نویسنده: آیت الله عبدالله جوادی آملی
آیا انسان ذاتاً بر اساس سرشتی پاک و نیکو آفریده شده یا ذاتاً بدسرشت است؟ یا حقیقت وجودی انسان، نه به وصف نکویی است و نه در رنگ زشتی و بدی، بلکه به گونه ای بی گرایش به هیچ وصفی ایجاد شده و ظرفی تهی را می ماند که با هر بدی یا خوبی پر شدنی است؟!
کسانی که از معرفت شناسی حسّی و تجربی بهره می گیرند یا با چشم ریاضی به مطلب می نگرند یا در پرتو حکمت، کلام و عرفان محض، به دور از دست آوردهای وحی آسمانی، حقیقت انسان را بررسی می کنند، هر یک به گونه ای در ارائه پاسخ این پرسش دچار نقصان و ضعف معرفتی هستند. در مکتب وحی که ملکه همه علوم و سلطان معارف است، واقعیت انسان را می توان به تماشا ایستاد و در آفاق وجود الهی او پاسخ جامعی را برای پرسش مذکور به دست آورد.
آدمی دارای طبیعت و فطرت است که اوّلی تن پرور و لذت جوست، و دومی حق طلب و عدالت خواه. هر کس فطرت را بر طبیعت خویش غالب سازد و به جهاد با هواهای نفسانی برخیزد، مالک نفس خویش خواهد شد، چنان که رسول خدا (ص) فرمود: با هوس ها جهاد کنید تا مالک خود شوید: «جاهدوا أهواءکم تملکوا أنفسکم» (1)؛ وگرنه انسان، مغلوب نفس و گرفتار طبیعت تاریک خود و مشمول کلام نورانی امیر مؤمنان (ع) خواهد شد که فرمود: چه بسیار عقل اسیری که در چنگ هوای نفس گرفتار آمده است: «کم من عقل اسیر تحت هوی امیر» (2).
جبر، دارای دو معناست که یکی حق و صواب و دیگری باطل است، از این رو، نه می توان درباره جبر، یک سره به بطلان فتوا داد (رأی معتزله) (3) و نه آن را عین حق و صواب دانست (رأی اشاعره) (4)، از این رو مکتب کلامی اهل بیت (ع)، بر این دو شکل افراط و تفریط خط بطلان کشیده و حق و صواب را راهی میانه اعلام کرده است: «لا جبر و لا تفویض بل أمر بین أمرین» (5)؛ یعنی راهی میان جبر، تفویض و واگذاری اختیار.
گاهی در مدار علّیت و معلولیت، سخن از جبر و ضرورت به میان می آید که کلامی است صائب؛ به این معنا که هر گاه علّت تامّه چزی تحقق یافت، ناگزیر معلول نیز حاصل می شود و محال است که با وجود علت تامه، معلول موجود نباشد. در فلسفه از این معنا، با قاعده «الشیء ما لم یجب لک یوجد» یاد می شود؛ یعنی شیء تا به مرحله وجوب نرسد و ضرورت نیابد، ایجاد نخواهد شد. این جبر علّی کاملاً حق و عدل است، و در برابر دو قول نادرست قرار دارد: یکی قول به «تصادف» که شیء خود به خود و تصادفاً ایجاد شود و دیگری قول به «اولویت»، بدین معنا که اگر وجود چیزی نسبت به عدم آن اولویت یافت، آن چیز موجود می شود؛ حتّی اگر به سر حد ضرورت نرسد و علّت تامّه اش حاصل نگردد.
بر این اساس آنچه به عنوان جبر وراثت، خانواده، اجتماع، فرهنگ و... مطرح شد، چون هیچ یک فعل انسان به شمار نمی آید و آدمی نسبت به آن ها مورد است و نه مصدر، مسلّماً از حریم بحثِ جبر و تفویض بیرون است و بر هیچ یک از آن ها، نه جبر صادق است؛ نه تفویض؛ نه اختیار و...؛ زیرا همگی به فعل فاعل باز می گردد و انسانِ مفروض در مسئله، مورد فعل است؛ نه فاعل و مصدر آن.
اما گاهی انسان، «مصدر کار» است (نه محل و مورد کار). در این فرض باید بحث کرد که نسبت به کاری که از او صادر می شود و فعل اوست مجبور است یا مفوَّض یا مختار؟
اگر انسان، مصدر کار باشد، به این معنا که کار از او صادر گردد، هر چند دارای علل و عوامل بیرونی باشد و او با در نظر گرفتن آن ها اقدام به کار کند، در این صورت نیز برخی بر این باورند که آدمی اگر چه می فهمد و بر اساس فهم خود تصمیم می گیرد و کار انجام می دهد؛ اما در هر سه مرحله ی ادراک عزم و عمل، دچار جبر است؛ یعنی مجبور است که آن گونه بفهمد و این گونه عزم و نیز این طور عمل داشته باشد؛ مانند کسی که به کوچ از محلی مجبور است و بر اساس همین اجبار، تصمیم می گیرد و هجرت می کند.
پیش از ورود به نقد این نظریه، باید در تفاوت میان دو معنای جبر و اکراه دقّت کرد، گاهی دست کسی را می گیرند و از خانه بیرون می کنند که در این صورت، چنین شخصی مورد فعل است؛ نه مصدر آن، زیرا او بیرون نرفته، بلکه بیرون شده است؛ امّا گاهی او را تهدید می کنند و از ماندن در خانه بر حذر می دارند و او با پای خود، خانه را ترک می کند که در این صورت، درباره او «اکراه» صادق است؛ نه «اجبار» و این شخص به واقع، مصدر کار (بیرون رفتن) است؛ نه مورد آن.
بنابراین، نقطه مقابل جبر دو امر است: یکی اختیار و دیگری اکراه و بر همین اساس، در مسائل روزه و چیزهایی که آن را باطل می کتد، گفته می شود که اگر روزه دار مجبور به افطار شد، به گونه ای که در حالت روزه، به زور در دهانش چیزی ریختند، روزه اش باطل نمی شود،
زیرا خوردن که روزه را باطل می کند، در کار نبوده، بلکه خورانیده شده است و معیار در بطلان روزه، خوردن است، نه خورانیده شدن؛ امّا اگر با تهدید او را واداشتند که با دست خود افطار کند، در این فرض روزه باطل است، زیرا گونه ای از اختیار برای او وجود داشته و در واقع چنین افطاری از او صادر شده است.
نتیجه آنکه در صورت «اجبار»، نه تنها قضا و کفّاره ای در کار نیست، بلکه روزه این شخص صحیح است؛ اما در صورت «اکراه»، روزه او باطل است و باید قضای آن را به جا آورد؛ هر چند کفّاره ای در کار نیست. پس نسبت به افطار در روز ماه مبارک رمضان، برای کسی که واجب است روزه بگیرد، سه حالت وجود دارد: یکی «اجبار» که نه روزه را باطل می کند و نه قضا و نه کفّاره واجب می شود. دوم «اکراه» که روزه را باطل می کند و قضا نیز واجب می شود؛ اما کفّاره ای در کار نیست. سوم «اختیار» که کسی روزه واجب رمضان را به اختیار خود افطار کند که در این صورت، هم روزه باطل می شود و هم قضا واجب می گردد و هم کفّاره، چنان که گناه هم مرتکب شده است.
اشاعره بر این پندارند که انسان، با همه خصوصیاتش، باید به خدا منتهی شود؛ نه تنها خود انسان، بلکه همه اندیشه و ارادات و اعمال و رفتار او نیز باید به خدا منتهی و مستند گردد؛ وگر نه از امرِ محالی به نام تفویض سر در خواهد آورد، پس در حقیقت، خدای متعال است که می اندیشد و تصمیم می گیرد و کار می کند و بشر مجبور است که بر اساس این علم، اراده و عزمِ واجب عمل کند.
در برابر این سخن، قائلان به تفویض معتقدند که اعمال انسان یک سره به خود او مستند است و با مبدأ هستی، یعنی واجب متعالی ارتباطی ندارد، زیرا در غیر این صورت، حساب رسی و بهشت و دوزخ، معنی ندارد.
در اندیشه کلامی طائفه امامیّه، گام نهادن در هر دو مسلک فوق، بیراهه رفتن و گمراه شدن است و راه مستقیم و حق، هم از آن تصوّر جبری به دور است و هم از این توهّم تفویضی؛ توضیح آن که بنا بر اعتقاد امامیّه، دو راه پیش روی انسان گشوده و اختیار انتخاب نیز بدو سپرده شده است؛ به گونه ای که اگر بخواهد، از این راه معیّن می رود و اگر بخواهد، از آن راه مشخّص دیگر.
گاه نیز درباره عبادت خدا که یگانه هدف آفرینش جن و انس است، هر گونه اجباری را منتفی ساخته، با اشاره به خسران آشکار کافران، آنان را در عبادت هر معبودی (غیر از خدا) صاحب اختیار خوانده است: (فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ مِنْ دُونِهِ...) (10).
پس انسان بر سر دو راهی قرار دارد و گام نهادن در هر یک از این دو، در توان خود اوست، پس از یک طرف قول به جبر باطل می شود و از سوی دیگر، قول به تفویض، زیرا در مدار امکان، آزادی نسبت به فعل و ترک ثابت است.
حال آن که انسان آزاد است، یکی از دو راه را بر می گزیند و وقتی یکی را اختیار کرد، آن مورد از مرتبه امکان خارج می شود و به مرتبه ی ضرورتِ غیری می رسد؛ به این معنا که اگر فعل را اختیار کرد، عمل او واجب بالغیر است و اگر ترک را برگزید، عمل نسبت به او ممتنع بالغیر می شود و این هر دو شکل (وجوب بالغیر و امتناع بالغیر)، چون ضرورت بالاختیار است، هرگز با اختیار او منافاتی ندارد؛ یعنی ضرورتِ ناشی از اختیار، منافی اختیار نیست و امتناع ناشی از اختیار، منافی اختیار نخواهد بود.
برخی صحابه معرفت، بطلان جبر را بدیهی و حق بودن اختیار را محسوس دانستند:
جمله عالم مقرّ در اختیار امر و نهی این بیار و آن میار
جبری اش گوید که امر و نهی لاست اختیاری نیست این جمله خطاست
در خِرَد جبر از قَدَر رسواتر است زآنکه جبری حسّ خود را منکر است
اختیاری هست ما را بی گمان حس را منکر نتانی شد عیان
سنگ را هرگز نگوید کس بیا از کلوخی کس کجا جوید وفا
جمله قرآن امر و نهی است و وعید امر کردن سنگ مرمر را که دید
خالقی کواختر و گردون کند امر و نهی جاهلانه چون کند (11)
البته در برخی آیات قرآن کریم آمده است که انسان، جز آنچه خدا اراده می فرماید، اراده نمی کند: (وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ یشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِینَ)(12)؛ اما این آیات نیز دلیل نفی اختیار انسان نیست، زیرا آنچه خدای سبحان اراده فرموده، عمل آزادانه انسان است و آدمی نیز با اختیار در هر عملی، همین مشیّت الهی را عملی می سازد و با این که در اختیار فعل یا ترک آن کاملاً آزاد است، نظام علّی نیز کاملاً محفوظ خواهد بود.
تنها مسئله ای که می توان انسان را در آن مجبور دانست، همانا اصل آزادی و اختیار اوست؛ یعنی انسان در هر کاری که از او صادر می شود؛ نه کاری که بر روی او انجام می گیرد، مجبور است که اوّلاً در مرز مشترک میان نفی و اثبات قرار گیرد؛ یعنی بتواند اراده انجام یا اراده ترک فعل کند که از آن به کراهت نسبت به فعل یاد می شود. ثانیاً اراده یک طرف معیّن را داشته باشد و از روی خواست و اختیار خود عمل کند و چنین آزادی را نمی تواند از خویش سلب کند. حتّی در شوخی ها و کارهایی که عرفاً به آن ها امور غیر ارادی می گویند. اگر آدمی مصدر باشد (نه مورد)، مشمول همین قاعده اراده و اختیار است، بنابراین انسان مجبور است که مختار باشد و مضطرّ است که آزاد باشد و هرگز نمی توان اصل اختیار و آزادی را از او سلب کرد؛ نه خود می تواند سلب کند؛ نه دیگری.
پس اگر چه عواملی چون وراثت، محیط کودکی، اجتماع، فرهنگ ها و سنّت های حاکم بر جامعه از یک سو، و حقایقی چون فطرت خداجو، نهاد پاک انسانی و گرایش های سالم درونی از سوی دیگر، در جهت گیری و رفتار انسان اثر گذار است؛ امّا همه این تأثیرهای بیرونی یا درونی به صورت اقتضاست؛ نه علّیتِ تامه، بنابراین برای تعیین شخصیت عقیدتی و فرهنگی انسان، به هیچ وجه نمی توان به واسطه این حقایقِ مقتضی، جبر را بر انسان تحمیل شده انگاشت، چون مدارِ بحث در جبر و تفویض، همانا فعل انسان است؛ نه اوصاف درونی به نام اختیار وی بین دو چیز، زیرا اختیار، یعنی بین دو چیز واقع شدن و نسبت به دو طرف حالت متساوی داشتن.
البته این محدودیت تشریعی نسبت به ساحت وجود انسان، نه تنها نقیصه ای به شمار نمی رود، بلکه فضیلت، بزرگداشت و تکریم مقام بلند خلیفه اللّهی است. نمی توان گفت که ایجاد این حد و مرزهای تشریعی، با مقام کرامت و خلافت مغایر است، بلکه این حدود الهی دقیقاً لازم مقام خلافت است، زیرا کسی که برای خلیفه و جانشین شدن انتخاب می شود، باید در پی اجرای برنامه ای باشد که کسی که او را جانشین ساخته، تعیین کرده است و به اصطلاح، باید رهنمود «مستخلف عنه»، یعنی کسی که او را در جایگاه خلافت قرار داده را پی بگیرد؛ نه آن که به دنبال آرزو و خواست خود باشد. اگر از خود بگوید، دیگر از خلافت خبری نیست، بلکه گونه ای خدایی و ادعای الوهیت است که به ضلالت منتهی می شود و با تعطیل همه راه های معرفت و سدّ هدایت الهی، هر گونه امکان هدایتی نیز برای او از میان می رود: (أَفَرَأَیتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلاهَهُ هَوَئهُ وَ أَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَ خَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَ قَلْبِهِ وَ جَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ یهْدِیهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَکَّرُونَ) (13).
پس انسان به لحاظ تکوین آزاد است و می تواند همه چیز، حتّی خدا را انکار کند، چنان که عدّه ای جهالت زده چنین کردند و می تواند خاضع باشد و به آنچه انبیا آورده اند، گردن نهد، چنان که بسیاری چنین بودند و هستند؛ امّا در نظام تشریع، بدین گونه آزادی و اختیاری نمی توان قائل شد و در نظام های گوناگون بشری همچون پزشکی، اجتماعی، فرهنگی و... نیز چنین است و هرگز قوانین بهداشتی و درمانی یا راهنمایی و رانندگی یا آموزشی و پرورشی و... که هر یک در بخش های مختلف زندگی انسان، حد و مرز تعیین می کنند و باید و نبایدهای مشخصی دارند و کیفر و پاداش ویژه ای قرار دادند، بر اساس هیچ منطق و برهانی، مغایر با آزادی انسان تلقی نمی شود و نسبت به شرافت و کرامت آدمی، قید و بند به شمار نمی آید؛ غرض آنکه اصل تکلیف به باید و نباید و نیز اصل تحدید به فعل و ترک، هرگز تهدیدی نسبت به کرامت انسان یا آزادی وی محسوب نمی گردد، بلکه مؤکّد خلافت و مؤیّد حریّت اوست.
کسانی که از معرفت شناسی حسّی و تجربی بهره می گیرند یا با چشم ریاضی به مطلب می نگرند یا در پرتو حکمت، کلام و عرفان محض، به دور از دست آوردهای وحی آسمانی، حقیقت انسان را بررسی می کنند، هر یک به گونه ای در ارائه پاسخ این پرسش دچار نقصان و ضعف معرفتی هستند. در مکتب وحی که ملکه همه علوم و سلطان معارف است، واقعیت انسان را می توان به تماشا ایستاد و در آفاق وجود الهی او پاسخ جامعی را برای پرسش مذکور به دست آورد.
آدمی دارای طبیعت و فطرت است که اوّلی تن پرور و لذت جوست، و دومی حق طلب و عدالت خواه. هر کس فطرت را بر طبیعت خویش غالب سازد و به جهاد با هواهای نفسانی برخیزد، مالک نفس خویش خواهد شد، چنان که رسول خدا (ص) فرمود: با هوس ها جهاد کنید تا مالک خود شوید: «جاهدوا أهواءکم تملکوا أنفسکم» (1)؛ وگرنه انسان، مغلوب نفس و گرفتار طبیعت تاریک خود و مشمول کلام نورانی امیر مؤمنان (ع) خواهد شد که فرمود: چه بسیار عقل اسیری که در چنگ هوای نفس گرفتار آمده است: «کم من عقل اسیر تحت هوی امیر» (2).
مسئله جبر و اختیار
آیا رفتار آدمی تابع و نتیجه اراده آزادانه اوست یا عواملی چون وراثت، خانواده، اجتماع، فرهنگِ مسلط، دوره نخست کودکی و... در سلوک انسان، نقش آفرین است؛ به دیگر سخن، آیا انسان مجبور علل و عوامل بیرونی است یا مختار درونی؟ برای پاسخ به این سؤال، نخست باید در مسئله جبر و اختیار دقّت کرد و متناسب با بحث کنونی، بدان پرداخت.جبر، دارای دو معناست که یکی حق و صواب و دیگری باطل است، از این رو، نه می توان درباره جبر، یک سره به بطلان فتوا داد (رأی معتزله) (3) و نه آن را عین حق و صواب دانست (رأی اشاعره) (4)، از این رو مکتب کلامی اهل بیت (ع)، بر این دو شکل افراط و تفریط خط بطلان کشیده و حق و صواب را راهی میانه اعلام کرده است: «لا جبر و لا تفویض بل أمر بین أمرین» (5)؛ یعنی راهی میان جبر، تفویض و واگذاری اختیار.
گاهی در مدار علّیت و معلولیت، سخن از جبر و ضرورت به میان می آید که کلامی است صائب؛ به این معنا که هر گاه علّت تامّه چزی تحقق یافت، ناگزیر معلول نیز حاصل می شود و محال است که با وجود علت تامه، معلول موجود نباشد. در فلسفه از این معنا، با قاعده «الشیء ما لم یجب لک یوجد» یاد می شود؛ یعنی شیء تا به مرحله وجوب نرسد و ضرورت نیابد، ایجاد نخواهد شد. این جبر علّی کاملاً حق و عدل است، و در برابر دو قول نادرست قرار دارد: یکی قول به «تصادف» که شیء خود به خود و تصادفاً ایجاد شود و دیگری قول به «اولویت»، بدین معنا که اگر وجود چیزی نسبت به عدم آن اولویت یافت، آن چیز موجود می شود؛ حتّی اگر به سر حد ضرورت نرسد و علّت تامّه اش حاصل نگردد.
تفاوت جبر و اکراه
انسان، نسبت به امور دو حالت دارد یا مورد کار است یا مصدر کار، گاهی انسان «مورد کار» است؛ یعنی کار بر روی او انجام می گیرد؛ مانند بیماری که در اتاق عمل، تحت جراحی عضو قرار می گیرد و در حالی که بی هوش است، اعمالی بر روی او انجام می پذیرد؛ در این صورت اساساً نه جبر معنا دارد و نه تفویض، زیرا در این حالت بی هوشی، نه مجبور به این اعمال است و نه تفویض کننده ی آن ها؛ به عبارت دیگر، هم جبر و هم تفویض نسبت به فاعل مطرح است و حال آن که بیمار مفروض مورد فعل است؛ نه مصدر آن.بر این اساس آنچه به عنوان جبر وراثت، خانواده، اجتماع، فرهنگ و... مطرح شد، چون هیچ یک فعل انسان به شمار نمی آید و آدمی نسبت به آن ها مورد است و نه مصدر، مسلّماً از حریم بحثِ جبر و تفویض بیرون است و بر هیچ یک از آن ها، نه جبر صادق است؛ نه تفویض؛ نه اختیار و...؛ زیرا همگی به فعل فاعل باز می گردد و انسانِ مفروض در مسئله، مورد فعل است؛ نه فاعل و مصدر آن.
اما گاهی انسان، «مصدر کار» است (نه محل و مورد کار). در این فرض باید بحث کرد که نسبت به کاری که از او صادر می شود و فعل اوست مجبور است یا مفوَّض یا مختار؟
اگر انسان، مصدر کار باشد، به این معنا که کار از او صادر گردد، هر چند دارای علل و عوامل بیرونی باشد و او با در نظر گرفتن آن ها اقدام به کار کند، در این صورت نیز برخی بر این باورند که آدمی اگر چه می فهمد و بر اساس فهم خود تصمیم می گیرد و کار انجام می دهد؛ اما در هر سه مرحله ی ادراک عزم و عمل، دچار جبر است؛ یعنی مجبور است که آن گونه بفهمد و این گونه عزم و نیز این طور عمل داشته باشد؛ مانند کسی که به کوچ از محلی مجبور است و بر اساس همین اجبار، تصمیم می گیرد و هجرت می کند.
پیش از ورود به نقد این نظریه، باید در تفاوت میان دو معنای جبر و اکراه دقّت کرد، گاهی دست کسی را می گیرند و از خانه بیرون می کنند که در این صورت، چنین شخصی مورد فعل است؛ نه مصدر آن، زیرا او بیرون نرفته، بلکه بیرون شده است؛ امّا گاهی او را تهدید می کنند و از ماندن در خانه بر حذر می دارند و او با پای خود، خانه را ترک می کند که در این صورت، درباره او «اکراه» صادق است؛ نه «اجبار» و این شخص به واقع، مصدر کار (بیرون رفتن) است؛ نه مورد آن.
بنابراین، نقطه مقابل جبر دو امر است: یکی اختیار و دیگری اکراه و بر همین اساس، در مسائل روزه و چیزهایی که آن را باطل می کتد، گفته می شود که اگر روزه دار مجبور به افطار شد، به گونه ای که در حالت روزه، به زور در دهانش چیزی ریختند، روزه اش باطل نمی شود،
زیرا خوردن که روزه را باطل می کند، در کار نبوده، بلکه خورانیده شده است و معیار در بطلان روزه، خوردن است، نه خورانیده شدن؛ امّا اگر با تهدید او را واداشتند که با دست خود افطار کند، در این فرض روزه باطل است، زیرا گونه ای از اختیار برای او وجود داشته و در واقع چنین افطاری از او صادر شده است.
نتیجه آنکه در صورت «اجبار»، نه تنها قضا و کفّاره ای در کار نیست، بلکه روزه این شخص صحیح است؛ اما در صورت «اکراه»، روزه او باطل است و باید قضای آن را به جا آورد؛ هر چند کفّاره ای در کار نیست. پس نسبت به افطار در روز ماه مبارک رمضان، برای کسی که واجب است روزه بگیرد، سه حالت وجود دارد: یکی «اجبار» که نه روزه را باطل می کند و نه قضا و نه کفّاره واجب می شود. دوم «اکراه» که روزه را باطل می کند و قضا نیز واجب می شود؛ اما کفّاره ای در کار نیست. سوم «اختیار» که کسی روزه واجب رمضان را به اختیار خود افطار کند که در این صورت، هم روزه باطل می شود و هم قضا واجب می گردد و هم کفّاره، چنان که گناه هم مرتکب شده است.
آزادی و اختیار انسان
اکنون با توجّه به این مقدّمه، باید دید که کارهای انسان بر اساس آزادی و اختیار او انجام می شود یا اینکه مجبور است که این گونه بفهمد و عمل کند؟ آیا بشر در نظام سه گانه اندیشه، عزم و عمل، مجبور است یا مستقل، یا در عین اختیار و آزادی با مبدأ خویش نیز ارتباط دارد؟اشاعره بر این پندارند که انسان، با همه خصوصیاتش، باید به خدا منتهی شود؛ نه تنها خود انسان، بلکه همه اندیشه و ارادات و اعمال و رفتار او نیز باید به خدا منتهی و مستند گردد؛ وگر نه از امرِ محالی به نام تفویض سر در خواهد آورد، پس در حقیقت، خدای متعال است که می اندیشد و تصمیم می گیرد و کار می کند و بشر مجبور است که بر اساس این علم، اراده و عزمِ واجب عمل کند.
در برابر این سخن، قائلان به تفویض معتقدند که اعمال انسان یک سره به خود او مستند است و با مبدأ هستی، یعنی واجب متعالی ارتباطی ندارد، زیرا در غیر این صورت، حساب رسی و بهشت و دوزخ، معنی ندارد.
در اندیشه کلامی طائفه امامیّه، گام نهادن در هر دو مسلک فوق، بیراهه رفتن و گمراه شدن است و راه مستقیم و حق، هم از آن تصوّر جبری به دور است و هم از این توهّم تفویضی؛ توضیح آن که بنا بر اعتقاد امامیّه، دو راه پیش روی انسان گشوده و اختیار انتخاب نیز بدو سپرده شده است؛ به گونه ای که اگر بخواهد، از این راه معیّن می رود و اگر بخواهد، از آن راه مشخّص دیگر.
امر بین الامرین در قرآن
قرآن کریم در بسیاری موارد به این حقیقت تصریح کرده و با شیوه های گوناگون بر آن تأکید فرموده است. گاهی به صورت مطلق می فرماید: انسان را بر سر دو راهی قرار داده ایم: (وَ هَدَینَاهُ النَّجْدَینِ) (6). گاهی با تصریح بر هدایت الهی، صبغه دو راه را تعیین کرده، یکی را به شکر منتهی می سازد و دیگری را به کفر: (إِنَّا هَدَینَاهُ السَّبِیلَ إِمَّا شَاکِرًا وَإِمَّا کَفُورًا) (7). زمانی نیز با صراحت بیشتر، آدمی را بر سر ایمان و کفر آزاد و دارای اراده و مشیت می خواند: (وَ قُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّکُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْیؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْیکْفُر) (8). گاهی نیز به ملحدان می فرماید که در همه کارها به خود وانهاده اید و هر گونه که می خواهید، عمل کنید: (إِنَّ الَّذِینَ یلْحِدُونَ فِی آیاتِنَا لَا یخْفَوْنَ عَلَینَا... اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیرٌ) (9).گاه نیز درباره عبادت خدا که یگانه هدف آفرینش جن و انس است، هر گونه اجباری را منتفی ساخته، با اشاره به خسران آشکار کافران، آنان را در عبادت هر معبودی (غیر از خدا) صاحب اختیار خوانده است: (فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ مِنْ دُونِهِ...) (10).
پس انسان بر سر دو راهی قرار دارد و گام نهادن در هر یک از این دو، در توان خود اوست، پس از یک طرف قول به جبر باطل می شود و از سوی دیگر، قول به تفویض، زیرا در مدار امکان، آزادی نسبت به فعل و ترک ثابت است.
حال آن که انسان آزاد است، یکی از دو راه را بر می گزیند و وقتی یکی را اختیار کرد، آن مورد از مرتبه امکان خارج می شود و به مرتبه ی ضرورتِ غیری می رسد؛ به این معنا که اگر فعل را اختیار کرد، عمل او واجب بالغیر است و اگر ترک را برگزید، عمل نسبت به او ممتنع بالغیر می شود و این هر دو شکل (وجوب بالغیر و امتناع بالغیر)، چون ضرورت بالاختیار است، هرگز با اختیار او منافاتی ندارد؛ یعنی ضرورتِ ناشی از اختیار، منافی اختیار نیست و امتناع ناشی از اختیار، منافی اختیار نخواهد بود.
برخی صحابه معرفت، بطلان جبر را بدیهی و حق بودن اختیار را محسوس دانستند:
جمله عالم مقرّ در اختیار امر و نهی این بیار و آن میار
جبری اش گوید که امر و نهی لاست اختیاری نیست این جمله خطاست
در خِرَد جبر از قَدَر رسواتر است زآنکه جبری حسّ خود را منکر است
اختیاری هست ما را بی گمان حس را منکر نتانی شد عیان
سنگ را هرگز نگوید کس بیا از کلوخی کس کجا جوید وفا
جمله قرآن امر و نهی است و وعید امر کردن سنگ مرمر را که دید
خالقی کواختر و گردون کند امر و نهی جاهلانه چون کند (11)
البته در برخی آیات قرآن کریم آمده است که انسان، جز آنچه خدا اراده می فرماید، اراده نمی کند: (وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ یشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِینَ)(12)؛ اما این آیات نیز دلیل نفی اختیار انسان نیست، زیرا آنچه خدای سبحان اراده فرموده، عمل آزادانه انسان است و آدمی نیز با اختیار در هر عملی، همین مشیّت الهی را عملی می سازد و با این که در اختیار فعل یا ترک آن کاملاً آزاد است، نظام علّی نیز کاملاً محفوظ خواهد بود.
تنها مسئله ای که می توان انسان را در آن مجبور دانست، همانا اصل آزادی و اختیار اوست؛ یعنی انسان در هر کاری که از او صادر می شود؛ نه کاری که بر روی او انجام می گیرد، مجبور است که اوّلاً در مرز مشترک میان نفی و اثبات قرار گیرد؛ یعنی بتواند اراده انجام یا اراده ترک فعل کند که از آن به کراهت نسبت به فعل یاد می شود. ثانیاً اراده یک طرف معیّن را داشته باشد و از روی خواست و اختیار خود عمل کند و چنین آزادی را نمی تواند از خویش سلب کند. حتّی در شوخی ها و کارهایی که عرفاً به آن ها امور غیر ارادی می گویند. اگر آدمی مصدر باشد (نه مورد)، مشمول همین قاعده اراده و اختیار است، بنابراین انسان مجبور است که مختار باشد و مضطرّ است که آزاد باشد و هرگز نمی توان اصل اختیار و آزادی را از او سلب کرد؛ نه خود می تواند سلب کند؛ نه دیگری.
پس اگر چه عواملی چون وراثت، محیط کودکی، اجتماع، فرهنگ ها و سنّت های حاکم بر جامعه از یک سو، و حقایقی چون فطرت خداجو، نهاد پاک انسانی و گرایش های سالم درونی از سوی دیگر، در جهت گیری و رفتار انسان اثر گذار است؛ امّا همه این تأثیرهای بیرونی یا درونی به صورت اقتضاست؛ نه علّیتِ تامه، بنابراین برای تعیین شخصیت عقیدتی و فرهنگی انسان، به هیچ وجه نمی توان به واسطه این حقایقِ مقتضی، جبر را بر انسان تحمیل شده انگاشت، چون مدارِ بحث در جبر و تفویض، همانا فعل انسان است؛ نه اوصاف درونی به نام اختیار وی بین دو چیز، زیرا اختیار، یعنی بین دو چیز واقع شدن و نسبت به دو طرف حالت متساوی داشتن.
آزادی انسان در مقام تکوین و تشریع
نکته پایانی که به عنوان مکمّل بحث باید بدان پرداخت، تفاوت میان دو نظام تکوین و تشریع است. آنچه تاکنون پیرامون آزادی، بلکه اجبار انسان به آزادی مطرح شد، همگی به امور تکوینی مربوط است که انسان، مصدر آن هاست؛ امّا در نظام تشریع، مطلقاً سخن از آزادی و اختیار نیست، بلکه انسان به لحاظ قوانین شرعی، حتماً باید مطیع باشد و موظف است که همه اوامر شرعی را امتثال کند و از هر چه نهی شرعی دارد، دوری گزیند؛ یعنی در قلمرو تکوین می تواند، مؤمن یا کافر، و مطیع یا عاصی باشد؛ ولی در منطقه تشریع، حتماً باید مؤمن و مطیع باشد.البته این محدودیت تشریعی نسبت به ساحت وجود انسان، نه تنها نقیصه ای به شمار نمی رود، بلکه فضیلت، بزرگداشت و تکریم مقام بلند خلیفه اللّهی است. نمی توان گفت که ایجاد این حد و مرزهای تشریعی، با مقام کرامت و خلافت مغایر است، بلکه این حدود الهی دقیقاً لازم مقام خلافت است، زیرا کسی که برای خلیفه و جانشین شدن انتخاب می شود، باید در پی اجرای برنامه ای باشد که کسی که او را جانشین ساخته، تعیین کرده است و به اصطلاح، باید رهنمود «مستخلف عنه»، یعنی کسی که او را در جایگاه خلافت قرار داده را پی بگیرد؛ نه آن که به دنبال آرزو و خواست خود باشد. اگر از خود بگوید، دیگر از خلافت خبری نیست، بلکه گونه ای خدایی و ادعای الوهیت است که به ضلالت منتهی می شود و با تعطیل همه راه های معرفت و سدّ هدایت الهی، هر گونه امکان هدایتی نیز برای او از میان می رود: (أَفَرَأَیتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلاهَهُ هَوَئهُ وَ أَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَ خَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَ قَلْبِهِ وَ جَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ یهْدِیهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَکَّرُونَ) (13).
پس انسان به لحاظ تکوین آزاد است و می تواند همه چیز، حتّی خدا را انکار کند، چنان که عدّه ای جهالت زده چنین کردند و می تواند خاضع باشد و به آنچه انبیا آورده اند، گردن نهد، چنان که بسیاری چنین بودند و هستند؛ امّا در نظام تشریع، بدین گونه آزادی و اختیاری نمی توان قائل شد و در نظام های گوناگون بشری همچون پزشکی، اجتماعی، فرهنگی و... نیز چنین است و هرگز قوانین بهداشتی و درمانی یا راهنمایی و رانندگی یا آموزشی و پرورشی و... که هر یک در بخش های مختلف زندگی انسان، حد و مرز تعیین می کنند و باید و نبایدهای مشخصی دارند و کیفر و پاداش ویژه ای قرار دادند، بر اساس هیچ منطق و برهانی، مغایر با آزادی انسان تلقی نمی شود و نسبت به شرافت و کرامت آدمی، قید و بند به شمار نمی آید؛ غرض آنکه اصل تکلیف به باید و نباید و نیز اصل تحدید به فعل و ترک، هرگز تهدیدی نسبت به کرامت انسان یا آزادی وی محسوب نمی گردد، بلکه مؤکّد خلافت و مؤیّد حریّت اوست.
پی نوشت ها :
1- مجموعه ورام، ج2، ص 121.
2- نهج البلاغه، حکمت 211.
3- عقل گرایان.
4- نقل گرایان.
5- عیون أخبار الرضا، ج1، ص 124.
6- سوره بلد، آیه 10.
7- سوره انسان، آیه 3.
8- سوره کهف، آیه 29.
9- سوره فصّلت، آیه 40.
10- سوره زمر، آیه 15.
11- مثنوی معنوی، دفتر پنجم، ص 330 و 329.
12- سوره تکویر، آیه 29؛ سوره انسان، آیه 30.
13- سوره جاثیه، آیه 23.
