نقش توبه در سقوط مجازات از دیدگاه قرآن کریم و حقوق کیفری

چکیده

از دیدگاه قرآن کریم و حقوق کیفری عرفی مهم ترین هدف اعمال مجازات بر بزهکار، اصلاح و تربیت وی و پیشگیری از تکرار جرم است. در قرآن کریم برای وصول به اصلاح و تربیت بزهکار «توبه» بزهکار با رعایت شرایطی برای تحقق و احراز آن توسط قضات پیش بینی شده است. اصلاح و تربیت بزهکار به عنوان مهم ترین شرط تحقق توبه و سرانجام سقوط مجازات مقرر گردیده است.
در حقوق کیفری عرفی برای احراز اصلاح و تربیت بزهکار و پیشگیری از تکرار جرم او، در راستای اصل فردی کردن مجازات ها، از ابزارهای مناسبی مانند تعلیق اجرای مجازات و تعویق صدور رأی استفاده شده است.
قانون مجازات اسلامی با وجود پیش نهاد «توبه» برای سقوط مجازات در فصل حدود، راهکاری مناسب برای احراز اصلاح و تربیت بزهکار به عنوان شرط اساسی تحقق توبه مقرر نکرده است.
در این مقاله اولاً به این نکته پرداخته شده است که پیش بینی نهادهای تعویق صدور رأی و تعلیق اجرای مجازات، در مجازات های تعزیری و بازدارنده در حقوق کیفری ایران، در محتوا و ماهیت امر همان ابزار احراز اصلاح و تربیت بزهکار به عنوان شرط اساسی توبه در سقوط مجازات است. ثانیاً امکان استفاده نهادهای مزبور در احراز توبه در حدود وجود دارد و به قانون گذار پیشنهاد شده است که این نهادها را برای تحقق احراز اصلاح و تربیت مجرم به عنوان شرط مهم توبه در اسقاط حدود پیش بینی و مقرر نماید.

واژگان کلیدی

توبه، اصلاح و تربیت، تعلیق اجرای مجازات، تعویق صدور رأی، حدود، تعزیرات و مجازات های بازدارنده.

مقدمه

در حقوق اسلام و حقوق کیفری عرفی، اعمال مجازات بر مجرم به منظور هدف های متعدد مقرر شده است. اهم هدف هایی که تحت عنوان هدف های مجازات مطرح شده است؛ سزادهی (مکافات)، ارعاب و تهدید و اصلاح و تربیت می باشد. (صانعی، 1354، صفحات 173- 159 و قیاسی، دهقان و خسرو شاهی، 1380، صفحات 380- 349)
در میان هدف های یاد شده، هدف اصلاح و تربیت از اهمیت خاصی برخوردار است و اساساً برخی از مکاتب حقوق کیفری، هدف مزبور را به عنوان هدف اصلی مجازات ها قلمداد می کنند و بر این عقیده هستند که هدف های سزادهی و ارعاب و تهدید نباید خدشه ای به هدف اصلاح و تربیت وارد کند. (صانعی، همان، صص 168- 167).
از دیدگاه قرآن کریم به عنوان منبع اول حقوق اسلام، هدف اصلاح و تربیت والاتر از هدف سزادهی مقرر شده است. خداوند متعال در آیه 40 سوره شوری می فرماید: «و جزاء سیئه سیئه مثلها فمن عفا و اصلح فاجره علی الله انّه لا یحب الظالمین» در این آیه ضمن این که حضرت باری تعالی به هدف سزادهی در صدر آیه اشاره می فرماید، و اعمال آن را بر مرتکب حق فرد یا جامعه تلقی می کند، اما در بخش بعدی به اصلاح و تربیت و ارجحیت آن بر سزا دادن تأکید فرموده و پاداش روش اصلاح و تربیت مجرمان را به عهده خود قرار داده است.
در حقوق کیفری، به منظور احراز اصلاح و تربیت مجرم و بازسازگاری اجتماعی او، به عنوان هدف اصلی اجرای مجازات در راستای اصل فردی کردن؛ (در حقوق کیفری عرفی اصل فردی کردن مجازات ها به این معنی است که قاضی باید در تعیین مجازات و یا اسقاط آن در چارچوب مقررات، وضعیت خاص مرتکب را از حیث جسمی، روحی، اجتماعی و اوضاع و احوال ارتکاب جرم مورد توجه قرار داده و به گونه ای اتخاذ تصمیم نماید که منتهی به اصلاح و تربیت مجرم شود (صانعی، همان، صفحات 141- 136) از ابزارهای مختلفی مانند تعلیق اجرای مجازات، تعویق صدور رأی و... استفاده می شود. (اردبیلی، 1377، ص 239) در صورتی که قاضی از طریق ابزارهای مزبور به هدف اصلاح و تربیت مجرم نائل آید. مجازات مقرر در قانون ساقط خواهد شد.
از دیدگاه قرآن کریم، «توبه» به عنوان عاملی برای سقوط مجازات معرفی شده است، اما شرط مهم تحقق توبه و احراز آن توسط قاضی، اصلاح و تربیت مجرم است.
فرضیه مقاله حاضر این است که قاضی برای احراز اصلاح و تربیت مجرم به عنوان شرط مهم توبه امکان استفاده از ابزارهای اشاره شده موجود حقوق کیفری عرفی را دارد، بعضی از این ابزارها که هم اکنون برای اصلاح و تربیت مجرمان در نظام مجازات های تعزیری و بازدارنده مورد استفاده قرار می گیرد، در حدود نیز با رعایت شرایط مقرر می تواند کارایی لازم را داشته باشد. در قانون مجازات اسلامی با وجود این که در موارد متعددی در مبحث حدود، توبه را به عنوان عامل سقوط مجازات اسلامی با وجود این که در مواد متعددی در مبحث حدود، توبه را به عنوان عامل سقوط مجازات از طریق عفو مجرم توسط قاضی معرفی کرده است، اما به لزوم شرط احراز اصلاح و تربیت مجرم، جهت تحقق توبه و کارکرد مناسب نهادهای فوق الذکر برای وصول به اصلاح و تربیت اشاره نشده است.
در این مقاله مطالب مطروحه در دو بخش ارائه می شود. بخش اول به تبیین «توبه» از دیدگاه قرآن کریم اختصاص دارد و در بخش دوم به کیفیت نسبت توبه و سقوط مجازات در فرایند دادرسی پرداخته می شود.

1- تبیین توبه از دیدگاه قرآن کریم

در این قسمت که مبنای موضوع مقاله است، «توبه» به عنوان نهادی از نهادهای حقوق کیفری اسلام از لحاظ مفهوم، اهمیت، شرایط و آثار مترتب بر آن مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

1-1-مفهوم توبه:

توبه در لغت به معنی بازگشت یا رجوع است. (رضایی، 1360، ص 20)
در اصطلاح حقوق اسلامی توبه به معنای ندامت یا پشیمانی و بازگشت از ارتکاب گناه است. مرحوم محقق اردبیلی می گوید: "التوبه هی الندامه و العزم علی عدم الفعل لکون الذنب قبیحاً ممنوعاً و امتثالاً لامر لله و لم یکن غیر ذالک مقصود" توبه به معنای پشیمانی و تصمیم بر عدم انجام فعلی است که گناه محسوب شده و ارتکاب آن ممنوع و قبیح است و این امر به جهت فرمانبرداری از امر خداوند انجام می شود و غیر از آن مقصودی دیگری برای مرتکب نباشد.
مرحوم شیخ بهایی، توبه را به معنی بازگشت انسان از گناه به سوی حضرت باری تعالی برای اطاعت از فرمان او و نیز بازگشت خداوند به سوی انسان از روی لطف و محبت برای عفو یا گذشت از اعمال مجازات می داند. (به نقل از مرعشی شوشتری، 1375، ص 3)
حضرت علامه طباطبایی در تفسیر المیزان ماهیت توبه را مستلزم دوباره بازگشت از سوی خداوند متعال به انسان و یک بار بازگشت انسان به سوی حضرت حق معنا می فرماید. در مرحله اول حضرت حق از روی رحمت و عنایت و توفیق به سوی انسان نظر می کند و او را آماده و مستعد به توبه می نماید. در بازگشت دوم، این انسان است که با اشراف و معرفت به زشتی گناه و قبح آن به سوی حضرت باری تعالی رجعت می کند و در مرتبه سوم دوباره خداوند متعال از روی تفضل و محبت گناه انسان را می بخشد و از عقوبت او صرف نظر می کند. (علامه طباطبایی، 1386، ج4، ص 376)
حضرت علامه توبه اول خداوند را از آیه 118 سوره توبه استفاده می فرماید «... ثم تاب علیهم لیتوبوا...» یعنی خداوند به سوی ایشان بازگشت تا آنها هم به سوی خداوند بازگردند. «و توبه دوم خداوند که پس از توبه گناهکار، به سوی او بر می گردد در آیه 160 سوره بقره مقرر شده است «... فاولئک اتوب علیهم...» یعنی، این توبه کارانند که من به سوی آنها باز می گردم. از جهت اهمیتی که بر امر توبه از دیدگاه قرآن مجید مترتب است، این واژه و مشتقات آن نود و دوبار و کلمه «استعفاء» و مشتقات آن چهل و پنج بار بیان شده است. (به نقل از مرعشی شوشتری، همان، ص 2)

1-2- اهمیت توبه

این نکته به طور شهودی قابل درک است که شخصیت انسان به گونه ای قوام یافته است که جدال عقل و هوس در سویدای درون او ذاتاً نهفته است. از سویی عقل کشش به سوی حیات معقول، خیر و سعادت فرد و جامعه دارد و از سوی دیگر هوس ها و احساسات زودگذر مانع ترقی و تکامل او در جهت حرکت به سوی امور مزبور است.
انسان در این جدال همیشگی باید با قدرت تفکر، تعقل و کنترل هوسها، غرائز و احساسات آنی، ضمن این که خواست های طبیعی حیات خود را اعم از جسمی، جنسی و روحی در چارچوب مقررات اجتماعی و شرعی مرتفع کند، در مسیری قدم بر دارد که متضمن حیات معقول و جاودانه و خیر و سعادت فرد و جامعه باشد. در عین حال شواهد عینی نشان می دهد که گاهی انسان گرفتار وسوسه های نابخردانه و متعاقباً رفتارهای نابخردانه زیان آور به وضعیت جسمی و روحی خود و یا علاوه بر آن به انسان های دیگر می شود. در تحلیل نهایی عامل اساسی این رفتارهای نابخردانه که در متون دینی تحت عنوان «گناه یا اثم» و در حقوق موضوعه به «جرم» تلقی شده است، ناتوانی انسان در کنترل احساسات و غرائز می باشد.
حضرت باری تعالی در صورت ارتکاب گناه یا جرم برای ایجاد تعادل در وضعیت روحی و روانی و اصلاح امور و ادای حقوق و جبران خسارات ناشی از جرم، راهی جالب توجه در پیش روی انسان قرار داده است. این مسیر فرا روی که در صورت تحقق شرایط آن، صلح و آسایش، توسعه محبت و گذشت در جامعه را مستقر می کند، به مراتب از اعمال کیفر بر مرتکب اولی تری است. زیرا اعمال کیفر بر مرتکب، لزوماً موجب تنبه و مسئولیت پذیری او در جامعه نمی شود و چه بسا به نفرت و کینه جویی و انتقام انجامیده و روابط سالم فرد را با جامعه دچار اختلال همیشگی نماید.
با توجه به اهمیت توبه از زوایه دید مزبور است که قرآن مجید در آیات مکرری، انسان های عاصی به حیات معقول فرد و جامعه را ترغیب و تشویق به توبه فرموده است. زیرا چنانکه اشاره شد، توبه تحولی در درون است که موجب اصلاح نائب و ترمیم روابط انسانی او در جامعه می شود.
حضرت حق در آیه 153 سوره اعراف در خطاب به حضرت رسول می فرماید: «والذین عملوا السیئات ثم تابوا من بعدها و آمنوا انّ ربّک من بعدها لغفور رحیم» یعنی؛ کسانی که مرتکب گناه شده و پس از آن توبه کرده و ایمان آوردند، پروردگار تو از پی آن آمرزگار و رحیم است.
اصولاً گناه موجب تخریب حالت روحی- روانی فرد است. زیرا با وجدان و فطرت انسانی در تضاد و تغایر است. اگر گناه های مکرر از انسان سرزند و نتواند وضعیت مخرب روانی خود را ترمیم نماید و احساس گناه دائمی در روح او تثبیت شود، در این حالت دچار یأس و نگرانی و اضطراب پیوسته خواهد شد و نه تنها رفتار و کردارش در ارتباط با خود، بلکه نسبت به اجتماع نیز دچار اختلال می شود. حضرت حق برای این که از تثبیت یأس در افراد مزبور جلوگیری فرماید، در آیات 54 و 53 سوره زمر، ضمن هشدار به این دسته از افراد برای بازگشت به سوی خدا قبل از فرا رسیدن شرایطی که امکان رجوع نباشد، آنان را امیدوار به فضل و رحمت خود کرده و از این که یأس را در درون خود تثبیت نمایند، برحذر می دارد. «قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله انّ الله یغفر الذنوب جمیعاً انّه هو الغفور الرحیم» یعنی، پیامبر خطاب کن به آن دسته از بندگان من که بر نفس خود اسراف روا داشته اند، (مرتکب خطا شده اند) از رحمت الهی مأیوس نشوند. زیرا خداوند همگی گناهان را می آمرزد. او آمرزنده و مهربان است. «و انیبوا الی ربّکم و اسلموا له من قبل ان یأتیکم العذاب ثم لا تنصرون» و به سوی پروردگارتان رجوع نموده و قبل از آن که عذاب برسرتان آید و دیگر یاری نشوید، تسلیم فرمان او شوید.
از آنجا که ممکن است برخی از افراد در پذیرش یا عدم پذیرش توبه نگران باشند، حضرت حق ضمن این که یکی از صفات خود را «توبه پذیر بودن» معرفی می کند، به صراحت اعلام می فرماید که توبه کنندگان را دوست دارد.
در آیه 25 سوره شوری اشعار می دارد: «وهو الذی یقبل التوبه عن عباده و یعفو عن السیئات و یعلم ما تفعلون» یعنی؛ اوست خدایی که توبه را از بندگانش می پذیرد، و از گناهان عفو می فرماید و به آنچه می کنید داناست. و در قسمتی از آیه 222 سوره بقره به صراحت اعلام فرموده است: «... ان الله یحب التوابین...» یعنی؛ خداوند توبه کنندگان را دوست می دارد.

1-3- شرایط تحقق و آثار توبه:

از آیات قرآن مجید استنباط می شود که با توجه به اهمیت توبه، در صورتی مورد پذیرش حضرت باری تعالی قرار می گیرد که شرایط آن محقق باشد. و در صورت تحقق این شرایط است که آثار گران قدر بر آن مترتب خواهد شد در این قسمت ابتدا شرایط پذیرش توبه و سپس آثار آن را مورد بحث قرار می دهیم.

1-3-1- شرایط توبه:

پس از آن که انسان مجرم مورد عنایت و رحمت و لطف عطوفت حضرت باری تعالی قرار گرفت و خداوند او را آماده رجوع به سوی خود کرده است متنبه اش کرد که راهی که می رود خطاست و باید راه خود را درست کند، توبه او به صرف الفاظ یا لقلقه زبان محقق نمی شود.
تائب در وهله اول باید به وضع خود نظر کند که اگر بار دیگر اراده خطا کند، توانایی لازم را برای ارتکاب خطاء دارد یا خیر؟ اگر توانایی لازم را برای ارتکاب گناه از دست داده است و به طور تکوینی از انجام فعل حرام یا ترک واجب، ناتوان است، در این صورت باید امیدوار باشد که حضرت باری تعالی با عزم جدی برای دوری از معصیت توبه او را بپذیرد. زیرا جوهر آدمی پس از توبه وقتی هویدا می شود که توانایی ارتکاب فعل حرام یا ترک واجب، یعنی عمل منهی عنه یا مأمور به را که انجام داده و یا ترک نموده است، داشته باشد.
بعضی از علماء معتقد هستند که اگر تائب فاقد توانایی تکوینی برای انجام فعل حرام یا ترک واجب مزبور باشد، صرف عزم بر ترک فعل منهی عنه و یا انجام مأمور به کافی برای پذیرش توبه نیست. زیرا عزم انجام فعل یا ترک فعل منوط به امکان تحقق هر یک از آن دو در آینده است. در مقابل عده ای دیگر از علماء بر این عقیده هستند که لزوم تحقیق عزم بر انجام فعل یا ترک آن خارج از مفهوم فعل یا ترک آن در آینده لازم نیست و صرف قدرت تقدیری او در صورت وجود کفایت می کند چه این که حضرت حق به این قدرت تقدیری (قدرت بالقوه فرد بر تحقق انجام فعل یا ترک آن اگر چه بالفعل موجود نباشد)، آگاهی دارد. (مرعشی شوشتری، همان، صص 36- 35)
به نظر می رسد که پذیرش قول دوم که با رحمت واسعه حضرت حق منطبق است، اصح می باشد. مشروط بر اینکه نائب در حالت خوف و رجاء و استغفار خود را نسبت به اعمال گذشته که اکنون به لحاظ تکوینی قادر به انجام آن نیست، ادامه دهد و برای جبران خطاهای گذشته خود، به آن دسته از اعمال خیر که قدرت بر انجام آنها را دارد، مبادرت ورزد. در این صورت است که مشمول فضول و رحمت الهی قرار گرفته و توبه اش پذیرفته می شود.
در وهله دوم اگر تائب توانایی بر ارتکاب فعل حرام یا ترک واجب را داشت، و عزم بر توبه کرد، باید به زشتی اعمال گذشته خود آگاه شود. یعنی درک کند که گناه موجب ضرر و زیان به نفس او و یا علاوه بر آن به حق دیگران شده است و در هر دو حالت به احکام الهی که ولی نعمت او بوده است، تعدی نموده و با این تجاوز به نعمت الهی مرتکب کفران نعمت الهی شده و شکر نعمت را فراموش کرده است و به این حالت خود تأسف بخورد که چرا برای مدتی در گرداب زشتی ها فرو رفته است. در عین حال توجه کند که اگر به مبادرت انجام اعمال زشت نمی کرد و به جای آن اعمال صالحه انجام می داد، چه منافعی برای خود، خانواده و جامعه اش کسب می کرد.
در وهله سوم به این اندیشه فرو رود که چرا در گذشته به سوی گناه گرایش پیدا کرده است؟ چرا با کسب لذات آنی از دسترسی به حیات معقول دور افتاده و نتوانسته به وظایف خود عمل کند؟ باید در این ریشه یابی منصفانه قضاوت کند. اگر علت رو آوردن به سوی گناه عدم ارضای بعضی نیازهای حیاتی بوده است و اکنون رضای آن نیازها برای او میسر نیست که باید صبر پیشه کند و از خداوند سبحان مجدانه درخواست کند که با تلاش های لازم به خواسته مشروعش برسد و در صورتی که امکان ارضای نیاز او فراهم بوده است و یا اساساً ارضاء شده است و با این حال مبادرت به عمل زشت کرده است، باید به این آگاهی برسد که دچار بیماری ناشی از عقده های سرکوفته دوران گذشته است و تلاش در گره گشایی از این عقده ها و رها کردن خود از یوغ تسلط احساسات و هواهای نفسانی نماید و با این مقدمات در فکر اصلاح رفتار خود باشد. و با اصلاح رفتار است که یکی از شرایط توبه محقق است.
ذکر این نکته نیز ضروری است که انسان خطاکار باید بلافاصله پس از ارتکاب گناه بدون تأخیر عزم به توبه نموده و با توجه به مقدماتی که بیان شد، مبادرت به اصلاح رفتار خود کند. زیرا تکرار فعل حرام یا ترک واجب موجب تجری هرچه بیشتر او گردیده و رهایی از احساسات و هوس های گرایش دهنده به سوی جرم را مشکل می کند.
در قرآن مجید به هر دو نکته مزبور یعنی ضرورت عزم بدون تأخیر برای توبه و اصلاح رفتار عنایت شده است. از آیات ناظر به توبه استفاده می شود که توبه بدون اصلاح رفتار فقط لقلقه زبان است و هیچ گونه ارزش و اعتباری ندارد.
در آیه 17 سوره نساء به ضرورت انجام توبه بدون تأخیر و بلافاصله پس از ارتکاب جرم تصریح شده است. «انما التوبه علی الله للذین یعملون السوء بجهاله ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب الله علیهم و کان الله علیماً حکیما» یعنی؛ اما خداوند متعال توبه کسانی را به عهده گرفته که از روی نادانی اعمال زشتی انجام داده، آنگاه بدون فاصله توبه کنند و به سوی خدا باز گردند، اینهایند که خدا هم به سویشان بر می گردد و خدا دانایی فرزانه است.
حضرت حق در آیات بسیاری از قرآن مجید، ضرورت اصلاح رفتار را بلافاصله پس از توبه یادآور شده است و کثرت واژه اصلاح در این آیات نشان می دهد که توبه بدون اصلاح رفتار، فاقد اثر است. از جمله آیات مزبور، آیه 16 سوره نساء است. این آیه که پس از از تشریع فحشاء یعنی ارتکاب عمل شنیع زنا، نازل شده است، می فرماید «فان تابا و اصلحا فاعرضوا عنهما..» یعنی؛ اگر مرد و زن زناکار پس از ارتکاب این عمل مبادرت به توبه کرده و رفتار خود را اصلاح کردند، از تعقیب آنها اعراض کنید.
صاحب گرانقدر تفسیر المیزان ذیل آیه مزبور می فرماید: «اگر توبه را مقید کرد به اصلاح، بر سر این بود که بفهماند وقتی توبه حقیقی و دارای محتوی می شود که باعث اصلاح آدمی گردد، و توبه نه تنها بلفظ و لقلقه زبان توبه واقعی نیست، بلکه به حالت انفعالی که دوام نیابد و فاسدی را اصلاح نکند، نیز توبه واقعی تحقق نمی یابد.» (علامه طباطبایی، همان، ج4، ص 273)
همچنین شرط اصلاح را برای تحقق توبه می توان از صدر آیه 70 سوره فرقان استنباط کرد. حضرت حق در آیات 68 و 69 همان سوره، سه گناه بزرگ را که عبارت از شرک به حضرت باری تعالی، ارتکاب قتل و زنا است، بر می شمرد و مجازات این گونه اعمل شنیح را خلود جاودانی در جهنم قلمداد می فرماید: اما در آیه 70 بلافاصله اعلام می کند: «الا من تاب و امن عمل عملاً صالحاً...» یعنی؛ استثناء بر جاودانی قرار گرفتن در جهنم با فرض ارتکاب گناهان اخیر الذکر، حالت کسی است که پس از ارتکاب این گناهان توبه نموده و رفتار خود را اصلاح کرده باشد.
صاحب تفسیر المیزان در ذیل این آیه می فرماید: «این آیه شریفه استثنایی است از حکم کلی دیدار اثام و خلود در عذاب که در آیه قبلی بوده و در مستثناء سه چیز قید شده اول توبه، دوم ایمان و سوم عمل صالح. اما توبه: که معنایش بازگشت از گناه است و کمترین مرتبه اش ندامت است، و معلوم است که اگر کسی از کرده های قبلی اش ندامت نداشته باشد از گناه دور نمی شود و همچنان آلوده و گرفتار آن خواهد بود و اما عمل صالح: اعتبار آن نیز روشن است؛ برای این که وقتی کسی از گناه توبه کرد عمداً اگر نخواهد توبه خود را بشکند، عمل صالح انجام می دهد، یعنی عملش صالح می شود و توبه مستقر و نصوح آن توبه ای است که عمل را صالح کند.
و اما ایمان به خدا: از اعتبار این قید فهمیده می شود که آیه شریفه مربوط به کسانی است که هم شرک ورزیده باشند و هم قتل نفس و زنا مرتکب شده باشند و یا حداقل مشرک بوده باشند؛ چون اگر روی سخن در آن، به مؤمنینی باشد که قتل و زنا کرده باشند دیگر معنا ندارد قید ایمان را نیز در استثناء بگنجاند. پس آیه شریفه درباره مشرکین است، حال چه اینکه آن دو گناه دیگر را مرتکب شده باشند و چه نشده باشند، و اما مؤمنینی که مرتکب آن دو گناه شده باشند عهده دار بیان توبه شان آیه بعدی است. «علامه طباطبایی، همان، ج15، صص 335-334)
در عین حال اگر طبق تفسیر مزبور آیه 70 را ناظر به افراد مشرک بدانیم، در آیه 71 نیز حضرت حق شرط پذیرش توبه را عمل صالح اعلام فرموده است. آیه مزبور مجدداً با اضافه کردن قید اصلاح عمل به توبه فرد می فرماید: «و من تاب عمل صالحاً فانّه یتوب الی الله متاباً»
علاوه بر آیات فوق الذکر، شرح اصلاح یا رفتار نیک و لزوم وجود فرصت لازم جهت اصلاح رفتار را برای تحقق توبه واقعی می توان در قضیه فرعون به شرح آیه های 91-90 سوره یونس استنباط کرد. در قضیه غرق شدن فرعون و لشکریان او در دریا پس از تعقیب حضرت موسی (علیه السلام) و یارانش، خداوند متعال در آیات مزبور می فرماید: «و جاوزنا ببنی اسرائیل البحر فاتبعهم فرعون و جنوده بغیاً و عدواً حتی اذا ادرکه الغرق قال امنت انّه لا اله الا الذی امنت به بنو اسرائیل و انا من المسلمین الان و قد عصیت قبل و کنت من المفسدین» یعنی؛ (این داستان موسی را نیز از قرآن برایشان بخوان که ما) بنی اسرائیل را از دریا عبور دادیم، فرعون و لشکریانش را که به انگیزه بغی و یاغی گری آنها را دنبال می کردند، غرق کردیم، فرعون در آن لحظه که داشت غرق می شد گفت : ایمان آوردم به خدایی که جز او معبودی نیست، همان خدایی که بنی اسرائیل به وی ایمان آوردند و اینک من از مسلمانانم. (خطاب رسید) حالا ایمان آوردی؟ در حالی که قبلاً نافرمانی کردی و از مفسدان بودی؟
در آیات شریفه مزبور شرط قبولی توبه وجود فرصت کافی برای اصلاح رفتار و مبادرت تائب به اصلاح رفتار در فرصت مناسب قلمداد شده است. زیرا فرعون زمانی مبادرت به توبه نموده و به حضرت موسی (علیه السلام) ایمان آورد که در حال غرق شدن بود و امکان اصلاح رفتار نداشت و موفق به تحقق شرط ضروری توبه یعنی اصلاح رفتار عصیانگرانه و مستکبرانه خود نبود.
صاحب تفسیرالمیزان در ذیل آیات فوق الذکر راجع به نحوه تفسیر خطاب به حضرت حق به فرعون می فرماید: «کلمه «آلان- با «آ» ی مد دار اصلش «أألان: آیا الان بوده؛ یعنی آیا حالا ایمان می آوری؟ حالا که عذاب خدا تو را درک کرده؟ با اینکه ایمان و توبه هیچ کس در لحظه فرا رسیدن عذاب و آمدن مرگ از هر طرف قبول نیست. تو قبل از این عصیان کردی و از مفسدان بودی و عمرت را در معصیت خدا بسر بردی و توبه را در موقع خودش انجام ندادی، حال که وقت توبه فوت شده ایمان چه سودی به حالت دارد». (علامه طباطبایی، همان. ج10، ص 173)
دلیل دیگر بر این که شرط پذیرش توبه لزوم وجود فرصت کافی برای اصلاح رفتار و ضرورت اصلاح رفتار است، آیه 18 سوره نساء می باشد. همان گونه که قبلاً ملاحظه کردیم در آیه 17 همان سوره، حضرت باری تعالی برای پذیرش توبه، اعلام فرمود که مرتکب بدون فاصله با تأخیر مبادرت به توبه نماید. در آیه 18 نهایت فرصت زمانی لازم برای پذیرش توبه را برحسب تفسیر صحیح از صاحب المیزان، قبل از پیدا شدن علامت های آخرت و فرا رسیدن مرگ، اعلام کرده است. (علامه طباطبایی، همان، ج4، ص 380).
آیه مزبور می فرماید: «و لیست التوبه للذین یعلمون السیئات حتی اذا حضر احدهم الموت قال انیّ تبت الان..» یعنی؛ توبه کسانی که تا زمان مرگ مرتکب گناهان شده و در آن زمان اعلام می کند که اکنون توبه کردیم، قابل پذیرش نیست.
از جمله لوازم اصلاح رفتار تائب، این است که اگر در مسیر بازگشت از راه خدا و حرکت به سوی زشتی ها و پلیدی ها مرتکب خسارات مادی یا معنوی به دیگران شده است، باید به جبران این خسارت همت گمارد و اگر مال کسی را برده یا حیف و میل کرده است یا خسارت حیثیتی و شرافتی به دیگری وارد کرده است، توبه او در صورتی پایدار است و نشان از تحول فرد به سوی خدا دارد که مبادرت به جبران خسارت وارده کند. زیرا امکان توبه وقتی از حالت فکر و اندیشه به عمل و اقدام مبدل می شود که تائب عملاً نشان دهد که تحول پیدا کرده است. با جبران خسارت دیدگان از ارتکاب گناهان توسط تائب و جلب گذشت متضرران از جرایم، توبه مرتکب قابل قبول است. زیرا برحسب آنچه که صاحب تفسیر المیزان صحیحاً فرموده است، اگر در جرایم مربوط به تجاوز به حقوق الهی، حضرت حق وعده پذیرش توبه را با رعایت اصلاح رفتار به تائب داده است، ولی مردم چنین وعده ای به کسی نداده اند. چه این که خداوند متعال حقوقی برای مردم وضع فرموده است و حقوق مردم را محترم شمرده و تعدی به حقوق آنها را ظلم دانسته است و حاشا بر حضرت حق که به کسی اجازه تجاوز به حقوق دیگران را اعطاء کند. وقتی که خداوند متعال به اندازه خردلی به حقوق بندگان خود تجاوز نمی کند، (سوره یونس آیه 44) چگونه رضایت می دهد که اشخاص به بندگان ظلم کنند و به تمامیت جسمانی، اموال، آبرو و حیثیت آنها لطمه وارد نمایند. (علامه طباطبایی، همان، ج4، صص 396- 395).
علاوه بر جبران خسارات ناشی از جرم، همانطور که قبلاً اشاره کردیم، تائب باید ارتکاب گناه را ریشه یابی کند، به نظر می رسد که ریشه ارتکاب گناه به عدم ارضای نیازهای مشروع و یا حرص (زیاده خواهی) ارجاع می شود. در صورتی که ارتکاب گناه ناشی از عدم ارضای مشروع خواسته های نفس بوده است و اکنون هم توانایی ارضای حوائج مشروع نفس را ندارد، باید ضمن اعمال تلاش مشروع برای ارضای حوائج، صبر پیشه کند. قرآن مجید در این گونه مواقع به انسانها سفارش به صبر کرده است. (سوره بقره آیه 155)
اما اگر در ارتباط با جنس آن گناه، امکان ارضای نفس را دارد و با این حال به سوی گناه مربوطه به آن خواسته کشش دارد، دچار بیماری است که لاجرم باید به معالجه خود همت گمارد، مثلاً اگر از نظر مالی مشکل ندارد و با این وضع نظر به مال دیگران دارد و به صورت آشکار و نهان به مال آنها تجاوز می کند و یا اگر دارای همسر قانونی است و با او زندگی و همبستر می شود و با این حال در مسیر روابط نامشروع قرار دارد، این فرد بیمار ا ست.
برای رفع یا دفع بیماری نیاز به شناخت آن و راه های درمان دارد. باید دانست که بیماری روحی بسیار مهلک تر از بیماری جسمی است. زیرا بیماری جسمی فرد به زودی شناخته می شود و ضمن مراجعه به پزشک فردی برای درمان آن می کند. اما بیماری روحی دیر شناخته می شود و درآن صعب است. از جمله راه های درمان بیماری ارتکاب گناه مبادرت به اعمال خیر متناسب با گناه ارتکابی است. به عنوان مثال اگر مرتکب تجاوز به مال دیگران شده است، ضمن جبران خسارات ناشی از گناه و جلب رضایت صاحب مال، در کمک و یاری به درماندگان مالی و مساعدت به آنها روی آورد تا حرص ناشی از زیاده خواهی تجاوز به مال دیگران را از درون خود ریشه کن کند. اگر مرتکب روابط نامشروع شده است و اکنون به یمن حضرت حق و دستگیری او، موفق به توبه شده است باید کوشش کند که جوانها را به امر ازدواج و رابطه مشروع جنسی دعوت و تشویق کرده و در این راه هزینه نمایند.

1-3-2- آثار توبه:

اگر تائب با رعایت شرایط مزبور موفق به توبه پایدار شود، برکاتی بر توبه او مترتب است. اهم این آثار با ارزش به شرح ذیل است:

الف- سقوط عقاب (مجازات):

از آیات متعددی در قرآن مجید استنباط می شود که اولین اثر توبه پایدار، سقوط کیفر است. ظاهر آیات مزبور بیانگر سقوط مجازات دنیوی و اخروی است. از جمله آیات 136-133 سوره آل عمران می باشد طبق صراحت آیات مزبور کسانی که به سرعت به سوی مغفرت پروردگار و بهشت رضوان الهی قدم بر می دارند، انفاق می نمایند؛ خشم خود را کنترل می کنند؛ از گناهان دیگران نسبت به خود گذشت می نمایند و سرانجام در صورتی که گناهی مرتکب شده و یا ظلمی به نفس خود روا داشته اند، از حضرت حق طلب مغفرت کرده و توبه می کنند.
به طوری که حضرت علامه طباطبایی صاحب المیزان فرموده است، طبق آیات شریفه مزبور، مسارعت به سوی مغفرت حضرت باریتعالی که در بیان «و سارعوا الی مغفره من ربکم و جنه...» از آیه 133 سوره آل عمران آغاز می شود و در انجام چهار عمل؛ انفاق، کظم، غیظ، عفو از خطاهای مردم و استغفار از گناهان محقق می شود (علامه طباطبایی، همان، ج4، ص 30).
از آیه 136 سوره آل عمران که در ادامه مسارعین در مغفرت حضرت حق و در پاداش عمل آنها به شرح مزبور آمده است، معلوم می گردد که نه تنها کیفر گناهان ایشان ساقط شده و مورد لطف و مغفرت الهی قرار می گیرند، بلکه پاداش اعمالشان باغ هایی است که از زیر درختان آن نهرها جاری است و جاوید در بهشت متنعم خواهند بود. در عین حال مفسران، در خصوص سقوط کیفر دنیوی برخی گناهان که آثار وخیم و زیانبار فردی و اجتماعی فراوان دارد، قایل به تفصیل شده اند که در مبحث بعدی به آن خواهیم پرداخت.

ب- تبدیل گناهان (سیئات) به حسنات:

همان طور که در مباحث قبل ملاحظه کردیم، از جمله آیات شریفه ای که دلالت بر شرط قبولی توبه و همراه بودن آن با اصلاح عمل و رفتار داشت، آیه 70 سوره فرقان بود. در قسمت اخیر آیه مزبور پس از بیان شرط فوق الذکر می فرماید: «فاولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات و کان الله غفوراً رحیماً»
چنانکه ملاحظه می شود، به صراحت این آیه بعد از توبه همراه با شرایط مقرر، گناهان تائب به حسنات تبدیل می شود. مفسران آیه مزبور در تبیین این که مراد از تبدیل گناه به ثواب یا حسنه چیست؟ نظریات مختلفی مطرح فرموده اند. برخی از مفسران گفته اند که خداوند گناهان سابق را به شرح آیات پیش گفته در مطالب قبلی (شرک با خدا، زنا و قتل نفس) محو و اطاعت های بعدی ایشان را می نویسد، در نتیجه به جای کفر، ایمان در عوض قتل به غیر حق، جهاد در راه خدا، به جای زنا، عفت و احسان پاداش می دهد. (به نقل از علامه طباطبایی، همان، ج15، ص 335)
بعضی دیگر از مفسران به این عقیده هستند که مراد از سیئات و حسنات، ثواب و عقاب آنها است. بدین معنی که خداوند از افراد تائب عقاب قتل و زنا را برداشته و پاداش قتل به حق و عفت اعطا می کند. (همان، ص 335).
در این میان مرحوم علامه طباطبایی تفسیر دیگری ارائه می فرماید، ایشان اعتقاد دارد که عنصر مادی گناه با مباح و مشروع یکی است. عناصر تشکیل دهنده زنا و نکاح و قتل عمدی به غیر حق و قتل در راه خدا تفاوتی ندارد. پس چه امری موجب می شود که یکی از دو عمل مزبور که در نفس الامر یکی است، عنوان گناه و دیگری ثواب داشته باشد؟
مرحوم علامه در ادامه می فرماید که تفاوت این دو عمل در موافقت و مخالفت با امر خداوند ظاهر می شود. تغییر عنوان اعمال انسانی و آثار مترتب به آنها نتیجه عصیان و اطاعت از اوامر الهی است. و با توجه به این که اعمال زشت و یا گناه ناشی از ذات توأم با شقاوت فرد است و اگر کسی دارای ذات شقی و زشت نباشد، از او عمل گناه سر نمی زند، می توان چنین گفت که ذات شقی با توبه، ایمان و عمل صالح مبدل به ذات طیب و طاهر می گردد. تبدیل ذات شقی به طیب در نتیجه توبه، موجب می شود که آثار سابق ناشی شده از ذات شقی به عنوان گناه، مبدل به آثار متناسب از ذات طیب و سعید گردیده و عنوان حسنه و ثواب پیدا کند. (همان، صص 336- 335)

ج- سعادت و آرامش:

یکی دیگر از آثار توبه، برخوردار شدن تائب از سعادت و آرامش است. قرآن مجید در بیانی عام در سوره نور آیه 31 می فرماید: «و توبوا الی الله جمیعاً ایه المؤمنون لعلکم تفلحون» یعنی؛ هان ای مؤمنین همگی به سوی خدا توبه ببرید، شاید رستگار شوید. در این آیه شریفه حضرت باری تعالی روح امید و شوق به رستگاری در انسان های گناهکار می دهد و به آنها نوید می دهد که برای رسیدن به سعادت از مسیر خطاء به سوی خدا برگشت نمایند. چنان که گفته شد، حضرت حق در آیات 54 و 53 سوره زمر، ضمن این که به کلیه گناهکاران اعم از این که گناه کبیره و صغیره مرتکب شده باشند؛ اعلام می کند که دچار یأس و ناامیدی از رحمت الهی نشوند و به درگاه او روی آورده و از مسیر زشتی و گناه برگردند- چرا که خداوند همه گناهان را می بخشد- بلافاصله هشدار می دهد که از فرصت در اختیار استفاده کنند و تا قبل از فرا رسیدن مجازات، هرچه زودتر به سوی خدا گرایش پیدا کرده و تسلیم اوامر او شوند.
از نظر علمای روان شناسی، گناه موجب اخلال در وضعیت روحی، روانی فرد می شود و وی را دچار نگرانی و اضطراب می کند، برای رفع این حالت نگران کننده و یأس آلود و ایجاد تعادل روانی، توبه مزبور در متون اسلامی بهترین وسیله ممکن است. (به نقل از مرعشی شوشتری، همان، ص11). نویدهای مکرر حضرت حق به شرح پیشگفته و انسان های گناهکار، به منظور شتاب به سوی توبه بدون این که کمترین یأس و یا ناامیدی به خود راه دهند، و وعده آمرزش گناهان و مغفرت و پاداش فراوان، در صورتی که مورد توجه و عنایت آنها قرار گیرد و با شرایط مقرر آن از طریق توبه به سوی خدا بازگردند، نه تنها موجب تعادل روحی آنها می شود، بلکه اعتماد به نفس و امید به زندگی و عشق و شوق را برای تحقق دنیایی بهتر برایشان به وجود می آورد و با انرژی مثبت به سعادت و آرامش واقعی نائل می شوند.

2- نسبت توبه و سقوط مجازات در مراحل دادرسی:

در حقوق کیفری از زمان وقوع جرم و کشف آن، شناسایی متهم، پیگیری موضوع، انجام تحقیقات مقدماتی، محاکمه و صدور حکم و بالاخره تا اجرای مجازات به عنوان آخرین اقدام فضایی، در رسیدگی به موضوع مراحلی تعریف شده است. فلسفه پیش بینی این مراحل در نظام های دادرسی کیفری، پیچیدگی اقدام بزهکاران، لزوم رعایت تخصص در تعقیب متهم و جمع آوری دلایل و محاکمه متهمان و اجرای عدالت جزایی است که این مراحل عبارتند: از کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی، محاکمه و اجرای حکم (آخوندی، آیین دادرسی کیفری، ج1، صص 21-20)
با عنایت به مباحث مطروحه در باب نقش توبه از دیدگاه قرآن مجید که به تفصیل در مباحث قبل مورد بررسی قرار گرفت، در این مبحث به کیفیت سقوط تعقیب و مجازات تائب با توجه به تقسیم بندی مراحل مزبور در دو مرحله پیش از محاکمه و بعد از آن تا صدور حکم، پرداخته می شود.

2-1- نقش توبه در سقوط مجازات پیش از محاکمه:

مرحله پیش از محاکمه شامل مرحله کشف جرم، تعقیب متهم و تحقیقات مقدماتی تا صدور فرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیب و یا صدور قرار مجرمیت و کیفر خواست و ارسال پرونده به دادگاه جهت محاکمه است. نقش توبه با شرایطی که قبلاً مورد بحث قرار گرفت، در مراحل مزبور به شرح ذیل است:
الف- در صورتی که کسی مرتکب جرمی شود و این جرم از طریق مقامات انتظامی و قضایی جامعه کشف نگردد و او بین خود و حضرت باری تعالی توبه نماید و شرایط مقرر در تحقق توبه را شامل جلب گذشت متضرران از جرم و اصلاح رفتار و عمل خود رعایت کند، براساس اطلاق آیات مورد بحث این مقاله در بخش نخست، گناهان او مورد بخشش و مغفرت خداوند قرار گرفته و مجازات او ساقط می شود. و اساساً می توان گفت که برای مرتکب مجازاتی مقرر نشده که ساقط شود. در قرآن مجید، در جرمی مهمی مثل محاربه به شرح آیه 34-33 سوره مائده، متعاقب تشریح مجازات این جرم، مجازات مرتکب را قبل از دستگیری او توسط مقامات انتظامی پس از دستور تعقیب مقامات قضایی، ساقط اعلام کرده است. بدین ترتیب در سایر جرایم به طریق اولی اگر مرتکب قبل از اطلاع مقامات انتظامی، بین خود و خداوند متعال با شرایط مقرر توبه کند، تعقیب و مجازات او ساقط خواهد بود.
آیه 33 سوره مائده می فرماید: «انّما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله و یسمعون فی الارض فساداً ان یقتلوا... فی الاخره عذاب عظیم» (33) «الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیهم فاعلموا انّ الله غفور رحیم؟» (34)
به طوری که ملاحظه می شود حضرت باری تعالی مجازات سنگین مقرر برای ارتکاب جرم محاربه را طبق صراحت آیه 34 در صورت تحقق توبه قبل از دستگیری ساقط اعلام فرموده است.
ب- فرض دوم این است که جرم به مقامات انتظامی و قضایی گزارش شده است. در این صورت وقوع جرم به دادستان اعلام می شود و پس از ارجاع به مقامات انتظامی و بررسی اولیه، موضوع جهت انجام تحقیقات مقدماتی توسط استادان به قاضی تحقیق (بازپرس و یا دادیار تحقیق برحسب مورد) ارجاع می گردد. قاضی تحقیق بر حسب مورد از طریق احضار و یا جلب، به متهم دسترسی پیدا می کند. (مواد 112 به بعد قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 78)
در این حالت از دیدگاه قرآن مجید به شرحی که در مبحث قبل و فرض اول مطرح شده در صورتی که قاضی تحقیق توبه متهم را با شرایط مقرر آن، قبل از اثبات جرم، احراز کند، باید قرار منع تعقیب صادر نماید. زیرا احراز توبه مانع از تعقیب است و امکان جمع آوری دلایل و در نتیجه اثبات جرم را از ناحیه قاضی تحقیق سلب می کند.
در نظام آیین دادرسی کیفری فعلی، مقنن به قاضی تحقیق اجازه صدور قرار منع تعقیب را در حالت مزبور نداده است. فقط در صورتی که اتهام انتسابی به متهم یکی از جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور مذکور در مواد 508 (همکاری با دول خارجی متخاصم علیه جمهوری اسلامی ایران)، 509 (تشدید مجازات جرم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور در زمان جنگ) و 512 (اغوا یا تحریک مردم به جنگ و کشتار با یکدیگر به قصد برهم زدن امنیت کشور) قانون مجازات اسلامی باشد، و قبل از دستیابی نظام، توبه کند، طبق تبصره ماده 512 همان قانون مجازات مزبور نسبت به او ساقط است.
بنابراین با عنایت به مواد فوق الذکر، در صورتی که بازپرس یا دادیار تحقیق، پس از تعقیب متهم فوق الذکر، قبل از احضار و یا دستگیری (دستیابی نظام)، توبه او را با شرایط مقرر احراز کند، چنانچه جرم نزد او ثابت نشده باشد، باید قرار منع تعقیب صادر نماید. زیرا احراز موضوع توبه مانع تعقیب و جمع آوری دلیل است و بلافاصله پس از احراز به صراحت تبصره ماده 512 مبنی بر عدم شمول مواد 508 و 509 و 512 نسبت به مرتکب، باید قرار منع تعقیب صادر گردد. اما در صورت اثبات جرم موضوع مواد فوق الذکر، با عنایت به اطلاق تبصره مزبور باید قرار موقوفی تعقیب صادر شود. زیرا در این فرض جرم ثابت شده است، اما توبه مرتکب امکان تعقیب را در مواد مزبور ساقط کرده است.
یادآوری این نکته ضروری است که طبق نظریه شماره 3611 /7 مورخ 6 /8 /64 اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه، ابراز توبه اعم از این که نزد قاضی و یا دیگری باشد، تفاوتی در موضوع ندارد. (به نقل از معاونت حقوقی و توسعه قضایی اداره کل امور حقوقی، 1386، ص 983)
نظام قضایی کشور در جهت تطبیق با نهاد «توبه» از دیدگاه قرآن مجید، به شرح مبحث پنجم از فصل اول در باب (کلیات) لایحه قانون مجازات اسلامی که به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده، ولی تاکنون به تصویب نهایی نرسیده است، به موضوع توبه و احراز آن توسط قضات تحقیق در محله پیش از محاکمه عنایت نموده است. طبق ماده 1-165، در جرایمی که مجازات آنها حق الناس نباشد، توبه متهم موجب توقف تعقیب و سقوط مجازات است.
مطابق ماده 2-165 قاضی باید اصلاح متهم را به عنوان شرط تحقق توبه احراز کند و به صرف ادعای مرتکب توبه محقق نمی شود. وفق ماده 3-165، در صورتی که بازپرس یا دادیار تحقیق توبه را احراز کند، قرار منع تعقیب صادر می کند و در فرض اختلاف با دادستان در این موضوع، حل اختلاف با دادگاه مربوط است.

2-2- نقش توبه در سقوط مجازات در زمان محاکمه:

طبق نظام دادرسی کیفری فعلی (ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب سال 81)، اگر قاضی تحقیق جرم انتسابی را برحسب دلایل و شواهد موجود احراز کند، قرار مجرمیت صادر و برای اظهار نظر نزد دادستان می فرستد. دادستان باید در ظرف مدت پنج روز در خصوص نظر قاضی تحقیق، مبادرت به تأیید یا رد آن یا درخواست رفع نقص از تحقیقات نماید. چنانچه نظر دادستان به تأیید قرار قاضی تحقیق باشد، کیفرخواست علیه متهم صادر و پرونده جهت محاکمه متهم به دادگاه های کیفری ارسال می شود. در این مرحله در خصوص اختیارات محاکم کیفری نسبت به احراز یا عدم احراز توبه متهم و تأثیر آن در سقوط مجازات، فروض ذیل قابل طرح است:
الف- فرض اول این است که با وجود صدور کیفر خواست از ناحیه دادسرا علیه متهم، دادگاه صالح به شرح مواد 193 و 192 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 78، (ماده 192): در صورتی که متهم در بازداشت باشد، به همراه مأموران مراقب در دادگاه حضور می یابد. قاضی دادگاه پس از تشکیل جلسه و اعلام رسمی بودن آن، ابتدا هویت شاکی با مدعی خصوصی را استعلام و شکایت و دعوای ضرر و زیان مالی او را استماع می نماید، سپس هویت متهم را برابر ماده (129) این قانون استعلام نموده و به متهم و افراد ذی ربط در محاکمه اخطار می کند که در موقع محاکمه خلاف حقیقت و وجدان و قوانین و ادب و نزاکت سخن نگویند. پس از آن دادگاه موضوع اتهام و دادخواست مدعی و تمامی ادله شکایت و اتهام را به متهم تفهیم و شروع به رسیدگی خواهد کرد. و ماده 193 مقرر می دارد:
ماده 193: رسیدگی به ترتیب زیر انجام می گیرد:
1- استماع اظهارات شاکی و مدعی خصوصی یا وکلای آنان و شهود و اهل خبره ای که مدعی خصوصی یا شاکی معرفی کرده است.
2- تحقیق از متهم، مبنی بر این که آیا اتهام وارده را قبول دارد یا نه؟ پاسخ متهم عیناً در صورت جلسه قید می شود.
3- استماع اظهارات متهم و شهود و اهل خبره ای را که متهم یا وکیل او معرفی می کند.
4- بررسی آلات و ادوات جرم و استماع اظهارات وکیل متهم
5- رسیدگی به دلایل جدیدی که از طرف متهم یا وکیل او به دادگاه تقدیم می شود.
دادگاه مکلف است مفاد اظهارات طرفین دعوا و عین اظهارات یک طرف را که مورد استفاده طرف دیگر باشد و همچنین عین اظهارات شهود و اهل خبره را در صورت مجلس منعکس نماید. دادگاه پس از پایان مذاکرات به عنوان آخرین شهود و اهل خبره را در صورت مجلس منعکس نماید. دادگاه پس از پایان مذاکرات به عنوان آخرین دفاع به متهم یا وکیل او اجازه صحبت داده و پس از امضاء طرفین رسیدگی را ختم می کند). با دستور تشکیل جلسه محاکمه و احضار طرفین و وکلای آنها و متعاقب استماع دعوی و دفاع و بررسی دلایل مطروحه، عمل انتسابی به متهم را فاقد عنصر قانونی جرم دانسته و یا اساساً در صورتی که عنوان مجرمانه داشته باشد، دلایل کافی مبنی بر احراز صدور عمل از ناحیه او در اختیار نداشته و در نهایت مبادرت به صدور حکم تبرئه متهم می نماید. در این فرض اگر مرتکب درحاق واقع جرمی را مرتکب شده باشد، چنانچه طبق شرایط مقرر توبه کند، نه تنها مجازات او ساقط می شود، بلکه برحسب وعده حضرت باری تعالی گناهان وی تبدیل به حسنات می گردد. زیرا برحسب موازین شرعی و حقوقی تا زمانی که اتهام مورد انتساب به متهم ثابت نشود، هرچند که در نفس الامر مرتکب جرم شده باشد، قابل تعقیب و مجازات نیست.
ب- فرض دیگر این است که دادگاه صالح پس از انجام محاکمه، طبق موازین دادرسی جرم مورد انتساب به متهم را احراز می کند، در این فرض برحسب نوع جرم ارتکابی اختیارات دادگاه در احراز توبه و سقوط مجازات، متفاوت است.

1) جرایم مستوجب حد و قصاص:

در صورتی که شخصی مرتکب جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص به طور عمد شود و طبق شرایط مقرر در قانون مجازات اسلامی، برحسب مورد مستوجب قصاص نفس یا عضو شناخته شود، با عنایت به این که در این دسته از جرایم جنبه حق الناسی بر حق الله غلبه دارد. بدون گذشت شاکی خصوصی امکان سقوط قصاص نیست. در صورت گذشت اولیای دم یا مجنی علیه، و یا فقد شرایط تحقق قصاص، این مجازات تبدیل به مجازات های تعزیری به تشخیصی قاضی می شود. (مواد 208، 269، 612 و 614 قانون مجازات اسلامی) در این مورد وضعیت تأثیر توبه در مجازات های تعزیری مطرح است که در مبحث آتی مطالعه خواهد شد.
اگر مرتکب جرایم مستوجب حد شود، چنانچه جرم ارتکابی قذف باشد، بدون گذشت شاکی خصوصی (مقذوف) امکان سقوط حد نیست. سقوط حد قذف موکول به گذشت مقذوف است. و طبق بند 3 ماده 161 قانون مجازات اسلامی با صرف گذشت مقذوف حد قذف ساقط می شود. توبه مرتکب با شرایط مقرر و با فرض گذشت مقذوف باعث سقوط مجازات اخروی هم است.
چنانچه جرم ارتکابی محاربه باشد، توبه مرتکب پس از اثبات جرم مؤثر نیست زیرا به صراحت قرآن مجید در آیه 34 سوره مائده در جرم محاربه توبه مرتکب قبل از دستگیر مؤثر است. صاحب تفسیر المیزان توبه محارب را پس از اثبات مؤثر در مقام نمی داند (علامه طباطبایی، همان، ج5، ص 535).
اگر شخصی مرتکب جرم سرقت مستوجب حد باشد، حضرت باری تعالی بلافاصله پس از تشریع حکم مجازات سارق، در آیه 39 سوره مائده می فرماید: «فمن تاب من بعد ظلمه و اصلح فان الله یتوب علیه انّ الله غفور رحیم». از ظاهر این آیه شریفه معلوم می شود که حاکم شرع بعد از اثبات جرم سرقت مستوجب حد، در صورتی که سارق توبه کرده و انسان صالحی شود و عمل صالح انجام دهد مورد عفو قرار می گیرد. صاحب تفسیر المیزان همانند جرم محاربه قابل به تفصیل نشده اند و از سیاق کلام ایشان استفاده می شود که توبه مرتکب بعد از اثبات هم با شرایط مقرر مزبور پذیرفته شده و حد بر او جاری نمی گردد.(علامه طباطبایی، همان، ج5، ص 539).
برخی از فقهاء، نیز قایل به اختیار حاکم شرع در عفو مرتکب پس از اثبات از طریق اقرار می باشند. (مخنیه، 1379، مجلدات 5 و 6، ص 29)
در عین حال برخی مفسران با ذکر اقوال مختلف تفسیر آیه حکم سرقت و توبه مرتکب، این احتمال را نیز مطرح کرده اند که توبه سارق تا قبل از اثبات جرم مؤثر باشد. (مقدس اردبیلی، بی تا، ص 664)
قانون مجازات اسلامی به موجب بند 5، ماده 200 تأثیر توبه مرتکب سرقت مستوجب حد را تا قبل از اثبات جرم مؤثر قلمداد کرده است. و در تبصره این ماده مقرر می دارد: «حد سرقت بعد از ثبوت جرم با توبه ساقط نمی شود و عفو سارق جایز نیست». همچنین طبق مواد 196 – 183 توبه محارب بعد از دستگیری مؤثر در مقام نیست. البته اگر محارب به تبعید، محکوم شده باشد، مدت تبعید، حداقل یک سال است و اگر توبه نکند همچنان در تبعید باقی خواهد ماند. (ماده 194)
به نظر می رسد که در سایر جرایم مستوجب حد (زنا، لواط، شرب خمر، مساحقه، قوادی و...) اگرچه سیاق کلام حضرت باری تعالی اطلاق دارد و حاکم شرع در صورت احراز توبه مرتکب با شرایط مقرر، اختیار عفو مرتکب را دارد، اما در مباحث فقهی، در برداشت از آیات و با توجه به احادیث وارده در این مقام تفصیل قایل شده اند.
اگر جرایم مزبور از طریق اقرار مرتکب ثابت شده باشد، قایل به اختیار عفو مرتکب توسط قاضی می باشند. (مغنیه، همان، صفحات 268 و 261، 251)
صاحب کتاب فقه الامام جعفر الصادق روایتی بسیار جالب در خصوص اهمیت توبه در ذیل عنوان «لاطهاره افضل من توبه» از کتاب وسایل الشیعه ذکر می کند. در این روایت آمده است که مردی نزد امیرالمؤمنین شرفیاب شد و عرض کرد: من زنا کرده ام، مرا پاک کن. امام به این شخص فرمود که چه انگیزه ای از اقرار خود داری؟ آن مرد عرض کرد: خواستار پاک شدن از این گناه هستم. امام فرمود: کدام روش برای پاک شدن انسان از گناهان (اصلاح رفتار) با ارزش تر از توبه است. (همان، ص 261).
قانون مجازات اسلامی ایران، در ماده 72 راجع به جرم زنا، در ماده 126 در خصوص لواط، تفخیذ و نظایر آن، در ماده 133 در مورد مساحقه و در ماده 182 راجع به شرب خمر صریحاً توبه مرتکب را پس از اقرار با صلاحدید قاضی از موجبات سقوط مجازات حد اعلام کرده است.
قانون مجازات اسلامی در صورتی که جرم از طریق "علم قاضی" ثابت شده باشد، متعرض اختیار قاضی متعاقب احراز توبه برای سقوط مجازات نشده است، اما با استفاده از روایات وارده در باب، می توان «علم قاضی» را هم به اقرار ملحق دانست. (هاشمی شاهرودی، همان، ص 197).
در صورتی که جرایم مارالذّکر از طریق بینه (شهادت عدلین) ثابت شده باشد، و مرتکب با رعایت شرایط مقرر متعاقباً مبادرت به توبه کند، علمای فقه در برداشت از آیات قرآن مجید در باب تأثیر توبه برای سقوط مجازات مرتکب دو دسته هستند:
برخی از فقهاء توبه را همانند اقرار مسقط حدود می دانند، اما قول مشهور بر این عقیده است که توبه مرتکب قبل از قیام بنیه مؤثر است. در صورتی که جرم از طریق بینه ثابت شده باشد، توبه مرتکب فاقد تأثیر است. (مغنیه، محمد جواد، همان، صفحات 269، 268، 261 و مرعشی شوشتری، همان، صص 27 و 26 و شیرازی، سید محمد، بی تا، صص 101-100)
در عین حال همان گونه که اشاره شد، برخی از فقهاء توبه مرتکب را بعد از اثبات جرم از طریق بینه هم مسقط مجازات حد تلقی می نمایند. از جمله فقهای مزبور مرحوم شیخ مفید از جمله علمای بزرگ امامیه است. وی براساس اصل برائت، توضیح می دهد که در صورت تردید در اجرای مجازات پس از توبه مرتکب، "اصاله البرائه" حاکم است. زیرا بر مبنای این اصل نمی توان چنین شخصی را مجازات کرد. (به نقل از مرعشی شوشتری، همان، صص 27 و 26)
طبق قانون مجازات اسلامی نیز بر حسب مشی برداشت قول مشهور فقهای امامیه، توبه مرتکب بعد از اثبات به وسیله مؤثر در مقام نیست. (مواد 81، 125، 132 و 181)
از جمله فقهای امامیه که همانند مرحوم شیخ مفید، توبه مرتکب را پس از قیام بنیه مسقط حد می دانند، صاحب کتاب الفقه می باشد، نامبرده پس از بررسی دقیق موضوع و روایات وارده و اقوال فقهای مختلف در این زمینه، به این نتیجه می رسد که توبه مرتکب پس از اثبات جرم اعم از این که به وسیله اقرار و یا بینه یا علم قاضی باشد، مسقط مجازات است. (شیرازی، سید محمد، همان، صص 104-100 و ص 451).
به نظر می رسد که قول اقلیت فقهاء، با عنایت به اطلاق آیات پیش گفته در خصوص پذیرش توبه مرتکب و با توجه به اطلاق برخی از روایاتی که توسط مؤلف محترم مزبور مطرح و ارائه شده است و با عنایت به این که توبه واقعی و با رعایت شرایط مقرر، برحسب روایت مشهور حضرت رسول (صلی الله علیه و آله و سلم) مبنی بر این که تائب از گناه مانند کسی است که گناهی مرتکب نشده است، «التائب من الذنب کم لا ذنب له» (فرید تنکابنی، مرتضی، 1385، ص 159)، با واقعیت مفهوم و کارکرد توبه به صواب مقرون تر است.
نکته قابل بحث در این زمینه، بحث به این مطلب است که قاضی چگونه توبه مرتکب را احراز می کند؟ به صرف این که اعلام توبه کند، قابل پذیرش است و یا امکان تأخیر در صدور حکم عفو پس از اثبات تا احراز شرایط توبه وجود دارد یا خیر؟
قانون مجازات اسلامی در پاسخ به این سوال مزبور ارائه طریق نموده است و فقط با بیان کلی به قاضی در اجرای حد یا عفو اختیار داده است.
در حالی که به نظر برخی از محققان، قضات باید به مرتکبان جرایم فرصت کافی برای صلاح و تربیت قائل شده و با بی حوصلگی و تعجیل مبادرت به اجرای حد و یا پذیرش توبه ننمایند. براساس این نظریه قاضی می تواند برای مجرم فرصتی قایل شود که شایستگی و صلاحیت خود را برای اعطای عفو بروز دهد. زیرا شرط اصلاح به طوری که ملاحظه کردیم، از شرایط پذیرش توبه محسوب می شود. و به علاوه از برخی روایات نیز استفاده می شود که بروز صلاح و نیکی از تائب برای پذیرش توبه امری لازم است. در مرسله جمیل آمده است که از امام صادق درباره مردی که مرتکب دزدی شده یا شراب نوشیده و یا زنا کرده، ولی کسی از آن آگاه نگردیده و دستگیر نشده است تا این که توبه کرده و اصلاح شده است، سؤال کرده اند و حضرت فرمود که اگر صالح شده و رفتار شایسته ای از او دیده شده است، حد بر او جاری نمی شود. (به نقل از هاشمی شاهرودی، 1378، صفحات 197- 193).
در تبیین نظریه مزبور که واجد نوآوری در فقه امامیه است، می توان قایل به تفصیل شد. در صورتی که قاضی پس از اظهار توبه مرتکب، با عنایت به سوابق گذشته مجرم از زمان وقوع جرم تا کشف آن به وسیله مقامات ذیصلاح و تعقیب او و انجام تحقیقات مقدماتی و سرانجام صدور کیفرخواست و طرح موضوع در دادگاه و احراز جرم، نظر به اوضاع و احوال، آثار اصلاح و تربیت و انطباق با ارزش های اجتماعی و مقررات حاکم و جلب گذشت متضرران از جرم را در صورت وجود حق الناس، در عملکرد مجرم ملاحظه و احراز نماید، قرار موقوفی تعقیب به استناد احراز توبه صادر کند. اما چنانچه پس از اظهار توبه، نتواند آثار اصلاح و تربیت را در افراد مجرم احراز کند، از آن جا که شرط تحقق توبه اصلاح و تربیت و جبران خسارات ناشی از جرم و جلب گذشت متضرر از جرم است، نمی تواند به صرف اظهار توبه قرار موقوفی صادر کند. در این حالت برای احراز شرایط توبه و اتخاذ تصمیم مقتضی، امکان استفاده از نهاد "تعلیق اجرای مجازات"، و نهادهای مشابه معقول به نظر می رسد.
در حال حاضر مقنن چنانکه در مبحث آتی خواهیم دید، نهاد تعلیق اجرای مجازات را در محکومیت های تعزیری و بازدارنده پذیرفته است، اما با توجه به استدلال مذکور، به نظر می رسد که امکان استفاده از نهاد تعلیق اجرای مجازات و یا نهادهای مشابه مانند تعویق صدور رأی در حدود وجود دارد.

2) در مجازات های مستوجب تعزیر و بازدارنده:

جرایم و مجازات های تعزیری و بازدارنده در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی به شرح مواد 729- 498 مقرر شده است.
مقنن فقط در دو ماده "توبه" مرتکب را موجب سقوط مجازات تعزیری مطرح کرده است یکی تبصره ماده 512 است که موضوع تحقق آن در مرحله بیش از محاکمه مورد بحث قرار گرفت. اما در صورتی که پس از صدور کیفرخواست و طرح موضوع در دادگاه کیفری، قاضی محکمه این موضوع را احراز کند، او اقدام به صدور قرار موقوفی تعقیب می کند و اگر مجرم مورد اتهام نزد دادگاه ثابت نشود، حکم تبرئه متهم صادر خواهد شد مصداق دیگری که مقنن به صراحت «توبه» را به عنوان عاملی برای سقوط مجازات تعزیری اعلام کرده است، ماده 521 قانون مجازات اسلامی در ذیل فصل چهارم همان قانون تحت عنوان "تهیه و ترویج سکه قلب" است.
در این ماده مقرر شده است که مرتکبین جرایم مذکور در داخل یا خارج کشور در خصوص مواد 518 (ساختن یا خرید و فروش یا ترویج و یا داخل کشور نمودن سکه قلب اعم از طلا یا نقره)، 519 (کاستن ارزش مسکوکات طلا یا نقره داخلی یا خارجی و ترویج داخل کشور نمودن مسکوکات مزبور) و 520 (ساختن مسکوکات رایج غیر طلا و نقره یا ترویج یا خرید و فروش یا داخل کشور نمودن آنها)، چنانکه قبل از دستگیری توبه نمایند، از مجازات معاف خواهند بود. کاربرد این ماده در مرحله تحقیقات هم امکان دارد به این معنی که اگر بازپرس در حین انجام تحقیقات مقدماتی احراز کند که مرتکب قبل از دستگیری توبه کرده است، با وجود احراز جرم، قرار موقوفی تعقیب صادر می کند و اگر قاضی دادگاه پس از صدور کیفرخواست، در حین محاکمه با وجود احراز جرم، موضوع توبه مرتکب را احراز کند، قرار موقوفی تعقیق صادر خواهد کرد.
اصولاً قانون گذار باید با الغای خصوصیت از جرایم فوق الذکر، در کلیه جرایم تعزیری و بازدارنده در صورت احراز توبه مرتکب با شرایط مقرر مربوط قبل از دستگیری، اختیار صدور قرار موقوفی تعقیب را با قاضی دادسرا و یا دادگاه اعطا می نمود. زیرا در صورتی که احراز شود، مجرم قبل از دستگیری توبه واقعی کرده است و با ارزش های اجتماعی هماهنگ شده و فرد صالحی گردیده است، تعقیب و مجازات او چه هدفی را می تواند محقق سازد؟
اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه 2653 /7 مورخ 20 /7 /67، دیوان عالی کشور در رأی اصراری 4-13 /2 /1373 ردیف 73 /2 در مورد حد محاربه و لواط به صراحت اعلام کرده است که با توجه به این که مرتکب قبل از دستگیری توبه کرده و قرائن قویه بر احراز این امر در پرونده دادگاه موجود بوده است. آثار جرمت از بین رفته است و حد شرعی ساقط می باشد. (مجموعه جرایم و مجازات ها، 1385، صفحات 221 و 209)
حال وقتی که در جرایم مستوجب حد این موضوع ثابت است، قطعاً در جرایم تعزیری و بازدارنده نیز امکان پیش بینی سقوط مجازات های مزبور با وجود توبه قبل از دستگیری و احراز آن با شرایط مربوطه، وجود دارد.
در صورتی که در جرایم تعزیری و بازدارنده، با وجود احراز موضوع جرم، قاضی دادگاه مواجه با اظهار توبه مرتکب مواجه شود، راهی برای سقوط مجازات وجود دارد یا خیر؟
در پاسخ به این سؤال باید بین جرایم قابل گذشت و غیر قابل گذشت، قایل به تفصیل شد. در جرایم قبل گذشت که مشخصاً در ماده 727 قانون احصاء شده است، به صراحت همان ماده، اگر شاکی خصوصی اعلام گذشت کند، قاضی مبادرت به قرار موقوفی تعقیب صادر می کند. (ماده 727 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: "جرایم مندرج در مواد 559،558، 560، 561، 562، 563، 564، 566،565، قسمت اخیر ماده 596، 608، 622، 632، 642، 667،648، 669، 676، 679،677، 682، 684، 685، 690، 692، 694، 697، 698، 699 و 700 جز با شکایت شاکی خصوصی تعقیب نمی شود و در صورتی که شاکی خصوصی گذشت نماید دادگاه می تواند در مجازات مرتکب تخفیف دهد و یا با رعایت موازین شرعی از تعقیب مجرم صرف نظر نماید». البته در ماده مزبور صراحتی، به لزوم احراز توبه مرتکب برای صدور قرار موقوفی تعقیب وجود ندارد. اما با توجه به این که مقنن در صورت گذشت شاکی خصوصی، اختیار تخفیف مجازات را هم به قاضی داده است» قاضی از این اختیار استفاده نکرده و با احراز توبه قرار موقوفی تعقیب صادر می کند.
در جرایم غیر قابل گذشت، مقنن ایران در پاسخ به سؤال مزبور ارائه طریق نکرده است. اما قاضی دادگاه در صورت اظهار توبه توسط مرتکب، مستند به بند "ب" ماده 25 قانون مجازات اسلامی، مشروط به این که فاقد سابقه محکومت کیفری مذکور در محکومیت های بند "الف" همان ماده باشد، مبادرت به تعلیق اجرای مجازات از دو تا پنج سال خواهد کرد. تعلیق اجرای مجازات که ابزاری برای اعمال اصل فردی کردن مجازات ها و وصول به هدف اصلاحی مجازات ها باشد، در جهت احراز شرایط توبه کارکرد مناسبی دارد. قاضی دادگاه به استناد مواد 29 و 28 قانون مجازات اسلامی، جهات و موجبات تعلیق و دستورهایی را که مرتکب به منظور احراز توبه واقعی او در ایام تعلیق باید انجام دهد، ذکر می کند. دستورهای دادگاه برخی شرایط شخصی مجرم و اوضاع و احوال، مربوط می تواند در خصوص مراجعه مرتکب به بیمارستان برای درمان اعتیاد یا بیماری دیگر، خودداری از اشغال به کار یا صرفه معین، اشغال به تحصیل در یک مؤسسه فرهنگی، خودداری از تجاهر به ارتکاب محرمات و ترک واجبات خودداری از رفت و آمد به محل های معین و... باشد.
دستورهای مزبور جهت احراز اصلاح رفتار و تطبیق شخصیت مجرم با ارزش های اجتماعی به عنوان شرط اساسی "توبه" مقرر می شود.
ابزار دیگری که می تواند قاضی را مطمئن سازد که توبه مجرم واقعی است یا لقلقه زبان، تعویق صدور حکم مجازات است. طبق ماده 60-132 قانون مجازات "فرانسه "دادگاه می تواند حکم اعلام کیفر را به هنگامی که محرز باشد بازسازی اجتماعی بزهکار از این شیوه به دست می آید. زیان وارده از این راه جبران می شود و ضرر و زیان ناشی از جرم متوقف می گردد، به تعویق اندازد. تعویق نمی تواند در صورتی که شخص حقیقی متهم یا نماینده قانون شخص حقوقی متهم در جلسه دادگاه حاضر نباشد، مورد حکم قرار گیرد». «معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه قضاییه- 1386، ص 78)
طبق ماده 162- 132 همان قانون "تصمیم در مورد کیفر حداکثر یکسال پس از نخستین تصمیم به تعویق، اتخاذ خواهد شد" (همان، ص 79). طبق مواد 70-132 تا 63-132 قانون مجازات فرانسه، تعویق صدور رأی ممکن است همراه با دستوراتی در جهت اصلاح رفتار متهم باشد (همان، صفحات 81-79)
لایحه در دست رسیدگی قانون مجازات اسلامی که هم اکنون در مجلس شورای اسلامی تحت رسیدگی است، تعویق ساده و مراقبتی را در امور خلافی و جرایم مستوجب مجازات تعزیری یا بازدارنده به شرح مواد (6-151 تا 1- 151) با اقتباس از حقوق فرانسه پذیرفته است.
ابزار مزبور گام مؤثر دیگری در فردی کردن مجازات ها و احراز توبه واقعی از سوی مجرمین است.
همان گونه که قبلاً اشاره شد این ابزارها نه فقط می تواند در مجازات های تعزیری و بازدارنده کارساز باشد، بلکه در مواردی که قاضی پس از احراز توبه اختیار اسقاط مجازات مجرم را در جرایم مستوجب حدود دارد، می تواند مؤثر واقع شود.

نتیجه گیری

از دیدگاه قرآن کریم و نظام حقوق کیفری عرفی، از جمله اهداف مهم مجازات ها، اصلاح و تربیت مجرمان است. در نظام حقوقی کیفری عرفی به منظور وصول به هدف اصلاح و تربیت مجرمان از ابزارهای مختلفی با رعایت تشریفات و مقررات خاص، بهره برداری می شود. این ابزارها که از قبیل تعلق اجرای مجازات و تعویق صدور رأی متنوع است، در راستای تحقق اصل فردی کردن مجازات ها و صرفاً جهت تحقق اصلاح و تربیت مجرمان پیش بینی شده است.
قرآن مجید به عنوان منبع اصلی حقوق کیفری اسلام، نهادی ویژه تحت عنوان "توبه" را جهت تحقق اصلاح و تربیت مجرمان با شرایط خاص مقرر کرده است. در حقوق کیفری عرفی در صورتی که از طریق ابزارهای اشاره شده، قاضی بتواند اصلاح و تربیت مجرمان را با تعریف فرآیند مشخص احراز کند، مجازات مقرر در قانون ساقط خواهد شد. با بررسی آیات متعدد قرآن مجید نیز، به طوری که در متن توضیح داده شد، یکی از آثار توبه در صورتی که قاضی اصلاح رفتار و عمل صالح مرتکب را پس از ارتکاب جرم احراز کند، سقوط مجازات مقرر شرعی می باشد.
در نظام حقوق کیفری ایران، با وجود این که در بسیاری از مواد کتاب دوم قانون مجازات اسلامی در باب حدود، توبه مرتکب به عنوان عاملی برای سقوط مجازات تعریف شده است، لیکن مقنن شرایط تحقق توبه را متذکر نشده است. به طوری که در متن پژوهش مستند به آیات مکرر قرآن مجید، ملاحظه می کنیم، مهم ترین شرط "توبه" احراز اصلاح و تربیت مجرم است.
مقنن ایران در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی فقط در دو مورد خاص در ذیل جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی، متعرض توبه شده است. اما در لایحه قانون مجازات اسلامی که در دست رسیدگی در مجلس شورای اسلامی است، نهاد توبه به صورت عام به عنوان عاملی برای سقوط مجازات پیش بینی شده است. با وجود این، در لایحه مزبور شرایط تحقق توبه و کیفیت احراز آن توسط قاضی پیش بینی نشده است.
با عنایت به اهمیت و آثاری که قرآن مجید برای توبه قایل است، شایسته است که مقنن در تصویب لایحه قانون مجازات اسلامی، نکات ذیل را مورد عنایت قرار دهد.
اولاً- شرایط و کیفیت احراز توبه را به عنوان یکی از عوامل سقوط در حدود و تعزیرات و مجازات های بازداشت کاملاً مشخص نماید.
ثانیاً- به طوری که در متن توضیح داده شد، امکان استفاده از ابزارهای نوین کیفری مانند تعلیق اجرای مجازات و تعویق صدور رأی را همچنان که در تعزیرات و مجازات های بازدارنده، پیش بینی کرده است، در حدود نیز مقرر نماید و این امر مغایرتی با موازین شرعی ندارد.

پی نوشت ها :

1- دانشیار و رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی.

منابع:
- قرآن مجید
- آخوندی، محمود: آیین دادرسی کیفری، چاپ اول، نشر جهاد دانشگاهی، 6 جلد، تهران، 1365، جلد اول.
- اردبیلی، محمد علی: حقوق جزای عمومی، چاپ اول. نشر میزان، دو جلد، تهران، 1377، جلد دوم
- رضایی، محمد: واژه های قرآن (ترجمه فارسی)، انتشارات مفید، تهران، 1360
- شیرازی، سید محمد: الفقه (کتاب الحدود و التعزیرات)، دارالقرآن الحکیم فی مطبعه الخیام، قم، بی تا.
- شهری، غلامرضا و دیگران: مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات کیفری (به اهتمام معاونت توسعه قضایی و قوه قضاییه)، چاپ اول، نشر روزنامه رسمی کشور، دو جلد، تهران، 1386، جلد اول.
- صانعی، پرویز: حقوق جزای عمومی، چاپ سوم، انتشارات دانشگاه ملی (شهید بهشتی) ایران، دو جلد، تهران، بی تا.
- طباطبایی، سید محمد حسین: تفسیر المیزان، چاپ بیست و چهارم، دفتر انتشارات اسلامی، 20 جلد، 1386، (مجلدات 15 و 5، 4)
- فرید تنکابنی، مرتضی (گردآورنده): نهج الفصاحه(کلمات قصار حضرت رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم)، چاپ شانزدهم، انتشارات دفتر نشر فرهنگ اسلامی، تهران، 1385.
- قیاسی، جلال الدین، دهقان، حمید و خسروشاهی، قدرت اله: مطالعه تطبیقی حقوق جزای عمومی، چاپ اول، انتشارات پژوهشکده حوزه و دانشگاه، تهران، 1380، جلد اول(کلیات)
- مرعشی شوشتری، سید محمد حسن: نشریه دیدگاه های حقوقی (توبه و نقش آن در سقوط مجازات از دیدگاه حقوق جزای اسلامی)، (فصلنامه دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، سال اول، شماره سوم، پاییز 1385)
- مقدس اردبیلی: زبده البیان فی احکام القرآن، انتشارات مرتضویه، تهران، بی تا.
- مغنیه، محمد جواد: فقه الامام جعفرالصادق (عرض و استدلال)، الطبعه الثانیه، المطبعه الصدر، الجزء الخامس و السادس، قم، 1379، الجزء السادس.
- هاشمی شاهرودی، سید محمود: بایسته های فقه جزا، چاپ اول، نشر میزان، تهران، 1378.
منبع: بنیاد پژوهش های قرآنی حوزه و دانشگاه؛ (1387)، قرآن و حقوق(2) (مجموعه مقالات)، تهران، مؤسسه نشرشهر، چاپ اول.