دلایل مثبته جرایم منافی عفت ازدیدگاه شریعت

چکیده:

جرایم منافی عفت، اصول اخلاقی، عفت عمومی و خصوصی را مختل می نماید به همین علت از دیرباز حکومتها به این جرایم توجه ویژه داشته اند و آن را مورد جرم انگاری قرار داده اند، در کشور ما قانونگذار به تبع از فقه شیعه به جرم انگاری جرایم منافی عفت پرداخته و عیناً مجازات موجود در فقه را در ق.م.ا آورده است، مهمترین جرایم منافی عفت عبارتند از: زنا، مساحقه و از مهمترین مجازاتهای آن رجم، قتل و جلد قابل ذکر است. با توجه به اینکه این جرایم جزء فطرت و غریزه انسان بوده و در زمان و مکان متغیر است، با وجود این مجازات سنگینی برای آن وضع شده است ولی نکته مهم تر راه رسیدن به کیفر است چرا که قانونگذار شرایط سختی را برای اثبات و در صورت اثبات، شرایط سختی را برای اجرا از نظر گذرانده است که جمع شرایط مقرره امری است بسیار مشکل، مسئله اصلی هدف از چنین ساختاری است،
به عبارت دیگر شارع حکیم از چنین ساختاری چه هدفی را دنبال می کند؟ از طرفی مجازات را سخت و سنگین وضع نموده (علاوه بر این در روایات ائمه اطهار (ع) از مجازاتهای اخروی شدید سخن به میان آمده است) تا مردم با دید سنگینی مجازات به قبح و زشتی شدید آن، از آن روی گردان باشند، و از طرف دیگر، راه رسیدن به کیفر را یعنی شرایط اثبات و اجرا را سخت مقرر نموده تا این جرایم حتی المقدور اثبات نگردد، چرا که با اثبات این جرایم قبح آن از بین می رود و مردم نسبت به آن متجری می گردند و کم کم فحشا اشاعه پیدا می کند، و از طرف دیگر حتمیت و قاطعیت اعمال کیفر را وصف آن نموده تا فکر گریز از مجازات در ذهن افراد خطور نکند، همان که بیان شد اسلام و به تبع جمهوری اسلامی ایران از سیاست جنایی خاصی در این زمینه بهره می جوید، و بیشتر به پیگیری نظر دارد تا اعمال کیفر، یعنی هدف از چنین ساختاری پیشگیری از این جرایم است، این در حالی است که اسلام راههای پیشگیری مؤثری را عرضه نموده که از همان ابتدا ریشه جرم را می خشکاند مثل حرمت نگاه به نامحرم، تحریم خلوت با نامحرم، ازدواج و ...
واژگان کلیدی: سیاست جنایی، منافیات عفت، پیشگیری.شریعت

مقدمه:

انسان در دوران بلوغ، با بروز علائم و نشانه های شهوت، تمایلات جنسی خود را شعله ور و سرکش، احساس می کند و در واقع در زمان اوج جنسی و فشار درونی حاکم بر وجود انسان، معمولاً برای اطفاء آتش شهوت و ارضاء تمایلات جنسی ممکن است دست به اعمال ناشایست و غیر اخلاقی و خلاف شرع بزند و در این حال جامعه دچار بی نظمی شده و همچنین بنیاد خانواده دچار تزلزل و گسیختگی می گردد. با تمام تلاشهایی که بشر امروزه از خود نشان داده است، هنوز نتوانسته مهار این حیوان سرکش را در اختیار گیرد و قدری از سرعت انحطاط اخلاقی بکاهد لذا از طریق مختلفی استفاده شده تا از اشاعه اعمال منافی عفت جلوگیری نمایند. اسلام به عنوان کاملترین دین با شناخت کاملی که از فطرت انسان داشته، راههای پیشگیری متعدد و در عین حال جوابگو را ارائه داده که با بکار بستن آنها می توان از وقوع این جرم پیشگیری کرد.
با وجود موارد فوق گاهی افرادی بدون رعایت چارچوب اخلاقی، مرتکب جرایم منافی عفت می شوند، لذا قانونگذار برای حفظ عفت عمومی اعمال فوق را مورد جرم انگاری قرار می دهد. در کشور ما با الهام گرفتن از فقه شیعه مجازات سخت و سنگین برای آن در نظر گرفته شده، در عین حال که راه رسیدن به اجرای کیفر را نیز سخت مقرر نموده تا جرایم فوق اثبات نگردد و در صورت اثبات منتهی به اجرا نگردد و از سلسله مراتبی پیروی می کند که مبنی بر تسامح و تساهل است مثل قاعده در، پذیرش جهل حکمی و موضوعی، پذیرش توبه حتی بعد از اثبات جرم و ... و خلاصه اینکه شارع حکیم نظر به ارعاب، اصلاح و پیشگیری دارد و نه اجرای کیفر.

بخش اول: ویژگی های خاص جرایم منافی عفت:

در این بخش خصوصیات و ویژگی هایی که خاص جرایم منافی عفت است تبیین می‌گردد، لازم به ذکر است چون موضوع این پژوهش سیاست جنایی اسلام و ایران در مقابله با جرایم منافی عفت است، هدف از بیان این ویژگی ها کشف سیاست جنایی اسلام و به تبع آن قانونگذار ایران می باشد.

مبحث اول: راهها و ادله اثبات جرایم منافی عفت

یکی از بارزترین ویژگی جرایم منافی عفت راهها و ادله اثبات این جرایم است. چرا که قانونگذار ایران به تبع از کتب فقهی، اصول مسلم اثبات دعوی کیفری را رها کرده و برای اثبات جرایم منافی عفت استثناء قایل شده است.
اصل قانونی بودن دلایل از جمله اصول اساسی آئین دادرسی کیفری در سیستم کشورهای حقوق نوشته از جمله حقوق ایران است. قانون به منظور تضمین صحت کسب دلیل به عرضه خط مشی لازم می پردازد. لذا علاوه بر قانونی بودن دلایل کسب دلیل نیز باید از راه قانونی باشد به همین جهت در قانون اساسی نیز اخذ اقرار به عنف و شکنجه محکوم به بی اعتباری است و در ماده 578 ق.م.1 نیز ضمانت اجرای آن بیان شده است. همچنین برابر اصل 22 قانون اساسی، اهمیت حرمت منزل و مسکن اشخاص به قدری است که هتک آن می تواند موجب بی اعتباری دلایلی گردد که از طریق آن تحصیل می شود به همین جهت دادگاه «کلمار» شهادت یک پلیس مخفی را که از میان شکاف پنجره کرکره اطاق، عمل خلاف زنی ر ا مشاهده کرده بود رد کرد و این طریقه تحصیل دلیل را غیر قانونی اعلام نمود. (1)
در حقوق موضوعه ایران، قانون مبتنی بر حقوق اسلام در جرایم مستوجب حدود و قصاص سیستم دلایل قانونی حاکم است و این سیستم، قواعد ثابتی را مقرر می دارد و به قاضی نشان می دهد که حکم جزایی را بر اساس کدام سنخ از دلایل استوار نماید و بر دلایلی که مبنای حکم است چه شرایطی را بار نماید.
بنابراین در مورد جرایم مستلزم حد، الزاماً دلایل قانونی مطرح هستند. دادگاه فقط در جلسه محاکمه و به موجب دلایل قانونی معین که با رعایت موازین قانونی تحصیل گردیده اند می تواند به اتخاذ تصمیم مبادرت نماید. با این لحاظ دادگاه باید مثلاً بر اساس اعتقاد و اطمینان به ادای شهادت اقامه شده متهم را محکوم کند و با فقدان دلایل، مبادرت به اعلام رأی برائت نماید.
بنابراین جرایم منافی عفت از سیستم دلایل قانونی متابعت می کند و راههای اثبات جرمی مثل زنا منحصراً اقرار و شهادت ذکر شده و ماده 105 ق.م. 1 به قاضی دادگاه اجازه می دهد که به علم خود در حق الله و حق الناس عمل کند و حد الهی را جاری نماید. ولی لازم است مستند علم را ذکر کند. در واقع برای اثبات هر جرمی که در آن به علم قاضی تصریح شده است یا قانون در آن مورد ساکت است علم قاضی جزء ادله اثبات است ولی چون در جرم زنا تنها به اقرار و شهادت تصریح شده است علم قاضی مدخلیتی ندارد. (2)
لذا اثبات جرم زنا مستلزم جمع شرایطی است که با راه های ثبوت معین و غیر قابل تغییر، قلمرو اجرایی آن عملاً محدود گردیده و در نتیجه احراز چنین جرائمی با اشکال مواجه است. شک و تردید به نفع متهم بوده و موجب صدور حکم برائت می شود. باید خاطرنشان نمود که به همان اندازه که شرع مقدس اسلام مجازات زانی و زانیه را سخت مقرر فرموده به همان اندازه جهت اثبات آن وجود دلائل کافی و قانع کننده ای را لازم دانسته است. نحوه اثبات جرم زنا دارای آن چنان اهمیتی است که حتی برحسب نوع و روش اثبات میزان مجازات زانی یا زانیه نیز تغییر پیدا می کند. بر این اساس بررسی دلایل اثبات جرم ضروری به نظر می رسد اثبات جرم زنا به دو صورت و جرم لواط و مساحقه به سه صورت در ق. م1. پیش بینی شده است.

1- اقرار

در یک مفهوم کلی «اقرار»، اخبار مقر به تحقق امری است که علیه شخص وی واجد آثار قانونی است. و اقرار به معنی اخص کلمه عبارت از اظهاراتی است (شفاهی و یا کتبی) که طی آن ذینفع صحت تمام یا جزیی از اتهامات وارده علیه خود را تأیید می نماید». (3) و طبق ماده 1259 قانو مدنی «اقرار عبارت از اخبار به حقی است برای غیر بر ضرر خود.» برای اینکه اقرار بتواند مؤثر در اثبات جرم زنا باشد، وجود شرایطی لازم است: طبق ماده 69 و 116 ق. م. 1 در صورتی که اقرار مقر، موجب اثبات زنا یا لواط است که شخص مقر، بالغ، عاقل، قاصد و مختار باشد که البته این چهار شرط در نفوذ تمامی اقرارها معتبر است. به علاوه، این شخص لازم است به صورت مجزا در چهار مرحله در نزد قاضی اقرار نماید، بدین معنا که صرف چهار اقرار در یک مجلس کافی نیست، بلکه باید هر اقراری در مجلس جداگانه ای باشد؛ مثلاً زمان و مکان اقرارها عرفاً متفاوت باشد. و اگر شخصی سه بار اقرار کرد، ولی از اقرار چهارم سرباز زد، در این صورت جرم زنا اثبات نشده و مجازاتی قابل اعمال نخواهد بود. جالب این که شرط چهار بار اقرار برخلاف قاعده عمومی «اقرار العقلاء» علی انفسهم جایزه» است که در امور جزایی اجماع بر کفایت دوبار اقرار است. در اعتبار متعدد بودن مجالس اقرار در چهار جلسه حکمتی نهفته است و آن این که شخص مقر ممکن است اقرار اول و دوم او به سبب حالت عذاب وجدان وی در مقابل ارتکاب چنین عملی باشد که این حالت روانی شدید موجب شده او خود را در معرض اجرای حد قرار دهد، مقداری عاقلانه تر فکر کند و بداند که با تکمیل اقرارهای چهارگانه حیات و زندگی خود را از دست خواهد داد، در حالی که با توبه می تواند علاوه بر حفظ حیات خویش، خود را نیز پاک کرده و مرحله جدیدی از زندگی را شروع نماید و با این تفکر از اقرارهای بعدی صرف نظر نماید و جان خود را نجات دهد، لذا چه بسا شرایط چهارگانه برای این است که در بین اقرارها شخص به فکر افتاده و با نکول و عدم ادامه اقرار، موجبات نجات خویش را فراهم نماید. از طرف دیگر، اقرار صادره باید صریح باشد آن چنان که ظهور در چیز دیگری جز زنا نداشته باشد و هیچ احتمال عقلایی برخلاف آن داده نشود. (4)به همین سبب است هنگامی که شخص مقر نزد پیامبر اکرم (ص) یا امیرالمومنین علی (ع) اقرار می کرد، ایشان به صرف لفظ دال بر زنای مقر، اکتفا نکرده و خواستار توضیحات بیشتری می شدند تا اولاً، با طرح سؤالاتی القایی خود، کاری کنند که مقرر از اقرار به زنا منصرف شود یا برای مقر، راه فراری از مجازات رجم بیابند. از روایات و احادیث و سنت ائمه استفاده می شود که مناسب است قاضی با طرح سؤالات القایی به نفع متهم، وی را از اقرار به زنا یا کامل کردن اقرارهای چهارگانه باز دارد، چنان که در جای دیگر حضرت در تلاش است مقر را با ترساندن از رجم، از اقرار چهارم باز دارد، می فرماید: «اگر چهارمین اقرار را بکنی تو را رجم می کنم». معنایش این است که این شخص می تواند اقرار نکند و ان را کامل نکند. همین طور در موارد دیگر حضرت با ایجاد شک و شبهه در سلامت عقل مقر به دنبال بی اعتبار کردن اقرار وی بود، تا بدین طریق وی را از تحمل مجازات رجم مصون بدارد. در جای دیگر امام علی (ع) به مقر توصیه می‌کند از آن جا خارج شو و اگر برنگردد امام نیز او را تعقیب نخواهد کرد و برای محاکمه او را دعوت نمی نماید. (5)
ملاحظه می شود اولاً: اقرار شرایط مختلفی دارد که تنها در صورت اجتماع شرایط، مجازات امکان پذیر است و در صورت عدم تحقق یکی از این شرایط، اقرار نافذ نبوده و مجازات قابل اعمال نخواهد بود. از طرف دیگر، اگر زنای مورد اقرار، مستوجب رجم باشد، انکار بعد از اقرار مسموع خواهد بود و رجم قابل اجرا نخواهد بود. (ماده 71 ق.م . 1). به علاوه توبه قبل از اثبات نیز موجب سقوط حد رجم است و در بسیاری از روایات به آن توصیه شده است. در قضیه ماعز پس از این که حضرت دستور به رجم وی داد فرمود: «اگر جرم و گناه خود را می پوشاند و توبه می کرد برای او بهتر بود.» (6)در این مورد حضرت به مردم نیز توصیه کرده می فرماید: «اگر کسی از شما مرتکب این گناهان شد آن را بر خود بپوشاند، همان گونه که خدا پوشانده است. یعنی چرا هنگامی که مرتکب این گناه می شوید آن را اقرار فاش می کنید؟
چنان که در روایتی دیگر می فرماید: «چقدر قبیح است مردی که مرتکب این فواحش می شود، آن گاه خود را در پیش گاه مردم رسوا سازد. آیا نمی تواند توبه کند؟ به خدا قسم توبه وی بین خودش و خدایش بهتر از اقامه حد من بر او است.» (7)با توجه به روایات فوق،‌اهمیت توبه به جای اقرار معلوم می شود و از این توصیه ها این نتیجه به دست می آید که بهتر است به جای اقرار، مرتکب زنا توبه کند. البته توبه بعد از اقرار نیز می تواند موجب سقوط حد باشد، البته مشروط به این که قاضی توبه وی را بپذیرد و مجازات را ساقط نماید. (ماده 72 ق. م. 1)
با توجه به موارد فوق و در نظر گرفتن واقعیت های موجود و استنباط از روایات گذشته و این که:
اولاً معمولاً افراد در صورت ارتکاب جرم اقرار نمی کنند و اقرار افراد مرتکب زنا بسیار نادر و عادتاً غیرممکن است، چنان که تعداد افرادی که در زمان پیامبر اکرم (ص) و امام علی (ع) و خلفا اقرار کرده اند و در کتب روایی ثبت شده به تعداد انگشتان نمی رسد.
ثانیاً: اقرار در چهار مرتبه و در چهار جلسه لازم است و این لزوم، روشی است که افراد را در صورت اقرار در مرحله اول،‌دوم و سوم تشویق می کنند که در مراحل بعدی اقرار نکنند.
ثالثاً: پیامبر اکرم (ص) و امام علی (ع) به قضات توصیه عملی کرده اند که برای نجات متهم از رجم، سؤالات القایی را هنگام بازجویی از متهم داشته باشند تا این جرایم اثبات نشود.
رابعاً: مقنن با تشریع و تصویب توبه به عنوان راه نجات مجرم، این راه را در اختیار مرتکب زنا قرار داده تا بتواند با انتخاب توبه زندگی جدیدی را با پاکی انتخاب کند و گذشته خویش را جبران نماید. به این نتیجه می رسیم که مقنن به دنبال اجرای حد زنا نبوده، بلکه هدف وی ارعاب افراد جامعه و پیشگیری از آن بوده است و اگر اجرای مجازات به صورت جدی مورد نظر بود، راههای مختلف فرار از آن را در پیش پای مجرم قرار نمی‌داد و اقرار وی ر ا ا ین گونه قابل تزلزل و در معرض بی اعتباری محسوب نمی کرد.

1-1- موضوعیت اقرار در جرایم منافی عفت:

اقرار در امور مدنی موضوعیت دارد و دارای ارزش و اعتبار مطلق است، ولی در امور جزایی طریقیت دارد و اقرار به تنهایی علیه اقرار کننده دلیل نمی باشد و برای مؤثر بودن آن باید مقرون به قرائن و امارات بوده به طوری که برای قاضی ایجاد یقین و اعتقاد کند. بنابراین اعتبار اقرار نهایتاً بستگی به نظر دادرسان دارد. (8)نظریه مشورتی اداره حقوقی در مورد میزان اعتبار اقرار از حیث کاشف بودن اقرار از واقع و نفس الامر اعلام داشته است
«اصولاً در امور جزایی تنها اقرار متهم، بدون اینکه در باب صحت و اعتبار آن تحقیقاتی به عمل آمده و قرائنی در تأیید آن موجود باشد موضوعیت نداشته و ممکن است طریق علم و استنباط محکمه، در تشخیص تفسیر متهم واقع شود نه آنکه به طور کلی و قطع از طریقت آن بر ضرر متهم دلیل و حجت قانونی به شمار رود، بلکه در مقام حکم به ارتکاب فقط دلایل و شواهد اقناع کننده مناط اعتبار خواهد بود.» (9)
در اجرای قواعد مزبور ماده 194ق. آ. د. ک می گوید: «هر گاه متهم اقرار به ارتکاب جرمی نماید و اقرار او صریح و موجب هیچگونه شک و شبهه ای نباشد و قرائن و امارات نیز مؤید این معنی باشد ، دادگاه مبادرت به صدور رأی می نماید و در صورت انکار یا سکوت متهم یا وجود تردید در اقرار یا تعارض با ادله دیگر، دادگاه شروع به تحقیق از شهود و مطلعین و متهم نموده و به ادله دیگر نیز رسیدگی می نماید.» بنابراین قاضی باید با وجود شرایط اقرار کامل آنقدر به تحقیق و بررسی ادله ادامه داده تا به حقیقت دست یابد و با پیشرفت وسایل فنی و کارشناسان متجرب، امروزه، کشف حقیقت دست یافتنی و بدیهی است.
ولی نکته قابل تأمل اینکه اقرار در جرایم منافی عفت با توجه به مواد 68، 114، 128 ق. م. 1. موضوعیت دارد و به صرف چهار بار اقرار حد ثابت می شود، هدف از چنین ساختاری چه بوده است؟ چرا قانونگذار ایران از اصل تخطی کرده؟ پس کشف واقعیت چه می شود؟ در منابع فقهی هیچ بحثی از فلسفه چنین ساختاری نشده و فقها تنها به طور صوری بحث را تحلیل و بازگویی کرده اند و اگر درصدد علت کار برآیی، تنها می گوید نص است و در برابر نص اجتهاد جایز نیست.
با توجه به روایات و احادیث و سیره و سنت ائمه اطهار در این باب به نظر می رسد هدف ترویج فرهنگ توبه بوده است، چرا که در داستانهایی که از امام علی (ع) و پیامبر اکرم (ص) نقل شده این بزرگواران ابتدا افراد را به توبه رهنمون می کردند و به قول امام علی (ع) که می فرماید: به خدا قسم توبه مخفیانه در پیشگاه خدا طاهرتر از جاری کردن حد الهی توسط من است (10) و افرادی که پس از چهار جلسه متناوب اقرار و هر بار راهنمایی و بشارت، برای بازگشت و توبه به درگاه حق حاضر نمی شدند، لاجرم حد الهی را جاری می کردند. در اینجا لازم است انکار بعد از اقرار نیز بیان گردد: به این صورت که اگر کمتر از 4 بار اقرار نماید، سپس انکار نماید بر طبق ماده 68 ق. م. 1 تعزیر می‌شود و این به خاطر ایجاد نظم در جامعه است چرا که یکی از اهداف قانون ایجاد نظم است. بر طبق سیره و سنت پیامبر (ص) و حضرت علی (ع) هیچگونه مجازاتی ندارد. و اگر بعد از 4 بار اقرار، انکار نماید چه موجب قتل یا رجم یا جلد باشد تنها مجازات جلد اجرا می گردد. لذا بدین طریق شریعت اسلام از اجرای حد قتل و رجم ممانعت به عمل ‌آورده تا به این مجازاتها حتی المقدور لباس عمل نپوشاند، چرا که با اعمال این مجازاتها راه اصلاح و بازپروروی مجرم که یکی از اهداف حقوق جزایی اسلام است از بین می رود.

2- شهادت:

دومین دلیل اثبات جرم زنا، شهادت است. شهادت عبارت است از اخبار صحیح از وقوع امری به منظور ثبوت آن در جلسه دادگاه، (11) اصولاً شهادت تحت عنوان «من گواهی و شهادت می دهم» انجام می شود. در مورد بنیه ای که جرم زنا را ثابت می‌کند، سخت گیری بسیار شده است. شرایط بنیه و شهادت اثبات کننده، آن چنان سخت و سنگین است که تحقق آن را نادر و بلکه عادتاً غیرممکن می سازد. اینکه این شرایط مورد بررسی قرار می گیرد.

1-2- شرایط عام:

بر طبق ماده 155 از ق. م. 1 در شاهد بلوغ، عقل، عدالت، ایمان، طهارت مولد، عدم وجود انتفاع شخصی برای شاهد یا رفع ضرر از وی، عدم وجود دشمنی دنیوی بین شاهد و طرفین دعوی و عدم اشتغال به تکدی و ولگردی شرط است.

2-2- شرایط خاص:

1- شهود زنا باید چهار مرد یا سه مرد و دو زن باشند، لذا اگر کمتر از این مقدار باشد نه تنها حد ثابت نمی شود، بلکه خود شهود به جرم قذف مجازات شده، حد قذف را متحمل می گردند لو این که صدق گفتارشان محتمل باشد. (12)2- شهود زنا باید شهادت دهند که به طور حسی مشاهده کرده اند که رابطه جنسی کامل بین طرفین وجود داشته است؛ یعنی باید شهادت دهند که همانند میل در سرمه دادن بوده است. بنابراین، اگر شهادتشان بدین صورت نباشد به سبب قذف تازیانه می‌خورند. (13)
3- شهود باید به هنگام شهادت به ارتکاب فعل، از حیث مکان و زمان وقوع فعل و دیگر اوضاع و احوال و شرایط با هم متفق باشند، لذا اگر بعضی مکان وقوع فعل را در منزلی و بعضی دیگر در منزلی دیگر ذکر کنند یا بعضی زمان وقوع فعل را مثلاً پنج شنبه و بعضی دیگر جمعه ذکر کنند، باز هم نه تنها شهادت پذیرفته نمی شود، بلکه خود شهود، حد قذف را محتمل خواهند شد. (14)
4- شهود زنا باید همگی و هم زمان در مجلس شهادت حضور یابند، به همین جهت اگر شهود زنا چهار نفر باشند، ولی به هنگام ادای شهادت بعضی حضور پیدا کرده و شهادت بدهند، افرادی که شهادت داده اند محتمل حد قذف خواهند شد، (15) هم چنان که در روایت آمده: « سه نفر نزد امام علی (ع) آمده و شهادت داده اند که شخصی زنا کرده است، حضرت سؤال کرد: نفر چهارم کجاست؟ گفتند: الان می آید، حضرت نه تنها منتشر فرد چهارم نشد، بلکه دستور داد بر آن سه نفر حد قذف جاری کنند. » (16) از این رو، امیرالمومنین حضرت علی (ع) در روایتی می فرماید: «من هیچ گاه اولین شاهد بر زنا نخواهم بود؛ زیرا ممکن است بعضی از شهود نکول کرده و شهادت ندهند، آنگاه من محتمل حد قذف گردم.» (17)که این خود توصیه ای است برای دیگران، وقتی کسی اولین شهود نباشد، دیگر شهادتی بر زنا وقع نخواهد شد.
جالب اینجاست که اگر بعد از اقامه شهادت، از طرف همه آن چهار شاهد و قبل از صدور حکم، بعضی از شهود از شهادت خود برگشتند یا اظهار تردید کنند همگی محتمل حد قذف خواهند شد.
با توجه به شرایط فوق و تمامی تهدیدهایی که متوجه شهود است، این نتیجه حاصل می‌شود که علی القاعده شخص عاقلی برای اقامه شهادت بر زنا حاضر نخواهد شد؛‌ زیرا احتمال این که خودش محتمل حد قذف گردد، بیش از احتمال تحمل حد زنا از ناحیه مرتکبین زنا خواهد بود.
علت سخت گیری هم می تواند این باشد که شارع می خواهد با مخفی نگه داشتن و عدم اثبات چنین جرمی در جامعه، جلوی شیوع فحشاء را در جامعه بگیرد؛‌زیرا با اثبات زنا و اجرای حکم مجازات آن، وقتی چند مورد از این موارد اثبات شد تجری و جرأت ارتکاب چنین فعلی در جامعه زیاد شده و در اذهان این مسئله نقش می بندد که پس می توان مرتکب چنین عملی شد؛ به عبارت دیگر، شاید بتوان گفت علت چنین سخت گیری این است که شارع می خواهد با مخفی نگه داشتن و عدم اثبات چنین جرمی، قبح شدید آن در جامعه محفوظ بماند و افراد جامعه با چنین فعلی به عنوان یک فعل شنیع و قبیح برخورد کنند و به خود اجازه ارتکاب آن را ندهند، ولی اگر چنین جرمی بخواهد به راحتی اثبات شود، آن گاه با تعدد اثبات چنین جرمی، این جرم قبح خود را از دست داده و فحشا در جامعه شایع می شود، لذا شارع برای پاک نگه داشتن جامعه به دنبال عدم اثبات چنین جرمی است تا قبح آن برای جامعه محفوظ بماند.
از طرف دیگر، به سبب قبح شدید این جرم، شارع با سخت گیری شدیدی که به کار برده است به دنبال حفظ حیثیت افراد و خانواده ها بوده و بدین وسیله از تبانی و توطئه برای اتهام زدن به دیگران جلوگیری کرده و احتمال آن را که منجر به لکه دار کردن حیثیت افراد می شد تا حد قابل ملاحظه ای پایین آورده است.

3-2- عدم تکلیف شاهد به حضور و اداء شهادت در جرایم منافی عفت:

وجوب حضور شاهد برای شهادت بعنوان تکلیف یک اصل است. خداوند در قرآن در آیات 40، 282، 283،‌سوره بقره می فرماید: اگر شاهد برای دادن شهادت خواسته شد نباید از دادن شهادت امتناع کند و آن را کتمان کند و کسی که کتمان کند گناه قلبی مرتکب شده است و از سوی دیگر می فرماید: در انتساب زنا هر گاه 4 شاهد نیامدند آنها دروغگو و فاسق اند و از مجازات شهود سخن به میان آورده است. در جایی خداوند به شاهد تکلیف می کند که برای ادای شهادت صحیح چنانچه از فردی مطالبه شد کوتاهی و قصور نکند و آن را به عنوان یک واجب و تکلیف انجام دهد و در تأیید آن می گوید: اگر چنین شاهدی برای شهادت حاضر نشود، مرتکب گناه و معصیت شده است، ولی وقتی نوبت به شهادت به زنا می رسد ابتدا روی تعداد آنها که 4 نفر باشند تکیه می کند و سپس می گوید اگر این تعداد کمتر بودند آنها فاسق اند. این امر استثنایی بودن زنا را ثابت می کند که خداوند آن را از این قاعده کلی اثبات که با شهادت 2 نفر قابل اثبات هستند خارج نموده است چون از حقوق مخصوص خداوند است (البته زنای به عنف مبحث دیگری است که به زودی در مورد آن سخن خواهیم گفت). و مطلب بعد اینکه کسی که مرتکب جرم زنا شده است از اقرار به جرم زنا نهی شده است چگونه شهودی که تعداد آنها به حد شرعی نرسیده است می تواند علیه او شهادت به زنا دهند؟ وقتی انسانی از اقرار تحذیر شود که مربوط به جان و نفس خویش می باشد، چگونه دیگران بتوانند علیه نفس و جان دیگری ایراد به شهادت پیرامون زنا بپردازند؟ از طریق اولویت که به موضوع بنگریم، معلوم می گردد آدمی خود نسبت به فس خود اولی است معذلک از اقرار به نفس خود تحذیر می شود و بنابراین به طریق اولی دیگران از این کار نهی شده تلقی می شوند. (18)
بنابراین شاهد که در سلسله ادله اثبات دعوی ارزش کمتری از اقرار دارد و مادون اقرار است به طریق اولی مورد تحذیر قرار می گیرد و شاهدی که بدون رعایت محدوده شرعی اقدام به اداء شهادت کند استحقاق حد قذف را پیدا می کند. به عبارت دیگر گفته می‌شود وقتی به خودش اجازه نمی دهیم خودش اقدام کند به طریق اولی به دیگران اجازه این امر را نمی دهیم.

4-2- موضوعیت شهادت در جرایم منافی عفت:

ممکن است کسب بگوید چرا وقتی 4 شاهد در موضوع، ادای شهادت کردند موضوع ثابت می شود؟ باید گفت نص می باشد و وجود نص ایجاد تکلیف می کند و راه استنباط و استدلال را مسدود می کند، پس باید به استناد تکلیف حد ثابت و اجرا گردد. ولی از حیث آنکه به موضوع اطمینان قلبی حاصل شود شاید بتوان گفت: که چون تعداد 4 نفر اجتماع شمرده می شود چنین مجرمینی استحقاق مجازات را پیدا کرده اند، چون گستاخانه و با تجری اقدام به ارتکاب چنین جرمی در اجتماع کرده اند.
ولی د ر خصوص اینکه به کمتر از این افراد اجازه داده نشده،اداء شهادت کنند، اگر اداء شهادت کنند مستحق مجازات می گردند شاید صرف نظر از آن که حکم منصوص و خاص است برای آن است که موضوع چون مربوط به حق الله است خداوند بشر را از تجسس و تحقیق و بررسی و جستجو در آن بازداشته است و در سوره حجرات آیه 12 می فرماید:« و لا تجسسوا: به خاطر حفظ و احترام به حقوق مسلمانان و جلوگیری از حرکت شکنی و حرمت آبرو و حیثیت افراد و به خاطر اینکه خداوند ثابت کند راه توبه همیشه باز است و راه بازگشت وسیع است و لذا آیه 36 سوره مبارکه بقره را بیان نموده اند. و به قول شیخ بهایی صد بار اگر توبه شکستی بار آ. شارع مقدس اسلام برای اینکه بدگویی و فساد در جامعه اشاعه پیدا نکند و قبح و زشتی زنا در میان جامعه کاسته نشود ضمن اینکه مجازات سنگین برای آن مقرر ساخته، اثبات آن را نیز مشکل نموده است و در صورتی که ارکان شهادت صحیح یا کامل نباشد اجرای حد را بر شهود واجب دانسته تا جرم قذف که هتک حیثیت از مردم می کند،‌ رواج نیافته و عرض و ناموس مردم ملعبه دست افراد مفسد و بد اندیشان قرار نگیرد.

3- علم قاضی: (19)

در خصوص علم قاضی مثبت جرم، سخن بسیار است. امکان یا عدم استفاده از علم قاضی در ق. م. 1 . بر سه نوع است، مقنن در وضع ق. م. 1 قائل به تفکیک در استفاده از علم قاضی شده است، و جرایم را به سه نوع تقسیم کرده است.
1- جرایمی که مقنن علم قاضی را صریحاً جزء ادله اثبات آن جرایم قرار داده است.
2- جرایمی که مقنن برای اثبات آن به ادله خاص استناد کرده است و علم قاضی جزء‌ آن نیست.
3- جرایمی که مقنن برای اثبات آن به ادله خاصی استناد نکرده است.
بدین ترتیب در جرایم دسته 1 و 3 قاضی مجاز به استفاده از علم خود می باشد. در خصوص ماده 120 ق. م. 1. باید گفت، چون در سرفصل راههای ثبوت لواط در دادگاه بیان گردیده تنها شامل لواط می باشد و به موجب ماده 128 قانون مزبور شامل مساحقه نیز می باشد. و در ماده 199 قانون فوق الذکر که در مقام بیان راههای اثبات جرم سرقت برآمده علم قاضی نیز جزء ادله احصایی شمرده شده است همچنین ماده 231 ق. م. 1 در مورد راههای ثبوت قتل.
پس بی شک علم قاضی از راههای اثبات لواط و مساحقه می باشد، لکن مسئله بحث‌برانگیز ماده 105 ق. م. 1 است. پیرامون منطوق و مفهوم و مدلول ماده مذکور بین موافقین می گویند که ماده مذکور حکم کلی و صریح موضوع را روشن و بیان کرده است و به قاضی و حاکم اجازه داده است که در حق الله و حق الناس به علم خود عمل کند وبا توجه به اینکه ماده روشن و واضح بیان مقصود و منظور کرده است تاب هیچ گونه تفسیری را برنمی دارد.
در حالیکه مخالفین تأثیر علم قاضی می گویند که آن را باید تفصیل و تحلیل نمود و اگر قرار باشد که ما برای آن کلیت قائل شویم و آن را قابل عمل در همه حقوق بدانیم لازم می‌آید که ذکر علم قاضی را در مواد 120 بحث لواط، 128 بحث مساحقه، 199 موضوع سرقت و 231 در جرم قتل،‌بیهوده و عبث بشماریم و چون بیان چنین اندیشه ای در مورد مقنن صحیح نمی باشد که وی را متهم به سهل انگاری یا اشتباه نمائیم. معلوم می شود که مقنن پس از بیان حکم کلی (ماده 105) هر جا که لازم و ضروری تشخیص داده است از علم قاضی به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی اسم برده، (20) بنابراین عدم ذکر آن در مواد دیگر دلالت می کند بر اینکه در موارد دیگر علم تأثیر نداشته است، زیرا سکوت در مقام بیان از مقنن قبیح است و ذکر و بیان آن در مواد اخیر نشان می دهد که مقنن آن را شایسته و لایق تذکر و بیان داشته است و سکوت در مواد دیگر دلالت بر نهی دارد زیرا مقنن را وقتی نتوان مرتکب کار قبیح دانست لازم می باشد که به منظور و مقصود او پی برد.
بنابراین عدم ذکر آن مواد دیگر دلالت بر نهی از تأثیر علم قاضی می باشد و مقنن تفسیر قانون جزا را به ضرر متهم نفی کرده است و تفسیر تأثیر علم قاضی در اثبات جرم از مصادیق تفسیر به زیان متهم است ولی با توجه به ماده 105 قانون فوق الذکر که حکم کلی ر ا بیان کرده، در خصوص سکوت قانونگذار علم قاضی ارجحیت دارد. از شورای عالی قضایی در سال 1361 سؤال شده است، آیا قاضی مختار است به علم خود در کلیه جرایم عمل کند؟ و زنا با علم قاضی قابل اثبات است؟ شورای عالی پاسخ منفی داده است. پاسخ سؤال دقیقاً این بوده است: با توجه به اینکه در قانون حدود و قصاص مصوب 1361 طریق ثبوت جرایم احصاء شده است و فقط در 4 مورد به علم قاضی اشاره گردیده (قتل، سرقت، لواط و مساحقه) و چون راههای ثبوت زنا در مواد 85، 91، 92 قانون فوق منجزاً احصاء شده و علم قاضی جزء ادله محصوره نیست.
بنابراین حسب ظاهر قانون، قاضی مجاز به مراجعه به علم حاصله خود نیست. و بالعکس در سایر موارد، به علت سکوت قانون در راههای ثبوت می توان از قاعده کلی (ماده 105) استفاده کرد.
قائلین به علم قاضی یکی ا ز دلایل آنها آیه 2 از سوره نور است زیرا گفته به زانی و زانیه هر یک صد تازیانه بزنید یعنی بدون اقرار و شهادت می توان حکم صادر کرد و آن از راه علم قاضی است ولی مخالفین جواب داده اند که زانی و زانیه به اشخاص مجرمی گفته می شود که اتهام آنها ثابت شده است و این حکم در مورد بعد از اثبات است چرا که از زانی و زانیه استفاده کرده است.
در خصوص زنا، پیامبر اکرم (ص) یا امام علی (ع) هیچ گاه به علم خود عمل ننموده اند، داستان زن تشنه که مجبور شد زنا دهد و امام علی (ع) توانست با زیرکی و فراست خود زن را نجات دهد،(21) به همین دلیل پیامبر (ص) فرمود: انا المدینه العلم و علی بابها و امام علی (ع) می فرماید: سلونی قبل ان تفقدونی و همچنین خداوند به پیامبر می فرماید دعا کنید رب زدنی علماً، یا در جایی دیگر می فرماید، من یوت الحمه فقد اوتی خیراً کثیراً.
یعنی هر کس را که به او علم دادم هر آینه در حقش بخشش زیاد نموده ام، بدین ترتیب علم ذاتی و ماهیتی است و در قضا وقتی سر و کار با مدرک و سند و اقرار و بنیه می‌باشد، ‌نوبت به علم نمی رسد زیرا علم قاضی فاقد شرایط ذاتی و واقعی خود می باشد. به همین مناسبت نیز در شمار ادله علم قاضی را به عنوان آخرین دلیل و در هنگامی که دلیل شرعی دیگری نباشد ذکر کرده اند.
قضاوت با استفاده از علم شخصی موجب تهمت و اتهام است (داستان عمر که شاهد زنا بود). توصیه های مکرر قانونی و اخلاقی و مذهبی در باب ستر و پوشاندن فحشاء نیز مانع از اثبات زنا با علم قاضی است.

بخش دوم: سیاست جنایی اسلام و ایران در برخورد با جرایم منافی عفت

برابر تبصره ماده 43 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378، تحقیق در جرایم منافی عفت ممنوع است مگر در مواردی که جرم مشهود باشد و با دارای شاکی خصوصی بوده که در مورد اخیر توسط قاضی دادگاه انجام می گیرد. بعلاوه تبصره 1 ماده 32 قانون مزبور نیز می گوید: «در جرایم منافی عفت چنانچه جنبه شخصی نداشته باشد در صورتی بازداشت متهم جایز است که آزاد بودن وی موجب افساد شود.» برابر تبصره ماده 697 قانون مجازات اسلامی در مواردی که نشر امری (در امور جنسی) اشاعه فحشا محسوب می گردد هر چند مدعی بتواند صحت آن ادعا را ثابت نماید مرتکب به مجازات مفتری محکوم می گردد و به موجب ماده 188 ق. آ. د. ک مصوب 78 محاکمات دادگاه در خصوص جرایم منافی عفت نیز علنی است.
ماده 43 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 و تبصره ذیل آن مقرر می دارد:
در غیر موارد منافی عفت دادرسان و قضات تحقیق می توانند اجرای تفتیش یا تحقیق از شهود و مطلعین یا جمع‌آوری اطلاعات و دلایل و امارات جرم و یا هر اقدام دیگری را که برای کشف جرم لازم بدانند با تعلیمات لازم به ضابطین ارجاع کنند این اقدامات ارزش اماره قضای دارد.» تبصره: تحقیق در جرایم منافی عفت ممنوع است مگر در مواردی که جرم مشهود باشد و یا دارای شاکی خصوصی بوده که در مورد اخیر توسط قاضی دادگاه انجام می گیرد.
در صدر این ماده، با قید عبارت «در غیر موارد منافی عفت» قانونگذار این امور را مورد توجه قرار داده و اجرای تفتیش یا تحقیق از شهود و مطلعین یا جمع آوری اطلاعات و دلایل و امارات جرم و یا هر اقدام دیگری را که برای کشف این جرایم لازم باشد از شمول حکم ماده مستثنی نموده و تلویحاً برای اینگونه تحقیق و بازجویی ممنوعیت قائل گردیده و موارد ممنوعیت فقط منحصر به موارد احصاء شده در قانون از قبیل تفتیش تحقیق از شهود و مطلعین یا جمع آوری دلایل و امارات جرم نیست و آنجا که از قید عبارت «هر گونه اقدام دیگری را برای کشف جرم لازم بداند» استفاده شده حاکی از آن است که امور مندرج در این ماده تمثیلی است نه حصری، و می تواند اعمال دیگری از قبیل بازجویی و مراقبت، استراق سمع تلفنی، بررسی مکاتبات و تلگرافات و هر اقدام دیگری را که در جهت کشف و افشاء امور عفافی افراد باشد شامل گردد.
قانونگذار به تصویب ماده 43 اکتفا ننموده و بلافاصله در تبصره ذیل همین ماده مجدداً و موکداً به تصریح این ممنوعیت پرداخته، منتهی استثنائاتی برای آن قائل شده است.

1- استثنائات وارد بر ممنوعیت تحقیق و بررسی در جرایم منافی عفت:

ماده 43 در تبصره خود دو ضابطه متمایز را گنجانده است که با ثبوت هر یک از آنها حکم عام صدر تبصره تخصیص می خورد ... مگر در مواردی که جرم مشهود باشد و یا دارای شاکی خصوصی بوده ... » که البته قانونگذار در ادامه تصریح می کند که در این حالت نیز تحقیق توسط قاضی دادگاه انجام می گیرد.

1-1- جرایم منافی عفت مشهود:

بر طبق ماده 21 ق. آ. د. ک جرم در موارد زیر مشهود محسوب می شود:
1- جرمی که در مرئی و منظر ضابطین دادگستری واقع شده و یا بلافاصله مأمورین یاد شده در محل وقوع جرم حضور یافته یا آثار جرم را بلافاصله پس از وقوع مشاهده کنند.
2- در صورتی که دو نفر یا بیشتر که ناظر وقوع جرم بوده اند و یا مجنی علیه بلافاصله پس از وقوع جرم شخص معینی را مرتکب جرم معرفی نمایند.
3- بلافاصله پس از وقوع جرم علائم و آثار واضحه یا اسباب و دلایل جرم در تصرف متهم یافت شود یا تعلق اسباب و دلایل شده به متهم محرز شود.
4- در صورتی که متهم بلافاصله پس از وقوع جرم صد فرار داشته یا در حال فرار یا فوری پس از آن دستگیر شود.
5- در مواردی که صاحبخانه بلافاصله پس از وقوع جرم ورود مأمورین را به خانه خود تقاضا نماید.
6- وقتی که متهم ولگرد باشد.
و بر طبق ماده 18 قانون مزبور، ضابطین دادگستری در خصوص جرایم مشهود تمامی اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات و ادوات و آثار و علائم و دلایل جرم و جلوگیری از فرار متهم و یا تبانی، معمول و تحقیقاتی مقدماتی را انجام و بلافاصله به اطلاع مقام قضایی می رسانند.
بدیهی است همانطور که در فصل پیشین توضیح داده شد عملی که منافی عفت تشخیص داده شد و منجر به مداخله و اقدامات ضابطین شده، می بایست برحسب احساسات و عرف و آداب و رسوم و عادات ملی و مذهب جامعه شرم آور و رسوا کننده بوده باشد، در غیر این صورت عمل موصوف از مصادیق عمل منافی عفت نخواهد بود.

2-1- شاکی خصوصی در جرایم منافی عفت:

استثنای دیگر وجود شاکی خصوصی است، در جرایم منافی عفت به لحاظ اینکه پای حیثیت و آبروی زیان دیده در میان است اگر بدون رضایت شاکی تعقیب به عمل آید آبروی او در معرض خطر واقع شده و بیشتر مورد زیان قرار می گیرد مثل این است که خون را با خون بشویند به همین جهت نه تنها تعقیب این دسته از جرایم موکول به شکایت شاکی است بلکه ازدواج مجنی علیه و مجرم نیز (گذشته از اعلام گذشت) خودبخود موجب موقوفی تعقیب می گردد. تشخیص مجنی علیها در این جرایم ‌آسان است. اما تشخیص اهلیت شاکی خصوصی قدری با مشکل موجه است به این معنی که رویه مراجع قضایی تاکنون بر این بوده است که متضرر از هر گونه جرم در صورتیکه کمتر از 18 سال داشته باشد صغیر شناخته می شود و تعقیب امر با گذشت از دعوی فقط از طرف سرپرست (قیم یا ولی) قابل قبول است و این قاعده در مورد متضرین از جرایم منافی عفت نیز اجرا می شود و بصرف اینکه مجنی علیها کمتر از 18 سال داشته باشد هر گونه دخالتی را در دادرسی بر او ممنوع می سازند وبا وجود اینکه حیثیت شخصی او در میان است با او مثل یک بیگانه برخورد می نمایند.

2- دلایل ممنوعیت تحقیق و بررسی در جرایم منافی عفت:

1-2- دلایل شرعی:

خداوند در آیه 12 از سوره حجرات می فرماید: یا ایها الذین امنوا اجتنبوا کثیراً من الظن ان بعض الظن اثم و لا تجسسوا و لا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا فکرهتموم و اتقوا الله ان الله تواب رحیم. ترجمه: ای کسانی که ایمان آورده اید! از بسیاری از گمانها بپرهیزید، چرا که بعضی از گمانها گناه است، و هرگز (در کار دیگران) تجسس نکنید، و هیچیک از شما دیگری را غیبت نکند، آیا کسی از شما دست دارد که گوشت بردار مرده خود را بخورد؟ (به یقین) همه شما از این امر کراهت دارید، تقوای الهی پیشه کنید که خداوند توبه پذیر و مهربان است. در این آیه سه حکم اسلامی در زمینه مسائل اخلاق اجتماعی مطرح شده، احکام سه گانه به ترتیب: اجتناب از گمان بد، تجسس و غیبت است. در حقیقت گمان بد عاملی است برای جستجوگری، و جستجوگری عاملی است برای کشف اسرار و رازهای نهانی مرد، و اسلام هرگز اجازه نمی‌دهد که رازهای خصوصی آنها فاش شود و به تعبیر دیگر اسلام می خواهد مردم در زندگی خصوصی خود از هر نظر در امنیت باشند. بدیهی است اگر اجازه داده شود هر کس به جستجوگری درباره دیگران برخیزد حیثیت و آبروی مردم بر باد می رود، و جهنمی بوجود می‌آید که همه افراد اجتماع در آن معذب خواهند بود. (22)
انسان چهار سرمایه دارد که همه آنها باید در دژهای این قانون قرار گیرد و محفوظ باشد: جان، مال، ناموس و آبرو. تعبیرات آیه فوق و روایات اسلامی نشان می دهد که آبرو و حیثیت افراد همچون مال و جان آنها است، بلکه از بعضی جهات مهمتر است! پیغمبر گرامی (ص) در حدیثی می فرماید: خداوند خون و مال و آبروی مسلمان را بر دیگران حرام کرده، و همچنین گمان بد درباره او بردن. گمان بد نه تنها به طرف مقابل و حیثیت او لطمه وارد می کند، بلکه برای صاحب آن نیز بلائی است بزرگ زیرا سبب می شود که را از همکاری با مردم و تعاون اجتماعی برکنار کند، دنیایی وحشتناک آکنده از غربت و انزوا فراهم سازد، چنانکه در حدیثی از امیرالمومنین علی (ع) آمده است.
کسی که گمان بد داشته باشد از همه کس می ترسد و وحشت دارد! بنابراین قرآن با صراحت تمام تجسس را در آیه فوق منع نموده، و از آنجا که هیچگونه قید و شرطی برای آن قائل نشده، نشان می دهد که جستجوگری در کار دیگران و تلاش برای افشای اسرار آنها گناه است. ولی البته قرائنی که در داخل و خارج آیه است نشان می دهد که این حکم مربوط به زندگی شخصی و خصوصی افراد است، و در زندگی اجتماعی تا آنجا که تأثیری در سرنوشت جامعه نداشته باشد نیز این حکم صادق است. (23)

2-2- دلایل قانونی:

اصل 4 قانون اساسی مقرر می دارد: «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است.» لازمه تحقق این اصل از اصول قانون اساسی پیش بینی تضمینات حقوق ملت و فعالیتهای دادگاهها بر اساس تعالیم و دستورات قرآنی و اسلامی من جمله انطباق موازین و قوانین و محاکمات با ‌آن قسمت از آیه شریفه 12 از سوره مبارکه حجرات است که با ید عبارت شریفه: «و لاتجسسوا» هر گونه تحقیق و تجسس و تفحص و عیب جویی از دیگران را ممنوع می نماید. اصل 22 قانون اساسی مقرر می دارد، «حیثیت، جان، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.
و به موجب اصل 25 قانون مزبور «بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استرا سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.» در اصل 25 قید عبارت «هر گونه تجسس» تصریح کامل و قاطعی بر ممنوعیت «تحقیق و تفحص در امور منافی عفت نیز می تواند باشد و همچنین در سال 1378 قانونگذار موکداً ماده 43 و تبصره آن را مورد توجه و عنایت خاص قرار داده است.

3-2- سخنان امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری (مدظله):

امام خمینی (ره) در سخنرانی 18/10/61 چنین می فرماید: شما آقایان توجه داشت هباشید که همه در محضر خدا هستید و انسان همواره باید اینگونه تلقی کند که خدا ناظر اعمال و رفتار اوست. در جمهوری اسلامی غیر از گروه هایی که می خواهند به اسلام و مسلمین ضربه بزنند، نباید دنبال عیب دیگران رفت. باید آبروی مردم را حفظ کنید و در هر مسئله ای که پیش می‌آید ببینید خدا چه می گوید، همان را انجام دهید در فرمان تاریخی و سرنوشت ساز 24/9/61 امام خمینی چنین آمده است: هیچ کس حق ندارد به خانه یا مغازه یا محل کار شخصی کسی بدون اذن صاحب آنها وارد شود یا کسی را جلب کند یا به نام کشف جرم یا ارتکاب گناه تعقیب و مراقبت و یا نسبت به فردی اهانت نموده و اعمال غیر انسانی، اسلامی مرتکب شود یا به تلفن یا نوار ضبط صورت دیگری به نام کشف جرم، کشف مرکز گناه گوش کند و یا برای کشف گناه و جرم هر چند گناه بزرگ باشد شنود بگذارد و یا به دنبال اسرار مردم باشد و تجسس از گناهان غیر نماید و یا اسراری که از غیر به او رسیده برای یک نفر فاش کند تمام اینها جرم و گناه است.
1-3-2- فتاوی رهبر معظم انقلاب اسلامی:
س: در حین انجام مأموریت از روابط مشکوک افراد (مثلاً مرد با زنی) مطلع می شویم آیا جایز است مسئله را پیگیری کنیم؟
ج: در روابط شخصی، دخالت و تحقیق جایز نیست.
س: اگر به نحوی یقین پیدا کردیم که شخصی مثلاً زناکار است، تکلیف چیست؟
ج: رعایت شرایط نهی از منکر لازم است و در امور جنسی شخصی، تعقیب و افشاء جایز نیست.
س: تحقیق در موارد مشکوک چه حکمی دارد؟
ج: اگر از مسائل شخصی افراد است جایز نیست مگر در مواردی که کشف توطئه یا جنایت مهمی متوقف بر آن باشد.
چنانکه از پاسخ استفتائات برمی آید، روابط مشکوک (مرد با زن) و حتی زناکار بودن را، امور شخصی تلقی فرموده اند. بنابراین قلمرو فتاوی مذکور، کلیه اعمال منافی عفت را نیز به طریق اولی شامل می شود و به خاطر حفظ آبرو و حیثیت اجتماعی افراد و پیشگیری از افشاء اسرار و جلوگیری از کاهش قبح و زشتی اعمال که در نهایت خود به اشاعه فحشاء منتهی می شود، هر گونه تحقیق و بازجویی و تفحص و پیگیری در کشف این قبیل اعمال را چنانکه مرتبط با قضایای مهمی نباشد جایز ندانسته و منع فرموده اند، و در فرامین امام راحل (ره) به طوریکه ذکر شد، صراحتاً حفظ آبرو و حیثیت مردم را مورد توجه و تأکید قرار داده اند و دنبال عیوب دیگران رفتن و تحقیق و تفحص برای کشف گناهان و جرایم دیگران هر چه قدر بزرگ باشد، و به دنبال اسرار دیگران رفتن و افشاء آنها را مجاز ندانسته اند.

4-2- دلایل اجتماعی:

تحقیق و کشف جرایم و بازجویی و مجازات بزهکار باید قاعدتاً برای فرد و جامعه سودمند و بازدارنده و اصلاح کننده باشد و به گونه ای عمل شود که ضمن پیشگیری فردی و اجتماعی از ارتکاب بزه، زمینه اصلاح و بازگشت بزهکار به آغوش زندگی شرافتمندانه اجتماعی را نیز فراهم نماید. آیا تحقیق و بازجویی در امور منافی عفت همیشه اهداف فوق را محقق می کند؟ آیا موجب اصلاح فرد بزهکار می شود؟ آیا موجب ارعاب و اخافه دیگران می گردد.
پاسخ به سؤالات فوق در پار های موارد منفی است. وقتی که در امور شخصی و جنسی کسی تحقیق می شود و اسرار نهان او فاش می شود و تحت بازجویی و مجازات قرار می‌گیرد، نه تنها چیزی از اصلاح و تربیت نصیب او نشده بلکه گرانبهاترین گوهر وجودی خود یعنی عزت و آبرو و حیثیت را از کف می دهد، چنین فردی جایگاه خود را نیز اعم از محل کار و شغل و یا خانواده و محله و شهر از دست می دهد و فاقد احترامات سابق بر تحقیق و بازجویی می گردد. و ای بسا شیرازه زندگی خانوادگی او از هم پاشیده شود و کانون گرم خانوادگی او و همسر و فرزندانش تبدیل به یک کانون سر و بی رمق و بی روح گردد، چنین اتفاقاتی نه فقط برای خود فرد بلکه برای اعضای خانواده و همسر و فرزندان و خویشان او نیز تأثیر گذار بوده و در جامعه سنتی و مذهبی ما چنانچه مهر ننگ به دامن یکی از اعضای خانواده ای زده شود قطعاً دیگر اعضای خانواده نیز از اثرات و تبعات سوء آن بی نصیب نخواهند بود و کل خانواده سرافکنده و شرمسار خواهند شد و از سوی دیگر با تکرار پیاپی این قبیل تحقیق و بازجویی ها، به تدریج عمل منافی عفت زشتی و قباحت خود را از دست می دهد و این امر موجب اشاعه فحشاء و منکرات می گردد.
بنابراین ملاحظه می شود که بر اصل ممنوعیت تحقیق و تجسس در امور جنسی و شخصی افراد استثنائات قانونی و شرعی نیز وارد است که در صورت وجود این استثنائات تحقیق جایز خواهد شد و بی تفاوت نسبت به آنها ممکن است مضرات و تبعات سوء دیگری را برای اجتماع به همراه داشته باشد.

نتیجه گیری:

پس از تحقیق و پژوهش در خصوص موضوع مطروحه نتایج زیر بدست آمده است:
1- اعمال منافی عفت اعمال نسبی هستند یعنی نسبت به زمان و مکان تغییر می‌کند؛ به عبارت دیگر عملی که در یک مکان و زمان خاص عملی ضد عفت است و در جای دیگر یا زمان دیگر، همان عمل می تواند متعارف شناخته شود، پس اعمال منافی عفت نسبت به اخلاقیات، عرف و آداب و رسوم مردم مختلف است. لکن مصادیق بارز جرایم منافی عفت یعنی زنا، لواط و مساحقه در فقه جرایم ثابت و مشخصی هستند.
2- اثبات جرم زنا تنها از دو طریق اقرار و شهادت، با شرایط ویژه می باشد و در اثبات لواط و مساحقه علاوه بر اقرار و شهادت علم قاضی نیز مؤثر است. قانونگذار شرایط سختی را جهت اثبات جرایم منافی عفت بالاخص زنا مقرر نموده تا حتی المقدور اثبات نگردد و بعد از اثبات نیز شرایط سختی را جهت اجرا مهیا نموده تا در صورت اثبات نیز به اجرا منتهی نگردد، این در حالی است که مجازات سختی را نیز برای آن مقرر نموده، یعنی از یک طرف مجازات سنگین و از طرف دیگر قابلیت اثبات و اجرا خیلی سخت و از طرف دیگر حتمیت و قاطعیت و محدود بودن مجازات مدنظر شارع مقدس بوده است.
از این نکات می توان به سیاست جنایی خاص اسلام پی برد؛ مجازات را سنگین وضع نموده، تا مردم به قبح عمل پی ببرند و از مجازات اخروی که آن گویی چند برابر است پروا کنند و با خود بیندیشند که عملی با این مجازات سنگین، پس در نزد خداوند بسیار مذموم و قبیح است، پس زشتی و گناه این عمل را در نظر افراد زیاد می کند، و مردم از ترس نزدیک شدن به گناه بزرگ و هولناک از آن دوری می جویند، پس چون باعث تغییر در فکر و اندیشه افراد می شود یک نوع پیشگیری ایجاد می کند.
شرایط اثبات و اجرا را سخت مقرر نموده، تا موارد اجرایی را به حداقل ممکن برساند، زیرا در صورت اجرای مکرر کیفر، سنگینی مجازات در نظر افراد کم می شود و از نظر عمومی، قباحت جرم از بین می رود، مثل اینکه مردم در میدان شهر هر روز شاهد شلاق خوردن افراد باشند. همچنین خصوصیات و ویژگی های دیگر جرایم منافی عفت نیز به عدم اثبات و اجرا دامن می زند، مثل ممنوعیت تحقیق و بازجویی، ادعای جهل موضوعی و حکمی، قاعده درء، توبه مجرم و ...
از طرف دیگر شارع حکیم حتمیت و قاطعیت را با مجازات حدی درآمیخته، تا مردم دریابند در صورت گذر از فیلتر اثبات، مجازات بدون هیچ کم و کیفی، بی شک، اجرا خواهد شد و سنگینی مجازات دلیلی بر عدم اجرا نیست. لذا این حتمیت و قاطعیت و مشخص و معین بودن کیفر نیز از وقوع فکر و اندیشه مجرمانه تا حد قابل ملاحظه ای پیشگیری می کند.
و در واقع این سیاست جنایی جواب داده است، چرا که در فرض عکس صور فوق، شاهد اشاعه فحشا بودیم و در برابر تعقیب و تحقیقهای مکرر و افزایش آمار اثباتی و اجرایی، قباحت این جرایم در نظر افراد کمرنگ می شد و کم کم به آن خود می گرفتند و به این اعمال به عنوان یک فعل اجتماعی می نگریستند.
لذا اسلام به پیشگیری از اجرا اهتمام دارد و می توان گفت سیاست جنایی تقنین و قضایی اسلام در خصوص جرایم منافی عفت به هدف والای خود که همان پیشگیری از وقوع جرم است، دست یافته است و این در حالی است که اسلام راهکارهای متعددی برای پیشگیری از این جرایم ارائه داده است.
راهکارهای پیشگیری که امروزه به عنوان پیشگیری مضیق عنوان شده است، اسلام در 1400 سال قبل به ارائه راهکارهای متعددی در این زمینه پرداخته است، مثل حرمت نگاه به نامحرم، تحریم خلوت کردن با نامحرم، تشویق و تسهیل در امر ازدواج. اسلام حتی بحث قضازدایی را که امروزه تحت عنوان پیشگیری کیفری نوین نامگذاری شده، مدنظر داشته است، و آن جایی است که شخص مقر را به توبه توصیه می کردند و اجازه نمی دادند وارد حیطه قضایی شود.
3- اجرای حد، علاوه بر شرایطی که در باب خود بیان نمودیم شرایط اجتماعی و فرهنگی نیز دارد، و وظیفه حکومت اسلامی است که این شرایط را ایجاد کند، مهمترین شرایط فرهنگی و اجتماعی در این زمینه بهبود وضعیت ازدواج و خانواده است.
در زمان خلافت حضرت علی (ع) و پیامبر (ص) افراد مجرد و بی بضاعت را بوسیله بیت المال به ازدواج در می آوردند و به هر شکل ممکن تلاش در تسهیل امر ازدواج داشتند، یعنی اول شرایط را ایجاد می کردند و سپس مجازات می کردند. موافقین عدم اجرای حد در زمان غیبت نیز به این نکته واقف بوده و خاطرنشان می کنند در زمان غیبت امام عصر (عج) شرایط اجرای حد نمی تواند مهیا باشد.
و علاوه بر موارد فوق در صورتی می توان مجازات حدی را اجرا کرد که اجرای حد مفسده نداشته باشد و همچنین موجب وهن نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران نگردد. و همچنین بر طبق قاعده تنفیر اگر اجرای حد به گونه ای باشد که موجب نفرت مردم گردد اجرای مجازات باید تعطیل یا به نحو دیگر اجرا گردد.
4- شرایط اثبات و اجرای مجازات جرایم منافی عفت که در ق. م. 1 و فقه غنی شیعه تدارک دیده شده، مربوط به جرایم منافی عفت با رضایت طرفین است و در صورتی که این جرایم با اجبار و اکراه باشد، این شرایط تغییر خواهد کرد؛ چرا که تجاوز به عنف مصداق تجاوز به حق دیگری است و در زمره حقوق الناس و حقوق الله می‌باشد، لذا باید به قواعد عمومی دلیل که همان دو شاهد، یک بار اقرار، علم قاضی و از هر راهی که بتوان به حقیقت رسید مثل نظریه پزشکی قانونی، متوسل شد.
پس ویژگی های خاص جرایم منافی عفت با رضایت طرفین همچون قاعده درء پذیرش جهل حکمی و موضوعی، عفو و توبه مجرم و ... در تجاوز به عنف راه ندارد. تجاوز به عنف بحث تعدد جرم مطرح است، یعنی هم جنبه حق الهی دارد و از جهت جرم منافی عفت و هم جنبه حق الناسی از جهت تجاوز و تعدی به حق دیگری بدون توجه به اراده و اختیار وی. اگر مرتکب در ضمن تجاوز به عنف به ایراد ضرب و جرح نیز پرداخته باشد در این حال به جرم ارتکابی تعدد مادی نیز می باشد.

پی‌نوشت‌ها:

1. گلدوزیان، دکتر ایرج، ادله اثبات دعوی، تهران، انتشارات میزان، چاپ سوم، سال 1386، ص 283.
2. همان، ص 323.
3. گلدوزیان، دکتر ایرج، پیشین، ص 332.
4. موسوی خمینی، سید روح الله، ترجمه تحریر الوسیله، ترجمه موسوی همدانی،‌قم، انتشارات دارالعلم چ 4، ج 4، 1386، صفحه 327.
5. محلاتی، شیح ذبیع الله، قضاوتهای امیرالمومنین علی (ع)، نشر قائم نوین، چ 8، 1375، صفحه 153.
6. محمدی، ابوالحسن، حقوق کیفری اسلام، حدود و تعزیرات، ترجمه کتاب شرایع الاسلام، محقق حلی و مسالک الافهام شهید ثانی، تهران، نشر دانشگاهی، 1374، صفحه 22.
7. همان، صفحه 23.
8. دیانی، عبدالرسول، ادله اثبات دعوی در امور مدنی و کیفری، تهران، نشر تدریس، چ 1، 1385، صفحه 79.
9. نظریه مشورتی اداره حقوقی، شماره 1692/7، مورخه 3/3/1373.
10. محمدی، ابوالحسن، پیشین، صفحه 23.
11. گلدوزیان، ایرج، پیشین، صفحه 357.
12. محمدی، ابوالحسن، ترجمه حدود و تعزیرات، قصاص و دیات از کتاب شرایع الاسلام محقق محلی و مسالک الافهام شهید ثانی، تهران، مرکز نشر دانشگاهی، چ اول، 1374، صفحه 23.
13. گرجی، ابوالقاسم، حدود، تعزیرات و قصاص، تهران، انتشارات دانشگاهی چ اول، 1381، صفحه 20.
14. شامبیاتی، هوشنگ، حقوق کیفری اختصاصی، تهران، انتشارات ژوبین، چ 2، ج 3، 1377، صفحه 501.
15. همان، ص 502.
16. الهیان، مجتبی، نگرش فقهی- حقوقی .... ، قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، چ 2، 1372، ص 21.
17. حر عاملی، محمد بن حسن، وسایل الشیعه، بیروت: انتشارات ترات العربی، چ 5، ج 18، 1403، ص 373.
18. زراعت، عباس، شرح ق. م. 1. بخش حدود، تهران، انتشارات ققنوس، چ 1، ج 1، 1378، صفحه 113.
19. نقل از پایان نامه، صمدی، رضا، حد زنا و علم قاضی، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق، 1377.
20. گلدوزیان، ایرج، ادله اثبات دعوی، پیشین، ص 231.
21. شمس ناتری، ممد ابراهیم، بررسی تطبیقی مجازات اعدام، قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، چ 1، 1378، ص 192.
22. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، تهران: انتشارات دارالکتب الاسلامیه، ج 16، ج 14، 1376، ص 311.
23. همان، صفحه 187.

منابع:
1. آخوندی، محمود، 1368، آیین دادرسی کیفری، چ1، ج 1، تهران: وزارت ارشاد اسلامی.
2. آخوندی، محمود، 1385، آیین دادرسی کیفری، چ 13، ج5، تهران: وزارت ارشاد اسلامی.
3. آقابخشی، علی- افشاری راد، مینو، 1383، فرهنگ علوم سیاسی، چ1، تهران: نشر چابهار.
4. ارجمند دانش، جعفر، 1378، ترمینولوژی حقوق جزای اسلامی، چ1، ناشر اعظم بناب.
5. اردبیلی، محمدعلی، 1379، حقوق جزای عمومی، ج2، تهران: نشر میزان.
6. الهیان، مجتبی، 1372، نگرشی فقهی- حقوقی پیرامون احکام حدود به قصاص و دیات، چ 2، قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی.
7. بازگیر، یدالله، 1378، حدود: جرایم خلاف اخلاق حسنه، چ1، تهران: نشر دهستان.
8. حجازی زاده، سید محسن، 1385، گنج خانواده، چ 2، تهران: انتشارات اکرام.
9. حر عاملی، محمد بن حسن، 1403، وسایل الشیعه، چ 5، ج 18، بیروت: انتشارات تراث العربی.
10. حر عاملی، محمد بن حسن، 1403، وسایل الشیعه، چ 5، ج 14، بیروت: انتشارات تراث العربی.
11. حر عاملی، محمد بن حسن، 1403، وسایل الشیعه، چ 5، ج 7، بیروت: انتشارات تراث العربی.
12. حر عاملی، محمد بن حسن، 1403، وسایل الشیعه، چ 5، ج 5، بیروت: انتشارات تراث العربی.
13. حر عاملی، محمد بن حسن، 1403، وسایل الشیعه، چ 5، ج 20، بیروت: انتشارات تراث العربی.
14. حلی، محقق، شهید ثانی، 1374، شرایع الاسلام و مسالک الافهام، ترجمه ابولحسن محمدی، چ1، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
15. حسین خانی، هادی، 1387، هفت روش پیشگیری از انحرافات جنسی، چ 2، قم: انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
16. حسینی، سید محمد، 1382، سیاست جنایی (در اسلام و در جمهوری اسلامی ایران)، چ1، تهران: انتشارات سمت.
17. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، 1378، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، چ1، ج 3، تهران: کتابخانه گنج دانش.
18. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، 1370، ترمینولوژی حقوق، چ5، تهران: کتابخانه گنج دانش.
19. خلیل، جر، 1363، فرهنگ لاروس، ترجمه سید حمید حلبیان، ج 2، تهران: انتشارات امیرکبیر.
20. دهخدا، علی اکبر، 1377، لغت نامه دهخدا، چ 2، ج9، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
21. دشتی، محمد، 1385، ترجمه نهج البلاغه، چ1، قم، نشر محدث.
22. دیانی، عبدالرسول، 1385، ادله اثبات دعوی در امور مدنی و کیفری، چ1، تهران: نشر تدریس.
23- راوندی، مرتضی، 1364، تاریخ اجتماعی ایران، چ2، ج 5، تهران: انتشارات کسری.
24. زراعت، عباس، 1385، حقوق جزای عمومی، چ 1، ج2، تهران: نشر ققنوس.
25. زراعت، عباس، 1382، شرح ق. م. 1، بخش حدود، چ 1، ج1، تهران: انتشارات ققنوس.
26. سلطانی، فاطمه، 1388، ازدواج در ایران باستان و بازتاب آن در آثار منظوم فارسی، چ 1، قم: انتشارات فارسی الحجاز.
27. سید بن طاووس، 1381، محاسبه نفس یا روش پیشگیری از وقوع جرم، ترجمه عباسعلی محمودی، چ 1، تهران: نشر تربیت.
28. شامبیاتی، هوشنگ، 1377، حقوق کیفری اختصاصی (جرایم بر ضد مصالح عمومی کشور شامل جرایم امنیتی، اقتصادی، اجتماعی، اخلاقی و عفت عمومی)، چ2، ج 3، تهران: انتشارات ژوبین.
29. شمس ناتری، محمد ابراهیم، 1378، بررسی تطبیقی مجازات اعدام، چ 1، قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی.
30. گسن، زیمون، 1370، جرم شناسی کاربردی، ترجمه مهدی کی نیا، تهران: انتشارات علامه طباطبائی.
31. گلدوزیان، ایرج، 1374، حقوق کیفری تطبیقی، چ1، ج 1، تهران: انتشارات مساجد.
32. گلدوزیان، ایرج، 1384، محشای قانون مجازات اسلامی، چ6، تهران: انتشارات مسجد.
33. گلدوزیان، ایرج، 1386، ادله اثبات دعوی، چ 3، تهران: نشر میزان.
34. گلدوزیان، ایرج، 1382، بایسته های ح. ج. ع، چ 8، تهران: نشر میزان.
35. گرجی، ابوالقاسم، 1381، حدود، تعزیرات و قصاص، چ 1، تهران: انتشارات دانشگاهی تهران.
36. لازرژ، کریستین، 1382، درآمدی به سیاست جنایی، ترجمه علی مسین نجفی، ترجمه ابرند آبادی، چ1، تهران: نشر میزان.
37. ثابت، حافظ، 1386، تربیت حسنی در اسلام، چ 3، قم: انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره).
38. فرجاد، محمد حسین، 1383، آسیب شناسی و کجرویهای اجتماعی، چ 1، تهران: قوه قضائیه.
39. قیاسی، جلال الدین، 1385، مبانی سیاست جنایی حکومت اسلامی، چ 1، ناشر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.
40. عمید، حسن، 1375، فرهنگ فارسی عمید، چ 17، تهران: انتشارات امیرکبیر.
41. عنصری، فرد، عباس، 1382، جریحه دار کردن عفت عمومی در حقوق ایران، چ1، تهران: انتشارات آریان.
42. علیزاده، مهدی، 1382، نقش اسلام در پیشگیری از جرم، چ 1، ناشر دانشگاه علوم اسلامی رضوی.
43. غلامی، یوسف، 1379، بی میلی جنسی در بانوان از دیدگاه روانشناسی و دین، چ 6، تهران: نشر راضیه.
44. صمدی، رضا، 1377، حد زنا و علم قاضی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد واحد نراق.
45. صدری افشار، غلامحسین، 1382، فرهنگ گزیده فارسی، تهران: انتشارات فرهنگ معاصر.
46. مارتی، می ری، دلماس، 1381، نظام های بزرگ سیاست جنایی، ترجمه علی حسین نجفی ابرند آبادی، تهران: انتشارات میزان.
47. مرعشی شوشتری، سید محمد حسن، 1376، دیدگاه های نو در حقوق کیفری اسلام، چ 2، تهران: نشر میزان.
48. مدنی کرمانی، عارفه، 1374، اجرای احکام جزایی، چ 2، تهران: انتشارات مجد.
49. موسوی خمینی، سید روح الله، 1386، تحریرالوسیله، ترجمه سیدمحمدباقر موسوی همدانی، چ 4، ج 4، م: انتشارات دارالعلم.
50 موگوئی، حاجی علی، 1381، زنا و قصاص در حقوق جزای اسلامی، چ1، تهران: انتشارات اطلاعات.
51. مطهری، مرتضی، 1374، اسلام و مقتضیات زمان، چ 6، ج 2، تهران: انتشارات صدرا.
52. مطهری، مرتضی، 1385، شرح مطهر بر احادیث نبوی، چ 2، قم: انتشارات یاقوت.
53. مطهری، مرتضی، 1365، اخلاق حسنی در اسلام و جهان غرب، چ 2، قم: انتشارات صدرا.
54. مطهری، مرتضی، 1382، نظام حقوق زن در اسلام، چ 34، قم: انتشارات صدرا.
55. محمودی، عباسعلی، 1361، پیشگیری و ریشه یابی جرم در اسلام، چ1، تهران: انتشارات بعثت.
56. محمد بن مکی، شهید اول، 1383، لمعه دمشقیه، ترجمه علی شیروانی، چ 22، ج 2، قم: انتشارات دارالفکر.
57. مکارم شیرازی، ناصر، 1376، تفسیر نمونه، چ 25، ج 3، تهران: انتشارات دارالکتب الاسلامیه.
58. مکارم شیرازی، ناصر، 1376، تفسیر نمونه، چ 14، ج 22، تهران: انتشارات دارالکتب الاسلامیه.
59. مکارم شیرازی، ناصر، 1376، تفسیر نمونه، چ 16، ج 14، تهران: انتشارات دارالکتب الاسلامیه.
60. مکارم شیرازی، ناصر، 1380، تفسیر نمونه، چ 35، تهران: انتشارات نسل جوان.
61. محلاتی، شیخ ذبیح الله، 1375، قضاوتهای امیرالمومنین (ع)، چ 8، تهران: نشر قائم نوین.
62. معین، محمد، 1385، فرهنگ فارسی، چ 3، تهران: انتشارات راه رشد.
63. محمدی، ابوالحسن، 1374، حقوق کیفری اسلام، حدود و تعزیرات، ترجمه کتاب شرایع الاسلام محقق حلی و مسالک الافهام شهید ثانی، تهران: نشر دانشگاهی.
64. میر محمد صادقی، حسین، 1389، جرایم علیه اشخاص، چ 5، تهران: نشر میزان.
نوربها، رضا، 1383، نگاهی به قانون مجازات اسلامی، چ 2، تهران: نشر میزان.
65. ولیدی، محمد صالح، 1380، حقوق جزای اختصاصی، جرایم علیه عفت و حقوق و اخلاق عمومی و حقوق و تکالیف خانوادگی، چ1، تهران: انتشارات امیرکبیر.
66. ولیدی، محمد صالح، 1378، حقوق جزای عمومی، چ 11، ج 1، تهران: انتشارات سمت.
67. هاشمی شاهرودی، سید محمود، 1378، بایسته های فقه جزا، چ 1، تهران: نشر میزان.