نویسنده: حسین پور احمدی
دانشیار گروه روابط بین الملل دانشگاه شهید بهشتی
دانشیار گروه روابط بین الملل دانشگاه شهید بهشتی
دیباچه
یکی از مهم ترین مفاهیم و شاخص های «اخلاق» (1) به طور عام در « رویکرد اقتصاد سیاسی بین الملل»(2) ضرورت برقراری «عدالت»(3) می باشد. هنگامی که در خصوص تعاملات سیاست های ملی و نظام اقتصادی سیاسی بین الملل بحث می شود، به طور اجتناب ناپذیری به اصول و آرمان های عدالت به عنوان یکی از اشکال اخلاق در این نام اشاره می شود. در این فضا، طرفداران کانت که در پارادایم مارکسیسیتی اقتصاد سیاسی بین المللی یافت می شوند هنجارهای اخلاق بین المللی از جمله طرفداری از عدالت را از جمله اهداف مهمی تلقی می کنند که در نهایت در «رهایی» انسان از ساختار نظام سرمایه داری قابل تحقق است، هدفی که به قلمرو «باید» تعلق دارد. همه چیز سرانجام باید با اقدام انسان خودآگاه در مبارزه علیه سلطه سرمایه داری عملی شود، اما این کار، این واقعیت را تغییر نمی دهد که دولت ها افراد نیستند و افرادی که از سوی آنها عمل می کنند در وهله نخست نفع ملی خودشان را در نظر می گیرند. بدین لحاظ، مفهوم نوینی از عدالت اما در ادبیات پسامدرنیسم متأثر از مکتب فرانکفورت ظاهر گردیده است. پارادایم سازه انگاری در اقتصاد سیاسی بین الملل نیز با تأکید بر نقش کلیدی سازه های اجتماعی جوامع بر مفهوم سازی که از بنیان های ایدئولوژیکی و فرهنگی جوامع گرفته تا آرمان خواهی های تاریخی و ساختار نظام اجتماعی، اقتصادی و هم امنیتی آنها در این مفهوم سازی مؤثر می باشند.در حالی که دو پارادایم مارکسیستی و سازه انگاری بیشتر بر ضرورت های ارزشی و اخلاقی عدالت در اقتصاد سیاسی بین الملل تأکید دارند، در پارادایم واقع گرایی اقتصاد سیاسی بین الملل، از آنجایی که تصمیم گیرندگان سیاست خارجی قبل از هر چیز از جمله تن دادن به عدالت در نظام اقتصادی سیاسی جهانی هماهنگ با منافع ملی خود عمل می کنند و لذا به تقدمهای ملی مقید هستند؛ و دوم، بدان علت که از لحاظ عمل کرد دشوار است جامعه ای جهانی را در نظر آورد که در آن بتوان این گونه اصول را بر مبنایی برابر به همه دولت ها قبولاند و تحمیل کرد، مثلاً اینکه دولت های ثروتمند مکلف اند به دولت های بسیار فقیر کمک کنند، دستیابی به عدالت ناممکن می نمایاند. لذا، «خودخواهی» (4) در رفتارها و منافع از اصول بنیادین این پارادایم است که امکان دستیابی به عدالت در نظام بین الملل را ناممکن می سازد. در پارادایم لیبرالیستی اقتصادی سیاسی بین الملل که از محوریت خودخواهانه منافع ملی واقع گرایی در چارچوب دیگری به نام «رقابت» و اصل «تکامل داروینیستی» در بهره مندی از «مزیت های اقتصادی و تولیدی مقایسه ای» بنیان «جامعه فرد محور» و مبتنی بر «نظام بازار» پیروی می کند، عدالت بیش از هر چیز معنای دخالت در تخصیص منابع به خود می گیرد و به دلیل تضاد آن با مبانی کلیدی فوق الذکر مورد توجه قرار نمی گیرد. در پویش های تاریخی تحولات این پارادایم خصوصاً ضرورت ایجاد دولت رفاه در دوران پس از جنگ جهانی دوم بر اساس نظریه کینز توجه به نوعی عدالت اجتماعی در کنار تقویت دموکراسی و در غالب رویکرد «سوسیال دموکراسی» محقق گردید. این پویش و تحول نظری البته با «نظریه عدالت» جان راولز و «دولت رفاه» مینارد کینز و به ویژه در قالب مفهوم «عدالت به مثابه آزادی» از سوی آمارتیا سن اشکال جدیدتری به خود گرفت.
در نوشتار پژوهشی پیش رو در پی پاسخ به این پرسش کلیدی هستیم که چگونه «عدالت» به عنوان شاخص و نمادی از اخلاق (عدالت به مثابه اخلاق) در برخی پارادایم های اقتصادی سیاسی بین الملل(5) مفهوم سازی می شود؟ ادبیات نظری رویکرد اقتصادی سیاسی بین الملل ناظر بر ظهور و گسترش پاردایم های متعددی می باشد که هر کدام با بهره گیری از مبانی معرفت شناسی، هستی شناسی و روش شناسی گوناگون به فهم و برررسی تعاملات قدرت و دولت با اقتصاد و بازار و برعکس در جهت تبیین تأثیرات متقابل این دو بر تمامی عرصه های اقتصادی، سیاسی، نظامی امنیتی و فرهنگی جوامع، دولت ها و سایر بازیگران خرد و کلان در سطح ملی، بین المللی و جهانی می پردازند. (پوراحمدی، 1387) به دلیل برخی محدودیت های نوشتاری از یک سو و جایگاه و اهمیت کلیدی برخی از این پارادایم ها در فهم تحولات واقع گرایی و لیبرالیستی و نیز تلاش های درون پارادایمی برخی از اینها در بازسازی ساختارها در دستیابی به ضرورت اخلاقی عدالت در سطح ملی و جهانی می پردازیم. با بهره گیری از روش توضیحی- تحلیلی در این نوشتار، ابتدا به نفی هرگونه ضرورت اخلاقی توجه و پیگری عدالت در پارادایم واقع گرایی می پردازیم که در تمرکز و بسنده گرایی بر مبانی محوری اهداف و منافع ملی پایه ریزی شده است. در ادامه به تلاش های ناکارآمد و واقع گرایی در تمسک به نظریه صلح دموکراتیک برای طرح اهمیت عدالت بین المللی نیز اشاره خواهد شد. سپس، غفلت پارادایم لیبرالیسم به ویژه نئولیبرالیسم به ضرورت اخلاقی عدالت مطالعه می شود که ریشه در محوریت نظام اقتصاد بازار و اصل رقابت آزاد به منظور بهره گیری از مزیت های اقتصادی و تولیدی مقایسه ای برتر دارد. این نوشتار آنگاه به تلاش های درون پارادایمی لیبرالیسم به ویژه در مطالعه نظرات کینز، راولز و سن در باز تعریف ساختارهای نوین در دستیابی به ضرورت اخلاقی عدالت معطوف خواهد شد.
1. واقع گرایی و نفی ضرورت اخلاقی عدالت
در پارادایم «واقع گرایی» (6) که عمل سیاسی سیاستمداران و فهم متعارف از سیاست بین الملل، مؤلفه ها و اصول آن را مدنظر قرار می دهد دارای نگاهی ابزاری به مقوله اخلاق در روابط بین الملل می باشد. اگر چه تفاوت های زیادی در نظام اندیشگی نظریه پردازان واقع گرا اعم از کلاسیک، نوواقع گرا و مدرن دیده می شود، اما می توان فرض هایی را مشخص کرد که فصل مشترک آراء اندیشمندان واقع گرا باشد. اصول محوری اندیشه در چارچوب رویکرد اقتصاد سیاسی بین الملل به طور کلی «دولت محوری» (7)، «بقا»(8)، «خودیاری»(9)، تمرکز بر منافع ملی و قدرت نظامی است. (راه چمنی و دیگران، 1386) در این پارادایم، عدالت به عنوان الگوی اخلاقی تقریباً معنا و مفهومی ندارد زیرا عدالت و حق فقط در میان برابرها مطرح است، حال آنکه اقویا آنچه می توانند انجام می دهند و ضعفا از آنچه می خواهند رنج خواهند برد و در تعامل با آنان هیچ عدالتی وجود ندارد. این نگرش که مفروض اصلی واقع گرایی را تشکیل می دهد نشان دهنده نوعی بدبینی اخلاقی در سیاست است و از ویژگی های اصلی رویکرد واقع گرای محسوب می شود. (Couloumbis & Wolfe, 1990. 15-16)در واقع، نوعی تلقی بدبینانه از سرشت گناه آلود انسان زیر بنای پارادایم واقع گرای در اقتصاد سیاسی بین الملل است که سبب می گردد جایی برای مبانی اخلاقی و از جمله عدالت باز نشود. برخی از اندیشمندان این پارادایم با برشمردن صلح به عنوان یک ابزار در مراودات میان جوامع بشری و حق استفاده از جنگ و زور در مواقعی که صلح جوابگو نباشد، نسبت نظام اندیشگی خود را با نادیده انگاشتن اخلاق مشخص می کنند. (Carr, 1964: 63-64) در این میان، نگاه «ماکیاول» به عنوان یکی از بنیان گذاران پاردایم واقع گرایی در کتاب شهریار در خصوص عدالت به عنوان الگوی اخلاق و استفاده ابزاری از اخلاق برجسته می نماید. به نظرماکیاول سیاست تابع عدالت و اخلاق نیست، بلکه این دو تابع سیاست می باشند.
با وجود اینکه ماکیاول اهمیت اخلاق را درک می کرد، اما به نظر او جایی که اقتدار مؤثر وجود نداشته باشد، اخلاقیات مؤثری نمی تواند وجود داشته باشد. از نظر وی اخلاق برآیند قدرت است. سوء شهرت ماکیاول در عدم توجه به عدالت به عنوان الگوی اخلاق تا بدانجاست که صورت اسمی آن یعنی ماکیاولیسم، بی اعتنایی به اصول اخلاقی در امور سیاسی و اقتصادی را می رساند. نکته قابل توجه در خصوص ماکیاول و دیدگاه او درباره اخلاق این است که فقط رهبران سیاسی را از الزام همیشگی رعایت قواعد اخلاقی معاف می داند و به آنان اندرز می دهد که برای حفظ مصلحت خود و کشورشان این قواعد را زیر پا بگذارند ولی ارج و فایده اخلاقیات را برای عوام در رفتارهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی انکار نمی کند. (عنایت، 1349: 145) ماکیاول با تشویق شهریار به تزویر، دورویی، تظاهر به اخلاق، دروغ گویی، پیمان شکنی، زیرک بودن (چون روباه) و درنده و قوی بودن (چون شیر) فاصله خود را با اخلاقیات از جنبه نظری و عملی مشخص می سازد. (اشتراوس، 1373: 273)
از دید متفکران واقع گرای قرن بیستم افرادی چون «ای. اچ. کار»، «رینولد نیبور»، «فریدریک شومان»، «آرنولد ولفرز»، «ریمون آرون»، «جرج کنان» و «هانس جی. مورگنتا» با دادن جنبه تبلیغاتی و ابزاری به عدالت و ارزش های اخلاقی فاصله خود با اخلاقیات در اقتصاد سیاسی بین الملل را مشخص کرده اند. به نظر آنها ارزش اصول اخلاقی صرفاً از جنبه تبلیغاتی یا در مواردی که این اصول با قدرت ملی مقارن باشد، می تواند مهم باشد. (Kennan, 1966: 49) آنان معتقدند عدالت به عنوان اصل اخلاقی بیشتر مربوط به روابط افراد است که نمی توان به رفتار دولت ها در حوزه اقتصاد سیاسی بین الملل تعمیم داد. بنابراین، رفتار حکومت را نمی توان تابع داوری های اخلاقی عدالت که در مورد انسان صورت می گیرد، دانست. یعنی عدالت و اخلاقیات پوشش هایی هستند که واقعیت سیاست و قدرت را در نظام اقتصادی سیاسی بین الملل پنهان می سازد. لذا، در عرصه سیاست معیار ارزیابی رفتار درست و مقبول بر اساس «پیامد» است و نه «نیت» که شامل اهداف و ابعاد عدالت و اخلاق می باشد.
بدیت ترتیب، واقع گرایان با تمرکز بر دیدگاه هابزی در اقتصاد سیاسی بین الملل که در آن جایی برای اخلاق و عدالت وجود ندارد تأکید می کنند که سیاست خارحی در پی یافتن ابزارهایی مؤثر برای رسیدن به اهداف لازم و اجتناب ناپذیر که همان حوزه انتخاب عقلایی است می باشد. حتی برخی از واقع گرایان مانند جورج کنان کاملاً معتقد بودند که ورود اخلاق و مفهوم عدالت به حوزه روابط بین الملل و اقتصاد سیاسی بین الملل به افزایش ریاکاری و یا اغتشاش در تحلیل منجر می شود. در چارچوب نظری پارادایم واقع گرایی ساختاری نیز به دلیل بافت آنارشیک ساختار نظام بین الملل اساساً عدالت و اخلاق جایگاهی ندارد. در نظام بین الملل هر چند منافع بازیگران حکم می کند که آنها به سمت همگرایی پیش روند اما طبیعت ساختاری این نظام که مشخصاً دارای خشونت و ذات آنارشیک است سبب می گردد حتی اگر توجه به اخلاق، عدالت، انصاف و مدارا در صحنه داخلی توجیه پذیر باشد ولی در صحنه بین الملل ناممکن است. (ملکی، 1387)
2. صلح دموکراتیک کانت و عدالت بین المللی
در پی حجم انبوهی از انتقادات وارده بر عدم توجه به ضرورت اخلاقی عدالت در پارادایم واقع گرایی برخی از واقع گرایان تلاش نموده اند با روی آوردن به نظریه صلح دموکراتیک کانت راهکاری در دستیابی به نوعی عدالت را دنبال کنند. برای تأکید بر ضرورت دستیابی به عدالت اخلاق محور، کانت صلح دموکراتیک را مطرح می کند. در نگاه کانت، از آنجا که دموکراسی، منجر به روابط صلح آمیز خواهد شد، توسعه دموکراسی که به ناچار در نتیجه رشد فهم انسان، محقق خواهد شد صلح را توسعه خواهد داد. لذا به نظر کانت، پایان تاریخ، شاهد صلح ابدی میان دولت های دموکراتیک خواهد بود. (Sorensen, 1992)برای تأکید نظریه صلح دموکراتیک، کانت سه استدلال ارائه می دهد: 1) استدلال مبتنی بر «ارزش های اخلاقی یا فرهنگ دموکراتیک»؛ 2) استدلال مبتنی بر «سازوکار نهادهای دموکراتیک»؛ 3) استدلال مبتنی بر روابط اقتصادی حاکم در کشورهای دموکراتیک». استدلال مبتنی بر ارزش های اخلاقی و فرهنگ دموکراتیک به ارزش های عمومی دموکراتیک اشاره دارد؛ همچون حقوق مشروع، احترام متقابل، و تفاهم میان دولت های دموکراتیک. از آنجا که در درون دولت های دموکراتیک، شهروندان، دارای حقوق مشروع شهروندی قلمداد می شوند که به موجب آنها هر یک دارای احترام برابر با سایرین در بهره برداری از این حقوق است. تجلی این فرهنگ در سطح دولت ها منجر به احترام متقابل میان دولت های دموکراتیک و درنتیجه، منجر به تمایل به حل و فصل اختلافات از راه های مسالمت آمیز خواهد شد. (حیدری، 1387) به دیگر عبارت، فرهنگ دموکراتیک در سطح شهروندان یک دولت، آزادی یکایک شهروندان در اداره امور خصوصی شان را به رسمیت می شناسد و این زیربنای اصل عدالت و توجه به ضرورت اخلاقی آن در روابط شهروندان با یکدیگر و شهروندان با دولت تلقی می شود. همین فرهنگ در سطح دولت ها، آزادی هر دولت در اداره امور داخلی اش را ارج می نهد. بر پایه این فرهنگ، هر گونه مداخله در امور داخلی سایر کشورهای دموکراتیک به عنوان تحمیل ایدئولوژی درست، منتفی خواهد شد، چرا که در این مجموعه، همه دارای ایدئولوژی مشابهی هستند. (Doyle, 1983)
استدلال مبتنی بر سازوکار نهادهای دموکراتیک، به روش تصمیم گیری در نظام های دموکراتیک اشاره دارد. از آنجا که در این نظام ها رضایت عموم مردم (در فرض) برای اعلام جنگ، ضروری است و مردم (باز در فرض) دارای سرشت سودجویی اند، «به طور طبیعی» مردم در اقدام به جنگ، احتیاط خواهند کرد. چه اینکه در صورت بروز جنگ، این خود مردم اند که باید مصیبت های ناشی از جنگ را به دوش کشند. این خود مردم خواهند بود که باید خطر جانی شرکت در میدان جنگ، ضرر خسارت های مالی مربوط به هزینه های جنگ، زحمت بازسازی خسارت های ناشی از جنگ و مانند اینها را تحمل نمایند. بنابر این، سرشت «مسئولیت» نهادهای تصمیم گیری در دولت های دموکراتیک، مانع اقدام به خشونت خواهد شد. اما، استدلال مبتنی بر روابط اقتصادی حاکم در کشورهای دموکراتیک، مربوط به سود حاصل از تجارت بین المللی در نظام اقتصاد بازار می شود. کانت، این طور استدلال می کند که در «اتحادیه صلح گرا» (10)، دولت ها به دنبال منافع متقابل ناشی از همکاری اقتصادی بین المللی هستند. لذا «روح تجارت» (11) که سود متقابل است آنها را از جنگ برای تحصیل سود به زیان دیگران باز می دارد. کانت معتقد است که توسعه اقتصادی بیشتر- که منجر به وابستگی اقتصادی متقابل دولت ها شده و مفاهیم همچون خودکفایی را از رونق می اندازد- باعث تحکیم فرهنگ تجارت و سود متقابل می شود. در جوامع توسعه یافته، شهروندان در گرو گسترش تجارت میان واحدهای اقتصادی فراوان که تنها در کشورهای متعدد، قابل رشد هستند می باشد. لذا در جوامع مرفه، خودکفایی در برابر ارزش رفاه، رنگ باخته و برقراری صلح برای برآورده نمودن نیازهای متقابل اقتصادی را ضروری می کند. (حیدری، همان).
اما برخلاف دیدگاه کانت، آنچه به خوبی می توان روابط صلح آمیز میان دولت های دموکراتیک از یک سو، و روابط خشونت آمیز میان دولت های دموکراتیک و غیردموکراتیک از طرف دیگر را توضیح دهد، همانا محوریت غیر اخلاقی و واقع گرایانه منافع ملی دولت های دموکراتیک است و نه سرشت صلح جوی آنها. به بیانی دیگر کنار نهادن هرگونه ضرورت اخلاقی عدالت در رفتارهای دولت های دموکراتیک واقع گرا با محوریت منافع ملی آنها را در تعامل با دولت های همگون و دموکراتیک به صلح و همکاری وا می دارد و در برخورد با دیگر دولت ها اجازه هر گونه تعدی و جنگ را به منظور تضمین قهرآمیز منافع آنان فراهم می سازد. در حقیقت، آن چه صلح میان دولت های دموکراتیک را توضیح می دهد نبود انگیزه تخاصم می باشد که به نوبه خود، برخاسته از اشتراک منافع است؛ نه اینکه سازوکار نهادهای دموکراتیک نوعی تمکین اخلاقی عدالت برای ممانعت از درگیری خشونت آمیز میان آنان و یا این دولت ها با دولت های دیگر ایجاد کند. این منافع از یک سو به خاطر همانندی با یکدیگر و نیز عدم توفیق خشونت در کسب منافع بیشتر، زمینه روابط خشونت آمیز میان دولت های دموکراتیک را از بین می برد، و از طرف دیگر مانع توسل به خشونت کشورهای عضو جامعه امنیتی غرب که دارای نظام های دموکراتیک واقع گرا و بی تفاوت به ضرروت های اخلاقی عدالت می باشند علیه کشورهای دیگر نمی شود. (Gartzke, 1998) برای نمونه، ایالات متحده آمریکا که یکی از مصادیق دموکراسی لیبرال و سکولار است در موارد بسیاری در پیگری منافع ملی خود و به دور از هرگونه التزام به ضرورت های اخلاقی عدالت، اقدام به رفتار خشونت آمیز، نه تنها علیه دولت های غیردموکراتیک، که علیه دولت های دموکراتیک خارح از جامعه امنیتی غرب نموده است. (Meernik, 1999) حتی برخی نویسندگان دوره پس از جنگ جهانی دوم را عموماً دوره اقدامات خشونت آمیز، توسط دولت های دموکراتیکی همچون آمریکا، انگلستان، فرانسه، بلژیک، هند، و اسرائیل- که همگی دموکراتیک بوده اند- توصیف می کنند. (Weede, 1984)
3. نئولیبرالیسم و غفلت از ضرورت اخلاقی عدالت
مسئله آزادی که از نوع فردگرایی و بر اساس منافع شخصی است چگونه با منافع اجتماعی قابل جمع است؟ در پاسخ به این پرسش کلیدی لیبرالیستی هیوم از جمله نظریه پردازانی بود که ریشه تفاهم میان منافع فردی و اجتماعی را در طبیعت آنان به عنوان موجودی نوع دوست و خیراندیش می دانست و نفع دراز مدت افراد در گزیدن چنین راهی است که براساس آن نفع فردی نباید به آسیب رسانی به دیگران منجر شود. از نظر لیبرالیست های کلاسیک از جمله اسمیت نیز اگر رشته مبادلات هر فرد و رد و بدل شدن پول بین افراد درست باشد، یعنی به حقوق هیچ یک تجاوز نشود و حتی اگر از نتایج آن، ظهور نابرابری های گسترده باشد، درست و عاقلانه است. استدلال های طرفداران آزادی اقتصادی که در دوران جدید توسط لیبرالیست ها نیز دنبال شد به معنی رد همه اشکال توزیع مجدد درآمد و سیاست های مساوات طلبانه ای است که تلاش های کینز در پی آن بود. درنتیجه از نگاه اینان، آنهایی که برای حذف درماندگی ها و نابرابری های اجتماعی می کوشند در واقع بی عدالتی را دوام می بخشند. بنابراین، از این دیدگاه دولت به عنوان یک نهاد اقتصادی اثرگذار باید حذف شود. آنها معتقدند اگر نابرابری ها حاصل اقدامات متقابل آزادانه مردم باشد بی آنکه به دیگران خسارت و آسیبی وارد شود، چنین نابرابری هایی را از نظر اخلاقی نمی توان محکوم کرد. از نظر این دیدگاه، سیاست گذاری های طرفداران عدالت به بی عدالتی منجر می شود. بنابراین، تلاش برای برابر سازی منابع و فرصت ها سبب می شود قدرتی بیش از اندازه به دولت واگذاری شود، لذا وضع را از قبل بدتر خواهد کرد. (اقبالی و چشمی، 1387)از دیدگاه نئولیبرالیست ها عدم دخالت دولت در امور اقتصادی و بازار تولید، تجارت و مصرف و نیز بازار سرمایه رقابت مطلوب را ارتقا خواهد بخشید و درنتیجه رشد اقتصادی را تسریع خواهد کرد. این دیدگاه توسط اقتصاددانانی مانند «فردریک هایک» از مکتب معروف به شیکاگو سرچشمه گرفت و سیاستگذاری آن در عمل در دهه آخر «جنگ سرد» در دوران ریاست جمهوری رونالد ریگان در آمریکا و صدارت مارگارت تاچر در بریتانیا شروع گردید که بعدها از آن به عنوان ریگانیسم و تاچریسم یاد شد. این دیدگاه تلاش دارد لیبرالیسم کلاسیک را از ضعف و بحران به وجود آمده در دهه های هفتاد و هشتاد میلادی نجات دهد. این دیدگاه همچنین تلاش دارد تفسیر نوینی از مبانی نظری آدام اسمیت ارائه کند که طبق آن افراد همیشه به دنبال علاقه های شخصی خود هستند و زمانی که این علاقه ها و انگیزه های شخصی در محیط یک بازار آزاد به کار افتد نتیجه آن در جمع منافع عامه را به وجود خواهد آورد و بدین ترتیب، افراد جامعه از این منافع سودمند می شوند و در آخر نیز سهمی نصیب طبقه فقیر و محروم خواهد شد. لیبرالیسم ها ادعا می کنند که هیچ پیش شرط اخلاقی از جمله ضرورت های عدالت محوری نباید مانع این جریان «آزاد» بازارها و تولید و توزیع شود، یعنی اقتصاد بدون حبس شدن در چارچوب اخلاق و عدالت، اقتصاد مطلوب و تأمین کننده نهایت مرزهای رقابت است. (مولانا، 1387)
اما یک مطالعه دقیق و بررسی کامل از کلیات آثار آدام اسمیت نشان می دهد که او به هیچ وجه آن گونه آزادی اقتصادی نفی کننده اخلاق را که نئولیبرالیست ها مدعی هستند تجویز نکرده بود. آدام اسمیت درحقیقت استاد کرسی «فلسفه اخلاق» در دانشگاه گلاسکو در اسکاتلند بود و قبل از آنکه رساله «ثروت ملل» را بنویسد کتاب معروفی به نام «تئوری عواطف اخلاقی (وجدانی) » را به سال 1759 میلادی تألیف کرد. (Smith, 1759) او در کتاب از نفی خودپرستی و منافع خودی و شخصی صحبت می کند و اصرار دارد که این خیالات خودپرستی «من» باید روابط شخص را با «دیگران» در نظر بگیرد، زیرا در طبیعت و در مراحل الهی ارزش های بالاتری خارج از ارزش های فردی و شخصی وجود دارد و ترکیب و آمیزش منافع شخصی با منافع عمومی یک امر ضروری است. اما علت توجه ویژه لیبرالیست ها به رساله «ثروت ملل» آدام اسمیت و کنار گذاردن کتاب «تئوری عواطف اخلاقی» او را باید در اصطلاح «دست های نامرئی بازار» او که بر اثرات رقابت آزاد اقتصادی در تنظیم خود به خودی نظام اقتصاد ملی و جهانی تأکید دارد جست و جو کرد. (مولانا، همان)
اسمیت هم به انتخاب های افراد عقلایی حداکثر کننده نفع شخصی اهمیت می داد و هم برای رفاه اجتماعی ارزش قائل بود. درنتیجه در صورت عدم دخالت عوامل خارجی نظیر دولت، بازارها از طریق سازوکار «دست نامرئی» (12) و مکانیسم خود تنظیم قیمت ها به سمت تعادلی حرکت می کنند که رفاه فردی و اجتماعی به طور همزمان تأمین خواهد شد. بنابراین، فلسفه سیاسی اسمیت بر مبنای «اقتصاد آزادی» (13) است که از دل آن قانون معروف «سی» اقتصاد کلان لیبرالیسم کلاسیک به وجود آمده است: «عرضه، تقاضای خود را به وجود می آورد». (Snowdon and Vane, 2005:13)
بدین ترتیب، اسمیت معتقد بود افراد با تعقیب منافع شخصی خود به طور ناخودآگاه به حمایت از منافع عمومی می پردازند. سازوکاری که بین انگیزه افراد و «اهداف» جامعه به طور کل دخالت دارد همان است که اسمیت از آن به عنوان «دست نامرئی» یاد می کند. اگر چه اسمیت معتقد بود که هماهنگی طبیعی بین افراد و دولت به عرصه هماهنگی بین دولت ها گسترش پیدا نمی کند، ولی این موضوع از سوی انترناسیونال لیبرال قرن نوزدهم مانند ریچارد کوبدن مورد تأکید قرار گرفته است. او از مخالفان صریح به کارگیری خودسرانه قدرت به وسیله دولت ها در جهان بود. او معتقد بود که توسعه آزادی بیشتر از آنکه به فعالیت داخلی یک دولت بستگی داشته باشد، به تقویت صلح و اخلاق و عدالت در جهان وابسته است. (Paul & Hall, 1999)
همسو با پارادایم واقع گرایی که هر گونه تلاش برای بازسازی عدالت را دخالتی در ساختار طبیعی نظام روابط اجتماعی تلقی می کند و لذا ضرورتی برای بازتعریف نگرش اخلاقی در نظام اقتصاد سیاسی بین الملل نمی یابد، عدم دخالت دولت و طبیعت گرایی که ماحصل مکتب طبیعیون بود در روح لیبرالیسم اقتصادی کلاسیک نیز دمیده شده بود و آزادی مورد نظر آنها را با عدم دخالت دولت و سپردن اقتصاد به نظام طبیعی خود و دست نامرئی عجین کرد.
«هربرت اسپنسر»(14) تعریفی از آزادی ارائه می دهد که به نظر می رسد مکتب کلاسیک اقتصاد که بنیان فکری لیبرالیسم اقتصادی و درهای باز اقتصادی در نیمه دوم قرن نوزدهم تا جنگ جهانی اول را پایه گذاری کرده است و سپس در چارچوب نئولیبرالیسم اقتصادی از دهه 1980 به بعد مجدداً دنبال شده است یز به آن باور داشته است. او مسائل اجتماعی از جمله اقتصادی را با زیست شناسی درهم می آمیخت و چنین تأکید می کرد: «آنچه جامعه می نامیم چیزی نیست به جز روندی از ستیزها و جنگی پایان ناپذیر برای بقا. این امر نه تنها کاملاً طبیعی است، بلکه کاملاً مطلوب نیز هست زیرا اگر فقط نیرومندترین ها بقا یابند، کل بشریت نیرومندتر خواهند شد.» به نظر اسپنسر، بازاری که برای عموم آزاد باشد وسیله و واسطه آرمانی این ستیز تکاملی است، پس برای دولت نقش چندانی بر جا نمی ماند. (فیتز پتریک، 1381: 91-89)
طرفداران پارادایم لیبرالیسم کلاسیک و نئولیبرالیسم اقتصادی معتقدند که «دولت رفاه»(15) به دلیل بر هم زدن تعادل بازار وضعی به وجود می آورد که تعداد فقیران و افراد تهیدست بیشتر خواهد شد و تحمیل انواعی از الگوهای آرمانی و خیالی توزیعی در جامعه فقط باعث تجاوز به آزادی های فردی از سوی دولتی می شود که از قالب نقش متناسب و مطلوب خود، یعنی تأمین امنیت ملی، برقراری حکومت قانون و استقرار مقررات عادلانه، تجاوز کرده است. بنابراین، می توان گفت که حتی از دیدگاه نئولیبرالیسم اقتصادی بدون تأکید بر هر گونه ضرورت بازسازی اخلاقی عدالت، این آزادی و برابری هستند که متقابلا یکدیگر را تقویت می کنند.
4. تلاش های درون پارادایم لیبرالیسم برای بازسازی عدالت اقتصادی
4-1. اخلاق و عدالت در نگاه کینز
در پی ناکارآمدی های اقتصاد لیبرال کلاسیک در دوران میان دو جنگ جهانی اول و دوم که منجر به بحران عظیم اقتصادی سال های 1929-32 و در نتیجه فقر و فلاکت حجم انبوهی از مردم در کشورهای بزرگ صنعتی گردید و برای سال ها اثرات آن پایدار بود، جان مینارد کینز، اقتصاددان برجسته انگلیسی، با صرف نظر کردن از برخی از اجزاء این الگوی اقتصادی و با گنجانیدن بسیاری از عوامل سیاسی و نهادی در آن ارتباط اقتصاد را با سیاست دولت به ویژه به منظور دستیابی به نوعی عدالت اجتماعی البته در کنار گسترش اقتصاد آزاد احیاء کرد. کینز برای توضیح علل رکود اقتصادی نظام سرمایه داری مبتنی بر بازارهای آزاد که فقر و نابرابری را به ارمغان آورده بود نظریه جدیدی حول ضرورت نقش و جایگاه دولت در اقتصاد آزاد مطرح کرد. (گمبا و والتون، 1385: 64)نظرات کینز بر اساس حمله به پایه های اصلی نظریه اقتصاد لیبرال کلاسیک در حوزه هایی همچون بازار کار، بازار محصول، بازار دارایی ها و بالاخره طرح دخالت دولت و نقش آن در اقتصاد است. هرچند اقتصاددانان لیبرال کلاسیک نیز بر وجود دولت تأکید کرده اند، اما ابعاد دولت از نظر آنان در بخش هایی همچون امنیت کشور در برابر خطر خارجی، حمایت از آزادی های فردی و بر پا نگهداشتن و نگهداری نهادهای اجتماعی و خدمات عمومی است که بخش خصوصی مایل یا قادر به حضور در آنها نیست. (کاتوزیان، 1381: 194-184) تا آن زمان توجه به عدالت و دخالت بیشتر دولت به شعار اقتصاددانان چپ در مکتب سوسیالیست ها نزدیک بود و لذا طرح اینگونه نظرات بدعتی در نظریه های طرفداران مکتب کلاسیک محسوب می شد که برخی حتی کینز را آخرین عضو آن مکتب می دانند. بنابراین، می توان بسیاری از کارهای کینز را به منزله کوششی برای شناخت وجود دولت، به مثابه یکی از عوامل اقتصادی، توجیه نقش تازه آن و بنابراین توجیه واگذاری بار مسئولیت شرایط اقتصادی به عهده دولت تفسیر کرد. (غفاری، 1387) به نظر کینز بیکاری و بحران مولود رفتار کارگران در امتناع از قبول مزد کم نیست بلکه کردار دولتمردان موجب بحران و تشدید بیکاری است، زیرا به جای مصرف، ذخیره و به جای سرمایه گذاری، پس انداز می کنند. چاره بیکاری مداخله دولت در اعمال سیاست همه جانبه سرمایه گذاری است. (Coddington, 1983: 27)
در نگاه کینز عدالت اجتماعی حکم می کند در مواقعی که پس انداز بیشتر از سرمایه گذاری است دولت قدم به صحنه اقتصادی گذارد و پس اندازهای اضافی را به صورت وام بگیرد و این پول را صرف طرح های عام المنفعه کند. این دخالت سبب افزایش هزینه های دولت می شود متقابلاً و باعث ایجاد برقراری نوعی عدالت اقتصادی به دلیل حرکت به سمت اشتغال کامل می شود. به نظر کینز، تحت شرایط اقتصاد آزاد و عدم مداخله دولت، حالات اشتغال ناقص که به ضرر بخش های گسترده ای از مردم خصوصاً کارگران است ممکن است مدت های زیاد ادامه یابد بدون اینکه هیچ مکانیسم خودکار بتواند آن را چاره کند و نتایج گسترده فقر حاصل از آن را از میان بردارد. لذا، هدف سیاست های دخالتی دولت این خواهد بود که با سیاست مالی و پولی مناسب، مردم را ترغیب کند تا پول خود را در کارهایی که به اشتغال کمک می کند و در نتیجه زمینه ساز بیشتر عدالت است به کار اندازند. بنابراین، آنچه مکتب کینز توصیه و تأکید کرده است مداخله مستقیم و همه جانبه دولت در جریان نظام اقتصادی آزاد نیست، بلکه تعقیب یک سیاست ملی است که مهم ترین عیب این نظام که همان نوسان ها و دوره های متواتر بحران و رکود اقتصادی است و منجر به ظهور فقر و نابرابری های اقتصادی و اجتماعی می شود را جبران و تعدیل کند، در حالی که اصولاً آزادی فعالیت اقتصادی محترم شمرده می شود. مطرح شدن اندیشه کینزی را می توان حاصل فرایندی طولانی از عمل کرد نامطلوب سرمایه داری در نادیده انگاشتن مفهوم و ضرورت اخلاقی عدالت اجتماعی قلمداد نمود. (Wood, 1990: 321)
بنابراین، ضرورت دخالت دولت در نظام سرمایه داری بیشتر در پاسخ به نقدهای اساسی و اخلاقی وارده بر این نظام و در راستای رفع برخی موانع عدالت اجتماعی است. زیرا، مکانیسم های سرمایه داری منجر به نابرابری شدید و غیر عادلانه در توزیع درآمد ملی گشت. با تبدیل کار به کالایی که قیمت آن بر اساس قیمت بازار پرداخت می شد، قیمتی که در اثر عوامل خود به خود تعیین می شد، کارگر، طرف ضعیف این قرارداد، مجبور بود عواقب سخت مزدهای ناچیزی را که مطابق با نیازمندی های اساسی او و متناسب با شرکت و سهم او در فرایند تولیدی نبود تحمل کند. همچنین، به جای اینکه بازار طبق الگوی رقابت کامل و باز بودن کامل عمل کند، برعکس انحصارها و بنگاه های متمرکز شبه انحصاری پدیدار شدند که اراده خود را به دیگران تحمیل و از اعمال آزادی دیگران جلوگیری می کردند و عناصر مختل کننده ای در عملکرد کلی نظام سرمایه داری وارد می ساختند. لذا، در راستای دستیابی به نوعی عدالت اجتماعی و اقتصادی دولت می بایستی در مواردی و تحت شرایطی اداره مستقیم بعضی فعالیت های اقتصادی را خود به عهده بگیرد یا بر آنها شدیداً نظارت کند. دولت برای مواجهه با تصمیمات و انگیزه های بخش خصوصی که باعث اختلال در اقتصاد می شود باید با توسل به انواع مختلف ابزارها و وسایل که مهم ترین آنها ابزارها و سیاست های مالی و پولی است، دخالت کند. به علاوه، برای توفیق در تشکیل واحدهای اقتصاد ملی که در برگیرنده جنبه های کم و بیش عدالت اجتماعی از طریق ارائه کالاهای عمومی باشد، نمی تواند منحصراً به ابتکار و فعالیت بخش خصوصی تکیه کرد و عمل و فعالیت دولت حتماً لازم است. ( تمدن و درخشان، 1365: 21-20)
بدین ترتیب، در چارچوب تلاش های درون پارادایمی لیبرالیسم در توجه به ضرورت اخلاقی عدالت کینز کسی بود که دولت رفاه را توجیه اقتصادی کرد. قبل از کینز، اقتصاددانان متعارف بر این عقیده بودند که دولت نباید در اقتصاد دخالت کند، زیرا دخالت کردن آن سبب بدتر شدن مشکلات می شود. این دیدگاه از این اندیشه سرچشمه می گرفت که بازارهای آزاد به سبب وجود دست نامریی تنها ابزار افزایش رفاه و بهزیستی فردی و جمعی هستند. بنابراین، هرچه منتقدان ایراد می گرفتند که سطح بالای بیکاری نشانه شکست بازار است، مدافعان سرمایه داری آزاد استدلال می کردند که بیکاری حاصل دستمزدی است که کارگران طلب می کنند و بر اثر آن شغل خود را از دست می دهند. یعنی خواستار دستمزدی می شوند که بازار نمی تواند از عهده آن برآید. برعکس دخالت دولت در اقتصاد فقط حرکت متعادل کننده دست نامرئی را مختل می کند. کینز در مقابل این نظریه کلاسیکی که بازارهای آزاد و نامحدود در بلند مدت متعادل می شوند می گفت «در بلند مدت همه ما مرده ایم» و تا زمانی که بازار خود را اصلاح و متعادل کند چه بسا که پیامدهای اجتماعی حالتی نابود کننده پیدا کند. بنابراین، حدودی از هزینه ها و مقررات گذاری دولتی فراتر از دولت دست کم لیبرالیستی لازم و موجه است. اینکه آیا کینز تحت تأثیر دیدگاه های مارکس قرار گرفته بود یا نه چندان مشخص نیست، اما آنچه مسلم است کینز با خواسته سوسیالیست ها مبنی بر عمومی کردن مالکیت ابزار تولید موافق نبود. (اقبالی و چشمی، همان)
کینز نوعی توجیه اقتصادی برای دولت رفاه پس از جنگ دوم جهانی پایه گذاشت. از نظر او بدون دخالت دولت، بازارهای اقتصاد سرمایه داری و نظام لیبرال دموکراسی ناپدیدار خواهد بود و در معرض بیکاری های گسترده و رکودها و بحران های اقتصادی قرار می گیرد و بدین ترتیب آسیب های اجتماعی گسترده ای گریبانگیر مردم خواهد شد. برای کینز دولت رفاه نوعی سنگ بنای جامعه سوسیالیستی نبود، بلکه عاملی بود که با افزایش سرمایه گذاری و فعالیت های اقتصادی که بازار آزاد قدرت تأمین آنها را نداشت، از طریق گسترش عدالت اجتماعی به اعتبار نظام سرمایه داری کمک می کرد. منطق استدلال کینز تا حدود یک سوم قرن پس از مرگ او به گستردگی در بین نظریه پردازان و سیاست مداران مقبولیت داشت. به طوری که بر مبنای عقاید کینزی بعد از جنگ جهانی دوم، احزاب چپ در انگلستان و برخی دیگر از کشورها زمام امور را در دست گرفتند و در راستای تمکین به ضرورت اخلاقی عدالت اجتماعی علاوه بر پیگیری سیاست های دولت رفاه، موج گسترده ای از ملی کردن صنایع به راه افتاد. (پیشین) ابزار اصلی وضع توزیع مجدد درآمد در دولت رفاه در دستیابی به عدالت اجتماعی عبارت بود از اداره اقتصاد همراه با اشتغال کامل. (Hills, 1997)
کینز بر جدایی علوم اخلاقی که با ذهن و رفتار انسان سروکار دارد از علوم طبیعی که به ماده و موجودات زنده بدون آگاهی می پردازد، تأکید می کرد و از نظر او اقتصاد یک علم اخلاقی است و لذا برقراری عدالت اجتماعی در حوزه اقتصادی می تواند یک ضرورت اخلاقی انگاشته شود. در نتیجه به نظر او نباید در علوم اخلاقی از روش علوم طبیعی (تجربه گرایی) استفاده کرد. به نظر او اقتصاد، بر خلاف علوم طبیعی، با درون نگری، ارزش ها، انگیزه ها، انتظارات، عدم اطمینان های روانی و اطلاعاتی سروکار دارد که طی زمان های گوناگون همگن نیستند. (غنی نژاد، 1376) او از روش های کمی و ریاضی اقتصاد نئولیبرال، که جایگزین اقتصاد سیاسی لیبرال شده بود، بیزار بود.
عقلانیت ویژه کینز مبتنی بر شهود بود که از عقلانیت تجربی و پراگماتیستی (کثرت گرایی) متمایز است.
کینز، تعمیم نتایج تحلیل های اقتصاد خرد را به مسائل کلان جایز نمی شمارد و دو سطح تحلیل را در مقابل هم قرار می دهد. او، اقتصاد را «رشته ای از منطق» یا «شیوه تفکر» توصیف می کند و هدف خود را چنین بیان می کند: «به وجود آوردن جامعه ای اخلاقا عقلانی که آگاهانه درصدد رسیدن به سطوح بیش تری از خیر است و اقتصاد همانند سایر علوم اخلاقی، وسیله ای برای رسیدن به این هدف است». کینز، مسائل اقتصادی را از لحاظ اولویت های اخلاقی در درجه دوم اهمیت قرار می دهد. به اعتقاد او، اقتصاد، پیش شرط تمدن است. اقتصاد امکان رهایی انسان از نیازهای مطلق را فراهم می کند و مبارزه برای معیشت را محور می کند، به طوری که افراد پس از آن می توانند انرژی خود را در جهت هدف های غیر اقتصادی هدایت کنند و به موضوعات والاتر و با اهمیت تر بپردازند. البته ممکن است موقتاً اقتصاد در جامعه ای بر اخلاف رجحان یابد، اما این امر تا زمانی است که پایه و اساس مادی جامعه آرمانی امکان حصول یابد. بر این اساس است که کینز تأکید دارد که دولت با دخالت های خود و اتخاذ سیاست های مناسب می تواند کمیابی سرمایه را برطرف کند به طوری که نرخ بهره صفر شود. درنتیجه، سرمایه داران غیر فعال تمام درآمد خود را از دست بدهند و با حرکت به سمت جامعه مشترک المنافع آرمانی، طبیعت انسان به طوری متحول خواهد شد که به پول اندک قناعت کند و سلطه پول و حرص اقتصادی را داوطلبانه طرد کند. بدین ترتیب، انسان ها به طور عقلایی به سوی «خیر» و روابط انسانی اخلاقی و غیراقتصادی روی خواهند آورند. این در حالی است که فلسفه سیاسی و اقتصادی مدرن اعتماد به گرایش اخلاقی صاحبان قدرت و ثروت را به عنوان یک تصویر غیرواقعی و غیر قابل تحقق کنار نهاده بود. (اقبالی و چشمی، همان)
محوریت اخلاق گرایی در رویکرد اقتصادی کینز تا بدانجاست که در انتقاد از نظریه اقتصادی رایج زمان خود می گوید که نقد او درباره نظریه کلاسیک اقتصاد سیاسی نه به اشتباهات منطقی تحلیل این مکتب بلکه به آشکار کردن این واقعیت مربوط می شود که فرض های تلویحی آن هیچ گاه صحت نداشته اند، به طوری که این نظریه ناتوان از حل مشکلات اقتصادی دنیای واقعی است. کینز برای ارائه این انتقاد به «عقل سلیم» و «قضاوت مستقیم» ارجاع می دهد و برای انتخاب فرض های صحیح از گزینش شهودی استفاده می کند. کینز عقیده دارد که تمام اقتصاددانان در سنت انگلیسی، به غیر از ریکاردو، از طریق علم اخلاق به اقتصاد سیاسی رسیده اند. (O'Donnell 1992: 180 & 221) کینز می گوید که «امیدوار و معتقد است که آن روز دور نیست که مسئله اقتصادی در جایی که به آن تعلق دارد، یعنی در درجه دوم اهمیت بازگردد و عرصه محبت و عقل با مسائل حقیقی ما پر شود، یا دوباره با مسائل زندگی، روابط انسانی، رفتار انسانی، اخلاقیات و دین پر شود». (O'Donnell 1992: 314)
کینز طرفدار سوسیالیزم لیبرال برای بازیافت دوباره عدالت اجتماعی به عنوان اصل اخلاقی فراموش شده در لیبرالیسم اقتصادی بود. به همین دلیل تعبیر غالب از مفهوم لیبرالیسم در دوران پس از جنگ جهانی دوم تاکنون رویکردی لیبرایستی سوسیالیستی با تأکید بر نوعی عدالت اجتماعی اقتصادی دولت محور می باشد. او می گوید که «سوسیالیزم لیبرال، نظامی است که در آن ما می توانیم به عنوان یک اجتماع سازماندهی شده در جهت هدف های عمومی رفتار کنیم و عدالت اجتماعی و اقتصادی را ترویج کنیم؛ در عین حال که فرد یعنی آزادی انتخاب، عقیده، اندیشه، بیان، فعالیت های اقتصادی و مالیکت فردی محترم شمرده می شود و محافظت می شود» (O' Donnell 1992:355)
این نظام به این لحاظ لیبرال است که حوزه وسیعی برای فرد و آزادی های او قائل است و سوسیالیزم است از این لحاظ که دولت به عنوان نماینده جامعه، خیر عمومی را تشویق و پی گیری می کند. از این دو بستر امکان ظهور عدالت اجتماعی اخلاق محور فراهم می شود. (غنی نژاد، 1376).
پی نوشت ها :
1. Ethic
2. International Political Economy Approach
3. Justice
4. Egoism
5. IPE
6. Realism
7. Statism
8. Survival
9. Self- help
10. Pacific union
11. Spirit of commerce
12. Invisible- hand
13. Laissez- faire
14. Spencer 1802-1903
15. Welfare State
