گفت و گو با آیة اللّه عبداللّه جوادی آملی
حکومت اسلامی: آیا نمی توان وظایف خبرگان را به مردم واگذار کرد؟
آیة اللّه جوادی آملی: حق حاکمیّت که از طرف خداوند ِآفرینش به جامعه بشری داده شده گاهی بدون واسطه اعمال می شود و گاهی با واسطه. در مواردی که وضع آن روشن است و هیچ ابهامی وجود ندارد، چنان که هیچ رقیبی برای مورد رأی یافت نمی شود تا زمینه تردید، تحیّر و مانند آن پدید آید و از این جهت نیازی به شهادت بیّنه ها، یا گزارش کارشناسانه اهل خبره باشد، حق حاکمیت ِمزبور، با آرای مستقیم مردم اعمال می شود و نیازی به نائب، وکیل، شاهد، خبیر و مانند آن ها نخواهد بود، مانند پذیرش اصل نظام اسلامی در همه پرسی فروردین 1358 و نیز نظیر پذیرش رهبری بدون ِ رقیبِ امام خمینی راحل - قدس سره - که ولایت ایشان به نحو تعیّن از بَدْء انقلاب، روشن بود؛ لذا در قانون اساسی مصّوب 1358، جریان تعیّن رهبر ِبدون رقیب ِامام راحل - قدس سره - نیازی به مجلس خبرگان نداشت، همان طور که رجوع مستقیم به آرای عمومی در همه پرسی برای پذیرش اصل نظام جمهوری اسلامی، محتاج به مجلس خبرگان نبوده است و در مواردی که وضع مورد رأی پیچیده و دشوار است و نیازمند کار تحقیقی کارشناسان است، نظیر تدوین قانون اساسی و نیز مانند تعیین رهبری یکی از فقهای جامع شرایط که صلاحیت او شهره ملّت نیست و محتاج ِفَحص کارشناسان می باشد، حق حاکمیّت یاد شده با انتخاب خبرگان ِمخصوص اعمال می شود.جریان ولایت امر و رهبری امت در قانون اساسی مصوّب 1358 سه مرحله ای بود، لیکن در قانون اساسی بازنگری شده و مصوب 1368، دو مرحله ای شد.
توضیح سه مرحله ای بودن در قانون اساسی قبلی به این است که در مرحله اول، از قبیل تعیّن رهبر بدون نیاز به تعیین کسی است و در مرحله دوم، از قبیل تعیین یک فقیه معیّن که اَعْلم یا دارای مقبولیّت عام یا واجد برجستگی خاص می باشد، لیکن چنین صلاحیتی برای آحاد مردم روشن نیست و در مرحله سوم تعیین یکی از فقهای واجد شرایط رهبری به طور مساوی که همگان در آن همتای هم اند و هیچ کدام برجستگی خاص نسبت به دیگران ندارند.
امّا در قانون اساسی فعلی - که بازنگری شده است - جریان ولایت امر و رهبری مردم فقط دو مرحله ای است: مرحله اول تعیین فقیه معیّن که اَعلم یا واجد برجستگی خاص یا مقبولیت عام است و مرحله دوم تعیین یکی از فقهای همتای هم دیگر به طوری که تخییر در آن فقط ابتدایی است نه استمراری. غرض آن که، اصالت در حاکمیّت ملّی از آن آرایِ ملت است، خواه بدون واسطه و خواه با واسطه و موارد رجوع بدون واسطه به آرای عمومی باید طوری باشد که تشخیص آن برای همگان ممکن باشد، لذا انتخاب اعضای خبرگان، انتخاب رئیس جمهور، انتخاب نمایندگان مجلس شورای اسلامی، همگی مستقیم و بدون واسطه است.
گاهی ممکن است برخی از قوانین بسیار مهمّ توسط نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی تقنین نشده و توسط خود مردم به صورت قانون گذاری تصویب گردد. که در این گونه از موارد نه تنها آرای عمومی ملّت، مرجع تعیین قرار می گیرد بلکه برای تصویب نهایی به شورای نگهبان هم ارجاع نمی شود، زیرا در اصل پنجاه و نهم قانون اساسی چنین آمده است. "در مسائل بسیار مهمّ اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، ممکن است اِعمال قوّه مقنّنه از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم صورت گیرد. در خواست مراجعه به آرای عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد."
سرّ آن که در بازنگری قانون اساسی، جریان تعیّن رهبری که مرحله اول از مراحل سه گانه تحقّق ولایت امر و رهبری نظام اسلامی است، حذف شد و به همان دو مرحله از مراحل سه گانه مزبور اکتفا شد این است که رهبری یک موضوع پیچیده و فنّی و تخصّصی است. کسی هم چون امام خمینی - رحمةاللّه علیه - که رهبر ممتاز و شناخته شده همگان باشد بسیار نادر و در طول تاریخ کمیاب است؛ لذا مرحله اوّل که ارجاع به آرای عمومی به طور مستقیم باشد، حذف شد وگرنه چنین کاری نه امتناع عقلی دارد و نه منع نقلی. در آن صورت نیازی به مجلس خبرگان رهبری نخواهد بود، مگر به لحاظ بقای شرایط و اوصاف که جهت مراقبت مستمّر شاید وجود آن لازم باشد. البته آن هم منوط به آن است که حضور مستمر و پیگیری مردم ممتنع یا ممنوع یا دشوار و پیچیده باشد وگرنه حضور دائمی خود ملّت کافی است.
لازم است توجه شود که خبرگان از آن جهت که شهروند عادی هستند، فَحْص و بررسی آنان برای شناخت رهبری و پذیرش آن برای خودشان، واجب است و امّا نسبت به دیگران که سِمَت بیّنه و شهادت یا جنبه گزارش کارشناسانه متخصّص دارد، مشروط به آن است که خود مردم به طور مستقیم به نتیجه نرسیده باشند و نیازمند به شهادت ِبیّنه یا گزارش کارشناسانه خبیر داشته باشند، که در آن حال وجود مجلس خبرگان و شهادت یا گزارش خبیرانه اعضای آن لازم خواهد بود.
بنابر این، رجوع به آرای عمومی در شناخت رهبری در صورتی که شناخت و پذیرش آن روشن باشد، همانند رهبری امام راحل - قدس سره - جایز است، چنان چه در قانون اساسی قبلی آمده است و در غیر آن صورت که غالباً شناخت و پذیرش رهبری پیچیده است، وظیفه مجلس خبرگان به آرای عمومی مستقیم و بدون واسطه واگذار نمی شود. غرض آن که، همان طور که قانون گذاری حق مجلس شورای اسلامی است و به آرای عمومی مراجعه نمی شود مگر در مورد یاد شده در اصل پنجاه و نه، حق انتخاب رهبر مخصوص مجلس خبرگان است و به آرای عمومی به طور مستقیم مراجعه نمی شود، لیکن اگر نمونه نادری، هم چون امام راحل - رحمةاللّه علیه - اتفاق آید، مردم به طور عادی تکلیف خود را می دانند و عملاً نیازی در مرحله حدوث رهبری به مجلس خبرگان نیست. گرچه خصوص این مورد در قانون اساسی مصوّب 1368 نیامده است.
حکومت اسلامی: اعتبار و مشروعیّت اعضای خبرگان از کجا کسب می شود؟
آیة اللّه جوادی آملی: همان طور که در پاسخ ِسؤال دوم و هم چنین در اثنای مباحث گذشته روشن شد، مبنای فقهی و حقوقی تشکیل مجلس خبرگان و نیز اعتبار و مشروعیّت اعضای مجلس خبرگان معلوم شده است، زیرا اعضای مجلس خبرگان بالاصاله از طرف خود و بالوکاله از طرف موّکلان خویش - که جمهور مردم ایران اند - به منظور شناخت فقیه جامع شرایط رهبری به تحقیق و تبادل نظر پیرامون فقهای عصر می پردازند و بعد از تبیّن رشد از غیّ و آشکار شدن حق، ولایت فقیه معیّن و رهبری فقیه مشخص را خودشان بالاصاله پذیرفته و از باب بیّنه یا گزارش کارشناسانه خبیر آن را به موکّلان خود ابلاغ می دارند.اعضای مجلس خبرگان کسانی هستند که از جهت علمی و عملی مورد وثوق جمهور مردم اند و توده مردم آنان را برای بررسی و تبادل نظر مشورتی درباره فقهای معاصر وکیل کرده اند تا آن ها که شهود بالقوه اند، شاهدان بالفعل شوند و آن ها که بالقوه واجد شرایط گزارش کارشناسانه اهل خبره اند بالفعل گزارش خبیرانه دهند و غیر از آنان ضمن تعهّد در رأی گیری برای منتخبان مجلس خبرگان هرگز شهادت بر خلاف آنان نخواهند داد تا از قبیل تعارض دو بیّنه شود و یا گزارش کارشناسانه اهل خبره بر خلاف گزارش آن ها نمی دهند تا از باب تعارض آرای اهل خبره شود، زیرا تعهّد متقابل همگی در برابر قانون اساسی که مورد امضای ولیّ مسلمین است، همین حکم را به دنبال دارد.
اصل یک صد و هفتم و یک صد و هشتم عهده دار مشروعیت مجلس خبرگان و اعتبار آرای اعضای آن است. البته تفصیل آن اعتبار و هم چنین مشروعیّت مصوّبات مجلس خبرگان بر عهده قوانین ِموضوع و مصوّب خود خبرگان است، که قانون اساسی چنین اختیاری را بر عهده آنان گذاشته است.
غرض آن که، اعتبار و مشروعیت اعضای مجلس خبرگان به آرای عمومی وابسته است، چنان که اعتبار رئیس جمهور و مشروعیت نمایندگان مجلس شورای اسلامی، متکی به رأی مردم است، با این تفاوت که نفوذ ریاست جمهوری نیازمند به تنفیذ مقام رهبری است، چنان که اصل اعتبار مجلس شورای اسلامی که اعضای آن در سایه مشروعیّت مجلس صاحب اعتبار و مشروعیت می شوند، به تحقّق شورای نگهبان است که فقهای آن منصوب ِمستقیم از طرف رهبری هستند و حقوق دانان آن به وسیله رئیس قوّه قضائیّه به مجلس شورای اسلامی معرفی می شوند که رئیس مزبور منصوب مستقیم از سوی رهبری است.
به هر تقدیر، اعتبار و مشروعیت ریاست جمهوری و نیز نمایندگان مجلس شورای اسلامی به طور مستقیم یا غیر مستقیم توسط رهبری انجام می شود، لیکن اعتبار و مشروعیت اعضای مجلس خبرگان همانند انعقاد اصل مجلس خبرگان و مشروعیّت آن محتاج به تنفیذ، تصویب، تأیید رهبری نخواهد بود.
البته صلاحیت کاندیدا شدن برای عضویّت در مجلس خبرگان قبل از آرای مردم توسط فقهای شورای نگهبان تأیید می شود، که چنین قانونی از طرف خود مجلس خبرگان تصویب شده است، نه آن که در قانون اساسی آمده باشد و توهّم محذور دور و مانند آن نارواست، و اگر در مقام عمل به مُعضلی برخورد شود، ممکن است خود مجلس خبرگان برای علاج آن چاره ای بیاندیشد.
در استقلال مجلس خبرگان و نیز اعتبار و مشروعیت اعضای آن به طور مستقل و عدم نیاز به نصب، تصویب، تأیید، تنفیذ، امضا و مانند آن از سوی رهبری می توان به قانون مصوّب ِداخلی خود مجلس خبرگان استشهاد کرد، زیرا هرگونه عزل و نصب و پذیرش استعفای برخی از اعضای ِمعذور خبرگان هیچ گونه حاجتی به مقام رهبری نیست برخلاف فقهای شورای نگهبان و مانند آن که همه امور وابسته به آن ها از سوی مقام رهبری تصمیم گیری می شود، چنان که عزل رئیس جمهور بعد از انجام کارهای قانونی از طرف دیوان عالی کشور یا مجلس شورای اسلامی از طرف مقام رهبری خواهد بود.
منبع:فصلنامه حکومت اسلامی شماره 8
