۱. اسناد حقوقی منطقه ای مقابله با تروریسم ۲. معاهدات بین المللی مقابله با تروریسم
۱ - ۱. محتوای معاهدات منطقه ای
محتوای مجموعه معاهدات منطقه ای را در ۲ عنوان زیر مورد بحث قرار می دهیم:الف. تعریف تروریسم.
ب. همکاری های قضائی برای مبارزه با تروریسم
الف. تعریف تروریسم در معاهدات منطقه ای:در میان کنوانسیون های بین المللی منطقه ای، کنوانسیون ۱۹۸۷ کشورهای آسیای جنوبی،کنوانسیون ۱۹۹۸ اتّحادیه عرب و کنوانسیون ۱۹۹۹ سازمان کنفرانس اسلامی، تلاش نموده اند حوزه ای از جرایم تروریستی را تعریف نمایند. هر سه کنوانسیون به معاهدات بین المللی دیگری که مربوط به مبارزه با تروریسم هستند اشاره نموده و دولتهای عضو را به عمل به مضمون آنها دعوت کرده اند.بند ۲ مادّهء ۱، کنوانسیون سازمان کنفرانس اسلامی چنین مقرّر نموده است:اصطلاح تروریسم به هر گونه عمل خشونت آمیز یا تهدیدکننده، اطلاق می شود که علی رغم مقاصد یا انگیزه اش به منظور اجرای برنامهء مجرمانه فردی یا گروهی به منظور ایجاد رعب بین مردم یا تهدید به آسیب رساندن یا به خطر انداختن جان، حیثیّت، آزادی ها، امنیّت یا حقوق آنان، یا به خطر انداختن محیط زیست یا هر گونه تأسیسات یا اموال عمومی یا خصوصی یااشغال یا تصرّف آنها یا به خطر انداختن منابع ملّی یا تأسیسات بین المللی یا تهدید کردن ثبات، تمامیّت ارضی، وحدت سیاسی یا حاکمیّت کشورهای مستقلّ انجام می گیرد. و در بند ۳ مادهء ۱ آمده است:اصطلاح جرم تروریستی به معنای ارتکاب، آغاز یا مشارکت در هر جرمی است که به منظورتحقّق هدف تروریستی در هر یک از کشورهای متعاهد یا علیه اتباع، داراییها یا منافع آن کشوریا تأسیسات و اتباع خارجی مقیم در آن قلمرو که مطابق با قوانین داخلی آن کشور مشمول مجازات قرار می گیرد، صورت پذیرد.بند ۴ مادّهء ۱ کنوانسیون سازمان کنفرانس اسلامی فهرستی از کنوانسیون های بین المللی مربوط به تروریسم شامل ۱۰ کنوانسیون و ۲ پروتکل را ارائه و مقرّر نموده است که جرایم مذکور در این معاهدات نیز جرم تروریستی محسوب می شوند، مگر اینکه قوانین کشورهای متعاهد آنها را مستثنی نموده یا آنها را تصویب نکرده باشد. بدین گونه کنوانسیون سازمان کنفرانس اسلامی بدون آنکه کشورهای عضو را ملزم به قبول معاهدات ۱۲ گانهء فوق نماید، به جامعهء جهانی اعلام نموده است که همهء کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی،لزوماً مخالفت اصولی با مضامین معاهدات مشهور بین المللی مربوط به تروریسم ندارند[ . عهدنامه های دوازده گانه بین المللی در قسمت دوم خواهد آمد ]آری چنانچه قوانین هر یک از دولتهای عضو مقررات کنوانسیون ها را تصویب ننمایند، الزام و تعهّد بین المللی به اجرای کنوانسیون های مذکور ندارند.
کنوانسیون اتحادیه عرب (۱۹۸۸) و کنوانسیون کشورهای آسیای جنوبی نیز به همین ترتیب، فهرستی از معاهدات بین المللی مربوط به تروریسم را ارائه نموده اند، با این تفاوت که کنوانسیون اتّحادیه عرب به ذکر ۶ معاهده و کنوانسیون کشورهای آسیای جنوبی به ذکر ۴معاهده بسنده کرده اند. بعلاوه یادآور می شویم که چه در کنوانسیون اروپایی ۱۹۷۷ و چه درکنوانسیون آمریکایی ۱۹۷۱ نیز فهرستی وجود ندارد.امّا نکتهء برجسته ای که در تعریف تروریسم در کنوانسیون سازمان کنفرانس اسلامی مشاهده می شود، بند الف مادهء ۲ آن است:مبارزهء مسلّحانه بر ضدّ اشغال بیگانه، تجاوز، استعمارگری و استیلا با هدف آزادسازی و تعیین سرنوشت، طبق اصول حقوق بین الملل، جرم تروریستی محسوب نخواهد شد.شبیه به مضمون فوق، در مادّهء ۱ کنوانسیون اتّحادیهء عرب نیز وجود دارد. به عبارت دیگرتدوین کنندگان کنوانسیون سازمان کنفرانس اسلامی مفاد فوق را - نظیر بقیّهء مقرّرات آن - ازکنوانسیون اتّحادیّهء عرب استخراج نموده اند. بیان مذکور البتّه گام بلندی در راستای تبیین مشروعیت دفاع است که در هیچ یک از معاهدات دیگر دیده نمی شود، و از این نظرمی بایست به نویسندگان معاهده تبریک گفت.همین گام است که مرزهای تفکیک دفاع مشروع و تروریسم را روشن ساخته است تاآنجا که در نوشته های اخیر حقوقدانان غربی مسألهء لزوم تفکیک بین دو مفهوم به روشنی مطرح شده است، از جمله آقای توماس ماتیسن، استاد جامعه شناسی حقوق دانشگاه اُسلو درمقاله ای تحت عنوان «توسعهء مفهوم تروریسم» چنین نوشته است:تروریسم مفهوم پیچیده ای است. هر تعریفی از تروریسم ارائه شود به دیدگاه سیاسی نویسنده بستگی خواهد داشت: اسرائیل و بسیاری از کشورهای غربی اعمال مردم فلسطین راتروریستی می شناسند در صورتی که این اعمال از سوی بسیاری از فلسطینی ها مشروع وقانونی تلقّی می شود. مطالعه تاریخ نیز نشان می دهد که [ در طول تاریخ نیز ] از تروریسم معانی مختلفی مطرح شده است. تظاهرات و تحرّکات جنبش کارگری نروژ در سالهای ۱۹۰۰ به عنوان عمل تروریستی محسوب می شد، در حالی که از نگاه بعضی دیگر این اعمال مشروع وقانونی بوده و به منظور تغییر ساختار اجتماعی - سیاسی نروژ انجام شده است[ . تروریسم و دفاع مشروع از منظر اسلام و حقوق بین الملل، ص ۴۷ ]آقای کینس لی yelsniK نیز در مقاله ای تحت عنوان «تعریف تروریسم» نوشته است:اگر چه ممکن است اعمال بعضی از نظر بعضی دیگر تروریسم و از نظر گروهی دیگر مبارزه برای آزادی تلقّی شود، امّا در عین حال اگر یک «مرد خشونت» وجود داشته باشد که این ابهام درمورد او مطرح نشود همان «اسامه بن لادن» است.در مقالهء دیگر تحت عنوان «تعاریف تروریسم» که در پایگاه اینترنتی مرکز پیشگیری از وقوع جرم، وجود دارد، چنین آمده است: «عدم توافق بر تعریف واحد از تروریسم مانع مهمّی برسر راه اقدامات متقابل بین المللی است. تردیدکنندگان غالباً چنین می گویند که یک دولت تروریست از یک منظر، تروریست و از یک منظر دیگر یک دولت مبارز راه آزادی است.[ . همان، ص ۴۸ ] اظهارات فوق نمونه هایی از قبول تفکیک بین مرزهای تروریسم و دفاع مشروع است معنایی که منطبق با فطرت انسان و مکاتب الهی نیز هست.
ب. همکاری های قضائی:از جمله دلایل انعقاد کنوانسیون های بین المللی منطقه ای، همکاری و معاضدت قضایی بین دولتهای عضو است. در صورتی که در یک معاهدهء بین المللی عملی جرم دانسته شود، کشورهای عضو متعهّد می شوند که در زمینهء استرداد مجرمین با یکدیگر همکاری نمایند، به درخواست هر یک از آنان تحقیق و بررسی قضایی در کشور دیگر انجام شود، متّهمین به جرایم تعریف شده تحت پیگرد قرار گیرند و تحت شرایطی مجرم به کشور متبوع خود مسترد گردد. امّاجرایم سیاسی، دائماً از شمول استرداد مجرمین خارج اند، هر دولتی می تواند از استرداد متّهم یا مجرمی که تحت تعقیب محاکم کشور متبوع خویش است، در صورتی که جرم وی سیاسی باشد امتناع نماید. قوانین ملّی کشورها و از جمله قانون استرداد مجرمین، مصوّب سال ۱۳۳۹در ایران نیز از همین قاعده تبعیّت نموده اند. به موجب مادّهء ۸ قانون مزبور دولت ایران ازاسترداد متّهمی که جرم وی سیاسی تشخیص داده می شود خودداری خواهد کرد.این تشخیص به عهدهء دولتی است که قرار است متّهم را مستردّ نماید.بند ب مادّهء ۲ کنوانسیون سازمان کنفرانس اسلامی، تدبیر ویژه ای اندیشیده است. بر خلاف معمول سایر معاهدات مربوط به استرداد مجرمین، چنین نگفته است که هرگاه جرایم تروریستی مندرج در مادّهء ۱ از نظر دولت استردادکننده، جرم سیاسی تلقی شود متهم مسترد نخواهدشد، چنین عبارتی تشخیص سیاسی بودن جرم را به عهدهء دولت استردادکننده وامی گذارد.بند ب مادّهء مذکور، چنین مقرّر نموده است: هیچ یک از جرایم تروریستی مذکور در مادّهءقبلی، جرایم سیاسی محسوب نخواهد شد. بدین ترتیب مادّهء فوق اقدام به وضع قاعدهءماهوی نموده و جرایم تروریستی را از شمول توصیف سیاسی، خارج نموده و مألاً دولت استرداد کننده نمی تواند به دلیل توصیف سیاسی جرم در حقوق داخلی خود از استرداد متّهم خودداری نماید. شبیه به همین مقرّرات در مادّهء ۲ کنوانسیون اتّحادیهء عرب نیز وجود دارد.بعلاوه در بند پ مادّهء ۲ کنوانسیون سازمان کنفرانس اسلامی (و کنوانسیون اتّحادیّهءعرب) تصریح شده است که در اجرای مفاد این کنوانسیون، جرایم زیر حتّی با انگیزهء سیاسی
۱ - ۲. اسناد حقوقی بین المللی
در دهه های اخیر، شمار زیادی اسناد حقوقی دربارهء تروریسم تنظیم و تصویب شده که درکنار هم، حقوق بین المللی برای مبارزه با تروریسم محسوب می گردند. اینک بیش از ۱۴عهدنامه بین المللی و دو پروتکل درباره انواع خاص جرائم بین المللی که جرائم تروریستی شایع هستند وجود دارد که هر کدام از این اسناد، مشتمل بر فهرست یا توصیفی عینی ازجرائم ممنوعه است و اقدامات مشخصی را برای سرکوب یا مجازات آن ها مقرر داشته است.این اسناد را به سه دسته ذیل می توان تقسیم کرد: الف) اقدام بر ضد وسایل معین حمل و نقل یا تسهیلات خاص:هواپیماربایی، حمله مسلحانه به فرودگاههای بین المللی، تصرف کشتی های غیر نظامی بازور و... از اقدامات تروریستی شایع بین الملل است.به همین خاطر، با حمایت ایکائو، چهار کنوانسیون چند جانبه تهیه و تصویب شده است که به ترتیب، اعمال غیرقانونی ارتکابی در هواپیما، تصرّف غیرقانونی هواپیما و اقدامات مجرمانه بر ضد امنیت هواپیماهای غیر نظامی و در فرودگاه های بین المللی را پوشش می دهد. دو سند دیگر هم که یکی به اعمال تروریستی بر ضد دریانوردی تجاری و دیگری به اقدامات تروریستی بر ضد سکّوهای ثابت مستقر در فلات قاره مربوط می شود، با حمایت سازمان بین المللی دریایی منعقد شده است.یک. کنوانسیون راجع به جرائم و برخی اعمال ارتکابی دیگر در هواپیما[ . این عهدنامه از ۴ دسامبر ۱۹۶۹ لازم الاجرا شد و تا ۱۲ نوامبر ۱۹۹۶ تعداد ۱۵۹ دولت آن را تصویب کرده یا به آن ملحق شده بودند ] این کنوانسیون که در ۱۴ سپتامبر ۱۹۶۳ در توکیو امضا شد (کنوانسیون توکیو) اولین سند چندجانبهء حقوقی بودکه به معضل رو به رشد هواپیماربایی پرداخت. هدف اصلی این کنوانسیون، ایجاد صلاحیت اولیه و اصلی برای دولت محل ثبت هواپیما در خصوص جرائم ارتکابی در هواپیمای غیرنظامی در حال پرواز در سرزمین خود یا بر فراز دریای آزاد یا در هر منطقه ای خارج ازسرزمین دولت محل ثبت می باشد (مواد ۱ و ۳).گرچه این کنوانسیون، هیچ تعریف یافهرستی از جرائم خاص یا اعمالی که باید سرکوب شود ارائه نمی کند، اما مادّهء ۱۱ آن، به نوع خاصی از تروریسم یعنی راهزنی هوایی پرداخته است.دو. کنوانسیون جلوگیری از تصرّف غیرقانونی هواپیما[ . این کنوانسیون از ۴ اکتبر ۱۹۷۱ قوّت اجرائی یافت و تا ۱۲ نوامبر ۱۹۹۶ تعداد ۱۵۹ دولت به عضویت آن درآمده بودند ] این کنوانسیون که در ۱۶ دسامبر۱۹۷۰ در لاهه امضا شد (کنوانسیون لاهه)، درصدد تقویت سیستم همکاری بین المللی ایجادشده به وسیلهء کنوانسیون ۱۹۶۳ توکیو می باشد. این هدف، با تعریف جرم هواپیماربایی (مادهء۱)، الزام کشورهای عضو به وضع «مجازات های شدید» برای جرم مذکور در قوانین ملی خود (مادهء ۲) و الزام دولت عضوی که مجرم ادعایی در سرزمین آن یافت شده به استرداد او به یکی از دولت هایی که با آن جرم در ارتباط است یا ارجاع موضوع به مقامات ذیصلاح برای پیگرد قانونی (اصل استرداد یا محاکمه؛ مادهء ۷) برآورده می شود.سه. کنوانسیون جلوگیری از اعمال غیر قانونی بر ضد امنیت هواپیمایی کشوری[ . این عهدنامه در ۲۶ ژانویه ۱۹۷۳ لازم الاجرا شد و ۱۶۰ دولت تا ۱۲ نوامبر ۱۹۹۶ به عضویت آن در آمده بودند ] این سند که در ۲۳ سپتامبر ۱۹۷۱ در مونترال امضا شد (کنوانسیون مونترال)، رژیم کنوانسیون ۱۹۷۰ لاهه در خصوص مبارزه با هواپیماربایی را با پرداختن به دیگر انواع اقدامات خشونت بار بر ضدهواپیمایی کشوری تکمیل می کند.چهار. پروتکل مقابله با اعمال خشونت بار غیر قانونی در فرودگاه های مورد استفادهء هوانوردی بین المللی غیر نظامی[ . این پروتکل در ۶ اوت ۱۹۸۹ لازم الاجرا شد و تا ۱۲ نوامبر ۱۹۹۶ تعداد ۶۷ دولت عضو آن بودند ] تهیه و تنظیم این پروتکل که در ۲۴ فوریه ۱۹۸۸ در مونترال به امضارسید (پروتکل مونترال) مستقیماً با بمب گذاری های انجام شده در فرودگاه های فرانکفورت و توکیو در ژوئن ۱۹۸۵ و حملات تروریستی در فرودگاه های رُم و وین در دسامبر همان سال در ارتباط بود.پنج. کنوانسیون مقابله با اعمال غیر قانونی بر ضد ایمنی دریانوردی[ . این عهدنامه در اول مارس ۱۹۹۲ لازم الاجرا شد و ۳۳ دولت تا ۱۲ نوامبر ۱۹۹۶ به عضویت آن درآمده بودند ] در واکنش به حمله تروریستی به مسافران یک کشتی مسافرتی که در اکتبر ۱۹۸۵ در دریای مدیترانه حرکت می کرد (ماجرای آکیله لایرو) سازمان بین المللی دریانوردی، این کنوانسیون را در ۱۹ مارس ۱۹۸۸ در رُم تهیه کرد. این کنوانسیون، ناظربر کشتی هایی غیر از کشتی جنگی یا دولتی است که از داخل آب های ورای مرز خارجی دریای سرزمین یک دولت یا محدودهء کناری دریای سرزمینی آن با دولت های مجاور حرکت می کنند یا از این آب ها عبور می کنند (مادهء ۴).شش. پروتکل مقابله با اعمال غیر قانونی بر ضد ایمنی سکّوهای ثابت واقع در فلات قاره[ . این پروتکل در اول مارس ۱۹۹۲ لازم الاجرا شد و ۳۳ دولت تا ۱۲ نوامبر ۱۹۹۶ به عضویت آن درآمده بودند ] این سند در ۱۰ مارس ۱۹۸۸ در رُم به امضا رسید.
طبق مادهء ۲ این پروتکل، هر شخصی که به صورتی غیر قانونی و عمدی، اقدامات زیر را انجام دهد، مرتکب جرم شده است:با زور یا تهدید به زور یا هر نوع دیگری از ارعاب، سکّوی ثابت را تصرّف یا بر آن اعمال کنترل نماید: عمل خشونت آمیزی بر ضد شخص حاضر در سکوی ثابت انجام دهد که احتمالاً ایمنی آن شخص را به مخاطره افکند؛ سکّوی ثابت را منهدم کند یا باعث وارد آمدن خسارتی به آن شود که به مخاطره افتادن ایمنی آن سکّو را محتمل سازد؛ به هر طریقی شی ء یا ماده ای درسکّوی ثابت قرار دهد یا باعث قرار گرفتن آن شود که احتمال برود آن سکّوی ثابت را منهدم نماید یا احتمالاً باعث به مخاطره افتادن ایمنی آن شود؛ یا در ارتباط با ارتکاب یا شروع به ارتکاب هر یک از جرائم یاد شده، شخص را مجروح سازد یا به قتل برساند.ب) اقدام بر ضد گروههای خاص:سران دولت یا حکومت و مأموران دیپلماتیک، آماج های دلخواه تروریسم بین الملل بوده اند.تأثیرات این گونه حملات تروریستی، به ویژه از آن رو شدید است که نه فقط ایمنی این اشخاص را به مخاطره می افکند، بلکه برای حفظ روابط معمول بین المللی هم که لازمهءهمکاری میان دولت هاست تهدیدی جدّی است. کارمندان سازمان ملل متحد و دیگرکارکنان وابسته هم که به ایفای وظیفه برای ملل متحد اشتغال دارند بیشتر از گذشته درمعرض حملات و دیگر اقدامات خشونت بار بوده اند. با این حال، جنبهء دیگری از تروریسم بین المللی که نگرانی جدّی جامعهء بین المللی را برانگیخته است گروگان گیری است. سه کنوانسیون چند جانبه در این باره موجود است که با حمایت ملل متحد تهیه شده و به طورمستقیم یا غیر مستقیم. این مسائل را مطمح نظر قرار داده است.یک. کنوانسیون جلوگیری و مجازات جرائم بر ضد اشخاص مورد حمایت بین المللی، از جمله نمایندگان دیپلماتیک[ . این عهدنامه در ۲۰ فوریه ۱۹۹۷ لازم الاجرا شد و ۹۲ دولت تا ۱۲ نوامبر ۱۹۹۶ به عضویت آن درآمده بودند ]این کنوانسیون در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ۱۴ دسامبر ۱۹۷۳ در نیویورک تنظیم شد (کنوانسیون نیویورک). کنوانسیون نیویورک، برای مقابله با حملات تروریستی بر ضد«اشخاص مورد حمایت بین المللی» که در مادهء یک به نحو زیر از نظر کنوانسیون تعریف شده اند، اقداماتی را مقرّر می دارد:- رئیس کشور یا هر یک از اعضای گروهی که طبق قانون اساسی کشور ذیربط، وظایف رئیس کشور را اعمال می نمایند و رئیس دولت یا وزیر امور خارجه، هنگامی که هر یک از این اشخاص در سرزمین یک کشور خارجی به سر برند و همچنین اعضای خانواده شان که همراه آنها باشند.
هر نماینده یا کارمند دولت یا هر کارمند یا کارگزار یک سازمان بین المللی دولتی که به موجب حقوق بین الملل حق دارد در برابر هرگونه حمله به شخص، آزادی و حیثیت خودو خانواده اش از حمایت ویژه برخوردار گردد.بنابراین اشخاص مورد حمایت این کنوانسیون، کسانی هستند که طبق حقوق بین الملل عرفی یا معاهدات بین المللی مانند کنوانسیون ۱۹۶۱ وین دربارهء روابط دیپلماتیک وکنوانسیون ۱۹۶۳ وین دربارهء روابط کنسولی و نیز کنوانسیون های ناظر بر مصونیت های ملل متحد و کارگزاری های تخصصی، از مصونیت برخوردار گشته اند.طبق مادهء ۲ این کنوانسیون، هر دولت عضو موظّف است که ارتکاب عمدی حملات زیررا در قوانین داخلی خود، جرم قلمداد کند:- قتل، آدم ربایی، یا هر نوع حمله به شخص یا آزادی شخص مورد حمایت بین المللی.- حملهء خشونت آمیز به اماکن رسمی، محل سکونت، یا وسیلهء نقلیّه متعلق به شخص مورد حمایت بین المللی، به نحوی که جان یا آزادی او به مخاطره افتد.- تهدید به ارتکاب چنین حمله یا شروع به آن و معاونت در چنین حمله ای نیز جرم است.طبق مادهء ۳ این کنوانسیون، دولت هایی که دارای صلاحیت اصلی دربارهء جرائم فوق هستند، عبارتند از:- دولت محل ارتکاب جرم یا دولت محل ثبت کشتی یا هواپیما هنگامی که جرم در آنهامحقق شده باشد.- دولت متبوع مجرم ادعایی.- دولتی که قربانی به عنوان شخص مورد حمایت بین المللی، از جانب وی به انجام وظیفه پرداخته است.دو. کنوانسیون راجع به ایمنی کارکنان سازمان ملل متحد و کارکنان وابسته.این کنوانسیون که در ۹ دسامبر ۱۹۹۴ در مجمع عمومی سازمان ملل متحد تنظیم شد دو هدف دارد: تصریح به حقوق و تکالیف دولت های عضو و سازمان ملل متحد و کارکنان وابسته به آن؛ و ایجاد مسئولیت کیفری برای مرتکبان حملات بر ضد آن اشخاص. به دلیل همین نقطه ثقل دوگانه، دامنهء این کنوانسیون، گسترده تر از دیگر اسناد مورد بحث است. سه. کنوانسیون بین المللی مبارزه با گروگان گیری[ . این عهدنامه از ۳ ژوئن ۱۹۸۳ لازم الاجرا شد و تا ۱۲ نوامبر ۱۹۹۶ تعداد ۷۷ دولت عضو آن شده بودند ]این کنوانسیون در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ۱۷ دسامبر ۱۹۷۹ تنظیم و تصویب شد و هدف از آن، توسعهء همکاری بین المللی در زمینه انجام اقداماتی مؤثر برای جلوگیری،تعقیب و مجازات تمام اقدامات گروگان گیری به عنوان تجلیّات تروریسم بین المللی است.طبق این کنوانسیون، شخصی که دیگری را برباید، توقیف کند و به قتل، صدمه یا ادامهءتوقیف او (گروگان) تهدید کند، تا شخص ثالثی یعنی یک دولت، یک سازمان بین المللی غیردولتی، یک شخص حقیقی یا حقوقی، یا گروهی از اشخاص، به انجام یا خودداری از انجام عملی به عنوان شرط صریح یا ضمنی آزادی گروگان وادار شود، مرتکب جرم گروگان گیری شده است. هر شخصی که شروع به عمل گروگان گیری کند یا به عنوان معاون و کمک کارکسی که مرتکب عمل گروگان گیری شده یا شروع به ارتکاب آن نموده، مشارکت کند از نظراین کنوانسیون مرتکب جرم شده است (مادهء ۱).مقررات این کنوانسیون در زمینهء مکانیسم تعقیب مجرم ادعایی چنین جرمی، از مقررات ذی ربط کنوانسیون نیویورک و دیگر اسناد ضد ترورسیتی که از آنها یاد کرده ایم الگوبرداری شده است (مادهء ۵).ج) استفاده از مواد یا وسایل معیّنی برای اهداف تروریستی:خطرات بالقوهء نهفته در تحصیل و استفادهء غیر قانونی از مواد هسته ای، مایهء نگرانی شدیدجامعهء بین المللی شده است. با به کارگیری فزایندهء انرژی هسته ای برای مقاصد صلح آمیز،این خطر که مواد هسته ای در اختیار تروریست ها قرار گیرد پیوسته بیشتر می شود. در این زمینه، دو معاهدهء چندجانبه، با حمایت و توجه آژانس بین المللی انرژی اتمی و سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری تنظیم و تصویب شده است.یک. کنوانسیون حفاظت فیزیکی از مواد هسته ای[ . این عهدنامه در ۸ فوریه ۱۹۸۷ لازم الاجرا شد و ۵۵ دولت تا ۱۲ نوامبر ۱۹۹۶ به عضویت آن درآمده بودند ]برای انجام اقداماتی مؤثر جهت تضمین جلوگیری، کشف و مجازات جرائم مربوط به موادهسته ای، آژانس بین المللی انرژی اتمی این کنوانسیون را در ۲۶ اکتبر ۱۹۷۹ در وین تهیه کرد. دو. کنوانسیون علامت گذاری مواد انفجاری پلاستیکی به منظور تشخیص آنها. این کنوانسیون که توسط سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری در اول مارس ۱۹۹۱ تهیه و تنظیم شدواکنش حقوقی مستقیم جامعهء بین المللی به انفجار پروار شمارهء ۱۰۳ پان امریکن بر فرازلاکربی اسکاتلند در دسامبر ۱۹۸۸ بود. هدف از این کنوانسیون، منع (نه مجازات) استفاده ازبمب های پلاستیکی برای اقدامات تروریستی است. این کنوانسیون، دولت های عضو راملزم می سازد که اقدامات ضروری و مؤثر را برای ممنوع کردن و جلوگیری از ساخت موادانفجاری علامت گذاری نشده در قلمرو خود و نیز وارد ساختن یا خارج کردن آن بمب ها ازسرزمین شان انجام دهند[ . پترس غالی، سازمان ملل متحد و اقدامات جامع حقوقی برای مبارزه با تروریسم بین المللی، ترجمه دکتر سید قاسم زمانی؛ تروریسم، ص ۳۲۷، گردآوری و ویرایش علی رضا طیب.مقاله «نگاهی اجمالی به کنوانسیون های بین المللی مقابله با تروریسم» نوشته دکتر علی رضا دیهیم چاپ شده در کتاب تروریسم و دفاع مشروع از منظر اسلام و حقوق بین الملل، ص ۸۶ به بعد، مجله حقوقی شماره ۳۲ بهار و تابستان ۱۳۸۴ مبارزه با تأمین مالی تروریسم در اسناد بین المللی، امیرحسین طیبی فرد، ص ۲۵۹، مجله حقوقی شماره ۲۳ پاییز و زمستان ۱۳۷۷، ص ۲۶۱ به بعد مقاله «کنوانسیون بین بین المللی راجع به بمب گذاری های تروریستی». الاسلام والارهاب الدولی، ص ۷۳ به بعد، الجرائم الارهابیه فی التشریعات المقارنه، خلیل امام حسبین (قاهره ۲۰۰۱/>
۲ - ۲. نگاهی به قطعنامه شماره ۱۳۷۳
مهم ترین سند بین المللی مقابله با تروریسم قطعنامه شماره ۱۳۷۳ شورای امنیت سازمان ملل است[ . این قطعنامه مشتمل بر یک مقدمه دارای ۹ بند و متن دارای ۲۴ بند می باشد ] که در مورخه ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۱ تصویب شده است. این قطعنامه بر خلاف سایرقطعنامه های شورا که موردی و ناظر به مسائل خاصی هست و گاهی مشتمل بر بعضی قواعدعام نیز می گردد، بطور کلی متضمن قواعد عام است.الف) مقدمه: مقدمه قطعنامه مشتمل بر نکات زیر است:۱. تأکید بر قطعنامه های ۱۲۶۹ و ۱۳۶۸ ۲. محکومیت مجدد عملیات ۱۱ سپتامبر ۳. محکومیت عملیات تروریستی بین المللی و شناسایی آن به عنوان تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی ۴. تأکید بر اینکه افزایش عملیات تروریستی در جهان ناشی از انگیزه های تعصب یاافراطگرایی است.۵ . درخواست مشارکت و همکاری از کلیه کشورها ۶ . الزام کشورها به پیش گیری و سرکوب عملیات تروریستی.۷. ممنوعیت سازمان دهی و تشویق عملیات تروریستی در قلمرو کشور دیگر.۸ . ممنوعیت کمک یا مشارکت در عملیات تروریستی.۹. ممنوعیت اجازهء فعالیت های سازمان یافته، به منظور ارتکاب عملیات تروریستی درقلمرو خود.ب) متن قطعنامه: متضمن تصمیماتی در خصوص موضوعات زیر:۱. اقدامات پیشگیرانه.۲. اقدامات اقتصادی، مالی و خدماتی.۳. اقدامات کیفری.۴. ممنوعیت های حمایتی و پناهندگی.۵ . مبادله اطلاعات.۶ . نظارت و پیگیری اجرای قطعنامه[ . تروریسم و دفاع مشروع از منظر اسلام و حقوق بین الملل، ص ۲۳۵ ]منبع ترور و دفاع مشروع، پژوهشکده تحقیقات اسلامی،نشر زمزم هدایت(1386)
