نویسنده: دکتر بهزاد حمیدیه
نقد و نظری بر «سیاست نامه ی خراسانی»
سیاست نامه ی خراسانی، قطعات سیاسى در آثار آخوند ملامحمد کاظم خراسانى، صاحب کفایه (1329- 1255ق)، عنوان کتابى است که در سال 1385 به وسیله انتشارات کویر منتشر شد. نویسنده ی کتاب، دکتر محسن کدیور، در مقدمه ی مختصر کتاب دیدگاه های سیاسى آخوند خراسانى را جمع بندی کرده است و سپس طى نه فصل، اصل آن متونى از آخوند را که به نوعى به مسائل سیاسى مربوط مى شوند همراه تصحیح و تحقیق آورده است. مقدمه ی کتاب 35 صفحه و اصل کتاب 381 صفحه است.
کدیور اصولاً هدف از تدوین این کتاب را «یافتن آرایى متفاوت از آخوند خراسانى در حوزه ی سیاست» اعلام کرده است. ایشان در این مقدمه، به چهار موضوع که آنها را «ر‌أى ابتکارى آخوند» خوانده اشاره ی اجمالى نموده و تفصیل و باقی «آراى ابتکارى آخوند» را به کتاب دیگرش «مکتب سیاسى خراسانی»، که در آینده با عنوان جلد دوم «سیاست نامه» نگاشته خواهد شد احاله داده است. چهار موضوع یاد شده عبارت اند از: ارتقاى سهم عقل در اجتهاد و سیاست، انحصار ولایت مطلقه در ذات ربوبى و انکار مطلق ولایت مطلقه ی بشری، امتناع تحقق حکومت مشروعه در عصر غیبت، و سیاست ورزى فقیهان. آنچه در ادامه تقدیمتان شده است تلخیصی است از سلسله گفتارهای «افترائیات علیه آخوند خراسانی» نوشته ی دکتر حمیدیه که در آن، این رساله کدیور نقد شده است.
نفى کامل و مطلق ولایت فقیه، پذیرش سکولاریسم (با نفى امکان برقرارى حکومت مشروعه در زمان غیبت) و بالاتر از همه، نفى ولایت مطلقه ی پیامبر و اهل بیت عصمت(ع)، موضوع هایی هستند که دکتر کدیور، به آخوند خراسانى(ره) نسبت داده است. با این تصویر، آخوند خراسانی، در برابر ما، یک روشنفکر تندرو با تفکراتى کم و بیش سروشى عرض اندام کرده است. بهت زده از این تصویر و حیرت زده از اینکه عالم سترگ و تأثیرگذارى همچون آخوند خراسانى به اردوگاه روشنفکران مدرن پیوسته است، به تاریخ مراجعه مى کنیم. مخالفت او با سید حسن تقى زاده، مخالفت با ورود اندیشه هاى ضد دینى در مجلس مشروطه و وزارت خانه ها، قاطعیت در ارسال بیست روحانى عالى رتبه براى نظارت بر مجلس، تأکید بر اختصاص امور قضا به فقیه واجد شرایط نافذالحکومه و خارج بودن آن از صلاحیت مجلس و ...، همه و همه در تاریخ موجودند. به نگاشته هاى علمى و فنى آخوند که مراجعه مى کنیم... ؛ مطلب، کم و بیش عکس آن چیزى است که کدیور برداشت کرده است. این برداشت ناصواب، از روی غفلت نیست تا آن را افترا نخوانم، بلکه محصول مداخله ی تام پیش فرض هایى است که بسیاری از تلاش های فکرى دکتر کدیور در سال هاى اخیر را از بى طرفى علمى دور کرده است.
کدیور، در این کتاب، نه تنها ذهنیات خویش را به متون آخوند خراسانى تحمیل کرده، بلکه واقعیت های تاریخى عصر مشروطیت را نیز در قالبى که خود خواسته بازخوانى نموده است. ایشان در گاهشمار پایانى کتاب (ص 329)، در حوادث رجب سال 1327ق، چنین آورده است: «اعدام ایادى استبداد به حکم دادگاه انقلاب: مفاخرالملک، صنیع حضرت، شیخ فضل الله نورى و آجودانباشى مأمور بمباران مجلس».
حیرت زاست که پژوهنده ای فاضل، شخصیت سترگى همچون شیخ فضل الله نورى را در کنار مأمور بمباران مجلس، جزء ایادى استبداد بخواند! امام خمینی(ره) با بصیرت عمیقى که درباره ی تاریخ معاصر ایران داشت یکبار در سال 1359 بیان نمود: «... راجع به همین مشروطه و اینکه شیخ فضل الله نورى ایستاد که مشروطه باید مشروعه باشد باید قوانین موافق اسلام باشد. در همان وقت که ایشان این امر را فرمود و متمم قانون اساسى هم از کوشش ایشان بود، مخالفین، خارجى ها که یک همچو قدرتى را در روحانیت مى دیدند کارى کردند در ایران که شیخ فضل الله مجاهد مجتهد داراى مقامات عالیه را یک دادگاه درست کردند و... در میدان توپخانه شیخ فضل الله را در حضور جمعیت به دار کشیدند».
کدیور چنین نوشته است: «خراسانى در عبارت فوق، نکات بدیهى را مطرح مى کند: نکته ی اول: تفاوتى است که او بین حکومت مشروعه و منطبق بر شرع و دین و قابل استناد به صاحب شریعت و حکومت مشروع مجاز به لحاظ شرع و دین مى گذارد. او حکومت غیرمشروعه عادله را به لحاظ شرعى مجاز و ممکن مى شمارد، هرچند به آن اطلاق مشروعه (اسلامی) را مجاز نمى شمارد. در حکومت مشروعه، حاکم، منصوب و منصوص از جانب خداوند است. ... در عصر غیبت، به نظر خراسانى ملاک صحت حکومت، عدالت و دادگرى است ... او با شجاعت، عادل را اعم از معصوم و غیر معصوم دانست... عدالت به نظر وى با عقل جمعى و نظارت و توزیع قدرت حاصل مى شود».
در عبارت بالا، کاملاً آشکار است که کنار نهادن استبداد از طریق تأسیس دارالشورا، از آن روى تکلیف شرعى قلمداد مى گردد که در شرایط فعلى آن روزگار، تنها راه حفظ سلطنت مستقله ی طریقه ی حق اثنا عشریه بوده است. البته در جاى خود روشن است که فقیهى همچون آخوند، نظام سلطنت موروثى را مطلوب بالذات نمى دانست، بلکه از آن به عنوان وسیله ای برای حفظ استقلال کشور شیعى و جلوگیرى از تسلط کفار بر شیعیان، حمایت مى کرد. شاهد این نکته در عبارت بعدى دیده مى شود: «پس امروزه تکلیف عموم مسلمانان قهراً همین است که ترک مسلک خبیث استبداد نموده و در تحصیل این مشروع مقدس که اقامه ی دارالشوراى ملى و اجراى قانون مساوات قرآنى مى باشد غایت جهد را مبذول دارند تا از برکت آن بتوانند حفظ سلطنت اسلامى را نموده باشند... امروزه قهراً عامه ی مسلمین بر این وظیفه ی شرعیه ی عقلیه ی محض حفظ سلطنت استقلالیه ی اسلامیه مکلف اند و متمرد از آن یا جاهل و احمق است یا معاند دین حنیف اسلام».
بنابراین آخوند خراسانی از مشروطیت به عنوان مقدمه ی رفع استبداد، که خود، مقدمه ی بقاى سلطنت قاجاریه و مآلا استقلال کشور شیعى بود، حمایت می کرد و وجوب حمایت مردم از آن را با عنوان حکم ثانوى مطرح فرمود. این حکم ثانوى بر اساس مصالح زمان است و باید کاملاً در وضعیت زمانى و مکانى خود بررسی شود (وضعی که حملات بیگانگان برای تجزیه ی کشور شیعى ایران، مهم ترین دغدغه و نگرانى مراجع عظام بود. تنها راه احقاق حقوق ملت و جلوگیرى از تسلط کفار، در چنین وضعی، تأسیس مجلس و استقرار مشروطیت بود و لاغیر).
در ادامه ی نامه یاد شده، این معنا یعنى نگاه آلیت و طریقیت به مشروطه بیشتر تبیین شده است: «و اگر فرض خلاف واقع بکنیم که با وضع استبداد و اساس ظلم به عادت دیرینه نیز استقلال ایران از تأیید الهى و برکت حجت عصر (عج) باقى خواهد بود، مع ذلک سلطنت مشروطه و عدالت و مساوات در کلیه ی امور حسبیه، به شرع، اقرب از استبداد است. بدیهى است، عقول عدیده، جهات خفیه و کامنه اشیا را بهتر از یک عقل ادراک مى‌کند».
آخوند، در این عبارت بیان کرده است که اگر طریقیت و آلیت مشروطه را در نظر نگیریم، اصولاً آن حکم ثانوى وجوب شرعی، از آن برداشته مى شود و تنها مى توان از اقربیت «سلطنت مشروطه» به شرع سخن گفت. معناى ضمنى اقرب به شرع بودن، منطبق نبودن بر شرع است. بنابراین ایشان از سلطنت مشروطه دفاع مى کرد؛ حال یا از باب وجوب شرعی اش به دلیل ضرورت زمان یا از باب نزدیک بودنش به شرع به دلیل تأکید بر عدالت و مساوات. آخوند سپس با قبول ضمنى منطبق نبودن سلطنت مشروطه بر شرع، متذکر شده که سلطنت پیشین، یعنى سلطنت استبدادیه، نیز منطبق بر شرع نبوده است تا گفته شود که تبدیل این به آن، خروج از دایره ی شریعت است، بلکه در واقع، خروج از امر غیر شرعى بعید از شرع به امر غیر شرعى اقرب به شرع است: «گذشته از این، مگر سلطنت استبدادیه شرعى بوده، از تغییر و تبدیل آن به سلطنت مشروطه به دسیسه ی عمروعاصى عنوان مشروعه نموده محض تشویش اذهان عوام و اغلوطه دلفریب باعث این همه فتنه و فساد گشته، سفک دماء ... نمودند؟ وا عجبا چگونه مسلمانان خاصه علماى ایران ضرورى مذهب امامیه را فراموش نمودند که سلطنت مشروعه آن است که متصدى امور عامه ناس و رتق و فتق کارهاى قاطبه ی مسلمین و فیصل کافه ی مهام به دست شخص معصوم و مؤید و منصوب و منصوص و مأمور من الله باشد؛ مانند انبیا و اولیا صلوات الله علیهم و مثل خلافت امیرالمومنین علیه السلام و ایام ظهور و رجعت حضرت حجت(عج) اگر حاکم مطلق، معصوم نباشد، آن سلطنت، غیر مشروعه است، چنان که در زمان غیبت است».
اولاً قرائن حالیه و مقامیه که پیش تر بیان شد و نیز واژه ی «سلطنت» در جمله ی «اگر حاکم مطلق، معصوم نباشد، آن سلطنت، غیر مشروعه است، چنان که در زمان غیبت است»، نشان می دهد که «ولایت فقیه» کاملاً مغفول و غیر ملحوظ است و سخن آخوند درباره ی سلطنت هایى مانند قاجاریه است و عبارات یاد شده دقیقاً در برابر تأکید شیخ نورى بر اینکه مشروطه باید مشروعه باشد نگاشته شده اند. البته بر اساس دلایلی که بیان آنها در فرصت حاضر، ممکن نیست، نزاع آخوند و نوری، لفظى و صورى بود، اما مقصود آن است که نباید فراموش کرد نفى مشروعه بودن هرگونه حکومتى در زمان غیبت، در بافت سلطنت مطرح شده است و به اصطلاح فنی، نسبت به ولایت و حکومت فقیه، در «مقام بیان» نبوده است تا به اطلاق آن نفى تمسک شود. بنابراین «ولایت فقیه اساساً داخل در عنوان "حاکم مطلق" در عبارت "اگر حاکم مطلق، معصوم نباشد"،...» نیست و به طور تخصصی از آن خارج است.
آخوند خراسانی بعد از این، در عبارتى گویاتر، سلطنت را به دو گونه تقسیم کرده است. همین عبارت به روشنی، نشان می دهد که حکومت فقها (که بر اساس دیدگاه آخوند، سلطنت و حکومت مطلقه نیست) در تقسیم یادشده مغفول مانده و موضوع بحث نبوده است: «و سلطنت غیر مشروعه دو قسم است: عادله ی نظیر مشروطه که مباشر امور عامه عقلا و متدینین باشند و ظالمه جابره است آنکه حاکم مطلق، یک نفر مطلق العنان خودسر باشد... به تجربه و تدقیقات صحیحه و غور‌رسى هاى شافیه مبرهن شده که نه عشر تعدیات دوره ی استبداد در دوره ی مشروطیت کمتر مى شود، دفع افسد و اقبح به فاسد و قبیح واجب است».
تعبیر «دفع افسد و اقبح به فاسد و قبیح»، حاکى از آن است که سلطنت مشروطه، فاسد و قبیح است، اما از باب دفع افسد به فاسد، ممدوحیت مشروط و موقت یافته است. اما جاى این پرسش از آخوند خراسانی وجود دارد که آیا در زمان غیبت، هیچ حکومت صالح و ممدوحى وجود ندارد؟ از آنجا که ایشان ولایت فقیه (در امور حسبه با تعریفی گسترده) را پذیرفته است مى توان بر اساس مبانى شان، آن حکومت صالح ممدوح را بر حکومت فقها منطبق دانست؛ به ویژه آنکه ولایت فقیه، در اعتقاد حامیان آن، منصوب و معجول از سوى معصوم است و بنابراین ولایت فقیه را نباید قسمى در مقابل ولایت و سلطنت معصوم تلقى کرد.
با توجه به آنچه گذشت، این سخن دکتر کدیور که در «عصر غیبت، به نظر خراسانی، ملاک صحت حکومت، عدالت و دادگرى است»، کاملاً دور از حقیقت است و آخوند خراسانی، تنها در آن دوران، میان سلطنت استبدادى و سلطنت مشروطه ی مبتنى بر عدالت، دومى را «مقدم» دانسته است، آن هم از باب «دفع افسد به فاسد». البته عبارت «ملاک صحت حکومت»، که دکتر کدیور به کار برده، خود، از ابهام بسیاری برخوردار است؛ زیرا معلوم نیست این صحت، عقلانیت است یا جواز شرعى یا عامل سوم.
در هر حال، مسلم است که نمى توان کنار نهادن فقاهت از «ملاک مشروعیت حکومت در عصر غیبت» را بر عبارات آخوند خراسانى تحمیل کرد.
این عبارت کدیور که گفته است: «[آخوند خراسانی] با شجاعت، عادل را اعم از معصوم و غیر معصوم دانست» نیز به دور از روح تحقیق است؛ اگر به مجموع عبارات آخوند رجوع شود، مشاهده مى شود که ایشان، عدالت تام و حقیقى را به حکومت غیر معصوم نسبت نداده، چه اینکه یکجا فرموده است: «به تجربه ... مبرهن شده که نه عشر تعدیات دوره استبداد در دوره مشروطیت کمتر مى شود» و در عبارت بعد نوشته است: «دفع افسد و اقبح به فاسد و قبیح واجب است» و هر دو عبارت نشان مى دهند که سلطنت مشروطه، به عدالت اقرب است نه آنکه عادل مطلق و حقیقى باشد. حال، آیا گفتن این سخن که بهرى از عدالت در نزد غیر معصوم نیز یافت مى شود، سخنى بدیع و تازه است یا بیانش، «شجاعت» مى خواهد و گوینده اش، عالم شجاعى بوده است؟! دکتر کدیور به ظاهر از اینکه توانسته است با قرائتى متأسفانه نادرست، عبارات آخوند خراسانى را به پیش فرض هاى ذهنى و پنهان داشته های خویش بازگرداند، خوشوقت شده و با شجاعانه خواندن آراى آخوند، به خود و دیدگاه هایش بالیده است. آیا نه آن است که عدالت، قرار دادن هر چیز در جاى خویش است و اطلاع از استحقاق و سزاوارى هر چیز در جهان وجود، جز از معصوم بر نمى‌آید؟! آیا تکامل مستمر عقل بشری، حاکى از لزوم خضوع آن و احتراز از غره شدن به خویشتن نیست تا آنکه خود را در کنار معصوم عادلى همسنگ او نداند؟! اگر مقصود، فراهم شدن بخشی از عدالت به وسیله ی غیر معصومین است که این، سخن تازه و شجاعانه اى نیست و همگان به آن اعتراف کرده اند.
منبع: (کتاب ضمیمه) نامه ی اندیشه، فرهنگ و ادبیات زمانه دوره جدید شماره ی 21و22.
سیاست نامه ی خراسانی، قطعات سیاسى در آثار آخوند ملامحمد کاظم خراسانى، صاحب کفایه (1329- 1255ق)، عنوان کتابى است که در سال 1385 به وسیله انتشارات کویر منتشر شد. نویسنده ی کتاب، دکتر محسن کدیور، در مقدمه ی مختصر کتاب دیدگاه های سیاسى آخوند خراسانى را جمع بندی کرده است و سپس طى نه فصل، اصل آن متونى از آخوند را که به نوعى به مسائل سیاسى مربوط مى شوند همراه تصحیح و تحقیق آورده است. مقدمه ی کتاب 35 صفحه و اصل کتاب 381 صفحه است.
کدیور اصولاً هدف از تدوین این کتاب را «یافتن آرایى متفاوت از آخوند خراسانى در حوزه ی سیاست» اعلام کرده است. ایشان در این مقدمه، به چهار موضوع که آنها را «ر‌أى ابتکارى آخوند» خوانده اشاره ی اجمالى نموده و تفصیل و باقی «آراى ابتکارى آخوند» را به کتاب دیگرش «مکتب سیاسى خراسانی»، که در آینده با عنوان جلد دوم «سیاست نامه» نگاشته خواهد شد احاله داده است. چهار موضوع یاد شده عبارت اند از: ارتقاى سهم عقل در اجتهاد و سیاست، انحصار ولایت مطلقه در ذات ربوبى و انکار مطلق ولایت مطلقه ی بشری، امتناع تحقق حکومت مشروعه در عصر غیبت، و سیاست ورزى فقیهان. آنچه در ادامه تقدیمتان شده است تلخیصی است از سلسله گفتارهای «افترائیات علیه آخوند خراسانی» نوشته ی دکتر حمیدیه که در آن، این رساله کدیور نقد شده است.
نفى کامل و مطلق ولایت فقیه، پذیرش سکولاریسم (با نفى امکان برقرارى حکومت مشروعه در زمان غیبت) و بالاتر از همه، نفى ولایت مطلقه ی پیامبر و اهل بیت عصمت(ع)، موضوع هایی هستند که دکتر کدیور، به آخوند خراسانى(ره) نسبت داده است. با این تصویر، آخوند خراسانی، در برابر ما، یک روشنفکر تندرو با تفکراتى کم و بیش سروشى عرض اندام کرده است. بهت زده از این تصویر و حیرت زده از اینکه عالم سترگ و تأثیرگذارى همچون آخوند خراسانى به اردوگاه روشنفکران مدرن پیوسته است، به تاریخ مراجعه مى کنیم. مخالفت او با سید حسن تقى زاده، مخالفت با ورود اندیشه هاى ضد دینى در مجلس مشروطه و وزارت خانه ها، قاطعیت در ارسال بیست روحانى عالى رتبه براى نظارت بر مجلس، تأکید بر اختصاص امور قضا به فقیه واجد شرایط نافذالحکومه و خارج بودن آن از صلاحیت مجلس و ...، همه و همه در تاریخ موجودند. به نگاشته هاى علمى و فنى آخوند که مراجعه مى کنیم... ؛ مطلب، کم و بیش عکس آن چیزى است که کدیور برداشت کرده است. این برداشت ناصواب، از روی غفلت نیست تا آن را افترا نخوانم، بلکه محصول مداخله ی تام پیش فرض هایى است که بسیاری از تلاش های فکرى دکتر کدیور در سال هاى اخیر را از بى طرفى علمى دور کرده است.
کدیور، در این کتاب، نه تنها ذهنیات خویش را به متون آخوند خراسانى تحمیل کرده، بلکه واقعیت های تاریخى عصر مشروطیت را نیز در قالبى که خود خواسته بازخوانى نموده است. ایشان در گاهشمار پایانى کتاب (ص 329)، در حوادث رجب سال 1327ق، چنین آورده است: «اعدام ایادى استبداد به حکم دادگاه انقلاب: مفاخرالملک، صنیع حضرت، شیخ فضل الله نورى و آجودانباشى مأمور بمباران مجلس».
حیرت زاست که پژوهنده ای فاضل، شخصیت سترگى همچون شیخ فضل الله نورى را در کنار مأمور بمباران مجلس، جزء ایادى استبداد بخواند! امام خمینی(ره) با بصیرت عمیقى که درباره ی تاریخ معاصر ایران داشت یکبار در سال 1359 بیان نمود: «... راجع به همین مشروطه و اینکه شیخ فضل الله نورى ایستاد که مشروطه باید مشروعه باشد باید قوانین موافق اسلام باشد. در همان وقت که ایشان این امر را فرمود و متمم قانون اساسى هم از کوشش ایشان بود، مخالفین، خارجى ها که یک همچو قدرتى را در روحانیت مى دیدند کارى کردند در ایران که شیخ فضل الله مجاهد مجتهد داراى مقامات عالیه را یک دادگاه درست کردند و... در میدان توپخانه شیخ فضل الله را در حضور جمعیت به دار کشیدند».
حکومت مشروعه در زمان غیبت
کدیور، به بخشى از یک نامه ی آخوند خراسانى استناد کرده است تا ثابت کند ایشان در زمان غیبت، هیچ حکومتى را مشروعه نمى دانست، هرچند حکومت عادله، مشروع است: «و سلطنت غیر مشروعه دو قسم است: عادله نظیر مشروطه که مباشر امور عامه عقلا و متدینین باشد و ظالمه جابره است آن که حاکم مطلق یک نفر مطلق العنان خودسر باشد. البته به صریح حکم عقل و به فصیح منصوصات شرع، غیر مشروعه عادله مقدم است بر غیر مشروعه جابره و... دفع افسد و اقبح به فاسد و قبیح واجب است، چگونه مسلم جرئت تفوه به مشروعیت سلطنت جابره مى کند و حال آنکه از ضروریات مذهب جعفری(ع) غاصبیت سلطنت در شیعه است».کدیور چنین نوشته است: «خراسانى در عبارت فوق، نکات بدیهى را مطرح مى کند: نکته ی اول: تفاوتى است که او بین حکومت مشروعه و منطبق بر شرع و دین و قابل استناد به صاحب شریعت و حکومت مشروع مجاز به لحاظ شرع و دین مى گذارد. او حکومت غیرمشروعه عادله را به لحاظ شرعى مجاز و ممکن مى شمارد، هرچند به آن اطلاق مشروعه (اسلامی) را مجاز نمى شمارد. در حکومت مشروعه، حاکم، منصوب و منصوص از جانب خداوند است. ... در عصر غیبت، به نظر خراسانى ملاک صحت حکومت، عدالت و دادگرى است ... او با شجاعت، عادل را اعم از معصوم و غیر معصوم دانست... عدالت به نظر وى با عقل جمعى و نظارت و توزیع قدرت حاصل مى شود».
بررسى انتقادی
سزاوار است به منظور اشراف به بافتى که عبارت یادشده از آخوند در آن به کار رفته است، نامه ی شماره 36 مرور شود. در این نامه، آخوند خراسانی بیان فرموده است: «بقا به حالت استبداد، العیاذ بالله علت تامه ی انقراض سلطنت مستقله طریقه حقه اثنا عشریه صلوات الله علیهم است... پس به مقتضاى تکلیف شرعی... رفتار نموده آنچه متعلق به تأسیس دارالشورا و اجتماع هیئت جمعى از مؤثقین و متدینین بود، در خصوص کبراى کلیه و صغراى شخصیه مجلس دارالشورا نوشتیم که مخالفت همین مجلس منعقد در بهارستان، حرام ... است».در عبارت بالا، کاملاً آشکار است که کنار نهادن استبداد از طریق تأسیس دارالشورا، از آن روى تکلیف شرعى قلمداد مى گردد که در شرایط فعلى آن روزگار، تنها راه حفظ سلطنت مستقله ی طریقه ی حق اثنا عشریه بوده است. البته در جاى خود روشن است که فقیهى همچون آخوند، نظام سلطنت موروثى را مطلوب بالذات نمى دانست، بلکه از آن به عنوان وسیله ای برای حفظ استقلال کشور شیعى و جلوگیرى از تسلط کفار بر شیعیان، حمایت مى کرد. شاهد این نکته در عبارت بعدى دیده مى شود: «پس امروزه تکلیف عموم مسلمانان قهراً همین است که ترک مسلک خبیث استبداد نموده و در تحصیل این مشروع مقدس که اقامه ی دارالشوراى ملى و اجراى قانون مساوات قرآنى مى باشد غایت جهد را مبذول دارند تا از برکت آن بتوانند حفظ سلطنت اسلامى را نموده باشند... امروزه قهراً عامه ی مسلمین بر این وظیفه ی شرعیه ی عقلیه ی محض حفظ سلطنت استقلالیه ی اسلامیه مکلف اند و متمرد از آن یا جاهل و احمق است یا معاند دین حنیف اسلام».
بنابراین آخوند خراسانی از مشروطیت به عنوان مقدمه ی رفع استبداد، که خود، مقدمه ی بقاى سلطنت قاجاریه و مآلا استقلال کشور شیعى بود، حمایت می کرد و وجوب حمایت مردم از آن را با عنوان حکم ثانوى مطرح فرمود. این حکم ثانوى بر اساس مصالح زمان است و باید کاملاً در وضعیت زمانى و مکانى خود بررسی شود (وضعی که حملات بیگانگان برای تجزیه ی کشور شیعى ایران، مهم ترین دغدغه و نگرانى مراجع عظام بود. تنها راه احقاق حقوق ملت و جلوگیرى از تسلط کفار، در چنین وضعی، تأسیس مجلس و استقرار مشروطیت بود و لاغیر).
در ادامه ی نامه یاد شده، این معنا یعنى نگاه آلیت و طریقیت به مشروطه بیشتر تبیین شده است: «و اگر فرض خلاف واقع بکنیم که با وضع استبداد و اساس ظلم به عادت دیرینه نیز استقلال ایران از تأیید الهى و برکت حجت عصر (عج) باقى خواهد بود، مع ذلک سلطنت مشروطه و عدالت و مساوات در کلیه ی امور حسبیه، به شرع، اقرب از استبداد است. بدیهى است، عقول عدیده، جهات خفیه و کامنه اشیا را بهتر از یک عقل ادراک مى‌کند».
آخوند، در این عبارت بیان کرده است که اگر طریقیت و آلیت مشروطه را در نظر نگیریم، اصولاً آن حکم ثانوى وجوب شرعی، از آن برداشته مى شود و تنها مى توان از اقربیت «سلطنت مشروطه» به شرع سخن گفت. معناى ضمنى اقرب به شرع بودن، منطبق نبودن بر شرع است. بنابراین ایشان از سلطنت مشروطه دفاع مى کرد؛ حال یا از باب وجوب شرعی اش به دلیل ضرورت زمان یا از باب نزدیک بودنش به شرع به دلیل تأکید بر عدالت و مساوات. آخوند سپس با قبول ضمنى منطبق نبودن سلطنت مشروطه بر شرع، متذکر شده که سلطنت پیشین، یعنى سلطنت استبدادیه، نیز منطبق بر شرع نبوده است تا گفته شود که تبدیل این به آن، خروج از دایره ی شریعت است، بلکه در واقع، خروج از امر غیر شرعى بعید از شرع به امر غیر شرعى اقرب به شرع است: «گذشته از این، مگر سلطنت استبدادیه شرعى بوده، از تغییر و تبدیل آن به سلطنت مشروطه به دسیسه ی عمروعاصى عنوان مشروعه نموده محض تشویش اذهان عوام و اغلوطه دلفریب باعث این همه فتنه و فساد گشته، سفک دماء ... نمودند؟ وا عجبا چگونه مسلمانان خاصه علماى ایران ضرورى مذهب امامیه را فراموش نمودند که سلطنت مشروعه آن است که متصدى امور عامه ناس و رتق و فتق کارهاى قاطبه ی مسلمین و فیصل کافه ی مهام به دست شخص معصوم و مؤید و منصوب و منصوص و مأمور من الله باشد؛ مانند انبیا و اولیا صلوات الله علیهم و مثل خلافت امیرالمومنین علیه السلام و ایام ظهور و رجعت حضرت حجت(عج) اگر حاکم مطلق، معصوم نباشد، آن سلطنت، غیر مشروعه است، چنان که در زمان غیبت است».
اولاً قرائن حالیه و مقامیه که پیش تر بیان شد و نیز واژه ی «سلطنت» در جمله ی «اگر حاکم مطلق، معصوم نباشد، آن سلطنت، غیر مشروعه است، چنان که در زمان غیبت است»، نشان می دهد که «ولایت فقیه» کاملاً مغفول و غیر ملحوظ است و سخن آخوند درباره ی سلطنت هایى مانند قاجاریه است و عبارات یاد شده دقیقاً در برابر تأکید شیخ نورى بر اینکه مشروطه باید مشروعه باشد نگاشته شده اند. البته بر اساس دلایلی که بیان آنها در فرصت حاضر، ممکن نیست، نزاع آخوند و نوری، لفظى و صورى بود، اما مقصود آن است که نباید فراموش کرد نفى مشروعه بودن هرگونه حکومتى در زمان غیبت، در بافت سلطنت مطرح شده است و به اصطلاح فنی، نسبت به ولایت و حکومت فقیه، در «مقام بیان» نبوده است تا به اطلاق آن نفى تمسک شود. بنابراین «ولایت فقیه اساساً داخل در عنوان "حاکم مطلق" در عبارت "اگر حاکم مطلق، معصوم نباشد"،...» نیست و به طور تخصصی از آن خارج است.
آخوند خراسانی بعد از این، در عبارتى گویاتر، سلطنت را به دو گونه تقسیم کرده است. همین عبارت به روشنی، نشان می دهد که حکومت فقها (که بر اساس دیدگاه آخوند، سلطنت و حکومت مطلقه نیست) در تقسیم یادشده مغفول مانده و موضوع بحث نبوده است: «و سلطنت غیر مشروعه دو قسم است: عادله ی نظیر مشروطه که مباشر امور عامه عقلا و متدینین باشند و ظالمه جابره است آنکه حاکم مطلق، یک نفر مطلق العنان خودسر باشد... به تجربه و تدقیقات صحیحه و غور‌رسى هاى شافیه مبرهن شده که نه عشر تعدیات دوره ی استبداد در دوره ی مشروطیت کمتر مى شود، دفع افسد و اقبح به فاسد و قبیح واجب است».
تعبیر «دفع افسد و اقبح به فاسد و قبیح»، حاکى از آن است که سلطنت مشروطه، فاسد و قبیح است، اما از باب دفع افسد به فاسد، ممدوحیت مشروط و موقت یافته است. اما جاى این پرسش از آخوند خراسانی وجود دارد که آیا در زمان غیبت، هیچ حکومت صالح و ممدوحى وجود ندارد؟ از آنجا که ایشان ولایت فقیه (در امور حسبه با تعریفی گسترده) را پذیرفته است مى توان بر اساس مبانى شان، آن حکومت صالح ممدوح را بر حکومت فقها منطبق دانست؛ به ویژه آنکه ولایت فقیه، در اعتقاد حامیان آن، منصوب و معجول از سوى معصوم است و بنابراین ولایت فقیه را نباید قسمى در مقابل ولایت و سلطنت معصوم تلقى کرد.
جمع بندی
در مجموع، نکاتى که کدیور، با عنوان «نکات بدیع» از مطالب آخوند خراسانى استنباط کرده است، همگى مخدوش اند. آخوند خراسانی، به خلاف استنباط دکتر کدیور، تفاوتی میان «حکومت مشروعه» و «حکومت مشروع»، یعنى مجاز به لحاظ شرع و دین، نگذاشته است. تنها موضوعی که ایشان درباره ی «حکومت غیر مشروعه ی عادله» مطرح کرده، اقربیت به شرع است، نه اینکه آن را «به لحاظ شرعی، مجاز و ممکن» بشمارد، بلکه آن چنان که دیدیم، این روحانی عصر مشروطه حتى تعبیر «فاسد و قبیح» را درباره ی سلطنت مشروطه به کار برده و اصولاً بحث ایشان در قالب حکومت سلطنتى و سلطه ی مطلقه است و نسبت به ولایت فقیه، اثباتاً یا نفیاً سکوت کرده است.با توجه به آنچه گذشت، این سخن دکتر کدیور که در «عصر غیبت، به نظر خراسانی، ملاک صحت حکومت، عدالت و دادگرى است»، کاملاً دور از حقیقت است و آخوند خراسانی، تنها در آن دوران، میان سلطنت استبدادى و سلطنت مشروطه ی مبتنى بر عدالت، دومى را «مقدم» دانسته است، آن هم از باب «دفع افسد به فاسد». البته عبارت «ملاک صحت حکومت»، که دکتر کدیور به کار برده، خود، از ابهام بسیاری برخوردار است؛ زیرا معلوم نیست این صحت، عقلانیت است یا جواز شرعى یا عامل سوم.
در هر حال، مسلم است که نمى توان کنار نهادن فقاهت از «ملاک مشروعیت حکومت در عصر غیبت» را بر عبارات آخوند خراسانى تحمیل کرد.
این عبارت کدیور که گفته است: «[آخوند خراسانی] با شجاعت، عادل را اعم از معصوم و غیر معصوم دانست» نیز به دور از روح تحقیق است؛ اگر به مجموع عبارات آخوند رجوع شود، مشاهده مى شود که ایشان، عدالت تام و حقیقى را به حکومت غیر معصوم نسبت نداده، چه اینکه یکجا فرموده است: «به تجربه ... مبرهن شده که نه عشر تعدیات دوره استبداد در دوره مشروطیت کمتر مى شود» و در عبارت بعد نوشته است: «دفع افسد و اقبح به فاسد و قبیح واجب است» و هر دو عبارت نشان مى دهند که سلطنت مشروطه، به عدالت اقرب است نه آنکه عادل مطلق و حقیقى باشد. حال، آیا گفتن این سخن که بهرى از عدالت در نزد غیر معصوم نیز یافت مى شود، سخنى بدیع و تازه است یا بیانش، «شجاعت» مى خواهد و گوینده اش، عالم شجاعى بوده است؟! دکتر کدیور به ظاهر از اینکه توانسته است با قرائتى متأسفانه نادرست، عبارات آخوند خراسانى را به پیش فرض هاى ذهنى و پنهان داشته های خویش بازگرداند، خوشوقت شده و با شجاعانه خواندن آراى آخوند، به خود و دیدگاه هایش بالیده است. آیا نه آن است که عدالت، قرار دادن هر چیز در جاى خویش است و اطلاع از استحقاق و سزاوارى هر چیز در جهان وجود، جز از معصوم بر نمى‌آید؟! آیا تکامل مستمر عقل بشری، حاکى از لزوم خضوع آن و احتراز از غره شدن به خویشتن نیست تا آنکه خود را در کنار معصوم عادلى همسنگ او نداند؟! اگر مقصود، فراهم شدن بخشی از عدالت به وسیله ی غیر معصومین است که این، سخن تازه و شجاعانه اى نیست و همگان به آن اعتراف کرده اند.
منبع: (کتاب ضمیمه) نامه ی اندیشه، فرهنگ و ادبیات زمانه دوره جدید شماره ی 21و22.
