نویسنده: حسین عشاقی*
اشکال سوم: ملازمت تشکیک وجود با تعدّد واجب الوجود
مابه الاشتراک بین مراتب وجودی، از سه احتمال بیرون نیست. این مابه الاشتراک یا به خودی خود ضرورت وجود دارد یا نه؛ اگر به خودی خود ضرورت وجود ندارد، یا به خودی خود ضرورت عدم دارد یا نه؛ در صورت اوّل، مابه الاشتراک واجب الوجود بالذّات، در صورت دوم، مابه الاشتراک ممتنع الوجود بالذّات، و در صورت سوم، مابه الاشتراک ممکن الوجود بالذّات است. از سه احتمال فوق، صورت دوم محال و باطل است؛ زیرا اگر مابه الاشتراک بین مراتب وجودی ممتنع الوجود بالذّات باشد، لازم می آید که همه ی مراتب وجودی ممتنع الوجود بالذّات باشند که این امر مستلزم آن است که هیچ وجودی حتی وجود واجب موجود نباشد. پس، این احتمال آشکارا باطل است. صورت سوم نیز محال و باطل است؛ زیرا اگر مابه الاشتراک ممکن الوجود بالذّات باشد، لازم می آید که واجب الوجود بالذّات نیز ممکن الوجود بالذّات باشد؛ چون وجود واجب، مرکّب از دو حیثیت مابه الاشتراک و مابه الامتیاز نیست، بلکه تمام حقیقت ذاتش را همان مابه الاشتراک بین همه ی وجودات تشکیل می دهد که همان «وجود» است. و فرض بر آن است که این مابه الاشتراک، ممکن الوجود بالذّات است؛ بنابراین، واجب الوجود بالذّات باید ممکن الوجود بالذّات باشد که این امر خلف و محال است. با باطل بودن احتمال دوم و سوم، چاره ای نداریم جز اینکه بپذیریم در صورت تحقّق تشکیک خاصّی در حقیقت وجود، مابه الاشتراک بین همه ی وجودات، واجب الوجود بالذّات است. در اینجا، دو احتمال متصوّر است: یا در هر یک از مراتب متعدّد وجودی، این مابه الاشتراک عین مابه الامتیاز است یا عین مابه الامتیاز نیست. اگر مابه الاشتراک عین مابه الامتیاز نباشد، تشکیک خاصّی وجود ــ که بر اساس آن، مابه الاشتراک باید عین مابه الامتیاز باشد ــ محقّق نگشته است و حقیقت وجود یک حقیقت تشکیکی نیست که این امر خلف فرض است. امّا اگر در هر یک از مراتب متعدّد وجودی، مابه الاشتراک عین مابه الامتیاز باشد، مشکل تعدّد واجب الوجود لازم می آید؛ زیرا مابه الاشتراک بین مراتب که طبق فرض واجب الوجود بالذّات است، به خاطر عینیتش با هر یک از این مابه الامتیازهای متعدّد، بر آنها صادق است. پس هر یک از آن مابه الامتیازهای متعدّد، عنوان «واجب الوجود بالذّات» نیز صادق خواهد شد؛ بنابراین، به ازای هر یک از این مابه الامتیازهای متعدّد، واجب الوجودی متحقّق می گردد. بر این اساس، لازمه ی تشکیک خاصّی وجود، تعدّد و کثرت واجب الوجود بالذّات است که لازمه ی ناپذیرفتنی و باطل می باشد؛ پس تشکیک خاصّی وجود نیز ناپذیرفتنی و باطل است.اشکال چهارم: ناهمگونی مابه الاشتراک و مابه الامتیاز در مراتب وجودات امکانی
چنان که در اشکال سوم روشن شد، مابه الاشتراک بین مراتب وجود باید واجب الوجود بالذّات باشد؛ امّا این احتمال در مورد مابه الامتیاز مراتب وجود امکانی صادق نیست. توضیح آنکه مابه الامتیاز مراتب امکانی یا به خودی خود، ضرورت وجود دارد یا نه؛ اگر به خودی خود ضرورت وجود ندارد، یا به خودی خود ضرورت عدم دارد یا نه؛ در صورت اوّل، مابه الامتیاز واجب الوجود بالذّات، در صورت دوم، مابه الامتیاز ممتنع الوجود بالذّات، و در صورت سوم، مابه الامتیاز ممکن الوجود بالذّات است.از سه صورت فوق، احتمال اوّل محال و باطل است؛ زیرا مابه الامتیاز مراتب وجودات امکانی، به تعدّد مراتب امکانی، متعدّد است. بر این اساس، اگر مابه الامتیاز وجود امکانی واجب الوجود بالذّات باشد، لازمه اش تعدّد واجب الوجود است که بر اساس براهین توحید ذاتی واجب، باطل و ناپذیرفتنی است. با بطلان احتمال اوّل، یا احتمال دوم باید درست باشد یا احتمال سوم، یعنی مابه الامتیاز مراتب وجودات امکانی یا باید ممتنع الوجود بالذّات باشد یا ممکن الوجود بالذّات. در هر صورت، چنین مابه الامتیازی نمی تواند عین مابه الاشتراک باشد که واجب الوجود بالذّات است. توضیح آنکه در صورت عینیت مابه الاشتراک و مابه الامتیاز، حدّاقل باید بین آن دو مسانخت و همگونی برقرار باشد؛ امّا با اختلاف لوازم آن دو، مسانخت و همگونی آنها منتفی است. در حقیقت، بین وجوب ذاتی و هر یک از امتناع ذاتی و امکان ذاتی، تقابل و ناسازگاری کامل برقرار است و تقابل و ناسازگاری لوازم، ملازم با ناهمگونی و عدم مسانخت ملزومات می باشد؛ زیرا اگر آن دو متسانخ و همگونه بودند، لوازمشان متقابل نبود. بنابراین، بین مابه الاشتراک و مابه الامتیاز، در مراتب وجود امکانی مسانخت و همگونی برقرار نیست تا بتوان تشکیک خاصّی وجود را پذیرفت که مابه الامتیاز باید مسانخ مابه الاشتراک و عین او باشد.
اشکال پنجم: ناهمگونی هر مرتبه با سایر مراتب
در تشکیک خاصّی وجود، همه ی مراتب وجود باید متسانخ و همگونه باشند؛ زیرا در تشکیک، فرض بر این است که یک حقیقت است که شدید و ضعیف یا کامل و ناقص می گردد. بنابراین ذاتیاتی که حقیقت یک مرتبه را تشکیل می دهند باید عیناً همان ذاتیات و مقوّماتی باشند که حقیقت مراتب دیگر را تشکیل می دهند، امّا تحقّق چنین شرط لازمی در تشکیک خاصّی وجود، امکان پذیر نیست؛ زیرا اگر هر مرتبه نسبت به مثلاً مرتبه ی عالی تر هیچ فرقی نداشته باشد، عالی بودن مرتبه ی عالی و نازل بودن مرتبه ی نازل، ترجّح بودن بدون مرجّح خواهد بود که امری باطل و ناپذیرفتنی است. بنابراین، داشتن خصوصیتی که رتبه ی تشکیکی هر مرتبه را معیّن و آن را از مراتب دیگر متمایز کند، یک امر ضروری و لازمه ی حتمی آن مرتبه ی تشکیکی است.
از سویی خاصّه ی لازم هر حقیقت به یکی از دو صورت ذیل تحقّق می یابد: خاصّه ی لازم یا ذاتی آن حقیقت، یا مستند به ذاتی آن حقیقت می باشد؛ زیرا لازمه ی هر شیء یا درون آن، یا عرضی بیرونی آن است؛ اگر درون آن شیء است،
در این صورت، آن لازمه باید ذاتی آن شیء باشد و اگر عرضی بیرونی آن شیء است، این عرضی باید معلّل به علّتی باشد. در مورد علّت این عرضی، که طبق فرض لازمه ی معروض شمرده می شود، دو احتمال متصوّر است: یا علّت در درون معروض قرار دارد یا بیرون از آن. البته، احتمال دوم باطل است، زیرا اگر علّت تحقق آن عرضی لازم امری بیرون از آن معروض باشد، تحقّق آن معروض در تحقّق لازمه اش کافی نیست؛ بلکه افزون بر آن، باید علّت بیرونی هم تحقّق داشته باشد و این بدان معناست که لازمه ی آن معروض، لازمه ی آن معروض نیست (یعنی خلف فرض لازم می آید.) بنابراین، علّتِ عرضی لازم، باید ذاتی درونی باشد، پس لازمه ی یک معروض، یا خود، ذاتی آن معروض است یا اگر عرضی است، مستند به ذاتی درونی آن معروض است. امّا در صورت دوم، باید توجه داشت که این ذاتی درونی، مخصوص به آن مرتبه ی معیّن باشد؛ زیرا ذاتی مشترک بین مراتب سبب تحقّق لازمه ی مخصوص به آن مرتبه نیست، و گرنه ترجّح بدون مرجّح لازم می آید (چون عیناً همین سبب در مراتب دیگر نیز محقّق است و سببیتش در این مرتبه و عدم سببیتش در مراتب دیگر بدون مرجّح است.) بنابراین، آن ذاتی درونی که سبب یک عرضی لازم و مخصوص به آن مرتبه ی خاص شده است باید یک ذاتی مخصوص به آن مرتبه باشد.تا اینجا ثابت گردید که هر مرتبه از سویی باید خصوصیت معیّنی داشته باشد که لازمه ی آن مرتبه است و از سویی این خاصّه ی لازم یا باید ذاتی آن مرتبه، یا باید مستند به ذاتی معیّنی باشد که مخصوص به آن مرتبه است. در هر صورت، ثابت گردید که هر مرتبه، باید یک ذاتی مخصوص به آن مرتبه محقّق باشد تا رتبه ی تشکیکی آن مرتبه را معیّن و آن مرتبه را از سایر مراتب متمایز کند. و این امر مستلزم آن است که هر مرتبه مشتمل بر یک ذاتی مخصوص به خود باشد که دیگر مراتب فاقد آن باشند که این، خود، موجب عدم مسانخت و ناهمگونی آن مرتبه با سایر مراتب می گردد. بنابراین، همگونی مراتب ــ که شرط لازم در تحقّق یک حقیقت تشکیکی است ــ هیچ گاه تحقّق نمی پذیرد؛ چون هر مرتبه ی مفروض، مشتمل بر یک ذاتی درونی است که در دیگر مراتب نیست. پس، تشکیک خاصّی وجود، ناشدنی و ناممکن است.
اشکال ششم: ناسازگاری تنزّل حقیقت وجود با اصالت آن وجود متنزّل
از اشکالات دیگری که می توان بر دیدگاه تشکیک وجود وارد کرد، آن است که این دیدگاه با اصالت وجود ناسازگار است، زیرا اگر حقیقت وجود از مرتبه ی واجب الوجودی تنزّل نکند، مراتب متفاوتی برای وجود شکل نگرفته است (و این خلف می باشد) و اگر از مرتبه ی واجب الوجودی به حقایق امکانی تنزّل کند، در این صورت، در مورد این حقایق امکانی دو احتمال متصوّر است: یا حقایق وجودی و از سنخ وجود می باشند یا نه، اگر حقایق وجودی و از سنخ وجود نباشند، بین وجود واجب و حقایق امکانی، مسانخت و همگونی برقرار نخواهد بود تا تشکیکی بودن وجود شکل بگیرد (چون در تشکیک، همه ی مراتب باید همگونه باشند.) و اگر حقایق وجودی و از سنخ وجودند، آن وجودات امکانی، به خاطر اصالت وجود باید موجود بالذّات باشند؛ امّا اصالت وجود امکانی با امکانی بودن حقایق آنها سازگار نیست و مستلزم تناقض و خلف در امکانی بودن وجود ممکن می شود. این نکته را صدرالمتألّهین آشکارا بیان کرده و گفته است (فإنّ الممکن إذا کان فی ذاته مصدقاً لصدق الموجودیة علیه لکان الوجود ذاتیاً له فلم یکن ممکناً بل واجباً.»(1)توضیح اینکه اصالت وجود به معنای موجود بالذات بودن وجود است؛ یعنی حمل «موجود» بر وجود نیازمند به هیچ واسطه در عروض و حیثیت تقییدی نیست، بلکه وضع ذات وجود درحمل «موجود» برآن کافی است. بر این اساس، اصالت وجود امکانی به معنای موجود بالذات بودن وجود امکانی است؛یعنی حمل «موجود» بر وجود امکانی نیازمند به هیچ واسطه درعروض و حیثیت تقییدی نیست، بلکه وضع ذات وجود امکانی در حمل «موجود» بر آن کافی است. و این امر به معنای آن است که موجودیت، عین ذات وجود امکانی است، از سویی ثبوت هرشئ برای خودش وابسته به غیر نیست و به جعل جاعل و تأثیر علت نیاز ندارد، چون ثبوت هر شی برای خودش ضروری و واجب است نه ممکن و لذا سلب هر شئ از خودش امتناع ذاتی دارد، و ضرورت، مناط بی نیازی از علت است. بنابراین، اگر وجود امکانی اصیل و موجود بالذات باشد، در ثبوت موجودیت برای وجود امکانی نیازی به علت و جعل او نیست؛ چون موجودیت وجود امکانی، عین ذات اوست. و این ملازم با آن است که وجود امکانی، امکانی نباشد؛ چون موجود بودن وجود امکانی وابسته به علّت و جعل اوست. پس لازمه ی موجود بالذّات بودن وجود امکانی این است که در موجودیت وابسته به علّت نباشد؛ (2) امّا لازمه ی امکانی بودن آن، این است که در موجودیت وابسته به علّت باشد که این امر تناقض و ناممکن است. بنابراین اگر حقیقت وجود از مرتبه ی واجب الوجودی به حقایق امکانی تنزّل کند، آن امر تنزّل یافته ممکن نیست وجود باشد (و گرنه گرفتار تناقض مذکور می شویم) پس وجود ضعیف یا وجود ناقض نداریم و این به معنای نفی تشکیک خاصّی وجود است؛ چون ممکن نیست که مراتب متفاضلی برای حقیقت وجود شکل بگیرد.
نتیجه گیری
دیدگاه های فلاسفه ی حکمت متعالیه ی صدرایی در زمینه ی تشکیک خاصّی «حقیقت وجود» مواجه با چالش ها و اشکالاتی که التزام به درستی آنها را مشکل، بلکه ناممکن می سازد.منابع:
ــ ملّاصدرا (صدرالدین محمّدبن ابراهیم شیرازی)، الحکمة المتعالیة فی الاسفار العقلیة الاربعة، قم، مکتبة المصطفوی، 1368.
ــ ــــــ، الشواهد الربوبیة، مع التعلیقات ملّاهادی سبزواری، تهران، مرکز نشر دانشگاهی،1360.
ــ ــــــ، المبدأ و المعاد، تهران، انجمن حکمت و فلسفه ی ایران، 1354.
ــ سبزواری، ملّاهادی، شرح المنظومة، تهران، ناب، 1369.
پی نوشت ها :
*استادیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه ی اسلامی.
1.ملاصدرا، الشواهد الربوبیة، ص 75
2.ملّاصدرا، المبدأ والمعاد، ص 12.
منبع:نشریه معرفت فلسفی شماره 29
