نویسنده:فیروزی گلناز
اهمیت خانواده، بدون تردید، در فرزندآورى و فرزندپرورى (جامعه پذیرى) آن است. خانواده مکانى است که کودکان، نخستین تعلقات عاطفى خویش را در آن بنا مى کنند و تجربه هاى با دیگران زیستن را مى آموزند. خانواده بر حسب چگونگى ساختار خود، مى تواند ویژگى هاى مثبت و سازنده یا منفى و مخرب را در افراد به وجودآورد؛ این که در روابط ما با دیگران عشق و محبت یا تنفر و ناسازگارى پدید مى آید؛ تا حد زیادى همبستگى به فرآیند "جامعه پذیرى" و شیوه سازگارى در خانواده دارد.
علیرغم این که خانواده مهمترین و مقدم ترین نهاد اجتماعى براى تربیت، آموزش و حمایت از کودکان است اما همین نهاد مى تواند عرصه اى براى بروز خشونت و درد و رنج باشد. میلیون ها کودک در محدوده "دیوارهاى" خانواده خود رنج مى کشند و از آنجا که امن ترین مکان براى کودک، خانواده تلقى مى گردد جاى هیچ گونه شک و تردید نیست که عواقب آن مى تواند بسیار ناخوشایند باشد و این در حالى است که این کودکان از کمترین حمایت حقوقى، اقتصادى و اجتماعى برخوردارند و دانش و اطلاعات ما پیرامون این پدیده صرفاً نمایانگر یک کوه یخى است، قله اى که هنوز هم بسیارى آن قلمروى خصوصى تلقى مى کنند و به همین دلیل نیز آمار و اطلاعات دقیقى را نمى توان در خصوص پدیده مزبور بدست آورد.
امروزه سازوکارهاى پیش گیرانه بزه دیده شناسى معطوف به آن است که هرچه بیشتر از میزان بزه دیدگى و آماج هاى مستعد تعرض بکاهد و در حمایت از بده دیده بالقوه، خطر مذکور را تا آنجا که ممکن است به حداقل برساند. نخستین گام در این مسیر بى تردید تمسک به قدرت قانونگذار خواهد بود چرا که قانون عدالت مدار زمینه را براى دگراندیشى نهادهاى کیفرى و غیرکیفرى در روند اصلاح اخلاقى فراگیر، تسریع خواهد کرد. قانونگذار در واقع به ارزش هایى که در یک جامعه با توجه به فرهنگ خاص آن، متشکل از اعتقادات مذهبى ، امور تاریخى و مسائل اقتصادى و ... مورد توجه کارگزاران و سردمداران آن کشور قرار گرفته، رسمیت مى بخشد.
هرچند استفاده از راهکارهاى کیفرى قادر نیست به تنهایى مشکلات کودکان در حوزه خشونت خانوادگى را کاهش دهد، اما نمى توان نقش فرهنگ ساز، نمادین و حمایتى قانون را در این زمینه بى تأثیر دانست. توسل کودکان به قواعد عمومى قانون مجازات اسلامى، نه تنها تأثیر در کاهش زیان هاى خشونت خانوادگى ندارد، بلکه گاه وضعیت بزه دیده را وخیم تر مى کند. علاوه بر این، تمایل به خصوصى تلقى کردن خشونت هاى خانوادگى، موجب مى شود، کودکان در معرض بزه دیدگى دومین (ثانوى) قرار گیرند.
به هر صورت به دلیل ماهیت دوگانه موضوع خشونت خانوادگى - وقوع جرم در خانواده - وضع قوانین ماهوى با دو شاخه عمده و تأثیرگذار "مدنى" و "کیفرى"، نقش مهمى در حمایت از کودکان بزه دیده برعهده دارند. کوتاهى در تصویب قوانین یا اعمال ضمانت اجراهاى ناصواب، کودک را در موقعیتى دشوار قرار مى دهد در حالى که استفاده از قوانین حمایتى قابل اجرا، مشوق کودک در اعلام جرم خواهد بود و در میزان رضایت وى از عملکرد نظام قانون گذارى، تأثیر مثبت دارد.
این مقابله بر آن است با بررسى قوانین ماهوى کشورمان از دو بعد مدنى و کیفرى، مواردى را که از اطفال به عنوان دسته اى از بزه دیدگان خشونت خانوادگى، حمایت ویژه به عمل آمده روشن کرده و در موارد نقص یا خلأهاى قانونى احتمالى ، راه کارهایى پیشنهاد کنیم.
در این بند، به بررسى سه مبحث نگاهدارى، تربیت و تأمین معاش طفل خواهیم پرداخت.
بند اول - نگاهدارى از کودک (حمایت جسمى):نگاهدارى از طفل عبارت از بکار بردن وسائل لازمه براى بقاء و نمو و بهداشت جسمى و روحى طفل مى باشد، مانند دادن خوراک، پوشاندن لباس پاکیزه، تمیز نگاهداشتن طفل به وسیله شستشو، گذاردن در تخت خواب، پوشانیدن روى او، شستشوى لباس و امثال آن، آنچه سن طفل اقتضاءآن را دارد و چنانچه طفل بیمار گردد بردن نزد پزشک متخصص و دادن دوا و پرستارى لازم. در هر سنى صغیر یک نوع نگهدارى مى خواهد که متناسب با طبیعت او مى باشد. بنابراین حضانت بیشتر ناظر به حمایت جسمى از کودک است.
در خصوص شیر دادن به طفل، مطابق با ماده 1176 قانون مدنى که مقرر مى دارد؛ "مادر مجبور نیست که به طفل خود شیر بدهد..." برخلاف مورد حضانت، که حق مادر از لوازم تکلیف او است، شیر دادن به واقع "حق" مادر است: اگر بخواهد از این حق استفاده کند پدر یا مقام عمومى نمى تواند مانع اوشود؛ ولى، هرگاه مایل نباشد، اجبار او امکان ندارد. البته این اختیار در موردى است که تغذیه طفل به وسایل دیگر ممکن باشد.بنابراین، هرگاه از نظر پزشکى شیر مادر تنهاوسیله تغذیه طفل باشد یا به دلیل عسرت پدر و مادر یا حوادث قهرى امکان تهیه شیرخشک یا غذاى مناسب دیگر نباشد، شیر دادن از تکالیف مادر است و حق ندارد از آن امتناع کند؛ چنانکه در پایان ماده 1176 و پس از اعلام مجبور نبودن مادر چنین آمده است: "... مگر در صورتى که تغذیه طفل به غیر شیر مادر ممکن نباشد".
مطابق با ماده 1168 قانون مدنى، نگاهدارى از طفل در درجه اول حق و تکلیف طبیعى و قانونى پدر و مادر است که طفل را به دنیا آورده اند. تا زمانى که پدر و مادر کودک زنده هستند و صلاحیت نگاهدارى از فرزند خود را دارند، نگاهدارى با آنان است. در مواردى که بین پدر و مادر طفل اختلاف پیش مى آید مطابق با ماده 1169 قانون مدنى، مادر تا هفت سال براى کودک (اعم از دختر و پسر) اولویت دارد و پس از آن اولویت به پدر داده شده است.
قانون حمایت خانواده درباره نگاهدارى اطفال درچنین مواقعى نظر دیگرى دارد. ماده 12 قانون مزبور مقرر مى دارد:
"در کلیه مواردى که اختلافات زناشویى منجر به صدور گواهى عدم امکان سازش مى شود، دادگاه چگونگى نگهدارى اطفال و میزان نفقه ایام عده را با توجه به وضع اخلاقى و مالى طرفین و مصلحت اطفال معین و مقرر مى کند. دادگاه مکلف است ضمن صدور گواهى عدم امکان سازش، تکلیف نگاهدارى فرزندان را پس از طلاق تعیین کند و اگر قرار باشد فرزندان نزد مادر یا شخص دیگرى بمانند، ترتیب نگاهدارى و میزان هزینه آنان را مشخص مى سازد...".
ماده 13 قانون مزبور همچنین بیان مى دارد: "در هر مورد دادگاه حسب اعلام یکى از والدین یا اقرباى اطفال و یا دادستان شهرستان تشخیص دهد که تجدیدنظر راجع به حضانت طفل ضرورت دارد نسبت به تصمیم قبلى خود تجدیدنظر خواهد کرد. در این موارد دادگاه مى تواند حضانت طفل را به هر کسى که مقتضى بداند محول کند ولى در هر حال هزینه حضانت به عهده کسى است که به موجب تصمیم دادگاه مکلف به پرداخت مى شود".
بنابراین ملاحظه مى شود که قانون حمایت خانواده دست قاضى را در تعیین شخصى که براى نگاهدارى مناسب تر است بازگذارده است و از این جهت بین قانون مدنى و قانون حمایت خانواده تعارض وجود دارد.
در هر حال بایستى در نظر داشت که هرگونه بى توجهى به علایق و نیازهاى روحى و روانى طفل و وضعیت مالى والدین و سایر مصالح عالیه کودک در واگذارى امر نگاهدارى اطفال پس از جدایى زن و شوهر مى تواند کودک را در معرض آسیب هاى جدى جسمى، روحى، روانى، عاطفى و انواع سوء استفاده ها قرار بدهد.
نکته قابل توجه این که مطابق با ماده 1168 قانون مدنى، نگاهدارى از کودک، تکلیف ابوین است. ماده 1172 قانون مرقوم در تأیید این امر مقرر مى دارد؛ "هیج یک از ابوین حق ندارد در مدتى که حضانت طفل به عهده آنها است از نگاهدارى او امتناع نماید، در صورت امتناع یکى از ابوین حاکم باید به تقاضاى دیگرى یا به تقاضاى قیّم یا یکى از اقربا و یا به تقاضاى مدعى العموم نگاهدارى طفل را به هریک از ابوین که حضانت به عهده اوست الزام کند و در صورتى که الزام ممکن یا موثر نباشد حضانت را به خرج پدر و هرگاه پدر فوت شده باشد به خرج مادر تأمین کند".
بنابراین هیچ یک از مادر و پدر نمى تواند حضانت را اسقاط و یا واگذار به غیر کند، بلکه باید شخصاً در مدت مقرر تکلیف قانونى خود را که از نظر حفظ نظم اجتماعى به نفع طفل برقرار شده انجام دهد، بدین جهت آنها نمى توانند مطالبه اجرت نسبت به عمل خود بنمایند، اگرچه طفل از خود دارایى داشته باشد، ولى هریک از پدر و مادر مى تواند غیر را براى حضانت طفل بگمارد که تحت نظر او انجام وظیفه نماید. بنابراین حضانت طفل از قوانین آمره مى باشد.
علاوه بر مکلف بودن مسئول نگاهدارى کودک، مدت نگاهدارى نیز از موارد مهمى است که مى تواند زمینه ساز آزار کودکان گردد. با توجه به ماده 1168 قانون مدنى مسلم است که نگاهدارى طفل، حق و تکلیف ابوین در برابر فرزند براى مدتى است که به وى ، طفل اطلاق مى شود. در حقوق ایران نیز بر طبق تبصره 1 ماده 1210 قانون مدنى دختر بعد از رسیدن به 9 سال تمام قمرى و پسر پس از 15 سال تمام قمرى بالغ مى شود و به پسر و دختر بعد از رسیدن به سن مذکور کودک یا طفل اطلاق نمى گردد و بدین جهت بعد از سنین مذکور تکلیف پدر و مادر نیز ساقط مى گردد. بدین سان، مدت حضانت دختر در حقوق ایران 9 سال تمام قمرى و حضانت پسر 15 سال قمرى است.
این امر با عرف وعادت و واقعیات جامعه ما در تعارض است چرا که هر نوجوانى بعد از رسیدن به سن بلوغ و قبل از وارد شدن به جامعه هنوز احتیاج به مراقبت دارد. به همین دلیل در عین حال که حق و تکلیف حضانت ساقط مى شود، در عمل و از جهت اخلاقى و مصلحت فردى و اجتماعى، پدر ومادر، خود را موظف مى دانند تا رسیدن فرزند به مرحله استقلال واقعى، نظارت و مراقبت خود را نسبت به او ادامه دهند که این نظارت در دختر اصولاً تا شوهر کردن و تشکیل خانواده ادامه دارد ولى در پسر معمولاً پس از اشتغال به حرفه پایان مى پذیرد. به همین جهت محدود کردن مدت حضانت به سن مذکور خلاف عرف و مصلحت مى باشد.
عده اى از حقوقدانان، از جمله دکتر کاتوزیان در مقام حمایت از کودکان تا رسیدن به رشد و استقلال واقعى چنین نظر داده اند:
"حقوق در سایه عدالت و اخلاق پرورده مى شود و به کمال مى رسد و به چنین بى عدالتى تن نمى دهد. وانگهى، آیا دولتى که یکى از وظایف آن ایجاد زمینه هاى مساعد براى رشد شخصیت زن و احیاى حقوق مادى و معنوى اوست (بند 1 اصل 2 قانون اساسى) مى تواند از چنین قاعده اى حمایت کند؟ پس، مى توان گفت، چون قانون درباره تاریخ پایان دوره حضانت حکم صریحى ندارد، دادرس باید روح قانون (حمایت از جوانان و تأمین نیروى انسانى سالم و کارآمد براى جامعه) وعرف و عادت مسلم را در چنین مواردى محترم بدارد و در هر مورد که دوران انتقال فرزند از خانواده به جامعه نیاز به ادامه تکالیف پدر و مادر دارد، در شناسایى و تضمین آن تردید نکنند".
مسأله دیگرى که در باب حضانت، مهم جلوه مى کند، موارد سلب حق حضانت است چرا که؛ اگر فلسفه وضع حق و تکلیف حضانت را مصلحت طفل و حمایت از حقوق مادى و معنوى طفل و جلوگیرى از به خطر افتادن وى در نظر بگیریم هرگاه حادثه اى یا شرایط و اوضاع و احوالى فلسفه فوق را به خطر انداخته و به سلامت جسمانى، روانى و اخلاقى طفل ضربه وارد نماید، دیگر موردى براى اعمال حق حضانت باقى نخواهد ماند. قانونگذار به مسأله فوق توجه نموده و در موادى از قانون مدنى به ذکر موانع اجرا و یا سقوط حق حضانت اقدام نموده است. این موارد عبارتند از:
1. جنون: حق حضانت براى هریک از مادر و پدر در صورتى است که قدرت براعمال آن را داشته باشند و به واسطه حضانت آنها زیانى متوجه حیات و بهداشت طفل از نظر جسمى و یا روحى نشود، بنابراین هرگاه در مدتى که مادر اولى براى حضانت طفل مى باشد دیوانه شود چون قادر به نگهدارى و تربیت طفل نخواهد بود و چه بسا که او را در وضعیت خطرناکى بیندازد، حق اعمال حضانت مادر ساقط مى گردد و پدر تنها کسى خواهد بود که این حق را داراست. به همین جهت ماده 1170 قانون مدنى مقرر مى دارد: "اگر مادر در مدتى که حضانت طفل با اوست مبتلا به جنون شود... حق حضانت با پدر خواهد بود".
در صورتى که پدر مجنون شود حضانت طفل به عهده مادر خواهد بود، زیرا طبق ماده 1168 قانون مدنى نگاهدارى اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است و بنا بر مستنبط از ماده 1169 قانون مدنى چنان که گذشت هر یک از پدر و مادر در تمامى دوران صغر حق نگاهدارى را دارا مى باشند و هرگاه یکى از ابوین به جهتى از جهات نتواند وظیفه خود را انجام دهد دیگرى آن را عهده دار خواهد بود و براساس وحدت ملاک ماده 1170 قانون مدنى، حضانت طفل به عهده مادر خواهد بود. بنابراین هرچند قانون مدنى صراحتاً جنون پدر را از موارد سقوط حق حضانت ندانسته است اما با توجه به تحلیل فوق و بند 3 ماده 1173 قانون مدنى در ادامه بدان پرداخته خواهد شد، جنون پدر نیز از موارد سقوط حضانت مى باشد.
2. ازدواج مجدد مادر با شخصى غیر از پدر طفل:ماده 1170 قانون مدنى، شوهر کردن مادر را نیز از موانع اجراى حق حضانت مى شمارد. در توجیه حکم مزبور گفته شده است؛ گرفتارى هاى ناشى از شرکت در خانواده دیگر و لزوم تمکین از شوهر جدید او را از وظایف خود باز مى دارد.
قانون مدنى در خصوص ازدواج مجدد پدر با شخصى غیر از مادر طفل حکم خاصى را وضع ننموده و از این جهت قابل انتقاد به نظر مى رسد چرا که رفتارهاى نامادرى نیز همچون رفتارهاى نادرست ناپدرى، مى تواند موجبات آزار و آذیت طفل و استثمار او را فراهم نموده و سلامت او را به خطر اندازد.
3. مصداق هاى شایع در معرض خطر قرارگرفتن صحت جسمانى و اخلاقى طفل:مطابق با ماده 1175 قانون مدنى: "طفل را نمى توان از ابوین و یا از پدر و مادرى که حضانت با اوست گرفت، مگر در صورت وجود علت قانونى".
یکى از علل قانونى که سبب سقوط حق حضانت پدر و مادر مى گردد، موارد مذکور در ماده 1173 قانون مدنى مى باشد. ماده فوق الذکر اشعار مى دارد: "هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقى پدر یا مادرى که طفل تحت حضانت اوست، ضعف جسمانى و یا تربیت اخلاقى طفل در معرض خطر باشد، محکمه مى تواند به تقاضاى اقرباى طفل یا به تقاضاى قیّم او یا به تقاضاى رئیس حوزه قضایى هر تصمیمى را که براى حضانت مقتضى بداند، اتخاذ کند.
موارد ذیل از مصادیق عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقى هر یک از والدین است:
1. اعتیاد زیان آور به الکل، مواد مخدر و قمار؛ 2. اشتهار به فساد اخلاق و فحشا؛ 3. ابتلا به بیمارى هاى روانى با تشخیص پزشکى قانونى؛ 4. سوء استفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضد اخلاقى مانند فساد و فحشاء، تکدى گرى و قاچاق؛ 5. تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف".
بنابراین قانون گذار هرچند حضانت و نگاهدارى اطفال را حق و تکلیف ابوین مى داند اما در شرایط و اوضاع و احوالى که یا به علت شرایط خاص محیط خانه و خانواده و یا به دلیل ضعف جسانى و اخلاقى پدر و یا مادر، کودک در محیطى ناامن قرار مى گیرد که براى صحت جسمانى و تربیت اخلاقى او خطرآفرین مى باشند، با سلب صلاحیت از پدر و مادر ناصالح به دفاع از کودک و پیش گیرى از بزه دیدگى او در محیط خانه اقدام نموده است.
نکته اى که در بنده 5 ماده مذکور جلب توجه مى نماید انشاء متن و بار معنایى آن است چرا که قانون گذار بیان نموده؛ " تکرارضرب و جرح خارج از حد متعارف" که این نحوه از نگارش بسیار نامتجانس و تفسیربردار مى باشد چرا که این شبهه را ایجاد مى کند که قانون گذار ضرب و جرح در حد متعارض را مجاز مى داند و یا فقط تکرارضرب و جرح را منجر به سلب حق حضانت پدر و مادر مى داند. ولیکن به نظر نمى رسد که منظور قانونگذار تجویز ضرب و جرح طفل در حد متعارف بوده باشد بلکه تکرار این مسأله را دلیلى بر ضعف شیوه هاى تربیتى پدر و مادر و به خطر انداختن سلامت جسمى کودک مى داند و این چنین مى نماید که قانون گذار به مسأله شکنجه جسمى اطفال توسط والدین نظر داشته است که در آن معمولاً تکرار ضرب و جرح وجود دارد. البته بهتر بود قانون گذار بجاى عبارت فوق الذکر "به هرگونه شکنجه جسمى و روحى و آزار و اذیت اطفال" اشاره مى نمود که علاوه بر آسیب هاى جسمى نظیر ضرب و جرح، آسیب هاى روحى و روانى را نیز دربر مى گرفت.
در خصوص بند 3 نیز بهتر بود قانونگذار در راستاى حمایت بیشتر از اطفال و پیش گیرى از آزار واذیب آنان، علاوه بر بیمارى روانى، سایر بیمارى هاى مضر و واگیردار را نیز از موارد سلب حضانت والدین ذکر مى کرد. همچنین بى توجهى و غفلت اخلاقى والدین نسبت به اطفال در همه انواعش، از موارد عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقى والدین محسوب مى شود که در قانون مدنى به آنها اشاره مشخصى نشده است.
تربیت کودک (حمایت از شخصیت و سلامت روانى کودک):گذشته از نگاهدارى و تأمین معاش کودک، تربیت او نیز به عهده پدر و مادر یا کسى است که دادگاه حضانت را به او مى سپارد.پدر و مادر بایستى فرزند خویش را آماده زندگى اجتماعى سازند و بر رفتار و معاشرت ها و تحصیل او نظارت مستمر داشته باشند و سنن ملى و مذهبى را به او بیاموزد. این وظیفه اخلاقى را به دشوارى مى توان در حقوق تضمین کرد. با وجود این، قانون به ایجاد حق و تکلیف پدر و مادر در این باب بى اعتنا نمانده است.
در حقوق ایران مانند حقوق دیگر کشورهاى جهان علاوه بر حمایت جسمى کودک به حمایت اخلاقى و روانى وى نیز توجه شده است. ماده 1104 قانون مدنى در این زمینه چنین مى گوید: "زوجین باید در تشیید مبانى خانواده و تربیت اولاد خود بإ؛ّّع ة یک دیگر معاضدت نمایند". در ماده 1178 همان قانون نیز مقرر گردیده است: "ابوین مکلف هستند در حدود و توانایى خود به تربیت اطفال خویش بر حسب مقتضى اقدام کنند و نباید آنها را مهمل بگذارند". بدین سان مى توان گفت که حضانت امرى مادى و تربیت امرى معنوى است. به عبارت دیگر، حضانت ناظر به جسم کودک است و شامل نگاهدارى، مواظبت وى در برابر خطرات مادى و حوادث و سوانحى است که جسم طفل را به مخاطره مى اندازد و همچنین شامل اقداماتى است که بهداشت و نظافت و تغذیه و سلامت وى را تأمین مى کند. ولى تربیت ناظر به روح و روان طفل است. آموختن آداب و سنن اخلاقى، مذهبى و اجتماعى و پرورش استعداد؛ عقل، ادراک و آموزش سواد؛ و حرفه و فن مناسب و نظایر آن جزء امور تربیتى است.
تربیت فرزند همانطور که از مادة 178 قانون مدنى برمى آید تکلیف پدر و مادر است اما آنها در عین حال که حق انتخاب شیوه تربیت فرزند خود را دارند، مکلفند او را چنان تربیت کنند که مهمل نماند و استعدادهایش به هدر نرود. جمع کردن این دو قاعده آسان نیست، زیرا گاه سلوک پدر و مادر به بیهودگى فرزند مى انجامد و در تفسیر معنا "مهمل معما" اختلاف مى شود در مقام تزاحم حق تکلیف پدر و مادر باید مصلحت طفل، یعنى تکلیف آنان را مقدم دانست، حق ابوین محدود به تکلیف آنان است و تا جایى احترام دارد که مخالف با وظایف قانونى و نوعى پدران و مادران نباشد. یکى از حقوقى که قانونگذار در راستاى تربیت طفل مقرر نموده است، "حق تنبیه طفل" مى باشد. مادة 1179 قانون مدنى مقرر مى دارد: "ابوین حق تنبیه طفل را دارند، ولى با استناد به این حق نمى توانند طفل خود را خارج از حدود تأدیب تنبیه نمایند."
در توجیه مادة فوق الذکر گفته شده است؛ "حق تربیت متضمن اختیار در تنبیه اوست. قانونگذار نمى تواند حدود اختیار پدر و مادر را به دقت معین سازد و مرز مجازات مباح کودک را رسم کند. پس ناچار بایستى از عرف یارى گیرد و انگیزة "تأدیب" را شرط لازم براى اباحة هرگونه تنبیه قرار دهد. همین اندازه مى توان گفت که تمایل عمومى بر سبک کردن کیفرهاى مباح و لزوم آمیختن آن با ملاطفت است.[ " 388: 4]
مسأله اى که در مورد مقررات مربوط به تربیت اطفال قابل انتقاد به نظر مى رسد، از جهت ضمانت اجراست. چراکه علیرغم پیش بینى پاره اى ضمانت اجراهاى مدنى و کیفرى براى امر حضانت (نگاهدارى) در زمینة تربیت کودکان ضمانت اجراى این تکلیف بیشتر جنبه اخلاقى دارد و براى مسامحه و غفلت والدین در خصوص تربیت، ضمانت اجراى مادى و حقوقى خاصى پیش بینى نشده است و در مورد تعلیمات خاص نظیر تحصیل و سوادآموزى اطفال و تعلیمات اجبارى آنان نیز با وجود پیش بینى جزاى نقدى و مجازات حبس، اجراى مجازات چندان جدى تلقى نگردیده است.
در موارد سقوط حق و تکلیف تربیت نیز باید گفت که همچون موارد سقوط حضانت، جنون والدین و موارد مذکور در مادة 1173 قانون مدنى در مورد اطفال در معرض خطر نیز موجب سقوط و مانع اجراى حق و تکلیف فوق مى گردد.
آنچه قانون مدنى در ماده 1204 و به عنوان نفقة اقارب - که طفل جزء آنان است - تعیین نموده (مسکن، لباس، غذا و اثاث البیت) آن هم به قدر رفع حاجت، قابل انتقاد است، زیرا اقلام یاد شده تنها حداقل زندگى را براى فرد (طفل) و به منظور بقاى او تأمین مى نماید، حال آن که طفل نیازهاى دیگرى نیز دارد. نادیده گرفتن هزینه هاى مربوط به آموزش و نیز پرورش استعدادهاى نهانى طفل چه به صورت تحصیلات و چه در جهت یادگیرى حرفه اى که بتواند آینده طفل را تأمین کند و او را سربار جامعه نسازد، در جامعه اى اسلامى که شعار آن "اطلب العلم من المهد الى اللحد" است، فاقد توجیه منطقى و عقلانى است. به ویژه آن که گرچه اصل سى ام قانون اساسى دولت را موظف به تأمین وسایل آموزش و پرورش رایگان براى همه ملت تا پایان دورة متوسطه و گسترش وسایل تحصیلات اساسى دولت را موظف به تأمین وسایل آموزش و پرورش رایگان براى همه ملت تا پایان دورة متوسطه و گسترش وسایل تحصیلات عالیه تا سرحد خودکفائى کشور نموده، هزینه هاى آموزش و پرورش مبلغ قابل توجهى از هزینه هاى خانواده را به خود اختصاص مى دهد. [ 152: 5]
تعدادى از دولت ها قوانینى را با موضوع خشونت علیه کودکان در خانواده به تصویب رسانده اند؛ اما در مجموعه قوانین اغلب کشورها، مشخصاً نامى از خشونت خانوادگى به چشم نمى خورد. این به آن معنى است که براى حمایت از کودکان ناگزیر باید به مفاد قوانین عام - که هرگز در صدد حمایت خاص از کودکان نیستند - توسل جست. اشکال استناد به قوانین عام در حوزة خشونت خانوادگى، نادیده گرفتن این واقعیت است که خشونت در خانواده بین کسانى رخ مى دهد که وابستگى هاى عاطفى و مالى، آنها را به شدت به هم پیوند مى دهد؛ بنابراین قوانین ماهوى خاص، جبران خسارت ویژه، فرایند رسیدگى جداگانه و جبران خسارت مدنى باید مورد توجه قرار گیرد. [ 65: 6]
اصولاً موافقان جرم انگارى خشونت خانوادگى علیه کودکان، معتقدند؛ به ورود قانون به حوزة خشونت خانوادگى باید با دید وسیله اى حمایتى براى کودک نگریست؛ چرا که برگزارى یک دادرسى جنایى براى موضوع آزار کودک در خانواده، حاوى این پیام مهم براى جامعه است که چنین قربانى اى، مستحق برخوردارى از حمایت رسمى دولت است، همچنین تعقیب کیفرى مرتکب، به بزه دیده این تصویر ذهنى را مى دهد که از نظر قانون گذار (به عنوان یک مرجع رسمى)، پیش از آن که حفظ رابطه او با فرد خشونتگر مطرح باشد، تأمین نیازهاى شخصى و قربانى شدن وى در خانواده مورد توجه قرار مى گیرد. عده اى از موافقان جرم انگارى خشونت خانوادگى نیز با انتقاد از دوگانگى نحوة برخورد قوانین و دستگاه عدالت کیفرى با خشونت هاى خانوادگى و خشونت بین غریبه ها، معتقدند توسل به تدوین قوانین خاص در برخورد با خشونت خانوادگى، تنها تضمینى است براى این که با خشونت - صرف نظر از نوع رابطة طرفین آن - برخورد شود. آنها معتقدند نه تنها باید خشونت خانوادگى را مانند سایر انواع خشونت، جدى گرفت بلکه با توجه به آثار بلندمدت و کوتاه مدت آن، باید تمهیدات خاص قانونى نیز براى مواجهه با آن اندیشید. واکنش نظام عدالت کیفرى به خشونت خانوادگى، نشان مى دهد وقوع خشونت بین نزدیکان و بین غریبه ها، داراى قبح یکسانى است.
نکتة دیگر در باب اهمیت جرم انگارى خشونت خانوادگى، وجه نمادین، تربیتى و فرهنگ ساز قانون در جامعه است. اگر براى برخورد با خشونت خانوادگى علیه کودکان، قانونى خاص وجود داشته باشد، نه تنها براساس اصل هزینه - فایده مى تواند امیدوار بود مرتکب، در اعمال خشونت هاى مکرر و شدید تجدیدنظر کند؛ بلکه القاى دیدگاه منع کنندة خشونت از سوى قانون گذار، سایر ارگان هاى دستگاه عدالت کیفرى را نیز ترغیب خواهد کرد که چنین وقایعى را جدّى تلقى و سعى کنند به جاى تلاش براى حل و فصل دوستانة ماجرا، دست کم به اندازه اى که قانون گذار براى موضوع اهمیت قائل شده است، به خشونت خانوادگى علیه کودکان بها دهند.
در کنار دیدگاه هاى حامیان جرم انگارى، ایرادهایى نیز به راهیابى خشونت خانوادگى به مجموعه قوانین کیفرى وارد شده است؛ مخالفان جرم انگارى خشونت خانوادگى علیرغم نکوهش و طرد این پدیده معتقدند قانون جزاء وسیله اى نامناسب براى مقابله با خشونت در خانواده است و بیان مى دارند در زمانه اى که تمایل به روى آوردن به "سیاست جرم زدایى" یا کاهش "تورم در حقوق کیفرى" و حذف برچسب "جرم" و "مجازات" از رفتارهاى انسان و افزایش مشارکت هاى مردمى است، نباید رفتارهاى جدیدى را با عنوان "جرم" وارد حقوق کیفرى کرد. [ 23 :7] حجیم تر شدن مجموعة قانون مجازات با ایجاد مسائل جانبى جدید، حقوقى کیفرى را از هدف اولیة خود دورتر مى سازد. در نتیجة رهیافت هایى نظیر میانجى گرى بین طرفین و برقرارى صلح و مودت بین ایشان و ارتقاى الگوهاى رفاهى - درمانى، پیشنهاد مى شود.
در مقام پاسخگویى به این ایراد باید گفت علیرغم صحت نظریه سیاست جرم زدایى یا قضازدایى، به نظر نمى رسد این رویکردها در خشونت خانوادگى جایى داشته باشند. استفادة نابخردانه از سیاست جنایى جرم زدایى یا کوتاهى در جرم انگارى رفتارهاى خشونت آمیز، ممکن است پیامدهاى منفى دیگرى به همراه داشته باشد. نظریه هایى همچون نظارت اجتماعى یا تبادل اجتماعى اهمیت توجه قانون گذار به این بعد از خشونت را آشکار مى کنند؛ در نظریه نظارت اجتماعى فقدان ساز وکارهاى نظارتى به عنوان تسهیل کنندة خشونت مورد شناسایى قرار مى گیرند. براساس این نظریه، کوتاهى نهادهاى نظارت اجتماعى (نظیر قانون گذار، پلیس و دستگاه قضایى) مى تواند تداوم بخش خشونت خانوادگى باشد.
به منظور بررسى سیاست جنایى تقنینى ایران درحمایت از کودکان بزه دیده خشونت خانوادگى، ابتدا مصادیق خشونت خانوادگى براساس اطلاعات بخش اول، تقسیم بندى و در ادامه مرتبط با جرم انگارى و مجازات آن ذکر خواهد شد.
- بند "ج" مادة 271 که مقرر مى دارد: "قطع عضو یا جرح آن در موارد زیرعمدى است:...
ج- وقتى که جانى قصد قطع عضو یا جرح را ندارد و عمل او نوعاً موجب قطع یا جرح نمى باشد ولى نسبت به مجنى علیه بر اثر بیمارى یا پیرى یا ناتوانى یا کودکى و مانند اینها نوعاً موجب قطع یا جرح باشد و جانى به آن آگاهى داشته باشد."
- مادة 400: "بریدن زبان کودک قبل از حد سخن گفتن، موجب دیه کامل است."
- مادة 409: "کندن دندان شیرى کودک که دیگر به جاى آن دندان نروید دیه کامل آن را دارد و اگر به جاى آن دندان بروید دیه هر دندان شیرى که کنده شد یک شتر مى باشد."
- مادة 453: "هرگاه کودکى که زبان باز نکرده در اثر کر شدن نتواند سخن بگوید جانى علاوه بر دیه شنوایى به پرداخت ارش محکوم مى شود."
در قانون "حمایت از کودکان و نوجوانان" مصوب آذرماه 81 نیز علاوه بر تعریف کودک آزارى در مادة 2، در مادة 4 هرگونه صدمه و اذیت و آزار و شکنجه جسمى کودکان و نادیده گرفتن عمدى سلامت و بهداشت جسمى آنان را ممنوع و مرتکب را به سه ماه و یک روز تا شش ماه حبس و یا تا ده میلیون ریال جزاى نقدى محکوم مى نماید. به لحاظ عمومیت و اطلاق این ماده چنانچه مرتکب، والدین کودک باشند باز هم مشمول این ماده قرار مى گیرند.
مسأله اى که در این قسمت جلب توجه مى نماید این است که: بند 1 مادة 59 قانون مجازات اسلامى و مادة 1179 قانون مدنى، اعمال تنبیه و تأدیب کودکان توسط والدین، اولیاء قانونى و سرپرستان صغار را با شرایطى تجویز کرده است.
که به نظر مى رسد اعطاى این مجوز به این افراد، کودکان را در معرض انواع آزار و اذیت و شکنجه هاى جسمى و روحى به بهانه "تأدیب" و "تنبیه" قرار خواهد داد. چرا که هر چند قانونگذار، حق تنبیه طفل را در این ماده منوط به این نموده است که "خارج از حدود متعارف تنبیه" نباشد اما این شرط بسیار مبهم بوده و تاب تفسیرهاى گوناگون را دارد و مى تواند زمینه آزار و اذیت اطفال را فراهم نماید. حذف ماده فوق زمانى ضرورى به نظر مى رسد که با توجه به مادة 7 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان، اقدامات والدین در چارچوب مادة 1179 قانون مدنى از شمول قانون فوق که موارد کودک آزارى را احصاء نموده و براى آنها ضمانت اجراى کیفرى تعیین نموده استثناء گردیده اند. لذا با وجود حق فوق، امکان خشونت خانگى علیه کودکان افزایش مى یابد.
مقنن از اطفال در قبال این نوع بزه دیدگى حمایت مى کند. طبق مادة 633 قانون مجازات اسلامى، "هرگاه کسى شخصاً یا به دستور دیگرى طفل یا شخصى را که قادر به محافظت خود نمى باشد در محلى که خالى از سکنه است رها نماید به حبس از شش ماه تا دو سال و یا جزاى نقدى از سه میلیون تا دوازده میلیون ریال محکوم خواهد شد و اگر در آبادى که داراى سکنه باشد رها کند تا نصف مجازات مذکور محکوم خواهد شد و چنانچه این اقدام سبب وارد آمدن صدمه یا آسیب یا فوت شود رها کننده علاوه بر مجازات فوق حسب مورد به قصاص یا دیه یا ارش نیز محکوم خواهد شد." با استنباط از عموم و اطلاق واژة "هرکس" در مادة فوق الذکر مى توان اذعان داشت که مرتکبان این بزه را دو گروه ذیل تشکیل مى دهند:
گروه والدین و اشخاصى که نسبت به نگهدارى اطفال مسئولیتى دارند؛ مثل: جدّ پدرى، قیّم، وصّى، ناظر و...
گروه اشخاص بیگانه و کسانى که نسبت به نگهدارى اطفال هیچ گونه مسئولیت قانونى وقراردادى ندارند.
ارتکاب این بزه از ناحیه والدین ممکن است به دلایل مختلفى صورت گیرد، به عنوان مثال، والدین محروم و مستضعف به امید اینکه اطفال آنها از کمک و مراقبتى بهتر از کمک و مراقبت آنها برخوردار گردند اطفال خویش را رها مى کنند.
ناخواسته بودن ولد، تکثر ولد، ولدالزنا بودن و ولدالشبهه بودن اطفال نیز از دیگر عوامل مهم در رها کردن اطفال توسط مرتکبان گروه اول محسوب مى شوند که اغلب بنا به انگیزه هاى ناموسى و حفظ حیثیت و آبروى خانوادگى صورت مى پذیرد.
مقنن از اطفال در قبال این نوع بزه دیدگى حمایت مى کند. طبق مادة 713 قانون مجازات اسلامى، "هر کس طفل صغیر یا غیر رشیدى را وسیله تکدى قرار دهد یا افرادى را به این امر بگمارد به سه ماه تا دو سال حبس و استرداد کلیة اموالى که از طریق مذکور به دست آورده است محکوم خواهد شد."
عموم لفظ "هر کس" مذکور در صدد این ماده بیانگر این است که مرتکب این بزه مى تواند هم افراد بیگانه باشد و هم والدین و سرپرستان قانونى اطفال، با این توضیح که چه بسا برخى از والدین معتاد و لاابالى ممکن است اطفال معصوم وبى گناه خود را به منظور تکدى در اختیار افراد دیگرى قرار دهند، فلذا از این حیث حکم کلى ماده شامل آنها نیز خواهد بود.
ارتکاب بزه معنونه از ناحیة والدین یا سرپرستان قانونى طبق مادة فوق الذکر به دو طریق ذیل امکان پذیر است (که هر شیوه ارتکابى از ضمانت اجراى به خصوصى برخوردار است):
سوء استفاده بالمباشره، سوء استفاده بالمعاونت سوء استفاده از اطفال براى تکدى گرى توسط والدین یا سرپرستان قانونى زمانى بالمباشره و بلاواسطه است که والدین یا سرپرستان قانونى به طور مستقیم و شخصاً، اطفال خویش را جهت تکدى گرى مورد استفاده قرار دهند.
حمایت هایى که در مقابل این شیوة ارتکابى والدین یا سرپرستان قانونى از اطفال بزه دیده به عمل آورده اند عبارتند از:
- حمایت تقنینى کیفرى در قالب مجازات حبس و جزاى نقدى؛- حمایت تقنینى غیرکیفرى در قالب اقدام تأمینى سالب آزادى؛ - حمایت تقنینى غیرکیفرى در قالب اقدام تأمینى سالب حقّ.
حمایت نوع اول همانطور که پیشتر ذکر شد در مادة 713 قانون مجازات اسلامى در قالب مجازات حبس سه ماه تا 2 سال حبس و همچنین در مادة 3 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بدین صورت که هرگونه خرید، فروش، بهره کشى و به کارگیرى کودکان به منظور ارتکاب اعمال خلاف از قبیل قاچاق ممنوع و مرتکب، حسب مورد علاوه بر جبران خسارات وارده به شش ماه تا یک سال زندان و یا به جزاى نقدى از ده میلیون (000/000/10) ریال تا بیست میلیون (000/000/20) ریال محکوم خواهد شد پیش بینى گردیده است. که با توجه به ماده 8 قانون اخیرالذکر که مقرر مى دارد: "اگر جرایم موضوع این قانون مشمول عناوین دیگر قانونى شود یا در قوانین دیگر حد یا مجازات سنگین ترى براى آنها مقرر شده باشد، حسب مورد حد شرعى یا مجازات اشد اعمال خواهد شد." مجازات اشد پیش بینى شده در مادة 713ق.م.ا اجرا مى گردد.
حمایت نوع دوم نیز در مادة 6 قانون اقدامات تأمینى مصوب 13/2/1339 پیش بینى گردیده و اساس آن بر تفسیر و استدلال ذیل استوار است: از عبارت "در صورتى که فاعل... از راه .... تکدى... امرار معاش مى کرده و ارتکاب جرم ناشى از این طرز زندگى او باشد "مذکور در بند 1 مادة 6 قانون مارالبیان استنباط مى شود که امرار معاش کردن از راه تکدى به دو شیوة متصور است؛ یکى اینکه، شخص مباشرتاً و بلاواسطه مبادرت به تکدى گرى نموده و اموالى را به دست مى آورد و از این راه امرار معاش مى نماید و دیگرى اینکه، شخص مرتکب مباشرتاً مبادرت به تکدى گرى نمى نماید بلکه مع الواسطه اطفالى را وسیلة تکدى قرار مى دهد و از این طریق اموالى را به دست مى آورد و از این راه امرار معاش مى نماید؛ فلذا در هر دو شیوه فوق الذکر (تکدى گرى بالمباشره- تکدى گرى بالتسبیب) مرتکب از راه تکدى امرار معاش مى نماید و ارتکاب جرم او نیز ناشى از این طرز زندگى او مى باشد.
بنابراین با امعان نظر بر تفسیر فوق الذکر مى توان اذعان داشت که در صورت جمع بودن شرایط1 اعمال ماده 6 قانون موصوف در مورد مرتکب مادة 713 قانون مجازات اسلامى وى را بتوان در "کارگاه هاى کشاورزى و صنعتى"2 در قالب اقدام تأمینى سالب آزادى نگهدارى نمود.
حمایت نوع سوم در "قانون اصلاح مادة 1173 قانون مدنى مصوب 11/8/1376 مجلس شوراى اسلامى" و هم چنین در مادة 16 قانون اقدامات تأمینى مصوب 12/2/1339 پیش بینى گردیده است؛ توضیح بیشتر اینکه بر اساس بند 4 از قانون اصلاح مادة 1173 قانون مدنى، سوء استفاده از اطفال در تکدى گرى توسط والدین یکى از مصادیق عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقى والدین تلقى گردیده که در صورت تحقق آن، مطابق صدر مادة موصوف، محکمه اجازه یافته تا بر مبناى تقاضاى اقرباى طفل یا قیم وى یا رئیس حوزة قضایى، تصمیم مقتضى در خصوص طفل اتخاذ نماید که به نظر مى رسد یکى از تصمیم هاى متخذه توسط محکمه، مى تواند "سلب حضانت از والدین مرتکب" باشد.
هم چنین براى تقویت نظر فوق مى توان به وحدت ملاک مادة 16 قانون اقدامات تأمینى نیز استناد نمود، با این توضیح که: سوء استفاده از اطفال براى تکدى گرى توسط والدین یا سرپرستان قانونى مى تواند از مصادیق تجاوز از وظایف قیومت یا اعمال حق ولایت که محکومیت حبس به دنبال دارد تلقى شود و یا اینکه والدین یا سرپرستان قانونى در نتیجه سوء استفاده از اطفال خویش براى تکدى گرى وفق ماده 713 قانون مجازات اسلامى، محکومیت جزایى (حبس از سه ماه تا دو سال) پیدا مى کنند و در نتیجه براى انجام وظایف قیومت و ولایت غیر صالح شناخته مى شوند که در هر دو مورد فوق، دادگاه صادر کنندة حکم جزایى مى تواند حکم به محرومیت آنان از حقّ قیمومت یا اعمال حق ولایت تحت عنوان "اقدام تأمینى سالب حقّ" نیز بدهد.
سوء استفاده بالمعاونت توسط والدین یا سرپرستان بدین صورت است که والدین یا سرپرستان قانونى مستقیماً و مباشرتاً اطفال را وسیله تکدى قرار نمى دهند بلکه اطفال خویش را تحت عناوینى چون اجاره در اختیار اشخاص بیگانه قرار مى دهند تا از آنها در امر تکدى گرى استفاده نمایند. حمایت به عمل آمده از اطفال بزه دیده در خصوص این شیوه ارتکابى والدین یا سرپرستان قانونى به قاعدة "ضمانت اجراى عمومى معاونت در جرایم تعزیرى" موسوم است که در ماده 726 ق.م.ا. پیش بینى گردیده است و در خصوص سوء استفاده بالمعاونت با عنایت به مادة 713ق.م.ا. مى توان گفت که مجازات والدین یا سرپرستان قانونى سه ماه حبس خواهد بود. مضافاً اینکه با وحدت ملاک از ماده 713 ق.م.ا. چنانچه والدین یا سرپرستان قانونى از طریق همین معاونت اموالى را به دست آورده باشند به استرداد آن اموال نیز محکوم خواهند شد.
حمایت تقنینى از اطفال در برابر آسیب پذیرى نوع اول در مادة 18 قانون مبارزه با موادمخدر3 (مصوب سوم آبان 1367- مجمع تشخیص مصلحت نظام) پیش بینى گردیده است و توضیح آن بر این تفسیر و استدلال استوار است که؛ اولاً- واژة "دیگرى" مذکور در صدر این ماده، عام بوده فلذا شامل اطفال نیز مى گردد و حتى مى توان گفت اطفال، بارزترین مصداق بزه دیده ماده محسوب مى شوند.
ثانیاً- اطلاق واژه هاى "عضو خانواده خود" و "دانش آموز" مذکور در تبصره 2 این ماده که در مقام بیان کیفیات مشدده این بزه مى باشد، نیز مؤید نظر فوق مى باشد؛ توضیح بیشتر اینکه بارزترین مصداق عضو خانوادة مرتکب مى تواند فرزندان صغیر وى باشد، مضافاً اینکه اکثریت جامعه آمارى دانش آموزان را نیز اطفال تشکیل مى دهند و عبارت دیگر گروه عمدة جمعیت اطفال ایران، دانش آموز محسوب مى شوند.
حال با در نظر گرفتن تفسیر فوق الذکر مى توان گفت اگر شخص بیگانه اى - با انگیزه و به قصد معتاد کردن طفل - باعث اعتیاد وى به هروئین، مرفین، کدئین، متادون و دیگر مشتقات شیمیایى مرفین، کوکائین، حشیش و عصاره شیمیایى حشیش روغن شود. براى بار اول به پنج تا ده سال حبس و براى بار دوم به ده تا بیست سال حبس و در صورت تکرار به اعدام محکوم مى شود "مستنبط از صدر مادة 18 قانون فوق الاشعار"، ولى اگر این بزه توسط والدین علیه مولى علیه خویش ارتکاب یابد و یا در صورتى که مجنى علیه این بزه، طفل دانش آموز باشد، مرتکب بار اول ده تا بیست سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتى و بار دوّم به اعدام محکوم مى گردد (مستنبط از تبصرة 2 مادة 18 قانون و مارالبیان) چنانچه ملاحظه مى گردد در این مقرره قانونى از اطفال در برابر معتاد نمودن آنها حمایت کیفرى شده بود اما قانونگذار در اصلاحات سال 1376 ماده فوق را حذف کرد که با توجه به آسیب پذیرى اطفال در این خصوص، احیاء این ماده ضرورى به نظر مى رسد.
در مواقعى والدین با اعتیادشان، بطور غیر مستقیم و معالواسطه موجب اعتیاد اطفال مى گردند. به این اطفال اصطلاحا "اطفال اعتیاد" گفته مى شود. اطفال اعتیاد اطفالى هستند که در محیط پرورشى خود (خانوده) با پدر و مادر یا یکى از اعضاء معتاد خانواده خود همزیستى دارند. کسى که طبق قوانین اجتماعى عنوان ولى قهرى (پدر) را دارد و مسوولیت اداره امور مالى، تغذیه، پوشاک، تحصیل و تربیت فرزندش بر عهده اوست در مقابل دیدگان طفل به استعمال ماده مخدر مى پردازد و کسى هم که بنا بر قوانین جارى و بر مبناى عرف و عادت در مقام والاى مادرى باید به مراقبت و حضانت؛ تعلیم و تربیت، تامین نیازهاى عاطفى و روحى طفل خود مشغول باشد، یا در استعمال مواد مخدر با پدر همراه و دمساز مى شود و یا به تنهایى و براى رفع نیاز شخصى خود، مقدمات مصرف آن را فراهم مى سازد. در این نوع محافل غالبا دوستان اهل اعتیاد هم به عنوان همدم و همساز حضور دارند و جمع خانوادگى آنان با حضور دایمى این افراد غریبه متورم مى شود.
حمایت تقنینى به عمل آمده در این خصوص به صورت حمایت تقنینى پیشگیرانه و در قالب "اقدام تامینى سلب حق" در بند 1 از قانوان اصلاح ماده 1173 قانون مدنى پیش بینى گردیده که پیشتر بدان پرداخته شد.
در خصوص آسیب پذیرى نوع دوم (سوء استفاده از اطفال براى قاچاق و خرید و فروش مواد مخدر) در قلمرو قوانین کیفرى ایران تا سال 1381 مقرره قانونى خاصى پیش بینى نگردیده بود، در صورتى که مطابق کنوانسیون حقوق کودک که ایران به آن پیوسته است، سوء استفاده از اطفال در قاچاق مواد مخدر مورد توجه قرار گرفته بود. لذا قانونگذار در سال 81، طى ماده 3 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان، چنین مقرر نمود؛ "هر گونه خرید، فروش، بهره کشى و بکارگیرى کودکان به منظور ارتکاب اعمال خلاف از قبیل قاچاق، ممنوع و مرتکب، حسب مورد علاوه بر جبران خسارات وارده به شش ماه تا یک سال زندان و یا به جزاى نقدى از ده میلیون (000/000/10) ریال تا بیست میلیون (000/000/20) ریال محکوم شد" و بدین ترتیب با جرم انگارى رفتار فوق، گام مهمى در راستاى جلوگیرى از بزه دیدگى اطفال در نتیجه استفاده از آنها در قاچاق مواد مخدر برداشته شد.
ماده 16 قانون موصوف که مستند قانونى این بزه محسوب مى شود این چنین اشعار داشته است: "آبله کوبى در دو ماهه اول ولادت و تجدید آن در 7 سالگى و 13 سالگى مطابق آئین نامه مخصوص اجبارى است و اولیاى اطفال موظفند که براى آبله کوبى کودکان خود اقدام نمایند.... متخلفان از این ماده و هم چنین اولیاء اطفال که تا یک ماه پس از آگهى بهدارى به آبله کوبى طفلى که زیر سرپرستى آنها است و یا به تهدید آبله کوبى ننمایند به سه الى هفت روز حبس و ده الى پنجاه ریال کیفر نقدى محکوم خواهند شد".
به نظر مى رسد از آنجایى که امروزه واکسیناسیون اطفال در سطح گسترده اى بر علیه بسیارى از بیمارى ها انجام مى شود لذا این مقررات قانونى به فراموشى سپرده شده و با وجود قابلیت اجرایى و عدم نسخ، نامى از آن برده نمى شود و به اصطلاح جزء قوانین متروک به شمار مى آید.
بند دوم - حمایت کیفرى در برابر جرایم علیه شخصیت و سلامت روانى کودکان: در این قسمت سعى گردیده حمایت هاى تقنینى در قبال خشونت هاى روانى علیه اطفال در خانواده بررسى شود هر چند در این قسمت نیز قانونگذار به ذکر قوانینى عام اکتفا نموده و براى این نوع از خشونت در خانواده حکمى خاص تدوین نکرده است.
هر چند قانونگذار براى اولین بار، در ماده 4 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان، شکنجه روحى را جرم شناخته است و تا قبل از تصویب این قانون، براى شکنجه روحى مجازاتى را مقرر ننموده بود و لیکن با بررسى قوانین کیفرى از جمله قانون مجازات اسلامى مى توان مواردى را یافت که به نوعى از کودک در برابر خشونت روانى حمایت شده است. این موارد عبارتند از:
1 - پدر یا مادر به فرزند مشروع خود بگوید تو فرزند من نیستى: مطابق با ماده 142 قانون مجازات اسلامى، هر گاه کسى به فرزند مشروع خود بگوید تو فرزند من نیستى ، محکوم به حد قذف مى شود و لیکن از آنجا که مطابق با ماده 146 ق . م . ا از شرایط ثبوت حد قذف بالغ بودن قذف شونده است لذا در چنین موردى با توجه به قسمت اخیر ماده 147 که مقرر مى دارد؛ هر گاه یک فرد بالغ و عاقل شخص نابالغى را قذف کند تا 74 ضربه شلاق تعزیر مى شود. مرتکب (_پدر و مادر) محکوم به 74 ضربه شلاق تعزیرى خواهد شد. بنابراین ملاحظه مى شود متاسفانه از اطفال در این خصوص کمتر حمایت شده است. فلسفه این حمایت تقلیلى شاید بدین لحاظ باشد که اطفال از حیث ارتکاب این بزه به لحاظ تاثیر کمتر چنین افترائى در اذهان و افکار مردم و در نتیجه قلت ضرر حیثیتى، کمتر متضرر مى شوند.
2 - نقض حقوق تحصیلى کودکان: آموزشى و تحصیل علاوه بر نقش سواد آموزى، وسیله بسیار مهمى براى ارتقاى پایگاه اجتماعى فرد هم هست. دستگاه آموزشى عمومى بخشى از نظام ادارى و سیاسى، اما مدرسه رفتن اطفال به چیزهایى در عمق ساختار جامعه مربوط مى شود که بسیار فراتر از صرف توانایى خواندن و نوشتن است.
به موجب ماده 2 قانون تامین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانى، پدر یا مادر یا سرپرست قانونى کودک که وظیفه نگهدارى و تربیت کودک بر عهده او مى باشد موظف است نسبت به ثبت نام و فراهم کردن موجبات تحصیل کودکان تحت سرپرستى خود اقدام کند و در صورتى که از انجام این وظیفه خوددارى نماید، وزارت آموزش و پرورش نسبت به ثبت نام کودکان اقدام مى نماید.
در ادامه، ماده 4 قانون مذکور مقرر مى دارد؛ "هر یک از پدر، مادر یا سرپرست قانونى کودک و نوجوان کمتر از 18 سال که قانونا مسوول پرداخت مخارج زندگى او مى باشد و با داشتن امکانات مالى از تهیه وسایل و موجبات تحصیل کودک یا نوجوانان واجد شرایط تحصیل در محلى که موجبات تحصیل دوره ابتدایى و راهنمایى از طرف آموزش و پرورش فراهم شده باشد امتناع کند یا به نحوى از انحاء از تحصیل او جلوگیرى نماید به حکم مراجع قضایى که خارج از نوبت رسیدگى مى کنند به جزاى نقدى از ده هزار ریال تا دویست هزار ریال و به انجام تکالیف فوق نسبت به کودک یا نوجوان محکوم خواهد شد.."
این قانون هر چند از مهم ترین قوانین در زمینه جلوگیرى از کاهش یکى از مصادیق بازر بدرفتارى با کودکان یعنى بى توجهى به حقوق تحصیلى آنها به شمار مى رود اما از قوانین متروک محسوب شده و در عمل به آن استناد نمى شود.
اما قانونگذاردر سال 81 با ممنوع اعلام کردن ممانعت از تحصیل کودکان و تعیین مجازات حبس سه ماه و یک روز تا شش ماه و جزاى نقدى (تا ده میلیون ریال) براى مرتکب در ماده 4 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان گامى بسیار مهم در راستاى جلوگیرى از نقض حقوق تحصیلى کودکان برداشته است.
3 - عدم اعلام واقعه ولادت کودک: اطفال از زمانى که به عنوان یک فرد انسانى پا به عرصه جامعه مى گذارند، محتاج هویت و شخصیت هستند، باید بستگى آنها به خویشان و نیاکانشان معلوم و هویت آنها ثبت و ضبط گردد. برخوردارى از هویت قانونى و داشتن شناسنامه در حکم بلیطى است براى ورود اطفال به دنیاى شهروندى، اطفال فاقد شناسنامه وجود رسمى ندارند و در نتیجه از دسترسى قانونى به مواهب و وسایل ایمنى کشور بى بهره مى مانند.
د ر حقوق ایران با مداقه و تامل بر قوانین مرتبط با سجل احوال مى توان گفت که در خصوص واقعه ولادت اطفال، حمایت مقتضى و لازمه به عمل آمده است.
به موجب ماده 16 قانون ثبت احوال مصوب 1355 و اصلاحى 1363: "اعلام و امضاء دفتر ثبت کل وقایع به ترتیب به عهده اشخاص زیر خواهد بود:
1 - پدر یا جد پدرى 2 - مادر در صورت غیبت پدر و در اولین موقعى که قادر به انجام این وظیفه باشد 3 - ملغى شده است (به تاریخ 18/10/1363) 4 - وصى یا قیم یا امین 5 - اشخاصى که قانونا عهده دار نگهدارى طفل مى باشند 6 - متصدى یإ؛ّّع ة نماینده موسسه اى که طفل به آنجا سپرده شده است. 7 - صاحب واقعه که سن او از 18 تمام به بالا باشد".
براساس ماده 48 قانون فوق الذکر در قبال عدم اعلام واقعه ولادت طفل توسط مرتکبان موصوف، علاوه بر الزام به انجام وظیفه (اعلام واقعه ولادت طفل) جزاى نقدى از دویست و یک تا پنج هزار ریال معین گردیده است. مجازات مذکور براساس قانون تخلفات، جرایم و مجازات هاى مربوط به اسناد مصوب 10/5/1370 مجمع تخشیص مصلحت نظام، تشدید گردید. براساس ماده 3 قانون فوق، مرتکبان بزه مذکور علاوه بر الزام بر انجام تکالیف قانونى به پرداخت جزاى نقدى از 50 هزار ریال تا 300 هزار ریال محکوم مى شوند و در صورت تکرار به حداکثر مجازات مذکور در این ماده محکوم خواهند شد.
بند سوم- حمایت کیفرى در برابر جرایم جنسى: در قوانین کیفرى ایران نه تنها نسبت به خشونت جنسى علیه کودکان در خانواده جرم انگارى خاصى نشده است بلکه متاسفانه تحت عنوان عام کودک آزارى جنسى نیز قانون خاصى مشاهده نمى شود و حمایت ویژه ى افتراقى از کودکان در مقابل اعمال منافى عفت و جرایمى از جمله زنا، لواط، مساحقه، تقبیل و مضاجعه و هر نوع سوء استفاده جنسى دیگر یا اساسا وجود ندارد یا در برخى موارد حتى حمایت کیفرى کمترى هم از آنها به عمل آمده است.
همچنین قانونگذار در صدد حمایت از کودکان در برابر ازدواج غیرقانونى با آنان بر آمده است و البته این جرم انگارى فقط در مورد اطفال مونث پیش بینى گردیده است.
مطابق با ماده 646 قانن مجازات اسلامى "ازدواج قبل از بلوغ بدون اذن ولى ممنوع است و چنانچه مردى با دخترى که به حد بلوغ نرسیده، برخلاف مقررات ماده 1041 قانون مدنى و تبصره ذیل آن ازدواج نماید به حبس تعزیرى از شش ماه تا دو سال محکوم مى گردد".
ماده 1041 ق. م . ا در تاریخ 1/4/84 توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام، فسخ گردید و مقرره نیل جانشین آن شد: "عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن 13 سال تمام شمسى و پسر قبل از رسیدن به سن 15 سال تمام شمسى منوط است به اذن ولى به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح".
بنابراین ملاحظه مى گردد که قانونگذار تحت تاثیر یافته هاى علمى، روانشناختى و جامعه شناختى ، نه تنها سن ازدواج رإ؛
منبع ماهنامه پگاه حوزه شماره302
علیرغم این که خانواده مهمترین و مقدم ترین نهاد اجتماعى براى تربیت، آموزش و حمایت از کودکان است اما همین نهاد مى تواند عرصه اى براى بروز خشونت و درد و رنج باشد. میلیون ها کودک در محدوده "دیوارهاى" خانواده خود رنج مى کشند و از آنجا که امن ترین مکان براى کودک، خانواده تلقى مى گردد جاى هیچ گونه شک و تردید نیست که عواقب آن مى تواند بسیار ناخوشایند باشد و این در حالى است که این کودکان از کمترین حمایت حقوقى، اقتصادى و اجتماعى برخوردارند و دانش و اطلاعات ما پیرامون این پدیده صرفاً نمایانگر یک کوه یخى است، قله اى که هنوز هم بسیارى آن قلمروى خصوصى تلقى مى کنند و به همین دلیل نیز آمار و اطلاعات دقیقى را نمى توان در خصوص پدیده مزبور بدست آورد.
امروزه سازوکارهاى پیش گیرانه بزه دیده شناسى معطوف به آن است که هرچه بیشتر از میزان بزه دیدگى و آماج هاى مستعد تعرض بکاهد و در حمایت از بده دیده بالقوه، خطر مذکور را تا آنجا که ممکن است به حداقل برساند. نخستین گام در این مسیر بى تردید تمسک به قدرت قانونگذار خواهد بود چرا که قانون عدالت مدار زمینه را براى دگراندیشى نهادهاى کیفرى و غیرکیفرى در روند اصلاح اخلاقى فراگیر، تسریع خواهد کرد. قانونگذار در واقع به ارزش هایى که در یک جامعه با توجه به فرهنگ خاص آن، متشکل از اعتقادات مذهبى ، امور تاریخى و مسائل اقتصادى و ... مورد توجه کارگزاران و سردمداران آن کشور قرار گرفته، رسمیت مى بخشد.
هرچند استفاده از راهکارهاى کیفرى قادر نیست به تنهایى مشکلات کودکان در حوزه خشونت خانوادگى را کاهش دهد، اما نمى توان نقش فرهنگ ساز، نمادین و حمایتى قانون را در این زمینه بى تأثیر دانست. توسل کودکان به قواعد عمومى قانون مجازات اسلامى، نه تنها تأثیر در کاهش زیان هاى خشونت خانوادگى ندارد، بلکه گاه وضعیت بزه دیده را وخیم تر مى کند. علاوه بر این، تمایل به خصوصى تلقى کردن خشونت هاى خانوادگى، موجب مى شود، کودکان در معرض بزه دیدگى دومین (ثانوى) قرار گیرند.
به هر صورت به دلیل ماهیت دوگانه موضوع خشونت خانوادگى - وقوع جرم در خانواده - وضع قوانین ماهوى با دو شاخه عمده و تأثیرگذار "مدنى" و "کیفرى"، نقش مهمى در حمایت از کودکان بزه دیده برعهده دارند. کوتاهى در تصویب قوانین یا اعمال ضمانت اجراهاى ناصواب، کودک را در موقعیتى دشوار قرار مى دهد در حالى که استفاده از قوانین حمایتى قابل اجرا، مشوق کودک در اعلام جرم خواهد بود و در میزان رضایت وى از عملکرد نظام قانون گذارى، تأثیر مثبت دارد.
این مقابله بر آن است با بررسى قوانین ماهوى کشورمان از دو بعد مدنى و کیفرى، مواردى را که از اطفال به عنوان دسته اى از بزه دیدگان خشونت خانوادگى، حمایت ویژه به عمل آمده روشن کرده و در موارد نقص یا خلأهاى قانونى احتمالى ، راه کارهایى پیشنهاد کنیم.
جلوه هاى حمایت از اطفال بزه دیده خشونت خانوادگى در قوانین مدنى
سازوکارهاى مقرر در حمایت از اطفال و جلوگیرى و کاهش موارد سوء استفاده و آسیب پذیرى آنان را در حقوق مدنى بایستى در چارچوب حقوق خانواده مورد بحث و بررسى قرار داد. کودک موجودى است ناتوان و محجور که نیاز به حمایت و تربیت دارد. باید همه کوشش ها در قانون مدنى در این جهت باشدکه چگونه عواطف طبیعى پدر و مادر اداره و رهبرى شود تا شخصیت کودک به شایستگى پرورش یابد و اموال او از گزند دستبردها و بى مبالاتى ها محفوظ بماند. قانون مدنى ایران مصوب 19/1/1314 با اصلاحات و الحاقات بعدى به مسأله فوق توجه نموده و در قالب موادى از کتاب هشتم تا آخر کتاب دهم قانون مذکور در کنار مواد پراکنده دیگر به حمایت معنوى و مادى از اطفال دست زده است. در کنار این قانون مى توان به قوانین دیگرى همچون قانون حمایت خانواده (مصوب بهمن ماه 1353) نیز در راستاى حمایت از کودکان و توجه به نیازهاى مادى و معنوى و روانى آنان اشاره نمود.در این بند، به بررسى سه مبحث نگاهدارى، تربیت و تأمین معاش طفل خواهیم پرداخت.
بند اول - نگاهدارى از کودک (حمایت جسمى):نگاهدارى از طفل عبارت از بکار بردن وسائل لازمه براى بقاء و نمو و بهداشت جسمى و روحى طفل مى باشد، مانند دادن خوراک، پوشاندن لباس پاکیزه، تمیز نگاهداشتن طفل به وسیله شستشو، گذاردن در تخت خواب، پوشانیدن روى او، شستشوى لباس و امثال آن، آنچه سن طفل اقتضاءآن را دارد و چنانچه طفل بیمار گردد بردن نزد پزشک متخصص و دادن دوا و پرستارى لازم. در هر سنى صغیر یک نوع نگهدارى مى خواهد که متناسب با طبیعت او مى باشد. بنابراین حضانت بیشتر ناظر به حمایت جسمى از کودک است.
در خصوص شیر دادن به طفل، مطابق با ماده 1176 قانون مدنى که مقرر مى دارد؛ "مادر مجبور نیست که به طفل خود شیر بدهد..." برخلاف مورد حضانت، که حق مادر از لوازم تکلیف او است، شیر دادن به واقع "حق" مادر است: اگر بخواهد از این حق استفاده کند پدر یا مقام عمومى نمى تواند مانع اوشود؛ ولى، هرگاه مایل نباشد، اجبار او امکان ندارد. البته این اختیار در موردى است که تغذیه طفل به وسایل دیگر ممکن باشد.بنابراین، هرگاه از نظر پزشکى شیر مادر تنهاوسیله تغذیه طفل باشد یا به دلیل عسرت پدر و مادر یا حوادث قهرى امکان تهیه شیرخشک یا غذاى مناسب دیگر نباشد، شیر دادن از تکالیف مادر است و حق ندارد از آن امتناع کند؛ چنانکه در پایان ماده 1176 و پس از اعلام مجبور نبودن مادر چنین آمده است: "... مگر در صورتى که تغذیه طفل به غیر شیر مادر ممکن نباشد".
مطابق با ماده 1168 قانون مدنى، نگاهدارى از طفل در درجه اول حق و تکلیف طبیعى و قانونى پدر و مادر است که طفل را به دنیا آورده اند. تا زمانى که پدر و مادر کودک زنده هستند و صلاحیت نگاهدارى از فرزند خود را دارند، نگاهدارى با آنان است. در مواردى که بین پدر و مادر طفل اختلاف پیش مى آید مطابق با ماده 1169 قانون مدنى، مادر تا هفت سال براى کودک (اعم از دختر و پسر) اولویت دارد و پس از آن اولویت به پدر داده شده است.
قانون حمایت خانواده درباره نگاهدارى اطفال درچنین مواقعى نظر دیگرى دارد. ماده 12 قانون مزبور مقرر مى دارد:
"در کلیه مواردى که اختلافات زناشویى منجر به صدور گواهى عدم امکان سازش مى شود، دادگاه چگونگى نگهدارى اطفال و میزان نفقه ایام عده را با توجه به وضع اخلاقى و مالى طرفین و مصلحت اطفال معین و مقرر مى کند. دادگاه مکلف است ضمن صدور گواهى عدم امکان سازش، تکلیف نگاهدارى فرزندان را پس از طلاق تعیین کند و اگر قرار باشد فرزندان نزد مادر یا شخص دیگرى بمانند، ترتیب نگاهدارى و میزان هزینه آنان را مشخص مى سازد...".
ماده 13 قانون مزبور همچنین بیان مى دارد: "در هر مورد دادگاه حسب اعلام یکى از والدین یا اقرباى اطفال و یا دادستان شهرستان تشخیص دهد که تجدیدنظر راجع به حضانت طفل ضرورت دارد نسبت به تصمیم قبلى خود تجدیدنظر خواهد کرد. در این موارد دادگاه مى تواند حضانت طفل را به هر کسى که مقتضى بداند محول کند ولى در هر حال هزینه حضانت به عهده کسى است که به موجب تصمیم دادگاه مکلف به پرداخت مى شود".
بنابراین ملاحظه مى شود که قانون حمایت خانواده دست قاضى را در تعیین شخصى که براى نگاهدارى مناسب تر است بازگذارده است و از این جهت بین قانون مدنى و قانون حمایت خانواده تعارض وجود دارد.
در هر حال بایستى در نظر داشت که هرگونه بى توجهى به علایق و نیازهاى روحى و روانى طفل و وضعیت مالى والدین و سایر مصالح عالیه کودک در واگذارى امر نگاهدارى اطفال پس از جدایى زن و شوهر مى تواند کودک را در معرض آسیب هاى جدى جسمى، روحى، روانى، عاطفى و انواع سوء استفاده ها قرار بدهد.
نکته قابل توجه این که مطابق با ماده 1168 قانون مدنى، نگاهدارى از کودک، تکلیف ابوین است. ماده 1172 قانون مرقوم در تأیید این امر مقرر مى دارد؛ "هیج یک از ابوین حق ندارد در مدتى که حضانت طفل به عهده آنها است از نگاهدارى او امتناع نماید، در صورت امتناع یکى از ابوین حاکم باید به تقاضاى دیگرى یا به تقاضاى قیّم یا یکى از اقربا و یا به تقاضاى مدعى العموم نگاهدارى طفل را به هریک از ابوین که حضانت به عهده اوست الزام کند و در صورتى که الزام ممکن یا موثر نباشد حضانت را به خرج پدر و هرگاه پدر فوت شده باشد به خرج مادر تأمین کند".
بنابراین هیچ یک از مادر و پدر نمى تواند حضانت را اسقاط و یا واگذار به غیر کند، بلکه باید شخصاً در مدت مقرر تکلیف قانونى خود را که از نظر حفظ نظم اجتماعى به نفع طفل برقرار شده انجام دهد، بدین جهت آنها نمى توانند مطالبه اجرت نسبت به عمل خود بنمایند، اگرچه طفل از خود دارایى داشته باشد، ولى هریک از پدر و مادر مى تواند غیر را براى حضانت طفل بگمارد که تحت نظر او انجام وظیفه نماید. بنابراین حضانت طفل از قوانین آمره مى باشد.
علاوه بر مکلف بودن مسئول نگاهدارى کودک، مدت نگاهدارى نیز از موارد مهمى است که مى تواند زمینه ساز آزار کودکان گردد. با توجه به ماده 1168 قانون مدنى مسلم است که نگاهدارى طفل، حق و تکلیف ابوین در برابر فرزند براى مدتى است که به وى ، طفل اطلاق مى شود. در حقوق ایران نیز بر طبق تبصره 1 ماده 1210 قانون مدنى دختر بعد از رسیدن به 9 سال تمام قمرى و پسر پس از 15 سال تمام قمرى بالغ مى شود و به پسر و دختر بعد از رسیدن به سن مذکور کودک یا طفل اطلاق نمى گردد و بدین جهت بعد از سنین مذکور تکلیف پدر و مادر نیز ساقط مى گردد. بدین سان، مدت حضانت دختر در حقوق ایران 9 سال تمام قمرى و حضانت پسر 15 سال قمرى است.
این امر با عرف وعادت و واقعیات جامعه ما در تعارض است چرا که هر نوجوانى بعد از رسیدن به سن بلوغ و قبل از وارد شدن به جامعه هنوز احتیاج به مراقبت دارد. به همین دلیل در عین حال که حق و تکلیف حضانت ساقط مى شود، در عمل و از جهت اخلاقى و مصلحت فردى و اجتماعى، پدر ومادر، خود را موظف مى دانند تا رسیدن فرزند به مرحله استقلال واقعى، نظارت و مراقبت خود را نسبت به او ادامه دهند که این نظارت در دختر اصولاً تا شوهر کردن و تشکیل خانواده ادامه دارد ولى در پسر معمولاً پس از اشتغال به حرفه پایان مى پذیرد. به همین جهت محدود کردن مدت حضانت به سن مذکور خلاف عرف و مصلحت مى باشد.
عده اى از حقوقدانان، از جمله دکتر کاتوزیان در مقام حمایت از کودکان تا رسیدن به رشد و استقلال واقعى چنین نظر داده اند:
"حقوق در سایه عدالت و اخلاق پرورده مى شود و به کمال مى رسد و به چنین بى عدالتى تن نمى دهد. وانگهى، آیا دولتى که یکى از وظایف آن ایجاد زمینه هاى مساعد براى رشد شخصیت زن و احیاى حقوق مادى و معنوى اوست (بند 1 اصل 2 قانون اساسى) مى تواند از چنین قاعده اى حمایت کند؟ پس، مى توان گفت، چون قانون درباره تاریخ پایان دوره حضانت حکم صریحى ندارد، دادرس باید روح قانون (حمایت از جوانان و تأمین نیروى انسانى سالم و کارآمد براى جامعه) وعرف و عادت مسلم را در چنین مواردى محترم بدارد و در هر مورد که دوران انتقال فرزند از خانواده به جامعه نیاز به ادامه تکالیف پدر و مادر دارد، در شناسایى و تضمین آن تردید نکنند".
مسأله دیگرى که در باب حضانت، مهم جلوه مى کند، موارد سلب حق حضانت است چرا که؛ اگر فلسفه وضع حق و تکلیف حضانت را مصلحت طفل و حمایت از حقوق مادى و معنوى طفل و جلوگیرى از به خطر افتادن وى در نظر بگیریم هرگاه حادثه اى یا شرایط و اوضاع و احوالى فلسفه فوق را به خطر انداخته و به سلامت جسمانى، روانى و اخلاقى طفل ضربه وارد نماید، دیگر موردى براى اعمال حق حضانت باقى نخواهد ماند. قانونگذار به مسأله فوق توجه نموده و در موادى از قانون مدنى به ذکر موانع اجرا و یا سقوط حق حضانت اقدام نموده است. این موارد عبارتند از:
1. جنون: حق حضانت براى هریک از مادر و پدر در صورتى است که قدرت براعمال آن را داشته باشند و به واسطه حضانت آنها زیانى متوجه حیات و بهداشت طفل از نظر جسمى و یا روحى نشود، بنابراین هرگاه در مدتى که مادر اولى براى حضانت طفل مى باشد دیوانه شود چون قادر به نگهدارى و تربیت طفل نخواهد بود و چه بسا که او را در وضعیت خطرناکى بیندازد، حق اعمال حضانت مادر ساقط مى گردد و پدر تنها کسى خواهد بود که این حق را داراست. به همین جهت ماده 1170 قانون مدنى مقرر مى دارد: "اگر مادر در مدتى که حضانت طفل با اوست مبتلا به جنون شود... حق حضانت با پدر خواهد بود".
در صورتى که پدر مجنون شود حضانت طفل به عهده مادر خواهد بود، زیرا طبق ماده 1168 قانون مدنى نگاهدارى اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است و بنا بر مستنبط از ماده 1169 قانون مدنى چنان که گذشت هر یک از پدر و مادر در تمامى دوران صغر حق نگاهدارى را دارا مى باشند و هرگاه یکى از ابوین به جهتى از جهات نتواند وظیفه خود را انجام دهد دیگرى آن را عهده دار خواهد بود و براساس وحدت ملاک ماده 1170 قانون مدنى، حضانت طفل به عهده مادر خواهد بود. بنابراین هرچند قانون مدنى صراحتاً جنون پدر را از موارد سقوط حق حضانت ندانسته است اما با توجه به تحلیل فوق و بند 3 ماده 1173 قانون مدنى در ادامه بدان پرداخته خواهد شد، جنون پدر نیز از موارد سقوط حضانت مى باشد.
2. ازدواج مجدد مادر با شخصى غیر از پدر طفل:ماده 1170 قانون مدنى، شوهر کردن مادر را نیز از موانع اجراى حق حضانت مى شمارد. در توجیه حکم مزبور گفته شده است؛ گرفتارى هاى ناشى از شرکت در خانواده دیگر و لزوم تمکین از شوهر جدید او را از وظایف خود باز مى دارد.
قانون مدنى در خصوص ازدواج مجدد پدر با شخصى غیر از مادر طفل حکم خاصى را وضع ننموده و از این جهت قابل انتقاد به نظر مى رسد چرا که رفتارهاى نامادرى نیز همچون رفتارهاى نادرست ناپدرى، مى تواند موجبات آزار و آذیت طفل و استثمار او را فراهم نموده و سلامت او را به خطر اندازد.
3. مصداق هاى شایع در معرض خطر قرارگرفتن صحت جسمانى و اخلاقى طفل:مطابق با ماده 1175 قانون مدنى: "طفل را نمى توان از ابوین و یا از پدر و مادرى که حضانت با اوست گرفت، مگر در صورت وجود علت قانونى".
یکى از علل قانونى که سبب سقوط حق حضانت پدر و مادر مى گردد، موارد مذکور در ماده 1173 قانون مدنى مى باشد. ماده فوق الذکر اشعار مى دارد: "هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقى پدر یا مادرى که طفل تحت حضانت اوست، ضعف جسمانى و یا تربیت اخلاقى طفل در معرض خطر باشد، محکمه مى تواند به تقاضاى اقرباى طفل یا به تقاضاى قیّم او یا به تقاضاى رئیس حوزه قضایى هر تصمیمى را که براى حضانت مقتضى بداند، اتخاذ کند.
موارد ذیل از مصادیق عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقى هر یک از والدین است:
1. اعتیاد زیان آور به الکل، مواد مخدر و قمار؛ 2. اشتهار به فساد اخلاق و فحشا؛ 3. ابتلا به بیمارى هاى روانى با تشخیص پزشکى قانونى؛ 4. سوء استفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضد اخلاقى مانند فساد و فحشاء، تکدى گرى و قاچاق؛ 5. تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف".
بنابراین قانون گذار هرچند حضانت و نگاهدارى اطفال را حق و تکلیف ابوین مى داند اما در شرایط و اوضاع و احوالى که یا به علت شرایط خاص محیط خانه و خانواده و یا به دلیل ضعف جسانى و اخلاقى پدر و یا مادر، کودک در محیطى ناامن قرار مى گیرد که براى صحت جسمانى و تربیت اخلاقى او خطرآفرین مى باشند، با سلب صلاحیت از پدر و مادر ناصالح به دفاع از کودک و پیش گیرى از بزه دیدگى او در محیط خانه اقدام نموده است.
نکته اى که در بنده 5 ماده مذکور جلب توجه مى نماید انشاء متن و بار معنایى آن است چرا که قانون گذار بیان نموده؛ " تکرارضرب و جرح خارج از حد متعارف" که این نحوه از نگارش بسیار نامتجانس و تفسیربردار مى باشد چرا که این شبهه را ایجاد مى کند که قانون گذار ضرب و جرح در حد متعارض را مجاز مى داند و یا فقط تکرارضرب و جرح را منجر به سلب حق حضانت پدر و مادر مى داند. ولیکن به نظر نمى رسد که منظور قانونگذار تجویز ضرب و جرح طفل در حد متعارف بوده باشد بلکه تکرار این مسأله را دلیلى بر ضعف شیوه هاى تربیتى پدر و مادر و به خطر انداختن سلامت جسمى کودک مى داند و این چنین مى نماید که قانون گذار به مسأله شکنجه جسمى اطفال توسط والدین نظر داشته است که در آن معمولاً تکرار ضرب و جرح وجود دارد. البته بهتر بود قانون گذار بجاى عبارت فوق الذکر "به هرگونه شکنجه جسمى و روحى و آزار و اذیت اطفال" اشاره مى نمود که علاوه بر آسیب هاى جسمى نظیر ضرب و جرح، آسیب هاى روحى و روانى را نیز دربر مى گرفت.
در خصوص بند 3 نیز بهتر بود قانونگذار در راستاى حمایت بیشتر از اطفال و پیش گیرى از آزار واذیب آنان، علاوه بر بیمارى روانى، سایر بیمارى هاى مضر و واگیردار را نیز از موارد سلب حضانت والدین ذکر مى کرد. همچنین بى توجهى و غفلت اخلاقى والدین نسبت به اطفال در همه انواعش، از موارد عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقى والدین محسوب مى شود که در قانون مدنى به آنها اشاره مشخصى نشده است.
تربیت کودک (حمایت از شخصیت و سلامت روانى کودک):گذشته از نگاهدارى و تأمین معاش کودک، تربیت او نیز به عهده پدر و مادر یا کسى است که دادگاه حضانت را به او مى سپارد.پدر و مادر بایستى فرزند خویش را آماده زندگى اجتماعى سازند و بر رفتار و معاشرت ها و تحصیل او نظارت مستمر داشته باشند و سنن ملى و مذهبى را به او بیاموزد. این وظیفه اخلاقى را به دشوارى مى توان در حقوق تضمین کرد. با وجود این، قانون به ایجاد حق و تکلیف پدر و مادر در این باب بى اعتنا نمانده است.
در حقوق ایران مانند حقوق دیگر کشورهاى جهان علاوه بر حمایت جسمى کودک به حمایت اخلاقى و روانى وى نیز توجه شده است. ماده 1104 قانون مدنى در این زمینه چنین مى گوید: "زوجین باید در تشیید مبانى خانواده و تربیت اولاد خود بإ؛ّّع ة یک دیگر معاضدت نمایند". در ماده 1178 همان قانون نیز مقرر گردیده است: "ابوین مکلف هستند در حدود و توانایى خود به تربیت اطفال خویش بر حسب مقتضى اقدام کنند و نباید آنها را مهمل بگذارند". بدین سان مى توان گفت که حضانت امرى مادى و تربیت امرى معنوى است. به عبارت دیگر، حضانت ناظر به جسم کودک است و شامل نگاهدارى، مواظبت وى در برابر خطرات مادى و حوادث و سوانحى است که جسم طفل را به مخاطره مى اندازد و همچنین شامل اقداماتى است که بهداشت و نظافت و تغذیه و سلامت وى را تأمین مى کند. ولى تربیت ناظر به روح و روان طفل است. آموختن آداب و سنن اخلاقى، مذهبى و اجتماعى و پرورش استعداد؛ عقل، ادراک و آموزش سواد؛ و حرفه و فن مناسب و نظایر آن جزء امور تربیتى است.
تربیت فرزند همانطور که از مادة 178 قانون مدنى برمى آید تکلیف پدر و مادر است اما آنها در عین حال که حق انتخاب شیوه تربیت فرزند خود را دارند، مکلفند او را چنان تربیت کنند که مهمل نماند و استعدادهایش به هدر نرود. جمع کردن این دو قاعده آسان نیست، زیرا گاه سلوک پدر و مادر به بیهودگى فرزند مى انجامد و در تفسیر معنا "مهمل معما" اختلاف مى شود در مقام تزاحم حق تکلیف پدر و مادر باید مصلحت طفل، یعنى تکلیف آنان را مقدم دانست، حق ابوین محدود به تکلیف آنان است و تا جایى احترام دارد که مخالف با وظایف قانونى و نوعى پدران و مادران نباشد. یکى از حقوقى که قانونگذار در راستاى تربیت طفل مقرر نموده است، "حق تنبیه طفل" مى باشد. مادة 1179 قانون مدنى مقرر مى دارد: "ابوین حق تنبیه طفل را دارند، ولى با استناد به این حق نمى توانند طفل خود را خارج از حدود تأدیب تنبیه نمایند."
در توجیه مادة فوق الذکر گفته شده است؛ "حق تربیت متضمن اختیار در تنبیه اوست. قانونگذار نمى تواند حدود اختیار پدر و مادر را به دقت معین سازد و مرز مجازات مباح کودک را رسم کند. پس ناچار بایستى از عرف یارى گیرد و انگیزة "تأدیب" را شرط لازم براى اباحة هرگونه تنبیه قرار دهد. همین اندازه مى توان گفت که تمایل عمومى بر سبک کردن کیفرهاى مباح و لزوم آمیختن آن با ملاطفت است.[ " 388: 4]
مسأله اى که در مورد مقررات مربوط به تربیت اطفال قابل انتقاد به نظر مى رسد، از جهت ضمانت اجراست. چراکه علیرغم پیش بینى پاره اى ضمانت اجراهاى مدنى و کیفرى براى امر حضانت (نگاهدارى) در زمینة تربیت کودکان ضمانت اجراى این تکلیف بیشتر جنبه اخلاقى دارد و براى مسامحه و غفلت والدین در خصوص تربیت، ضمانت اجراى مادى و حقوقى خاصى پیش بینى نشده است و در مورد تعلیمات خاص نظیر تحصیل و سوادآموزى اطفال و تعلیمات اجبارى آنان نیز با وجود پیش بینى جزاى نقدى و مجازات حبس، اجراى مجازات چندان جدى تلقى نگردیده است.
در موارد سقوط حق و تکلیف تربیت نیز باید گفت که همچون موارد سقوط حضانت، جنون والدین و موارد مذکور در مادة 1173 قانون مدنى در مورد اطفال در معرض خطر نیز موجب سقوط و مانع اجراى حق و تکلیف فوق مى گردد.
تأمین معاش کودک (حمایت مالى):
حمایت از طفل را از جنبه مالى نیز مى توان مورد بررسى قرار داد. سرپرستى طفل از لحاظ مالى به منظور تأمین هزینه هاى طفل (که در حقوق ایران نفقه نامیده مى شود) صورت مى گیرد. البته چنانچه صغیر از خود دارائى داشته باشد از آن ارتزاق مى نماید یعنى ولى یا قیم یا وصى از مال آنها که تحت اختیار دارد نفقة لازم را مى پردازد مثلاً هرگاه کودک به سببى از اسباب مانند وصیت و ارث دارائى داشته باشد از دارائى خود ارتزاق مى کند و الا پدر ملزم است به او انفاق بنماید. اما این وظیفه، مطلق نیست به این معنا که پرداخت نفقه اقارب (که فرزند جزء آنان به شمار مى رود) منوط به آن است که منفق (و از جمله پدر) قادر به پرداخت نفقه باشد. لذا در صورتى که پدر طفل، قدرت انفاق فرزند خود را نداشته باشد، این وظیفه از عهده او ساقط مى گردد. اما طفل نیز بدون نفقه رها نمى شود، چرا که در صورت فوق یا در صورت فوت پدر، نفقه فرزند به عهدة اجداد پدرى او قرار مى گیرد و چنانچه طفل اجداد پدرى نداشته یا آنان قدرت بر تأمین نفقه طفل را نداشته باشند، نفقه طفل به عهده مادر قرار مى گیرد. البته همچنان که در مورد پدر طفل گفته شد، در صورتى که مادر فوت کند یا قادر به انفاق نباشد اجداد و جدات مادرى و جدات پدرى موظف به پرداخت نفقه مى باشند. بنابراین در صورتى که پدر و مادر و اجداد پدرى و مادرى طفل قادر به تأمین نفقه طفل باشند، همگى موظف به تأمین هزینه هاى وى هستند (با رعایت ترتیب) و در صورتى که با وجود تمکن، از پرداخت نفقه طفل خوددارى نمایند یا غایب باشند، دادگاه در صورت مطالبه فرد واجب النفقه (در اینجا طفل) به میزان نفقه از اموال آنان در اختیار وى قرار خواهد داد و چنانچه به اموال فرد منفق دسترسى نباشد هر شخص دیگرى مى تواند نفقه طفل را به عنوان قرض پرداخته و از منفق غایب یا مستنکف مطالبه نماید. (ماده 1205 قانون مدنى) اقلام نفقه را نیز قانونگذار در ماده 1204 قانون مدنى معین نموده که عبارت است از مسکن، البسه، غذا و اثاث البیت به قدر رفع حاجت و با در نظر گرفتن درجة استطاعت منفق.آنچه قانون مدنى در ماده 1204 و به عنوان نفقة اقارب - که طفل جزء آنان است - تعیین نموده (مسکن، لباس، غذا و اثاث البیت) آن هم به قدر رفع حاجت، قابل انتقاد است، زیرا اقلام یاد شده تنها حداقل زندگى را براى فرد (طفل) و به منظور بقاى او تأمین مى نماید، حال آن که طفل نیازهاى دیگرى نیز دارد. نادیده گرفتن هزینه هاى مربوط به آموزش و نیز پرورش استعدادهاى نهانى طفل چه به صورت تحصیلات و چه در جهت یادگیرى حرفه اى که بتواند آینده طفل را تأمین کند و او را سربار جامعه نسازد، در جامعه اى اسلامى که شعار آن "اطلب العلم من المهد الى اللحد" است، فاقد توجیه منطقى و عقلانى است. به ویژه آن که گرچه اصل سى ام قانون اساسى دولت را موظف به تأمین وسایل آموزش و پرورش رایگان براى همه ملت تا پایان دورة متوسطه و گسترش وسایل تحصیلات اساسى دولت را موظف به تأمین وسایل آموزش و پرورش رایگان براى همه ملت تا پایان دورة متوسطه و گسترش وسایل تحصیلات عالیه تا سرحد خودکفائى کشور نموده، هزینه هاى آموزش و پرورش مبلغ قابل توجهى از هزینه هاى خانواده را به خود اختصاص مى دهد. [ 152: 5]
جلوه هاى حمایت از اطفال بزه دیده خشونت خانوادگى
اصولاً نفس تهاجم، حمله و توهین در همة کشورهاى جهان مذموم بوده و مورد نکوهش قانون گذاران قرار گرفته است؛ اما گاه عرف هاى ریشه دار جامعه بدرفتارى و توهین والدین یا دیگر اعضاى خانواده (خواهران و برادران) نسبت به کودک را قبیح نمى شمارند؛ با این اوصاف وجود قوانین الزام آور، همسو با فعالیت هاى فرهنگى مى تواند تا حدودى وضعیت کودکان را بهبود بخشد.تعدادى از دولت ها قوانینى را با موضوع خشونت علیه کودکان در خانواده به تصویب رسانده اند؛ اما در مجموعه قوانین اغلب کشورها، مشخصاً نامى از خشونت خانوادگى به چشم نمى خورد. این به آن معنى است که براى حمایت از کودکان ناگزیر باید به مفاد قوانین عام - که هرگز در صدد حمایت خاص از کودکان نیستند - توسل جست. اشکال استناد به قوانین عام در حوزة خشونت خانوادگى، نادیده گرفتن این واقعیت است که خشونت در خانواده بین کسانى رخ مى دهد که وابستگى هاى عاطفى و مالى، آنها را به شدت به هم پیوند مى دهد؛ بنابراین قوانین ماهوى خاص، جبران خسارت ویژه، فرایند رسیدگى جداگانه و جبران خسارت مدنى باید مورد توجه قرار گیرد. [ 65: 6]
اصولاً موافقان جرم انگارى خشونت خانوادگى علیه کودکان، معتقدند؛ به ورود قانون به حوزة خشونت خانوادگى باید با دید وسیله اى حمایتى براى کودک نگریست؛ چرا که برگزارى یک دادرسى جنایى براى موضوع آزار کودک در خانواده، حاوى این پیام مهم براى جامعه است که چنین قربانى اى، مستحق برخوردارى از حمایت رسمى دولت است، همچنین تعقیب کیفرى مرتکب، به بزه دیده این تصویر ذهنى را مى دهد که از نظر قانون گذار (به عنوان یک مرجع رسمى)، پیش از آن که حفظ رابطه او با فرد خشونتگر مطرح باشد، تأمین نیازهاى شخصى و قربانى شدن وى در خانواده مورد توجه قرار مى گیرد. عده اى از موافقان جرم انگارى خشونت خانوادگى نیز با انتقاد از دوگانگى نحوة برخورد قوانین و دستگاه عدالت کیفرى با خشونت هاى خانوادگى و خشونت بین غریبه ها، معتقدند توسل به تدوین قوانین خاص در برخورد با خشونت خانوادگى، تنها تضمینى است براى این که با خشونت - صرف نظر از نوع رابطة طرفین آن - برخورد شود. آنها معتقدند نه تنها باید خشونت خانوادگى را مانند سایر انواع خشونت، جدى گرفت بلکه با توجه به آثار بلندمدت و کوتاه مدت آن، باید تمهیدات خاص قانونى نیز براى مواجهه با آن اندیشید. واکنش نظام عدالت کیفرى به خشونت خانوادگى، نشان مى دهد وقوع خشونت بین نزدیکان و بین غریبه ها، داراى قبح یکسانى است.
نکتة دیگر در باب اهمیت جرم انگارى خشونت خانوادگى، وجه نمادین، تربیتى و فرهنگ ساز قانون در جامعه است. اگر براى برخورد با خشونت خانوادگى علیه کودکان، قانونى خاص وجود داشته باشد، نه تنها براساس اصل هزینه - فایده مى تواند امیدوار بود مرتکب، در اعمال خشونت هاى مکرر و شدید تجدیدنظر کند؛ بلکه القاى دیدگاه منع کنندة خشونت از سوى قانون گذار، سایر ارگان هاى دستگاه عدالت کیفرى را نیز ترغیب خواهد کرد که چنین وقایعى را جدّى تلقى و سعى کنند به جاى تلاش براى حل و فصل دوستانة ماجرا، دست کم به اندازه اى که قانون گذار براى موضوع اهمیت قائل شده است، به خشونت خانوادگى علیه کودکان بها دهند.
در کنار دیدگاه هاى حامیان جرم انگارى، ایرادهایى نیز به راهیابى خشونت خانوادگى به مجموعه قوانین کیفرى وارد شده است؛ مخالفان جرم انگارى خشونت خانوادگى علیرغم نکوهش و طرد این پدیده معتقدند قانون جزاء وسیله اى نامناسب براى مقابله با خشونت در خانواده است و بیان مى دارند در زمانه اى که تمایل به روى آوردن به "سیاست جرم زدایى" یا کاهش "تورم در حقوق کیفرى" و حذف برچسب "جرم" و "مجازات" از رفتارهاى انسان و افزایش مشارکت هاى مردمى است، نباید رفتارهاى جدیدى را با عنوان "جرم" وارد حقوق کیفرى کرد. [ 23 :7] حجیم تر شدن مجموعة قانون مجازات با ایجاد مسائل جانبى جدید، حقوقى کیفرى را از هدف اولیة خود دورتر مى سازد. در نتیجة رهیافت هایى نظیر میانجى گرى بین طرفین و برقرارى صلح و مودت بین ایشان و ارتقاى الگوهاى رفاهى - درمانى، پیشنهاد مى شود.
در مقام پاسخگویى به این ایراد باید گفت علیرغم صحت نظریه سیاست جرم زدایى یا قضازدایى، به نظر نمى رسد این رویکردها در خشونت خانوادگى جایى داشته باشند. استفادة نابخردانه از سیاست جنایى جرم زدایى یا کوتاهى در جرم انگارى رفتارهاى خشونت آمیز، ممکن است پیامدهاى منفى دیگرى به همراه داشته باشد. نظریه هایى همچون نظارت اجتماعى یا تبادل اجتماعى اهمیت توجه قانون گذار به این بعد از خشونت را آشکار مى کنند؛ در نظریه نظارت اجتماعى فقدان ساز وکارهاى نظارتى به عنوان تسهیل کنندة خشونت مورد شناسایى قرار مى گیرند. براساس این نظریه، کوتاهى نهادهاى نظارت اجتماعى (نظیر قانون گذار، پلیس و دستگاه قضایى) مى تواند تداوم بخش خشونت خانوادگى باشد.
به منظور بررسى سیاست جنایى تقنینى ایران درحمایت از کودکان بزه دیده خشونت خانوادگى، ابتدا مصادیق خشونت خانوادگى براساس اطلاعات بخش اول، تقسیم بندى و در ادامه مرتبط با جرم انگارى و مجازات آن ذکر خواهد شد.
بند اول- حمایت کیفرى در برابر جرایم علیه سلامت جسمى کودکان:
منظور از جرایم علیه سلامت جسمى، رفتارهایى هستند که موضوع آنها جسم و جان افراد است جرایمى که حق حیات انسان و اصل مصونیت جسم او از تعدى و تعرض را هدف قرار مى دهند. تعرض به تمامیت جسمانى افراد گاه منتهى به حدوث مرگ که سنگین ترین نتیجه مجرمانه است مى شود و گاه نیز نتایج خفیف ترى را از جمله ضرب و جرح در پى دارد. قانون گذار در جرم شناختن این موارد تردیدى به خود راه نداده است ولى تنها به ذکر قوانینى عام اکتفا نموده و براى خشونت هاى جسمى در خانواده، حکمى خاص تدوین نکرده است. در اینجا به بررسى ضمانت اجراى کیفرى جرایمى خواهیم پرداخت که به سلامت جسمى کودکان آسیب مى زنند هر چند ممکن است در این گونه جرایم در کنار سلامت جسمانى، سلامت روانى کودکان نیز به خطر بیفتد.1- ضرب و جرح و قطع عضو:
با نگاهى به قانون مجازات اسلامى مشخص مى گردد؛ قانونگذار در مواردى، رفتارى مبتنى بر تشدید در مجازات محکومین به ضرب و جرح کودکان را پیش رو گرفته است، این موارد عبارتند از:- بند "ج" مادة 271 که مقرر مى دارد: "قطع عضو یا جرح آن در موارد زیرعمدى است:...
ج- وقتى که جانى قصد قطع عضو یا جرح را ندارد و عمل او نوعاً موجب قطع یا جرح نمى باشد ولى نسبت به مجنى علیه بر اثر بیمارى یا پیرى یا ناتوانى یا کودکى و مانند اینها نوعاً موجب قطع یا جرح باشد و جانى به آن آگاهى داشته باشد."
- مادة 400: "بریدن زبان کودک قبل از حد سخن گفتن، موجب دیه کامل است."
- مادة 409: "کندن دندان شیرى کودک که دیگر به جاى آن دندان نروید دیه کامل آن را دارد و اگر به جاى آن دندان بروید دیه هر دندان شیرى که کنده شد یک شتر مى باشد."
- مادة 453: "هرگاه کودکى که زبان باز نکرده در اثر کر شدن نتواند سخن بگوید جانى علاوه بر دیه شنوایى به پرداخت ارش محکوم مى شود."
در قانون "حمایت از کودکان و نوجوانان" مصوب آذرماه 81 نیز علاوه بر تعریف کودک آزارى در مادة 2، در مادة 4 هرگونه صدمه و اذیت و آزار و شکنجه جسمى کودکان و نادیده گرفتن عمدى سلامت و بهداشت جسمى آنان را ممنوع و مرتکب را به سه ماه و یک روز تا شش ماه حبس و یا تا ده میلیون ریال جزاى نقدى محکوم مى نماید. به لحاظ عمومیت و اطلاق این ماده چنانچه مرتکب، والدین کودک باشند باز هم مشمول این ماده قرار مى گیرند.
مسأله اى که در این قسمت جلب توجه مى نماید این است که: بند 1 مادة 59 قانون مجازات اسلامى و مادة 1179 قانون مدنى، اعمال تنبیه و تأدیب کودکان توسط والدین، اولیاء قانونى و سرپرستان صغار را با شرایطى تجویز کرده است.
که به نظر مى رسد اعطاى این مجوز به این افراد، کودکان را در معرض انواع آزار و اذیت و شکنجه هاى جسمى و روحى به بهانه "تأدیب" و "تنبیه" قرار خواهد داد. چرا که هر چند قانونگذار، حق تنبیه طفل را در این ماده منوط به این نموده است که "خارج از حدود متعارف تنبیه" نباشد اما این شرط بسیار مبهم بوده و تاب تفسیرهاى گوناگون را دارد و مى تواند زمینه آزار و اذیت اطفال را فراهم نماید. حذف ماده فوق زمانى ضرورى به نظر مى رسد که با توجه به مادة 7 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان، اقدامات والدین در چارچوب مادة 1179 قانون مدنى از شمول قانون فوق که موارد کودک آزارى را احصاء نموده و براى آنها ضمانت اجراى کیفرى تعیین نموده استثناء گردیده اند. لذا با وجود حق فوق، امکان خشونت خانگى علیه کودکان افزایش مى یابد.
2- رها کردن طفل:
یکى از حقوق مسلم اطفال، زندگى و رشد و پرورش یافتن آنها در محیط مملو از مهر و محبت کانون گرم خانواده است، محیطى که زندگى در آن، رشد و پرورش مادى و معنوى و اخلاقى اطفال را میسر مى سازد. علیرغم اینکه حقّ زیستن با والدین و در کنار آنها بودن از حقوق طبیعى و اساسى اطفال تلقى گردیده و مورد حمایت قانونگذار نیز واقع گردیده ولى با این وجود این حق، به عناوین مختلفى نقض و مورد تهدید قرار مى گیرد که نمونة بارز آن تحت عنوان "رها کردن اطفال" مى تواند مطرح شود. [ 274: 8]مقنن از اطفال در قبال این نوع بزه دیدگى حمایت مى کند. طبق مادة 633 قانون مجازات اسلامى، "هرگاه کسى شخصاً یا به دستور دیگرى طفل یا شخصى را که قادر به محافظت خود نمى باشد در محلى که خالى از سکنه است رها نماید به حبس از شش ماه تا دو سال و یا جزاى نقدى از سه میلیون تا دوازده میلیون ریال محکوم خواهد شد و اگر در آبادى که داراى سکنه باشد رها کند تا نصف مجازات مذکور محکوم خواهد شد و چنانچه این اقدام سبب وارد آمدن صدمه یا آسیب یا فوت شود رها کننده علاوه بر مجازات فوق حسب مورد به قصاص یا دیه یا ارش نیز محکوم خواهد شد." با استنباط از عموم و اطلاق واژة "هرکس" در مادة فوق الذکر مى توان اذعان داشت که مرتکبان این بزه را دو گروه ذیل تشکیل مى دهند:
گروه والدین و اشخاصى که نسبت به نگهدارى اطفال مسئولیتى دارند؛ مثل: جدّ پدرى، قیّم، وصّى، ناظر و...
گروه اشخاص بیگانه و کسانى که نسبت به نگهدارى اطفال هیچ گونه مسئولیت قانونى وقراردادى ندارند.
ارتکاب این بزه از ناحیه والدین ممکن است به دلایل مختلفى صورت گیرد، به عنوان مثال، والدین محروم و مستضعف به امید اینکه اطفال آنها از کمک و مراقبتى بهتر از کمک و مراقبت آنها برخوردار گردند اطفال خویش را رها مى کنند.
ناخواسته بودن ولد، تکثر ولد، ولدالزنا بودن و ولدالشبهه بودن اطفال نیز از دیگر عوامل مهم در رها کردن اطفال توسط مرتکبان گروه اول محسوب مى شوند که اغلب بنا به انگیزه هاى ناموسى و حفظ حیثیت و آبروى خانوادگى صورت مى پذیرد.
3- بهره گیرى از اطفال براى تکدّى:
متکدیان براى رسیدن به اهداف و مقاصد شوم خود اغلب از اطفال بى دفاع و اشخاص غیررشید استفاده مى نمایند فلذا مى توان گفت که اطفال مهم ترین گروه از بزه دیدگان این جرم محسوب مى شوند، توضیح بیشتر اینکه: حتى در جامعة کنونى ما استفاده از اطفال براى تکدى به عنوان یک سنّت (در قالب اجاره کردن و اجاره دادن) درآمده است که زشتى این پدیده را بیش از پیش نمایان مى سازد؛ در این میان اجاره دهندگان اغلب والدین معتادى هستند که توانایى و صلاحیت کار کردن حتّى تکدّى گرى را نیز از دست داده اند و اجاره کنندگان نیز متکدیان با سابقه و حرفه اى هستند که از درآمد بسیار بالایى برخوردارند و مورد اجاره نیز اطفال بى گناه و بى دفاعى هستند که با محبت و عشق و صفا بیگانه اند و وجودشان سرشار از ترس و اطاعت محض است. خیلى زود تربیت شده و منظور تکدّى اجاره کننده را مى فهمند و بسان بازیگرى ماهر نقش اطفال بیمار، فلج و علیل را بازى مى کنند و عواطف و احساسات رهگذران را برمى انگیزند و در صورت عدم یا نقض ایفاء وظیفه محوله با نیشگون هاى دردناک و با سوزن هاى سوزدار اجاره کننده مواجه خواهند شد.مقنن از اطفال در قبال این نوع بزه دیدگى حمایت مى کند. طبق مادة 713 قانون مجازات اسلامى، "هر کس طفل صغیر یا غیر رشیدى را وسیله تکدى قرار دهد یا افرادى را به این امر بگمارد به سه ماه تا دو سال حبس و استرداد کلیة اموالى که از طریق مذکور به دست آورده است محکوم خواهد شد."
عموم لفظ "هر کس" مذکور در صدد این ماده بیانگر این است که مرتکب این بزه مى تواند هم افراد بیگانه باشد و هم والدین و سرپرستان قانونى اطفال، با این توضیح که چه بسا برخى از والدین معتاد و لاابالى ممکن است اطفال معصوم وبى گناه خود را به منظور تکدى در اختیار افراد دیگرى قرار دهند، فلذا از این حیث حکم کلى ماده شامل آنها نیز خواهد بود.
ارتکاب بزه معنونه از ناحیة والدین یا سرپرستان قانونى طبق مادة فوق الذکر به دو طریق ذیل امکان پذیر است (که هر شیوه ارتکابى از ضمانت اجراى به خصوصى برخوردار است):
سوء استفاده بالمباشره، سوء استفاده بالمعاونت سوء استفاده از اطفال براى تکدى گرى توسط والدین یا سرپرستان قانونى زمانى بالمباشره و بلاواسطه است که والدین یا سرپرستان قانونى به طور مستقیم و شخصاً، اطفال خویش را جهت تکدى گرى مورد استفاده قرار دهند.
حمایت هایى که در مقابل این شیوة ارتکابى والدین یا سرپرستان قانونى از اطفال بزه دیده به عمل آورده اند عبارتند از:
- حمایت تقنینى کیفرى در قالب مجازات حبس و جزاى نقدى؛- حمایت تقنینى غیرکیفرى در قالب اقدام تأمینى سالب آزادى؛ - حمایت تقنینى غیرکیفرى در قالب اقدام تأمینى سالب حقّ.
حمایت نوع اول همانطور که پیشتر ذکر شد در مادة 713 قانون مجازات اسلامى در قالب مجازات حبس سه ماه تا 2 سال حبس و همچنین در مادة 3 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بدین صورت که هرگونه خرید، فروش، بهره کشى و به کارگیرى کودکان به منظور ارتکاب اعمال خلاف از قبیل قاچاق ممنوع و مرتکب، حسب مورد علاوه بر جبران خسارات وارده به شش ماه تا یک سال زندان و یا به جزاى نقدى از ده میلیون (000/000/10) ریال تا بیست میلیون (000/000/20) ریال محکوم خواهد شد پیش بینى گردیده است. که با توجه به ماده 8 قانون اخیرالذکر که مقرر مى دارد: "اگر جرایم موضوع این قانون مشمول عناوین دیگر قانونى شود یا در قوانین دیگر حد یا مجازات سنگین ترى براى آنها مقرر شده باشد، حسب مورد حد شرعى یا مجازات اشد اعمال خواهد شد." مجازات اشد پیش بینى شده در مادة 713ق.م.ا اجرا مى گردد.
حمایت نوع دوم نیز در مادة 6 قانون اقدامات تأمینى مصوب 13/2/1339 پیش بینى گردیده و اساس آن بر تفسیر و استدلال ذیل استوار است: از عبارت "در صورتى که فاعل... از راه .... تکدى... امرار معاش مى کرده و ارتکاب جرم ناشى از این طرز زندگى او باشد "مذکور در بند 1 مادة 6 قانون مارالبیان استنباط مى شود که امرار معاش کردن از راه تکدى به دو شیوة متصور است؛ یکى اینکه، شخص مباشرتاً و بلاواسطه مبادرت به تکدى گرى نموده و اموالى را به دست مى آورد و از این راه امرار معاش مى نماید و دیگرى اینکه، شخص مرتکب مباشرتاً مبادرت به تکدى گرى نمى نماید بلکه مع الواسطه اطفالى را وسیلة تکدى قرار مى دهد و از این طریق اموالى را به دست مى آورد و از این راه امرار معاش مى نماید؛ فلذا در هر دو شیوه فوق الذکر (تکدى گرى بالمباشره- تکدى گرى بالتسبیب) مرتکب از راه تکدى امرار معاش مى نماید و ارتکاب جرم او نیز ناشى از این طرز زندگى او مى باشد.
بنابراین با امعان نظر بر تفسیر فوق الذکر مى توان اذعان داشت که در صورت جمع بودن شرایط1 اعمال ماده 6 قانون موصوف در مورد مرتکب مادة 713 قانون مجازات اسلامى وى را بتوان در "کارگاه هاى کشاورزى و صنعتى"2 در قالب اقدام تأمینى سالب آزادى نگهدارى نمود.
حمایت نوع سوم در "قانون اصلاح مادة 1173 قانون مدنى مصوب 11/8/1376 مجلس شوراى اسلامى" و هم چنین در مادة 16 قانون اقدامات تأمینى مصوب 12/2/1339 پیش بینى گردیده است؛ توضیح بیشتر اینکه بر اساس بند 4 از قانون اصلاح مادة 1173 قانون مدنى، سوء استفاده از اطفال در تکدى گرى توسط والدین یکى از مصادیق عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقى والدین تلقى گردیده که در صورت تحقق آن، مطابق صدر مادة موصوف، محکمه اجازه یافته تا بر مبناى تقاضاى اقرباى طفل یا قیم وى یا رئیس حوزة قضایى، تصمیم مقتضى در خصوص طفل اتخاذ نماید که به نظر مى رسد یکى از تصمیم هاى متخذه توسط محکمه، مى تواند "سلب حضانت از والدین مرتکب" باشد.
هم چنین براى تقویت نظر فوق مى توان به وحدت ملاک مادة 16 قانون اقدامات تأمینى نیز استناد نمود، با این توضیح که: سوء استفاده از اطفال براى تکدى گرى توسط والدین یا سرپرستان قانونى مى تواند از مصادیق تجاوز از وظایف قیومت یا اعمال حق ولایت که محکومیت حبس به دنبال دارد تلقى شود و یا اینکه والدین یا سرپرستان قانونى در نتیجه سوء استفاده از اطفال خویش براى تکدى گرى وفق ماده 713 قانون مجازات اسلامى، محکومیت جزایى (حبس از سه ماه تا دو سال) پیدا مى کنند و در نتیجه براى انجام وظایف قیومت و ولایت غیر صالح شناخته مى شوند که در هر دو مورد فوق، دادگاه صادر کنندة حکم جزایى مى تواند حکم به محرومیت آنان از حقّ قیمومت یا اعمال حق ولایت تحت عنوان "اقدام تأمینى سالب حقّ" نیز بدهد.
سوء استفاده بالمعاونت توسط والدین یا سرپرستان بدین صورت است که والدین یا سرپرستان قانونى مستقیماً و مباشرتاً اطفال را وسیله تکدى قرار نمى دهند بلکه اطفال خویش را تحت عناوینى چون اجاره در اختیار اشخاص بیگانه قرار مى دهند تا از آنها در امر تکدى گرى استفاده نمایند. حمایت به عمل آمده از اطفال بزه دیده در خصوص این شیوه ارتکابى والدین یا سرپرستان قانونى به قاعدة "ضمانت اجراى عمومى معاونت در جرایم تعزیرى" موسوم است که در ماده 726 ق.م.ا. پیش بینى گردیده است و در خصوص سوء استفاده بالمعاونت با عنایت به مادة 713ق.م.ا. مى توان گفت که مجازات والدین یا سرپرستان قانونى سه ماه حبس خواهد بود. مضافاً اینکه با وحدت ملاک از ماده 713 ق.م.ا. چنانچه والدین یا سرپرستان قانونى از طریق همین معاونت اموالى را به دست آورده باشند به استرداد آن اموال نیز محکوم خواهند شد.
4- بهره بردارى از اطفال در جرایم موادمخدر:
کودکان، نسبت به موادمخدر از دو جهت در معرض خطر و سوء استفاده قرار دارند؛ از یک طرف بیشتر از سایرین در معرض خطر ابتلاى به اعتیاد و یا استفاده از موادمخدر قرار دارند و از طرف دیگر به راحتى مى توان از آنها در تولید و قاچاق موادمخدر استفاده نمود.حمایت تقنینى از اطفال در برابر آسیب پذیرى نوع اول در مادة 18 قانون مبارزه با موادمخدر3 (مصوب سوم آبان 1367- مجمع تشخیص مصلحت نظام) پیش بینى گردیده است و توضیح آن بر این تفسیر و استدلال استوار است که؛ اولاً- واژة "دیگرى" مذکور در صدر این ماده، عام بوده فلذا شامل اطفال نیز مى گردد و حتى مى توان گفت اطفال، بارزترین مصداق بزه دیده ماده محسوب مى شوند.
ثانیاً- اطلاق واژه هاى "عضو خانواده خود" و "دانش آموز" مذکور در تبصره 2 این ماده که در مقام بیان کیفیات مشدده این بزه مى باشد، نیز مؤید نظر فوق مى باشد؛ توضیح بیشتر اینکه بارزترین مصداق عضو خانوادة مرتکب مى تواند فرزندان صغیر وى باشد، مضافاً اینکه اکثریت جامعه آمارى دانش آموزان را نیز اطفال تشکیل مى دهند و عبارت دیگر گروه عمدة جمعیت اطفال ایران، دانش آموز محسوب مى شوند.
حال با در نظر گرفتن تفسیر فوق الذکر مى توان گفت اگر شخص بیگانه اى - با انگیزه و به قصد معتاد کردن طفل - باعث اعتیاد وى به هروئین، مرفین، کدئین، متادون و دیگر مشتقات شیمیایى مرفین، کوکائین، حشیش و عصاره شیمیایى حشیش روغن شود. براى بار اول به پنج تا ده سال حبس و براى بار دوم به ده تا بیست سال حبس و در صورت تکرار به اعدام محکوم مى شود "مستنبط از صدر مادة 18 قانون فوق الاشعار"، ولى اگر این بزه توسط والدین علیه مولى علیه خویش ارتکاب یابد و یا در صورتى که مجنى علیه این بزه، طفل دانش آموز باشد، مرتکب بار اول ده تا بیست سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتى و بار دوّم به اعدام محکوم مى گردد (مستنبط از تبصرة 2 مادة 18 قانون و مارالبیان) چنانچه ملاحظه مى گردد در این مقرره قانونى از اطفال در برابر معتاد نمودن آنها حمایت کیفرى شده بود اما قانونگذار در اصلاحات سال 1376 ماده فوق را حذف کرد که با توجه به آسیب پذیرى اطفال در این خصوص، احیاء این ماده ضرورى به نظر مى رسد.
در مواقعى والدین با اعتیادشان، بطور غیر مستقیم و معالواسطه موجب اعتیاد اطفال مى گردند. به این اطفال اصطلاحا "اطفال اعتیاد" گفته مى شود. اطفال اعتیاد اطفالى هستند که در محیط پرورشى خود (خانوده) با پدر و مادر یا یکى از اعضاء معتاد خانواده خود همزیستى دارند. کسى که طبق قوانین اجتماعى عنوان ولى قهرى (پدر) را دارد و مسوولیت اداره امور مالى، تغذیه، پوشاک، تحصیل و تربیت فرزندش بر عهده اوست در مقابل دیدگان طفل به استعمال ماده مخدر مى پردازد و کسى هم که بنا بر قوانین جارى و بر مبناى عرف و عادت در مقام والاى مادرى باید به مراقبت و حضانت؛ تعلیم و تربیت، تامین نیازهاى عاطفى و روحى طفل خود مشغول باشد، یا در استعمال مواد مخدر با پدر همراه و دمساز مى شود و یا به تنهایى و براى رفع نیاز شخصى خود، مقدمات مصرف آن را فراهم مى سازد. در این نوع محافل غالبا دوستان اهل اعتیاد هم به عنوان همدم و همساز حضور دارند و جمع خانوادگى آنان با حضور دایمى این افراد غریبه متورم مى شود.
حمایت تقنینى به عمل آمده در این خصوص به صورت حمایت تقنینى پیشگیرانه و در قالب "اقدام تامینى سلب حق" در بند 1 از قانوان اصلاح ماده 1173 قانون مدنى پیش بینى گردیده که پیشتر بدان پرداخته شد.
در خصوص آسیب پذیرى نوع دوم (سوء استفاده از اطفال براى قاچاق و خرید و فروش مواد مخدر) در قلمرو قوانین کیفرى ایران تا سال 1381 مقرره قانونى خاصى پیش بینى نگردیده بود، در صورتى که مطابق کنوانسیون حقوق کودک که ایران به آن پیوسته است، سوء استفاده از اطفال در قاچاق مواد مخدر مورد توجه قرار گرفته بود. لذا قانونگذار در سال 81، طى ماده 3 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان، چنین مقرر نمود؛ "هر گونه خرید، فروش، بهره کشى و بکارگیرى کودکان به منظور ارتکاب اعمال خلاف از قبیل قاچاق، ممنوع و مرتکب، حسب مورد علاوه بر جبران خسارات وارده به شش ماه تا یک سال زندان و یا به جزاى نقدى از ده میلیون (000/000/10) ریال تا بیست میلیون (000/000/20) ریال محکوم شد" و بدین ترتیب با جرم انگارى رفتار فوق، گام مهمى در راستاى جلوگیرى از بزه دیدگى اطفال در نتیجه استفاده از آنها در قاچاق مواد مخدر برداشته شد.
5 - ترک انفاق کودکان: تقدس و اهمیت والاى نهاد خانواده در شرع و تکلیف جامعه ایران از یک سو و حساسیت مضاعف تربیت و پرورش اطفال از سوى دیگر باعث گردیده تا انفاق به عنوان حق و تکلیف در داخل این نهاد مقدس گذارده شود و قانونگذار نیز در جهت تضمین اجراى این حق و تکلیف، علاوه بر پیش بینى ضمانت اجراهاى حقوقى براى تضمین تکلیف فوق در قوانین مدنى، به ترک انفاق طفل وصف جزایى بخشیده و عدم پرداخت نفقه طفل را طبق ماده 642 قانون مجازات اسلامى جرم و قابل مجازات دانسته است. مجازات تارک انفاق طفل طبق ماده مذکور، سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس معین شده است. به نظر مى رسد حمایت مذکور براى تامین زندگانى طفل به خصوص به علت تکرار جرم از طرف مدیون نفقه موثر نبوده و باز هم مشکل سرگردانى طفل و محروم ماندن او از مراقبت ها و انفاق باقى خواهد ماند، به خصوص هنگامى که کسى که پرداخت نفقه به عهده اوست تمکن مالى نداشته باشد.
6 - عدم درمان بیمارى آمیزشى: مقنن با تصویب ماده 6 قانون، طرز جلوگیرى از بیمارى هاى آمیزشى و بیمارى هاى واگیردار در سال 1320 به نوعى از کودکان در برابر خطرات و آسیب هاى جسمى احتمالى وارده بر آنها در نتیجه غفلت و بى توجهى والدین حمایت نموده است. حمایت پیشگیرانه از شیوع بیمارى آمیزشى و واگیردار اطفال و البته معالجه کودکان مبتلا که خود قادر به درمان نیستند بخش عمده اى از تلاش در این راه محسوب مى شود. این ماده قانونى به شرح ذیل، ولى یا سرپرست طفل را در صورت مبتلا بودن وى به بیمارى هاى آمیزشى موظف نموده تا در درمان بیمارى وى اقدام نمایند : "ولى یا سرپرست صغیر.... مکلف است که در درمان بیمارى هاى آمیزشى صغیر.... که تحت سرپرستى آنها مى باشند. اقدام کنند، چنانچه ولى یا سرپرست در فراهم نمودن وسایل درمان مسامحه نماید و بیمارى صغیر... به حالت سرایت باقى بماند، ولى یا سرپرست به حبس از یازده روز تا یک ماه وى به کیفر نقدى از پنجاه تا پانصد ریال محکوم مى شود."
7 - عدم آبله کوبى طفل:
مقنن 1320 با وضع ماده 16 قانون طرز جلوگیرى از بیمارى هاى آمیزشى و بیمارى هاى واگیردار به حمایت از سلامت جسمى اطفال در برابر غفلت والدین پرداخته است. به موجب این ماده مقنن، اولیاء اطفال را مکلف به آبله کوبى اطفال خود نموده است کما اینکه براى ترک این تکلیف (آبله کوبى)، حمایت کیفرى از سه الى هفت روز حبس و ده الى پنجاه ریال کیفر نقدى علیه مرتکبان معین کرده است.ماده 16 قانون موصوف که مستند قانونى این بزه محسوب مى شود این چنین اشعار داشته است: "آبله کوبى در دو ماهه اول ولادت و تجدید آن در 7 سالگى و 13 سالگى مطابق آئین نامه مخصوص اجبارى است و اولیاى اطفال موظفند که براى آبله کوبى کودکان خود اقدام نمایند.... متخلفان از این ماده و هم چنین اولیاء اطفال که تا یک ماه پس از آگهى بهدارى به آبله کوبى طفلى که زیر سرپرستى آنها است و یا به تهدید آبله کوبى ننمایند به سه الى هفت روز حبس و ده الى پنجاه ریال کیفر نقدى محکوم خواهند شد".
به نظر مى رسد از آنجایى که امروزه واکسیناسیون اطفال در سطح گسترده اى بر علیه بسیارى از بیمارى ها انجام مى شود لذا این مقررات قانونى به فراموشى سپرده شده و با وجود قابلیت اجرایى و عدم نسخ، نامى از آن برده نمى شود و به اصطلاح جزء قوانین متروک به شمار مى آید.
بند دوم - حمایت کیفرى در برابر جرایم علیه شخصیت و سلامت روانى کودکان: در این قسمت سعى گردیده حمایت هاى تقنینى در قبال خشونت هاى روانى علیه اطفال در خانواده بررسى شود هر چند در این قسمت نیز قانونگذار به ذکر قوانینى عام اکتفا نموده و براى این نوع از خشونت در خانواده حکمى خاص تدوین نکرده است.
هر چند قانونگذار براى اولین بار، در ماده 4 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان، شکنجه روحى را جرم شناخته است و تا قبل از تصویب این قانون، براى شکنجه روحى مجازاتى را مقرر ننموده بود و لیکن با بررسى قوانین کیفرى از جمله قانون مجازات اسلامى مى توان مواردى را یافت که به نوعى از کودک در برابر خشونت روانى حمایت شده است. این موارد عبارتند از:
1 - پدر یا مادر به فرزند مشروع خود بگوید تو فرزند من نیستى: مطابق با ماده 142 قانون مجازات اسلامى، هر گاه کسى به فرزند مشروع خود بگوید تو فرزند من نیستى ، محکوم به حد قذف مى شود و لیکن از آنجا که مطابق با ماده 146 ق . م . ا از شرایط ثبوت حد قذف بالغ بودن قذف شونده است لذا در چنین موردى با توجه به قسمت اخیر ماده 147 که مقرر مى دارد؛ هر گاه یک فرد بالغ و عاقل شخص نابالغى را قذف کند تا 74 ضربه شلاق تعزیر مى شود. مرتکب (_پدر و مادر) محکوم به 74 ضربه شلاق تعزیرى خواهد شد. بنابراین ملاحظه مى شود متاسفانه از اطفال در این خصوص کمتر حمایت شده است. فلسفه این حمایت تقلیلى شاید بدین لحاظ باشد که اطفال از حیث ارتکاب این بزه به لحاظ تاثیر کمتر چنین افترائى در اذهان و افکار مردم و در نتیجه قلت ضرر حیثیتى، کمتر متضرر مى شوند.
2 - نقض حقوق تحصیلى کودکان: آموزشى و تحصیل علاوه بر نقش سواد آموزى، وسیله بسیار مهمى براى ارتقاى پایگاه اجتماعى فرد هم هست. دستگاه آموزشى عمومى بخشى از نظام ادارى و سیاسى، اما مدرسه رفتن اطفال به چیزهایى در عمق ساختار جامعه مربوط مى شود که بسیار فراتر از صرف توانایى خواندن و نوشتن است.
به موجب ماده 2 قانون تامین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانى، پدر یا مادر یا سرپرست قانونى کودک که وظیفه نگهدارى و تربیت کودک بر عهده او مى باشد موظف است نسبت به ثبت نام و فراهم کردن موجبات تحصیل کودکان تحت سرپرستى خود اقدام کند و در صورتى که از انجام این وظیفه خوددارى نماید، وزارت آموزش و پرورش نسبت به ثبت نام کودکان اقدام مى نماید.
در ادامه، ماده 4 قانون مذکور مقرر مى دارد؛ "هر یک از پدر، مادر یا سرپرست قانونى کودک و نوجوان کمتر از 18 سال که قانونا مسوول پرداخت مخارج زندگى او مى باشد و با داشتن امکانات مالى از تهیه وسایل و موجبات تحصیل کودک یا نوجوانان واجد شرایط تحصیل در محلى که موجبات تحصیل دوره ابتدایى و راهنمایى از طرف آموزش و پرورش فراهم شده باشد امتناع کند یا به نحوى از انحاء از تحصیل او جلوگیرى نماید به حکم مراجع قضایى که خارج از نوبت رسیدگى مى کنند به جزاى نقدى از ده هزار ریال تا دویست هزار ریال و به انجام تکالیف فوق نسبت به کودک یا نوجوان محکوم خواهد شد.."
این قانون هر چند از مهم ترین قوانین در زمینه جلوگیرى از کاهش یکى از مصادیق بازر بدرفتارى با کودکان یعنى بى توجهى به حقوق تحصیلى آنها به شمار مى رود اما از قوانین متروک محسوب شده و در عمل به آن استناد نمى شود.
اما قانونگذاردر سال 81 با ممنوع اعلام کردن ممانعت از تحصیل کودکان و تعیین مجازات حبس سه ماه و یک روز تا شش ماه و جزاى نقدى (تا ده میلیون ریال) براى مرتکب در ماده 4 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان گامى بسیار مهم در راستاى جلوگیرى از نقض حقوق تحصیلى کودکان برداشته است.
3 - عدم اعلام واقعه ولادت کودک: اطفال از زمانى که به عنوان یک فرد انسانى پا به عرصه جامعه مى گذارند، محتاج هویت و شخصیت هستند، باید بستگى آنها به خویشان و نیاکانشان معلوم و هویت آنها ثبت و ضبط گردد. برخوردارى از هویت قانونى و داشتن شناسنامه در حکم بلیطى است براى ورود اطفال به دنیاى شهروندى، اطفال فاقد شناسنامه وجود رسمى ندارند و در نتیجه از دسترسى قانونى به مواهب و وسایل ایمنى کشور بى بهره مى مانند.
د ر حقوق ایران با مداقه و تامل بر قوانین مرتبط با سجل احوال مى توان گفت که در خصوص واقعه ولادت اطفال، حمایت مقتضى و لازمه به عمل آمده است.
به موجب ماده 16 قانون ثبت احوال مصوب 1355 و اصلاحى 1363: "اعلام و امضاء دفتر ثبت کل وقایع به ترتیب به عهده اشخاص زیر خواهد بود:
1 - پدر یا جد پدرى 2 - مادر در صورت غیبت پدر و در اولین موقعى که قادر به انجام این وظیفه باشد 3 - ملغى شده است (به تاریخ 18/10/1363) 4 - وصى یا قیم یا امین 5 - اشخاصى که قانونا عهده دار نگهدارى طفل مى باشند 6 - متصدى یإ؛ّّع ة نماینده موسسه اى که طفل به آنجا سپرده شده است. 7 - صاحب واقعه که سن او از 18 تمام به بالا باشد".
براساس ماده 48 قانون فوق الذکر در قبال عدم اعلام واقعه ولادت طفل توسط مرتکبان موصوف، علاوه بر الزام به انجام وظیفه (اعلام واقعه ولادت طفل) جزاى نقدى از دویست و یک تا پنج هزار ریال معین گردیده است. مجازات مذکور براساس قانون تخلفات، جرایم و مجازات هاى مربوط به اسناد مصوب 10/5/1370 مجمع تخشیص مصلحت نظام، تشدید گردید. براساس ماده 3 قانون فوق، مرتکبان بزه مذکور علاوه بر الزام بر انجام تکالیف قانونى به پرداخت جزاى نقدى از 50 هزار ریال تا 300 هزار ریال محکوم مى شوند و در صورت تکرار به حداکثر مجازات مذکور در این ماده محکوم خواهند شد.
بند سوم- حمایت کیفرى در برابر جرایم جنسى: در قوانین کیفرى ایران نه تنها نسبت به خشونت جنسى علیه کودکان در خانواده جرم انگارى خاصى نشده است بلکه متاسفانه تحت عنوان عام کودک آزارى جنسى نیز قانون خاصى مشاهده نمى شود و حمایت ویژه ى افتراقى از کودکان در مقابل اعمال منافى عفت و جرایمى از جمله زنا، لواط، مساحقه، تقبیل و مضاجعه و هر نوع سوء استفاده جنسى دیگر یا اساسا وجود ندارد یا در برخى موارد حتى حمایت کیفرى کمترى هم از آنها به عمل آمده است.
همچنین قانونگذار در صدد حمایت از کودکان در برابر ازدواج غیرقانونى با آنان بر آمده است و البته این جرم انگارى فقط در مورد اطفال مونث پیش بینى گردیده است.
مطابق با ماده 646 قانن مجازات اسلامى "ازدواج قبل از بلوغ بدون اذن ولى ممنوع است و چنانچه مردى با دخترى که به حد بلوغ نرسیده، برخلاف مقررات ماده 1041 قانون مدنى و تبصره ذیل آن ازدواج نماید به حبس تعزیرى از شش ماه تا دو سال محکوم مى گردد".
ماده 1041 ق. م . ا در تاریخ 1/4/84 توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام، فسخ گردید و مقرره نیل جانشین آن شد: "عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن 13 سال تمام شمسى و پسر قبل از رسیدن به سن 15 سال تمام شمسى منوط است به اذن ولى به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح".
بنابراین ملاحظه مى گردد که قانونگذار تحت تاثیر یافته هاى علمى، روانشناختى و جامعه شناختى ، نه تنها سن ازدواج رإ؛
منبع ماهنامه پگاه حوزه شماره302
