بررسی جایگاه زندان از دیدگاه اسلام

چکیده:

دین مبین اسلام که اخرین دین الهی و مجموعه ای کامل از قوانین الهی برای بشر است، مجموعه ای از بایدها و نبایدها برای هدایت و ارشاد انسانهاست، ولذا دستوراتی که در ان امده است همگی برای رسانیدن انسان و جامعه به سعادت و کمال است، و دینی که اتکا آن و پشتوانه ان وحی و اتصال به خداوند متعال است، هیچگونه اغماض و پیچیدگی در ان نیست، و اگر در مواردی مشاهده میشود بعضی احکام دارای اغماض و پیچیدگی است این اغماض نقص به خداوند متعال نیست بلکه این اغماض در اثر نقصان در عقل و فکر ما انسانهاست. یکی از احکام اسلامی که در مورد ان کمی اغماض و پیچیدگی وجود دارد مسئله زندان و زندانی است! و ما در این مجموعه مختصر سعیمان بر این است که این دستور الهی را مورد بررسی قرار دهیم و بررسی نماییم ایا حکم زندان درشریعت اسلام وجود دارد یا خیر؟ و جایگاه ان کجاست؟ اگر حکم زندان در اسلام وجود دارد و دستوری از طرف شارع است، جایگاه ان کجاست؟ مواردی که اسلام حکم به زندان نموده است کجاست؟ و در چه مواردی دستور به زندان داده است، ایا این حکم زندان که از طرف شارع بیان شده وجوبی است؟ و یا اینکه استحباب دارد و اجباری نیست؟ ولذا با بررسی روایات اهل بیت (سلام الله علیهم اجمعین) به اثبات ان خواهیم پرداخت. و در نهایت با بررسی ارای فقیهان نظرات علماء بزرگوار را در این زمینه مورد نقد و بررسی قرار خواهیم داد.

واژگان کلیدی:

زندان، مجازات، حبس، زندانی، ازادی

مقدمه:

مجازات زندان در اسلام، به عنوان مجازاتی اصلی مطرح نیست؛ موارد مجازات زندان در نظام کیفری اسلام به تعداد انگشتان یک دست هم نمی‌رسد و نگاهی گذرا به دیدگاه‌های عالمان اسلامی، بیانگر آن است که آنان به مجازات‌هایی که در سیستم‌های عدالت کیفری به عنوان «مجازات‌های سالب آزادی» مطرحند، به دیدۀ منفی می‌نگرند و آن را نادرست می‌دانند. آنان امروزه علاوه بر معایب متعدد این مجازات‌ها برای جامعه و شخصیت بزهکار، از زندان به عنوان «دانشگاه جرم» نام می‌برند. توجه کامل و دقیق به موارد ذکر شده مقاله حاضر نیز، مبیّن این موضوع است که غالب قریب به اتفاق این موارد، تنها به عنوان بازداشت‌های احتیاطی و به ویژه بازداشت موقت تا تکمیل تحقیقات مطرح است و روشن است امروزه ابزارها و وسایل دیگری نیز، تأمین کنندۀ غرض قضات، جهت دست رسی به متهم و جلوگیری از فرار او وجود دارد که از آن جمله، قرارهای ذکر شده در مادۀ 129 آیین دادرسی کیفری، از قبیل التزام با قول شرف، التزام با تعیین وجه التزام، کفالت و اخذ وثیقه است.
به امید آن روزی که جامعۀ اسلامی ما به مرحله‌ای از رشد و کمال و پویایی برسد که بتوانیم با اجرای کامل قوانین کیفری اسلام، به تعزیر، آن گونه که مورد نظر شارع مقدس بوده است و باید به عنوان ابزاری در جهت اصلاح، تربیت و بازسازی بزهکاران، مورد استفاده قرار گیرد، عمل کنیم و ناچار نباشیم تعزیر را تنها در قالب مجازات سالب آزادی مطرح سازیم.

موارد زندان:

1. زندان در اتهام قتل وارد شده است چنان که بسیاری از فقیهان ما و مالک بن انس، به مضمون آن‌ها فتوا داده‌اند؛ اگرچه محقق حلّی، شهیدین و دیگران مخالفت کرده‌اند به این دلیل که این مورد، مجازاتی است که سببش ثابت نشده است. در مورد مدت حبس نیز اختلاف کرده‌اند: بسیاری از فقیهان فتوا داده‌اند که مدت حبس شش روز است و بعضی آن را سه روز دانسته‌اند و نیز به برخی دیگر نسبت داده شده که مدت آن را تا یک سال هم دانسته‌اند. با این حال، همۀ این مطالب- همان طور که صاحب جواهر بدان تصریح کرده- تنها در مورد اتهام به قتل است و اتهام ایراد جرح را شامل نمی‌شود. (1) ما نخست به روایات و بعد به سخنان فقیهان اشاره می‌کنیم:

روایات

1. علی بن إبراهیم، عن أبیه، عن النوفلی، عن السکونی، عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: إنّ النّبی کان یحبس فی تهمة الدم ستّة أیّام؛ فإن جاء أولیاء المقتول ببیّنة، و إلّا خلّی سبیله؛ (2) سکونی از امام صادق -علیه السّلام- روایت کرده که فرمود: پیامبر متهم به قتل را شش روز زندانی می‌کرد. اگر اولیای مقتول بینه می‌آوردند بر اساس آن حکم می‌کرد، وگرنه متهم آزاد می‌شد. شیخ طوسی این روایت را با دو سند- که در یکی از آن‌ها ابواسحاق وجود دارد- آورده است: اگر اولیای مقتول دلیلی آوردند زندانی را نگه می‌دارند، وگرنه آزادش می‌کنند. (3) در جای دیگر، این روایت را این گونه آورده است: اگر اولیای مقتول بینه‌ای آوردند، قتل ثابت می‌شود. (4) علّامۀ مجلسی-رحمه الله- فرمود: بنا بر قول مشهور، این روایت ضعیف است. (5)
2. عن علی أنّه قال: لا حبس فی تهمة إلّا فی دم و الحبس بعد معرفة الحقّ، ظلم؛ (6) حبس، تنها در اتهام به قتل وجود دارد و حبس پس از شناخت حق، ظلم است.
3. و عنه [أمیر المؤمنین علیه السّلام] أنّه دخل یوما إلی مسجد الکوفة من الباب القبلی، فاستقبله نفر فیهم فتی حدث یبکی، و القوم یسکّتونه، فوقف علیهم أمیر المؤمنین علیه السّلام فقال للفتی: ما یبکیک؟ فقال:یا أمیر المؤمنین! إنّ أبی خرج مع هؤلاء النفر فی سفر للتجارة، فرجعوا و لم یرجع أبی، فسألتهم عنه، فقالوا: مات، و سألتهم عن ماله، فقالوا: لم یخلّف مالا. فقدّمتهم إلی شریح فلم یقض لی علیهم بشی‌ء غیر الیمین، و أنا أعلم یا أمیر المؤمنین! أنّ أبی کان معه مال کثیر.فقال لهم أمیر المؤمنین علیه السّلام: ارجعوا. فردّهم معه و وقف علی شریح، فقال: ما یقول هذا الفتی، یا شریح؟ فقال شریح: یا أمیر المؤمنین! إنّ هذا الفتی ادّعی علی هؤلاء القوم دعوی، فسألته البیّنة فلم یحضر أحدا، فاستحلفتهم. فقال أمیر المؤمنین: هیهات یا شریح! لیس هکذا یحکم فی هذا. فقال شریح: فکیف أحکم یا أمیر المؤمنین فیه؟ فقال علی علیه السّلام: أنا أحکم فیه و لأحکمنّ الیوم فیه بحکم ما حکم به بعد داود النبی علیه السّلام أحد. ثم جلس فی مجلس القضاء و دعا بعبد اللّه بن أبی رافع- و کان کاتبه- و أمره أن یحضر صحیفة و دواة، ثم أمر بالقوم أن یفرّقوا فی نواحی المسجد و یجلس کلّ رجل منهم إلی ساریة، و أقام مع کلّ واحد منهم رجلا و أمر بأن تغطّی رءوسهم و قال لمن حوله: إذا سمعتمونی کبّرت فکبّروا. ثم دعا برجل منهم، فکشف عن وجهه، و نظر إلیه و تأمّله و قال: أ تظنّون أنّی لا اعلم ما صنعتم بأبی هذا الفتی؟ أنّی إذا لجاهل! ثم أقبل علیه فسأله. فقال: مات یا أمیرالمؤمنین! فسأله: کیف کان مرضه؟ و کم مرض؟ و أین مرض؟ و عن أسبابه فی مرضه کلّها و حین احتضر، و من تولّی تغمیضه؟ و من غسّله؟ و ما کفن فیه؟ و من حمله؟ و من صلّی علیه؟ و من دفنه؟ فلمّا فرغ من السؤال رفع صوته. و قال: الحبس! الحبس! فکبّر، و کبّر من کان معه، فارتاب القوم و لم یشکّوا أنّ صاحبهم قد أقرّ.
ثم دعا برجل آخر فقال له مثل ما قال للأوّل. فقال: یا أمیر المؤمنین! إنّما کنت واحدا من القوم و قد کنت کارها لقتله و أقرّ بالقتل. ثم دعاهم واحدا واحدا من القوم فأقرّوا أجمعون ما خلا الأوّل و أقرّوا بالمال جمیعا و ردّوه و ألزمهم ما یجب من القصاص. فقال شریح: یا أمیر المؤمنین! کیف کان حکم داود فی مثل هذا الذی أخذته عنه؟...؛ (7)
از علی-علیه السلام- روایت شده که حضرتش روزی از در رو به قبلۀ مسجد کوفه وارد شد که جماعتی به جلو حضرت درآمدند: در میان آنان جوانی بود که می‌گریست، ولی آن جماعت ساکتش می‌کردند. علی-علیه السلام- در مقابلشان ایستاد و رو به جوان کرد: چرا می‌گریی؟ گفت: ای امیرالمؤمنین! پدرم با این جماعت برای تجارت به مسافرت رفت. آنان بازگشتند، ولی پدرم بازنگشت. از این رو، سرگذشت پدرم را از آنان پرسیدم. گفتند: مرد. از مالش پرسیدم، گفتند: چیزی به جا نگذاشت. از این رو، اینان را به نزد شریح بردم و او تنها آنان را سوگند داد و حقّ مرا از آنان نستاند و من می‌دانم پدرم مال فراوانی همراه داشت. امیرالمؤمنین-علیه السلام- فرمود: برگردید. حضرت به همراه آن جماعت و جوان نزد شریح رفت و به او فرمود: ای شریح! این جوان چه می‌گوید؟ گفت: ای امیرالمؤمنین! این جوان دعوایی علیه این جماعت اقامه کرده است که وقتی از او بینه خواستم، او هیچ کس را نیاورد. از این رو، آنان را سوگند دادم. فرمود: نه! نه! در این مورد چنین حکم نمی‌کنند. گفت: پس چگونه حکم کنم؟ فرمود: در این مورد، من قضاوت می‌کنم و امروز قضاوتی بکنم که هیچ کس بعد از داوود پیامبر -علیه السلام- آن گونه قضاوت نکرده باشد.
آن‌گاه بر مسند قضاوت نشست و کاتبش، عبداللّه بن ابی رافع، را فراخواند و به او دستور داد کاغذ و قلمی آماده کند. بعد به آن جماعت دستور داد در اطراف مسجد پراکنده شوند؛ هر کدام از آنان در کنار یکی از ستون‌های مسجد نشستند و همراه هر یک از آنان مردی را فرستاد و دستور داد سرهایشان پوشانده شود و به کسانی که در اطرافش بودند، فرمود: هنگامی که تکبیرم را شنیدید، شما نیز تکبیر بگویید. آن‌گاه یکی از آنان را فراخواند و نقاب از صورتش برداشت و در او به دقت نگریست و فرمود: آیا گمان می‌کنید من نمی‌دانم شما با پدر این جوان چه کردید؟ اگر ندانم در این صورت باید نادان باشم! بعد به او رو کرد و از وی دربارۀ پدر آن جوان پرسید. آن مرد گفت: ای امیرالمؤمنین! مرد. پس از او پرسید: بیماری او چه بود؟ چند روز بیماری او طول کشید؟ کجا بیمار شد؟ دلایل بیماری او چه بود؟ در چه زمانی به حالت احتضار افتاد و چه کسی چشمانش را بست؟ چه کسی او را غسل داد؟ در چه کفن شد؟ چه کسانی جنازۀ او را به دوش کشیدند؟ چه کسی بر او نماز گزارد؟ چه کسی او را دفن کرد؟ چون از سؤال فارغ شد، با صدای بلند فرمود: حبس! حبس! آن‌گاه تکبیر گفت و کسانی که با حضرتش بودند تکبیر گفتند. از این رو، آن جماعت به او بدگمان شدند و به خود شکی راه ندادند که رفیقشان اقرار کرده است. آن‌گاه حضرت یکی دیگر از آنان را فراخواند و هر آن چه به اوّلی فرموده بود به او نیز فرمود. آن مرد عرض کرد: ای امیرالمؤمنین! من یکی از آنان بودم و راضی به قتل او نبودم. بدین گونه اقرار به قتل کرد. آن‌گاه حضرت یک یک آنان را فراخواند و همۀ آنان به جز اوّلی اقرار کردند و به تمام مالی که ربوده بودند معترف شدند و اموال را بازگرداندند و آنان را به قصاص، که مستحقّ آن بودند، محکوم کرد. سپس شریح گفت: ای امیرالمؤمنین! حکم داوود چگونه بود که به شیوۀ او در اینجا حکم کردید؟...
مرحوم مجلسی- رحمه اللّه- در مورد این حدیث فرمود: بنا بر مشهور ضعیف است. (8)
4. إنّ علیّا حبس متّهما بالقتل، حتی نظر فی أمر المتّهمین معه بالقتل؛ (9) علی-علیه السلام- متهم به قتلی را زندانی کرد تا کار کسانی را که با او در قتل متهم بودند، بررسی کند.
5. عن أبی جعفر: إنّ علیّا علیه السّلام قال: إنّما الحبس حتی یتبیّن للإمام، فما حبس بعد ذلک، فهو جور؛ (10) از ابو جعفر روایت شده است که علی-علیه السلام- فرمود: حبس تنها در موردی است که امر بر امام مشتبه باشد و متهم برای رفع ابهام، حبس می‌شود تا امام، ماجرا را به روشنی دریابد. پس هر حبسی که بعد از روشن شدن امر صورت گیرد، ستم است.
6. عن بهز بن حکیم، عن أبیه، عن جدّه: إن النبی حبس رجلا فی تهمة؛ (11) پیامبر متهم به قتلی را زندانی کرد. شوکانی گفته است: پنج صحیح از صحاح شش‌گانه، آن را روایت کرده‌اند و این دلیل بر این است که حبس گاهی برای مجازات است و گاهی نیز به منظور روشن شدن ماجرا و بعضی ابهامات پشت پرده. ابو داوود، بابی را به آن اختصاص داده و آن را باب «حبس در مورد دین و غیر دین» نامیده است. (12)
7. عن أبی هریرة: إن النبی حبس فی تهمة یوما و لیلة. و قال الحاکم: استظهارا و احتیاطا؛ پیامبر متهم به قتلی را یک شبانه‌روز زندانی کرد. حاکم گفته است: این حبس به منظور روشن شدن حقیقت و احتیاط برای جلوگیری از فرار قاتل بوده است. هیثمی گفته است: در سند، ابراهیم بن خثیم بن عراک وجود دارد که نزد علما متروک است و به روایات او عمل نمی‌شود. (13)
8. عن معمر، عن بهز بن حکیم بن معاویة، عن أبیه، عن جدّه، قال: أخذ النبی ناسا من قومی فی تهمة، فحبسهم، فجاء رجل من قومی النبی و هو یخطب، فقال: یا محمد! علی ما تحبس جیرتی؟ فصمت النبی [عنه] فقال: إنّ الناس یقولون: إنّک لتنهی عن الشرّ و تستخلی به. فقال النبی: ما یقول؟! فجعلت أعرض بینهما بکلام مخافة أن یسمعها، فیدعو علی قومی دعوة لا یفلحون بعدها. فقال: فلم یزل النبی حتی فهمها. فقال: قد قالوها؟ و قال: قائلها منهم؟ و اللّه! لو فعلت لکان علیّ [و] ما کان علیهم، خلّوا [له] عن جیرانه؛ (14)
از معمر، از بهز بن حکیم بن معاویه، از پدرش، از جدّش روایت کرد که گفت: پیامبر گروهی از قومم را به اتهام قتل زندانی کرد. یکی از افراد قومم نزد پیامبر -که خطبه می‌خواند- آمد و گفت: ای محمد! چرا همسایگانم را زندانی کردی؟ پیامبر ساکت شد؛ آن مرد گفت: مردم می‌گویند: تو از شرّ و بدی بازمی‌داری، امّا در خلوت آن را به جا می‌آوری! پیامبر فرمود: چه می‌گوید؟! من با کلامی گفتۀ آن دو را قطع کردم؛ زیرا می‌ترسیدم پیامبر آن را بشنود و آن‌گاه قومم را نفرین کند که بعد از آن (نفرین) رستگار نشوند. گفت: پیامبر حرکت نکرده بود که فهمید. آن‌گاه فرمود: این را گفتند؟ و گفت: گوینده‌اش از این قوم است؟ به خدا قسم! اگر چنین کاری کردم عواقبش بر من است و بر ایشان چیزی نیست. همسایگانش را رها سازید.
9. إن النبی حبس رجلا فی تهمة، ساعة من نهار، ثم خلّی عنه؛ (15) پیامبر مردی را به جهت اتهامی، بخشی از روز زندانی ساخت، آن‌گاه آزادش نمود.

آرای فقیهان شیعه

1. شیخ طوسی: شایسته است متهم به قتل، شش روز زندانی شود. پس اگر مدّعی در طی این شش روز بینه‌ای آورد یا حکم در مورد او صادر شد، در زندان می‌ماند تا حکم در مورد او جاری شود، وگرنه آزاد می‌شود. (16)
2. قاضی ابن برّاج: هرگاه انسانی به قتل متهم شود، واجب است شش روز زندانی شود. پس اگر مدّعی بینه‌ای آورد که بر ادّعای او شهادت دهد، یا حکم در این مورد صادر شود، حکم در مورد او جاری می‌شود، وگرنه متهم از حبس آزاد می‌شود و مدّعی هیچ حقّی بر او ندارد. (17)
3. ابن حمزه: متهم به قتل یا انکار می‌کند و یا اقرار. اگر انکار کرد، سه روز زندانی می‌شود. پس اگر بینه‌ای علیه او اقامه شد حکم در مورد او صادر می‌شود، وگرنه آزاد می‌گردد. (18)
4. محقق حلّی: هرگاه کسی به قتل متهم شد و ولیّ دم، حبس او را طلبید تا بینه اقامه کند، اجابت خواستۀ او مورد تردید است. مستند جواز، روایت سکونی است... و سکونی ضعیف است. (19)
5. همو: گفته شده است: متهم به قتل، شش روز زندانی می‌شود؛ اگر در این شش روز اتهام ثابت شد، حکم در مورد او صادر می‌شود، وگرنه آزاد می‌گردد. مدرک حدیث ضعیف است. همچنین مضمون حدیث مستلزم شتاب در مجازاتی است که سبب آن ثابت نشده است. (20)
6. علّامه حلّی: اگر کسی به قتل متهم شود و مورد از موارد لوث باشد، هرگاه ولیّ دم، درخواست کند، متهم به قتل تا اقامۀ بینه زندانی شود، با خواستۀ او موافقت می‌شود. دلیل این مطلب، روایت سکونی از امام صادق -علیه السلام- است که: «پیامبر -صلّی اللّه علیه و آله و سلّم- همیشه در اتهام به قتل، شش روز زندانی می‌کرد، اگر اولیای دم در این شش روز بینه اقامه می‌کردند، پیامبر -صلّی اللّه علیه و آله و سلّم- بر اساس آن حکم می‌کرد، وگرنه متهم را آزاد می‌نمود». (21)
7. همو: تحقیق آن است که اگر کسی به سببی نزد حاکم به قتل متهم شود، باید به منظور عمل به این روایت و حفظ جان مسلمانان از تلف، متهم را شش روز زندانی کند و اگر نزد غیر حاکم کسی به قتل متهم شود، به این اصل عمل نمی‌شود. (22)
8. همو: گفته شده است: متهم به قتل به درخواست ولیّ دم زندانی می‌شود تا بینه اقامه کند. (23)
9. فاضل آبی: این فتوا، از روایت سکونی از امام صادق-علیه السلام- استفاده می‌شود؛ با اینکه سکونی عامی است و قائل این قول نیز شیخ طوسی است. شاید نظر شیخ طوسی این بوده است که در تفتیش خون مسلمانان احتیاط لازم است. (24)
10. شهید اوّل: قاعدۀ 217: معیار جواز حبس آن است که به دست آوردن حق بر آن منوط باشد که در بعضی از موارد ثابت می‌شود... یکی از آن موارد، حبس شش روزۀ متهم به قتل است. (25)
11. فاضل مقداد: [مبحث] موارد حبس: متهم به قتل شش روز زندانی می‌شود.
12. شهید ثانی: و روایت سکونی ضعیف است و این حبس، شتاب در مجازاتی است که سببش ثابت نشده، پس جایز ندانستن آن بهتر است. (26)
13. همو: به اعتقاد شیخ و پیروانش، متهم به قتل شش روز زندانی می‌شود... ولی صحیح‌تر این است که پیش از اثبات حق، مطلقا حبسی در کار نباشد. (27)
15. فیض کاشانی: آیا می‌توان منکر قتل را تا اقامۀ بینه از سوی مدّعی، زندانی کرد؟ گفته شده: آری، تا شش روز می‌توان زندانی کرد -همچنان که در خبر آمده است- و گفته شده: تا سه روز، و این قول دلیلی ندارد و صحیح‌تر این است که پیش از ثبوت حق، مطلقا حبس جایز نباشد. (28)
16. شیخ محمد حسن نجفی:... به هر حال، عمل به خبر سکونی، خالی از قوّت نیست؛ زیرا این قول به سیرۀ عملی علما، و نقل اجماع در عمل به اخبار این راوی تکیه دارد، که غالب روایات او را نوفلی نقل می‌کند و به روایات او عمل می‌شود، اگر چه متفرّد در نقل باشد. آری، ظاهر این است که حکم، به قتل اختصاص دارد، نه جرح. (29)
17. آیة اللّه مامقانی: هرگاه مردی به قتل متهم شود و ولیّ دم از حاکم بخواهد تا اقامۀ بینه او را زندانی کند، پس در قبول خواسته‌اش و حبس متهم تا شش روز، وجهی است که به واقع نزدیک است. (30)
18. امام خمینی: اگر مردی به قتل متهم شود و ولیّ دم از حاکم بخواهد تا اقامۀ بینه، او را زندانی کند، ظاهر این است که اجابت خواسته‌اش جایز است، مگر آن که متهم به قتل از افرادی باشد که مطمئنا فرار نمی‌کند، و اگر مدّعی، اقامۀ بینه را تا شش روز به تأخیر اندازد متهم آزاد می‌شود. (31)
19. آیة اللّه خوئی: اگر مردی به قتل متهم شود، شش روز زندانی می‌شود. اگر اولیای مقتول دلیلی که قتل را ثابت کند بیاورند، حکم در مورد او صادر می‌شود، وگرنه آزاد می‌شود. (32)
20. آیة اللّه گلپایگانی: آری، اگر ولیّ مقتول بخواهد، می‌تواند متهم به قتل را شش روز زندانی کند. اگر در این مدت قتل ثابت نشد، متهم آزاد می‌شود. (33)
21. آیة اللّه خوانساری: امّا آنچه ممکن است در مورد تعجیل در عقوبت -با توجه به اینکه سبب آن عقوبت ثابت شده- گفته شود این است که، احتیاط در حفظ جان انسان‌ها، مانند احتیاط در حفظ مال، مانعی ندارد؛ مثلا بدهکاری که ادّعای ورشکستگی و عدم توانایی در پرداخت بدهکاری می‌کند زندانی می‌شود تا وضعش روشن شود و یا اینکه مسئول تربیت کودک او را می‌زند، تا به درس اهتمام ورزد، با اینکه ممکن است معلم، قصور کرده باشد امّا مقصر نباشد. بنای عقلا در این موارد اعتماد به خبر ثقه است با اینکه در بسیاری از موارد، خلاف مقصدشان رخ می‌دهد، از آن رو که اگر تحقق قطع لازم باشد، سبب حرج شدید، بلکه اختلال در زندگی انسان‌ها می‌شود. (34)
22. آیة اللّه سبزواری: اگر شخصی به قتل متهم شود و ولیّ مقتول از حاکم شرعی بخواهد که متهم را تا آوردن بینه زندانی کند، اجابت خواستۀ او جایز است البته در صورتی که متهم از افرادی باشد که محتمل است فرار کند وگرنه، می‌تواند او را زندانی نکند. اگر ولی، تا شش روز بینه اقامه نکند، متهم آزاد می‌شود. آن‌گاه می‌گوید: چون این کار فی الجمله از شئون حسبه است و حاکم شرعی بر آن ولایت دارد و این از باب تعجیل عقوبت قبل از استحقاق نیست تا جایز نباشد و در خبر سکونی است... وجهی برای اشکال و مناقشه در حدیث به سبب ضعف سکونی نیست؛ چون این حدیث با قراینی همراه است که موجب می‌شود انسان بدان اطمینان پیدا کند یا صدور آن را درست بداند. از این رو، محققان بر آن اعتماد کرده‌اند بدون اینکه بین قتل نفس و جراحت فرقی بگذارند؛ چون بعد از اینکه حاکم شرعی صلاح کار را در آن دید و آن از شئون حسبه است، حکم موافق قاعده می‌شود پس دیگر وجهی ندارد که در این مورد به خصوص مورد نص اکتفا شود. (35)

ثمرۀ بحث:

اصل اوّلی این است که نمی‌توان کسی را به مجرد اتهام زندانی کرد، مگر آن که دلیلی اقامه شود و آن دلیل در این بحث، یا روایت سکونی و پذیرش آن به طور مبنایی است و یا روایت دعائم الاسلام، که دلالتش روشن است و تنها اشکال در سند آن و در کتاب دعائم الاسلام است. امّا روایت سوم مرسل است و روایت چهارم -که از امام پنجم (علیه السلام) است- اگرچه مطلق است و مورد را شامل می‌شود، نیز مرسل است. روایت پنجم نیز مرسل است، هرچند در حبس متهم به قتل دلالت ظاهری دارد؛ زیرا در آن آمده:
«الحبس! الحبس!». روایت ششم علاوه بر عدم ظهور در بحث ما، سندش نیز ضعیف است و همچنین است روایت هشتم. در نتیجه اگر به روایت سکونی عمل کنیم باید حبس متهم به قتل را به مدت شش روز واجب بدانیم که در این صورت، عبارت «ینبغی؛ سزاوار است»- که از شیخ طوسی حکایت شده- جز اینکه از آن وجوب اراده شود، وجهی ندارد.
بنابر قول علّامه در مختلف الشیعة، اگر کسی نزد حاکم، به قتل متهم شود، زندانی می‌شود، وگرنه، نه؛ زیرا عمل به ظاهر روایت سکونی که اتهام نزد پیامبر-صلّی اللّه علیه و آله و سلّم- ثابت شد و آن حضرت متهم را زندانی کرد، چنین اقتضا دارد؛ گرچه عمل به اطلاق روایت، حتی در موردی که توجه اتهام به متهم نزد حاکم ثابت نشده باشد، مقتضی جواز حبس است. اگر گفتیم: حکمت تشریع حبس، جلوگیری از فرار متهم است در این صورت، تفصیلی که امام در تحریرالوسیله فرموده‌اند موجّه است. مطالب مذکور با قطع نظر از اهمیت جان مسلمانان و لزوم رعایت احتیاط در حفظ آن بود؛ وگرنه اهمیت جان مسلمانان و لزوم رعایت احتیاط در حفظ آن، به تنهایی برای پذیرفتن حکم حبس متهم به قتل کافی است.

آرای مذاهب دیگر

23. مدوّنة الکبری: مالک در مورد شخص متهم به قتلی که اتیان سوگند به او بازگردانده شود، گفت: تبرئه نمی‌شود، مگر اینکه پنجاه قسم بخورد. به نظر من باید زندانی شود تا پنجاه قسم بخورد. (36)
24. مرداوی (در مسألۀ «لوث»، در مورد این سخن او: «اگر از آنان خواستند قسم بخورند، ولی خودداری کردند حبس نمی‌شوند»): این رأی بی‌تردید مذهب ماست و در هدایه، مذهب، خلاصه، هادی، وجیز و غیر آن‌ها به این قول قطع پیدا کرده‌اند و در مغنی، محرّر، و شرح آن، نظم، رعایتین، حاوی الصغیر و جز آن‌ها، آن را مقدّم داشته‌اند و مرداوی می‌گوید: زندانی می‌شوند تا اقرار کنند یا قسم بخورند و فروع و زرکشی آن دو را مطلق آورده‌اند. (37)

چند مطلب

اوّل: اصل حبس برای متهم به قتل است. و بر این مطلب به روایت سکونی استدلال شده و اینکه عمل فقیهان ما به روایات سکونی، ضعف آن روایت را می‌پوشاند و همچنین به مرسل دعائم الاسلام و دیگر روایات مرسل و نیز رعایت احتیاط و حفظ خون مسلمانان استدلال شده است. دیگران با این ادلّه مخالفت کرده‌اند؛ زیرا این حبس، شتاب در مجازاتی است که سبب آن ثابت نشده، پس جایز نیست. همچنین سکونی را ضعیف دانسته‌اند و روایت سکونی را نیز به دلیل مخالفت با ادلّه (38) و همچنین روایات دیگر را به دلیل ارسال، تضعیف و رد کرده‌اند.
دوم: برخی از فقیهان بین درخواست حبس از سوی اولیای دم و عدم آن (39)، تفصیل قائل شده‌اند. و شاید مستندشان این است که برای اینکه حاکم بتواند حق را به دست آورد، درخواست صاحب حق، شرط است. (40)

سوم: مدت حبس:

1. شش روز؛ که مقتضای روایت سکونی بعد از حمل اطلاق مرسل دعائم الاسلام بر روایت سکونی و یا مقتضای عمل به روایت سکونی بدون حمل روایت دعائم الاسلام بر آن است؛ زیرا روایت دعائم الاسلام مرسل است و این رأی شیخ طوسی در نهایه و جمعی از عالمان امامیه است.
2. سه روز؛ این قول ابن حمزه است و شاید با الغای خصوصیت مهلت دادن تا سه روز در مورد مرتد و شفیع در حقّ شفعه، مورد نزاع را شامل شود. (41)
3. یک سال کامل؛ این قول از اسکافی نقل شده و دلیلی ندارد و ممکن است آن (سنه سال) تصحیف کلمۀ «ستة» باشد که در این صورت موافق قول شیخ و پیروانش است. (42)
4. حبس تا احضار بینه یا فصل خصومت بدون تعیین زمان؛ دلیل عدم تعیین زمان، آن است که بدان نپرداخته‌اند. (43)

چهارم: هرگاه غیر ولیّ دم پس از ثبوت قصاص یا پیش از ثبوت آن، متهم به قتل را بکشد، ظاهر این است که قصاص می‌شود؛ زیرا موجب قصاص، از بین بردن جان انسان بی‌گناه و برابر، به عمد و ظلم است:

1- علّامه حلّی: اگر بر مسلمانی قصاص واجب شود و غیر ولی او را بکشد قصاص واجب می‌شود. (44)
2- آیة اللّه خوئی: هرگاه بر مسلمانی قصاص ثابت شود و غیر ولیّ دم، او را بدون اذن ولی بکشد، بدون اختلاف و اشکالی قصاص می‌شود؛ زیرا آن متهم به قتل نسبت به این قاتل، خونش محفوظ است. (45)
3. سرخسی: هرگاه مردی متهم به قتلی را، که به دستور امام زندانی شده است، پیش از اثبات جرم بکشد و پس از آن به آنچه انجام داده بینه اقامه شود، قاتل قصاص می‌شود؛ زیرا مصون و محقون الدم بودن او به مجرد تهمت- مادامی‌که قاضی به مهدور الدم بودن مقتول حکم نکند- رفع نمی‌شود؛ چون محل برای حکم قاضی از بین رفته است. پس وجود این بینه مانند عدم آن است، جز اینکه قاتل ولیّ مقتول باشد که متهم به قتل، او را در راهزنی کشته است. پس در این هنگام قصاص نمی‌شود؛ زیرا او حقّ خود را استیفا کرده است. (46)

پنجم: آیا قاتل در قتل خطایی حبس می‌شود؟

در هیچ کتابی نیافتم که کسی به این مسأله پرداخته باشد و شاید این امر به دلیل وضوحش باشد؛ زیرا مقتضای قواعد این است که حبس نمی‌شود؛ چون حبس یا حدّ است یا تعزیر، و این دو به دلیل حدیث «رفع» از خطاکار برداشته شده است. در مدوّنة الکبری آمده است: گفتم: آیا بنابر مذهب مالک در قتل خطایی تعزیر و حبس وجود دارد؟ گفت: در این مورد از مالک چیزی نشنیدم و موردی سراغ ندارم که کسی در خطا، تعزیر یا زندانی شده باشد و به نظرم می‌رسد نه حبس دارد و نه تعزیر. (47)

ششم: آیا حبس تنها به اتهام قتل اختصاص دارد یا شامل ایراد جرح نیز می‌شود؟

بنا به قولی، ایراد جرح را نیز شامل می‌شود، به دلیل اینکه لفظ «دم» در روایات، شامل آن است. از این قول جواب داده شده به اینکه مراد از «دم» به قرینۀ ذیل «فإن جاء أولیاء المقتول...» خصوص قتل است و صاحب جواهر نیز ظهور آن را در اختصاص حکم به قتل دانسته است. (48) از شهید نقل شده که در بعضی عبارات، متهم به قتل و در بعضی دیگر متهم به دم آورده شده که عبارت اخیر، جراحت را نیز در برمی‌گیرد. (49)

هفتم: آیا این حبس وجوبی است یا استحبابی؟

آیة اللّه خوانساری: در اینکه آیا حکم حبس، مطلق دم را شامل می‌شود و یا تنها مختص قتل است، اختلاف است. شاید ذکر مقتول در روایات مانع اطلاق شود. ظاهر کلام شیخ در نهایه استحباب است؛ زیرا گفته: «ینبغی» و ظاهر عبارت دیگران وجوب است.
مواردی که ممکن است به حبس در اتهام قتل ملحق کرد عبارتند از:

الف) حبس جوانی که لواط کنندۀ با خود را بکشد.

عن أبی القاسم الکوفی، و القاضی النعمان فی کتابیهما قالا: رفع إلی عمر أنّ عبدا قتل مولاه، فأمر بقتله. فدعاه علی علیه السّلام فقال له: أ قتلت مولاک؟ قال: نعم. قال: فلم قتلته؟ قال: غلبنی علی نفسی و أتانی فی ذاتی. فقال لأولیاء المقتول: أ دفنتم ولیّکم؟ قالوا: نعم. قال: و متی دفنتموه؟ قالوا: الساعة. قال لعمر: احبس هذا الغلام، فلا تحدث فیه حدثا حتی تمرّ ثلاثة أیام، ثم قال لأولیاء المقتول: إذا مضت ثلاثة أیام، فاحضرونا. فلمّا مضت ثلاثة أیام، حضروا. فأخذ علی علیه السّلام بید عمر و خرجوا، ثم وقف علی قبر الرجل المقتول، فقال علی علیه السّلام لأولیائه: هذا قبر صاحبکم؟ قالوا: نعم. قال: احفروا. فحفروا حتی انتهوا إلی اللحد. فقال: أخرجوا میّتکم. فنظروا إلی أکفانه فی اللحد و لم یجدوه، فأخبروه بذلک. فقال علی علیه السّلام: اللّه أکبر! اللّه أکبر! و اللّه! ما کذبت و لا کذّبت. سمعت رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم یقول: «من یعمل من أمّتی عمل قوم لوط، ثم یموت علی ذلک فهو مؤجّل إلی أن یوضع فی لحده، فإذا وضع فیه، لم یمکث أکثر من ثلاث حتی تقذفه الأرض إلی جملة قوم لوط المهلکین، فیحشر معهم»؛ (50)
بنده‌ای را نزد عمر آوردند که مولایش را کشته بود. عمر دستور قتل او را صادر کرد. علی-علیه السلام- او را خواند و فرمود: تو مولایت را کشتی؟ عرض کرد: آری. فرمود: برای چه کشتی؟ گفت: با من لواط کرد. حضرت به اولیای مقتول فرمود: او را دفن کردید؟ گفتند: آری. فرمود: چه وقت دفن کردید؟ گفتند: همین الان. آن‌گاه حضرت روبه عمر فرمود: این شخص را زندانی کن و هیچ کاری با او نداشته باش تا سه روز بگذرد. آن‌گاه به دوستان مقتول فرمود: هرگاه سه روز گذشت در نزد ما حاضر شوید. چون سه روز سپری شد حضور یافتند. حضرت علی-علیه السلام- دست عمر را گرفت و خارج شدند. آن‌گاه بر سر قبر مقتول ایستاد و به اولیای او فرمود: این قبر رفیقتان است؟ گفتند: آری. فرمود: بکنید. کندند تا به شکاف گور رسیدند. فرمود: مرده‌تان را خارج کنید. آنان به کفن‌های داخل گور نگاه کردند، امّا او را نیافتند. آن را به اطلاع حضرت رساندند. پس علی -علیه السلام- فرمود: اللّه اکبر! اللّه اکبر! به خدا قسم دروغ نگفتم و به من هم دروغ گفته نشده است. از رسول خدا -صلّی اللّه علیه و آله و سلّم- شنیدم که فرمود: «هر کس از امّت من، عمل قوم لوط را انجام دهد و با همان عمل [بدون توبه] بمیرد، به او مهلت داده شده است تا در قبرش نهاده شود. هنگامی که دفن شد بیشتر از سه روز نمی‌گذرد که زمین او را به هلاک‌شوندگان قوم لوط ملحق می‌سازد و با ایشان محشور می‌شود».این روایت به دلیل ارسال تضعیف شده است و شاید آن واقعه‌ای خاص باشد، همان‌طور که شهید ثانی این مطلب را در بعضی از قضایای خاصّ علی- علیه السلام- ذکر کرده است (51)‌ و در این صورت، دیگر شاهد و دلیل محل نزاع نخواهد بود. آری، فقیهان ما به وجوب دفاع از خود و هدر بودن خون بدکار فتوا داده‌اند:
1. ابن برّاج: هرگاه شخصی قصد تجاوز به جوان یا زنی را داشته باشد و آنان او را از خویش برانند و او بمیرد خونش هدر رفته است. (52)
2. محقق حلّی: انسان می‌تواند از جان و ناموس خودش دفاع کند... و خون متجاوز -چه جراحت بردارد و چه به قتل برسد- هدر است. (53)
3. شهید ثانی: قول اقوا واجب بودن دفاع از جان و ناموس، در صورت امکان است و تسلیم و تن دادن به ذلّت جایز نیست... (54)

ب) حبس با یک شاهد:

1. شیبانی: در حدود و قصاص کفالت پذیرفته نمی‌شود و در موارد حدود و قصاص حبس وجود ندارد، مگر آن که دو شاهد و یا یک شاهد عادل -که قاضی او را می‌شناسد- در مورد آن شهادت دهد... (55)
2. مدوّنة الکبری: پرسیدم: به نظر تو اگر شاهدی بر قتلی -چه خطا و چه عمد- شهادت بدهد آیا آن کسی که به ضرر او شهادت داده شده، زندانی می‌شود تا از آن شاهد سؤال شود؟ گفت: در صورتی که شهادت بر قتل خطایی باشد، زندانی نمی‌شود؛ زیرا دیه بر عهدۀ عاقله است. امّا در عمد، زندانی می‌شود تا در مورد شاهد تحقیق شود. پس اگر تزکیه شد، مورد از موارد قسامه خواهد بود و اگر تزکیه نشد قسامه‌ای در کار نیست. گفتم: قول مالک نیز همین است. (56)
بدرستیکه فقیهان ما -در باب ادّعای قتل و آن چه به سبب آن ثابت می‌شود- به این مسأله پرداخته و فتوا داده‌اند بر اینکه قتل و آنچه موجب قصاص می‌شود، ثابت نمی‌شود، مگر با شهادت دو مرد یا با شهادت یک مرد و دو زن- همان‌طور که در مبسوط آمده و از فاضل نقل شده است. ولی ابن جنید، ابو الصلاح و شیخ در نهایه و قاضی ابن برّاج و علّامه در مختلف الشیعة قائلند که، با شهادت یک مرد و دو زن، تنها دیه ثابت می‌شود نه قصاص.
به هر حال، با یک شاهد نه قصاص ثابت می‌شود و نه دیه. آری، اتهام به سبب آن محقق می‌شود که در این صورت تا شش روز- بنابر تفصیلی که گذشت- زندانی می‌شود.

ج) حبس خودداری کنندگان از ادای سوگند در موارد قسامه

روایات وارد شده از طرق شیعه و نیز فتاوای فقیهان ما، به زندان در این حالت تصریح ندارند:
1. عن فضالة بن أیّوب، عن أبان، عن محمد بن مسلم، عن أبی عبد اللّه علیه السّلام أنّه قال فی رجل کان جالسا مع قوم فمات و هو معهم، أو رجل وجد فی قبیلة و علی باب دار قوم، فادّعی علیهم، فقال: لیس علیهم شی‌ء و لا یطل دمه؛ (57)
امام صادق -علیه السلام- در مورد مردی که با گروهی هم‌نشین است و در همان حال می‌میرد و یا مردی را بر در خانۀ جماعتی کشته می‌یابند و علیه آن جماعت اقامۀ دعوا می‌شود، فرمودند: بر ایشان چیزی نیست، ولی خون او هدر نمی‌رود.
2. عن ابن سنان، عن أبی عبد اللّه علیه السّلام نحوه، قال: لا یطل دمه و لکن یعقل؛ (58) امام صادق -علیه السلام- سخنی مثل سخن قبل دارند: خون او هدر نمی‌رود و دیۀ او پرداخت می‌شود.

آرای فقیهان شیعه

1. شیخ طوسی (در جمع بین این روایت و روایاتی که در آن‌ها آمده: «اگر بینه‌ای به نفع اهل آن قریه یافت نشود که آنان او را نکشته‌اند، باید غرامت بپردازند»): این دو خبر و اخبار گذشته با هم منافات ندارند؛ زیرا بر حسب آنچه گفتیم، لازم است اهل قریه و قبیله‌ای که به قتل متهمند و از سوگند خوردن خودداری کرده‌اند و کشته در میان آنان یافت شده است، دیه را بپردازند. امّا هنگامی که متهم به قتل نباشند یا به قسامه تن در دهند، دیه‌ای بر آنان نیست و دیۀ کشته شده از بیت المال پرداخت می‌شود... (59)
2. محقق حلّی: اگر مقتول در قریه‌ای که بسیار محل آمد و شد مردم است یا در منزلگاهی از منزلگاه‌های عرب یا در محله‌ای -هرچند جدای از شهر- که محل آمد و شد است، یافت شود اگر در میان آنان دشمنی باشد از موارد لوث است، وگرنه لوثی نیست؛ زیرا احتمال عدم دشمنی در اینجا محقق است؛ اگر بین دو قریه یافت شود لوث در مورد نزدیک‌ترین قریه به کشته، محقق است و اگر فاصلۀ دو قریه با کشته مساوی باشد تحقق لوث در مورد هر دو قریه یکسان است. (60)
3. آیة اللّه خوئی (در تکملة المنهاج): اگر ولی ادّعا کند که قتل به دست شخص یا گروهی صورت پذیرفته، و بر این ادّعا بینه اقامه کند، قتل ثابت می‌شود، وگرنه اگر از موارد لوث نباشد از مدّعی علیه خواسته می‌شود که سوگند بخورد. اگر سوگند خورد
ادّعا ساقط می‌شود و اگر سوگند نخورد می‌تواند سوگند را به مدّعی برگرداند؛ و اگر از موارد لوث نباشد از مدّعی علیه می‌خواهند که بینه بیاورد پس اگر بر عدم قتل بینه اقامه کرد همان است، وگرنه بر مدّعی است که از باب قسامه، پنجاه مرد برای اثبات مدّعایش بیاورد. اگر مدّعی نتوانست قسامه اقامه کند پس بر مدّعی علیه است که به همان صورت، قسامه را اجرا کند. بنابراین، اگر قسامه را انجام داد ادّعا ساقط می‌شود وگرنه ادّعای مدّعی، علیه او ثابت می‌شود.
دلیل این مطلب آن است که، آنچه دلالت بر جعل قسامه می‌کند، چنین اقتضا می‌نماید و اینکه هرگاه مدّعی سوگند نخورد قسامه بر عهدۀ مدّعی علیه است؛ هرگاه مدّعی علیه از سوگند امتناع ورزد، ادّعا علیه او ثابت می‌شود، وگرنه الزامش به سوگند لغو است و این مسألۀ روشنی است.
آن‌گاه آیة اللّه خوئی -رحمه اللّه- در مبانی تکملة المنهاج می‌گوید: اینجا مطلبی باقی مانده است و آن اینکه، مدّعی علیه هرگاه شخص معیّنی نباشد و کشته در میان طایفه یا قبیله یا قریه‌ای باشد و آنان از سوگند امتناع کنند باید دیه بپردازند و بر این مطلب -علاوه بر عدم جواز قصاص کسی که قاتل بودن او ثابت نشده- حدیث صحیح برید بن معاویه دلالت دارد. امّا حدیث صحیح مسعدة بن زیاد، که در آن ذکر شده باید بعد از سوگند متهمان، دیه به اولیای مقتول پرداخت شود، بر گرفتن دیه از متهمان دلالت نمی‌کند، بلکه دیه از بیت المال پرداخت می‌شود؛ زیرا خون مسلمان هدر نمی‌شود. (61)
در مقابل، به نظر گروهی از علمای سنی، مدّعی علیه زندانی می‌شود تا سوگند بخورد: 1. ابن جلّاب:... اگر مدّعیان دم از قسامه خودداری کنند، سوگند به مدّعی علیهم رد می‌شود. پس اگر مدّعی علیهم از سوگند امتناع ورزیدند زندانی می‌شوند تا قسم بخورند. در صورتی که حبس طولانی شود، رها می‌شوند و هر یک‌صد تازیانه می‌خورند و یک سال زندانی می‌شوند. (62)
2. سمرقندی: اگر در زندان، مقتولی پیدا شود و کسی نداند چه کسی او را کشته است از نظر ابوحنیفه و محمد، دیه‌اش بر بیت المال است و از نظر ابو یوسف، قسامه و دیه بر زندانیان واجب می‌آید. (63)
3. حنفی موصلی: هر مرده‌ای نشانه‌ای دارد. پس هرگاه در محله‌ای، کشته‌ای پیدا شود که قاتلش را نشناسند و ولیّ او ادّعا کند که اهالی آن محل یا برخی از آنان -به عمد یا خطا- او را کشته‌اند و او بینه‌ای نداشته باشد، پنجاه مرد از میان آنان انتخاب می‌شوند که به خدا قسم بخورند ما او را نکشتیم و نمی‌دانیم قاتل او کیست. آن‌گاه حکم می‌شود که دیۀ او را مردم آن محل بپردازند و همچنین است اگر بدنش یافت شود یا بیشتر بدنش یا نصف بدن با سرش پیدا شود، که اگر پنجاه نفر نداشته باشند، قسم‌ها بین آنان تقسیم می‌شود تا پنجاه قسم تمام شود و هر کس از قسم خوردن خودداری ورزد زندانی می‌شود تا قسم بخورد و با قسم ولیّ دم، به دیه حکم نمی‌شود. (64) او در جای دیگر چنین گفته است: در قصاص درخواست قسم می‌شود، اگر خودداری ورزید -در صورتی که قصاص عضو باشد- قصاص می‌شود و در مورد قتل، زندانی می‌شود تا قسم بخورد. (65)
4. کاشانی: اولیای دم می‌توانند کسانی را که متهم ساخته‌اند، برگزینند و از انسان‌های درستکار آن قوم- که می‌دانند دروغ نمی‌گویند -بخواهند قسم بخورند واگرکسی که از او قسم خواسته شده، از سوگند خودداری ورزد، زندانی می‌شود تا قسم بخورد یا اقرار کند. (66)
2. حبس کسی که قاتل را برای دست یابی به مقتول راهنمایی کرده است ندیدم کسی از فقیهان ما از آن سخن بگوید، ولی ادلّۀ تعزیر شامل این بحث نیز می‌شود و زندان تعزیری از آن جمله است، جز اینکه بگوییم: صرف راهنمایی، سبب قویی برای قتل نیست.
گاهی گفته می‌شود: چنین کاری، اعانت بر اثم است- که خود اعانت حرام است. پس برای کار حرامی که مرتکب شده تعزیر می‌شود، ولی ادّعای کلیت کبرا (هر اعانه و یاری بر گناه حرام است) تازه اوّل بحث است. (67)
شافعی: به نظر شما اگر مردی دیگری را راهنمایی کند تا شخص سومی را بکشد و آن راهنما می‌داند که در آینده، وی، آن شخص سوم را- اگر بر او دست یابد- خواهد کشت، آیا راهنما و قاتل، هر دو کشته می‌شوند، با عنایت به اینکه راهنما قاتل را در جایی راهنمایی کرده است که مقتول، راه گریز نداشته، آیا به نظر شما سزاوار است که راهنما مانند نگه‌دارنده (ممسک) کشته شود...؟ او در پاسخ گفته است: این مطلب درست نیست... تنها قاتل کشته و راهنما تعزیر و زندانی می‌شود. (68)
3. حبس کسی که شخصی را برای کشتن نگه دارد
روایاتی -که در آن روایات صحیح نیز هست- در مورد حبس ابدی نگه‌دارنده وارد شده است و امامیه به مضمونش فتوا داده‌اند و اختلافی در آن ندارند، بلکه بعضی از آنان ادّعای اجماع کرده‌اند. سیّد مرتضی تصریح کرده که این، از نظریّات خاصّ امامیه است. (69) فقیهان اهل سنّت در این مطلب اختلاف کرده‌اند: بعضی همانند حنابله با ما موافقند و برخی به قتل یا تعزیر یا یک سال حبس نگه‌دارنده فتوا داده‌اند، یا گفته‌اند مجازات نمی‌شود.

جمع بندی:

پس از بررسی مختصر در مورد حقوق زندانی و موارد زندان و بررسی نظریات علما و روایات اهل بیت سلام الله علیه به این نتیجه می‌رسیم که مجازات حبس یکی از مجازات‌های مشروع در شریعت اسلام است و تنها در بعضی از موارد آن اختلاف اندکی موجود است از جمله این مطلب که در مدت حبس کردن اختلاف واقع شده است. بین علماء عده ای قائل به 6 روز، عده ای قائل به 3 روز، و عده ای یکسال را بیان نموده اند و در این میان به بررسی نظریه شیخ طوسی و قاضی ابن براج که هر دو بزرگوار قایل به 6 روز بودند بررسی نمودیم. و برای اثبات این مطلب که اصل حبس در شریعت اسلام اختصاص به مظنون به قتل است به روایت سکونی استدلال نمودیم. و نکته حائز اهمیت دیگر آنکه اختلاف است بین علما که آیا حبس باید به درخواست اولیاء دم باشد و یا اینکه به درخواست آنها نیازی ندارد.
نهایتا هرگاه غیر ولی دم پس از ثبوت قصاص یا پیش از ثبوت آن متهم به قتل را بکشد ظاهرا باید قصاص شود زیرا موجب قصاص از بین بردن جان انسان است و در این باره نظرات علما من جمله علامه حلی مورد بررسی قرار گرفت.
مطلب پایانی و دارای اهمیت دیگر این مطلب است که آیا حبس تنها به اتهام قتل است یا شامل جرح هم می‌شود؟ و جواب داده شد چون لفظ (دم) در روایات عام است و شامل هر دو صورت می‌شود و اینکه این نوع حبس یک حبس استحبابی است و دارای وجوب نمی‌باشد.

پی‌نوشت‌ها:

1. جواهر الکلام، ج 41، ص 260.
2. کافی، ج 7، ص 370، ح 5.
3. تهذیب الاحکام، ج 10، ص 152، ح 39 و ص 174، ح 23.
4. همان، ص 312، ح 5.
5. نک: ملاذ الاخیار، ج 16، ص 303، 356، 681؛ مرآة العقول، ج 24، ص 203.
6. دعائم الاسلام (سندش مرسل است)، ج 2، ص 539، ح 1916؛ مستدرک الوسائل (به نقل از: دعائم الاسلام)، ج 17، ص 403، ح 3 و ج 18، ص 272، ح 1.
7. دعائم الاسلام، ج 2، ص 404، ح 1418؛ مستدرک الوسائل (به نقل از: دعائم الاسلام)، ج 17، ص 385، ح 2 و نک: وسائل الشیعة، ج 18، ص 204؛ کافی، ج 7، ص 371، ح 8؛ بحار الانوار، ج 40، ص 259.
8. مرآة العقول، ج 24، ص 204.
9. عجائب الاحکام، ص 62.
10. سنن الکبری، ج 6، ص 53.
11. مستدرک حاکم، ج 4، ص 102؛ سنن ترمذی، ج 4، ص 28؛ اقضیة رسول اللّه، ص 7.
12. نیل الاوطار، ج 7، ص 152.
13. کشف الاستار، ج 2، ص 128، ح 1360.
14. مصنّف عبد الرزاق، ج 10، ص 216، ح 1889؛ مسند احمد، ج 5، ص 2؛ سنن ابو داوود، ج 3، ص 314؛ سنن ترمذی، ج 4، ص 28؛ اقضیة رسول اللّه، ص 7؛ سنن الکبری، ج 6، ص 53؛ تراتیب الاداریة، ج 1، ص 296؛ معجم الکبیر، ج 19، ص 414، ح 996 و 998.
15. مصنّف عبد الرزاق، ج 8، ص 306، ح 15311؛ کنز العمّال، ج 5، ص 850، ح 14541.
16. نهایه، ص 744.
17. مهذّب البارع، ج 2، ص 503.
18. وسیله، ص 461.
19. شرائع الاسلام، ج 4، ص 227.
20. مختصر النافع، ج 2، ص 298
21. تحریر الاحکام، ج 2، ص 254.
22. مختلف الشیعة، ج 9، ص 318، مسألۀ 24.
23. قواعد الاحکام، ج 2، ص 298؛ نک: ابن فهد، مقتصر، ص 432.
24. کشف الرموز، ج 2، ص 616.
25. قواعد و فوائد، ج 2، ص 192.
26. نضد القواعد الفقهیه، ص 499.
27. روضة البهیّه، ج 10، ص 76.
28. مسالک الافهام، ج 15، ص 223.
29. مفاتیح الشرائع، ج 2، ص 124. علّامه مجلسی در مورد مسأله به نقل اقوال بسنده کرده است: کتاب حدود، قصاص، دیات، ص 95.
30. جواهر الکلام، ج 41، ص 260.
31. تحریر الوسیله، ج 2، ص 480.
32. مبانی تکملة المنهاج، ج 2، ص 123.
33. مجمع المسائل، ج 3، ص 208.
34. جامع المدارک، ج 7، ص 249.
35. مهذّب الاحکام، ج 28، ص 279.
36. ج 6، ص 416.
37. انصاف، ج 10، ص 148 و ج 11، ص 260
38. نک: مختلف الشیعة، ج 9، ص 317، مسألۀ 24؛ سرائر، ج 3، ص 343.
39. نک: جواهر الکلام، ج 41، ص 260.
40. همان.
41. مسالک الافهام، ج 15، ص 223.
42. جواهر الکلام، ج 41، ص 261. تصحیف: خطا در نوشتن با کاستن یا افزودن نقطه‌های آن «م».
43. قواعد و فوائد، ج 2، ص 298.
44. تحریر الاحکام، ج 2، ص 248.
45. مبانی تکملة المنهاج، ج 2، ص 69.
46. مبسوط، ج 9، ص 205.
47. ج 6، ص 420.
48. جواهر الکلام، ج 41، ص 261. نک: مفتاح الکرامه، ج 10، ص 84، (تعلیقات بر باب «قصاص»).
49. شرح ارشاد، «جنایات». چنان که نظر مرحوم سبزواری نیز همین است. نک: مهذب الاحکام، ج 28، ص 279.
50. ابن شهر آشوب، مناقب، ج 2، ص 364؛ مستدرک الوسائل (به نقل از: مناقب)، ج 14، ص 345، ح 9؛ درر الاخبار (به نقل ازسیّد مرتضی، غرر و درر)، ج 1، ص 259؛ شرح الاخبار، ج 2، ص 320، ح 658؛ بحار الانوار، ج 79، ص 71، ح 24.
51. نک: روضة البهیّه، ج 10، ص 168؛ ملاذ الاخیار، ج 16، ص 685.
52. مهذّب البارع، ج 2، ص 514.
53. شرائع الاسلام، ج 4، ص 189 و 190؛ جواهر الکلام، ج 41، ص 652.
54. مسالک الافهام، ج 15، ص 50.
55. جامع الصغیر، ص 369.
56. نک: جواهر الکلام، ج 41، «کتاب قصاص»، ص 196.
57.تهذیب الاحکام، ج 10، ص 205، ذیل ح 13.
58. همان، ح 14.
59. همان، ح 15.
60. شرائع الاسلام، ج 4، ص 222؛ نک: جواهر الکلام، ج 41، ص 220، وسیله ابن حمزه، ص 439.
61. ج 2، ص 102؛ نک: روضة البهیّه، ج 10، ص 73
62. تفریع، ج 2، فصل 91، ص 209.
63. تحفة الفقهاء، ج 3، ص 134.
64. اختیار، ج 5، ص 53.
65. همان، ج 2، ص 113.
66. بدائع الصنائع، ج 7، ص 289.
67. مصباح الفقاهه، ج 1، ص 430: «... حکم اعانت بر اثم: مادامی‌که تسبیبی در بین نباشد، مطلقا دلیلی بر حرمتش نیست».
68. الامّ، ج 7، ص 331؛ نک: محلّی، ج 10، ص 511 و 2090.
69. نک: انتصار، ص 270.

فهرست منابع:
1- شریف مرتضی، علی بن الحسین، انتصار، دفتر انتشارات اسلامی، بی چا، قم، 1415ه ق
2- مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، موسسه طبع و النشر، چاپ اول، بیروت لبنان، 1410ه ق
3- عاملی، شهید ثانی، روضه البهیه،کتابفروشی داوری، قم، ایران، چاپ اول، بی تا
4- حلی، نجم الدین، شرایع الاسلام، موسسه اسماعیلی، چاپ دوم، قم، 1408 ه ق
5- طوسی، ابوجعفر، تهذیب، دارالکتب الاسلامیه، چاپ چهارم، تهران،1407ه ق
6- حلی، جمال الدین، مهذب البارع، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، قم، 1407ه ق
7- عاملی، شهید ثانی، مسالک، موسسه معارف اسلامی، چاپ اول، قم، 1413ه ق
8- کلینی، ابوجعفر، کافی، دارالحدیث لطباعه و النشر، چاپ اول، بی جا، بی تا
9- نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، موسسه دائره المعارف فقه، چاپ اول، قم، 1429ه ق
10- مغربی، ابوحنیفه، دعائم الاسلام، موسسه ال البیت، چاپ دوم، بی جا، 1385ه ق
11- اصفهانی، محمد باقر، کتابخانه آیت الله مرعشی، قم، چاپ اول، 1406
12- اصفهانی، محمد باقر، مرآت العقول، دارالکتب الاسلامی، تهران، چاپ دوم، 1404
13- جزایری، نعمت الله، کشف الاسرار، موسسه دارالکتب الاسلامی، قم ، چاپ اول، 1404
14- طوسی، ابوجعفر، نهایه، دارالکتب الاسلامیه، بیروت، چاپ دوم، 1400
15- حلی، حسن، مختلف الشیعه، جامعه مدرسین، قم، چاپ دوم، 1413
16- حلی، نجم الدین، مختصرالنافع، موسسه مطبوعات الدینیه، قم، چاپ دوم، 1418
17- حلی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام، جامعه مدرسین، قم، چاپ اول، 1407
18- عاملی، محمد بن مکی، قواعد و الفواعد، کتاب فروشی مفید، قم، چاپ اول، بی تا
19- خوی، ابوالقاسم، مبانی تکمله منهاج، بی جا، بی چا، بی تا