مالتوس و کنترل جمعیّت

تامس رابرت مالتوس (1) در کالج جیزس (2)، کمبریج، در رشته ی ریاضیات تحصیل کرد در 1788 فارغ التحصیل شد. کمی بعد از فراغت از تحصیل، به کلیسا پیوست و در باقی ایام عمر خود در مقام کشیش کلیسای انگلستان خدمت
چهارشنبه، 20 دی 1391
تخمین زمان مطالعه:
موارد بیشتر برای شما
مالتوس و کنترل جمعیّت
 مالتوس و کنترل جمعیّت






 
تامس رابرت مالتوس (1) در کالج جیزس (2)، کمبریج، در رشته ی ریاضیات تحصیل کرد در 1788 فارغ التحصیل شد. کمی بعد از فراغت از تحصیل، به کلیسا پیوست و در باقی ایام عمر خود در مقام کشیش کلیسای انگلستان خدمت کرد. در 1805، مالتوس به مقام «استاد تاریخ عمومی، سیاست، تجارت و مالیه» منصوب شد که بعدها این عنوان به «استاد تاریخ و اقتصاد سیاسی» تغییر کرد- با همین عنوان، مالتوس اولین کسی است که صاحب کرسی «استاد اقتصاد سیاسی»، حداقل در انگلستان شد. مالتوس در 1834 در بات (3) درگذشت و در کلیسای بات به خاک سپرده شد.
مشکل افزایش جمعیت بیش از مالتوس نیز- حتی در زمان فلاسفه ی یونان باستان- مورد توجه قرار گرفته بود، هرچند برخی از نویسندگان افزایش جمعیت را نه به چشم معضل بلکه به معنای افزایش شمار کشاورزان و کارگران و سربازان می دیدند. در 1789، مالتوس مقاله ای درباره ی اصل جمعیت، و نحوه ی تأثیر آن بر پیشرفت آینده ی جامعه، با اظهارنظرهایی درباره ی نگرورزهای آقای گادوین، کوندورسه و دیگر نویسندگان، را به رشته تحریر کشید، و در آن کوشید افکار آرمان شهری گادوین، کوندورسه و مانند آن را رد کند. انتشار مقاله، حادثه ای فوق العاده مهم از آب درآمد. و در طول یک قرن، مباحثِ متنوعی را درباره ی موضوعات و پیشنهادهای اقتصادی در باب اصلاحات اجتماعی متأثر یا حداقل مطرح کرد. اگرچه برخی استدلالهای مالتوس را به مثابه پیش بینی آینده تلقی کردند و برخی آن را به چشم موضوعی دیدند که محل مناقشه است، اما در عین حال جامعه و دولت ها باید فکری به حال آن بکنند، و اگر چه روش های مهار موالید به مدت یک و نیم قرن مسکوت ماند، اما «قانون» جمعیت، یا حداقل «مسئله ی» جمعیت مالتوس در کانون توجه اقتصاد سیاسی کلاسیک قرار گرفت. تأثیر جمعیت و تأثیر بر جمعیت، به موضوع اصلی تقرباً تمام مباحث اقتصادی تبدیل شد. محافظه کاران می توانستند زاد و ولد زیاد در میان توده ها را به فقر آن نسبت دهند، و لیبرال ها به نهادهایی که درآمد را به سوی طبقات بالاتر سوق می داد، اما منطق فشار جمعیت، که به رغم تغییر نهادها همچنان به عنوان نکته ی مورد بحث، بسیار قوی بود. آن چه در دو قرن بعد از 1798 رخ داد، این بود که (1) سطوح درآمد واقعی در کشورهای صنعتی افزایش یافت و در کشورهای عقب مانده پایین ماند، و بدین ترتیب معلوم شد که تمایل مالتوس لزوماً محقق نمی شود، (2) در حالی که بعضی نگران افزایش بیش از حد جمعیت در جهان بودند، بعضی اصرار داشتند که مسئله چندان هم جدّی نیست.
مطابق استدلال مالتوس، درحالی که جمعیت به نسبت هندسی افزایش می یابد، عرضه ی غذا تنها می تواند به نسبت حسابی افزایش یابد- یعنی توانایی انسان درتولید مثل بیش از ظرفیت زمین برای تولید غذا است، و این امر باعث نزول کیفیت زندگی اغلب مردم می شود از نظر او، افزایش جمعیت محدود به منابع تأمین غذا است. وقتی این منابع زیاد شود، جمعیت هم افزایش می یابد، مگر آن که مهار شود؛ و علاوه بر آن، میزان افزایش جمعیت از میزان افزایش تولید غذا سریع تر است. بدین ترتیب، متوسط سرانه ی درآمد قویاً متمایل به حرکت به سوی سطح حداقل معیشت است.
شیوه های ممکن کنترل رشد جمعیت دو نوع اند: بازدارنده و عملی. کنترل بازدارنده، شامل خویشتنداری اخلاقی (پرهیز از ازدواج، پیش از ازدواج، و احتمالاً وسایل جلوگیری از بارداری) و همچنین فسق (روابط جنسی بدون ازدواج) است. کنترل عملی نیز عبارت است از افزایش نرخ مرگ و میر بر اثر قطحی و بیماری های واگیردار، جنگ، آدم خواری، فرزندکشی و پیرکشی. همه ی این ها به گفته ی مالتوس در نهایت به «فقر و فساد» می انجامد، نه کمال آرمانی مورد نظر گادوین و دیگران. در ابتدا به نظر می سید مالتوس بر کنترل عملی تأکید دارد، که تصویری غم افزا بود. اما بعدها معلوم شد که در واقع تأکید او بر خویشتنداری اخلاقی است؛ و در عمل استدلال گادوین درباره ی نقش خرد در برابر کشش جنسی مورد تأیید قرار داد.
در واقع، تحلیل مالتوس بر سه پی آمد فشار جمعیت تأکید داشت. اول، فشار فروکاهنده بر سطح زندگی؛ دوم، تأثیرات منفی آن بر کیفیت زندگی؛ و سوم، لزوم تشبّت به کنترل رسمی یا قانونی و اجتماعی بیش تر- که همه ناشی از افزایش شمار مردم، تراکم بیش ترِ جمعیت و مراوادات بیش تر میان مردم است.
قانون جمعیت مالتوس شالوده ی نظریه ای قرار گرفت که خود مالتوس و چند نفر دیگر، از جمله ریکاردو، آن را بسط دادند. رانت (اجاره بها) بازده مافوق نهایی زمینی است که حاصل خیزتر است و/ یا موقعیت بهتری دارد؛ اجاره بها ناشی از رشد جمعیت است و میزان آن بسته به مرغوبیت زمین متفاوت است. مالتوس نظریه ی رانت را در تأیید قوانین غلّه مطرح کرد، با این استدلال که این قوانین به لحاظ سیاسی و اجتماعی از طبقه ی مهم زمیندار حمایت می کند: طبقه ای که مالتوس به آن احساس تعلق داشت. اما طبقه ای که ریکاردو به آن احساس نزدیکی می کرد بازرگانان بودند، بنابراین از همین نظریه ی رانت در حمایت لغو قوانین غلّه استفاده کرد، زیرا آن را موجب افزایش دست مزدهایی می دانست که بازرگانان باید بپردازند. این رخداد در تاریخ اندیشه ی اقتصادی نشان می دهد که چه ساده می توان نظریه ی واحدی را با فرضیات دیگری درآمیخت و به تحلیل ها و برداشت های سیاسی متفاوتی رسید. معنای یک نظریه به کاربردِ آن بستگی دارد که مبنایش اغلب پیش فرض های ضمنی است در این باب که چه کسی در این میان بهره آن را می برد.
مقاله ی مالتوس از 1798 تا 1827، شش بار تجدید چاپ شد. اولین متن تجدیدنظر یافته ی آن که در 1803 به چاپ رسید، بسیار مطول تر شد و در بردارنده ی مشاهدات مالتوس در سفر اروپا و همچنین دیگر داده ها و اطلاعاتی بود که آن ها را مؤید استدلال خود می دانست. این چاپ اختلاف اساسی دیگری نیز با چاپ اول داشت، یعنی افزودن محدودیت سوم، کنترل محتاطانه، یعنی تأخیر در ازدواج (به جای صرف نظر از ازدواج)، که به گفته ی مالتوس موجب فقر یا فساد نمی شود.
بخش هایی از مقاله ی مالتوس که در این جا آمده، به نقل از چاپ اول 1798 است و استدلال مالتوس را پیرامون مسئله ی جمعیت و شرح او را از شیوه های بازدارنده و عملی کنترل رشد جمعیت ارائه می دهد.

مقاله ای درباره ی اصل جمعیت (1798)*

فصل 1

کشفیات بزرگ و غیرمنتظره ای که در سال های اخیر در فلسفه ی طبیعی رخ داده، انتشار فزاینده ی دانش عمومی ناشی از گسترش صنعت چاپ، و روحیه ی مشتاق و آزاد پژوهش است که در سراسر جهان باسواد و حتی بی سواد رواج یافته، پرتوی نو و فوق العاده بر موضوعات سیاسی تابانده که درک بشر از آن خیره و متحیر شده است، و به خصوص این پدیده ی بزرگ در افق سیاسی، یعنی انقلاب فرانسه که همچون ستاره ای اخگرافشان می درخشد و به نظر می رسد تقدیر آن دمیدن زندگی و شوری تازه در ساکنان رو به نقصان یا سوختن و نابودی آنان باشد، همه و همه دست در دست هم نهاده اند تا انسان های توانای بسیاری را به این باور سوق دهند که در آستانه ی دوره ای سرشار از تغییرات مهم هستیم، تغییراتی که به نوعی تعیین کننده سرنوشت آینده ی نوع بشر خواهد بود.
گفته می شود اکنون این سؤال مهم مطرح است که آیا انسان از این پس با سرعتی پرشتاب پیش روی خود را به سوی توسعه ای تحدیدناپذیر که تا امروز قابل تصور نبوده است، آغاز خواهد کرد، یا محکوم به تذبذبی جاودانه میان سعادت و شقاوت خواهد بود، و در پی تلاش، در فاصله ای بعید از آرمان خویش از حرکت باز خواهد ماند.
اما با تشویشی که هر دوستدار نوع بشر باید نسبت به خاتمه ی این بلاتکلیفی دردناک داشته باشد، و اشتیاق ذهن جست و جوگر به هر شعاع نوری که بتواند به تنویر دیدگاه او در قبال آینده کمک کند، بسیار مایه ی تأسف است که نویسندگانی که در این باب نوشته اند، همچنان پیرامون این پرسش ها بزرگ با یکدیگر ناسازگارند. هیچ کس استدلال های طرف مقابل را مورد بررسی صادقانه قرار نمی دهد، موضوع را بر نکات جزئی استوار نمی سازد، و حتی در سطح نظری نیز به نتیجه ی مشخص نمی رسد.
مدافعان وضع موجود، اغلب فرقه ی فیلسوفان نگرورز (4) را جماعتی از دغل بازان چیره دست و توطئه گر می دانند که با حرارت در باب نوع دوستی موعظه می کنند و تصاویری جذاب از جامعه ای سعادت مند ترسیم می کنند تا بهتر بتوانند تشکیلات فعلی سوداییان شیفته و بی عقلی در نظر می آورند که تخیلات و افکار مضحک شان ارزش توجه انسان خردمند را ندارد.
مدافعان کمال پذیری انسان و جامعه، درست با همان نفرت به مدافعان وضع موجود پاسخ می دهند. آنان را برده ی مصیبت بارترین و تنگ نظرانه ترین تعصبات می خوانند؛ یا مدافعان سوء استفاده از جامعه ی مدنی، تنها بدین علت است که از آن منتفع می شوند. آنان را شخصیت هایی ترسیم می کنند که قدرت تفکر خود را به خدمت منافع شان درآورده اند، یا کسانی که ذهن شان ظرفیت درک هیچ چیز والا و شریف را ندارد و فقط تا نوک دماغ شان را می بینند؛ و ناگزیر از درک آرای روشنگران خیرخواه نوع بشر عاجزند.
در این جدال خصمانه، آن چه لطمه می بیند آرمان حقیقت است. چنین منازعاتی نمی گذارد استدلال های معقول جایگاه مناسب خود را بیابد. حریفان همه از نظریات خود دفاع می کنند و هیچ یک علاقه ی چندانی به تصحیح یا اصلاح آن بر مبنای آرای طرف مقابل ندارند.
دوستداران نظم موجود هر نوع نگرورزی سیاسی را محکوم می کنند. آنان از سر بنده نوازی نیز به بررسی زمینه هایی نمی پردازند که تکامل پذیری جامعه از آن استنباط می شود، و حتی به خود زحمت نمی دهند تا اشتباهات طرف مقابل را به شیوه ای درست و روشن افشا کنند.
فیلسوفان نگرورز نیز به همین شدت از حقیقت گریزانند. آنان خیره ی جامعه ای سعادت مندتر، برکات آن را با رنگ هایی بسیار جذاب تصویر می کنند و به خود اجازه می دهند تلخ ترین دشنام ها را نثار همه ی نهادهای موجود کنند، بی آن که استعدادشان را برای بررسی شیوه های بهتر و امن تر رفع ظلم به کار گیرند، و ظاهراً بی آن که از موانع عظیمی که حتی در سطح نظری ممکن است پیشرفت انسان را به سوی کمال سد کند، آگاه باشند.
این حقیقتی است پذیرفته در فلسفه، که نظریه ای درست همواره بر اثر تجربه تأیید خواهد شد. اما در عمل، تناقض ها و عوامل جزیی بسیاری رخ می نمایند که پیش بینی همه ی آن ها حتی برای ژرف ترین و اندیشه مندترین افراد هم ناممکن است. بنابراین، تقریباً هیچ نظریه ای را نمی توان درست دانست مگر به محک تجربه زده شود. اما نظریه ی آزموده نشده را انصافاً نمی توان درست خواند، مگر آن که همه ی استدلال های مخالف در حد کمال ارزیابی و به روشنی و با استحکام رد شود.
من بسیاری از نظریات مربوط به کمال پذیری انسان و جامعه را با علاقه مطالعه کرده ام و از تصویر دلربایی که ارائه می کند، دلگرم شده و بر سر شوق آمده ام. مشتاقانه آرزومند چنین اصلاحات فرخنده ای هستم. اما در راه نیل به آن اهداف، موانعی بزرگ و به گمان من حل نشدنی می بینم. مقصود فعلی من، بیان این موانع است و در عین حال، اعلام این که به رغم دوری ما از آن سعادت (که آن را دلیلی بر مردود شدن آرای این دوستان مبتکر می دانند)، هیچ چیز بیش از مشاهده ی از میان رفتن کامل این موانع موجب شادمانی من نخواهد شد.
مهم ترین استدلالی که من به ان استناد می کنم، مسلماً جدید نیست. اصولی که بحث من بر آن متکی است، تا حدودی در آثار هیوم، و با تفصیل بیش تر در آثار دکتر آدام اسمیت، آمده است. آقای والاس (5) نیز این اصول را مطرح کرده و در تبیین این موضوع به کار گرفته اند، هر چند استدلال ایشان وزن و استحکام مناسب را ندارد. همچنین، احتمال دارد نویسندگان دیگر که هرگز آثارشان را ندیده ام، به این موضوع اشاره کرده باشند. بنابراین، بی شک به فکر طرح مجدد آن نباید بود، اما من قصد دارم از منظرِ تا حدودی متفاوت به این مسئله بنگرم، بدون آن که بدانم آیا هرگز پاسخی منصفانه و رضایت بخش بدان داده شده است یا خیر.
دلیل این غفلت مدافعان کمال پذیری نوع بشر به سادگی بیان شدنی نیست. من در نبوغ اشخاصی چون گادوین و کوندور سه شک ندارم. صداقت آنان را نیز نمی خواهم مورد تردید قرار دهم. به گمان من، و احتمالاً بسیاری دیگر، این مشکلات لاینحل به نظر می رسد. با این همه، این مردان که به شایستگی و ژرف اندیشی شهرت دارند، به ندرت عنایتی به این مشکل می فرمایند، و با شوق فراوان و اطمینانی راسخ به مسیر تخیلات خود ادامه می دهند. بی گمان من حق ندارم بگویم آنان عمداً چشمان شان را به روی چنین استدلال هایی می بندند، بلکه در اعتبار این استدلال ها شک باید کرد، هرچند حقیقت نهفته در آن ها سخت بر ذهن من تأثیر گذاشته است. اما از این نظر باید اذعان کرد که همه ی ما بسیار مستعد خطاکردن هستیم. من اگر ببینم جامی را مکرر به کسی تعارف می کنند، اما او بی اعتنا است، احتمالاً تصور خواهم کرد او یا نابیناست یا بی نزاکت. اما شاید از منظری درست تر دریابم که چشمانم مرا فریب داده اند و آن چه به او تعارف کرده اند همانی نبوده است که من تصور می کردم.
در آغاز مبحث، شایسته است استدلال خود را بر این پایه استوار سازم که من عجالتاً همه ی حدسیات صرف، یعنی همه ی فرضیاتی را که محتمل بودن آن ها را نمیتوان بر مبنایی درست و فلسفی استنتاج کرد، کنار می گذارم. ممکن است نویسنده ای به من بگوید که به نظر او، انسان در نهایت شترمرغ خواهد شد. احتمالاً نمی توانم گفته ی او را به کلی رد کنم. اما او هم اگر بخواهد توجه معقولی را به نظر خود جلب کند، اول باید نشان دهد که گردن انسان ها به مرور زمان درازتر و لب ها سفت تر و برآمده تر شده، شکل ساق ها و پاها روز به روز در حال تغییر است، و تغییر مو به پَر آغاز شده است. اما تا وقتیکه احتمال بروز این تحولات شگرف را ثابت نکرده است، داد سخن دادن از سعادت انسان در وضعیت شترمرغی، توصیفِ قدرتِ او در دویدن و پرواز، ترسیم او در وضعیتی که در آن همه ی تجملات کوته فکرانه حقیر شمرده می شود و سهم هر کس از کار کم است، او از فراغت بسیار، بی گمان اتلاف وقت می کند و فصاحت به خرج می دهد. من فکر می کنم که می توان دو بن انگاره (6) را منصفانه مطرح کرد.
اول، غذا برای بقای انسان ضروری است.
دوم، کشش میان دو جنس مخالف امری است ضروری، و در وضعیت فعلی کمابیش باقی خواهد ماند.
این دو قانون، تا آن جا که از نوع بشر از قدیم تاکنون می دانیم، قوانینی است ثابت و ناشی از سرشت انسان، و چون تاکنون شاهد تغییری در آن ها نبوده ایم، حق نداریم نتیجه بگیریم که وضع به گونه ای نخواهد بود که اکنون است، مگر به واسطه ی اقدام مستقیم قدرت مندانه ی وجودی که نخست نظام عالم را ترتیب داد، و هنوز هم به خیر مخلوق خود همه ی عملیات گوناگون جهان را بر اساس قوانینی ثابت می گرداند.
نمی دانم آیا هیچ نویسنده ای این فرض را پیش کشیده است که در نهایت انسان قادر خواهد بود بدون غذا زندگی کند یا خیر. اما آقای گادوین فرض کرده که احتمالاً در طول زمان، آتش شهوت میان دو جنس خاموش خواهد شد. چنان که خود او این بخش از اثرش را کژرَوی به قلمرو فرضیات می خواند، عجالتاً از آن می گذرم و فقط گوشزد می کنم که قوی ترین استدلال ها در باب کمال پذیری انسان، منتج از تأمل در پیشرفت عظیم انسان از دوران بدویت به وضعیت فعلی است، و این که نمی توان تعیین کرد این پیشرفت کجا متوقف خواهد شد. اما در مورد از میان رفتن شهوت میان دو جنس، تاکنون هیچ پیشرفتی حاصل نشده و به نظر می رسد امروزه با همان قدرت دو هزار سال یا چهار هزار سال پیش وجود داشته باشد. البته امروز هم بعضی استثناها وجود دارد، همان طور که همیشه وجود داشته است. اما چون به نظر نمی رسد که تعداد این استثناها رو به افزایش باشد، این که به صرف وجود چند استثنا، استنتاج می کنیم که این استثنا به مروز به قاعده تبدیل خواهد شد، استدلالی بسیار غیرفلسفی است.
بنابراین، به فرض درستی بن انگاره ی من، می گویم قدرت [افزایش] جمعیّت انسان بسیار بیش تر از قدرت زمین در تولید غذای او است.
جمعیت اگر مهار نشود، با نسبت هندسی افزایش می یابد. معاش تنها با نسبت حسابی افزایش می یابد. آشنایی مختصری با اعداد، عظمت قدرت اول را در مقایسه با قدرت دوم نشان می دهد.
با توجه به این قانون طبیعت که خوراک را برای حیات او ضروری ساخته است، آثار این دو قدرت نابرابر باید نگه داشته شود.
این برابری مستلزم وجود عامل مهارکننده ثابت و قدرت مندی است که همانا دشواری تأمین معیشت است. این دشواری باید در جایی رخ دهد و ضرورتاً باید از جانب بخش وسیعی از نوع بشر احساس شود.
دستان سخاوتمند طبیعت، بذر حیات را به فراوانی در عالم حیوانات و گیاهان پراکنده است. در مقام مقایسه، طبیعت در تأمین فضا و خوراک لازم برای پرورش این موجودات خسّت به خرج داده است. نطفه ی حیات موجود در این نقطه ی از زمین، به شرط وفور خوراک و فضا برای گسترش، در عرض یکی دو هزار سال، میلیون ها جهان را پُر خواهد کرد. ضرورت، این قانون آمرانه و فراگیر طبیعت موجودات را به ثغور تجویز شده محدود می کند. بر اثر این قانون عظیم محدود کننده، جمعیت گیاهان و حیوانات رو به نقصان خواهد گذاشت، و نوع بشر به هیچ طریقی نمی تواند از آن بگریزد. تأثیرات این قانون در میان گیاهان و حیوانات، از میان رفتن بذر (نطفه)، بیماری و مرگ زودهنگام، و در میان نوع بشر فقر و فساد است. فقر نتیجه ی قطعی این قانون است. فساد نیز نتیجه ای است بسیار محتمل، و به همین دلیل است که شاهد رواج گسترده ی آن هستیم، اما شاید پی آمدی ناگزیر نباشد. پاک دامنی سدی است در برابر همه ی وسوسه های شیطانی.
این نابرابری طبیعی میان دو قدرت جمعیت و باروری زمین، و این قانون بزرگ طبیعت که باید تأثیرات این دو را همواره برابر نگه دارد، دشواری بزرگی در راه تکامل پذیری جامعه است که به گمان من، نمی توان بر آن فائق آمد. در برابر این قانون، هر استدلالی نامربوط و کم اهمیت جلوه می کند. من از این قانون که بر همه ی جانداران حاکم است، راه گریزی در برابر انسان نمی بینیم. هیچ برابری خیالی و هیچ نظام ارضی نمی تواند قدرت این قانون را حتی به مدت یک قرن خنثی کند. بنابراین، به نظر می رسد این دلیل قاطعی است که در برابر وجود احتمالی جامعه ای که همه ی اعضای آن در آسایش، سعادت و فراغت نسبی زندگی می کنند، و نگران تأمین معیشت خود و خانواده شان نیستند.
در نتیجه، اگر این فرض ها درست باشد، استدلال در رد تکامل پذیری اکثریت نوع بشر قطعی است.
تا این جا، خطوط کلی استدلالم را ترسیم کردم، ما آن را با دقت بیش تری بررسی خواهم کرد، و فکر می کنم که تجربه، منشأ راستین و بنیاد هر دانشی، صحت این استدلال را در همه حال تأیید خواهد کرد.

فصل 2

گفتیم جمعیت، وقتی عامل بازدارنده ای نباشد، به نسبت هندسی و معیشت انسان به نسبت حسابی افزایش می یابد.
حال بگذارید صحت این موضوع را بررسی کنیم. گمان می کنم همه قبول داشته باشیم که تاکنون هیچ کشوری (دست کم تا آن جا که می دانیم) رفتارهای آن قدر خالص و ساده، و وسایل زندگی آن قدر فراوان نبوده است که هیچ محدودیتی بر ازدواج زودهنگام اعمال نشده باشد؛ چه به دلیل ترس از ناتوانی در تأمین معاش کافی برای خانواده در طبقات پایین تر، و چه به دلیل ترس از تنزل شرایط زندگی در طبقات مرفّه تر باشد. در نتیجه، در هیچ یک از کشورهایی که تا امروز شناخته ایم، قدرت جمعیت به حال خود رها نشده است تا با آزادی کامل همه ی فشار خود را اعمال کند.
چه قانون ازدواج کردن در جامعه ای مرسوم باشد چه نباشد، به نظر می رسد دلبستگی زودهنگام به یک زن، حکم طبیعت و فضیلت است. حتی به فرض این که در جامعه ای آزادی تغییر همسر به دلخواه وجود داشته باشد، تا زمانی که این آزادی به حد فسق فراگیر نرسیده باشد، تأثیری بر جمعیت نخواهد داشت؛ و فرض ما در حال حاضر جامعه ای است که فساد در آن مرسوم نیست.
بنابراین، درکشوری با برابری و فضیلت بسیار که در آن رفتارهای خالص و ساده حاکم است، و اسباب تأمین معاش چنان فراوان است که هیچ کس نگران تأمین روزی فراوان برای خانواده اش نیست، قدرت جمعیّت به حال خود رها می شود تا بی هیچ محدودیتی به کار افتد، و بدیهی است که در چنین جامعه ای افزایش نفوس بسیار بیش از هر افزایشی خواهد بود که تا امروز شناخته ایم.
در ایالات متحد امریکا که به منابع غذایی فراوان تر است و قید و بندها کم تر، و در نتیجه محدودیت ازدواج زودهنگام کم تر از همه ی کشورهای کنونی اروپا است، ظرف بیست و پنج سال جمعیت دوبرابر شده است.
اگرچه این نسبت افزایش کم تر از قدرت نهایی جمعیت است، از آن جا که این برآورد حاصل مشاهدات عینی است، آن را به مثابه قاعده تلقی می کنیم، و می گوییم جمعیت اگر مهارنشود، هر بیست و پنچ سال دوبرابر خواهد شد یا به نسبت هندسی افزایش خواهد یافت.
حال بیایید نقطه ای از زمین، مثلاً همین جزیره را در نظر بگیریم، و ببینیم معاشی که استطاعت تأمین آن را دارد، به چه نسبتی افزایش خواهد یافت. این بررسی ر ابر مبنای وضعیت فعلی کشاورزی آن آغاز می کنیم.
اگر بپذیریم که در بیست و پنج سال اول، بر اثر بهترین سیاستِ ممکن، کشت زمین های بیشتر و تشویق همه جانبه ی کشاورزی، محصول این جزیره می تواند دو برابر شود، احتمالاً می توان پذیرفت که همه خواهند توانست معاش مورد نیاز شان را به دست آورند.
این که در بیست و پنج سال بعد هم محصول می تواند چهار برابر شود، فرضی است که تحقق آن ناممکن و با تمام اطلاعات ما درباره ی کیفیت زمین مغایر است. در بهترین حالت، می توان تصور کرد که در بیست و پنج سال دوم محصول به میزان تولید فعلی افزایش یابد. حال فرض کنید که این نسبت افزایش را به صورت نوعی قاعده بپذیریم- هرچند مسلماً بسیار بیش از نسبت واقعی است- و قبول کنیم که در این جزیره می توان با حداکثر تلاش، کل محصولی را که معاش مردم را تأمین می کند، در هر بیست و پنج سال به اندازه ی تولید فعلی افزایش داد. هیچ نگرورز پرشوری نمی تواند افزایشی بیش از این را تصور کند. ظرف چند قرن یک جریب زمین در این جزیره به باغی تبدیل خواهد شد.
در هر صورت، بدیهی است که محصول به نسبت حسابی افزایش می یابد.
بنابراین، به حق می توان گفت که منابع تأمین معیشت با نسبتِ حسابی افزایش می یابد. حال بیایید تأثیرات این دو نسبت را با هم مقایسه کنیم.
جمعیت جزیره حدود هفت میلیون نفر محاسبه شده است، و فرض کنیم محصول فعلی برای تأمین معاش چنین تعدادی کافی باشد. در بیست و پنج سال اول، جمعیت چهارده میلیون نفر خواهد بود، و بر اثر دو برابر شدن غذا، تأمین معاش متناسب با افزایش جمعیت خواهد بود. در بیست و پنج سال بعد، جمعیت بیست و هشت میلیون نفر، و غذا تنها به اندازه ی تأمین معاش بیست و یک میلیون نفر خواهد بود. در پایان قرن اول، جمعیت یک صد و دوازده میلیون نفر و غذا تنها به اندازه ی نیاز سی و پنج میلیون خواهد بود، و جمعیتی برابر هفتاد و هفت میلیون نفر هیچ امکانی برای تأمین معاش نخواهد داشت.
مهاجرت گسترده ی ساکنان یک کشور، به ناچار حکایت از بروز نوعی بد اقبالی در آن کشور دارد؛ زیرا هیچ کس خانواده و آشنایان و دوستان و وطنش را به قصد سکونت در سرزمینی بیگانه ترک نمی کند، مگر بر اثر ناملایمات شدید و پایدار، یا امید به کسب منافع فراوان.
اما برای تعمیم این استدلال و پرهیز از نظرهای یک سویه درباره ی مهاجرت، می توانیم به جای یک نقطه، کل زمین را در نظر بگیریم، و فرض کنیم محدودیت های افزایش جمعیت در همه جا برطرف شود. حال فرض کنیم معاش انسان، که از زمین به حاصل می آید، هر بیست و پنج سال به اندازه ای افزایش یابد که کل جهان در حال حاضر تولید می کند، و قدرت تولید محصول در جهان هم مطلقاً نامحدود و نرخ افزایش آن بسیار بیش تر از حد قابل تصور به دلیل حداکثر تلاش انسان ها باشد.
جمعیت دنیا را هر عددی فرض کنیم- مثلاً، یک هزار میلیون- نوع بشر به نسبت 1، 2، 4، 8، 16، 32، 64، 128، 256، 512، و الی آخر، و معاش به نسبت 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، و الی آخر افزایش خواهد یافت. در نتیجه در عرض 125 سال، نسبت جمعیت به منابع غذای 4096 به 13، و در دو هزار سال تقریباً محاسبه نشدنی خواهد بود، اگرچه در آن زمان، محصول در حدّی عظیم افزایش خواهد یافت.
برای تولید محصول در جهان حدّی قرار داده نشده ست؛ محصول می تواند همواره افزایش یابد و از هر مقدار تعیین شده بیشتر باشد. با این همه، قدرت [افزایش] جمعیت همچنان قدرت برتر خواهد بود، و تنها به واسطه ی تأثیر دائمی قانون نیرومند ضرورت در مقام مانعی در برابر آن قدرت برتر، میزان افزایش نفوس انسان متناسب با میزان افزایش منابع غذایی نگه داشته خواهد شد.
حال می ماند بررسی تأثیرات این کنترل.
مشاهده ی این مسئله در میان گیاهان و حیوانات ساده است. غریزه ای قدرت مند گیاهان و حیوانات را به تولید مثل وادار می کند، و این غریزه را هیچ تأمل یا تردیدی در باب تأمین خوراک نسل بعد متوقف نمی کند. بنابراین، اگر مانعی در میان نباشد، قدرت تولید مثل به تمامی متجلی می شود، و کثرت جمعیّت ناشی از آن، مدتی بعد بر اثر کمبود مکان و غذا مهار می شود. این پدیده هم در مورد حیوانات و هم در مورد گیاهان معمول است، اما در مورد حیوانات، طعمه ی دیگر حیوانات شدن نیز در مقام عامل بازدارنده عمل می کند.
تأثیرات این کنترل در مورد انسان پیچیده تر است. انسان نیز به حکم غریزه ای در همین حد قوی، ناگزیر از تولید مثل است، اما عقل بر این غزیزه مهار می زند و از انسان می پرسد مبادا نتواند معاش کودکی را که به دنیا می آورد، تأمین کند؟ در جامعه ای که در آن مساوات برقرار باشد، این سؤال ساده ای است. اما در وضعیت فعلی جامعه، ملاحظات دیگری پیش می آید. آیا موجب تنزل جایگاه اجتماعی خود نخواهد شد؟ آیا خود را در معرض مشکلاتی بیش از آن چه امروز با آن روبه روست، قرار نخواهد داد؟ آیا مجبور به کار بیش تر نخواهد بود؟ و اگر خانواده ی بزرگ تری داشته باشد، آیا با تمام تلاش خود خواهد توانست معاش آن ها را تأمین کند؟ مبادا فرزندش را در لباس مندرس و وضعیت فلاکت بار ببیند که برای نانی که او قادر به تهیه ی آن نیست، فغان و ناله می کنند؟ مبادا تا حدّ ضرورت به از دست دادن استقلال خود تنزّل کند که مجبور شود برای تأمین معاش چشم به دست بخشاینده ی نیکوکاری بدوزد؟
این محاسبات، سدی است در برابر اطاعت از حکم طبیعت در پیوند زودهنگام با یک زن، و مسلماً در میان همه ی ملل متمدن مانع اطاعت بسیاری از افراد از حکم طبیعت می شود. و ناگزیر این محدودیت، هرچند نه به صورت مطلق، موجب فسق می شود. با وجود این، در همه ی جوامع، حتی آن هایی که در اوج فسادند، تمایل به پیوند پسندیده ی زناشویی آن قدر قوی است که پیوسته موجب افزایش جمعیت می شود و به تبع آن، همواره طبقات پایین تر جامعه در معرض تنگ دستی قرار می دهد و مانع از بهبود دائمی در وضع آنان می شود.
به نظر می رسد آثاری که گفتیم به این صورت بروز کند. فرض کنیم اسباب تأمین معیشت در هر کشور درست برابر با مقدار لازم برای تأمین معاش بی دغدغه ی ساکنان آن باشد. افزایش بی وقفه ی جمعیت، چنان که دیدیم، حتی در فاسدترین جوامع هم وجود دارد، و تعداد مردم را زودتر از بیش تر شدن اسباب تأمین معیشت افزایش می دهد. بنابراین، غذایی که قبلاً هفت میلیون نفر را سیر می کرد، اکنون باید در میان هفت و نیم میلیون یا هشت میلیون نفر تقسیم شود. بنابراین، فقرا ناگزیر در شرایطی بسیار بدتر زندگی خواهند کرد، و بسیاری از آنان به فقر شدید گرفتار خواهند شد. به علاوه، افزایش شمار کارگران به نسبت کار موجود در بازار، موجب کاهش قیمت کار می شود، حال آن که هزینه ی معاش در همان زمان رو به افزایش است. بنابراین، کارگران برای به دست آوردن همان مزد باید بیش تر کار کنند. در این دوران کسادی، دلسردی از ازدواج و دشواری تأمین معاش خانواده آن چنان زیاد است که افزایش جمعیت متوقف می شود. درعین حال، پایین بودن دستمزدها، فراوانی کار و نیاز فزاینده ی آنان به کار، کشاورزان را تشویق می کند تا کارگران بیش تری برای آماده سازی زمین های جدید و به دست آوردن محصول بیش تر از کشت زارهای موجود به کار گمارند؛ و در نهایت نسبت منابع تأمین غذا به جمعیت به همان وضعِ پیش از دوران کسادی می رسد. آن گاه، دوباره در وضعیت کارگران گشایشی نسبی حاصل می شود، موانع بازدارنده ی افزایش جمعیت تا حدودی کاهش می یابد، و همان حرکت های به پیش و پس مرتبط با شادکامی مردم تکرار می شود.
چنین نوسان هایی را شاهدان سطحی نگر ملاحظه نخواهند کرد، و حتی ممکن است محاسبه ی دوره های اوج و افول برای ذهن های ژرف اندیش هم دشوار باشد. در تمام جوامع گذشته چنین نوسان هایی وجود داشته است، گیرم بر اثر عوامل گوناگونی که بر هم اثرگذار بوده اند، و نیز به شکلی نامحسوس و بسیار نامنظم تر از آن چه شرح دادیم. اما در هر حال، هر اندیشه مندی که به دقت این موضوع را بررسی می کند، تردیدی در وقوع این نوسان ها نخواهد داشت.
به نظر من، نظریه ای که صحت این موضوع بر آن استوار است، آن قدر واضح است که احساس می کنم هیچ جزیی از این فرض را نمی توان انکار کرد.
این که جمعیت نمی تواند بدون اسباب تأمین معاش افزایش یابد، گزاره ای است چنان بدیهی که نیازی به تشریح ندارد.
این که جمعیت در جایی که اسباب تأمین معیشت وجود دارد همواره افزایش می یابد، واقعیتی است که تاریخ تمام ملت های گذشته آن را ثابت می کند.
و این که قدرت برتر جمعیت بی وجود فقر یا فساد مهارشدنی نیست، و سهم بزرگی از این دو ماده ی تلخ که در کاسه ی حیات انسان است و دوامِ موجبات طبیعی که به نظر می رسد موجد آن دو باشد، شاهد گویایی است بر آن چه کفتیم.

فصل 3

در بررسی وضعیت آینده ی نوع بشر در ارتباط با مسأله ای که در برابر ما قرار دارد، یعنی وضعیت کشتزارها و جراگاه های مختلط، با تغییراتی که در تناسب آن ها رخ می دهد، متمدن ترین ملل همواره باید در آن به سر برند، و آن چه هر روز در اطراف مان می بینیم، تجربیات ملموس و واقعیت هایی که در حوزه ی مشاهدات هر انسانی قرار می گیرد، به یاری ما خواهند آمد.
در بررسی شورهای مدرن اروپای امروز، متوجه می شویم که اگرچه افزایش جمعیت آنان از دوران شبانی تاکنون بسیار چشم گیر بوده، اما در حال حاضر افزایش جمعیت شان کُند است، و به جای هر بیست و پنج سال، سیصد یا چهارصد سال یا بیش تر طول می کشد تا جمعیت دو برابر شود. جمعیت بعضی از این کشورها شاید کاملاً ثابت یا حتی نزولی باشد. علت این کندی افزایش جمعیت را نمی توان به زوال کشش میان دو جنس نسبت داد. از قرائن کاملاً پیداست که این تمایل طبیعی به همان شدت وجود دارد. پس چرا تأثیرات آن بر افزایش سریع نوع بشر مشهود نیست؟ نگاهی دقیق به وضعیت جامعه در هر یک از کشورهای اروپایی به صورت نمونه، پاسخ این سؤال را روشن می کند؛ و می توان گفت پیش بینی مشکلات مترتب بر تأمین خانواده در مقام مانعی بازدارنده عمل می کند، و تنگ دستی بعضی طبقات پایین که بر اثر آن نمی توانند برای فرزندانشان معیشت و مراقبت مناسب فراهم کنند، در مقام مانع مثبت افزایش طبیعی جمعیت عمل می کند.
انگلستان در مقام یکی از پیشرفته ترین کشورهای اروپا، نمونه ی کاملاً مناسبی است که می توان به درستی یافته های حاصل از بررسی وضعیت آن را با تغییراتی جزیی به دیگر کشورهایی که آهنگ افزایش جمعیت در آن ها کند است، تعمیم داد.
به نظر می رسد در انگلستان، کنترل بازدارنده تا حدودی در همه ی طبقات جامعه اثرگذار است. حتی در بالاترین طبقات نیز کسانی هستند که فکر می کنند به دلیل عیال وارشدن باید مخارجی را حذف و خود را از بعضی لذت ها و تجملات محروم کنند، و در نتیجه از ازدواج پرهیز می کنند. این ملاحظات مسلماً کم اهمیت است، اما چنین پیش بینی های بازدارنده ای، هرچه به طبقات پایین تر برویم، اهمیت بیش تری پیدا می کند.
مردی با تحصیلات دانشگاهی که درآمدش به زحمت تکافوی نشست و برخاست او با نجیب زادگان را می دهد، مطمئناً در صورتی ازداوج کند و عیال وار شود، اگر بخواهد در جامعه نشست و برخاستی داشته باشد، مجبور خواهد شد با رده ی ملاکان متوسط و تاجران جزء معاشرت کند. اما همسری که چنین مردی به طور طبیعی برمیگزیند، زنی است که با همان سلیقه و نگرش بارآمده و به روابط آشنای طبقه ای عادت کرده است که با طبقه ای که باید در نتیجه ی ازدواج به آن تنزل کند، کاملاً متفاوت است. آیا هیچ مردی راضی می شود زنی را که به او مهر می ورزد، در وضعیتی قرار دهد که احتمالاً با سلیقه و تمایل او این همه ناسازگار باشد؟ دو یا سه پله تنزل در روابط اجتماعی به خصوص در این سطح که به معنای همنشینی با افراد عامی است، چیزی است که عموم مردم آن را مصیبتی واقعی و اساسی، و نه تخیلی و بی اساس، تلقی می کنند. بی شک معاشرتی خواستنی است که به اختیار و از موضعی برابر و مطلوب هر دو طرف باشد، نه چون رابطه ای ارباب و نوکر یا غنی و فقیر.
این ملاحظات بی شک مانع می شود بسیاری از اعضای این رده از زندگی به گرایش طبع شان در پای بندی زودهنگام تسلیم شوند. بعضی نیز بر اثر کششی قدرتمندتر یا بصیرتی ضعیف تر، این ملاحظات بازدارنده را کنار می گذارند؛ و به واقع امری است بس ناخوشایند که گاهی براوردن بهجت انگیز این آرزو، یعنی پیوندی پرهیزکارانه، نمی تواند مضار ناشی از آن را خنثی کند. اما متأسفانه باید اذعان کرد که سبک سنگین کردن نتایج کلی تر چنین ازدواج هایی، بیش تر برای توجیه دلواپسی های افراد محتاط صورت می گیرد تا رفع آن.
تاجران و دهقانان، فرزندان شان را از ازدواج برحذر می دارند، تا هنگامی که در تجارت یا زراعت آن قدر تثبیت شوند که بتوانند معاش خانواده ای را تأمین کنند؛ و آنان نیز اطاعت از این اندرز را واجب می شمارند و گاه هنگامی ازدواج می کنند که سن و سالی از آنان گذشته و در زندگی به جایی رسیده اند. کمبود زمین کشاورزی در انگلستان، شکایتی همگانی است و رقابت در کار تجارت نیز آن قدر شدید است که اساساً امکان موفقیت همه وجود ندارد.
کارگری که روزی هیجده پنی به دست می آورد به دلیل تجرّد زندگی کمابیش راحتی دارد، پیش از آن که مجبور شود به دلیل ازدواج این شندرغاز را میان چهار یا پنج نفر تقسیم کند، اندکی تأمل خواهد کرد. ممکن است به هوای زندگی با زنی که دوست دارد، خوراک کم تر و کار دشوارتر را به جان بخرد، اما باید آگاه باشد- چنانچه اصولاً اهل فکر کردن باشد- که اگر خانواده ی پرجمعیتی به هم بزند و بخت یارش نباشد، هیچ صرفه جویی و هیچ جان کندنی او را از دیدن مرگ دلخراش فرزندانش بر اثر گرسنگی حفظ نخواهد کرد. احساس بی نیازی چیزی است که بی شک هیچ مردی دوست ندارد آن را از دست بدهد؛ هرچند باید اذعان کرد که عموماً قانون کشیش نشین (7) در انگلستان را جزو قوانینی به شمار می آورند که به تدریج این احساس را تضعیف و احتمالاً در نهایت نابود خواهد کرد.
خدمتکارانی که در خانواده های نجیب زادگان زندگی می کنند، در ازدواج محدودیت هایی دارند که بسیار قوی تر از آن است که بتوان از آن گذشت. آنان از ضروریات و حتی رفاهی برخورداند که کمابیش به اندازه ی اربابشان است. کارشان در قیاس با کارگران، آسان و غذای شان تجملی است. و از آن جا که به محض رنجیدن از چیزی، به دلیل آگاهی از قدرت تغییر ارباب، احساس دلبستگی در آنان تضعیف می شود. دورنمای ازدواج برای این خدمتکاران که در حال حاضر چنین رفاهی دارند چیست؟ نه دانشی دارند نه سرمایه ای برای تجارت یا زراعت، نه عادت به کار کردن دارند و نه توانایی سیر کردن شکم شان با کار روزمرد، بنابراین تنها ملجاشان کار در میخانه های نکبت بار است، که مسلماً دورنمای دل انگیزی برای دوران کهولت نیست. این است که از این دورنمای نه چندان جالب از آینده درمی گذرند و رضایت می دهند که همچنان مجرد بمانند.
اگر این شرح اجمالی از وضعیت فعلی جامعه ی انگلستان به حقیقت نزدیک باشد، که به گمان هست و مبالغه آمیز نیست، باید پذیرفت که کنترل بازدارنده ی رشد جمعیت در همه ی طبقات این کشور، گیریم با شدت و ضعف متفاوت، اثرگذار است. این مشاهدات در مورد وضعیت گذشته ی این کشور هم صادق بوده است. در واقع، آثار این کنترل بازدارنده بر اثر ازدواج، به هیئت فسادی که تقریباً در همه جای جهان وجود دارد، به وضوح آشکار است؛ فسادی که پیوسته هر دو جنسِ نوع بشر را دچار فلاکتی چاره ناپذیر می کند.

فصل 4

منظور من از کنترل عملی افزایش جمعیت، کنترلی است که از افزایش آغاز شده جلوگیری می کند، و عمدتاً- هرچند شاید نه صرفاً- به پایین ترین مراتب جامعه محدود می شود.
این کنترل، به قدر کنترل دیگری که شرح دادم، به چشم مردم عادی آشکار نیست و شاید اثبات قدرت و وسعتِ دامنه ی عمل آن به اطلاعاتی بیش از آن چه در اختیار داریم، نیاز داشته باشد. اما به گمان من کسانی که به آمار مرگ و میر دقت کرده باشند، عموماً متوجه شده اند بخش اعظم مرگ و میر سالانه ی کودکان در میان طبقاتی اتفاق می افتد که در تأمین غذای لازم برای فرزندان شان و مراقبت کافی از آن ها ناتوان اند، وگه گاه دچار فقر شدیدند، و شاید مجبور به سکونت در محل های ناسالم و کار شاق هستند. مرگ و میر فرزندان فقرا در همه ی شهرها همواره مود توجه بوده است. مسلماً میزان این مرگ و میر در روستاها کم تر است؛ با این همه، این موضوع آن قدر با دقت بررسی نشده است که بتوان گفت نسبت مرگ و میر کودکان در میان فقرا، حتی در روستاها، بیش تر از طبقات متوسط و طبقات بالا نیست. در واقع، تصورش سخت است که همسرکارگری با شش فرزند، که گاهی به قوت لایموت محتاج است، همیشه بتواند غذای لازم برای سیرکردن شکم فرزندانش را فراهم و از آن ها مراقبت کند. در زندگی واقعی، پسران و دختران کشاورزان بی زمین، فرشتگان گل گونه ای نیستند که در داستان های عاشقانه توصیف می شوند. کسانی که بیش تر در روستا زندگی کرده اند، بی گمان دیده اند که پسران گشت کاران مزدور سخت در معرض کُندی رشد هستند، و در دوران بلوغ مدت ها دچار چنین مشکلی می شوند. اگر از پسرانی که حدس می زنید چهارده یا پانزده ساله باشند، سن شان را بپرسید، اغلب معلوم می شود هچده یا نوزده ساله اند. و نوجوانانی که زمین را شخم می زنند- کاری که بی شک عضلات را پرورش می دهند- به ندرت ماهیچه ای در ساق پای شان دیده می شود: وضعیتی که ممکن است ناشی از تغذیه نامناسب یا ناکافی باشد.
در انگلستان، به منظور علاج تنگ دستی مکرر مردم، قوانین نگهداری از مستمندان وضع شده است. اما این قوانین هرچند ممکن است شوربختی فردی را تا حدودی تخفیف داده باشد، اما بیم آن می رود که فساد را در همه سطح وسیع تری گسترش داده باشد. مسئله ای که بسیار از آن صحبت می شود و همواره سخت مایه ی شگفتی است، این است که با وجود مبلغ هنگفتی که همه ساله در انگلستان برای فقرا گردآوری می شود، از تنگ دستی شان هیچ کاسته نمی شود. بعضی گمان می کنند که شاید این پول ها اختلاس می شود، و برخی دیگر می گویند که سرپرستان و ناظران کلیسا بیش ترِ این پول ها را صرف شکم خودشان می کنند. اما به هر حال همه یک صدا می گویند جایی در این میان گردآوری می شود و، با این همه، مصائب آنان برطرف نمی شود، پیوسته مایه ی تعجب است. اما کسی که اندکی ژرف نگرتر است، اگر جز این می دید متعجب می شد. حتی اگر گرفتن هجده شیلینگ، به جای چهار شیلینگ، از هر پوند درآمد ثروتمندان این وضع را تغییر می داد، باز هم مایه ی شگفتی بود. در این باره، مثالی می آورم که امیدوارم منظورم را روشن کند.
فرض کنیم ثروتمندان متعهد شوند که به جای هجده پنی، روزی پنج شیلینگ به کارگران دست مزد بدهند. می توان تصورکرد که در این صورت، احتمالاً کارگران راحت تر زندگی می کنند و برای شام تکه ای گوشت در سفره خواهند داشت. اما این نتیجه گیری کاملاً غلط است. پرداخت روزی سه شیلینگ و شش پنی اضافه دست مزد به هر کارگر، مقدار گوشت را در کشور افزایش نخواهد داد. درحال حاضر، گوشت کافی برای آن ها که همه سهم آبرومندانه ای از آن داشته باشند، موجود نیست. پس نتیجه چه خواهد بود؟ رقابت خریداران در بازار گوشت به سرعت قیمت را از پوندی شش یا هفت پنی به دو یا سه شیلینگ افزایش خواهد داد و به کسی سهمی بیش تر از امروز نخواهد رسید. وقتی جنسی کمیاب است و نمی توان آن را میان همه توزیع کرد، کسی که امتیاز بیش تری دارد، یعنی می تواند پول بیش تری بدهد، صاحب آن کالا می شود. حال فرض کنیم رقابت میان خریداران گوشت آن قدر ادامه یابد که موجب افزایش پرورش دام شود. اما این کار جز با افزایش مصرف غلات ممکن نیست، که معامله ای است سخت پرضرر، چون خوب می دانیم که در آن صورت تأمین معاش جمعیت فعلی کشور ممکن نخواهد بود، و وقتی معاش به نسبت شمار مردم کمیاب شود، دیگر فرقی نمی کند که پایین ترین طبقات جامعه، هجده پنی دست مزد بگیرند یا پنج شیلینگ. در هر صورت، آنان مجبور خواهد بود با همان خوراک نامطبوع، آن هم در حد بخور و بمیر، سر کنند.
شاید گفته شود افزایش شمار خریداران هر کالا موجب رونق کار تولیدکنندگان آن خواهد شد و کل محصول جزیره افزایش خواهد یافت. ممکن است این نکته تا حدودی به جا باشد، اما تأثیر این ثروت خیالی در افزایش جمعیت بیش از افزایش تولید خواهد بود و محصول اضافی در میان مردمی تقسیم می شود که تعدادشان بیش از حدِ تناسب افزایش یافته است. تازه این ها در صورتی است که مقدار کار انجام شده را ثابت فرض کنیم؛ در حالی که در واقع چنین نیست. دریافت روزی پنج شیلینگ به جای هجده پنی باعث می شود همه این طور خیال کنند که ثروتمند هستند و می توانند ساعت ها یا روزها به بطالت بگذرانند. این وضع به سرعت به سدی مستحکم در برابر صنعت مولّد تبدیل می شود و در مدتی کوتاه نه تنها ملت فقیرتر خواهد شد، که طبقات پایین تر بسیار تنگ دست تر از زمانی خواهند شد که روزی فقط هجده پنی به دست می آوردند.
مبلغ حاصل از گرفتن هجده شیلینگ از هر پوند درآمد ثروتمندان، حتی اگر به سنجیده ترین روش توزیع شود، کمابیش همان تأثیری را دارد که در این مثال آوردیم. اعانات و صدقات ثروتمندان، هر قدر که باشد، به خصوص به شکل پول، هرگز نمی تواند از تکرار مصائب اعضای پایین تر جامعه، هرکه باشند، جلوگیری کند. در واقع، ممکن است تغییرات بزرگی رخ دهد. ممکن است ثروتمندان فقیر شوند، و بعضی فقیران ثروتمند، اما به هر حال بخشی از جامعه ناگزیر در مشقت به سر خواهد برد و طبیعتاً این مشقت گریبان گیر شوربخت ترین اعضای جامعه می شود.
ممکن است در ابتدا این نکته عجیب به نظر برسد، اما به عقیده ی من حقیقت این است که به کمک پول نمی توان فقیری را برکشید و او را قادر ساخت بسیار بهتر از گذشته زندگی کند، بدون آن که افراد دیگر همان طبقه به نسبت تحت فشار قرار گیرند. اگر من از میزان مصرفی خوراک خانواده ام بکاهم و آن را به فقیری بدهم، خیری به او رسانده ام، بی آن که به کسی فشاری آورده باشم، جز به خود و خانواده ام که احتمالاً چندان به زحمت نخواهیم افتاد. اگر زمین بایری پیدا کنم و محصولش را به آن فقیر بدهم، هم خود او و هم دیگر اعضای جامعه منتفع خواهند شد، زیرا آن چه او قبلاً مصرف می کرد، و احتمالاً مقداری از محصول جدید، به موجودی عمومی می افزاید. اما به فرض ثابت ماندن تولید خوراک در کشور، پول دادن به آن فقیر به این معنا است که به او حق می دهم نسبت به گذشته از سهم بیش تری از محصول برخوردار شود، و این هم بدون کاهش سهم دیگران ممکن نیست. بدیهی است این تأثیر در مورد یک فرد آن قدر جزئی است که به چشم نمی آید، اما به هر حال وجود دارد، همچون حشراتی که دور و بر ما پر از آن ها است، اما در مشاهده کلی به نظر ما نمی آیند.
فرض کنیم مقدار غذا در کشوری سال ها ثابت بماند. بدیهی است که تقسیم این غذا باید مبنای ارزش امتیاز هر فرد یا مقدار پولی باشد که می تواند صرف خرید آن کالای مورد تقاضای همگانی کند. (آقای گادوین ثروتی را که فرد از اجدادش به دست می آورد، حق امتیاز از کارافتاده می خواند. من فکر می کنم، ممکن است بتوان به معنای دقیق کلمه آن را حق امتیاز نام نهاد، اما اصلاً نمی توانم چنین مالکیتی را از کار افتاده بخوانم، چون آن شیء به نوعی کاربرد پایدار دارد). بنابراین، حقیقتی است آشکار که امتیازهای گروهی از مردم را نمی توان افزایش داد مگر با کاهش امتیازهای گروهی دیگر از مردم. اگر به فرض ثروتمندان متعهد شوند، بدون کوچک کردن سفره ی خودشان، روزی پنج شیلینگ به پانصد هزار نفر بدهند، بی شک این کار شدنی است، اما آنان چون طبیعتاً برخود آسان خواهند گرفت و غذای بیش تری مصرف خواهند کرد، بنابراین بی هیچ شکی غذای کم تری برای تقسیم میان بقیه باقی خواهد ماند، و در نتیجه امتیاز همه کاهش خواهد یافت، یا به عبارت دیگر با همان تعداد مسکوک نقره مقدار کم تری معیشت می توان خرید.
افزایش جمعیت، بدون افزایش تناسب غذا، آشکارا همان تأثیر را در پایین آوردن امتیاز همگان دارد. در این وضعیت، غذا به ناچار باید به مقادیر کم تر توزیع شود، و در نتیجه با یک کار یک روز مقدار کم تری معاش می توان خرید. افزایش قیمتِ غذا، یا ناشی از افزایش جمعیت با سرعتی بیش از تولید غذاست، یا نتیجه ی نوعی تغییر درتوزیع پول در جامعه. تولید غذا در کشوری که سال ها است مردم در آن زندگی می کنند، اگر افزایش یابد، افزایش کُند و تدریجی دارد و نمی تواند به تقاضای ناگهانی پاسخ گوید، اما تغییرات در توزیع پول در جامعه نادر نیست، و بدون تردید در زمره ی عوامل به وجود آورنده ی تغییرات مداومی است که می بینیم در قیمت معاش مردم پدید می آید.
قوانین نگهداری از مستمندان در انگلستان به دو شکل موجب نزول وضعیتِ کلی فقرا می شود. اول این که آشکارا موجب افزایش جمعیت می شود، بی آنکه افزایشی در منابع تأمین غذا برای آنان پدید آید. فلان مرد فقیر ممکن است ازدواج کند اما هیچ امیدی نیست که بتواند معاش خانواده اش را بدون نیاز به صدقه تأمین کند. بنابراین، به تعبیری می توان گفت این قوانین پدیدآورنده ی همان فقرایی است که به منظور نگهداری از آن هاوضع شده اند، و چون در نتیجه ی افزایش جمعیت، غذای موجود در کشور باید به نسبت کم تری میان افراد تقسیم شود، بدیهی است کار کسانی که از کشیش نشین محل صدقه نمی گیرند، در مقایسه با گذشته، برای خرید غذای کم تری کافی است، و در نتیجه تعداد بیش تری از آنان مجبور به درخواست حمایت می شوند.
دوم، میزانی از معاش درنوانخانه ها صرف سیرکردن بخشی از جامعه می شود که عموماً آنان را باارزش ترین بخش جامعه نمی پندارند، و موجب کاهش سهمی می شود که باید به پُرتلاش ترین و ارزشمندترین اعضای جامعه می رسید، و بدین ترتیب، نیروهای بیش تری وابسته می شوند. اگر پول بیش تری صرف بهبود وضعیت زندگی فقرای نوانخانه شود، این تغییر در توزیع پول در جامعه، قیمت معاش را افزایش می دهد و به وضوح موجب بدتر شدن وضعیت کسانی می شود که در نوانخانه زندگی نمی کنند.
خوشبختانه در انگلستان، روحیه ی استقلال هنوز در میان روستاییان باقی است. قانون نگهداری از مستمندان را بسیاری نابودکننده ی این روحیه می دانند که تا حدودی هم چنین شده است. با این همه، اگر این روحیه به طور کلی از میان رفته بود، آثار زیان بار این قوانین این همه سال پنهان نمی ماند.
با آن که ممکن است در موارد فردی دشوار به نظر برسد، اما فقر موجد وابستگی را باید ننگ دانست. به گمان من چنین انگیزه ای برای سعادت کلی بشر مطلقاً لازم است، و هر نوع تلاش عمومی که منجر به تضعیف این انگیزه شود، همواره نیات خیرخواهانه ای را که ظاهراً موجد چنین تلاش هایی است بر باد خواهد داد. مردی که به امید صدقات کشیش نشین محل و بی هیچ امکانی برای تأمین معاش خانواده اش به ازدواج برانگیخته شده باشد، نه تنها به شکل نامنصفانه دچار وسوسه ای شده که فلاکت و وابستگی را برای او و فرزندنش به بار می آورد، بلکه نادانسته به تمام افراد طبقه اش صدمه خواهد زد. کارگری را که بدون توانایی تأمین خانواده ی خود ازدواج می کند، از بعضی جهات می توان دشمن همه ی همکارانش دانست.
من هیچ شکی ندارم که قوانین نگهداری از مستمندان در انگلستان در افزایش قیمت معاش و کاهش قیمت واقعی کار نقش داشته و در نتیجه موجب تنگ دستی طبقه ای شده که تنها دارایی آنان کارشان است. همچنین، نمی توان شک داشت که این قوانین سخت در این بی مبالاتی و بی توجهی به صرفه جویی که در میان فقرا می بینیم مؤثر بوده است؛ عادتی که به کلی در تباین است با آن چه اغلب در تاجران و کشاورزان خرده پا می توان دید. فقرای زحمتکش، به تعبیر عوام، ظاهراً همیشه در زندگی دست به دهان هستند. تمام توجه شان صرف نیازهای روزمره می شود و به ندرت درباره ی آینده فکر می کنند. حتی وقتی فرصتی برای پس انداز دارند و به ندرت چنین می کنند، و هرچه بیش از نیاز امروزشان باشد، به آبجوفروشی سرازیر می شود. بنابراین، می توان گفت قوانین نگهداری از مستمندان در انگلستان، قدرت و اراده ی پس انداز را در میان مردم عادی کاهش می دهد، و بدین ترتیب، یکی از قوی ترین انگیزه ها برای اعتدال و سخت کوشی و درنتیجه سعادت را تضعیف می کند.
رفع نیازهای طبقات پایین تر جامعه بی شک کار بسیار خطیری است. حقیقت این است که فشار فقر بر این بخش از جامعه، مفسده ای چنان ریشه دار است که در مخیله ی هیچ بشری نمی گنجد. من اگر قرار بود مُسکنّی پیشنهاد کنم (و این معضلی است که به دلیل ماهیتش جز این نمی توان کرد)، اول از همه الغای کامل همه ی قوانین کشیش نشین ها را پیشنهاد می کردم. در نتیجه ی این اقدام، روستاییان انگلستان از آزادی عمل و حریتی برخوردار خواهند شد که امروز عملاً نمی توانند ادعای برخورداری از آن را داشته باشند. بدین ترتیب، آنان نمی توانند بی دغدغه برای سکونت به جایی بروند که امید کار بیش تر و دستمزد بیش تر در آن هست. در این صورت، بازار کار آزاد خواهد بود، و موانعی که در وضعیت فعلی، اغلب مدت ها مانع افزایش قیمت دست مزد به تناسب تقاضا می شود، برطرف خواهد شد.
دوم، می توان پاداشی برای کشت زمین های بایر، و در صورت امکان مشوّق هایی برای کشاورزی به جای صنعت، و برای غلّه کاری به جای دامداری تعیین کرد. باید از هر تلاشی برای تضعیف و تخریب همه ی نهادهای صنفی و کارآموزی و مانند این ها که باعث کاهش درآمدِ فعالیت های کشاورزی در مقایسه با تجارت و کارخانه می شود، استفاده کرد. زیرا با وجود این تبعیض هایی که همه به نفع پیشه وران است، کشور هرگز نخوهد توانست مقدار کافی غذا تولید کند. این مشوق های کشاورزی، به دلیل اقزایش مقدار کار سالم موجب رونق بازار خواهد شد و در عین حال، به دلیل افزایش محصول کشور، افزایش نسبی دست مزدها و بهبود شرایط کارگران را به همراه خواهد داشت؛ و کارگز نیز به دلیل بهتر شدن شرایطش و با مشاهده ی این که نباید امیدی به صدقات داشته باشد، بیش تر قادر و مایل به همراهی با سیاست هایی خواهد بود که وضعیت او و خانواده اش را بهتر خواهد کرد.
سرانجام، در موارد بسیار ضروری می توان با مالیات هایی که از تمام کشور گرفته می شود، نوانخانه هایی تأسیس کرد که اقامت در آن برای همه ی فقرای کشور آزاد، و نه فقط منحصر به فقرای همان ولایت باشد. زندگی در این نوانخانه ها باید سخت گیرانه باشد، و کسانی که از کارافتاده نیستند مجبور به کار باشند. مطلوب آن است که این اماکن، آسایشگاهی راحت در بحبوحه ی همه ی دشواری ها تلقی نشوند، بلکه تنها محل هایی باشند که در آن ها می توان تسکینی بر فقر شدید یافت. می توان بخشی از این نوانخانه ها یا چند نوانخانه ی خاص را به مقصود سودمندتری اختصاص داد که اغلب مورد توجه قرار نگرفته است، یعنی ایجاد محلی که هر کس، اعم از انگلیسی یا بیگانه، هموراه بتواند معادل یک روز کار در آن انجام دهد و قیمت بازار را بابت آن دریافت دارد. بی تردید، مواردی هم برای نیکوکاری افراد خیرخواه باقی خواهد ماند.
به نظر می رسد برنامه ای از این نوع که مقدمه ی آن باید الغای همه ی قوانین فعلی نگهداری از مستمندان باشد، به طور نسبی شادکامی مردم عادی انگلستان را افزایش می دهد. دریغا که از میان بردن فقر از قدرت بشر خارج است. در حال حاضر، ما در تلاشی بیهوده برای دستیابی به آن چه بنا بر طبیعت امور ناممکن است، نه تنها منافع محتمل بلکه منافع قطعی را قربانی می کنیم. به مردم عادی می گوییم اگر از مشتی قواعد ستمگرانه اطاعت کنند، دیگر هیچ گاه نیازمند نخواهند بود. آنان هم به واقع تسلیم این مقررات می شوند و نقش خود را در این قرارداد ایفا می کنند، اما به تعهد خود عمل می کنند و آن چه را به دست می آورند مابه ازای آن چیزی نیست که از دست داده اند.
بنابراین، به رغم وجود قانون نگهداری از مستمندان در انگلستان، توجه به وضعیت کلی طبقه ی تهی دست اعم از شهری و روستایی، به گمان من می توان پذیرفت که کمبود غذای مناسب و کافی و کار سخت و مسکن ناسالم، در حکمِ مهارِ دائمیِ رشد جمعیت است.
در کشورهایی که مدت ها است مردم در آن سکونت دارند، به آن دو عامل اصلیِ مهار جمعیت که آن ها را عوامل بازدارنده و عملی نامیدم، می توان بدرفتاری با زنان، شهرهای بزرگ، صنایع بیماری زا، تجمل گرایی، طاعون و جنگ را نیز افزود.
تمام این عوامل بازدارنده را می توان به حق به دو عامل اصلی یعنی فقر و فساد تقسیم کرد. و دلیل واقعی کندی افزایش جمعیت در تمام کشورهای امروز اروپا همین است، و این نکته از آن جا آشکار می شود که هر وقت این عوامل به صورت چشم گیری از میان رفته، آهنگ نسبی افزایش جمعیت سرعت یافته است.

پی نوشت ها :

1. Thomas Robert Malthus
2. Jesus college
3. Bath، شهری در جنوب غربی انگلستان- م.
* An Essay on the principle of population, As It Affects the Future Improvement of society with Remarks on the speculations of Mr Godwin, M.condorcet, and other writerw,London, printed for Johnson, J.IN st pauls church- yard, 7 June 1798.
4. speculative philosophers
5. Robert wallace، 1771- 1697، دانشمند و سیاستمدار اسکاتلندی-م.
6. postuata
7. The parish Law، منظور همان قوانین نگهداری از مستمندان (The poor Laws) است؛ مجموعه ای از قوانین که از اواخر قرن شانزدهم برای مراقبت از مستمندان ناتوان، بیمار یا سالخورده و نیز یافتن کار برای فقرایی که قادر به کار بودند، وضع شد. در این قوانین، سرپرستی این افراد به عهده ی کشیش نشین های هر منطقه گذاشته شده بود- م.

منبع: نویسنده: وارون جی. سیموئلز و استیون جِی. مِدِما، نام کتاب: تاریخ اندیشه های اقتصادی، ترجمه: محمدحسین وقار، شهر محل انتشار: تهران، ناشر: نشر مرکز، نوبت چاپ: چاپ اول 1391.

 

 



ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.
مقالات مرتبط