مشروعیت ولایت فقیه(3)

مسلک سوم: استقرا

بدین گونه که ما فقه را از آغاز تا انجام کاوش نموده و مواردى را که در تمامى ابواب مختلف فقه به حاکم اسلام و فقیه جامع‏الشرایط واگذار گردیده، چه مورد اجماع فقها اسلام باشد و یا برخى به آن قائل باشند و حتى مواردى را که به احتمال و داراى وجهى فقهى باشد، جستجو نماییم و جایگاه و مورد آن را بررسى کنیم و با درنظر گرفتن مجموع این موارد بالاخص مهمات و جریانات حساس چه در ابواب عبادى، اقتصادى، سیاسى، اجتماعى، قضائى و غیره اطمینان حاصل مى‏شود که:
1- اسلام دینى است منسجم که تمامى اجزاى آن با هم مرتبطاند. 2- این احکام و دستورها با ارتباط و پیوند موجود حکومت و دولتى متشکل و نیرومند را تشکیل مى‏دهد که شرایط و ویژگى‏هاى خود را دارد.
3- مسئولیت این اجتماع و حکومت، و ولایت و سرپرستى آن بر عهده فقیه است به عنوان ولى امر مسلمین و رهبر و زعیم آنان که عهده‏دار حفظ استقلال، وحدت، عزت و عظمت و حاکمیت آنان است.
4- موارد و احکام یاد شده هر چند در شرایط عصر حاضر گویاى یک دولت و حکومت تمام عیار نیستند اما با ملاحظه روایات و احادیث فراوان در زمینه‏هاى گونه‏گون اسلامى و با استفاده از آیات شریفه قرآن این عقیده را ایجاد مى‏کنند که مراجعه به فقهاى اسلام در عصر صدور روایات براى اثبات حکومت آنان بر مسلمین و ضرورت وجود یک دولت اسلامى کافى است و به عبارت دیگر، موارد ارجاعى به فقیهان و مجتهدان به اندازه و به محدوده یک حکومت و جامعه اسلامى در آن عصر و زمان بوده است، لذا ضرورت پیدایش موارد فراوان دیگر به تناسب هر دوره و زمانى منافات با آن چه که در اعصار گذشته اسلام مورد صراحت قرار گرفته است نخواهد بود.
این جانب از دیر زمان در اندیشه استقراى این احکام و دستورهاى ارجاعى به حاکم اسلام بوده‏ام و هر چند توفیق کامل این استقرا و آمارگیرى به دست نیامده است اما همان اندازه که در ابواب مختلف فقه به نظر رسیده و مى‏رسد براى اثبات این مدعا ( ولایت مطلقه فقیه) کافى است.
مراجعه به متون فقهى رساله‏هاى عملیه مراجع عظام (که فقط مسائل مورد ابتلاى روزمره مقلدین را مطرح مى‏کنند) نیز جهت اثبات این واقعیت کافى است براى نمونه فقط یکى از کتاب‏هاى فتوایى به نام منهاج الصالحین (جلد اول و دوم) مطابق فتاواى مرحوم آیه الله خویى(قده) از باب تقلید و طهارت تا مباحث ارث (و نه تا آخر ابواب فقه) حدود یک‏صد مورد را نام برده است که زمام امر آن‏ها با زمامدار اسلام (حاکم شرع) است و چنان چه ابواب دیگر مانند حدود و دیات و قصاص و تعزیرات و باب القضاء را نیز که اصولاً از اختیارات حاکم و حکومت اسلامى است بر موارد اشاره شده بیفزاییم جاى هیچ‏گونه تردید در ولایت مطلقه فقیه باقى نخواهد ماند.
این بحث نیز تفصیل بیشترى را مى طلبد که فعلاً به همین اندازه بسنده مى‏کنیم.
مسلک چهارم: اولویت قطعیه (در مقابل امور حسبیه)
در آغاز، نظر بر این بود که این بینش و عقیده و نقد و توجیه آن را به گونه‏اى که با ولایت مطلقه فقیه منافات نداشته بلکه بر آن منطبق باشد در آخر این مقال بیاوریم، لکن نظر به این که در اثناى مقاله، خصوصاً در پایان توضیح مسلک سوم، چند بار سخن از این مرجع بزرگوار عصر اخیر به میان آمد لذا ترجیح دادیم که آن را قبل از طرح مسلک فقهى مشهور طرح کنیم.
شرح عقیده: آن چه از فقیه و مرجع عظیم‏الشان یاد شده معروف و منقول و در تقریرات و استدلال‏هاى فقهى وى از ظهور کامل برخوردار است آن است که نامبرده با توجه به مبناى اصولى خود (حجیت خبر واحد ثقه نه خبر موثوق الصدور) و رد و ایرادهاى مسندى و دلالتى که بر روایات وارده به خصوص بر مقبوله عمربن حنظله، که اهم دلایل فقهى ولایت فقیه است، دارند ولایت مطلقه را نپذیرفته و تنها به ولایت فقیه بر فتوا و بر قضاوت اکتفا فرموده‏اند و در خارج از این دو محدوده تنها چیزى را که پذیرفته‏اند ثبوت اذن است براى فقیه در تصرف در امور حسبیه که شارع مقدس اسلام راضى به اهمال و تعطیل و متوقف ماندن آن ها نیست (هم چون تصرف در امور قاصران و نابالغان و غایبان و...) و این اذن فقیه را تنها چیزى دانسته‏اند که به ثبوت شرعى پیوسته و از اصل عدم ولایت احدى بر احدى که مورد قبول همگان است به کمک ادله مربوطه خارج گردیده و بدیهى است که در موارد خروج از اصل مى‏بایست به قدر متیقن اکتفانمود. و قدر متیقن فقط فقیه است آن هم تنها در امور حسبیه.
این خلاصه و فشرده رأى صادره از سوى مرجع فقیه یاد شده است با حذف اصطلاحات و استدلال‏ها.
اکنون این جانب در خصوص این نظریه، نکاتى را که به نظرم مى‏رسد و ضمن رد آن عقیده این نکات موجب مى‏شود که همین مسلک دال بر ولایت مطلقه فقیه باشد نه بر نفى آن، به محضر ارباب علم و تحقیق عرضه مى‏دارم و هدف آن است که حتى اگر هم استدلال مرحوم آیه الله العظمى خوئى (قده) را بپذیریم باز هم نه تنها دلیلى بر نفى ولایت فقیه نیست چنان که تو هم و تصور شده است و حتى دست آویزى براى برخى از مقلدین و یا مرفهین بى درد گردیده است بلکه دلالت بر قبول ولایت فقیه نیز مى‏نماید.
توضیح مطلب از این قرار است:
1- ایشان هم چون دیگران، اصل عدم ولایت هیچ کس بر هیچ کس را پذیرفته‏اند. 2- به استناد دلایل و اخبار معتبره ولایت فقیه بر فتوا و قضاوت را مقبول دانسته و به این دو گونه ولایت ملتزم گردیده‏اند.
3- از جنبه فقهى و اصولى (بر مبناى خودشان) روایت تام الدلاله والسند بر ثبوت ولایت به معناى مورد نظر براى فقیه نیافته‏اند.
4- مواردى در شرع مقدس یافت مى‏شود که یقین است بر این که شارع اسلام راضى به تعطیل و یا اهمال و یا مسامحه در آن‏ها نیست لکن فرد یا افراد خاصى را (به زعم ایشان) شارع مقدس جهت آن موارد تعیین نفرموده است (امور حسبیه).
5- قدر متیقن افرادى که شارع اسلام رضایت دارد و اذن داده که سرپرست موارد یاد شده باشند فقهاى جامع‏الشرایط هستند که جواز تصرفات آنان با دلیل شرعى ثابت است. 6- تصرفات فقها در امور حسبیه فقط به معناى اذن در حل و فصل آن‏ها از سوى شارع اسلام و به مقدار رفع ضرورت است نه به معناى ولایت فقیه.

رد و نقد

با صرف نظر از آن چه قبلاً گفته شد که نفى و انکار چیزى از طریق یک علم به معناى انکار آن از طرق دیگر نخواهد بود و با صرف نظر از موارد صدگانه‏اى که در دوره فقه «منهاج‏الصالحین» به حاکم شرع ارجاع داده‏اند.
اولا: با این که موضوع ولایت فقیه چه از نظر مفهوم و یا مصداق با موضوع اذن فقیه در تصرف از همه جهت متساوى نبوده و تفاوت‏ها و حتى نتایج مختلفى میان ولایت و اذن هست با این حال ما این هر دو را به اندازه‏اى با یکدیگر نزدیک و چه بسا متحد مصداق مى‏بینیم که فکرمى کنیم نزاع علمى بیش از آن چه معنوى باشد لفظى است و در مواردى به تغییر عبارت اشبه‏اند تا به تغییر مفهوم و این مدعا تا حدودى از مراجعه و ملاحظه برخى از ادله و روایات مانند صحیحه محمدبن اسمعیل بن بزیع در مورد قیمومت او و عبدالحمید بر اموال صغار متوفاى شیعى
[10] و غیره روشن مى‏گردد و لذا مى‏نگریم که مرحوم امام راحل و مرحوم آیه الله گلپایگانى که هر دو قائل به ولایت مطلقه فقیه هستند در مورد صحیحه یاد شده اختلاف نموده‏اند، مرحوم امام، هم چون آیه الله خوئى، تصرفات یاد شده در صحیحه را حمل بر اذن و مرحوم گلپایگانى حمل بر ولایت در تصرف مى‏نمایند.
[11]
و اصولاً از ناحیه عمل و اجرا چه تفاوت ماهوى و فرق اساسى میان اذن در تصرف و ولایت بر تصرف وجود دارد؟
این مبحث نیازمند تفصیل بیش‏تر است که فعلاً مجال آن نیست.
ثانیاً: عبارت آیه الله خوئى چنین است: «ان الفقیه هو القدر المتیقن فى تلک التصرفات (امور حسبیه) واما الولایة فلا او لو عبرنا بالولایة فهى ولایة جزئیه تثبت فى مورد خاص اعنى الامور الحسبیه.....»
اگر مقرر است که جایز باشد تعبیر ولایت را بر تصرفات جزئیه اطلاق کنیم چه مانعى دارد که در موارد دیگر نیز اذن را بر ولایت و ولایت را بر اذن اطلاق نماییم. و در مرحله عمل چه محذورى پیش خواهد آمد.
ثالثاً: در صورتى که در مورد حفظ چند تومان و یا چند متر زمین از اموال غائبان و نابالغان و یتیمان شارع اسلام راضى به اهمال و اخلال در آن‏ها نباشد و به این ملاک، ما فقیهان را صاحب ولایت و یا اذن در حفظ آن‏ها بدانیم آیا در مورد امور حیاتى جامعه مسلمین و آن چه مربوط به حفظ حقوق، شرف، سیاست، استقلال، وحدت، منابع عظیم دولت و ملت مسلمان، به خصوص شیعه، که در پاره‏اى از روایات تعبیر ( ایتام آل محمد>) درباره آن‏ها به کار رفته است، شارع مقدس اسلام راضى به ترک و اهمال و اخلال و نابودى آن‏هاست؟ آیا صاحب شریعت راضى به تصاحب عزت و استقلال مسلمین به دست مستکبران و کفار و استعمارگران هست؟ آیا پیامبر و ائمه معصومین راضى به این هستند که دولت و ملت و نوامیس و اموال و شرف مسلمانان به دست کفار نابود شود و افراد جامعه اسلامى ذلیل و ناتوان بمانند؟
پس اگر ملاک در استدلال استاد اعظم مرحوم آیه الله خوئى همان باشد که ذکر کردیم و نقل نمودیم با اولویت قطعیه، فقها هستند که باید حافظ حقوق مسلمین، حامى و محیى آثار اسلام، و زعیم و سرپرست جامعه باشند (و هستند) اعم از این که ریاست و زعامت آنان اذن در تصرف نامیده شود و یا ولایت فقیه.
پس این استدلال بیش از آن چه نافى ولایت فقیه باشد به اثبات و تحکیم آن اشبه و اقرب است.
چنان که ملاحظه کردیم نحوه عملکرد این مرجع بزرگ چه از نظر تبلیغى، فقهى، فرهنگى، سیاسى و غیره تفاوتى ذاتى با عملکرد دیگر مراجع عظام که قائل به ولایت مطلقه فقیه بودند نداشت (مانند مرحوم آیه الله حکیم، آیه الله شاهرودى و آیه الله سبزوارى) جز در مورد قبولى به عدم حجیت حکم حاکم در مورد ثبوت هلال که آن هم به گفته برخى از بزرگان الزاماً ملازمه با نفى ولایت از فقیه ندارد بلکه ممکن است تابع دلایل دیگرى باشد.
و چنان چه معظم‏له ولایت فقیه را حتى از طریق دیگر نیز نپذیرفته بودند نمى‏بایست در دوره زعامت خود وجوه شرعیه را جهت اداره حوزه علمیه و تقسیم بر طلاب قبول کنند، زیرا با نفى ولایت و اعتقاد به اذن در تصرف، فقها و مجتهدین دیگر بودند که قیام و اقدام به حفظ حوزه کنند و این امر مهم دچار اهمال و اختلال نمى‏گردید. ( بدیهى است که تصرف در حقوق شرعى از شئون ولایت امر است نه از شئون فتوا)
و ایشان نمى‏بایست در دوره سقوط نجف و کربلا، با تعیین هیئتى از طرف خود به اداره حکومت این دو شهر مقدس بپردازند.
منظور آن است که شیوه علمى و سیره عملى مرجع مشارالیه بر ولایت فقیه، ادل است تا بر نفى آن هر چند عبارت‏ها و الفاظ منسوب به ایشان به ظاهر برخلاف این معنا باشد.
از این رو ما در مشرب فقهى نامبرده دلالت بلکه اولویت قطعیه بر ولایت فقیه و ثبوت آن استنباط مى‏کنیم. پس، منظور از این شرح و توضیح نقد استدلال‏هاى مربوطه و اقامه برهان بر ولایت فقیه از لابه لاى دلایل فردى که به ظاهر منکر آن است، بود.

مسلک پنجم: روایات

فقها و بزرگانى که ولایت فقیه را تنها از دیدگاه یک مسئله فقهى نگریسته و در مبحث «اولیاءالتصرف» مطرح مى‏کنند پس از تمسک به آیات چند از قرآن کریم، به روایات و احادیثى استدلال مى‏نمایند که اهم آن‏ها از این قرار است:
1- مقبوله عمربن حنظله [12]
2- روایت مشهوره ابن خدیجه (سالم بن مکرم)
[13]
3- توقیع شریف صادره از سوى امام عصر(ع):.... اما الحوادث الواقعه [14]
4- مرسله شیخ صدوق از زبان پیامبر اسلام(ص): اللهم ارحم خلفائى
[15]
5- صحیحه قداح از حضرت صادق(ع): من سلک طریقاً.... تا ان العلماء ورثه الانبیاء [16]
6- روایت على بن ابى حمزه بطائنى از امام کاظم(ع): ....ان المومنین الفقهاء حصون الاسلام
[17]
7- موثقه سکونى از پیامبر اسلام(ص): الفقهاء امناء الرسل .... [18]
8- روایت تحف العقول از امام حسین(ع): مجاریالامور والاحکام بید العلماء بالله...
[19]
9- روایت الغرر والدرر از على(ع): العلماء حکام على الناس
[20]
10- روایت نبوى: السلطان ولى من لاولى له.
[21]
11- روایت نبوى جامع الاخبار: افتخر یوم القیامه بعلماء امتى فاقول: علماء امتى کسایر انبیاء قبلى.
[22] 12- روایت فقه الرضا(ع): منزله الفقیه فى هذا الوقت کمنزله الانبیاء من بنى اسرائیل.
[23]
13- روایت اسماعیل بن جابر از حضرت صادق(ع): العلماء امناء
[24]
14- روایت صحیحه محمدبن اسماعیل بن بزیع از حضرت صادق(ع) قال: مات رجل من اصحابنا فرفع امره الى قاضى الکوفه .... [25]
15- روایت صحیحه اسماعیل بن سعد اشعرى
[26]
16- روایت سماعه از حضرت صادق(ع): رجل مات وله بنون وبنات صغار وکبار من غیر وصیه...
[27]
17- روایت امیرالمومنین قیل من خیر خلق الله بعد ائمه الهدى ومصابیح الدجى قال: العلماء اذا اصلحوا.
[28]
18- روایت مجمع البیان از پیامبر اسلام(ص): فضل العالم على الناس کفضلى على ادناکم.
[29]
19- روایت قدسى: یاعیسى عظم العلماء واعرف فضلهم فانى فضلتهم على جمیع خلقى الا النبیین والمرسلین
[30]
20- روایت دیگر فقه الرضا(ع) لایسر القبیله وهو فقیهها وعالمها ان یتصرف للیتیم فى ماله فیما یراه حظاً وصلاحا ولیس علیه خسران ولا له ربح والربح والخسران للیتیم و علیه
[31]

نتیجه روایت و پایان گفتار

1- اغلب فقهاى عظام که قائل به ولایت فقیه هستند به تمامى روایات یاد شده استدلال و استناد نکرده‏اند، زیرا همیشه هر کدام از آنان به بخشى از این روایات ایرادهاى سندى و یا دلالتى داشته‏اند و لذا به آن تعداد که از نظر متن و سند کامل مى‏دانسته‏اند تکیه نموده و باقى را حمل بر مؤید و شاهد مى‏نموده و با توجیه به جهات خاصه‏اى از مسئله ولایت مى‏کرده‏اند. لهذا ممکن است این سؤال به ذهن آید که مسئله‏اى به عظمت و اهمیت ولایت فقیه چگونه از روایات فراوانى برخوردار و مستظهر نیست؟
پاسخ آن است که: اولا: به نظر ما جایگاه اصلى مسئله ولایت فقیه علم کلام است و مسائل این علم با دلایل کلامى و برهان‏هاى عقلى و غیرعقلى مورد استدلال قرار مى‏گیرد و نیاز چندانى به روایات نیست مگر به منظور تعیین مصادیق ولایت و یا در ارتباط با مسائل جنبى آن، آرى اگر این مسئله فقط جنبه فقهى داشته باشد تا حدودى اشکال یاد شده چهره مى‏نماید.
ثانیاً: از مجموع روایاتى که در ذیل آیات قرآنى ولایت به دست آمده، مضافاً به روایات بیست‏گانه یاد شده و به علاوه احادیث و روایات متعدد دیگرى که پیرامون اصل ولایت و حکومت اسلامى وارد شده، و با ملاحظه احادیثى که درباره ابعاد گوناگون و جهات و اطراف خاصى از مسئله ولایت نقل گردیده است مجموعه فراوانى به دست مى‏آید که آمار و ارقام آن‏ها کم نبوده بلکه قابل توجه و اهمیت است گذشته از آن که براى اثبات شرعى مسئله‏اى کمى و یا زیادى روایات به تنهایى مورد ملاحظه نیست بلکه آن چه در درجه نخستین اهمیت قرار دارد روایات تام الدلاله والسند مى‏باشد که فقیه بدان‏ها استناد نماید و آن مقدار را براى حجت بودن کافى بداند.
ثالثاً: مرحوم آیه الله العظمى بروجردى(قده) در تقریرات درس خود مى‏فرمایند: لم یکن الشیعه فى عصر الائمه متمکنین من الرجوع الیهم(ع) فى جمیع الحالات کما یشهد بذلک مضافا الى تفرقهم فى البلاد وعدم کون الائمه(ع) مبسوطى الید بحیث یرجع الیهم کل وقت لکل حاجه اتفقت فلا محاله یحصل لنا القطع بان امثال زراره و محمدبن مسلم وغیرهما من خواص الائمه سئلوهم عمن یرجع الیه فى کل مثل تلک الامور اذا لم یتمکنوا منهم(ع) ونقطع ایضا بان الائمه لم یهملوا هذه الامور العامه البلوى التى لایرضى الشارع باهمالها بل نصبوا لها المرجع عند عدم التمکن والتوصل الیهم(ع) ولاسیما انهم کانوا یخبرون عن ذلک غائبا ویهیئون الشیعه لذلک سپس ادامه مى دهد که: وکیف کان فنحن نقطع بان صحابه الائمه سئلوهم عمن یرجع الیه الشیعه فیها وان الائمه ایضا اجابوههم بذلک ونصبوا لهم عند عدم التمکن منهم افرادا یتمکنون منهم اذا احتاجوا. غایه الامر سقوط تلک الاسئله والاجوبه من الجوامع التى هى بایدینا ولم یصل الینا الا مارواه عمر بن حنظله وابوخدیجه ...
[32] مى‏بینیم که این فقیه بزرگ و قائل به ولایت فقیه که در اصل اثبات مسئله به آن مقدمات چهارگانه سابق الذکر استدلال فرموده است دو روایت مقبوله عمربن حنظله و مشهوره ابوخدیجه را (هرچند این‏ها هم مورد خدشه بعضى قرار گرفته‏اند) کافى مى‏داند بلکه اضافه مى کند که حتى مقبوله ابن حنظله براى تأیید و شهادت بر مطلب کافى است و در مرحله استدلال نیاز جدى به آن نیست (ویصبر المقبوله من شواهد ذلک.... [33]
2- نظر این جانب بر استدلال به ولایت فقیه از جنبه روایات در درجه نخست، مقبوله ابن حنظله، مشهوره (صحیحه) ابى خدیجه، توقیع شریف، حدیث تحف العقول، و در درجه دوم مرسله صدوق، روایت ابى حمزه، موثقه سکونى، و در آخرین مرحله سایر روایاتى است که در اغلب آن‏ها باید به عنوان موید و شاهد استناد نمود.
بحث درباره هر یک از این روایات و چگونگى دلالت آن‏ها بر ولایت مطلقه فقیه و به ویژه درباره روایت صحیحه ابن بزیع و صحیحه اشعرى و موثقه سماعه که آیا این‏ها دال بر اذن هستند و یا بر ولایت و حال و وضع سایر روایات مربوطه نیازمند به مجال دیگرى است که امید است در فرصت مناسب این نظریات به محضر علماى اعلام تقدیم گردد.

پی‌نوشت‌ها:

[10]. وسائل الشیعه (چاپ موسسه آل البیت) ج‏17، باب‏16 من ابواب عقدالبیع وشروطه، ص‏363، حدیث‏2.
[11]. التنقیح، ج‏1، ص‏420 البیع حضرت امام(ره)، ج‏2، ص‏504 الهدایه، تقریرات مرحوم آیه الله گلپایگانى(ره)، ص‏40.
[12]. اصول کافى، ج‏1، ص‏67 باب اختلاف الحدیث، حدیث شماره‏10 فروع کافى، ج‏7، ص‏412، حدیث 5 تهذیب الاحکام، ج‏6، ص‏218، حدیث‏514 و ص‏30، حدیث‏845 وسائل الشیعه، ج‏18، ص‏528، ابواب صفات قاضى، باب، حدیث 4.
[13]. فروع کافى، ج‏7، ص‏412، حدیث‏4 تهذیب شیخ،ج‏6، ص‏303، حدیث‏53 وسائل الشیعه، ج‏18، ص‏100، باب‏11، حدیث‏6 و ج 18، ص 4، باب‏1، حدیث‏5.
[14]. اکمال الدین، ج‏2، ص‏484، باب التوقیعات، حدیث‏4 الوسائل، ج‏18، ص‏101، حدیث‏9.
[15]. معانى الاخبار (چاپ جامعه مدرسین)، ص‏375-374، وسائل الشیعه، ج‏18، باب‏8، حدیث‏50.
[16]. اصول کافى، ج‏1، ص‏34.
[17]. همان، ص‏38، باب فقد العلماء، حدیث‏3.
[18]. همان، ص‏46، حدیث‏5.
[19]. تحف العقول (چاپ جامعه مدرسین حوزه علمیه قم) ص‏239-237.
[20]. غررالحکم و دررالکلم، فصل اول، حدیث‏559 مستدرک الوسائل، ج‏17، ص‏316، باب‏11، حدیث‏17.
[21]. سنن بیهقى، ج‏7، ص‏105 جواهرالکلام، ج‏22، ص‏188.
[22]. جامع الاخبار، ص‏38، فصل بیستم.
[23]. نراقى، عوائدالایام، ص‏186، حدیث‏7، به نقل از فقه الرضا ص‏338 بحارالانوار، ج‏78، ص‏346.
[24]. اصول کافى، ج‏1، ص‏33، باب صفه العلم وفضله وفضل العلماء، حدیث‏5.
[25]. وسائل الشیعه (چاپ موسسه آل البیت)، ج‏17، باب‏16 من ابواب عقدالبیع، ص‏363، حدیث‏2.
[26]. همان، ج‏17، باب‏16، ص‏362، حدیث‏1.
[27]. همان، ج‏19، باب‏88 از کتاب الوصایا، ص‏422، حدیث‏2.
[28]. نراقى، عوائدالایام، ص‏186، حدیث‏8.
[29]. همان، ص‏186، حدیث‏9 به نقل از طبرسى، تفسیر مجمع البیان.
[30]. همان، حدیث‏10، شهید ثانى، منیةالمرید، ص‏121.
[31]. فقه‏الرضا، ص‏333، باب‏85.
[32]. البدر الزاهر، ص‏58-50 با تلخیص.
[33]. البدر الزاهر، ص‏58-50 با تلخیص.

منبع:فصلنامه حکومت اسلامی شماره 2