نویسنده: مهدی مهریزی (1)
2. عدم حُجّیت روایات تفسیری
گروهی اندک از اندیشمندان قرآنی و اصولی، به عدم حُجّیت روایات تفسیری قایل اند. برخی از اینان، به صورت ضمنی و به هنگام بحث از «عدم حجّیت خبر واحد در غیر فقه»، به این مسأله هم نظر داشته اند و برخی دیگر، به صراحت، «عدم حُجّیت خبر واحد در تفسیر» را گوشزد کرده و برایش دلیل آورده اند.
در گروه اول، از: شیخ طوسی، میرزای نایینی و آقا ضیای عراقی یاد شده است (2) و در گروه دوم می باید از علامه طباطبایی یاد کرد که به صراحت، در تفسیر المیزان، این نظر را به قلم آورده است. بخشی از سخنان علامه طباطبایی، از این قرار است:
و بعد هذا کله فالروایه من الآحاد، و لیست من المتواترات و لا ممّا قامت علی صحتها قرینه قطعیه، و قد رفتَ من أبحاثنا المتقدمه أنا لا نعول علی الآحاد فی غیر الأحکام الفرعیه، علی طبق المیزان العام العقلائی الذی علیه بناء الإنسان فی حیاته؛ (3)
بعد از همه اینها می گوییم که این روایت از اخبار آحاد است و از خبرهای متواتر و یا خبرهایی که قرینه قطعی بر صحت آنها اقامه شده نیست. از مباحث پیشین ما دانستی که ما در غیر احکام فرعی (فقه) بر پایه قاعده عام عقلایی که مبنای انسان ها در زندگی روزمره است، بر خبر واحد اعتماد نمی کنیم.
... و لقد أجاد فیما أفاد، غیر أنّ الآحاد من الروایات لا تکون حجّه عندنا، إلا إذا کانت محفوفه بالقرائن المفیده للعلم، أعنی الوثوق التام الشخصی، سواء کانت فی أصول الدین أو التاریخ أو الفضائل أو غیرها، إلا فی الفقه، فإنّ الوثوق النوعی کاف فی حجّیه الروایه، کل ذلک بعد عدم مخالفه الکتاب و التفصیل موکول إلی فنّ أصول الفقه؛ (4)
پاسخ خوبی داده است، جز آن که خبر واحد در غیر فقه، چه مسائل اعتقادی، چه تاریخی، چه فضایل و چه مباحث دیگر به عقیده ما حجت نیست، مگر آن که همراه با قراین مفید علم باشد؛ یعنی سبب وثوق تام شخصی شود. مگر در فقه که در آن وثوق نوعی کافی است. البته تمامی این ها پس از آن است که یقین کنیم که روایت مخالف قرآن نیست. تفصیل این بحث به دانش اصول فقه موکول می شود.
... و الذی استقر علیه النظر الیوم فی المسأله أنّ الخبر إن کان متواتراً أو محفوفاً بقرینه قطعیه فلا ریب فی حجّیتها، و أمّا غیر ذلک فلا حجّیه فیه، إلا للأخبار الوارده فی الأحکام الشرعیه الفرعیه إذا کان الخبر موثوق الصدور بالظنّ النوعی، فإنّ لها حجّیه.و ذلک أن الحجیه الشرعیه من الاعتبارات العقلائیه، فتتبع وجود أثر شرعی فی المورد یقبل الجعل و الاعتبار الشرعیو القضایا التاریخیه و الأمور الاعتقادیه لا معنی لجعل الحجیه فیها لعدم أثر شرعی و لا معنی لحکم الشارع بکون غیر العلم علما و تعبید الناس بذلک، و الموضوعات الخارجیه و إن أمکن أن یتحقق فیها أثر شرعی، إلا أنّ آثارها جزئیه و الجعل الشرعی لا ینال إلا الکلیات، ولیطلب تفصیل القول فی المسأله من علم الأصول؛ (5)
امروزه در این مسأله عقیده بر این است که اگر خبری متواتر باشد و یا با قراینی همراه باشد که خبر را قطعی الصدور سازد، بی تردید حجت است و اما غیر این گونه اخبار حُجت نیستند، مگر اخبار آحادی که در احکام شرعی فرعی وارد شده باشد آن گاه که به حد ظن نوعی موثق الصدور برسد، که در این صورت حجت است؛ زیرا حجیت شرعی یکی از اعتبارات عقلایی است که اثر شرعی را در خصوص مواردی که جعل و اعتبار شرعی را پذیرا هستند به دنبال دارد. اما تصور حجیت برای اخبار مربوط به قضایای تاریخی و امور اعتقادی معنا ندارد؛ زیرا اثر شرعی را به دنبال ندارد. و معنا ندارد که شارع حکم کند که غیر علم، علم است و مردم را به تعبد به آن وادارد. و اگر چه در خصوص موضوعات خارجی تحقق اثر شرعی محتمل است، اما این آثار جزیی است و جعل شرعی فقط متعرض کلیات مسائل است. تفصیل سخن درباره ی این مسأله را باید در علم اصول پی گرفت.
أقول: و ما اشتمل علیه آخر الروایه من اقتلاعها من سبع أرضین ثم رفعها إلی حیث سمع أهل السماء الدنیا نیاح کلابهم و صراخ دیوکهم أمر خارق للعاده، و هو و إن کان لا یستبعد من قدره الله سبحانه لکنّه ممّا لا یکفی فی ثبوته أمثال هذه الروایه و هی من الآحاد؛ (6)
گویم: این که در آخر روایت آمده که جبرئیل شهر را از طبقه هفتم ریشه کن نموده تا آسمان بالا برد، به حدی که اهل آسمان دنیا صدای عوعو سگ ها و بانگ خروس های شهر را شنیدند، امری خارق العاده است، این امر، هر چند که از قدرت خدای تعالی بعید نیست و نباید آن را بعید شمرد و لیکن در ثبوت این مطلب امثال این روایت- که خبری واحد بیش نیست- کفایت نمی کند.
و ثانیاً: کونها أخبار آحاد و لا معنی لجعل حجّیه أخبار الآحاد فی غیر الأحکام الشرعیه، فإن حقیقه الجعل التشریعی إیجاب ترتیب أثر الواقع علی الحجه الظاهریه و هو متوقف علی وجود أثر عملی للحجه کما فی الأحکام، و أما غیرها فلا أثر فیه حتی یترتب علی جعل الحجیه؛ (7)
ثانیاً: همه این روایات از اخبار آحادند، و حجیت خبر واحد، در غیر احکام شرعی معنا ندارد، زیرا معنای حقیقی جعل تشریعی این است که ترتیب اثر واقع را برحجت ظاهری واجب کرده باشد و این ایجاب متوقف بر این است که اثری عملی برای حجیت خبر باشد، مانند احکام شرعی، و اما غیر احکام شرعی اثری عملی ندارد تا معنای حجیت خبر ترتیب اثر عملی باشد.
در این نمونه های نقل شده، علامه طباطبایی، عدم حُجّیت خبر واحد تفسیری را ضمن نفی حُجّیت خبر واحد در غیر فقه، مطرح ساخته اند؛ ولی در یک مورد، به طور خاص، از تفسیر هم یاد کرده اند:
... و ثانیاً: أنّ روایات التفسیر إذا کانت آحادا لا حجیه لها إلا ما وافق مضامین الآیات بقدر ما یوافقها علی ما بین فی فنّ الأصول، فإن الحجّیه الشرعیه تدور مدار الآثار الشرعیه المترتبه، فتنحصر فی الأحکام الشرعیه، و أما ما وراءها کالروایات الوارده فی القصص و التفسیر الخالی عن الحکم الشرعی فلا حجّیه شرعیه فیها.
و أما الحجّیه العقلیه- أعنی العقلائیه- فلا مسرح لها بعد توافر الدس و الجعل فی الأخبار، سیما أخبار التفسیر و القصص، إلا ما تقوم قرائن قطعیه یجوز التعویل علیها علی صحه متنه، و من ذلک موافقه متنه لظواهر الآیات الکریمه.
فالذی یهمّ الباحث عن الروایات غیر الفقهیه أن یبحث عن موافقتها للکتاب، فإن وافقتها فهی الملاک لاعتبارها، و لو کانت مع ذلک صحیحه السند، فإنما هی زینه زینت بها، و إن لم توافق فلا قیمه لها فی سوق الاعتبار
و أما ترک البحث عن موافقه الکتاب، و التوغل فی البحث عن حال السند- إلا ما کان للتوسل إلی تحصیل القرائن- ثم الحکم باعتبار الروایه بصحه سندها ثم تحمیل ما یدل علیه متن الروایه علی الکتاب، و اتخاذه تبعا لذلک، کما هو دأب کثیر منهم، فممّا لا سبیل إلیه من جهه الدلیل؛ (8)
ایراد دوم آن است که، اگر روایات تفسیری خبر واحد باشند، حجیت ندارند، مگر به اندازه ای که با مضامین آیات قرآن موافقت داشته باشند؛ بنابر آنچه که در علم اصول تبیین شده است. زیرا حجیت شرعی دایر مدار آثار شرعی است و از این رو در احکام شرعی منحصر می شود. اما روایات دیگری که در موضوع داستان ها و یا تفسیر عاری از حکم شرعی وارد شده، حجیت شرعی ندارند. اما حجیت عقلی، یعنی عقلایی، پس از آگاهی فراوانی که از دسیسه و جعل در اخبار، بویژه روایات تفسیر و قصص سراغ داریم، دیگر جایی ندارد. مگر آن که قرینه های قطعی بر صحت متن آنها اقامه گردد که اعتماد بر آنها را روا بدارند که از جمله آن قراین قطعی، موافقت متن روایت با ظاهر آیات قرآن است.
پس نخستین چیزی که باید مورد توجه پژوهشگران قرار گیرد آن است که ابتدا از موافقت آن روایات با قرآن کریم اطلاع یابند. اگر روایات با آیات موافق بودند، این موافقت دلیل اعتبار آنهاست و اگر در صورت موافقت، صحیح السند نیز باشند،صحت سند زینت حدیث محسوب می گردد که بر ارزش آن می افزاید. و اگر روایات با قرآن موافق نباشند، هیچ اعتباری ندارند.
اما عدم توجه به موافقت روایات با قرآن و افتادن در وادی بررسی سند روایت،- جز آنجا که برای به دست آوردن قراین باشد- و سپس حکم کردن به اعتبار روایت به خاطر صحت سند آن و پس از آن تحمیل مدلول روایات بر قرآن کریم و کتاب خدا را تابع روایات پنداشتن، از کارهای بی دلیلی است که روش برخی از مفسران بر آن استوار است.
علامه طباطبایی، در مطاوی سخنانش، دلیل عدم حُجّیت روایات تفسیری را عدم شمول سیره عقلا در چنین مواردی می داند. توضیح سخن ایشان چنین است:
چنان که اصویان گفته اند، حُجّیت علم، ذاتی است و غیر از علم، هر طریقی که حجت گرفته شود، باید به یک دلیل علمی منتهی گردد. مهم ترین دلیل واسطه ای که برای حُجّیت غیر علم به کار گرفته می شود، سیره عُقلاست. اگر طریقی از منظر سیره عقلا معتبر باشد، می توان بدان استناد کرد و الاّ نه، و این اعتبار باید احراز گردد.
سخن علامه طباطبایی این است که با وجود دو ویژگی در روایات تفسیری، سیره عُقلا، شامل آنها نیست: یکی آن که در تفسیر، در صدد کسب معرفت هستیم و به دنبال آنیم که مراد و مقصود خداوند را بدانیم، نه این که در صدد تعیین وظیفه عملی یا رفع تحیّر در رفتار باشیم. دیگر، آن که با وجود جعل و وضع های بسیار در روایات تفسیری، عُقلا در چنین مواردی، سیره ای بر حُجّیت ندارند.
برخی نیز، بر اساس نظریه توسعه تعبّدی سیره عقلا در حجّیت خبر، از مبنای مورد تحقیق در این مقاله پیروی کرده، معتقدند که حجّیت خبر ثقه، مخصوص حوزه های تعبّد برداری چون فقه است؛ زیرا گزاره های غیر تعبّدی، اعمّ از تفسیری و کلامی و غیره، جز با دلیل مفید وثوق و اعتماد وجدانی قابل اثبات نیستند. این وثوق وجدانی، تنها با دلایل موجب قطع، اطمینان و یا وثوق نوعی پیدا می شود، نه با خبری که ادلّه ی توسعه تعبّدی، ما را متعبّد به آن ساخته باشد. پس خبر موجب وثوق، هم در حوزه ی فقه، حجّیت دارد و هم در حوزه ی تفسیر و مانند آن. البتّه پیدایش وثوق به صدور و یا احراز نبود قرینه بر اراده ی معنای خلاف ظاهر- که شرط حجّیت ظهور است- در گزاره های مختلف غیر تعبّدی، به تبع میزان اهمّیت و خطیر بودن آنها می تواند متفاوت باشد، به گونه ای که بسا در مواردی جز با خبر و دلیل قطعی یا اطمینانی، اعتماد و وثوق پیدا نمی شود، همچنان که در غالب موارد، با خبر ثقه، یا موثّق و احیاناً با خبر حَسن، وثوق و اعتماد وجدانی حاصل می گردد و در نتیجه، مفهوم کشف و تفسیر صدق می کند؛ یعنی میزانی از وضوح و انکشاف، حاصل می گردد که مسمّای کشف و تفسیر و دلالت، بر آن، صادق باشد. به عبارت دیگر، این نظریه، میان خبر موثوق الصدور و خبر ثقه، در حجّیت، تفصیل می دهد؛ زیرا خبر مورد وثوق را پیوسته در گزاره های تفسیری و غیر تفسیری، همانند گزاره های فقهی حجّت می شمارد؛ ولی خبر ثقه را، اگر موثوق الصدور نباشد، تنها در گزاره های تعبّدی، یعنی فقهی، حجّت می شمارد، نه در حوزه ای فراتر از محدوده ی اعتبار و تعبّد؛ زیرا اگر خبر ثقه مفید ظنّی کمتر از میزانِ موجب وثوق و اعتماد وجدانی باشد، مفهوم تفسیر- که لازمه اش پیدایش مسمّای کشف و انکشاف وجدانی است- تحقّق نخواهد یافت. بلی با چنین مستندی می توان ملتزم به حکم تعبّدی در آیات فقهی شد و به مفاد آن، در مقام عمل، متعبّد بود. (9)
مراد صاحب این نظریه، این است که خبر موثوق الصدور، از نظر عقلا، حجت و کاشف از واقع است؛ ولی خبری که به این حد نرسد، شارع، آن را تعبداً در حوزه احکام فقهی حجت کرده است و چون شارع، خود، در حوزه احکام و شریعت چنین کرده، عُقلا نیز آن را صرفاً در همان حوزه معتبر می دانند. ایشان نام این نظریه را «توسعه تعبدی سیره عقلا» گذاشته است و تفصیل را چنین بیان کرده که اخبار موثوق الصدور و مفید وثوق نوعی، از نظر عقلا، هم در گزاره های علمی و هم در گزاره های عملی، پذیرفته و حجّت اند؛ ولی روایاتی که با توسعه تعبدی سیره عقلا حجت شده اند، محدوده آنها فقط فقه و احکام فقهی است. ایشان در ادامه مقاله، راز تفصیل بین اخبار عقلایی و توسعه تعبدی را چنین شرح می دهد: با این که هر دو طیف از اخبار (عقلایی و توسعه تعبّدی) در حجّیت، نیازمند به تأمین اعتبار از سوی شرع هستند، راز این تفصیل در حجّیت احادیث تفسیر، در نقاط سه گانه ذیل نهفته است:
الف. تعریف تفسیر و ماهیت ثبوتی و واقعی آن،
ب. وجود حدّ اقلّ مسمّای کشف و انکشاف و دلالت در خبرهای معتبر عقلایی،
ج. نبود چنین میزانی از احراز و انکشاف وجدانی در احادیث طیف توسعه تعبّدی.
تفسیر، کشف مراد از الفاظ و ترکیب های مشکل است و کشف کردن مفسِّر از مراد قرآن، فرع بر وضوح و ظهور و تبین آن برای خود مفسّر است. خبرهای معتبر عقلایی به میزانی از انکشاف و وضوح و ظهور برخوردار هستند که مسمّای عرفی کشف و انکشاف و دلالت و تفسیر، صادق باشد، بر خلاف گروه احادیث مشمول توسعه تعبّدی که به دلیل عدم وثوق به صدورشان، قوّت احتمال صدق و صدور این احادیث، به حدّی نمی رسد که صدق مسمّای عرفی کشف و انکشاف و دلالت آیات مورد تفسیر، حاصل باشد و بر پایه آن، ماهیت تکوینی تفسیر، یعنی کشف و بیان و دلالت آیه، با چنین مستنداتی تأمین نخواهد بود. دلایل تعبّد به خبر، حیثیت های تعبّدبردار را اعتبار می بخشند، نه آن که با تعبّد شرعی،کاستی های تکوینی آن نیز تأمین گردد. از این رو، تنها در حیثیت عملی و تعبّدی مربوط به آیات، قابل استناد هستند؛ چه این که جنبه فقهی و عملی آیات، در محدوده اعتبار تعبّدی این احادیث می گنجد. به بیانی دیگر، گزاره های تفسیری بر دو گونه اند:
الف. گزاره های تفسیری دارای حیثیت ثبوتی و نفس الأمری، مانند آیات دارای مفاد اعتقادی، معارفی، تاریخی، طبّی، و...؛
ب. گزاره های تفسیری دارای حیثیت اثباتی و تعبّدی، مانند حیثیت عملی مربوط به آیات فقهی. در حیثیت نخست- که حیثیت تفسیری به معنای دقیق کلمه است- مستند تفسیر باید یا علم و قطع باشد تا کشف و دلالتش به صورت وجدانی احراز گردد و یا دلیلی باشد که مسمّای عرفی کشف و بیان و تفسیر بر آن صدق نماید؛ یعنی در پرتو آن، مفاد آیه به اندازه ای وضوح و انکشاف پیدا کند که عرفاً بر آن بیان و دلالت اطلاق گردد و تعریف تفسیر، یعنی «کشف المراد عن...» بر آن صادق باشد. حدیث تفسیری ای که هم در دلالت و هم در وثوق به صدورش در مرتبه ای است که در عرف عُقَلا مورد اعتماد قرار می گیرد، حدّ لازم وضوح و کشف و انکشاف در آن تأمین است؛ زیرا آنان خبر را از باب کشف و طریقیت معتبر می شمارند، نه تعیین وظیفه عملی. بدین رو، میزانی از احراز را- که برای صدق مسمّای کشف لازم است- رعایت می نمایند و از نظر خود تأمین یافته می بینند. (10)
خلاصه استدلال ایشان بر حُجّیت روایات تفسیری ای که از وثوق نوعی برخوردار باشند، این است که تفسیر و کشف و انکشاف، در این جا صادق است؛ ولی اگر خبر به این حد از وثوق نوعی نرسد، کشف و انکشاف بر آن منطبق نیست و تفسیر هم بر آن، صدق نمی کند و در نتیجه حُجّیت ندارد. با این همه، اگر روایت تفسیری، متضمن حکم فقهی باشد، گرچه به این حد از وثوق نوعی هم نرسد، بنا بر توسعه تعبدی، حجت است.
1. مهم ترین دلیل، بلکه دلیل اصلی بر حُجّیت اخبار، سیره عقلاست. و چنان که در علم اصول، اصولیان به درستی گفته اند، دلیل شرعی نیز ارشاد به همین سیره است و دلیلی مستقل از آن یا در عرض آن یا مقدم بر آن نیست.
2. برای استفاده از دلیل سیره عقلا، در موردی که بدان استشهاد می شود، باید این سیره احراز گردد و اگر احراز نشد و با شک و تردید همراه بود، دیگر قابل احتجاج نیست. به تعبیر دیگر استناد به سیره عقلا باید از وضوح و شفافیت برخوردار باشد و صرف ادعا و یافتن یک مثال و نمونه برای استناد، کافی نیست. از سوی دیگر، وقتی دعوی سیره عقلا به میان می آید، باید توجه داشت که عُقلا، فقط مسلمانان یا پیروان ادیان و نیز مردم ایران یا کشورهای عربی نمی باشند. دعوی سیره عقلا، با این گستردگی و نبود شاخص روشن، ادّعای دشوار و سنگینی است و طبعاً اگر در موضوعی، از چنان وضوح و شفافیتی که گفته شد، برخوردار نباشد، استناد بدان بسیار سخت و محل تأمل است.
3. نگارنده، اذعان دارد که اگر روایتی تفسیری متضمن حکم فقهی باشد، از جنبه حکم فقهی، از دایره نزاع، خارج است و مشمول ادله حُجّیت خبر واحد می شود، در عین این که از جنبه تفسیری، همچنان می تواند محل نزاع قرار گیرد.
4. مشکلاتی که در سخن علامه طباطبایی برای استناد به احادیث تفسیری گفته شده اند، مشکلاتی جدّی اند؛ یعنی وجود جعل و دس در روایات (بویژه در روایات تفسیری)، موضوعی قابل چشم پوشی نیست. آیا عُقلا، با وجود چنین مشکلاتی، باز هم به چنین اخباری استناد می کنند؟ قضاوت در این باره، بسیار سخت و دشوار است.
5. به نظر می رسد درباره ی سخن آیه الله معرفت (که: اگر روایات تفسیری را حجت ندانیم، خود را از میراث بزرگ تفسیری معصومان، محروم ساخته ایم)، باید گفت: اولاً آیا بررسی شده است که چند درصد از روایات تفسیری، بر اساس موازین رجالی رایج می توانند از حُجّیت برخوردار باشند؟ یعنی چه مقدار از این احادیث، از سند متّصل و راویان ثقه برخوردارند؟ مع الأسف تاکنون در این باره کاری صورت نگرفته است.
ثانیاً با فرض این که این روایات، از سندی معتبر برخوردار باشند، چند درصد آنها به محل نزاع (یعنی سه موضوعی که در آغاز بحث حُجّیت، بدانها اشاره شد) مربوط اند؟ یعنی چند درصد از روایات معتبر، به تعیین مصداق انحصاری پرداخته اند یا معنایی بر خلاف ظاهر آیه را بیان می کنند و یا یکی از دو معنای محتمل را ترجیح می دهند؟
ثالثاً چرا گمان می رود که اگر دلیل بر حُجّیت نیافتیم، این روایات از حیز انتفاع، خارج است؟ مگر مراجعه ما به کتب تفسیر یا فقه یا علمی دیگر، با پیش فرض «حُجّیت سخن نویسندگان»، همراه است که اگر حُجّیت را نپذیریم، دیگر مراجعه نمی کنیم؟!
مگر مسلمانان، بسیاری از معارف دینی خود را به زبان های دیگر، برای غیر مسلمانان، ترجمه نمی کنند و آنان را از این راه به هدایت، دعوت نمی کنند مگر آنان حُجّیت سخن ما را پذیرفته اند؟! مگر نهج البلاغه را برای جهانیان ترجمه نمی کنیم و سیاستمداران جهان را به معارف آن دعوت نمی کنیم؟ مگر در این موارد، آنان حُجّیت سخن ما را پذیرفته اند؟!
چرا گمان می کنیم پیش فرض استفاده، اعتقاد به حجّیت است؟ روایات تفسیری، مانند روایات اعتقادی و نیز روایات اخلاقی، حاوی معارفی هستند که انسان با عقل و تجربه خود، از آنها بهره می برد. البته در موارد خاص- که از آنها یاد شد- باید با احتیاط به سراغ روایات تفسیری رفت و آن هم از این روست که ما در مقابل کتاب خداوند قرار گرفته ایم که سند اصلی و بدون چون و چرای مسلمانان است و طبیعی است که درباره ی تفسیر آن، باید سختگیری های متناسب با شأن آن، منظور گردد و چنان که در آغاز این مبحث یاد شد، سخن بر سر روایات منقول در کتب است، نه جایگاه پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) و اهل بیت ایشان. بنا بر این، مراجعه به روایات تفسیری، قطعاً مفید است و از آنها، نکته های ناب معنوی و علمی دریافت می شود، حتّی اگر حجّیت آنها، در مقام اثبات، احراز نگردد.
کتابنامه:
- الإتقان فی علوم القرآن، جلال الدین سیوطی، قم: رضی، 1367.
- أسباب اختلاف الحدیث، محمد احسانی فر لنگرودی، قم: دارالحدیث، 1385.
- أسباب النزول فی ضوء روایات أهل البیت، السید مجیب الرفیعی، قم: دار الغدیر، 1421ق.
- استناد به قرآن در کلام معصومان، محمدتقی واحدیان، قم: یوسف فاطمه، 1381.
- بررسی دلالی استشهادات حضرت علی به قرآن در ده جلد اول بحار الأنوار، علی سیدی، استاد راهنما: دکتر سید رضا مؤدب، دانشگاه قم، 1381، پایان نامه کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث.
- البرهان فی تفسیر القرآن، سید هاشم بحرانی قم: دار الکتب العلمیه.
- البیان فی تفسیر القرآن، سید ابوالقاسم خویی، قم: انوارالهدی، 1401ق.
- پیدایش و تطور تفسیر اثری، ملیحه پورستاری مهادی، استاد راهنما: دکتر سید محمدباقر حجتی، 1378، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد- واحد علوم و تحقیقات.
- التبیان فی تفسیر القرآن، محمد بن حسن طوسی، بیروت.
- التفسیر الإثری الجامع، قم: مؤسسه التمهید، 1378، 1429ق/2008م.
- تفسیر مأثور و بررسی تطور آن با تکیه بر تفاسیر اثری شیعه، سعید چراغلو، استاد راهنما: دکتر کامران ایزدی مبارکه، زمستان 1379، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه امام صادق (علیه السلام).
- سیر تدوین تفسیر اثری در شیعه، مرتضی همتی پور، استاد راهنما: دکتر مجید معارف، 1381، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد تهران مرکز.
- صحیح أسباب النزول، ابراهیم محمد العلی، دمشق: دار القلم، 1424ق/ 2003م.
- عوالی اللئالی، محمد بن زین الدین ابن ابی جمهور، قم: مطبعه سیدالشهداء، 1403ق/1983م.
- قراءات أهل البیت القرانیه، مجیب الرفیعی، قم: دار الغدیر، 1424 ق / 2200.
- الکوثر فی التفسیر بالإثر، حمزه مهدی زاده و فرج الله میرعرب، قم: مؤسسه دار النشر المشهود، 1381.
- معجم القراءات، عبد اللطیف الخطیب، دمشق: دار سعد، 1422ق/ 2002م.
- مفتاح مجمع البیان، فضل بن حسن طبرسی، تهران: اسوه، 1383.
- المنهج الأثری فی تفسیر القرآن الکریم، هدی جاسم محمد ابو طبری، قم: مکتب الإعلام الإسلامی، 1414ق.
- المیزان فی تفسیر القرآن، محمدحسین طباطبایی، قم: موسسه النشر الاسلامى.
- نشأه التفسیر بالمأثور، دراسه مقارنه، هدی جاسم محمد ابو طبری، قم: المؤتمر العالمی السابع للوحده الإسلامیه، 1415ق.
- نور الثقلین،. عبد علی حویزی، تصحیح: هاشم رسولی محلاتی، قم: موسسه اسماعیلیان، 1370.
- نهج البلاغه، محمد بن حسین حسینی(شریف رضی)، بیروت: دار احیاء التراث العربی.
- «استشهاد به آیات قرآن در کلام حضرت زهرا»، سیده کبری عظیمی، فصلنامه صحیفه مبین، ش3.
- «تفاسیر روایی قرن یازدهم هجری»، محمد فاکر میبدی، فصلنامه علوم حدیث، شماره 3 (بهار 1376).
- «تفسیر روایی به روایتی دیگر»، عبد الهادی مسعودی، فصلنامه علوم حدیث، ش 35- 36.
- «حجیت روایات تفسیری از دیدگاه آیه الله معرفت»، علی احمد ناصح، معرفت قرآنی، ش4.
- «دامنه حجیت احادیث تفسیری»، محمد احسانی فر لنگرودی، فصلنامه علوم حدیث، سال 13، ش 2 (تابستان 1387).
- «طرحی نو در تبیین غنای تفسیری در احادیث اهل بیت (علیهم السّلام)»، محمد احسانی فر لنگرودی، فصلنامه علوم حدیث، ش 35- 36.
- «قراءات ائمه»، سهیلا شینی میرزا، فصلنامه بینات، ش 48 (زمستان 1384).
- «کاربرد حدیث در تفسیر»، آیه الله محمدهادی معرفت، فصلنامه تخصصی دانشگاه علوم اسلامی رضوی، سال اول، شماره اول (پاییز 1380).
گروهی اندک از اندیشمندان قرآنی و اصولی، به عدم حُجّیت روایات تفسیری قایل اند. برخی از اینان، به صورت ضمنی و به هنگام بحث از «عدم حجّیت خبر واحد در غیر فقه»، به این مسأله هم نظر داشته اند و برخی دیگر، به صراحت، «عدم حُجّیت خبر واحد در تفسیر» را گوشزد کرده و برایش دلیل آورده اند.
در گروه اول، از: شیخ طوسی، میرزای نایینی و آقا ضیای عراقی یاد شده است (2) و در گروه دوم می باید از علامه طباطبایی یاد کرد که به صراحت، در تفسیر المیزان، این نظر را به قلم آورده است. بخشی از سخنان علامه طباطبایی، از این قرار است:
و بعد هذا کله فالروایه من الآحاد، و لیست من المتواترات و لا ممّا قامت علی صحتها قرینه قطعیه، و قد رفتَ من أبحاثنا المتقدمه أنا لا نعول علی الآحاد فی غیر الأحکام الفرعیه، علی طبق المیزان العام العقلائی الذی علیه بناء الإنسان فی حیاته؛ (3)
بعد از همه اینها می گوییم که این روایت از اخبار آحاد است و از خبرهای متواتر و یا خبرهایی که قرینه قطعی بر صحت آنها اقامه شده نیست. از مباحث پیشین ما دانستی که ما در غیر احکام فرعی (فقه) بر پایه قاعده عام عقلایی که مبنای انسان ها در زندگی روزمره است، بر خبر واحد اعتماد نمی کنیم.
... و لقد أجاد فیما أفاد، غیر أنّ الآحاد من الروایات لا تکون حجّه عندنا، إلا إذا کانت محفوفه بالقرائن المفیده للعلم، أعنی الوثوق التام الشخصی، سواء کانت فی أصول الدین أو التاریخ أو الفضائل أو غیرها، إلا فی الفقه، فإنّ الوثوق النوعی کاف فی حجّیه الروایه، کل ذلک بعد عدم مخالفه الکتاب و التفصیل موکول إلی فنّ أصول الفقه؛ (4)
پاسخ خوبی داده است، جز آن که خبر واحد در غیر فقه، چه مسائل اعتقادی، چه تاریخی، چه فضایل و چه مباحث دیگر به عقیده ما حجت نیست، مگر آن که همراه با قراین مفید علم باشد؛ یعنی سبب وثوق تام شخصی شود. مگر در فقه که در آن وثوق نوعی کافی است. البته تمامی این ها پس از آن است که یقین کنیم که روایت مخالف قرآن نیست. تفصیل این بحث به دانش اصول فقه موکول می شود.
... و الذی استقر علیه النظر الیوم فی المسأله أنّ الخبر إن کان متواتراً أو محفوفاً بقرینه قطعیه فلا ریب فی حجّیتها، و أمّا غیر ذلک فلا حجّیه فیه، إلا للأخبار الوارده فی الأحکام الشرعیه الفرعیه إذا کان الخبر موثوق الصدور بالظنّ النوعی، فإنّ لها حجّیه.و ذلک أن الحجیه الشرعیه من الاعتبارات العقلائیه، فتتبع وجود أثر شرعی فی المورد یقبل الجعل و الاعتبار الشرعیو القضایا التاریخیه و الأمور الاعتقادیه لا معنی لجعل الحجیه فیها لعدم أثر شرعی و لا معنی لحکم الشارع بکون غیر العلم علما و تعبید الناس بذلک، و الموضوعات الخارجیه و إن أمکن أن یتحقق فیها أثر شرعی، إلا أنّ آثارها جزئیه و الجعل الشرعی لا ینال إلا الکلیات، ولیطلب تفصیل القول فی المسأله من علم الأصول؛ (5)
امروزه در این مسأله عقیده بر این است که اگر خبری متواتر باشد و یا با قراینی همراه باشد که خبر را قطعی الصدور سازد، بی تردید حجت است و اما غیر این گونه اخبار حُجت نیستند، مگر اخبار آحادی که در احکام شرعی فرعی وارد شده باشد آن گاه که به حد ظن نوعی موثق الصدور برسد، که در این صورت حجت است؛ زیرا حجیت شرعی یکی از اعتبارات عقلایی است که اثر شرعی را در خصوص مواردی که جعل و اعتبار شرعی را پذیرا هستند به دنبال دارد. اما تصور حجیت برای اخبار مربوط به قضایای تاریخی و امور اعتقادی معنا ندارد؛ زیرا اثر شرعی را به دنبال ندارد. و معنا ندارد که شارع حکم کند که غیر علم، علم است و مردم را به تعبد به آن وادارد. و اگر چه در خصوص موضوعات خارجی تحقق اثر شرعی محتمل است، اما این آثار جزیی است و جعل شرعی فقط متعرض کلیات مسائل است. تفصیل سخن درباره ی این مسأله را باید در علم اصول پی گرفت.
أقول: و ما اشتمل علیه آخر الروایه من اقتلاعها من سبع أرضین ثم رفعها إلی حیث سمع أهل السماء الدنیا نیاح کلابهم و صراخ دیوکهم أمر خارق للعاده، و هو و إن کان لا یستبعد من قدره الله سبحانه لکنّه ممّا لا یکفی فی ثبوته أمثال هذه الروایه و هی من الآحاد؛ (6)
گویم: این که در آخر روایت آمده که جبرئیل شهر را از طبقه هفتم ریشه کن نموده تا آسمان بالا برد، به حدی که اهل آسمان دنیا صدای عوعو سگ ها و بانگ خروس های شهر را شنیدند، امری خارق العاده است، این امر، هر چند که از قدرت خدای تعالی بعید نیست و نباید آن را بعید شمرد و لیکن در ثبوت این مطلب امثال این روایت- که خبری واحد بیش نیست- کفایت نمی کند.
و ثانیاً: کونها أخبار آحاد و لا معنی لجعل حجّیه أخبار الآحاد فی غیر الأحکام الشرعیه، فإن حقیقه الجعل التشریعی إیجاب ترتیب أثر الواقع علی الحجه الظاهریه و هو متوقف علی وجود أثر عملی للحجه کما فی الأحکام، و أما غیرها فلا أثر فیه حتی یترتب علی جعل الحجیه؛ (7)
ثانیاً: همه این روایات از اخبار آحادند، و حجیت خبر واحد، در غیر احکام شرعی معنا ندارد، زیرا معنای حقیقی جعل تشریعی این است که ترتیب اثر واقع را برحجت ظاهری واجب کرده باشد و این ایجاب متوقف بر این است که اثری عملی برای حجیت خبر باشد، مانند احکام شرعی، و اما غیر احکام شرعی اثری عملی ندارد تا معنای حجیت خبر ترتیب اثر عملی باشد.
در این نمونه های نقل شده، علامه طباطبایی، عدم حُجّیت خبر واحد تفسیری را ضمن نفی حُجّیت خبر واحد در غیر فقه، مطرح ساخته اند؛ ولی در یک مورد، به طور خاص، از تفسیر هم یاد کرده اند:
... و ثانیاً: أنّ روایات التفسیر إذا کانت آحادا لا حجیه لها إلا ما وافق مضامین الآیات بقدر ما یوافقها علی ما بین فی فنّ الأصول، فإن الحجّیه الشرعیه تدور مدار الآثار الشرعیه المترتبه، فتنحصر فی الأحکام الشرعیه، و أما ما وراءها کالروایات الوارده فی القصص و التفسیر الخالی عن الحکم الشرعی فلا حجّیه شرعیه فیها.
و أما الحجّیه العقلیه- أعنی العقلائیه- فلا مسرح لها بعد توافر الدس و الجعل فی الأخبار، سیما أخبار التفسیر و القصص، إلا ما تقوم قرائن قطعیه یجوز التعویل علیها علی صحه متنه، و من ذلک موافقه متنه لظواهر الآیات الکریمه.
فالذی یهمّ الباحث عن الروایات غیر الفقهیه أن یبحث عن موافقتها للکتاب، فإن وافقتها فهی الملاک لاعتبارها، و لو کانت مع ذلک صحیحه السند، فإنما هی زینه زینت بها، و إن لم توافق فلا قیمه لها فی سوق الاعتبار
و أما ترک البحث عن موافقه الکتاب، و التوغل فی البحث عن حال السند- إلا ما کان للتوسل إلی تحصیل القرائن- ثم الحکم باعتبار الروایه بصحه سندها ثم تحمیل ما یدل علیه متن الروایه علی الکتاب، و اتخاذه تبعا لذلک، کما هو دأب کثیر منهم، فممّا لا سبیل إلیه من جهه الدلیل؛ (8)
ایراد دوم آن است که، اگر روایات تفسیری خبر واحد باشند، حجیت ندارند، مگر به اندازه ای که با مضامین آیات قرآن موافقت داشته باشند؛ بنابر آنچه که در علم اصول تبیین شده است. زیرا حجیت شرعی دایر مدار آثار شرعی است و از این رو در احکام شرعی منحصر می شود. اما روایات دیگری که در موضوع داستان ها و یا تفسیر عاری از حکم شرعی وارد شده، حجیت شرعی ندارند. اما حجیت عقلی، یعنی عقلایی، پس از آگاهی فراوانی که از دسیسه و جعل در اخبار، بویژه روایات تفسیر و قصص سراغ داریم، دیگر جایی ندارد. مگر آن که قرینه های قطعی بر صحت متن آنها اقامه گردد که اعتماد بر آنها را روا بدارند که از جمله آن قراین قطعی، موافقت متن روایت با ظاهر آیات قرآن است.
پس نخستین چیزی که باید مورد توجه پژوهشگران قرار گیرد آن است که ابتدا از موافقت آن روایات با قرآن کریم اطلاع یابند. اگر روایات با آیات موافق بودند، این موافقت دلیل اعتبار آنهاست و اگر در صورت موافقت، صحیح السند نیز باشند،صحت سند زینت حدیث محسوب می گردد که بر ارزش آن می افزاید. و اگر روایات با قرآن موافق نباشند، هیچ اعتباری ندارند.
اما عدم توجه به موافقت روایات با قرآن و افتادن در وادی بررسی سند روایت،- جز آنجا که برای به دست آوردن قراین باشد- و سپس حکم کردن به اعتبار روایت به خاطر صحت سند آن و پس از آن تحمیل مدلول روایات بر قرآن کریم و کتاب خدا را تابع روایات پنداشتن، از کارهای بی دلیلی است که روش برخی از مفسران بر آن استوار است.
علامه طباطبایی، در مطاوی سخنانش، دلیل عدم حُجّیت روایات تفسیری را عدم شمول سیره عقلا در چنین مواردی می داند. توضیح سخن ایشان چنین است:
چنان که اصویان گفته اند، حُجّیت علم، ذاتی است و غیر از علم، هر طریقی که حجت گرفته شود، باید به یک دلیل علمی منتهی گردد. مهم ترین دلیل واسطه ای که برای حُجّیت غیر علم به کار گرفته می شود، سیره عُقلاست. اگر طریقی از منظر سیره عقلا معتبر باشد، می توان بدان استناد کرد و الاّ نه، و این اعتبار باید احراز گردد.
سخن علامه طباطبایی این است که با وجود دو ویژگی در روایات تفسیری، سیره عُقلا، شامل آنها نیست: یکی آن که در تفسیر، در صدد کسب معرفت هستیم و به دنبال آنیم که مراد و مقصود خداوند را بدانیم، نه این که در صدد تعیین وظیفه عملی یا رفع تحیّر در رفتار باشیم. دیگر، آن که با وجود جعل و وضع های بسیار در روایات تفسیری، عُقلا در چنین مواردی، سیره ای بر حُجّیت ندارند.
3. تفصیل میان وثوق نوعی و خبر ثقه
برخی از محققان، این نظر را مطرح کرده اند که حُجّیت خبر ثقه، مخصوص حوزه های تعبدبردار (همه چون فقه) است؛ ولی گزاره های غیر تعبدی (چون تفسیر و کلام)، جز با دلیل مفید وثوق و اعتماد وجدانی، قابل اثبات نیستند و بر پایه این رأی، در حُجّیت روایات تفسیری، قایل به تفصیل شده اند. صاحب این نظریه می نویسد:برخی نیز، بر اساس نظریه توسعه تعبّدی سیره عقلا در حجّیت خبر، از مبنای مورد تحقیق در این مقاله پیروی کرده، معتقدند که حجّیت خبر ثقه، مخصوص حوزه های تعبّد برداری چون فقه است؛ زیرا گزاره های غیر تعبّدی، اعمّ از تفسیری و کلامی و غیره، جز با دلیل مفید وثوق و اعتماد وجدانی قابل اثبات نیستند. این وثوق وجدانی، تنها با دلایل موجب قطع، اطمینان و یا وثوق نوعی پیدا می شود، نه با خبری که ادلّه ی توسعه تعبّدی، ما را متعبّد به آن ساخته باشد. پس خبر موجب وثوق، هم در حوزه ی فقه، حجّیت دارد و هم در حوزه ی تفسیر و مانند آن. البتّه پیدایش وثوق به صدور و یا احراز نبود قرینه بر اراده ی معنای خلاف ظاهر- که شرط حجّیت ظهور است- در گزاره های مختلف غیر تعبّدی، به تبع میزان اهمّیت و خطیر بودن آنها می تواند متفاوت باشد، به گونه ای که بسا در مواردی جز با خبر و دلیل قطعی یا اطمینانی، اعتماد و وثوق پیدا نمی شود، همچنان که در غالب موارد، با خبر ثقه، یا موثّق و احیاناً با خبر حَسن، وثوق و اعتماد وجدانی حاصل می گردد و در نتیجه، مفهوم کشف و تفسیر صدق می کند؛ یعنی میزانی از وضوح و انکشاف، حاصل می گردد که مسمّای کشف و تفسیر و دلالت، بر آن، صادق باشد. به عبارت دیگر، این نظریه، میان خبر موثوق الصدور و خبر ثقه، در حجّیت، تفصیل می دهد؛ زیرا خبر مورد وثوق را پیوسته در گزاره های تفسیری و غیر تفسیری، همانند گزاره های فقهی حجّت می شمارد؛ ولی خبر ثقه را، اگر موثوق الصدور نباشد، تنها در گزاره های تعبّدی، یعنی فقهی، حجّت می شمارد، نه در حوزه ای فراتر از محدوده ی اعتبار و تعبّد؛ زیرا اگر خبر ثقه مفید ظنّی کمتر از میزانِ موجب وثوق و اعتماد وجدانی باشد، مفهوم تفسیر- که لازمه اش پیدایش مسمّای کشف و انکشاف وجدانی است- تحقّق نخواهد یافت. بلی با چنین مستندی می توان ملتزم به حکم تعبّدی در آیات فقهی شد و به مفاد آن، در مقام عمل، متعبّد بود. (9)
مراد صاحب این نظریه، این است که خبر موثوق الصدور، از نظر عقلا، حجت و کاشف از واقع است؛ ولی خبری که به این حد نرسد، شارع، آن را تعبداً در حوزه احکام فقهی حجت کرده است و چون شارع، خود، در حوزه احکام و شریعت چنین کرده، عُقلا نیز آن را صرفاً در همان حوزه معتبر می دانند. ایشان نام این نظریه را «توسعه تعبدی سیره عقلا» گذاشته است و تفصیل را چنین بیان کرده که اخبار موثوق الصدور و مفید وثوق نوعی، از نظر عقلا، هم در گزاره های علمی و هم در گزاره های عملی، پذیرفته و حجّت اند؛ ولی روایاتی که با توسعه تعبدی سیره عقلا حجت شده اند، محدوده آنها فقط فقه و احکام فقهی است. ایشان در ادامه مقاله، راز تفصیل بین اخبار عقلایی و توسعه تعبدی را چنین شرح می دهد: با این که هر دو طیف از اخبار (عقلایی و توسعه تعبّدی) در حجّیت، نیازمند به تأمین اعتبار از سوی شرع هستند، راز این تفصیل در حجّیت احادیث تفسیر، در نقاط سه گانه ذیل نهفته است:
الف. تعریف تفسیر و ماهیت ثبوتی و واقعی آن،
ب. وجود حدّ اقلّ مسمّای کشف و انکشاف و دلالت در خبرهای معتبر عقلایی،
ج. نبود چنین میزانی از احراز و انکشاف وجدانی در احادیث طیف توسعه تعبّدی.
تفسیر، کشف مراد از الفاظ و ترکیب های مشکل است و کشف کردن مفسِّر از مراد قرآن، فرع بر وضوح و ظهور و تبین آن برای خود مفسّر است. خبرهای معتبر عقلایی به میزانی از انکشاف و وضوح و ظهور برخوردار هستند که مسمّای عرفی کشف و انکشاف و دلالت و تفسیر، صادق باشد، بر خلاف گروه احادیث مشمول توسعه تعبّدی که به دلیل عدم وثوق به صدورشان، قوّت احتمال صدق و صدور این احادیث، به حدّی نمی رسد که صدق مسمّای عرفی کشف و انکشاف و دلالت آیات مورد تفسیر، حاصل باشد و بر پایه آن، ماهیت تکوینی تفسیر، یعنی کشف و بیان و دلالت آیه، با چنین مستنداتی تأمین نخواهد بود. دلایل تعبّد به خبر، حیثیت های تعبّدبردار را اعتبار می بخشند، نه آن که با تعبّد شرعی،کاستی های تکوینی آن نیز تأمین گردد. از این رو، تنها در حیثیت عملی و تعبّدی مربوط به آیات، قابل استناد هستند؛ چه این که جنبه فقهی و عملی آیات، در محدوده اعتبار تعبّدی این احادیث می گنجد. به بیانی دیگر، گزاره های تفسیری بر دو گونه اند:
الف. گزاره های تفسیری دارای حیثیت ثبوتی و نفس الأمری، مانند آیات دارای مفاد اعتقادی، معارفی، تاریخی، طبّی، و...؛
ب. گزاره های تفسیری دارای حیثیت اثباتی و تعبّدی، مانند حیثیت عملی مربوط به آیات فقهی. در حیثیت نخست- که حیثیت تفسیری به معنای دقیق کلمه است- مستند تفسیر باید یا علم و قطع باشد تا کشف و دلالتش به صورت وجدانی احراز گردد و یا دلیلی باشد که مسمّای عرفی کشف و بیان و تفسیر بر آن صدق نماید؛ یعنی در پرتو آن، مفاد آیه به اندازه ای وضوح و انکشاف پیدا کند که عرفاً بر آن بیان و دلالت اطلاق گردد و تعریف تفسیر، یعنی «کشف المراد عن...» بر آن صادق باشد. حدیث تفسیری ای که هم در دلالت و هم در وثوق به صدورش در مرتبه ای است که در عرف عُقَلا مورد اعتماد قرار می گیرد، حدّ لازم وضوح و کشف و انکشاف در آن تأمین است؛ زیرا آنان خبر را از باب کشف و طریقیت معتبر می شمارند، نه تعیین وظیفه عملی. بدین رو، میزانی از احراز را- که برای صدق مسمّای کشف لازم است- رعایت می نمایند و از نظر خود تأمین یافته می بینند. (10)
خلاصه استدلال ایشان بر حُجّیت روایات تفسیری ای که از وثوق نوعی برخوردار باشند، این است که تفسیر و کشف و انکشاف، در این جا صادق است؛ ولی اگر خبر به این حد از وثوق نوعی نرسد، کشف و انکشاف بر آن منطبق نیست و تفسیر هم بر آن، صدق نمی کند و در نتیجه حُجّیت ندارد. با این همه، اگر روایت تفسیری، متضمن حکم فقهی باشد، گرچه به این حد از وثوق نوعی هم نرسد، بنا بر توسعه تعبدی، حجت است.
ارزیابی و جمع بندی
برای ارزیابی این دیدگاه ها و ادله آنها، به چند نکته باید توجه کرد:1. مهم ترین دلیل، بلکه دلیل اصلی بر حُجّیت اخبار، سیره عقلاست. و چنان که در علم اصول، اصولیان به درستی گفته اند، دلیل شرعی نیز ارشاد به همین سیره است و دلیلی مستقل از آن یا در عرض آن یا مقدم بر آن نیست.
2. برای استفاده از دلیل سیره عقلا، در موردی که بدان استشهاد می شود، باید این سیره احراز گردد و اگر احراز نشد و با شک و تردید همراه بود، دیگر قابل احتجاج نیست. به تعبیر دیگر استناد به سیره عقلا باید از وضوح و شفافیت برخوردار باشد و صرف ادعا و یافتن یک مثال و نمونه برای استناد، کافی نیست. از سوی دیگر، وقتی دعوی سیره عقلا به میان می آید، باید توجه داشت که عُقلا، فقط مسلمانان یا پیروان ادیان و نیز مردم ایران یا کشورهای عربی نمی باشند. دعوی سیره عقلا، با این گستردگی و نبود شاخص روشن، ادّعای دشوار و سنگینی است و طبعاً اگر در موضوعی، از چنان وضوح و شفافیتی که گفته شد، برخوردار نباشد، استناد بدان بسیار سخت و محل تأمل است.
3. نگارنده، اذعان دارد که اگر روایتی تفسیری متضمن حکم فقهی باشد، از جنبه حکم فقهی، از دایره نزاع، خارج است و مشمول ادله حُجّیت خبر واحد می شود، در عین این که از جنبه تفسیری، همچنان می تواند محل نزاع قرار گیرد.
4. مشکلاتی که در سخن علامه طباطبایی برای استناد به احادیث تفسیری گفته شده اند، مشکلاتی جدّی اند؛ یعنی وجود جعل و دس در روایات (بویژه در روایات تفسیری)، موضوعی قابل چشم پوشی نیست. آیا عُقلا، با وجود چنین مشکلاتی، باز هم به چنین اخباری استناد می کنند؟ قضاوت در این باره، بسیار سخت و دشوار است.
5. به نظر می رسد درباره ی سخن آیه الله معرفت (که: اگر روایات تفسیری را حجت ندانیم، خود را از میراث بزرگ تفسیری معصومان، محروم ساخته ایم)، باید گفت: اولاً آیا بررسی شده است که چند درصد از روایات تفسیری، بر اساس موازین رجالی رایج می توانند از حُجّیت برخوردار باشند؟ یعنی چه مقدار از این احادیث، از سند متّصل و راویان ثقه برخوردارند؟ مع الأسف تاکنون در این باره کاری صورت نگرفته است.
ثانیاً با فرض این که این روایات، از سندی معتبر برخوردار باشند، چند درصد آنها به محل نزاع (یعنی سه موضوعی که در آغاز بحث حُجّیت، بدانها اشاره شد) مربوط اند؟ یعنی چند درصد از روایات معتبر، به تعیین مصداق انحصاری پرداخته اند یا معنایی بر خلاف ظاهر آیه را بیان می کنند و یا یکی از دو معنای محتمل را ترجیح می دهند؟
ثالثاً چرا گمان می رود که اگر دلیل بر حُجّیت نیافتیم، این روایات از حیز انتفاع، خارج است؟ مگر مراجعه ما به کتب تفسیر یا فقه یا علمی دیگر، با پیش فرض «حُجّیت سخن نویسندگان»، همراه است که اگر حُجّیت را نپذیریم، دیگر مراجعه نمی کنیم؟!
مگر مسلمانان، بسیاری از معارف دینی خود را به زبان های دیگر، برای غیر مسلمانان، ترجمه نمی کنند و آنان را از این راه به هدایت، دعوت نمی کنند مگر آنان حُجّیت سخن ما را پذیرفته اند؟! مگر نهج البلاغه را برای جهانیان ترجمه نمی کنیم و سیاستمداران جهان را به معارف آن دعوت نمی کنیم؟ مگر در این موارد، آنان حُجّیت سخن ما را پذیرفته اند؟!
چرا گمان می کنیم پیش فرض استفاده، اعتقاد به حجّیت است؟ روایات تفسیری، مانند روایات اعتقادی و نیز روایات اخلاقی، حاوی معارفی هستند که انسان با عقل و تجربه خود، از آنها بهره می برد. البته در موارد خاص- که از آنها یاد شد- باید با احتیاط به سراغ روایات تفسیری رفت و آن هم از این روست که ما در مقابل کتاب خداوند قرار گرفته ایم که سند اصلی و بدون چون و چرای مسلمانان است و طبیعی است که درباره ی تفسیر آن، باید سختگیری های متناسب با شأن آن، منظور گردد و چنان که در آغاز این مبحث یاد شد، سخن بر سر روایات منقول در کتب است، نه جایگاه پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) و اهل بیت ایشان. بنا بر این، مراجعه به روایات تفسیری، قطعاً مفید است و از آنها، نکته های ناب معنوی و علمی دریافت می شود، حتّی اگر حجّیت آنها، در مقام اثبات، احراز نگردد.
کتابنامه:
- الإتقان فی علوم القرآن، جلال الدین سیوطی، قم: رضی، 1367.
- أسباب اختلاف الحدیث، محمد احسانی فر لنگرودی، قم: دارالحدیث، 1385.
- أسباب النزول فی ضوء روایات أهل البیت، السید مجیب الرفیعی، قم: دار الغدیر، 1421ق.
- استناد به قرآن در کلام معصومان، محمدتقی واحدیان، قم: یوسف فاطمه، 1381.
- بررسی دلالی استشهادات حضرت علی به قرآن در ده جلد اول بحار الأنوار، علی سیدی، استاد راهنما: دکتر سید رضا مؤدب، دانشگاه قم، 1381، پایان نامه کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث.
- البرهان فی تفسیر القرآن، سید هاشم بحرانی قم: دار الکتب العلمیه.
- البیان فی تفسیر القرآن، سید ابوالقاسم خویی، قم: انوارالهدی، 1401ق.
- پیدایش و تطور تفسیر اثری، ملیحه پورستاری مهادی، استاد راهنما: دکتر سید محمدباقر حجتی، 1378، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد- واحد علوم و تحقیقات.
- التبیان فی تفسیر القرآن، محمد بن حسن طوسی، بیروت.
- التفسیر الإثری الجامع، قم: مؤسسه التمهید، 1378، 1429ق/2008م.
- تفسیر مأثور و بررسی تطور آن با تکیه بر تفاسیر اثری شیعه، سعید چراغلو، استاد راهنما: دکتر کامران ایزدی مبارکه، زمستان 1379، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه امام صادق (علیه السلام).
- سیر تدوین تفسیر اثری در شیعه، مرتضی همتی پور، استاد راهنما: دکتر مجید معارف، 1381، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد تهران مرکز.
- صحیح أسباب النزول، ابراهیم محمد العلی، دمشق: دار القلم، 1424ق/ 2003م.
- عوالی اللئالی، محمد بن زین الدین ابن ابی جمهور، قم: مطبعه سیدالشهداء، 1403ق/1983م.
- قراءات أهل البیت القرانیه، مجیب الرفیعی، قم: دار الغدیر، 1424 ق / 2200.
- الکوثر فی التفسیر بالإثر، حمزه مهدی زاده و فرج الله میرعرب، قم: مؤسسه دار النشر المشهود، 1381.
- معجم القراءات، عبد اللطیف الخطیب، دمشق: دار سعد، 1422ق/ 2002م.
- مفتاح مجمع البیان، فضل بن حسن طبرسی، تهران: اسوه، 1383.
- المنهج الأثری فی تفسیر القرآن الکریم، هدی جاسم محمد ابو طبری، قم: مکتب الإعلام الإسلامی، 1414ق.
- المیزان فی تفسیر القرآن، محمدحسین طباطبایی، قم: موسسه النشر الاسلامى.
- نشأه التفسیر بالمأثور، دراسه مقارنه، هدی جاسم محمد ابو طبری، قم: المؤتمر العالمی السابع للوحده الإسلامیه، 1415ق.
- نور الثقلین،. عبد علی حویزی، تصحیح: هاشم رسولی محلاتی، قم: موسسه اسماعیلیان، 1370.
- نهج البلاغه، محمد بن حسین حسینی(شریف رضی)، بیروت: دار احیاء التراث العربی.
- «استشهاد به آیات قرآن در کلام حضرت زهرا»، سیده کبری عظیمی، فصلنامه صحیفه مبین، ش3.
- «تفاسیر روایی قرن یازدهم هجری»، محمد فاکر میبدی، فصلنامه علوم حدیث، شماره 3 (بهار 1376).
- «تفسیر روایی به روایتی دیگر»، عبد الهادی مسعودی، فصلنامه علوم حدیث، ش 35- 36.
- «حجیت روایات تفسیری از دیدگاه آیه الله معرفت»، علی احمد ناصح، معرفت قرآنی، ش4.
- «دامنه حجیت احادیث تفسیری»، محمد احسانی فر لنگرودی، فصلنامه علوم حدیث، سال 13، ش 2 (تابستان 1387).
- «طرحی نو در تبیین غنای تفسیری در احادیث اهل بیت (علیهم السّلام)»، محمد احسانی فر لنگرودی، فصلنامه علوم حدیث، ش 35- 36.
- «قراءات ائمه»، سهیلا شینی میرزا، فصلنامه بینات، ش 48 (زمستان 1384).
- «کاربرد حدیث در تفسیر»، آیه الله محمدهادی معرفت، فصلنامه تخصصی دانشگاه علوم اسلامی رضوی، سال اول، شماره اول (پاییز 1380).
پی نوشت ها :
1) استادیار دانشگاه آزاد اسلامی- واحد علوم و تحقیقات.
2) «حجیت روایات تفسیری از دیدگاه آیه الله معرفت»، علی احمد ناصح، ص 161- 171. نیز ر.ک : مقاله «کاربرد حدیث در تفسیر»، ص142- 143.
3) المیزان، ج 6، ص 57.
4) همان، ج 8، ص 141.
5) 1.همان، ج 10، ص 351.
6) همان، ص 349.
7) همان، ج14، ص 205- 206.
8) همان، ج 9، ص 211- 212.
9) «دامنه حجیت احادیث تفسیری»، ص 4.
10) همان، ص 14- 15.
