روایتی از روش شناسی اقتصاد متعارف

حرف اول

داستان روش شناسی علم اقتصاد و به طور کلی بحث از روش در اقتصاد، به کتابی می ماند که سه فصل دارد: سکوت، بیداری و جدال. فی الواقع طفل اقتصاد که در سال 1776(1) به دنیا می آید، تا مدت نطقش در مورد روش شناسی بسته است؛ در نوجوانی اش که از این خواب بیدار شد، با انباتی از حرص و ولع، روش شناسی را در آغوش می گیرد، تا جایی که در برهه هایی مثل 1883(2) افراط می کند و یادش می رود که اقتصاد است و نه فلسفه؛ در قرن اخیر اما تبدیل به یک جوان بالغ و البته ستیزه جو می شود که تاکنون بر سر آنچه که از روش شناسی اندوخته است، با همه می جنگد؛ حتی تا جایی پیش می رود که خوددرگیری نیز پیدا می کند!(3) سطور زیر صفحاتی است از این داستان.

1

قرن هجدهم شروع تولیدات کلاسیک اقتصادی توسط اسمیت، ریکاردو، مالتوس و ...است. خود این اقتصاددانان نیازی به طرح مسائل فلسفی نمی دیدند؛ زیرا در فضایی تئوری پردازی می کردند که رویکرد رقیبی برای آن متصور نبود. بلاگ( 1387: 99-100) معتقد است اسمیت، ریکاردو و مالتوس به اصول روش شناختی بی توجه نبودند بلکه ضرورتی برای بیان صریح این اصول نمی کردند.
روش شناسی در قرن نوزدهم خواسته یا ناخواسته، به سمت اثبات گرایی( positivism ) متمایل شد که البته مورد تخطه فیلسوفان و روش شناسان آن دوره قرار گرفت. نتایجی که از گزاره ها به دست می آمد، با چند دلیل منطقی اثبات می شد، به جای این که با یک دلیل ابطال شود. هوشمندی این نویسندگان حد و مرزی نمی شناخت؛ به ویژه زمانی که دلایل آن ها را در نادیده گرفتن ابطال های ظاهری پیش بینی های اقتصادیشان مدنظر قرار دهیم، هیچ دلیل و زمینه ای اعم از تجربی و جز آن، که برحسب آن بتوان بطلان یک نظریه ی اقتصادی خاص را نشان داد، ارائه نشده بود. (همان) خلاصه آنکه روش شناسی اقتصادی برجسته در قرن نوزدهم عمدتا اثبات گرایی بودند و اقتصاددانان هوادار روش شناسی تدافعی بودند که هدف آن تحکیم موقعیت این دانش جوان در مقابل هرگونه حمله ای بود.

2

ظاهرا ناسوسینیو(1827) نخستین قدم را با انتشار «قرائت مقدماتی اقتصاد سیاسی» در تولید روش شناسی اقتصادی برداشت. کتاب وی را می توان به گزاره های زیر تحویل نمود:
1. میان علم ناب (4) و صرفا تحصلی(پوزیتیو) و هنر اقتصادی، غیرناب و ضرورتا هنجاری(نرماتیو) تمایز وجود دارد.
2. علم اقتصاد متشکل از چهار قضیه ی اصلی (5) است که هر انسانی آن ها را به عنوان بدیهیات می پذیرد.
3. ابتنای علم اقتصاد بر استنتاج قیاسی از برخی قضایای بدیهی و حقیقی است. به طوری که با کنار گذاشتن تاثیر سایر عوامل مخل، در درستی نتایج تئوری نمی توان تردید کرد. بنابراین، آزمون نتایج و پیش بینی های تئوری توسط واقعیات و داده های تجربی هیچ گاه به ابطال تئوری منجر نمی گردد؛ زیرا هر گونه تناقض میان نتایج تئوری و داده های تجربی، حمل بر تاثیر عوامل مخل( سایر عوامل یا شرایط) خواهد شد. یا آزمون تجربی تنها به شرایط صحت تئوری می توان پی برد، یعنی این که یک تئوری در چه شرایط واقعی صدق می کند. (غنی نژاد،296:1376)
جان استوارت میل در ادامه، با ارائه ی سه کتاب در 13 سال (1836- 1848) خدمت بزرگی در جهت تقویت مبانی فلسفی علم اقتصاد می کند. ابتدا در رساله ی «درباره ی تعریف اقتصاد سیاسی؛ و روش مناسب تحقیق در آن»(1836) با بررسی تمایز سینیور میان علم اقتصاد و هنر اقتصاد سیاسی یا به عبارتی تمایز میان مجموعه ای از حقایق مادی و مجموعه ای از قواعد هنجاری، به طبقه بندی موضوع علم اقتصاد پرداخت. البته بار دیگر به طریق سینیور اقتصاد به عنوان «علمی ذهنی» توصیف شد که اساسا با انگیزه های انسانی و شیوه ی رفتار موجود در حیات اقتصادی سروکار دارد.(بلاگ، 1387، ص 103) از نگاه میل، علم اقتصاد بر پایه ی فرضیات ساخته می شود، همانطوری که هندسه ی اقلیدسی بر پایه ی تعاریف انتزاعی شکل می گیرد و از این حیث روش علم اقتصاد را پیشینی (apriorism ) است: «منظور از روش پیشینی، برهان از فرضیه ای متصور است؛ که تمرینی محدود شده به ریاضیات نیست، بلکه جوهر تمامی علوم است که نتیجه گیری عمومی را همراه می پذیرند.»
غنی نژاد (299:1376) در این زمینه معتقد است با این که میل فرض های ماقبل تجربی اقتصاد سیاسی را مستقل از تجربه- تجربه ی کلی نه خاص- نمی داند، اما در هر حال روشی که وی در اقتصاد توصیه می کند و به وضوح فرضیه ای - استنتاجی است. او روش تجربی- استقرایی را تنها در کاربرد نتایج اقتصاد سیاسی مجاز می شمرد نه در چارچوب خود علم. این موضع گیری تفاوت آشکاری با دیدگاه های میل در کتاب معروف دیگر وی، به نام «نظام منطق» دارد که در آن به موضوع روش شناختی علوم طبیعی می پردازد و به شدت از روش تجربی و استقرایی دفاع می کند.
از اینجا به بعد کم کم مجادلات و مناقشات روش شناختی آغاز می شود: کرنز در تایید میل و رد روش شناسی مکتب تاریخی، اقتصاد سیاسی را یک علم فرضیه ای- استنتاجی(Hypothetico- deductive ) می نامد اما این برای حریف قدری مثل مکتب تاریخی آلمان کافی نبود. تا از معرکه به کنار رود. در دهه ی 1880 مجادلات روش شناسی بین کارل منگر و اشمولر درگرفت که در آن اشمولر با صراحت تمام، روش اقتصاد را مبتنی بر داده های تجربی تاریخی و استقرار می داند؛ دقیقا نقطه ی مقابل روش غالب. در نهایت جان نویل کینز( پدر کینز معروف) در کتاب «قلمرو و روش اقتصاد سیاسی» به دنبال برقراری آشتی میان نسبت فکری میل- کرنز و ادعاهای جدید مکتب تاریخی بود. اگر چه کینز آدام اسمیت را به این دلیل اقتصاددان ایده آل می داند که وی تفکر تاریخی- استقرایی را با استدلال استنتاجی - انتزاعی ترکیب کرده است. اما کتاب وی نمایانگر کوشش پنهان و هوشمندانه ای برای اثبات دیدگاه انتزاعی- استنتاجی در علم اقتصاد است. وی کوشید با تاکید پیوسته بر این واقعیت، که حتی روش پیشینی اقتصاد سیاسی کلاسیک کار خود را با بررسی مشاهدات تجربی شروع می کند وخاتمه می بخشد، نشان دهد که دیدگاه مذکور خوشایند است، ضمن آنکه به خوانندگان خود یادآوری می کرد که پیشگامان روش استنتاجی- انتزاعی همچون میل و کرنز سهم مهمی در پیشبرد روش تحلیلی استقرایی- تاریخی از طریق مطالعه ی مالکیت دهقانی و نیروی کار بردگان داشتند.(بلاگ، 1387:121)
هر قدر در آغاز قرن بیستم، آتش جنگ های جهانی پرزبانه تر شد، تنور مجادلات روش شناسی اقتصاد نیز داغ تر( جالب تر این که آلمان و انگلیس طرف های اصلی هر دو دعوا هستند!) از همان ابتدا نهادگرایان همانند طرفداران مکتب تاریخی، انتقادهای خود را از اقتصاد سیاسی متوجه روش صرفا نظری و قیاسی آن نمودند و به جای آن روش استقرایی را به عنوان شیوه ی درست علمی پیشنهاد کردند. اما جدی ترین دستاورد روش شناسی اقتصاد نهادگرا، توجه به تاثیر گذاری فرهنگ بر روابط انسانی است؛ چیزی که روح مکانیکی اقتصاد کلاسیک از آن غافل بود.
اگرچه مکتب تاریخی و نهادگرایی هیچ گاه به رویکرد مسلط در محافل علمی(آکادمیک) تبدیل نشدند، اما پرسش ها و تردیدهایی که در مورد معنا و روش اقتصاد سیاسی برانگیخته بودند، نیازمند پاسخ بود. در چنین وضعی است که لیونل رابینز درصدد برمی آید تا با نوشتن « رساله ای درباره ی ماهیت و معنای علم اقتصاد»( 1932)
موضوع بحث های اقتصاددانان و نتایج مورد انتظار از آن ها را روشن نماید. دیدگاه های روش شناختی رابینز را می توان به صورت زیر خلاصه کرد: تعمیم های علم اقتصاد، قضایای فی نفسه بدیهی درباره ی واقعیت هستند؛ هدف ها متعددند و آن ها را می توان برطبق ارجحیت مرتب نمود؛ وسایل و زمان محدود بوده و دارای کاربردهای جایگزین هستند؛ اطلاعات درباره ی موقعیت های حال و آینده می توان ناقص و نامطمئن باشد، به طوری که انتظارات نقش مهمی در این میان پیدا می کند. تئوری اقتصادی برای مقابله با این مشکلات به تدابیر توضیحی متوسل می شود که به عنوان فرض های ساده کننده، تخمین های اولیه درباره ی واقعیت به شمار می آیند، مانند اصل عقلانیت و انسجام در انتخاب ها. کاربردهای تئوری اقتصادی با ترکیب این اصول اساسی با برخی شرایط کمکی، که انعکاس دهنده ی وضعیت بالفعل هستند صورت می گیرد. (غنی نژاد، 1387، ص 136) او قضایای تئوری ناب و حتی اغلب گزاره های مدعی تجربی بودن را که متضمن فرض نامشخص ثابت بودن سایر چیزهاست، به عنوان همانگویی و گزاره های فاقد مضمون تجربی، ناتوان از تبیین و پیش بینی واقعیات تلقی می کند. این برداشت حداکثری واکنش هایی را در محافل روش شناسی اقتصاد ایجاد کرد( خودزنی هایی که سخن آن ابتدا آمد، تقریبا از این زمان شروع شد و تاکنون ادامه دارد). نخستین واکنش مهم انتقادی نسبت به کتاب هاچیسون، از سوی فرانک نایت ابزار شد. او طی مجادله ی قلمی تند وتیز، پوزیتیویسم هاچیسون را به باد حمله می گیرد و با تاکید نهادن روی تفاوت میان اقتصاد( به عنوان علم اجتماعی) و علوم طبیعی می گوید که یک گزاره مربوط به رفتار اقتصادی را نمی توان با اسلوب رایج در علوم تجربی به آزمون گذاشت؛ زیرا رفتار اقتصادی، غایت مند( مبتنی بر انتخاب) است و در نتیجه، تفسیر آن پیش مستلزم نوعی ادراک درونی یا ذهنی چنین رفتاری است. از نظر نایت، وقایع اقتصادی را نمی توان حقیقت آزمایی(اثبات صحت) کرد، تلقی مثبت یا منفی ما از این ناتوانی تاثیری در اصل مساله ندارد.( غنی نژاد، 308:1387)
این مجادلات در عرض مجادلات دیگری که مکتب اتریش بنا نهاده بود، ادامه داشت: اصرار شدید بر فردگرایی روش شناختی به عنوان اصل موضوعه(فرض) اکتشافی پیش بینی، ابزار تردید عمیق نسبت به تمام متغیرهای کلان در اقتصاد از قبیل درآمد ملی و یا شاخص قیمت های عمومی، رد قاطع امکان آزمون کمی پیش بینی های اقتصادی و به ویژه نفی مطلق هر مفهومی که از آن بوی اقتصاد ریاضی و اقتصاد سنجی به مشام می رسد، (بلاگ، 1387: ص 129-130) تنها بخشی از ایراداتی است که مکتب اتریش به سردمداری میزس و شاگردش هایک به روش شناسی موجود وارد ساختند. البته در طول بحران 1929 امریکا این مجادلات فروکش کرد، زیرا اقتصاددانان باید دانشجویان خود، جامعه و دنیا را در مورد بحران توجیه می کردند که «عرضه تقاضای خود را ایجاد می کند.»

4

نام ساموئلسن بیشتر از آنکه در عرصه روش شناسی خودنمایی کند، در کلیات اقتصاد و به ویژه اقتصاد خرد قابل ردیابی است. اما در همان اقتصاد خرد، ساموئلسن تئوری ترجیحات آشکار شده را از منظری کاملا روش شناختی مطرح کرد( چیزی که در درس اقتصاد خرد اصلا از آن نامی به میان نمی آید!). ساموئلسن با توجه به این که تئوری مصرف کننده مبتنی بر تحلیل مطلوبیت( چه نوع کاردینال و چه نوع اردینال آن) را ناقص و غیرواقعی می پنداشت، تئوری خود را مبتنی بر عملیات گرایی (operationalism ) بریجمن در فیزیک شکل داد؛ البته آن را نیز تغییر داد. از نگاه غنی نژاد(317:1377) دغدغه های مهم فکری ساموئلسن از لحاظ روش شناسی ظاهرا این بود که در نوشته های اقتصادی به موضوع گزاره های معنادار از جهت عملیاتی کمتر پرداخته شده است و او کوشش می کند با ارائه ی نمونه هایی، راه را برای بررسی های مبتنی بر عملیات گرایی در علم اقتصاد باز کند. از نظر وی، گزاره های معنادار از لحاظ عملیاتی عبارت است از فرضیه ای درباره ی داده های تجربی که آن را تنها تحت شرایط ایده آل بتوان ابطال نمود. همچنان که بلاگ و نیزکالدول هر دو خاطرنشان ساخته اند، رویکرد ساموئلسن در این مورد بیشتر به تجربه گرایی و روش شناسی های هاچیسون نزدیک تر است تا عملیات گرایی بریجمن!
این تفرق و تشتت آرای روش شناختی برای هیچ اقتصاددانی جریان اصلی مطلوب نبود. در این برهه بود که فریدمن با مقاله ی 1953 خود، آب سردی روی این آتش ریخت و تا مدت ها همگان را به تفکر وا داشت. این مقاله (روش شناسی اقتصاد اثباتی) به جرات اولین و آخرین مقاله ی فریدمن در حوزه ی روش شناسی اقتصاد بود که بر طبق آن: تنها آزمون «معتبر بودن » فرضیه، عبارت از مقایسه ی پیش بینی هایش با تجربه خواهد بود. اگر پیش بینی هایش متناقض یا متضاد بود، فرضیه رد می شود؛ و اگر متضاد نباشد، پذیرفته می شود؛ و سرانجام اگر از انواع تناقضاتی که ممکن است رخ بدهد، مصون بماند، اعتماد زیادی کسب خواهد کرد. شواهد مستند به واقعیت هرگز نمی تواند یک فرضیه را اثبات کند، فقط می تواند در رد آن شکست بخورد. این ایده که به ابزارگرایی(instrumentalism ) معروف شد (البته ابزار گرایی فریدمنی که با ابزار گرایی متعارف تفاوت دارد) کار اقتصاددنان و به ویژه سنجی دانان و سنجی کاران را راحت ساخت: دیگر نیازی نبود که واقعی بودن فروض، مورد آزمون قرار گیرد، مهم این بود مدل خوب ران! شود و پیش بینی های خوبی داشته باشد. فریدمن این مقاله را نوشت و با بی پاسخ گذاشتن سوالات و انتقادات سایرین، نوید جدالی دیگر در حوزه ی روش شناسی اقتصاد را داد که تاکنون ادامه دارد.

حرف آخر

اقتصاد متعارف، روش شناسی منحصری ندارد: گاهی اثبات گراست، گاهی ابطال گرا؛ گاهی ابزار گراست و گاهی عملیات گرا. اما مساله این است که به واسطه ی نفوذ افکار فریدمن میان اقتصاددانان، هرنامی بر آن ها بنهی، در نهایت کار خود را می کنند :یعنی مدلی می سازند که پیش بینی و تبیین خوبی داشته باشد( البته با روش فرضیه ای- استنتاجی). به قول بلاگ(165:1387) اقتصاددانان مدرن اغلب طرفدار ابطال گرایی هستند، ولی در عمل به ندرت به آن وفادار می مانند: فلسفه ی علم آنان را می توان به درستی، «ابطال گرایی بی گزند»(Innocuous Falsificationism ) نامید.

پی نوشت ها :

1- اشاره به انتشار کتاب ثروت ملل ادام اسمیت
2- اشاره به جدال روش هاMethodenstreit بین اشمولر و منگر
3- برای مثال مک گلاسکی که خود در سنت کلاسیک اقتصاد تنفس می کرد، به یکی از مخالفان روش شناسی متعارف تبدیل می شود.
4- Pure
5- این اصول عبارتند از:
1) هر انسانی درصدد به حداکثر رساندن ثروت خود با صرف حداقل کوشش و زحمت ممکن است.
2) گرایش رشد جمعیت سریع تر از وسائل معیشت است.
3) کار با استفاده از ماشین آلات می تواند محصول خالص مثبتی تولید کند.
4) در کشاورزی، اصل بازدهی کاهنده حاکم است.
6- در عملیات گرایی بریجمن، از جواب مساله قانع کننده نباشد، عملیات رسیدن به جواب را تغییر می دهند، اما در عملیات گرایی ساموئلسن صورت مساله نیز تغییر یافت.

منبع: کتاب ماه علوم اجتماعی شماره نشریه 51 و 52