تحلیل حقوقى تحریم

مقدمه:

یکى از ابزارهاى ضمانت اجراى حقوق بین الملل عمومى، تحریم اقتصادى علیه کشورهاست، که به خصوص پس از فروپاشى بلوک شرق و غرب و نیز پایان جنگ سرد در اوایل دهه 1990 در دست شوراى امنیت سازمان ملل متحد قرار گرفت تا بر طبق آن بتواند بحران هاى بین المللى را که تهدید کننده صلح و امنیت جهانى است، مدیریت نماید. براساس منشور ملل متحد، این شورا به عنوان مهم ترین رکن سازمان ملل، وظیفه حفظ صلح و امنیت بین المللى را برعهده دارد و ابزارهاى مسالمت آمیز و غیرمسالمت آمیز مختلفى؛ از قبیل ابزارهاى سیاسى، اقتصادى، نظامى در اختیار این شورا است تا بتواند براساس آنها بر بحران هاى بین المللى فائق آید.
البته على رغم در اختیار داشتن این ابزارهاى مهم، این شورا نتوانسته است به صورت عادلانه و منصفانه از ابزارهاى موجود بهره بردارى نماید.
لذا در این مختصر تلاش خواهیم کرد تا با نگاهى تاریخى، به مبانى حقوقى »تحریم اقتصادى« در حقوق بین الملل بپردازیم، که عبارتنداز:

1. مبانى حقوق تحریم اقتصادى در منشور سازمان ملل متحد 1945

براساس مواد 24 تا 26 منشور ملل متحد، »شوراى امنیت« وظیفه دارد تا براساس اهداف و اصول مندرج در منشور، نسبت به برقرارى صلح و امنیت بین المللى اقدام نماید، که البته براى اجراى وظایف محوله این شورا، ابزارهاى مسالمت آمیز و غیرمسالمت آمیزى را در فصل هفتم (مواد 39 تا 51) مقرر کرده است.
براساس ماده 39 منشور، شوراى امنیت باید احراز نماید که آیا »تهدیدى علیه صلح یا نقض صلح و یا اقدام تجاوزکارانه« توسط یک کشور صورت گرفته است یا خیر؟ که پس از احراز یکى از عناوین فوق، و براساس ماده 41، بلافاصله اقدامات مسالمت آمیزى، از قبیل کاهش یا قطع روابط اقتصادى، ارتباطاتِ راه آهن، دریایى، هوایى، پستى، تلگرافى و یا سایر وسایل ارتباطى و نیز از ابزارهاى سیاسى بهره مى گیرد و در صورتى که اقدامات فوق منتهى به نتیجه نگردیدند، براساس ماده 42 به اقدامات قهرى، از قبیل حمله نظامى متوسل مى شود.
به طور کلى ضمانت اجرایى حقوق بین الملل عبارتنداز:

الف. ضمانت اجراى سیاسى شامل:

1. تشویق یا ترغیب از طریق مذاکره دوجانبه؛
2. صدور بیانیه و قطعنامه سیاسى؛
3. اعلام عمومى و هشدار براى آگاه کردن کشور مورد نظر؛
4. کاهش یا قطع روابط سیاسى و دیپلماتیک؛
5. تعلیق یا اخراج دولتِ خاطى از سازمان هاى بین المللى و سازمان ملل متحد.

ب. ضمانت اجراى اقتصادى شامل:

1. لغو جلسات چند جانبه بین المللى درباره روابط تجارى و اقتصادى؛
2. کاهش مراودات اقتصادى و مالى؛
3. عدم اعطاى تسهیلات و کمک مالى؛
4. ایجاد ائتلاف براى تحریم اقتصادى؛
5. تحریم اقتصادى.

ج. ضمانت اجراى نظامى شامل:

1. کاهش یا قطع روابط نظامى؛
2. حمله نظامى.
بدیهى است که تحریم هاى فوق مى تواند از سوى یک دولت یا جمعى از دولت ها و یا شوراى امنیت سازمان ملل متحد، علیه کشورى صورت گیرد، اما در واقع، تحریم یک جانبه دولت ها علیه دولت دیگر، آن هم بدون کسب اجازه و مجوز از شوراى امنیت سازمان ملل متحد با اصل همکارى که از اصول عرفى و قراردادى حقوق بین الملل معاصر به شمار مى آید، با اهداف و اصول حقوق بین الملل سازگار نبوده و نامشروع است.
بنابراین، تحریم یک جانبه اقتصادى ایران از سوى دولت ایالات متحده آمریکا و برخى دولت هاى اروپایى با روح منشور سازمان ملل متحد و به خصوص اصل همکارى بین الملل دولت ها و احترام به اصل حاکمیت دولت ها سازگار نیست.
علاوه بر این براساس حقوق عرفىِ بین المللى، تحریم هاى یک جانبه دولت ها علیه دولت دیگر، با روح حاکم بر منشور سازمان ملل ناسازگارى دارد و لذا در همین راستا، و به منظور تقویت وابستگى کشورها در چارچوب سازمان هاى بین الملل اقتصادى، از جمله تشکیل »اتحادیه اروپا« به عنوان ابزارى براى صلح و امنیت پایدار در قاره اروپا در نظر گرفته شده است. هم چنین، اعلامیه اصول حقوق بین الملل مربوط به روابط دوستانه و همکارى بین دوست ها که در اجلاس سال 1970 مجمع عمومى سازمان ملل به تصویب رسید(1)، رابطه مستقیمى با برقرارى و توسعه روابط تجارى و تحکیم صلح بین المللى دارد.
البته رویه عملى مجمع عمومى سازمان ملل متحد، پس از تشکیل این سازمان در سال 1945 تاکنون براین نکته استوار بوده است، که همکارى هاى اقتصادى مى تواند بستر مناسبى براى برقرارى و تداوم صلح و امنیت بین المللى باشد، تا آنجا که در قطعنامه این مجمع در هفتمین اجلاسیه مجمع عمومى ویژه سازمان ملل متحد راجع به »نظم نوین اقتصادى« به این اصل اشاره مستقیمى نموده است.(2)
بنابراین از نظر حقوق بین الملل معاصر »تحریم اقتصادى« با روح حاکم براصل همکارى بین المللى که یکى از اصول اساسى مندرج در منشور سازمان ملل متحد است، سازگارى نداشته و تنها در شرایط ضرورى و با در نظر گرفتن منابع جمعى دولت هاى عضو سازمان ملل متحد داراى توجیه حقوقى است.

2. رویه عملى شوراى امنیت سازمان ملل متحد در خصوص تحریم اقتصادى

برخلاف اصول و قواعد مندرج در منشور سازمان ملل متحد درباره تحکیم و گسترش همکارى هاى بین المللى در زمینه هاى سیاسى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى میان دولت ها و نیز به منظور تداوم و ثبات صلح و امنیت بین المللى، اما متأسفانه رویه عملى شوراى امنیت سازمان ملل متحد، به خصوص پس از فروپاشى بلوک شرق و غرب حکایت از رهیافت دیگرى دارد. از سوى دیگر، ساختار کنونى شوراى امنیت، به تجربه ثابت کرده که فاقد ظرفیت هاى لازمِ حقوقى براى گسترش عادلانه صلح و امنیت بین المللى در سطح جهان است؛ زیرا برخوردهاى دوگانه با بحران هاى بین المللى، عدم توجه به خواست و اراده کشورهاى مستقل و عدم تعهد، استفاده ابزارى از شوراى امنیت در جهت تأمین منافع اقتصادى و سیاسى اعضاى دائم این شورا و نهایتاً حق وتو، موانع اساسى این شورا در اجراى عادلانه صلح و امنیت بین المللى در جهان است.

3. قطعنامه هاى شوراى امنیت سازمان ملل متحد در خصوص برنامه هاى هسته اى جمهورى اسلامى ایران

با اینکه تاکنون آژانس بین المللى انرژى اتمى هیچ گاه برنامه هاى هسته اى ایران را غیرصلح آمیز اعلام نکرده است، اما با فشار قدرت هاى دارنده سلاح هاى هسته اى و به منظور اعمال فشار بیشتر به ج.ا.ا، پرونده هسته اى ایران به »شوراى امنیت سازمان ملل متحد« ارجاع گردید، که با وجود اشکالات حقوقىِ شکلى و ماهوى در ارجاع پرونده هسته اى جمهورى اسلامى ایران به شوراى امنیت سازمان ملل متحد، این شورا تاکنون چهار قطعنامه علیه جمهورى اسلامى ایران به تصویب رسانده است(3) و این در حالى است که اتخاذ چنین تصمیمى؛ یعنى تحریم اقتصادى در منشور سازمان ملل متحد جنبه »تنبیهى« داشته و هر مجازاتى موکول به وقوع تخلف و جرمى است که از سوى کشورها صورت مى گیرد، ولى در پرونده هسته اى ایران، بدون این که تخلف ثابت شده اى از سوى مراجع ذى صلاحِ حقوق بین المللى، احراز شود، مجازات تحریم اقتصادى علیه جمهورى اسلامى ایران وضع گردیده و این اقدام شوراى امنیت با اصول و قواعد مندرج در منشور سازمان ملل متحد که براساس اصل همکارى و احترام به حاکمیت دولت ها شکل گرفته، ناسازگار است.
علاوه بر این، براساس دکترین هاى حقوقى بین المللى، شوراى امنیت در اعمال تحریم ها بایستى اصول حقوقى مربوط به »حقوق بشر« و »حقوق بشر دوستانه« را رعایت نماید؛ زیرا بسیارى از قواعد آمره بین المللى(4) تحت لواى عناوین مذکور مندرج است و اعمال تحریم هاى اقتصادى بدون در نظر گرفتن اصول و قواعد مربوط به حقوق بشر و حقوق دوستانه نقض قطعى قواعد آمره بین المللى است.
البته علاوه بر دو اشکال فوق، وضع تحریم هاى اقتصادى در خصوص پرونده هسته اى ایران توسط شوراى امنیت، با ماده 2 پاراگراف 4 منشور که از اعضاء مى خواهد تا در روابط بین المللى خود از تهدید به زور یا استعمال آن علیه تمامیت ارضى یا استقلال سیاسى هر دولتى یا از هر روش دیگرى که با مقاصد ملل متحد مغایرت داشته باشد، خوددارى نمایند، تعارض دارد؛ زیرا اگرچه ماده 41 منشور اجازه وضع تحریم هاى مختلفى را به شوراى امنیت داده است، ولى شرط لازم و عرفىِ وضع این تحریم ها آن است که با روح همکارى بین المللى مندرج در منشور ناسازگارى نداشته باشد و این در حالى است که اقدامات اخیر شوراى امنیت با روح حقوق بین الملل معاصر مغایرت آشکار دارد.

جمع بندى و نتیجه

با اینکه نهاد حقوقى »تحریم اقتصادى« به عنوان یکى از ابزارهاى مؤثر در برقرارى و تداوم صلح و امنیت بین المللى توسط منشور سازمان ملل متحد در اختیار شوراى امنیت قرار گرفته است، ولى بسیارى از دولت ها با وضع این گونه تحریم ها که با اصول و قواعد مندرج در منشور سازمان ملل متحد ناسازگار است، مخالف اند، لذا از نظر حقوق بین الملل معاصر، تنها در صورتى وضع »تحریم اقتصادى« توسط شوراى امنیت داراى مشروعیت حقوقى است که اولاً: در چارچوب صلاحیت هاى مقرر در منشور سازمان ملل متحد وضع گردد؛ ثانیاً: تصمیمات گرفته شده توسط شوراى امنیت با هیچ یک از اصول و قواعد اساسى مندرج در منشور ملل متحد، در تعارض نباشد؛ ثالثاً: صدور قطعنامه اى الزام آور توسط شوراى امنیت با »قواعد آمره بین المللى« مغایرت نداشته باشد. از طرفى دیگر، اعمال ماده 41 منشور در اتخاذ تدابیر تنبیهى توسط شوراى امنیت، در صورتى توجیه قانونى دارد که احراز شود این تدابیر مى تواند اقدامى مؤثر به منظور اعاده صلح و امنیت بین المللى تلقى گردد، در حالى که در پرونده هسته اى ایران، »تحریم اقتصادى«، به طور مستقیم و غیرمستقیم متوجه افراد و جمعیت غیرنظامى است، که طبیعتاً این جمعیت قادر به تهدید صلح و امنیت بین المللى نیستند.

پی نوشت ها :

1. قطعنامه شماره 2625، مجمع عمومى سازمان ملل متحد، مورخ 24 اکتبر 1970.
2. قطعنامه شماره 3362، مجمع عمومى سازمان ملل متحد، مورخ 19 دسامبر 1975.
3. قطعنامه هاى شماره 1773، 1747، 3081 و 1929.
.Jus Cogens .4

منبع ماهنامه پگاه حوزه شماره 282