اقتصاد سياسي آزادي

برنامه اي مالي- اقتصادي مجلس اول به مشروطه چه کمکي مي کرد؟
 

جنبش مشروطيت در وضعيتي اتفاق افتاد که گفتمان قاجارها توانايي حفظ و نگهداري کارگزاران سياسي را در فضاي مشروعيت نداشت. حادثه ترور ناصرالدين شاه تنها تروري سياسي مبتني بر حذف يک شخصيت و جانشيني فرزندش مظفرالدين ميرزا نبود. بلکه اين واقعه نشان دهنده نبود فضاي گفتماني براي تداوم حيات سياسي بود. توده هاي مردم همگان با روحانيان، روشن فکران و بازرگانان فضايي سياسي را گسترش دادند شرط موفقيت البته در گرو اين مهم بود که مديران برآمده از جمع روحانيان، روشن فکران و بازرگانان خواسته هاي مردم را بر تارک نظام گفتماني مشروطيت تثبيت کنند و با عمل کردهاي مثبت مالي و اقتصادي مرزهاي سياسي قدرتمندي را بسازند که بتوانند استبداد، استعمار را به امري غير خودي بيندازند و موجوديت و هويت مشروطه خواهان را به شکل پايدار رقم بزنند.
ليکن ميان فضاي گفتماني مشروطيت و به فعليت رساندن اين گفتمان فاصله اي وجود داشت، که بايد پل مطمئني ميان اين دو ايجاد مي شد. آرمان مشروطه خواهان ايجاد دولت- ملت به معناي مدرن کلمه بود، اما پايه هاي نظام سنتي ملوک الطوايفي محکم تر از آن بود که به راحتي جاي خود را به آرمان هاي مشروطه دهد.
مردم تهران، اصفهان، کرمان، کرمانشاه، خراسان و ديگر ولايات ايران بي درنگ مرزهاي سياسي را ترسيم و نمايندگان برخاسته از اراده آزادي خواهي خود را روانه مجلس شوراي ملي کردند. با شکل گيري مجلس، اوضاع آشفته کشور بايد هرچه سريع تر به نفع آرمان هاي مشروطه و عليه جناح استبداد سامان مي يافت. مجلسيان در اين مسير بايد کارهايي انجام مي دادند تا مرزهاي سياسي ميان مشروطيت و استبداد روشن شود که استعمارگران روس و انگليس از سياست هاي مداخله جويانه خود چشم پوشي کنند. در اينجا به مهم ترين اين کارها پرداخته مي شود. مديران و روشنفکران مجلس همراه ديگر راهکارها کاهش هزينه را نيز در دستور کار قرار دادند ( همان ص 42). رويکرد مجلسيان اين بود که از حقوق شاه، شاهزادگان و صاحب منصبان اداري بخش کاسته و به بودجه دولت اضافه شود. مجلسيان اين مهم را نيز با قوت و قدرت انجام دادند. (مجتهدي ص 65)
واپسين اقدام مستشارالدوله و همکاران او در مجلس، نقد کردن حواله ها و برات هاي بر گشت شده دولت بود. دولت هاي ضعيف و ناتوان، هر سال قدرت پرداخت اين حواله ها و برات ها را نداشتند و اين گونه بدهي ها نو و کهنه مي شد و سود جديدي به اصل بدهي اضافه مي شد. احتشام السلطنه يکي ديگر از مديران مجلس معتقد بود که اين بدهي ها مشکل بزرگي بر سر راه مشروطه است و با تخفيف گرفتن از صاحبان اين حواله ها، مي توان از محل درآمدهايي که گفته شد، پرداخت بدهي هاي دولت را مديريت کرد. اين موضوع انجام شد و بنابر ديدگاه احتشام السلطنه مبلغ کلان دو کرور از ديون دامن گير دولت کاسته شد و طلبکاران دولت نيز به حداقل حقوق خود دست يافتند. (موسوي ص 655)
در مجموع مجلسيان به پيروزي چشمگيري رسيدند و در شوال 1325 بودجه اي متعادل در مجلس شوراي ملي ارائه شد. مستشارالدوله اين مهم را در مجلس به انجام رساند. با اين همه راه بردهاي سياسي مديران و روشنفکران مشروطه در به کارگيري ابزار اصلاح و تعديل بودجه به نتايج دلخواه نرسيد. زيان اقدام مالي مجلسيان بيشتر متوجه جناح استبداد شده بود و مشروطه خواهان از اين موضوع اطلاع داشتند و منتظر فرصت بودند تا دست بيگانگان را نيز کوتاه کنند. اين فرصت نيز در همان دوره مجلس اول پيگيري شد، ليکن برخلاف انتظار آزاديخواهان اين رويارويي و ترسيم مرزهاي سياسي به نتيجه مورد علاقه آن ها منتهي نشد.
اين سه حرکت
1- رد نخستين استقراض خارجي در مجلس اول
دولت مشروطه در آغازين روزهاي قانون گذاري مجلس، لايحه استقراض خارجي را تقديم مجلس کرد. قرضه به مبلغ چهارصد هزار ليره بود که دولت هاي استعماري روس و انگليس آن را پرداخت مي کردند. روس ها همانند گذشته گمرکات شمال را براي خود نگه مي داشت و دولت استعماري انگليس نيز درآمد تلگرافخانه و پست خانه را طلب مي کرد. نخست وزير مأمور آوردن لايحه به مجلس بود. (کسروي، ص 177) نمايندگان مجلس که در مقام مديران انداموار انجام وظيفه مي کردند، به خوبي از پيامدهاي ويرانگر استقراض خارجي آگاه بودند. لذا مجلس اول لايحه استقراض خارجي را رد و هم زمان تقاضاي ايجاد بانک ملي را مطرح کرد. با تشويق مديران مجلس و استقبال بازرگانان و همراهي جامعه، سرمايه اوليه بانک شکل گرفت. مؤسسان بانک صد نفر را پيش بيني شده بود، اما ديگران هم مي توانستند به اين جمع بپيوندند. (محبوبي، اردکاني، ص 108)
2- پيدايش کميسيون بودجه مجلس شوراي ملي
پيدايش کميسيون بودجه مجلس، راهبردي توسعه يابنده و در خدمت ارزش هاي مشروطه بود. کميسيون بودجه بايست بتواند در خدمت تعارض هاي سياسي ميان جناح آزادي خواهان از يک سو و جناح استبداد و استعمار از سوي ديگر قرار گيرد. امورمالي کشور ديگر نمي توانست مانند گذشته از هم گسيخته باشد و در همان حال انتظار داشت که مشروطيت نهادينه شود.
3- بودجه نويسي و سياست
ليکن همه اين کوشش ها نتيجه عکس داده بود با شکل گيري مجلس اول مشروطه، آزاديخواهان مجلس با انجام دادن کارهاي مالي مرزهاي سياسي جديد را ترسيم کردند. هيأتي در مجلس، بررسي بودجه را به عهده گرفت و مشخص کرد که ميان درآمدها و هزينه هاي دولت شکاف عميقي به مبلغ شش کرور تومان وجود دارد. (مستوفي، ص 254، کسروي ص 228) مبارزه بر سر آينده سياسي کشور با دو سياست عمده آغاز شد: يکي اين که مجلسيان کوشيدند تا حد ممکن از هزينه ها بکاهند و دوم اينکه به درآمدها اضافه کنند. براي افزايش درآمدها به راهکارهاي زير توجه شد:
الف: شفاف کردن درآمدهاي مالياتي و کوتاه کردن دست حاکمان محلي از اين درآمدها.
ب: تيول و موقوف کردن آن
پ: از ميان برداشتن تخفيف هاي بيجاي مالياتي.
منبع: ماهنامه همشهري ماه شماره 94.