نویسنده: سید علی علوی
سلاجقه طایفه ای بودند از ترکمانان «غز» و «خزر» که در ایام شوکت امرای سامانی در دست «بحیره» خوارزم (آرال) و سواحل دریای «آبسکون» (بحر خزر) و دوره های علیای سیحون و جیحون سکونت داشتند. اولین کس از این طایفه که به تخت جلوس کرد و خود را سلطان نامید، رکن الدوله ابوطالب طغرل بن میکائیل بن سلجوق بود که در شوال 429در نیشابور به تخت سلطنت جلوس کرد و دستور داد خطبه را به نام وی بخوانند (اقبال آشتیانی، بی تا: 309)
دولت وسیع سلجوقیان که از بدو اسلام تا تاریخ تأسیس این سلسله، به آن عظمت و پهناوری، دولتی تشکیل نیافته بود، در ماوراءالنهر و توران تا 548 یعنی قریب یک قرن، و در خراسان تا سال 557 یعنی درست 128 سال، و در عراق تا سال قتل طغرل سوم (در سال 590) یعنی 161 سال طول کشیده است. پایتخت سلاجقه از اواخر عهد طغرل اول تا ایام محمود بن محمد، در اصفهان قرار داشت، و از عهد محمود تا انقراض این سلسله در همدان، سنجر شهر مرو را که به لقب شاه جان یعنی مقر سلطان ملقب شده به پایتختی اختیار نمود و مرو شاه جان تا استیلای وحشیان غز یکی از آبادترین بلاد دنیای متمدن و از مراکز معتبر علم و ادب بود.
طغرل اول و الب ارسلان و ملک شاه و برکیارق و محمد و سنجر را که در عهد ایشان جمیع ممالک سلجوقی از کاشغر تا انطاکیه تحت یک امر بوده، سلاجقه بزرگ، و فرزندان و فرزندزادگان محمد را که در ری و همدان و کردستان سلطنت می کرده اند، سلاجقه عراق می خوانند.
سلاجقه کرمان (433-583) را در 583 ترکمانان غز، و سلاجقه شام (487-511) را هم اتابکان شام و الجزیره قبل از انقراض سلاجقه عراق از میان برداشته بودند، لیکن سلسله سلاجقه رم (470-700) تا حدود اوایل قرن هشتم دوام داشت. تا آن که آن را هم ترکان عثمانی در همین اوان بکلی منقرض ساختند. (اقبال آشتیانی، بی تا: 378-379)
سلاجقه بزرگ و مدت حکومت هریک:
اقبال آشتیانی مهم ترین سلاطین سلجوقی که از آنان تحت عنوان سلاجقه بزرگ یاد می کند و زمان سلطنت هر یک را بدین شرح می نگارد:
رکن الدین ابوطالب طغرل بن میکائیل بن سلجوق (از 429تا455)
عضدالدین ابوشجاع الب ارسلان محمد بن جغری (از 455تا 465)
معزالدین بن ابوالفتح ملک شاه حسن بن الب ارسلان (از 465تا 485)
رکن الدین ابوالمظفر برکیارق بن ملک شاه (از 485تا 498)
غیاث الدین ابوشجاع محمد بن ملک شاه (از 498تا 511)
معزالدین ابوالحارث سنجراحمد بن ملک شاه (از 511تا 522) (اقبال آشتیانی بی تا: 379)
ملک شاه به هر جهت بزرگ ترین سلطان سلجوقی است و دولت سلجوقیان در عهد او به منتهای وسعت و عظمت خود رسید، و از مرز چین، تا مدیترانه و از شمال بحیره خوارزم و دشت قبچاق، تا ماوراء یمن به نام او خطبه می خواندند، و امپراطور روم شرقی و امرای عیسوی گرجستان و ابخاز به او خراج و جزیه می دادند. اصفهان در عهد ملک شاه و خواجه نظام الملک از مهم ترین بلاد دنیا و یکی از آبادترین آن ها بود، و این پادشاه و وزیر و عمال و اعیان دیگر سلجوقی در آن شهر ابنیه های بزرگی ساخته بودند که هنوز آثار برخی از آن ها برجاست (اقبال آشتیانی، بی تا: 337) رونق عمده سلطنت ملک شاه تا حدی مدیون کفایت خواجه نظام الملک و پسران اوست، لیکن سلطان غیر از ایشان، وزراء و عمال دیوانی دیگری نیز داشته، که اغلب مردمی کاردان و کافی بوده و زیر دست خواجه کار می کرده اند. مشهورترین ایشان یکی کمال الدوله ابوالرضا فضل الله بن محمد زوزنی است که تا سال 479 سمت ریاست دیوان انشاء و اشراف را داشته. دیگری شرف الملک ابوسعد بن منصور خوارزمی است که ریاست دیوان استیفا را داشته و ابوالفضل محمد مجدالملک قمی از او نیابت می کرده و این مجدالملک بعدها به مقام شرف الملک منصوب شد، به طوری که در اواخر ایام ملک شاه، عمده کارها به دست تاج الملک و مجدالملک و سدیدالملک عارض، که هر سه مخالف و مدعی خاندان نظام الملک بودند[1] اداره می شد.(اقبال آشتیانی، بی تا: 337-338)
سلاطین سلجوقی که با جنگ آوری دامنه بلاد اسلامی را از مرز چین تا مدیترانه و از شمال بحیره خوارزم تا ماورای یمن گسترش داده بودند، خود را برتر یا هم سنگ خلفا می پنداشتند و مدعی «ضل الهی» بودند[2]، و تعظیم و تکریم خلفا را، دستمایه ی تحکیم قدرت و سیطره حاکمیت خویش کرده بودند. بنابراین خلافت و سلطنت در عهد سلجوقیان دو نهاد مجزا از هم در نظر گرفته می شد، که خلیفه در قبال فعالیت های مذهبی جامعه مسئولیت داشت و بر آن نظارت می کرد، و سلطان هم امور دنیوی حکومت را از پیش می برد. خلفا نیز قدرت سلاطین سلجوقی را سپری برای صیانت خویش در برابر دشمنان می دانستند و تایید و حمایت از آن ها را موجب تداوم سلطه خویش. از جمله، رهایی خلیفه از نهضت های شیعی، یکی از اهداف هم کاری رهبران سنی و ترکان مهاجم بود؛ و سلجوقیان به عنوان تازه مسلمانانی شائق، خوش حال بودند که راه را برای سیر طبیعی خلافت به عنوان یک نهاد مذهبی اسلامی هموار سازند. تعامل خلافت و سلطنت که ناشی از نیاز این دو نهاد به یکدیگر بود موجب شد که در زمان سلجوقیان بر حیثیت و اعتبار نهاد خلافت افزوده شود. خلفا در این دوره برخلاف دوره آل بویه که به دل خواه از کار برکنار می شدند؛ دیگر معزول نمی شدند، و سلاطین سلجوقی در انتخاب آن ها نفوذی نداشتند. سلاطین سلجوقی به دلیل آن که خلفا در رأس نهاد مذهبی قرار داشتند، احترام آن ها را واجب می شمردند و این احترام را با ارسال مبالغ هنگفتی پول و هدایای گران قیمت دیگر ابراز می داشتند. از این ها گذشته خلفا در زمان سلجوقیان اجازه داشتند وزراء خود را خودشان انتخاب کنند. در نخستین سالی که سلجوقیان وارد عراق شدند، خلیفه این فرصت را به دست آورد تا «رئیس الروسا» «ابوالقاسم علی بن حسن بن مسلمه» را به عنوان وزیر خود انتخاب کند. مع الوصف دست کم در ابتدای کار، وظایف وزیر خلیفه عملاً همان وظایف دبیرانه اش در ایام آل بویه بود؛ و تغییری که ایجاد شده بود فقط یک نوع تغییر القاب بود.(کلوزنر 40:1363) رفتار متواضعانه ملک شاه در مقابل خلیفه هنگام بازدیدش از بغداد در سال 479 هجری قمری، احترام سلاطین سلجوقی را نسبت به خلیفه کاملا مشخص می سازد. ملک شاه در دیدار با خلیفه پس از این که شمشیر و ردای مقام خود را از خلیفه دریافت کرد، خواست دست خلیفه را ببوسد. خلیفه مانع این کار شد ولی ملک شاه بالاخره خاتم خلیفه را بوسه زد.(کلوزنر؛ 42:1363) با وجود این، کاملاً روشن است که احترام سلاطین سلجوقی به خلفا بسیار محدود بود و هرگز اجازه نمی دادند این احترام وارد عرصه مسائل سیاسی شود. در واقع قدرت دنیایی خلیفه به ویژه در زمان سه سلطان نخستین سلجوقی ضعیف شده بود و خلیفه هیچ گونه قدرت عرفی و دنیایی، هرچند جزئی، در امپراطوری سلجوقی نداشت.(کلوزنر 42:1363-43)
سیستم تشکیلات کشوری سلجوقیان، مورد استفاده تمام رژیم های متعاقب آن ها در این منطقه قرار گرفت. مع الوصف باید گفت که این سیستم در خلال دوره ی سلجوقیان هنوز در حال تکوین بود. گو این که سیستم بر پایه قوالب کهن پایه ریزی شده بود، ولی تغییرات و اصلاحاتی در آن صورت گرفته بود.
هرچند عبارت «بار تولد» مبنی بر این که «تمام ارگان های تشکیلاتی به دو طبقه عمده یعنی «درگاه» و «دیوان» به صورت خط قرمزی سرتاسر نظام تشکیلات سیاسی شرق اسلام را مشخص کرده» شاید بیش از اندازه ساده نگری به مسائل باشد. (لمبتون 100:1363) ولی می توان اذعان داشت که تشکیلات «درگاه» و «دیوان»، از مهم ترین ارگان های رسمی حکومت های کشورهای اسلامی بوده است، و یا لااقل حکومت گران بر آن بوده اند که همه سازمان های موجود را تحت تسلط درگاه و دیوان درآورند. هرچند در بسیاری از موارد موفق به انجام چنین امری نمی شدند و بسیار دیده شده که تشکیلات نظامی بر درگاه و دیوان تسلط یافته است. هم چنین در عهد سلجوقی مناصبی وجود داشت که نه در قالب «درگاه» می گنجیده و نه در چهارچوب «دیوان»، مثل منصب «ریاست شهر» یا «ریاست صنف» یا «نقابت علویان». و یا در همین دوران شاهدیم که وزیر در عین حال که بالاترین مقام «دیوانی» است، وظایفی را به عهده دارد که صرفاً درباری (درگاهی) است و بعضاً وظایف یک نظامی نیز بدو محول می شود. چرا در این ادوار مسئله تفکیک قوا به معنی امروز مطرح نبوده است.
رابطه بین درگاه و دیوان مرکزی در ادوار مختلف حکومت سلجوقیان دقیقا تنظیم نشده بود. لذا رابطه ی بین دربار و دیوان در عهد سلجوقیان می توان به دو دوره تقسیم کرد. دوره اول از عهد طغرل تا پایان عهد ملک شاه که زمان وزارت عمیدالملک و نظام الملک است و در واقع دوران قدرت وزراء است. دوره دوم، دوره افول قدرت وزرا است که پس از کشته شدن خواجه نظام الملک تا پایان عهد سلجوقیان ادامه می یابد. در دوره ی قدرت وزرا، حافظ و عامل برقراری رابطه بین درگاه و دیوان خود وزیر بود. عمیدالملک کندری وزیر طغرل بیک و نظام الملک، هر دو مستقیماً به سلطان دسترسی داشتند. هم چنین در دوره ی اول وزیر عامل برقراری رابطه بین دربار سلطان و دربار خلیفه است و در عین حال که ریاست دیوان اعلا را بر عهده دارد به مثابه یک درباری، روابط سلطان را با حکام خارجی و خلیفه تحت نظر دارد. هنگام جلوس خلیفه جدید، وزیر به نیابت سلطان در دارالخلافه حاضر شده و سوگند وفاداری نسبت به خلیفه یاد می کرد. ولی در زمان سلاطین بعدی گویا امیر حاجب تا اندازه ای حایل بین آن ها قرار گرفته بود.(لمبتون 55:1363)
کلوزنر می نویسد: در این میان تعداد دیگری از مناصب دیوانی نیز وجود داشت که پیوندی با دیوان اعلای عهد سلجوقیان نداشت. شاید یکی از مهم ترین این مناصب در اوایل این دوره، منصب «وکیل در» بوده باشد که رابط سلطان و وزیرمحسوب می شد. (کلوزنر: 29:1363) «وکیل در» بالاخره جای خود را به «امیر حاجب الکبیر» داد که یکی از اعضای کادر نظامی بود نه از اعضای دیوان مرکزی. «امیر حاجب» نیز فرامین را شخصاً از سلطان دریافت می کرد و آن ها را به وزیر سلطان می رساند. و همین مسأله نمونه جالبی از تجاوز عناصر نظامی در ساخت تشکیلات کشوری محسوب می شد.(کلوزنر 29:1363-30)
لمبتون می نویسد: تا اواخر سلطنت محمد بن ملک شاه، با نفوذترین مأمور درباری وکیل در بود که گویا حاجب بوده است. او فرد فصیحی بوده که می توانسته است در شرایط دشوار بر مسائل فائق آید و در صورت لزوم مستقلاً عمل کند. ولی رابطه دقیق او با وزیر معلوم نیست. ابن بلخی می گوید در زمان او وکیل در نایب وزیر محسوب می شده است. از آن جا که دربار یک دربار نظامی بوده، لذا امیر حاجب طبعاً یک نظامی ترک نژاد بوده است که تعدادی از غلامان درباری تحت امر بوده اند. بنابراین یکی از وظایف حفظ انضباط نظامی و اعمال تشریفات دربار بوده و یکی از متنفذترین ماموران درباری به شمارمی رفته است حال آن که امیر حرس و جاندار در مرتبه پایین تری قرار داشتند.
مشاغل درباری دیگری نیز در عهد سلجوقی وجود داشته که از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده است مانند: آخرسالار (که بر اصطبل های شاهی نظارت داشت) و خوان سالار (که متصدی آشپزخانه های دربار بود و مقام برجسته ای محسوب می شد). (لمبتون 32:1363-33)
پس از طغرل، الب ارسلان زمام امور را به دستیاری وزیر مشهور خود، ابوعلی حسن بن علی بن اسحاق طوسی، یعنی «خواجه نظام الملک» به دست گرفت. خواجه نظام الملک از ابتدای سلطنت الب ارسلان تا کشته شدن وی به دست یوسف خوارزمی یعنی نه سال و نیم، عهده دار سمت وزارت او بود.(اقبال آشتیانی، بی تا: 327) وی تا اواخر سلطنت ملک شاه که به دست یکی از فدائیان به قتل رسید، به مدت بیست و نه سال و هفت ماه و کسری پیوسته در عهد الب ارسلان و ملک شاه «خواجه بزرگ» و «سید الوزراء» بود، و جمیع حل و عقد امور دولت عظیم و وسیع سلجوقی از کاشغر تا انطاکیه به کفایت و سیاست او انجام می پذیرفت. تولد او به سال 410 اتفاق افتاده بود. (اقبال آشتیانی، بی تا: 336-337) در اواخر سلطنت ملک شاه چون خواجه نظام الملک پیر شده بود و قسمت عمده کارهای کشوری به توسط پسران متعدد، و کسان و بستگان او اداره می شد و ایشان هم از جاده انصاف و تعادل منحرف می شدند و در کارها به استبداد و تحکم عمل می نمودند، ملک شاه از نظام الملک و پسران و کسان او رنجش حاصل کرد. در سال آخر سلطنت ملک شاه، ما بین شحنه مرو که از خواص بندگان سلطان بود و شمس الملک عثمان یکی از پسران خواجه نزاع شد و سلطان بر اثر شکایت شحنه مرو تاج الملک و مجدالملک را پیش خواجه فرستاد و به او پیغام داد که: «اگر در ملک شریک منی، آن حکم دیگر است و اگر تابع منی، چرا حد خویش نگاه نمی داری و فرزندان و اتباع خویش را تأدیب نمی کنی که بر جهان مسلط شده اند، تا حدی که حرمت بندگان ما نگاه نمی دارند، اگر می خواهی بفرمایم که دوات از پیش تو بگیرند» خواجه از این پیغام رنجید و گفت: «با سلطان بگویید که تو نمی دانی که من در ملک شریک توام، و تو با این مرتبه، به تدبیر من رسیده ای، و بر یاد نداری که چون سلطان شهید الب ارسلان کشته شد، چگونه امرای لشکر را جمع کردم و از جیحون بگذشتم و از برای تو شهرها بگشادم و اقطار ممالک شرق و غرب را مسخر گردانیدم. دولت آن تاج بر این دوات بسته است. هرگاه این دوات برداری آن تاج بردارند.» ملک شاه در همین تاریخ از اصفهان به سمت بغداد حرکت کرد و نظام الملک نیز در رکاب بود. در حدود صحنه کرمانشاه جوانی در لباس صوفیان برای تقدیم عرض حالی پیش خواجه آمد و خواجه را در دهم رمضان 485 کارد زد و نظام الملک از آن زخم در سن 75سالگی درگذشت و چنین شهرت یافت که قاتل از فدائیان اسماعیلی بوده. غلامان نظامیه قتل خواجه را به تحریک تاج الملک شیرازی و رضای باطنی سلطان دانستند. (اقبال آشتیانی، بی تا: 334تا336)
دیوان انشاء و طغرا که اغلب دیوان رسائل و یا دیوان انشا نامیده می شد.
دیوان الزمام و الاستیفا (که معمولاً دیوان استیفای ممالک نامیده می شد.)
دیوان اشراف ممالک.
دیوان عرض.
روسای این «دیوان ها» تشکیل یک سلسله مراتب دیوانی می دادند که وزیر مهم ترین مأمور تشکیلات کشوری دولت به شمار می رفت. دیوان برید و دیوان اشراف تا زمان ملک شاه وجود نداشت. در این زمان یک دیوان به نام دیوان «اقطاع» یکی هم به نام دیوان «مصادره» ذکر شده است. در زمان امپراطوری سنجر در خراسان اشارتی هم به «دیوان خاص» (که سر و کارش با اراضی خالصه بود) و «دیوان اوقاف» شده است.(کلوزنر 26:1363-27)
کلوزنر می نویسد: دیوان استیفاء با امور مالی و وصول حساب ها سروکار داشت. مثلاً آن قسمت از امپراطوری که تحت سلطه حکومت مرکزی بود، به نواحی مالیاتی تقسیم می شد، که مسئول تخفیف مالیات بر طبق گزارشات مالیاتی «دیوان استیفاء» بود. در رأس این دیوان «مستوفی» قرار داشت که محاسب عمده و مدیر امور مالی امپراطوری محسوب می شد. طبیعتاً او یکی از زیر دست های وزیر به شمار می آمد، ولی در موقع لازم به خاطر موقعیت مهم خود قدرت زیادی را اعمال می کرد.(کلوزنر 27:1363)
در این میان دو نوع خزانه وجود داشت (یا خزانه مرکزی مرکب از دو قسمت بود) یکی از آن عایدات و دیگری از آنِ پرداخت هزینه ها.
خواجه نظام الملک می نویسد: پادشاهان را همیشه دو خزانه بوده است، یکی خزانه اصل و یکی خزانه خرج. و مالی که حاصل شدی بیش تر به خزانه اصل بردندی و کم تر به خزانه خرج. و تا ضرورتی نبودی از آن خزانه اصل خرجی نفرمودندی و اگر چیزی برداشتندی، بدل به جای او بازنهادندی. و چون اندیشه داشته نیاید، هرچه درآید در اخراجات صرف افتد و اگر ناگاه به مالی حاجت آید، دل مشغولی تولید کند و در آن مهم، تقصیر و تأخیر درآید.(خواجه نظام الملک 322:1364)
می توان گفت که سلطان نیز دارای خزانه شخصی بوده و مأموری که متصدی آن بوده، گرچه عضوی از اعضای کادر نظامی محسوب نمی شده، ولی در قبال تشکیلات کشوری نیز مسئول نبوده، و فقط در قبال خود سلطان مسوولیت داشته است.(کلوزنر 27:1363-28)
در راس دیوان اشراف، «مشرف» بود که در راس دیوان اشراف قرار داشت. «مشرفم برخلاف آن چه در زمان غزنویان معمول بود، عامل مخفی دستگاه جاسوسی نبود، بلکه مأموری بود که با تشکیلات مالی پیوند داشت. طبق نوشته نظام الملک این «مشرف» بود که «باید از هر چه در دربار می گذرد با خبر گردد و در صورت لزوم گزارش کند». از این گذشته به او دستور داده می شد تا نوابی را به تمام قسمت های امپراطوری گسیل دارد تا در امر جمع آوری و پرداخت مالیات ها و عایدات نظارت کنند. چنین می نماید که او در قبال مأمورینی که برای سرکشی وضع کشاورزی و وضع عمومی نواحی مختلف مالیاتی گسیل می شدند مسئول بوده است. حقوق مشرف برای جلوگیری از ارتشاء و فساد؛ از خزانه مرکزی پرداخت می شد.(کلوزنر 29:1363)
هرچند که وزیر، رئیس دیوان سالاری بود و وظایف او اصلاً اداری بود، ولی با وجود این در ایام لشکرکشی های نظامی، سلطان را همراهی می کرد. چنان که نظام الملک در اکثر لشکرکشی های الب ارسلان همراه او بود، و الب ارسلان در سال 464 او را در رأس نیروی عظیمی به فارس گسیل داشت. (لمبتون 69:1363) حتی گاهی وزیر برای خود دارای قشون خصوصی بود و قشون نظام الملک از دبدبه و کبکبه ی قابل توجهی برخوردار بود. ممالیک او به نام ممالیک نظامیه معروف بود.(لمبتون 72:1363)
هنگامی که امپراطوری، هرچه بیش تر به نظامی گری گرایید، و نظامیان امتیازات دیوانیان را غصب کردند، دیوان عرض، آشکارا بیش ترین سلطه و اهمیت خود را از کف داد.(کلوزنر 29:1363)
وزیر هم چنین به وسیله زیردست خود «عارض الجیش» – که متصدی مخصوص این کار بود – بر پرداخت حقوق قشون ثابت نظارت داشت. همین وظیفه، نظارت وزیر و حکومت مرکزی بر طبقات نظامی را تأمین می کرد. ولی به محض این که حقوق قشون با واگذاری اراضی انجام شد، و به محض این که اراضی خالصه، از نظارت مستقیم تشکیلات مرکزی جدا گشت، سلطه آن ها بر دستگاه نظامی رو به زوال رفت.(کلوزنر 54:1363)
خواجه نظام الملک هدف از نظام برید را در کتاب سیاست نامه چنین تبیین می کند: واجب است بر پادشاهان از احوال رعیت و لشکر و دور و نزدیک خویش بر رسیدن و اندک و بسیار آن چه رود بدانستن. اگر نه چنین کند عیب باشد و بر غفلت و خوارکاری و ستم کاری حمل کنند و گویند: فساد و دراز دستی که در مملکت می رود یا پادشاه می داند یا نمی داند، اگر می داند و تدارکی و منعی نمی کند آن است که هم چون ایشان ظالم است و به ظلم رضا داده است و اگر نمی داند بس غافل است و کم دان. و این هر دو معنی نه نیک است. لابد به صاحب برید حاجت آید. و به همه روزگار پادشاهان در جاهلیت و اسلام به همه شهرها برید داشته اند تا آن چه می رفته است از خیر و شر از آن بی خبر نبوده اند، چنان که اگر کسی مرغی یا توبره ای کاه به ناحق ستده است از کسی به مسافت پانصد فرسنگ پادشاه را خبر بوده است و آن کسی را ادب فرموده است تا دیگران بدانند که پادشاه بیدار است. و به همه جای کار آگهان گذاشته است و همه ستم کاران دست ها کوتاه کرده اند و مردمان در امن و سایه عدل به کسب و عمارت مشغول گشته اند. ولیکن این کاری نازک است و با غایله. باید این کار بر دست و زبان و قلم کسانی باشد که برایشان هیچ گمان بد نبود و به غرض خویش مشغول نباشند که صلاح و فساد مملکت در ایشان بسته است و ایشان از قبل پادشاه باشند و نه از قبل کسی دیگر. و مزد و مشاهره ایشان باید که از خزانه مهبا می رسد تا به فراغ دلی احوال می نمایند و نباید که جز پادشاه کسی دیگر بداند که ایشان چه می نمایند. (نظام الملک 85:1364-86) خواجه در باب فرستادن جاسوسان جهت خبرگیری و خبردهی می نویسد: باید که همیشه به اطراف جاسوسان روند بر سبیل بازرگانان و سیاحان و صوفیان و پیرزی فروشان[6] و درویشان و از هرچه می شنوند خبر می آرند تا هیچ گونه از احوال، خبری پوشیده نماند. و اگر چیزی حادث گردد و تازه شود به وقت خویش تدارک کرده آید. چه بسیار وقت بوده است که والیان و مقطعان و گماشتگان و امراء، سر مخالف و عصیان داشته اند و بر پادشاه سگالیده، که جاسوسان در رسیده اند و پادشاه را خبر کرده. پادشاه در وقت برنشسته است و تاختن برده و ناگاه بر سر ایشان شده و فرو گرفته و این عزم ایشان را باطل کرده (نظام الملک 101:1364) و در باب مشرف و وظایف وی گوید: کسی که بر وی اعتمادی تمام است او را «اشراف» فرمایند تا آن چه به درگاه رود، او می داند، و به وقتی که خواهند و حاجت افتد می نماید. و این کس باید که از دست خویش به هر ناحیتی و شهری نایبی فرستد سدید و کوتاه دست، تا اعمال و اعمال را تیمار می دارد و آن چه رود از اندک و بسیار به علم ایشان باشد. و آن چه ایشان را به کار باید از بیت المال بدهند تا ایشان را به خیانت کردن و رشوت ستدن حاجت نیفتد.(نظام الملک 84:1364)
از آن جا که علما در دولت سلجوقی نوعی حالت روحانی مستقل کسب کرده بودند، توانستند نقش بسیار مهمی در حفظ موازنه قدرت، بین مراجع دینی و دنیایی ایفا کنند. باید در نظر داشت که گرچه مرجعیت قاضی از شریعت و از قبولیت وی در جامعه محلی مایه می گرفت، ولی به هر حال منصوب سلطان محسوب می شد. (کلوزنر 35:1363)
صحبت از دیوان قاضی به خودی خود مشعر بر جذب طبقات مذهبی در تشکیلات دیوانی بود و مخصوصاً دیوانی شدن محکمه قاضی را نشان می داد. اکثر قضات در داشتن عناوین و امتیاز انتصاب نمایندگان با صاحب منصبان کشوری سهیم بودند. علاوه بر این مثل دودمان دیوانیان دودمان قضات نیز وجود داشت به طوری که در این مقام نوعی گرایش موروثی دیده می شد.(کلوزنر 35:1363)
1- از طریق تشکیل محکمه مظالم.
2- از طریق انتصاب قضات برای رسیدگی به دعاوی حقوقی مردم.
در زمان سلجوقیان، نیز مانند سایر ادوار این محکمه تشکیل می شد و گویا طغرل بیک شخصاً در این محکمه به قضاوت می نشست ولی اکثر سلاطین سلجوقی حتی الامکان وظیفه خود را در باب تشکیل محکمه مظالم به وزیر یا قاضی و در ایالات به امرای بزرگ و ملک های سلجوقی واگذار می کردند. اغلب کسانی که به محکمه مظالم مراجعه می کردند شکایات خود را در باب مسائل مالیاتی، نحوه وصول مالیات و تعدّی محصلین مالیاتی و یا نحوه عمل مأمورین دولتی مطرح می کردند، و احکام توسط شحنه و مأمورین وی یا نظامیان به مرحله اجرا درمی آمد. این محکمه در مسجد، جایگاه قاضی و یا محل های معین دیگر برپا می شد. محکمه در درجه اول به مرافعه ها، اجرای وصیت نامه ها و مسائل ارثی، ضبط اموال، انتقال املاک، اداره امور ایتام و بیوه ها و آن هایی که قانوناً استطاعتی نداشتند و انتخاب امناء برای این منظور رسیدگی می کرد. قاضی معمولاً شریعت را طبق اعتقادات فرقه ای که اکثر ساکنین ناحیه تحت قضاوت وی از آن پیروی می کردند عرضه می کرد.(لمبتون 78:1363)
نظام الملک گوید: و بباید دانست که قضا پادشاه را می باید کردن، به تن خویش، و سخن خصمان شنیدن به گوش خویش، چون پادشاه ترک باشد یا تاریک، یا کسی که او تازی نداند و احکام شرعیت نخوانده باشد، مر او را به نایبی حاجب آید، تا شغل میراند به نیابت او. این قاضیان همه نایب پادشاه اند و بر پادشاه واجب است که دست قاضیان قوی دارد و حرمت و منزلت ایشان باید که به کمال باشد، از بهر آن که ایشان نایب خلیفه اند و شعار او دارند و خلیفه و گماشته ی پادشاه اند و شغل او می کنند.(نظام الملک 59:1364-60) ولی همین انتصاب از جانب پادشاه و نیاز قاضی در اجرای حکم به مأمورین درگاه در مرکز، و به مأمورین مقطع در بلاد، به عنوان ضابط و مأمور اجرا، اختیارات قاضی و آزادی قضات را تا حدودی سلب می کرد. چرا که قاضی در معرض عزل از جانب پادشاه و دست نشاندگان او در ایالات بود، و از آن جا که قاضی نیز چون سایر مأمورین نهاد مذهبی، همانند محتسب و خطیب بر اساس سیاست حاکم در این عهد، در لیست مراتب دیوانی قرار داده شده بودند، و حقوق و مستمری خود را مثل سایر مأمورین از دولت دریافت می کردند. وابستگی اقتصادی آنان به حکومت، موجب انقیاد آنان شده بود و اغلب مطیع سیاست حاکم بودند. لمبتون در این مورد می نویسد: آزادی عمل قضات عملا محدود بود. اولاً بدین دلیل که او مجبور بود برای اجرای احکامش به مأمورین درگاه (و یا در ایالات به مأمورین مقطع) تکیه کند و ثانیا او مشمول عزل سلطان و یا آن هایی بود که سلطان قدرت را در ایالات بدآن ها واگذار کرده بود. قاضی و سایر مأمورین نهاد مذهبی نظیر خطیب و محتسب که جزو سلسله مراتب دیوانی بودند، مستمری را مثل سایر مأمورین دیوان سالاری دریافت می کردند (لمبتون 1363ص79) در عین حال بنا به گفته لمبتون: اسناد این دوره مشعر بر این است که مقام قاضی با رفاه و علایق مردم مربوط بوده است. او در واقع سخن گوی آن ها به شمار می رفت و حفظ و دفاع شهر در زمان نابسامانی و بی نظمی بر عهده او بود. قاضی معمولاً از اهالی محل بود و نوعی گرایش شدید موروثی در منصب او دیده می شد. قاضی بزرگ یک شهر و یا یک منطقه که «قاضی القضات» نامیده می شد توسط سلطان منصوب می گشت مگر این که وی در ناحیه ای می زیست که خارج از نظارت و سلطه مستقیم سلطان بود. در این صورت او از سوی حاکم ایالتی و یا مقطع انتخاب می شد.(لمبتون 79:1363-80)
وظیفه عمده قاضی در روزگار سلجوقیان نظارت بر نهاد مذهبی از طرف سلطان خصوصاً جلوگیری از عقاید غیر سنی بوده است. معمولاً نظارت بر مساجد و مأمورین نهاد مذهبی نظیر محتسب در ناحیه ای که قلمرو قضاوت او محسوب می شد به قاضی سپرده می شد. نظارت او بر مساجد، بعضی اوقات انتصاب ائمه جمعه و خطبا را تحت تأثیر قرار می داد، مع هذا خطبا یا ائمه جمعه شهرهای بزرگ از سوی سلطان منصوب می شدند. در اغلب موارد قاضی به عنوان مفتی در مسائل فقهی و شرعی، فتوا صادر می کرد، و گاهی ریاست محکمه مظالم از جانب سلطان به او تفویض می شد. گویا الب ارسلان دارای یک قاضی القضات امپراطوری (قاضی جمله ممالک) نیز بوده است.(لمبتون 80:1363-81)
خواجه نظام الملک در مورد محتسب گوید: و هم چنین به هر شهری محتسبی باید گماشت تا ترازوها و نرخ ها راست می دارد و خرید و فروخت ها می داند تا اندر آن راستی رود، و هر متاعی که از اطراف آرند و در بازارها فروشند احتیاط تمام کند تا غشی و خیانتی نکنند و سنگ ها راست دارند و امر معروف و نهی منکر بجای آرند. و پادشاه و گماشتگان باید که دست او قوی دارند که یکی از قاعده ی مملکت و نتیجه عدل این است و اگر جز این کنند درویشان در رنج افتند و مردم بازارها چنان که خواهند خرند و چنان که خواهند فروشند و فضله جوی مستولی شوند و فسق آشکارا شود و کار شریعت بی رونق گردد و همیشه این کار یکی از خواص را فرمودندی یا خادمی را یا پیر ترکی را تا هیچ محابا نکردی و خاص و عام از او بترسیدندی همه کارها بر انصاف بودی و قواعد اسلام محکم.(خواجه نظام الملک 60:1364)
«قاعده ی حرمت سادات ممهّد دارد و جانب هر کس بر اندازه علم و عفاف او رعایت کند و ارزاق و معاش ایشان از وجود معهود برساند، و مصلحان را در روش طریق صلاح تقویت کند، و مفسدان را مزجور و مالیده دارد. فرمان چنانست که جملگی سادات گرگان و دهستان (دام شرفهم) نقیب و متبوع و مقدم خویش جمال الدین را شناسند، و در مصالح مهمات رجوع با او کنند. نواب دیوان و گماشتگان شهر بر توقیرو تمکین و اعزاز و تبجیل جمال الدین متوفر باشند، و ترتیب کار سادات به وی باز دارند و در آن مداخلتی نکنند.(لبمتون 85:1363-86)
طغرل اول و الب ارسلان و ملک شاه و برکیارق و محمد و سنجر را که در عهد ایشان جمیع ممالک سلجوقی از کاشغر تا انطاکیه تحت یک امر بوده، سلاجقه بزرگ، و فرزندان و فرزندادگان محمد را که درری و همدان و کردستان سلطنت می کرده اند، سلاجقه عراق می خوانند.
سلاجقه کرمان (433-583) را در 583 ترکمانان غز، و سلاجقه شام (487-511) را هم اتابکان شام و الجزیره قبل از انقراض سلاجقه عراق از میان برداشته بودند، لیکن سلسله سلاجقه رم (470-700) تا حدود اوایل قرن هشتم دوام داشت. تا آن که آن را هم ترکان عثمانی در همین اوان بکلی منقرض ساختند.
در دوران قدرت سلجوقیان نیز خلافت به عنوان یک نهاد مذهبی و نمادین مطرح بود، و سلاطین سلجوقی از طرفی، به منظور مشروعیت بخشیدن به سلطه خود، و جلب نظر عامه مردم، که در آن روزگار به پیروی از علمای اهل سنت، خلیفه را جانشین رسول خدا و اوالی الامر و واجب الاطاعه می دانستند، سعی بر اخذ تأیید از طرف خلیفه داشتند، و از سوی دیگر سلاطین سلجوقی که با جنگ آوری دامنه بلاد اسلامی را از مرز چین تا مدیترانه و از شمال بحیره خوارزم تا ماورای یمن گسترش داده بودند، خود را برتر یا هم سنگ خلفا می پنداشتند و مدعی «ظل الهی» بودند. فقهای اهل سنت نیز می کوشیدند به هر نحو برای سلاطین القاء مشروعیت کنند. بنابراین سلاطین هم تعظیم و تکریم خلفا را، دستمایه ی تحکیم قدرت و سیطره حاکمیت خویش کرده بودند و هم خود را واجد قدرت مشروع از طریق غلبه می پنداشتند که فقهای اهل سنت نیز بر آن صحه می گذاشتند.
بنابراین خلافت و سلطنت در عهد سلجوقیان دو نهاد مجزا از هم در نظر گرفته می شد، که خلیفه در قبال فعالیت های مذهبی جامعه مسئولیت داشت و بر آن نظارت می کرد، و سلطان هم امور دنیوی حکومت را از پیش می برد. خلفا قدرت سلاطین سلجوقی را سپری برای صیانت خویش در برابر دشمنان، و تأیید حمایت از آن ها را موجب تداوم سلطه خویش، مخصوصاً رهایی از نهضت های شیعی می پنداشتند.
امپراتوری سلجوقی اصولاً یک دولت نظامی آماده برای جنگ و کشورگشایی بود، و همین جنگ و کشورگشایی، یک عنصر حاکمه بیگانه را برای مردم بومی – که نخبگان آن ها برای اداره امور دیوانی و تشکیلات دولتی دعوت می شدند – تحمیل می کرد. سلجوقیان این شکل تشکیلات دولتی را بر اساس قوالب سابق سامانی و غزنوی اتخاذ کرده بودند و توسط آن ها در آسیای غربی متداول شده و به صورت یک ویژگی عمده حکومت در این منطقه درآمده بود.
سیستم تشکیلات کشوری سلجوقیان، مورد استفاده تمام رژیم های متعاقب آن ها در این منطقه قرار گرفت. مع الوصف باید گفت که این سیستم در خلال دوره ی سلجوقیان هنوز در حال تکوین بود. گو این که این سیستم بر پایه قوالب کهن پایه ریزی شده بود، ولی تغییرات و اصلاحاتی در آن صورت گرفته بود.
در این دوره نیز تشکیلات «درگاه» و «دیوان»، از مهم ترین ارگان های رسمی حکومت بوده است، و یا لااقل حکومت گران بر آن بوده اند که همه سازمان های موجود را تحت تسلط درگاه و دیوان درآورده اند. هرچند در بسیاری از موارد موفق به انجام چنین امری نمی شدند و بسیار دیده شده که تشکیلات نظامی بر درگاه و دیوان تسلط یافته است. ولی شاهدیم که در این عهد مناصبی وجود داشته که نه در قالب «درگاه» می گنجیده و نه در چهارچوب «دیوان»، مثل منصب «ریاست شهر» یا «ریاست صنف» یا «نقابت علویان». و یا در همین دوران شاهدیم که وزیر در عین حال که بالاترین مقام «دیوانی» است، وظایفی را به عهده دارد که صرفاً درباری (درگاهی) است و بعضاً وظایف یک نظامی نیز بدو محول می شود. چرا که در این ادوار مسئله تفکیک قوا به معنی امروز مطرح نبوده است.
رابطه بین درگاه و دیوان مرکزی در ادوار مختلف حکومت سلجوقیان دقیقاً تنظیم نشده بود. لذا رابطه ی بین دربار و دیوان در عهد سلجوقیان می توان به دو دوره تقسیم کرد. دوره اول از عهد طغرل تا پایان عهد ملک شاه که زمان وزارت عمیدالملک و نظام الملک است و در واقع دوران قدرت وزراء است. دوره دوم، دوره افول قدرت وزرا است که پس از کشته شدن خواجه نظام الملک تا پایان عهد سلجوقیان ادامه می یابد. در دوره ی قدرت وزرا، حافظ و عامل برقراری رابطه بین درگاه و دیوان خود وزیر بود. عمیدالملک کندری وزیر طغرل بیک و نظام الملک، هر دو مستقیماً به سلطان دسترسی داشتند. هم چنین در دوره ی اول وزیر عامل برقراری رابطه بین دربار سلطان و دربار خلیفه است و در عین حال که ریاست دیوان اعلا را بر عهده دارد به مثابه یک درباری، روابط سلطان را با حکام خارجی و خلیفه تحت نظر دارد. هنگام جلوس خلیفه ی جدید، وزیر به نیابت سلطان در دارالخلافه حاضر شده و سوگند وفاداری نسبت به خلیفه یاد می کرد. ولی در زمان سلاطین بعدی گویا امیر حاجب تا اندازه ای حایل بین آن ها قرار گرفته بود.
دولت وسیع سلجوقیان که از بدو اسلام تا تاریخ تأسیس این سلسله، به آن عظمت و پهناوری، دولتی تشکیل نیافته بود، در ماوراءالنهر و توران تا 548 یعنی قریب یک قرن، و در خراسان تا سال 557 یعنی درست 128 سال، و در عراق تا سال قتل طغرل سوم (در سال 590) یعنی 161 سال طول کشیده است. پایتخت سلاجقه از اواخر عهد طغرل اول تا ایام محمود بن محمد، در اصفهان قرار داشت، و از عهد محمود تا انقراض این سلسله در همدان، سنجر شهر مرو را که به لقب شاه جان یعنی مقر سلطان ملقب شده به پایتختی اختیار نمود و مرو شاه جان تا استیلای وحشیان غز یکی از آبادترین بلاد دنیای متمدن و از مراکز معتبر علم و ادب بود.
طغرل اول و الب ارسلان و ملک شاه و برکیارق و محمد و سنجر را که در عهد ایشان جمیع ممالک سلجوقی از کاشغر تا انطاکیه تحت یک امر بوده، سلاجقه بزرگ، و فرزندان و فرزندزادگان محمد را که در ری و همدان و کردستان سلطنت می کرده اند، سلاجقه عراق می خوانند.
سلاجقه کرمان (433-583) را در 583 ترکمانان غز، و سلاجقه شام (487-511) را هم اتابکان شام و الجزیره قبل از انقراض سلاجقه عراق از میان برداشته بودند، لیکن سلسله سلاجقه رم (470-700) تا حدود اوایل قرن هشتم دوام داشت. تا آن که آن را هم ترکان عثمانی در همین اوان بکلی منقرض ساختند. (اقبال آشتیانی، بی تا: 378-379)
سلاجقه بزرگ و مدت حکومت هریک:
اقبال آشتیانی مهم ترین سلاطین سلجوقی که از آنان تحت عنوان سلاجقه بزرگ یاد می کند و زمان سلطنت هر یک را بدین شرح می نگارد:
رکن الدین ابوطالب طغرل بن میکائیل بن سلجوق (از 429تا455)
عضدالدین ابوشجاع الب ارسلان محمد بن جغری (از 455تا 465)
معزالدین بن ابوالفتح ملک شاه حسن بن الب ارسلان (از 465تا 485)
رکن الدین ابوالمظفر برکیارق بن ملک شاه (از 485تا 498)
غیاث الدین ابوشجاع محمد بن ملک شاه (از 498تا 511)
معزالدین ابوالحارث سنجراحمد بن ملک شاه (از 511تا 522) (اقبال آشتیانی بی تا: 379)
ملک شاه به هر جهت بزرگ ترین سلطان سلجوقی است و دولت سلجوقیان در عهد او به منتهای وسعت و عظمت خود رسید، و از مرز چین، تا مدیترانه و از شمال بحیره خوارزم و دشت قبچاق، تا ماوراء یمن به نام او خطبه می خواندند، و امپراطور روم شرقی و امرای عیسوی گرجستان و ابخاز به او خراج و جزیه می دادند. اصفهان در عهد ملک شاه و خواجه نظام الملک از مهم ترین بلاد دنیا و یکی از آبادترین آن ها بود، و این پادشاه و وزیر و عمال و اعیان دیگر سلجوقی در آن شهر ابنیه های بزرگی ساخته بودند که هنوز آثار برخی از آن ها برجاست (اقبال آشتیانی، بی تا: 337) رونق عمده سلطنت ملک شاه تا حدی مدیون کفایت خواجه نظام الملک و پسران اوست، لیکن سلطان غیر از ایشان، وزراء و عمال دیوانی دیگری نیز داشته، که اغلب مردمی کاردان و کافی بوده و زیر دست خواجه کار می کرده اند. مشهورترین ایشان یکی کمال الدوله ابوالرضا فضل الله بن محمد زوزنی است که تا سال 479 سمت ریاست دیوان انشاء و اشراف را داشته. دیگری شرف الملک ابوسعد بن منصور خوارزمی است که ریاست دیوان استیفا را داشته و ابوالفضل محمد مجدالملک قمی از او نیابت می کرده و این مجدالملک بعدها به مقام شرف الملک منصوب شد، به طوری که در اواخر ایام ملک شاه، عمده کارها به دست تاج الملک و مجدالملک و سدیدالملک عارض، که هر سه مخالف و مدعی خاندان نظام الملک بودند[1] اداره می شد.(اقبال آشتیانی، بی تا: 337-338)
رابطه ی نظام خلافت و سلطنت در عصر سلجوقیان
در دوران قدرت سلجوقیان نیز خلافت تنها به عنوان یک نهاد مذهبی و سمبلیک مطرح بود، و سلاطین سلجوقی بیش تر به منظور مشروعیت بخشیدن به سلطه خود، و جلب نظر عامه مردم، که در آن روزگار به پیروی از علمای اهل سنت، خلیفه را جانشین رسول خدا و اولی الامر و واجب الاطاعه می دانستند، سعی بر اخذ تأیید از طرف خلیفه داشتند.سلاطین سلجوقی که با جنگ آوری دامنه بلاد اسلامی را از مرز چین تا مدیترانه و از شمال بحیره خوارزم تا ماورای یمن گسترش داده بودند، خود را برتر یا هم سنگ خلفا می پنداشتند و مدعی «ضل الهی» بودند[2]، و تعظیم و تکریم خلفا را، دستمایه ی تحکیم قدرت و سیطره حاکمیت خویش کرده بودند. بنابراین خلافت و سلطنت در عهد سلجوقیان دو نهاد مجزا از هم در نظر گرفته می شد، که خلیفه در قبال فعالیت های مذهبی جامعه مسئولیت داشت و بر آن نظارت می کرد، و سلطان هم امور دنیوی حکومت را از پیش می برد. خلفا نیز قدرت سلاطین سلجوقی را سپری برای صیانت خویش در برابر دشمنان می دانستند و تایید و حمایت از آن ها را موجب تداوم سلطه خویش. از جمله، رهایی خلیفه از نهضت های شیعی، یکی از اهداف هم کاری رهبران سنی و ترکان مهاجم بود؛ و سلجوقیان به عنوان تازه مسلمانانی شائق، خوش حال بودند که راه را برای سیر طبیعی خلافت به عنوان یک نهاد مذهبی اسلامی هموار سازند. تعامل خلافت و سلطنت که ناشی از نیاز این دو نهاد به یکدیگر بود موجب شد که در زمان سلجوقیان بر حیثیت و اعتبار نهاد خلافت افزوده شود. خلفا در این دوره برخلاف دوره آل بویه که به دل خواه از کار برکنار می شدند؛ دیگر معزول نمی شدند، و سلاطین سلجوقی در انتخاب آن ها نفوذی نداشتند. سلاطین سلجوقی به دلیل آن که خلفا در رأس نهاد مذهبی قرار داشتند، احترام آن ها را واجب می شمردند و این احترام را با ارسال مبالغ هنگفتی پول و هدایای گران قیمت دیگر ابراز می داشتند. از این ها گذشته خلفا در زمان سلجوقیان اجازه داشتند وزراء خود را خودشان انتخاب کنند. در نخستین سالی که سلجوقیان وارد عراق شدند، خلیفه این فرصت را به دست آورد تا «رئیس الروسا» «ابوالقاسم علی بن حسن بن مسلمه» را به عنوان وزیر خود انتخاب کند. مع الوصف دست کم در ابتدای کار، وظایف وزیر خلیفه عملاً همان وظایف دبیرانه اش در ایام آل بویه بود؛ و تغییری که ایجاد شده بود فقط یک نوع تغییر القاب بود.(کلوزنر 40:1363) رفتار متواضعانه ملک شاه در مقابل خلیفه هنگام بازدیدش از بغداد در سال 479 هجری قمری، احترام سلاطین سلجوقی را نسبت به خلیفه کاملا مشخص می سازد. ملک شاه در دیدار با خلیفه پس از این که شمشیر و ردای مقام خود را از خلیفه دریافت کرد، خواست دست خلیفه را ببوسد. خلیفه مانع این کار شد ولی ملک شاه بالاخره خاتم خلیفه را بوسه زد.(کلوزنر؛ 42:1363) با وجود این، کاملاً روشن است که احترام سلاطین سلجوقی به خلفا بسیار محدود بود و هرگز اجازه نمی دادند این احترام وارد عرصه مسائل سیاسی شود. در واقع قدرت دنیایی خلیفه به ویژه در زمان سه سلطان نخستین سلجوقی ضعیف شده بود و خلیفه هیچ گونه قدرت عرفی و دنیایی، هرچند جزئی، در امپراطوری سلجوقی نداشت.(کلوزنر 42:1363-43)
وزیر خلیفه
به مرور زمان وزیر خلیفه همانند وزیر سلطان مأمور متنفذ و مهمی گردید. او حتی مثل سلطان بعضی از اختیارات قانونی و شرعی را به دست آورد. مثلا «ابوشجاع رود راوری» نوعی محکمه مظالم را بین نماز ظهر و عصر برپا می کرد. مسئولیت نظم و امنیت محلی گرچه نظراً در اختیار شحنه بود؛ ولی خلیفه و مأمورین متنفذش نیز در این مسئولیت شرکت داشتند.(کلوزنر 41:1363)سازمان های حکومتی عهد سلجوقی
امپراطوری سلجوقی اصولا یک دولت نظامی آماده برای جنگ و کشورگشایی بود، و همین جنگ و کشورگشایی، یک عنصر حاکمه بیگانه را به مردم بومی – که نخبگان آن ها برای اداره امور دیوانی و تشکیلات دولتی دعوت می شدند – تحمیل می کرد. سلجوقیان این شکل تشکیلات دولتی را بر اساس قوالب سابق سامانی و غزنوی اتخاذ کرده بودند و توسط آن ها در آسیای غربی متداول شده و به صورت یک ویژگی عمده حکومت در این منطقه درآمده بود. (کلوزنر 15:1363)سیستم تشکیلات کشوری سلجوقیان، مورد استفاده تمام رژیم های متعاقب آن ها در این منطقه قرار گرفت. مع الوصف باید گفت که این سیستم در خلال دوره ی سلجوقیان هنوز در حال تکوین بود. گو این که سیستم بر پایه قوالب کهن پایه ریزی شده بود، ولی تغییرات و اصلاحاتی در آن صورت گرفته بود.
هرچند عبارت «بار تولد» مبنی بر این که «تمام ارگان های تشکیلاتی به دو طبقه عمده یعنی «درگاه» و «دیوان» به صورت خط قرمزی سرتاسر نظام تشکیلات سیاسی شرق اسلام را مشخص کرده» شاید بیش از اندازه ساده نگری به مسائل باشد. (لمبتون 100:1363) ولی می توان اذعان داشت که تشکیلات «درگاه» و «دیوان»، از مهم ترین ارگان های رسمی حکومت های کشورهای اسلامی بوده است، و یا لااقل حکومت گران بر آن بوده اند که همه سازمان های موجود را تحت تسلط درگاه و دیوان درآورند. هرچند در بسیاری از موارد موفق به انجام چنین امری نمی شدند و بسیار دیده شده که تشکیلات نظامی بر درگاه و دیوان تسلط یافته است. هم چنین در عهد سلجوقی مناصبی وجود داشت که نه در قالب «درگاه» می گنجیده و نه در چهارچوب «دیوان»، مثل منصب «ریاست شهر» یا «ریاست صنف» یا «نقابت علویان». و یا در همین دوران شاهدیم که وزیر در عین حال که بالاترین مقام «دیوانی» است، وظایفی را به عهده دارد که صرفاً درباری (درگاهی) است و بعضاً وظایف یک نظامی نیز بدو محول می شود. چرا در این ادوار مسئله تفکیک قوا به معنی امروز مطرح نبوده است.
رابطه بین درگاه و دیوان مرکزی در ادوار مختلف حکومت سلجوقیان دقیقا تنظیم نشده بود. لذا رابطه ی بین دربار و دیوان در عهد سلجوقیان می توان به دو دوره تقسیم کرد. دوره اول از عهد طغرل تا پایان عهد ملک شاه که زمان وزارت عمیدالملک و نظام الملک است و در واقع دوران قدرت وزراء است. دوره دوم، دوره افول قدرت وزرا است که پس از کشته شدن خواجه نظام الملک تا پایان عهد سلجوقیان ادامه می یابد. در دوره ی قدرت وزرا، حافظ و عامل برقراری رابطه بین درگاه و دیوان خود وزیر بود. عمیدالملک کندری وزیر طغرل بیک و نظام الملک، هر دو مستقیماً به سلطان دسترسی داشتند. هم چنین در دوره ی اول وزیر عامل برقراری رابطه بین دربار سلطان و دربار خلیفه است و در عین حال که ریاست دیوان اعلا را بر عهده دارد به مثابه یک درباری، روابط سلطان را با حکام خارجی و خلیفه تحت نظر دارد. هنگام جلوس خلیفه جدید، وزیر به نیابت سلطان در دارالخلافه حاضر شده و سوگند وفاداری نسبت به خلیفه یاد می کرد. ولی در زمان سلاطین بعدی گویا امیر حاجب تا اندازه ای حایل بین آن ها قرار گرفته بود.(لمبتون 55:1363)
وکیل دَر
از عمده مناصب درباری عهد سلجوقیان، منصب «وکیل در» یا «امیرحاجب» بوده است و چنان که اشاره شد. در دوره دوم یا دوره افول قدرت وزرا، حتی دسترسی وزرا به سلطان نیز با واسطه «امیرحاجب» یا «وکیل در» صورت می گرفت و «وکیل در» حایلی می شد بین وزیر و سلطان.کلوزنر می نویسد: در این میان تعداد دیگری از مناصب دیوانی نیز وجود داشت که پیوندی با دیوان اعلای عهد سلجوقیان نداشت. شاید یکی از مهم ترین این مناصب در اوایل این دوره، منصب «وکیل در» بوده باشد که رابط سلطان و وزیرمحسوب می شد. (کلوزنر: 29:1363) «وکیل در» بالاخره جای خود را به «امیر حاجب الکبیر» داد که یکی از اعضای کادر نظامی بود نه از اعضای دیوان مرکزی. «امیر حاجب» نیز فرامین را شخصاً از سلطان دریافت می کرد و آن ها را به وزیر سلطان می رساند. و همین مسأله نمونه جالبی از تجاوز عناصر نظامی در ساخت تشکیلات کشوری محسوب می شد.(کلوزنر 29:1363-30)
لمبتون می نویسد: تا اواخر سلطنت محمد بن ملک شاه، با نفوذترین مأمور درباری وکیل در بود که گویا حاجب بوده است. او فرد فصیحی بوده که می توانسته است در شرایط دشوار بر مسائل فائق آید و در صورت لزوم مستقلاً عمل کند. ولی رابطه دقیق او با وزیر معلوم نیست. ابن بلخی می گوید در زمان او وکیل در نایب وزیر محسوب می شده است. از آن جا که دربار یک دربار نظامی بوده، لذا امیر حاجب طبعاً یک نظامی ترک نژاد بوده است که تعدادی از غلامان درباری تحت امر بوده اند. بنابراین یکی از وظایف حفظ انضباط نظامی و اعمال تشریفات دربار بوده و یکی از متنفذترین ماموران درباری به شمارمی رفته است حال آن که امیر حرس و جاندار در مرتبه پایین تری قرار داشتند.
مشاغل درباری دیگری نیز در عهد سلجوقی وجود داشته که از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده است مانند: آخرسالار (که بر اصطبل های شاهی نظارت داشت) و خوان سالار (که متصدی آشپزخانه های دربار بود و مقام برجسته ای محسوب می شد). (لمبتون 32:1363-33)
تشکیلات کشوری و مناصب اداری
عمده ترین مناصب و تشکیلات کشوری عهد سلجوقیان را به شرح زیر می توان برشمرد:وزارت:
از مهم ترین مناصبی که در عهد سلجوقیان وجود داشته، مقام وزارت بوده است. وزرای عهد سلجوقی به ویژه وزرای سلاطین بزرگ، مهم ترین نقش را در تحکیم مبانی حکومتی و بسط و توسعه قدرت امپراطوری سلجوقی ایفا کرده اند. و الحق بنیان گذاران امپراطوری سلجوقی قدرت و عظمت خود را مدیون سیاست و کفایت وزیران خود بوده اند. وزرایی هم چون «عمیدالملک کندری» و «خواجه نظام الملک» و دیگران. بنا به گفته مرحوم اقبال آشتیانی: رونق دولت طغرل، مرهون کفایت و کاردانی «ابونصر منصور بن محمد کندری» (از اهالی قریه کندر نیشابور، ملقب به عمیدالملک، وزیر مشهور طغرل) است. بر اثر کفایت عمیدالملک در کارها و مایه علمی و ادبی و تدبیر و سیاست او بود که طغرل به سهولت توانست بر عراق عرب و دارالخلافه مستولی شود و «قائم» خلیفه ی عباسی و وزرا و درباریان او را بدون جنگ و خون ریزی مطیع خود سازد، و نفوذ معنوی عمیدالملک در دربار خلیفه موجب شده بود که همه وقت اختلافات بین دو دربار به نفع طغرل فیصله یابد.(اقبال آشتیانی، بی تا: 320)پس از طغرل، الب ارسلان زمام امور را به دستیاری وزیر مشهور خود، ابوعلی حسن بن علی بن اسحاق طوسی، یعنی «خواجه نظام الملک» به دست گرفت. خواجه نظام الملک از ابتدای سلطنت الب ارسلان تا کشته شدن وی به دست یوسف خوارزمی یعنی نه سال و نیم، عهده دار سمت وزارت او بود.(اقبال آشتیانی، بی تا: 327) وی تا اواخر سلطنت ملک شاه که به دست یکی از فدائیان به قتل رسید، به مدت بیست و نه سال و هفت ماه و کسری پیوسته در عهد الب ارسلان و ملک شاه «خواجه بزرگ» و «سید الوزراء» بود، و جمیع حل و عقد امور دولت عظیم و وسیع سلجوقی از کاشغر تا انطاکیه به کفایت و سیاست او انجام می پذیرفت. تولد او به سال 410 اتفاق افتاده بود. (اقبال آشتیانی، بی تا: 336-337) در اواخر سلطنت ملک شاه چون خواجه نظام الملک پیر شده بود و قسمت عمده کارهای کشوری به توسط پسران متعدد، و کسان و بستگان او اداره می شد و ایشان هم از جاده انصاف و تعادل منحرف می شدند و در کارها به استبداد و تحکم عمل می نمودند، ملک شاه از نظام الملک و پسران و کسان او رنجش حاصل کرد. در سال آخر سلطنت ملک شاه، ما بین شحنه مرو که از خواص بندگان سلطان بود و شمس الملک عثمان یکی از پسران خواجه نزاع شد و سلطان بر اثر شکایت شحنه مرو تاج الملک و مجدالملک را پیش خواجه فرستاد و به او پیغام داد که: «اگر در ملک شریک منی، آن حکم دیگر است و اگر تابع منی، چرا حد خویش نگاه نمی داری و فرزندان و اتباع خویش را تأدیب نمی کنی که بر جهان مسلط شده اند، تا حدی که حرمت بندگان ما نگاه نمی دارند، اگر می خواهی بفرمایم که دوات از پیش تو بگیرند» خواجه از این پیغام رنجید و گفت: «با سلطان بگویید که تو نمی دانی که من در ملک شریک توام، و تو با این مرتبه، به تدبیر من رسیده ای، و بر یاد نداری که چون سلطان شهید الب ارسلان کشته شد، چگونه امرای لشکر را جمع کردم و از جیحون بگذشتم و از برای تو شهرها بگشادم و اقطار ممالک شرق و غرب را مسخر گردانیدم. دولت آن تاج بر این دوات بسته است. هرگاه این دوات برداری آن تاج بردارند.» ملک شاه در همین تاریخ از اصفهان به سمت بغداد حرکت کرد و نظام الملک نیز در رکاب بود. در حدود صحنه کرمانشاه جوانی در لباس صوفیان برای تقدیم عرض حالی پیش خواجه آمد و خواجه را در دهم رمضان 485 کارد زد و نظام الملک از آن زخم در سن 75سالگی درگذشت و چنین شهرت یافت که قاتل از فدائیان اسماعیلی بوده. غلامان نظامیه قتل خواجه را به تحریک تاج الملک شیرازی و رضای باطنی سلطان دانستند. (اقبال آشتیانی، بی تا: 334تا336)
دیوان اعلا و شعب آن در عهد سلجوقیان:
گفته شد که در دوران اقتدار وزرا، وزیرعامل برقراری رابطه بین دربار سلطان و دربار خلیفه بود و در عین حال که ریاست دیوان اعلا را برعهده داشت، به مثابه یک درباری، روابط سلطان را با حکام خارجی و خلیفه تحت نظر داشت. هنگام جلوس خلیفه ی جدید، وزیر به نیابت سلطان در دارالخلافه حاضر شده و سوگند وفاداری نسبت به خلیفه یاد می کرد. در عین حال که وزیر وظایف درباری فوق را انجام می داد در اصل در رأس نظام دیوانی نیز قرار داشت که در این سمت، وظیفه اصلی او به عنوان رئیس دیوان، ریاست بر امور مالی، و نظارت عالیه بر دیوان اعلا بود که دارای چهار دیوان عمده به شرح ذیل بود:دیوان انشاء و طغرا که اغلب دیوان رسائل و یا دیوان انشا نامیده می شد.
دیوان الزمام و الاستیفا (که معمولاً دیوان استیفای ممالک نامیده می شد.)
دیوان اشراف ممالک.
دیوان عرض.
روسای این «دیوان ها» تشکیل یک سلسله مراتب دیوانی می دادند که وزیر مهم ترین مأمور تشکیلات کشوری دولت به شمار می رفت. دیوان برید و دیوان اشراف تا زمان ملک شاه وجود نداشت. در این زمان یک دیوان به نام دیوان «اقطاع» یکی هم به نام دیوان «مصادره» ذکر شده است. در زمان امپراطوری سنجر در خراسان اشارتی هم به «دیوان خاص» (که سر و کارش با اراضی خالصه بود) و «دیوان اوقاف» شده است.(کلوزنر 26:1363-27)
دیوان انشاء:
دیوان انشاء در درجه اول با مسأله نظارت برآیند و روند و مکاتب، و تمام فرامین انتصاب مقامات مختلف دولتی، از قبیل اقطاع دیوانی که توسط این دیوان تهیه و صادر می شد، سر و کار داشت. رئیس آن طغرایی[3] نامیده می شد. طبق گفته بنداری شرط عمده این مقام دارا بودن خط بسیار عالی بوده است. اما از آن جا که این مقام سنگ بنای وزارت محسوب می شد، و صاحب آن در غیاب وزیر نایب او به شمار می رفت، لازم بود که طغرایی کاری بالاتر از کار یک نفر خوشنویس انجام دهد.(لمبتون 65:1363) کلوزنر بر این باور است که «دیوان طغرا» که بالاخره به دیوان انشاء منضم گردید؛ یکی از نهادهای ساخته و پرداخته ی عهد سلجوقیان بود. و چنین می نماید که «طغرا» تیر و کمانی بوده که به وسیله ترکان به عنوان مهر و سمبل سلطنت اتخاذ شده بود. این مهر به وسیله مأموری که «طغرایی» نامیده می شد- و این شخص باید خط خوش و ظریفی می داشت – در بالای نامه های رسمی زده می شد. طغرایی در ایام متقدم یک نفر امیر جوان ترک نژاد از طبقات بالا بود، ولیکن دیوان طغرا از زمان وزرات نظام الملک به دست اعضای عادی سلسله مراتب دیوانی افتاد. چیری نگذشت که این دیوان؛ دوات خانه امپراطوری گردید و منشی یا گزارشگر محاورات و مکاتبات رسمی، تابع طغرایی شد که پس از وزیر و مستوفی، مهم ترین مقام امپراطوری به شمار می رفت. مثلاً این طغرایی بود که در غیاب وزیر اصلی سلطان، از او دعوت می شد تا در هنگامی که شاه عازم شکار بود، جای وزیر را بگیرد. گو این که «دیوان طغرا» و «دیوان انشاء» گه گاه از هم دیگر مجزا بودند، ولی اغلب اوقات با هم تلفیق می شدند و یا این که هر دو تحت نام یکی قرار می گرفتند. دوات خانه نیز گاهی اوقات به «دیوان رسائل» اطلاق می شد.(کلوزنر 28:1363-29)دیوان استیفای ممالک:
دیوان استیفای ممالک با محاسبه عایدات، ارزیابی مالیات، جمع آوری آن و هزینه ها سروکار داشت، رئیس آن مستوفی الممالک نامیده می شد. این دیوان احتمالاً به دوایر فرعی دیگری که آن ها هم دیوان نامیده می شد تقسیم می شده است. (لمبتون 66:1363)کلوزنر می نویسد: دیوان استیفاء با امور مالی و وصول حساب ها سروکار داشت. مثلاً آن قسمت از امپراطوری که تحت سلطه حکومت مرکزی بود، به نواحی مالیاتی تقسیم می شد، که مسئول تخفیف مالیات بر طبق گزارشات مالیاتی «دیوان استیفاء» بود. در رأس این دیوان «مستوفی» قرار داشت که محاسب عمده و مدیر امور مالی امپراطوری محسوب می شد. طبیعتاً او یکی از زیر دست های وزیر به شمار می آمد، ولی در موقع لازم به خاطر موقعیت مهم خود قدرت زیادی را اعمال می کرد.(کلوزنر 27:1363)
در این میان دو نوع خزانه وجود داشت (یا خزانه مرکزی مرکب از دو قسمت بود) یکی از آن عایدات و دیگری از آنِ پرداخت هزینه ها.
خواجه نظام الملک می نویسد: پادشاهان را همیشه دو خزانه بوده است، یکی خزانه اصل و یکی خزانه خرج. و مالی که حاصل شدی بیش تر به خزانه اصل بردندی و کم تر به خزانه خرج. و تا ضرورتی نبودی از آن خزانه اصل خرجی نفرمودندی و اگر چیزی برداشتندی، بدل به جای او بازنهادندی. و چون اندیشه داشته نیاید، هرچه درآید در اخراجات صرف افتد و اگر ناگاه به مالی حاجت آید، دل مشغولی تولید کند و در آن مهم، تقصیر و تأخیر درآید.(خواجه نظام الملک 322:1364)
می توان گفت که سلطان نیز دارای خزانه شخصی بوده و مأموری که متصدی آن بوده، گرچه عضوی از اعضای کادر نظامی محسوب نمی شده، ولی در قبال تشکیلات کشوری نیز مسئول نبوده، و فقط در قبال خود سلطان مسوولیت داشته است.(کلوزنر 27:1363-28)
دیوان اشراف ممالک:
یکی دیگر از دیوان های مهم وابسته به دیوان اعلاء، دیوان اشراف ممالک بود که کار اصلی آن ممیزی معاملات مالی بود و رئیس آن مشرف الممالک نامیده می شد. دیوان اشراف و مشرفان ایالتی به دیوان اوقاف هم نظارت داشته اند هرچند که این دیوان به طور معمول در تصدی قاضی بوده است. این نظارت از آن جا ناشی می شد که دیوان اوقاف در جمع آوری و هزینه ی وجود دست داشته است.(لمبتون 66:1363-67)در راس دیوان اشراف، «مشرف» بود که در راس دیوان اشراف قرار داشت. «مشرفم برخلاف آن چه در زمان غزنویان معمول بود، عامل مخفی دستگاه جاسوسی نبود، بلکه مأموری بود که با تشکیلات مالی پیوند داشت. طبق نوشته نظام الملک این «مشرف» بود که «باید از هر چه در دربار می گذرد با خبر گردد و در صورت لزوم گزارش کند». از این گذشته به او دستور داده می شد تا نوابی را به تمام قسمت های امپراطوری گسیل دارد تا در امر جمع آوری و پرداخت مالیات ها و عایدات نظارت کنند. چنین می نماید که او در قبال مأمورینی که برای سرکشی وضع کشاورزی و وضع عمومی نواحی مختلف مالیاتی گسیل می شدند مسئول بوده است. حقوق مشرف برای جلوگیری از ارتشاء و فساد؛ از خزانه مرکزی پرداخت می شد.(کلوزنر 29:1363)
دیوان عرض:
چهارمین دایره دیوان اعلاء، دیوان عرض بود که عارض الجیش (یا صاحب دیوان عرض) در رأس آن قرار داشت. دفترها و اسناد نظامی و اقطاع «نظامی» در این دیوان نگه داری می شد و هر چیزی که در رابطه با ارتش ثابت و امرا بود، تحت نظر آن بود. این دیوان هم چنین با گمارش و گردآوری و سان دیدن قشون قبل از لشکرکشی ها سر و کار داشت. تا پایان سلطنت ملک شاه عارض الجیش عضوی از اعضای دیوان سالاری محسوب می شد، اما بعدها این مقام از آن امرای ترک نژاد شد.(لمبتون 67:1363-68)هرچند که وزیر، رئیس دیوان سالاری بود و وظایف او اصلاً اداری بود، ولی با وجود این در ایام لشکرکشی های نظامی، سلطان را همراهی می کرد. چنان که نظام الملک در اکثر لشکرکشی های الب ارسلان همراه او بود، و الب ارسلان در سال 464 او را در رأس نیروی عظیمی به فارس گسیل داشت. (لمبتون 69:1363) حتی گاهی وزیر برای خود دارای قشون خصوصی بود و قشون نظام الملک از دبدبه و کبکبه ی قابل توجهی برخوردار بود. ممالیک او به نام ممالیک نظامیه معروف بود.(لمبتون 72:1363)
هنگامی که امپراطوری، هرچه بیش تر به نظامی گری گرایید، و نظامیان امتیازات دیوانیان را غصب کردند، دیوان عرض، آشکارا بیش ترین سلطه و اهمیت خود را از کف داد.(کلوزنر 29:1363)
وزیر هم چنین به وسیله زیردست خود «عارض الجیش» – که متصدی مخصوص این کار بود – بر پرداخت حقوق قشون ثابت نظارت داشت. همین وظیفه، نظارت وزیر و حکومت مرکزی بر طبقات نظامی را تأمین می کرد. ولی به محض این که حقوق قشون با واگذاری اراضی انجام شد، و به محض این که اراضی خالصه، از نظارت مستقیم تشکیلات مرکزی جدا گشت، سلطه آن ها بر دستگاه نظامی رو به زوال رفت.(کلوزنر 54:1363)
طی مدارج و جابجایی کارکنان دیوان ها
یک نفر دبیر به طور نظری می توانست پلکان ترقی را به پیماید تا این که به مقام وزارت صعود کند، که البته رشد در این سلسله مراتب اداری مستلزم تجربه و تعلیم لازمه بود. ولی اکثر وزرای دوره سلجوقی، عملاً قبل از این که به این مقام شامخ برسند، تمام رده های پایین تر از وزارت را طی کرده و مراتب پایین تر را دیده و در مراتب مختلف خدمت کرده بودند، و گمان می رود که اکثر آن ها قبل از این که وزیر بشوند؛ مستوفی بوده اند. (کلوزنر 30:1363) لمبتون نیز می نویسد: معمولا چنان بود که وزیر از طریق خدمت در مقامات پایین دیوانی به مقام وزارت می رسید. بعضی از آن ها قبل از رسیدن به مقام وزارت، مقام مستوفی، عارض الجیش و یا طغرایی داشتند. برخی هم پس از طی مراتب دیوانی در ایالات و یا دیوان یکی از امیران و یا شاه زادگان سلجوقی، وارد دیوان اعلاء می شدند. (لمبتون 72:1363) جلوس یک سلطان جدید و روی کار آمدن یک وزیر جدید، دلیل این نبود که تغییر و تحولات کامل در کادر کارکنان پیش بیاید، بلکه بالعکس هر وقت سلطانی یا وزیری عوض می شد؛ جابجا شدن مقامات پیش می آمد. گاهی هم اتفاق می افتاد که وزیر یا دیگر مأمورین در مقام خود ابقا می شدند. و یا در مقام متنفذ دیگری و یا مقام تابع و پایین باقی می ماندند.(کلوزنر 30:1363) زمانی که خطیرالملک میبدی از وزارت محمد بن ملک شاه برکنار شد، هم ابواسماعیل طغرایی منشی او و هم کمال الملک سمیرمی، مشرف وی، در مقامشان باقی ماندند، چون این دو تن در شغل خود با کفایت و شایسته تشخیص داده شده بودند و خطیر الملک میبدی بعد از این که از وزارت سلطان محمد برکنار شد به پست پایین تری گمارده شد و مقام «طغرایی» را قبول کرد.(کلوزنر 30:1363)تشکیلات ایالتی
در این زمان اصل حکومت پراکنده (عدم تمرکز) در سطح ایالتی نیز دیده می شد. نقش عمده دیوان مرکزی در ایالات، حفظ تعادل قدرت بین مراجعه نظامی و کشوری بود. نماینده دیوان کشوری در ایالات، شخصی به نام «عمید»[4] یا «عامل»[5] بود که مأمور جمع آوری مالیات یا خراج و یا هر دو، از حکام مستقل بود. این حکام کشوری نیز نظیر روسای دیوان های مرکزی اغلب اوقات از میان طبقه بالای غلامان کشوری نیز نظیر روسای دیوان های مرکزی اغلب اوقات از میان طبقه بالای غلامان کشوری گمارده می شدند. دو شادوش حاکم کشوری یک نفر حاکم نظامی یا فرمانده پادگان که «شحنه» نامیده می شد قرار داشت که مستول امور نظامی منطقه بود و در درجه اول امنیت عمومی آن جا را به نام سلطان حفظ می کرد.(کلوزنر 31:1363)نظام اتابکی
تأسیس نهاد اتابکی راه را برای نظامی گری امپراطوری هموار ساخت. در عمل تصمیم بر این شده بود که حوزه های حکومتی به اعضای جوان تر خاندان سلجوقی اختصاص یابد، مع الوصف همراه هر یک از این شاه زادگان جوان، یک امیر ترک جهت سرپرستی و نگه دار از آن ها به نام اتابک به حوزه حکومتی روانه می شد. اتابک مزبور به نام شاه زاده حکومت می کرد و اغلب، مخصوصاً وقتی که سلطه حکومت مرکزی سست می شد، به صورت حاکم واقعی ایالت در می آمد. (کلوزنر 32:1363)نظام دیوانی ایالات
نظام دیوانی در ایالت هم کم و بیش رواج پیدا کرده بود زیرا گاهی در ایالت هم یک دیوان ایالت و یک دیوان استیفاء و نیز دیوان های دیگر وجود داشت که با جنبه های مختلف تشکیلات مالی سرو کار داشتند. (کلوزنر 32:1363)دیوان برید
بار تولد می گوید: دیوان برید و جاسوسی که یکی از ویژگی های اصلی سلطه ی حکومت در این ناحیه بود، توسط سلاطین متقدم (سلجوقی) منسوخ شد، چرا که یک چنین سیستمی با احساس اخلاقی این قوم بی فرهنگ سازگاری نداشت. با این همه بعضی ضوابط بر اعمال دل بخواهی شاه زادگان و حکام مختلف ایالات، اعمال می شد (کلوزنر 19:1363) لمبنون می نویسد: جلوگیری از فساد مأمورین فرودست دیوان سالاری از مسائل بسیار دشوار، برای وزیر محسوب می شد، و از مشکلاتی بود که برای او دشمن می تراشید. در این میان هیچ نوع نظام رسایی برای نظارت و بازرسی وجود نداشت. برید که در ایام گذشته برای مبادله پیام ها بین عمال حکومتی در ایالات و در پایتخت خدمت می کرد، و مأمورین آن، بر وقایعی که در قسمت های مختلف امپراطوری می گذشت، نظارت داشتند، و آن ها را گزارش می کردند، از بین رفته بود. ولی بنا به اشاره نظام الملک در جایی که هیچ نوع کنترل و نظارت قوی در نظام دیوانی نبود، سلطان نمی توانست در مقابل سرکشی ها، بی عدالتی ها و زیاده ستانی های مأمورین خود در امان باشد. از این رو نظام الملک یک نظام قوی جاسوسی ترتیب داده بود که با یک نیروی قوی مسلح پشتیبانی می شد. و بر مخالفین امپراطوری نظارت می کرد. بنا به عقیده وی، سلطان بایستی در سرتاسر امپراطوری، و در میان تمام طبقات مردم از جمله قضات، دارای منهیان و جاسوسانی باشد. او احتمالاً در مملکت دارای عمالی بود، ولی علی رغم این تدبیر، هرگز برید دگر باره راه نیفتاد.(لمبتون 75:1363-76) هرچند کلوزنر معتقد است سیستم مزبور بار دیگر در ایام سلطنت ملک شاه پدید آمد.(کلوزنر 19:1363)خواجه نظام الملک هدف از نظام برید را در کتاب سیاست نامه چنین تبیین می کند: واجب است بر پادشاهان از احوال رعیت و لشکر و دور و نزدیک خویش بر رسیدن و اندک و بسیار آن چه رود بدانستن. اگر نه چنین کند عیب باشد و بر غفلت و خوارکاری و ستم کاری حمل کنند و گویند: فساد و دراز دستی که در مملکت می رود یا پادشاه می داند یا نمی داند، اگر می داند و تدارکی و منعی نمی کند آن است که هم چون ایشان ظالم است و به ظلم رضا داده است و اگر نمی داند بس غافل است و کم دان. و این هر دو معنی نه نیک است. لابد به صاحب برید حاجت آید. و به همه روزگار پادشاهان در جاهلیت و اسلام به همه شهرها برید داشته اند تا آن چه می رفته است از خیر و شر از آن بی خبر نبوده اند، چنان که اگر کسی مرغی یا توبره ای کاه به ناحق ستده است از کسی به مسافت پانصد فرسنگ پادشاه را خبر بوده است و آن کسی را ادب فرموده است تا دیگران بدانند که پادشاه بیدار است. و به همه جای کار آگهان گذاشته است و همه ستم کاران دست ها کوتاه کرده اند و مردمان در امن و سایه عدل به کسب و عمارت مشغول گشته اند. ولیکن این کاری نازک است و با غایله. باید این کار بر دست و زبان و قلم کسانی باشد که برایشان هیچ گمان بد نبود و به غرض خویش مشغول نباشند که صلاح و فساد مملکت در ایشان بسته است و ایشان از قبل پادشاه باشند و نه از قبل کسی دیگر. و مزد و مشاهره ایشان باید که از خزانه مهبا می رسد تا به فراغ دلی احوال می نمایند و نباید که جز پادشاه کسی دیگر بداند که ایشان چه می نمایند. (نظام الملک 85:1364-86) خواجه در باب فرستادن جاسوسان جهت خبرگیری و خبردهی می نویسد: باید که همیشه به اطراف جاسوسان روند بر سبیل بازرگانان و سیاحان و صوفیان و پیرزی فروشان[6] و درویشان و از هرچه می شنوند خبر می آرند تا هیچ گونه از احوال، خبری پوشیده نماند. و اگر چیزی حادث گردد و تازه شود به وقت خویش تدارک کرده آید. چه بسیار وقت بوده است که والیان و مقطعان و گماشتگان و امراء، سر مخالف و عصیان داشته اند و بر پادشاه سگالیده، که جاسوسان در رسیده اند و پادشاه را خبر کرده. پادشاه در وقت برنشسته است و تاختن برده و ناگاه بر سر ایشان شده و فرو گرفته و این عزم ایشان را باطل کرده (نظام الملک 101:1364) و در باب مشرف و وظایف وی گوید: کسی که بر وی اعتمادی تمام است او را «اشراف» فرمایند تا آن چه به درگاه رود، او می داند، و به وقتی که خواهند و حاجت افتد می نماید. و این کس باید که از دست خویش به هر ناحیتی و شهری نایبی فرستد سدید و کوتاه دست، تا اعمال و اعمال را تیمار می دارد و آن چه رود از اندک و بسیار به علم ایشان باشد. و آن چه ایشان را به کار باید از بیت المال بدهند تا ایشان را به خیانت کردن و رشوت ستدن حاجت نیفتد.(نظام الملک 84:1364)
نقش علما و قضات به عنوان مأموران دیوانی
یکی از نوآوری های عمده ی سلجوقیان این بود که آن ها سعی می کردند با حمایت دولت از نظام آموزش «مدرسه»، حکومت مرکزی را با نهاد مذهبی پیوند دهند. تردیدی نیست که سازمان دهندگان متقدم امپراطوری سلجوقی از این راه در صدد بودند تا امر احیای تسنن را از پیش ببرند و حمایت طبقات مذهبی را با شرکت دادن آن ها در اجرای صحیح امور کشوری برای خود تأمین نمایند، و از این راه تشکیلات دیوانی را در مقابل تجاوز دستگاه لشکری تجهیز کنند. از آن جا که فقها و علی الخصوص غزالی، که نسبت به پایگاه خلیفه در امپراطوری جدید دلواپس بودند، نوعی قالب نظری عرضه کردند که سعی می کرد نظریه اسلامی را با وضیعت موجود تطبیق دهد. غزالی در عین حال که به ضرورت وجود خلیفه پافشاری می کرد، بر این مسأله هم آگاهی داشت که در زمان او، تنها روش انتخاب خلیفه روشی است که به وسیله صاحب قدرت واقعی اعمال شود. بنابراین جریان قانون گذاری، یک جریان شرعی بود، ولی قدرت اجرایی در دست سلطان قرار داشت. از این رو غزالی در واقع نوعی سازش را پذیرفت که بر طبق این سازش اعتبار حکومت سلطان فقط از راه سوگند وفاداری او به خلیفه و انتخاب خلیفه به وسیله سلطان میسر بود. بدین ترتیب غزالی برتری «شریعت» را به عنوان قانون جامعه اسلامی به رسمیت شناخت و خلافت را نماینده تمام حکومت اسلامی فرض کرد و بدین طریق موازنه وظایف و مرجعیت را بین سلطان؛ خلیفه و علما در چهارچوب دولت برقرار نمود. مع الوصف این موازنه حساس تر و نظری تر از آن بود که بپاید، چنان که وضع و موقعیت مصالحه طبقات مذهبی و مناسبات آشفته بین سلطان و خلیفه نشان داد که این تصور غیرممکن و غیرقابل اجراست.(کلوزنر 34:1363)از آن جا که علما در دولت سلجوقی نوعی حالت روحانی مستقل کسب کرده بودند، توانستند نقش بسیار مهمی در حفظ موازنه قدرت، بین مراجع دینی و دنیایی ایفا کنند. باید در نظر داشت که گرچه مرجعیت قاضی از شریعت و از قبولیت وی در جامعه محلی مایه می گرفت، ولی به هر حال منصوب سلطان محسوب می شد. (کلوزنر 35:1363)
صحبت از دیوان قاضی به خودی خود مشعر بر جذب طبقات مذهبی در تشکیلات دیوانی بود و مخصوصاً دیوانی شدن محکمه قاضی را نشان می داد. اکثر قضات در داشتن عناوین و امتیاز انتصاب نمایندگان با صاحب منصبان کشوری سهیم بودند. علاوه بر این مثل دودمان دیوانیان دودمان قضات نیز وجود داشت به طوری که در این مقام نوعی گرایش موروثی دیده می شد.(کلوزنر 35:1363)
تشکیلات قضایی در عهد سلجوقیان
از عمده ترین حقوق سلطان در عهد سلجوقیان، حق قضاوت بود. سلاطین سلجوقی، از جهتی بر اساس سنن قبیله ای و نظام پدرسالاری به جای مانده از اعصار گذشته، حق داوری را از آن خود می دانستند، و از سویی چون حاکمیت خود را شرعی دانسته و خود را منصوب از طرف خلیفه و خلیفه را جانشین پیامبر و اولی الامر می دانستند، حق قضاوت را از خود دانسته و این حق را به دو صورت اعمال می کردند.1- از طریق تشکیل محکمه مظالم.
2- از طریق انتصاب قضات برای رسیدگی به دعاوی حقوقی مردم.
محکمه مظالم
محکمه مظالم همواره وسیله ای بود که رعایا شکایات خود را به سمع سلطان برسانند و تفاوت آن با دیگر محاکم شرعی آن بود که رئیس دیوان مظالم خود دارای قدرت اجرایی بود.در زمان سلجوقیان، نیز مانند سایر ادوار این محکمه تشکیل می شد و گویا طغرل بیک شخصاً در این محکمه به قضاوت می نشست ولی اکثر سلاطین سلجوقی حتی الامکان وظیفه خود را در باب تشکیل محکمه مظالم به وزیر یا قاضی و در ایالات به امرای بزرگ و ملک های سلجوقی واگذار می کردند. اغلب کسانی که به محکمه مظالم مراجعه می کردند شکایات خود را در باب مسائل مالیاتی، نحوه وصول مالیات و تعدّی محصلین مالیاتی و یا نحوه عمل مأمورین دولتی مطرح می کردند، و احکام توسط شحنه و مأمورین وی یا نظامیان به مرحله اجرا درمی آمد. این محکمه در مسجد، جایگاه قاضی و یا محل های معین دیگر برپا می شد. محکمه در درجه اول به مرافعه ها، اجرای وصیت نامه ها و مسائل ارثی، ضبط اموال، انتقال املاک، اداره امور ایتام و بیوه ها و آن هایی که قانوناً استطاعتی نداشتند و انتخاب امناء برای این منظور رسیدگی می کرد. قاضی معمولاً شریعت را طبق اعتقادات فرقه ای که اکثر ساکنین ناحیه تحت قضاوت وی از آن پیروی می کردند عرضه می کرد.(لمبتون 78:1363)
انتصاب قضات
دومین وجه تفویض اختیار در مورد اعمال حق قضاوت، نصب قضات به حکم سلطان بود. هرچند که اختیارات محکمه مظالم در زمان سلجوقیان، اختیارات محکمه قضات را تحت الشعاع خود قرار می داد، در عین حال قاضی در دوران امپراطوری سلجوقی، نقش بسیار مهمی ایفا می کرد، چرا که در واقع رابطی بین نهاد مذهبی و سیاسی و در واقع سلطان و مردم بود.نظام الملک گوید: و بباید دانست که قضا پادشاه را می باید کردن، به تن خویش، و سخن خصمان شنیدن به گوش خویش، چون پادشاه ترک باشد یا تاریک، یا کسی که او تازی نداند و احکام شرعیت نخوانده باشد، مر او را به نایبی حاجب آید، تا شغل میراند به نیابت او. این قاضیان همه نایب پادشاه اند و بر پادشاه واجب است که دست قاضیان قوی دارد و حرمت و منزلت ایشان باید که به کمال باشد، از بهر آن که ایشان نایب خلیفه اند و شعار او دارند و خلیفه و گماشته ی پادشاه اند و شغل او می کنند.(نظام الملک 59:1364-60) ولی همین انتصاب از جانب پادشاه و نیاز قاضی در اجرای حکم به مأمورین درگاه در مرکز، و به مأمورین مقطع در بلاد، به عنوان ضابط و مأمور اجرا، اختیارات قاضی و آزادی قضات را تا حدودی سلب می کرد. چرا که قاضی در معرض عزل از جانب پادشاه و دست نشاندگان او در ایالات بود، و از آن جا که قاضی نیز چون سایر مأمورین نهاد مذهبی، همانند محتسب و خطیب بر اساس سیاست حاکم در این عهد، در لیست مراتب دیوانی قرار داده شده بودند، و حقوق و مستمری خود را مثل سایر مأمورین از دولت دریافت می کردند. وابستگی اقتصادی آنان به حکومت، موجب انقیاد آنان شده بود و اغلب مطیع سیاست حاکم بودند. لمبتون در این مورد می نویسد: آزادی عمل قضات عملا محدود بود. اولاً بدین دلیل که او مجبور بود برای اجرای احکامش به مأمورین درگاه (و یا در ایالات به مأمورین مقطع) تکیه کند و ثانیا او مشمول عزل سلطان و یا آن هایی بود که سلطان قدرت را در ایالات بدآن ها واگذار کرده بود. قاضی و سایر مأمورین نهاد مذهبی نظیر خطیب و محتسب که جزو سلسله مراتب دیوانی بودند، مستمری را مثل سایر مأمورین دیوان سالاری دریافت می کردند (لمبتون 1363ص79) در عین حال بنا به گفته لمبتون: اسناد این دوره مشعر بر این است که مقام قاضی با رفاه و علایق مردم مربوط بوده است. او در واقع سخن گوی آن ها به شمار می رفت و حفظ و دفاع شهر در زمان نابسامانی و بی نظمی بر عهده او بود. قاضی معمولاً از اهالی محل بود و نوعی گرایش شدید موروثی در منصب او دیده می شد. قاضی بزرگ یک شهر و یا یک منطقه که «قاضی القضات» نامیده می شد توسط سلطان منصوب می گشت مگر این که وی در ناحیه ای می زیست که خارج از نظارت و سلطه مستقیم سلطان بود. در این صورت او از سوی حاکم ایالتی و یا مقطع انتخاب می شد.(لمبتون 79:1363-80)
وظیفه عمده قاضی در روزگار سلجوقیان نظارت بر نهاد مذهبی از طرف سلطان خصوصاً جلوگیری از عقاید غیر سنی بوده است. معمولاً نظارت بر مساجد و مأمورین نهاد مذهبی نظیر محتسب در ناحیه ای که قلمرو قضاوت او محسوب می شد به قاضی سپرده می شد. نظارت او بر مساجد، بعضی اوقات انتصاب ائمه جمعه و خطبا را تحت تأثیر قرار می داد، مع هذا خطبا یا ائمه جمعه شهرهای بزرگ از سوی سلطان منصوب می شدند. در اغلب موارد قاضی به عنوان مفتی در مسائل فقهی و شرعی، فتوا صادر می کرد، و گاهی ریاست محکمه مظالم از جانب سلطان به او تفویض می شد. گویا الب ارسلان دارای یک قاضی القضات امپراطوری (قاضی جمله ممالک) نیز بوده است.(لمبتون 80:1363-81)
محتسب
محتسب که تحت نظارت کلی قاضی انجام وظیفه می نمود، همانند او عضوی از اعضاء نهاد مذهبی محسوب می شد و سلطان نیز توسط او به نحوی دیگر با مردم رابطه برقرار می کرد و اعمال حاکمیت می نمود.(لمبتون 81:1363) اخلاق عمومی و اجرای وظایف مذهبی مسلمین تحت نظارت کلی محتسب قرار داشت. مثلا او بایستی از نمازهایی که برخلاف فرقه قانونی بود و نیز از روزه خواری در ماه رمضان، باده گساری در ملأ عام نواختن وسایل غیرقانونی موسیقی و کارهای غیرعادی در ملأ عام جلوگیری می کرد. وظیفه او بود که ناظر خانه ها باشد تا خانه ای مزاحم خانه یک مسلمان دیگر نشود، و یا این که خانه ای آب حیاط خود را از طریق لوله ای به معبر عمومی سرازیر نکند. از عمده وظایف محتسب نظارت بر بازارها و جلوگیری از نادرستی بازاریان و پیشه وران بود. در فرمانی از دیوان سنجر به «اوحدالدین» محتسب مازندران آمده است که: امر به معروف و نهی از منکر کند، و در تسویت و تعدیل موازین (ترازوها) و مکاییل (پیمانه ها) جهدی تمام نماید تا در بیع وشری، حیفی نرود و مسلمانان مغبون و زیان زده نشوند، و مراتب شرعیات در مسجد جامع و دیگر مساجد و متعبدات از ترتیب مؤذنان و مکبران و مواقیت صلوات، و نفی آن چه مسنون و مشروع نیست از مسجد به واجبی اقامت کند؛ و در قمع و زجر اهل فساد و منع ایشان از مجاهرت و اظهار فسق و تعاطی خمر در جوار مسجد و مشاهد و مقابر مجهود بذل کند.(لمبتون 87:1363-88)خواجه نظام الملک در مورد محتسب گوید: و هم چنین به هر شهری محتسبی باید گماشت تا ترازوها و نرخ ها راست می دارد و خرید و فروخت ها می داند تا اندر آن راستی رود، و هر متاعی که از اطراف آرند و در بازارها فروشند احتیاط تمام کند تا غشی و خیانتی نکنند و سنگ ها راست دارند و امر معروف و نهی منکر بجای آرند. و پادشاه و گماشتگان باید که دست او قوی دارند که یکی از قاعده ی مملکت و نتیجه عدل این است و اگر جز این کنند درویشان در رنج افتند و مردم بازارها چنان که خواهند خرند و چنان که خواهند فروشند و فضله جوی مستولی شوند و فسق آشکارا شود و کار شریعت بی رونق گردد و همیشه این کار یکی از خواص را فرمودندی یا خادمی را یا پیر ترکی را تا هیچ محابا نکردی و خاص و عام از او بترسیدندی همه کارها بر انصاف بودی و قواعد اسلام محکم.(خواجه نظام الملک 60:1364)
روسای مذاهب
پیروان مذاهب مختلف نیز در گروه هایی متشکل شده بودند. در شهرهایی که دارای مذهب شافعی و حنفی (یا سایر فرقه ها) بودند، هر گروه رئیسی داشتند که بعضی اوقات طی فرمانی از سوی سلطان منصوب می شد. ابوسعید عبدالکریم بن محمد بن منصور السمعانی که از سوی دیوان سنجر فرمانی در خصوص مقام ریاست شافعیان شهر مرو و مضافات آن دریات کرده بود، خطیب مسجد جامع و متولی اوقاف را نیز انتخاب می کرد و اختیارات تام در زمینه تدریسی در مدارسی از قبیل نظامیه، مشاهد خیر و مسجد جامع داشت و به متولیان اوقاف و خطبای اطراف دستور داده بودند که امور مربوط به خود را به او ارجاع دهند.(لمبتون 85:1363)نقیب علویین
از دیگر روسایی که در عهد سلجوقیان از منزلتی خاص برخوردار بود، نقیب علویین بود. لمبتون می نویسد: علویان تحت ریاست نقیب خود صنف بزرگی را تشکیل می دادند که نقیب آن ها در بعضی موارد فرمان انتصاب از سوی سلطان دریافت می کرد، و این ها تا حدی دارای همان قدرت مأمورین بودند. در فرمانی که از سوی دیوان سلطان سنجر برای سید مرتضی جمال الدین ابوالحسن علوی در خصوص واگذاری منصب نقیب سادات گرگان، دهستان، استرآباد و اطراف آن که این منصب را به ارث برده بود صادر شده به او دستور داده شده بود که:«قاعده ی حرمت سادات ممهّد دارد و جانب هر کس بر اندازه علم و عفاف او رعایت کند و ارزاق و معاش ایشان از وجود معهود برساند، و مصلحان را در روش طریق صلاح تقویت کند، و مفسدان را مزجور و مالیده دارد. فرمان چنانست که جملگی سادات گرگان و دهستان (دام شرفهم) نقیب و متبوع و مقدم خویش جمال الدین را شناسند، و در مصالح مهمات رجوع با او کنند. نواب دیوان و گماشتگان شهر بر توقیرو تمکین و اعزاز و تبجیل جمال الدین متوفر باشند، و ترتیب کار سادات به وی باز دارند و در آن مداخلتی نکنند.(لبمتون 85:1363-86)
رئیس محل
یکی از مقاماتی که در عهد سلجوقیان از اهمیت ویژه ای برخوردار بود رئیس محل بود. اصطلاح رئیس در کاربرد عمومی اش به یک مأمور محلی اشاره داشت که در مقابل حکومت به طور اعم و تشکیلات مالیاتی به طور اخص، نماینده مردم محل به شمار می رفت. در شهرهای بزرگ رئیس از طرف سلطان یا مقطع (صاحب اقطاع) انتخاب می شد، ولی او همانند مستوفی و مشرف، یکی از مأموران دیوانی حکومت مرکزی و یا ایالتی به شمار نمی رفت. او به طور عادی یکی از رهبران جامعه محلی بود. چون تنها یکی از رهبران جامعه محلی بود. چون تنها یکی از افراد متنفذ و ثابت محلی می توانست وظایف او را انجام دهد. از آن جا که روابط بین دولت و مردم اصلاً در زمینه مالیات بود، لذا وظایف رئیس بیش تر با امور مالی در ارتباط بود.(لمبتون 89:1363) حفظ رفاه مردم و کم کردن بار سنگین مالیاتی آن ها، و ضمناً تأمین و جمع آوری مالیات های دیوانی و جلوگیری از ظلم و تعدی محصلین مالیاتی، و جلوگیری از طفره مؤدیان مالیاتی در خصوص پرداخت مالیات، از جمله وظایف رئیس محل بود. این سمت معمولاً موروثی بود. کلوزنر می نویسد: رئیس که از منتخبین سلطان به حساب می آمد قدرت زیادی داشت؛ مثلا این رئیس بود که در شهرهای عمده ی امپراطوری نظیر مرو، اصفهان و همدان، کارها را به نام سلطان رو به راه می کرد. اگرچه انتظار می رفت «رئیس» نسبت به رفاه رعایای سلطان توجه کند ولی اغلب اوقات شخصی قسی القلب و ظالم به حساب می آمد (کلوزنر 32:1363) لمبتون می نویسد: رئیس دارای یک دیوان و یا اداره ای بوده و در بعضی موارد قدرت انتخاب نایبی هم به جای خود داشته است. حقوق وی از رسومی بود که به طور محلی دریافت می شد. به نظر می رسد که او در جریان عمومی امر داخلی شهر مسئولیت هایی داشته، و گاهی هم از قدرت دست گیری افراد و زندانی کردن آن ها برخوردار بوده است. پس از این که غزالی به مدرسی نظامیه نیشابور منصوب شد، گروهی از افراد علیه او دسیسه کردند و نظریات غیراسلامی بدون نسبت دادند، و یکی از افراد برای این که غزالی را محکوم کند، در مطالب مشکوه الانوار و منقذ من الضلال دست برد و وقتی رئیس خراسان (نیشابور؟) از این امر آگاه شد، مرد مزبور را دست گیر ساخت و او را از نیشابور تبعید کرد. این شخص شهر را ترک گفته به اردوی شاهی پیوست و در آن جا باز هم به دسایس خود ادامه داد تا این که بالاخره سنجر غزالی را برای صحبت با او دعوت کرد. بدین ترتیب غزالی در سال 503 قدم به دربار گذاشت، و مخالفین خود را سر جای خود نشاند.(لمبتون 9:1363)روسای اصناف
اصنفاف نیز برای خود دارای رهبرانی بودند. آن ها نه تنها در قبال حفظ معیارهای شغلی مسؤول بودند، بلکه در خصوص تعیین مالیات در میان اعضاء و جمع آوری و ارزیابی آن بر هر صنف به صورت مبلغ معینی نیز مسئولیت داشتند. (لمبتون 87:1363)جمع بندی
سلاجقه طایفه ای بودند از ترکمانان «عز» و «خزر» که در ایام شوکت امرای سامانی در دشت «بحیره» خوارزم (آرال) و سواحل دریای «آبسکون» (بحر خزر) و دره های علیای سیحون و جیحون سکونت داشتند. اولین کس از این طایفه که به تخت جلوس کرد و خود را سلطان نامید، رکن الدین ابوطالب طغرل بن میکائیل بن سلجوق بود که در شوال 429 در نیشابور به تخت سلطنت جلوس کرد و دستور داد خطبه را به نام وی بخوانند دولت وسیع سلجوقیان که از بدو اسلام تا تاریخ تأسیس این سلسله، به آن عظمت و پهناوری، دولتی تشکیل نیافته بود، در ماوراءالنهر و توران تا 548 یعنی قریب یک قرن، و در خراسان تا سال 557 یعنی درست 128سال، و در عراق تا سال قتل طغرل سوم (در سال 590) یعنی 161 سال طول کشیده است. پایتخت سلاجقه از اواخر عهد طغرل اول تا ایام محمود بن محمد، در اصفهان قرار داشت، و از عهد محمود تا انقراض این سلسله در همدان. سنجر شهر مرو را که به لقب شاه جان یعنی مقر سلطان ملقب شده به پایتختی اختیار نمود و مرو شاه جان تا استیلای وحشیان غز یکی از آبادترین بلاد دنیای متمدن و از مراکز معتبر علم و ادب بود.طغرل اول و الب ارسلان و ملک شاه و برکیارق و محمد و سنجر را که در عهد ایشان جمیع ممالک سلجوقی از کاشغر تا انطاکیه تحت یک امر بوده، سلاجقه بزرگ، و فرزندان و فرزندادگان محمد را که درری و همدان و کردستان سلطنت می کرده اند، سلاجقه عراق می خوانند.
سلاجقه کرمان (433-583) را در 583 ترکمانان غز، و سلاجقه شام (487-511) را هم اتابکان شام و الجزیره قبل از انقراض سلاجقه عراق از میان برداشته بودند، لیکن سلسله سلاجقه رم (470-700) تا حدود اوایل قرن هشتم دوام داشت. تا آن که آن را هم ترکان عثمانی در همین اوان بکلی منقرض ساختند.
در دوران قدرت سلجوقیان نیز خلافت به عنوان یک نهاد مذهبی و نمادین مطرح بود، و سلاطین سلجوقی از طرفی، به منظور مشروعیت بخشیدن به سلطه خود، و جلب نظر عامه مردم، که در آن روزگار به پیروی از علمای اهل سنت، خلیفه را جانشین رسول خدا و اوالی الامر و واجب الاطاعه می دانستند، سعی بر اخذ تأیید از طرف خلیفه داشتند، و از سوی دیگر سلاطین سلجوقی که با جنگ آوری دامنه بلاد اسلامی را از مرز چین تا مدیترانه و از شمال بحیره خوارزم تا ماورای یمن گسترش داده بودند، خود را برتر یا هم سنگ خلفا می پنداشتند و مدعی «ظل الهی» بودند. فقهای اهل سنت نیز می کوشیدند به هر نحو برای سلاطین القاء مشروعیت کنند. بنابراین سلاطین هم تعظیم و تکریم خلفا را، دستمایه ی تحکیم قدرت و سیطره حاکمیت خویش کرده بودند و هم خود را واجد قدرت مشروع از طریق غلبه می پنداشتند که فقهای اهل سنت نیز بر آن صحه می گذاشتند.
بنابراین خلافت و سلطنت در عهد سلجوقیان دو نهاد مجزا از هم در نظر گرفته می شد، که خلیفه در قبال فعالیت های مذهبی جامعه مسئولیت داشت و بر آن نظارت می کرد، و سلطان هم امور دنیوی حکومت را از پیش می برد. خلفا قدرت سلاطین سلجوقی را سپری برای صیانت خویش در برابر دشمنان، و تأیید حمایت از آن ها را موجب تداوم سلطه خویش، مخصوصاً رهایی از نهضت های شیعی می پنداشتند.
امپراتوری سلجوقی اصولاً یک دولت نظامی آماده برای جنگ و کشورگشایی بود، و همین جنگ و کشورگشایی، یک عنصر حاکمه بیگانه را برای مردم بومی – که نخبگان آن ها برای اداره امور دیوانی و تشکیلات دولتی دعوت می شدند – تحمیل می کرد. سلجوقیان این شکل تشکیلات دولتی را بر اساس قوالب سابق سامانی و غزنوی اتخاذ کرده بودند و توسط آن ها در آسیای غربی متداول شده و به صورت یک ویژگی عمده حکومت در این منطقه درآمده بود.
سیستم تشکیلات کشوری سلجوقیان، مورد استفاده تمام رژیم های متعاقب آن ها در این منطقه قرار گرفت. مع الوصف باید گفت که این سیستم در خلال دوره ی سلجوقیان هنوز در حال تکوین بود. گو این که این سیستم بر پایه قوالب کهن پایه ریزی شده بود، ولی تغییرات و اصلاحاتی در آن صورت گرفته بود.
در این دوره نیز تشکیلات «درگاه» و «دیوان»، از مهم ترین ارگان های رسمی حکومت بوده است، و یا لااقل حکومت گران بر آن بوده اند که همه سازمان های موجود را تحت تسلط درگاه و دیوان درآورده اند. هرچند در بسیاری از موارد موفق به انجام چنین امری نمی شدند و بسیار دیده شده که تشکیلات نظامی بر درگاه و دیوان تسلط یافته است. ولی شاهدیم که در این عهد مناصبی وجود داشته که نه در قالب «درگاه» می گنجیده و نه در چهارچوب «دیوان»، مثل منصب «ریاست شهر» یا «ریاست صنف» یا «نقابت علویان». و یا در همین دوران شاهدیم که وزیر در عین حال که بالاترین مقام «دیوانی» است، وظایفی را به عهده دارد که صرفاً درباری (درگاهی) است و بعضاً وظایف یک نظامی نیز بدو محول می شود. چرا که در این ادوار مسئله تفکیک قوا به معنی امروز مطرح نبوده است.
رابطه بین درگاه و دیوان مرکزی در ادوار مختلف حکومت سلجوقیان دقیقاً تنظیم نشده بود. لذا رابطه ی بین دربار و دیوان در عهد سلجوقیان می توان به دو دوره تقسیم کرد. دوره اول از عهد طغرل تا پایان عهد ملک شاه که زمان وزارت عمیدالملک و نظام الملک است و در واقع دوران قدرت وزراء است. دوره دوم، دوره افول قدرت وزرا است که پس از کشته شدن خواجه نظام الملک تا پایان عهد سلجوقیان ادامه می یابد. در دوره ی قدرت وزرا، حافظ و عامل برقراری رابطه بین درگاه و دیوان خود وزیر بود. عمیدالملک کندری وزیر طغرل بیک و نظام الملک، هر دو مستقیماً به سلطان دسترسی داشتند. هم چنین در دوره ی اول وزیر عامل برقراری رابطه بین دربار سلطان و دربار خلیفه است و در عین حال که ریاست دیوان اعلا را بر عهده دارد به مثابه یک درباری، روابط سلطان را با حکام خارجی و خلیفه تحت نظر دارد. هنگام جلوس خلیفه ی جدید، وزیر به نیابت سلطان در دارالخلافه حاضر شده و سوگند وفاداری نسبت به خلیفه یاد می کرد. ولی در زمان سلاطین بعدی گویا امیر حاجب تا اندازه ای حایل بین آن ها قرار گرفته بود.
پی نوشت ها :
1. از کارهای مشهور ملک شاه اقدام به اصلاح تقویم و بستن زیجی است در اصفهان به سال 467 که در آن حکیم، ریاضی دان و شاعر بلند آوازه ابوالفتح عمربن ابراهیم خیام نیشابوری نیز شرکت داشته و این تقویم همان است که به تقویم جلالی شهرت یافته. (اقبال آشتیانی، بی تا:338)
2. در فرمانی که دیوان سنجر برای عمادالدین محمد بن احمد، در خصوص منصب قاضی نیشابور صادر کرده، آمده است که: چون ایزد سبحانه عنان ملک در دست تصرف ما نهادست، وظل عنایت و رأفت بر احوال ما گسترانیده و ما را به مرتبت و منزلت اسم ظل الله فی الارض رسانیده.(لمیتون 15:1363)
3. جرجی زیدان می نویسد: وقتی که سلطنت از خلافت منشعب شد و فرمانروایانی به نام سلطان پدید آمدند، آن ها هم مانند خلیفه برای خود علامتی ترتیب دادند که آن را طغرا نامیدند. طغرا خطوط درشت و زیبایی بود که القاب سلطان در آن درج می گشت و به جای امضاء وی در فرمان ها و نامه ها به کار می رفت. سلاطین سلجوقی دیوان انشاء (دفتر ارسال و مراسلات) را دیوان طغرا می خواندند. گفته می شود که طغراء از نام حسین طغرائی گوینده قصیده مشهور لامیه العجم وزیر سلطان مسعود سلجوقی اقتباس شده است. این وزیر، خط نیکویی داشت و نخستین کسی است که طغرا نوشته است. قتل این وزیر در سال 551 هجری واقع شد.(زیدان 1336، ج 128:1)
4. «عمید» لقب صاحب منصبان عالی رتبه دیوان سالاری سامانی و غزنوی بود که سلجوقیان نیاز به کارش گرفته بودند. این واژه نشانگر یک شغل نیست بلکه مبین رده ی طبقه ی مأمورینی است که «عامل» از میان آن ها انتخاب می شد.(کلوزنر139:1363)
5. «عامل» مأموری بود که مالیات را جمع آوری می کرد.(کلوزنر 139:1363)
6. پیرزی فروش: خرده فروش، آن که متاع و کالای فرومایه فروشد. (دهخدا 1378) .
