مدل مالزیایى و پیشرفت

چکیده

مالزى به عنوان یک کشور جنوب شرقى آسیا، که سال ها تجربه قدرت هاى استعمارى را نیز داشته، به خوبى توانسته است با گذشت سال هاى نه چندان زیاد به سرعت، پله هاى ترقى و پیشرفت را در زمینه هاى مختلف سیاسى، فرهنگى و به ویژه اقتصادى بپیماید. این امر در مقایسه با کشور ایران با سرعت و برنامه ریزى دقیق ترى انجام شده است. اما سؤال این است که چرا با وجود اینکه دو کشور تجربه قدرت هاى استعمارى را داشته اند، اما روند توسعه متفاوتى را پیموده اند؟
در این تحقیق سعى بر آن است تا دلایل توسعه مالزى را مورد بررسى قرار داده، به این مسئله بپردازیم که چرا این دلایل در امر توسعه ایران با عدم موفقیت روبه رو شده است.
دلایلى که به آن پرداخته شده، مبتنى بر نوعى عدم برنامه ریزى و مدیریت متفاوتى است که در دو کشور ایران و مالزى وجود دارد.

1. مقدمه

دو کشور ایران و مالزى، به عنوان دو کشور بزرگ در جهان اسلام، سعى در تجربه توسعه در زمینه هاى اقتصادى، سیاسى و... را دارند، اما مالزى به خوبى توانسته در زمینه توسعه اقتصادى گوى سبقت را از دیگر کشورهاى آسیایى، به ویژه کشورهاى جهان اسلام برباید و در صحنه تعاملات اقتصادى پیشرفت بسیارى را داشته باشد. در این مقاله هدف مقایسه و تطبیق موشکافانه ایران و مالزى در امر توسعه اقتصادى نیست، چرا که ایران یک کشور انقلابى است و به نوعى در این امر با مشکلات بسیار زیادى مواجه شده است. حال نکته اساسى در این است که مالزى با تکیه بر چه الگوهایى و ایران با تکیه بر چه الگوهاى اقتصادى، سعى در ایجاد توسعه در این امر را داشته و دارند. البته ایران، هم به لحاظ عملى و هم به لحاظ نظرى، موانع بسیار زیادى را در امر توسعه دارد، که مى بایست به حل این مسئله توجه کافى شود. ایران جامعه در حال گذر است و هنوز توسعه کافى نیافته است، هرچند که در سال هاى اخیر تلاش هاى بسیارى در این زمینه صورت گرفته، ولى با این وجود نسبت به توسعه کشورهاى جنوب شرقى آسیا، به ویژه مالزى با موانعى روبه رو است، که سعى مى شود در این تحقیق به این موانع پرداخته شود.

2. مدیریت توسعه در مالزى

مالزى یکى از غنى ترین کشورها از نظر منابع طبیعى در آسیاى جنوب شرقى و یکى از بزرگ ترین صادر کنندگان قلع، کائوچوى طبیعى و چوب هاى سخت استوایى و از اولین تولیدکنندگان روغن نخل در جهان و در عین حال منابع عظیم نفت و گاز طبیعى است.
ثبات اقتصاد کلان و سرمایه بالاى انسانى و سیاست هاى دیگر، از سیاست هاى بنیادین این کشور بوده است. همان طور که مى دانید، سیاست هاى توسعه در مالزى، در یک چارچوب سیاست گذارى مشخص تدوین شده است. طبیعى است که این سیاست ها در یک بستر مناسب مى تواند اقتصاد را تحرک بخشد. در مالزى از دو بستر بازار و ایجاد انگیزش هاى غیربازارى، استفاده شده است. به عبارت، دیگر، بخش قابل توجهى از تخصیص منابع به سازوکار بازار سپرده شده، ولى براى هدایت صادرات و سرعت بیشتر اقتصاد، محیط انگیزشى ایجاد شده است تا بنگاه هاى اقتصادى براى کسب امتیازات اعلام شده توسط دولت با هم به رقابت بپردازند تا از این طریق، رشد سریع ترى حاصل شود. این بسترها همراه با سیاست هاى اساسى موجب نرخ بالاى انباشت، چه سرمایه فیزیکى و چه انسانى، تخصیص بهتر و مؤثرتر منابع و بهبود بهره ورى در اقتصاد گردید، آثار این عوامل در نهایت، رشد سریع اقتصادى و توزیع عادلانه را در پى داشته است.

1-2. عوامل مهم توسعه اقتصادى در مالزى

اقتصاد مالزى در طى سال هاى گذشته از رشد خوبى برخوردار بوده و مالزى همراه با کشورهاى آسیاى جنوب شرقى، در حال تبدیل شدن به یکى از قطب هاى قدرتمند اقتصادى و تجارى دنیا مى باشد. تغییر در مالزى؛ مانند کشورهاى دیگر آسیاى جنوبى شرقى با استفاده از مدل تغییر از بالا به پایین هدایت مى شود. یعنى توسعه و پیشرفت کشور با برنامه ریزى مناسب از بالا و اجراى دقیق این برنامه ها از سوى دولت، بخش خصوصى و بدنه اجتماعى تعقیب مى گردد.
1-1-2. اقتصاد مبتنى بر دانش
یکى از بخش هاى اصلى برنامه سوم چشم انداز مالزى، توسعه اقتصادى مبتنى بر دانش، بسترى را براى حفظ رشد اقتصادى و ارتقاء قابلیت رقابت هاى بین المللى مالزى مى کند. مالزى سعى دارد تا با توسعه اقتصاد دانش محور در کشورش، ظرفیت هاى نوآورى ایجاد تکنولوژى هاى بومى و طراحى، توسعه و بازاریابى محصولات جدید خود را افزایش داده و از این طریق، پایه هاى درونزاى خود را فراهم نماید
هدف اصلى اقتصاد مبتنى بر دانش، تسهیل تغییر استراتژى رشد مبتنى بر نهاده، به استراتژى رشد مبتنى بر بهره ورى مى باشد. استراتژى رشد مبتنى بر بهره ورى، اصلى ترین ابتکار برنامه دولت مالزى بوده است. اقتصاد دانش محور با مشارکت در بهبود بهره ورى و همچنین ایجاد فرصت هایى جدید و ناب براى سرمایه گذارى، منجر به ایجاد فرصت هاى لازم براى رشد اقتصادى بلند مدت مى گردد.
براى درک موقعیت فعلى اقتصاد دانش محور در مالزى باید ذکر کرد که از اواسط دهه 1990، مالزى شروع به ایجاد زیربناهاى اقتصاد دانش محور کرده و تکنولوژى هاى ارتباطات و اطلاعات، زیربنا و ستون فقرات اقتصاد دانش محور مالزى را شکل مى دهند.
شاخص »توسعه اقتصاد مبتنى بر دانش« براى ارزیابى میزان آمادگى مالزى براى تبدیل شدن به یک اقتصاد دانش محور طراحى شده است. این شاخص موقعیت نسبى مالزى را با 21 کشور که واقعاً توسعه یافته اند، مى سنجد. و عوامل کلیدى این شاخص ها شامل زیرساخت کامپیوترى، ساختار اطلاعاتى، آموزش، تحقیق، توسعه و تکنولوژى مى باشد.
2-1-2. ثبات اقتصادى و رشد صادرات
ثبات در محیط اقتصاد کلان و رشد سریع صادرات، دو عامل مهم در انباشت سرمایه، تخصیص سرمایه هاى انباشت و بهبود بهره ورى بوده است. مدیریت اقتصاد کلان، اساساً از طریق کسر بودجه هاى دولتى، کنترل هاى مالى و پولى جهت حفظ نرخ تورم در سطح پایین و مدیریت صحیح داخلى و خارجى بوده است. بین کشورهاى تازه صنعتى شده، مالزى در طول دوران توسعه اقتصادى خود همواره تورمى سالم داشته است. پس انداز در اقتصاد مالزى نقش مهمى داشته و براى مدت طولانى مردم به جاى آن که در املاک سرمایه گذارى کنند، پس اندازها و کنترل آن ها موجب مى شد که دولت بتواند بخشى از آثار تورمى کسر بودجه را جبران کند.
سازوکار دیگرى که این کشور براى ثبات اقتصاد کلان و رشد سریع صادرات به کار گرفتند، تنظیم نرخ ارز بود. برخلاف بسیارى از کشورهاى آمریکاى لاتین و ایران که نرخ ارز را در یک نرخ اسمى تثبیت کرده اند، مالزى و بسیارى از کشورهاى آسیاى جنوب شرقى همواره با تثبیت نرخ ارز، آن را همراه با تغییر نرخ تورم تغییر مى دادند. طبیعى بود که کنترل هاى ایجاد شده بر تقاضا و نرخ بهره مثبت، دلیلى بر تقاضاى اضافى بر ارز به وجود نیاید.
گذشته از ثبات اقتصاد کلان، سیاست هاى معطوف به صادرات در بستر ایجاد بازارهاى رقابتى و انگیزش هاى دولتى، موجب رشد سریع اقتصادى این کشور شد. دولت مالزى بعد از رشد اقتصادى، درصدد تعدیل بین بخش هاى دولتى و بخش هاى خصوصى برآمد و به تشویق بخش هاى خصوصى اقدام کرد.
تأکید بر صنایع کوچک و متوسط و نیز توسعه و گسترش این صنایع نیز از عوامل مهم دیگرى در توزیع رشد در مالزى به شمار مى رود، به ویژه این که این راه ها معمولاً در هدایت بازار و فارغ از دخالت هاى دولت ایجاد مى شدند و لذا به صورت پایدار نقش مهمى در توزیع رشد عهده دار مى شدند.
3-1-2. نرخ رشد بالاى پس انداز سرمایه گذارى
معمولاً گفته مى شود که براى رشد اقتصادى، سرمایه گذارى و پس انداز از شروط اولیه است، در حالى که با تحرک قابل ملاحظه در اقتصاد و ایجاد پس انداز و سرمایه گذارى به طور خود کار اتفاق مى افتد. هرچند در مالزى، سازوکار مناسبى براى ایجاد پس انداز و سرمایه گذارى پس اندازهاى ایجاد شده به کار گرفته شده، ولى موتور شتاب دهنده سرمایه گذارى در مالزى نرخ بالاى رشد اقتصادى این کشور بوده است، که منابع مالى لازم را براى سرمایه گذارى و رشد بعدى فراهم کرده است. گذشته از این سازوکار، دولت نیز بإ؛ف ف سیاست هاى خاص در تلاش براى افزایش پس اندازها و توسعه سرمایه گذارى ها بوده است. مهم ترین سیاست مالزى در انباشت پس اندازها و تبدیل آن ها به سرمایه گذارى، ثبات اقتصاد کلان بوده است. در این نظام، نرخ تورم پایین است و لذا منابع پى انداز شده کمتر در دارایى هاى غیرمولد، سرمایه گذارى مى شود. گذاشته از آن، مالزى با حفظ نرخ بهره در سطحى بالاتر از نرخ تورم، نظامى مطمئن جهت جذب پس اندازها در بانک ها ایجاد نمود.
یکى از دلایل گسترش بازارهاى مالى و بورس این کشور را باید در این واقعیت جستجو کرد. مثبت بودن نرخ بهره موجب مى شود که پس اندازکنندگان، بانک ها را محل مطمئنى براى سرمایه گذارى بدانند. برخلاف مالزى، کشورهاى آمریکاى لاتین و ایران در مدت زمان طولانى داراى نرخ بهره منفى بوده اند. پس اندازکنندگان در این کشورها با سپردن پس اندازهاى خود در بانک ها، نه تنها بهره اى دریافت نمى کنند، بلکه به دلیل کاهش ارزش پولشان متضرر نیز مى شوند. از این رو، پس اندازها عمدتاً در دارایى هاى غیر مولد، از قبیل زمین و ساختمان سرمایه گذارى مى شود. مهم بودن مالکیت زمین، ساختمان و بازدهى بالا روى این قبیل کالاها در این کشورها عمدتاً ناشى از منفى بودن بهره بوده است.
4-1-2. بالا بردن بهره ورى اقتصاد
بسترسازى و سیاست هاى اقتصادى در مالزى، منجر به انباشت سرمایه فیزیکى و انسانى و تخصیص مناسب آن و بالا رفتن بهره ورى در اقتصاد ملى شد و از این طریق، هم نرخ رشد اقتصادىِ درصد بسیار بالایى تحقق یافت و هم از توزیع نابرابر درآمدها و ثروت، که نتیجه رشد اقتصادى بود جلوگیرى شد. بهره ورى بالاى اقتصادى در این کشور اساساً ناشى از ثبات اقتصاد کلان، اصلاح قیمت هاى انحراف یافته، نرخ بهره مثبت و اتکاء به بازار آزاد و رقابت براى سرمایه گذارى و تخصیص منابع انعطاف پذیرى در بازار کار بوده است.
گذشته از این عوامل، مالزى با باز کردن اقتصاد ملى، مؤسسات تولیدى داخلى خود را در رقابت با محصولات و شرکت هاى خارجى قرار داد. در این محیط، مؤسسات مالزى بقاى خود را در بهبود سیستم ها و ارتقاء تکنولوژى مى دانستند.
نرخ بهره ورى نیروى کار، قابل توجه بوده و منجر به درآمد سرانه بالاى این کشور شده است؛ زیرا درآمد سرانه در هر کشورى به میزان قابل توجهى وابسته به بهره ورى نیروى کار در آن کشور است. بخشى از افزایش بهره ورى نیروى کار نیز به افزایش سرمایه فیزیکى وابسته است و بخش دیگرى از آن به سرمایه گذارى روى نیروى انسانى مرتبط است. گذشته از اینها، بهبود بهره ورى از طریق اصلاح و بهبود روش هاى تولید و تغییر سازماندهى و... مى تواند بهره ورى نیروى کار را افزایش دهد.
5-1-2. توسعه تکنولوژى ملى در مالزى برنامه اى براى اقدام ملى
مالزى، توسعه واقع بینانه و هرچه سریع تر تکنولوژى صنعتى را ضرورى مى داند:
- زیرا مالزى مى خواهد در عرض یک نسل به کشورى ثروتمند و پیشرفته تبدیل شود و براى تبدیل به چنین جامعه اى، چاره اى جز تضمین سریع تر رشد ممکن در جهت صنعتى شدن ندارد.
- به خاطر تعیین کنندگى تکنولوژى صنعتى، بدون و جهش زیاد موفقیتى حاصل نمى شود. در میان همه عوامل تولید زمین، نیروى کار، سرمایه کار و تکنولوژى این تکنولوژى است که نقطه ضعف مالزى بود و احتمالاً پیچیده ترین مشکل مالزى در سال هاى آینده خواهد بود؛
- از آن جا که مالزى از نظر تکنولوژى کشورى توسعه نیافته است، چاره اندیشى در این مورد باید به صورت ضربتى و فورى انجام شود.
همه این عوامل سبب باور به ایجاد یک برنامه ملى که جامع، مشخص و واقع بینانه باشد، در مالزى شد. این اقدام ملى با یک برنامه ریزى مشخص، از یک طرف توسط دولت و از طرف دیگر توسط بخش خصوصى انجام گرفت
همه این عواملى که به طور مختصر بیان شد، تنها یک قسمت از دلایل اقتصادى است؛ چرا که فرآیند توسعه، مجموعه اى از عوامل را دربر مى گیرد که در این مقاله فقط به بخش اقتصادى آن پرداخته شد. با توجه به این عوامل که به طور نسبى موجب توسعه مالزى شد، به این قسمت از بحث مى رسیم که آیا این عوامل در ایران مى تواند پاسخ گوى توسعه باشد؟ اگر با موانعى روبه روست به شرح این عوامل بپردازیم.

3. بررسى توسعه در ایران

ایران از جمله کشورهایى است که سال ها مورد استعمار بیگانگان بوده است، که این عامل از مهم ترین عوامل خارجى عدم توسعه نیافتگى در ایران است، اما این فقط یک طرف قضیه است، چرا که بعد از پیروزى انقلاب اسلامى روند توسعه در ایران آغاز شد، ولى با توجه به یک سرى مشکلات و موانع داخلى از روند توسعه عقب ماند، که سعى مى شود به این عوامل پرداخته شود. توضیح این عوامل و مشکلات به نوعى بیان کننده متفاوت بودن روند توسعه ایران در مقایسه با کشور مالزى است. یکى از مشکلاتى که ایران در امر توسعه دارد این است که بیشتر به مفهوم توسعه توجه دارد تا به فرآیندهاى توسعه. از طرف دیگر، فرآیند توسعه در ایران به طور همه جانبه دنبال نشده است. چیزى که در بیشتر کشورهاى توسعه یافته شرق و جنوب شرقى آسیا، از جمله مالزى دنبال شده است. از این رو، بهتر است قبل از آنکه دست به توسعه بزنیم، مشکلات و موانعى را که در این زمینه وجود دارد را شناسایى و بر حل آنها توجه کنیم.

3-1. آسیب شناسى مدیریت توسعه در ایران

آسیب شناسى مدیریت توسعه در ایران از ضرورت هاى شایان توجه در فرآیند جبران عقب ماندگى هاى کشور است. صرف نظر از انگاره هاى مختلف در خصوص توسعه و راهبردهاى گوناگون آن که توسعه را به افسانه اى ابهام برانگیز تبدیل کرده است، ولى کشور را از سطح نامطلوب و نامعقول به سطح مطلوب و قابل هدایت راهبرى مى کند. تجارب ارزشمند کشورهاى آسیاى جنوب شرقى در فرآیند توسعه یافتگى، حاکى از نقش حیاتى و رفع مدیریت توسعه در فرآیند توسعه یافتگى است. چرا که واقعیت این است که توسعه نیازمند مدیریتى قوى و کارآمد است. سابقه پنج برنامه عمرانى در قبل از پیروزى انقلاب اسلامى و حدود چهار برنامه توسعه در نظام جمهورى اسلامى ایران و عدم موفقیت قابل انتظار آنها، مسئله اى است که صاحب نظران مسائل توسعه کشور را به سمت آسیب شناسى علمى مدیریت توسعه رهنمون مى سازد؛ در همین رابطه، نخبگان سیاسى کشور که نقش بنیادى در تصمیم گیرى ها، آن هم در سطوح عالى ایفا مى کنند، از جایگاه ویژه اى برخوردار هستند. از این رو سعى مى شود تا به آسیب شناسى مدیریت توسعه در ایران پرداخته شود.
1-1-3. آسیب هاى مدیریت توسعه
در یک تقسیم بندى، آسیب هاى مدیریت توسعه کشور را مى توان به دو دسته کلان زیر تقسیم بندى کرد:
الف: آسیب هاى نظرى؛
ب: آسیب هاى عملى (اجرایى).
1-1-1-3. آسیب هاى نظرى
منظور از آسیب هاى نظرى عبارت است از: آسیب ها، نابسامانى ها و ناهنجارهاى مشهود ناشى از اندیشه و تفکر. به عبارت دقیق تر، ناشى از نظریه ها، مبانى نظرى و رویکردهاى انتخاب شده براى توسعه کشور که خود داراى بخش هاى زیر است:
الف: نبود مکتب فکرى معین؛
یکى از آسیب هاى بنیادین که شالوده سازى توسعه و مدیریت آن را آسیب پذیر مى کند، نبود مکتب فکرى معین و شفاف براى توسعه کشور است، که از آسیب هاى نظرى به شمار مى رود. مهم ترین مانع توسعه ایران، این است که ما اصالت فکر و اندیشه نداشته ایم...؛ یعنى اینکه اندیشیدن در جامعه باید نهادینه شود... وقتى از نهادینه شدن صحبت مى کنیم، مقصودمان این است که جامعه زمانى مى تواند مشکلات خود را حل کند، که داراى سازمان ها و نهادهایى براى نظریه پردازى و ایجاد مکتب فکر باشد... اصالت تفکر و اندیشه به معناى ایجاد مکتب اندیشه اى است که هنوز در جامعه ما وجود ندارد.
در واقع نبود این مکتب فکرى معین، زمینه ساز پیدایش بحران نظرى قابل اعتماد در میان نظریه پردازان و محققان توسعه در کشور گردیده و برفرآیند توسعه یافتگى کشور و هم چنین، مدیریت توسعه، تأثیرى منفى گذارده است.
ب: انتخاب مکاتب نظرى نامطمئن براى توسعه کشور توسط سیاستگذاران و تصمیم گیرندگان (مدیران)؛
انتخاب مکتب مناسب براى توسعه کشور، به معناى انتخاب زیربناى توسعه کشور است که از اهمیت زیادى برخوردار است. قبل از پیروزى انقلاب اسلامى ایران و در دوره پهلوى از مکتب وابستگى براى توسعه کشور استفاده مى کرد، اما پس از پیروزى انقلاب اسلامى این بحران ایجاد شده که از چه مکتبى مى بایست استفاده کرد تا به سطح توسعه رسید که این خود یکى از موانع نظرى توسعه در ایران به شمار مى رود.
ج: عدم اجماع نظر نخبگان سیاسى (ابزارى) و تصمیم گیرندگان کشور؛
نخبگان ابزارى (سیاسى) صاحبان قدرت و ثروت مى باشند؛ بنابراین، اجراى توسعه یافتگى، ارتباط مستقیم با نخبگان ابزارى دارد
اجماع نظر نخبگان ابزارى و انسجام اذهان آن ها مى تواند تأثیر سازنده اى در فرآیند مدیریت توسعه ایفا کند. منظور از انسجام اذهان این است که در یک جامعه دست کم در میان کسانى که تصمیم مى گیرند و عمل مى کنند، تلقیات مشترکى از مفاهیم کلیدى اقتصادى، سیاسى و فرهنگى وجود داشته باشد
آنچه در ایران شایان توجه است، عدم اجماع نظر و اختلاف شدید در ابعاد مختلف و پدیده توسعه میان نخبگان فکرى و نخبگان سیاسى است. عدم اجماع نظر و اختلاف در مبانى نظرى توسعه، عدم اجماع نظر و اختلاف نظر شدید که بعضاً به منازعه نیز مى انجامد، در اهداف توسعه یافتگى که برخى، هدف آن را عمران و آبادانى و توسعه اقتصادى کشور تلقى و برخى دیگر، صرف آن را تأمین عدالت اجتماعى و عدالت اقتصادى تلقى مى کنند. و ابعاد دیگر اختلاف نظر، در رابطه با راهبردهاى توسعه یافتگى و هم چنین، الگوهاى توسعه است؛ برخى توسعه سیاسى را مقدم و برخى دیگر توسعه اقتصادى را مقدم دانسته و مدتها برسر آن منازعه مى کنند
2-1-1-3. آسیب هاى علمى (اجرایى)
مهم ترین آسیب هاى عملى در فرآیند توسعه مدیریت کشور عبارتند از:

الف: ضعف، کاستى و خامى در برنامه ریزى:

معمولاً راهبردها و برنامه ریزى هاى توسعه متناسب با شرایط و ویژگى هاى بومى جامعه ایرانى طراحى نشده است و اجراى برنامه ها توازن و هماهنگى لازم را براى اجرا نداشته اند. در کشور ما نیاز به رشد اقتصادى و برنامه ریزى، حدود نیم قرن پیش یعنى قبل از بسیارى از کشورهاى کمتر توسعه یافته دیگر احساس شد و ایران اولین کشور آسیایى است که در سال 1327 اقدام به برنامه ریزى اقتصادى کرد، اما در زمان انقلاب بعد از سى سال تجربه برنامه ریزى و اجراى برنامه هاى توسعه، هنوز موفق به صنعتى کردن کشور و تحقق بخشیدن به اهداف مورد نظر نشده است

ب: عدم کارایى لازم برخى مدیران و تصمیم گیرندگان؛

این عدم کارایى عمدتاً در اجراى برنامه هاى طراحى شده مشهود است؛ اگر مدیر را کسى بدانیم که در مورد به دست آوردن بهترین بازده، در خصوص ترکیب عوامل محدود تولید تصمیم مى گیرد، در این صورت، سازمان هاى دولتى به دلایل متعدد در مدیریت نقش اساسى خود را ایفا نمى کنند؛ زیرا:
اولاً، تخصیص منابع در کل جامعه براساس معیار عقلانى انجام نمى پذیرد؛
ثانیاً، کارآمدى مدیریت عمدتاً در حد پایین قرار دارد؛
ثالثاً، مدیریت، ابزار لازم را براى اعمال مدیریت در اختیار ندارد
عمده این ناکارآمدى ناشى از کاستى هاى آموزشى و تربیتى، عدم وجود تخصص هاى لازم در کنار تعهد، وجدان و ایمان است و مشاهده مى شود که مدیران کمتر براساس شاخص هاى علمى و شایسته سالارى منصوب مى شوند و متغیرهایى؛ نظیر شاخص هاى فامیلى، جناحى و سیاسى بر سایر شاخص ها غلبه دارند. امروزه در بعضى از موارد، انتخاب و انتصاب مدیران در سلسله مراتب مدیریت از تشریفات قانونى تجاوز نکرده و مدیران محترم با فاصله طبقاتى که از عامه مردم گرفته اند، کمتر با دردهاى واقعى مردم آشنا هستند. این موضوع از دو جهت به مردم و نظام ضربه مى زند: در درجه اول، به گرفتارى ها و مشکلات مردم و جامعه دامن مى زند، و در درجه دوم، موقعیتى فراهم مى آورد تا دشمن بر ضد مردم و نظام تبلیغ منفى نماید.

ج: سازمان دولتى ضعیف و وجود فساد ادارى؛

تاریخ شکل گیرى سازمان هاى دولتى ایران، تاریخ غمبار و ملال انگیزى است و به جاى معیارهاى عقلانى، ملاحظات و منافع گروه هاى ذى نفوذ سیاسى، مطمع نظر بوده است و ایجاد تغییرات در آن تا پیروزى انقلاب اسلامى؛ اعم از ایجاد یا حذف سازمان ها یا افزایش و کاهش شاغلان، براساس رعایت اصول علمى صورت نگرفته و پس از پیروزى انقلاب اسلامى نیز على رغم ایجاد تحول نسبى در ساختارهاى ادارى و سازمان هاى دولتى، هنوز تحول اساسى و بنیادى نیافته و به مثابه یکى از تنگ ناهاى اساسى توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى ایران محسوب مى شود
در شرایط کنونى، انجام تغییرات سریع و شتاب زده گروهى و جناحى در ساختار سازمان هاى دولتى و همچنین، تغییرات و جابه جایى گسترده در اغلب سطوح مدیران با تغییرورزى یا مسئول اصلى، که مبتنى بر نگرش هاى گروهى و سیاسى خاص انجام مى پذیرد، از آفات و آسیب هاى سازمان هاى دولتى به شمار مى روند، که تأثیر زیادى بر مدیریت توسعه کشور دارد. فراموشى شاخص هاى عقلانیت منطقى مبتنى بر ترجیحات علمى؛ نظیر تخصص، تعهد و ایمان، خلاقیت، بصیرت، هوشمندى و کارآمدى و جایگزینى آن به شکل هم حزبى بودن انتصاب هایى که رنگ و بوى قبیله گرایانه و قومیت مدارانه داشته و زمینه ساز پیدایش فساد ادارى و سوء مدیریت و ناکارآمدى سازمان هاى اجرایى دولتى مى شود و یکى از نتایج بارز آن، مشخص نشدن مدیران آلوده و بعضاً مختلف در سطح جامعه است

د: ضعف در نظارت و کنترل؛

کالبد شکافى فرآیند نظارت و کنترل در کشور، حاکى از وجود ضعف ها و کاستى هاى جدى در این زمینه است و على رغم تلاش هاى سازمان بازرسى کل کشور و سایر نهادهاى ذیربط، نظارتى براى کنترل چگونگى اجراى فرآیند توسعه کشور در بخش هاى مختلف اقتصادى، فرهنگى، اجتماعى و سیاسى، وجود ندارد و در موارد مهمى هم نظارت ها و کنترل ها از کیفیت و اثربخشى شایان توجهى برخوردار نبوده اند، که آثار آن را در استمرار روش هاى ناصواب و غیرمنطقى و هم چنین غلبه منافع گروهى و جناحى بر منافع ملى و مصلحت عمومى اجتماع و کشور در میان سازمان هاى دولتى و برخى مدیران، مى توان مشاهده کرد. و حتى در برخى موارد کنترل ها و نظارت هایى که باعث تنبیه و عزل برخى مدیران ناشایست و ناکارآمد گردیده، نیز نتیجه بخش نبوده است؛ چرا که آن مدیر معزول ناکارآمد و خاطى به شکل دیگرى در سایر بخش هاى دولتى به کارگیرى مجدد و حتى بعضاً مورد تفقد و دلجویى نیز قرار مى گیرد.

ح: نبود سازوکار حل منازعه در میان نخبگان سیاسى کشور؛

وجود اختلافات شدید ناشى از جناح هاى سیاسى و گروه گرایانه و ترجیح دادن منافع صنفى و گروهى بر مصلحت عمومى و منافع ملى در برخى موارد توسط نخبگان سیاسى از یک طرف و نبود سازوکار حل اختلاف و حل منازعه در میان آنان، از عوامل و متغیرهاى مهم تأثیرگذار برفرآیند مدیریت توسعه کشور به شمار مى رود. در بسیارى از موارد، منازعات غیرمنطقى جناح هاى مختلف تصمیم ساز و نخبگان سیاسى در قوه مجریه، قوه مقننه و قوه قضاییه باعث رکود و فقر تصمیم سازى منطقى و علمى مبتنى بر منافع ملى و مصلحت جامعه و کشور مى شود و على رغم تلاش هاى انجام یافته در قالب نهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام، که از سازوکارهاى شایان توجه و ابداعى حضرت امام(ره) براى حل منازعه و اختلاف در میان قواى سه گانه و دستگاه هاى مختلف کشور است، به لحاظ وجود کاستى ها و ضعف هایى در تعریف کارویژه هاى آن، جناح هاى سیاسى مختلف و نخبگان کشور در مقام عمل منازعاتشان روزافزون و از چارچوب متعارف عقلانى خارج مى شود و منافع ملى و در برخى موارد، امنیت ملى را دچار آسیب پذیرى و تهدید جدى مى کند. بنابراین، تعریف سازوکار حل منازعه کارآمد و اثربخش و مورد توافق جناح هاى مختلف رقیب در کشور که به قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران و امنیت ملى و منافع ملى اعتقاد و التزام دارند، ضرورتى انکارناپذیر دارد. تعلق خاطر به کسب قدرت، انحصارطلبى گروهى و جناحى، زیاده خواهى در رقابت هاى سیاسى، فقر فرهنگ رقابت هاى سیاسى مسالمت آمیز و مبتنى بر انصاف، ترجیح منافع گروهى و جناحى بر منافع ملى و امنیت ملى و نبود روحیه علمى در میان نخبگان سیاسى کشور، به ویژه احزاب و سازمان هاى سیاسى ضعیف و ناپایدار فصلى از عوامل مهم منازعات گروهى و سیاسى است

و: تضعیف بخش خصوصى و فساد ادارى؛

مطالعه تاریخ معاصر ایران، نشان دهنده بى رونقى بخش خصوصى و ضعف اساسى و پایه اى آن در کشور است؛ به نحوى که تجار، بازرگانان و صاحبان سرمایه بومى کشور به دلیل دو دسته موانع، کلان خارجى و داخلى نتوانسته اند نقش مؤثرى در فرآیند توسعه کشور ایفا کنند. پس از پیروزى انقلاب اسلامى، على رغم تلاش هاى مشهود براى تعریف جایگاه بخش خصوصى در فرآیند توسعه و سبک کردن بار سنگین دولت، تمرکززدایى و سپردن بخش هایى از امور اقتصادى به بخش خصوصى و تأمین امنیت سرمایه گذارى در کشور، هنوز این بخش رشد شایان توجهى نداشته و زیاده خواهى (رانتیر) در مدیریت صنعتى و اقتصادى کشور، مانع از سالم سازى و شفاف سازى فعالیت هاى اقتصادى بخش خصوصى و غیردولتى در فرآیند توسعه است؛ به نحوى که بعضاً مدیران دولتى و برخى نخبگان سیاسى و وابستگان به آنان با سوء استفاده از نفوذ و موقعیت هاى سیاسى خود، نقش تخریبى در تکوین بخش خصوصى سالم و منطقى ایفا مى کنند.

ر: هزینه کردن فرصت ها و اعتبارات در امور غیرلازم

در این باره، رهبر معظم انقلاب اسلامى مى فرماید: »هزینه کردن اعتبارات و پول هاى کشور در جاهاى غیرلازم و تشریفاتى حرام است. امروزه پرداختن به کارهایى که به جنبه هاى عملى زندگى مردم ارتباط ندارد، یک کار مسرفانه است. اینکه بعضى ها فضاى کشور را آن قدر سیاسى کنند تا مسائل اساسى کشور تحت الشعاع قرار بگیرد، غفلت بزرگ است. البته گروه معدودى این غفلت را عمداً انجام مى دهند، که آن ها خیانت مى کنند و یک عده هم غفلت مى کنند«.

4. بایسته ها و پیشنهاداتى براى اقتصاد ایران

مدیریت و کارآفرینى، دو بعد از ابعاد یک وظیفه - دو روى یک سکه - هستند و یکى بدون دیگرى دوام نخواهد آورد. در جوامع نوین، مرکز و محور جامعه، اقتصاد، فناورى، اطلاعات و بهره ورى نیست، بلکه مرکز و محور اصلى، نهاد مدیریت است، که به عنوان ابزار خاص و کنش ویژه - رابطه تعاملى بین مدیر و افراد تحت امر - است که سازمان ها و نهادها را قادر به نتایج و دستاوردهاى بالا مى کند. رسیدن به این هدف، الگویى غایى و نهایى در زمینه مدیریت را مى طلبد؛ الگویى که بتواند انسان ها را از تغییر و دگرگونى جامعه اش جلو بیندازد، زیرا در حال حاضر، تغییر و دگرگونى یک هنجار و قاعده پذیرفته شده و رایج است که قابل کنترل نمى باشد. مدیر قرن 21 باید هدایت تغییر را یک وظیفه بداند؛ یعنى دگرگونى هاى محیطاش را رهبرى کند و به دنبال تغییرات باشد تا از آن به عنوان یک فرصت در مدیریت خود استفاده نماید. در چنین مدیریتى، باید به نکات ذیل دقت شود:
1. سیاست هایى براى ساختن آینده، اندیشیده شود.
2. روش هاى اصولى و نظام مند براى یافتن، پیش بینى کردن و پیش دستى برفرآیند دگرگونى اتخاذ گردد.
3. راه مناسبى براى معرفى و رواج دگرگونى، در محدوده سازمان و در خارج از آن پیدا شود.
4. سیاست هایى براى برقرارى تعامل بین فرآیند دگرگونى و تداوم فعالیت هاى سازمانى اندیشه شود.
باید به این نکته توجه کرد که براى توسعه اقتصادى حمایت دولت، نقش اساسى در روند توسعه دارد. رابطه ضرورى اصلاحات ساختار اقتصادى و سیاسى (نقش، جایگاه و کارکرد دولت در اقتصاد) در روند توسعه پایدار اقتصادى در کشورهاى در حال توسعه و جمهورى اسلامى ایران، به گونه اى است که بدون دست یابى به آن، حرکت به سوى توسعه اقتصادى، عقیم و ناموفق خواهد بود .
توسعه اقتصادى، مستلزم سیاست هاى مالى و پولى خاصى است که بتواند زمینه هاى رقابت،تولید و سرانجام انباشت سرمایه را فراهم آورد. سیاست گذارى دولت در زمینه مسائل مالى و پولى، تأثیر مستقیمى در ایجاد رقابت دارد، که خود ماهیت اساسى بازار را مشخص مى کند. دولت ها از طریق اتخاذ سیاست هاى مالى و پولى مى توانند توان رقابتى تولیدکنندگان را افزایش دهند. چرا که کشورهاى در حال توسعه، عمدتاً پیشینه استعمارى دارند و این امر نگرشى را از نظر اقتصادى به وجود آورده، که بازار را به عنوان ابزار استعمار قلمداد مى کند. هرچند برخى از طرفداران اقتصاد آزاد بر جدایى کامل دولت و بخش خصوصى پاى مى فشارند، اما نقش روبه رشد دولت در امور اقتصادى، به ویژه در جوامع کشورهاى در حال توسعه، یکى از مسائل اساسى اقتصاد سیاسى است. بنابراین، براى توسعه در ایران باید به این امر توجه لازم و کافى شود که لازمه پیشرفت و توسعه در اقتصاد یک کشور، توسعه سیاسى کشور است تا مبنایى براى توسعه در دیگر ارکان گردد.
به هر ترتیب، رابطه اصلاح ساختار اقتصادى و سیاسى، بیانگر این نکته است که ناکامى فرآیند توسعه در کشورهاى در حال توسعه به تمام و کمال معطول ضعف ساختار اقتصادى و بى توجهى به اصلاح نقایص این ساختار نیست، بلکه در کنار آن، ساختار سیاسى، عملکرد دولت و تصمیم گیرى هاى کلان اقتصادى که عمدتاً در حوزه ساختار سیاسى تعریف مى شود، عوامل مهمى در بروز این مسأله به حساب مى آیند. در این جا مى توان اذعان نمود، که برخى از نارسایى هاى اقتصادى در جهان سوم ناشى از ناتوانى و یا کمبود منابع اقتصادى نیست؛ بلکه عمدتاً از سیاست هاى اتخاذ شده و عملکرد دولت - که خود نیازمند اصلاح مى باشد - نشأت مى گیرد.

5. پیشنهادات (با تأکید بر اقتصاد دانش و سرمایه گذارى)

ایران به لحاظ شکاف عوامل، آن گونه که نظریه هاى سنتى توسعه تأکید دارند، با تنگنا مواجه نیست، بلکه از مواهب طبیعى، سرمایه مادى و انسانى خوبى برخوردار است، اما به رغم این مواهب، ایران براساس شاخص هاى دانش و اقتصاد دانش با شکاف جدى مواجه است در این راستا پایین بودن شاخص هاى دانش و اقتصاد دانش کشور، نه در اثر فقدان داده ها با ظرفیت هاى انسانى کشور، بلکه متأثر از شرایط نامناسب محیطى مى باشد. بدین ترتیب اولویت اصلى برنامه ریزى و سیاست گذارى رشد و توسعه اقتصادى کشور باید بهبود شرایط محیطى باشد، که در ذیل ارایه مى شود:
- در آسیب شناسى توسعه اقتصادى و برنامه ریزى توسعه کشور، چهارچوب نظرى اقتصاد دانش و نظریه توسعه دانش بر (توسعه در اقتصاد نوین) به صورت مدون و منسجم به کار گرفته شود؛
- در چارچوب فوق اگرچه وضعیت داده و ظرفیت ها در اقتصاد ایران به طور نسبى مناسب ارزیابى مى شوند، لیکن با توجه به فاصله زیاد در زمینه هایى، چون تحقیق و توسعه، باید روى این بخش سرمایه گذارى بیشترى انجام شود و در واقع ترکیب داده ها بهبود یابد.
- دسترسى به توسعه، مستلزم به کارگیرى داده ها، ظرفیت ها و موجودى دانش است. در این زمینه شرایط محیطى، همچون کیفیت مقررات، ریسک ترکیبى و... مناسب نیست. اصلاح و اعتلاى این موارد باید در اولویت قرار گیرد تا به خلق ارزش اقتصادى و اعتلاى کارایى منجر شود؛
- کاربرد ابداعات و فناورى هاى نوین باید در فعالیت ها نهادینه شود.
از مهم ترین عوامل مؤثر بر رشد اقتصادى کشورها و به خصوص کشورهاى در حال توسعه، فراهم آوردن سرمایه به منظور تأمین مالى طرح هاى سرمایه گذارى است. بسیارى از کشورهاى جهان به واسطه کافى نبودن منابع داخلى براى سرمایه گذارى، تمایل زیادى به جذب سرمایه هاى خارجى دارند و سرمایه گذاران خارجى نیز به منظور کسب سود و بازدهى بیشتر، متمایل به سرمایه گذارى در سایر کشورها شده اند.
مؤلفه هاى سیاسى و اقتصادى، نقش بسیار مهمى در جذب سرمایه هاى خارجى دارد. چنانچه شرایط سرمایه گذارى در کشورهاى در حال توسعه و اقتصادهاى در حال گذار تضمین شود، سرمایه گذاران بین المللى میل و رغبت بیشترى براى حضور در این گونه بازارها خواهند داشت. این امر به کشورهاى میزبان نیز فرصت بهره گیرى از مزیت هاى نسبى، رشد اقتصادى، اشتغال زایى و دستیابى به دانش و فناورى روز براى تولید کالاهاى رقابتى در عرصه بین المللى را مى دهد. بنابراین، تسریع جریان ورود سرمایه گذارى خارجى، منافع متقابلى را براى کشورهاى میزبان و سرمایه گذاران بین المللى فراهم مى سازد.
با توجه به آنچه گذشت، به منظور کسب بیشترین منفعت از سرمایه گذارى خارجى و همچنین کاهش تهدیدات بالقوه آن، تأمین ثبات سیاسى و امنیت اقتصادى، بهبود زیرساخت ها، وضع و اجراى قوانین و مقررات مناسب، لازم و ضرورى است. بدیهى است در رشد اقتصادى هر کشورى نمى توان اهمیت و توجه همه جانبه به انطباق فرهنگى، مزیتى، رقابت منافع ملى و... را نادیده گرفت.
جریان سرمایه گذارى، اگر توسط دولت هدایت شده و زمینه داخلى را با جریان سرمایه خارجى تطبیق دهند، سبب رشد و پیشرفت کشور مى شود و در غیر این صورت مى توان گفت که جریان سرمایه گذارى سبب چالش براى کشور خواهد بود. البته حالت برعکس نیز ممکن است ایجاد شود؛ یعنى این که دولت براى ورود سرمایه خارجى مى بایست تمام زمینه هاى امنیت یک سرمایه گذار را ایجاد کند تا روند سرمایه گذارى به سهولت انجام گیرد.
بنابراین، نمى توان گفت که سرمایه خارجى سبب به چالش کشیدن امنیت کشور مى شود، چرا که هر کشورى براى رشد و توسعه به سرمایه گذارى خارجى نیاز دارد، که این امر براى کشورهاى در حال توسعه و ایران بیشتر صدق مى کند.

6. نتیجه گیرى

برنامه ریزى توسعه در مالزى، همکارى تنگاتنگ نهادها و وزارتخانه هاى مختلف را دربر مى گیرد. این روند بدون وقفه ادامه دارد و باعث شده تا کل شهروندان نسبت به تغییرات ایجاد شده واکنش مثبت نشان دهند. البته در این روند نیز دولت، نقش محورى در تغییر ساختارها، اثرگذارى روى سپرده ها، سرمایه گذارى و سیاست هاى پولى ایفا کرد.
جمهورى اسلامى ایران به لحاظ قرابت هاى ویژه با مالزى مى تواند از تجربیات این کشور در راستاى توسعه خود استفاده نماید. هر دو کشور مسلمان بوده و از ارزش هاى فرهنگى مشترک برخوردارند. همچنین مزیت هاى توریستى و نیز موقعیت ژئوپلیتیکى هر دو کشور نزدیک به یکدیگر است. لذا انتقال تجربیات در طرف ایرانى مى تواند مؤثر و کارآمد باشد.
با نگاهى واقع بینانه به مقوله توسعه نیافتگى در کشورهاى توسعه نیافته، به طور عام، و در ایران، به طور ویژه، به نظر مى رسد که مباحث توسعه در حوزه نظریه پردازى و نیز در عرصه عمل در ایران، غالباً متأثر از روندهاى داخلى ایران مطابقت داشته باشد و یا این که در بعضى جاها ایران انعطاف بیشترى از خود نشان دهد تا با مشکل کمترى مواجه شود.
منابع و مآخذ:
- ایمانى راد، مرتضى (1376). "مدیریت توسعه در مالزى"، مجله تدبیر، شماره 79.
- بى نام (1375). "توسعه تکنولوژى ملى در مالزى"، مجله رهیافت، تهیه شده در کمیته تکنولوژى نو - کمیسیون صنعت شوراى پژوهش هاى علمى کشور. شماره 13.
- بهشتى، محمدباقر(1372). "بررسى بهره ورى در سازمان هاى دولتى ایران"، همایش بررسى مسائل ادارى ایران. تهران: دانشگاه علامه طباطبایى.
- پوراحمدى، حیسن (1384). "مبانى استراتژیک اصلاح سیاست هاى توسعه اقتصادى و اولویت هاى دولت در ایران"، فصلنامه مطالعات راهبردى، سال هشتم، شماره 4.
- ترابى، یوسف (1384). "آسیب شناسى مدیریت توسعه در ایران"، دو فصلنامه دانش سیاسى"، شماره 2.
- جهانیان، ناصر (1384). "موانع نظرى و عملى توسعه در ایران". فصلنامه بصیرت.
- حسینى، سیدشمس الدین(1384). "اقتصاد دانش و شکاف توسعه در ایران"، فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین، شماره 1.
- دراکر، پیتراف (1380). چالش هاى توسعه در قرن 21. تهران: فرا.
- سریع القلم، محمود (1369). "اصول ثابت توسعه"، اطلاعات سیاسى و اقتصادى. شماره 35.
- سریع القلم، محمود (1375-الف). "توسعه نخبگان و تفکیک حوزه اندیشه و اجرا". روزنامه همشهرى. شماره 968، 23 اردیبهشت.
- سریع القلم، محمود (1375-ب). "نظام بین الملل و توسعه یافتگى دنیاى اسلام". همایش اسلام و توسعه. تهران: دانشگاه شهید بهشتى.
- سریع القلم، محمود (1375-ج). توسعه جهان سوم و نظام بین الملل. تهران: نشر سفیر.
- سریع القلم، محمود(1380). عقلانیت و آینده توسعه نیافتگى ایران. مرکز پژوهش هاى علمى و مطالعات استراتژیک خاورمیانه.
- سلامى، رضا (1377). "سیاست هاى انتقال بین الملل تکنولوژى و توسعه صنعتى کشورهاى در حال توسعه"، فصلنامه پژوهشى دانشگاه امام صادق(ع). شماره 5.
- سلیمى، محمدحسین و امر على سیف الدین اصل (1382). مجموعه دومین همایش علم و فناورى، آینده و راهبردها، تهران.
- صادقى گرماوردى، احمد(1375). چرخه توسعه. تهران: مؤسسه خدمات فرهنگى رسا.
- عظیمى، حسین(1369). "توسعه، فرهنگ، آموزش"، اطلاعات سیاسى - اقتصادى. شماره 38.
- علاقه بند، على (1376). مدیریت عمومى. تهران: نشر روان.
- على احمدى، علیرضا(1383). "استراتژى ها و برنامه هاى توسعه تجارت الکترونیک و زیر ساختارهاى آن در کشور مالزى"، فصلنامه مدیریت فردا، اطلاع رسانى، آموزشى و پژوهشى. سال دوم، شماره 7 و 8.
- قوام، عبدالعلى(1379). چالش هاى توسعه سیاسى. تهران: قومس.
- گروگیر، آن(1375). اصلاح سیاست هاى اقتصادى در کشورهاى در حال توسعه، عابدینى و همکاران، تهران: وزارت امور اقتصادى و دارایى.
- مدنى، امیر باقر(1375)، "ویژگى هاى ساختار و رفتار در نظام ادارى ایران"؛ همایش. تهران: دانشگاه شهید بهشتى. - نیلى، مسعود(1379). "نگرش سوم در اقتصاد". روزنامه جام جم. شماره 39.
- هزاوه اى، سیدمرتضى(1385). "تأثیرپذیرى سیاست هاى توسعه در ایران از الگوهاى مسلط غربى"، دو فصلنامه دانش سیاسى، شماره 4.
منبع ماهنامه پگاه حوزه شماره 280