تجارتگران و فيزيوكرات ها در سده ي هفدهم

به همان دلايلي كه محيط مادي و اجتماعي يك متفكر در عرضه مسائل و نحوه برخورد او با آن تأثير دارد، محيط معنوي و فكري او نيز در تعيين مسائل مزبور و شيوه بررسي او مؤثر است. اينكه تا چه اندازه هر يك از اين دو عامل بر جريان تكوين انديشه ها و نظريات تأثير مي گذارند از حدود و حوصله كار فعلي ما خارج است، و در هر حال ماهيت مسئله آنچنان است كه احتمالاً وصول به پاسخ قطعي و عمومي را ناممكن مي سازد. ولي گمان نمي رود كه در تأثير کيفي هر دو عامل جاي شك و ترديدي باشد. يكي از اين تأثيرات معنوي و فكري در عقايد افراد، واكنش آنان نسبت به انديشه هاي سابق و افكار جاري است. پيداست كه اگر اين انديشه ها و افكار وجود خارجي نمي داشت، ما به مواردي برخورد نمي كرديم كه در آن انديشمندي ضمن سازمان دادن به عقايد و نظريات خود، مستقيماً، يا گاهي بطور غيرمستقيم، آراء ديگران را مورد بررسي قرار مي دهد. و در هر صورت تحول انديشه ها حالت زنجيري را دارد كه حلقه هاي آن، بي فاصله يا با فاصله، با يكديگر در ارتباطند. همانطور كه تصور اغلب مسائل در خلاء مادي و اجتماعي امكان ناپذير به نظر مي رسد، تكوين و تنظيم بسياري از انديشه ها نيز بدون يك چارچوب وسيعتر فكري و معنوي بعيد مي نمايد.
مهمترين بخش اين ميراث و محيط در رابطه با عقايد اقتصادي اسميت، همان انديشه هاي اقتصادي است كه در قرون شانزدهم، هفدهم و هجدهم تنظيم شدند و تحول يافتند. اسميت خود در ثروت ملل به نقد و بررسي وجوهي از اين عقايد مي پردازد، و ما اصول اساسي اين بررسي را در فصل ششم از بخش دوم اين كتاب نقل كرده ايم. ولي چنانكه خواهيد ديد عرضه و نقد اسميت از اين عقايد، كاملاً دقيق و منظم نيست، و در عين حال وي تنها به بررسي بعضي از وجوه دو مكتب اقتصادي تجارتگري و فيزيوكراسي (كه مي توان آن را «طبيعتگري» خواند) مي پردازد. از همه مهمتر اينكه با خواندن ثروت ملل اين توهم به انسان دست مي دهد كه - صرفنظر از فيزيوكراتها و يكي دو نفر ديگر- انديشه هاي تجارتگران تا زمان انتشار كتاب اسميت بي چون و چرا بر جهان انديشه اقتصادي در غرب حكومت مي كرده است. اين توهم، حقيقت تاريخي ندارد، اما دليل غلبه آن در ثروت ملل بي صداقتي آدام اسميت نيست. وي در بررسي خود از برخي از وجوه اين عقايد در درجه نخست تأثير آن را بر سياست اقتصادي دولت در نظر دارد، و بنابراين در واقع روي سخنش با سياستمداران است. شكي نيست كه تا زمان انتشار ثروت ملل، و حتي مدتي پس از آن، اين انديشه ها در تعيين سياست اقتصادي تأثيري مستقيم داشتند، يا بهتر بگوييم وسيله اي براي توجيه سياست اقتصادي جاري در شمار مي رفتند. اين يك حكم بديهي تاريخ است كه عقايد و انديشه هاي اغلب براي مدت درازتري از دوره تسلط علمي خود، دوام مي آورند، يا به عبارت ديگر تا عموم بياموزند كه عقايد و انديشه هاي معيني كه جزء اعتقادات ملتشان بوده است ديگر مبناي نظري و موارد علمي ندارد، مدتي به طول مي انجامد. اين چنين بود كه با آن كه نظريات تجارتگران اغلب تا پيش از ثروت ملل در ميان متفكران اقتصادي بي اعتبار شده بود، تأثير آن در سياست اقتصادي همچنان ادامه داشت.
در واقع اين دوره را مي توان دوره تسلط و تثبيت سرمايه داري بازرگاني ناميد. در اين دوره تجارت داخلي و بويژه تجارت خارجي بسرعت افزايش يافت، سرمايه مالي منظماً افزوني گرفت، عناصر ابتدايي بانكداري نضج پذيرفت و بازارهاي پول و سرمايه ظهور كرد. سقوط امپراطوري روم شرقي به دست عثمانيان، و كشف قاره آمريكا، در آستانه قرن شانزدهم، در تقويت اين حوادث بي تأثير نبود. در موازات همه اين وقايع پيشرفتهاي فني در امر حمل و نقل، و بويژه كشتيراتي در اقيانوسها، در ايجاد ارتباط بازرگاني، و سپس استعماري، بين اروپاي غربي و نقاط دوردست - از هند غربي گرفته تا هند شرقي - نقشي بسيار عمده داشت. در ضمن، تراكم سرمايه در دست تاجران شهري، افزايش بازرگاني و درنتيجه تمايل به وحدت بازار داخلي، افزايش بازرگاني خارجي و در نتيجه زياد شدن درآمد دولت از طريق عوارض گمرکي و عوامل ديگر همه در جهت افزايش قدرت دولت و ميزان دخالت آن در اقتصاد سياسي (و طبيعتاً تضعيف قدرت اشراف زميندار) بكار افتادند. اينكه آيا اصلاح مذهبي و تجزيه كليساي روم علت يا معلول اين حوادث بود امر ديگري است. ولي روشن است كه تأثير آن همچنان در جهت تقويت دولتهاي ملي بر ضد اشراف زميندار و حتي در مواردي (مثلاً در انگلستان) سبب افزايش قدرت اقتصادي دولت از طريق مصادره اموال معتنابه كليسا بود. اگرچه، ناگفته نگذاريم كه با اينكه فرانسه رسماً کشوري کاتوليک باقي ماند، از تغييرات اجتماعي مشابه كشورهاي اروپايي شمالي مصونيت نيافت. استبداد غربي در فرانسه اندكي ديرتر از انگلستان ظهور كرد، ولي در عوض، نظام سياسي مزبور در آن كشور خيلي بيش از انگلستان دوام آورد.
تجارتگري، يك نظام فكري مشخص و مدون نيست. ليكن بين عقايد گوناگون اصحاب اين مكتب آنقدر تشابه و وجوه مشترك موجود است كه اطلاق يك عنوان كلي را بر آنان متوجه مي سازد. با اين وصف بايد دانست كه افراد و گروه هاي مختلف، در اين مكتب، در بسياري جهات هم از جنبه نظري و هم در رابطه با سياست اقتصادي با هم اختلاف دارند، و به اصطلاح همه را نمي توان با يك چوب راند. حتي ميزان پختگي و بلوغ شيوه تجزيه و تحليل اينان گاهي با هم بشدت تفاوت دارد و جالب توجه اينكه - در دوره اي كه از اواخر قرن چهاردهم تا اواخر قرن هفدهم به طول مي انجامد - همه كساني كه در اواخر اين دوره به ميدان آمده اند الزاماً بر همه پيشتازان خويش در بلوغ فكري برتري ندارند. اين «نظام» اقتصادي را گاه «نظام دخالت دولت» و گاه يك «نظام پولي» خوانده اند، اما هيچ يك از اين دو تمامي وجوه آنچه را ما تجارتگري مي ناميم خلاصه نمي كند. انديشمندان تجارتگر خود معمولاً يا در خدمت دولت بودند و يا در شركتهاي بازرگاني اشتغال داشتند و اين دو واقعيت علت نام گذاريهاي بالا را آشكار مي سازد. در هر حال، در اين مرحله، و بويژه در قرون شانزدهم و هفدهم، منافع و علايق تجاري تا اندازه زيادي با دولت سازگار بود. و عجيب نيست كه مكتب اقتصادي زمان نيز متضمن تحليلي از مسائل و فعاليتهاي اين دو ركن اجتماعي بوده است.
مهمترين ويژگي كلي مكتب تجارتگري توجه و علاقه مخصوص آن به مسائل مربوط به مبادله كالاها- چه در داخل و چه در خارج كشور- است، و بويژه در آثار اينان كمتر توجهي به موضوع توليد (چه رسد به توزيع درآمد) مي شود. مسائل اساسي مكتب تجارتگري عبارت از مقدار پول، تأثير افزايش آن، قيمت و تورم، ارز و تغييرات آن و تراز پرداختهاي بازرگاني است، و پيداست كه تمامي اين عوامل به يكديگر بستگي دارند ولي اين مسئله براي تجارتگران كاملاً روشن نبود و در واقع مطابق اطلاع ما هيچيك از اين اقتصاددانان همه اين عوامل را در چارچوب يك تجزيه و تحليل عمومي نياورده است. در واقع هر يك از اين اقتصاددانان بيشتر توجه خود را به رابطه بين دو تا از اين عوامل معطوف مي دارند و مابقي را در تجزيه و تحليل خود دخالت نمي دهند.
يكي ديگر از ويژگيهاي مهم عقايد تجارتگران، كه با آنچه در بالا گفتيم ارتباط مستقيم دارد، اصلي است كه به «ترس از كالا» شهرت يافته است. پيداست كه در جامعه اي كه فعاليتهاي اصلي آن توليد كشاورزي و خدمت تجاري است، تأكيد بر فروش فوري كالا در برابر پول حيرتي ندارد. زيرا در چنين شرايطي سرمايه از پول تفكيك نمي شود و اين يكي از مشخصات انديشه هاي تجارتگران است. سرمايه را وقتي از پول مي توان تميز داد كه امكانات وسيعي براي سرمايه گذاري ثابت وجود داشته باشد، و اين در جامعه مختلط كشاورزي - تجاري وجود ندارد. در چنين شرايطي كالا براي فروش است نه تراكم؛ براي مصرف است نه توليد. تجارتگران گاهي حتي بين پول و درآمد فرقي نمي گذاشتند و اين نيز چندان عجيب نيست زيرا اگر در فرمول اصلي رابطه مقداري پول - كه بعدها بوجود مي آمد و هنوز هم تا حدي رايج است - عامل سرعت گردش پول را كنار بگذاريم ارزش درآمد ملي با مقدار پول برابر مي شود، يعني در فرمول زير:
MV=py
كه در آن M مقدار پول، V سرعت گردش آن، P قيمت متوسط اجناس و خدمات، و Y مقدار محصول ملي سالانه است، اگر V وجود نمي داشت [يعني برابر با واحد بود]، مقدار پول، با درآمد ملي يكسان مي شد. اگرچه تجارتگران چنين فرمولي، يا فرمول مشابهي را در تحقيقات خود عرضه نداشتند، ولي از آثارشان پيداست كه (دست كم آن گروه كه هنوز سرعت گردش پول را به حساب نمي آوردند) رابطه پول و درآمد را اينگونه مي نگريستند. و درنتيجه «حق نداشتند» كه مقدار پول را نماينده درآمد و رفاه اقتصادي كشور بدانند.
اينان عموماً فوايد ناشي از افزايش مقدار پول را با مسئله زياد يا كم بودن سطح مطلق آن اشتباه مي كردند؛ و در اين زمينه مثلاً لو (2) - كه از تجارتگران اواخر قرن هفدهم است - هنوز سخن از اين مي راند كه مقدار پول انگلستان نسبت به جمعيت آن كافي نيست. انگار كه ما امروز مي گوييم كه درآمد سرانه فلان كشور (يعني مقدار درآمد آن نسبت به جمعيتش) كم است.
سود، براي تجارتگران جز مفهوم ابتدايي و تاجرانه آن را نداشت. به عبارت ديگر آنان سود را نه ناشي از مازاد توليد بلكه حاصل از مازاد تبديل مي دانستند. درنتيجه، سود مساوي با تفاوت قيمت خريد و قيمت فروش كالاها بود، و راه افزايش آن نيز اين بود كه تاجر در ارزانترين بازار خريداري كند و در گرانترين بازار بفروشد. حتي به اين واقعيت نيز توجهي نمي شد كه اگرچه مي توان سود ناشي از يك واحد كالا را به حداكثر رسانيد، ولي اين خود معمولاً سبب مي شود كه تقاضا براي كالاي مزبور محدود شود و درنتيجه ميزان كل سود ناشي از فروش چندان قابل ملاحظه نباشد.
يكي از متضمنات نظريه تجارتگران داير به ارتباط مستقيم پول و درآمد، اين بود كه افزايش قيمت مستقيماً با مقدار پول بستگي دارد. يعني هراندازه مقدار پول بيشتر باشد، سطح متوسط قيمتها نيز بالاتر خواهد بود. اين نظريه، چنانكه پيداست، با نظريه مقداري پول، چه قديم و چه جديد، فرق چنداني ندارد، زيرا در رابطه مقداري پول، كه پيش از اين آورديم، چه سرعت گردش پول برابر واحد باشد [يعني V در فرمول وجود نداشته باشد] و چه - بنا به فرض مقداريون قديم و جديد ثابت بماند، افزايش مقدار پول (M)، مستقيماً سبب افزايش متوسط قيمتها (P) مي شود.
ارتباط اين نظريات درباره مقدار پول، قيمت سود و نتيجه گيري از آن براي سياست اقتصادي كار آساني است: اگر تاجري بخواهد درآمد خود را به حداكثر برساند بايد حداكثر سود بازرگاني را بدست آورد، يعني به كمترين قيمت خريداري كند و به بيشترين قيمت بفروشد. يك كشور نيز در تجارت خود با كشورهاي خارجي حكم همان تاجر را دارد و بايستي تفاوت قيمت خريد و فروش خود را به حداكثر برساند. قيمت فروش يك كشور، متوسط قيمت صادرات آن است، و چون كشوري نمي تواند قيمت كالاهاي وارداتي خود را (كه قيمت خريد آن است) تعيين سازد، ناچار بايد سعي كند كه قيمت فروش خود را هرچه مي تواند زياد كند. اما چون سطح متوسط قيمت داخلي كشور با مقدار پول آن رابطه مستقيم دارد، پس هر كشوري كه مقدار پولش زيادتر باشد، مي تواند كالاي خود را گرانتر بفروشد. درنتيجه بايد مقدار پول را افزايش داد، و در عين حال چون «سود» ناشي از خريد و فروش كشور تفاوت بين ارزش كل صادرات و واردات (يعني مقدار هر يك از اين دو، ضرب در قيمت آن) است، بايد كوشيد كه ارزش كل صادرات را به حداكثر و ارزش كل واردات را به حداقل رسانيد؛ به عبارت ديگر نه تنها مي بايست قيمت صادرات را زياد كرد، بلكه بايد مقدار آن را نيز به نهايت ميزان ممكن رسانيد و در ضمن مقدار واردات را تا مي توان كم كرد. اين نظرات را مي توان در فرمولهاي زير خلاصه كرد:
M=PY
X=PO
F=P’Q’
=X-F=PQ-P’Q’ π
براي آنكه π «سود» كشور و درواقع تراز پرداختها را به حداكثر رسانيم، بايد M را زياد كنيم تا P زياد شود، Q را به حداكثر رسانيم تا X به حداكثر رسد، Q’ را كم كنيم تا F به حداقل رسد، و درنتيجه تقاوت X و F، كه همان π ، يا تراز پرداختها باشد، حداكثر باشد. اگر مقدار π مثبت و بويژه زياد باشد، معناي آن اين است كه در مرحله ديگر مقدار پول M، به مقدار بيشتري (M+ π) افزايش يافته است كه درنتيجه p باز هم بيشتر خواهد شد و ... همينطور.
پس رابطه مقدار پول، «درآمد» قيمت متوسط و تراز پرداختهاي مشخص است، زيرا هرچه هر يك از اينها زيادتر باشد، بر مقدار ديگري نيز تأثير مي گذارد و به اين ترتيب گردش و افزايش ثروت بيشتر مي شود. سياست اقتصادي لازم نيز روشن است: افزايش مقدار پول، يا مستقيماً از طريق وارد كردن زروسيم و تحريم يا تحديد خروج آن، يا از طريق اندوختن حداكثر تراز مثبت پرداختها (يا هردو)، و تشويق صادرات و تحريم يا تحديد واردات. بي جهت نبود كه مان متفكر تجارتگر قرن هفدهم نام كتاب خود را «خزانه انگلستان در تجارت خارجي» (3) گذاشت و خشم آدام اسميت را متوجه خود ساخت (رجوع كنيد به فصل ششم از بخش دوم اين كتاب).
پيش از آنكه در اين باره وارد جزئيات بيشتري شويم بهتر است، انتقادهايي را كه تجزيه و تحليلهاي بعدي به اين طرز فكر وارد ساخته است مختصراً بررسي كنيم: اگر قيمت صادرات كشور زياد باشد، يا به عبارت ديگر نرخ مبادله واردت و صادرات به شدت به سود كشور باشد، نتيجتاً ميزان تقاضا براي صادرات (Q) كم و مقدار تقاضا براي واردات (Q) زياد خواهد بود. در نتيجه معلوم نيست كه (X-F) زياد يا حتي مثبت باشد. اگر X از F كمتر شود، تراز پرداختها منفي خواهد شد، يعني زرو سيم (كه در عين حال همان اسعار خارجي را نيز تشكيل می داد) از كشور خارج مي شود و مقدار پول كشور كاهش مي يابد بنابراين نتيجه مي تواند درست با هدف معكوس باشد.
كساني كه براحتي اين انتقادات را بر تجزيه و تحليل تجارتگران وارد كرده اند گويا متوجه اين نبوده اند كه مفروضات اصلي آنان با مفروضات تجارتگران تفاوتهايي عمده دارد. يكي اينكه تجارتگران بر اساس استنباط تعادل نيروهاي بازار استدلال نمي كردند، بلكه «نظام» آنان نظامي است كه اصولاً بر علوم تعادل قرار دارد. خود اين انديشه كه ي توان دائم تراز مثبت پرداخته ا به دست آورد و بر آن افزود، حاكي از يك نظام غيرمتعادل است. به علاوه بر پايه استدلالي آنان نه بر رقابت و تجارت آزاد ملي و بين المللي، بلكه بر اساس اصل دخالت دولت قرار دارد. در نتيجه تصور اينكه، به مناسبت زياد بودن نرخ قيمت ملي به نسبت قيمت بين المللي، تقاضاي ملي براي كالاهاي بين المللي افزايش مي پذيرد، و در نتيجه واردات زياد مي شود، بي مورد است، زيرا به حساب تجارتگران، دولت با وضع تعرفه زياد، يا تحريمهاي مطلق و نسبي از اين افزايش تقاضا جلوگيري مي كند. يعني سبب مي شود كه قيمتي که مصرف كننده در داخل كشور، پس از عبور كالاي بين المللي از گمرک براي آن مي پردازد، به مراتب بيش از آن باشد كه پيش از ورود به گمرک بوده است. اين درست است كه در هر حال بالا بودن قيمت صادرات (p) مي توانست سبب كم شدن تقاضا براي آن (Q) و در نتيجه كاهش ارزش X باشد، ولي حتي در اين مورد، به دو دليل ممكن بود نتيجه معكوس گردد. يكي در صورتي كه كالاي صادراتي از ضروريات در شمارآيد و در نتیجه، به اصطلاح امروزي، كشش تقاضا براي آن كم باشد و ديگر اينكه در اينجا هم، دخالت دولت مي توانست بي تأثير نباشد، يعني دولت با دادن حمايت مالي به صادرات - نه تنها با معاف كردن آن از مالياتهاي داخلي، بلكه حتي با دادن جوايز پولي براي صادرات-قيمت آن را در نظر خريدار خارجي پايين آورد. مثلا اگر قيمت هر واحد از كالاي صادراتي برابر يكصد ريال بود، دولت مي توانست در عوض هر واحدي كه صادر شود بيست ريال به صادر كننده بپردازد و در اين صورت صادركننده مي توانست كالاي خود را در بازار خارجي به واحدي هشتاد ريال تقليل دهد. اين همان نوع حمايت مالي از صادرات است كه آدام اسميت بر آن مي تازد و آن را سبب كاهش رفاه ملي معرفي مي كند.
مهمترين ايرادي كه مي توان بر اين طرح از روابط و سياست اقتصادي وارد كرد، اين است كه اگر همه كشورهايي كه با هم تجارت خارجي دارند به اين شيوه عمل كنند، برآورد نيروها الزاماً به سود هيچ يك از كشورهاي بخصوص نخواهد بود. البته به نسبت نوع كالاي صادراتي و وارداتي، ميزان تعرفه و لياقت دولت در جلوگيري از قاچاق (كه از اجزاء لاينفك يك چنين اقتصاد سياسي است)، نتيجه اين برآورد نيروها ممكن است به سود يكي و زيان ديگري تمام شود. ولي روي هم رفته روشن است كه اگر همه كشورهاي مربوط به اتخاذ سياستهاي مشابهي بپردازند، حاصل آن براي هيج يك از آنان كمال مطلوب را نخواهد آورد. بايد در نظر داشت كه «نظام» تجارتگري يك نظام اقتصادي ملي بود نه بين المللي. حال آنكه سرمايه داري قرن نوزدهم و نظريات اقتصادي وابسته به آن، در اصل نظامي بين المللي به شمار مي رفت. اسميت حق داشت كه بگويد سرمايه دار طراز نو، مليت نمي شناسد و هرجا كه سرمايه اش بيشتر سود دهد به آنجا مي رود.
باري، روشن است كه مقدار پول نماينده دارايي و درآمد كشور در شمار مي رفت، ولي در تهيه و افزايش اين اختلاف تشخيص و تميزي بين دوگروه از تجارتگران مشهود است: گروهي از اينان هوادار تجمع و تراكم مقدار پول از طريق تحريم صادرات طلا و نقره بودند. از اين نظر، اين گروه به شمشيون (4) شهرت يافته اند. گروه دوم عقيده داشت كه اين گردآوري توسعه مقدار پول بايد از طريق ايجاد تراز مثبت پرداختها صورت بگيرد، و آن همان است كه در بالا تشريح كرده ايم، در واقع اين دو نفر با يكديگر ارتباط دارند: از جنبه نظري تفاوت موجود صرفاً در سطح پختگي تجزيه و تحليل مشاهده مي شود و از جنبه سياست اقتصادي، هدف هر دو يكي است اما طريق رسيدن به آن تفاوت مي كند. بنابراين اين دو را نبايد دو مكتب فكري دانست، بويژه آنكه، به نسبت ميزان پختگي، يكي پس از ديگري نيامده اند. مثلاً ريچارد ايلزبري (5)، نقطه نظر پخته تري را در اوايل قرن چهاردهم در يك جمله ساده اعلان كرده است، حال آنكه از نظرات ملاينز (6)در سده هفدهم هنوز بوي شمشي گري برمي خيزد.
نرخ مبادله بين المللي، و به همين نسبت تراز پرداختها، طبيعتاً به نرخ ارز (يعني نرخي كه بدان يك پول ملي در برابر پول ملي ديگر تبديل مي شود) ارتباط دارد. بنابراين يكي از مسائل عمده ديگري كه تجارتگران به آن مي پرداختند، مسئله چگونگي تعيين نرخ ارز بود. بعضي از تجارتگران قديمتر بر آن بودند كه پولهاي ملي بايد به نرخ ارزش نهفته در آن مبادله شوند. به عبارت ديگر، اگر مثلاً واحد پول انگلستان حاوي يك مثقال طلا، و واحد پول فرانسه حاوي دو مثقال طلا باشد، نرخ ارز انگلستان به نسبت فرانسه بايد برابر با نسبت يك به دو باشد. اين نظري بود كه مثلاً ويلسون، صاحب كتاب گفتاري درباره ربا در قرن شانزدهم عرضه داشت و مشابه آن را ملاينز، كه از او پيشتر ياد كرديم، زيرعنوان «تساوي ضرب در تعويض» خلاصه كرد. روي هم رفته اين نظر تا اندازه زيادي در انديشه هاي تجارتگران تسلط داشت، و حتي برخي از آنان - مانند جان لاك- كه در زمينه هاي ديگري پا از حد تجارتگران فراگذاشته اند و شالوده اقتصاد سياسي كلاسيك را آهسته آهسته مي ريختند، به آن عقيده داشتند.
البته تجارتگران از اين واقعيت غافل نبودند كه، در عمل، نرخ ارز از نسبت ارزش نهفته در پولهاي گوناگون، اغلب متفاوت است، اما بر سر اينكه چه عواملي سبب اين تغييرات مي شود اختلاف نظر داشتند. هواداران «تساوي ضرب در تعويض» طبيعتاً تنها عامل اين تغييرات را در اقدام گهگاهي دولتها به كم كردن مقدار طلا يا نقره مسكوكات مي دانستند. چنين كاري، كه در تاريخ اقتصادي ايران نيز سابقه زيادي دارد، وسيله اي بود كه بدان دولتها مقدار پول را در داخل كشور افزايش مي دادند و در نتيجه قدرت خريد خود را - كه در تاريخ اقتصاد بين المللي، به حق اربابي (7) شهرت دارد- بالا مي بردند. پيداست كه چنين عملي در شرايط مساوي، آن هم در كشوري بازرگاني و نه صنعتي، سبب ايجاد تورم مي شود، و به اين حساب تورم به صورت مالياتي نامرئي جلوه مي كند، زيرا سبب انتقال قدرت خريد از عموم به دولت مي گردد. تجارتگران و بويژه گروه شمشيون، از اين كار سخت شكايت داشتند، حال آنكه در بادي امر چنين بنظر مي رسد كه چون آنان بالا رفتن قيمت ها را به سود كشور در بازرگاني خارجي مي دانستند، می بايد از چنين كاري استقبال مي كردند، اما پاسخ به اين اشكال در همان تجزيه و تحليل ايشان از تغييرات نرخ ارز، و اين نظر كه اسعار به نسبت ارزش نهفته خود با يكديگر معاوضه مي شوند، مضبوط است: چه حاصل از آن كه قيمت داخلي بالا رود ولي نرخ پول داخلي را بي اثر سازد، يا حتي در مجموع به زيان كشور تمام شود؟ اما همه تجارتگران به تعيين نرخ ارز، اين گونه نمي نگريستند، بلكه بعضي از آنان، بويژه در قرن هفدهم، به رابطه تراز پرداختها با نرخ ارز توجه داشتند.

پي‌نوشت‌ها:
 

1. «مقايسه پول با خون حتي پيش از آنكه گردش خون کشف گردد، و پيش از آنكه هابز (1451) اين مقايسه را زبانزد عمومي كند، متداول بود. اين قياس در قرن شانزدهم صورت گرفت؛ پس از آن، مثلاً ملاينز ... پول را با روح - كه به گمان او در خون جايگزين بود - مقايسه كرد» رجوع كنيد به:
E.F. Hechscehr,Mercantilism,vol 2,p.217
2. Low
3. Mun,England’s treasure in foreign trade
4. Bullionists
5. Aylesbury
6. Malynes
7. Seigneurage
 

منبع:كاتوزيان، محمدعلي [همايون]؛ (1388) آدام اسميت و ثروت ملل، تهران، شركت سهامي كتاب هاي جيبي، چاپ سوم.