توزيع درآمد طبق آموزه هاي آدام اسميت
... در آن مرحله ابتدايي اجتماع كه پيش از [مرحله] مالكيت خصوصي اراضي و گردآوري سرمايه وقوع يافت همه حاصل كار به كارگران تعلق داشت. [درآن مرحله] ارباب و كارفرما وجود نداشت كه كارگران [حاصل كار خود را] با آنان تقسيم كنند ... لكن، اين حالت ابتدايي- كه در آن كارگران از همه حاصل كار خود برخوردار بودند- نمي توانست پس از ظهور مالكيت خصوصي در زمين و گردآمدن سرمايه [در دست افراد بخصوص] دوام يابد ... به محض آنكه زمين در تملك محصولي كه به دست كارگران توليد يا فراهم مي شود، خواستار مي گردد. بهره مالكانه او نخستين بخشي است كه از حاصل توليد كارگران كشاورزي كسر مي شود. [و پس از گردآمدن سرمايه] سود، دومين بخشي است كه از حاصل توليد كارگران كسر مي گردد. از حاصل توليد اكثريت كارگران رشته هاي ديگر، نيز به همين ترتيب سود كسر مي شود. (تأكيد از ماست)
به همين قياس اسميت مي گويد:
در هر كشوري، به محض آن كه همه اراضي در مالكيت خصوصي درمي آيد، زمينداران - مانند ديگر مردمان- مي خواهند نکاشته خرمن كنند، و بهره مالكانه حاصل طبيعي آن را خواستار مي گردند ... اين بخش از توليد يا به كلام ديگر، قيمت اين بخش از توليد، بهره مالكانه را تعيين مي كند و در اغلب كالاها سومين جزء قيمت را تشكيل مي دهد. (تأكيد از ماست)
و بالاخره تكليف مسئله بهره مالكانه مطلقاً و بدون جاي هيچگونه چون و چرايي روشن شده است:
بنابراين، بهره مالكانه زمين، به عنوان قيمتي كه براي اجاره آن پرداخت مي گردد؛ طبيعتاً ناشي از انحصار است. مقدار آن به هيچوجه با آنچه مالك ممكن است در ازدياد زمين به كار برده باشد ... نسبتي ندارد، بلكه با آنچه كشاورز استطاعت پرداخت آن را دارد متناسبت است. (تأكيد از ماست)
درباره اصل و تبار سود، توضيح اسميت از آنچه درباره بهره مالكانه گفته دوستانه تر است، ولي متضمنات اين نيز به همان اندازه مي باشد:
بمحض آنكه سرمايه بدست افراد بخصوصي گرد مي آيد، گروهي از آنان طبيعتاً آن [سرمايه] را در استخدام افراد صنعتگر به كار مي اندازند ... تا از فروش حاصل كار آنان - يعني به ميزان آنچه نيروي كار [كارگران] به ارزش مواد خام مي افزايد - سود برند. در مبادله كالاي تمام شده ... مي بايست علاوه بر هزينه مواد خام، و مزد كارگران، به كارفرما- كه سرمايه خود را در ماجراي توليد به مخاطره مي افكند - چيزي در حكم سود پرداخت گردد. (تأکيد از ماست.)
قسمت اول عبارات بالا حاوي همه ملاحظه اي نظري است كه لزومي به تفسير ندارد، و قسمت دوم آن مشاهده اي عيني است كه در يك نهاد اجتماعي، واقعيتي استثناناپذير است: البته مي بايد در چنان شرايطي «چيزي در حكم سود» پرداخت گردد وگرنه هيچ احمقي سرمايه اش را «در ماجراي توليد به مخاطره» نمي افكند!
خلاصه اينكه اختلافاتي كه در نظريه توزيع درآمد - چنان كه در نظريه ارزش - مشاهده مي شود عموماً ناشي از اين واقعيت است كه در همه شرايط، پيش بيني نظري - دائر بر اينكه حاصل توليد برابر با قيمت كار است - با واقعيات اجتماعي يكسان نيست، بلكه فقط «در آن مرحله ابتدايي» كه در آن مالكيت خصوصي وجود نداشت نظريه و واقعيت عيني با يكديگر مطابقه مي كنند. ما نمي خواهيم ادعا كنيم كه تعبير نظريات ارزش و توزيع درآمد در ثروت ملل كاملاً واضح و بي اشكال است ولي در عين حال اين را نيز كه اسميت اول نظرياتي عرضه كرده و سپس «در تحليل نهايي» آن را كنار گذاشته - به دلايل محكم بالا - نمي پذيريم.
/ج
