نویسندگان: علیرضا صدرا * و مسلم کرم زادی **
حضرت امام، این گونه اندیشیدن به حکومت را منشأ خدمات بالایی می دانند. «ما چنین حاکم و زمامداری می خواهیم، زمامداری که مجری قانون باشد، نه هوسها و تمایلات خویش» (امام خمینی، 1357: 179). ایشان در جایی دیگر درباره ی لزوم خدمت به مردم و کارکردن برای آنها تأکید می کنند و می فرمایند: «ملتفت باشید که شمایی که الآن به حکومت رسیدید، حکومت نیست. خدمتگزار هستید. اسلام، حکومت به آن معنا ندارد. اسلام خدمتگزار دارد. منتها قوای انتظامی هم دارد، برای سرکوبی آنهایی که می خواهند خیانت بکنند» (رضوانی، 1381: 153).
به طور خلاصه از نظر امام خمینی (ره) یکی از شاخصه های کارآمدی حکومت «خدمت به مردم» می باشد؛ همان گونه که ایشان بعد از انقلاب بارها یادآوری و تأکید می کردند که حکومت اسلامی باید در خدمت «پابرهنگان»، «مستضعفان» و آحاد ملت باشد. در غیر این صورت «فرمانفرمایی بر ملت منشأ فساد زیاد می شود» (امام خمینی، 1378 (الف)، ج8: 146). در تفکر حضرت امام، مفهوم مقابل خدمتگزاری، فرمانفرایی است و دولت ها تا زمانی می توانند خود را مشروع بدانند که در خدمت مردم باشند. «دولت ها خدمتگزار مردم هستند، نه فرمانفرما». «دولت مال مردم است، نوکر مردم است، دولت ها خدمتگزار مردمند». «دولت اقلیتی هستند که باید برای خدمت این ملت باشند. دولت خدمتگزار ملت باید باشد، نه حاکم بر ملت» (رضوانی، 1381: 154). ایشان معتقد بودند که حکومت نباید جز این باشد. «دولت، فقط وظیفه دارد آرمانها و خواسته های ملت را جامه ی عمل بپوشاند» (امام خمینی، 1378 (الف)، ج 10: 181). «حکومت باید در خدمت مردم باشند و به مردم حالی کنند که ما خدمتگزاریم؛ حالی کنند لفظاً، حالی کنند عملاً» (رضوانی، 1381: 154). بنابراین، می توان نتیجه گرفت که حضرت امام (ره) حکومت کارآمد را، حکومت خدمتگزار می دانند.
به طور کلی کارآمدی سیاسی حکومت از نظر بنیانگذار انقلاب اسلامی، دستیابی به هدف خدمت به مردم می باشد. البته ایشان برای دستیابی به این هدف، مؤلفه ها و ویژگی هایی را برای دولت ذکر می کنند که در صورت تحقق آنها کارآمدی حکومت؛ یعنی خدمت به مردم، به نحو احسن محقق می شود که در قسمت بعد به بررسی این ویژگی ها و شاخصه ها می پردازیم.
به همین سبب ایشان قانون گرایی را راه رسیدن به هدف جامعه، یعنی برقراری عدالت می دانند که در صورت تحقق، باعث تربیت انسان کامل و فاضل می شود. «اسلام به قانون نظر آلی دارد؛ یعنی آن را آلت و وسیله ی تحقق عدالت در جامعه می داند. وسیله اصلاح اعتقادی و اخلاقی و تهذیب انسان می داند. قانون برای اجرا و برقرار شدن نظم اجتماعی عادلانه به منظور پرورش انسان مهذب است» (امام خمینی، 1357: 94-95).
حضرت امام، یکی از دلایل عمده ی ایجاد اختلاف در کشور را قانون شکنی دانسته و معتقد بودند که «اگر همه ی اشخاص، گروهها و نهادهای سراسر کشور به قانون، خاضع شوند هیچ اختلافی ایجاد نخواهد شد، بلکه اختلافات از راه قانون شکنی پیش می آید. باید در کشور، قانون حکومت کند؛ چون اسلام هم برای برقراری قانون آمده است و قانون برای همه می باشد و در واقع قانون برای نفع ملت است» (امام خمینی، 1378 (الف)، ج14: 414). «اگر می خواهید از صحنه بیرونتان نکنند، بپذیرید قانون را، نگویید هی قانون و خودتان خلاف عمل بکنید! بپذیرید قانون را، همه تان روی مرز قانون عمل بکنید. اگر همه روی مرز قانون عمل بکنید، اختلاف دیگر پیش نمی آید» (همان: 378). امام، همچنین معتقد بودند که «قانون در رأس واقع شده است و همه ی افراد هر کشوری باید خودشان را با آن قانون تطبیق دهند. اگر قانون بر خلاف خودشان هم حکمی کرد، باید خودشان را در مقابل قانون تسلیم کنند. آن وقت است که کشور،
کشور قانون می شود» (پهلوان، 1379: 41). ایشان در جایی دیگر درباره ی لزوم حاکمیت قانون در کشور و اعمال قانون در مورد همه ی افراد فرمودند: «با قانون، طوری عمل کنیم که هم اسلام و هم دنیا، کارهای ما را یک رفتار صحیح بداند. اگر همه اشخاصی که در کشورمان هستند و همه گروههایی که در کشور هستند و همه نهادهایی که در سرتاسر کشور هستند به قانون، خاضع بشویم و قانون را محترم بشمریم، هیچ اختلافی پیش نخواهد آمد» (امام خمینی، 1378 (الف)، ج 14: 414).
با توجه به اینکه قانون برای جلوگیری از هرج و مرج و مشخص شدن اهداف وضع شده و وظایف و تکالیف همه را در قبال جامعه مشخص کرده است، بدیهی است که عمل کردن همه ی افراد به قانون، باعث تحقق اهداف تعیین شده می شود. حضرت امام نیز اطاعت از قانون اساسی را بر همه ی افراد ملت و مسؤولان و بر خود واجب می دانستند. کمال مطلوب حضرت امام در زمینه ی قانون اساسی، تبعیت همه افراد و مسؤولان از آن بود و بارها، چه قبل از انقلاب اسلامی و چه پس از آن، بر ضرورت حاکمیت قانون در جامعه تأکید کرده و می فرمودند: «همه افراد از رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) گرفته تا خلفای آن حضرت و سایر افراد، تا ابد تابع قانون هستند» (همان، ج3: 11).
به همین دلیل، امام خمینی (ره) در ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی، تلاش بسیاری در جهت قانونمند کردن کنش های گوناگون در جامعه داشتند و با دستور تأسیس مجلس خبرگان قانون اساسی از طریق انتخابات عمومی، تدوین قانون اساسی در کشور، به همه پرسی گذاردن آن و انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی، اراده ی قاطع خود را بر حاکمیت قانون در کشور نشان دادند. علاوه بر آن در دوران حکومت جمهوری اسلامی، امام در موارد زیادی بر خلاف نظر خود به اموری تن دادند که بعداً خود فرمودند که از ابتدا با این امور مخالف بوده اند، ولی بر اساس قانون و رأی ملت رفتار نموده اند؛ ازجمله مهمترین این موارد قبول ریاست جمهوری بنی صدر و موافقت با گماردن آیه الله منتظری به قائم مقامی رهبری بر اساس رأی خبرگان بوده است. ایشان همواره تأکید می کردند که «مبادا یک وقت در یک جایی بر خلاف مقررات و بر خلاف نظم عمل بکنید. این یک امری است برای همه کشور ما هست. برای همه ی نهادهای کشور ما هست که با انتظام، نظم را، مقررات جمهوری اسلامی و مقررات حکومت
اسلامی را باید مو به مو دریافت کنند و مو به مو عمل کنند و بر خلاف مقررات عمل نکنند. این یک مطلب اسلامی است» (همان، ج 13: 26).
در ارتباط با قانون گرایی در حکومت اسلامی از دیدگاه حضرت امام، می توان نتیجه گیری کرد که حکومت اسلامی با اجرای قوانین الهی - اسلامی، می تواند حکومتی کارآمد باشد. این حکومت، هم خود عامل به قوانین الهی است و هم زمینه ی اجرای آنها را در جامعه فراهم می سازد و الا وجود قوانین خوب و مترقی «به تنهایی فایده ندارد. قانونگذاری به تنهایی سعادت بشر را تأمین نمی کند» (امام خمینی، 1357: 27).
امام خمینی (ره) فقه را نظریه ی واقعی و کامل اداره انسان و اجتماع و حکومت را فلسفه عملی تمام فقه در زوایای زندگی معرفی می کند و گشودگی باب اجتهاد را از ضروریات حکومت برای پاسخگویی به معضلات اجتماعی می داند. هر چند او روش سنتی و اجتهاد را نمی پذیرفت و آن را برای جامعه ناکافی می دانست و بر این اعتقاد بود که «بحث های طلبگی که در چارچوب تئوری است، ما را به بن بست می کشاند» (امام خمینی، 1378 (الف)، ج13: 61). به همین دلیل، حضرت امام بر روی عنصر مصلحت نظام تأکید فراوانی داشتند و آن را مقدم بر هر چیز دیگری می دانستند. «در اسلام، مصلحت نظام از مسائلی است که مقدم بر هر چیز است و همه باید تابع آن باشند» (منصور نژاد، 1382: 200). «مصلحت نظام و مردم از امور مهمه ای است که مقاومت در مقابل آن، ممکن است اسلام پابرهنگان زمین را در زمانهای دور و نزدیک زیر سؤال برد» (همان: 464-465).
در سیره ی عملی امام خمینی، بعد از انقلاب، بارها شاهد ابتکاراتی بودیم که در جهت کارآمدی حکومت و حل مشکلات آن به کار برده شد. بعضی از این ابتکارات عبارتند از: طرح مسائلی چون احکام ثانویه، مصلحت نظام، نقش زمان و مکان در اجتهاد و تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام، فتوا در مورد قانون کار و ناکافی دانستن اجتهاد مصطلح حوزوی برای فهم و حل مسائل جدید حکومت. مثلاً ایجاد «مجمع تشخیص مصلحت نظام» در کشور ناشی از این بود که ایشان با مدیریت نظام سیاسی کشور در طول یک دهه و مواجه شدن با خلأها و مشکلات و تنگناها، به این نتیجه رسیدند که برای از بین بردن مشکلات و بهبود کارآمدی نظام حکومتی، تشکیل مجمع در خصوص مصلحت نظام ضروری است. ایشان در سخنرانی مورخ 67/6/8 در مورد تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام می فرمایند: «صلاح این است که هیأت تشخیص مصلحت، مرکب باشد از سران کشور و نخست وزیر و تشخیص بدهند، تشخیص مصلحت بدهند که کجا باید اول باشد، کجا باید بعد باشد. وضعش باید چه جور باشد» (امام خمینی، 1378 (الف)، ج20: 250-251).
در سالهای بعد از استقرار نظام جمهوری اسلامی و در نظر خواهی کارگزاران دولتی از وی، حضرت امام همواره به دنبال گره گشایی از مشکلات بودند و در این جهت «احکام ثانویه» را مطرح کردند (امام خمینی، 1378 (ب)، ج 15: 297). حتی اهمیت آن را تا اندازه ای می دانستند که می توانست موقتاً احکام اولیه دین را تعطیل نماید. ایشان با این کار، بابی را باز کردند تا حکومت بتواند در همه زمانها و در برابر شرایط متغیر زمانی و مکانی، پویایی وکارآمدی خود را حفظ نماید. ایشان با سیره ی عملی خود نشان دادند که در هر زمان، برای پشیبرد اهداف اسلام و کارآمدی حکومت اسلامی می توان در چارچوب «احکام ثانویه» و در قالب «مصلحت نظام» به قانونگذاری پرداخت و رسیدن به مصلحت نظام و مردم را «متضمن هر اقدام نظری و عملی در این زمینه» (قربان نژاد، 1381: 78) می دانستند.
کنید به اینکه هم صلاح خود شماست و هم صلاح کشور است و هم صلاح ملت است که شما با مردم دوست باشید. مردم احساس کنند که اینها دوست های آنها هستند که آمده اند» (امام خمینی، 1378 (الف)، ج13: 383). متقابلاً از مردم هم می خواستند که در سیاست مشارکت نمایند، قدر زحمات مسؤولان را بدانند و با حضور خود در صحنه های مختلف، بقای نظام را تضمین نمایند. «من از شما خواستارم که به دولت کمک کنید و فقط این نباشد که منتظر باشید دولت همه کارها را بکند، دولت نمی تواند همه کارها را انجام بدهد، شماها باید پشتیبانی کنید» (رضوانی، 1381: 161).
حضرت امام می خواستند که مردم را در صحنه نگه دارند. ایشان معتقد بودند که با حضور مردم، انقلاب آسیبی نخواهد دید. ایشان همچنین مردم را به نظارت بر اعمال مسؤولان تشویق می کردند و به قدری در امر نظارت مردم جدی بودند که در زمانهای مختلف به خصلت خوبی که در مردم صدر اسلام وجود داشت، اشاره می کردند. ایشان از مردم می خواستند مثل آن مسلمانی باشند که خلیفه از او می پرسد، اگر خطا و کج رفتاری از من دیدید چه می کنید آن شخص عرب هم جواب می دهد: «با این شمشیر راستت می کنیم». به همین دلیل ایشان از مردم می خواستند که مسؤولان را از خود بدانند و ضمن مشارکت در سازندگی کشور به نحوه فعالیت مسؤولان نظارت نمایند. تا از اهداف اصلی خود انحراف ننمایند.
به طور خلاصه از نظر امام خمینی (ره) یکی از شاخصه های کارآمدی حکومت «خدمت به مردم» می باشد؛ همان گونه که ایشان بعد از انقلاب بارها یادآوری و تأکید می کردند که حکومت اسلامی باید در خدمت «پابرهنگان»، «مستضعفان» و آحاد ملت باشد. در غیر این صورت «فرمانفرمایی بر ملت منشأ فساد زیاد می شود» (امام خمینی، 1378 (الف)، ج8: 146). در تفکر حضرت امام، مفهوم مقابل خدمتگزاری، فرمانفرایی است و دولت ها تا زمانی می توانند خود را مشروع بدانند که در خدمت مردم باشند. «دولت ها خدمتگزار مردم هستند، نه فرمانفرما». «دولت مال مردم است، نوکر مردم است، دولت ها خدمتگزار مردمند». «دولت اقلیتی هستند که باید برای خدمت این ملت باشند. دولت خدمتگزار ملت باید باشد، نه حاکم بر ملت» (رضوانی، 1381: 154). ایشان معتقد بودند که حکومت نباید جز این باشد. «دولت، فقط وظیفه دارد آرمانها و خواسته های ملت را جامه ی عمل بپوشاند» (امام خمینی، 1378 (الف)، ج 10: 181). «حکومت باید در خدمت مردم باشند و به مردم حالی کنند که ما خدمتگزاریم؛ حالی کنند لفظاً، حالی کنند عملاً» (رضوانی، 1381: 154). بنابراین، می توان نتیجه گرفت که حضرت امام (ره) حکومت کارآمد را، حکومت خدمتگزار می دانند.
به طور کلی کارآمدی سیاسی حکومت از نظر بنیانگذار انقلاب اسلامی، دستیابی به هدف خدمت به مردم می باشد. البته ایشان برای دستیابی به این هدف، مؤلفه ها و ویژگی هایی را برای دولت ذکر می کنند که در صورت تحقق آنها کارآمدی حکومت؛ یعنی خدمت به مردم، به نحو احسن محقق می شود که در قسمت بعد به بررسی این ویژگی ها و شاخصه ها می پردازیم.
حاکمیت قانون
قانون، مبنای رفتارهای اجتماعی افراد در نظامهای دموکراتیک است و نهادهای قانونی نیز متولیان امور مردم هستند. مردم در زیر سایه ی قانون در آرامش به سر می برند و هیچ نهاد یا فردی نمی تواند برخلاف قانون عمل کند. از این رو، امور و برنامه های کشور تابع امیال و خواسته های افراد نیست و حدود و اختیارات همه نهادها و زمامداران را قانون مشخص می کند. امام خمینی نیز به طور دقیق به حاکمیت قانون اعتقاد داشتند و معتقد بودند که «حکومت اسلام، حکومت قانون است» (پهلوان، 1379: 41). قانون، هم مبنای نهادینگی سیاسی و هم مبدأ عمومیت حقوق و حقوق عمومی مردم، از جمله در رابطه با دولت است. از هر دو حیث، قانون و قانونمندی نقش تعیین کننده ای در کارآمدی و کارآمدسازی دارد و در صورت عادلانه و کارآمد بودن قانون، این کارآمدیِ قانونی ارتقا می یابد.به همین سبب ایشان قانون گرایی را راه رسیدن به هدف جامعه، یعنی برقراری عدالت می دانند که در صورت تحقق، باعث تربیت انسان کامل و فاضل می شود. «اسلام به قانون نظر آلی دارد؛ یعنی آن را آلت و وسیله ی تحقق عدالت در جامعه می داند. وسیله اصلاح اعتقادی و اخلاقی و تهذیب انسان می داند. قانون برای اجرا و برقرار شدن نظم اجتماعی عادلانه به منظور پرورش انسان مهذب است» (امام خمینی، 1357: 94-95).
حضرت امام، یکی از دلایل عمده ی ایجاد اختلاف در کشور را قانون شکنی دانسته و معتقد بودند که «اگر همه ی اشخاص، گروهها و نهادهای سراسر کشور به قانون، خاضع شوند هیچ اختلافی ایجاد نخواهد شد، بلکه اختلافات از راه قانون شکنی پیش می آید. باید در کشور، قانون حکومت کند؛ چون اسلام هم برای برقراری قانون آمده است و قانون برای همه می باشد و در واقع قانون برای نفع ملت است» (امام خمینی، 1378 (الف)، ج14: 414). «اگر می خواهید از صحنه بیرونتان نکنند، بپذیرید قانون را، نگویید هی قانون و خودتان خلاف عمل بکنید! بپذیرید قانون را، همه تان روی مرز قانون عمل بکنید. اگر همه روی مرز قانون عمل بکنید، اختلاف دیگر پیش نمی آید» (همان: 378). امام، همچنین معتقد بودند که «قانون در رأس واقع شده است و همه ی افراد هر کشوری باید خودشان را با آن قانون تطبیق دهند. اگر قانون بر خلاف خودشان هم حکمی کرد، باید خودشان را در مقابل قانون تسلیم کنند. آن وقت است که کشور،
کشور قانون می شود» (پهلوان، 1379: 41). ایشان در جایی دیگر درباره ی لزوم حاکمیت قانون در کشور و اعمال قانون در مورد همه ی افراد فرمودند: «با قانون، طوری عمل کنیم که هم اسلام و هم دنیا، کارهای ما را یک رفتار صحیح بداند. اگر همه اشخاصی که در کشورمان هستند و همه گروههایی که در کشور هستند و همه نهادهایی که در سرتاسر کشور هستند به قانون، خاضع بشویم و قانون را محترم بشمریم، هیچ اختلافی پیش نخواهد آمد» (امام خمینی، 1378 (الف)، ج 14: 414).
با توجه به اینکه قانون برای جلوگیری از هرج و مرج و مشخص شدن اهداف وضع شده و وظایف و تکالیف همه را در قبال جامعه مشخص کرده است، بدیهی است که عمل کردن همه ی افراد به قانون، باعث تحقق اهداف تعیین شده می شود. حضرت امام نیز اطاعت از قانون اساسی را بر همه ی افراد ملت و مسؤولان و بر خود واجب می دانستند. کمال مطلوب حضرت امام در زمینه ی قانون اساسی، تبعیت همه افراد و مسؤولان از آن بود و بارها، چه قبل از انقلاب اسلامی و چه پس از آن، بر ضرورت حاکمیت قانون در جامعه تأکید کرده و می فرمودند: «همه افراد از رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) گرفته تا خلفای آن حضرت و سایر افراد، تا ابد تابع قانون هستند» (همان، ج3: 11).
به همین دلیل، امام خمینی (ره) در ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی، تلاش بسیاری در جهت قانونمند کردن کنش های گوناگون در جامعه داشتند و با دستور تأسیس مجلس خبرگان قانون اساسی از طریق انتخابات عمومی، تدوین قانون اساسی در کشور، به همه پرسی گذاردن آن و انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی، اراده ی قاطع خود را بر حاکمیت قانون در کشور نشان دادند. علاوه بر آن در دوران حکومت جمهوری اسلامی، امام در موارد زیادی بر خلاف نظر خود به اموری تن دادند که بعداً خود فرمودند که از ابتدا با این امور مخالف بوده اند، ولی بر اساس قانون و رأی ملت رفتار نموده اند؛ ازجمله مهمترین این موارد قبول ریاست جمهوری بنی صدر و موافقت با گماردن آیه الله منتظری به قائم مقامی رهبری بر اساس رأی خبرگان بوده است. ایشان همواره تأکید می کردند که «مبادا یک وقت در یک جایی بر خلاف مقررات و بر خلاف نظم عمل بکنید. این یک امری است برای همه کشور ما هست. برای همه ی نهادهای کشور ما هست که با انتظام، نظم را، مقررات جمهوری اسلامی و مقررات حکومت
اسلامی را باید مو به مو دریافت کنند و مو به مو عمل کنند و بر خلاف مقررات عمل نکنند. این یک مطلب اسلامی است» (همان، ج 13: 26).
در ارتباط با قانون گرایی در حکومت اسلامی از دیدگاه حضرت امام، می توان نتیجه گیری کرد که حکومت اسلامی با اجرای قوانین الهی - اسلامی، می تواند حکومتی کارآمد باشد. این حکومت، هم خود عامل به قوانین الهی است و هم زمینه ی اجرای آنها را در جامعه فراهم می سازد و الا وجود قوانین خوب و مترقی «به تنهایی فایده ندارد. قانونگذاری به تنهایی سعادت بشر را تأمین نمی کند» (امام خمینی، 1357: 27).
توجه به مصلحت نظام
حضرت امام در ده سال مدیریت نظام سیاسی کشور و در دوره های طوفان و التهاب سیاسی ابتدای انقلاب، توانست حکومت نوپای اسلامی را از گرداب مشکلات عظیم نجات داده و با مدیریت و رهبری کارآمد خود، نظام را تثبیت نماید. ایشان در راستای کارآمدی احکام اسلام در برابر شرایط جدید، عناصری را وارد فقه سیاسی شیعه کردند و با این کار، عرصه ی نوینی را در حکومت داری و اندیشه ی سیاسی گشودند که در نتیجه آن، فقاهت شیعی، خود را با مسائل جدیدی، از جمله مردم سالاری، انتخابات و رأی مردم تطبیق داد.امام خمینی (ره) فقه را نظریه ی واقعی و کامل اداره انسان و اجتماع و حکومت را فلسفه عملی تمام فقه در زوایای زندگی معرفی می کند و گشودگی باب اجتهاد را از ضروریات حکومت برای پاسخگویی به معضلات اجتماعی می داند. هر چند او روش سنتی و اجتهاد را نمی پذیرفت و آن را برای جامعه ناکافی می دانست و بر این اعتقاد بود که «بحث های طلبگی که در چارچوب تئوری است، ما را به بن بست می کشاند» (امام خمینی، 1378 (الف)، ج13: 61). به همین دلیل، حضرت امام بر روی عنصر مصلحت نظام تأکید فراوانی داشتند و آن را مقدم بر هر چیز دیگری می دانستند. «در اسلام، مصلحت نظام از مسائلی است که مقدم بر هر چیز است و همه باید تابع آن باشند» (منصور نژاد، 1382: 200). «مصلحت نظام و مردم از امور مهمه ای است که مقاومت در مقابل آن، ممکن است اسلام پابرهنگان زمین را در زمانهای دور و نزدیک زیر سؤال برد» (همان: 464-465).
در سیره ی عملی امام خمینی، بعد از انقلاب، بارها شاهد ابتکاراتی بودیم که در جهت کارآمدی حکومت و حل مشکلات آن به کار برده شد. بعضی از این ابتکارات عبارتند از: طرح مسائلی چون احکام ثانویه، مصلحت نظام، نقش زمان و مکان در اجتهاد و تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام، فتوا در مورد قانون کار و ناکافی دانستن اجتهاد مصطلح حوزوی برای فهم و حل مسائل جدید حکومت. مثلاً ایجاد «مجمع تشخیص مصلحت نظام» در کشور ناشی از این بود که ایشان با مدیریت نظام سیاسی کشور در طول یک دهه و مواجه شدن با خلأها و مشکلات و تنگناها، به این نتیجه رسیدند که برای از بین بردن مشکلات و بهبود کارآمدی نظام حکومتی، تشکیل مجمع در خصوص مصلحت نظام ضروری است. ایشان در سخنرانی مورخ 67/6/8 در مورد تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام می فرمایند: «صلاح این است که هیأت تشخیص مصلحت، مرکب باشد از سران کشور و نخست وزیر و تشخیص بدهند، تشخیص مصلحت بدهند که کجا باید اول باشد، کجا باید بعد باشد. وضعش باید چه جور باشد» (امام خمینی، 1378 (الف)، ج20: 250-251).
در سالهای بعد از استقرار نظام جمهوری اسلامی و در نظر خواهی کارگزاران دولتی از وی، حضرت امام همواره به دنبال گره گشایی از مشکلات بودند و در این جهت «احکام ثانویه» را مطرح کردند (امام خمینی، 1378 (ب)، ج 15: 297). حتی اهمیت آن را تا اندازه ای می دانستند که می توانست موقتاً احکام اولیه دین را تعطیل نماید. ایشان با این کار، بابی را باز کردند تا حکومت بتواند در همه زمانها و در برابر شرایط متغیر زمانی و مکانی، پویایی وکارآمدی خود را حفظ نماید. ایشان با سیره ی عملی خود نشان دادند که در هر زمان، برای پشیبرد اهداف اسلام و کارآمدی حکومت اسلامی می توان در چارچوب «احکام ثانویه» و در قالب «مصلحت نظام» به قانونگذاری پرداخت و رسیدن به مصلحت نظام و مردم را «متضمن هر اقدام نظری و عملی در این زمینه» (قربان نژاد، 1381: 78) می دانستند.
نظارت مردم
یکی از نتایج توجه به مردم و خدمت به آنها، دلبستگی پیدا کردن آنها به نظام و مشارکت عملی در دولت می باشد. از این لحاظ، حضرت امام در کنار توجه دادن مسؤولیان به خدمت همه جانبه به مردم، به کارگزاران حکومت تأکید می کردند که «توجهکنید به اینکه هم صلاح خود شماست و هم صلاح کشور است و هم صلاح ملت است که شما با مردم دوست باشید. مردم احساس کنند که اینها دوست های آنها هستند که آمده اند» (امام خمینی، 1378 (الف)، ج13: 383). متقابلاً از مردم هم می خواستند که در سیاست مشارکت نمایند، قدر زحمات مسؤولان را بدانند و با حضور خود در صحنه های مختلف، بقای نظام را تضمین نمایند. «من از شما خواستارم که به دولت کمک کنید و فقط این نباشد که منتظر باشید دولت همه کارها را بکند، دولت نمی تواند همه کارها را انجام بدهد، شماها باید پشتیبانی کنید» (رضوانی، 1381: 161).
حضرت امام می خواستند که مردم را در صحنه نگه دارند. ایشان معتقد بودند که با حضور مردم، انقلاب آسیبی نخواهد دید. ایشان همچنین مردم را به نظارت بر اعمال مسؤولان تشویق می کردند و به قدری در امر نظارت مردم جدی بودند که در زمانهای مختلف به خصلت خوبی که در مردم صدر اسلام وجود داشت، اشاره می کردند. ایشان از مردم می خواستند مثل آن مسلمانی باشند که خلیفه از او می پرسد، اگر خطا و کج رفتاری از من دیدید چه می کنید آن شخص عرب هم جواب می دهد: «با این شمشیر راستت می کنیم». به همین دلیل ایشان از مردم می خواستند که مسؤولان را از خود بدانند و ضمن مشارکت در سازندگی کشور به نحوه فعالیت مسؤولان نظارت نمایند. تا از اهداف اصلی خود انحراف ننمایند.
پی‌نوشت‌ها:
* عضو هیأت علمی دانشگاه تهران.
** دانشجوی دکترای علوم سیاسی دانشگاه تهران.
/ج
