شاگرد اسمیت، دوست ریکاردو

مالتوس خود را شاگرد آدام اسمیت می دانست، اما دوستی بسیار نزدیکی با دیوید ریکاردو داشت، و مباحثات آنان پیرامون موضوعات اساسی اقتصاد سیاسی، که بسیاری از آن ها در مکاتبات خصوصی شان منعکس است، راه بسط اندیشه های اقتصادی اوایل قرن نوزدهم را هموار ساخت.
یک جنبه از مباحثات مالتوس و ریکاردو، چیزی است که آن را با نام قانون سه می شناسیم. مالتوس در خصوص امکان اضافه تولید (1) و، در نتیجه، اشباع بازار، دل مشغولی جدّی خود را مطرح کرد و، در واقع با اشاره به احتمال بی ثباتی در اقتصاد و توضیحات نظری آن، راه کنه را در پیش گرفت. یک قرن بعد، کینز، مالتوس را به دلیل مشابهت دیدگاه هایشان درباره ی این نظریه مورد تحسین قرار داد، اگرچه مطالعه ی دقیق آثار مالتوس و کینز در واقع میزان یپش بینی بعضی از اندیشه های اصلی کینز از جانب مالتوس در این ارتباط، مورد سؤال قرار می دهد. مالتوس و ریکاردو از منظر مهم دیگری نیز اختلاف داشتند: مالتوس نظریه ی ارزش کار، و حتی اندیشه ی «ارزش» متعالی، را که قیمت به سوی آن جذب می شود، مردود می دانست، و اساساً نظریه ی قیمت مبتنی بر تقاضا و عرضه را پذیرفت.
در گزیده ای از اصول اقتصاد سیاسی مالتوس، که در این جا نقل شده است، مالتوس به دفاع از نظریه ی خود درباره ی اضافه ی تولید کلّی مبتنی بر کمبود تقاضای مؤثر و طرح راه های چاره ی بالقوهّ به منظور مقابله با این مسائل می پردازد.

اصول اقتصاد سیاسی (1820)*

فصل7: در باب موجبات فوری افزایش ثروت

بخش 1: گزارشی پیرامون هدف خاص تحقیق

کم تر تحقیقی دقیق تر یا از نظر اهمیت قابل توجه تر از تحقیقی است که به پی گیری موجباتی می پردازد که عملاً افزایش ثروت را در کشورهای مختلف مهار و متوقف می کند، یا حرکت آن را بسیار کُند می کند، در حالی که قدرت تولید نسبتاً بدون کاهش باقی می ماند، یا حداقل وسایل افزایش وسیع و فراوان محصول و جمعیت را فراهم می آورد.
قبلاً در نوشته ای کوشیدم به پی گیری عللی بپردازم که عملاً جمعیت یک کشور را در سطح عرضه ی فعلی پایین نگه می دارد. اکنون هدف من نشان دادن آن است که چه عللی اساساً بر این عرضه اثر می گذارند، یا نیروهای تولید را به شکل ثروت فزاینده به حرکت درمی آورند.
از جمله ی اساسی ترین و مهم ترین علل مؤثر بر ثروت کشورها، بی تردید باید عللی را در نظر داشت که تحت عنوان سیاست و اخلاق قرار می گیرند. امنیت اموال که بدون آن نمی توان فرد را به تلاش تشویق کرد، اساساً به ساختار سیاسی کشور، توفّق قوانین و نحوه ی اجرای آن ها بستگی دارد. علاوه بر این، به عاداتی که برای تنظیم مقررات مساعدتر است و نیز درستی کلی شخصیت که، در نتیجه، برای تولید و حفظ ثروت مناسبتر است، اساساً بر مبنای همین علل، به درهم آمیختگی با تعالیم اخلاقی و دینی بستگی دارند. اما عجالتاً قصد ندارم به طور کامل به این علل بپردازم، اگرچه مهم و مؤثرند؛ بلکه اساساً مایلم خود ره به علل بی واسطه و نزدیک تر افزایش ثروت محدود سازم، چه منشأ آن ها در منابع سیاسی و اخلاقی باشد، و چه در منابع مشخص تر و مستقیم تر حوزه ی اقتصاد سیاسی.
به وضوح مشاهده می شود که کشورهای بسیاری ضرورتاً از نظر میزان امنیتی که برای مالکیت قائل اند، یا از نظر تعالیم اخلاقی و سیاسی که مردم فرا می گیرند، تفاوتی ندارند، اما به رغم ظرفیت های طبیعی تقریباً برابر، پیشرفت شان از نظر ثروت بسیار متفاوت است. هدف اساسی این تحقیق، توضیح این نکته است؛ و اندیشیدن چاره ای برای بعضی از پدیده هایی که هرگاه نظری بر کشورهای مختلف اروپا یا جهان می افکنیم- یعنی کشورهایی با قدرت تولید عظیم ولی نسبتاً فقیر، و کشورهایی با قدرت تولید ناچیز ولی نسبتاً غنی- مکرراً توجه ما را به خود جلب می کنند.
اگر ثروت واقعی کشوری که آماج خشونت و تخریب دائمی محصول قرار دارند، در انتهای یک دوره تا حدودی متناسب با قدرت آن برای تولید ثروت نباشد، این نقص باید از نیاز به انگیزه ی کافی برای تولید مداوم ناشی شده باشد. پس سؤال عملی بررسی ما این است که فوری ترین و مؤثرترین انگیزه برای ایجاد ثروت و پیشرفت مداوم آن کدام است؟

بخش 2: در باب افزایش جمعیت به مثابه انگیزه ی افزایش مداوم ثروت

بسیاری از نویسندگان بر این اعتقاد بوده اند که افزایش جمعیت تنها انگیزه ی لازم برای افزایش ثروت است، زیرا از نظر آنان، جمعیت که عامل بزرگ مصرف است، لزوماً باید تقاضا برای افزایش محصول را بالا نگه دارد، که طبیعتاً افزایش مداوم عرضه را در پی دارد.
این که افزایش مداوم جمعیت عنصری قدرتمند و لازم برای افزایش تقاضا است، به سادگی پذیرفته است؛ اما این که تنها افزایش جمعیت، یا صحیح تر بگویم، فشار سختِ جمعیت بر حدود معیشت انگیزه ای کافی برای افزایش مداوم ثروت فراهم نمی آورد، نه تنها در سطح نظری روشن است، که بر مبنای تجربه ی جهانی نیز به تأیید رسیده است. اگر تنها نیاز، یا علاقه ی طبقه ی کارگر به داشتن وسایل ضروری و وسایل رفاه زندگی، انگیزه ای کافی برای تولید بود، دولتی در اروپا یا در جهان وجود نمی داشت که حد عملی دیگری برای ثروت خود، جز قدرتش برای تولید، یافته باشد؛ و احتمالاً زمین، قبلاً از این دوره، حداقل ده برابر ساکنانی را می داشت که امروز بر سطح آن معاش شان را تأمین می کنند.
اما آنان که با ماهیت تقاضای مؤثر (2)آشنا هستند، خوب می دانند هر جا حق مالکیت خصوصی برقرار و نیازهای جامعه از طریق صنعت و تهاتر تأمین شود، علاقه ی هر کس به داشتن وسایل ضروری رفاه و تجمّلات زندگی، هر قدر هم که شدید باشد، در صورت نبود تقاضایی متقابل برای چیزهای متعلق به او، تأثیری در جهت تولید نخواهد داشت. کسی که تنها دارایی اش کار اوست، به نسبتی که کار او مورد تقاضای دارندگان محصول باشد یا نباشد، تقاضای مؤثر برای محصول خود دارد یا ندارد. و کار مولدی مورد تقاضا نخواهد بود، مگر آ که محصول او، پس از تولید، دارای ارزشی بیش از کار مولّد آن باشد. در هیچ صنعتی، هیچ کارگر جدیدی را نمی توان صرفاً در پاسخ به تقاضای ایجاد شده برای محصول توسط شخص استخدام شده، استخدام کرد. هیچ زارعی به خود زحمت نظارت بر کار ده کارگر اضافی را نخواهد داد، تنها برای که کل محصول او بعداً در بازار به قیمتی فروش رود که به میزان پرداختی برای کارگران اضافی افزایش یافته باشد. باید در وضعیت سابق عرضه و تقاضای کالای مورد بحث، یا در قیمت آن، مستقل از تقاضایی که توسط کارگران جدید ایجاد شود، چیز بیش تری وجود داشته باشد تا کاربرد تعداد اضافی کارگر را برای تولید آن توجیه کند.
شاید گفته شود افزایش جمعیت موجب پایین آمدن دست مزدها خواهد شد، و با کاهش هزینه های تولید، سود سرمایه افزایش خواهد یافت و او را به تولید تشویق خواهد کرد. بی تردید، تأثیری موقت از این نوع رخ می دهد، اما بسیار محدود است. کاهش دست مزد نمی تواند در ورای نقطه ای معین ادامه یابد، بدون آن که علاوه بر متوقف ساختن گسترش جمعیت، آن را وادار به عقب گرد کند؛ و قبل از رسیدن به این نقطه، احتمالاً افزایش تولید در نتیجه ی کار تعداد کارگران اضافی رخ می دهد، که بدین ترتیب،آن چه کاهش دست مزد را جبران کند، ارزش آن را کاهش می دهد، و به جای آن که سود سرمایه دار و قدرت و اراده ی او را برای استفاده از کار بیش تر افزایش دهد، موجب کاهش آن می شود.
بنابراین، از دیدگاه نظری، بدیهی است افزایش جمعیت، وقتی کار اضافی مورد نیاز نباشد، به زودی در نتیجه ی نیاز به کار و حداقل معیشت انان که در استخدام اند، مهار خواهد شد و انگیزه ی لازم برای افزایش ثروت و نسبت قدرت تولید را فراهم نخواهد آورد.
اما اگر تردیدی راجع به این موضوع در ارتباط با نظریه به جا مانده باشد، مطمئناً با اشاره به تجربه ی حاصل آمده برطرف خواهد شد. کم تر کشوری را می توان در جهان یافت که در آن به طرزی شگفت انگیز موضوعات مطرح شده به تأیید نرسیده باشد. تقریباً در همه جا، ثروت واقعی همه ی کشورهایی که با آن ها آشنا هستیم، بسیار کم تر از قدرت تولید آن ها است؛ و تقریباً در همه جا، در میان این کشورها، کُندترین رشد ثروت در جایی است که انگیزه ی ناشی از صِرف جمعیت قوی تر است، یعنی در جایی که جمعیت بیش تری فشار را بر حدود معیشت وارد می کند. بسیار آشکار است که تنها راه معقول، و در واقع تنها راه، قضاوت درباره ی تأثیر عملی جمعیت به تنهایی، به عنوان انگیزه ی ثورت، ارجاع به کشورهایی است که در آن ها در نتیجه ی مازاد جمعیت، در ورای وجوه مصرف شده برای حفظ کار، انگیزه ی نیاز قوی تر باشد. و اگر در این کشورها، که هنوز از قدرت تولید زیادی برخوردارند، رشد ثروت بسیار آهسته باشد، مسلماً همه ی شوادهدی که احتمالاً تجربه می تواند در اختیار ما بگذارد، حاکی از آن خواهد بود که جمعیت به تنهایی نمی تواند تقاضای مؤثری برای ثروت ایجاد کند.
تصور افزایشی واقعی و دائمی برای جمعیت، در حکم نادیده انگاشتن مسئله است. به علاوه، می توانیم فوراً فرض کنیم که ثروت افزایش یافته است؛ زیرا افزایشی واقعی و دائمی در جمعیت بدون افزایشی متناسب یا تقریباً متناسب در ثروت نمی تواند واقع شود. در واقع سؤال این است که آیا تشویق جمعیت، یا حتی تمایل طبیعی جمعیت به افزایش در ورای وجه برای حفظ آن، به طوری که حدود معیشت را شدیداً تحت فشار قرار دهد، به تنهایی موجد انگیزه ای کافی برای افزایش ثروت هست یا نیست. و پاسخ این سؤال در خصوص اسپانیا، پرتغال، لهستان، مجارستان، ترکیه و بسیاری از دیگر کشورهای اروپا، تقریباً همراه با کل آسیا و افریقا و بخش اعظم امریکا، مشخصاً منفی است.

بخش3: در باب انباشت، یا پس اندازکردن درآمد به منظور افزایش سرمایه، با عنوان انگیزه ی افزایش ثروت

آنان که صرف جمعیت را به مثابه ی انگیزه ای کافی افزایش ثروت رد می کنند، معمولاً آماده اند همه چیز را به انباشت وابسته سازند. مسلماً این نکته صحیح است که افزایش مداوم ثروت بدون افزایش مداوم سرمایه تحقق نمی یابد؛ و نمی توان با نظر لُرد لودردیل (3) موافق باشم، در این باره که چنین افزایشی را می توان به روشی غیر از پس ازنداز از محل سرمایه ای که برای مصرف فوری است، و افزودن آن بر سرمایه ای که باید منشأ سود باشد، محقق ساخت؛ به عبارت دیگر، با تبدیل درآمد به سرمایه.
اما هنوز باید در مورد وضعیت چیزهایی که فکر انباشت را ایجاد می کند، تحقیق کنیم؛ و به علاوه، وضعیت چیزهایی که معمولاً موجب مؤثرتر شدن انباشت می شوند، و به افزایش بیشتر و مداوم سرمایه و ثروت منجر می شوند، چگونه است.
بدون تردید، می توان با امساک بلافاصله سهمی بیش از معمول از محصول هر کشوری را به حفظ کار مولد اختصاص داد؛ و کاملاً درست است که کارگرانی که این گونه استخدام می شوند، در عین حال کارگرانی مصرف کننده و غیرمولندند؛ و در حدی که کارگران ذی نفع اند، کاهش مصرف یا تقاضا وجود نخواهد داشت. اما قبلاً نشان دادیم، مصرف و تقاضای ناشی از استخدام افراد در کار مولد، هرگز نمی تواند به تنهایی انگیزه ای برای انباشت و به کارگیری سرمایه ایجاد کند؛ فرض کنیم سرمایه داران، و زمینداران و دیگر اشخاص ثروتمند موافقت کرده باشند که با امساک و محروم کردن خود از رفاه و تجملات معمول، درآمدشان را پس انداز کنند و بر سرمایه ی خود بیفزایند. در این شرایط می پرسم، چگونه می توان فرض کرد که افزایش کالا ناشی از افزایش تعداد کارگران مولد، باید خریدار داشته باشد، بدون کاهش قیمتی که احتمالاً ارزش آن ها را به کمتر از هزینه ی تولید کاهش می دهد، یا حداقل باعث کاهش بسیار شدید قدرت و اراده برای پس انداز می شود.
برخی نویسندگان بسیار توانا بر این باورند که اگرچه ممکن است اشباع بازار از کالایی خاص بروز کند، اما اشباع عمومی کالاها ممکن نیست؛ زیرا مطابق نظر آنان درباره ی این موضوع، که کالا همواره با کالا مبادله می شود، لزوماً باید نیمی از کالاهای بازار نیمه ی دیگر را تأمین کند، و بدین ترتیب، تولید تنها منبع تقاضا است، و افزایش عرضه ی یک کالا فقط کاهش عرضه ی کالایی دیگر را باعث می شود، و وجود مازاد عمومی ممکن نیست. آقای سه در اثر ممتاز خود پیرامون اقتصاد سیاسی، در واقع تا آن جا پیش رفته است که بگوید مصرف یک کالا یا بیرون کشیدن آن از بازار، تقاضا را کاهش می دهد، و تولید یک کالا به نسبت، آن را افزایش می دهد.
اما به نظر من، این آموزه در حدی که به مرحله عمل درامده است، کاملاً بی اساس و کاملاً در تناقض با اصول مهمی است که عرضه و تقاضا را تنظیم می کند.
در واقع، به هیچ وجه درست نیست که بگوییم کالا همواره با کالا مبادله می شود. حجم بزرگی از کالاها مستقیماً با کار- مولد یا نامولد- مبادله می شوند؛ امکان دارد ارزش این حجم از کالاها- در مقایسه با کاری که باید با آن مبادله شود- در نتیجه ی اشباع بازار کاهش یابد، درست مانند ارزش هر کالایی که در نتیجه ی مازاد عرضه- در مقایسه با کار یا پول- کاهش می یابد، و این کته کاملاً روشن است.
در این مورد مفروض، روشن است مقدار غیرمعمولی از همه ی انواع کالا در بازار وجود دارد، زیرا کارگران غیرمولد کشور، برحسب انباشت سرمایه، به کارگر مولد تبدیل شده اند؛ در حالی که مطابق فرض ما، تعداد کل کارگران ثابت مانده، و قدرت و اراده برای خرید به منظور صرف در میان زمینداران و سرمایه داران کاهش یافته است، ارزش کالاها در مقایسه با کار ضرورتاً سقوط خواهد کرد، به طوری که سود را تقریباَ به صفر کاهش خواهد داد، و تا مدتی تولید را مهار خواهد کرد. اما این دقیقاً منظور ما از کلمه اشباع است که، در این مورد آشکارا کلی و نه جزیی است.
به نظر من، آقای سه، آقای میل، و آقای ریکاردو، مؤلفان ممتاز آموزه ی جدید سود، در نظری که در قبال این موضوع اتخاذ کرده اند، گرفتار همان اشتباهات اساسی شده اند.
در وهله ی اول، تلقی آنان از کالاها به شکلی است که گویی با اعداد یا علائم ریاضی و حساب سرو کار دارند، که باید روابط آن ها و نه کالاهای مصرفی را مقایسه کرد، که البته باید به تعداد و نیاز مصرف کنندگان مرتبط شود.
اگر قرار باشد کالاها تنها با یکدیگر مقایسه و مبادله شوند، در واقع درست است که بگوییم، اگر همه ی آن ها به هر میزان با حفظ تناسب افزایش یابند، همان ارزش نسبی را در میان خود حفظ خواهند کرد؛ اما اگر آن ها را با تعداد و نیازهای مصرف کنندگان مقایسه کنیم، که مسلماً چنین کنیم، در آن صورت افزایش عظیم محصول با تعداد نسبتاً ثابت و نیاز کاهش یافته به دلیل امساک، لزوماً باید موجب سقوط بزرگی در برآورد ارزش کار شود، به طوری که برای همان محصول، اگرچه ممکن است با همان مقدار کار قبلی هزینه شده باشد، دیگر بر همان مقدار مسلط نیست؛ و درعین حال، قدرت انباشت و انگیزه برای انباشت قویاً مهار می شود.
تصریح شده است که تقاضای مؤثر، چیزی بیش از عرضه یک کالا در مبادله با کالای دیگر نیست. اما آیا موضوع همه ی آن چیزی است که برای تقاضای مؤثر لازم است. اگرچه ممکن است تولید هر کالایی با مقدار یکسانی از کار و سرمایه انجام شده باشد، و اگرچه ممکن است در مبادله دقیقاً معادل یکدیگر باشند، اما چرا ممکن نیست که هر دو آن قدر فراوان باشند که بر کار بیش تر، یا کمی بیش از هزینه شان مسلط باشند؛ در این مورد، آیا تقاضا برای آن ها واقعی است؟ آیا در حدی هست که مشوّق تولید مداوم آن ها باشد؟ بی تردید خیر. ممکن است رابطه ی آن ها با یکدیگر تغییر نکرده باشد؛ اما رابطه ی آن ها با نیاز جامعه، رابطه ی آن ها با شمش و رابطه ی آن ها با کار داخلی و خارجی مهم ترین تغییر را به خود دیده باشد.
بی درنگ این نکته را می پذیریم که کالای جدیدی که به بازار عرضه می شود و به نسبت کار مورد استفاده برای آن، دارای ارزش مبادله ای بالاتر از معمول است، دقیقاً موجب افزایش تقاضا می شود؛ زیرا تلویح آن نه یک افزایش ساده ی مقدار، که تطبیق بهتر محصول با سلیقه، نیاز و مصرف جامعه است. اما مشکل بزرگ، ساخت یا تهیه ی این نوع کالاها است؛ و بی تردید، طبیعتاً و ضرورتاً، انباشت سرمایه و افزایش کالا را در پی ندارد، به ویژه، وقتی چنین انباشت و افزایشی ناشی از صرفه جویی در مصرف یا عدم تشویق به ارضای سلیقه ها و نیازهایی باشد که همان عناصر تقاضا هستند.
اگرچه آقای ریکاردو، در موضع عمومی خود، اعتقاد دارد که سرمایه نمی تواند مازاد بر احتیاج باشد، اما مجبور است امتیازی را بدهد که در پی می آید. به گفته ی او، «تنها یک مورد، آن هم موقّت، وجود دارد که در آن انباشت سرمایه با قیمت کم غذا، ممکن است با کاهش سود همراه باشد؛ و آن وقتی است که وجوه برای حفظ کار بسیار سریع تر از جمعیت افزایش می یابد؛ آن گاه، دست مزدها بالا و سودها پایین خواهد بود. اگر قرار باشد همه استفاده از تجملات را کنار بگذارند و تنها مُصرّ به انباشت باشند، ممکن است مقداری ضروریات تولید شود که برای آن ها مصرفی فوری وجود نداشته باشد. بی تردید، ممکن است کالاهایی که تعدادشان تا این اندازه محدود است، باعث اشباع جهانی شوند؛ و در نتیجه ممکن است تقاضا برای مقدار اضافی چنین کالاهایی، و سود در استفاده از سرمایه بیش تر وجود نداشته باشد. اگر انسان مصرف نکند، دیگر تولید نمی کند». در ادامه، آقای ریکاردو می افزاید، «اذعان به این نکته، آن اصل کلی را مورد تردید قرار نمی دهد». من نمی توانم با این نظر او، کاملاً موافق باشم. جمعیت دارای جنان ماهیتی است که نمی توان در پی تقاضای خاص، کارگر اضافی را وارد بازار کرد، مگر بعد از گذشت شانزده یا هیجده سال، و زمانی که تبدیل درآمد به سرمایه باعث سرعت بیش تری انجام گیرد؛ کشور برای حفظ کار دائماً در معرض افزایش وجوه، سریعتر از افزایش جمعیت است. اما در صورت چنین رخدادی، اگر اشباع فراگیر کالاها به وجود آید، چگونه می توان این عقیده را به عنوان موضعی کلی حفظ کرد، مبنی بر آن که سرمایه هرگز مازاد بر احتیاج نیست؛ و بدان علت که ممکن است کالاها همان ارزش نسبی را حفظ کنند، اشباع تنها می تواند جزیی و نه کلّی باشد؟
اشتباه اساسی دیگری که ظاهراً نویسندگان یادشده و پیروان آنان گرفتار آن شده اند، عدم توجه به تأثیر این سه اصل مهم و اساسی طبیعت انسان، یعنی تن آسانی و راحت طلبی، است.
فرض کنیم تعداد معینی زارع و تعداد معیّنی صنعتگر مازاد غذا و پارچه شان را با یکدیگر مبادله کنند؛ اگر ناگهان قدرت تولیدشان آن چنان افزایش یابد که هر دو طرف بتوانند با همان کار، افزون بر آنچه قبلاً داشته اند، تجملاتی هم تولید کنند، هیچ نوع مشکلی از نظر تقاضا نمی تواند بروز کند، زیرا بخشی از تجملات تولیدی زارع با بخشی از تجملات تولیدی صنعتگر مبادله می شود، و تنها نتیجه اش این است که افراد سعادت مند در هر دو طرف بهتر تأمین و نیز بیش تر بهره مند می شوند.
اما در این مبادله ی متضمن ارضای متقابل، دو چیز که همان نکات مورد بحث اند، مسلم انگاشته می شوند. این امر مسلم انگاشته می شود که تجملات همواره بر تن آسانی ترجیح داده می شود، و این که سود هر طرف به عنوان درآمد مصرف می شود. تأثیر علاقه به پس انداز در این وضعیت،به زودی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. تأثیر رجحان تن آسانی بر تجّملات، به طور اشکار موجب عدم تقاضا برای نیروهای تولیدی افزایش یافته ی مفروض و اخراج کارگران می شود. کشاورزی که اکنون قادر است وسایل ضروری و رفاهی مالوف خود را با زحمت و دردسر کمتر به دست آورد، و هنوز علاقه به زینت آلات، تور و مخمل دراو کاملاً به وجود نیامده است، احتمالاً خود را در تن آسانی غرق می کند و کار کم تری در زمین انجام می دهد؛ وقتی صنعتگر متوجه می شود، مخملش نسبتاًسخت به فروش می رود، به توقف تولید آن گرایش می یابد و تقریباً به ضرورت گرفتار همان نظام تن آسانی قبل می شود. علاقه ی مؤثر به تجمّلات، یعنی علاقه ای که به راست یمحرک صنعت باشد، چیزی که آماده ی ظهور در زمان نیاز نیست، بلکه گیاهی است با رشدی کند، که تاریخ جامعه ی انسانی به قدر کفایت بر آن شهادت می دهد؛ و مهم ترین اشتباهی که مسلم انگاشته می شود، آن است که انسان هر آنچه که قدرت تولید و مصرف آن را دارد، تولید و مصرف خواهد کرد و هرگز تن آسانی را به ثمره ی صنعت ترجیح نخواهد داد؛ این امر، در مرور اختصاری وضعیت ملت هایی که با آن ها آشنا هستیم، به قدر کافی روشن می شود. اما من فرصت مروری از این نوع را در بخش بعد خواهم داشت؛ و خواننده را به این بخش ارجاع خواهم داد.
سومین اشتباه بسیار جدّی و عملاً مهم ترین اشبتاه نویسندگان یادشده در این فرض است که انباشت تقاضا را تأمین می کند؛ یا مصرف کارگران استخدام شده توسط کسانی که هدف شان پس انداز است، باعث به وجود آمدن تقاضای مؤثر برای کالاها به عنوان مشوّق افزایش مداوم تولید است.
آقای ریکاردو خاطرنشان می سازد، «اگر 10،000 لیور به کسی داده شود که در سال 100،000 لیور به دست می آورد، او آن پول را در صندوقچه حبس نمی کند، بلکه یا مخارج خود را به میزان 10،000 لیور افزایش می دهد، یا آن را راساً به شکلی مولّد به کار می گیرد، یا آن را به همین منظور به اشخاص دیگر وام می دهد؛ در هر مورد تقاضا افزایش می یابد، اگرچه هدف چیزهایی متفاوت باشد. اگر او مخارج خود را افزایش دهد، احتمالاً تقاضای مؤثر برای ساختمان، اثاث خانه، یا لذّاتی از این نوع است. اگر 10،000 لیور خود را در کاری مولّد مصرف کند، تقاضای مؤثر او برای غذا، لباس و مواد خام است، و امکان دارد کارگران جدیدی را به کار گمارد. اما این هنوز هم تقاضا خواهد بود».
بر مبنای این اصل، فرض شده که اگر بخش ثروتمندتر جامعه از وسایل رفاه و وسایل ضروری مألوف خود با هدف انباشت چشم پوشی کنند، تنها تأثیر آن هدایت تقریباً کل سرمایه کشور به سمت تولید ضروریات است، که به افزایش کاشت و جمعیت خواهد انجامید. اما بدون فرض بروز تغییری کامل در انگیزه های معمول برای انباشت، احتمالاً این اتفاق نمی تواند رخ دهد. به نظر من، انگیزه های معمول برای انباشت، ثروت و لذت آینده ی فردی است که اقدام انباشتن می کند، یا ثروت و لذت آینده ی کسانی است که می خواهند امول خود را برای آنان بر جا نهند. و این انگیزه ها، هرگز نمی تواند جواب گوی مالک زمین باشد که تقریباً تنها کارگرانی را استخدام می کند که کشت زمین می تواند معاش شان راتأمین کند؛ با این کار، لزوماً رانت خالص خود را از دست می دهند و بدون آن که بخش اعظم کارگران خود را متعاقباً اخراج کند و بدترین مصیبت را به بار آورد، تأمین وسایل لذت بخش تر خود را در زمانی دور در آینده، یا انتقال این وسایل را به اخلاف خود، ناممکن می سازد.
زمین حاصل خیز زمینی است که معاش تعدادی، بسیار بیش تر از افراد لازم برای کاشت آن، را فراهم می آورد؛ اگر مالک زمین به جای استفاده از این مازاد در وسایل رفاه، تجملات و مصارف غیرمولد، آن را صرف به کار گماشتن آن تعداد کارگر در زمین کند که اندوخته ی او قادر به تأمین آن است، کاملاً روشن است که به جای ثروتمند شدن، در پی این اقدامات فقیر خواهد شد: هم در حال و هم در آینده. هیچ چیز نمی تواند چنین رفتاری را توجیه کند، مگر انگیزه ای متفاوت برای انباشت؛ یعنی، علاقه به افزایش جمعیت و نه علاقه به افزایش ثروت و لذت؛ و تا چنین تغییری در علائق و میل باطنی نوع بشر به وجود آید، می توانیم کاملاًمطمئن باشیم که مالک زمین و کشاورز اقدام به استخدام کارگران به این شیوه، نخواهند کرد.
پس چه اتفاقی رخ خواهد داد؟ به مجرد آن که مالک زمین و کشاورز متوجه شوند که نمی توانند افزایش محصول را به شکلی محقق کنند که برخورداری از ثروت در آینده را برای شان به بار آورد، استخدام کارگر بیش تر را در زمین متوقف می کنند؛ و اگر تجارت آن بخش از جامعه که درگیر تولید محصول خام نیست، تنها شامل تهیه ی دیگر ضروریات ساده ی زندگی باشد، با توجه به آن که تعداد لازم برای این مقصود ناچیز است، باقی کسانی که زمین می تواند تأمین شان کند، از کار اخراج می شوند. آنان که هیچ وسیله ای برای مطالبه ی قانونی بخشی از محصول خام را ندارند، هر قدر هم که در ابتدا فراوان باشد، تعدادشان به تدریج کاهش می یابد؛ و نبود تقاضای مؤثر برای محصول زمین، لزوماً کاشت را کاهش می دهد، و موجب اخراج تعداد باز هم بیش تری از کارگران می شود. این کنش و واکنش، به همین نحو ادامه خواهد یافت تا تعادل محصول و مصرف بر مبنای سلائق و عادات جدیدی که ایجاد شده است، اعاده شود: و بدیهی است که بدون مصرفی که مشوّق تجارت، صنعت و مصرف کننده ی غیرمولد باشد، یا یک قانون کشاورزی که برای تغییر انگیزه ی معمول انباشت طراحی شده باشد، مالکان زمین انگیزه ی کافی برای کاشت مطلوب ندارند؛ و کشوری، مانند کشور خودمان، که غنی و پُرجمعیت است، با چنین عادات خست آمیز، بدون تردید، فقیر و نسبتاً کم جمعیت می شود.
بدیهی است همین استدلال در موردی که قبلاًاشاره شد، صادق است. مادام که زارعان آماده ی مصرف تجملات تولیدی صنعتگران اند، و صنعتگران آماده ی مصرف تجملات تولیدی زارعان، همه چیز بدون اشکال ادامه می یابد؛ اما اگر یک طرف یا هر دو طرف، برای بهبود، وضع خود، آماده ی پس انداز و تدارک آینده ی خانواده های شان باشند، وضعیت بسیار متفاوت خواهد کرد. زارع به جای استفاده از زینت آلات، تور و مخمل، راضی است به لباس ساده تر قناعت کند، اما با این صرفه جویی صنعتگر را از خرید همان مقدار محصول خود عاجز می کند و آشکار است که برای بازده آن مقدار کار شاغل بر زمین، و کل افزایش بسیار در نیروی تولیدی، بازاری وجود نخواهد داشت. به همین ترتیب، صنعتگر به جای استفاده از شکر، انگور و توتون، احتمالاً آماده ی پس انداز برای آینده ی خود می شود، اما به دلیل امساک زارع و نبود تقاضا برای کار صنعتگران، از انجام چنین کاری کاملاً عاجز خواهد بود.
تا حدودی ممکن است در هر دو طرف، انباشتی از غذا و لباس مشترک انجام گیرد؛ اما مقدار آن باید لزوماً به شدت محدود باشد. برای زارع فایده ای ندارد که تنها برای تأمین غذا و لباس کارگران، به کشت زمین خود ادامه دهد. اگر زارع مازاد آن چه تولید می کند برای خود مصرف نکند، و نتواند آن را به شکلی محقق سازد که بتواند به اخلافش انتقال دهد، برای خود و خانواده اش کاری نکرده است. اگر مستأجر باشد، این مراقبت و کار اضافی کاملاً هدر می رود؛ و اگر مالک باشد، و بدون توجه به بازار و با نگاهی به آینده مصمم به کاشت زمین خود به طریقی باشد که بالاترین مازاد خالص را به دست دهد، کاملاً مطمئن است که بخش بزرگی از این مازاد که برای مصرف خود او یا خرید لباس برای خود و کارگرانش لازم نیست، کاملاً به هدر رود. اگر از آن برای خرید تجملات یا برای معاش کارگران غیرمولد استفاده نکند، ممکن است به دریا هم ریخته شود همان طور که قبلاً گفتیم، ذخیره ی آن، یعنی استفاده از آن برای استخدام کارگران بیشتر در زمین، خود او و خانواده اش را به فقر می کشاند.
برای تولید کننده، ادامه ی تولید لباس فراتر از حد نیاز خود و کشاورزان بی فایده است. در واقع، تعداد آن ها کاملاً به تقاضای کشاورزان بستگی دارد،ز یرا آن ها وسیله ای برای خرید معاش ندارند، اما به نسبت، زیرا نیازی متقابل به تولیدات آن ها وجود دارد. تأمین لباسی ساده برای جمعیت چنین جامعه ای، به کمک ماشین آلات خوب ناچیز خواهد بود، که تنها بخش کوچکی از مازاد واقعی زمین غنی و خوب کاشته را جذب می کند. بنابراین، بدیهی است کمبود عمومی تقاضا برای محصول و جمعیت وجود دارد؛ و در حالی که علاقه ی کافی به مصرف به احتمال نسبت واقعی میان عرضه و تقاضا را کاملاً بالا نگه می دارد، علاقه به انباشت به ناچار به عرضه ی کالای در ورای حدی می انجامد که ساختار و عادات چنین جامعه ای اجازه ی مصرف آن را می دهد، که این امر از میزان نیروهای تولیدی متأثر نیست.
اما در این صورت مطمئناً کنار هم نهادن علاقه به مصرف و علاقه به انباشت، که گویی دارای ماهیت واحدی هستند، اشتباهی بزرگ است؛ و تلقی تقاضا برای غذا و لباس کارگر هم که باید به صورت مولد به کار گمارده شود، به عنوان تأمین کننده ی تقاضای کلی برای کالاها، با نرخ سود متعلق به سرمایه ی مصرفی در تولید آن ها، که قدرت زمین و نبوغ انسان را برای تهیه ی بالاترین مقدار مواد خام و محصول تولیدی به قدر کافی فرا می خواند، اشتباهی بزرگ است.
شاید از سانی که نظر اقای ریکاردو را در مورد سود پذیرفته اند، سؤال شود وقتی جمعیت به دلیل نبود تقاضا مهار می شود، تقسیم آن چه تولید شده است، چه خواهد شد؟ همه معترف اند که شکست نیروهای تولیدی آغاز نشده است؛ با وجود این، اگر کارگر تولید زیادی داشته باشد، ولی دست مزد خوبی دریافت نکند، می گویند سود باید بالا باشد.
پیش تر در فصل گذشته، یادآور شدم که ارزش واد سرمایه اغلب به نسبت کاهش ارزش محصول سرمایه سقوط نمی کند، و اغلب فقط این موضع علت سود کم است. اما مستقل از این نکته، بدیهی است که در تولید هر کالای دیگری غیر از کالاهای ضروری، نظریه کاملاً ساده است. به علت نبود تقاضا، ممکن است قیمت چنین کالاهایی بسیار پایین باشد، و امکان دارد بخش بزرگی از کل ارزش تولید شده نصیب کارگر شود، اگرچه ممکن است در کالاهای ضروری دست مزد بدی پرداخت شود، و ممکن است دست مزد او در ارتباط با مقدار غذایی که دریافت می دارد و کار لازم برای تولید آن، قطعاً پایین باشد.
اگر گفته شود که نسبت بزرگی از ارزش محصول تولیدی، بر مبنای این فرض از طریق دست مزد جذب شود، ممکن است این نکته مورد تأیید قرار گیرد که علت کاهش سود دست مزد بالا است، که مطمئناً به چنین سوء استفاده ی آشکاری از واژه ها معترض خواهم بود. تنها دلیل قابل توجیه برای پذیرش واژه یی تازه یا استفاده از واژه یی قدیمی با معنایی جدید، انتقال اطلاعاتی دقیق تر به خواننده است؛ اما در این مورد، اشاره به دست مزد بالا به جای کاهش تولید کالاها، حاکی از آن است که نویسنده به خصوص قصد داشته خواننده را در قبال حالت واقعی امور تا سرحد امکان در جهل نگه دارد.
اما اعتراف می کنم در خصوص تولید کالاهای ضروری، پاسخ سؤال آن قدرها ساده نیست، ولی می توان آن را در حد کفایت توضیح داد. آقای ریکاردو اعتراف می کند که ممکن است حدی برای به کارگیری سرمایه در زمین با توجه به نیاز محدود جامعه، مستقل از فرسایش خاک، وجود داشته باشد. در مورد مفروض، این اندازه ضرورتاً باید بسیار محدود باشد،زیرا تقریباً هیچ جمعیتی، علاوه بر کشاورزان، وجود ندارد که تقاضایی مؤثر برای محصول ایجاد کند. در چنین شرایطی، ممکن است غلّه تولید شود، اما ویژگی و کیفیت ثروت را از دست خواهد داد؛ و همان طور که قبلاً در یاداشتی نشان دادم، همه ی اجزای یک محصول دارای همان ارزش نخواهند بود. ممکن است کارگرانی که فعلاً در استخدام اند، از تغذیه ی نسبتاً خوبی برخوردار باشند، همان طور که عملاً در کشورهایی که کارگر توسط زارع تغذیه می شود، اغلب چنین است، اما برای پسران رشید آنان کار و غذای ناچیزی وجود دارد؛ و ممکن است، در مقایسه با بازارهای مختلف و محصولات مختلف، سود زارع در کم ترین حد باشد، در زمانی که بر اساس تقسیم محصول باید در بالاترین حد باشد، یعنی به میزان زمانی که بالاترین مازاد متناسب محصول، فراتر از آن چه به کارگر پرداخت می شد، وجود داشت. دست مزد کارگر نمی تواند از حد معینی فراتر رود، اما ممکن است بخشی از محصول از مازاد عرضه تا مدتی مطلقاً بی مصرف بماند، و در نتیجه رقابت دائماً کاهش یابد و کم ترین سود را به دست دهد.
به علاوه، یادآوری می کنم شاید به علت کاهش تقاضا برای غلّه لازم باشد کشاورزان سرمایه های شان را از کشت خارج کنند تا میان عرضه و مقداری که می توانند بابت آن به درستی پرداخت کنند، نستب مناسب تری ایجاد شود؛ اما اگر نتوانند سرمایه ای را که خارج کرده اند، در راه دیگری به کار گیرند- که مطابق فرض سابق، مطمئناً نمی توانند- ممکن است بتوانند تا مدتی از سرمایه ی کوچکی که هنوز به استفاده از آن در کشاورزی ادامه می دهند، سود منصفانه ای کسب کنند، اما پی آمد آن برای کشاورز عملاً مانند این است که کاهشی کلّی در سرمایه ی او رخ داده است.
اگر در فرایند پس انداز، همه ی آن چه را سرمایه داران از دست دادند، کارگران به دست آورده باشند، بنا به گفته ی ریکاردو، مهار افزایش ثروت به هر حال موقت خواهد بود؛ و نیازی به ترسیدن از پی آمدِ آن نیست. اما گر تبدیل درآمد به سرمایه از نقطه ای معین فراتر رفت، و با کاهش تقاضای مؤثر برای محصول، موجب اخراج طبقات کارگر از کار شود، بدیهی است که پذیرش عادات خست آمیز به میزانی بسیار زیاد ممکن است در ابتدا به تأثیرات بسیار مصیبت بار همراه باشد، و موجب تنزل دائمی ثروت و جمعیت شود.
البته قصد ندارم بگویم که امساک یا حتی کاهش موقّت مصرف برای افزایش ثروت، اغلب بسیار مفید و گاهی مطلقاً لازم است. مسلماً کشور به دلیل تبذیر به اضمحلال کشیده خواهد شد؛ و بدین دلیل، نه تنها کاهش مخارج واقعی لازم است، که وقتی سرمایه ی کشور در مقایسه با تقاضا برای تولیدات آن کسری دارد، به منظور تأمین عرضه ی سرمایه ای که بتواند موجبات افزایش مصرف را در آینده فراهم آورد، صرفه جویی موقت در مصرف ضروری است. همه ی آن چه می خواهم بگویم، این است که احتمالاً هیچ کشوری نمی تواند با انباشت سرمایه ی ناشی از کاهش دائمی مصرف ثروتمند شود، زیرا بخشی از این انباشت، که بسیار بیش تر از حد مورد نیاز برای تأمین تقاضای مؤثر برای محصول است، به زودی استفاده خواهد شد و ارزش خود را از دست خواهد داد، و فاقد مشخصه ی ثروت خواهد شد.
در واقع، بر مبنای فرض مصرف، بی درنگ باید انباشت سرمایه را در ورای نقطه ای معیّن کاملاً بیهوده دانست. اما حتی با توجه به این که افزایش مصرف در میان طبقات کارگر احتمالاً از فراوانی و ارزانی کالاها ناشی می شود، اما چون این ارزانی باید با هزینه کردن سود باشد، بدیهی است محدودیت افزایش سرمایه ی حاصل از امساک، که کاهش بسیار سریع انگیزه ی انباشت را به همراه نخواهد داشت، بسیار محدود خواهد بود و به سادگی بسیار سپری خواهد شد.
قوانینی که نرخ سود و افزایش سرمایه را تنظیم می کند، شباهتی عجیب و شگفت انگیز به قوانین تنظیم کننده ی نرخ دست مزد و افزایش جمعیت دارند.
آقای ریکاردو با وضوح بسیار نشان داد، در مساعدترین شرایط، به دلیل افزایش مشکلات مربوط به تهیه ی غذای کارگران، نرخ سود باید کاهش یابد و افزایش انباشت سرمایه در نهایت متوقف شود. به همین ترتیب، من هم کوشیدم در مقاله ام، «رساله ای در باره اصل جمعیت»، نشان دهم در مساعدترین شرایط مفروض کاشت، که احتمالاً در شرایط واقعی زمین قابل عمل باشد، دست مزد کارگران به دلیل دشواری تأمین معاش ناچیزتر، و افزایش جمعیت در نهایت متوقف می شود.
اما آقای ریکاردو از اثبات موضوعی که هم اکنون مطرح شد، قانع نشده است. این توضیح او را قانع نکرده است که مشکلات تهیه ی غذای کارگران تنها علت مطلقاً ضروری کاهش سود است، در صورتی که من کاملاً و تماماً آماده ام با نظر او موافقت کنم: اما ریکاردو در ادامه می گوید، در وضعیت کنونی، که تا اندازه ی از تداوم برخوردار است، برای کاهش سود علت دیگری وجود ندارد. به نظر من، در این عبارت اخیر، دقیقاً یکاردو گرفتار همان نوع اشتباهی شده است که من هم باید گرفتار آن می شدم، البته اگر بعد از نشان دادن این که قدرت نامحدود جمعیت در حدی غیرقابل قیاس، بیش از قدرت زمین برای تولید غذا در مساعدترین شرایط است، پذیرفته بودم که جمعیت نمی تواند مازاد بر احتیاج باشد، مگر آن که نیروهای زمین برای همگامی با افزایش جمعی تا منتها درجه به کارگرفته شود. اما من همیشه گفته ام، اگرچه ممکن است جمعیت در مقایسه با تقاضا و وسایل واقعی تأمین معاش آن، مازاد بر احتیاج و حتی بسیار مازاد بر احتیاج باشد، به احتمال زیاد ممکن است در مقایسه با وسعت قلمرو و قدرت های چنین قلمرویی برای تولید وسایل اضافی معیشت، چنین تلقی شود که کسری و حتی کسری زیادی هم دارد؛ در چنین مواردی، به رغم کسری مورد تأیید جمعیت و تمایل آشکار به افزایش زیاد آن، تشویق مستقیم تولید فرزند بیش تر بی فایده و احمقانه است، زیرا تأثیر چنین تشویقی بدون تقاضا برای کار و امکان پرداخت کامل بابت آن، تنها می تواند موجد افزایش شوربختی و مرگ و میر شود و افزایشی ناچیز یا عدم افزایش نهایی جمعیت را در پی داشته باشد.
اگرچه آقای ریکاردو مسیری بسیار متفاوت را در پیش گرفته است، به نظر من همان استدلال باید در مورد نرخ سود و افزایش سرمایه صورت گیرد. ریکاردو کاملاً قبول دارد که در چهار گوشه ی جهان، کم تر کشوری هست که در آن سرمایه دچار کسری نباشد، و در بیش تر کشورها، سرمایه در مقایسه با زمین و حتی جمعیت، کسری بسیار زیادی دارد؛ و نیزباید بگویم که در عین حال، جذابیت فوق العاده ی افزایش سرمایه را کاملاً می پذیرد، و هرگاه تقاضا برای کالا در حدی نباشد که سود منصفانه از محصول به دست آید، و سرمایه دار در مورد محل و نحوه ی استفاده ی مفید از سرمایه ی خود سردرگم باشد، پس انداز از محل درآمد برای افزایش بیش تر این سرمایه، تنها تمایلی دائمی به کاهش انگیزه ی انباشت، و تمایلی باز هم بیش تر به افزایش ناچیز سرمایه ی کامل و مؤثر در جهت تضعیف بیش ترِ سرمایه داران دارد.
نخستین امر مورد نیاز در این دو مورد، یعنی کسری سرمایه و کسری جمعیت، تقاضای مؤثر برای کالا است، یعنی تقاضا از سوی کسانی که قادر و مایل به پرداخت قیمتی کافی برای آن ها باشند، و اگرچه سود بالا موجد افزایش سرمایه نیست، با همان اطمینان که دست مزدهای بالا موجد افزایش جمعیت نیست، به اعتقاد من، هر دو آن ها چنین پی آمدهایی دارند، اما در سطحی کلی تر از آن چه به نظر می رسد؛ زیرا، همان طور که قبلاً گفتیم، در بسیاری از کشورها، به دلیل بهره ی بالای پول، آن زمان که واقعاً بهره پایین است، اغلب به بالا بودن سود فکر می کنند؛ و در همه جا، احتمال خطر به کارگیری سرمایه دقیقاً بر کاهش انگیزه برای انباشت و پاداش انباشت، مانند سود کم، تأثیر دارد. در عین حال، این نکته ای پذیرفته است که تبذیر مصرّانه و عدم آمادگی برای پس انداز، می تواند سود را دائماً بالا نگه دارد. قوی ترین انگیزه در شرایطی خاص، می تواند با مقاومت روبه رو شود؛ با وجود این، صحت این نکته منتفی نخواهد شد که تشویق مشروع و قانونی افزایش سرمایه، افزایش قدرت و اراده برای پس انداز است که در نتیجه ی سود بالا تداوم می یابد؛ و تقریباً همیشه با افزایش متناسب سرمایه همراه است.
یکی از عجیب ترین موارد صحت این نظر و دلیل دیگر شباهت عجیب قوانین تنظیم کننده ی افزایش سرمایه و جمعیت را باید در سرعتِ جبران ضرر سرمایه در خلال جنگی یافت که مانع تجارت نباشد. وام به دولت، سرمایه را به درآمد تبدیل می کند، و در حالی که ابتدا وسایل عرضه را کاهش می دهد، موجب افزایش تقاضا می شود. پی آمد لازم باید افزایش سود باشد. این امر طبیعتاً قدرت و پاداش انباشت را کاهش می دهد؛ و اگر تنها در میان سرمایه داران، همان عادات قبلی پس انداز حاکم باشد، بازیابی سرمایه ی از دست رفته باید سریع باشد، درست به همان دلیلی که بازیابی جمعیت، وقتی به علتی ناگهان نابود شده باشد، باید سریع باشد.
امروزه کاملاً پذیرفته است که درمورد دوم، این فرض اشتباهی فاحش است که بدون کاهش قبلی جمعیت، همان نرخ افزایش باز هم وجود داشته باشد، زیرا دقیقاً این دست مزدهای گزاف ناشی از تقاضای کار است که موجب افزایشی چنین سریع در جمعیت می شود. بر مبنای همین اصل، به نظر می رسد این فرض که بدون اتلاف قبلی سرمایه به دلیل مخارج مورد نظر، سرمایه باید همان قدر سریع انباشت شود، اشتباهی در همان حد بزرگ باشد، زیرا دقیقاً سود هنگفت سرمایه است که به دلیل تقاضا برای کالاها و تقاضایی که برای وسایل تولید آن ها به وجود می آید، بی درنگ قدرت و اراده انباشت را ایجاد می کند.
بنابراین، اگرچه پذیرفته است که قوانین تنظیم کننده ی افزایش سرمایه به قدر قوانین تنظیم کننده ی افزایش جمعیت واضح نیستند، بی شک دقیقاً از یک نوع اند؛ و با توجه به افزایش دائمی ثروت، وقتی تقاضای کافی برای محصول چنین سرمایه ای وجود ندارد که بدون تقاضا برای کار و افزایش وجوه برای حفظ آن، همچنان مشوّق ادامه ی ازدواج و تولد فرزندان باشد، ادامه ی تغییر درآمد به سرمایه هم بی فایده است.

بخش 9: در باب توزیع انجام شده بر مبنای مصرف کنندگان غیرمولد، که به معنای افزایش ارزش مبادله ای کل محصول تلقی می شود

سومین علّت اصلی که موجب بالا نگه داشتن ارزش محصول با حمایت از توزیع می شود، استفاده از کار نامولد، یا حفظ نسبتی کافی از مصرف کنندگان غیرمولد است.
قبلاً نشان دادیم، در شرایط انباشت سریع سرمایه، یا به عبارت صحیح تر، تبدیل سریع کار نامولد به کار مولد، تقاضا در مقایسه با عرضه ی تولیدات مادی دائماً شکست می خورد، و انگیزه برای انباشت بیش تر مهار می شود، پیش از آن که فرسایش خاک مهار شود. نتیجه آن که بدون این فرض که مصرف طبقات مولد بسیار بیش تر از چیزی است که بر مبنای تجربه معلوم شده است، به خصوص وقتی سریعاً درآمد خود را برای افزودن بر سرمایه هایشان پس انداز می کنند، مطلقاً لازم است کشوری با قدرت تولید بسیار، مجموعه ای از مصرف کنندگان غیرمولد را داشته باشد.
در حاصل خیزی خاک، در قدرت انسان برای استفاده از ماشین آلات به عنوان جایگزین کار، و در انگیزه ی تلاش در نظام مالکیت خصوصی، قوانین بزرگ طبیعت فراغتِ بخش معینی از جامعه را مقرر داشته اند؛ و اگر این پیشنهاد سودمند را افراد به تعداد کافی نپذیرند، نه تنها خیر مثبتی که بدین صورت حاصل می اید، از دست خواهد رفت، که باقی جامعه نیز از انکار نفس سودی نمی برد، و مسلماً از آن صدمه خواهد دید.
چه نسبتی میان طبقات مولد و غیرمولد جامعه موجد بزرگ ترین مشوّق افزایش مداوم ثروت است؛ قبلاً گفتیم منابع اقتصاد سیاسی در حدی نیست که تعیین کننده ی آن باشد. این نسبت باید به انواع مختلفی از شرایط، به خصوص به حاصل خیزی خاک و پیشرفت انواع ماشین آلات مرتبط باشد. خاک حاصل خیز و مردمی مبتکر نه تنها می توانند معاش نسبت قابل ملاحظه ای از مصرف کنندگان غیرمولد را بدون خسارت تأمین کنند، بلکه ممکن است اساساً نیازمند چنین گروهی از تقاضا کنندگان هم باشند تا قدرت تولیدی خود را محقق سازند. حال آن که با خاک ضعیف و مردم نه چندان مبتکر، تلاش برای تأمین معاش چنین گروهی زمین را از کشت دور خواهد کرد، و مسلماً به فقر و نابودی منجر خواهد شد.
علت دیگری که نمی گذارد بگوییم چه نسبتی از طبقات غیرمولد به طبقات مولد برای افزایش ثروت مناسب تر است، اختلاف در میزان مصرف در میان خود تولید کنندگان است.
شاید گفته شود اگر مصرفی کافی برای بالا نگه داشتن ارزش محصول در میان آنانی به وجود آید که درگیر تولیدند، فرصتی برای مصرف کننده ی غیرمولد نمی تواند وجود داشته باشد.
مسلماً سرمایه دارانی که این گونه درگیرند، قدرت مصرف سود، یا درآمد حاصل از به کارگیری سرمایه شان را دارند، واگر قرار باشد آن را مصرف کنند، به استثنای آن چه می توانند با برخورداری از سود بر سرمایه ی خود بیفزایند، به طوری که افزایش تولید و افزایش مصرف را به بهترین شکل تأمین کنند، فرصت چندانی نمی تواند برای مصرف کننده غیرمولد وجود داشته باشد. اما چنین مصرفی با عادات فعلی اکثریت در کلیت سرمایه داران سازگار نیست. هدف بزرگ زندگی آن ها اندوختن ثروت است، بدان علت که وظیفه ی آنان تأمین ارزاق خانواده ی خود است، و نیز بدان علت که وقتی مجبورند روزی هفت یا هشت ساعت از وقت خود را در حسابداری بگذرانند، نمی توانند به راحتی درآمدخود را مصرف کنند.
این جمله در میان بعضی از نویسندگان به صورت قاعده ای کلی درآمد هاست که احتیاجات نوع بشر را می توان در همه حال، با قدرت شان متناسب دانست؛ اما این موضوع همیشه درست نیست، حتی در مواردی که ثروت بدون دردسر به دست می آید؛ و در ارتباط با تجربه ی گروه بزرگ سرمایه داران در تضاد کامل است. تقریباً همه ی تاجران و صنعتگران در ایام پررونق بسیار سریع تر از حد ممکن برای افزایش سرمایه ی ملی پس انداز می کنند تا ارزش محصول را بالا نگه دارند. اما اگر این امر در مورد آنان به مثابه یک گروه- یکی در ارتباط با دیگری- صادق باشد، کاملاً بدیهی است که با عادات فعلی شان نمی توانند با مبادله ی چند محصول، بازاری کافی برای یکدیگر فراهم آورند.
بنابراین، باید طبقه ی بزرگی از دیگر مصرف کنندگان وجود داشته باشد، در غیر این صورت، طبقات سود اگر نمی توانند به توسعه ی شرکت ها و تحقق سودشان ادامه دهند. در این طبقه، مالکان بدون شک ممتازند؛ اما اگر قدرت تولید در میان سرمایه داران قابل ملاحظه باشد، مصرف مالکان علاوه بر مصرف خود سرمایه داران و کارگران شان، می تواند باز هم برای بالا نگه داشتن و افزایش ارزش مبادله ی کل محصول، یعنی افزایش مقدار آن ها بیش از حد جبران کاهش قیمت ناکافی باشد. و اگر چنین باشد، سرمایه داران نمی توانند به همان شیوه پس انداز ادامه دهند. آنان باید بیش تر مصرف کنند یا کم تر تولید کنند؛ و وقتی لذت مصرف امروز با بهبود وضعیت محلی و پیشرفت مقام همراه نباشد، در تضاد با ادامه ی کار تجارت در خلال بخش اعظم روز قرار می گیرد، و احتمالاً گروه بزرگی از آنان اجباراً گزینه ی دوم را ترجیح خواهند داد، و کم تر تولید خواهند کرد. اما اگر به منظور متوازن ساختن تقاضا و عرضه- به جای افزایش مصرف- کاهش دائمی تولید نجام می گیرد، کل ثروت ملی که شامل همه ی تولید و مصرف، و نه مازاد تولید فراتر از صرف است، قاطعانه کاهش خواهد یافت.
آقای ریکاردو اغلب طوری صحبت میکند که گویی پس انداز هدف است و نه وسیله. اما حتی در مورد افرادی که این نحوه ی نگاه به موضوع به حقیقت نزدیک تر است، باید پذیرفت که هدف نهایی پس انداز، خرج کردن و لذت بردن است، اما هر گز نمی توان ثروت ملی را مستقیماً یا دائماً چیزی جز وسیله دانست. شاید درست باشد که به دلیل ارزانی کالاها، و پس انداز حاصل از مخارج در مصرف، می توان همان محصول مازاد بر مصرفی را به دست آورد که در نتیجه ی افزایش زیاد سود همراه یا عدم کاهش مصرف قابل کسب است؛ و اگر پس انداز هدف باشد، همان هدف محقق می شود. اما پس انداز وسیله ای است برای تأمین عرضه ی فزاینده در مقابل نیاز فزاینده ی ملی. اگر کالاها آن قدر فراوان باشند که به اندازه ی لازم مصرف نشوند، سرمایه ای که بدین ترتیب پس انداز می شود، که وظیفه ی آن افزایش وفور کالاها، و نیز کاهش سودی است که پیش از این هم پایین بود، می تواند استفاده نسبتاً ناچیزی داشته باشد. از سوی دیگر، اگر سود بالا باشد، مطمئناً نشانه ی آن است که کالا در مقایسه با تقاضا برای آن کمیاب است، نیاز جامعه برای عرضه ی آن قطعی است، و افزایش وسیله ی تولید با پس انداز بخش قابل ملاحظه ای از درآمد جدید ناشی از سود بالا و افزودن آن به سرمایه، مشخصاً و دائماً سودآور خواهد بود.
بنابراین، پس انداز ملی به عنوان وسیله ی افزایش تولید، در مقایسه با پس انداز فردی، محدودیت های بیش تری دارد. در حالی که بعضی از افراد به خرج کردن ادامه می دهند، دیگر افراد می توانند تا حد بسیار زیادی به پس انداز ادامه دهند، اما پس انداز ملی با مانده ی محصول در ورای مصرف در ارتباط با کل انبوه تولید کنندگان و مصرف کنندگان، ضرروتاً باید به مبلغی محدود باشد که بتوان برای تأمین تقاضا برای محصول همراه با سود به کار بُرد؛ و برای ایجاد این تقاضا باید مصرفِ کافی در میان خود تولید کنندگان یا دیگر طبقات مصرف کننده وجود داشته باشد.
آدام اسمیت خاطر نشان می سازد، «علاقه به غذا در بشر به ظرفیت ناچیز معده ی انسان محدود است؛ اما به نظر می رسد علاقه به رفاه، تزیین ساختمان، لباس و تجهیزات و اثاث خانه؛ حدی یا حد معینی نداشته باشد». این که حد معینی ندارد، بی تردید درست است؛ این که حدی ندارد، باید بیانی مبالغه آمیز تلقی شود، زیرا می توانیم ببینیم چگونه با موهبت جبران کننده ی تن آسانی، یا با علاقه ی عمومی نوع بشر به بهبود وضع خود و تأمین معاش خانواده خود، عملاً محدود می شود؛ این اصل؛ طبق گفته ی خود آدام اسمیت، کلاً از اصلی که موجب خرج کردن است استحکام بیش تری دارد. اما مطمئناً این که گفته شود برای پس انداز و به کارگیری سرمایه حدی وجود ندارد، جز دشواری های تأمین غذا، اشتباهی فاحش در کاربرد این گفته وجود دارد که می توان منطقاً معانی گوناگونی از آن برداشت کرد.برداشت آموزه ای بر مبنای علاقه ی نامحدود بشر به مصرف؛ و آن گاه، اگر علاقه به پس انداز سرمایه را محدود فرض کنیم، قضیه را کاملاً تغییر می دهیم؛ اما همچنان بر این اعتقاد می مانیم که این آموزه درست است. فرض کنید همیشه مصرف کافی توسط تولیدکننده یا دیگران وجود داشته باشد، و ارزش مبادله ای کل محصول را بالا نگه دارد و به واقعی ترین شکل افزایش دهد؛ اکنون کاملاً آماده ی پذیرش این موضوع هستیم که برای به کارگیری سرمایه ی ملی تنها با افزایش به چنین نرخی، حد دیگری وجود ندارد که قدرت حفظ جمیعت را مقید سازد. اما به نظر من، از دیدگاه، نظری کاملاً روشن و از منظر تجربه عموماً تأیید شده است که به کارگیری سرمایه، در اثر عادات خست آمیز سریعاً افزایش می یابد، می تواند مدت ها قبل از بروز دشواری واقعی تأمین اسباب معاش، حدی بیابد و در واقع اغلب هم حدّی می یابد؛ و نیز ممکن است در عین حال سرمایه و جمعیت، به مدتی طولانی تر، در مقایسه با تقاضای مؤثر برای محصول، مازاد بر احتیاج باشد.
به علاوه، به طور کلی می توان در باب نیازهای انسان گفت که بررسی صِرف آمادگی برای خرج کردن صرف دارایی، دیدگاهی جزیی و تنگ نظرانه در خصوص این موضوع است. این موضوع تنها بخش کوچکی از تأیید این نکته است که اگر انسان سالی صد هزار داشته باشد، پیشنهادی برای دریافت ده هزار دیگر را رد نخواهد کرد؛ یا تصریح آن که نوع بشر عموماً هرگز آماده ی امتناع از پذیرش وسیله ی افزایش قدرت و لذت نیست. بخش اصلی موضوع، به نیازهای انسان، به توان انجام تلاش لازم برای ایجاد امکان خرج کردن مربوط می شود. بی تردید، این نکته درست است که ثروت نیاز را به وجود می آورد؛ اما هنوز حقیقتی مهم تر وجود دارد، این که نیاز تولید ثروت می کند. هر علت بر دیگری کنش و واکنش ایجاد می کند؛ اما ترتیب آن از نظر تقدّم و اهمیت، با نیازهای محرک صنعت ارتباط دارد؛ و در این ارتباط، به نظر می رسدبه جای آن که همیشه آماده ی کمک به قدرت جسمانی انسان باشند، برای توسعه ی خود نیازمند «همه ی وسایل و ابزارها نیز ستند». بزرگ ترین مشکل تبدیل کشورهای غیرمتمدن و کم جمعیت به کشورهای متمدن و پُرجمعیت، القای نیازهای شان به آنان است که به بهترین وجه، به منظور تحریک آن ها به تلاش در جهت تولید ثروت، محاسبه شده باشد. یکی از بزرگ ترین منافع حاصل از تجارت خارجی و دلیل آن که همیشه جزء لازمی برای افزایش ثروت تلقی شده است، تمایل به القای نیازهای جدید برای تشکیل سلائق جدید و فراهم آوردن انگیزه های جدید برای صنعت است. حتی کشورهای متمدن و توسعه یافته هم نمی توانند از دست دادن این انگیزه را تحمل کنند. گذراندن روزی هشت ساعت در حسابداری مطلوب ترین اشتغال نیست. و کسی بعد از به دست آوردن وسایل عادی ضروری و رفاه زندگی تسلیم آن نخواهد شد، مشروط بر آن که در ذهنِ انسان اهل تجارت انگیزه ی کافی ایجاد شده ابشد. بدون تردید، از جمله ی این انگیزه ها علاقه به ارتقای مقام نیست، و مبارزه با مالکان برای برخورداری از فراغت و نیز تجملات خانگی.
اما علاقه به کسب ثروت برای تأمین مستمر آذوقه ی خانواده، شاید کلی ترین انگیزه برای تلاش مداوم کسانی باشد که درآمدشان به تلاش و مهارت شخصی شان بستگی دارد. به رغم هر آن چه از فضیلتِ امساک یا پس انداز به عنوان وظیفه ای عمومی گفته شود، من تردیدی ندارم که در موارد بی شمار، این امر مقدس ترین و الزام آورترین وظیفه ی خصوصی است؛ و اگر این انگیزه ی مشروع و قابل ستایش حفظ صنعت به هر میزان تضعیف شود، ناممکن است که ثروت و رفاه مادی کشور آسیب نبیند. اما اگر دیگر مصرف کنندگان نبودند، سرمایه داران مجبور به مصرف همه ی آن چیزی می شدند که نمی تواند سودمندانه به سرمایه ی ملی اضافه شود؛ و قاعدتاً موجب تضعیف انگیزه ای می شود که از آن ها در انجام وظایف روزانه شان حمایت می کند، و دیگر همان نیروی مولد به کار گرفته نخواهد شد.
بنابراین به نظر می رسد در وضعیت عادی جامعه، اگر چه استادِ تولید کننده و سرمایه دار، از قدرت مصرف در حد لازم برخوردارند، اما اراده ی آن را ندارند. و با توجه به کارگران شان، باید پذیرفت که حتی اگر اراده داشته باشند، قدرت دارند. در واقع، ملاحظه ی این امر بسیار مهم است که بر مبنای انگیزه های عادی مؤثر بر نوع بشر، قدرت مصرف طبقات کارگر هرگز نمی تواند به تنهایی مشوق به کارگیری سرمایه باشد. همان طور که قبلاً گفتیم، هرگز کسی سرمایه ای را صرفاً به دلیل ارضای تقاضای کسانی که برای او کار می کنند، مورد استفاده قرار نمی دهد. مگر آن که ارزش مازادی فراتر از مصرف شان تولید کنند که سرمایه دار خود آن را به صورت کالا بخواهد، یا بتواند آن را برای استفاده ی حال یا آینده ی خود، در ازای سود، یا چیزی مبادله نماید؛ البته، کاملاً بدیهی است سرمایه ی او برای حفظ آن ها به کار نخواهد رفت. در واقع، وقتی این ارزش اضافی را ایجاد و محرک کافی را برای پس انداز و استفاده از سرمایه ایجاد کند، در آن صورت، مسلماً قدرت مصرف کارگران، کل تقاضای ملی را افزایش بسیار زیادی خواهد داد، و راه را برای استفاده از سرمایه های بسیار بزرگ تر خواهد گشود.
مطلوب تر آن است که طبقات کارگر حقوق خوب دریافت کنند، زیرا این اقدام سعادت بخش بزرگی از جامعه را در پی دارد، و این دلیل، در ارتباط با ثروت، از هر دلیل دیگری بسیار مهم تر است. اما در پاسخ به آنان که می گویند اگر طبقات مولد منصفانه مصرف کننده ی بخشی از تولیدات شان باشند، وجود مصرف کنندگان غیرمولد به مثابه ی انگیزه ی افزایش ثروت ضرورتی ندارد، باید بگویم افزایش زیاد مصرف در میان طبقات کارگر، قبل از آن که کشاورزی، صنعت و تجارت تا حدی شکوفا شوند، هزینه ی تولید را بسیار افزایش و سود را کاهش می دهد، و انگیزه ی انباشت را تضعیف یا تخریب می کند. در واقع، اگر قرار باشد هر کارگری دوبرابر مصرف فعلی خود غلّه مصرف کند، چنین تقاضایی به جای تحرک بخشیدن به ثروت، احتمالاً مقدار زیادی زمین را بدون کشت بر جا خواهد گذاشت و، در عین حال، به کاهش زیاد تجارت داخلی و خارجی منجر خواهد شد. اما مسلماً کاهش ثروت بدین علت متضمن خطر ناچیزی است. به دلیل اصل جمعیت، همه ی گرایش ها در جهت مخالف است؛ و دیگر این نگرانی آن است که طبقات کارگر برای سعادت خود بسیار کم مصرف کنند، در مقایسه با این که بخواهند به منظور افزایش مناسب ثروت زیاد مصرف کنند. من تنها به این وضعیت توجه کردم تا نشان دهم اگر مورد ناممکنی را فرض کنیم، مانند وجود مصرف بسیار زیاد در میان تولیدکنندگان کارگر، چنین مصرفی از نوعی نخواهد بود که با فشار ثروت کشور را به بالاترین حد سوق دهد.
شاید بتوان گفت که به دلیل قوانین تنظیم کننده ی افزایش جمعیت؛ این احتمال به هیچ وجه وجود ندارد که دست مزد کارگر همیشه بالا بماند، اما اگر طبقات کارگر فلان تعداد ساعت در روز کار نمی کردند، و استفاده از تعداد بیش تری کارگر در هر شغل ضرورت می یافت، باز هم همان مصرف وجود می داشت. همواره فکر و احساس کرده ام که در این کشور، در میان طبقات کارگر، جمعی برای سلامتی، شادی و بهبودی ذهنی خود بسیار سخت کار می کنند؛ و اگر بتوان فراغت بش تری از کار سخت را برای آنان فراهم آورد و منصفانه انتظار داشت که این اوقات فراغت صرف سرگرمی های بی خطر و آموزش مفید شود، به نظر من- با توجه به بهای بخشی از ثروت ملی و جمعیت- بسیار ارزان خریداری شده است. اما به اعتقاد من، احتمال یا حتی امکان تحقق این هدف وجود ندارد. کلاً مداخله در کار اشخاصی که به سنین تشخیص در اداره ی مال اصلی متعلق به خود یعنی کارشان رسیده اند، ظلمی فاحش است، وتلاش برای وضع قانونی بدین منظور مستقیماً در تقابل با یکی از کلی ترین اصولی، یعنی اصل رقابت است که بر مبنای آن، امور جامعه انجام می پذیرد، و به ناچار و ناگزیر محکوم به شکست است. کاملاً بدیهی است که هیچ چیز را نمی توان بدین طریق انجام داد، مگر توسط خود طبقات کارگر؛ و حتی در این باره شاید بتوان بسیا رمعقولانه تر انتظار داشت که چنین احتیاطی در میان آن ها حاکم خواهد بود که دست مزد خود را همواره آن قدر بالا نگه دارند که در کار به رقابت با یکدیگر نپردازند. مردی که قبل از ازدواج دور اندیش است، و چیزی برای خانواده ی خود پس انداز می کند، از ثمره ی این رفتار خود برخوردار می شود، اگرچه دیگران از الگوی او پیروی نکنند؛ اما بدون تصمیم همزمان همه ی طبقات کارگر برای ساعات کم تر کار در روز، کسی که باید برای محدودکردن تلاش خود خطر کند، لزوماً خود را به نیاز نسبی شوربختی فرو می کشاند. اگر فرض مورد نظر در این جا محقق می شد، نه با تصمیم همزمان، که به ندرت امکان وقوع آن وجود دارد، بلکه به دلیل عادات عمومی تن آسانی و جهل است، که اغلب در مراحل توسعه ی کم تر جامعه حاکم است، و به خوبی می دانیم چنین فراعتی ارزش اندکی خواهد داشت؛ در حالی که این عادات همیشه نرخ سود و پیشرفت جمعیت را مهار می کنند، هیچ چیز برای جبران ضرر با خود ندارند.
بنابراین، روشن است که تنها با مورد استثنایی افزایش دوراندیشی قابل انتظار در میان طبقات کارگر جامعه، که ناشی از پیشرفت آموزش و بهبود کلی است، می توان موجب مصرف بیش تر در میان تولیدکنندگان کارگر شد، زیرا همه ی دیگر گرایش ها دقیقاً در خلاف این جهت عمل می کنند؛ و عموماً همه ی این افزایش مصرف، چه مطلوب و چه به دلایلی غیر از ان، همواره باید در نظام مالکیت خصوصی تأثیر خاص ممانعت از پیشروی ثروت و جمعیت کشور را تا بدان حد داشته باشند که در صورت عدم افزایش هزینه ی تولید تا این مقدار ممکن می بود.
شاید بتوان چنین اندیشید که زمینداران نمی توانند در تأمین کسری تقاضا و مصرف در میان تولیدکنندگان قصور ورزند، و امکان اندکی جود دارد که به مازاد بر احتیاج بودن سرمایه نزدیک شود. بر مبنای تجربه، اشاره به نتیجه ی انجام مطلوب ترین توزیع زمین ساده نیست؛ اما مسلماً تجربه به ما می گوید که در توزیع زمین که در واقع در بیش تر کشورهای اروپا انجام می شود، تقاضای زمین داران که بر تقاضای تولیدکنندگان افزوده گشته است، همواره در حد کفایت برای جلوگیری از مشکلات به کارگیری سرمایه نبوده است. در مثال مورد اشاره در فصل سابق، که در اواسط قرن گذشته در این کشور اتفاق افتاد، باید مشکلات بسیاری برای یافتن کاربردی برای سرمایه وجود داشته باشد، در غیر این صورت، اعتباردهندگان (بستانکاران) ملی ترجیح می دهند پول شان مسترد شود، چنان که به کاهش بهره از 4 درصد به 3/5 درصد، و متعاقباً به 3 درصد تسلیم می شوند. و این حقیقت که کاهش نرخ بهره و سود از مازاد سرمایه و نبود تقاضا برای محصول و نه از مشکلات تولید در زمین ناشی شد، با قیمت پایین غله در آن زمان، و وضعیت بسیار متفاوت بهره و سود که از آن زمان به بعد اتفاق افتاد، به خوبی آشکار می شود.
موردی مشابه در 1685 در ایتالیا رخ داد، که به دنبال کاهش بهره ی مربوط به بدهکاری پاپ از 4 به 3 درصد، ارزش اصل مبلغ متعاقباً تا 112 افزایش یافت و، با وجود، هیچ گاه قلمروی پاپ تا آن حد زیر کشت نبود که موجد چنین نرخ پایین بهره و سود ناشی از دشواری تهیه غذای کارگر باشد. در صورت توزیع منصفانه تر اموال، بی تردید چنین تقاضایی برای محصول اعم از کشاورزی، صنعتی و تجاری می توانست ایجاد شود، که سال های سال از سقوط بهره ی پول به کم تر از 3 درصد جلوگیری کند. در هر دو این موارد، تقاضای زمیندار به تقاضای طبقات مولد اضافه می شود.
اما اگر تولیدکنندگان اصلی، به دلیل علاقه قابل تحسین شان به بهبود وضعیت خود و تأمین معاش خانواده شان، آن قدر خرج نکنند که انگیزه ی کافی برای افزایش ثروت به وجود نیاید؛ اگر تولیدکنندگان کارگر با افزایش مصرف- با فرض آن که وسایل انجام آن کار را داشته باشند- و با کاهش قدرت تولید، از طریق افزایش تقاضا برای تولید، بیش تر مانع رشد ثروت شوند تا تشویق آن؛ و اگر معلوم شود که مخارج زمیندار، علاوه بر مخارج دو طبقه ی یادشده، برای بالا نگه داشتن و افزایش ارزش آن چه تولید شده، ناکافی است، در کجا- جز در میان کارگران غیرمولد آدام اسمیت- باید به جست و جوی مصرف مورد نیاز بپردازیم؟
هر جامعه باید مجموعه ای از کارگران غیرمولد داشته باشد؛ همان طور که هر جامعه، علاوه بر خدمتکاران یدی مورد نیاز، باید سیاستمدارانی برای حکومت، سربازانی برای دفاع، قضات و وکلایی برای اجرای عدل و حفظ حقوق افراد، پزشکان و جراحانی برای مداوای بیماری ها و التیام زخم ها، و گروهی روحانی برای آموزش بی سوادان، و اجرای تسلای دینی داشته باشد. هیچ کشور متمدنی سراغ نداریم که بدون شماری از همه ی این طبقات جامعه، علاوه بر آنان که مستقیماً به کار تولید مشغول اند، وجود داشته باشند. بنابراین، به نظر می رسد همه ی این افراد مطلقاً ضروری باشند. اما شاید یکی از مهم ترین سؤالات عملی، صرف نظر از ضرورت و پسندیدگی آن، که احتمالاً می تواند نظر ما را به خود جلب کند، این است که آیا باید این موضوعات را کاهنده ی تولیدات مادی کشور و قدرت آن از تأمین معاش یک جمعیت گسترده دانست؛ یا انگیزه ی تازه برای تولیدند که ثروت کشور را به بیش از آن چه بدون آن بود، افزایش می دهند.
جواب این سؤال به وضوح به این موارد بستگی دارد: اول، به پاسخ این سؤال اصلی کاربستی، که آیا ممکن است سرمایه ی کشور مازاد بر احتیاج باشد، یا خیر؛ یعنی آیا ممکن است انگیزه ی انباشت مدت ها پیش از آن که در نتیجه ی مشکلات تأمین معاش کارگر مهار شود، به دلیل نبود تقاضای مؤثر مهار یا نابود شود. و دوم، آیا با پذیرش امکان مازاد بر احتیاج بودن سرمایه، دلیل کافی برای این اعتقاد وجود دارد که در شرایط عادات فعلی نوع بشر، این اتفاق محتمل است.
اما در فصل سودها، به خصوص در بخش سوم فصل حاضر، که در آن تأثیر انباشت به عنوان انگیزه ی افزایش ثروت مورد بررسی قرار گرفت، مطمئنیم به سؤال اول از این سؤالات در حد رضایت بخشی پاسخ داده شده است. و در بخش فعلی نشان داده شده است که در توسعه یافته ترین جوامع، عادات و روال واقعی طبقات مولد به مصرف بخش بسیار بزرگی از تولیدات شان نمی انجامد، حتی در صورت کمک زمیندار و به منظور جلوگیری از برخورد با مشکلات مکرّر در استفاده از سرمایه ی خود. بنابراین، بدون آن که خطر اندکی اشتباه وجود داشته باشد، می توان نتیجه گرفت که مجموعه ای از اشخاصی که توصیف کردم، نه تنها برای حکومت، محافظت، سلامت و آموزش کشور، که برای بسیج تلاش های لازم در جهت استفاده ی کامل از منابع مادی ضروری اند.
با توجه به افراد تشکیل دهنده ی طبقات غیرمولد، و شیوه های حمایت از آنان، ممکن است آنان که از پرداخت های داوطلبانه ی افراد برخوردار می شوند، به احتمال زیاد از جانب همه مفید برای تحرک بخشیدن به صنعت، و به احتمال اندک مضر به علت مداخله در هزینه ی تولید، تلقی شوند. می توان فرض کرد که شخص خدمتکار یدی استخدام نکند، مگر آن که قادر به پرداخت حقوق او باشد؛ و این که احتمال دارد با نگاهی به منافع و امکان برخورداری از زینت آلات و تور، به ورود در صنعت تحریک شود. با وجود این، برای نشان دادن این که چه مقدار از ثروت کشورها به تناسب بخش ها بستگی دارد- نه به عنوان قاعده ای مثبت در خصوص مزیت های کار مولد یا غیرمولد- شاید ارزش یادآوری به خواننده را داشته باشد که اگرچه استخدام تعدادی از افراد در خدمات یدی از هر نظر مطلوب است، کم تر نظری را می توان یافت که به قدر رجحان قوی خدمات یدی به تولیدات مادی، در جهت خلاف پیشرفت ثروت باشد. اما در این باره، اغلب می توانیم به تمایل افراد اعتماد کنیم؛ و عموماً پذیرفته است که مشکلات کمی در ارجاع به آن طبقاتی وجود دارد که داوطلبانه مورد حمایت قرار گرفته اند، اگرچه ممکن است در ارتباط با آنان که باید مورد حمایت دولت باشند، این گونه مشکلات بسیار باشد. با توجه به این طبقات اخیرالذکر، مانند سیاستمداران، سربازان و آنان که با بهره ی وام ملی (4) زندگی می کنند؛ این نکته قابل انکار نیست که آن ها قویاً به توزیع و تقاضا کمک می کنند؛ اغلب تقسیمی از اموال را باعث می شوند که برای پیشرفت ثروت مساعدتر از دیگر موارد است؛ و علاقه به پرداخت مالیات، ضمن برخورداری از همان وسایل رضایت مندی، باید اغلب موجب تحریک تلاش صنعتی با همان تأثیری شود که در علاقه به پرداخت به وکیل یا پزشک وجود دارد. با وجود این، برای جبران این مزیّت ها، که تا این جا مورد تردید نیستند، باید اذعان کرد که اخذ مالیات نسنجیده می تواند افزایش ثروت را تقریباً در هر دوره ای از پیشرفت، زود یا دیر، متوقف سازد و سنجیده ترین مالیات ستانی ها ممکن است در نهایت آن قدر سنگین باشد که همه ی مجاری خارجی و داخلی تجارت را مسدود کند، و تقریباً مانع امکان انباشت شود.
بنابراین، تأثیر طبقات کارگران غیرمولد بر ثروت ملی، که در مالیات ستانی از حمایت برخوردارند، باید در کشورهای مختلف بسیار متفاوت باشد، و کاملاً باید به قدرت تولید و نحوه ی افزایش مالیات در هر کشور بستگی داشته باشد. از آن جا که محتمل نیست قدرت های عظیم تولیدی بدون مصرف زیاد وارد عمل شوند، و وقتی دست به عمل زدند، در همان وضعیت فعالیت حفظ شوند، تردید بسیار اندکی دارم که در موارد کاربستی ثروت ملی در نتیجه ی مصرف این قدرت ها، که در مالیات ستانی از حمایت برخوردارند، تحرکی بیابند. با وجود این، مالیات ستانی محرّکی است که آن قدر در معرض سوء استفاده قرار دارد و آن قدر برای منافع کلی جامعه و برای مقدس دانستن مالکیت خصوصی لازم است، که انسان باید در واگذاری وسایل توزیع متفاوت ثروت به هر دولتی، با توجه به خیر عمومی بسیار محتاط باشد. اما وقتی به دلیل ضرورت یا اشتباه، توزیع متفاوتی انجام گرفته و مضار آن در ارتباط با مالکیت خصوصی در واقع پدیدار شده است، مسلماً تلاش برای بازگشت به شیوه ی توزیع سابق با هزینه ی سنگین فداکاری موقت و بدون بررسی بسیار کامل آن که آیا چنین اقدامی در صورت انجام سودمند خواهد بود، بسیار معقول است؛ یعنی در وضعیت واقعی کشور، با توجه به نیروهای مولد، آیا از نبود مصرف بیش تر متضرر شویم یا از کاهش مالیات ستانی بیش تر سود می بریم. اگر در یافتن راهی برای به کارگیری سرمایه مشکلی وجود نداشته باشد، به شرط آن که قیمت کار به قدر کافی پایین باشد، مسیر ثروت ملی اگرچه ممکن است همیشه هموار نباشد، کاملاً مستقیم است، و تنها هدف آن باید پس انداز از محل درآمد و کنترل مصرف کننده ی غیرمولد باشد. اما اگر معلوم شود بزرگ ترین نیروهای تولیدی نسبتاً بدون مصرف کافی عرضه کرده اند، و توزیع مناسب محصول همان قدر برای افزایش مداوم ثروت لازم است که برای افزایش وسیله ی تولید آن، نتیجه می گیریم که در این گونه موارد، مسئله بستگی به نسبت ها دارد؛ و این موضوع در همه ی شرایط، اوج شتاب زدگی در مشخص کردن این امر است که کاهش وام ملی و حذف مالیات لزوماً باید موجب افزایش ثروت ملی و تأمین اشتغال برای طبقات کارگر شود.
اگر فرض کنیم در یک کشور غنی و دارای مردم خوب، قدرت تولید آن قدر افزایش یابد که بتوان همه ی آن چه را که باید تولید شود با یک سوم کاری که قبلاً مصرف می شد به دست آورد، آیا می توان تردید معقولی داشت که مشکل اساسی تحقق توزیع محصول به شکلی است که این نیروهای تولیدی عظیم را بسیج کند؟ تلقی موهبت چنین نیروهایی به مثابه ضرر، در واقع بسیار عجیب است؛ اما آن ها مضرند و اگر تأثیر افزایش محصول خالص به بهای محصول ناخالص جمعیت باشد، عملاً موجد ضرری بزرگ و فاحش اند. اما از سوی دیگر، اگر قرار باشد توزیع منصفانه تر محصول فراوان انجام گیرد و افراد هوشمندتر طبقه ی کارگر به سرپرستی کارگران، در انواع مختلف فروشندگی و خرده فروشی ارتقا یابند، در حالی که بسیاری از آنان که قبلاً در این موقعیت ها بوده اند و تعدادی از افراد دیگر که آموزشی قابل قبول دیده اند، محق به دریافت درآمدی از محصول کلی هستند تا بتوانند با وام های رهنی تقریباً با فراغت زندگی کنند، این وضعیت حاکی از ساختار اصلاح شده جامعه است؛ حال آن که ارزش محصول ناخالص و شمار مردم سریعاً افزایش می یابد! همان طور که قبلاً گفتیم، بر مبنای اصل رقابت، تأمین فراغتِ بیش تر برای آنان که عملاً درگیر کار یدی هستند، ممکن نیست؛ اما افزایش بسیار زیاد تعداد جوایزی که در نتیجه ی تلاش سخت و هوشمندانه ی قابل دستیابی است، موجب بهبود اساسی وضعیت آنان می شود؛ و کلاً جامعه به رفاه و سعادت دست می یابد. غرض آن نیست که بگوییم این گونه توزیع محصول به سادگی تحقق پذیر است؛ منظور این است که با چنین توزیعی، قدرت های مفروض منفعتی شگفت انگیز برای جامعه به بار می آورند، و بدون چنین توزیع، یا تغییری در ذوق و سلیقه، که مصرفی متعادل را باعث می شود قدرت های مفروض ممکن است بدتر از چیزی باشند که کنار گذاشته می شوند.
اکنون سؤال این است که آیا این کشور در وضعیت واقعی خود، با نیروهای تولیدی عظیمی که بی شک از آن برخوردار است، شباهت مختصری به مورد مفروض ندارند؟ و آیا بدون چنین مجموعه ای از مصرف کنندگان غیرمولد- مانند کسانی که از محل بهره ی وام ملی زندگی می کنند- همان انگیزه را برای تولید ایجاد و همان نیروها را بسیج می کنند. در شرایط توزیع واقعی مالکیت زمین، که امروزه در این کشور انجام می گیرد، تردیدی ندارم درآمدی که اعتباردهندگان ملی دریافت و خرج می کنند، به منظور تقاضا برای مجموعه ی تولیدات صنعتی مناسب تر است، و در مقایسه با زمانی که به مالکان اعاده می شوند، موجب افزایش بسیار بیش تر سعادت و هوشمندی کل جامعه می شوند.
اما من نسبت به مشکلات بزرگ وام ملی بی اعتنا نیستم. اگرچه این وام از دیدگاه های مختلف می تواند ابزار مفیدی برای توزیع باشد، باید پذیرفت که ابزاری بسیار دست و پاگیر و خطرناک است. اولاً، درآمد لازم برای پرداخت بهره بر چنین وامی، تنها از طریق مالیات ستانی تأمین شدنی است؛، و و چون این مالیات در صورت افزایشی قابل ملاحظه ناگزیر بر قدرت تولید تأثیر می کند، همواره خطر تضعیف یک عنصر ثروت، در حالی که مشغول اصلاح عنصر دیگری هستیم، وجود دارد. دومین اعتراض مهم به وام بزرگ ملی، احساسی است که عموماً بر توده ی بزرگ جمعیت حاکم است، یعنی کسانی که از امحای آن آرامش فوری و زیادی می یابند، نه آنان که از بابت آن نگرانی فوری ندارند؛ و چه این برداشت درست یا نادرست باشد، بدون آن که چنین درآمدی را تا حدودی غیرقابل اعتماد سازد و کشور را در مقابل خطر هرج و مرج در خصوص مالکیت بی دفاع بگذارد، نمی تواند به حیات خود ادامه دهد. اعتراض سوم به چنین وامی آن است که مضار ناشی از تغییر ارزش پول را بسیار تشدید می کند. وقتی ارزش پول سقوط کند، مستمری بگیران، یعنی مالکان با درآمد ثابت، به ظالمانه ترین شکل از سهم مناسب شان در محصول ملی محروم می شوند؛ وقتی ارزش پول افزایش می یابد، ممکن است ناگهان فشار مالیات لازم برای پرداخت بهره ی مربوط به وام آن قدر سنگین شود که طبقات مولّد را نگران کند؛ و این نوع فشار ناگهانی به ناچار تشدید ناامنی مالکیت مطلق در مورد وجوه عمومی (5) را در پی دارد.
بدین دلیل و به دلایل دیگر، ممکن است کاهش آهسته ی بدهی و ممانعت از رشد آینده ی آن مطلوب باشد، حتی اگر پذیرفته شود که تأثیر گذشته ی آن بر ثروت مناسب بوده، و توزیع سودآور محصولی که به وجود آورده است، در شرایط واقعی بیش از حد جبران انسدادی باشد که در تجارت ایجاد کرده است. امنیت با ثروت متوسط، گزینه ی عاقلانه تری است، و برای تأمین صلح و سعادت از عدم امنیت یا ثروت بیش تر بهتر است. اما متاسفانه کشوری که به شیوه ای از توزیع محصول عادت کرده است که موجب تحریک فوری و بازی کامل نیروی عظیم تولید می شود، نمی تواند بدون آن که یک دوره ی بسیار مصیبت بار را پشت سر گذارد، به شیوه ای کم تر جاه طلبانه باز گردد.
می دانم، عموماً بر این باورند که اگر می توانستیم از بار سنگین بدهی رها شویم، همه چیز خوب می شد. اما من اعتقاد راسخ دارم که اگر بتوان فردا اسفنجی بر آن کشید و آن را پاک کرد، و فقر و شوربختی اعتباردهندگان (بستانکاران) دولتی را از تفکرات خود خارج کرد، با این فرض که آنان در کشور دیگری از کسب معاش راحت تری برخوردارند، باقی جامعه به عنوان یک کشور، نه ثروتمندترکه فقیر می شوند. این فرض، بزرگ ترین اشتباه است که زمینداران و سرمایه داران فوراً یا در مدتی کوتاه برای مصرف اضافی بسیار زیادی که چنین تغییری می طلبد، آماده شوند؛ و اگر بدیل پیشنهاد آقای ریکاردو را در مثال قبلی می پذیرفتند، که درآمد افزایش یافته ی خود را کنار بگذارند و به وام بدهند، مضار آن به مراتب شدت می یابد. توزیع جدید محصول، تقاضا برای نتایج کار مولد را کاهش می دهد؛ و علاوه بر آن، اگر درآمد بیش تری تبدیل به سرمایه شود، سود به صفر کاهش می یابد، و مقدار بسیار بیش تری ای سرمایه از کشور خارج یا در داخل نابود می شود، و در مقایسه با قبل از اسقاط وام، تعداد بسیار بیش تری از افراد، به دلیل نیاز به اشتغال، از گرسنگی تلف می شوند. یعنی تعداد کمی می توانند کالاهای ارزان صادر کنند. اگر توزیع مالکیت در داخل کشور به گونه ای نباشد که قدرت و اراده ی کافی برای خرید و مصرف بازده این کالاها را فراهم آورد، مقدار قابل استفاده ی سرمایه در تجارت خارجی مصرف می شود و کاهش، نه افزایش می یابد. اگر به هند بنگریم، که در آن ظاهراً دست مزد پایین کاربرد کمی در تجارت دارد زیرا طبقه ی متوسطی در جامعه وجود ندارد که باید از مناسبی برای مقدار زیاد کالاهای خارجی به وجود آورد، از صحت این امر مطمئن می شویم.
در این مثال مفروض، زمینداران که به مصرف کافی نتایج کار مولد تمایلی ندارند، احتمالاً تعداد بیش تری خدمتکار یدی را به کار می گیرند؛ و شاید در شرایط واقعی، این بهترین کاری باشد که بتوان انجام داد، ودر واقع تنها راه جلوگیری از مرگ تعداد زیادی از جمعیت طبقات کارگر از گرسنگی به خاطر نبود اشتغال است. احتمال انجام آن در کوتاه مدت و در حد کفایت به هیچ وجه وجود ندارد؛ اما اگر کاملاً انجام شود، و زمیندار همان دست مزدی را به خدمتکار یدی بپردازد که قبلاً به اعتباردهندگان ملی می پرداخت، آیا می توانیم برای لحظه ای وضعیت جامعه ای را که ایجاد می شود با جامعه ای که نابود می شود، مقایسه کنیم؟
اما اگرچه از بخش بزرگی از مالیات های سرمایه داران کاسته شود، اما احتمال زیادی هست که عادت آنان به پس انداز، در ترکیب با کاهش تعداد متقاضیان مؤثر، موجب آن چنان کاهش عظیمی در قیمت کالاها می شود که آن بخش از درآمد ملی را که به سود بستگی دارد، کاهش دهد؛ و تردید چندانی ندارم که ظرف پنج سال از تاریخ چنین رخدادی، نه تنها ارزش مبادله ای کل محصول- که بر مبنای کار داخلی و خارجی برآورد می شود- قطعاً کاهش می یابد، که نسبت به قبل مقدار مطلق کم تری غلّه کاشته، و کالاهای تولیدی و خارجی کم تری به بازار عرضه می شود.
البته منظورم این نیست که کشوری که با مقدار زیادی زمین، کار و سرمایه، استطاعت خروج تدریجی از هر تکانه یی، هر قدر بزرگ، را ندارد؛ مسلماً بعد از چنین رخدادی خود را در وضعیتی قرار می دهد که اموالش از وقتی که در ارتباط با وام بزرگ ملی قرار دارد، ایمن تر باشد. منظورم کلاً آن است که دوره ای احتمالاً طولانی را سپری می کند، که در خلال آن کاهش تقاضای مؤثر ناشی از توزیع نامطلوب بیش از حد جبران افزایش نیروی مولد ناشی از کاهش مالیات است؛ و شاید این تردید منطقی وجود داشته باشد که آیا کشور بالاخره ثروت عظیمی به دست می آورد، یا مهارت بیشتری در کشاورزی، صنعت و تجارت بسیج می کند، که باید چنین بکند، بدون آن که به نحوی مجموعه ی بزرگی مصرف کننده ی غیرمولد داشته باشد، با این کسری را با گرایش به مصرف نتایج کارمولد، بیش از حدی که معمولاً در جامعه حاکم است، تأمین کند.
اغلب اذعان می شود که طبقات مولد قدرت مصرف همه ی تولیدات خود را دارند؛ و اگر این قدرت به قدر کافی اعمال شود، ممکن است در ارتباط با ثروت، مصرف کننده ی غیرمولدی پدید نیاید. اما برحسب تجربه، معلوم شود که اگرچه ممکن است این قدرت وجود داشته باشد، اراده ی آن وجود ندارد؛ و برای تأمین این اراده است که وجود جموعه ای از مصرف کنندگان غیرمولد ضرورت می یابد. کارکرد مشخص آنان در تشویق ثروت، حفظ این تعادل میان محصول و مصرف است، به طوری که بالاترین ارزش مبادله ای را به عنوان پی آمد ملی فراهم آورد. اگر قرار باشد کار غیرمولد حاکم باشد، مقدار نسبتاً کوچک تولیدات مادی عرضه شده به بازار، ارزش کل محصول را- به دلیل کمبود مقدار- پایین نگه خواهد داشت. اگر شمار افراد طبقات مولد مازاد بر نیاز باشند، ارزش کل محصول به دلیل مازاد عرضه سقوط خواهد کرد. بدیهی است که وجود نسبت معینی میان این دو، بالاترین ارزش را ایجاد می کند و بر بیش ترین مقدار کار داخلی و خارجی حاکم می شود؛ و می توانیم با اطمینان نتیجه بگیریم که باید حفظ مجموعه ی معینی از مصرف کنندگان غیرمولد را از جمله ی موجبات لازم تلقی کنیم، به این منظور که توزیع موجب بالا نگه داشتن ارزش مبادله ای کل محصول و افزایش آن شود. برای آن که این مجموعه را به مثابه ی انگیزه ی ثروت مؤثر سازیم، و از آن همچون مانعی موجب ضرر جلوگیری کنیم،باید این مجموعه در کشورهای مختلف و در زمان های مختلف به تناسب نیروی مولد تغییر کند؛ و مساعدترین نتیجه، به طور آشکار به نسبت میان مصرف کنندگان مولد و غیرمولد بستگی دارد، که با منابع طبیعی خاک، سلیقه و عادات اکتسابی مردم بیش تر سازگارند.

پی نوشت ها :

1. overproduction
* principle of political Economy considered with a view to Their practical Application, London: John Murray 1820.
2. effective demand
3. Lord Lauderdale
4. national debt
5. public funds

منبع: نویسنده: وارون جی. سیموئلز و استیون جِی. مِدِما، نام کتاب: تاریخ اندیشه های اقتصادی، ترجمه: محمدحسین وقار، شهر محل انتشار: تهران، ناشر: نشر مرکز، نوبت چاپ: چاپ اول 1391.