نویسنده: فیلیپ بابیت (1)
مترجم: علیرضا طیّب
مترجم: علیرضا طیّب
اشاره: بابیت مدعی است محاسبات راهبردی رایج طی آنچه خودش «جنگ طولانی» می نامد و از 1914 تا 1989 به درازا کشید اکنون زاید شده است، زیرا دولت ها دیگر با تهدیدات دولت مدارانه مشخصی که در گذشته امنیتشان را تضعیف می کرد روبه رو نیستند. اهداف اساسی محاسبات راهبردی رایج در گذشته - بازدارندگی، وادارسازی، و تضمین مجدد - باید تغییر یابد. در جهان معاصر، دولت ها باید لزوم حفظ نظم جهان را در محاسبات نیروها منظور سازند.
انتخاب های حقوقی و راهبردی که یک جامعه در پیش رو دارد اغلب چیزی جز شکل تغییر آرایش یافته انتخاب هایی نیست که در گذشته مطرح و تعیین شده اند و اکنون در شرایط ضرورت و بلاتکلیفی جدیدی از نو تکلیفشان مشخص می شود. تا وقتی دولت به انحصار کاربرد مشروع خشونت دست نیافته باشد حقوق نمی تواند به وجود آید. به همین ترتیب، جامعه باید حکومت مشروع واحدی داشته باشد تا بتوانند طرح های راهبردی بریزد؛ در غیر این صورت تمایز میان جنگ و جنگ داخلی از بین می رود و راهبرد به راهزنی مبدل می شود. تا وقتی نهادهای حکومتگر یک جامعه بتوانند به نفع خودشان مدعی حق تصمیم گیری درباره کاربرد مشروع زور در داخل و خارج شوند، دولتی نمی تواند وجود داشته باشد. بدون وجود حقوق و قانون نمی توان مدعی شد که راهبرد، اقدام مشروع دولت است. تنها اگر قانون حکمفرما باشد می تواند به انتخاب های راهبردی مشروعیت بخشد و آن ها را هدفمند سازد. اما مشروعیت ضروری برای خود حقوق و راهبرد از تاریخ ریشه می گیرد که همان شناخت رویّه های عملی گذشته ای است که جامعه خاصی را مشخص می سازند.
امروزه همه دولت های بزرگ با وظیفه ظاهراً حیرت زای تعیین مجموعه جدیدی از قواعد برای کاربرد زور نظامی روبه رو هستند. مفسران در بسیاری از بخش های جهان شاهد بوده اند که قدرت های بزرگ درست در همین زمان به دلیل پایان یافتن جنگ طولانی که آن ها را از هم جدا می ساخت باید بیش از هر زمان دیگری هدف های واحدی را دنبال کنند دچار دودلی و بی قیدی عجیبی هستند. شاید هم دقیقاً همین پایان یافتن جنگ طولانی یاد شده موجب چنین سردرگمی گسترده ای شده باشد. چون رویارویی ایدئولوژیکی، که زمانی تهدیدهای مطرح برای دولت هر یک از دو اردوگاه را به روشنی مشخص می ساخت، دیگر وجود خارجی ندارد این دولت ها چندان نمی دانند که چگونه باید نیروهای مسلح خودشان را آرایش دهند و از آن کمتر، چگونه آن ها را به صحنه آورند. به نظر می رسد وجه مشخصه دوره حاضر سردرگمی در این زمینه باشد که چگونه سودها و هزینه های مداخله، کسب آمادگی و اتحاد را باید حساب کرد. وقتی حساب هایمان را بسته ایم محاسبات مربوط به کاربرد زور چه نفعی می تواند عایدمان سازد؟ صرفاً نتیجه ای غیرمتقاعد کننده که نمی تواند جلوی طرح این پرسش مکرّر و مؤکد را بگیرد که «نیروهای ما به چه دردی می خورند؟» زیرا هیچ محاسباتی نمی تواند پاسخ این پرسش را به دست ما بدهد. ما در برهه ای به سر می بریم که شناختمان از خودِ هدف های دولت دستخوش تغییری تاریخ است. نه راهبرد و نه حقوق دست نخورده نخواهند ماند. تا وقتی که این دگرگونی را درک نکرده ایم همچنان این دست و آن دست خواهیم کرد و به موردی عمل کردن ادامه خواهیم داد؛ همان تظاهر به بدبینی و فریبکاری خونسردانه که وجه مشخصه بارز رفتار بین المللی قدرت های بزرگ در این دوره ای است که باید دوران اوج انسجام و یقین ما باشد. مسئله این نیست که ایالات متحد تصمیم به مداخله در سومالی یا بوسنی گرفت یا نگرفت، بلکه این است که ایالات متحد تصمیمات متعددی، یکی پس از دیگری، در هر دوی این جهات گرفته است. و همین سخن را می توان درباره اعلام مواضع دیگر قدرت های بزرگ در خصوص کره شمالی، عراض و رواندا هم گفت. سخن گفتن از «راهبردهای موردی» تقریباً نوعی تناقض گویی است، زیرا هرچه دولت ها بیشتر به تغییرات گذرا پاسخ گویند از برنامه ریزی راهبردی کمتر سود می برند.
علت بی فایده شدن محاسبات راهبردی سنّتی آن است که این محاسبات بر فرض های معیّنی درباره رابطه میان دولت و اهدافش مبتنی است که پایان یافتن جنگ طولانی، آن ها را در معرض تردید قرار داده است. هرگز غرض از محاسبات مورد بحث این نبود که دولتی را قادر به انتخاب میان هدف های متعارض سازد، بلکه آن محاسبات بستگی به این شرط اصل موضوعی دارد که دولت برای بقا باید نخست هدف های امنیتی خود را تعیین کند. اما اکنون در حال پا گذاشتن به دوره ای هستیم که در آن بقای دولت به شکلی ظاهراً تنقاض آمیز از سوی همان فرض های مبتنی بر تهدید در معرض خطر قرار گرفته است، زیرا قدرتمندترین دولت ها با تهدیدهای دولت مدارانه مشخصی روبه رو نیستند که در واقع امنیتشان را به خطر اندازد. دولت مردم سالار، سرمایه داری و پارلمانی، با از میدان به در بردن رقبای ایدئولوژیکش، دیگر با تهدیدهای قدرتی بزرگ روبه رو نیست، همان تهدیدهایی که قادرش می ساخت با ارائه الگویی استنباط شده از توانایی های دولت دشمن، نیروهایش را پیکربندی کند. در عوض، دولت پارلمانی آسیب پذیری هایی را به نمایش می گذارد که از تضعیف مشروعیت خودش ناشی می شوند. این تردید قانونی به واسطه سردرگمی راهبردی در خارج، که دولت مسئول اصلی آن است، تنها وخیم تر می شود. بدین ترتیب، جمع قدرت های بزرگ پارلمانی [1]، با دست یافتن به پیروزی تاریخی خودشان، اکنون خود را ضعیف تر از هر زمان دیگری می بینند و به واسطه ناتوانی از کاربرد مؤثر نفوذ خودشان در خارج، پیوسته مرجعیت و اقتدار خود را در داخل تضعیف می کنند. این قدرت ها به واسطه تضعیف کنترلی که بر نظم های داخلی خود داشتند تمایل کمتری به اختصاص نیروهایشان برای حفظ نظم جهان دارند. اندیشه راهبردی دولت ها که به جنگ خو گرفته است آن ها را برای صلح، که مستلزم هماهنگی و اعتماد است، ناجور می سازد ولی بدون پذیرش خطر فروپاشی یکسره مشروعیت نیز نمی توان چنین تفکری را کنار گذاشت، زیرا نقش دولت در زمینه تضمین امنیت یگانه مسئولیتی است که در داخل به چالش کشیده نمی شود و از همین رو دولت دو دستی به آن چسبیده است. اما پا به دوره ای گذاشته ایم که دولت ها باید در محاسبات نیروها لزوم حفظ نظم جهان را هم منظور سازند. این نخستین دوره ای نیست که باید چنین کرد؛ در واقع آخرین دوره از این نوع با درگرفتن ستیزی به آخر رسید که تازه پایان یافته و ما را سرگردان گذاشته است. بر این اساس، از بررسی این ستیز و نیز دوره های پیش تری که با تغییراتی در قالب قانونی و رویّه های راهبردی دولت مشخص می شدند درس های بسیاری می توان گرفت.
به عنوان مقدمه، برخی پیش انگاره های رایج وجود دارد که باید کنارشان گذاشت. برخلاف دیدگاه رایجی که جنگ را نتیجه تصمیمی می داند که یک تجاوزگر می گیرد، به پندار من، به طور کلی برای به راه افتادن جنگ به دو دولت نیاز است. تصویر مشترکی که بسیاری از آمریکاییان و اروپاییان از دولت های در حال جنگ در ذهن دارند این است که آن ها در نتیجه تجاوز یک طرف به طرف دیگر درگیر شده اند؛ مانند قلدر کلاس که برای مرعوب ساختن همکلاسی هایش در حیاط مدرسه دعوا راه می اندازد. ولی به جنگ رفتن کار دولت است و نه کار پسر بچه ها. دولت هایی که می خواهند بر وسعت خودشان بیفزایند یا دیگران را غارت کنند ممکن است به تجاوز متوسل شوند، ولی چنین دولت هایی جویای جنگ نیستند، بلکه نوعاً دولتی که آماج تجاوز قرار گرفته است به جنگ دولت تجاوزگر می رود و این کارش، وقتی به این نتیجه رسد که نمی تواند تسلیم خواسته های حقوقی و راهبردی تجاوزگر شود، اقدامی قانونی و راهبردی است. در مورد آلمان، انگلستان و فرانسه در 1939 وضع از همین قرار بود. در مورد آتن و اسپارت در 431 پیش از میلاد نیز همین گونه بود. نتیجه فرعی این اندیشه این تصور احتمالاً دور از انتظار است که گاهی یک دولت حتی زمانی مبادرت به جنگ می کند که به این نتیجه می رسد که در آن جنگ شکست خواهد خورد. دولتی که به این نتیجه می رسد که دیگر نمی تواند تن به وضعیتی دهد که رو به وخامت می رود باید از خودش بپرسد که آیا اگر تصمیم به مقاومت بگیرد، ولو این که نتواند در پایان در نبرد نهایی غلبه پیدا کند، وضع بهتری خواهد داشت یا نه.
بسیاری افراد در غرب بر این باورند که جنگ تنها به دلیل محاسبات نادرست رخ می دهد؛ گاه این عقیده با این نگرش در هم می آمیزد که تنها تجاوزگران جنگ به راه می اندازند. معتقدان به این دو دیدگاه در توجیه خردمندانه بودن مقاومت متحدان غربی در برابر کمونیسم طی پنجاه سال گذشته به زحمت می افتند، زیرا معمولاً ایالات متحد و همپیمانانش و نه شوروی ها بودند که با عزمی جزم و به طور حساب شده مسائل را به بحران هایی می کشیدند که با تهدید جنگ همراه بود. در کنار نمونه های آشکاری چون برلین در 1952 یا کوبا در 1962، می توان تصمیم گیری برای مبادرت به جنگ در کره جنوبی و ویتنام جنوبی را هم اضافه کنیم که ماهیت و انگیزه های این تصمیمات را امتناع پیگیر آمریکاییان و متحدانشان از بمباران چین یا تهاجم به ویتنام شمالی بهتر نمایان می سازد. به دیگر سخن، در هر دوی این موارد نیروهای متحد غربی برای متوقف ساختن تجاوز، از طریق مبادرت به جنگ مبارزه می کردند و از توسل به تجاوز قاطع متقابل خودداری کردند.
کسانی که در برابر این واقعیت ها سر خم می کنند و نتیجه می گیرند که این تصمیمات نادرست بوده است، ولی در عین حال برای پیروزی مردم سالاری ها در جنگ سرد هلهله سر می دهند احتمالاً باید در دیدگاه هایشان تجدید نظر کنند؛ زیرا همین آمیزه غریب از تمایل به مبادرت به جنگ همراه با عدم تجاوز مطبوع و حتی حمایت از دیگر قدرت های بزرگ بود که در نهایت اتحاد غرب را به پیروزی رساند. گاهی این مسئله در بحث پیرامون این که پیروزی مورد بحث دقیقاً چگونه حاصل شد فراموش می شود. آیا پیروزی در جنگ سرد بدین خاطر حاصل شد که نیروهای تحت رهبری ایالات متحد از نظر نظامی همان موفقیت های راهبردی را از نیروهای کمونیست دریغ داشتند که انقلاب جهانی را سرپا نگه می داشت؟ یا دلیلش این بود که بازارهای کمربند شمالی توانستند نوعی نظام سرمایه داری بین المللی به وجود آورند، که عملکردی به مراتب بهتر از نظام سوسیالیستی داشت (و نیز نوعی شبکه ارتباطات بین المللی که جهان را از این موفقیت مطلع می ساخت)؟ در چنین بحثی نکته اصلی گم می شود، شاید از این رو که آکنده از فرض هایی درباره جنگ و اشتباه محاسبه است که پیش تر بدان ها اشاره کردیم. نه موفقیت نظامی و نه کامیابی اقتصادی به تنهایی نمی توانست جنگ سرد را پایان بخشد، زیرا هیچ یک به تنهایی نمی توانست به دولت پیروز مشروعیت بخشد یا از دولت بازنده مشروعیت را دریغ دارد. وانگهی، نه موفقیت نظامی بدون کامیابی اقتصادی امکان پذیر بود و نه برعکس: آیا می توان اتحادیه اروپایی را تصور کرد که بدون آلمان یا با آلمانی که از نظر راهبردی مستقل و جدای از غرب باشد توسعه یافته باشد؟ حتی مأموریت بدفرجام آمریکا در ویتنام هم در پیروزی نهایی اتحاد غرب سهم داشت: فروپاشی مقاومت نظامی در هند و چین در 1964 بر همان دولت هایی از منطقه تأثیر سیاسی گذاشت که اقتصادشان از آن زمان چنین پویا شده است (شبیه همان تأثیراتی که در ژاپن در پی فروپاشی مقاومت در کره در 1950 احساس شد). امر سیاسی و امر اقتصادی نه تنها به هیچ وجه علت های قاطع مستقلی نیستند، بلکه در واقع دو چهره یک پدیده اند. تنها وحدت منسجم نظمی قانونی و دیدگاهی راهبردی می توانست آن نوع نتایجی را به بار آورد که به چنان جنگ دوران سازی پایان بخشد نه این که صرفاً آن را قطع کند. در ارتباط با حفظ موقعیت سیاسی یا اقتصادی در آینده باید این نکته را به خاطر داشته باشیم.
تخیل معاصر نیز مانند بسیاری از جنبه های زندگی معاصر آکنده از اکنون زدگی (2) است. غالباً کسانی از این اکنون زدگی سخن به میان می آورند که از بی توجهی و بی علاقگی فعلی به گذشته گلایه دارند، ولی این عارضه به همان اندازه در پیش بینی های ما درباره آینده نیز بارز است. بدین ترتیب، به سومین پیش انگاره ای می رسیم که باید انکارش کنیم: این که اوضاع آینده را باید با مقایسه با حال و نه با آینده ای ناشناختنی ارزیابی کرد. این پیش انگاره ای است که اغلب در زندگی روزمره با آن روبه رو می شویم: در تصمیم نوجوانی که با گفتن این که «من می توانم پول بیشتری در بیاورم» مدرسه را ترک می کند (چون به مدرسه رفتن کمتر از کار در یک ساندویچ فروشی پول نصیبش می کند) یا در این ادعای سرمقاله نویس روزنامه که «اگر بودجه را متوازن کنیم نرخ های بهره کاهش خواهد یافت و رشد بیشتر خواهد شد» (چون حکومت به تقاضای پول استقراضی نمی افزاید). در چنین مواردی گوینده دچار این اشتباه می شود که وضعیت آینده را با حال مقایسه می کند و یادش می رود تصور کند آینده چه وضعیت دیگری می تواند داشته باشد (اگر در مدرسه بماند و صلاحیت شغل بهتری را کسب کند؛ اگر حکومت برای متوازن ساختن بودجه به شدت مالیات ها را افزایش دهد) که در این صورت مقایسه درست تری انجام خواهد داد. [...]
محاسباتی هم که یک دولت برای تصمیم گیری در این مورد انجام می دهد که چه هنگام مبادرت به جنگ کند آینده نگرانه است. چنین دولتی می پرسد: آیا اگر در حال حاضر برای پیش بردن کارم به زور متوسل شوم در آینده وضع بهتری خواهم داشت یا بدتر؟ برای مدت پانصد سال دولت دقیقاً از آن رو که بالقوه فناناپذیر است نهاد جذابی برای تصمیم گیری سیاسی بوده است. دولت که شدیداً آینده گراست می تواند منابع را به آینده منتقل سازد و از انرژی حال برای دستاوردهای آینده استفاده کند. ولی همین آینده گرایی، نقطه ضعف و آسیب پذیر آن هم هست: دولت برای متقاعد ساختن مردم به فداکاری در هنگامی که هدف ها مورد تردید باشند یا دفع تهدیدهای ظریف بلندمدت ابزار بدقلق و نامناسبی است، زیرا وقتی هدف ها و مقاصد بلندمدت مورد اختلاف باشد منافع مردم به راحتی می تواند از منافع دولت جدا شود. همان گونه که کینز خاطرنشان می سازد، در بلندمدت همه ما مرده ایم. در دوره هایی که دولت پیگیر هدف های روشنی نیست عادت آن به آینده گرایی کمکی به برانگیختن اراده مردم نمی کند و به همین دلیل، دولت مستعد ناتوانی از ایفای تعهداتی است که ممکن است برای امنیت نهایی خویش و رفاه نسل های آینده ای که نسبت به آن ها متعهد است ضروری باشد. تهدیداتی چون نابودی محیط زیست، زوال بنیان سرمایه، تهدیدات بالقوه برای زیرساخت مهم آن، و تحولات جمعیت شناختی ویژه همگی با این آسیب پذیری سرو کار دارند، زیرا هریک از چنین تهدیداتی می تواند هواداران داخلی پر سر و صدایی را به صحنه آورد که با انگیزه هایی معقول ولی با ذهنیتی متوجه حال مانع اقدام عقلایی شوند. و باید خاطرنشان ساخت که اگر دولتی دریافت درستی از تهدیداتی که عملاً در پیش رویش هست نداشته باشد و بنابراین از اتخاذ راهبردی که از پس آن تهدیدها برآید غفلت کند قدرت نظامی اش می تواند به سرعت زایل شود.
جالب است که بپرسیم برای نمونه، ایالات متحد در پایان سده بیستم برای محاسبات راهبردی خودش دقیقاً چه هدف هایی را در نظر داشت. بر اساس یکی از گزارش های سفید پنتاگون در همان زمان، آمریکا سه هدف را دنبال می کرد: بازدارندگی، وادارسازی، و تضمین با اطمینان بخشی مجدد. [2] اما به راحتی می توان نشان داد که این هدف ها از دوره پیش وبال گردن ایالات متحد بود و در واقع از نظریه های مربوط به هدف های راهبرد هسته ای وام گرفته شده بود. چیزی که کمتر آشکار است این است که در پایان جنگی که اتحاد غرب به تازگی در آن پیروز شده بود هدف هایی چون این ها حتی بی فایده هم نبودند، زیرا معمولاً وظایفی را که ایالات متحد برای باز تعریف هدف های سیاست امنیت ملی خود باید انجام می داد از نظر پنهان می ساختند. بیایید به تک تک این هدف های ادعایی نگاهی بیندازیم.
بازدارندگی (3) نظریه فوق العاده محدودی است که بر فرضی معقول ولی فوق العاده کلی پایه می گیرد. فرض یاد شده این است که دولت پس از سبک و سنگین کردن سودهای حاصل از یک خط مشی با هزینه هایی که تعقیب آن سودها با شیوه ها و ابزارهای خاص پیشنهادی به بار می آورد تصمیمات خود را می گیرد. این فرض به نوبه خود بستگی به این مشاهده عرفی دارد که انسان ها می توانند دردی را، بیش از آنچه تاکنون تحمل می کنند، تصور نمایند؛ می توانند شادمانی بیش از آنچه را که اکنون نصیبشان شده است تصور کنند، و آینده های ممکن را برحسب این که چه آمیزه ای از این دو وضعِ تصوری باشند ارزیابی کنند. برای نمونه، بازدارندگی شیوه ای رایج در حقوق کیفری، در کلاس درس، و حتی در خانواده است. عبارت «پارک=پنچر» پیام آشنایی است که همین رویکرد را نشان می دهد.
بازدارندگی در مقام یک راهبرد در حالت نهاییِ بازدارندگیِ هسته ای بیشترین معنا را پیدا می کند. در این حالت نفع ساده ای که دولت در حفظ موجودیت خودش دارد با خطرِ روشنِ نیست و نابود شدن روبه رو می شود. اما وقتی محاسبات اساسیِ بازدارندگی پیچیده تر شود، یا تفاوت های فرهنگی ایستارهای گوناگون در برابر خطر، این محاسبات را تیره و تار سازد، یا واقعیاتی که این محسابات به آن ها بستگی دارد نامعیّن باشند، یا با صبغه آرزوی محال رنگ آمیزی شده باشند بازدارندگی تردید آمیزتر می گردد. به دیگر سخن، خود اندیشه بازدارندگی تا اندازه زیادی بخشی از سرشت بشر است و به همین دلیل تنها به همان صورتی که تحت تأثیر سفسطه ها و کاستی های سرشت بشر قرار می گیرد قابل کاربرد است. وانگهی، نظریه راهبردی بازدارندگی کاربست بسیار محدودی دارد. آنچه را مانع از تهاجم ایالات متحد به کانادا (یا برعکس) می شود به ندرت می توان بازدارندگی و از آن کمتر بازدارندگی هسته ای دانست. مناسبات سیاسی ما با چین - که ملغمه ای از تاریخ متقابل ما (از جمله جنگ هایی که در گذشته با هم داشتیم)، نهادهای مشترکمان، اقتصادهای درهم تنیده مان، اتحادهایمان است - باعث می شود اندیشه حمله یکی از ما بر دیگری چنان مهمل شود که دستمایه طنزی عوامانه قرار گیرد. در عوض، بازدارندگی نظامی مفهومی است که وقتی مناسبات سیاسی چنان تنش آلود می شود که، اگر فرصت دست دهد دشمنی ها علنی می شود، در بحبوحه جنگ یا برای رویکرد به جنگ مفید است. تنها از آن رو که مدت های طولانی را در جنگ سپری کرده ایم گرایش به نادیده گرفتن این نکته داریم و بازدارندگی را ویژگی برجسته روابط بین الملل در رژیم دوران صلح می دانیم.
برنارد برودی با دستمایه قرار دادن کارهای جیکاب وینر، اقتصاددان، اندیشه قابل توجه بازدارندگی هسته ای را وارد اندیشه راهبردی آمریکا کرد. برای آن که بفهمیم این تا چه حد کاری انقلابی بود تنها باید نتیجه گیری مشهور برودی را یادآور شویم. وی چنین نوشت: «تا امروز هدف اصلی تشکیلات نظامی ما پیروزی در جنگ ها بوده است، اما از این پس هدف اصلی آن باید پرهیز کردن از جنگ ها باشد. تشکیلات یاد شده تقریباً نمی تواند هدف سودمند دیگری داشته باشد». [3] هنگام بحث از جنگ افزارهای هسته ای این گفته تا حد زیادی معنا می یابد. قدرت نابودکنندگی چنین جنگ افزارهایی و قرار داشتن آن ها در دستان دشمنانمان ایجاب می کرد که انقلابی در اندیشه ورزی پیرامون اهداف نیروی نظامی مان صورت گیرد. مدیران نظامی و سیاستمداران دهه 1950، که با جنگ افزارهای هسته ای چنان برخورد می کردند که گویی آن ها صرفاً بمب های قوی تری هستند، باید شکل جدید و هراس انگیزی از محاسبه راهبردی را می آموختند. اما بازدارندگی به طور کلی آرمان دندان گیری برای نیروهای مسلح یک دولت نیست. هیچ دولتی حتی به ثروتمندی ایالات متحد نمی تواند نیروهایی را تحت فرمان داشته باشد که موفق شوند همه دیگر دولت ها را که مستقل از هم یا به اتفاق هم وارد عمل شده باشند باز دارند. از گزارش سفید پنتاگون می توان دریافت اندیشه ای که برودی در چارچوب نیروهای هسته ای مطرح ساخت - کاربرد نیروهای مسلح برای پرهیز از جنگ - اکنون جزو رسالت های نیروهای متعارف یعنی غیرهسته ای هم شده است. نه تنها غیرواقع بینانه است که بگوییم ایالات متحد باید نیروهایی چنان گسترده را تحت فرمان داشته باشد که قادر به بازدارندگی کلی غیرهسته ای باشند، بلکه پرسش مهمی را هم که در پایان جنگ سرد به میان آمد مصادره به مطلوب می کند: طبق فرض چه کسی را باز می داریم؟ تنها زمانی که به این پرسش پاسخ گفته باشیم می توانیم نیروهایمان را برای عملی ساختن چنین سیاستی پیکربندی کنیم. بازدارندگی مشخصاتش را به همراه ندارد. اگر برای درگرفتن جنگ به دو طرف نیاز است، پس اندیشه بازداشتن جنگ ها بدون وجود دشمن یا تهدیدی مشخص اندیشه ای مهمل است. جذابیت ساده و شهودی این که از نظر نظامی چنان قدرتمند باشیم که هیچ کس جرأت نکند تهدیدمان نماید برای یک دولت اندیشه ای مهمل است. در واقع، چنین اندیشه ای هر اندازه هم که پرکشش باشد عملاً می تواند موجب تضعیف دولت شود، زیرا اختصاص دادن منابع کشور به تشکیلات دفاعی، که آماج مشخصی در برابر خود نمی بیند، توان اقتصادی و سیاسی را، که دولت در یک رویارویی خطرناک احتمالی بدان نیاز دارد، به تحلیل می برد.
پیشرفت های به دست آمده در عرصه فناوری تسلیحاتی امکان تولید جنگ افزارهای نابودی جمعی را به دولت های پیشتاز جهان توسعه یافته می بخشد که به نسبتِ اندازه و هزینه تولیدشان چنان مرگبارند که می توانند حتی پیچیده و پیشرفته ترین تلاش ها برای دفاع فرسایشی را منتفی سازند. نتیجه فرعی این واقعیت آن است که این جنگ افزارها را می توان پنهانی به میدان آورد و بدین ترتیب امکان تلافی را منتفی ساخت و همین، راهبرد بازدارندگی را غیرعملی می سازد.
وادارسازی (4) هم اندیشه ای است که ریشه در راهبرد جنگ افزارهای هسته ای دارد و از طریق گزارش سفید پنتاگون وارد دنیای نیروهای متعارف شده است. این خود یکی از بازی های جالب توجه روزگار است. توماس شلینگ واژه جدید «وادارسازی» را به عنوان مکملی برای «بازدارندگی» مطرح ساخت، زیرا این تصور باستانی از کاربرد زور در دنیای جدید و شگفت راهبرد هسته ای گم شده بود. [4] شلینگ «وادارسازی» را برای اشاره به کاربرد اجبارگرانه جنگ افزارهای هسته ی به کار می برد. چنین چیزی زمانی رخ می دهد که هدف از تهدید به کاربرد چنین جنگ افزارهایی وادار ساختن دولت دشمن به انجام کاری است که در غیر این صورت انجام نمی داد و نه این که صرفاً از انجام عملی که دوست دارد انجام دهد خودداری ورزد (که این هدف بازدارندگی است). وادارسازی در سراسر عمر نوع بشر هدف نیروهای مسلح با در واقع خشونت به طور کلی بوده است. اما به عنوان رسالتی برای نیروهای آمریکا بیش از حد نامناسب است. تنها در صورتی که هدف سیاسی آشکاری داشته باشیم می توانیم تعیین کنیم از نظر راهبردی چه نوع وادارسازی ای مناسب است. اعلام «وادارسازی» به عنوان رسالت نیروهای امریکا بسیار شبیه این است که بگوییم رسالت ذهن ما «اندیشیدن» است. این سخن هم درست است و هم بی محتوا.
وادارسازی این اواخر بازار داغی داشته است. صدام حسین پس از آن که کویت را اشغال و به خاک عراق ضمیمه اش ساخته بود وادار به خروج از آن کشور شد. اسلوبودان میلو سویچ به دست شستن از کوزوو، که ایالتی بود که تا پیش از آن تحت کنترل مطلق او بود، وادار شد. هرچند اجرای نقشه های جنگی مان مصون از خطا نبود، ولی این ها هدف هایی ارزشمند بود. وجود چیزی چون آموزه بوش یا آموزه کلینتون که دقیقاً مشخص سازد ایالات متحد به چه دلیل و تحت چه شرایطی دیگر دولت ها را به زور وادار خواهد ساخت نه تنها از آن رو که حق مردم در یک حکومت مردم سالار است که هدف ها برایشان به روشنی بازگو شود، بلکه همچنین به این دلیل بجاست که بدون چنین رهنمودهای محدود کننده ای وادارسازی سبب می شود نیرویی در مقابل آن قد علم کند. وقتی از رئیس ستاد مشترک هندوستان پرسیدند چه درسی از جنگ خلیج فارس گرفته است طبق گزارش ها وی گفت: «هرگز بدون جنگ افزارهای هسته ای با ایالات متحد نجنگید.»
جالب توجه است که سومین اندیشه ای هم که گفته می شود امروزه جزو رسالت های نیروهای مسلح ایالات متحد است از راهبرد هسته ای نشأت گرفته است. سِر مایکل هاوارد پدر مفهوم «تضمین یا اطمینان بخشی مجدد (5)» در راهبرد هسته ای است. [5] وی در یک رشته مقالات و سخنرانی ها بر تضمین مجدد به عنوان عنصر اصلی راهبرد هسته ای آمریکا تأکید کرد - عنصری که متوجه همپیمانان آن کشور و نه دشمنان آن است. او نتیجه می گرفت که برای اطمینان بخشی مضاعف به همپیمانی عصبی، که به حمایت هسته ای ایالات متحد وابسته است، به نیرویی به مراتب قوی تر از آن نیاز داریم که برای بازداشتن یک دشمن از دست زدن به حمله لازم است. مانند مفاهیمی که برودی و شلینگ مطرح ساختند این بینش هم اهمیت قاطعی در توسعه و شناخت راهبرد هسته ای داشته است؛ اما تردید دارم که در شرایط مطرح نبودن تهدیدی برای اتحاد آتلانتیک یا هر دولتی که زیر چتر هسته ای آمریکا قرار دارد این مفهوم بتواند فایده چندانی داشته باشد. آمریکا دقیقاً در مورد چه چیزی به متحدانش اطمینان بخشی مجدد می کند؟
اطمینان بخشی مجدد به عنوان یکی از اندیشه های راهبرد هسته ای در گرو قائل شدن تمایز قاطعی میان بازدارندگی گسترده و بازدارندگی متمرکز است. بازدارندگی گسترده (6) را در مورد گسترش چتر حمایت هسته ای آمریکا به اروپا و ژاپن به کار می برند و بازدارندگی متمرکز (7) ناظر بر تهدید به تلاقی هسته ای برای بازداشتن حمله به خاک آمریکاست. من در جای دیگری گفته ام که بازدارندگی گسترده پیش برنده راهبرد هسته ای ایالات متحد بوده است و نه بازدارندگی متمرکز. در 1983 در کتاب مردم سالاری و بازدارندگی ضمن تأمل در فرگشت راهبرد هسته ای چنین نتیجه گرفتم:
سرنوشت جهان در گرو این نیست که آیا ایالات متحد یا اتحاد شوروی جنگ افزارهای خود را کاهش خواهند داد یا نه یا جلوی پیشرفت فناوری های خود را خواهند گرفت یا نه. در واقع، به سهولت می توان دید که اگر هر یک از هدف ها با یکسویه نگری افراطی دنبال می شدند جهان جای به مراتب خطرناک تری می شد، زیرا سایر قدرت ها هم وارد گود هسته ای می شدند و به همترازی با ابرقدرت ها نزدیک تر می گشتند. در عوض، وضعیت ما را این مسئله تعیین خواهد کرد که آیا راهبردهای نظامی دیپلماتیک ما از نظر اروپاییان و ژاپنی ها امنیت آنان را تقویت می کند یا نه؛ آیا وقتی پیوسته می گوییم علت (یا چاره) مشکل، تعداد جنگ افزارها و پیشرفت فناوری است باز می توان به مردم قبولاند که تدابیری چون گسترش محیط امنیتی را درک و از آن حمایت کنند. [...] [6]
هنوز هم بر همین باورم ولی چنین اطمینان بخشی مضاعفی در حال حاضر به مراتب دشوارتر است، زیرا دیگر تعریف مشخصی ندارد. اطمینان بخشی مجدد در مرحله پایانی جنگ طولانی، که از 1949 تا 1990 طول کشید، نقش قاطعی داشت، زیرا مانع از پیدایش نظام چند قطبی - گسترش جنگ افزارهای هسته ای به دولت هایی چون آلمان و ژاپن - شد و از این طریق، امکان برقراری رابطه بازدارندگی کاملاً پایدار و باثباتی را میان ایالات متحد و اتحاد شوروی فراهم ساخت. طبق استدلال من، در سده بیست و یکم هم، که راهبردهای ما به سمت تأکید بیشتر بر دفاع و اغفال می رود، اطمینان بخشی مجدد نقشی به همین اندازه حیاتی دارد. اما اگر همچنان به گونه ای اندیشه و برنامه ریزی کنیم که گویی روابط با ثبات میان دارندگان جنگ افزارهای نابودی جمعی در دوران جنگ سرد تا حدودی به سرشت خود این جنگ افزارها بازمی گشت ایفای آن نقش ناممکن خواهد بود. در واقع از نظر من کاربرد جنگ افزارهای هسته ای در پنجاه سال نخست سده بیست و یکم محتمل تر از هر زمان دیگری در پنجاه سال آخر سده بیستم است، ولی به دلیل ثبات هسته ای که در آن دوره تجربه کرده ایم اکنون در خواب خوش به سر می بریم. همان گونه که مفسّر دیگری گفته است:
اندیشه راهبردی فعلی ما گرایش به تعمیم این تجربه خاص به آینده دارد. چنین پنداشته می شود که یا جلوی کاربرد جنگ افزارهای نابودی جمعی گرفته خواهد شد، یا آن ها تنها در مورد فاجعه هایی محلی به کار خواهند رفت که تروریست های فاقد کاردانی راهبردی ایجاد می کنند. این شیوه تفکر تلویحاً فرض را بر این می گذارد که دشمنان با کفایت حتماً از فناوری نظامی «انقلابی»، که ما اکنون در اختیار داریم، تقلید خواهند کرد، ولی در عین حال به راهبرد قدیمی و ارتجاعی ما که در رقابت دو ابرقدرت ایالات متحد و اتحاد شوروی پرداخته شد خواهند چسبید. ولی متأسفانه راهبرد قدیمی ما قانون تغییرناپذیر طبیعت نیست. چه بسا یک دشمن بسیار کاردان سربرآورد که درصدد برآید با استفاده از جنگ افزارهای نابودی جمعی در جنگی، به راستی انقلابی، ایالات متحد را از بین ببرد. [7]
بدین ترتیب نخواهیم توانست رقبای همتایمان را به شکل مضاعف مطمئن سازیم، زیرا از درک تهدیداتی واقعی که فراروی آن هاست عاجز خواهیم بود. در عوض، ایالات متحد در حالی که مسحور «دولت های نافرمانی» است که دشمنی شان با آن کشور اساساً نتیجه فرعی دامنه جهانی نفوذ آمریکاست که سوداهای منطقه ای آن ها را ناکام می گذارد هرچه بیشتر خود را در تعارض با دیگر قدرت های بزرگ خواهد یافت. تا وقتی نفهمیم چه چیز موجب حفظ اتحاد غرب خواهد شد که خود به نظمی شبه جهانی تبدیل شده است نمی دانیم متحدانمان را باید از چه چیزی مطمئن سازیم (یا در برابر چه چیزی ایمن کنیم). مشکل ایالات متحد این است که باید منافع و تهدیدهای آینده خود را بشناسد تا بتواند از قدرت خودش برای تقویت نظمی جهانی استفاده کند که برای حصولش با موفقیت جنگید و اگر به درستی ساختاربندی و حفظ شود می تواند امنیت خود آمریکا را از نو به درجه ای تقویت کند که ایالات متحد به تنهایی قادر به تأمین آن نخواهد بود. این اساساً مشکلی نظری است دقیقاً همان طور که راه حل ایالات متحد و متحدانش برای آسیب پذیری عمومی ناشی از توسعه جنگ افزارهای هسته ای راه حلی نظری بود. ولی در برابر دشواری های عظیمی که پیش بینی محیط راهبردی جدید دارد - هم در سطح دولت که ممکن است رقبای همردیف به صورت تهدید سربرآورند و هم در سطح فناوری که جنگ افزارهای نابودی جمعی آمادگی های دفاعی مان را بی معنی می سازد - چه کسی مشتاق به جان خریدن خطرات دیوانی و سیاسی است که در ذات پذیرش این چالش وجود دارد؟ احتمال این که جهانی را که می شناسیم با همه ماجراهای موفقیت آمیز حماسی (و اخیرش) و همه جنایتکاران بی کفایتش به آینده تعمیم دهیم چه اندازه بیشتر است؟
جهان امروز ما که یکی از نویسندگان از آن با عنوان «گرمای دلنشین پاییزی» یاد می کند [8] نه تنها ما را با افسون به خواب خوشی می خواند که امکانات فناوری جدید آن را عمیق تر هم می سازد، بلکه فرصتی به دست ما می دهد تا فارغ از فشار وحشتناک جنگ به برخی ارزیابی های اساسی دوباره بپردازیم. اما موفقیت های اخیر آمریکا در جنگ خلیج فارس و یوگسلاوی شاید ما را از هرگونه تجدیدنظر فوق العاده ریشه ای منصرف سازد.
پل براکن به درستی نتیجه می گیرد:
تمرکز روی آینده بلافصل به معنی غفلت از طرح پرسشی بزرگ تر و مهم تر است: آیا باید برنامه ریزان با در نظر گرفتن تغییرات انقلابی پدید آمده در فناوری نظامی و سربرآوردن احتمالی رقبایی از نوعی کاملاً جدید از نو ارتش ایالات متحد را برای محیط عملیاتی کاملاً جدیدی طراحی کنند؟ [9]
و فرد آلکر هم چنین می افزاید:
برنامه ریزان نظامی و نیز بیشتر محققان از کنار این پرسش های فراگیر می گذرند و در عوض به حواشی مسئله می پردازند - مثلاً اظهار نگرانی می کنند که آیا ممکن است یک جنگ افزارهسته ای تاکتیکی از روسیه به سرقت رود و به ایران فروخته شود یا این که آیا ممکن است عراق هنوز برخی از عامل های میکروبی یا شیمیایی از نوع به کار رفته در جنگ جهانی دوم را پنهان کرده باشد. [10]
جدّی نگرفتن محیط راهبردی جدید می تواند در صحنه داخلی هم عواقب پرهزینه ای داشته باشد. اگر یکی از جنگ افزارهای نابودی جمعی عملاً به کار گرفته شود، نظم قانونی اساسی دولتی که چنین چیزی در آن رخ دهد دچار بحران خواهد شد. نحوه آمادگی دولت یاد شده برای این بحران، سرنوشت جامعه آن را رقم خواهد زد، نه تنها صِرف بقای آن، بلکه شرایط بقای آن را تعیین خواهد کرد. ممکن است برخی جوامع در تلاش برای حفاظت از خودشان به دولت های پلیسی تبدیل شوند؛ برخی هم شاید دچار تجزیه و فروپاشی شوند، زیرا نمی توانند درباره نحوه حفاظت از خودشان به توافق رسند.
نظم قانونی اساسی یک دولت و موضع گیری راهبردی آن در قبال سایر دولت ها با هم پوسته داخلی و خارجی یک دولت را تشکیل می دهند. امنیت این پوسته با تکیه بر خشونت تأمین می شود؛ بدون چنین امنیتی دولت دیگر وجود نخواهد داشت. درباره دولت این شرط مشخص وجود دارد که خشونتی که برای دفاع از خودش به کار می برد باید مشروع باشد؛ یعنی باید در داخل به عنوان امری حقوقی و در خارج نیز به عنوان اقدام حاکمیتی مناسب دولت پذیرفته شده باشد. خشونت دولت باید ردای مشروعیت بر تن کند وگرنه دولت دیگر وجود نخواهد داشت. اما مشروعیت به تاریخ باز می گردد و دستخوش تغییر می شود. ملاک هایی که مشروعیت دولت را با نگاه به آن ها می سنجند به دلیل نوآوری های مشهود در محیط راهبردی و دگرگونی های پدید آمده در نظم قانون اساسی دولت ها دچار تغییرات عمیقی شده است.
امروزه اغلب دولت ملی را منسوخ و از دست رفته می خوانند. به تازگی در ظرف یک سال دو کتاب با عناوینی تقریباً یکسان منتشر شد: پایان دولت ملی [11] و پایان دولت ملی: سربرآوردن اقتصادهای منطقه ای. [12] اکنون می توان کتاب برجسته مارتین وَن کریولد به نام ظهور و سقوط دولت [13] را هم به این فهرست بیفزاییم. اما شکاکانی هم هستند که به ما گوشزد می کنند هم ملت گرایی و هم دولت پدیده هایی شکوفا و موفق هستند. وانگهی، با تمام کارویژه هایی که به بخش خصوصی واگذار کرده ایم به راستی خواستار از بین رفتن دولت نیستیم. کارهای بسیاری است که می خواهیم به دست دولت و نه بخش خصوصی انجام شود، زیرا دوست داریم برخی انواع انتخاب های دشوار را سیاست و نه بازار تعیین تکلیف کند. و باید تصدیق کرد که خود بازار هم برای تعیین چارچوب قوانینی که به آن امکان فعالیت می دهد نیازمند دولت است.
حایی که در این بحث بر سر مرگ دولت ملی به خطا می رویم این است که دولت ملی را با خود دولت یکی می گیریم. معمولاً نقطه آغاز دولت ملی را صلح 1648 و ستفالی می گیریم که به جنگ سی ساله پایان بخشید و به نظامی اساسی از دولت ها رسمیت داد. اما در واقع، دولت ملی پدیده ای نسبتاً جدید است - اندکی پیش از یک سده سن دارد - و پیش از آن شکل های دیگری از دولت وجود داشته از جمله انواعی که مدت ها پیش از جنگ سی ساله وجود داشته است. دولت ملی دارد می میرد ولی این تنها بدان معناست که مانند گذشته ها شکل تازه ای از دولت در حال متولد شدن است. این شکل تازه یا همان دولتِ بازار (8) در نهایت بر اساس پاسخی تعریف می شود، که به همان تهدیداتی راهبردی می دهد، که نمی گذارند دولت ملی دیگر ماندنی باشد. مدل های مختلف این شکل جدید دولت با هم دست و پنجه نرم خواهند کرد. وظیفه ما این است که شیوه هایی برای این رقابت تمهید کنیم که نگذارد این رقابت برای رقبا مرگبار شود.
از: The shield of Achilles: war, peace and the course of History (penguin Books, London, 2002), pp. 5-17.
دیدگاه هایی درباره سیاست جهان / گروهی از نویسندگان؛ با ویرایش ریچارد لیتل و مایکل اسمیت، 1389، علیرضا طیّب، تهران، 1389.
مقدّمه:
دولت به یُمن هدف هایی که برآورده می سازد موجودیت دارد و از جمله این هدف ها تلاش برای بقا و آزادی عمل است که راهبرد را تشکیل می دهد؛ برای اقتدار و مشروعیت است که حقوق را تشکیل می دهد؛ و برای هویت است که تاریخ را می سازد. به دیگر سخن، بدون راهبرد، حقوق و تاریخ، دولتی وجود ندارد و چیزی که این وضع را پیچیده تر می سازد آن است که این سه عنصر صرفاً با هم رابطه متقابل ندارند، بلکه هریک از آن ها دست کم تا حدودی از دو عنصر دیگر تشکیل یافته است. چند و چون دقیق این ترکیب در هر دولت خاص تفاوت می کند و خود نتیجه انتخاب های بسیاری است. دولت ها ممکن است به درجات مختلف، نظامی گرا، قانون گرا، و سنتّی باشند ولی هر دولتی آمیزه ای از این سه عنصر است و از این جهات می توان آن را با هر دولت دیگری - و با دولت های پیش از خود آن - مقایسه کرد.انتخاب های حقوقی و راهبردی که یک جامعه در پیش رو دارد اغلب چیزی جز شکل تغییر آرایش یافته انتخاب هایی نیست که در گذشته مطرح و تعیین شده اند و اکنون در شرایط ضرورت و بلاتکلیفی جدیدی از نو تکلیفشان مشخص می شود. تا وقتی دولت به انحصار کاربرد مشروع خشونت دست نیافته باشد حقوق نمی تواند به وجود آید. به همین ترتیب، جامعه باید حکومت مشروع واحدی داشته باشد تا بتوانند طرح های راهبردی بریزد؛ در غیر این صورت تمایز میان جنگ و جنگ داخلی از بین می رود و راهبرد به راهزنی مبدل می شود. تا وقتی نهادهای حکومتگر یک جامعه بتوانند به نفع خودشان مدعی حق تصمیم گیری درباره کاربرد مشروع زور در داخل و خارج شوند، دولتی نمی تواند وجود داشته باشد. بدون وجود حقوق و قانون نمی توان مدعی شد که راهبرد، اقدام مشروع دولت است. تنها اگر قانون حکمفرما باشد می تواند به انتخاب های راهبردی مشروعیت بخشد و آن ها را هدفمند سازد. اما مشروعیت ضروری برای خود حقوق و راهبرد از تاریخ ریشه می گیرد که همان شناخت رویّه های عملی گذشته ای است که جامعه خاصی را مشخص می سازند.
امروزه همه دولت های بزرگ با وظیفه ظاهراً حیرت زای تعیین مجموعه جدیدی از قواعد برای کاربرد زور نظامی روبه رو هستند. مفسران در بسیاری از بخش های جهان شاهد بوده اند که قدرت های بزرگ درست در همین زمان به دلیل پایان یافتن جنگ طولانی که آن ها را از هم جدا می ساخت باید بیش از هر زمان دیگری هدف های واحدی را دنبال کنند دچار دودلی و بی قیدی عجیبی هستند. شاید هم دقیقاً همین پایان یافتن جنگ طولانی یاد شده موجب چنین سردرگمی گسترده ای شده باشد. چون رویارویی ایدئولوژیکی، که زمانی تهدیدهای مطرح برای دولت هر یک از دو اردوگاه را به روشنی مشخص می ساخت، دیگر وجود خارجی ندارد این دولت ها چندان نمی دانند که چگونه باید نیروهای مسلح خودشان را آرایش دهند و از آن کمتر، چگونه آن ها را به صحنه آورند. به نظر می رسد وجه مشخصه دوره حاضر سردرگمی در این زمینه باشد که چگونه سودها و هزینه های مداخله، کسب آمادگی و اتحاد را باید حساب کرد. وقتی حساب هایمان را بسته ایم محاسبات مربوط به کاربرد زور چه نفعی می تواند عایدمان سازد؟ صرفاً نتیجه ای غیرمتقاعد کننده که نمی تواند جلوی طرح این پرسش مکرّر و مؤکد را بگیرد که «نیروهای ما به چه دردی می خورند؟» زیرا هیچ محاسباتی نمی تواند پاسخ این پرسش را به دست ما بدهد. ما در برهه ای به سر می بریم که شناختمان از خودِ هدف های دولت دستخوش تغییری تاریخ است. نه راهبرد و نه حقوق دست نخورده نخواهند ماند. تا وقتی که این دگرگونی را درک نکرده ایم همچنان این دست و آن دست خواهیم کرد و به موردی عمل کردن ادامه خواهیم داد؛ همان تظاهر به بدبینی و فریبکاری خونسردانه که وجه مشخصه بارز رفتار بین المللی قدرت های بزرگ در این دوره ای است که باید دوران اوج انسجام و یقین ما باشد. مسئله این نیست که ایالات متحد تصمیم به مداخله در سومالی یا بوسنی گرفت یا نگرفت، بلکه این است که ایالات متحد تصمیمات متعددی، یکی پس از دیگری، در هر دوی این جهات گرفته است. و همین سخن را می توان درباره اعلام مواضع دیگر قدرت های بزرگ در خصوص کره شمالی، عراض و رواندا هم گفت. سخن گفتن از «راهبردهای موردی» تقریباً نوعی تناقض گویی است، زیرا هرچه دولت ها بیشتر به تغییرات گذرا پاسخ گویند از برنامه ریزی راهبردی کمتر سود می برند.
علت بی فایده شدن محاسبات راهبردی سنّتی آن است که این محاسبات بر فرض های معیّنی درباره رابطه میان دولت و اهدافش مبتنی است که پایان یافتن جنگ طولانی، آن ها را در معرض تردید قرار داده است. هرگز غرض از محاسبات مورد بحث این نبود که دولتی را قادر به انتخاب میان هدف های متعارض سازد، بلکه آن محاسبات بستگی به این شرط اصل موضوعی دارد که دولت برای بقا باید نخست هدف های امنیتی خود را تعیین کند. اما اکنون در حال پا گذاشتن به دوره ای هستیم که در آن بقای دولت به شکلی ظاهراً تنقاض آمیز از سوی همان فرض های مبتنی بر تهدید در معرض خطر قرار گرفته است، زیرا قدرتمندترین دولت ها با تهدیدهای دولت مدارانه مشخصی روبه رو نیستند که در واقع امنیتشان را به خطر اندازد. دولت مردم سالار، سرمایه داری و پارلمانی، با از میدان به در بردن رقبای ایدئولوژیکش، دیگر با تهدیدهای قدرتی بزرگ روبه رو نیست، همان تهدیدهایی که قادرش می ساخت با ارائه الگویی استنباط شده از توانایی های دولت دشمن، نیروهایش را پیکربندی کند. در عوض، دولت پارلمانی آسیب پذیری هایی را به نمایش می گذارد که از تضعیف مشروعیت خودش ناشی می شوند. این تردید قانونی به واسطه سردرگمی راهبردی در خارج، که دولت مسئول اصلی آن است، تنها وخیم تر می شود. بدین ترتیب، جمع قدرت های بزرگ پارلمانی [1]، با دست یافتن به پیروزی تاریخی خودشان، اکنون خود را ضعیف تر از هر زمان دیگری می بینند و به واسطه ناتوانی از کاربرد مؤثر نفوذ خودشان در خارج، پیوسته مرجعیت و اقتدار خود را در داخل تضعیف می کنند. این قدرت ها به واسطه تضعیف کنترلی که بر نظم های داخلی خود داشتند تمایل کمتری به اختصاص نیروهایشان برای حفظ نظم جهان دارند. اندیشه راهبردی دولت ها که به جنگ خو گرفته است آن ها را برای صلح، که مستلزم هماهنگی و اعتماد است، ناجور می سازد ولی بدون پذیرش خطر فروپاشی یکسره مشروعیت نیز نمی توان چنین تفکری را کنار گذاشت، زیرا نقش دولت در زمینه تضمین امنیت یگانه مسئولیتی است که در داخل به چالش کشیده نمی شود و از همین رو دولت دو دستی به آن چسبیده است. اما پا به دوره ای گذاشته ایم که دولت ها باید در محاسبات نیروها لزوم حفظ نظم جهان را هم منظور سازند. این نخستین دوره ای نیست که باید چنین کرد؛ در واقع آخرین دوره از این نوع با درگرفتن ستیزی به آخر رسید که تازه پایان یافته و ما را سرگردان گذاشته است. بر این اساس، از بررسی این ستیز و نیز دوره های پیش تری که با تغییراتی در قالب قانونی و رویّه های راهبردی دولت مشخص می شدند درس های بسیاری می توان گرفت.
به عنوان مقدمه، برخی پیش انگاره های رایج وجود دارد که باید کنارشان گذاشت. برخلاف دیدگاه رایجی که جنگ را نتیجه تصمیمی می داند که یک تجاوزگر می گیرد، به پندار من، به طور کلی برای به راه افتادن جنگ به دو دولت نیاز است. تصویر مشترکی که بسیاری از آمریکاییان و اروپاییان از دولت های در حال جنگ در ذهن دارند این است که آن ها در نتیجه تجاوز یک طرف به طرف دیگر درگیر شده اند؛ مانند قلدر کلاس که برای مرعوب ساختن همکلاسی هایش در حیاط مدرسه دعوا راه می اندازد. ولی به جنگ رفتن کار دولت است و نه کار پسر بچه ها. دولت هایی که می خواهند بر وسعت خودشان بیفزایند یا دیگران را غارت کنند ممکن است به تجاوز متوسل شوند، ولی چنین دولت هایی جویای جنگ نیستند، بلکه نوعاً دولتی که آماج تجاوز قرار گرفته است به جنگ دولت تجاوزگر می رود و این کارش، وقتی به این نتیجه رسد که نمی تواند تسلیم خواسته های حقوقی و راهبردی تجاوزگر شود، اقدامی قانونی و راهبردی است. در مورد آلمان، انگلستان و فرانسه در 1939 وضع از همین قرار بود. در مورد آتن و اسپارت در 431 پیش از میلاد نیز همین گونه بود. نتیجه فرعی این اندیشه این تصور احتمالاً دور از انتظار است که گاهی یک دولت حتی زمانی مبادرت به جنگ می کند که به این نتیجه می رسد که در آن جنگ شکست خواهد خورد. دولتی که به این نتیجه می رسد که دیگر نمی تواند تن به وضعیتی دهد که رو به وخامت می رود باید از خودش بپرسد که آیا اگر تصمیم به مقاومت بگیرد، ولو این که نتواند در پایان در نبرد نهایی غلبه پیدا کند، وضع بهتری خواهد داشت یا نه.
بسیاری افراد در غرب بر این باورند که جنگ تنها به دلیل محاسبات نادرست رخ می دهد؛ گاه این عقیده با این نگرش در هم می آمیزد که تنها تجاوزگران جنگ به راه می اندازند. معتقدان به این دو دیدگاه در توجیه خردمندانه بودن مقاومت متحدان غربی در برابر کمونیسم طی پنجاه سال گذشته به زحمت می افتند، زیرا معمولاً ایالات متحد و همپیمانانش و نه شوروی ها بودند که با عزمی جزم و به طور حساب شده مسائل را به بحران هایی می کشیدند که با تهدید جنگ همراه بود. در کنار نمونه های آشکاری چون برلین در 1952 یا کوبا در 1962، می توان تصمیم گیری برای مبادرت به جنگ در کره جنوبی و ویتنام جنوبی را هم اضافه کنیم که ماهیت و انگیزه های این تصمیمات را امتناع پیگیر آمریکاییان و متحدانشان از بمباران چین یا تهاجم به ویتنام شمالی بهتر نمایان می سازد. به دیگر سخن، در هر دوی این موارد نیروهای متحد غربی برای متوقف ساختن تجاوز، از طریق مبادرت به جنگ مبارزه می کردند و از توسل به تجاوز قاطع متقابل خودداری کردند.
کسانی که در برابر این واقعیت ها سر خم می کنند و نتیجه می گیرند که این تصمیمات نادرست بوده است، ولی در عین حال برای پیروزی مردم سالاری ها در جنگ سرد هلهله سر می دهند احتمالاً باید در دیدگاه هایشان تجدید نظر کنند؛ زیرا همین آمیزه غریب از تمایل به مبادرت به جنگ همراه با عدم تجاوز مطبوع و حتی حمایت از دیگر قدرت های بزرگ بود که در نهایت اتحاد غرب را به پیروزی رساند. گاهی این مسئله در بحث پیرامون این که پیروزی مورد بحث دقیقاً چگونه حاصل شد فراموش می شود. آیا پیروزی در جنگ سرد بدین خاطر حاصل شد که نیروهای تحت رهبری ایالات متحد از نظر نظامی همان موفقیت های راهبردی را از نیروهای کمونیست دریغ داشتند که انقلاب جهانی را سرپا نگه می داشت؟ یا دلیلش این بود که بازارهای کمربند شمالی توانستند نوعی نظام سرمایه داری بین المللی به وجود آورند، که عملکردی به مراتب بهتر از نظام سوسیالیستی داشت (و نیز نوعی شبکه ارتباطات بین المللی که جهان را از این موفقیت مطلع می ساخت)؟ در چنین بحثی نکته اصلی گم می شود، شاید از این رو که آکنده از فرض هایی درباره جنگ و اشتباه محاسبه است که پیش تر بدان ها اشاره کردیم. نه موفقیت نظامی و نه کامیابی اقتصادی به تنهایی نمی توانست جنگ سرد را پایان بخشد، زیرا هیچ یک به تنهایی نمی توانست به دولت پیروز مشروعیت بخشد یا از دولت بازنده مشروعیت را دریغ دارد. وانگهی، نه موفقیت نظامی بدون کامیابی اقتصادی امکان پذیر بود و نه برعکس: آیا می توان اتحادیه اروپایی را تصور کرد که بدون آلمان یا با آلمانی که از نظر راهبردی مستقل و جدای از غرب باشد توسعه یافته باشد؟ حتی مأموریت بدفرجام آمریکا در ویتنام هم در پیروزی نهایی اتحاد غرب سهم داشت: فروپاشی مقاومت نظامی در هند و چین در 1964 بر همان دولت هایی از منطقه تأثیر سیاسی گذاشت که اقتصادشان از آن زمان چنین پویا شده است (شبیه همان تأثیراتی که در ژاپن در پی فروپاشی مقاومت در کره در 1950 احساس شد). امر سیاسی و امر اقتصادی نه تنها به هیچ وجه علت های قاطع مستقلی نیستند، بلکه در واقع دو چهره یک پدیده اند. تنها وحدت منسجم نظمی قانونی و دیدگاهی راهبردی می توانست آن نوع نتایجی را به بار آورد که به چنان جنگ دوران سازی پایان بخشد نه این که صرفاً آن را قطع کند. در ارتباط با حفظ موقعیت سیاسی یا اقتصادی در آینده باید این نکته را به خاطر داشته باشیم.
تخیل معاصر نیز مانند بسیاری از جنبه های زندگی معاصر آکنده از اکنون زدگی (2) است. غالباً کسانی از این اکنون زدگی سخن به میان می آورند که از بی توجهی و بی علاقگی فعلی به گذشته گلایه دارند، ولی این عارضه به همان اندازه در پیش بینی های ما درباره آینده نیز بارز است. بدین ترتیب، به سومین پیش انگاره ای می رسیم که باید انکارش کنیم: این که اوضاع آینده را باید با مقایسه با حال و نه با آینده ای ناشناختنی ارزیابی کرد. این پیش انگاره ای است که اغلب در زندگی روزمره با آن روبه رو می شویم: در تصمیم نوجوانی که با گفتن این که «من می توانم پول بیشتری در بیاورم» مدرسه را ترک می کند (چون به مدرسه رفتن کمتر از کار در یک ساندویچ فروشی پول نصیبش می کند) یا در این ادعای سرمقاله نویس روزنامه که «اگر بودجه را متوازن کنیم نرخ های بهره کاهش خواهد یافت و رشد بیشتر خواهد شد» (چون حکومت به تقاضای پول استقراضی نمی افزاید). در چنین مواردی گوینده دچار این اشتباه می شود که وضعیت آینده را با حال مقایسه می کند و یادش می رود تصور کند آینده چه وضعیت دیگری می تواند داشته باشد (اگر در مدرسه بماند و صلاحیت شغل بهتری را کسب کند؛ اگر حکومت برای متوازن ساختن بودجه به شدت مالیات ها را افزایش دهد) که در این صورت مقایسه درست تری انجام خواهد داد. [...]
محاسباتی هم که یک دولت برای تصمیم گیری در این مورد انجام می دهد که چه هنگام مبادرت به جنگ کند آینده نگرانه است. چنین دولتی می پرسد: آیا اگر در حال حاضر برای پیش بردن کارم به زور متوسل شوم در آینده وضع بهتری خواهم داشت یا بدتر؟ برای مدت پانصد سال دولت دقیقاً از آن رو که بالقوه فناناپذیر است نهاد جذابی برای تصمیم گیری سیاسی بوده است. دولت که شدیداً آینده گراست می تواند منابع را به آینده منتقل سازد و از انرژی حال برای دستاوردهای آینده استفاده کند. ولی همین آینده گرایی، نقطه ضعف و آسیب پذیر آن هم هست: دولت برای متقاعد ساختن مردم به فداکاری در هنگامی که هدف ها مورد تردید باشند یا دفع تهدیدهای ظریف بلندمدت ابزار بدقلق و نامناسبی است، زیرا وقتی هدف ها و مقاصد بلندمدت مورد اختلاف باشد منافع مردم به راحتی می تواند از منافع دولت جدا شود. همان گونه که کینز خاطرنشان می سازد، در بلندمدت همه ما مرده ایم. در دوره هایی که دولت پیگیر هدف های روشنی نیست عادت آن به آینده گرایی کمکی به برانگیختن اراده مردم نمی کند و به همین دلیل، دولت مستعد ناتوانی از ایفای تعهداتی است که ممکن است برای امنیت نهایی خویش و رفاه نسل های آینده ای که نسبت به آن ها متعهد است ضروری باشد. تهدیداتی چون نابودی محیط زیست، زوال بنیان سرمایه، تهدیدات بالقوه برای زیرساخت مهم آن، و تحولات جمعیت شناختی ویژه همگی با این آسیب پذیری سرو کار دارند، زیرا هریک از چنین تهدیداتی می تواند هواداران داخلی پر سر و صدایی را به صحنه آورد که با انگیزه هایی معقول ولی با ذهنیتی متوجه حال مانع اقدام عقلایی شوند. و باید خاطرنشان ساخت که اگر دولتی دریافت درستی از تهدیداتی که عملاً در پیش رویش هست نداشته باشد و بنابراین از اتخاذ راهبردی که از پس آن تهدیدها برآید غفلت کند قدرت نظامی اش می تواند به سرعت زایل شود.
جالب است که بپرسیم برای نمونه، ایالات متحد در پایان سده بیستم برای محاسبات راهبردی خودش دقیقاً چه هدف هایی را در نظر داشت. بر اساس یکی از گزارش های سفید پنتاگون در همان زمان، آمریکا سه هدف را دنبال می کرد: بازدارندگی، وادارسازی، و تضمین با اطمینان بخشی مجدد. [2] اما به راحتی می توان نشان داد که این هدف ها از دوره پیش وبال گردن ایالات متحد بود و در واقع از نظریه های مربوط به هدف های راهبرد هسته ای وام گرفته شده بود. چیزی که کمتر آشکار است این است که در پایان جنگی که اتحاد غرب به تازگی در آن پیروز شده بود هدف هایی چون این ها حتی بی فایده هم نبودند، زیرا معمولاً وظایفی را که ایالات متحد برای باز تعریف هدف های سیاست امنیت ملی خود باید انجام می داد از نظر پنهان می ساختند. بیایید به تک تک این هدف های ادعایی نگاهی بیندازیم.
بازدارندگی (3) نظریه فوق العاده محدودی است که بر فرضی معقول ولی فوق العاده کلی پایه می گیرد. فرض یاد شده این است که دولت پس از سبک و سنگین کردن سودهای حاصل از یک خط مشی با هزینه هایی که تعقیب آن سودها با شیوه ها و ابزارهای خاص پیشنهادی به بار می آورد تصمیمات خود را می گیرد. این فرض به نوبه خود بستگی به این مشاهده عرفی دارد که انسان ها می توانند دردی را، بیش از آنچه تاکنون تحمل می کنند، تصور نمایند؛ می توانند شادمانی بیش از آنچه را که اکنون نصیبشان شده است تصور کنند، و آینده های ممکن را برحسب این که چه آمیزه ای از این دو وضعِ تصوری باشند ارزیابی کنند. برای نمونه، بازدارندگی شیوه ای رایج در حقوق کیفری، در کلاس درس، و حتی در خانواده است. عبارت «پارک=پنچر» پیام آشنایی است که همین رویکرد را نشان می دهد.
بازدارندگی در مقام یک راهبرد در حالت نهاییِ بازدارندگیِ هسته ای بیشترین معنا را پیدا می کند. در این حالت نفع ساده ای که دولت در حفظ موجودیت خودش دارد با خطرِ روشنِ نیست و نابود شدن روبه رو می شود. اما وقتی محاسبات اساسیِ بازدارندگی پیچیده تر شود، یا تفاوت های فرهنگی ایستارهای گوناگون در برابر خطر، این محاسبات را تیره و تار سازد، یا واقعیاتی که این محسابات به آن ها بستگی دارد نامعیّن باشند، یا با صبغه آرزوی محال رنگ آمیزی شده باشند بازدارندگی تردید آمیزتر می گردد. به دیگر سخن، خود اندیشه بازدارندگی تا اندازه زیادی بخشی از سرشت بشر است و به همین دلیل تنها به همان صورتی که تحت تأثیر سفسطه ها و کاستی های سرشت بشر قرار می گیرد قابل کاربرد است. وانگهی، نظریه راهبردی بازدارندگی کاربست بسیار محدودی دارد. آنچه را مانع از تهاجم ایالات متحد به کانادا (یا برعکس) می شود به ندرت می توان بازدارندگی و از آن کمتر بازدارندگی هسته ای دانست. مناسبات سیاسی ما با چین - که ملغمه ای از تاریخ متقابل ما (از جمله جنگ هایی که در گذشته با هم داشتیم)، نهادهای مشترکمان، اقتصادهای درهم تنیده مان، اتحادهایمان است - باعث می شود اندیشه حمله یکی از ما بر دیگری چنان مهمل شود که دستمایه طنزی عوامانه قرار گیرد. در عوض، بازدارندگی نظامی مفهومی است که وقتی مناسبات سیاسی چنان تنش آلود می شود که، اگر فرصت دست دهد دشمنی ها علنی می شود، در بحبوحه جنگ یا برای رویکرد به جنگ مفید است. تنها از آن رو که مدت های طولانی را در جنگ سپری کرده ایم گرایش به نادیده گرفتن این نکته داریم و بازدارندگی را ویژگی برجسته روابط بین الملل در رژیم دوران صلح می دانیم.
برنارد برودی با دستمایه قرار دادن کارهای جیکاب وینر، اقتصاددان، اندیشه قابل توجه بازدارندگی هسته ای را وارد اندیشه راهبردی آمریکا کرد. برای آن که بفهمیم این تا چه حد کاری انقلابی بود تنها باید نتیجه گیری مشهور برودی را یادآور شویم. وی چنین نوشت: «تا امروز هدف اصلی تشکیلات نظامی ما پیروزی در جنگ ها بوده است، اما از این پس هدف اصلی آن باید پرهیز کردن از جنگ ها باشد. تشکیلات یاد شده تقریباً نمی تواند هدف سودمند دیگری داشته باشد». [3] هنگام بحث از جنگ افزارهای هسته ای این گفته تا حد زیادی معنا می یابد. قدرت نابودکنندگی چنین جنگ افزارهایی و قرار داشتن آن ها در دستان دشمنانمان ایجاب می کرد که انقلابی در اندیشه ورزی پیرامون اهداف نیروی نظامی مان صورت گیرد. مدیران نظامی و سیاستمداران دهه 1950، که با جنگ افزارهای هسته ای چنان برخورد می کردند که گویی آن ها صرفاً بمب های قوی تری هستند، باید شکل جدید و هراس انگیزی از محاسبه راهبردی را می آموختند. اما بازدارندگی به طور کلی آرمان دندان گیری برای نیروهای مسلح یک دولت نیست. هیچ دولتی حتی به ثروتمندی ایالات متحد نمی تواند نیروهایی را تحت فرمان داشته باشد که موفق شوند همه دیگر دولت ها را که مستقل از هم یا به اتفاق هم وارد عمل شده باشند باز دارند. از گزارش سفید پنتاگون می توان دریافت اندیشه ای که برودی در چارچوب نیروهای هسته ای مطرح ساخت - کاربرد نیروهای مسلح برای پرهیز از جنگ - اکنون جزو رسالت های نیروهای متعارف یعنی غیرهسته ای هم شده است. نه تنها غیرواقع بینانه است که بگوییم ایالات متحد باید نیروهایی چنان گسترده را تحت فرمان داشته باشد که قادر به بازدارندگی کلی غیرهسته ای باشند، بلکه پرسش مهمی را هم که در پایان جنگ سرد به میان آمد مصادره به مطلوب می کند: طبق فرض چه کسی را باز می داریم؟ تنها زمانی که به این پرسش پاسخ گفته باشیم می توانیم نیروهایمان را برای عملی ساختن چنین سیاستی پیکربندی کنیم. بازدارندگی مشخصاتش را به همراه ندارد. اگر برای درگرفتن جنگ به دو طرف نیاز است، پس اندیشه بازداشتن جنگ ها بدون وجود دشمن یا تهدیدی مشخص اندیشه ای مهمل است. جذابیت ساده و شهودی این که از نظر نظامی چنان قدرتمند باشیم که هیچ کس جرأت نکند تهدیدمان نماید برای یک دولت اندیشه ای مهمل است. در واقع، چنین اندیشه ای هر اندازه هم که پرکشش باشد عملاً می تواند موجب تضعیف دولت شود، زیرا اختصاص دادن منابع کشور به تشکیلات دفاعی، که آماج مشخصی در برابر خود نمی بیند، توان اقتصادی و سیاسی را، که دولت در یک رویارویی خطرناک احتمالی بدان نیاز دارد، به تحلیل می برد.
پیشرفت های به دست آمده در عرصه فناوری تسلیحاتی امکان تولید جنگ افزارهای نابودی جمعی را به دولت های پیشتاز جهان توسعه یافته می بخشد که به نسبتِ اندازه و هزینه تولیدشان چنان مرگبارند که می توانند حتی پیچیده و پیشرفته ترین تلاش ها برای دفاع فرسایشی را منتفی سازند. نتیجه فرعی این واقعیت آن است که این جنگ افزارها را می توان پنهانی به میدان آورد و بدین ترتیب امکان تلافی را منتفی ساخت و همین، راهبرد بازدارندگی را غیرعملی می سازد.
وادارسازی (4) هم اندیشه ای است که ریشه در راهبرد جنگ افزارهای هسته ای دارد و از طریق گزارش سفید پنتاگون وارد دنیای نیروهای متعارف شده است. این خود یکی از بازی های جالب توجه روزگار است. توماس شلینگ واژه جدید «وادارسازی» را به عنوان مکملی برای «بازدارندگی» مطرح ساخت، زیرا این تصور باستانی از کاربرد زور در دنیای جدید و شگفت راهبرد هسته ای گم شده بود. [4] شلینگ «وادارسازی» را برای اشاره به کاربرد اجبارگرانه جنگ افزارهای هسته ی به کار می برد. چنین چیزی زمانی رخ می دهد که هدف از تهدید به کاربرد چنین جنگ افزارهایی وادار ساختن دولت دشمن به انجام کاری است که در غیر این صورت انجام نمی داد و نه این که صرفاً از انجام عملی که دوست دارد انجام دهد خودداری ورزد (که این هدف بازدارندگی است). وادارسازی در سراسر عمر نوع بشر هدف نیروهای مسلح با در واقع خشونت به طور کلی بوده است. اما به عنوان رسالتی برای نیروهای آمریکا بیش از حد نامناسب است. تنها در صورتی که هدف سیاسی آشکاری داشته باشیم می توانیم تعیین کنیم از نظر راهبردی چه نوع وادارسازی ای مناسب است. اعلام «وادارسازی» به عنوان رسالت نیروهای امریکا بسیار شبیه این است که بگوییم رسالت ذهن ما «اندیشیدن» است. این سخن هم درست است و هم بی محتوا.
وادارسازی این اواخر بازار داغی داشته است. صدام حسین پس از آن که کویت را اشغال و به خاک عراق ضمیمه اش ساخته بود وادار به خروج از آن کشور شد. اسلوبودان میلو سویچ به دست شستن از کوزوو، که ایالتی بود که تا پیش از آن تحت کنترل مطلق او بود، وادار شد. هرچند اجرای نقشه های جنگی مان مصون از خطا نبود، ولی این ها هدف هایی ارزشمند بود. وجود چیزی چون آموزه بوش یا آموزه کلینتون که دقیقاً مشخص سازد ایالات متحد به چه دلیل و تحت چه شرایطی دیگر دولت ها را به زور وادار خواهد ساخت نه تنها از آن رو که حق مردم در یک حکومت مردم سالار است که هدف ها برایشان به روشنی بازگو شود، بلکه همچنین به این دلیل بجاست که بدون چنین رهنمودهای محدود کننده ای وادارسازی سبب می شود نیرویی در مقابل آن قد علم کند. وقتی از رئیس ستاد مشترک هندوستان پرسیدند چه درسی از جنگ خلیج فارس گرفته است طبق گزارش ها وی گفت: «هرگز بدون جنگ افزارهای هسته ای با ایالات متحد نجنگید.»
جالب توجه است که سومین اندیشه ای هم که گفته می شود امروزه جزو رسالت های نیروهای مسلح ایالات متحد است از راهبرد هسته ای نشأت گرفته است. سِر مایکل هاوارد پدر مفهوم «تضمین یا اطمینان بخشی مجدد (5)» در راهبرد هسته ای است. [5] وی در یک رشته مقالات و سخنرانی ها بر تضمین مجدد به عنوان عنصر اصلی راهبرد هسته ای آمریکا تأکید کرد - عنصری که متوجه همپیمانان آن کشور و نه دشمنان آن است. او نتیجه می گرفت که برای اطمینان بخشی مضاعف به همپیمانی عصبی، که به حمایت هسته ای ایالات متحد وابسته است، به نیرویی به مراتب قوی تر از آن نیاز داریم که برای بازداشتن یک دشمن از دست زدن به حمله لازم است. مانند مفاهیمی که برودی و شلینگ مطرح ساختند این بینش هم اهمیت قاطعی در توسعه و شناخت راهبرد هسته ای داشته است؛ اما تردید دارم که در شرایط مطرح نبودن تهدیدی برای اتحاد آتلانتیک یا هر دولتی که زیر چتر هسته ای آمریکا قرار دارد این مفهوم بتواند فایده چندانی داشته باشد. آمریکا دقیقاً در مورد چه چیزی به متحدانش اطمینان بخشی مجدد می کند؟
اطمینان بخشی مجدد به عنوان یکی از اندیشه های راهبرد هسته ای در گرو قائل شدن تمایز قاطعی میان بازدارندگی گسترده و بازدارندگی متمرکز است. بازدارندگی گسترده (6) را در مورد گسترش چتر حمایت هسته ای آمریکا به اروپا و ژاپن به کار می برند و بازدارندگی متمرکز (7) ناظر بر تهدید به تلاقی هسته ای برای بازداشتن حمله به خاک آمریکاست. من در جای دیگری گفته ام که بازدارندگی گسترده پیش برنده راهبرد هسته ای ایالات متحد بوده است و نه بازدارندگی متمرکز. در 1983 در کتاب مردم سالاری و بازدارندگی ضمن تأمل در فرگشت راهبرد هسته ای چنین نتیجه گرفتم:
سرنوشت جهان در گرو این نیست که آیا ایالات متحد یا اتحاد شوروی جنگ افزارهای خود را کاهش خواهند داد یا نه یا جلوی پیشرفت فناوری های خود را خواهند گرفت یا نه. در واقع، به سهولت می توان دید که اگر هر یک از هدف ها با یکسویه نگری افراطی دنبال می شدند جهان جای به مراتب خطرناک تری می شد، زیرا سایر قدرت ها هم وارد گود هسته ای می شدند و به همترازی با ابرقدرت ها نزدیک تر می گشتند. در عوض، وضعیت ما را این مسئله تعیین خواهد کرد که آیا راهبردهای نظامی دیپلماتیک ما از نظر اروپاییان و ژاپنی ها امنیت آنان را تقویت می کند یا نه؛ آیا وقتی پیوسته می گوییم علت (یا چاره) مشکل، تعداد جنگ افزارها و پیشرفت فناوری است باز می توان به مردم قبولاند که تدابیری چون گسترش محیط امنیتی را درک و از آن حمایت کنند. [...] [6]
هنوز هم بر همین باورم ولی چنین اطمینان بخشی مضاعفی در حال حاضر به مراتب دشوارتر است، زیرا دیگر تعریف مشخصی ندارد. اطمینان بخشی مجدد در مرحله پایانی جنگ طولانی، که از 1949 تا 1990 طول کشید، نقش قاطعی داشت، زیرا مانع از پیدایش نظام چند قطبی - گسترش جنگ افزارهای هسته ای به دولت هایی چون آلمان و ژاپن - شد و از این طریق، امکان برقراری رابطه بازدارندگی کاملاً پایدار و باثباتی را میان ایالات متحد و اتحاد شوروی فراهم ساخت. طبق استدلال من، در سده بیست و یکم هم، که راهبردهای ما به سمت تأکید بیشتر بر دفاع و اغفال می رود، اطمینان بخشی مجدد نقشی به همین اندازه حیاتی دارد. اما اگر همچنان به گونه ای اندیشه و برنامه ریزی کنیم که گویی روابط با ثبات میان دارندگان جنگ افزارهای نابودی جمعی در دوران جنگ سرد تا حدودی به سرشت خود این جنگ افزارها بازمی گشت ایفای آن نقش ناممکن خواهد بود. در واقع از نظر من کاربرد جنگ افزارهای هسته ای در پنجاه سال نخست سده بیست و یکم محتمل تر از هر زمان دیگری در پنجاه سال آخر سده بیستم است، ولی به دلیل ثبات هسته ای که در آن دوره تجربه کرده ایم اکنون در خواب خوش به سر می بریم. همان گونه که مفسّر دیگری گفته است:
اندیشه راهبردی فعلی ما گرایش به تعمیم این تجربه خاص به آینده دارد. چنین پنداشته می شود که یا جلوی کاربرد جنگ افزارهای نابودی جمعی گرفته خواهد شد، یا آن ها تنها در مورد فاجعه هایی محلی به کار خواهند رفت که تروریست های فاقد کاردانی راهبردی ایجاد می کنند. این شیوه تفکر تلویحاً فرض را بر این می گذارد که دشمنان با کفایت حتماً از فناوری نظامی «انقلابی»، که ما اکنون در اختیار داریم، تقلید خواهند کرد، ولی در عین حال به راهبرد قدیمی و ارتجاعی ما که در رقابت دو ابرقدرت ایالات متحد و اتحاد شوروی پرداخته شد خواهند چسبید. ولی متأسفانه راهبرد قدیمی ما قانون تغییرناپذیر طبیعت نیست. چه بسا یک دشمن بسیار کاردان سربرآورد که درصدد برآید با استفاده از جنگ افزارهای نابودی جمعی در جنگی، به راستی انقلابی، ایالات متحد را از بین ببرد. [7]
بدین ترتیب نخواهیم توانست رقبای همتایمان را به شکل مضاعف مطمئن سازیم، زیرا از درک تهدیداتی واقعی که فراروی آن هاست عاجز خواهیم بود. در عوض، ایالات متحد در حالی که مسحور «دولت های نافرمانی» است که دشمنی شان با آن کشور اساساً نتیجه فرعی دامنه جهانی نفوذ آمریکاست که سوداهای منطقه ای آن ها را ناکام می گذارد هرچه بیشتر خود را در تعارض با دیگر قدرت های بزرگ خواهد یافت. تا وقتی نفهمیم چه چیز موجب حفظ اتحاد غرب خواهد شد که خود به نظمی شبه جهانی تبدیل شده است نمی دانیم متحدانمان را باید از چه چیزی مطمئن سازیم (یا در برابر چه چیزی ایمن کنیم). مشکل ایالات متحد این است که باید منافع و تهدیدهای آینده خود را بشناسد تا بتواند از قدرت خودش برای تقویت نظمی جهانی استفاده کند که برای حصولش با موفقیت جنگید و اگر به درستی ساختاربندی و حفظ شود می تواند امنیت خود آمریکا را از نو به درجه ای تقویت کند که ایالات متحد به تنهایی قادر به تأمین آن نخواهد بود. این اساساً مشکلی نظری است دقیقاً همان طور که راه حل ایالات متحد و متحدانش برای آسیب پذیری عمومی ناشی از توسعه جنگ افزارهای هسته ای راه حلی نظری بود. ولی در برابر دشواری های عظیمی که پیش بینی محیط راهبردی جدید دارد - هم در سطح دولت که ممکن است رقبای همردیف به صورت تهدید سربرآورند و هم در سطح فناوری که جنگ افزارهای نابودی جمعی آمادگی های دفاعی مان را بی معنی می سازد - چه کسی مشتاق به جان خریدن خطرات دیوانی و سیاسی است که در ذات پذیرش این چالش وجود دارد؟ احتمال این که جهانی را که می شناسیم با همه ماجراهای موفقیت آمیز حماسی (و اخیرش) و همه جنایتکاران بی کفایتش به آینده تعمیم دهیم چه اندازه بیشتر است؟
جهان امروز ما که یکی از نویسندگان از آن با عنوان «گرمای دلنشین پاییزی» یاد می کند [8] نه تنها ما را با افسون به خواب خوشی می خواند که امکانات فناوری جدید آن را عمیق تر هم می سازد، بلکه فرصتی به دست ما می دهد تا فارغ از فشار وحشتناک جنگ به برخی ارزیابی های اساسی دوباره بپردازیم. اما موفقیت های اخیر آمریکا در جنگ خلیج فارس و یوگسلاوی شاید ما را از هرگونه تجدیدنظر فوق العاده ریشه ای منصرف سازد.
پل براکن به درستی نتیجه می گیرد:
تمرکز روی آینده بلافصل به معنی غفلت از طرح پرسشی بزرگ تر و مهم تر است: آیا باید برنامه ریزان با در نظر گرفتن تغییرات انقلابی پدید آمده در فناوری نظامی و سربرآوردن احتمالی رقبایی از نوعی کاملاً جدید از نو ارتش ایالات متحد را برای محیط عملیاتی کاملاً جدیدی طراحی کنند؟ [9]
و فرد آلکر هم چنین می افزاید:
برنامه ریزان نظامی و نیز بیشتر محققان از کنار این پرسش های فراگیر می گذرند و در عوض به حواشی مسئله می پردازند - مثلاً اظهار نگرانی می کنند که آیا ممکن است یک جنگ افزارهسته ای تاکتیکی از روسیه به سرقت رود و به ایران فروخته شود یا این که آیا ممکن است عراق هنوز برخی از عامل های میکروبی یا شیمیایی از نوع به کار رفته در جنگ جهانی دوم را پنهان کرده باشد. [10]
جدّی نگرفتن محیط راهبردی جدید می تواند در صحنه داخلی هم عواقب پرهزینه ای داشته باشد. اگر یکی از جنگ افزارهای نابودی جمعی عملاً به کار گرفته شود، نظم قانونی اساسی دولتی که چنین چیزی در آن رخ دهد دچار بحران خواهد شد. نحوه آمادگی دولت یاد شده برای این بحران، سرنوشت جامعه آن را رقم خواهد زد، نه تنها صِرف بقای آن، بلکه شرایط بقای آن را تعیین خواهد کرد. ممکن است برخی جوامع در تلاش برای حفاظت از خودشان به دولت های پلیسی تبدیل شوند؛ برخی هم شاید دچار تجزیه و فروپاشی شوند، زیرا نمی توانند درباره نحوه حفاظت از خودشان به توافق رسند.
نظم قانونی اساسی یک دولت و موضع گیری راهبردی آن در قبال سایر دولت ها با هم پوسته داخلی و خارجی یک دولت را تشکیل می دهند. امنیت این پوسته با تکیه بر خشونت تأمین می شود؛ بدون چنین امنیتی دولت دیگر وجود نخواهد داشت. درباره دولت این شرط مشخص وجود دارد که خشونتی که برای دفاع از خودش به کار می برد باید مشروع باشد؛ یعنی باید در داخل به عنوان امری حقوقی و در خارج نیز به عنوان اقدام حاکمیتی مناسب دولت پذیرفته شده باشد. خشونت دولت باید ردای مشروعیت بر تن کند وگرنه دولت دیگر وجود نخواهد داشت. اما مشروعیت به تاریخ باز می گردد و دستخوش تغییر می شود. ملاک هایی که مشروعیت دولت را با نگاه به آن ها می سنجند به دلیل نوآوری های مشهود در محیط راهبردی و دگرگونی های پدید آمده در نظم قانون اساسی دولت ها دچار تغییرات عمیقی شده است.
امروزه اغلب دولت ملی را منسوخ و از دست رفته می خوانند. به تازگی در ظرف یک سال دو کتاب با عناوینی تقریباً یکسان منتشر شد: پایان دولت ملی [11] و پایان دولت ملی: سربرآوردن اقتصادهای منطقه ای. [12] اکنون می توان کتاب برجسته مارتین وَن کریولد به نام ظهور و سقوط دولت [13] را هم به این فهرست بیفزاییم. اما شکاکانی هم هستند که به ما گوشزد می کنند هم ملت گرایی و هم دولت پدیده هایی شکوفا و موفق هستند. وانگهی، با تمام کارویژه هایی که به بخش خصوصی واگذار کرده ایم به راستی خواستار از بین رفتن دولت نیستیم. کارهای بسیاری است که می خواهیم به دست دولت و نه بخش خصوصی انجام شود، زیرا دوست داریم برخی انواع انتخاب های دشوار را سیاست و نه بازار تعیین تکلیف کند. و باید تصدیق کرد که خود بازار هم برای تعیین چارچوب قوانینی که به آن امکان فعالیت می دهد نیازمند دولت است.
حایی که در این بحث بر سر مرگ دولت ملی به خطا می رویم این است که دولت ملی را با خود دولت یکی می گیریم. معمولاً نقطه آغاز دولت ملی را صلح 1648 و ستفالی می گیریم که به جنگ سی ساله پایان بخشید و به نظامی اساسی از دولت ها رسمیت داد. اما در واقع، دولت ملی پدیده ای نسبتاً جدید است - اندکی پیش از یک سده سن دارد - و پیش از آن شکل های دیگری از دولت وجود داشته از جمله انواعی که مدت ها پیش از جنگ سی ساله وجود داشته است. دولت ملی دارد می میرد ولی این تنها بدان معناست که مانند گذشته ها شکل تازه ای از دولت در حال متولد شدن است. این شکل تازه یا همان دولتِ بازار (8) در نهایت بر اساس پاسخی تعریف می شود، که به همان تهدیداتی راهبردی می دهد، که نمی گذارند دولت ملی دیگر ماندنی باشد. مدل های مختلف این شکل جدید دولت با هم دست و پنجه نرم خواهند کرد. وظیفه ما این است که شیوه هایی برای این رقابت تمهید کنیم که نگذارد این رقابت برای رقبا مرگبار شود.
پی‌نوشت‌ها:
1. philip Bobbitt
2. presentism
3. deterrene
4. compellance
5. reassurance
6. extended deterrence
7. central deterrence
8. market-state
یادداشت ها:
[1]. قدرت بزرگ، دولتی است که توانایی به راه انداختن یک جنگ دوران ساز را داشته باشد یعنی ستیزی که بقای قانونی اساسی رهبران جامعه دولت ها را در معرض تهدید قرار دهد.
[2]. U.s Department of the Army, Decisive Victory: America,s power projection Army (Department of the Army, washington, D.C. 1994).
[3]. Bernard Brodie, Implications for Military policy in The Absolute weapon: Atomic power and world order, ed. Bernard Brodie (Harcourt, Brace, 1964) p. 76.
[4]. Thomas c. schelling Arms and Influence (Yale university press, New Haven, 1966).
[5]. Michael Howard, Lessons of the cold war, survival 36 (1994-5), p.165.
[6]. philip Bobbit, Democray and Deterrence (st Martins press, New york, 1988) p. 286.
[7]. Fred Ikle, The next Lenin: on the cusp of Truly Revolutionary warfare, The National Interest 47, (1997) p.9.
[8]. البته او پیش از حادثه 11 سپتامبر 2001 چنین گفته است.
[9]. paul Bracken, The Military After Next, The washington Quarterly 16 (1993) p. 157.
[10]. Ikle (fn7) p.9.
[11]. Jean-Marie Guehenno, The End of the Nation-state (university of Minnesota press 1995).
[12]. kenichi ohmae, The end of the Nation-state: The Rise of Regional Economies (Free press, New york, 1995).
[13]. Martin van creveld, The Rise and Decline of the state (cambridge university press, 1999).
از: The shield of Achilles: war, peace and the course of History (penguin Books, London, 2002), pp. 5-17.
دیدگاه هایی درباره سیاست جهان / گروهی از نویسندگان؛ با ویرایش ریچارد لیتل و مایکل اسمیت، 1389، علیرضا طیّب، تهران، 1389.
/ج
