نویسنده: هوارد اس. دای، جان آر. مور و جی. فرد هالی
ترجمه: ایرج بشیریه **
ترجمه: ایرج بشیریه **
فیلسوفان اقتصادی انقلاب صنعتی
آدام اسمیت خوشبین، در سال 1776، تصویر بهشتی را از آینده ترسیم کرده بود، لیکن این منظره ظرف چند دهه زیر پرده‌ای از دود کارخانه‌ها محو شد. او در ابتدا به رشد اقتصادی که به نظر می‌رسید مجادله‌ای‌ترین مسئله روزگارش باشد، پرداخت. اما هنگامی که رشد اقتصادی شتاب گرفت، همان طور که طی انقلاب صنعتی چنان شد، فیلسوفان اقتصادی کم‌تر به مسئله‌ی فرایند رشد و بیشتر به پیامدهای آن توجه نشان دادند. اسمیت در تحلیل خویش نتیجه گرفته بود که هر فردی که در تعقیب نفع شخصی خود، جامعه را نیز بهره‌مند خواهد ساخت و هر کسی در افزایش آتی ثروت ملت‌ها سهیم خواهد بود. اما با ظهور انقلاب صنعتی روشن شد که هر کسی در این افزایش سهیم نیست؛ جامعه ظاهراً محصولاتش را به شیوه‌ای مناسب توزیع نمی‌کرد. بسیاری از فیلسوفان این وضع را با بدبینی می‌نگریستند، به خصوص جناب توماس ر. مالتوس که از نظر تعلیمات یک روحانی اما از نظر حرفه یک اقتصاد دان بود و در 1798 مقاله‌ای در باب اصل جمعیت آن طور که بر پیشرفت آتی جامعه تأثیر می‌گذارد را منتشر ساخت.قانون جمعیت مالتوس
چه چیزی در انتظار نوع بشر است؟ مالتوس پاسخی داشت که به هیچ روی مطلوب نبود، زیرا آن طور که مالتوس می‌دید، نوع بشر در میان آرواره‌های یک دستگاه فشار قرار می‌گرفت. این آرواره‌ها از دو چیز فرضی که وی آن را صحیح می‌پنداشت، تشکیل می‌شد: 1. «قانون بازده کاهش یابنده» برای محدود ساختن افزایش در مواد خوارکی یعنی در وسایل گذران زندگی عمل می‌کند؛ 2. «شور و تمایل دو جنس» چنین گرایش به کاهشی را نشان نمی‌دهد. این چه معنایی داشت؟طبق «قانون بازده کاهش یابنده» همچنان که واحدهای بیش‌تری از عوامل تولید (برای مثال، کارگران) در یک منبع تولیدی ثابت (یک کارخانه یا مزرعه) به کار گرفته می‌شوند، بازده تا مدتی بیش از حد لازم و مناسب افزایش می‌یابد، اما بعد از یک مرحله‌ی معین بازده با نسبتی کم‌تر از منابع اضافی بالا خواهد رفت، بنابراین، بعد از این مرحله بازده کاهش یابنده آغاز خواهد شد. مالتوس می‌گفت که میزان زمین قابل کشت در جهان نسبتاً ثابت است. با زراعت متمرکز و وسیع (با به کار گرفتن میزان زیادی کار و سرمایه) انسان می‌تواند مقدار مواد خوارکی را افزایش دهد. اما از آن که میزان زمین نسبتاً ثابت است، افزایش مواد خوراکی روز به روز مشکل‌تر می‌شود.
چرا افزایش مواد خوراکی باید چنین مهم باشد؟ زیرا به گفته‌ی مالتوس، جمعیت به دلیل «شور جنسی دو جنس» با نرخ بسیار بالایی افزایش می‌یابد. پس این آرواره‌ی دوم این دستگاه فشار بود. مالتوس مشاهده کرد که در ایالات متحده برای مدت یک قرن و نیم جمعیت هر بیست و پنج سال دو برابر شده بود. بر این اساس و دیگر مشاهدات او نتیجه گرفت که جمعیت با نرخ تصاعدی هندسی ( 2، 4، 8، 16، 32، 64 و....) افزایش می‌یابد. اما تنها با نرخ تصاعدی حسابی به میزان مواد خوراکی افزوده می‌شود: ( 2، 4، 6، 8، 10، 12 و غیره).
اگر دو اصل فرضی اساسی او درست می‌بود، باید تنها یک نتیجه گیری از آن‌ها به عمل می‌آمد. جمعیت مسلماً از تهیه‌ی غذای خود فرو می‌ماند. این بدان معنی بود که توده‌ها محکوم بودند که برای همیشه در یک سطح بخور و نمیر زندگی کنند و در واقع آینده‌ای شوم در پیش داشتند. مالتوس در اولین چاپ کتاب خود بدبینانه اظهار داشت که تنها بدبختی و بی چارگی می‌توانند این وضع را کنترل کنند.
«به نظر می‌رسد که گرسنگی آخرین و هولناک‌ترین چاره‌ی طبیعت باشد. قوه‌ی افزایش جمعیت در فراهم آوردن مواد خوراکی آن چنان از قوه‌ی زمین برتر است که مرگ پیشرس به اشکال مختلف به سراغ نژاد آدمی می‌آید. شرارت و تیره روزی نوع بشر برای ویران سازی و از میان بردن ساکنان زمین، فعال و تواناست. اما در صورت شکست آن در این جنگ ویرانگر، دوران‌های ادبار و فلاکت، بیماری‌های واگیردار، طاعون، و بلاهای مهلک دیگر در پیشاپیش این صف بلیات مخوف بوده و هزاران و ده‌ها هزار نفر را از بین می‌برند. اگر نتیجه (کاستن از جمعی) هنور ناکامل باشد، گرسنگی بسیار شدید و اجتناب ناپذیر از پی خواهد آمد، و با ضربتی بسیار سخت به خاطر کمبود مواد خوراکی جمعیت را متعادل خواهد ساخت.»
مالتوس در چاپ دوم کتابش، با نشان دادن یک روزنه‌ی امید، یعنی «پرهیزگاری اخلاقی» نظریه‌ی خود را ملایم‌تر ساخت. او می‌گفت که اگر افراد ازدواج را تا چند سال به تعویض اندازند، از تعداد موارد تولد کاسته خواهد شد. اما او با در نظر گرفتن قدرت انگیزه‌ی جنسی اعتقاد کمی به احتمال تأخیر ازدواج داشت.
در صورتی که تأثیر تماس این نظریه را در جامعه‌ی زمان او مد نظر قرار دهیم، باید قدری تأمل کنیم و بپرسیم که آیا مالتوس کاملاً در اشتباه بود؟ پاسخ هم آری و هم نه است. او در مورد جهان غرب اشتباه می‌کرد، زیرا در بیشتر جاهای اروپا و ایالات متحده جمعیت با آن نرخ رشد سریعی که مالتوس پیش بینی کرده بود، افزایش نیافته است. در واقع هنگامی که این جمعیت افزایش یافته، افزایش آن نرخ رو به کاهشی داشته است (دست کم تا همین سالیان اخیر). روند صنعتی شدن ظاهراً لذت‌ها و امکاناتی رفاهی را ایجاد کرده است که بسیاری از زوج‌ها ترجیح می‌دهند که خود به جای بچه‌ها از آن بهره مند شوند. افراد در جوامع صنعتی واقعاً دیرتر ازدواج می‌کنند. به علاوه، کنترل زاد و ولد به طور گسترده تری اعمال می‌شود. در مورد مواد خوراکی نیز کشورهای پیشرفته مشکل اندکی را از لحاظ تهیه‌ی مواد خوراکی کافی تجربه کرده‌اند. گام‌های بسیار بلند در جهت رشد فنون کشاورزی عامل اصلی در این خصوص بوده است.
مالتوس در مورد آن دسته کشورهایی که امروزه نسبتاً توسعه نیافته هستند، اشتباه نمی‌کرد. جوهر نظریه‌ی مالتوس در سرزمین‌های خاورمیانه و خاور دور تجلی می‌شود. قحطی‌های پشت سر هم هزاران نفر را در چین، هند، و دیگر کشورهایی که موقعیت مشابهی دارند، از پای در آورده است. بنابراین، کشورهایی مانند این‌ها با این مشکل مواجه هستند که چگونه از غرب دنباله روی محض کنند و پای خود را جای پای غرب بگذارند؛ بدون در نظر گرفتن این واقعیت اساسی که الگوهای فرهنگی، مؤسسات و اعتقادات آنان با دنیایی که چشم به موفقیت‌هایش دارند، متفاوت است.
نظریه‌ی مالتوس توفانی از مجادلات را بر انگیخت. بسیاری نمی‌توانستند پیشگویی دلسرد کننده‌ی او را بپذیرند، لیکن در رد آن نیز دشواری داشتند. زیرا در آن زمان این یک واقعیت بود که توده‌ی کارگران در یک سطح بخور و نمیر زندگی می‌کردند و مواد خوراکی در فواصل معینی، برای شکم‌های خالی نا کافی بود.
دیدگاه دیوید ریکاردو
مالتوس تنها چاره جو برای تنگنای اقتصادی روزگار خود نبود. او دوستش دیوید ریکاردو را به عنوان متحدی توانا، تاجری بسیار موفق و یک نظریه پرداز اقتصادی، در کنار خویش داشت. بسیاری، آن چه را که مالتوس گفته بود خواندند و فهمیدند، اگر چه عده‌ی کمی با وی موافق شدند. تعداد کمی نوشته‌های ریکاردو را خواندند و حتی تعداد کمتری آن چه را که او می‌گفت فهمیدند. اما برای آنانی که می‌توانستند منطق استقرایی بسیار انتزاعی او را دنبال کنند، تلویحات تحلیل او، مانند نظریه‌ی مالتوس، در واقع مأیوس کننده بود.مالتوس آن چه را که آینده برای توده‌ی طبقه‌ی کارگر تدارک می‌دید، نشان داده بود. ریکاردو نشان داد که زمینداران و تجار در آینده زندگی را چگونه خواهند گذراند. علاقه‌ی ریکاردو به این مسئله، با این واقعیت که در زمان او مجادله‌ای بزرگ در انگلستان بین صاحبان زمین و تجار بر سر علل و آثار افزایش بهای غلات بالا گرفته بود، افزایش یافت. در سال 1813 بهای گندم به حدود 14 شیلینگ در هر پیمانه (بوشل: پیمانه‌ای در حدود 8 گالن یا 5/32 لیتر. (م.)) رسیده بود. وقتی ملاحظه کنیم که برای یک کسب کارگر متوسط انگلیسی نزدیک به دو هفته کار لازم بود تا بهای یک پیمانه را کسب کند می‌بینیم که بهایی گزاف بوده است. چرا قیمت غلات بالا بود؟
این امر دو علت داشت. نخست آن که، زمین قابل کشت در انگلستان نسبت به تقاضای روز افزون جمعیت برای غذایی که می‌توانست از آن به دست آید، اندک بود. در سال‌های پیش از آن، این امر مشکلی جدی ایجاد نکرده بود؛ تا اندازهای به دلیل کمی جمعیت و همچنین به دلیل امکان وارد کردن غذا. پیش‌تر هنگامی که بهای گندم و ذرت بالا می‌رفت، تجار انگلیسی غلات را از تولید کنندگان خارجی خریده و به انگلستان وارد می‌کردند. عرضه‌ی افزایش یافته‌ی حاصل از آن قیمت غلات انگلستان را پایین می‌آورد.
زمینداران دریافتند که اگر بتوانند از وارد شدن غلات خارجی به داخل انگلستان جلوگیری کنند، بهای غلات تولید شده‌ی داخلی همچنان بالا می‌ماند؛ و اگر این بها بالا بود، اجاره‌ای که بابت زمین‌هایشان دریافت می‌کردند نیز به همین طریق افزایش می‌یافت و دراین زمان زمینداران در انگلستان پارلمان را در اختیار خویش داشتند، طوری که به راحتی می‌توانستند قانونی را به تصویب برسانند (با عنوان قانون ذرت) که به وسیله‌ی آن، به هنگامی سقوط بهای غلات در انگلستان، حقوق گمرکی غلات وارداتی افزایش می‌یافت. بدین وسیله واردات غلات خارجی تا حد بسیار کمی کاهش یافت و بهای غلات داخلی در سطح بالا باقی می‌ماند. پس این نیز دومین علت آن بود.
روشن است که این‌ها قوانینی طبقاتی بود که برای حمایت از منافع یک گروه بدون توجه به احتمال زیانبار بودن آن‌ها برای منافع بقیه‌ی طبقات وضع می‌شد. ریکاردو انگشت اتهام را مستقیماً به سوی زمینداران نشانه گرفت، اما آنان بسیار قدرتمند بودند و تا سال 1846 به طول انجامید تا سرانجام پارلمان این قوانین پر دردسر را فسخ کرد. از آن پس طبقه‌ی در حال ترقی تجار و کسبه که با به دست آوردن کرسی‌های نمایندگی کافی در پارلمان توفیق‌هایی حاصل کرده بود، برای الغای چنین قوانینی فشار وارد می‌کرد.
زمینه‌های اعتراض تجار به قانون ذرت خیلی ساده بود. این قوانین برای آنان هزینه داشت، زیرا اگر بهای مواد خوراکی بالا بود، کارفرمایان می‌بایست به منظور تأمین کافی زندگی کارگرانشان، دستمزدهای بالایی بپردازند. هر قدر دستمزدها بالاتر می‌رفت، سود کمتری عاید آنان می‌شد.
قانون آهنین دستمزها
ریکاردو در توافق با مالتوس در مورد آینده‌ی تیره‌ی طبقه‌ی کارگر، آن چه را که «قانون آهنین دستمزدها» می‌نامند تنظیم کرد. به گفته‌ی ریکاردو، به دلیل عملکرد این قانون اگر به کارگران دستمزدی بالاتر از حد معاش آنان پرداخت شود، آنان بچه‌های بیش‌تری خواهند آورد و بنابراین عرضه‌ی نیروی کار افزایش یافته و دستمزها دوباره به سطح معاش تنزل خواهد کرد. لذا، دلیلی وجود نداشت که به نیروی کار دستمزدی بالاتر از حد لازم برای نگه داشتن جان در بدن، پرداخت شود. البته، دستمزدها با گذشت سال‌ها به طور مداوم بالا می‌رفت، اما این افزایش تنها برای جبران هزینه‌ی اضافی غذایی که نیروی کار برای بقای خود نیازمند آن بود، کفایت می‌کرد. به بیان دیگر، میزان تأمین خوراک، پوشاک و سر پناه (آن چه اقتصاد دانان درآمد می‌نامند) که با درآمد پولی آنان قابل خرید بود، بدون تغییر باقی می‌ماند. اما همچنان که پیش‌تر اشاره رفت، وقتی دستمزدها به بالاتر از حد معاش می‌رسید، سود تجار کاهش می‌یافت. همان طور که آدام اسمیت نشان داده بود، تجار و کسبه عهده دار پیشرفت جامعه بودند. این طبقه بود که به دنبال منافع به منظور سرمایه‌گذاری در جهت بهبود فناوری می‌گشت. از سوی دیگر، زمینداران کار اندکی برای تسریع این پیشرفت انجام داده، و با این حال ثمرات آن را از آن خود می‌کردند، زیرا همچنان که جمعیت ازدیاد می‌یافت بر میزان تقاضا برای غذا افزوده می‌شد، و بدان وسیله قیمت مواد خوراکی مدام بالاتر می‌رفت. این امر به راحتی در بازار آزاد بین المللی نیز (در نبود تعرفه‌هایی چون قانون ذرت) صورت می‌گرفت؛ زیرا افزایش جمعیت در همه جا نسبتاً سریع‌تر از موجودی زمین‌های قابل کشت به نظر می‌رسید. بنابراین، ریکاردو نتیجه گرفت که «منافع زمینداران همواره در تضاد با منافع همه‌ی طبقات دیگر در جامعه است. موقعیت آن هیچ گاه به اندازه‌ی وقتی که غذا کمیاب و گران بهاست، مساعد نیست: در حالی که، تمامی اشخاص دیگر از تهیه‌ی غذا به نرخ ارزان بسیار بهره می‌برند.»معنای این گفته چه بود؟ معنای آن ظاهراً چنین بود که منظور آدام اسمیت درباره‌ی هماهنگی منافع آن طور که او می‌اندیشید، درست در نمی‌آمد. به صلاح جامعه نمی‌بود که افراد به منظور دنبال کردن منافع شخصی شان به حال خود گذاشته شوند. به خصوص زمینداران، به خرج تجار و پیشه وران کسب فایده می‌کردند، و کارگران در هر حال چیزی نداشتند که آنان را به آینده دلخوش سازد.
نه مالتوس و نه ریکاردو از محتوای تحلیل‌های خویش درباره‌ی آینده خشنود نبودند؛ لیکن آنان کار خویش را توضیح واقعیت می‌پنداشتند، نه کوشش برای دگرگون ساختن آن. البته هر دو خواهان اصلاحات بودند. برای مثال ریکاردو طرفدار الغای قانون ذرت بود. اما هر دوی آنان می‌خواستند که جامعه از محدودیت‌های تحمیل شده از جانب بشر، آزاد باشد. هر دوی آنان مانند اسمیت از فلسفه‌ی اساسی نظم طبیعی امور الهام گرفته بودند؛ و هر سه احساس می‌کردند که قوانین طبیعی بر عملکرد جامعه حاکم اند و باید اجازه‌ی عملکرد آزادانه را بدان ها داد. اختلاف اساسی بین اسمیت از یک سو، و مالتوس و ریکاردو از سوی دیگر، در این بود که اسمیت فکر می‌کرد این قوانین در جهت منافع همه‌ی بشریت است، در حالی که آن دو نتیجه گرفتند که همواره چنین نیست.
عدم توافق مالتوس و ریکاردو بر سر «اشباع کلّی»
اگر چه مالتوس و ریکاردو در زندگی شخصی دوست هم بودند، لیکن اختلاف نظرهای بسیاری با یکدیگر داشتند. یکی از اختلاف‌های عمده‌ی آنان در مورد امکان رکود بود. مالتوس این امر را برای جامعه ممکن می‌دانست که کالاهایی بیش از نیاز و خواست مردم تولید کرده، و منتج به «اشباع کلّی» در بازار شود. ریکاردو با این نظر موافق نبود. وی برای اثبات دیدگاه خود، بر فرضیه‌ی موسوم به «قانون بازارها» که از سوی اقتصاددان فرانسوی ژان باتیست سه مطرح شده بود، تکیه کرد. طبق «قانون بازارها»ی باتیست سه، تولید بیش از اندازه‌ی کلی نمی‌تواند صورت گیرد، زیرا «عرضه تقاضای خود را به وجود می‌آورد.» دقیق‌تر آن که، شرکت‌های اقتصادی بابت خدمات کارخانه‌ها - زمین، کار، سرمایه و نیروی اداره کننده - که در تولید کالاها و خدمات به کار می‌روند، پول می‌پردازند. این پول‌های پرداختی - بابت اجاره، دستمزها، بهره و فایده - درآمد لازم برای مصرف محصولات تولید شده را در اختیار افراد می‌گذارد. خلاصه آن که، فرایند ایجاد کالاها و خدمات قدرت لازم برای خریداری آن‌ها را نیز به وجود می‌آورد. این نکته‌ای بود که باتیست سه و ریکاردو بدان اشاره داشتند.اما چیزی که آنان نمی‌دانستند، آن بود که هر چند «قانون بازارها» برای تبیین فرایند اقتصادی اساسی یاد شده سودمند است، لیکن توضیح بسیار ساده‌ای از چه گونگی عملکرد یک نظام اقتصادی به دست می‌دهد. یک اقتصاد واقعی دارای پیچیدگی‌های بیش‌تری است. مالتوس بر یکی از مهم‌ترین این پیچیدگی‌ها انگشت گذاشت. او پرسید، اگر مردم قسمتی از درآمد خود را ذخیره کرده و مصرف یا سرمایه‌گذاری نکنند، چه پیش خواهد آمد؟ این پول مجدداً وارد فعالیت اقتصادی نمی‌شود. ریکاردو این نکته را بی اهمیت تلقی کرد و اظهار داشت که وقتی مردم درآمد خود را پس انداز می‌کنند، آن را در جهت کالاهای سرمایه‌ای مانند کارخانه‌ها و ماشین آلات سرمایه‌گذاری خواهند کرد. پس این پول باز هم وارد کار اقتصادی می‌شود. در حقیقت، در زمان ریکاردو بیشتر پس انداز کنندگان ذخایر پولی خود را سرمایه‌گذاری می‌کردند؛ اما مسئله همچنان پابرجاست؛ مالتوس به یک مفهوم فوق العاده پر اهمیت رسیده بود، مفهومی که تا یک قرن بعد یعنی هنگامی که رکود اقتصادی در عمل رخ داد، به اندازه کافی بدان توجه نشد.
کارل مارکس
هنگامی که کسانی مانند مالتوس و ریکاردو باور داشتند که قوانین طبیعی بر فعالیت‌های انسان حاکم است و هیچ راهی برای تغییر و اصلاح این قوانین وجود ندارد، دیگران استدلال می‌کردند که این جامعه‌ی تازه صنعتی شده در جهت کسب بهترین منافع برای اعضای خود عمل نمی‌کند، و بنابراین باید تغییر یابد. در نیمه‌ی نخست قرن نوزدهم تعدادی طرح‌های آرمانگرایانه برای ایجاد جامعه‌ای به تر، نمایان شد. برخی از این اندیشه‌ها به مرز خیالبافی رسیدند؛ طرح‌های دیگر اگر چه تا اندازهای عملی‌تر بودند، با این حال هیچ گونه اساس علمی نداشتند.لیکن در سال 1848، ظهور مانیفست کمونیست آغاز حمله‌ای علمی به سرمایه داری را نشان داد. سال 1848 به دلیل دیگری نیز قابل ملاحظه است: در آن سال، انقلابی در جریان بود. گروه‌های اشرار آشوب به پا می‌کردند، و گاه کنترل شهرها را در دست می‌گرفتند؛ پادشاه فرانسه از مقام سلطنت کناره گرفت و پادشاه بلژیک پیشنهاد استعفا داد. کارل مارکس این جوش و خروش سیاسی را زیر نظر داشت و پرولتاریابی (طبقه کارگر) بالنده را می‌دید که با بورژوازی (صاحبان سرمایه) دارای سنگرها و امتیازهای اجتماعی و قانونی، در حال کشمکش است. او در این بیانیه‌ی مشهور که با همکاری فریدریش انگلس نوشته شده بود، اعلام داشت که زمان استیلای پرولتاریا فرا رسیده است: «بگذارید طبقات حاکم از انقلاب کمونیستی بر خود بلرزند. پرولتاریا چیزی ندارد که از دست دهد، مگر زنجیرهایش را. آنان جهان را از آن خود خواهند ساخت. کارگران سراسر جهان، متحد شوید!»
این فریادی برای دعوت به نبرد بود، و بدین لحاظ شبیه بسیاری شعارهای دیگری بود که از سوی انقلابیون و اصلاح طلبان سرداده می‌شد. اما مهم‌تر استدلالی است که او تز انقلابی خود را بر آن استوار کرده بود. برای فهم استدلال وی باید دو چیز را بررسی کنیم: مفهوم تاریخ در نظر او، و کوشش وی برای توضیح مرگ قریب الوقوع سرمایه داری.
مارکس تاریخ را همچون یک سلسله کشمکش‌های طبقاتی می‌نگریست. او می‌گفت، در هر مرحله‌ی معینی از تاریخ شیوه‌های تولید و مبادله، شیوه‌ی توزیع و بدان وسیله طبقات جامعه را تعیین می‌کنند. وقتی این شیوه‌ها تحول یابند، ساختار جامعه نیز به ناگزیر باید تغییر کند. از این رو انتقال از اقتصاد قرون میانه به نظام سرمایه داری متضمن تغییر شگرفی در شیوه‌ی تولید (از یک نظام کشاورزی به نظامی صنعتی) و در شیوه‌ی مبادله (از داد و ستد ساده به نظام پیچیده‌ی بازار) بود. این انتقال به نوبه‌ی خود جامعه‌ی نوینی را ایجاد کرد که در آن تجار سرمایه دار سرانجام بر طبقه‌ی زمیندار بسیار مقتدر پیشین، تفوق یافتند. این جامعه‌ی صنعتی نو منعکس کننده‌ی پیشرفت‌های اساسی فنی خود بود. نظام کارخانه‌ای و شهرنشینی دو مورد از مهم‌ترین این جنبه‌ها بودند. دو طبقه‌ای که در این جامعه سر برآوردند، عبارت بودند از طبقه‌ی بورژوا که اختیار وسایل تولید را دردست داشت، و پرولتاریا که چیزی دراختیار نداشت، مگر نیروی کار خودش را و مارکس علت خود ویرانگری سرمایه داری و نیز زمینه‌ی پیدایش یک جامعه‌ی نوین کمونیستی را، در همین وضعیت می‌دید.
نکته‌ی جالب در مورد این جامعه‌ی نوین، بی طبقه بودن آن بود. همه برابر به حساب می‌آمدند؛ هیچ کس دارای مالکیت خصوصی نبود، بل که در عوض همه‌ی افراد مجموعاً مالک کل وسایل تولید و مبادله بودند. بنابراین مارکس استدلال می‌کرد که اگر طبقات وجود نداشته باشند، دیگر کشمکش بین طبقات هرگز نمی‌تواند وجود داشته باشد. جنگ طبقاتی که چهره‌ی اساسی و مشخصه‌ی تاریخ یپشین بود پایان می‌گرفت. اما این دوران طلایی حکومت کمونیستی چگونه حاصل می‌شد؟ مارکس هیچ گاه به طور مشخصی اظهار نداشت که این انقلاب چگونه باید صورت گیرد. این تکلیف بر عهده‌ی پیروان او، لنین، استالین و دیگران گذاشته شد. مارکس از مطالعه‌اش درباره‌ی تاریخ نتیجه گرفته بود که یک جامعه‌ی کمونیستی به طور حتم جایگزین سرمایه داری می‌شود. او در کتاب مشهورش سرمایه، فرایند ویرانی سرمایه داری را توضیح داد. مارکس استدلال می‌کرد که طبقه‌ی سرمایه دار کارگران را استثمار می‌کند. این البته اندیشه‌ی جدیدی نبود. نویسندگان پیش از مارکس کوشیده بودند تا بهره کشی از کارگران و دستمزد نامتناسب با ارزش خدمات آنان را نشان دهند. بسیاری از این نویسندگان استدلال خود را بیشتر بر مبنای عواطف قرار داده بودند تا منطق. مارکس کوشید تا جنبه‌ای منطقی به آن ببخشد.
او برای نشان دادن وجود بهره کشی از کارگران و نیز میزان این بهره کشی، ناچار بود آن چه را که تعیین کننده‌ی ارزش کالاهاست توضیح دهد. او می‌گفت که ارزش یک کالا میزا کاری است که صرف تولید آن شده است. این گفته ممکن است قدری عجیب و غیر منتظره به نظر آید. به عنوان مثال، می‌توان اظهار داشت که در تولید کالاها از ماشین آلات استفاده می‌شود. پاسخ مارکس در دفاع از گفته‌اش این بود که روی هم رفته، برای تولید ماشین آلات نیز کار صورت می‌گیرد و درحقیقت آن‌ها نشان دهنده‌ی کار اندوخته شده هستند. او صفحات بسیاری را صرف کوشش برای اثبات این موضوع کرد که منشأ کل ارزش کاری ا ست که در آن صورت گرفته است. منتقدان، توافق دارند که او یقیناً بسیار در این راه کوشید، اما نتوانست نقطه نظر خود را اثبات کند. لازم بود استدلال وی هر چه متقاعد کننده‌تر باشد، زیرا نظریه‌ی ارزش کار اساس ساختار کلی منطق او بود.
مارکس با متقاعد کردن خویش بدین معنی که این نقطه نظر را «ثابت کرده است»، اظهار داشت که صاحبان صنایع دستمزدی بیش از حد گذران زندگی که کم‌تر از ارزش کار و زحمت کارگرانشان است، بدانان نمی‌پردازند. ارزش کاری در نظر گرفته شده برای یک کارگر فقط برابر با هزینه‌ی نگهداری و مخارج اولیه‌ی زندگی اوست. اما اکنون ببینیم که چه روی می‌دهد. سرمایه دار با قبول به کارگیری نیروی کار کارگر به هر میزان، در ازای دستمزد ناچیزی، اکنون در وضعیتی قرار دارد که می‌تواند بیش از آن چه به او می‌پردازد از وی کار بکشد. به عنوان مثال، فرض کنیم که هزینه‌ی نگهداری (دستمزد بخور و نمیر) یک کارگر چهار دلار در روز است. این مبلغی است که سرمایه دار به او می‌پردازد، اما او را ساعات طولانی (دوازده ساعت کار در زمان مارکس چیز غیر معمولی نبود) به کار می‌گمارد، و در نتیجه او هشت دلار کالا تولید می‌کند. این چهار دلار «ارزش اضافی » است که سرمایه دار تصاحب می‌کند. این طریقه‌ای است که به گفته‌ی مارکس، سرمایه دار کسب سود می‌کند.
امااین وضعیت نمی‌توانست برای مدت نامحدودی ادامه یابد. او برای نشان دادن دلیل این امر «نظریه‌ی انباشت» را مطرح کرد. به گفته‌ی او عملکرد سرمایه داری - حداقل برای مدتی - به شدت مبتنی بر رقابت است. رقابت، صاحبان صنایع را به کوشش برای پیشی گرفتن از یکدیگر برمی انگیزد. هر یک می‌کوشد تا تولیدات خویش را گسترش دهد، اما در این بین هر کدام از آنان به سهم خود باعث بالا رفتن دستمزدها می‌شود. افزایش دستمزدها صاحبان صنایع را مجبور به استفاده از ماشین به جای نیروی کار انسانی می‌کند. اما همچنان که آنان سرمایه‌ی بیش‌تری انباشته می‌کنند، نسبت کار به سرمایه در داخل شرکت‌هایشان پایین می‌آید. بر اساس دیدگاه مارکس، در این زمان، منافع از کار سلب می‌شود، اما اگر کار (و بنابراین ارزش اضافی) به طور مداوم نسبت رو به کاهشی را از هزینه‌ی تولید تشکیل دهد، منبع منافع خشک خواهد شد.
وقتی سود کاهش یابد، بحران آغاز می‌شود. شرکت‌های کوچک‌تر دچار ورشکستگی شده و افراد کار خود را دست می‌دهند. در نتیجه رکود حاصل می‌شود. افراد راضی می‌شوند تا برای دستمزدهای خیلی ناچیز هم کار کنند. شرکت‌های نجات یافته از بحران، ماشین آلات شرکت‌های ورشکسته را به بهای ارزان خریداری می‌کنند. یک بار دیگر امکان کسب سود فراهم می‌آید و این چرخه تکرار می‌شود. اما هر بار بحرانی بروز می‌کند. شرکت‌های کوچک از پای در می‌آیند، و شرکت‌های بزرگ، بزرگ‌تر می‌شوند. هر رکودی فاجعه آمیزتر از رکود قبلی می‌شود تا این که سرانجام انقلاب پرولتاریا، «طبقه‌ای که همواره پر شمارتر شده و با همین سازوکار تولید سرمایه داری، منسجم، متحد و سازماندهی شده است»، فرا می‌رسد.
مارکس پیش بینی کرد که دیکتاتوری پرولتاریا، نخست بر بیشتر کشورهای سرمایه داری حاکم خواهد شد. چنین نظامی سرانجام در سال 1917 به منصه ی ظهور رسید، اما بر خلاف انتظار مارکس در یکی از غیر صنعتی‌ترین کشورها، یعنی در روسیه، نمایان شد. او پیش بینی کرد که فعالیت اقتصادی به طور فزاینده‌ای متمرکز می‌شود، که شده است، اگر چه تا زمان رکود بزرگ سال‌های 1930 که در واقع همه‌ی کشورهای صنعتی و بیشتر کشورهای توسعه نیافته در جهان را گرفتار ساخت، چنین نیز شد. اما او مطمئناً تصور این امکان که سرمایه داری ممکن است قادر به رویارویی با مشکلاتش باشد را به ذهن راه نداد. او پیش بینی کرد که با گذشت، سال‌ها، دستمزدها پایین‌تر و پایین‌تر می‌آیند. شواهد موجود نشان می‌دهد که این پیش بینی، دست کم در مورد بخش اعظم دنیای غرب، اشتباه از آب در آمد. مطمئناً جامعه سرمایه داری کنونی [غرب] با آن چه مارکس سعی در تحلیل‌اش را داشت، متفاوت است. به این دلیل متفاوت است که ما آموخته‌ایم که اصول موضوعه و قوانین خود را در تطابق با تغییر شرایط، مورد اصلاح قرار دهیم.
اروپا پس از سال 1850
بین سال‌های 1850 تا 1900 جمعیت کل اروپا 51 درصد افزایش یافت، با نرخ رشدی حتی بالاتر از آن چه اروپا در نیمه‌ی نخست این قرن به خود دیده بود. چنین رشدی با وجود مهاجرت وسیع از اروپا به ایالات متحده، کانادا، آمریکای لاتین، استرالیا، نیوزیلند، و قسمت آسیایی روسیه، صورت گرفت. چنین مهاجرتی با آن مقیاس وسیع ممکن است یک ناظر غیر دقیق را به این نتیجه گیری بکشاند که اروپا در آن زمان دارای فرصت‌های اقتصادی نبود. اما این امر واقعیت نداشت. مطمئناً فرصت‌های بی شماری برای کسی که طالع خویش را در مناطق در حال توسعه‌ی جدید، می‌جست وجود داشت؛ اما برای آنانی که در اروپا می‌ماندند نیز فرصت‌ها و امکاناتی مهیا بود. در واقع نیمه‌ی دوم سده‌ی نوزدهم ثابت کرد که متفکران پیامبر گونه‌ای چون مالتوس، ریکاردو، و مارکس در اشتباه بوده‌اند.به عنوان مثال در انگلستان، میانگین درآمدهای واقعی بین سال‌های 1800 تا 1870، که طی آن این درآمدها دو برابر شدند، به طور کاملاً آهسته و نامنظمی بالا رفت. اما پس از آن، این درآمد به سرعت افزایش یافت و در سی سال بعدی مجدداً دو برابر شد. در دیگر کشورهای اروپایی نیز افزایش‌های مشابهی در سطح زندگی پدیدار شد. افزون بر این، در نیمه‌ی دوم این قرن شرایط کاری بهبود یافت. مردم آشکارا به سطوح بالایی از زندگی دست می‌یافتند. رشد چشمگیر جمعیت همراه با درآمدهای در حال افزایش، حاکی از توانایی جامعه نه تنها در تولید کالاهای بیشتر، بل در جذب آن کالاها نیز بود. و در نتیجه‌ی این بهبود کلی در وضع زندگی کارگر متوسط، شور و غوغا برای تغییر اجتماعی به خاموشی گرایید.
صلحی متزلزل حکفرما می‌شود.
اگر چه ما در این جا در وهله‌ی نخست با جنبه‌های اقتصادی توسعه سر و کار داریم، لیکن جنبه‌های سیاسی را نمی‌توان نادیده انگاش. در مقایسه با دیگر سده‌ها و از جمله زمان کنونی، سده‌ی نوزدهم به خاطر فقدان تقریباً کامل جنگ‌های بزرگ پس از شکست ناپلئون در 1814، قابل توجه است. به نظر می‌رسد که عواملی چند در این امر دخالت داشته‌اند، شاید مهم‌ترینشان وجود یک نظام تعادل قدرت بود که به موجب آن ملل بزرگ اروپا، به خصوص بریتانیای کبیر سیاست برقراری اتحادهای مصلحتی را اتخاذ کردند تا بدان وسیله هر یک از ائتلاف‌های دیگر را از دستیابی به قدرتی بیش از قدرت گروه رقیب بازدارند. در سده‌های پیشین چنین ائتلاف‌هایی اغلب منجر به جنگ شده بود، اما در قرن نوزدهم صلح یک هدف اولیه و اساسی بود. کشورها از نظر صنعتی به سرعت در حال پیشرفت بودند و بنابراین وقوع جنگ کار اقتصادی را مختل می‌ساخت. در واقع یکی از پژوهشگران این دوره استدلال می‌کند که به همین دلیل بانکداران بین المللی نقشی اساسی در جلوگیری از جنگ‌های بزرگ ایفا کردند.فلسفه‌ی لسه‌فر
مقبولیت بسیار گسترده نظام لسه‌فر در نیمه‌ی دوم قرن نوزدهم به گونه‌ای تنگاتنگ به رشد صنعتی و حفظ صلح مربوط می‌شد. در تعقیب خط مشی انگلستان، مردمان دیگر کشورهای اروپایی غربی نیز ارزش‌هایی را به وجود آوردند که بر آزادی سیاسی و اقتصادی استوار بود. آزادی در انجام اقدامات بزرگ، آزادی کارگران در انتخاب شغل، آزادی مصرف کنندگان در انتخاب و خرید از میان فروشندگان متعدد رقیب و آزادی کلی از سلطه و نظارت دولت، ارزش‌هایی اساسی و مهم تلقی می‌شدند. این ارزش‌ها در داخل چارچوب تشکیلاتی وسیع یک نظام بازار آزاد واقعی که مجاز به کار در داخل و در صحنه بین المللی بود، وجود داشت. هیچ گاه ملت‌های اروپایی تمامی این موانع گمرکی در مقابل کالاهای وارداتی خارجی را به طور کامل حذف نکردند؛ لیکن، تعرفه‌های گمرکی در نیمه‌ی اخیر قرن نوزدهم به سطح پایین‌تری نسبت به هر زمان دیگری در تاریخ جدید، رسیدند.این در واقع یک مبدأ تاریخی برای تجارت آزاد بین المللی بود.تجارت آزاد به سبب این واقعیت که تقریباً هر کشور اروپایی طلا را مبنای ارزش مبادلات خود قرار داده بود، تهسیل شد. یعنی این که هر ملتی ارزش پول رایج خود را بر حسب وزن معینی از طلا تعیین می‌کرد و حاضر بود بسته به تقاضا برای هر یک، پول را به طلا و طلا را به پول تبدیل کند. یک نتیجه‌ی عملی پذیرش گسترده‌ی طلا به عنوان پشتوانه‌ی پول، تبدیل آن به یک «پول» بین المللی و بدان وسیله تسهیل تجارت جهانی بود. اما شاید مهم‌ترین نتیجه‌ی آن عملکرد خودکار نظام پولی مبتنی بر طلا بود که اقتصاد هر یک از ملت‌ها را به روی دادهای جهان گره می‌زد. بنابراین رکود در فرانسه می‌توانست اوضاع اقتصادی دیگر کشورها را به طور عمده‌ای متأثر سازد. شاید این امرخود دلیل دیگری برای تداوم دوران صلح بود. ملت‌هایی که از طریق تجارت و روابط مالی پیوند تنگاتنگی با یکدیگر دارند، خودکفا نیستند، و بنابراین احتمال چندانی وجود ندارد که درگیر جنگ‌هایی شوند که ممکن است منجر به قطع منابع مواد اساسی مورد نیاز آن‌ها شود.
امپراتوری‌های استعماری
یکی از برجسته‌ترین پدیده‌های نیمه‌ی اخیر قرن نوزدهم پیدایش امپریالیزم بود. آفریقا قاره‌ای که قرن‌ها تقریباً کشف نشده مانده بود، از سوی قدرت‌های اروپایی به صورت هدف تلاشی بزرگ برای استعمار درآمد. در دیگر بخش‌های جهان، در مشرق و خاورمیانه، وقتی استعمار آشکار و مستقیم ناممکن بود، قدرت‌های اروپایی و همچنین ایالات متحده، امتیازهای تجاری خاصی را از ملت‌های ضعیف به چنگ می‌آوردند.علت این موج امپریالیزم چه بود؟ مدافعان آن استدلال می‌کردند که ملت‌های «متمدن» مسئولیت سنگین سفیدپوستان در روشنگری مردمان مناطق عقب مانده‌ی جهان را بر عهده گرفته‌اند. اما منتقدان طور دیگری فکر می‌کردند. جان ا. هابسن یکی از آنان بود.
امپریالیزم از نظر هابسن
از میان فیلسوفان اقتصادی هابسن منتقدی سرسخت بود. از زمان دیوید ریکاردو اقتصاددانان عموماً توجه خویش را بر تغییر، اصلاح، و ترکیب نظریه‌های اقتصادی خاصی متمرکز کرده بودند. با وجود آن بسیاری از آنان سهم قابل توجهی در این امر داشتند، لیکن نوسان‌های دوره‌ای در فعالیت اقتصادی را نادیده انگاشته، و استدلال می‌کردند که این نوسان‌ها پدیده‌های گذرا و ناپایدار و نسبتاً کم اهمیتی هستند که می‌توان به راحتی آن را توضیح داد. اما از سوی دیگر، هابسن تا اندازهای از نسل فکری مالتوس بود، که پس انداز بیش از اندازه را به عنوان یک علت احتمالی «اشباع کلی» در اقتصاد ذکر کرده بود. اما بر خلاف مالتوس که دارای نگرشی شهودی بود، هابسن یک نظیه داشت.به گفته‌ی هابسن رکود اقتصادی از نابرابری درآمد افراد ناشی می‌شود. فقرا درآمد کافی ندارند، و ثروتمندان بیش از میزان لازم برای خریداری همه کالاهای تولید شده، کسب درآمد می‌کنند. بنابراین، اشباع بازار از کالاها موجب پایین افتادن قیمت‌ها، تعطیل کارخانه‌ها، و ایجاد بی کاری می‌شود. کلید شناخت این مسئله به گفته او، این واقعیت است که ثروتمندان که همه‌ی درآمدشان را خرج کالاهای مصرفی نمی‌کنند، جایی برای سرمایه‌گذاری موجودی خود نمی‌یابند. وقتی کالاهای سرمایه‌ای موجود به طور کامل مورد استفاده نباشند، آنان مطمئنا در این جهت سرمایه‌گذاری نخواهند کرد. پس با این پس اندازهای اضافی چه می‌توان کرد؟ هابسن پاسخ را در امپریالیزم یافت، زیرا به گفته‌ی او، امپریالیزم یک دریچه و مجرای امن را فراهم می‌کند. پس اندازهای اضافی را می‌توان در جهت سرمایه‌گذاری در معادن، راه آهن، و مانند آن در مناطق توسعه نیافته ی جهان به کار گرفت، واین مناطق بازارهایی را برای تولید اضافی قدرت‌های امپریالیست، فراهم می‌کنند.
هابسن در این اندیشه بود که هنگامی که دو یا چند قدرت استعمارگر سعی در الحاق سرزمین واحدی را به کشور خویش داشته باشند، این تلاش برای استعمار ممکن است منجر به جنگ شود. هابسن مارکسیست نبود، اما نظریه‌اش به سرعت مورد پذیرش لنین، استالین و پیروانشان قرار گرفت. امپریالیزم در نظر آنان، نفس آخر سرمایه داری و آخرین بخت برای استثمار کارگران (کارگران مناطق توسعه نیافته) بود و تنها می‌توانست به جنگ منجر شود.
درست است که جنگ رخ داد، اما این که آیا امپریالیزم علت اساسی و نخستین آن بود، مسئله‌ی کاملاً جداگانه‌ای به شمار می‌رود و تعیین آن بر عهده‌ی تاریخ دانان و صاحب نظران علوم سیاسی است، نه اقتصاددانان. برای مقصود ما کافی خواهد بود که بپرسیم: جنگ جهانی اول و پیامدهای اسفبار آن چه بر سر ارزش‌ها و اصول دوره‌های تاریخ گذشته آورد؟
این تغییرات را در این جا تنها می‌توان فهرست وار مطرح کرد. جنگ معیار بودن طلا به عنوان پایه‌ای برای مبادلات بین المللی را از بین برد، و کوشش‌هایی که به منظور احیای آن صورت گرفت منتهی به شکست شد. ملت‌ها دیگر نمی‌خواستند، آن طور که معیار بودن طلا ایجاب می‌کرد، اقتصاد خود را از هر نظر به زنجیره‌ی روی دادهای جهانی پیوند دهند. آنان چنان موانع گمرکی بزرگی را وضع کردند که گاه از سال‌های 1920 به عنوان دوران مرکانتیلیسم نو یاد می‌شود. این قسمتی از تمایل هر کشور به دست کشیدن از دکترین لسه‌فر بود. وقتی رکود بزرگ سال‌های 1930 دنیا را در دوره‌ی بی سابقه‌ای از تنگنا و تهیدستی جمعی فرو برد، مداخله دولت در امور اقتصادی امری عادی و معمول شد. نظام لسه‌فر قرن نوزدهم از هم پاشید؛ و جنگ جهانی دوم مسلماً کاری اندک در جهت احیای آن انجام داد.
خلاصه
در این گفتار پیدایش جامعه‌ی صنعتی مدرن، ترسیم شد. تا سال 1776 صحنه ثابت بود. در سده‌های پیش از آن، این اندیشه مقبولیت فزاینده‌ای یافته بود که هیچ کاری در جهت طلب نفع و فایده غیر اخلاقی نیست. با ظهور کتاب ثروت ملل آدم اسمیت نفع شخصی فرد به عنوان نیروی محرکه‌ی اساسی در جامعه تلقی شد. اسمیت خاطر نشان کرد که در جامعه‌ی دارای بازار آزاد رقابتی نیاز اندکی به دولت برای دخالت در زندگی اقتصادی خواهد بود. زیرا هر فردی در تعقیب نفع شخصی خود، دیگران را نیز بهره مند خواهد ساخت.اسمیت در ابتدا به نیروهای محرک رشد اقتصادی توجه داشت. او خاطر نشان کرد که تخصص و تقسیم کار مستلزم لوازم و وسایل سرمایه‌ای است، و سرمیه تنها وقتی می‌تواند انباشته شود که جامعه مایل باشد از خرج همه‌ی درآمد خود برای مصرف کالا، خودداری کند. قسمتی از درآمد که بدین گونه اندوخته می‌شود باید در جهت کالاهای سرمایه‌ای به کار گرفته شود. بنابراین انباشت سرمایه، به واسطه‌ی تخصص و تقسیم کار، افزایش در بازده تولید آینده و از این رو سطح بالاتری از زندگی برای اعضای جامعه را ممکن می‌سازد.
دیدگاه اسمیت درباره‌ی «دست نامرئی»، لسه‌فر، تجارت آزاد، و بسیاری از اندیشه‌های دیگر او سرانجام پذیرش گسترده ای، به خصوص در انگلستان یافت. فلسفه‌ی او موافق طبع طبقه‌ی تاجر و پیشه ور در حال ترقی بود، زیرا آنان خواهان کسب منافع خویش در شرایطی آزاد از محدودیت‌های اعمال شده توسط دولت بودند. به علاوه، اسمیت عقیده‌ای در جهت تأیید حقانیت منافع آن‌ها، بدانان داد.
اگر در زمان اسمیت منافع خوبی عاید می‌شد، سال‌های پس از آن فرصت‌هایی را برای منافع حتی بیش‌تری ایجاد کرد. در اوایل سال‌های 1800، انگلستان در گرما گرم انقلاب صنعتی قرار داشت، و بیشتر کشورهای اروپای غربی نیز فاصله‌ی چندانی با آن نداشتند. این دوره‌ای از پیشرفت صنعتی عظیم همراه با انباشت سرمایه بود. صنایع یکی پس از دیگری از نظام تولید صنفی یا خانگی به نظام کارخانه‌ای راه می‌یافتند. ماشین بخار منبع نیرویی برای به حرکت درآوردن کارخانه‌ها و نیز وسایل حمل و نقل شد.
نظام کارخانه‌ای مشکلاتی اقتصادی را به بار آورد. احداث و راه اندازی کارخانه‌های بزرگ سرمایه‌ی پولی بیش‌تری را از آن چه یک یا چند نفر به طور شراکتی می‌توانستند فراهم کنند، اقتضا می‌کرد. این امر باعث گسترش بیشتر مؤسساتی از قبیل شرکت‌های سهامی و مراکز مبادله‌ی سهام گردید. همچنین افزایش در فعالیت اقتصادی محرک فعالیت‌های بانکی شد.
تولید انبوه مستلزم توزیع انبوه بود، و از این رو شبکه‌های حمل و نقل به طور گسترده‌ای پیشرفت کرد. سرانجام نظام صنعتی به منابع اولیه وابسته شد، به گونه‌ای که افراد در جست و جوی ذغال‌سنگ و دیگر مواد معدنی بر آمدند. تا سال‌های دهه‌ی 1850 اروپای غربی و انگلستان، بازار آزاد رقابتی را به عنوان یک نظام سازمانی فراگیر برای جامعه، پذیرفته بودند. بهای کالاها و خدمات منعکس کننده‌ی نیروهای عرضه و تقاضا در تخصیص منابع و درآمد افراد بود. این فرایند جنبه‌ی خودکار وغیر شخصی داشت.
انقلاب صنعتی دسته بندی‌های اجتماعی خود را داشت. نه بازار و نه ماشین هیچ یک دارای وجدان نبودند. همچنان که افراد متخصص‌تر می‌شدند از نظر ضروریات زندگی به یکدیگر وابسته‌تر شدند. وقتی یک معدن به دلیل فقدان بازار بسته می‌شد، خانواده‌ی معدنچیان می‌بایستی گرسنگی می‌کشیدند. رشد کارخانه‌ها منجر به شهرنشینی و آثار تبعی آن مانند محلات کثیف شهری، دود و بیماری شد. نظام نوین میزان فزاینده‌ای از کالاها را عرضه می‌کرد، اما توده‌ها در فقر به سر می‌بردند. بسیاری در شگفت بودند که آیا این انقلاب صنعتی ارزش مشقت‌های را که ایجاد می‌کرد داشت یا خیر.
اقتصاددانانی مانند مالتوس و ریکاردو امید اندکی داشتند، زیرا هر دو متفق بودند که کارگران در آینده صرفه‌ای نخواهند برد. در حالی که زمینداران از ثمرات کار کارگران و سرمایه‌ی تجار بهره مند خواهند شد. مالتوس به خصوص نگران آن بود که ممکن است افراد در مواقعی بخش بسیار زیادی از درآمد خود را پس انداز کنند و بدین وسیله همه‌ی تولیدات اقتصادی خریداری نشود. اخطار او که نتوانست ریکاردو را متقاعد کند که این امر می‌تواند منجر به رکود شود، برای مدت یک قرن واقعاً مورد بی اعتنایی قرار گرفت.
بسیاری مانند ماتوس و ریکاردو سعی کردند که چه گونگی عملکرد جامعه را توضیح دهند، اما پیشنهادهای اندکی برای بهبود آن ارائه دادند. متفکرانی مانند کارل مارکس جامعه‌ی سرمایه داری موجود را، هم به دلیل ناکامل و ناتوان بودن آن در اصلاح و تعدیل وضع جامعه، و هم به سبب محکومیت آن به انهدام از طریق نیروهای قهری، رد می‌کردند.
تعبیر ماتریالیستی مارکس از تاریخ، نظریه‌ی او درباره‌ی ارزش کار، ارزش اضافی، و ظهور اجتناب ناپذیر دیکتاتوری پرولتاریا مبنایی نظری برای بنیان نهادن یک دولت مقتدر شد. مارکس استدلال می‌کرد که روزی فرا خواهد رسید که دست سرمایه داران از «تصاحب» ارزش اضافی کارگران کوتاه خواهد شد؛ کارگران خواهند آموخت که خود ماشین‌های صنعتی را اداره کنند؛ و آنان جامعه‌ی بی طبقه‌ای را ایجاد خواهند کرد که در آن هیچ گونه کشمکش طبقاتی نمی‌تواند وجود داشته باشد.
اقتصاد بازاری مبتنی بر سرمایه داری ملت‌هایی که در آن زمان صنعتی شدند، ادامه یافت و پیشرفت کرد. فناوری، انباشت سرمایه، کشف و استفاده از منابع قدیمی و جدید، در زمینه بازده بیشتر و عموماً سطوح بالاتر زندگی بهره دهی خود را آغاز کردند. یک دوره‌ی طولانی صلح با این رشد اقتصادی همراه بود. از آن جا که ملت‌های بزرگ سیاست آزادی بی قید و شرط اقتصادی (لسه‌فر) را دنبال می‌کردند، آزادی اقتصادی یک هدف پر اهمیت شد. وقتی ملت‌ها به پیروزی از انگلستان تعرفه‌های شان را پایین آوردند، اندیشه‌ی بازار آزاد به صحنه‌ی تجارت بین المللی نیز کشانیده شد.
اما پایان سده‌ی نوزدهم مصادف با پایان یک دوران بود. امپریالیزم و فرو پاشی نظام تعادل قوا که تأثیر بزرگی بر حفظ ثبات سیاسی بین المللی داشت در زوال آن سهیم بودند. هابسون امپریالیزم را همچون محل خروجی برای اندوخته‌های ثروتمندان که نمی‌توانستند همه‌ی آن چه را به دست می‌آوردند خرج کالاهای مصرفی کنند، می‌دید. او احساس می‌کرد که ملت‌های امپریالیست سرانجام برای رفع ادعاهای رقابت آمیزشان بر سر مستعمرات وارد جنگ خواهند شد. صرف نظر از این که آیا هابسون علت واقعی جنگ را پیش بینی کرد یا نه، جنگ اتفاق افتاد.
پس از پایان جنگ برای همه آشکار نبود که نظام لسه‌فر دیگر مرده است. لیکن کوشش‌هایی که به منظور احیای آن صورت گرفت منجر به شکست شد. به جاست گفته شود آخرین ملتی که با میلی از وفاداری خود به آزادی بی قید و شرط اقتصادی (لسه‌فر) دست برداشت، ایالات متحده بود. شاید این ملت بیش از هر ملت دیگری این اندیشه را با طیب خاطر پذیرفته بود که افراد آزاد در شرایط رقابت آزاد، و به دور از مداخله‌ی دولتی یا غیر دولتی می‌توانند سریع‌تر از هر جامعه‌ی دیگری که دارای سازمان بندی و انگیزه‌های متفاوتی است، به رشد اقتصادی برسند.
پی‌نوشت‌ها:
** کارشناس علوم اقتصادی
منبع: بررسی‌های نوین تاریخی، شماره‌ی دوم، تابستان 1385، صص 91- 59/ج
