ادله اربعه در موسيقي و غنا
از ديدگاه علماي شيعه، منابع فقه (منابعي که مي توان احکام الهي را از آنها به دست آورد و براساس آن نظر داد) چهار چيز است: کتاب، سنت، اجماع و عقل که به «ادله اربعه» معروف اند.
درباره مبغوض بودن «موسيقي» و «غنا» مي توان از هر چهار منبع فقهي، دلايلي به دست آورد.
احاديث فراواني (به صورت قول، فعل و يا تقرير) در کتاب هاي حديثي از معصومين (ع) درباره «غناء» و «موسيقي » نقل شده که در حرمت هر دو به حد تواتر رسيده است.(1)
اجماع، نزد اهل سنت؛ در کنار کتاب و سنت، دليل مستقلي محسوب مي شود، ولي در فقه شيعه؛ اجماع دليل مستقلي نيست، بلکه از شاخه هاي سنت است و تنها در صورتي اعتبار دارد که کاشف از قول يا فعل و يا تقرير معصوم باشد.(3)
کاشف بودن اجماع از قول معصوم مبتني بر چهار شرط زير مي باشد:
1. اجماع از ناحيه ي قدماي فقهاي زمان غيبت، انجام گرفته که به زمان حضور معصوم نزديک بوده است.
2. همه اجماع کنندگان، يا بعضي از آنان، به مدرک حکم تصريح نکرده باشند.
3. قرائتي از زمان امامان معصوم (ع) و اصحابشان برخلاف مطلب مورد اجماع وجود نداشته باشد.
4. مطلب مورد اجماع از مسائلي باشد که جزا از ناحيه شرع به دست نمي آيد.(4)
با توجه به مطالب فوق، اجماع در حرمت موسيقي و غنا - که مدارک حکم در عبارت اجماع کنندگان آمده است - نمي تواند دليل مستقلي باشد، بلکه فايده اجماع در اين گونه موارد که دليلي از کتاب يا سنت وجود دارد، اين است که، مؤيد دلالت آيه و روايت مي باشد؛ يعني معلوم مي شود همه فقها در فهم معناي آيه يا روايت اتفاق نظر دارند؛ مگر اين که از اجماع و اتفاق نظر همه فقهاي شيعه معلوم شود اين حکم از ضروريات مذهب اماميه است - هم چنان که در عبارت بعضي از فقها مانند ميرزاي قمي، صاحب جواهر، شريف کاشاني و نراقيين به اين مطلب تصريح شده است. در اين صورت از اعتبار بيشتري برخوردار بوده و مي تواند دليل محکمي بر حرمت «غناء» و «موسيقي » به حساب آيد. در اين جا به عبارت برخي از فقهايي که ادعاي اجماع فرموده اند، اشاره مي شود.
در اين جا عبارت تعدادي از آنان را ملاحظه مي فرماييد: (5)
1. شيخ محمد حسن صاحب جواهر: «بلا خلاف أجده فيه، بل الاجماع بقسميه عليه؛ در مورد حرمت موسيقي و آلات آن، هيچ اختلافي نيست، بلکه هر دو قسم اجماع (محصل و منقول) درباره آن وجود دارد.»(6)
2. سيد علي صاحب رياض: « باجماعنا المستفيض النقل في کلام جماعه من اصحابنا و هو الحجه.» (7)
3. مولي احمد نراقي: «يحرم الاشتغال بالملاهي، و استعمال آلات اللهو... و نفي المحدث المجلسي الخلاف فيها بين الشيعه: بل الظاهر انه اجماع محقق». (8)
4. شيخ مرتضي انصاري: « و منها: آلات اللهو علي اختلاف اصنافها بلا خلاف».(9)
5. آيه الله خويي: «اتفق فقهاونا، بل الفقهاء کافهً علي حرمه بيع آلات الملاهي وضعاً و تکليفاً!».(10)
6. آيه الله گلپايگاني: «... فلا خلاف فيها، بل الاجماع بقسميه عليها».(11)
موارد بالا عبارت برخي از مدعيان اجماع بر حرمت «موسيقي» بود.
1. شيخ طوسي (متوفاي 460 هـ. ق): «دليلنا اجماع الفرقه و اخبارهم؛ (12) دليل ما بر حرمت غنا اجماع علماي شيعه و رواياتشان است».
2. سيد علي طباطبائي صاحب رياض (موفاي 1231 هـ. ق): « بإجماعنا المستفيض التقل في کلام جماعه من اصحابنا و هو الحجه » (13) و در جاي ديگر مي نويسد: «بل عليه اجماع العلماء».
3. مقدس اردبيلي (متوفاي 993 هـ. ق): « الظاهر انه لا خلاف حينئذ في تحريمه و تحريم الاجره عليه، و تعلمه و تعليمه و استماعه » و نيز مي فرمايد: « بل الاجماع علي تحريم الغناء ». (14)
4. شيخ حر عاملي (متوفاي 1104 هـ. ق): در رساله في الغناء مي نويسد: «... اجماعاً من الاصوليين و الاخباريين.»(15)
هم چنين ايشان در کتاب الاثنا عشريه في الرد علي الصوفيه در بيان دلايل حرمت غنا مي نويسد: «الرابع: الاجماع من الشيعه علي ذلک، فقد صرحوا بالتحريم... و قد صرحوا ايضا بنقل الاجماع، و کل منصف يعلم تحققه هنا، و يعلم دخول المعصوم، بل المعصومين (ع) فيه بالنصوص المتواتره».(16)
5. سيد محمود بن عبدالعظيم (زنده در 1291 هـ. ق) در رساله في الغناء مي گويد: «لا خلاف في حرمته في الجمله».(17)
6. آقا محمود بهبهاني (1269 هـ. ق) نواده وحيد بهبهاني در رساله في الغناء آورده است: «ان الغناء حرام بلا خلاف... و ادعي عليه الاجماع في الخلاف و... ولعله کذلک، فاني ما وجدت من المتقدمين و المتاخرين الا و هو قائل بحرمته». (18)
7. شيخ عبدالصمد همداني (1216 ق) از شاگردان برجسته وحيد بهبهاني در رساله في الغناء مي فرمايد: «والحاصل ان الصوت المشتمل علي القيدين (الترجيع و الطرب ) محرم؛ للاجماعات المستفيضه الآتيه ».(19)
8. ميرزاي قمي (1231 هـ. ق) در رساله في تحقيق الغناء پس از تعريف غنا مي نويسد: «و حرمته في الجمله اجماعي بل قيل: هو باجماع المسلمين، بل الضروري من الدين.» (20)
ملاحظه مي فرماييد که ميرزاي قمي نيز، حرمت غنا را از ضروريات دين معرفي کرده است.
9. سيد محمد جواد حسيني عاملي (1226 ق) صاحب مفتاح الکرامه پس از معرفي غنا مي فرمايد: « و اما حکمه فلا خلاف في تحريمه و تحريم الاجره عليه، و تعلمه و تعليمه و استماعه.» (21)
10. شيخ يوسف بحراني صاحب حدائق (1186 هـ. ق) گويد: «و لا خلاف في تحريمه فيما اعلم». (22)
11. مولي احمد نراقي (1245 هـ. ق) در بيان دلايل حرمت غنا مي نويسد: «الدليل عليها هو الاجماع القطعي، بل الضروره الدينيه و الکتاب و السنه». (23)
ايشان قريب به همين مضمون را در مبحث شروط شاهد نيز در دو مورد آورده است.(24)
12. مولي محمد نراقي (1297 هـ. ق) فرزند مولي احمد نراقي: «ولا خلاف بل بين اصحابنا، بل بين المسلمين في حرمته في الجمله، بل عد من ضروري الدين... بل عليه الاجماع». (25)
هم چنان که ملاحظه مي فرماييد مرحوم نراقي و فرزندش، حرمت «غناء» را نه تنها از ضروريات مذهب شيعه، بلکه از ضروريات دين اسلام شمرده اند.
13. علامه حلي (648- 726 هـ. ق) مي فرمايد: «فان تعلم الغناء والاجر عليه حرام عندنا بلا خلاف؛ لانه محرم، فيحرم التوصل عليه.» (26)
14. شهيد ثاني (965 هـ. ق) در کتاب الشهادات مسالک مي نويسد: «الغناء عند الاصحاب محرم، سواء کان وقع بمجرد الصوت ام انضم اليه آله من آلاته».(27)
15. محقق سبزواري (محمد باقر بن محمد مؤمن متوفاي 1090 هـ. ق) در بيان گناهاني که موجب فسق مي شوند مي نويسد: «و منها: الغناء و لا خلاف بين الاصحاب في تحريمه، و کذا في تحريم استماعه». (28)
هم چنين ايشان در رساله مستقلي که درباره غنا نوشته مي فرمايد: «اعلم، ان للمسلمين اختلافاً في تحريم الغناء و اباحته، فالذي اجمع عليه اصحابنا الاماميه (رضوان الله عليهم (تحريمه... بل الظاهر ان ظهور ذلک من مذهب اهل البيت (ع)، و شيعتهم، و خواصهم اقوي من ان يحتاج الي البيان، کالمسح علي الرجلين، و اکثر الصحابه ايضاً علي هذا القول». (29)
16. شيخ علي عاملي (1103 هـ. ق) نواده شهيد ثاني در رساله السهام المارقه من اغراض الزنادقه مي نويسد:
«واعمل، ان تحريم الغناء مما لا خلاف فيه بين الاماميه، و هو ثابت بالکتاب و السنه... و من منع ذلک فهو مکابر».(30)
17. علامه محمد باقر مجلسي (1110 هـ.ق) در عين الحياة مي فرمايد: «بدان که در حرمت غنا ميان علماي شيعه خلافي نيست و شيخ طوسي و علامه (حلي) و ابن ادريس (قدس سره) همه بر حرمتش نقل اجماع کرده اند، حرمت غنا هميشه از مذهب شيعه معلوم بوده است.» (31)
عبارت ايشان نيز مي رساند که: حرمت غنا از ضروريات مذهب شيعه است.
18. سيد عليخان مدني (1120 هـ. ق) در شرح صحيفه سجاديه ضمن بيان معناي تحسين صوت در قرائت قرآن و بيان اين که قرائت قرآن نبايد با آهنگ غنا باشد، مي نويسد: «فان ذلک حرام يفسق به القاري، و ياثم المستمع باجماع المحققين من الفريقين و لا رخصه فيه بوجه».(32)
19. مولي محمد رسول کاشاني (زنده در 1258 هـ. ق) در رساله في تحريم الغناء مي نويسد: «و تحريمه في الجمله معروف بين الاصحاب (رضوان الله عليهم ) و نقل الاجماع عليه مستفيض، و هو الحجه بعد الکتاب و السنه».(33)
20. سيد محمود بن عبدالعظيم (زنده در 1291 هـ. ق) در رساله في الغناء مي نويسد: «لا خلاف في حرمته».(34)
21. شيخ محمد حسن نجفي صاحب جواهر (1266 م) در حرمت «غناء» مي نويسد: «بلا خلاف اجده فيه، بل الاجماع بقسميه عليه، و السنه متواتره فيه... بل يمکن دعوي کونه ضرورياً في المذهب.» (35)
ايشان نيز، از ضروريات بودن حکم در مذهب اماميه را ممکن دانسته است.
22. آقا محمود بهبهاني (1269 م) نواده وحيد بهبهاني در رساله في الغناء مي نويسد:
«اعلم - وفقک الله تعالي - ان الغناء حرام بلا خلاف.... و يستدل علي ذلک بعد الاجماع المنقول، بل المحقق....» (36)
23. شيخ هادي تهران (1321 هـ. ق) در رساله في الغناء مي نويسد: «فالتحقيق حرمه الغناء في نفسه الاخبار والايات و الاجماع... و اما الاجماع، فلتصريح کل الفقها، بحرمته في نفسه». (37)
24. ميرزا عبدالغفار حسيني تويسرکاني (1319 هـ. ق) در رساله في الغناء مي نويسد:
«لا خلاف و لا اشکال في حرمته في الجمله، و حکايه الاجماع في السنه الاصحاب عليه متکثره جداً».(38)
25. شيخ محمد علي سنقري حائري (1378 هـ. ق) در الموسيقيات و نقدها مي نويسد: «بدان که حرمت غنا، کبرايش بالاجماع مسلم است.» (39)
26. ملا اسماعيل خواجوئي (1173 هـ. ق) در حاشيه بر اجوبه مسائل مهنائيه، تأليف علامه حلي نوشته است: «و بالجمله لاخلاف في حرمه الغناء بين الاماميه».(40)
27. آقا محمد علي کرمانشاهي (1216 هـ.ق) در کتاب خيراتيه نوشته است: « از جمله محرمات است به اجماع شيعيان به طريق غنا و سرود آواز برکشيدن.» (41 )
28. ملا محمد مهدي استر آبادي (1259 هـ. ق) در نجم المؤمن، در پاسخ سؤالي پس از بيان تواتر روايات دال بر حرمت غنا، مي نويسد: «و اجماعات منقوله نيز در اين مسئله بسيار است.» (42)
29. ميرزا ابوالفضل تهراني (1316 هـ. ق) در شفاء الصدور مي نويسد: «أما غنا؛ اجماع علماي اماميه بر حرمت آن است.» (43)
30. شيخ مرتضي انصاري (متوفاي 1281 هـ. ق) در آغاز مبحث غنا مي نويسد: «الغناء لاخلاف في حرمته في الجمله».(44)
31. علامه ملا حبيب الله شريف کاشاني (1262 - 1340 هـ. ق) پس از تقسيم صداي طرب انگيز به سه قسم، مي نويسد: «و کيف کان، فلا ريب و لاخلاف في حرمه الغناء علي الوجهين الاولين، و کونه من الکبائر الموبقات، بل عليه الاجماع بالقسمين، بل الظاهر کون هذا الحکم من ضروريات المذهب، بل الدين.» (45)
ايشان نيز تصريح کرده اند، حرمت غنا از ضروريات مذهب شيعه، بلکه اسلام است.
32. آيه الله سيد احمد خوانساري (متوفاي 1405 هـ.ق) در جامع المدارک: «و اما الغناء فلا خلاف في حرمته.» (46)
33. آيه الله سيد ابوالقاسم خويي (متوفاي 1413 هـ. ق) در مصباح الفقاهه: «لا خلاف في حرمه الغناء في الجمله بين الشيعه ». (47)
34. آيه الله سيد محمد رضا گلپايگاني (متوفاي 1411 هـ. ق) در کتاب الشهادات: «ولا خلاف بين الاصحاب في تحريم الغناء بل في الجواهر الاجماع بقسميه عليه.» (48)
تا اين جا با عبارت برخي از فقهاي بزرگ، که درباره حرمت موسيقي و غنا ادعاي اجماع کرده اند، آشنا شديم و ملاحظه فرموديد که بعضي از فقهاي بزرگ، علاوه بر ادعاي اجماع بر حرمت موسيقي و غنا، حرمت آن ها را از ضروريات و مسلمات مذهب شيعه (بلکه دين اسلام ) معرفي کرده اند، در اين صورت مدرکي بودن اجماع، خدشه اي بر استدلال به آن وارد نمي کند.
عقل، از دو طريق مي تواند حکم موضوعي را که در کتاب و سنت نيامده است کشف کند:
1. لوازم احکام؛
2. فلسفه احکام.
درباره هر يک از دو طريق توضيح مختصري داده مي شود:
لوازم احکام: در مواردي عقل مي تواند از ملاحظه لوازم احکام شرعي - که در کتاب يا سنت آمده است - حکم موضوع ديگر را هم به دست آورد، به عنوان مثال، از ملاحظه حکم وجوب حج، مي تواند وجوب تهيه مقدمات سفر حج را نيز به دست آورد. علماي علم اصول، در اين قسم از حکم عقل، مباحثي را تحت چهار عنوان: «مقدمه واجب»، «امر به شيء مقتضي نهي از ضد »، « ترتب» و «اجتماع امر و نهي» مطرح کرده اند.
فلسفه احکام: با توجه به اين که احکام شرعي، تابع و دائر مدار مصلحت ها و مفسده ها مي باشد؛ يعني خداوند حکيم براي اين که بشر را به يک سلسله مصالح واقعي که سعادتش در آن است برساند؛ اموري را واجب يا مستحب فرموده است و براي اين که بشر از يک سلسله مفاسد محفوظ و در امان بماند، اموري را به عنوان حرام يا مکروه اعلام کرده است. از اين رو، امر و نهي شارع مقدس بر اساس مصالح و مفاسد است؛ خواه مصالح و مفاسد مربوط به جسم باشد يا جان، مربوط به فرد باشد يا اجتماع، مربوط به حيات دنيوي باشد يا اخروي.
از اين رو، اگر در موضوع خاصي از طريق نقل (کتاب، سنت و اجماع) هيچ حکمي به ما نرسيده باشد، ولي عقل به طور جزم و يقين به مصلحت يا مفسده آن موضوع پي ببرد، مي تواند حکم آن را کشف کند و در حقيقت، عقل در اين موارد، استدلال منطقي ترتيب مي دهد، به صورت زير:
در فلان مورد (مثل ترياک، هروئين و سيگار) مفسده لازم الاحتراز وجود دارد. (صغرا)
هر جا چنين مفسده اي باشد، قطعاً شارع از آن نهي مي کند و بايد آن را ترک کرد. (کبرا)
پس، در مورد مزبور، حکم شرع اين است که بايد آن را ترک کرد. (نتيجه).
اين در مورد حکم تحريمي عقل بود. در مورد وجوب و مصلحت لازم الاستيفا نيز عقل استدلال مشابهي انجام مي دهد.(49)
درباره غنا و موسيقي نيز با توجه به مضرات فراواني از قبيل: ايجاد عدم تعادل بين اعصاب سمپاتيک و پاراسمپاتيک، مرض ماني، مرض پارانويا، مرض سيکلوتمي، هيجان، اختلالات دماغي، فشار خون، نامنظم شدن ضربان قلب، تضعيف حس شنوايي و بينايي، تضعيف نيروي قضاوت، از دست دادن توانايي هاي فکري، سلب اراده، سلب غيرت، تهييج عشق، ازدياد فحشا و منکر، ايجاد حالت افسردگي و خمودي، انتحار و خودکشي، کوتاهي عمر و... که توسط پزشکان، روان شناسان و جامعه شناسان اثبات شده است. (50) عقل مي تواند با استدلال منطقي به ترتيب زير، حرمت غنا را اثبات نمايد:
غنا و موسيقي ضرر معتنابه و مهم دارد (صغرا).
هر چيزي که ضرر معتنابه داشته باشد حرام است. (کبرا).
پس غنا و موسيقي حرام است (نتيجه).
اين از طريق فلسفه احکام بود.
عقل، از طريق لوازم احکام نيز مي تواند حرمت غنا و موسيقي را اثبات نمايد، زيرا شکي در اين نيست که موسيقي و غنا در برخي موارد، مقدمه جرأت بنده در مقابل مولا شده و زمينه ي گناهان ديگر را فراهم مي کند. جرأت در مقابل مولا و هتک محرمات الهي، از چيزهايي است که عقل هر عاقلي به قباحت و زشتي آن حکم مي کند. پس، انسان عاقل بايد خود را از هر عملي (مثل غنا و موسيقي ) که موجب جرأت عبد در مقابل مولا مي شود دور نگه دارد.
روشن شد که همه ادله اربعه (کتاب، سنت، اجماع و عقل ) بر ممنوعيت غنا و موسيقي دلالت دارد و مهم ترين آنها- که در دلالتشان هيچ گونه خدشه اي نمي توان کرد - کتاب و سنت است که ذکر خواهيم کرد.
درباره مبغوض بودن «موسيقي» و «غنا» مي توان از هر چهار منبع فقهي، دلايلي به دست آورد.
کتاب (قرآن)
سنت
احاديث فراواني (به صورت قول، فعل و يا تقرير) در کتاب هاي حديثي از معصومين (ع) درباره «غناء» و «موسيقي » نقل شده که در حرمت هر دو به حد تواتر رسيده است.(1)
اجماع
اجماع، نزد اهل سنت؛ در کنار کتاب و سنت، دليل مستقلي محسوب مي شود، ولي در فقه شيعه؛ اجماع دليل مستقلي نيست، بلکه از شاخه هاي سنت است و تنها در صورتي اعتبار دارد که کاشف از قول يا فعل و يا تقرير معصوم باشد.(3)
کاشف بودن اجماع از قول معصوم مبتني بر چهار شرط زير مي باشد:
1. اجماع از ناحيه ي قدماي فقهاي زمان غيبت، انجام گرفته که به زمان حضور معصوم نزديک بوده است.
2. همه اجماع کنندگان، يا بعضي از آنان، به مدرک حکم تصريح نکرده باشند.
3. قرائتي از زمان امامان معصوم (ع) و اصحابشان برخلاف مطلب مورد اجماع وجود نداشته باشد.
4. مطلب مورد اجماع از مسائلي باشد که جزا از ناحيه شرع به دست نمي آيد.(4)
با توجه به مطالب فوق، اجماع در حرمت موسيقي و غنا - که مدارک حکم در عبارت اجماع کنندگان آمده است - نمي تواند دليل مستقلي باشد، بلکه فايده اجماع در اين گونه موارد که دليلي از کتاب يا سنت وجود دارد، اين است که، مؤيد دلالت آيه و روايت مي باشد؛ يعني معلوم مي شود همه فقها در فهم معناي آيه يا روايت اتفاق نظر دارند؛ مگر اين که از اجماع و اتفاق نظر همه فقهاي شيعه معلوم شود اين حکم از ضروريات مذهب اماميه است - هم چنان که در عبارت بعضي از فقها مانند ميرزاي قمي، صاحب جواهر، شريف کاشاني و نراقيين به اين مطلب تصريح شده است. در اين صورت از اعتبار بيشتري برخوردار بوده و مي تواند دليل محکمي بر حرمت «غناء» و «موسيقي » به حساب آيد. در اين جا به عبارت برخي از فقهايي که ادعاي اجماع فرموده اند، اشاره مي شود.
ادعاي اجماع فقها در حرمت موسيقي
در اين جا عبارت تعدادي از آنان را ملاحظه مي فرماييد: (5)
1. شيخ محمد حسن صاحب جواهر: «بلا خلاف أجده فيه، بل الاجماع بقسميه عليه؛ در مورد حرمت موسيقي و آلات آن، هيچ اختلافي نيست، بلکه هر دو قسم اجماع (محصل و منقول) درباره آن وجود دارد.»(6)
2. سيد علي صاحب رياض: « باجماعنا المستفيض النقل في کلام جماعه من اصحابنا و هو الحجه.» (7)
3. مولي احمد نراقي: «يحرم الاشتغال بالملاهي، و استعمال آلات اللهو... و نفي المحدث المجلسي الخلاف فيها بين الشيعه: بل الظاهر انه اجماع محقق». (8)
4. شيخ مرتضي انصاري: « و منها: آلات اللهو علي اختلاف اصنافها بلا خلاف».(9)
5. آيه الله خويي: «اتفق فقهاونا، بل الفقهاء کافهً علي حرمه بيع آلات الملاهي وضعاً و تکليفاً!».(10)
6. آيه الله گلپايگاني: «... فلا خلاف فيها، بل الاجماع بقسميه عليها».(11)
موارد بالا عبارت برخي از مدعيان اجماع بر حرمت «موسيقي» بود.
ادعاي اجماع فقها بر حرمت غنا
1. شيخ طوسي (متوفاي 460 هـ. ق): «دليلنا اجماع الفرقه و اخبارهم؛ (12) دليل ما بر حرمت غنا اجماع علماي شيعه و رواياتشان است».
2. سيد علي طباطبائي صاحب رياض (موفاي 1231 هـ. ق): « بإجماعنا المستفيض التقل في کلام جماعه من اصحابنا و هو الحجه » (13) و در جاي ديگر مي نويسد: «بل عليه اجماع العلماء».
3. مقدس اردبيلي (متوفاي 993 هـ. ق): « الظاهر انه لا خلاف حينئذ في تحريمه و تحريم الاجره عليه، و تعلمه و تعليمه و استماعه » و نيز مي فرمايد: « بل الاجماع علي تحريم الغناء ». (14)
4. شيخ حر عاملي (متوفاي 1104 هـ. ق): در رساله في الغناء مي نويسد: «... اجماعاً من الاصوليين و الاخباريين.»(15)
هم چنين ايشان در کتاب الاثنا عشريه في الرد علي الصوفيه در بيان دلايل حرمت غنا مي نويسد: «الرابع: الاجماع من الشيعه علي ذلک، فقد صرحوا بالتحريم... و قد صرحوا ايضا بنقل الاجماع، و کل منصف يعلم تحققه هنا، و يعلم دخول المعصوم، بل المعصومين (ع) فيه بالنصوص المتواتره».(16)
5. سيد محمود بن عبدالعظيم (زنده در 1291 هـ. ق) در رساله في الغناء مي گويد: «لا خلاف في حرمته في الجمله».(17)
6. آقا محمود بهبهاني (1269 هـ. ق) نواده وحيد بهبهاني در رساله في الغناء آورده است: «ان الغناء حرام بلا خلاف... و ادعي عليه الاجماع في الخلاف و... ولعله کذلک، فاني ما وجدت من المتقدمين و المتاخرين الا و هو قائل بحرمته». (18)
7. شيخ عبدالصمد همداني (1216 ق) از شاگردان برجسته وحيد بهبهاني در رساله في الغناء مي فرمايد: «والحاصل ان الصوت المشتمل علي القيدين (الترجيع و الطرب ) محرم؛ للاجماعات المستفيضه الآتيه ».(19)
8. ميرزاي قمي (1231 هـ. ق) در رساله في تحقيق الغناء پس از تعريف غنا مي نويسد: «و حرمته في الجمله اجماعي بل قيل: هو باجماع المسلمين، بل الضروري من الدين.» (20)
ملاحظه مي فرماييد که ميرزاي قمي نيز، حرمت غنا را از ضروريات دين معرفي کرده است.
9. سيد محمد جواد حسيني عاملي (1226 ق) صاحب مفتاح الکرامه پس از معرفي غنا مي فرمايد: « و اما حکمه فلا خلاف في تحريمه و تحريم الاجره عليه، و تعلمه و تعليمه و استماعه.» (21)
10. شيخ يوسف بحراني صاحب حدائق (1186 هـ. ق) گويد: «و لا خلاف في تحريمه فيما اعلم». (22)
11. مولي احمد نراقي (1245 هـ. ق) در بيان دلايل حرمت غنا مي نويسد: «الدليل عليها هو الاجماع القطعي، بل الضروره الدينيه و الکتاب و السنه». (23)
ايشان قريب به همين مضمون را در مبحث شروط شاهد نيز در دو مورد آورده است.(24)
12. مولي محمد نراقي (1297 هـ. ق) فرزند مولي احمد نراقي: «ولا خلاف بل بين اصحابنا، بل بين المسلمين في حرمته في الجمله، بل عد من ضروري الدين... بل عليه الاجماع». (25)
هم چنان که ملاحظه مي فرماييد مرحوم نراقي و فرزندش، حرمت «غناء» را نه تنها از ضروريات مذهب شيعه، بلکه از ضروريات دين اسلام شمرده اند.
13. علامه حلي (648- 726 هـ. ق) مي فرمايد: «فان تعلم الغناء والاجر عليه حرام عندنا بلا خلاف؛ لانه محرم، فيحرم التوصل عليه.» (26)
14. شهيد ثاني (965 هـ. ق) در کتاب الشهادات مسالک مي نويسد: «الغناء عند الاصحاب محرم، سواء کان وقع بمجرد الصوت ام انضم اليه آله من آلاته».(27)
15. محقق سبزواري (محمد باقر بن محمد مؤمن متوفاي 1090 هـ. ق) در بيان گناهاني که موجب فسق مي شوند مي نويسد: «و منها: الغناء و لا خلاف بين الاصحاب في تحريمه، و کذا في تحريم استماعه». (28)
هم چنين ايشان در رساله مستقلي که درباره غنا نوشته مي فرمايد: «اعلم، ان للمسلمين اختلافاً في تحريم الغناء و اباحته، فالذي اجمع عليه اصحابنا الاماميه (رضوان الله عليهم (تحريمه... بل الظاهر ان ظهور ذلک من مذهب اهل البيت (ع)، و شيعتهم، و خواصهم اقوي من ان يحتاج الي البيان، کالمسح علي الرجلين، و اکثر الصحابه ايضاً علي هذا القول». (29)
16. شيخ علي عاملي (1103 هـ. ق) نواده شهيد ثاني در رساله السهام المارقه من اغراض الزنادقه مي نويسد:
«واعمل، ان تحريم الغناء مما لا خلاف فيه بين الاماميه، و هو ثابت بالکتاب و السنه... و من منع ذلک فهو مکابر».(30)
17. علامه محمد باقر مجلسي (1110 هـ.ق) در عين الحياة مي فرمايد: «بدان که در حرمت غنا ميان علماي شيعه خلافي نيست و شيخ طوسي و علامه (حلي) و ابن ادريس (قدس سره) همه بر حرمتش نقل اجماع کرده اند، حرمت غنا هميشه از مذهب شيعه معلوم بوده است.» (31)
عبارت ايشان نيز مي رساند که: حرمت غنا از ضروريات مذهب شيعه است.
18. سيد عليخان مدني (1120 هـ. ق) در شرح صحيفه سجاديه ضمن بيان معناي تحسين صوت در قرائت قرآن و بيان اين که قرائت قرآن نبايد با آهنگ غنا باشد، مي نويسد: «فان ذلک حرام يفسق به القاري، و ياثم المستمع باجماع المحققين من الفريقين و لا رخصه فيه بوجه».(32)
19. مولي محمد رسول کاشاني (زنده در 1258 هـ. ق) در رساله في تحريم الغناء مي نويسد: «و تحريمه في الجمله معروف بين الاصحاب (رضوان الله عليهم ) و نقل الاجماع عليه مستفيض، و هو الحجه بعد الکتاب و السنه».(33)
20. سيد محمود بن عبدالعظيم (زنده در 1291 هـ. ق) در رساله في الغناء مي نويسد: «لا خلاف في حرمته».(34)
21. شيخ محمد حسن نجفي صاحب جواهر (1266 م) در حرمت «غناء» مي نويسد: «بلا خلاف اجده فيه، بل الاجماع بقسميه عليه، و السنه متواتره فيه... بل يمکن دعوي کونه ضرورياً في المذهب.» (35)
ايشان نيز، از ضروريات بودن حکم در مذهب اماميه را ممکن دانسته است.
22. آقا محمود بهبهاني (1269 م) نواده وحيد بهبهاني در رساله في الغناء مي نويسد:
«اعلم - وفقک الله تعالي - ان الغناء حرام بلا خلاف.... و يستدل علي ذلک بعد الاجماع المنقول، بل المحقق....» (36)
23. شيخ هادي تهران (1321 هـ. ق) در رساله في الغناء مي نويسد: «فالتحقيق حرمه الغناء في نفسه الاخبار والايات و الاجماع... و اما الاجماع، فلتصريح کل الفقها، بحرمته في نفسه». (37)
24. ميرزا عبدالغفار حسيني تويسرکاني (1319 هـ. ق) در رساله في الغناء مي نويسد:
«لا خلاف و لا اشکال في حرمته في الجمله، و حکايه الاجماع في السنه الاصحاب عليه متکثره جداً».(38)
25. شيخ محمد علي سنقري حائري (1378 هـ. ق) در الموسيقيات و نقدها مي نويسد: «بدان که حرمت غنا، کبرايش بالاجماع مسلم است.» (39)
26. ملا اسماعيل خواجوئي (1173 هـ. ق) در حاشيه بر اجوبه مسائل مهنائيه، تأليف علامه حلي نوشته است: «و بالجمله لاخلاف في حرمه الغناء بين الاماميه».(40)
27. آقا محمد علي کرمانشاهي (1216 هـ.ق) در کتاب خيراتيه نوشته است: « از جمله محرمات است به اجماع شيعيان به طريق غنا و سرود آواز برکشيدن.» (41 )
28. ملا محمد مهدي استر آبادي (1259 هـ. ق) در نجم المؤمن، در پاسخ سؤالي پس از بيان تواتر روايات دال بر حرمت غنا، مي نويسد: «و اجماعات منقوله نيز در اين مسئله بسيار است.» (42)
29. ميرزا ابوالفضل تهراني (1316 هـ. ق) در شفاء الصدور مي نويسد: «أما غنا؛ اجماع علماي اماميه بر حرمت آن است.» (43)
30. شيخ مرتضي انصاري (متوفاي 1281 هـ. ق) در آغاز مبحث غنا مي نويسد: «الغناء لاخلاف في حرمته في الجمله».(44)
31. علامه ملا حبيب الله شريف کاشاني (1262 - 1340 هـ. ق) پس از تقسيم صداي طرب انگيز به سه قسم، مي نويسد: «و کيف کان، فلا ريب و لاخلاف في حرمه الغناء علي الوجهين الاولين، و کونه من الکبائر الموبقات، بل عليه الاجماع بالقسمين، بل الظاهر کون هذا الحکم من ضروريات المذهب، بل الدين.» (45)
ايشان نيز تصريح کرده اند، حرمت غنا از ضروريات مذهب شيعه، بلکه اسلام است.
32. آيه الله سيد احمد خوانساري (متوفاي 1405 هـ.ق) در جامع المدارک: «و اما الغناء فلا خلاف في حرمته.» (46)
33. آيه الله سيد ابوالقاسم خويي (متوفاي 1413 هـ. ق) در مصباح الفقاهه: «لا خلاف في حرمه الغناء في الجمله بين الشيعه ». (47)
34. آيه الله سيد محمد رضا گلپايگاني (متوفاي 1411 هـ. ق) در کتاب الشهادات: «ولا خلاف بين الاصحاب في تحريم الغناء بل في الجواهر الاجماع بقسميه عليه.» (48)
تا اين جا با عبارت برخي از فقهاي بزرگ، که درباره حرمت موسيقي و غنا ادعاي اجماع کرده اند، آشنا شديم و ملاحظه فرموديد که بعضي از فقهاي بزرگ، علاوه بر ادعاي اجماع بر حرمت موسيقي و غنا، حرمت آن ها را از ضروريات و مسلمات مذهب شيعه (بلکه دين اسلام ) معرفي کرده اند، در اين صورت مدرکي بودن اجماع، خدشه اي بر استدلال به آن وارد نمي کند.
عقل
عقل، از دو طريق مي تواند حکم موضوعي را که در کتاب و سنت نيامده است کشف کند:
1. لوازم احکام؛
2. فلسفه احکام.
درباره هر يک از دو طريق توضيح مختصري داده مي شود:
لوازم احکام: در مواردي عقل مي تواند از ملاحظه لوازم احکام شرعي - که در کتاب يا سنت آمده است - حکم موضوع ديگر را هم به دست آورد، به عنوان مثال، از ملاحظه حکم وجوب حج، مي تواند وجوب تهيه مقدمات سفر حج را نيز به دست آورد. علماي علم اصول، در اين قسم از حکم عقل، مباحثي را تحت چهار عنوان: «مقدمه واجب»، «امر به شيء مقتضي نهي از ضد »، « ترتب» و «اجتماع امر و نهي» مطرح کرده اند.
فلسفه احکام: با توجه به اين که احکام شرعي، تابع و دائر مدار مصلحت ها و مفسده ها مي باشد؛ يعني خداوند حکيم براي اين که بشر را به يک سلسله مصالح واقعي که سعادتش در آن است برساند؛ اموري را واجب يا مستحب فرموده است و براي اين که بشر از يک سلسله مفاسد محفوظ و در امان بماند، اموري را به عنوان حرام يا مکروه اعلام کرده است. از اين رو، امر و نهي شارع مقدس بر اساس مصالح و مفاسد است؛ خواه مصالح و مفاسد مربوط به جسم باشد يا جان، مربوط به فرد باشد يا اجتماع، مربوط به حيات دنيوي باشد يا اخروي.
از اين رو، اگر در موضوع خاصي از طريق نقل (کتاب، سنت و اجماع) هيچ حکمي به ما نرسيده باشد، ولي عقل به طور جزم و يقين به مصلحت يا مفسده آن موضوع پي ببرد، مي تواند حکم آن را کشف کند و در حقيقت، عقل در اين موارد، استدلال منطقي ترتيب مي دهد، به صورت زير:
در فلان مورد (مثل ترياک، هروئين و سيگار) مفسده لازم الاحتراز وجود دارد. (صغرا)
هر جا چنين مفسده اي باشد، قطعاً شارع از آن نهي مي کند و بايد آن را ترک کرد. (کبرا)
پس، در مورد مزبور، حکم شرع اين است که بايد آن را ترک کرد. (نتيجه).
اين در مورد حکم تحريمي عقل بود. در مورد وجوب و مصلحت لازم الاستيفا نيز عقل استدلال مشابهي انجام مي دهد.(49)
درباره غنا و موسيقي نيز با توجه به مضرات فراواني از قبيل: ايجاد عدم تعادل بين اعصاب سمپاتيک و پاراسمپاتيک، مرض ماني، مرض پارانويا، مرض سيکلوتمي، هيجان، اختلالات دماغي، فشار خون، نامنظم شدن ضربان قلب، تضعيف حس شنوايي و بينايي، تضعيف نيروي قضاوت، از دست دادن توانايي هاي فکري، سلب اراده، سلب غيرت، تهييج عشق، ازدياد فحشا و منکر، ايجاد حالت افسردگي و خمودي، انتحار و خودکشي، کوتاهي عمر و... که توسط پزشکان، روان شناسان و جامعه شناسان اثبات شده است. (50) عقل مي تواند با استدلال منطقي به ترتيب زير، حرمت غنا را اثبات نمايد:
غنا و موسيقي ضرر معتنابه و مهم دارد (صغرا).
هر چيزي که ضرر معتنابه داشته باشد حرام است. (کبرا).
پس غنا و موسيقي حرام است (نتيجه).
اين از طريق فلسفه احکام بود.
عقل، از طريق لوازم احکام نيز مي تواند حرمت غنا و موسيقي را اثبات نمايد، زيرا شکي در اين نيست که موسيقي و غنا در برخي موارد، مقدمه جرأت بنده در مقابل مولا شده و زمينه ي گناهان ديگر را فراهم مي کند. جرأت در مقابل مولا و هتک محرمات الهي، از چيزهايي است که عقل هر عاقلي به قباحت و زشتي آن حکم مي کند. پس، انسان عاقل بايد خود را از هر عملي (مثل غنا و موسيقي ) که موجب جرأت عبد در مقابل مولا مي شود دور نگه دارد.
روشن شد که همه ادله اربعه (کتاب، سنت، اجماع و عقل ) بر ممنوعيت غنا و موسيقي دلالت دارد و مهم ترين آنها- که در دلالتشان هيچ گونه خدشه اي نمي توان کرد - کتاب و سنت است که ذکر خواهيم کرد.
پي نوشت ها :
1- در فصل پنجم مي توانيد نمونه هايي از آنها را مطالعه فرماييد.
2. ر.ک: اصول الفقه، ج 3- 4، ص 97.
3. ر. ک: همان، ص 105.
4. دروس في علم الاصول، حلقه 3، قسم اول، ص 216- 218.
5. از آن جا که اکثر عبارت ها شبيه هم هستند، از ترجمه آنها جز در مواردي خاص خودداري شد.
6. جواهر الکلام، ج 22، ص 25 و درج 41، ص 51 نيز نظير عبارت فوق وجود دارد.
7. رياض المسائل، ج 8، ص 49.
8. مستند الشيعه، ج 18، ص 160.
9. مکاسب، ج 1، ص 117.
10. مصباح الفقاهه، ج 1، ص155.
11. کتاب الشهادات، ص 114.
12. کتاب الخلاف، ج 6، ص 305، مسئله 54.
13. رياض المسائل، ج 8، ص 49 و 155.
14. مجمع الفائده و البرهان في شرح ارشاد الأذهان، ج 8، ص 57و 59.
15. ميراث فقهي 1، ج 1، ص 155، رساله في الغناء، ص 47.
16. ميراث فقهي 1، ج 3، ص 1674.
17. همان، ج 2، ص 848.
18. همان، ص 809 و 810.
19. ميراث فقهي 1، ج1، ص 672و 708.
20. همان.
21. مفتاح الکرامه، ج 4، ص 52.
22. الحدائق الناضره، ج 18، ص 101.
23. مستند الشيعه، ج 14، ص 129.
24. همان، ج 18، ص 184 و ص 188.
25. مشارق الاحکام، نراقي، ص 148.
26. منتهي المطلب، ج 2، ص 1012.
27. ج 14، ص 179.
28. کفايه الاحکام، کتاب الشهادات، ص 280.
29. ميراث فقهي 1، ج 1، رساله في تحريم الغناء، ص 16.
30. همان، ج 3، ص 1667.
31. همان، ص 1710.
32. رياض السالکين، في شرح صحيفه سيد الساجدين، ج 5، ص 404، طبق نقل ميراث فقهي، ج 3، ص 1717.
33. ميراث فقهي 1، ج 1، ص 731.
34. همان، ج 2، ص 843.
35. جواهر الکلام، ج22، ص44.
36. ميراث فقهي 1، ج 2، ص 809 و 811.
37. همان، ص 1094؛ رساله في الغناء، ص 23.
38. ميراث فقهي 1، ج2، ص 944؛ رساله في الغناء، ص 8.
39. همان، ص 1564؛ الموسيقيات، ص 14.
40. همان، ج 3، ص 1736.
41. همان، ص 1741.
42. همان، ص 1748.
43. همان، ص 1807.
44. مکاسب، ج 1، ص 285.
45. ذريعه الاستغناء في تحقيق مسأله الغناء، ص 80.
46. ج3، ص 15.
47. ج 1، ص 304.
48. ص 91.
49. ر. ک: مرتضي مطهري، آشنائي با علوم اسلامي، بخش اصول فقه، درس ششم، ص 38- 43.
50. درباره مضرات غنا و موسيقي به کتاب هاي تأثير موسيقي بر روان و اعصاب، ساز و آواز؛ موسيقي از نظر دين و دانش؛ مباني فقهي، رواني؛ بهشت جوانان و... و برخي روزنامه ها و مجلات مراجعه فرماييد.
.jpg "چگونه ماهی تازه را پاک کنیم؟")
