نویسنده: استیون کراسنر (1)
مترجم: علیرضا طیّب
مترجم: علیرضا طیّب
اشاره: کراسنر در این نوشته از نو بر قدرتی که دولت ها در زمینه یقین سرشت نظام بین الملل دارند تأکید می کند. او ساختار تجارت بین الملل در سده های نوزدهم و بیستم را نمونه می آورد و نشان می دهد که میزان «بازبودن» این ساختار را تا حدودی می توان بر اساس توزیع قدرت اقتصادی میان دولت ها تبیین کرد. در عمل، او مدعی است که وجود یک دولت چیره منجر به بالارفتن سطح تجارت آزاد نسبت به زمانی می شود که توزیع قدرت شکل برابرتری دارد.
این دیدگاه در بهترین حالت عمیقاً گمراه کننده است. ممکن است تحولات درونی یک ساختار اقتصادی بین المللی خاص را توضیح دهد، ولی نمی تواند خود آن ساختار را تبیین کند. ساختار یاد شده نمودهای نهادی و رفتاری بسیاری دارد. پیوستاری اصلی، که می توان این ساختار را با استفاده از آن تشریح کرد، پیوستار باز بودن (2) است. ساختارهای اقتصادی بین المللی می توانند از خودبسندگی (4) کامل (حالتی که همه دولت ها جلوی جابه جایی از این سو به آن سوی مرزهایشان را بگیرند) تا باز بودن کامل (حالتی که هیچ گونه محدودیتی وجود نداشته باشد) تغییر کنند. در این مقاله، تحلیلی از یکی از وجوه اقتصاد بین الملل - ساختار تجارت بین الملل - به دست خواهیم داد: میزان باز بودن ساختار مزبور به روی جابه جایی کالاها و نه جابه جایی سرمایه، نیروی کار، فناوری، یا دیگر عوامل تولید.
از آغاز سده نوزدهم، این ساختار دگرگونی های چندی را از سر گذرانده است. این دگرگونی ها را می توان، هرچند به شکل ناقص، با کمک نظریه قدرت دولت توضیح داد: رویکردی که نقطه آغازش این فرض است که ساختار تجارت بین الملل را منافع و قدرت دولت هایی معین می کند که برای بیشینه ساختن هدف های ملی خودشان تلاش می کنند. [...]
بیایید بررسی خودمان را از درآمد کلی آغاز کنیم، زیرا از بقیه سرراست تر است. با توجه به استثناهایی که در بالا برشمردیم، نظریه نوکلاسیک مرسوم ثابت می کند که هرچه ساختار تجاری بین المللی بازتر باشد، سطح درآمد اقتصادی کل هم بالاتر خواهد بود. این نتیجه گیری درباره همه دولت ها قطع نظر از اندازه یا سطح نسبی توسعه یافتگی شان صدق می کند، اما منافع اقتصادی ایستایی که از بازبودن ساختار یاد شده حاصل می شود، به طور کلی با اندازه کشور نسبت معکوس دارد. دولت های کوچک در مقایسه با دولت های بزرگ با تجارت به منافع رفاهی نسبی بیشتری دست می یابند. از نظر تجربی، برای دولت های کوچک نسبت تجارت به تولید ملی بیشتر است. آن ها به اندازه دولت های بزرگ - به ویژه دولت های قاره ای - عوامل تولید یا استعداد بهره برداری از صرفه جویی های ناشی از مقیاس را ندارند.
تأثیر باز بودن ساختار اقتصادی بین المللی بر ثبات اجتماعی عکس این است. هرچه این ساختار بازتر باشد، اقتصاد داخلی بیشتر در معرض فشارهای بازار جهانی قرار می گیرد. این وضع در مقایسه با اقتصاد بسته متضمن سطح بالاتری از جابه جایی عوامل است، زیرا الگوهای تولید داخلی باید با تغییر قیمت های بین المللی سازگار شود. بدین ترتیب، بی ثباتی اجتماعی افزایش می یابد چرا که جابه جایی عوامل به ویژه نیروی کار از یک بخش به بخش دیگر اصطکاک به وجود می آورد. این تأثیر در دولت های کوچک تر قوی تر از دولت های بزرگ تر و در دولت های کمتر توسعه یافته نیز بیشتر از دولت های توسعه یافته تر خواهد بود. دولت های بزرگ کمتر درگیر اقتصاد بین الملل هستند: بهره مندی کلی آن ها از عوامل تولید، در هر سطح مشخصی از بازبودن ساختار تجاری بین المللی، کمتر تحت تأثیر بازار بین المللی قرار می گیرد. دولت های توسعه یافته تر هم بهتر قادر به سازگار ساختن عوامل تولیدند: کارگران ماهر را آسان تر از کارگران غیرماهر یا کشاورزان می توان از یک نوع تولید به نوع دیگر منتقل ساخت. بنابراین، در صورت یکسان بودن سایر شرایط، ثبات اجتماعی با بازبودن ساختار تجاری بین المللی نسبت معکوس دارد، ولی بزرگ تر بودن کشور و توسعه یافتگی اقتصادیِ بیشتر آن از پیامدهای زیان بار قرار داشتن در معرض تأثیرات نظام تجاری بین المللی می کاهد.
رابطه میان قدرت سیاسی و ساختار تجاری بین المللی را می توان برحسب هزینه فرصت نسبیِ فرو بسته بودنِ این نظام برای شرکای تجاری به تحلیل گذاشت. هرچه هزینه فرصتِ نسبیِ فروبستگی بیشتر باشد، موقعیت سیاسی دولت ضعیف تر خواهد بود. به گفته هیرشمن این هزینه را می توان برحسب درآمد مستقیمی که از دست می رود و هزینه های تخصیص دوباره عوامل تولید سنجید. [1] این هزینه ها برای دولت های بزرگ تر و نیز دولت های توسعه یافته تر کمتر خواهد بود. در صورت یکسان بودن سایر شرایط، هزینه های مطلوبیت برای دولت های بزرگ کمتر خواهد بود، زیرا به طور کلی بخش کوچک تری از اقتصاد آن ها با نظام اقتصادی بین الملل درگیر است. هزینه های تخصیص دوباره عوامل نیز برای دولت های توسعه یافته تر کمتر خواهد بود، زیرا عوامل تولید آن ها تولید آن ها پویاتر است. بنابراین، یک نظام اقتصادی باز بین المللی، قدرت سیاسی دولتی نسبتاً بزرگ و توسعه یافته تر را تقویت خواهد کرد، زیرا فروبسته بودن هزینه فرصت کمتری برایش دارد. یک دولت بزرگ می تواند برای برآورده ساختن هدف های اقتصادی یا غیراقتصادیش تهدید به دگرگون ساختن نظام کند. این قاعده کلی در طول تاریخ یک استثنای مهم داشته است: دولت های صادرکننده نفت سطح ذخایر برخی از این دولت ها به رغم توسعه نیافتگی شان - به ویژه عربستان سعودی - هزینه فرصت اقتصادیِ فروبستگی را بسیار پایین می آورد.
رابطه میان ساختار اقتصادی بین المللی و رشد اقتصادی مبهم است. برای دولت های کوچک به طور کلی رشد اقتصادی همبستگی عینی با میزان باز بودن دارد. [2] قرار داشتن در معرض نظام بین المللی، تخصیص بسیار کارآمدتر منابع را امکان پذیر می سازد. از این گذشته، احتمالاً باز بودن اقتصاد نرخ رشد کشورهای بزرگی را که از فناوری های نسبتاً پیشرفته تری برخوردار باشند افزایش خواهد داد، زیرا آن ها نیازی به حمایت از صنایع نوپای خود ندارند و می توانند از بازارهای گسترده تر جهانی بهره برداری کنند. اما در بلندمدت، باز بودن اقتصاد بر روی جابه جایی سرمایه و فناوری و نیز کالاها می تواند با منحرف ساختن منابع از اقتصاد داخلی و با قرار دادن اطلاعاتی در اختیار رقبای بالقوه، که برای توسعه صنایعشان لازم دارند، جلوی رشد کشورهای بزرگ و توسعه یافته را هم بگیرد. حتی یک دولت بسیار بزرگ هم تنها با حفظ پیشتازی خود در عرصه فناوری و توسعه مستمر صنایع جدید می تواند از عواقب نامطلوبِ باز بودنِ کامل نظام اقتصادی در امان بماند. [...]
بیایید نظامی را در نظر بگیریم که از تعداد زیادی دولت کوچک بسیار توسعه یافته تشکیل شده باشد. چنین نظامی احتمالاً به نوعی ساختار تجاری بین المللی باز راه می برد. یک نظام باز، درآمد و رشد اقتصادی کل تک تک دولت ها را بالا می برد. بی ثباتی اجتماعی ناشی از قرارگرفتن در معرض رقابت بین المللی را هم پویایی عوامل تولید کاهش می دهد که سطوح بالاتر توسعه یافتگی امکانش را فراهم می سازد. باز بودن اقتصاد لطمه ای به قدرت سیاسی دولت ها نخواهد زد، زیرا هزینه های فروبستگی برای همه اعضای نظام یکسان است.
حال اجازه دهید نظامی را در نظر بگیریم که از چند دولت بسیار بزرگ ولی با سطوح متفاوتی از توسعه نیافتگی تشکیل شده باشد. هر یک از این دولت ها می تواند به کمک نظامی بازتر درآمد خود را افزایش دهد، البته این افزایش چندان چشمگیر نخواهد بود. باز بودن اقتصاد، کشورهای کمتر توسعه یافته را دچار بی ثباتی اجتماعی بیشتری خواهد کرد. ممکن است نرخ رشد برای مناطق عقب مانده تر تضعیف شود، ولی برای مناطق پیشرفته تر تقویت خواهد شد. ساختار بازتر، دولت های کمتر توسعه یافته را از نظر سیاسی در وضعیت آسیب پذیرتری قرار می دهد، زیرا انعطاف ناپذیرتر بودن عوامل تولید آن ها به معنی بیشتر بودن هزینه نسبی فروبستگی برای آن ها خواهد بود. به دلیل این ضعف ها بعید است که دولت های بزرگ، ولی نسبتاً کمتر توسعه یافته، ساختار تجاری باز را بپذیرند. دولت های پیشرفته تر، جز در صورتی که از نظر نظامی به مراتب قدرتمندتر باشند، نمی توانند کشورهای بزرگ عقب مانده را به پذیرش چنین ساختاری مجبور کنند.
سرانجام، بیایید نظامی مبتنی بر چیرگی را در نظر بگیریم - نظامی که در آن یک دولت به تنهایی به مراتب بزرگ تر و نسبتاً پیشرفته تر از شرکای تجاری اش است. در چنین نظامی سودها و هزینه های باز بودنِ نظام اقتصادی برای تمامی اعضای نظام یکسان نیست. دولت برخوردار از چیرگی، ساختار باز را ترجیح خواهد داد. چنین ساختاری درآمد ملی کل آن را افزایش می دهد. همچنین در دوران اوج گیری - یعنی وقتی وسعت نسبی و برتری فناوری اش رو به افزایش است - نظام یاد شده نرخ رشد آن را بالا می برد. وانگهی، یک ساختار باز، قدرت سیاسی چنین دولتی را هم بیشتر می کند، زیرا هزینه فرصت فروبستگی برای دولتی بزرگ و توسعه یافته کمتر از بقیه است. بی ثباتی اجتماعی ناشی از قرار داشتن در معرض نظام بین الملل را هم سطح نسبتاً پایین درگیر بودن قدرت چیره در اقتصاد بین الملل و پویایی عوامل تولید کاهش می دهد.
اما درباره دیگر اعضای یک نظام مبتنی بر چیرگی چه می توان گفت؟ دولت های کوچک احتمالاً گزینه باز بودن را انتخاب می کنند، زیرا مزایای بزرگی از حیث درآمد کل و نرخ رشد دارد و قدرت سیاسی شان هم هر کاری کنند محدود خواهد بود. [...] دولت بالقوه مسلط از چنان توانایی های نمادین، اقتصادی و نظامی ای برخوردار است که می تواند برای ترغیب یا وادار ساختن دیگران به پذیرش ساختار تجاری باز از آن ها استفاه کند.
در سطح نمادین، دولت چیره همچون الگویی به دیگران نشان می دهد که چگونه می توان به توسعه یافتگی اقتصادی دست یافت. سیاست های این دولت، حتی اگر برای سایر دولت ها نامناسب باشد، مورد تقلید قرار می گیرد. هرجا نابرابری های بسیار بارزی وجود داشته باشد، این دولت می تواند از قدرت نظامی خود برای مجبور ساختن دولت های ضعیف تر به پذیرش ساختار باز استفاده کند. [...]
ازهمه مهم تر، دولت چیره می تواند با بهره گیری از منابع اقتصادی خودش ساختار بازی به وجود آورد. از لحاظ مشوق های مثبت می تواند دسترسی به بازار داخلی بزرگ و صادرات نسبتاً ارزان خودش را پیشکش کند. از لحاظ مشوق های منفی هم می تواند از اعطای کمک های بلاعوض به خارج خودداری کند و وارد گود رقابت در بازار دولت های ثالث شود، که این می تواند برای دولت های ضعیف تر ویرانگر باشد. بزرگی دولت چیره و بنیه اقتصادی خوب آن نیز قادرش می سازد تا اعتماد و پشت گرمی لازم برای یک نظام پولی بین المللی با ثبات را تأمین کند و می تواند پول خودش را به عنوان نقدینگی لازم برای یک نظام هرچه بازتر عرضه دارد.
در مجموع، نظام باز، به احتمال بسیار قوی، در دوره هایی شکل می گیرد که یک دولت چیره در حال اوج گیری باشد. چنین دولتی هم منافع و هم منابع لازم را برای تشکیل ساختاری دارد که در آن تعرفه ها پایین، نسبت های تجاری رو به افزایش، و منطقه گرایی کمتر باشد. در دیگر انواع توزیع قدرتِ بالقوه هم احتمال شکل گیری ساختار بارز وجود دارد، مانند نظامی که از تعداد زیادی دولت کوچک بسیار توسعه یافته تشکیل شده باشد. ولی، حتی در این نظام، استعداد باز بودن ممکن است فعلیت نیابد، زیرا ایجاد اعتماد به نوعی نظام پولی که در آن نقدینگی کافی باید از محل دارایی های ذخیره بین المللیِ مذاکره شده، یا گروهی از پول های ملی تأمین شود دشوار است. سرانجام، بعید است که دولت های بسیار بزرگ، به ویژه اگر در سطح نابرابری از توسعه یافتگی باشند، روابط تجاری آزاد و باز را بپذیرند.
بحث بالا به همراه نتایجی که دیگر انواع آرمانی ترکیب بندی قدرت اقتصادیِ بالقوه از نظر باز بودن ساختارهای تجاری دارد در جدول ذیل به شکل خلاصه آمده است.
بزرگی دولت ها
نسبتاً برابر ____ خیلی نابرابر
کوچک _____ بزرگ
سطح توسعه یافتگی ___ برابر ___ متوسط تا زیاد ___ متوسط تا کم ___ زیاد
دولت ها ____ نابرابر ___ متوسط ___ کم ____ متوسط تا زیاد
شکل1. احتمال شکل گیری ساختار تجاری باز در انواع مختلف توزیع قدرت اقتصادی بالقوه
در روال معمول، نهادها در کانون توجه هستند. دوره هایی از تاریخ را دوره باز بودن نظام تجاری می دانند که طی آن ها تعرفه ها (4) به میزان اساسی کاهش یافته اند: ربع سوم سده نوزدهم و از جنگ جهانی دوم به این سو.
اما تعرفه ها به تنهایی شاخص مناسبی برای ساختار تجاری بین المللی نیستند. آن ها را به دشواری می توان به صورت کمّی عملیاتی کرد. مؤثر بودن تعرفه ها در گرو سنگین بودن آن ها نیست. اگر توابع هزینه کشورها نسبتاً با هم برابر باشد، حتی تعرفه های سبک هم می تواند جلوی تجارت را بگیرد. ممکن است نرخ های مؤثر تعرفه به مراتب بالاتر از نرخ های اسمی باشد. موانع غیرتعرفه ای تجارت، که بین دولت ها به سهولت قابل مقایسه نیستند، می توانند جای عوارض گمرکی را بگیرند. نرخ پایین ارز می تواند بازارهای داخلی را از رقابت خارجی در امان نگه دارد. سطح تعرفه به تنهایی نمی تواند ساختار تجارت بین الملل را بازگو کند.
شاخص دوم، که شاخصی رفتاری و نه نهادی است، نسبت های تجاری (5) - نسبت تجارت به درآمد ملی برای کشورهای گوناگون - است. این نسبت ها هم مانند تعرفه ها نظام را از لحاظ سرجمعِ گرایش های ملی تشریح می کنند. دوره ای را که در آن نسبت های تجاری در گذر زمان برای بیشتر دولت ها رو به افزایش باشد می توان دوره بازتر شدن نظام خواند.
سومین شاخص، تمرکز تجارت (6) در داخل مناطقی است که از دولت های با سطوح متفاوتی از توسعه یافتگی تشکیل شده اند. میزان این گونه فروبستگی منطقه ای را آن اندازه که انتخاب ها یا فرمان های سیاسی تعیین می کند مزیت نسبی کشورها تعیین نمی کند (زیرا بهره مندی نسبی از عوامل تولید به هر منطقه عقب مانده ای تقریباً امکان تجارت با هر ناحیه توسعه یافته ای را می دهد). دولت های بزرگ در تلاش برای حفاظت خودشان در برابر بی نظمی ها و نوسانات نظام جهانی درصدد آن اند که با تشکیل اردوگاه های تجاری، منافع خودشان را بیشینه سازند. باز بودن نظام اقتصادی جهانی در عمل به معنی تجارت فزون تر میان دولت های صنعتی پیشتاز بوه است. دوره های فروبستگی همان دوره های محدود شدن برخی دولت های پیشرفته در داخل نظام های منطقه ای است که نواحی کمتر توسعه یافته ای هم در آن حضور دارند.
پس تشریح نظام تجاری بین المللی کاری مقایسه ای و نه مطلق است. دوره ای را که تعرفه ها در آن کاهش یابد، نسبت های تجاری رو به افزایش باشد، و الگوهای تجاری منطقه ای از حدّت و شدت بیفتد دوره ای خواهیم دانست که در آن ساختار نظام یاد شده در حال بازتر شدن است.
[کراسنر در ادامه، با استفاده از این سه شاخص، به تحقیق درباره شواهدی می پردازد که در مورد دوره 1820-1970 در دست است و به نتایج ذیل می رسد.]
اگر هر سه شاخص - سطح تعرفه ها، نسبت های تجاری، و الگوهای تجاری - را با هم در نظر بگیریم دوره بندی ذیل را به ذهن متبادر می سازند:
دوره اول (1820-1879): دوره بازتر شدن نظام - تعرفه ها به طور کلی کاهش و نسبت های تجاری افزایش می یابد. درباره الگوهای تجارت اطلاعاتی در دست نیست. اما باید خاطرنشان ساخت که الگوی یاد شده الگویی جهان شمول نیست. ایالات متحد تا اندازه زیادی از تأثیرات نظام در امان می ماند: تعرفه هایش بالا می ماند (و در واقع طی اوایل دهه 1860 افزایش می یابد) و نسبت های تجاری اش تقریباً ثابت می ماند.
دوره دوم (1879-1900): دوره فروبستگی ملایم - تعرفه ها افزایش یافته است؛ نسبت های تجاری برای بیشتر دولت ها اندکی کاهش می یابد. در مورد الگوهای تجاری اطلاعاتی در دست نیست.
دوره سوم (1900-1913): دوره بازتر شدن نظام - سطوح تعرفه ها به طور کلی بی تغییر می ماند؛ نسبت ها تجاری برای تمامی دولت های تجارت پیشه بزرگ، جز ایالات متحد، افزایش می یابد. الگوهای تجاری در سه مورد از چهار موردی که اطلاعاتی درباره شان داریم کمتر منطقه ای می شود.
دوره چهارم (1918-1939): دوره فروبستگی - تعرفه ها در دهه 1920 و بار دیگر در دهه 1930 افزایش می یابد؛ نسبت های تجاری افت می کند. تجارت شکل منطقه ای تری پیدا می کند.
دوره پنجم (1945-1970): دوره گشایش بزرگ - تعرفه ها کاهش می یابد؛ نسبت های تجاری، به ویژه پس از 1960، افزایش می یابد. از تمرکز منطقه ای تجارت پس از 1960 کاسته می شود. اما این تحولات به مناطق غیرکمونیست جهان محدود است.
در مورد درآمد سرانه، اندازه کلی، سهم از تجارت جهانی، و سهم از سرمایه گذاری جهانی برای دوره ای طولانی از زمان آمارهایی در دست است. این آمارها نشان می دهد که از آغاز سده نوزدهم، دو قدرت اقتصادی درجه یک در اقتصاد جهان وجود داشته است - انگلستان و ایالات متحد. زمانی در میان سده نوزدهم، ایالات متحد از نظر اندازه ی کل اقتصادش، انگلستان را پشت سر گذاشت و در دهه 1880 به صورت بزرگ ترین تولید کننده مصنوعات درآمد. پیشتازی آمریکا به ویژه در صنایع مبتنی بر فناوری پیشرفته ای بود که چرخ های خیاطی، ماشین های درو، صندوق های فروش، لوکوموتیو، تلمبه های بخار، تلفن، و نفت تولید می کردند؛ ولی تا جنگ جهانی اول، انگلستان از هر دولت دیگری درآمد سرانه بیشتری داشت، سهمش از تجارت جهانی فزون تر بود و سهم بیشتری هم از سرمایه گذاری جهانی داشت. اوج استیلای انگلستان حدود سال 1880 بود که درآمد سرانه نسبی انگلستان، سهمش از تجارت جهان و نیز از جریان های سرمایه گذاری به بالاترین سطح خود رسید. سلطه بالقوه انگلستان در نظام اقتصادی بین الملل در 1880 و 1900، که سهمش از تجارت و سرمایه گذاری خارجی حدود دو برابر هر دولت دیگری بود، شکل بارزی داشت.
تنها پس از جنگ جهانی اول بود که ایالات متحد از نظر هر چهار عاملی که گفتیم به نسبت بزرگ تر و توسعه یافته تر شد. این سلطه بالقوه بین 1945 و 1960 اوج تازه و بارزی پیدا کرد. از آن پس موقعیت نسبی ایالات متحد افت پیدا کرد است و از حیث درآمد سرانه و سهم از تجارت جهانی آلمان غربی که نزدیک ترین رقیبش به شمار می رود، کاملاً به او نزدیک شده است. کاهش ارزش دلار، که از 1972 مکرراً رخ داده است، به صورت تداوم این روند نزولی درآمد و اندازه کلی جلوه گر شده است.
نسبت قدرت اقتصادی بالقوه انگلستان و ایالات متحد را در جدول های 1 و 2 نشان داده ایم.
در مجموع، انگلستان از دوره پس از جنگ های ناپلئون 1913 مهم ترین دولت تجارت پیشه جهان بود. موقعیت نسبی آن کشور تا حدود سال 1880 قوی تر می شد، ولی پس از آن دچار افت شد. پس از جنگ جهانی اول، ایالات متحد به بزرگ ترین و پیشرفته ترین اقتصاد جهان مبدل شد، ولی تا پس از جنگ جهانی دوم نتوانست به همان سهم نسبی از تجارت و سرمایه گذاری جهانی دست یابد که انگلستان در دهه 1880 بدان نایل شده بود.
[کراسنر، در ادامه، به بررسی شواهد مربوط به نوسانات پدید آمده در نفوذ انگلستان و آمریکا، و به ویژه شواهد مؤید این واقعیت می پردازد که ظاهراً سازگار شدن با تغییر توزیع قدرت با «تأخیر زمانی» صورت می گیرد. وی بر این اساس نتیجه می گیرد:]
در مجموع، گرچه الگوی کلی ساختار تجارت بین الملل با پیش بینی های نظریه قدرت دولت - بروز یک دوره فروبستگی بین دو دوره متوالی از باز بودن ساختار - که با دوره های چیرگی انگلستان و آمریکا و یک دوره فترت متناظر است همخوانی دارد ولی کل این الگو با هم نمی خواند. پای بندی انگلستان به ساختار باز، مدت ها پس از آن که موقعیت آن کشور رو به افول گذاشته بود، ادامه یافت. پای بندی آمریکا به ساختار باز هم، تا مدت ها پس از آن که ایالات متحد به قدرت اقتصادی پیشتاز جهان تبدیل شده بود، بروز نکرد و طی دوران اُفت نسبی آن کشور ادامه یافته است. نظریه قدرت دولت را باید برای منظور ساختن این واکنش های تأخیردار اصلاح کرد.
آن گاه که سیاست ها در پیش گرفته شدند، تا وقتی بحران تازه ای نشان ندهد که دیگر عملی نیستند، ادامه می یابند. دولت ها اسیر تأثیر تصمیم هایی می شوند که پیش تر درباره ساختار سیاسی داخلی شان گرفته اند. تصمیم انگلستان دایر بر انتخاب نظامِ بازِ اقتصادی در 1846 بر منافع آن دولت منطبق بود. همچنین تصمیم یاد شده موضع گروه های صنعتی و مالی را در گذر زمان تقویت کرد، زیرا گروه های یاد شده فرصت فعالیت در نظامی بین المللی را یافتند که اهدافشان را پیش می برد. این نظام در نهایت موقعیت کشاورزان انگلیسی را، که اگر حمایتگری باقی می ماند از آن پشتیبانی می کردند، تضعیف کرد. صنایع صادراتی انگلستان، و مهم تر از آن شهر لندن، وقتی که تحکیم یافتند، در برابر سیاست های فروبستگی مقاومت کردند. در سال های میان دو جنگ جهانی، طبقه سرمایه گذار انگلستان بر اعاده برابری نرخ سلف و نقدی پوند، که در دوران پیش از جنگ وجود اشت، تأکید داشتند - تصمیمی که فشارهای ضد تورمی شدیدی بر اقتصاد داخلی انگلیس وارد ساخت - زیرا خواهان حمایت از ارزش سرمایه گذاری هایشان بودند.
نهادهایی که در دوران خیزش استیلا به وجود آمدند، وقتی که دیگر مناسب نبودند هم باز به کار خود ادامه دادند. برای نمونه، تشکیلات بانکداری انگلستان در سده نوزدهم عملیات داخلی و خارجی را از هم تفکیک می کرد. هیئت مدیره بانک انگلستان زیر سلطه دفاتر بانکداری بین المللی قرار داشت. تصمیمات این دفاتر در خصوص سیاست پولی انگلستان دمساز با اقتصاد بین المللی بود. تحت ترتیبات نهادی متفاوتی پس از 1900 به لزوم احیای اقتصاد داخلی توجه بیشتری شد. دولت انگلستان توانایی آزاد ساختن خودش را از ساختاری داخلی که حاصل سیاست گذاری های قبلی خود آن دولت بود، نداشت و تا مدت ها پس از آن که ستاره بخت انگلیس شروع به افول کرده بود همچنان به پیگیری سیاست هایی ادامه داد که برای یک دولت چیره در حال اوج گیری مناسب بود.
به همین سان، سیاست های قبلی ایالات متحد ساختارهای اجتماعی و ترتیبات نهادینی را به وجود آورد که دست و بال آن دولت را بست. پس از یک سده حمایت از صنایع رقابت کننده با واردات، ایالات متحد در دهه 1920 نتوانست سیاست های بازتری در پیش گیرد، هرچند که چنین سیاست هایی منافع دولت را پیش می برد. از لحاظ نهادی، تصمیمات مربوط به کاهش تعرفه ها اساساً در کمیته های کنگره گرفته می شد و عملاً هر گروهِ جویای حمایتی به راحتی می توانست به روند تصمیم گیری دستسری داشته باشد. وقتی میان گروه ها تعارض پیش می آمد، این اختلافات از طریق بالابردن سطح حمایت از همه حل و فصل می شد. تنها پس از فاجعه رکود بزرگ بود که روندهای تصمیم گیری درباره سیاست تجاری تغییر کرد. در این حال به رئیس جمهور، که به مراتب بیشتر از کمیته های کنگره از دسترس گروه های اجتماعی و درخواست هایشان به دور بود، اختیار بیشتری داده شد. وانگهی، نظام بانکداری تجاری آمریکا نتوانست در دهه 1920 مسئولیت تنظیم و سامان دادن اقتصاد بین الملل را به عهده بگیرد. نهادهای آمریکا با اقتصاد داخلی دمساز بودند. تنها پس از جنگ جهانی دوم، و در واقع از اواخر دهه 1950 به بعد، بود که بانک های آمریکا ساختار نهادی پیچیده ای پیدا کردند که درخور نقش دلار در نظام پولی بین المللی بود.
حکومت آمریکا، پس از گرفتن تصمیمات بسیار مهمی که پس از 1945 نظامی باز را به وجود آورد، بعید است که بدون روبه رو شدن با رویدادی بیرونی، چون رکود جهان گستر، خشکسالی در دشت های بزرگ، یا استفاده بدخواهانه از دلارهای نفتی، که قادر به کنترل آن نباشد، سیاست خود را تغییر دهد. شاید همان گونه که شات اشنایدر در بررسی درخشان خودش درباره قانون تعرفه اسموت - هاولی مصوب 1935 نوشته است، در آمریکا بیش از هر کشور دیگری خط مشی های جدید مسائل سیاسی جدیدی به وجود آوردند» [3]، زیرا در آمریکا دولت ضعیف و جامعه قوی است. تصمیماتی که دولت می گیرد به خاطر آن است که منافع دولت، تقویت کننده گروه های اجتماعی خصوصی ای است که دولت در دوره های بعدی نمی تواند در برابرشان مقاومت کند. شرکت های چندملیتی از 1950 رشد کرده و شکوفا شده اند. سیاست گذاری اقتصادی بین المللی از کنگره به قوه مجریه منتقل شده است. گروه هایی چون کارگران سازمان یافته، که هوادار فروبستگی هستند، بعید است که دستِ بالا پیدا کنند مگر زمانی که رویدادی خارجی ثابت کند سیاست های موجود را دیگر نمی توان به اجرا گذاشت.
ساختار تجارت بین الملل با افت و خیزهایی دگرگون می شود؛ این دگرگونی با تغییر توزیع قدرت بالقوه دولت به آرامی جریان نمی یابد. با این حال، این قدرت و سیاست های دولت هاست که در عرصه ای نظم را برقرار می کند که در غیر این صورت هرج و مرج یا حداکثر وضعیتی طبیعی که لاک از آن سخن گفته است، در آن حاکم می بود. وجود بازیگران مختلف فرامرزی، چند ملیتی، فراحکومتی و دیگر بازیگران غیردولتی را، که در سال های اخیر مورد توجه قرار گرفته اند، تنها در چارچوب ساختار کلی تری می توان شناخت که در نهایت بر قدرت و منافع دولت ها پایه می گیرند، هرچند که شاید پیامدهای اجتماعی تصمیمات گذشته خودشان دست و بال آن ها را بسته باشد.
از: world politics, vol. XXVIII,no.3 (1976), pp.317-47
دیدگاه هایی درباره سیاست جهان / گروهی از نویسندگان؛ با ویرایش ریچارد لیتل و مایکل اسمیت، 1389، علیرضا طیّب، تهران، 1389.
مقدّمه:
در سال های اخیر، محققان روابط بین الملل با تأکید و برجسته سازی بُعد چند ملیتی، فراملی، دیوان سالار، و فراحکومتی دولت عملاً آن را به عنوان یک ساخته تحلیلی نابود کرده اند. این گرایش بیش از همه در بررسی وجوه سیاسی روابط اقتصادی بین المللی آشکار است. این ادعا که دولت در جامعه ای بین المللی گرفتار آمده است که نه دولت های برخوردار از حاکمیت، بلکه بازیگران غیردولتی آن را به وجود آورده اند، فرض های اساسی مرسوم را متزلزل ساخته است، وابستگی متقابل نه بازتاب سیاست های دولت و انتخاب های آن (دیدگاه نظریه توازن قدرت) بلکه نتیجه عناصری شناخته می شود که بیرون از کنترل هر دولت یا نظامی قرار دارند که دولت ها به وجود آورده اند.این دیدگاه در بهترین حالت عمیقاً گمراه کننده است. ممکن است تحولات درونی یک ساختار اقتصادی بین المللی خاص را توضیح دهد، ولی نمی تواند خود آن ساختار را تبیین کند. ساختار یاد شده نمودهای نهادی و رفتاری بسیاری دارد. پیوستاری اصلی، که می توان این ساختار را با استفاده از آن تشریح کرد، پیوستار باز بودن (2) است. ساختارهای اقتصادی بین المللی می توانند از خودبسندگی (4) کامل (حالتی که همه دولت ها جلوی جابه جایی از این سو به آن سوی مرزهایشان را بگیرند) تا باز بودن کامل (حالتی که هیچ گونه محدودیتی وجود نداشته باشد) تغییر کنند. در این مقاله، تحلیلی از یکی از وجوه اقتصاد بین الملل - ساختار تجارت بین الملل - به دست خواهیم داد: میزان باز بودن ساختار مزبور به روی جابه جایی کالاها و نه جابه جایی سرمایه، نیروی کار، فناوری، یا دیگر عوامل تولید.
از آغاز سده نوزدهم، این ساختار دگرگونی های چندی را از سر گذرانده است. این دگرگونی ها را می توان، هرچند به شکل ناقص، با کمک نظریه قدرت دولت توضیح داد: رویکردی که نقطه آغازش این فرض است که ساختار تجارت بین الملل را منافع و قدرت دولت هایی معین می کند که برای بیشینه ساختن هدف های ملی خودشان تلاش می کنند. [...]
علت ها و معلول ها: منافع دولت، قدرت دولت، و ساختارهای تجاری بین المللی
نظریه نوکلاسیک تجارت بر این فرض پایه می گیرد که دولت ها برای بیشینه ساختن نفع اقتصادی کل خود تلاش می کنند. فرض یاد شده به این نتیجه گیری راه می برد که حداکثر رفاه جهانی و وضعیت بهینه پارِتویی در شرایط تجارت آزاد حاصل می شود. گرچه شاید کشورهای خاصی با حمایت از تولید و تجارت داخلی خود وضعیت بهتری پیدا کنند، ولی نظریه اقتصادی به طور کلی با بدبینی به چنین سیاست هایی می نگرد. [...]اولویت های دولت
تجربه تاریخی گواه آن است که سیاست گذاران افراد کندذهنی هستند یا فرض های مرسوم نادرست است. تجارت آزاد یک هنجار نبوده است. کندذهنی و حماقت مقوله چندان جالب توجهی برای تحلیل نیست. رویکرد دیگر برای تبیین ساختارهای تجاری بین المللی این است که فرض کنیم دولت ها در پی طیف گسترده ای از هدف ها هستند. دست کم می توان چهار گروه از منافع اصلی دولت ها را مشخص کرد که از ساختار تجارت بین الملل تأثیر می پذیرند: قدرت سیاسی، درآمد ملی کل، رشد اقتصادی، و ثبات اجتماعی. چگونگی تأثیرپذیری هر یک از این اهداف از میزان باز بودن ساختار یاد شده بستگی به قدرت اقتصادی بالقوه دولت دارد، که خود برحسب اندازه نسبی و سطح توسعه دولت تعریف می شود.بیایید بررسی خودمان را از درآمد کلی آغاز کنیم، زیرا از بقیه سرراست تر است. با توجه به استثناهایی که در بالا برشمردیم، نظریه نوکلاسیک مرسوم ثابت می کند که هرچه ساختار تجاری بین المللی بازتر باشد، سطح درآمد اقتصادی کل هم بالاتر خواهد بود. این نتیجه گیری درباره همه دولت ها قطع نظر از اندازه یا سطح نسبی توسعه یافتگی شان صدق می کند، اما منافع اقتصادی ایستایی که از بازبودن ساختار یاد شده حاصل می شود، به طور کلی با اندازه کشور نسبت معکوس دارد. دولت های کوچک در مقایسه با دولت های بزرگ با تجارت به منافع رفاهی نسبی بیشتری دست می یابند. از نظر تجربی، برای دولت های کوچک نسبت تجارت به تولید ملی بیشتر است. آن ها به اندازه دولت های بزرگ - به ویژه دولت های قاره ای - عوامل تولید یا استعداد بهره برداری از صرفه جویی های ناشی از مقیاس را ندارند.
تأثیر باز بودن ساختار اقتصادی بین المللی بر ثبات اجتماعی عکس این است. هرچه این ساختار بازتر باشد، اقتصاد داخلی بیشتر در معرض فشارهای بازار جهانی قرار می گیرد. این وضع در مقایسه با اقتصاد بسته متضمن سطح بالاتری از جابه جایی عوامل است، زیرا الگوهای تولید داخلی باید با تغییر قیمت های بین المللی سازگار شود. بدین ترتیب، بی ثباتی اجتماعی افزایش می یابد چرا که جابه جایی عوامل به ویژه نیروی کار از یک بخش به بخش دیگر اصطکاک به وجود می آورد. این تأثیر در دولت های کوچک تر قوی تر از دولت های بزرگ تر و در دولت های کمتر توسعه یافته نیز بیشتر از دولت های توسعه یافته تر خواهد بود. دولت های بزرگ کمتر درگیر اقتصاد بین الملل هستند: بهره مندی کلی آن ها از عوامل تولید، در هر سطح مشخصی از بازبودن ساختار تجاری بین المللی، کمتر تحت تأثیر بازار بین المللی قرار می گیرد. دولت های توسعه یافته تر هم بهتر قادر به سازگار ساختن عوامل تولیدند: کارگران ماهر را آسان تر از کارگران غیرماهر یا کشاورزان می توان از یک نوع تولید به نوع دیگر منتقل ساخت. بنابراین، در صورت یکسان بودن سایر شرایط، ثبات اجتماعی با بازبودن ساختار تجاری بین المللی نسبت معکوس دارد، ولی بزرگ تر بودن کشور و توسعه یافتگی اقتصادیِ بیشتر آن از پیامدهای زیان بار قرار داشتن در معرض تأثیرات نظام تجاری بین المللی می کاهد.
رابطه میان قدرت سیاسی و ساختار تجاری بین المللی را می توان برحسب هزینه فرصت نسبیِ فرو بسته بودنِ این نظام برای شرکای تجاری به تحلیل گذاشت. هرچه هزینه فرصتِ نسبیِ فروبستگی بیشتر باشد، موقعیت سیاسی دولت ضعیف تر خواهد بود. به گفته هیرشمن این هزینه را می توان برحسب درآمد مستقیمی که از دست می رود و هزینه های تخصیص دوباره عوامل تولید سنجید. [1] این هزینه ها برای دولت های بزرگ تر و نیز دولت های توسعه یافته تر کمتر خواهد بود. در صورت یکسان بودن سایر شرایط، هزینه های مطلوبیت برای دولت های بزرگ کمتر خواهد بود، زیرا به طور کلی بخش کوچک تری از اقتصاد آن ها با نظام اقتصادی بین الملل درگیر است. هزینه های تخصیص دوباره عوامل نیز برای دولت های توسعه یافته تر کمتر خواهد بود، زیرا عوامل تولید آن ها تولید آن ها پویاتر است. بنابراین، یک نظام اقتصادی باز بین المللی، قدرت سیاسی دولتی نسبتاً بزرگ و توسعه یافته تر را تقویت خواهد کرد، زیرا فروبسته بودن هزینه فرصت کمتری برایش دارد. یک دولت بزرگ می تواند برای برآورده ساختن هدف های اقتصادی یا غیراقتصادیش تهدید به دگرگون ساختن نظام کند. این قاعده کلی در طول تاریخ یک استثنای مهم داشته است: دولت های صادرکننده نفت سطح ذخایر برخی از این دولت ها به رغم توسعه نیافتگی شان - به ویژه عربستان سعودی - هزینه فرصت اقتصادیِ فروبستگی را بسیار پایین می آورد.
رابطه میان ساختار اقتصادی بین المللی و رشد اقتصادی مبهم است. برای دولت های کوچک به طور کلی رشد اقتصادی همبستگی عینی با میزان باز بودن دارد. [2] قرار داشتن در معرض نظام بین المللی، تخصیص بسیار کارآمدتر منابع را امکان پذیر می سازد. از این گذشته، احتمالاً باز بودن اقتصاد نرخ رشد کشورهای بزرگی را که از فناوری های نسبتاً پیشرفته تری برخوردار باشند افزایش خواهد داد، زیرا آن ها نیازی به حمایت از صنایع نوپای خود ندارند و می توانند از بازارهای گسترده تر جهانی بهره برداری کنند. اما در بلندمدت، باز بودن اقتصاد بر روی جابه جایی سرمایه و فناوری و نیز کالاها می تواند با منحرف ساختن منابع از اقتصاد داخلی و با قرار دادن اطلاعاتی در اختیار رقبای بالقوه، که برای توسعه صنایعشان لازم دارند، جلوی رشد کشورهای بزرگ و توسعه یافته را هم بگیرد. حتی یک دولت بسیار بزرگ هم تنها با حفظ پیشتازی خود در عرصه فناوری و توسعه مستمر صنایع جدید می تواند از عواقب نامطلوبِ باز بودنِ کامل نظام اقتصادی در امان بماند. [...]
از اولویت های دولت تا ساختارهای تجاری بین المللی
گام بعدی در بحث ما مرتبط ساختن انواع خاص توزیع قدرت اقتصادی بالقوه، که برحسب اندازه و سطح توسعه یافتگی تک تک دولت ها تعریف می شود، با ساختار نظام تجاری بین المللی است که برحسب میزان باز بودنش تعریف می گردد.بیایید نظامی را در نظر بگیریم که از تعداد زیادی دولت کوچک بسیار توسعه یافته تشکیل شده باشد. چنین نظامی احتمالاً به نوعی ساختار تجاری بین المللی باز راه می برد. یک نظام باز، درآمد و رشد اقتصادی کل تک تک دولت ها را بالا می برد. بی ثباتی اجتماعی ناشی از قرارگرفتن در معرض رقابت بین المللی را هم پویایی عوامل تولید کاهش می دهد که سطوح بالاتر توسعه یافتگی امکانش را فراهم می سازد. باز بودن اقتصاد لطمه ای به قدرت سیاسی دولت ها نخواهد زد، زیرا هزینه های فروبستگی برای همه اعضای نظام یکسان است.
حال اجازه دهید نظامی را در نظر بگیریم که از چند دولت بسیار بزرگ ولی با سطوح متفاوتی از توسعه نیافتگی تشکیل شده باشد. هر یک از این دولت ها می تواند به کمک نظامی بازتر درآمد خود را افزایش دهد، البته این افزایش چندان چشمگیر نخواهد بود. باز بودن اقتصاد، کشورهای کمتر توسعه یافته را دچار بی ثباتی اجتماعی بیشتری خواهد کرد. ممکن است نرخ رشد برای مناطق عقب مانده تر تضعیف شود، ولی برای مناطق پیشرفته تر تقویت خواهد شد. ساختار بازتر، دولت های کمتر توسعه یافته را از نظر سیاسی در وضعیت آسیب پذیرتری قرار می دهد، زیرا انعطاف ناپذیرتر بودن عوامل تولید آن ها به معنی بیشتر بودن هزینه نسبی فروبستگی برای آن ها خواهد بود. به دلیل این ضعف ها بعید است که دولت های بزرگ، ولی نسبتاً کمتر توسعه یافته، ساختار تجاری باز را بپذیرند. دولت های پیشرفته تر، جز در صورتی که از نظر نظامی به مراتب قدرتمندتر باشند، نمی توانند کشورهای بزرگ عقب مانده را به پذیرش چنین ساختاری مجبور کنند.
سرانجام، بیایید نظامی مبتنی بر چیرگی را در نظر بگیریم - نظامی که در آن یک دولت به تنهایی به مراتب بزرگ تر و نسبتاً پیشرفته تر از شرکای تجاری اش است. در چنین نظامی سودها و هزینه های باز بودنِ نظام اقتصادی برای تمامی اعضای نظام یکسان نیست. دولت برخوردار از چیرگی، ساختار باز را ترجیح خواهد داد. چنین ساختاری درآمد ملی کل آن را افزایش می دهد. همچنین در دوران اوج گیری - یعنی وقتی وسعت نسبی و برتری فناوری اش رو به افزایش است - نظام یاد شده نرخ رشد آن را بالا می برد. وانگهی، یک ساختار باز، قدرت سیاسی چنین دولتی را هم بیشتر می کند، زیرا هزینه فرصت فروبستگی برای دولتی بزرگ و توسعه یافته کمتر از بقیه است. بی ثباتی اجتماعی ناشی از قرار داشتن در معرض نظام بین الملل را هم سطح نسبتاً پایین درگیر بودن قدرت چیره در اقتصاد بین الملل و پویایی عوامل تولید کاهش می دهد.
اما درباره دیگر اعضای یک نظام مبتنی بر چیرگی چه می توان گفت؟ دولت های کوچک احتمالاً گزینه باز بودن را انتخاب می کنند، زیرا مزایای بزرگی از حیث درآمد کل و نرخ رشد دارد و قدرت سیاسی شان هم هر کاری کنند محدود خواهد بود. [...] دولت بالقوه مسلط از چنان توانایی های نمادین، اقتصادی و نظامی ای برخوردار است که می تواند برای ترغیب یا وادار ساختن دیگران به پذیرش ساختار تجاری باز از آن ها استفاه کند.
در سطح نمادین، دولت چیره همچون الگویی به دیگران نشان می دهد که چگونه می توان به توسعه یافتگی اقتصادی دست یافت. سیاست های این دولت، حتی اگر برای سایر دولت ها نامناسب باشد، مورد تقلید قرار می گیرد. هرجا نابرابری های بسیار بارزی وجود داشته باشد، این دولت می تواند از قدرت نظامی خود برای مجبور ساختن دولت های ضعیف تر به پذیرش ساختار باز استفاده کند. [...]
ازهمه مهم تر، دولت چیره می تواند با بهره گیری از منابع اقتصادی خودش ساختار بازی به وجود آورد. از لحاظ مشوق های مثبت می تواند دسترسی به بازار داخلی بزرگ و صادرات نسبتاً ارزان خودش را پیشکش کند. از لحاظ مشوق های منفی هم می تواند از اعطای کمک های بلاعوض به خارج خودداری کند و وارد گود رقابت در بازار دولت های ثالث شود، که این می تواند برای دولت های ضعیف تر ویرانگر باشد. بزرگی دولت چیره و بنیه اقتصادی خوب آن نیز قادرش می سازد تا اعتماد و پشت گرمی لازم برای یک نظام پولی بین المللی با ثبات را تأمین کند و می تواند پول خودش را به عنوان نقدینگی لازم برای یک نظام هرچه بازتر عرضه دارد.
در مجموع، نظام باز، به احتمال بسیار قوی، در دوره هایی شکل می گیرد که یک دولت چیره در حال اوج گیری باشد. چنین دولتی هم منافع و هم منابع لازم را برای تشکیل ساختاری دارد که در آن تعرفه ها پایین، نسبت های تجاری رو به افزایش، و منطقه گرایی کمتر باشد. در دیگر انواع توزیع قدرتِ بالقوه هم احتمال شکل گیری ساختار بارز وجود دارد، مانند نظامی که از تعداد زیادی دولت کوچک بسیار توسعه یافته تشکیل شده باشد. ولی، حتی در این نظام، استعداد باز بودن ممکن است فعلیت نیابد، زیرا ایجاد اعتماد به نوعی نظام پولی که در آن نقدینگی کافی باید از محل دارایی های ذخیره بین المللیِ مذاکره شده، یا گروهی از پول های ملی تأمین شود دشوار است. سرانجام، بعید است که دولت های بسیار بزرگ، به ویژه اگر در سطح نابرابری از توسعه یافتگی باشند، روابط تجاری آزاد و باز را بپذیرند.
بحث بالا به همراه نتایجی که دیگر انواع آرمانی ترکیب بندی قدرت اقتصادیِ بالقوه از نظر باز بودن ساختارهای تجاری دارد در جدول ذیل به شکل خلاصه آمده است.
بزرگی دولت ها
نسبتاً برابر ____ خیلی نابرابر
کوچک _____ بزرگ
سطح توسعه یافتگی ___ برابر ___ متوسط تا زیاد ___ متوسط تا کم ___ زیاد
دولت ها ____ نابرابر ___ متوسط ___ کم ____ متوسط تا زیاد
شکل1. احتمال شکل گیری ساختار تجاری باز در انواع مختلف توزیع قدرت اقتصادی بالقوه
متغیر تابع: تشریح ساختار نظام تجاری بین المللی
ساختار تجارت بین الملل هم ویژگی های رفتاری دارد و هم ویژگی های نهادی. میزان باز بودن این ساختار را می توان هم در قالب جریان کالاها تشریح کرد و هم در قالب سیاست هایی که دولت ها در قبال موانع تجاری و پرداخت های بین المللی پی می گیرند. این دو با هم بی ارتباط نیستند ولی کاملاً هم بر هم منطبق نمی باشند.در روال معمول، نهادها در کانون توجه هستند. دوره هایی از تاریخ را دوره باز بودن نظام تجاری می دانند که طی آن ها تعرفه ها (4) به میزان اساسی کاهش یافته اند: ربع سوم سده نوزدهم و از جنگ جهانی دوم به این سو.
اما تعرفه ها به تنهایی شاخص مناسبی برای ساختار تجاری بین المللی نیستند. آن ها را به دشواری می توان به صورت کمّی عملیاتی کرد. مؤثر بودن تعرفه ها در گرو سنگین بودن آن ها نیست. اگر توابع هزینه کشورها نسبتاً با هم برابر باشد، حتی تعرفه های سبک هم می تواند جلوی تجارت را بگیرد. ممکن است نرخ های مؤثر تعرفه به مراتب بالاتر از نرخ های اسمی باشد. موانع غیرتعرفه ای تجارت، که بین دولت ها به سهولت قابل مقایسه نیستند، می توانند جای عوارض گمرکی را بگیرند. نرخ پایین ارز می تواند بازارهای داخلی را از رقابت خارجی در امان نگه دارد. سطح تعرفه به تنهایی نمی تواند ساختار تجارت بین الملل را بازگو کند.
شاخص دوم، که شاخصی رفتاری و نه نهادی است، نسبت های تجاری (5) - نسبت تجارت به درآمد ملی برای کشورهای گوناگون - است. این نسبت ها هم مانند تعرفه ها نظام را از لحاظ سرجمعِ گرایش های ملی تشریح می کنند. دوره ای را که در آن نسبت های تجاری در گذر زمان برای بیشتر دولت ها رو به افزایش باشد می توان دوره بازتر شدن نظام خواند.
سومین شاخص، تمرکز تجارت (6) در داخل مناطقی است که از دولت های با سطوح متفاوتی از توسعه یافتگی تشکیل شده اند. میزان این گونه فروبستگی منطقه ای را آن اندازه که انتخاب ها یا فرمان های سیاسی تعیین می کند مزیت نسبی کشورها تعیین نمی کند (زیرا بهره مندی نسبی از عوامل تولید به هر منطقه عقب مانده ای تقریباً امکان تجارت با هر ناحیه توسعه یافته ای را می دهد). دولت های بزرگ در تلاش برای حفاظت خودشان در برابر بی نظمی ها و نوسانات نظام جهانی درصدد آن اند که با تشکیل اردوگاه های تجاری، منافع خودشان را بیشینه سازند. باز بودن نظام اقتصادی جهانی در عمل به معنی تجارت فزون تر میان دولت های صنعتی پیشتاز بوه است. دوره های فروبستگی همان دوره های محدود شدن برخی دولت های پیشرفته در داخل نظام های منطقه ای است که نواحی کمتر توسعه یافته ای هم در آن حضور دارند.
پس تشریح نظام تجاری بین المللی کاری مقایسه ای و نه مطلق است. دوره ای را که تعرفه ها در آن کاهش یابد، نسبت های تجاری رو به افزایش باشد، و الگوهای تجاری منطقه ای از حدّت و شدت بیفتد دوره ای خواهیم دانست که در آن ساختار نظام یاد شده در حال بازتر شدن است.
[کراسنر در ادامه، با استفاده از این سه شاخص، به تحقیق درباره شواهدی می پردازد که در مورد دوره 1820-1970 در دست است و به نتایج ذیل می رسد.]
اگر هر سه شاخص - سطح تعرفه ها، نسبت های تجاری، و الگوهای تجاری - را با هم در نظر بگیریم دوره بندی ذیل را به ذهن متبادر می سازند:
دوره اول (1820-1879): دوره بازتر شدن نظام - تعرفه ها به طور کلی کاهش و نسبت های تجاری افزایش می یابد. درباره الگوهای تجارت اطلاعاتی در دست نیست. اما باید خاطرنشان ساخت که الگوی یاد شده الگویی جهان شمول نیست. ایالات متحد تا اندازه زیادی از تأثیرات نظام در امان می ماند: تعرفه هایش بالا می ماند (و در واقع طی اوایل دهه 1860 افزایش می یابد) و نسبت های تجاری اش تقریباً ثابت می ماند.
دوره دوم (1879-1900): دوره فروبستگی ملایم - تعرفه ها افزایش یافته است؛ نسبت های تجاری برای بیشتر دولت ها اندکی کاهش می یابد. در مورد الگوهای تجاری اطلاعاتی در دست نیست.
دوره سوم (1900-1913): دوره بازتر شدن نظام - سطوح تعرفه ها به طور کلی بی تغییر می ماند؛ نسبت ها تجاری برای تمامی دولت های تجارت پیشه بزرگ، جز ایالات متحد، افزایش می یابد. الگوهای تجاری در سه مورد از چهار موردی که اطلاعاتی درباره شان داریم کمتر منطقه ای می شود.
دوره چهارم (1918-1939): دوره فروبستگی - تعرفه ها در دهه 1920 و بار دیگر در دهه 1930 افزایش می یابد؛ نسبت های تجاری افت می کند. تجارت شکل منطقه ای تری پیدا می کند.
دوره پنجم (1945-1970): دوره گشایش بزرگ - تعرفه ها کاهش می یابد؛ نسبت های تجاری، به ویژه پس از 1960، افزایش می یابد. از تمرکز منطقه ای تجارت پس از 1960 کاسته می شود. اما این تحولات به مناطق غیرکمونیست جهان محدود است.
متغیر مستقل: تشریح توزیع قدرت اقتصادی بالقوه میان دولت ها
تحلیل گران روابط بین الملل مجموعه ای تقریباً صوری و مقدماتی از متغیرها در اختیار دارند که برای نشان دادن توزیع قدرت بالقوه در نظام سیاسی بین الملل آن ها را به کار می برند. این مجموعه شامل عواملی چون تولید ناخالص ملی، درآمد سرانه، موقعیت جغرافیایی، و حجم نیروهای مسلح می شود. برای نظام اقتصادی بین الملل هم می توان مجموعه مشابهی از متغیرها را عرضه داشت.در مورد درآمد سرانه، اندازه کلی، سهم از تجارت جهانی، و سهم از سرمایه گذاری جهانی برای دوره ای طولانی از زمان آمارهایی در دست است. این آمارها نشان می دهد که از آغاز سده نوزدهم، دو قدرت اقتصادی درجه یک در اقتصاد جهان وجود داشته است - انگلستان و ایالات متحد. زمانی در میان سده نوزدهم، ایالات متحد از نظر اندازه ی کل اقتصادش، انگلستان را پشت سر گذاشت و در دهه 1880 به صورت بزرگ ترین تولید کننده مصنوعات درآمد. پیشتازی آمریکا به ویژه در صنایع مبتنی بر فناوری پیشرفته ای بود که چرخ های خیاطی، ماشین های درو، صندوق های فروش، لوکوموتیو، تلمبه های بخار، تلفن، و نفت تولید می کردند؛ ولی تا جنگ جهانی اول، انگلستان از هر دولت دیگری درآمد سرانه بیشتری داشت، سهمش از تجارت جهانی فزون تر بود و سهم بیشتری هم از سرمایه گذاری جهانی داشت. اوج استیلای انگلستان حدود سال 1880 بود که درآمد سرانه نسبی انگلستان، سهمش از تجارت جهان و نیز از جریان های سرمایه گذاری به بالاترین سطح خود رسید. سلطه بالقوه انگلستان در نظام اقتصادی بین الملل در 1880 و 1900، که سهمش از تجارت و سرمایه گذاری خارجی حدود دو برابر هر دولت دیگری بود، شکل بارزی داشت.
تنها پس از جنگ جهانی اول بود که ایالات متحد از نظر هر چهار عاملی که گفتیم به نسبت بزرگ تر و توسعه یافته تر شد. این سلطه بالقوه بین 1945 و 1960 اوج تازه و بارزی پیدا کرد. از آن پس موقعیت نسبی ایالات متحد افت پیدا کرد است و از حیث درآمد سرانه و سهم از تجارت جهانی آلمان غربی که نزدیک ترین رقیبش به شمار می رود، کاملاً به او نزدیک شده است. کاهش ارزش دلار، که از 1972 مکرراً رخ داده است، به صورت تداوم این روند نزولی درآمد و اندازه کلی جلوه گر شده است.
نسبت قدرت اقتصادی بالقوه انگلستان و ایالات متحد را در جدول های 1 و 2 نشان داده ایم.
در مجموع، انگلستان از دوره پس از جنگ های ناپلئون 1913 مهم ترین دولت تجارت پیشه جهان بود. موقعیت نسبی آن کشور تا حدود سال 1880 قوی تر می شد، ولی پس از آن دچار افت شد. پس از جنگ جهانی اول، ایالات متحد به بزرگ ترین و پیشرفته ترین اقتصاد جهان مبدل شد، ولی تا پس از جنگ جهانی دوم نتوانست به همان سهم نسبی از تجارت و سرمایه گذاری جهانی دست یابد که انگلستان در دهه 1880 بدان نایل شده بود.
محک زدن نظریه
این ادعا را که چیرگی یک دولت به ساختار تجاری بارزتری راه می برد شواهد تجربی ارائه شده در بخش های پیشین به خوبی، ولی نه به طور کامل، تأیید می کند. این حکم دوره های 1820-1879، 1880-1900 و 1960-1945 را تبیین می کند ولی دوره های 1900-1913، 1919-1939 و از 1960 تا زمان حاضر را به طور کامل توضیح نمی دهد.[کراسنر، در ادامه، به بررسی شواهد مربوط به نوسانات پدید آمده در نفوذ انگلستان و آمریکا، و به ویژه شواهد مؤید این واقعیت می پردازد که ظاهراً سازگار شدن با تغییر توزیع قدرت با «تأخیر زمانی» صورت می گیرد. وی بر این اساس نتیجه می گیرد:]
در مجموع، گرچه الگوی کلی ساختار تجارت بین الملل با پیش بینی های نظریه قدرت دولت - بروز یک دوره فروبستگی بین دو دوره متوالی از باز بودن ساختار - که با دوره های چیرگی انگلستان و آمریکا و یک دوره فترت متناظر است همخوانی دارد ولی کل این الگو با هم نمی خواند. پای بندی انگلستان به ساختار باز، مدت ها پس از آن که موقعیت آن کشور رو به افول گذاشته بود، ادامه یافت. پای بندی آمریکا به ساختار باز هم، تا مدت ها پس از آن که ایالات متحد به قدرت اقتصادی پیشتاز جهان تبدیل شده بود، بروز نکرد و طی دوران اُفت نسبی آن کشور ادامه یافته است. نظریه قدرت دولت را باید برای منظور ساختن این واکنش های تأخیردار اصلاح کرد.
اصلاح نظریه
ساختار نظام تجاری بین الملل همگام با تغییراتی که در توزیع قدرتِ بالقوه میان دولت ها رخ می دهد دگرگون نمی شود. نظام ها را، برخلاف پیش بینیِ نظریه قدرتِ دولت، برآورد دقیق منافع دولت در هر لحظه مشخص به وجود نمی آورد و پایان نمی بخشد بلکه رویدادهای بیرونی - معمولاً رویدادهای فاجعه بار - چنین نقشی دارند. دوره ای از فروبستگی، که از 1879 آغاز شد، با رکود بزرگ بخش پایانی سده نوزدهم مقارن بود. برچیده شدن نهایی بساط نظام اقتصادی بین المللی سده نوزدهم نتیجه تغییر سیاست تجاری یا پولی انگلستان نبود، بلکه جنگ جهانی اول و رکود بزرگ آن را نابود ساخت. قحطی سیب زمینی دهه 1840 موجب کنار گذاشته شدن قانون غله شد؛ و ایالات متحد هم ردای رهبری جهان را بر دوش نینداخت مگر پس از آن که شش سال جنگ تمام عیار جهان را از پا انداخت. ظاهراً برای واداشتن دولت ها به قبول ابتکارات سیاست گذارانه برجسته ای در جهت منافع دولت، وقوع نوعی رویداد بیرونی فاجعه بار ضروری است.آن گاه که سیاست ها در پیش گرفته شدند، تا وقتی بحران تازه ای نشان ندهد که دیگر عملی نیستند، ادامه می یابند. دولت ها اسیر تأثیر تصمیم هایی می شوند که پیش تر درباره ساختار سیاسی داخلی شان گرفته اند. تصمیم انگلستان دایر بر انتخاب نظامِ بازِ اقتصادی در 1846 بر منافع آن دولت منطبق بود. همچنین تصمیم یاد شده موضع گروه های صنعتی و مالی را در گذر زمان تقویت کرد، زیرا گروه های یاد شده فرصت فعالیت در نظامی بین المللی را یافتند که اهدافشان را پیش می برد. این نظام در نهایت موقعیت کشاورزان انگلیسی را، که اگر حمایتگری باقی می ماند از آن پشتیبانی می کردند، تضعیف کرد. صنایع صادراتی انگلستان، و مهم تر از آن شهر لندن، وقتی که تحکیم یافتند، در برابر سیاست های فروبستگی مقاومت کردند. در سال های میان دو جنگ جهانی، طبقه سرمایه گذار انگلستان بر اعاده برابری نرخ سلف و نقدی پوند، که در دوران پیش از جنگ وجود اشت، تأکید داشتند - تصمیمی که فشارهای ضد تورمی شدیدی بر اقتصاد داخلی انگلیس وارد ساخت - زیرا خواهان حمایت از ارزش سرمایه گذاری هایشان بودند.
نهادهایی که در دوران خیزش استیلا به وجود آمدند، وقتی که دیگر مناسب نبودند هم باز به کار خود ادامه دادند. برای نمونه، تشکیلات بانکداری انگلستان در سده نوزدهم عملیات داخلی و خارجی را از هم تفکیک می کرد. هیئت مدیره بانک انگلستان زیر سلطه دفاتر بانکداری بین المللی قرار داشت. تصمیمات این دفاتر در خصوص سیاست پولی انگلستان دمساز با اقتصاد بین المللی بود. تحت ترتیبات نهادی متفاوتی پس از 1900 به لزوم احیای اقتصاد داخلی توجه بیشتری شد. دولت انگلستان توانایی آزاد ساختن خودش را از ساختاری داخلی که حاصل سیاست گذاری های قبلی خود آن دولت بود، نداشت و تا مدت ها پس از آن که ستاره بخت انگلیس شروع به افول کرده بود همچنان به پیگیری سیاست هایی ادامه داد که برای یک دولت چیره در حال اوج گیری مناسب بود.
به همین سان، سیاست های قبلی ایالات متحد ساختارهای اجتماعی و ترتیبات نهادینی را به وجود آورد که دست و بال آن دولت را بست. پس از یک سده حمایت از صنایع رقابت کننده با واردات، ایالات متحد در دهه 1920 نتوانست سیاست های بازتری در پیش گیرد، هرچند که چنین سیاست هایی منافع دولت را پیش می برد. از لحاظ نهادی، تصمیمات مربوط به کاهش تعرفه ها اساساً در کمیته های کنگره گرفته می شد و عملاً هر گروهِ جویای حمایتی به راحتی می توانست به روند تصمیم گیری دستسری داشته باشد. وقتی میان گروه ها تعارض پیش می آمد، این اختلافات از طریق بالابردن سطح حمایت از همه حل و فصل می شد. تنها پس از فاجعه رکود بزرگ بود که روندهای تصمیم گیری درباره سیاست تجاری تغییر کرد. در این حال به رئیس جمهور، که به مراتب بیشتر از کمیته های کنگره از دسترس گروه های اجتماعی و درخواست هایشان به دور بود، اختیار بیشتری داده شد. وانگهی، نظام بانکداری تجاری آمریکا نتوانست در دهه 1920 مسئولیت تنظیم و سامان دادن اقتصاد بین الملل را به عهده بگیرد. نهادهای آمریکا با اقتصاد داخلی دمساز بودند. تنها پس از جنگ جهانی دوم، و در واقع از اواخر دهه 1950 به بعد، بود که بانک های آمریکا ساختار نهادی پیچیده ای پیدا کردند که درخور نقش دلار در نظام پولی بین المللی بود.
حکومت آمریکا، پس از گرفتن تصمیمات بسیار مهمی که پس از 1945 نظامی باز را به وجود آورد، بعید است که بدون روبه رو شدن با رویدادی بیرونی، چون رکود جهان گستر، خشکسالی در دشت های بزرگ، یا استفاده بدخواهانه از دلارهای نفتی، که قادر به کنترل آن نباشد، سیاست خود را تغییر دهد. شاید همان گونه که شات اشنایدر در بررسی درخشان خودش درباره قانون تعرفه اسموت - هاولی مصوب 1935 نوشته است، در آمریکا بیش از هر کشور دیگری خط مشی های جدید مسائل سیاسی جدیدی به وجود آوردند» [3]، زیرا در آمریکا دولت ضعیف و جامعه قوی است. تصمیماتی که دولت می گیرد به خاطر آن است که منافع دولت، تقویت کننده گروه های اجتماعی خصوصی ای است که دولت در دوره های بعدی نمی تواند در برابرشان مقاومت کند. شرکت های چندملیتی از 1950 رشد کرده و شکوفا شده اند. سیاست گذاری اقتصادی بین المللی از کنگره به قوه مجریه منتقل شده است. گروه هایی چون کارگران سازمان یافته، که هوادار فروبستگی هستند، بعید است که دستِ بالا پیدا کنند مگر زمانی که رویدادی خارجی ثابت کند سیاست های موجود را دیگر نمی توان به اجرا گذاشت.
ساختار تجارت بین الملل با افت و خیزهایی دگرگون می شود؛ این دگرگونی با تغییر توزیع قدرت بالقوه دولت به آرامی جریان نمی یابد. با این حال، این قدرت و سیاست های دولت هاست که در عرصه ای نظم را برقرار می کند که در غیر این صورت هرج و مرج یا حداکثر وضعیتی طبیعی که لاک از آن سخن گفته است، در آن حاکم می بود. وجود بازیگران مختلف فرامرزی، چند ملیتی، فراحکومتی و دیگر بازیگران غیردولتی را، که در سال های اخیر مورد توجه قرار گرفته اند، تنها در چارچوب ساختار کلی تری می توان شناخت که در نهایت بر قدرت و منافع دولت ها پایه می گیرند، هرچند که شاید پیامدهای اجتماعی تصمیمات گذشته خودشان دست و بال آن ها را بسته باشد.
پی‌نوشت‌ها:
1. stephen D.krasner
2. openness
3. autarky
4. tariffs
5. trade proportions
6. concentration
یادداشت ها:
[1]. Albert O.Hirschman, National power and the structure of Foreign Trade (university of california press, Berkeley, 1945), pp.13-34.
[2]. simon Kuznets, Modern Economic Growth: Rate, structure and spread (Yale University press, New Haven, 1966), p.302.
[3]. E.E. schattschneider. politics, pressure and the Tariff: A study of Free Enterprise in pressure politics as shown in the 1929-1930 Revision of the Tarriff (prentice-Hall, New york, 1935)
از: world politics, vol. XXVIII,no.3 (1976), pp.317-47
دیدگاه هایی درباره سیاست جهان / گروهی از نویسندگان؛ با ویرایش ریچارد لیتل و مایکل اسمیت، 1389، علیرضا طیّب، تهران، 1389.
/ج
