اولین اقتصاددان

زیرعنوان: آموزه های اقتصادی ریشار کانتیون

ریشار کانتیون (1) از اهالی ایرلند بود و بیش تر عمر خود را در پاریس گذراند. او تاجر، بانکدار و سوداگر موفقی در بورس کالا و ارز خارجی بود. اثر کانتیون با عنوان رساله در باب ماهیت کلّی تجارت (2)، یکی از موشکافانه ترین- اگر نگوییم موشکافانه ترین- رساله های اقتصادی در قرن هیجدهم است. ویلیام استانلی جُونز (3) او را «اولین اقتصاددان»، و جوزف اسپنگلر (4) او را طلایه دار اصلی مکاتب کلاسیک و نوکلاسیک نامیده اند. کانتیون الگویی کلی از اقتصاد بازار به دست داد و ضمن پرداختن به مباحثی چون وابستگی کلی، گردش درآمد پولی، نوعی نظام تعادلی خود تنظیم کرد، و مبدع نظریه هایی در باب پول، سطوح قیمت، ارزش و قیمت و توزیع بود. او به یک تعبیر مرکانتیلیست بود اما بر نقش مازاد صادرات- و نه انباشت طلا- در ارتقای رفاه تأکید می کرد. ضمن آن که نقش ساز و کار جریان پول مسکوک را در تعیین سطوح نسبی قیمت میان کشورها، با معادله ی نظریه ی مبادله- مقداری پول توضیح داد. مسئله ی افزایش جمعیت نیز یکی از دغدغه های او بود.
چکیده ای از مسئله کانتیون در بردارنده تعریف ثروت مبتنی بر کالای کانتیون، و نیز نظریه ی اوست در باب آن چه خود «ارزش ذاتی» کالا می خواند (و آن را بر مبنای هزینه ی عوامل تولید تعیین می کند)؛ تفاوت آن با قیمت بازار (که بر مبنای عرضه و تقاضا تعیین می شود). همچنین، کانتیون در این رساله به نقش خطر احتمالی در تعیین قیمت کالا و نیز بسط و تعدیل بعضی از آرای اقتصادی لاک- در باب رابطه ی میان حجم پول در گردش با سطح قیمت، و تعیین نرخ بهره برمبنای عرضه و تقاضای پول- می پردازد.

رساله ای در باب ماهیتِ کلی تجارت (1775)*

بخش اول

فصل1: در باب ثروت

زمین منشأ یا ماده ی خاصی است که از آن همه ی ثروت ها تولید می شود. آن چه این ماده ی خام را به قالب ثروت درمی آورد کار انسان است. و ثروت فی نفسه هیچ نیست مگر معاش، رفاه و وفور در زندگی.
زمین انواع گیاه، ریشه، ذرت، بَرزَک، پنبه، کنف، بوته و الوار، و انواع متنوع میوه، ساقه و برگ، مانند برگ درخت توت برای پرورش کرم ابریشم را تولید می کند؛ و نیز معادن و کانی ها را در خود جای داده است. همه ی این ها را کار انسان به شکل ثروت در می آورد.
رودها و دریاها ماهی را برای غذای انسان، و بسیاری چیزهای دیگر را برای لذت او تأمین می کند. این دریاها و رودها یا به اراضی ماور یا در مالکیت مشترک همگان اند، و کار انسان از آن ها، ماهی و منافع دیگر را استخراج می کند.

فصل 9: تعداد کارگران و پیشه وران شاغل در کشور، طبیعتاً متناسب است با تقاضا برای کار آنان

اگر هر کارگر روستایی چند پسر برای انجام یک کار مشابه پرورش دهد، کارگران بسیاری زیادی برای کشت زمین های روستا وجود خواهند داشت، و بزرگسالان مازاد باید در جست و جوی معاش به جاهای دیگری بروند، که بدین منظور معمولاً به شهرها می روند: اگر برخی از آنان در کنار پدران شان بمانند، از آن جا که کار برای همه نیست، در فقر شدید زندگی خواهند کرد و به علت فقدان وسایل پرورش فرزند، تن به ازدواج نخواهند داد، و اگر ازدواج کنند، فرزندانی که به دنیا می آورند، دیر یا زود همراه با والدین شان از گرسنگی خواهند مُرد، چنان که همه روزه در فرانسه می بینیم.
بنابراین، اگر در آن روستا وضعیت اشتغال به همین صورت بماند و همه ناچار باشند برای کسب معیشت به همان قطعه زمین اکتفا کنند، جمعیت آن در هزار سال هم افزایشی نخواهد یافت.
درست است که زنان و دختران این روستا وقتی در مزرعه کار نمی کنند، می توانند به نخ ریسی، بافندگی و دیگر کارهایی مشغول شوند که محصول آن در شهرها خریدار دارد؛ اما این کارها برای سیرکردن شکم های اضافی کافی نیست، و به ناچار بعضی از فرزندان شان روستا را ترک می کنند و در جاهای دیگر به کسب ثروت می پردازند.
همین نکته را می توان درباره ی پیشه وران روستایی هم گفت. اگر خیاطی که همه ی لباس های روستا را می دوزد سه پسر برای ادامه ی همان شغل تربیت کند، از آن جا تنها برای یکی از جانشینان او کار وجود دارد، دو نفر دیگر باید بروند و معاش خود را در جای دیگری بجویند؛ و اگر در شهر مجاور کار پیدا نکنند باید به شهر دورتری بروند یا برای کسب معاش حرفه ی خود را تغییر دهند، و پادو، سرباز، ملاح و مانند آن بشوند.
به این ترتیب، به سادگی می توان فهمید که کارگران، پیشه وران و تمام کسانی که با کار یدی کسب معاش می کنند، باید جمعیت شان را با وضعیت اشتغال و تقاضا برای کارشان در بازار شهرهای کوچک و بزرگ متناسب سازند.
حال اگر چهار خیاط برای دوختن همه ی لباس های یک شهر کافی باشند و خیاط پنجمی وارد شهر شود، ممکن است بتواندبعضی از مشتریان چهار خیاط دیگر را جلب کند؛ اما اگر همان مقدار کار میان پنج خیاط تقسیم شود، هیچ یک از آنان کار کافی نخواهند داشت، و همه فقیرانه زندگی خواهند کرد.
اغلب وقتی برای کارگران و پیشه وران پرشمار، که باید کار را میان خود تقسیم کنند، اشتغال کافی وجود ندارد. گاهی نیز آنان بر اثر سانحه یا تغییر تقاضا از کار محروم می شوند، یا بنا بر اوضاع و احوال، حجم سنگینی از کار بر دوش آنان گذاشته می شود. در هر صورت وقتی کار نباشد، عدّه ای از آن روستا و شهر محل زندگی خود را ترک می کنند تا تعداد باقی مانده با کار موجود برای تأمین معاش متناسب باشد؛ و وقتی کار پیوسته رو به افزایش باشد، نفع وجود دارد و دیگران به تعداد کافی می آیند تا در آن شریک شوند.
پس، به آسانی در می یابیم که آموزشگاه های حرفه ای خیریه در انگلستان و پیشنهاد افزایش تعداد پیشه وران در فرانسه بی فایده است. اگر شاه فرانسه 100،000 نفر از رعایایش را به هزینه ی خود برای فراگیری دریانوردی به هلند بفرستد، ولی در زمان بازگشت آنان تعداد کشتی هایی که به دریا می روند بیش تر نشده باشد، وجود این دریانوردان فایده ای نخواهد داشت. درست است که آموزش اتباع یک کشور برای تولید کالاهایی که معمولاً از خارج خریده و وارد می شود متضمن نفع زیادی است، اما من عجالتاً دایره ی بحث را به مرزهای یک کشور محدود می کنم.
از آن جا که پیشه وران بیش تر از کارگردان درآمد دارند، بهتر می توانند فرزندانشان را برای حرفه های مختلف پرورش دهند، و وقتی در کشوری کار کافی برای اشتغال دائمی آنان موجود باشد، هرگز کمبود پیشه ور وجود نخواهد داشت.

فصل10: معیار قیمت و ارزش ذاتی (5) هر چیز، عموماً زمین و کاری است که برای تولید آن به کار می رود.

یک جریب زمین، در قیاس با مساحتی مشابه از زمینی دیگر، ذرت بیش تری تولید یا گوسفندان بیش تری را تغذیه می کند. کار یک فرد نیز همان طور که قبلاً توضیح دادم، به دلیل مهارت بیش تر و رخدادهای زمانه از کار دیگری گرانبها تر است. اگر مرغوبیت دو قطعه زمین یک جریبی با هم برابر باشد، در هر دو آن ها تعداد برابری گوسفند تغذیه و مقدار برابری پشم تولید خواهد شد، و اگر فرض کنیم کار انجام شده و پشم تولیدی در هر جریب یکسان باشد، پشم تولید شده در زمین اول به همان قیمت پشت تولیدی زمین دیگر به فروش خواهد رفت.
حال اگر از پشم زمین اول جامه ای از پارچه ی خشن و از پشم زمین دیگر جامه ای از پارچه ی لطیف بدوزند، دومی که مستلزم کار بیش تر و مهارت ارزشمندتر است، گاهی تا ده برابر گران بهاتر خواهد بود، اگرچه هر دو همان کمیت و کیفیت پشم را دارند. یعنی علاوه بر کیفیت و کمیت محصول زمین، کیفیت کار نیز به ناچار در قیمت دخیل خواهد بود.
تبدیل یک پوند کتان به توری کار شده ی ظریف، مستلزم کار 14 نفر در یک سال یا یک نفر در 14 سال است، که این امر با محاسبه ی فرایندهای انجام شده مشاهده می شود، و ضمناً نشان می دهد قیمت حاصل برای توری به منظور تأمین معاش یک نفر به مدت 14 سال و نیز سود همه ی دست اندرکاران و تاجران ذی ربط کافی است.
فنر فولادی ظریفی که یک ساعت مچی انگلیسی را تنظیم می کند، معمولاً به قیمتی فروخته می شود که نسبت مواد را به کار، یا فولاد را به فنر، یک به یک میلیون می سازد، به طوری که در این مورد تقریباً همه ی ارزش فنر را کار تشکیل می دهد.
از سوی دیگر، آن چه تعیین کننده ی قیمت محلی علوفه ی موجود در یک مزرعه، یا الوار حاصل از قطع درختان یک بیشه است، خود کالا یا محصولی است که از آن زمین، با توجه به مرغوبیت آن، به دست می آید.
یک تُنگ آب از رودخانه ی سِن (6) قیمتی ندارد، زیرا آب این رودخانه فراوان و خشک نشدنی است؛ اما در خیابان های پاریس مردم برای آن یک سُل (7) می پردازند که قیمت یا میزان کار انجام شده برای حمل آب است.
به گمان من از این مثال ها و شواهد می توان فهمید که قیمت یا ارزش ذاتی یک چیز، عبارت از حمل زمین و میزان کاری است که با در نظر داشتن حاصل خیزی یا میزان برداشت از زمین و کیفیت کار انجام شده، برای تولید آن به کار رفته است.
اما اغلب بسیاری از چیزهایی که در واقع ارزش ذاتی مشخصی دارند، در بازار مطابق همان ارزش فروخته نمی شوند، و این به سرشت و هوس انسان و مصرف او بستگی دارد.
اگر اشراف زاده ای در باغ خود آب راهی حفر کند یا بهار خوابی بسازد، ارزش ذاتی آن با زمین و کار متناسب خواهد بود؛ اما در واقع، قیمت همواره از این نسبت پیروی نمی کند. اگر او باغ خود را برای فروش عرضه کند، احتمالاً هیچ کس نیمی از هزینه ای را هم که متحمل شده است به او نخواهد داد. اما این احتمال نیز وجود دارد که اگر کسی به آن علاقه مند شود، دو برابر ارزش ذاتی، یعنی دو برابر ارزش زمین و هزینه ای را که متحمل شده است،به او پرداخت کند.
اگر در کشوری زارعان بیش از حد معمول، یعنی بسیار بیش تر از آن چه برای مصرف سالانه لازم است ذرت بکارند، ارزش واقعی و ذاتی ذرت همچنان تابع زمین و کاری خواهد بود که برای تولید آن به کار رفته است؛ اما چون وفور ذرت وجود دارد و تعداد فروشندان بیش از خریداران است، قیمت ذرت در بازار ناچار کم تر از قیمتی متناسب با ارزش ذاتی آن خواهد شد. اما برعکس، وقتی زارعان کم تر از مقدار مورد نیاز برای مصرف ذرت می کارند، خریدار بیش از فروشنده وجود خواهد داشت و قیمت ذرت در بازار به بالاتر از ارزش ذاتی آن افزایش خواهد یافت.
ارزش ذاتی چیزها همیشه ثابت است، اما ناممکن بودن ایجاد تناسب میان تولید کالاها و محصولات کشاورزی با مصرف آن ها در یک کشور، موجب تغییر هر روزه و افزایش و کاهش قیمت های بازار می شود. اما در جوامع نظام مند، قیمت بازار اجناسی که مصرف آن ها نسبتاً ثابت و بدون تغییر است، با ارزش ذاتی آن ها تفاوت چندانی ندارد؛ و در مواقعی که تولید سالانه بسیار ناکافی یا بسیار فراوان نیست، شهرداران می توانند قیمت بازار بسیاری از چیزها، مانند نان و گوشت را تثبیت کنند، بدون آن که کسی دلیلی برای شکایت بیابد.
زمین ماده است و کار شکل دهنده ی همه ی محصولات و کالاها، و چون آنان که کار می کنند باید محصول زمین معاش خود را تأمین کنند، به نظر می رسد نوعی رابطه میان ارزش کار و ارزش محصولات زمین وجود داشته باشد: این رابطه موضوع فصل بعد خواهد بود.

فصل11: در باب برابری یا رابطه ی ارزش زمین با ارزش کار

به نظر نمی رسد مشیت الهی درمورد حق مالکیت بر زمین، یکی را بر دیگری ترجیح داده باشد: مبنای ادعای مالکیت بر زمین از دیرباز زور و سلطه گری بوده است؛ چنان که امروزه زمین های مکزیک در تصرف اسپانیاییان و زمین های اورشلیم در اختیار ترکان است. اما صرف نظر از نحوه ی دستیابی انسان به مالکیت و تصرف زمین، قبلاً دیدیم که زمین های هر کشور همواره در دست تعداد معدودی، به نسبت کل ساکنان، قرار می گیرد.
اگر مالکی که زمین های وسیع دارد، بخواهد خود آن را آباد کند، باید بردگان یا آزادمردان را در آن به کار گمارد. اگر تعداد بردگان او زیاد باشد، باید مباشرانی داشته باشد تا آنان را مشغول به کار نگه دارد. به همین ترتیب باید بردگان صنعتگر نیز داشته باشد تا وسایل رفاه و احتیاجات زندگی او و کارگرانش را فراهم آورند، و باید دیگران را نیز بگذارد تا این حرفه ها را بیاموزند و کار را دامه دهند.
در این نظام اقتصادی، او باید معاش و وسایل پرورش فرزند را برای بردگان کارگر تأمین کند. مباشران باید از امتیازی متناسب با اعتماد و اقتداری که برای آنان قائل است، برخوردار باشند. معاش بردگانی که حرفه ای را می آموزند، باید در مدت کارآموزی شان که هنوز سودی برای مالک ندارند، تأمین شود؛ و بردگان صنعتگر و ناظران آنان که باید خود در آن حرفه ذی صلاح باشند، باید از معیشتی بهتراز بردگان کارگر و همانندان شان برخوردار باشند، زیرا از دست رفتن یک صنعتگر از فقدان یک کارگر مهم تر است و با توجه به هزینه ی آموزش یک نفر جایگزین برای او، باید از او بیش تر مراقبت کرد.
بر مبنای این فرض، حداقل ارزش کار یک برده ی بالغ از پایین ترین طبقه، معادل مقدار زمینی است که مالک باید به خوراک و ضروریات او اختصاص دهد؛ و نیز معادل دو برابر مقدار زمین لازم برای سیرکردن برده ی نابالغ تا رسیدن به سن مناسب کار است؛ با توجه به آن که طبق محاسبات و مشاهدات دکتر هَلی (8) شهیر، نیمی از کودکانی که متولد می شوند، قبل از رسیدن به 17 ساگلی می میرند، و در نتیجه لازم است دو کودک پرورش داد که یکی از آنان تا سن کار زنده بماند؛ به نظر می رسد حتی این نیز برای تضمین تداوم کار کافی نباشد، زیرا بردگان بزرگ سال نیز در هر سنّی ممکن است تلف شوند.
باید توجه داشت که نیمی از کودکانی که قبل از رسیدن به 17 سالگی می میرند، در نخستین سال پس از تولد تلف می شوند، زیرا یک سوم نوزادان در همان سال اول تولد می میرند. به نظر می رسد این امر موجب کاهش هزینه ی بزرگ کردن کودک تا سن کار باشد، اما از آن جا که مادران برای پرستاری از کودکان شان در ایام کودکی و بیماری وقت زیادی از دست می دهند و دختران نیز، وقتی به سن رشد می رسند، از نظر کار با پسران برابر نیستند وقتی معیشت خود را نیز به سختی می توانند تأمین کنند، به نظر می رسد برای نگهداری یکی از دو کودکی به سن بلوغ یا سن کار می رسند، همان قدر زمین باید مصرف شود که برای معاش یک برده ی بزرگ سال، صرف نظر از آن که مالکِ زمین شخصاً آنان را در خانه ی خود بزرگ کند یا دیگری را به پرورش آنان در آن جا بگمارد، یا پدر شخصاً آنان را در خانه ی مالک یا کلبه ای جدا بزرگ کند. بدین ترتیب، نتیجه می گیریم ارزش کار روزانه ی پست ترین بردگان معادل با دو برابر محصول زمین مورد نیاز برای معاش آنان است؛ اعم از آن که مالک به برده اجازه دهد تا روزی خود و خانواده اش را حاصل آورد یا معاش برده و خانواده اش را در خانه ی خود تأمین کند. این ها که گفتیم مستلزم محاسبه ی دقیق و موشکافانه نیست، و همین قدر که پیش و کم به حقیقت نزدیک باشد، کفایت می کند.
اگر مالک، رعیت ها یا دهقانان آزاد را به کار گیرد، احتمالاً آنان را با توجه به عرف محل زندگی، در وضعیت بهتری نسبت به بردگان نگه خواهد داشت؛ هرچند ارزش کار دهقانان آزاد را هم که باید معادل دو برابر محصول زمین مورد نیاز برای نگهداری شان در نظر گرفت. اما برای مالک نگهداری برده از به کار گماشتن دهقان آزاد همیشه سودمندتر است، زیرا اگر بردگانی که در ملک او به سن کار می رسند بیش از حد نیاز باشند، می تواند آنان را مانند گوسفند خود بفروشد،- جز در مورد بردگانی که پیر یا بیمار هستند- قیمتی متناسب با هزینه ی پرورش آنان تا سن بلوغ یا سن کار دریافت دارد.
به همین ترتیب، ارزش کار بردگان صنعتگررا نیز می توان معادل دو برابر ارزش محصولی که مصرف می کنند، دانست. همچنین است ارزش کار ناظران؛ با توجه به امتیازاتی که در قیاس با زیردستان شان از آن بهره مند می شوند.
اگر صنعتگر یا کارگر معادل ارزش کارش، یعنی دو برابر سهم لازم برای معیشت خود را در اختیار داشته باشد، در صورت تأهل، بخشی از آن را برای معاش خود و بخشی دیگر را برای کودکانش مصرف می کند. و اگر متأهل نباشد، کمی از این سهم دوبرابری را کنار می گذارد تا بتواند ازدواج کند و اندوخته ی مختصری برای اداره ی خانه داشته باشد؛ اما اغلب آنان این سهم دوبرابری را صرف خودشان می کنند.
مثلاً کارگر متأهل به نان، پنیر، سبزیجات و مانند این ها بسنده می کند و به ندرت گوشت خواهد خورد، و آبجو یا شراب کم می نوشد،و فقط از لباسهای کهنه ومندرسی استفاده می کند، و تاجایی که بتواند آن ها را خواهد پوشید؛ و باقی این سهم دوبرابری را صرف بزرگ کردن و نگهداری کودکانش خواهد کرد. اما کارگر مجرد هر وقت بتواند گوشت خواهد خورد، برای خود لباس نو و این دست چیزها خواهد خرید، و این سهم را صرف ارضای نیازهای خود خواهد کرد. بدین ترتیب، شخصاً دو برابر مرد متاهل از محصول زمین مصرف خواهد کرد.
من این جا مخارج همسر کارگر را به حساب نمی آورم. فرض من این است که کار همسر کارگر برای تأمین معیشت خود او هم عملاً کافی نیست، و تصور می کنم اشخاص خیّری که تعداد زیاد کودکان خردسال را در یکی از این خانواده های فقیر می بینند، به نحوی به آنان کمک خواهند کرد، وگرنه والدین این کودکان باید با محروم کردن خود از مقداری از ضروریات شان، شکم فرزندان شان را سیر کنند.
برای درک بهتر این نکته باید توجه داشت که با محاسبه ی حداقل ها، یک کارگر فقیر- اگر نان و سبزی بخورد، لباس کنفی بپوشد، کفش چوبی به پا کند و از این قبیل- می تواند با محصول یک و نیم جریب زمین معاش خود را تأمین کند؛ حال آن که با مصرف محصول 4 تا 10 جریب زمین با مرغوبیتی مشابه بیش تر زمین های اروپا، می تواند بدون می گساری، پُرخوری و هر نوع زیاده روی دیگر، شراب هم بنوشد، گوشت هم بخورد، لباس پشمی هم بپوشد و تا آخر. به منظور تعیین مقدار زمینی که محصول آن برای تأمین سالانه ی ضروریات زندگی یک نفر، اعم از خوراک، پوشاک و غیره لازم است، محاسباتی انجام داده ام که در پیوست این رساله آمده است. در این محاسبات، شیوه ی معیشتی اروپا که در آن، روستاییان کشورهای مختلف اغلب خوراک و معاش متفاوتی دارند، مدنظر بوده است.
به این دلیل، من در تبیین این فرض که ارزش کار پست ترین زارع، دو برابر ارزش محصول زمینی است که معاش او را تأمین می کند، مقدار این زمین را مشخص نکردم؛ زیرا این رقم به تناسب شیوه ی زندگی در کشورهای مختلف تغییر می کند. در بعضی از استان های فرانسه، زارع معاش خود را با محصول یک و نیم جریب زمین تأمین می کند؛ در نتیجه ارزش کار او را می توان معادل محصول 3 جریب زمین دانست. اما در شهرستان میدل سکس (9)، هر زارع معمولاً محصول 5 تا 8 جریب را مصرف می کند و ارزش کار او را می توان دوبرابر همین مقدار تلقی کرد.
در سرزمین ایروکوی (10) که ساکنان آن زراعت نمی کنند و تنها با شکار روزگار می گذرانند، پست ترین شکارچی شاید محصول 50 جریب زمین را مصرف کند، زیرا برای تغذیه ی حیواناتی که او را در یک سال می خورد همین قدر زمین لازم است، به خصوص این که وحشیان نمی دانند چگونه با قطع درختان، چراگاه ایجاد کنند و همه چیز را به عهده طبیعت می گذارند. به این ترتیب، ارزش کار این شکارچی را میتوان برابر ارزش محصول 100 جریب زمین محاسبه کرد. در استان های جنوبی چین، به دلیل توجه زیاد به کشاورزی و حاصل خیزی خاکی که نیاز به آیش ندارد، زمین سالی سه بار و معادل صدبرابر برنجی که کاشته می شود، محصول می دهد. زارعانی که آن جا کار می کنند تقریباً برهنه اند و تنها برنج می خورند و عرق برنج می نوشند، و می توان گفت یک جریب زمین خوراک بیش از 10 زارع را تأمین می کند. بنابراین، تعجبی ندارد که آن سامان جمعیت شگفت انگیزی داشته باشد. در هر صورت از این مثال ها چنین برمی آید که در طبیعت فرقی نمی کند که زمین علف یا درخت می پرورد یا گندم؛ و گیاهان، جانوران یا انسان های یکه از آن تغذیه می کنند بسیارند یا اندک.
به نظر می رسد که به لحاظ ارزش کار، دهقانان اروپا را می توان با مباشران بردگان کارگر در دیگر کشورها، و تاجران عمده را که چندین کارگر مجرب را در استخدام دارند می توان با مباشران بردگان صنعتگر برابر دانست. این اربابان به خوبی می دانند در هر حرفه یک صنعتگر مزدور در روز می تواند چه مقدار کار انجام دهد، و اغلب به آنان به تناسب کارشان مزد می دهند، طوری که کارگر مجرب تا آن جا که بتواند برای نفع خود کار می کند، و نظارت دائمی بر کار او ضرورتی ندارد.
دهقانان و پیشه وران در اروپا همه پیمانکارانی هستند که کارشان توأم با خطر است: بعضی ثروتمند می شوند و بیش از دو برابر معاش شان به دست می آورند، و بعضی دیگر نابود و ورشکست می شوند (در فصل های بعدی با تفصیل بیش تری به موضوع این پیمانکاران خواهیم پرداخت)؛ اما بیش تر آنان معاش خانواده ی خود را روزبه روز فراهم می آورند، و ارزش کار یا نظارت آنان را می توان تقریباً معادل سه برابر محصول زمینی دانست که معاش شان را تأمین می کند.
بدیهی است که اگر این دهقانان و پیشه وران، مثلاً بر کار 10 کارگر ساده یا ماهر نظارت می کنند، می خواهند توانست بر کار 20 نفر هم به تناسب اندازه ی مزرعه یا تعداد مشتریانشان نظارت کنند، و به همین دلیل ارزش کار یا نظارت آنان را به صورت قطعی و دقیق نمی توان تعیین کرد.
از این مثال ها و نمونه های دیگری که در همین مورد می توان آورد، معلوم می شود که ارزش کار روزانه با محصول خاک رابطه دارد، و ارزش ذاتی هر چیز را می توان با مقدار زمین مورد استفاده در تولید آن و مقدار کاری که صرف آن می شود، سنجید؛ یا به عبارت دیگر، با مقدار زمینی که محصول آن به کسانی اختصاص داده می شود که روی آن چیز کار کرده اند؛ و چون همه ی زمین ها متعلق به شاهزاده و زمین داران است، این گونه ارزش ذاتی تنها به اعتبار آنان وجود دارد.
پول یا سکه که در کار مبادله ارزش چیزها در قیاس با یکدیگر معیّن می کند، مطمئن ترین مقیاس قضاوت برابری زمین و کار، و رابطه ی یکی با دیگری در کشورهای مختلف است؛ زیرا در هر یک از این کشورها این برابری به تناسب بیش تر با کم تر بودن محصول زمینی که معاش کارگران از آن تأمین می شود، به گونه ی دیگری است.
مثلاً اگر کسی در ازای کارش در روز یک اونس نقره، و دیگری در همان محل تنها نیم اونس نقره بگیرد، می توان نتیجه گرفت که اولی دو برابر دومی از محصول زمین بهره مند است.
سرویلیام پتی در 1685 در رساله ای مختصر به بررسی این برابری یا معادله ی میان زمین و کار در مقام مهم ترین مقوله در حساب سیاسی پرداخته است، اما بررسی اجمالی او در این زمینه، خیالبافانه و دور از قوانین طبیعی است، چون او هم مانند آقای لاک، آقای داوننت (11) و دیگر مؤلفان انگلیسی که بعد از او در این باب نوشته اند، فقط معلول و نه علل و اصول را مورد توجه قرار می دهد.

فصل 13: در اروپا گردش و مبادله ی کالا و اجناس و نیز تولید آن ها را حق العمل کاران با قبول خطرهای احتمالی انجام می دهند

کشاورز نوعی حق العمل کار است که متعهد می شود مبلغ ثابتی پول (که عموماً معادل ثلث ارزش محصول است) بابت مزرعه یا زمین به زمیندار بپردازد، بی آن که تضمینی در مورد سود ناشی از این کار وجود داشته باشد. او قطعاتی از زمین را بر مبنای قضاوت خود، به تغذیه ی گله، تولید ذرت، شراب، علوفه و مانند این ها اختصاص می دهد، بدون آن که بتواند پیش بینی کند کدام یک درآمد بیش تری خواهد داشت. قیمت این محصولات تا حدودی به آب و هوا و تاحدودی به تقاضا بستگی دارد: اگر محصول ذرت نسبت به مصرف آن فراوان باشد، بسیار ارزان و اگر کمیاب باشد، اگران خواهد بود. چه کسی می تواند افزایش یا کاهش احتمالی هزینه های خانواده اش را پیش بینی کند؟ با این اوصاف، قیمت محصول کشاورز طبیعتاً به این شرایط پیش بینی نشده بستگی دارد، و در نتیجه او کار زراعتش را با نوعی حدس و گمان پیش می برد.
بیش از نیمی از محصول کشاورز را شهرنشینان مصرف می کنند. کشاورز محصول خود را به بازار می بَرد یا آن را در بازار نزدیک ترین شهر می فروشد، یا ممکن است چند نفر شغل حمل این محصولات را پیشه کنند. این افراد متعهد می شوند در ازای محصول کشاورز قیمتی ثابت- که همان قیمت روز بازار است- به او بپردازند، به این امید که محصول را در شهر به قیمتی خواهد فروخت که هزینه ی حمل را جبران می کند و سودی نیز برای آنان خواهد داشت. اما تغییرات روزانه در قیمت محصول در شهر، اگرچه چشم گیر نیست، سود آنان را نامشخص می سازد.
حق العمل کار یا سوداگری که محصولات روستا را به شهر می برد، نمی تواند در شهر بماند و به میزان مصرف شهریان خرده فروشی کند. هیچ خانواده ی شهری زیربار خرید یک جای محصولات مورد نیاز نمی رود، زیرا مطمئن نیست که چه تعداد یا چقدر از یک محصول یا از انواع مختلف یک محصول مصرف خواهد کرد. شراب تقریباً محصول مصرفی است که در خانواده ذخیره می شود. در هر صورت، اکثر شهروندان که روزبه روز زندگی می کنند و در عین حال بزرگ ترین مصرف کنندگان هستند، نمی توانند محصول روستا را ذخیره کنند.
به این دلیل، بسیاری از مردم به کار سوداگری یا حق العمل کاری در شهر مشغول می شوند، و محصول روستا را از کسانی که آن را به شهر می آورند می خرند یا به حساب خود سفارش می دهند تا محصول را به شهر بیاورند. آنها هم بر اساس قیمت معمول محصول در محل خرید، قیمت معیّنی بابت آن می پردازند تا بعد محصول را به صورت عمده یا جزئی به قیمتی نامعلوم بفروشند.
در زمره ی این حق العمل کاران، عمده فروشان پشم و ذرت، نانوایان، قصابان، سازندگان و تاجران هستند که محصولات و مواد روستا را می خرند و آن ها را آماده می سازند و به تناسب نیازشان می فروشند.
این حق العمل کاران هرگز نمی توانند بدانند تقاضا در شهر چقدر خواهد بود، و مشتریان تا کی از آنان خرید خواهند کرد، زیرا رقبای شان همه گونه وسایل را برای جلب مشتریان آنان به کار خواهند بست. همه ی این ها موجد نوعی پادرهوایی در شغل حق العمل کاری است، چنان که همه روزه شاهد ورشکستگی بعضی از آنان هستیم.
بافنده ای که پشم را از تاجر یا مستقیماً از کشاورز خریده است، نمی تواند سود حاصل از فروش قماش و پارچه ی پشمی خود را به خیاط پیش بینی کند؛ زیرا اگر خیاط فروش معقولی نداشته باشد، زیر بار خرید قماش و پارچه ی بافنده نخواهند رفت، به خصوص اگر این قماش دیگر رواج نداشته باشد.
پارچه فروش حق العمل کاری است که پارچه و قماش را از بافنده به قیمتی معیّن می خرد تا به قیمتی نامعلوم بفروشد، زیرا نمی تواند گستره ی تقاضا را پیش بینی کند. البته او می تواند قیمتی را تعیین کند و هنگام فروش از آن کوتاه نیاید؛ اما اگر مشتریانش او را رها کنند تا از دیگری ارزان تر بخرند، او در انتظار فروش به قیمتی که مطالبه می کند، ناچار است از جیب خود بخورد، و این کار بیش تر و سریع تر از فروش بدون سود او را به نابودی سوق خواهد داد.
مغازه داران و خرده فروشان از هر نوع، حق العمل کارانی هستند که به قیمتی معلوم می خرند و در مغازه یا بازار به قیمتی نامعلوم می فروشند. آن چه موجب دلگرمی و تداوم کار این حق العمل کاران در کشور می شود، این است که مصرف کنندگانی که مشتری آنان اند، ترجیح می دهند به جای خرید عمده و انبارکردن مایحتاج خود، پول بیشتری بدهند و در عوض بتوانند هر وقت که می خواستند، مایحتاج شان را به صورت جزیی بخرند، به خصوص این که اغلب مصرف کنندگان اساساً امکان ذخیره سازی ندارند.
هر یک از این حق العمل کاران، حکم مصرف کننده و مشتری یکدیگر را پیدا می کنند، متناسب با تعداد مشتریان یا مصرف کنندگان است. اگر در شهری یا در خیابانی بیش از تعدادی که مردم کلاه می خرند، کلاه فروش وجود داشته باشد، برخی که مشتریان دائمی کم تری دارند، ناگزیر ورشکسته خواهند شد؛ و اگر تعداد آنان اندک باشد، کلاه فروشی کار سودآوری خواهد بود که کلاه فروشان جدید را به باز کردن مغازه تشویق خواهد کرد. این گونه است که انواع حق العمل کاران خود را با مخاطرات موجود در یک کشور سازگار می کنند.
دیگر حق العمل کاران، مانند آنان که عهده دار معادن، تماشاخانه ها، ساختمان ها و غیر آن می شوند، تاجران دریا و خشکی و مانند آنان، صاحبان خوراک پزی و شیرینی پزی، دارندگان قهوه خانه ها و غیر آن، و نیز حق العمل کارانی که به کار یدی می پردازند و برای آغاز به کار نیازی به سرمایه ندارند، مانند افزار مندان، مسگرها، زنان خیاط، دودکش پاک کن ها و آب کِش ها، همه کار و کسبی نامطمئن دارند و باید خود را با نیاز مشتریان شان هماهنگ کنند. وضعیت استادکاران، مانند کفاشان، خیاطان، نجاران، سازندگان کلاه گیس و مانند آنان که به تناسبِ کاری که دارند کارگران ماهر را استخدام می کنند، همین قدر ناپایدار است، چون ممکن است امروز یا فردا مشتریان شان را از دست بدهند. حق العمل کاران در رشته های هنری و علمی، مانند نقاشان، پزشکان، وکلا و مانند آن ها هم که صاحبِ کار خود هستند، چنین وضعیتی دارند. وقتی وکیلی از بابت مهارتش یا خدماتی که به موکلانش ارائه می دهد سالی 5000 پوند استرلینگ درآمد داشته باشد، و وکیلی که دیگر تنها 500 پوند، آنان را می توان در زمره کسانی دانست که درآمد ثابت و مطمئنی ندارند.
ممکن است کسی اصرار کند که حق العمل کاران حرفه ای می کوشند در حد توان خود، جیب مشتریان شان را خالی کنند و درآمد بیش تری از قِبَل آن ها به دست آورند، اما این ربطی به موضوع بحث من ندارد.
با همه ی این استنتاجات و دلایل فراوان دیگر در باب موضوعی که می توان آن را به تمام ساکنان یک کشور تعمیم داد، شاید بتوان گفت که جز شاهزاده و زمنیدار، همه ی ساکنان کشور وابسته اند؛ و می توان آنان را به دو طبقه تقسیم کرد: حق العمل کاران و مستخدمان؛ حق العمل کاران همه دست مزدی غیرثابت دارند و دست مزد مستخدمان، مادام که بر سر کار باشند ثابت است، اگرچه وظایف و شأن آنان به هیچ وجه یکسان نیست. امیرلشکر با حقوق خود، درباری با مقرری خود و نوکر خانه زاد با دست مزدی که می گیرد، همه در این طبقه قرار می گیرند.
دیگران همه حق العمل کارند، خواه برای راه انداختن کسب شان محتاج سرمایه باشند یا نباشند، و می توان آنان را از زمره ی کسانی دانست که کسب شان توام با خطر و حدس و گمان است. حتی گدایان و سارقان در زمره ی حق العمل کاران و در این طبقه اند. و در نهایت، همه ی ساکنان کشور معاش و منافع خود را از املاکِ زمینداران کسب می کنند و وابسته اند.
با این همه اگر یک حق العمل کار عمده یا کسی که دست مزد بالایی دارد، سرمایه یا ثروتی اندوخته باشد، یعنی اگر مالک ذخایر از ذرت، پشم، مس، طلا،نقره یا هر کالایی باشد که همیشه در کشور مورد تقاضا یا مصرف است و ارزش ذاتی یا واقعی دارد، مادام که سرمایه ی او بر جای باشد، به حق می توان او را مستقل تلقی کرد. او ممکن است از سرمایه ای برای به ست آوردن رهن، سود حاصل از زمین و اوراق قرضه ی تضمین شده ی دولتی استفاده کند؛ و به این ترتیب از زمین داران کوچک بهتر زندگی کند و حتی املاک بعضی از آنان را بخرد.
اما محصول و کالا، حتی طلا و نقره، بسیار بیش تر از مالکیت زمین در معرض حادثه و ضرر قرار دارد؛ و در هر حال منشأ اصلی آن ها همیشه زمین مالکان واقعی است، چه در فرایند کسب سود به دست آمده باشد، چه با اندوختن دست مزدی که برای امرار معاش شخص پرداخت می شود.
تعداد صاحبان پول در یک کشور اغلب در حد کفایت زیاد است؛ و اگرچه ارزش تمام پولی که در کشور در جریان است، شاید به یک نهم یا یک دهم ارزش محصولات زمین هم نرسد، اما چون صاحبان پول مبالغ چشم گیری وام می دهند و در ازای آن بهره های کلان می گیرند (هم به صورت محصول یا کالا)، مبلغ طلب شان معمولاً از تمام پول کشور فراتر می رود، و اغلب آن قدر قدرتمند می شوند که در بعضی موارد شاید می توانستند با مالکان زمین رقابت کنند، البته اگر زمینداران نیز همین قدر پولدار و خودِ دارندگان مبالغ هنگفت پول همواره در سودای زمیندار شدن نبودند.
این درست که منشأ همه ی مبالغ کسب یا اندوخته شده همیشه زمین مالکان واقعی است، اما آن جا که بسیاری از آنان خود را به افلاس می کشانند و دیگران با کسب ماکلیت زمین شان، جای آنان را می گیرند، استقلال ناشی از مالکیت زمین تنها در مورد کسانی کاربرد دارد که مالکیت خود را حفظ می کنند؛ و از آن جا که هر زمینی همواره یک ارباب مالک واقعی دارد، من بنا را بر این می گذارم که همه ی ساکنان کشور معاش و ثروت شان را از ملک آنان کسب می کنند. و اگر این امکان خود را به این زندگی با اجاره بهای دریافتی شان محدود کنند، در آن صورت، بدون تردید برای دیگران بسیار دشوارتر خواهد بود که به خرج آنان خود را ثروتمند سازند.
پس، این نکته را به عنوان یک اصل اعلام می کنم که در هر کشور، تنها مالکان زمین طبیعتاً مستقل اند، و طبقات دیگر اعم از حق العمل کار یا مستخدم، همه وابسته اند؛ و تمام داد و ستدها و گردش پول در کشور، به واسطه ی این حق العمل کاران صورت می پذیرد.

بخش دوم

فصل1: در باب تهاتر

در بخش اول کوشیدم ثابت کنم ارزش واقعی هر چیز مورد استفاده ی انسان با مقدار زمین مورد استفاده برای تولید آن چیز و برای معاش کسانی که آن را آماده کرده اند، متناسب است. در بخش دوم، بعد از توضیح مختصری درباره ی میزان تفاوت حاصل خیزی زمین در چند کشور و انواع محصولاتی که بنا بر کیفیت ذاتی خاک به وفور بیش تری تولید می شود، و با این فرض که ایجاد شهرها و بازارها برای تسهیل فروش این محصولات بوده است، ضمن مقایسه ی مبادلات مرسوم- مثلاً شراب با پارچه، ذرت با کفش، و مانند آن- و بیان دشواری حمل و نقل این تولیدات یا کالاهای مختل، نشان خواهم داد که تعیین دقیق ارزش ذاتی این کالاها امری است ناممکن، و انسان همواره ناچار بوده است ماده ای بیابد که به سادگی قابل حمل و نقل و فاسدنشدنی باشد، و از نظر وزن هم متناسب یا ارزشی برابر محصولات و کالاهای مختلف، اعم از ضروری یا وسیله ی رفاه، داشته باشند. انتخاب طلا و نقره برای داد و ستدهای بزرگ و مس برای داد و ستدهای کوچک، ناشی از همین امر بوده است.
این فلزات نه تنها بادوام و به سهولت قابل حمل و نقل اند، بلکه [براساس معیاری که پیش تر برای تعیین ارزش ذاتی چیزها ذکر شد] در ارتباط با به کارگیری زمین های وسیع برای تولید آن ها است، و این امر موجب می شود این فلزات به واقع در مبادله ارزش واقعی مطلوبی بیابند.
آقای لاک، مانند دیگر مؤلفان انگلیسی در این باب نوشته اند، تنها به قیمت های بازار نگریسته اند و نتیجه گرفته اند که ارزش هرچیز با فراوانی یا کمیابی آن، و فراوانی یا کمیابی نقره ای که با آن مبادله می شود، متناسب ست. عموماً چنین می پندارند که به دلیل ورود مقدار عظمیی نقره از هند غربی به اروپا، قیمت محصول و کالا در این قاره افزایش یافته است.
اما به نظر من نباید این را قاعده ای کلی بدانیم که قیمت بازار برای هر چیز لزوماً همیشه متناسب است با مقدار آن و با مقدار نقره ای که در واقع در آن محل در جریان است. زیرا محصولات و کالاهایی که برای فروش در جایی دیگر به خارج فرستاده شده اند، بر قیمت محصولات و کالاهایی که بر جای مانده اند، تأثیری ندارند. مثلاً اگر در بازار روستا که ذرت موجود در آن دوبرابرِ مصرف است، کل مقدار ذرت را با کل مقدار نقره، مقایسه کنیم، ذرت در قیاس با نقره ای که صرف خرید آن می شود، فراوان تر خواهد بود؛ اما قیمت بازار به گونه ای حفظ خواهد شد که گویی تنها نیمی از این مقدار ذرت موجود است، زیرا نیمه ی دیگر را می توان به شهر فرستاد و هزینه ی حمل و نقل را در قمیت بازار شهر که همواره بالاتر از قیمت محل تولید است، منظور کرد. اما صرف نظر از امید به فروش در بازاری دیگر، به گمان من نظر اقای لاک درست است، اما تنها به آن معنا که در فصل بعد خواهم آورد، و نه غیر از این.

فصل 2: در باب قیمت بازار

قصاب را ازیک سو و خریداران را از سوی دیگر در نظر بگیرید. قیمت گوشت بعد از تغییراتی چند، تثبیت خواهد شد و نسبت ارزش یک پوند گوشت گاو به یک قطعه نقره تقریباً مانند نسبت کل ارزش گاو عرضه شده به بازار به ارزش نقره ی آورده شده به بازار برای خرید آن است.
این نسبتی است که با چانه زنی حاصل می شود. قصاب قیمت را به تناسب تعداد خریدارانی که در مقابل خود می بیند، بالا می برد؛ و خریداران اگر فکر کنند قصاب فروش کم تری خواهد داشت، به نوبه ی خود قیمت پایین تری پیشنهاد می کنند: قیمتی را که برخی تعیین می کنند، معمولاً مورد قبول دیگران قرار می گیرد. برخی در بزرگ جلوه دادن محاسن کالاهای شان ماهرترند، و بعضی دیگر در عیب گذاشتن بر آن ها. این شیوه ی تثبیت قیمت در بازار، شالوده ای دقیق یا منظم دارد، اما ظاهراً شیوه ی بهتری برای این کار وجود ندارد. روشن است که مقدار محصول یا کالای عرضه شده برای فروش در مقایسه با تقاضا با تعداد خریداران، شالوده ای است که بر مبنای آن قیمت واقعی بازار تثبیت می شود یا همواره تثبیت شده فرض می شود؛ و کلاً این قیمت ها اختلاف زیادی با ارزش ذاتی ندارند.
بگذارید مورد دیگری را در نظر بگیریم. فرض کنید به چند پیشخدمت دستور می دهند از بازار نخود سبز نوبرانه بخرند. ارباب اول سفارش خرید 10 لیترون (12) به قیمت 60 لیور (13)، دومی 10 لیترون به 50 لیور، سومی 10 لیترون به 40 لیور، و چهارمی 10 لیترون به 30 لیور دهد. برای انجام این سفارش ها باید 40 لیترون نخود سبز در بازار موجود باشد. اما فرض کنیم موجودی تنها 20 لیترون است. فروشندگان با مشاهده ی خریداران بسیار، قیمت های شان را بالا می برند، و خریداران قیمت هایی را پیشنهاد می دهند که از پیش برای شان تعیین شده است: به این ترتیب، اول کار خریدرانی راه می افتد که 60 لیور برای خرید 10 لیترون نخود سبز پیشنهاد می کنند. بعد، فروشندگان با مشاهده ی آن که کسی از 50 لیور بالاتر نمی رود، 10 لیترون دیگر را به آن قیمت می فروشند. پیشخدمت هایی که به آن ها گفته شده است قیمت را حداکثر تا 40 و 30 لیور بالا ببرند، دست خالی باز خواهند گشت.
اگر به جای 40 لیترون، 400 لیترون نخود سبز وجود می داشت، نه تنها این پیشخدمت ها نخود نوبرانه را به قیمتی بسیار پایین تر از قیمت تعیین شده به دست می آوردند، بلکه فروشندگان نیز برای جلب کردن مشتریان یکدیگر قیمت نخود سبزشان را تقریباً تا حد ارزش ذاتی آن پایین می آوردند، و در این صورت، بسیاری از پیشخدمت ها هم که سفارشی نداشتند مقداری از آن را می خریدند.
اغلب اتفاق می افتد که فروشندگانی که در بالا نگه داشتن قیمت شان در بازار بسیار مصرّ هستند، فرصت فروش محصول یا کالای شان را به قیمت مناسب از دست می دهند و در نتیجه متضرر می شوند. البته این هم امکان دارد که با اصرار بر قیمت های شان، بتوانند روزهای بعد با سود بیش تری بر جنس شان را بفروشند.
وضعیت بازارهای دوردست همواره ممکن است بر قیمت بازار محلی تأثیر بگذارد: اگر در فرانسه ذرت بسیار گران باشد، قیمت آن در انگلستان و دیگر کشورهای همسایه نیز بالا خواهد رفت.

فصل 6: در باب افزایش و کاهش مقدار پول قوی (14) در کشور

اگر در کشوری معادن طلا و نقره یافته و مقادیر معتنابهی از این کانی ها استخراج شوند، مالکان این معادن، حق العمل کار و همه ی کسانی که در آن کار می کنند، به تناسب ثروت و سودی که به دست می آورند پیش تر خرج خواهند کرد. به علاوه، پول مازاد بر مخارج شان را در ازای بهره، وام خواهند داد.
همه ی این پول ها، چه وام داده یا خرج شود، به گردش درخواهد آمد و در همه ی مجاری گردش پول موجب افزایش قیمت تولیدات و کالاها خواهد شد. افزایش پول موجب می شود مردم بیش تر خرج کنند، واین امر باعث افزایش قیمت های بازار در سال های رونق داد و ستد می شود، و به تدریج در سال های رکود هم قیمت ها را افزایش خواهد داد.
همه با این نکته موافق اند که فراوانی پول یا افزایش آن در مبادله، قیمت همه چیز را افزایش می دهد. مقدار پولی که در دو قرن گذشته از امریکا به اروپا آورده شد، این حقیقت را در عمل تأیید می کند.
آقای لاک این قاعده ی کلی را مطرح می کند که کمیت محصولات و کالاها به نسبت مقدار پول، به مثابه تنظیم کننده ی قیمت بازار عمل می کند، ومن در فصل های پیش کوشیدم نظر او را توضیح دهم. لاک به وضوح خاطرنشان می کند که فراوانی پول همه چیز را گران می کند، اما چگونگی آن را بررسی نکرده است. معضلی که این جا وجود دارد، درک این نکته است که افزایش پول چگونه و به چه نسبتی باعث افزایش قیمت ها می شود.
پیش تر خاطرنشان ساختم که شتاب یا افزایش سرعت گردش پول در مبادلات، در حکم افزایش پول واقعی تا نقطه ای معین است. به علاوه، اشاره کردم که افزایش یا کاهش قیمت ها در بازاری دور، اعم از داخلی یا خارجی، بر قیمت های واقعی بازار تأثیر دارد. از سوی دیگر، مجاری گردش پول چنان فراوان و گسترده است که پی گیری روند انباشته شدن پول به صورت مبلغی هنگفت و سپس پخش شدن آن در مجاری کوچک تر داد و ستد و بازانباشت تدریجی آن برای پرداخت های کلان ناممکن به نظر می رسد. انجام چنین عملیات هایی مستلزم این است که سکه های طلا و نقره و مس به تناسب نوع داد و ستدها، به یکدیگر تبدیل شوند. علاوه بر این، معمولاً افزایش یا کاهش پول واقعی در کشور محسوس نیست، زیرا راه های خرج پول از شور یا ورود آن، چنان نامعلوم و مقدار آن چنان نامحسوس است که هیچ گاه به دقت نمی توان دانست که چقدر پول به کشور وارد یا از آن خارج می شود.
با این همه، این عملیات پیش چشمان ما اتفاق می افتد و همه در آن شرکت داریم. بنابراین، به خود جرئت می دهیم ملاحظات چندی را درباره ی این موضوع مطرح کنم، هرچند ممکن است نتوانم شرحی دقیق و جامع به دست دهم، به طور کلی، برداشت من این است که افزایش پول واقعی در کشور به همان نسبت موجب افزایش مصرف، و تدریجاً افزایش قیمت ها می شود.
اگر افزایش پول واقعی ناشی از معادن طلا و نقره ی کشور مالک این معادن باشد، کاشفان، معدنچیان، استحصال کنندگان و همه ی کارگران دخیل در این روند، مخارج شان را به تناسب درآمدشان افزایش خواهند داد. آنان بیش از گذشته، گوشت، شراب و آبجو مصرف خواهند کرد و خود را به استفاده از لباس بهتر، بستر نرم تر، و سایل خانه ی بهتر و خلاصه اجناس مرغوب تر عادت خواهند داد. د رنتیجه، برای تعدادی از افزار مندانی (مکانیک هایی) که پیش از این کار چندانی نداشتند، اشتغال ایجاد خواهند کرد و آنان نیز به نوبه ی خود بیش تر خرج خواهند کرد. این افزایش در مصرف گوشت، شراب، پشم و غیرآن، ناچار از سهم دیگر ساکنان کشور که بهره ای از ثروت معادن مورد بحث ندارند، خواهد کاست. بر اثر این آشفته بازار، یا تقاضای فراوان برای گوشت و شراب و پشم و غیره، بی گمان قیمت ها افزایش خواهد یافت. این قیمت های بالا کشاورزان را مصمم خواهد کرد که زمین بیش تری را به تولید این محصولات اختصاص دهند. آن گاه کشاورزان نیز از این افزایش قیمت منتفع خواهند شد و مانند دیگران، مصرف خانواده شان را افزایش خواهند داد. اما بعضی از مردم هم از این گرانی و افزایش مصرف متضرر خواهند شد: در وهله ی اول، زمینداران در خلال مدت اجاره، و سپس استخدام شدگانِ آن ها، و همه ی کارگران یا مزدبگیرانی که دست مزد ثابتی دارند و معاش خانواده های شان را با همین دستمزد تعیین می کنند. همه ی آن ها باید مخارج شان را به نسبت افزایش مصرف دیگران کاهش دهند، و در نتیجه عده ی زیادی از آنان را در جست و جوی معاش وادار به مهاجرت به جای دیگر خواهند شد. زمینداران، بسیاری از آنان را اخراج خواهند کرد، و بقیه افزایش دست مزد طلب خواهند کرد تا بتوانند مانند گذشته زندگی کنند. پس به اجمال می توان گفت افزایش قابل ملاحظه ی پول حاصل از معادن، مصرف را افزایش خواهد داد و آن گاه که به همین دلیل از تعداد ساکنان کاسته شد، بازماندگان باز هم بیش تر خرج خواهند کرد.
اگر استخراج پول از معادن باز هم ادامه یابد، در نتیجه ی این فراوانی همه ی قیمت ها افزایش خواهند یافت؛ تا جایی که صاحبان زمین پس از انقضای مدت قرارداد سابق، اجاره ی زمین را به میزان قابل توجهی افزایش خواهند داد تا بتوانند به سیاق گذشته زندگی کنند و دست مزد استخدام شدگان را به همان نسبت بالا خواهند بُرد، اما افزارمندان (مکانیک ها) و کارگران قیمت ساخته های شان را آن قدر افزایش خواهند داد که خرید این گونه اجناس از خارجیانی که آن ها را بسیار ارزان تر می سازند، سخت سودآور خواهد شد. این وضع طبیعتاً عده ای را بر آن خواهد داشت بسیاری از اجناس را از خارج وارد کنند که در آن جا بسیار ارزان تر است. این امر به تدریج افزارمندان و تولیدکنندگان کشور را که به علت دست مزد پایین و هزینه ی زندگی بالا قادر به تأمین معاش خود نیستند، به نابودی خواهد کشاند.
وقتی فراوانی بیش از حد پول حاصل از معادن، ساکنان کشور را تقلیل دهد، کسانی که می مانند با مخارج بسیار گزاف، افزایش محصول زمین ودست مزد کارگر مواجه خواهند شد، و بر اثر نابودی تولیدکنندگان کشور به دلیل استفاده ی زمین داران از معدن کاران از تولیدات خارجی، پول حاصل از معادن ناچار برای واردات به خارج سرازیر خواهد شد. این وضع به تدریج کشور را فقیر و به نوی وابسته به خارجیانی خواهد کرد که پول حاصل از معادن را باید هر سال برای آنان فرستاد. به این ترتیب، گردش زیاد پول که در آغاز همگانی بود، متوقف می شود و فقر و فلاکت در پی خواهد آمد. به این تعبیر، کار معادن ظاهراً تنها به نفع کسای است که در ان کار می کنند، و نیز خارجیانی که از آن منتفع خواهند شد.
این تقریباً همان اتفاقی است که پس از کشف هند غربی در اسپانیا رخ داد. پرتغالی ها نیز از زمان کشف معادن طلا در برزیل، تقریباً همیشه از کالاها و مصنوعات خارجی استفاده کرده اند، و به نظر می رسد آنان تنها به خاطر و به نفع خارجیان در معادن کار می کنند. آن همه طلا و نقره ای که استخراج می کنند باعث نشده است پول در گردش در این دو کشور بیش از دیگر کشورها باشد. معمولاً پول طلا و نقره ی در گردش در انگلستان و فرانسه بیشتر از این دو کشور است.
حال اگر افزایش پول در کشور ناشی از تراز تجارت خارجی باشد (یعنی ارزش و مقدارکالاها و مصنوعات صادر شده، از ارزش و مقدار کالا و اجناس وارد شده بیش تر باشد، و در نتیجه مازاد آن به صورت پول به کشور باز گردد) این افزایش سالانه ی پول، تعداد زیادی از بازرگانان و حق العمل کاران را در کشور ثروتمند خواهد ساخت، و برای مکانیک ها و کارگران بسیاری ایجاد اشتغال می کند؛ یعنی همان کسانی که کالاهای ارسالی به خارج را که از آن پول حاصل می شود، تولید می کنند. این وضع به تدریج مصرف صنعتگران کشور را افزایش خواهد داد و موجب ترقی قیمت زمین و کار خواهد شد. اما صنعتگرانی که مشتاق به دست آوردن مِلک اند، در وهله ی اول مخارج شان را افزایش نخواهند داد: آنان تا زمانی که مبلغ قابل توجهی بیندوزند و بتوانند بهره ای مطمئن و مستقل از تجارت شان از آن کسب کنند، صبر خواهند کرد. وقتی تعداد زیادی از ساکنان از این پول که همه ساله به طور منظم وارد کشور می شود ثروت قابل ملاحظه ای کسب کنند، بی تردید مصرف شان را افزایش خواهند داد و موجب ترقی قیمت همه چیز خواهند شد. این گرانی، آنان را گرفتار هزینه هایی فراتر از تصور اولیه شان خواهد کرد، اما اغلب تا آن جا که سرمایه شان دوام بیاورد به همین روال ادامه خواهند داد؛ زیرا هیچ چیز ساده تر یا مطلوب تر از افزایش مخارج خانواده، و هیچ چیز دشوارتر یا نامطلوب تر از کاهش آن نیست.
اگر افزایش مداوم تراز تجاری سالانه موجب افزایش قابل ملاحظه ی پول در کشور شده باشد، بدون تردید موجب افزایش مصرف، ترقی قیمت همه چیز و حتی کاهش تعداد ساکنان خواهد شد، مگر آن که محصول اضافی متناسب با افزایش مصرف از خارج وارد شود. به علاوه، روش معمول کشورهایی که در آن ها وفور قابل ملاحظه ی پول وجود دارد، این است که بسیاری از کالاها را از کشورهای همسایه که در ان پول نایاب و در نتیجه همه چیز ارزان است، وارد می کنند: اما از آن جا که بدین منظور باید پول فرستاد، از تراز تجاری کاسته خواهد شد. ارزانی زمین و کار در کشورهای خارجی که در آن پول کمیاب است، طبیعتاً در آن جا موجب ایجاد کارخانه ها و کارگاه هایی شبیه کشور ما، هرچند در ابتدا نه این قدر کامل و ارزشمند، خواهد شد.
در این وضعیت، کشور می تواند به وفور پول تداوم بخشد، همه ی محصول داخلی و نیز بسیاری از محصولات خارجی را مصرف کند و از همه مهم تر، تراز تجارت خارجی را به نفع کشور اندکی بالاتر نگه دارد یا دست کم تا سال ها توازن آن را حفظ کند، یعنی به ازای کار و مصنوعات ارسالی خود به کشورهای خارجی، همان قدر پول وارد کند که باید در مقابل محصول زمین یا کالاهای دریافتی از این کشورها برای شان بفرستد. اگر چنین کشوری دسترسی به دریا داشته باشد، سهولت و ارزانی کشتی رانی برای انتقال کار و مصنوعات به کشورهای خارجی می تواند به نوعی قیمت گزاف کار را که ناشی از فراوانی زیاد پول است، جبران کند؛ به طوری که کار و مصنوعات این کشور، اگرچه گران است، در کشورهای خارجی گاهی ارزان تر از مصنوعات کشور دیگری خواهد بود که در آن مزد کم تری به کارگر پرداخت می شود.
هزینه ی حمل و نقل، قیمت کالاهای ارسالی به کشورهای دوردست را به مقدار زیادی افزایش می دهد؛ اما در کشورهای مجاور دریا که در آن ها کشتی رانی منظم به همه ی بنادر خارجی وجود دارد هزینه ی حمل و نقل کم تر است، چون در این کشورها تقریباً همیشه کشتی آماده برای عزیمت پیدا می شود که بار را با هزینه ی بسیار منصفانه حمل کند.
اما در کشوری که در آن کشتی رانی رونق نداشته باشد، چنین نیست. لازم است کشتی هایی مختص حمل مال التجاره ساخته شود و این امر گاهی همه ی سود حاصل از تجارت را جذب می کند. در چنین کشوری، کشتی رانی همیشه بسیار پُرهزینه است، و کاملاً تاجر را دلسرد می کند.
امروزه انگلستان نه تنها بخش اعظم محصول ناچیز خود، که مقدار زیادی از محصولات خارجی مانند ابریشم، شراب، کتان و مانند آن را نیز مصرف می کند، و تنها محصول معادن، کار و بیش تر مصنوعات خود را به خارج می فرستد. اگرچه کار به علت فراوانی پول گران است، اما انگلستان به دلیل مزیت کشتی رانی از فروش اجناس خود در کشورهای دور به قیمت های مناسب و در حد فرانسه، که در آن این اجناس بسیار ارزان تر است، ناتوان نیست.
علاوه بر بالا بودن تراز تجارت خارجی، پول در گردش که در یک کشور ممکن است به دلایل دیگری هم افزایش یابد، از جمله کمک های پرداختی به این دولت از قدرت های خارجی، پول هایی که سفیران یا مسافران یا کسانی خرج می کنند که به دلایل سیاسی، کنجکاوی یا لذت جویی، مدتی مقیم آن کشور خواهند بود، یا انتقال مایملک و ثروت بعضی از خانواده ها که با انگیزه ی آزادی دینی یا دیگر علل وطن شان را ترک و در این کشور اقامت می کنند. در همه ی این موارد، مبالغی که وارد کشور می شود همیشه موجب افزایش مخارج و مصرف در آن جا خواهد شد و در نتیجه ی ورود پول به مجاری مبادله موجب ترقی قیمت کالاها خواهد شد.
فرض کنید قبل از افزایش پول، یک چهارم ساکنان کشور هر روز گوشت، شراب، آبجو و غیره مصرف می کنند و به فراوانی پارچه های پشمی و کتانی و مانند این ها بخرند. پس از افزایش پول، تعداد کسانیکه از این چیزها استفاده می کنند به یک سوم یا یک دوم ساکنان خواهد رسید، قیمت این اجناس بی تردید افزایش خواهد یافت و گرانی گوشت، بعضی از ساکنان را که جزء آن یک چهارم بودند، به مصرف کم تر از معمول گوشت، بعضی از کسانی را که جزء آن یک چهارم بودند، به مصرف کم تر از معمول ناچار خواهد کرد. کسی که پیش از این روزانه سه پوند گوشت می خورد و اکنون ناچار به دو پوند گوشت بسنده می کند، این کاهش را احساس خواهد کرد، در صورتی که برای آن یک دوم دیگر که اساساً به ندرت گوشت می خوردند، این کاهش محسوس نخواهد بود. در واقع، چنان که مکرر اشاره کردم، نان به علت افزایش مصرف به تدریج گران خواهد شد، اما گرانی آن نسبت به گوشت کم تر خواهد بود. افزایش قیمت گوشت، از آن جا که موجب کاهش مصرف آن نزد بخش کوچکی از مردم می شود، محسوس است؛ اما افزایش قیمت نان، سهم همه ی ساکنان را کاهش می دهد و بنابراین کم تر احساس می شود. اگر به کشوری که 10 میلیون نفر جمعیت دارد، 100،000 نفر اضافه شود، مصرف نان تنها به اندازه ی یک پوند برای هر 100 نفر افزایش خواهد یافت که البته باید از ساکنان قدیم کسر شود؛ اما وقتی یک نفر برای قوت لایموت خود، به جای 100 پوند نان، 99 پوند مصرف کند، این کاهش را زیاد احساس نمی کند.
وقتی مصرف گوشت افزایش می یابد، کشاورزان مراتع را وسیع تر می کنند تا گوشت بیش تری به دست آورند، و این موجب کاهش زمین زیر کشت و در نتیجه مقدار ذرت می شود. اما آن چه معمولاً موجب گران تر شدن گوشت به نسبت نان می شود، این است که در حالت عادی ورود آزاد ذرت خارجی مجاز ولی ورود احشام یا مانند انگلستان مطلقاً ممنوع است، یا مانند دیگر کشورها عوارض واردات سنگینی بر آن تحمیل می شود. بدین دلیل است که در انگلستان هنگام وفور پول اجاره بهای مراتع و چراگاه ها به سه برابر اجاره بهای زمین های زراعی می رسد.
شکی نیست سفیران و مسافران و خانواده هایی که برای اقامت به کشوری می روند موجب افزایش مصرف در آن جا می شوند و، در نتیجه، قیمت ها در همه ی مجاری مبادله که پول در آن وارد می شود، افزایش می یابد.
همچنین است اثر کمک های بلاعوضی که یک کشور از قدرت های خارجی دریافت می کند؛ چه این پول ها برای دوران اضطرار ذخیره شود، چه در آن کشور به گردش بیفتد. اگر فرض را بر ذخیره شدن این پول بگذاریم، موضوع از بحث ما خارج است، زیرا من تنها به بررسی پول در گردش می پردازم. پول ذخیره شده، ظروف، خزاین کلیسا و مانند این ها، ثروت هایی است که هر کشور در نهایت به خدمت می گیرد، اما در حال حاضر فایده ای ندارد. پول این کمک ها تنها با خرج کردن به گردش می افتد و این کار مطمئناً مصرف را افزایش خواهد داد و موجب ترقی قیمت ها خواهد شد. کسی که این پول ها به دستش می رسد، آن را صرف مواد خوراکی می کند که حیات او و دیگران بدان وابسته است، و این امر مستقیم یا غیرمستقیم بر همه چیز اثر می گذارد.

فصل 7: ادامه ی همان موضوع

طلا، نقره و مس، نوعی ارزش ذاتی دارند که متناسب است با زمین و کاری که برای تولیدشان در معادن انجام می گیرد، به اضافه ی هزینه ی واردات یا عرضه ی آن ها در کشوری که معدن ندارد. به این سبب، آن چه ارزش پول را به هنگام داد و ستد در بازار در برابر دیگر چیزها تعیین می کند مقدار آن است؛ و به این دلیل فرقی با کالاهای دیگر ندارد.
اگربه فرض، انگلستان برای اولین بار شروع به استفاده از طلا، نقره و مس در مبادله کند، ارزش گذاری پول، متناسب با مقدار پول در گردش و با توجه به قدرت آن در مبادله با دیگر کالاها و محصولات انجام خواهد شد، و ارزش آن کالاها در نتیجه ی رقابت بازارها کم و بیش به دست خواهد آمد. بر مبنای این برآورد، ملّاکان و حق العمل کاران دست مزدِ روزانه یا سالانه ی مستخدمان و کارگران شان را طوری تعیین خواهند کرد که آنان و خانواده شان بتوانند با دستمزد دریافتی زندگی کنند.
اکنون فرض کنید در نتیجه ی اقامت سفیران و مسافران خارجی در انگلستان، پول در گردش دو برابر می شود. این پول در ابتدا به دست افزارمندان، مستخدمان خانگی، حق العمل کاران و کسانی خواهد رسید که در تأمین ساز و برگ و ابزار تفریح و مانند این ها برای این خارجیان سهمی داشته اند. صنعتگران، کشاورزان و دیگر حق العمل کاران تأثیر این افزایش پول را احساس می کنند و تعداد زیادی از مردم بیش تر از قبل خرج خواهند کرد، و درنتیجه قیمت های بازار افزایش خواهد یافت. حتی کودکانِ این حق العمل کاران و کارگران به خرج کردن خواهند افتاد، چون به دلیل فراوانی پول پدران شان کمی پول به آنان خواهند داد تا خرج دل خوشی های کوچک شان کنند، و کودکان هم با این پول کیک و شیرینی خواهند خرید. این مقدار جدید پول به شکلی پخش خواهد شد که بسیاری از آنان که پیش از این با پول سرو کاری نداشتند، حالا مقداری پول در دست خواهند داشت. بسیاری از خریدها که سابقاً نسیه انجام می شد، حالا نقد انجام می گیرد، و بنابراین گردش پول در انگلستان بسیار سریع تر از قبل خواهد بود.
از این همه، نتیجه گیری می کنم که با دوبرابر شدن مقدار پول در یک کشور، قیمت محصولات و کالاها همواره دوبرابر نمی شود. اگر آب رودخانه ای که در بستر پرپیچ و خم خود روان است دوبرابر شود، سرعت آن دوبرابر نخواهد شد.
میزان گرانی ناشی از افزایش مقدار پول در یک کشور، بستگی به تغییراتی دارد که این پول در مصرف و چرخه ی گردش پول به وجود می آورد. دست به دست شدن پول عرضه شده طبیعتاً مصرف را افزایش خواهد داد؛ اما مقدار این افزایش سخت وابسته به اوضاع و احوال خواهد بود و به تناسب میل و نظر کسانی که پول به دست شان می رسد، در جهت بعضی از محصولات و کالاها هدایت خواهد شد. صرف نظر از میزان فراوانی پول، قیمت بازار بعضی کالاها بیش تر افزایش خواهد یافت. در انگلستان ممکن است قیمت گوشت سه برابر شود، حال آن که قیمت ذرت تنها به اندازه ی یک چهارم بالا برود.
در انگلستان همواره وارد کردن ذرت از کشورهای خارجی مجاز است، اما در مورد دام چنین نیست. به همین دلیل، افزایش پول قوی در انگلستان هر قدر هم که زیاد باشد، قیمت ذرت حداکثر ممکن است به قیمت آن در کشورهایی برسد که در آن ها پول کمیاب، و هزینه و خطرهای وارد کردن ذرت از کشورهای خارجی زیاد است.
در مورد قیمت دام چنین نیست، چون قیمت آن بر اساس نسبت پول عرضه شده برای گوشت، به مقدار گوشت و تعداد دام های پرورش یافته در آن جا تعیین می شود.
در لهستان و مجارستان، گاو نری به وزن 800 پوند به دو یا سه اونس نقره فروخته می شود، اما در بازار لندن قیمت آن معمولاً بیش از 40 اونس است. اما قیمت یک بوشل آرد در لندن، حتی به دوبرابر قیمت لهستان یا مجارستان هم نمی رسد.
تفاوت در هزینه های حمل و نقل نیز عاملی است که موجب می شود در هنگام افزایش پول، قیمت کالاها و محصولات به نسبت برابر افزایش پیدا نکند، این در صورتی است که حمل و نقل آن کالا مجاز باشد. اما در بسیاری از موارد هزینه ی حمل و نقل بیش از ارزش خود کالا است، و به همین دلیل است که الوار در بسیاری از مناطق قیمتی ندارد. به دلیل همین هزینه ی حمل و نقل است که شیر، کره ی تازه، سبزی، گوشتِ شکار و مانند این ها در استان های دور از پایتخت عملاً رایگان است.
من نتیجه می گیرم که افزایش پولِ در گردش در یک کشور همواره موجب افزایش مصرف و بالا رفتن سطح مخارج می شود. اما گرانی ناشی از این پول ها، تأثیر یکسانی بر قیمت محصولات و کالاهای گوناگون ندارد، مگر فرض کنیم پولی که افزوده می شود، همان گردش قبل را ادامه دهد، یعنی مثلاً هنگامی که پول در گردش دو برابر شد، دقیقاً همان کسانی که پیش تر یک اونس نقره به بازار می آوردند، حالا دو انس بیاورند، و این اتفاقی است که به ندرت ممکن است رخ دهد. به اعتقاد من وقتی پول اضافی به مقدار زیاد وارد کشوری می شود، پول جدید چرخش جدیدی در مصرف ایجاد می کند و حتی سرعت بیش تری به گردش پول می دهد، اما تعیین میزان دقیق آن ها ممکن نیست.

فصل 9: در باب بهره ی پول و علل آن

همان طور که مبنای تعیین قیمت کالاها در مناقشه های بازار، نسبت مقدار کالای عرضه شده برای فروش به مقدار پول عرضه شده برای خرید آن، یا به عبارت دیگر، نسبت تعداد فروشندگان به تعداد خریداران است، نرخ بهره ی پول در کشور نیز به نسبت تعداد وام دهندگان در قیاس با تعداد وام گیرندگان تعیین می شود.
اگرچه هنگام داد و ستد، پول به صورت نوعی ضمانت پذیرفته می شود، اما در خلال گردش عادی زیاد نمی شود و بهره ای از خود پدید نمی آورد. به نظر می رسد استفاده از بهره را نیازهای انسان، باب کرده است. کسی که پولش را درمقابل وثیقه ی معتبر یا به صورت رهن وام می دهد، خطر ناشی از سوء نیت وام گیرنده یا سوخت شدن پول، یا دعوا و ضرر را به حداقل می رساند. اما وقتی بدون وثیقه وام می دهد، با خطر احتمالی از دست دادن همه چیز خود روبه روست. به این دلیل اشخاص نیازمند به وام ناگزیر باید با طمع سود، وام دهنده را وسوسه کنند؛ و لازم است این سود با نیازهای وام گیرنده و ترس و طمع وام دهندگان متناسب باشد. به نظر من، این منشأ بهره بوده است. اما رایج شدن دائمی بهره در کشورهای مختلف، ظاهراً مبتنی بر سودآوری آن برای حق العمل کاران بوده است.
زمین به واسطه ی کار انسان و به نسبت حاصل خیزی خاک و تلاش ساکنان، طبیعتاً 4، 10، 20، 50، 100 یا 150 برابر بذری که در آن کاشته می شود، محصول می دهد. کار انسان تولید میوه و احشام را چند برابر می کند. کشاورزی که این کار را انجام می دهد، معمولاً دو سوم محصول را به دست می آورد، که با یک سوم مخارج و معاش، و با باقی سود کارش را تأمین می کند.
اگر دهقان سرمایه ی کافی و ابزار و وسایل مورد نیاز برای کار، اسب برای شخم زدن، دام برای کسب درآمد از زمین و مانند این ها را داشته باشد، بعد از پرداخت همه ی هزینه ها، یک سوم محصول مزرعه را برای خود برخواهد داشت. اما زارع کاردانی که با دست مزد خود روزبه روز زندگی می کند و سرمایه ای ندارد، اگر کسی را بیابد که مایل است زمینش را اجاره دهد یا پولی به او قرض بدهد تا لوازم کارش را بخرد، باید تمام آن یک سوم، یا ثلث محصول مزرعه ای را که زارع یا حق العمل کار آن خواهد شد، به وام دهنده یا صاحب زمین بدهد.اما او تصور می کند موقعیتش بهبود خواهد یافت، زیرا خود او هم می تواند زمین را به دیگری اجاره دهد و ارباب باشد، و نه کارگر. اگر او با مقتصد بودن و محروم کردن خود از بعضی ضروریات، بتواند به تدریج اندکی سرمایه جمع کند، می تواند هر سال وام کم تری بگیرد، و سرانجام به جایی خواهد رسید که تمام آن یک سومی را که برای اجاره می داد، نگه دارد.
اگر کسی پیدا شود که به این حق العمل کار نو رسیده بذر یا دام نسیه بفروشد و پولش را هنگامی بگیرد که پول بیش از قیمت نقدی بازار بابت این کالاها خواهد پرداخت. این مانند آن است که زارع برای خرید نقدی بذر، پول قرض کند و اختلاف میان قیمت نقدی جنس و قیمت نسیه را به اسم بهره بپردازد. به هر حال زارع چه پول نقد و چه کالا قرض کند، باید معاش کافی برایش باقی بماند، در غیر این صورت ورشکست خواهد شد. به دلیل وجود این خطر، لازم است 20 یا 30 درصد از مبلغ پول یا ارزش محصول یا کالایی راکه به وام گرفته استف به صورت سود یا بهره بپردازد.
همچنین، یک استاد کلاه دوز که سرمایه ی لازم برای کارش را دارد، باید بتواند از محل این کار، علاوه بر تأمین معاش خود، سودی مانند سود کشاورز- که ثلث محصول را برای خود برمی دارد- به دست آورد تا بتواند جایی ار اجاره کند، نمد، پشم، رنگ و مانند آن برخد و دست مزد هفتگی کارگرانش را بپردازد. معاش و سود کلاه دوز باید از محل فروش کلاه تأمین شود و قیمت آن نه تنها باید کفاف مواد اولیه را بدهد، که جواب گوی معاش کلاه دوز و کارگرانش و نیز سود مورد بحث باشد.
اما یک کلاه دوز توانا و ماهر که سرمایه ای ندارد، می تواند همان کار را با وام گرفتن پول و مواد خام به صورت حق العمل کاری پیش ببرد و سود حاصل از آن را به کسی بدهد که مایل است به او پول وام دهد یا نمد و پشم نسیه به او بفروشد و پولش را هنگامی بگیرد که کلاه هایش را کلاه دوز به فروش می رساند. اگر به هنگام سررسید وام، وام دهنده بخواهد سرمایه اش را پس بگیرد، اگر تاجر پشم و فروشندگان دیگر به او نسیه ندهند، کلاه دوز باید کارش را رها کند و در آن صورت احتمالاً ترجیح می دهد اعلام ورشکستگی کند.اما اگر محتاط و پُرتلاش باشد، ممکن است بتواند به وام دهندگان خود ثابت کند که تقریباً معادل ارزش آن چه وام گرفته است، پول نقد یا کلاه دارد، که در این صورت احتمالاً طلبکاران ترجیح می دهند به نسیه دادن به او ادامه دهند و عجالتاً به گرفتن بهره یا سودشان اکتفا کنند. بدین ترتیب، کلاه دوز به کار خود ادامه خواهد داد و شاید بتواند با حذف بعضی ضروریات، به تدریج سرمایه ای پس انداز کند. به کمک این روش، کلاه دوز سال به سال وام کمتری نیاز دارد، وقتی سرمایه ای کافی جمع کرد (که این امر همواره به میزان فروش او بستگی دارد)، سود حاصل تماماً برای او باقی خواهد ماند و اگر بر مخارج خود نیفزاید، ثروتمند خواهد شد.
جا دارد به این نکته توجه شود که معاش تولیدکنندگانی از این دست در مقایسه با مبالغی که برای کارشان وام می گیرند یا موادی که نسیه می خرند، ناچیز است؛ بنابراین، اگر شرافتمند و کوشا باشند، وام دهندگان با خطر جدّی از دست دادن سرمایه ی خود رو به رو نیستند. اما طبعاً همه ی تولیدکنندگان چنین نیستند، بنابراین وام دهندگان همواره سود یا بهره ای معادل 20 تا 30 درصد ارزش وام شان را از آنان مطالبه می کنند. با این همه، باز هم فقط کسانی به این تولیدکننده اعتماد می کنند که نظر خوبی به او داشته باشد. همین استنتاج را می توان به استادکاران، پیشه وران، تولیدکنندگان و همه ی حق العمل کاران یک کشور که سرمایه ی لازم برای کارشان در حد قابل ملاحظه ای فراتر از معاش سالانه ی آنان است، تعمیم داد.
اما اگر آب کِشی در پاریس بخواهد کارش را در مقام حق العمل کار آغاز کند، سرمایه ی مورد نیاز او فقط دو سطل خواهد بود که می تواند به قیمت یک اونس نقره آن را بخرد، و آن گاه همه ی درآمدِ او سود است. اگر او از کار خود، 50 اونس نقره در سال درآمد داشته باشد، ارزش سرمایه یا وام او نسبت به سودی که به دست می آورد، 1 به 50 خواهد بود. یعنی آب کش 5000 درصد درآمد خواهد داشت، حال آن که درآمد کلاه دوز تنها 50 درصد خواهد بود و تازه باید 20 تا 30 درصد از آن را به وام دهنده بپردازد.
با این همه، وام دهنده ترجیح می دهد 100 اونس نقره را با 20 درصد بهره به یک کلاه دوز وام دهد تا 1000 اونس را با 500 بهره به 1000 آب کش. آب کش ها نه تنها پولی را که از کار روزانه شان کسب می کنند، بلکه تمام وام دریافتی را سریعاً برای معاش خود صرف خواهند کرد. سرمایه ای که به آن ها وام داده می شود در مقایسه با آن چه برای معاش خود نیاز دارند ناچیز است: این جمعیت چه زیاد کار کند چه کم، پولی که درمی آورد، به هر حال کفاف مخارج شان را می دهد. بنابراین، به ندرت می توان از این حق العمل کاران کوچک به سودی رسید. بعید نیست یک آب کش به اندازه ی 50 برابر ارزش سطلی که به منزله ی سرمایه او است، درآمد داشته باشد، یا حتی 100 برابر؛ مشروط بر آن که با کار سخت سالی 100 اونس نقره کاسب باشد. اما از آن جا که ممکن است گاهی 100 اونس نقره خرج معاش خود کند و گاهی 50 اونس، تنها با دانستن آن چه به معاش خود اختصاص می دهد، می توان به سود خالص او پی برد.
برای تعیین میزان سود حق العمل کاران همیشه باید قوُت و معاش آنان را از درآمدشان کسر کرد. در مورد زارع و کلاه دوز چنین کردیم، اما در مورد حق العمل کاران کوچک، که وقتی بدهکارند اغلب مفلس اند، به سختی می توان چنین کرد.
در میان آبجوسازان لندن معمول است که چند بشکه آبجو به صاحبان میخانه ها نسیه می دهند و پول آن را که گرفتند، باز چند بشکه به آنان نسیه می دهند. اگر این میخانه ها کسب و کاری پُررونق داشته باشند، گاهی آبجوساز سالی 500 درصد سود دارد؛ و شنیده ام همزمان با ثروتمندشدن آبجوسازان بزرگ، سالانه حداقل نیمی از میخانه داران ورشکست شوند.
معمولاً تاجران کالا یا محصول خود را برای مدتی به خرده فروشان نسیه می دهند و نرخ سود یا بهره شان را به تناسب خطر تعیین می کنند. این خطر احتمالی (ریسک)، با توجه به نسبت بالای معاش وام گیرنده به وام، همواره زیاد است. زیرا اگر وام گیرنده یا خرده فروش در تجارت مختصر خود بازده سریعی نداشته باشد، به سرعت نابود می شود و همه ی وام دریافتی را برای معاش خود خرج خواهد کرد و بنابراین محکوم به ورشکستگی خواهد بود.
زنان ماهی فروش که در بیلینگزگیتِ (15) لندن ماهی می خرند تا آن را در دیگر محلات شهر بفروشند، معمولاً قراردادی با یک دلال حرفه ای می بندند و به ازای دریافت هر گینی، یک یا دو شیلینگ بهره در هفته پرداخت می کنند، که به 260 درصد در سال بالغ می شود. زنان فروشنده در بازار پاریس، که تجارت شان محدودتر است، در ازای یک اکو (16) که معادل 3 لیور است، هفته ای 5 سُل بهره می پردازند، که از 430 درصد در سال فراتر می رود. با این همه، معدودی از این وام دهندگان از این بهره ی گزاف ثروتمند می شوند. این نرخ های گزاف بهره، نه تنها مجاز که به نحوی برای کشور مفید و ضروری است. آنان که در خیابان ماهی می خرند، هزینه ی گزافِ این بهره را با قیمت بیش تر تادیه می کنند. این افزایش برای آنان متناسب است و آن را احساس نمی کنند. به همین نحو، پیشه وری که مقداری آب جو می نوشد و بابت آن قیمتی می پردازد که آب جوساز بتواند آن 500 درصد سودش را به دست آورد، از این راحتی خشنود است و در این امر جزیی ضرری احساس نمی کند.
سفسطه گران، که عموماً صلاحیت قضاوت پیرامون ماهیت بهره و موضوعات تجاری را ندارند، اصطلاح خسارت واقعی (damnum emergens) را وضع کرده اند، تا بدین وسیله مردم را به مدارا با این نرخ های گزافِ بهره راضی کنند؛ و برای آن که عرف و رفاه جامعه را مختل نکنند، موافقت کرده و اجازه داده اند آنان که با خطر بسیار وام می دهند، بهره ای به همان نسبت گزاف مطالبه کنند و محدودیتی هم برای این نرخ تعیین نکرده اند، زیرا تعیین حد برای آن دشوار است، به آن دلیل که این حرفه در واقع به ترس وام دهندگان و نیاز وام گیرندگان بستگی دارد.
تاجران دریانوردی که می توانند از ماجراجویی های خود سودی به دست آورند، حتی اگر آن سود 10،000 درصد باشد، مورد ستایش قرار می گیرند؛ و نشنیده ام که سفسطه گران سود حاصل یا موردِ انتظار بازرگانان عمده فروش را از فروشِ نسیه ی محصول یا کالای خود به خرده فروشان به قیمتی چندین برابر و سررسید بلندمدت، جرم بدانند. به نظر می رسد که این جماعت در قبال وام دادن پول قوی کمی سخت گیرتر باشند، اگرچه این دو اساساً یک چیزند. اما حتی این وام ها را با تمایز قایل شدن آن از عدم النفع (lucrum cessans)، که خود ابداع کرده اند، روا می دارند. آن چه من از این معنی می فهمم، آن است که کسی که در حرفه ی خود عادت کرده از پولش 500 درصد سود ببرد، وقتی این پول را به دیگری وام می دهد، قاعدتاً همین سود را مطالبه خواهد کرد. هیچ چیز مضحک تر از کثرت قوانین عرفی و شرعی در باب مسئله ی بهره ی پول نیست، قوانینی که در هر عصر فضلایی نه چندان آشنا با تجارت آن ها را وضع کرده اند و مصوبات شان هم همیشه بی تأثیر بوده است.
با توجه به این مثال ها و دلایل، به نظر می رسد در همه ی کشورها طبقات و روش های متعدد دریافت بهره یا سود وجود دارد، که در پایین ترین طبقه، بهره همواره به تناسب خطر بیش تر، نرخ بالاتری دارد، هر چه طبقه ی وام گیرنده بالاتر می رود، نرخ بهره کاهش می یابد، تا بالاترین طبقه که تاجران ثروتمند و معروف و معتبر هستند. بهره ی مورد تقاضا از این طبقه، نرخ جاری بهره در کشور خوانده می شود و [به لحاظ میزان خطر] تفاوت چندانی با رهن گرفتن زمین ندارد. قبض یک تاجر معتبر و جا قادر به پرداخت بدهی، حداقل در کوتاه مدت، همان قدر ارزش مند است که زمین رهنی، زیرا امکان دادخواهی و مرافعه برای تصرف زمین، خطر ورشکستگی تاجر را جبران می کند.
اگر نبودند حق العمل ارانی که بتوانند از پول یا کالایی که قرض می گیرند، سود به دست آورند، بهره احتمالاً کم تر از امروز رواج می داشت و تنها مردم ولخرج و مُصرف قرارداد دریافت وام می بستند. اما از آن جا که همه به فواید وجود حق العمل کاران خو گرفته اند، مبنعی دائمی برای گرفت و داد وام و بنابراین بهره وجود دارد. همین حق العمل کاران هستند که زمین را می کارند و نان و گوشت و لباس و غیره را برای ساکنان شهر تأمین می کنند، در صددند که با پیروی از آنان خود نیز حق العمل کار شوند. تعداد حق العمل کاران در میان چینیان بسیار زیاد است، و چون همه ی آنان ا زهوش فعال، نبوغ کارآفرینی و پشتکار زیاد برخوردارند، تعداد حق العمل کاران شان به اندازه ی حقوق بگیران ما است که دست مزد ثابت دارند. خوراک کارگران را، حتی در مزارع، همین حق العمل کاران تأمین می کنند. آنان پیوسته در کار پیدا کردن راه هایی هستند تا بدون این که برای مصرف کننده محسوس باشد، سودی مناسب از تأمین مایحتاج او به دست آورند، و شاید به دلیل کثرت این حق العمل کاران کوچک و دیگران از طبقات گوناگون است که باعث شده نرخ بهره در بالاترین طبقه در آن سامان 30 درصد باشد، حال آن که در اروپای ما به ندرت از 5 درصد فراتر می رود. در آتن در زمان سولون نرخ بهره 18 درصد بود. در جمهوری روم معمولاً 12 درصد بود، اما می دانیم نرخ 48، 20، 8، 6 و حداقل 4 درصد هم وجود داشته است. اما از اواخر عهد جمهوری و در دوران آگوستوس (17) تا پس از فتح مصر، نرخ بهره در بازار آزاد هرگز تا این حد پایین نبوده است. فقط امپراتور آنتونینوس (18) و الکسانر سِوروس (19) با وام دادن درآمد کشوری در قبال رهن زمین، بهره را 4 درصد کاهش دادند.

پی نوشت ها :

1. Richard cantillon (1680-1734)
2. Essay on the Nature of commerce in General
3. william stanley Javons، 1882-1835، اقتصاد دان انگلیسی
4. Joseph John spengler 1991-1912، اقتصاد دان امریکایی.
* Essay on the Nature of commerce in General
5. intyinsic value
6. seine، نام رودخانه ای است که از شهر پاریس می گذرد-م.
7. sol، از سکه های قدیمی فرانسه.
8. Halley
9. Middlesex
10. Iroquois، نام گروهی از سرخ پوستان قاره ی آمریکا-م.
11. Charles Davenant، 1714-1656، اقتصاددان انگلیسی.
12. Litron
13. Livre
14. hard money
15. Billingsgate
16. ecu
17. Augustus
18. Antoninus
19. Alexander severus

منبع: نویسنده: وارون جی. سیموئلز و استیون جِی. مِدِما، نام کتاب: تاریخ اندیشه های اقتصادی، ترجمه: محمدحسین وقار، شهر محل انتشار: تهران، ناشر: نشر مرکز، نوبت چاپ: چاپ اول 1391..