نویسنده: سید محمود طاهری*
6. توزیع درست و عادلانه ثروت
در صورتی تولید می تواند گره از کار اقتصاد بگشاید و به رفاه نسبی همه گره ها بینجامد که به صورت درست و عادلانه توزیع شود. اگر توزیع به صورت نادرست و ناعادلانه انجام پذیرد، چه بسا همواره بخشی [اندک] از جامعه، برخوردار، و بخشی دیگر نیز محروم بمانند و بدین گونه توزیع به عاملی برای تبعیض و اختلاف طبقاتی تبدیل شود.شهید آیت الله صدر در این باره می نویسد: «نظر به سرمایه داری درباره افزایش حجم تولید که بدون در نظر گرفتن نوحه توزیع، تنظیم گردیده، از نظر اسلام، مردود شناخته شده است؛ زیرا اسلام، افزایش تولید را مشروط به عادلانه بودن توزیع و تامین رفاه عمومی دانسته است. از آنجا که افزایش ثروت، وسیله است، نه هدف؛ وقتی فعالیت های تولیدی به رفاه عمومی کمک نکند، در واقع، منظور اصلی از آن به دست نیامده است. به همین جهت است که علی علیه السلام در دستورالعملی برای حاکم مصر که ضمن آن، برنامه دولت اسلامی را تشریح می کند، در مقام صحبت از افزایش ثروت، به عنوان هدفی از هدف های جامعه پرهیزکاران- بنا به تعبیر نامه مزبور- به هیچ وجه، انباشتن و ازدیاد ثروت را تصویر نکرده، بلکه تنها به رفاه و آسایش عمومی افراد جامعه توجه کرده است. این اشاره، نشانه آن است که افزایش ثروت به خاطر رفاه انسان هاست و جز به میزانی که در حیات آنها اثر مثبت بگذارد، مورد نظر نمی باشد». (1)
شهید صدر در جای دیگری در این باره می نویسد: «با آنکه ارتباط جدی تولید و توزیع، طبق تفسیر مارکسیستی که آن را یک جریان تاریخی می شناسد، مورد قبول اسلام نیست، ولی آن را هرگز به طور مطلق انکار نکرده است. بستگی میان مناسبات تولیدی با سیستم توزیع نباید به مثابه قانون طبیعی و رابطه ضروری تلقی کرد؛ زیرا مکتب اقتصادی می تواند روابط مزبور را تعیین و خط مشی تولیدی جامعه را به مقتضای توزیع، مشخص سازد. ایده مزبور بر نکات زیر مبتنی است:
1. اقتصاد اسلامی، قوانین پیشنهادی خود را در مورد توزیع، در هر زمان و مکان، ثابت و درست می شناسد. بین دوره های مختلف الکتریسیته و اتم، با عصر بخار و عصر بخار با دوره رواج آسیاب بادی و کار «یدی»، از این جهت تفاوتی نیست. مثلاً قانون تصاحب محصول کار از طرف عامل آن، در تمام دوره ها قابل اجرا است.
2. فعالیت های تولیدی انسان به تعبیری همان اجرا و عملی شدن قواعد عمومی توزیع است. مثلاً احیای زمین «میته»، کشیدن آب از چاه، جمع آوری هیزم و استخراج معادن که کارهای تولیدی است، در عین حال اجرای قواعد عمومی توزیع نسبت به ثروت های مزبور نیز محسوب می گردد. بنابراین، تولید در واقع، پیاده کردن قوانین توزیع می باشد.
3. با تکامل ابزار فنی و ترقی سطح تولید، قدرت انسان در مقابله با طبیعت، بیشتر شده و می تواند به مقیاس بزرگ تری دست اندرکار تسخیر طبیعت شود. در نتیجه، امکان تخلف از قواعد عمومی توزیع نیز بیشتر گردد، به طوری که توازن عمومی و عدالت اجتماعی مورد تهدید قرار می گیرد. مثلاً موضوع احیای زمین را در نظر بگیریم. در دوره رایج کار «یدی» (کارِ دستی)، انسان نمی توانست اراضی وسیعی را احیا و آباد نماید؛ زیرا به علت محدود بودن قدرت تولید و مقررات توزیع وجود داشت و نه به حکم قاعده معروف که حقوق را در زمین محدود به میزان احیا شده آن می داند، فرد می توانست اراضی وسیع را تصاحب نماید، ولی انسان در عصر ماشین قدرت دارد که قطعات وسیعی را احیا و از قوانین توزیع، تخطی کند. در این حالت، ناگزیر باید سازمان تولید را به نحوی ارشاد نمود که با هدف های عدالت خواهانه سازگار باشد. رابطه مکتبی بین تولید و توزیع در اسلام، از همین جا ناشی می شود؛ یعنی در حقیقت از ایده تولید ارشاد شده، به عنوان حالت عملی و اجرای قوانین توزیع که توزیع عادلانه را تضمین می کند.
حق دخالت دولت-ولی امر-در تولید برای همین است که تولید به سمت توزیع عادلانه ثروت، رهبری شده و قانون توزیع، به مرحله عمل درآید و از اعمالی که منجر به تخلف از قوانین می شوند، جلوگیری گردد. به طور خلاصه می توان گفت اصل «مداخله دولت» در امور اقتصادی که به موجب آن تولید را ارشاد می نماید، به مثابه وسیله ای است که دولت اسلامی همواره برای ضمانت اجرای قوانین عمومی توزیع و جلوگیری از کجروی ها و تخلف از عدالت اجتماعی در اختیار دارد». (2)
در حقیقت، یکی از حکمت های لزوم «اصل نظارت بر تولیدات»، کنترل توزیع و بازداشتن تولیدکنندگان، از به کارگیری سیاست های اقتصادی نادرست در برابر کالاهای تولیدی شان است. برای مثال، حاکم اسلامی، آن گاه که کالایی را- در عین نیازمندی جامعه به آن-در حال احتکار ببیند و در این هنگام جای «اصل توزیع» را خالی بیابد، این حق را دارد که صاحب کالا را موظف به توزیع کالا در میان مردم کند.
در حدیثی از امام صادق علیه السلام می خوانیم: «در عصر رسول خدا صلی الله علیه و آله، مواد خوراکی و طعام نایاب گردید. پس مسلمانان نزد پیامبر آمدند و گفتند: ای رسول خدا؛ چیزهای خوراکی نایاب شده و از آن، چیزی نمانده، مگر نزد فلان شخص! [و ما چیزی برای خوردن نداریم] پس به آن شخص امر کن تا کالا و طعام احتکار شده را بفروشد. پیامبر با شنیدن این ماجرا نزد آن شخص رفت و فرمود: ای فلانی! مسلمانان می گویند: طعام، نایاب شده، مگر چیزی که نزد تو می باشد. پس آنها را عرضه کن و به مسلمانان بفروش و طعام را هرگز احتکار نکن». (3)
7. نظارت بر تولید
نظارت بر تولید از سوی دولت و دستگاه های ناظر، افزون بر آنکه اثر فراوانی در هم سو کردن تولیدات با اولویت ها و نیازهای جامعه دارد و مانع از سوء استفاده تولیدکنندگان از کالاهای تولیدشده می شود، در حفظ و ارتقای کیفیت و کنترل قیمت ها نیز اثر فراوان دارد.«سیره نویسان» می نویسند که پیغمبر عظیم الشأن و امیرالمومنین علیه السلام بخشی از وقت خود را به نظارت بر بازار و جوانب مختلف داد و ستد مردم می گذراندند. شخصاً در بازار قدم می زدند، سؤال می کردند، اجناس را می دیدند، نصیحت می کردند، انذار می نمودند، آموزش می دادند و وظایف اخلاقی و دینی آنان را گوشزد می کردند و حتی گاهی نماینده می فرستادند.
برای نمونه، حضرت علی علیه السلام گاهی می رفت به بازار شتران و می فرمود: «بفروشید و قسم نخورید، پس همانا، قسم، کالا را رد می کند [و موجب فروش جنس می شود]، اما برکت را از بین می برد.» گاهی آن حضرت از کنار خرمافروشان عبور می کرد و می فرمود: «ای خرمافروشان! مساکین را اطعام کنید تا کسب شما پرسود شود.» آن حضرت، روزی از کنار خرمافروشان گذشت و با او تعدادی از مسلمانان نیز بودند تا اینکه بر ماهی فروش ها وارد شد و فرمود: «در بازار ما مسلمانان نباید ماهی را که در آب مرده است (یعنی به صورت شرعی صید نشده است) فروخته شود».
ابن عبدالبرّ می گوید: پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله سعید بن عاص را بعد از فتح مکه، به عنوان کارگزار خود بر بازار مکه گماشت.»
بنابراین، مسلم گشت که نظارت بر تولید و بر گردش امور مالی و مواظبت و مراقبت از سلامت محیط داد و ستد و پیدا نشدن غِش و احتکار و هرج و مرج و حتی جبران ورشکستگی و از پا درآمدن بازار مسلمین در سیره حاکمان اسلامی بوده و سیره نویسان، موارد فراوانی از مصادیق نظارت را در تاریخ آورده اند. نتیجه آنکه حکومت اسلامی، ضمن آنکه اصل آزادی و اختیار و انتخاب را می پذیرد و برای آن، احترام قائل است، ذوق و سلیقه های فردی و رقابت ها را در حد معقول، تشویق و مورد حمایت قرار می دهد. نباید چرخه اقتصاد را رها کرده و از مراکز تجارت و داد و ستد و امور واردات و صادرات به دور باشد، تا اگر احیاناً هرج و مرج و اختلالی در جریان امور واقع شد و سلامت بازار مسلمین مورد تهدید قرار گرفت، وارد میدان شده و جریان امور را تصحیح و تنظیم نماید». (4)
شهید آیت الله سیدمحمدباقر صدر درباره اهمیت «نظارت دولت» بر تولیدات داخلی می نویسد: «اسلام به دلایل زیر به امام-دولت-اجازه داده است تا در تولید، مداخله بر آن نظارت کند:
اول؛ به منظور تضمین و تعیین حداقل و حداکثر تولید کالاهای ضروری؛ چرا که مسلّم است که تولید بدون نظارت مرکزی و تنها به اتکای اراده صاحبان مؤسسات خصوصی، منجر به نابسامانی های اجتماعی و اسراف و زیاده روی از سویی، و یا تفریط از سوی دیگر می شود. لذا برای حفظ توازن و تعادل اجتماعی اقتصادی باید دستگاه مرکزی بر آن، نظارت نماید.
دوم؛ اخذ تصمیمات قانونی در مورد مسائل اقتصادی و بنا بر مقتضیات در حدود قلمرو آزادی قانونی؛ چرا که در زمینه مزبور، دولت می تواند مقرراتی مربوط به تمام موضوعات وضع کند. از این رو، ولی امر- دولت- حق دارد در فعالیت های اقتصادی دخالت نموده، هدف های عمومی اقتصاد اسلامی را مشخص نماید.
سوم؛ اسلام در مورد توزیع ثروت های خام طبیعی و نیز طبیعتاً به دولت اجازه مداخله و نظارت می دهد؛ چرا که اساس تملک ثروت های خام و کسب حقوق خصوصی، مباشرت داشتن در کار است. این شرط بدان معناست که در حقوق اسلامی، فرد، هر اندازه هم که امکانات بهره برداری از طبیعت را داشته باشد، تا زمانی که رأساً و مستقیماً دست اندرکار نباشد و کاری انجام ندهد، نمی تواند از این ثروت ها بهره مند شود. بنابراین، تولید ثروت های طبیعی و صنایع استخراجی باید طبق مقررات قانونی صورت گیرد و تنها از این طریق است که تاسیس واحدهای بزرگ اقتصادی برای بهره برداری طبیعی و گماردن آنها در خدمت جامعه، مجاز و مشروع، قلمداد شده است». (5)
«نمونه ای از اصل «نظارت بر تولید» را در این توصیه حضرت علی علیه السلام به مالک اشتر می خوانیم: «ای مالک! سفارش مرا درباره بازرگانان و صنعت گران بپذیر و خود نیز درباره آنان به نیکی سفارش کن...».
با این وصف امام، در میان کاسبان و بازرگانان، هستند کسانی که معاملاتی بد دارند، بخیل هستند و احتکار می کنند و در داد و ستد، اجحاف می نمایند و اینها باعث زیان همگان است. پس، از احتکار جلوگیری کن؛ که رسول خدا صلی الله علیه و آله از آن منع کرد و آن کس که پس از منع از تو دست به احتکارند، او را کیفر ده تا مایه عبرت دیگران گردد و باید که خرید و فروش، آسان صورت پذیرد و با میزان عدل انجام گیرد و با نرخ هایی که نه به زیان فروشنده باشد و نه به زیان خریدار». (6)
8. حمایت از صنایع داخلی
لازمه شکوفایی تولید ملی، حمایت از صنایع داخلی است. در حقیقت، تولیدات ملی، بدون پشتیبانی و حمایت، متوقف می شود یا رشد آن ناچیز و غیر قابل توجه است. مصداق آشکار حمایت از تولیدات داخلی، زمینه سازی دولت برای کاهش واردات به همان نسبت، مهیا کردن امکانات گوناگون و انواع مساعدت ها برای تولیدکنندگان است. «در حقیقت، صنعت در کشورهای عقب مانده، نوپا و ضعیف است و تنها در سایه حمایت از دولت می تواند به حیات خود ادامه دهد. بر این اساس، در استراتژی جایگزین واردات، سعی می شود به جای وارد کردن کالاهای صنعتی خارجی و مصرف آنها در داخل، از محصولات تولیدی داخلی استفاده شود. در ابتدا با وضع تعرفه های گمرکی بر واردات، سهمیه بندی و غیره، از ورود کالاهای خارجی جلوگیری کند. هرچند این کار به زیان مقطعی مصرف کنندگان تمام می شود و آنها مجبور می شوند کالاهای بی کیفیت داخلی را به قیمت بیشتر خریداری کنند و با گذشت زمان، تخصص و مهارت تولیدکنندگان داخلی، بیشتر شده و محصولات با کیفیت بهتر، تولید و در اختیار مصرف کنندگان قرار خواهد گرفت. نباید از نظر پنهان داشت که از جمله اثرات ناخوشایند توسعه خارجی و واردات بی رویه کالاهای خارجی، گسترش تقلید از الگوهای مصرفی کشورهای غربی است. از آنجا که انواع کالاهای مصرفی خارجی، وارد کشورهای جهان سوم می شود، آشنایی مردم با این محصولات باعث ایجاد تقاضا و تمایلات مصرفی می گردد و بخشی بیشتر از درآمد صرف خرید این گونه کالاها می شود. طبیعی است که این مسئله می تواند در کاهش تولیدات داخلی- چه از نظر کمیّت کالاها و چه از حیث کیفیت کالاها- تأثیرگذار باشد و بر روند رشد تولیدات داخلی، آثار زیان باری برجا بگذارد. در واقع، افزایش مصرف کالاهای وارداتی به کاهش پس انداز، سرمایه گذاری و در نهایت، کسری تراز پرداخت ها می انجامد. بنابراین، تجارت آزاد نمی تواند الگوی مناسب برای کشورهای جهان سوم باشد. در مجموع مشکلات ساختاری کشورهای جهان سوم باعث شده است که آنها نتوانند به نقطه خودکفایی در تولیدات داخلی دست یابند. به علاوه با وجود نیروی کار فراوان و ارزان در این کشورها، استفاده از تکنولوژی سرمایه برِ خارجی مناسب نیست و نیز به دلیل کمبود نیروی متخصص، زمینه استفاده درست و بهینه از تکنولوژی سرمایه بر فراهم نمی آید. نباید از نظر پنهان داشت که تنها راه هایی از وابستگی، تولید برای تأمین مصارف داخلی و کاهش مراوده با خارج است که این امر، نیازمند حمایت همه جانبه از صنایع داخلی و تولیدات ملی می باشد». (7)9. مشارکت عمومی
هم بستگی و خواست توده های مردمی و مشارکت عمومی، از مهم ترین عوامل توسعه و رشد و تقویت تولید ملی است. حضرت علی علیه السلام می فرماید: «خَوضٌ الناس فِی الشَّی ءِ مقدّمه الکائن؛ روی آودرن مردم در امری، مقدمه تحقق آن است». (8)«در بینش دینی، مقصود از هم بستگی و تلاش همگان، وظایف دوگانه مردم و دستگاه های مختلف مسئول جامعه است. نهاد دولت می بایست بهترین خط مشی ها را ارایه دهد و سیاست گذاری ها و اقدامات مناسب را پی گیری کند و مردم باید بر خود لازم بدانند که در راستای اهداف نظام حاکم صالح، فعالیت های خود را سامان دهند. مردم رکن اصلی توسعه اند؛ هر نسلی از آنان می تواند گوشه هایی از طومار پر از رمز و راز طبیعت و هستی را نمایان سازد. می توانند کارهای تولیدی را در جامعه رواج دهند و انواع خلاقیت ها را در تولید پدید آورند.
توسعه افزایش سطح تولیدات ملی، ارزش های ویژه ای را می طلبد. نهادینه شدن کار و تلاش، روح دگردوستی و علاقه مندی به سعادت نوع انسانی، ایمان و اعتقاد به نظام سیاسی صالح، ایجاد شرایط مساوی رشد برای همگان، زدایش اختلاف شدید درآمدی، توزیع مجدد امکانات و قدرت، اعتماد به نفس و خودباوری، پیش پرداخت منافع اجتماعی بر گرایش های قومی و منافع شخصی، دوری از مصرف گرایی، از آن جمله است. بدون شک، هیچ از اینها جز با مشارکت و تلاش توده مردم نمی تواند معنای درست یابد و نقش در خور را ایفا کند.
باید همه نسبت به خود، پیش از هر چیزی احساس مسئولیت کنند و در برابر جامعه نیز خود را متعهد و مسئول بشناسند. هر کس از آنچه می داند و می تواند دریغ نورزد. فرهنگ اقتصاد و کار در جامعه، همگانی شود. و در حد امکان از امکانات و منافع، بهره برداری شود. احترام به قانون، نظم و انضباط کاری، حفظ اموال و سرمایه ها در مردم نهادینه گردد. بی گمان، جامعه در راه توسعه و سعادت مندی، با انواع مشکلات روبه رو می شود و دشمنان داخلی و خارجی به ویژه سرمایه داری جهانی، در مسیر توسعه آن موانعی ایجاد می کنند؛ زیرا دنیاطلبان جز به منافع مادی خویش می اندیشند؛ همت آنان، خورد و خوراک و هزینه های مصرفی و متنوع است، خواهان استثمار دیگرانند. شیدای مادیات و رشد سود و سرمایه اند و رفاه طلبی و علاقه به دنیا آنها را کور و کر کرده است، ضعف عقیدتی دارند، و برآنند تا حد هلاک نوع انسانی در وادی سلطه جویی، تاخت و تاز کنند. در چنین شرایطی، کاهش آسیب پذیری در مقابل آنان و مقاومت در برابر ترفندهای آنها جز با بسیج همه مردم، امکان پذیر نمی باشد.
در واقع، روند توسعه و تولید، آن گاه که به ثمر می رسد که جامعه به منزله یک پیکر تلقی شود و هر دسته از افراد جامعه (کارگران، کارمندان، کشاورزان، صنعت گران، دانش پژوهان، محققان، زن و مرد)، خود را عضوی از این پیکر بدانند و سلامت خود را در سلامت کلّ اندام جامعه بجویند و به عنوان جزئی از آن، بخشی از مسئولیت ها را عهده دار گردند و هر بخش از جامعه-چه بخش های تولیدی و چه بخش های غیرتولیدی-که دچار مشکل شود، دیگر بخش ها به یاری او بشتابند؛ همگان برای آبادانی و سرافرازی، تعالی و تکامل به پاخیزند؛ منافع شخصی و گروهی خود را فدای منافع ملی و جمعی کنند که در نهاد نظام سیاسی و اجتماعی صالح، تبلور یافته است، نیازمندی به یکدیگر را باور کنند و سامان یابی خود را مرهون تلاش همه طبقات و اصناف جامعه بدانند».(9)
امام خمینی رحمه الله نیز درباره مشارکت عمومی می فرماید: «اگر ما بخواهیم که مملکتمان یک مملکت مستقل آزاد مال خودمان باشد، باید در این اموری که مربوط به اقتصاد است، مربوط به فرهنگ است، مربوط به امور دیگر کشور است؛ خودمان فعالیت کنیم و ننشینیم دیگران انجام بدهند. دولت هم مثل خود شما یکی از افراد این مملکت است. آن هم به اندازه قدرتش باید همراهی کند، لکن ما نباید بنشینیم که دولت، همراهی بکند و اگر او نکند، ما کاری نکنیم.» (10)«آنچه که باید عرض کنم، این است که هیچ کاری در این کشور نمی شود به خوبی انجام گیرد، الا با تشریک مساعی (مشارکت همگانی). اگر ملت ایران بخواهد بنشنید تا دولت کاری را انجام بدهد و اگر دولت بنشیند که ملت کاری را انجام بدهد، نخواهد شد. امروز ملت و دولتی در کار نیست. همه ملتند و همه دولت. عمده، احساس وظیفه است که اما احساس کنیم که در هر امری از امور که برای اصلاح این کشور عزیز است، موظف هستیم به اینکه کمک کنیم». (11)
10. سرمایه گذاری مولد (توجه به صنایع مادر)
یکی از الزامات و بایسته ها درباره تولیدات ملی، اقدام به سرمایه گذاری مولد است. «منظور از این نوع سرمایه گذاری ها، سرمایه گذاری در رشته هایی است که قادر به رفع موانع اساسی در جامعه باشد که با شتابی که به حرکت رشد و توسعه اقتصادی می بخشد، اقتصاد را از حالت سکون به سمت توسعه هدایت می کند. در واقع، هدف از این گونه سرمایه گذاری، بالا رفتن ظرفیت تولید است؛ یعنی در انتخاب سرمایه گذاری مولد توسط دولت به جای اینکه به طور غیرمستقیم روی تولید تاثیر بگذارد. مستقیماً به فعالیت های تولیدی اقدام می کند.در واقع، دولت می خواهد صنایعی را راه اندازی کند که وسایل تولیدی، تولید کند. به این دسته از صنایع که به تولید وسایل و ابزار تولید می پردازند، صنایع مادر نیز می گویند.
سرمایه گذاری در صنایع مادر، به عنوان صنعت پیشرو، از وظایف دولت است و راه اندازی این گونه صنایع می تواند در روند توسعه بسیار، مفید و موثر باشد. برای کشورهای تازه استقلال یافته جهان سومی، شاید مهم ترین مسئولیت در برنامه توسعه، خارج کردن تولید منابع طبیعی از چنگال شرکت ها و دولت های خارجی باشد. این مهم، قابل دسترسی نیست، مگر با احداث صنایع مادر و پایه. از طرفی، بخش خصوصی، تمایل به سرمایه گذاری در این گونه صنایع را ندارد؛ زیرا صنایعی همچون ذوب آهن، فولاد، وسایل الکترونیکی سنگین، شیمیایی، پتروشیمی و ماشین آلات، سرمایه زیادی را طلب می کند که از توان بخش خصوصی تا حدودی خارج است. به علاوه، این صنایع در بلندمدت به بار می نشیند؛ یعنی بازدهی آنی ندارد که برای سرمایه گذاری خصوصی جاذبه داشته باشد و ایجاد انگیزه کند. معمولاً افراد و شرکت های خصوصی در زمینه هایی سرمایه گذاری می کنند که در کوتاه مدت به بار بنشیند و از نرخ بازدهی بالایی برخوردار باشند و کمترین ریسک را به همراه داشته باشد. بنابراین، دولت های جهان سوم، موظف به سرمایه گذاری در این بخش هستند. همچنین اگر کشورهای جهان سوم بخواهند به جای صادرات مواد اولیه، صادرات صنعتی داشته باشند؛ یعنی مواد اولیه را بعد از تبدیل و ایجاد و ارزش افزوده (12) صادر کنند و محصولات جانشین واردات را در جهت خودکفایی تولید نمایند، بایسته است که دولت ها در صنایع مادر، سرمایه گذاری های لازم را انجام دهند. تاسیس چنین صنایعی با برنامه ریزی دقیق و حساب شده باید صورت گیرد، تا از تمرکز صنایع جلوگیری شود و صنایع در مناطق مختلف کشور با در نظر گرفتن دسترسی به عوامل مورد نیاز به وجود آید. به عبارت دیگر، دولت با جلوگیری از تمرکز صنایع در منطقه ای ویژه، علاوه بر تامین هدف رشد صنعتی و افزایش تولیدات ملی، چند هدف دیگر را نیز می تواند تامین کند:
1. مواد اولیه در محل تولید، به قیمت مناسب از نظر تولیدکننده و سرمایه گذار فراهم می گردد. وجود بازار فروش و قیمت مناسب برای تولیدکننده مواد اولیه، انگیزه تولید بیشتر را ایجاد می کند؛
2. از مشکلات دیگر دولت که ناشی از تمرکز واحدهای صنعتی در منطقه ویژه ای است جلوگیری می کرد، مشکلاتی نظیر آلودگی هوا، گسترش شهری که صنایع در آنجا متمرکز شده اند و...؛
3. احداث صنایع در مناطق محروم جامعه که باعث کاهش معضل نابرابری منطقه ای می گردد... .
در واقع، دولت باید در بخش های منتخب، سرمایه گذاری کند تا با ایجاد صرفه جویی خارجی و فراهم آوردن زمینه سرمایه گذاری بخش خصوصی و داخلی، انگیزه سرمایه گذاری در افراد و شرکت های خصوصی بالا ببرد. در بخش پیش تازه معمولاً آن قسمت از صنایع در نظر گرفته می شود که حداکثر فایده اجتماعی و اقتصادی را به همراه داشته باشد و منابع لازم برای سرمایه گذاری در سایر صنایع و بخش ها را فراهم کند که نتیجه آن، رشد تدریجی و سیستماتیک اقتصاد است. بنابراین، سرمایه گذاری در صنایع بنیادی و مادر، موتور رشد اقتصادی به شمار می آید. که نتیجه طبیعی رشد این بخش ها، گسترش سرمایه گذاری و توسعه اقتصادی در سایر بخش هاست». (13)
پی نوشت ها :
* کارشناس ارشد عرفان اسلامی، نویسنده و پژوهشگر.
1. اقتصادنا، ج2، ص 281.
2. اقتصادنا، ج2، ص 287-289.
3. وسائل الشیعه، ج17، ص 429.
4. ابوالفضل اسلامی، اقتصاد فطری، صص 304-307.
5. اقتصادنا، ج2، صص 302 و 303.
6. الحیاه، ج6، ص 290: نک: همان، صص 269، 270، 285.
7. محمدامیر نوری، «استراتژی های توسعه در جهان سوم»، در: پدیده شناسی فقر و توسعه، ج1، صص 139-141.
8. بحارالانوار، ج18، ص 215.
9 سیدهادی حسینی، «عناصر فرهنگی توسعه در نگرش اسلامی در: پدیده شناسی فقر و توسعه، ج1، صص 278-285».
10. علی داستانی بیرکی، مشارکت عمومی در اندیشه امام خمینی رحمه الله، ص 31.
11. همان، ص 3.
12. ارزش افزوده عبارت از افزایشی است که به ارزش یک محصول در حین انجام یک مرحله تولیدی صورت می گیرد.
13. محمدامیر نوری، «نقش دولت در توسعه»، در: پدیده شناسی فقر و توسعه، ج2، صص 99-101.
