تحريم تنباكو يا داستان رژي
حتي بيان نامه‌اي كه از سوي مردم خطاب به شاه بر دروازه ارگ سلطنتي چسپانده شد، حاوي مفاهيمي «خيلي وسيع تر و جامع‌تر از قضيه تحريم دخانيات بود» و «دلالت روشن داشت بر طغيان عمومي عليه اصول حكمراني» كه «هيچ ارتباطي با جنبش ملايان نداشت». شاهد ديگر اين عدم ارتباط اين‌كه «اعلام‌نامه‌هاي ملي... نه فقط از معاني ديني دورند، طبقه علما را مورد انتقاد تند قرار داده‌اند.»(3)
تحليل‌ها و ادعاهاي فريدون آدميت درباره نهضت تنباكو، با واقعيت‌هاي اين جنبش سازگار نيست. برای نقد تاریخ نگاری آدمیت، فقط به ناسازگاري ادعاهاي او با اسناد و منابعي كه به آن ها استناد كرده، می پردازيم و بحث تفصيلي را به منابعي كه به طور مستقل به جنبش تنباكو پرداخته‌اند، ارجاع مي‌دهيم. آدميت به رغم اين‌كه در موارد متعدد درباره امانت‌داري خويش در استفاده از منابع سخن مي‌گويد، در بسیاری از موارد، خودش اين ادعا را نقض ميكند.
مطلب ديگر این كه آدميت با برخورد گزينشي نسبت به اسناد و مدارك، سعي دارد به اثبات برساند، رضايت علما نسبت به لغو انحصار داخلي، كوتاه آمدن از خواسته‌هاي مورد ادعاي شان است. وي مدعي است همين رضايت نشانگر آن است كه مخالفت علما منشأ درستي نداشته؛ اما عدم رضايت تجار نسبت به انحصار خارجي، پايگاه عميق‌تر و پايدارتري را در مخالفت نشان مي‌دهد.
آدميت كه اين همه تلاش ميكند وجه نظر تجار و روشنفكران را در قضيه انحصار نامه وسيع تر (شامل لغو انحصار داخله و خارجه) از ديدگاه علما معرفي كند، از اين مطلب غافل است كه امين الدوله كه به نظر وي دولتمردي روشنفكر و اصلاح‌طلب قلمداد مي‌شد، بعد از لغو امتياز تنباكو به جاي اين‌كه به نفع تجار ايراني تلاش كند، نامه‌اي به شاه مينويسد و شاه را ترغيب ميكند كه خواسته عثماني را مبني بر اين‌كه تجارت تنباكو از خاكش، در دست كمپاني رژي و كمپاني دخانيات فرانسه باشد نه تجار ايراني، وجه المصالحه خسارت ايران به كمپاني قرار دهد. وي به شاه مينويسد: «بهتر آن‌كه بي صدا و بي‌آن كه احدي ملتفت و مطلع شود و اهالي مملكت بویي ببرند قرار داد استيفاي حقوق دولت عليه داده شود و اين فايده عبث از كيسه نرود، از اين توطئه جز جناب مشيرالدوله كه مبتكر اين خيال و جناب اشرف امين السلطان و اين غلام خانه‌زاد و ارنستين و وكيل كمپاني پرون بري(4) احدي مطلع نيست.»(5) اين در حالي است كه ميرزا جواد آقا تبريزي از نفوذي كه حتي خارج از مرز‌هاي ايران مانند استانبول داشت استفاده كرد و از مخالفان سرسخت اين اجحاف نسبت به تجار ايراني بود، تا جايي كه ميرزا حبيب سلماسي، كسي كه با رشوه ميانجي خريد تنباكوی بازرگانان و كمپاني شد، را مرتد اعلام كرد.(6)
البته سخن امين السلطان ابهام دارد؛ اما روشن است كه كلمه «يعني» در بيان وي براي توضيح انحصار داخلي آمده است. در واقع جمله «ولي انحصار خارجه حق كمپاني باشد...» معترضه است. ادامه اين سخن امين السلطان نيز كه آدميت نياورده، توضيح نسبت به انحصار داخله است، به اين‌كه «هر كس مي‌خواهد از او بخرد، نمي‌خواهد از ديگران بخرد.»(7)
نمونه ديگر، استفاده‌اي است كه آدميت از نامه ميرزاي شيرازي ميكند، اين‌كه ميرزاي شيرازي در نامه نخست خود به شاه، مينويسد: «و اجراي عمل بانك و تنباكو و توتون و راه آهن و غيرها، از جهاتي چند منافي صريح قرآن مجيد و نواميس الهيه و موهن استقلال دولت و مخل نظام مملكت و موجب پريشاني عموم رعيت است.»(8) آدميت درباره اين نامه مينويسد که همين سخن ميرزا متين است كه دادن امتيازنامه‌ها به خارجي موهن استقلال دولت است؛ «اما اين‌كه دستگاه بانك و راه‌آهن في‌نفسه منافي اخبار و نواميس الهيه باشد، از نظرگاه عقل عرفي و سياست عملي مطرح نبود. اساسا معترضان انحصارنامه‌هاي خارجي (و حتي خود ميرزاي شيرازي) در پي تأسيس حكومت الهي نبودند.»(9)
در اين مورد نيز با دقت در نامه ميرزا روشن مي‌شود كه ميرزا «اجراي عمل...» را عطف كردند به «مداخله اتباع خارجي» و «مخالطه و تودد». به عبارتي كلام ميرزا چنين است: اجازه مداخله، اجازه مخالطه و اجازه اجرا. جالب تر اين‌كه به نظر مي‌رسد ديدگاهی بسيار سطحي نسبت به «تأسيس حكومت الهي» دارند كه آن حكومت را منافي مثلا راه آهن تصور كرده‌اند. آدميت با استناد به شكايت‌هايي كه تجار و مردم نزد علما درباره قضيه انحصار مي‌داشتند، مدعي است تجار و مردم توجه بيشتري به اين‌‌گونه مسائل داشته‌اند. حال آن‌كه طبيعتا شكايات مردم به اين سبب بود كه آنان با امتيازنامه درگير بودند، به گفته شيخ حسن كربلايي «خاصه اصنافي كه طرف داد و ستد اجناس دخانيه مملكت بودند و ساليان درازي رشته زندگي خود و عيال شان بدين عمل پيوسته بود.»(10) و آنان بودند كه مي‌بايست زيان‌بار بودن امتيازنامه را اعلام كنند.(11) سخن «رييس دخانيات» نيز كه مي‌گويد: «علما در ايران نيز ماهيت امتيازنامه را مي‌شناختند... مكاتبات ارنستين مدير رژي به روشني ثابت ميكند كه علما از محتواي امتيازنامه و شرايط آن كاملا آگاهي داشته‌اند»(12) نمي‌توان درست باشد، چراكه عاملين امتيازنامه بعد از اين‌كه دچار مشكل شدند، درصدد بر آمدند علما را نيز در جرم خودشان شريك كنند. اگر هم حركت اوليه توسط تجار و مردم صورت گرفته باشد، به اين جهت است كه علما به لحاظ اعتبار اجتماعي كه دارا بودند، مخالفت شان با دولت آن هم در مناسبات خارجي كه بسيار حساس و دقيق بود، علاوه بر هزينه‌هاي زيادي كه مي‌توانست براي كشور داشته باشد، تعيين كننده بود؛ لذا مي‌بايست اولا از پشتيباني مردمي و موقع‌شناسي مناسبي برخوردار باشد و ثانيا تا زماني كه به زيان‌بار بودن امتيازنامه اطمينان پيدا نكرده‌اند، اعلام مخالفت نكنند و طبيعتا اين اطمينان تنها به گفته يك يا دو نفر تاجر تنباكو حاصل نمي‌شود. اين‌كه امين السلطان در نامه‌اي به ميرزاي شيرازي مينويسد: «اين امتياز تجارت دخانيات» كه ابتدا به نظر مي‌آمد ضرري بر آن مترتب نيست «بعد از اقدام... متدرجا معايب و مضار» آن ظاهر شد و «زارع و تجار و رعاياي دولت عليه به مقام عرض و اظهار مضار برآمدند.»(13) نيز مي‌تواند اشاره‌اي به همين نكته باشد، نه آن‌كه آدميت اين سخن را دليل بر منظور خود گرفته و بنويسد: «او سخني از شريعتمداران به ميان نياورده و ظريفانه حالي كرده كه ابتكار جنبش اعتراض از جانب ايشان نبوده است.» (14)
آدميت شايد تصور ميكند جايگاه يك عالم ديني قابل مقايسه با روشنفكران و يا حتي شاه مملكت است. كسي كه فتواي يك سطري او، مي‌توانست طومار دولت را در هم پيچد، چگونه مي‌تواند هر تحركي را پيشوايي و فتوي صادر كند.
هيچ بعيد نبود اگر اختيار اعتراض و مخالفت از دست پيشوايان ديني خارج مي‌شد، به سرنوشت مشروطه دچار مي‌شد. چنان چه به تعبير آدميت «انقلابيون نهج‌البلاغه‌اي» اعلاميه به در و ديوار شهر مي‌چسپاندند و وعده جهاد مي‌گذاشتند و به گفته يك شاهد عيني «پس از تير اندازي و كشته شدن چند تن [در قضيه قصد مهاجرت ميرزاي آشتياني] مردمان يكسره از حالت شعور به در رفته... كه اگر راهنمايي داشتند تا حرمسراي پادشاهي مي‌تاختند.»(15)
به علاوه اين كه تصور كنيم يك جنبش اجتماعي در مدت سي و چند روزه، تمام اساس ظلم و سياست فاسد را يك باره نابود كند، تصوري خام خواهد بود و اصولا مقدماتي در آغاز نهضتها و جنبشهاي بزرگ گذاشته مي‌شود كه چه بسا در دهههاي بعد به ثمر نشيند؛ چنانكه ثمره قسمتي از ابعاد نهضت تحريم، در زاويههايي از نهضت مشروطيت ديده شد و به نظر ميآيد نهالي كه در جنبش تنباكو كاشته شد، به هر حال محتاج زماني بود كه بارور شود.»(16)
آدميت از جمله كساني است كه مدعي است، اين حكم «موهوم» يك «دروغ سياسي» و از جمله «احكام سياسي و مذهبي» است كه روزگار بسيار به خود ديده است.(17) آدميت با اين انكار، قصد دارد سهم مرجعيت تشيع را در لغو امتيازنامه تنباكو تقليل دهد. ديديم كه حاج كاظم ملك التجار را منشأ جعل اين حكم مي‌دانست.(18) همچنين تبعيت گسترده مردم را از اين حكم، به «خواست و ميل باطني همگان» نسبت به مقابله با ظلم و اجحاف حكومت مستند ميكند.
سخن در اثبات صحت و اصالت اين حكم و فتوا نيست، اين مهم را برخي نويسندگان به خوبي پرداخته‌اند، اما آدميت طرف ديگر قضيه را فراموش كرده كه چنين تبعيت گسترده مردمي آن هم به استناد يك حكم نديده، نشان از تبعيتي دارد كه مردم از پيشوايان ديني داشتند و قابل تصور نيست كه اين تبعيت از كساني غير از علما صورت گيرد. به تعبير شيخ حسن كربلايي «الحق وقوع چنين امري در عالم، جز كه از مجراي اسباب الهيه باشد، ديگر نتواند در تصور گنجد كه همه اين اصناف مختلف مردم ايران، با همه آن مذاق و مشرب‌هاي متباين در متاركه و امتناع از اين چنين عادت شبانه روزي كه هيچ عادت با او در شدت اعتياد مردم به آن با مرام‌هاي مختلف همسنگي نتواند نمود، تنها به صرف انتساب يك صورت منعي به رييس ملت اكتفا داشته و به محض شك و شك محض، با اصرار هر چه تمام‌تر التزام نمايند.»(19)
در اين اطاعت كار به جايي مي‌رسد، كه تاجر بزرگ فارس «12 هزار كيسه تنباكوی موجود در انبار» را براي اين‌كه به فرنگيان نفروشد، آتش مي‌زند و در جواب آنان مي‌گويد: «اين تمامي 12 هزار كيسه است كه يكسره به خدا فروختم.»
پي نوشت ها :
1- آدميت، شورش بر امتيازنامه رژي، ص 14.
2- آدميت، ايدئولوژي نهضت مشروطيت ايران، ج1، ص38، 39.
3- آدميت، همان، ص 39 ـ 40. وي به تفصيل در کتاب شورش بر امتيازنامه رژي به نقل از خاطرات حاج سياح، سه بيانيه را مي‌آورد که در اواسط 1308 در تهران منتشر شده‌اند، يکي خطاب به شاه است ديگري عالمان دين را مخاطب قرار داده و سومي روي سخن با مردم دارد. ر.ک: خاطرات حاج سياح، ص333ـ 339.
4- کمپاني فرانسوي که در امر دخانيات با کمپاني رژي و دولت عثماني قرارداد داشت.
5- ابراهيم صفايي، تاريخ مشروطيت به روايت اسناد، ص437.
6- هما ناطق، بازرگانان در داد و ستد با بانک شاهي و رژي تنباکو، ص210.
7- ابراهيم صفايي، تاريخ مشروطيت به روايت اسناد، ص58.
8- کربلايي، تاريخ دخانيه...، ص 102.
9- آدميت، شورش...، ص28.
10- کربلايي، تاريخ دخانيه...، ص 89.
11- البته يکي از علل مهم مخالفت مردم با امتيازنامه، رواج مراودات بيگانگان در کشور بود. چنان چه کسروي درباره مخالفت مردم با امتيازنامه، مينويسد: «مردم زيان اين ها را نمي‌دانستند و تا آن زمان توده را پرواي سود و زيان کشور کردن و در کارهاي دولتي به چون و چرا برخاستن در ميان نبوده؛ ولي چون اين ها پاي بيگانگان را به کشور باز کرد و اروپائيان در ايران فراوان شدند، مردم به ويژه ملايان ديدن آنان نتوانستند و به رنجش و گله پرداختند و همين ديده آنان را باز کرد و در سايه جنبش و ايستادگي، امتياز توتون و تنباکو از ميان رفت.» (احمد کسروي، تاريخ مشروطه ايران، ص 15)
12- آدميت، شورش...، ص132.
13- همان، ص131، البته گفتار امين السلطان در اين که ابتدا به مضار اين امتيازنامه آگاه نبوده است، درست به نظر نمي‌‌رسد. امين السلطان به گفته اکثر مورخين مهارت قابل توجهی در فن ديپلماسي و روابط خارجه داشت و بعيد است به مضار اين امتيازنامه حداقل به لحاظ سياسي و ديپلماتيک آگاه نبوده باشد.
14- همان، ص132.
15- رساله دخانيه، به نقل از: همان، ص113.
16- اقتباس از موسي نجفي، جريانشناسي تحريم در تاريخ فكر سياسي ايران.
17- آدميت در کتاب ايدئولوژي نهضت مشروطيت ايران، که قبل از انقلاب اسلامي به چاپ رسانده است، تعبيرات غير محترمانه‌اي در قضيه تنباکو و به طور کلي در کل کتاب درباره علما و اقدامات ايشان دارد، کلماتي مانند «دروغ سياسي»، «موهوم»، «دغلکار». اما در کتاب شورش بر امتيازنامه رژي، که بعد از انقلاب اسلامي به چاپ رسيده، سعي کرده بيان محترمانه‌تري داشته باشد مانند «احکام سياسي». اگر بگوييم بعد از انقلاب از ترس نظام اسلامي چنين تغيير لحن داده است، لابد پيش از انقلاب اسلامي نيز به پشتوانه نظام طاغوت چنان تعبير کرده است.
18- آدميت، شورش...، ص 75.
19- کربلايي، تاريخ دخانيه...، ص169.
