عدالت و جنایت

نهادهای کیفری در جست و جوی جنایتکاران

مفهوم جنایت های جنگی مفهوم تازه ای است. پیش از آغاز قرن بیستم، ارتش های در حال جنگ با نظامیان و نیروهای غیر نظامی برخورد یکسانی داشتند و معمولاً کسانی از طرف بازنده، از سوی جناح پیروز در جنگ، تعقیب و محاکمه می شدند. هیچ توافق عمومی ای درباره برخورد با رهبران سیاسی و نظامی خطاکار یا نیروهای زیر فرمان آنها که به نام دولت های خود چنین جرم هایی را مرتکب می شدند وجود نداشت. اما از آغاز دهه 90 قرن بیستم نهادهای کیفری بین المللی موقت و از آغاز قرن بیست و یکم نهادهای کیفری دائمی برای رسیدگی به جنایت های جنگی در سطح نظام بین الملل تأسیس شده اند. در نوشتار پیش رو ضمن بررسی چگونگی شکل گیری نهادهای کیفری بین المللی به طور ویژه دو نهاد عمده کیفری بین المللی پرداخته شده است.
تا پیش از جنگ جهانی دوم، همگان پذیرفته بودند مصیبت های جنگ بخشی از طبیعت جنگ هستند اما قتل میلیون ها انسان در جنگ جهانی دوم و بدرفتاری با شهروندان و زندانیان جنگی از سوی نازی ها و ژاپنی ها، متفقین را برانگیخت کسانی را که بانیان این جنایت ها هستند، تحت تعقیب قرار دهند. محاکمات نورنبرگ در سال 1945 و 1946 به اعدام 12 رهبر نازی انجامید. روند مشابهی در توکیو در سال 1948 آغاز شد. هفت فرمانده ژاپنی به دار آویخته شدند اما امپراتور هیروهیتو از محاکمه برکنار ماند.
این محاکمه ها برای دادگاه های بعدی رویه هایی به وجود آوردند. در مرکز مفهوم جنایت های جنگی این عقیده وجود دارد که هر فردی در برابر اعمالی که به نام کشور یا سربازان ملت انجام می دهد، مسوول است. جنایت های جنگی حتی شامل محدودیت گذشت زمان نمی شوند و می توان مرتکبان آنها را حتی پس از گذشت سال های طولانی محاکمه کرد. بر همین پایه کلاوس باربی، یک رهبر نازی در دوران اشغال فرانسه از سوی نازی ها، به حبس ابد محکوم شد.
بر پایه رویه عمومی کشورها و مقررات عرفی و معاهدات بین المللی، جرائم بین المللی را می توان در سه رسته دسته بندی کرد. جنایات علیه صلح، جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی. جنایات علیه صلح، نقض عمده و فاحش تعهدات بین المللی هستند که برای حفظ صلح و امنیت بین المللی ضروری اند. جنایات علیه بشریت هم به نقض عمده و فاحش تعهداتی مربوط هستند که برای حفظ وجود انسان و تضمین حق ملت ها برای تعیین آزادانه سرنوشت و تضمین حفظ محیط زیست اهمیت اساسی دارند. سرانجام اینکه نقض های فاحش قواعد و مقررات حقوق جنگ یا حقوق کشمکش های مسلحانه، جنایات جنگی به شمار می روند. در عهدنامه های چهارگانه 1949 ژنو و پروتکل های الحاقی به آنها و قواعد و عرف های بین المللی این جنایات بر شمرده شده اند.
موضوع کنوانسیون چهارم ژنو هم که در سال 1950 اجرایی شد، حمایت از افراد غیر نظامی در زمان جنگ است. البته پیش از تصویب کنوانسیون های چهارگانه ژنو درباره جنایت های جنگی، عرف ها و قوانین قدیمی تری هم وجود داشتند که معمولاً هنگام جنگ مورد احترام بودند. افزون بر موارد پیش گفته، اکنون احکام صادر شده از سوی دادگاه های ویژه کیفری بین المللی درباره جنایتکاران جنگی یوگسلاوی پیشین و روآندا هم می توانند به روشن سازی مفهوم جنایت های جنگی کمک کنند.
ماده 147 کنوانسیون چهارم ژنو جنایت های جنگی را چنین تعریف می کند: کشتار عمدی، شکنجه یا رفتار غیر انسانی که شامل این موارد می شود: مواردی چون پدید آوردن عمدی رنج های فراوان یا آسیب جدی به بدن یا سلامت، تبعید و انتقال غیر قانونی یا بازداشت غیر قانونی یک شخص مورد حمایت، مجبور کردن یک شخص حمایت شده برای خدمت در نیروهای یک قدرت متخاصم، محروم کردن عمدی یک شخص مورد حمایت از حقوق محاکمه ای عادلانه و معمولی، گروگان گیری و نابودی گسترده و تصرف اموال که به وسیله نیازهای نظامی توجیه پذیر نیستند و به شکلی غیر قانوی و آگاهانه انجام می پذیرد. حقوقدانان بین المللی این تعریف را تعریفی کلاسیک می دانند.
در ماده 3 دادگاه کیفری بین المللی برای یوگسلاوی پیشین، مثال هایی از نقض قوانینی که می توانند جنایت های جنگی به شمار روند، آورده شده است: نابودی بی دلیل شهرها، شهرک ها و روستاها، یا ویرانی هایی که از نظر نظامی توجیه پذیر نیستند؛ حمله به شهرک ها، روستاها، سکونتگاه ها یا بمباران آنها با هر هدفی؛ آسیب عمدی به نهادهایی که به مذهب، امور خیریه و آموزشی، هنرها و دانش ها، بناهای یادبود تاریخی و آثار هنری و علمی اختصاص دارند یا محاصره و نابودی آنها؛ و به تاراج بردن اموال عمومی و خصوصی

دیوان کیفری بین المللی (ICC)

دیوان کیفری بین المللی، اولین دادگاه دائمی بین المللی است که برای رسیدگی به جنایت های بین المللی تشکیل شده. کوشش برای تشکیل چنین دادگاهی به جنگ جهانی اول باز می گردد. پس از جنگ جهانی اول، ویلهلم دوم با پناهندگی به هلند توانست از مجازات بگریزد. دادگاه های نورنبرگ و توکیو هم که پس از جنگ جهانی دوم تشکیل شدند، دادگاه های بین المللی کیفری ای بودند که به طور موقت برای رسیدگی به جنایت های جنگی تشکیل شدند. در 9 دسامبر 1948 مجمع عمومی سازمان ملل، از کمیسیون حقوق بین الملل و مجموعه ای از نمایندگان دولت ها خواست یک دادگاه کیفری بین المللی تأسیس کنند. سرانجام در سال 1991 کمیسیون حقوق بین الملل پیش نویس قانون جنایت علیه صلح و امنیت بشری را به پایان رساند.
پس از جنایت هایی که در بوسنی و هرزگووین و روآندا میان سال های 1991 و 1994 رخ دادند، شواری امنیت دو دادگاه ویژه کیفری بین المللی تأسیس کرد. در سال 1996 طرح تأسیس دیوان بین المللی کیفری از سوی کمیسیون حقوق بین الملل تکمیل و به مجمع عمومی فرستاده شد و سرانجام اساسنامه دیوان در 15 ژوئن 1998 در کنفرانس رم به تأیید نمایندگان 120 دولت رسید و از اول جولای 2002 لازم الاجرا شد. دیوان کیفری بین المللی از سال 2002 به عنوان دادگاهی دائمی، افرادی را که جنایت هایی علیه بشریت انجام می دهند، تحت تعقیب قرار می دهد.
البته دیوان کیفری بین المللی یا (ICC) را نباید با دیوان بین المللی دادگستری (ICJ) یا دادگاه های ویژه مانند دادگاه کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق (ICTY) اشتباه گرفت. دیوان بین المللی دادگستری، اگر چه مانند دیوان کیفری بین المللی در شهر لاهه مستقر است. اما یکی از ارگان های سازمان ملل به شمار می رود و تنها قادر است کشمکش های میان دولت ها را که شامل مواردی چون مناقشات مرزی کم اهمیت و اختلاف های گمرکی می شوند، بررسی کند.
دادگاه های کیفری خاص مانند دادگاه های بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق و روآندا، برخلاف دیوان کیفری بین المللی، از سوی شورای امنیت تشکیل می شوند. در همین ارتباط، (آی. سی. تی. وای) در می 1993 و بر پایه قطعنامه 827 شورای امنیت در لاهه تشکیل شد. از این رو برخلاف تصور رایج در ایران، با توجه به اینکه دیوان کیفری بین المللی با اراده شورای امنیت و با اعضای قدرتمند آن تأسیس نشده، نسبت به دیگر نهادهای کیفری بین المللی، بهتر می تواند تصمیم های مستقل و غیر سیاسی بگیرد.
آمریکا، روسیه و چین هنوز به دیوان کیفری بین المللی نپیوسته اند. آمریکا و رژیم صهیونیستی به دلیل ترس از محاکمه شهروندان خود را این دادگاه، به جرم جنایت های جنگی، حتی امضای اولیه اساسنامه این دیوان را پس گرفته اند. دولت بوش با انعقاد معاهدات بین المللی گوناگون و تصویب قوانین داخلی می کوشید این دیوان را تضعیف کند و حتی مجازات هایی را برای الحاق شوندگان به اساسنامه در نظر گرفته بود.
دیوان کیفری بین المللی از استقلال کامل برخوردار است و به شورای امنیت وابسته نیست اما این شورا می توند به جای تشکیل دادن محاکم کیفری بین المللی خاص، برای رسیدگی به وضعیت مورد نظر، مانند مورد یوگسلاوی سابق، از دیوان کیفری بین المللی درخواست کند به بررسی آن وضعیت بپردازد. پس از این درخواست شورای امنیت و اعضای آن هیچ اختیاری درباره روند پیگیری پرونده و تصمیم های گرفته شده ندارند و همه تصمیم ها از سوی دیوان گرفته می شود.
توجه به مورد رادوان کارادزیچ و ارتباط آن با دیوان کیفری بین المللی قابل توجه است. نخستین کیفر خواست علیه کارادزیچ از سوی دادگاه کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق در تاریخ 25 جولای 1995 صادر شد. اتهام های کارادزیچ در این کیفر خواست، مواردی از نسل کشی تا نقض فاحش حقوق بشر بودند. احکام دستگیری او بین سال های 1995 تا 1996 به بوسنی و هرزگووین و بعضی حکومت های دیگر فرستاده شدند. دیوان کیفری بین المللی و دادگاه بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق، برای رسیدگی به اتهام های کارادزیچ به گونه ای مشترک کار می کنند.

دادگاه کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق (ICTY)

جنایت های صرب ها در آغاز دهه 1990 باعث شد تا این دادگاه در می 1993 و بر پایه قطعنامه 827 شورای امنیت در لاهه تشکیل شود. این دادگاه ویژه نخستین مجموعه بین المللی برای تعقیب جنایتکاران جنگی از زمان محاکمات نورنبرگ و توکیو در فردای جنگ جهانی دوم است. (آی. سی. تی. وای) می تواند صلاحیت قضایی خود را بر همه افرادی که مسوول جنایت های جنگی مرتکب شده در یوگسلاوی پیشین از سال 1991 تاکنون هستند، اعمال کند. البته جدا از (آی. سی. تی. وای)، دادگاه های دیگری هم برای رسیدگی به جنایت هایی که در روآندا و تانزانیا صورت گرفته بودند، تشکیل شده اند.
دادگاه ویژه یوگسلاوی در زمینه نقض های فاحش کنوانسیون های چهارگانه ژنو، نقض قوانین و عرف های جنگ، نسل کشی و جنایت علیه بشریت رأی صادر می کند. این دادگاه متهمان را غیر حضوری محاکمه نمی کند و سنگین ترین حکم آن حبس ابد است. همچنین تیم های بازرسی بزرگی دارد که در جمهوری های یوگسلاوی سابق کار می کنند ولی دارای نیروی پلیس مختص به خود نیست و برای تعقیب و بازداشت جنایتکاران جنگی به آن جمهوری ها و نیروهای صلح بین المللی متکی است. این دیدگاه ویژه نسبت به جنایت های انجام شده در یوگسلاوی سابق، با دادگاه های ملی جمهوری های پیشین آن کشور صلاحیت همزمان دارد. البته اگر به اثبات برسد به نفع عدالت بین المللی است که زمام امور را به دست بگیرد و می تواند اولویت خود را بر این دادگاه ها اعمال کند. بودجه دادگاه برای سال مالی 2009 - 2008 بیش از 310 میلیون دلار اعلام شده بود. اگرچه در گذشته اعلام کرده بودند این دادگاه تا سال 2002 بسته خواهد شد اما به نظر نمی رسد تا زمانی که متهمان جنایت های یوگسلاوی سابق در بازداشت به سر می برند، این تصمیم شورای امنیت عملی شود. تنها شورای امنیت می تواند درباره زمان بسته شدن این دادگاه تصمیم گیری کند. مرگ اسلوبودان میلوسوویچ، رئیس جمهور پیشین یوگسلاوی، در مارس 2006 در زندان، برای قضات این دادگاه که به دنبال محاکمه او بودند بسیار ناخوشایند بود چرا که آنها میلوسوویچ را مسوول خونریزی های بالکان می دانستند. میلوسوویچ به هنگام محاکمه و در حالی که با اتهام های گسترده ای مانند جنایت های جنگی و جنایت علیه بشریت رو به رو بود، در زندان دادگاه به دلیل سکته قلبی درگذشت. رادوان کارادزیچ، رهبر صرب های بوسنی هم که در 21 جولای 2008 پس از 13 سال گریز از سوی مقامات صرب دستگیر شده بود، به وسیله دادگاهی در بلگراد به دادگاه ویژه جنایتکاران جنگی در لاهه انتقال پیدا کرد اما کارادزیچ به این تصمیم اعتراض کرد. کارادزیچ، که به اتهام نسل کشی و قتل عام ده ها هزار نفر از مردم بوسنی و کروات ها محاکمه می شود، درباره دادگاه محاکمه کننده خود گفت: «اگر لاهه یک مجموعه قضایی واقعی بود، من آماده بودم تا به آنجا بروم اما یک مجموعه سیاسی است که برای سرزنش صرب ها ایجاد شده.» با توجه به اینکه دلیل سیاسی بودن، درباره همه نهادهای بین المللی دیگر هم وجود دارد و با در نظر گرفتن این امر که قضات دیوان تنها با توجه به استنادات حقوقی و شواهد موجود رأی صادر می کنند، دلیل او کاملاً بی پایه بود. جالب اینجاست ایالات متحده درست همین استدلال را درباره دیوان کیفری بین المللی به کار می برد.

سخن پایانی

مقامات ایالات متحده بر این باورند که دیوان کیفری بین المللی می تواند برای پیگیری هایی با انگیزه های سیاسی مورد استفاده قرار بگیرد. به همین دلیل، دولت آمریکا از پیوستن به دیوان کیفری بین المللی خودداری کرده است تا در آینده این دیوان نتواند صلاحیت خود را بر آن شهروندان آمریکایی که به جنایت علیه بشریت متهم می شوند، اعمال کند. بعضی قدرت های بزرگ دیگر مانند روسیه، چین و هند هم تاکنون از پیوستن به آن خودداری کرده اند. البته استدلال سیاسی بودن این دادگاه که از سوی ایالات متحده و بعضی قدرت های دیگر مورد استفاده قرار گرفته، تنها برای جنایتکاران جنگی - مانند کارادزیچ - دستاویزی فراهم می کند تا دیوان کیفری بین المللی و دادگاه های مشابه را زیر سؤال ببرند. تعداد دادگاه های کیفری هم، همان گونه که منتقدان آنها می گویند، در بلند مدت به نفع اعتبار نهادهای کیفری نیست. محاکمه جنایتکاران جنگی یوگسلاوی سابق، در دو دادگاه - که یکی از آنها دائمی و دارای استقلال عمل بیشتر و دیگری موقت و زیر نظر شورای امنیت است - امکان دارد در موارد اختلاف به مشروعیت هر دو دادگاه آسیب برساند و روند تصمیم گیری درباره متهمانی را که جنایت های بسیاری علیه بشریت مرتکب شده اند، با اشکال مواجه کند.
منبع: همشهری دیپلماتیک ش 48