دیوان بیگی
یکی از مناصب مهمی که از جهتی باید در حوزه نظام قضایی و از طرف دیگر در حوزه امور اداری تعریف می‌شد، مقام دیوان بیگی بوده است که مهم‌ترین وظیفه او حضور در کنار صدر (به عنوان یک مقام روحانی) برای رسیدگی به دعاوی پیرامون احداث اربعه بوده است. وی علاوه بر حضور در این محکمه مجری حکم شرعی صادره از طرف صدر بود. مینورسکی در تعلیقات خود بر تذکره الملوک می‌نویسد: وظایف دیوان بیگی با رئیس دیوان عدالت آن چنان که در تذکره الملوک ذکر شده چهار گونه بوده است: الف- رسیدگی به جرایم کبیره (احداث اربعه)ای که در سراسر کشور رخ دهد، به اتفاق صدر در کشیک خانه. صدر موظف بود که حکم خویش را بر مبنای احکام شرع تعیین کند، ولی تصمیم قاطع بیشتر به قدرت و نفوذ شخصی هر یک از آنان (صدور و دیوان بیگی) بستگی داشت. کشیک خانه مورد بحث بر طبق گفته شاردن تالار جنب عالی قاپو، یعنی دروازه بزرگ و اصلی قصر و درست مقابل تالار متعلق به ایشیک آقاسی‌باشی بود.ب- دیوان بیگی کلیه‌ی محاکم شرعی را تحت نظر داشت و به خصوص مأمور اجرای تصمیمات و احکام بود. این حق نیز امتیاز بزرگ دیگری برای ادارات کشوری بود که روحانیان را در اجرای احکام محدود می‌کرد.
ج- دیوان بیگی دو روز نیز در هفته در خانه خود بود به امور قضایی مردم رسیدگی می‌کرد. اما به کارهایی که در صلاحیت مصادر امور اداری بود وارد نمی‌گشت. در این محکمه طبق قوانین عرفی داوری می‌شد. شاردن از اهمیت این شعبه، برای حل و فصل مقامات ذی نفوذ عالی رتبه شکایاتی به دست او می‌رسید.(مینورسکی 1368: 92-93)
داروغه
داروغه که در زبان مغولی به معنی رئیس است، یک اصطلاح عمومی اداری است. از مفاد احسن التواریخ چنین مستفاد می‌گردد که داروغه به طور کلی به حکام اطلاق می‌شده است. اما بعدها لقب حاکم پایتخت گردید. از طرفی در ادارات بزرگ دولتی، منشیان طراز اول که بر دیگر منشیان سمت سرپرستی داشتند، داروغه خوانده می‌شدند، مثل داروغه فراش خانه و داروغه دفترخانه، داروغه دفترخانه زیر دست مستوفی الممالک قرار داشت (مینورسکی 1368: 136) در مورد وظایف حاکم پایتخت یعنی داروغه، اصفهان، مولف تذکره الملوک ذیل می‌نویسد: مشارالیه جزو دیوان بیگی است و شغل وی آنست که اصل شهر و خارج شهر را محافظت نماید که هیچ کس مرتکب خلاف حساب، و ظلم و نزاعی نگردد، و امور خلاف شرع و فاحشه و شراب و قمار و سایر امور نامشروع را قدغن نماید که کسی متوجه آن نشود. و هرگاه متوجه آن گردد او را تنبیه و از آن عمل منع و فراخور تقصیر، جریمه از گناه کاران بازیافت نماید.(میرزا سمیعا 1368: 48) گویا جمعی از افراد نظامی از جمله تفنگ چی و توپ چی در خدمت داروغه بوده‌اند که با صلاح دید داروغه در صورت لزوم به نحوی مناسب به سرکردگی شخصی که او را «سردسته» می‌نامیدند و در هر محله از محلات شهر تعیین می‌نمودند و او روز و شب در آن محله بود، به محافظت و محارست قیام می‌نمودند تا کسی مرتکب ظلم و خلاف، و عمل نامشروعی نشود. و چگونگی هرچه در آن محله به وقوع می‌پیوست را به اطلاع داروغه می‌رسانیدند تا او تمیز و تشخیص و بازخواست نماید. در مورد دعواهای کم تا پنج تومان و دوازده تومان، اعم از داخل شهر یا دهات را خود داروغه احضار و رسیدگی می‌کرده و در دعواهای بیش از این موضوع را دیوان بیگی رسیدگی می‌کرده است. و نگهبان یا «میرشب» که او نیز جمعی با خود دارد، شب‌ها در محلات می‌گردد، و اگر دزدی در محلات واقع شود، باید روز به عرض داروغه برساند، و در جایی که دزدی واقع شده باشد، مالی که میرشب به دست می‌آورد بعد از برداشتن دو دانگِ مال، که موافق معمول، حق اوست، تتمه مال را، که چهاردانگ بوده باشد، باید با اطلاع دیوان بیگی و داروغه به صاحب مال برساند. و اگر دزد را به دست نیاورد مهلتی طلب نموده، هرگاه بعد از مهلت دزد را به دست نیاورده باشد، از عهده غرامت مال دزدی از عین المال خود بیرون آید.(میرزا سمیعا 1368: 48-49)کلانتر
مولف تذکره الملوک در ذیل «بیان تفصیل شغل عالی حضرت کلانتر» می‌نویسد: تعیین کدخدایان محلات و ریش سفیدان اصناف با مشارالیه است. به این نحو که سکنه‌ی هر محله و هر صنف و هر قریه، هر که را امین و معتقد دانند، فی مابین خود تعیین و رضا نام چه به اسم او نوشته و مواجبی در وجه او تعیین نموده و به مهر نقیب معتبر نموده، به حضور کلانتر آورده تعلیقه و خلعت از مشارالیه به جهت او بازیافت می‌نمایند (میرزا سمیعا1368: 47) بعد از آن متوجه رتق و فتق مهمات آن‌ها می‌گردد و در سه ماهه اول هر سال کلانتر و نقیب، کسی را تعیین می‌نمایند که همه‌ی اصناف را جمع نموده نزد نقیب دارالسلطنه اصفهان می‌برند و بنیچه هر کس را معین می‌نمایند. نقیب آن را مهر نموده به سر رشته کلانتر می‌رسانند (میرزا سمیعا1368: 47) و بر اساس همین بنیچه[1] مالیات اصناف توسط محصلین مالیاتی دریافت می‌شود. تونو«Thevenot» می‌گوید: کلیه اصناف به طور جداگانه وجوهاتی به شاه می‌پردازند و مبلغ مزبور میان افراد آن صنف سرشکن می‌شود و هر یک به فراخور عایدات خویش سهمی می‌پردازد(مینورسکی 1368: 151) بنا به گفته مولف سلوک الملوک تمیز و تشخیص گفت گوی اصناف در باب مقدار بنیچه و سایر امور مربوط به وضعیت کسب و کار آنان با کلانتر است و میزان و نحوه وصول مالیات به نحوی که مقرون به حق و عدالت و آن چه معمول در مملکت است اعمال می‌نماید و اگر از جانب کسی به رعیت تعدی واقع شود، بعد از این که به کلانتر شکوه نماید، بر ذمه اوست که از جانب رعیت مدعی شده، اگر خود تواند رفع نماید فبها، والا به وکلاء دیوان عرض نموده، نگذارد که از اقویا بر ضعفا، جبر و تعدّی واقع شده موجب «بد دعایی» گردد. و همیشه باید در مقام اصلاح حال رعایا بوده، دعای خیر به جهت ذات اقدس و وجود مقدس حاصل نماید.(میرزا سمیعا 1368: 47-48) ظاهراً منصب کلانتر منحصر به کلانتر شهر، که متصدی محلات و اصناف بود، نبوده است، بلکه چنان که لمبتون خاطرنشان می‌سازد بعضی موارد «اهل ذمه» نیز برای خود کلانتر داشته‌اند. این مسأله در مورد ارمنیان جلفای جدید[2] صادق بود. اولین کلانتر جلفا که توسط شاه عباس منصوب شد، خواجه نصر[3] نامی بود که دست کم تا سال 1039 این منصب را در اختیار داشت. اولئاریوس (O learius) از یک کلانتر ارمنی به نام سفراس بیگ اسم برده است. و در سندی که ارمنیان جلفا را در تاریخ 1094 هجری (1683میلادی) از پرداخت مالیات معاف کرده، از خواجه آودیک(A wedik) نامی اسم به میان آورده که منصب کلانتر داشته است (لمبتون 1363: 171-172) بوسه به نقل از شاردن می‌نویسد: که او تاجری ثروتمند بود و سفرهای تجاری به ایتالیا می‌کرد، کلیسای ارامنه در جلفا را به خرج خود به سبک ایتالیایی بنا کرد.(بوسه 1367: 218)بوسه می‌نویسد: «خود اداری» ارامنه محدود به مقام کلانتر می‌شد و داروغه و وزیر ایرانی مسلمان بودند. (بوسه 1367: 218)
در زمان صفویان محله زردشتیان یزد نیز کلانتر مخصوصی برای خود داشته است.(لمبتون 1363-172)
مینورسکی می‌نویسد: در تذکره الملوک مواجب کلانتر ذکر نشده است. از آن جا که مشارالیه بیشتر حافظ منافع اجتماع و عموم بود تا دستگاه حکومت، طبیعی می‌نماید که مواجب و مستمری وی از وجوهی که از اصناف و کسبه اصفهان تحصیل می‌شد تأمین گردد.(مینورسکی 1368: 152)
نقیب
مؤلف تذکره الملوک در تفصیل شغل نقیب می‌نویسد: خدمت مشارالیه تشخیص بنیچه ی اصناف است که هر سال در سه ماهه‌ی اول، کس تعیین، و کدخدایان هر صنف را حاضر نموده به رضای یکدیگر بر وفق قانون و حق وحساب و معمول و دستور مملکت بنیچه هر یک را مشخص و طوماری نوشته، مهر نموده، به سررشته کلانتر سپارد که متوجهات دیوانی هر صنف در آن سال از آن قرار تقسیم و توجیه شود. دیگر هر صنف که استاد تعیین می‌نماید باید نزد نقیب اعترافا به رضامندی به استادی آن شخص نموده و معتبر ساخته نزد کلانتر آورده، تعلیقه بازیافت (دریافت) نماید. (میرزا سمیعا1368: 49-50) لمبتون در این مورد، به عنوان یکی دیگر از وظایف کلانتر می‌نویسد: هر وقت عضوی از اعضای یک صنف به مقام استادی نائل می‌آمد تأیید کتبی دریافت می‌کرد که به وسیله نقیب و کلانتر، که بایستی به استاد جدید گواهی نامه می‌دادند، تأیید شده بود.(لمبتون 1363: 168)بیگلربگی
بیگلربگیان حکامی بودند که از مرکز تعیین می‌شدند، اما گاه در موارد به خصوص این سمت موروثی بود.(مینورسکی 1368: 78)مقامات کشوری و لشکری دربار سلاطین صفوی
شاید نوشته شاردن، با توجه خاص به ترتیب تقدم و تأخر محل جلوس شاغلان مقامات رسمی، و ارباب مناصب، به هنگام انتخاب شاه عباس ثانی به سلطنت، به نحوی نشان دهنده‌ی سلسله مراتب کارگزاران نظام حکومتی سلاطین صفوی باشد. بنا به گفته شاردن: در طرف راست شاه وزیر اعظم جلوس کرد و زیردست وی قوللر آغاسی و ناظر بیوتات و دیوان بیگی و امیر آخورباشی و حکیم‌باشی. در طرف چپ تفنگ چی‌باشی و زیردست وی مجلس‌نویس و امیر شکارباشی و منجم‌باشی و دو سرکرده خواجه سرایان نشسته بودند و ضمنا ایشیک آقاسی‌باشی و به فاصله کمی پشت سر او مه تر، که ظاهراً بین وزیر اعظم و تفنگ چی آقاسی می‌ایستاده اند.(مینورسکی 1368: 80)وزیر اعظم:
وزیر اعظم از ارکان هفت گانه نظام سیاسی و اداری دولت صفوی بود. و لقب اعتمادالدوله خاص او بود. در آغاز کار صفویه این لقب و نظایر آن وجود نداشت و بالاترین مقام حکومت را وکیل می‌نامیدند. در زمان سلطنت شاه عباس اول لقب وکیل دیگر ثبت نشده است و ترفیع مقام وزارت، به مقام درجه اول، از هنگامی تحقق یافت که قدرت و نفوذ امراء قزلباش از میان رفت و از این زمان وزیر اعظم قدرتی عظیم یافت. شاردن در باب قدرت وزیر اعظم تا آن جا غلو می‌کند که می‌گوید: شاهان ایران فقط جنبه تشریفاتی دارند و شاه واقعی وزیر اعظم است» وی بر آن است که هیچ یک از اقدامات سلطان ممهور به هر مهری که می‌خواهند باشد، بدون تصدیق و مهر وزیر اعتباری ندارد. و نیز می‌گوید: وزیر اعظم بر کلیه دو دستگاه محاسبات (یعنی دیوان ممالک و دیوان خاصه) نظارت دارد. لازم به ذکر است که بیشتر مطالب مندرج در سفرنامه شاردن مربوط به زمان شاه سلیمان است. علی ایحال طبق مفاد و مندرجات کتاب شاردن وظایف وزیر اعظم را می‌توان چنین خلاصه کرد: کلیه انتصابات اعم از مقامات عالی و دانی با امضاء و تصدیق وی به مرحله اجرا می‌رسد و اداره امور مالی مملکت و ممیزی کلیه داد و ستد مربوط به مالیات، با وی بود و صحت عملیات کلیه ارباب مناصب مملکتی را مورد مطالعه و دقت قرار می‌داد. کمپفر امتیاز مهم دیگر وزیر اعظم را یاد می‌کند و آن تعیین مشی سیاست خارجی است و هم چنین مذاکره با سفراء کبار و امضای قراردادها و غیره.(مینورسکی1368: 81-82) عملیات وزیر اعظم، ظاهراً توسط ناظر دفتر همایون تحت مراقبت بوده است. در خصوص ناظر دفتر همایون، شاردن می‌نویسد: وزیر اعظم دارای بازرسی است که لقب ناظر دارد و از جانب سلطان برقرار گردیده است و سمت «منشی اولی» وزیر اعظم با اوست. دیگر مصادر امور عالی نیز بازرسانی به این شیوه در دستگاه خویش دارند. (مینورسکی1368: 83) از دیگر وظایف وزیر اعظم یکی انجام وظایف وزیر مالیه بود. هم کار نزدیک وی در این مورد، مستوفی الممالک بود. مؤلف تذکره الممالک می‌گوید که بدون تصدیق مقام اخیر(مستوفی الممالک) وزیر اعظم هیچ گونه اقدامی در مورد مالیات دیوانی نمی‌کند.(مینورسکی 1368: 83)قورچی‌باشی:
قورچی‌باشی از لحاظ مقام و نفوذ پس از وزیر اعظم قرار داشت. تذکره الملوک او را «عمده‌ترین امراء ارکان دولت باهره» می‌داند، ولی وزیر اعظم در حقیقت عمده‌ترین رکن به شمار می‌رفته است. در زمان سابق هنگامی که ایران قشون دائمی نداشت قورچی‌باشی در واقع به منزله وزیر جنگ به شمار می‌رفت و لقب و عنوان او امیرالامراء بود.(مینورسکی 1368: 85)
قوللر آغاسی:
قوللر آغاسی، بعد از عالیجاه قورچی‌باشی عمده‌ترین امراء و ارکان دولت باهره و ریش سفید قاطبه غلامان سرکار خاصه شریفه است.(میرزا سمیعا 1368: 7) اصطلاح ترکی قوللر که همه جا با لفظ عربی غلام، مترادف استعمال شده، دومین گروه از سپاهیان جدیدی بودند که به دستور شاه عباس به وجود آمد. این سپاه سوار، که به کلیه سلاح‌هایی که خاص قورچیان بود مجهز بودند، از مردم بومی کشورهای شمالی (گرجستان و قفقاز و حتی مسکو) به خدمت گرفته می‌شدند. به این طریق که یا از میان گروهی که از کودکی به ایران آمده یا از کسانی که از والدین مقیم ایران متولد شده بودند انتخاب می‌شدند. از آن جا که بیشتر آنان نیاکان مسیحی داشتند در نسل اول یا دوم قبول اسلام می‌کردند. طبق سخن دلاوله 30000قوللر(قول) وجود داشته است که از این تعداد فقط 15000تن سرباز بودند. شاردن تعداد آنان را ده هزار می‌نویسد و می‌گوید که اطلاق نام قول یا بنده (یا غلام) دلیل محدودیت آزادی آنان نسبت به دیگر سپاهیان نیست، و اضافه می‌کند، شاه عباس که علاقه مفرطی به این افراد زبده داشت، آنان را «ینی چری های سوار»[4] خویش نام نهاده بود. (مینورسکی 1368: 54-55) مولف تذکره الملوک در باب نقش وظایف قوللرآقاسی می‌نویسد: تیول و مواجب همه ساله و برات و انعام قاطبه غلامان بعد از تجویز عالیجاه قوللر آقاسی به تصویب وزیر دیوان اعلا (وزیر اعظم) می‌رسید، و خدمت ایالت و حکومت ویوزباشی گری و مین‌باشی گری و تیول و مواجب و انعام قاطبه غلامان بر طبق عرض قوللر آقاسی و تعلیقه وزراء اعظم، شفقت می‌شده و امور متعلق به غلامان بر طبق عرض قوللر آقاسی و تعلیقه وزراء اعظم، شفقت می‌شده و امور متعلق به غلامان را ریش سفید سرکار مزبور، که عالیجاه قوللر آقاسی است، به حقیقت رسیده قطع و فصل می‌داده و ارقام و احکام ملازمت و مواجب و تیول همه ساله، و انعام جماعت مذکوره، به طغرا و مهر عالیجاه مشارالیه می‌رسید. و عالیجاه مزبور از امراء جانقی بود.(میراز سمیعا1368: 7-8)ایشیک آقاسی‌باشی:
برای ایشیک آقاسی‌باشی[5] که به طور تحت الفظ از او به عنوان «رئیس سران درگاه» یاد می‌شود وظایفی به شرح ذیل را برشمرده‌اند. وظایف ایشیک آقاسی‌باشی بر دو گونه بود: در مجامع و مجالس عمومی سمت ریاست تشریفات داشت و از جانب دیگر سرپرست دربانان و نگهبانان و آقایان نیز بود. مرکز کار وی تالار جنب دروازه بزرگ و اصلی قصر یعنی عالی قاپو بود. از وظایف وی یکی خوابین کنار دروازه کاخ بود. اما در واقع وی فقط برای گذاردن نگهبان، به آن محل می‌آمد.(مینورسکی 1368: 88-89)ناظر بیوتات:
ناظر بیوتات، سرپرست کارگاه های سلطنتی و در حقیقت ناظر کلی دستگاه سلطنتی بود. شاردن او را «وزیر اول سلطان و ناظر کل امور مالی و ناظر خرج دستگاه سلطنتی و عایدات شاه و اموال او، اعم از منقول و غیر منقول و آن چه در خزانه وارد و خارج می‌شد»، می‌داند. حتی به بعضی از امور اداری دیوان با مشارکت وزیر اعظم رسیدگی می‌کرد. بیوتات سی و سه گانه و دستگاه‌هایی که کاملاً جنبه خانگی داشت مانند آشپزخانه و ایاغی خانه و انبارهای مختلف و هم چنین کارگاه های کوچک مانند خیاط خانه و قیجاجی خانه (کارخانه بافندگی) و جواهرسازی در تصدی ناظر بیوتات قرار داشت. مانند دیگر شعبات اداری این جا نیز معاونین ناظر بیوتات عبارت بودند از وزیر، مستوفی و مشرف. کلیه رؤسای کارخانجات تحت فرمان او بودند و او به دستیاری ایشان تعداد بیشماری اعضاء و کارگران و آشپزان و خدمت گزاران را اداره می‌کرد.(مینورسکی 1368: 91-92)مجلس‌نویس:
مجلس‌نویس که واقعه‌نویس نیز خوانده می‌شد. از مصادر و ارباب مناصب مهم به شمار می‌رفت و طبق اظهارات شاردن، در غیبت وزیر اعظم امور مربوط به او را انجام می‌داد. در مجالس و اجتماعات در سمت چپ شاه می‌نشست، لذا غالباً او را وزیر دست چپ می‌نامیدند، در مقابل وزیر اعظم که به او وزیر دست راست می‌گفتند. از عنوان مجلس‌نویس چنین استنباط می‌شود که شغل وی ثبت و کتابت مذاکرات جلسات یا تنظیم صورت جلسات بوده است. در این صورت می‌توان گفت که شغل وی بسیار شبیه شغل وقایع نگار رسمی بوده است. از طرفی مجلس‌نویس، منشی سلطان بود. سانسون او را «منشی منحصر به فرد کشور» و کمپفر «منشی بزرگ یا منشی اعظم کشور» می‌نامد. از دیگر امتیازات مهم واقعه‌نویس، رسانیدن وقایع و عرایض به سمع شاه بود. وی گزارش‌های حکام را از هر نوع، اعم از تقاضا و اخبار و اطلاعیه‌ها، برای سلطان می‌خواند و پاسخ شاه را مرقوم می‌داشت. شاردن این حقیقت مهم و ذیقیمت را که واقعه‌نویس در کلیه ایالات وجود داشت و واقعه‌نویس یا وزیر دست چپ رئیس آنان محسوب می‌شد، و در نتیجه همان وظایف صاحب برید روزگار خلفای عباسی را ایفا می‌کرده است را خاطرنشان می‌سازد. واقعه‌نویس هر زمان که می‌خواست اجازه تشرف قراردادها را نگه داری و سوابق سیاسی را او ثبت و ضبط می‌کرد. لذا مقامی مؤثر و با نفوذ، درمذاکرات با سفرای خارجی به شمار می‌رفت. ورود و خروج و منظور از سفر و دیگر امور مشابه را ثبت می‌کرد و از این قرائن چنین برمی آید که بایگانی تحت اختیار وی بسیار مفصل بوده است.(مینورسکی 1368: 95تا97)مستوفی الممالک:
وزیر اعظم که مستوفی الممالک تحت نظر وی به کار مشغول بود، شخصاً وزیر دارایی محسوب می‌شد، اما در واقع بیشتر امور فنی مالی مانند حسابداری و ممیزی و تنظیم بودجه بر عهده مستوفی الممالک بود. به طور کلی اغلب عملیات مربوط به عوارض و مداخل، قطع نظر از دو شعبه اداری ممالک و خاصه، محتاج به گواهی و مهر مستوفی الممالک بود (مینورسکی 1368: 98-99) هریبرت بوسه می‌نویسد: در زمان شاه عباس اول اصلاح اساسی انجام پذیرفت، که به احتمال زیاد ارتباط نزدیکی با تقسیم دیوان برای املاک (منشی الممالک) و دیگری برای املاک شاهی (واقعه‌نویس) داشت. در این زمان دفتر مالی املاک خالصه به «مستوفی خاصه» محول گردید. در این زمان دفتر مالی از سه بخش تشکیل می‌شد، یکی برای املاک خالصه، دومی برای املاک شاهی، و سومی برای بیوتات، که هر سه بخش زیر نظر مستوفی الممالک قرار داشت. اما امور معینی نیز از طرف مستوفی خاصه مستقلاً انجام می‌شد و در«استحضار و هم قلمی» (هم کاری) بین هر کدام از بخش‌ها، بخشی نیز به نام «سرکار خالص»، که جزء دفتر مستوفی الممالک بوده است، خدمت می‌کرد.(بوسه 1367: 139) اعضای مهم زیردست مستوفی الممالک عبارت بودند از: ناظر، داروغه دفترخانه، صاحب توجیه، ضابطه‌نویس و اوارجه‌نویس. که در این جا لازم است در مورد هر یک از این سمت‌ها توضیح دهیم:ناظر دفترخانه همایون:
شغل مشارٌالیه آن است که ارقام ملازمت[6] و مدد معاش و معافیت‌ها و سیورغالات و وظایف[7] و احکام «همه ساله» و تیول و تنخواه کل عساکر، و ارقام مناصب ارباب منصب، وافرا محاسابت عُمّال کل ممالک محروسه، که از هر دفترخانه می‌گذرد، بعد از تصحیح به مهر او می‌رسد. و مفروغ[8] نمودن محاسبات کل عمال ممالک محروسه از وزراء و متصدیان و مستأجران و مباشران مالیات دیوانی، شغل مُختَصّ مقرب الحضرت مشارالیه است.(میرزا سمیعا1368: 36) «ناظر دفترخانه همایون اعلی» یک بخش مخصوص به خود را در دفاتر مالی، تحت نظارت مستوفی الممالک تشکیل می‌داده است. در این بخش، از پرونده‌ی سایر بخش‌ها مراقبت شده و امور مالی آن هم بررسی می‌شده است. وظیفه نظارت نیز از جانب «داروغه‌ی دفترخانه» انجام می‌گرفته است. بخش مربوط تحت نظر «ناظر بیوتات» قرار داشت و مانند منشیان چهارگانه سپاه، کارها را توسط یک «وزیر» و «مستوفی» انجام می‌شد. مستوفی الممالک، اداره این بخش را که پول معینی بنابر مصرف تقسیم می‌کرد، به عهده داشته است. پرداخت‌ها از خزانه شاهی (خزانه عامره) به ناظر بیوتات و همیشه با اجازه وزیر اعظم صورت می‌گرفته است.(بوسه 1367: 138-139)داروغه‌ی دفترخانه:
شغل مشارٌالیه آن است که نسق کل دفترخانه و تنبیه عزبان[9] و سایر عمله دفتر با اوست. و طلب و دعوایی که فی مابین عمله دفتر بوده باشد، در حضور مشارٌالیه باید قطع شود. در ضمن تمامی احکام و ارقام مناصب و تنخواه و همه ساله و ارقام ملازمت کل عساکر منصوره و وصول ارقام و احکام را مهر می‌نمود. و کل عمال دیوانی از وزرا و مستأجران و ضابطان و متصدیان و مباشران دیوانی را به پای حساب می‌آورد که ناظر دفترخانه، تفریغ و تصحیح محاسبه‌ی ایشان نماید.(میرزا سمیعا 1368: 36)ضابطه‌نویس:
شغل «ضابطه‌نویس»[10] آن است که محصولات و مستغلات دیوانی تمام ممالک محروسه و وجوه راه داری و تنباکوفروشی و تقبلات [11] و جهات عمل کردی[12] و چوپان بیگی و التزامات منافع احضار [13] و سرانه هنود[14] و سوق الدواب و رسومات ارباب مناصب دیوان اعلا، سوای آن چه از وجوهات مذکوره در سرکار خاصه و اوراجه جمع است، تتمه‌ی دیگر تماماً در سرکار ضابطه‌نویس داد و ستد می‌شود.(میرزا سمیعا 1368: 36-37)صاحب توجیه:
شغل او این است که کل ارباب قلم سرکارات خرج هر قلم، و هر قسم داد و ستدی که در دفترخانه شود باید به خط و مهر مشارٌالیه برسد. و دوازده نفر محرر داشت که هر یک از آن‌ها صنفی از عساکر و غیره را سررشته داشته، و کل ارقام و احکام و پروانجات مناصب دیوان اعلی و ملازمت و تیول و مواجب و همه ساله و معافی و سیور غال و وظایف و امثال آن‌ها، اعم از آن که از دیوان یا خاصه یا از ارباب التحاویل و غیره بوده باشد، باید به ثبت سرکار مزبور برسد و کل محاسبات و ممالک محروسه سوای صاحب جمعان بیوتات معموره و تحویل داران عمارات که در سرکار ارباب التحاویل نوشته می‌شود، به تصدیق سرکار مزبور می‌رسد. و تصدیقات همه ساله و غیره باید بالتمام به ثبت و خط صاحب توجیه و محرران سرکار مزبور برسد. سررشته دستور رسومات مناصب دیوان اعلی و دستورالعمل اخذ چوپان بیگی و سایر وجوهات متعلق به سرکار مزبور است.(میرزا سمیعا 1368: 42)اوراجه‌نویسان:
شغل اوراجه‌نویسان[15] آن است که در کیفیات حقایق دفتری اسم نوشتن، و در محاسبات مستأجران و ضابطان و متصدیان و سایر مباشرین مالیات دیوانی، در اسناد خرج ایشان نُسَخ و در افراد به مطالعه می‌نویسند. و پروانجات[16] همه ساله و تیول و غیره را بعد از آن که کیفیات آن‌ها به رقم وزیر دیوان اعلی و مستوفی الممالک رسید، اسناد را ضبط و عنوان می‌نویسند. و به دستور ایضاً ارقام و پروانجات امراء و وزراء سرحدات ولایات که مالیات به ضبط ایشان مقرر گردیده باشد، و حکام و کلانتران و مستوفیان و لشکر‌نویسان و ملکان و ریش سفیدان ایلات و اویماقات[17] و غیره، محال متعلقه به ایشان که به مسوده ی دفتری صادر می‌شود، اعم از این که امراء درب دولت خانه مبارکه و سرحد و غیره (دیگر) اعاظم باشد، در مسوده ها قلمی و در ارقام و پروانجات آن جماعت «ملاحظه شد» و بعد آن ثبت نماید. اسناد را ضبط، و ارقام و پروانجات را قلمی و در ثبت‌ها خط می‌گذارند، که سند دفتریان گردد. و به همین دستور اگر اقطاع و سیورغال [18] و مسلمیات[19] و معافیات، و مدد معاش، و پروانجات حسابی که صادر گردد، عمل می‌نمایند(میرزا سمیعا1368: 43-44) مینورسکی می‌نویسد دایره اَوارِجه و استقلال آن از ضابطه معلوم می‌کند که این دوایر هر دو جزئی از دیوان ممالک بوده‌اند اما چون ضابطه‌نویس مخصوصاً از تمام اقلام دیوان ممالک، امور مربوط به محصولات و مستغلات دیوانی را در حیطه عمل داشت، می‌توان چنین استنباط کرد که دفترداران اوراجه، عواید اراضی ممالک را ثبت می‌کردند و در صورتی که لفظ قانون که در تعریف اصطلاح اوارجه آمده است ارتباطی با ممیزی عمومی اراضی داشته باشد، اوارجه به نظر می‌رسد که اشاره به دفاتری باشد که به منظور نظارت بر اعمال قانون در نواحی مشخص تنظیم می‌گردیده است. شغل اوارجه‌نویسان باید گردآوری مالیات‌های ممالک توسط حکام و غیره را نیز متضمن باشد و این امر عمل ایشان که مکاتبات با مأموران رسمی که «مالیات به ضبط ایشان مقرر گردیده بود» ثبت می‌کردند، توجیه می‌کند (مینورسکی 1368: 145) مینورسکی می‌نویسد آن چه از نوشته فنی و پیچیده مؤلف تذکره الملوک در تفصیل شغل اوارجه‌نویس می‌توان استنباط کرد این که: در وهله اول شغل ایشان عبارت است از «در کیفیات حقایق دفتری اسم نوشتن» مقصود از این اصطلاح مبهم ممکن است ثبت اسامی در نوعی جدول یا فهرست عمومی باشد.[20]. ثانیاً تصدیق و ظهر‌نویسی مدارک و اسنادی که توسط مأموران دیوان مالیات به ایشان ارائه می‌شود. ثالثاً ضبط پروانجات مربوط به تیول و همه ساله و غیره(شاید روی سند عبارت ضبط و عنوان را می‌نوشتند) رابعاً بازرسی و ثبت ارقام و پروانجاتی که برای اولیاء امور ولایات و آنان که مأمور تحصیل مالیات بودند فرستاده می‌شد. وی خاطرنشان می‌سازد از کلیه این مطالب به دشواری می‌توان خلاصه مطلوب و مناسبی از کراهای اوارجه‌نویس که مبلغ مواجب وی معلوم می‌گردد منشی بی‌اهمیتی نبوده است، به دست داد. از مطالب کتاب عالم آرا چنین برمی آید که زمانی از دوران سلطنت شاه طهماسب اول مستوفی الممالک وجود نداشت و وظایف وی به عهده اوراجه‌نویسان دفترخانه‌ای بود که هریک «مستوفی قسمت مربوط به خود محسوب می‌گردیدند». (مینورسکی 1368: 146) هریبرت بوسه در مورد تشکیلات مالی و چگونگی ثبت اقلام مالی می‌نویسد: در مورد تقسیم بندی داخلی (تشکیلات مالی) از آغاز قرن چهارده تا اواسط قرن پانزدهم (میلادی) اطلاعات ما تا حدودی مناسب است اصول تشکیلات مالی در کتاب «قانون»[21] موجود است، که همه منابع مالیاتی بنابر عواید و وضع و غیره در آن جمع آوری شده است. علاوه بر آن هر وجه مالیاتی مجدداً برای خود در دفتر ویژه‌ای به نام«دفتراوارجه» وارد می‌شد، که در هر زمان موجودی آن قابل رؤیت بود. تعهدات در «دفتر توجیه» ذکر می‌شده است. کلیه دخل و خرج‌ها ابتدا بنابر ترتیب روز شمار به ترتیب در «روزنامچه» و از آن جا در «دفتر اوارجه»، «دفتر توجیهات» و «دفتر تحویلات» وارد می‌شده است.(بوسه 1367: 136-137)جمع بندی
نسبت صفوی در نام سلاطین سلسله‌ای که به همت شاه اسماعیل در 905 هجری قمری تأسیس یافته برگرفته از نام جد پادشاهان این دودمان یعنی شیخ صفی‌الدین ابواسحق اردبیلی است که به سال 650 تولد یافت و در سال 735وفات نموده و در شهر اردبیل، همان جا که امروز مقبره اوست به خاک سپرده شده است.شاه اسماعیل موسس سلسله صفویه پسر سلطان حیدر بن سلطان جنید بن صدرالدین ابراهیم است. سلطان جنید معاصر بود با ابوالنصر حسن بیک (اوزون حسن) مؤسس سلسله امرای آق قویونلو که در دیاربکر می‌زیستند. سلطان جنید در دیاربکر به ملاقات این پادشاه رفت و امیرحسن خواهر خود خدیجه بیگم را به زوجیت به جنید داد و سلطان جنید از او پسری یافت که همان سلطان حیدر پدر شاه اسماعیل است و حیدر دختر خال خود (یعنی دختر اوزن حسن که مادرش کاترینا، برادر زاده‌ی امپراتور طرابوزان بود) را که شاه زاده خانمی یونانی بود و مارتا یا علم شاه خاتون نام داشت به زنی گرفت و شاه اسماعیل از همین دختر به وجود آمد. بنابراین نسب سلاطین صفوی از طرف مادر به امرای یونانی طرابوزان و از طرف مادر جد، به امرای ترکمان آق قویونلو می‌پیوندند. در اوایل سال 905 اسماعیل به پشت گرمی مریدان کثیری که از آباء و اجداد او پیروی می‌کردند و به نام صوفیه در تمام آذربایجان و ارّان و ارمنستان و الجزیره متفرق بودند، از طریق آستارا به اردبیل آمد و بعد از شش ماه به ناحیه ارزنجان رفت و در آن قریب به هفت هزار نفر از ایشان که از ترکان طوایف مختلف مثل شاملو و استاجلو و قاجار و تَکَلَّو و ذوالقدر و افشار بودند دور اسماعیل را گرفتند و چون هر کدام کلاهی از سقرلاط که پارچه قرمزی بود بر سر داشتند به نام قزل باش (یعنی سرخ سر) معروف شدند این سلسله رل پی افکند. اسماعیل که در رجب 892 تولد یافته بود در موقع قیام به خون خواهی پدر، و تشیکل سلسله‌ای سلطنتی بیش از سیزده سال نداشت. شاه اسماعیل در 19رجب سال 930 در نزدیکی سراب درگذشت، در حالی که سن او از سی و پنج نگذشته بود و بیش از بیست و چهار سال سلطنت نکرده بود. پس از شاه اسماعیل امرا واعیان دولت «طهماسب» را به سلطنت برداشتند. وی که در 24رجب 919 متولد شده بود، به هنگام مرگ پدر یازده سال داشت به همین جهت اختیار جمیع امور، در دست امراء متنفذ قرار گرفت. شاه طهماسب در پانزدهم صفر 984 بعد از 54 سال سلطنت درگذشت. و او از جمیع سلاطین صفوی بیشتر سلطنت کرد. پس شاه طهماسب پسرش اسماعیل میرزا را که در قراباغ به دستور پدر محبوس شده بود را به نام شاه اسماعیل ثانی بر تخت سلطنت نشاندند.(984-985) وی که مردی عیاش و خون خوار بود چون در جوانی در هرات در دست معلمی سنی مذهب تربیت یافته بود مصمم شد که مذهب شیعه را براندازد و خطبه و سکه را به نام خلفای راشدین جاری سازد. وی دست به قتل برادرزادگان و اعمام خود زد و اکثر ایشان را کشت. خود شاه را شب در قزوین در خانه‌ای کشته یافتند. وفات شاه اسماعیل ثانی در سیزدهم رمضان 985 اتفاق افتاد و مدت سلطنت او یک سال و سه ماه و نوزده روز بود. بعد از انتشار خبر مرگ شاه اسماعیل دوم، سلطان محمد میرزا که در شیراز بود، در تاریخ 25رمضان 985 به جای برادر به سلطنت نشست و در دوم شوال به قزوین وارد شد و به لقب خدابنده ملقب گردید. اما برخی از سران قزلباش عباس میرزا را رسماً به لقب شاه عباس و بهادرخان، به سلطنت ایران برداشتند و سلطان محمد خدابنده هم سلطنت پسر را تصدیق نمود. وی تا سال 1003 حیات داشت.
هنگامی که شاه عباس به تخت سلطنت نشست سنش از هجده سال تجاوز نمی‌کرد. وی در 23جمادی الاول سال 1038در بلده اشرف (بهشهر حالیه) در سن 59سالگی درگذشت. مدت سلطنت او از بدو ادعای سلطنت در خراسان 49سال و از زمان خلع پدرش که رسماً به سلطنت نشست 43سال بود.
پس از شاه عباس سلطنت به دست سلاطینی نالایق و کم قدرت افتاد. هنگامی که شاه عباس در مازندران در حال احتضار بود، وصیت کرد «سام میرزا» پسر صفی میرزا را که در اصفهان اقامت داشت به جانشینی او بردارند. سام میرزا پس از شنیدن خبر مرگ جد خود به نام «شاه صفی» در شب دوشنبه بیستم جمادی الثانی 1038 به تخت سلطنت نشست، سن او در این تاریخ از هفده تجاوز نمی‌کرد. شاه صفی پسر نه ساله‌اش عباس میرزا به نام شاه عباس ثانی در پانزدهم صفر 1052 به تخت سلطنت ایران جلوس کرد و میرزا تقی اعتمادالدوله وزیر سابق مازندران که صدر اعظم بود به عنوان نیابت سلطنت، زمان جمیع امور را به دست گرفت. ولی امرای دیگر با او از در مخالفت درآمدند و بالاخره در 1055 شاه جوان را به قتل او واداشتند. شاه صفی که به علت بیماری به توصیه اطبا در مازندران اقامت کرده بود، هنگامی که از مازندران عازم مشهد بود، در شب بیست و سوم ربیع الاول 1077 در نزدیکی دامغان درگذشت. پس از شاه صفی امراء پسر بیست ساله صفی میرزای به نام شاه صفی دوم را به سلطنت برگزیدند و بعدها او را شاه سلیمان خواندند. صفی میرزا که عمر خود را در حرم سرا، با زنان و خواجه سرایان گذرانده بود پادشاهی ضعیف النفس و عیاش بود، ولی از خوش بختی او، وزارتش با شیخ علی خان زنگنه بود، و او با کفایت و مردم داری وی در دوره نسبتاً بلند سلطنت بیست و هشت ساله شاه سلیمان، واقعه‌ی مهمی رخ نداد و دوره پادشاهی او بالنسبه به فراغت گذشت. پس از شاه سلیمان امرا پسر بزرگ او سلطان حسین میرزا (شاه سلطان حسین) که شاه زاده‌ای ضعیف النفس و حلیم و محجوب بود را به سلطنت برگزیدند. از جمله حوادث تلخ دوره زمام داری شاه سلطان حسین استیلای افاغنه بر ایران بود. شاه سلطان حسین پس از سقوط اصفهان در روز جمعه 12 محرم 1135به فرخ آباد نزد محمود افغان رفت و تاج و تخت را تسلیم او کرد، و محمود در چهاردهم این ماه به اصفهان آمد و در چهل ستون به جای شاه سلطان حسین به تخت سلطنت ایران نشست. در دوره سلطه افاغنه شاه طهماسب دوم پسر شاه سلطان حسین صفوی (1135-1144) برای کوتاه کردن دست افاغنه از قدرت و به دست آوردن تاج و تخت همواره در تلاش بود، بالاخره در پنجم ربیع الاول 1145طهماسب دوم، به دست نادر قلی یا طهماسب قلی(یعنی غلام یا چاکر طهماسب و این لقبی بود که شاه طهماسب دوم به نادر داده بود) از سلطنت خلع شد و طفل شیرخوارش عباس میرزا، به نام شاه عباس سوم نامزد پادشاهی کرد. طهماسب قلی در 24شوال 1148 در صحرای موغان (دشت مغان) تاج سلطنت بر سر گذشت و نادر شاه خوانده شد و سلسله صفویه که در حقیقت در 1145 با خلع طهماسب دوم منقرض شده بود با عزل شاه عباس سوم به کلی برافتاد.
تحولات اداری در عهد صفوی:
در سلسله مراتب اداری عصر صفویان نیز کماکان شاه در رأس امور بود. در باب باور شاهان صفوی و توجیه کنندگان مشروعیت قدرت سلاطین این خاندان لازم به ذکر است که شاهان صفوی از سویی خود را وارث تشکیلات حکم رانی شاهان سلف (مخصوصاً خاندان آق قوینلو) می‌دانستند و از سویی خود را مرشدان فرقه صوفیه‌ای می‌دانستند که تشکیلات آن به دست شیخ صفی‌الدین اسحق اردبیلی ایجاد شده بود. لذا سلاطین صفوی خود را در مقامی می‌دیدند که هم دارای قدرت سیاسی و هم واجد وجهه‌ی روحانی بود. مینورسکی می‌نویسد: فرقه‌ی صوفیه مزبور اخلاف شیخ صفی‌الدین را تا مقام خدای مجسم و مظهر بارز حق ترقی می‌داد. پیروزی سیاسی شاه اسماعیل صفوی به مدد مریدان از جان گذشته پدرانش موجب شد که هنگامی که صفویه به سلطنت رسیدند خویشتن را در رأس دو تشکیلات سیاسی و دینی ببینند. به همین جهت سلاطین صفوی از لحاظ سلطنت خود را وارث تشکیلات سلاطین سلف و از نظر ارشاد و دلالت خود را مرشد این فرقه می‌دانستند و از مریدان اطاعت کورکورانه می‌خواستند. پیش از بحث پیرامون تحولات اداری در دوره صفوی باید به این مهم اشاره کرد که بزرگ‌ترین خدمت سلسله صفوی به این کشور ایجاد یک دولت مرکزی قوی و ایجاد وحدت فرماندهی بر بخش‌های مختلف جغرافیای سیاسی ایران زمین بود. شایان ذکر است که چندی پیش از بر سرکار آمدن دولت صفوی، به دلیل نبودن قدرتی متمرکز و بلامعارض در ایران، سرزمین ایران محل تعارض و کشمکش مدعیانی بود که هریک داعیه حکومت داشتند. پنج سلسله‌ی: آل جلایر، امرای چوپانی، آل مظفر، خاندان اینجو، و سربداران در نقاظ مختلف ایران حکم فرما بودند. علاوه بر این پنج سلسله، امرای دیگری نیز بودند که حکومت‌های محلی نیمه مستقلی داشتند. مثل: اتابکان سلغری یا اتابکان فارس، اتابکان لرستان، اتابکان یزد، قزاختائیان کرمان، و آل کرت در هرات. در عصر تیموریان نیز اگرچه تیمور گورکانی بر بخش‌های وسیعی از سرزمین ایران غلبه کرد، اما بعد از او، شاهرخ بر جنوب ماوراءالنهر حکم رانی می‌کرد. برادرزادگانش در اصفهان و فارس حکومت می‌کردند و اغلب با یکدیگر در کشمکش بودند. در غرب ایران سلطان احمد جلایر بر عراق عرب و بغداد حکم روایی می‌کرد و قرایوسف ترکمن رئیس قبیله قراقویونلو در آذربایجان حکومت می‌کرد. بنابراین یکی از دستاوردهای حکومت صفویان تشکیل یک دولت یکپارچه در ایران بود. دولتی که بالضروره باید به ایالاتی چند با درجاتی از اختیارات متفاوت منقسم می‌شد و رفته رفته با انسجام قدرت مرکزی، از میزان عدم تمرکز آن کاسته می‌شد، و دولت در جهت ایجاد یک دولت متقدر مرکزی پیش می‌رفت. لذا یکی از مقولاتی که در بررسی نظام سیاسی و اداری عصر صفوی باید مورد توجه قرار گیرد نظام ایالات است. ایالات در عهد صفوی به دو گروه تقسیم می‌شدند. دسته اول «ایالات والی نشین»، یعنی ایالاتی که حکم رانان آن به عنوان والی با اختیارات فراوان به رتق و فتق امور می‌پرداختند. دسته دوم «ایالات حاکم نشین» یعنی ایالاتی که حکام منصوب از طرف دربار صفوی بر آن حکومت داشتند.در عهد صفوی «والی» به حاکم یک ایالت اطلاق می‌شد که از اتباع خاندان سلطنتی محلی همان ایالت بود، و این خاندان سلطنتی، قبل از حکومت صفویه در آن منطقه فرمانروایی داشت. برجسته‌ترین ایالات والی نشین عبارت بودند از گرجستان، خوزستان، کردستان و لرستان. والی برخلاف سایر حکام مالک و صاحب ایالت تحت فرمان خود محسوب می‌شد، همان طور که شاه نیز مالک بقیه قلمرو مملکتی به شمار می‌رفت. هرچند که ایالات والی نشین در اداره امور خود اختیارات فراوان داشتند ولی در حقیقت خراج گزاران دولت مرکزی بودند.
حاکم در ابتدای سلطنت صفویه، اغلب به عنوان تیول دار ایالت تحت فرمان خود تلقی می‌شد. او در آن هنگام تمام قدرت و مرجعیت ایالت را به خود اختصاص داده بود. در نیمه دوم دوره شاه طهماسب اول و از دوره شاه عباس اول، ایالات مملکت به صورتی روزافزون زیر نفوذ و نظارت حکومت مرکزی واقع شد. بنابراین، به جز ایالات والی نشین، بسیاری از ایالات در محدوده اختیارات تام دربار بودند و حکام از طرف دربار انتخاب می‌شدند. اعم از حکام محلی یا اعزامی. در ابتدای به سلطنت رسیدن سلسله صفویه اغلب حکام ایالات از بستگان خاندان سلطنتی از قبیل پسران، نوادگان، برادران و برادرزادگان پادشاه بودند. اکثر شاه زادگان را در طفولیت یا سال‌های نوجوانی به ایالات می‌فرستادند.
حاکم به عنوان عالی‌ترین مرجع دولتی در ایالت، حق نظارت عمومی بر سازمان‌های اداری و قضایی حوزه حکومتی خود را داشت. حاکم با سازمان‌های مورد بحث همان رفتاری را داشت که شاه با حاکم. در برابر هر تصمیم یا تدبیر کارمندان اعم از قضایی و اداری امکان آن وجود داشت که به حاکم شکایت کرد و تجدید نظر خواست.
در باب مقامات عالی روحانی دربار صفوی و نقش آنان در اداره امور دولت صفوی آن چه لازم به ذکر است که مهم‌ترین مقامات روحانی در نظام حکومتی صفوی عبارت بودند از:
ملاباشی که برجسته‌ترین شخصیت روحانی دربار صفوی بود. سپس صدر بود که از او به عنوان رئیس «دیوان روحانی» یاد کرده‌اند. وظایف صدر، توسط شاه سلیمان در سال 1081ق(1670م) به صدر عامه و صدر خاصه تقسیم شد. صدر خاصه متصدی امور خالصه سلطنتی شد و صدر عامه مأمور رسیدگی به املاک عامه مردم. صدر خاصه از لحاظ رتبه بر صدر عامه برتری داشت. از دیگر مناصبی که در اختیار روحانیان بود منصب قاضی عسکر بود. یکی دیگر از مناصبی که در اختیار روحانیان بود منصب احتساب بود و رسیدگی به امور حسبه از جمله وظایف نهاد مذهبی بوده است که از دیرباز وجود داشت. از دیگر مناصب و مشاغل عمده حکومتی عصر صفوی می‌توان از منصب «دیوان بیگی» یاد کرد. یکی از مناصب مهمی که از جهتی باید در حوزه نظام قضایی و از طرف دیگر در حوزه امور اداری تعریف می‌شد، مقام دیوان بیگی بوده است که مهم‌ترین وظیفه او حضور در کنار صدر (که یک مقام روحانی بود) برای رسیدگی به دعاوی پیرامون اَحداث اربعه بوده است. وی علاوه بر حضور در این محکمه مجری حکم شرعی صادره از طرف صدر بود. از دیگر مناصب این دوره، مناصب داروغه و نقیب بود که توضیح آن در متن آمده است.
مناصب دیوانی در نظام حکومت صفویان: عمده‌ترین منصب دیوانی عصر صفوی منصب وزیر اعظم بود. وزیر اعظم یکی از ارکان هفت گانه نظام سیاسی و اداری دولت صفوی بود. و لقب اعتمادالدوله خاص او بود. شاردن در باب قدرت وزیر اعظم تا آن جا غلو می‌کند که می‌گوید: شاهان ایران فقط جنبه تشریفاتی دارند و شاه واقعی وزیر اعظم است» وی بر آن است که هیچ یک از اقدامات سلطان ممهور به هر مهری که می‌خواهد باشد، بدون تصدیق و مهر وزیر اعتباری ندارد. و نیز می‌گوید: وزیر اعظم بر کلیه دو دستگاه محاسبات (یعنی دیوان ممالک و دیوان خاصه) نظارت دارد.
قورچی‌باشی: قورچی‌باشی از لحاظ مقام و نفوذ پس از وزیر اعظم قرار داشت. در زمان سابق هنگامی که ایران قشون دائمی نداشت قورچی‌باشی در واقع به منزله وزیر جنگ به شمار می‌رفت و لقب و عنوان او امیرالامراء بود.
قوللر آغاسی: قوللر آغاسی، بعد از قورچی‌باشی عمده‌ترین امراء و ارکان دولت بود. اصطلاح ترکی قوللر که همه جا با لفظ عربی غلام، مترادف استعمال شده، دومین گروه از سپاهیان جدیدی بودند که به دستور شاه عباس به وجود آمد. ایشیک آقاسی‌باشی: وظایف ایشیک آقاسی‌باشی بر دو گونه بود: در مجامع و مجالس عمومی سمت ریاست تشریفات داشت و از جانب دیگر سرپرست دربانان و نگهبانان نیز بود.
ناظر بیوتات: ناظر بیوتات، سرپرست کارگاه های سلطنتی و در حقیقت ناظر کل دستگاه سلطنتی بود. شاردن او را «وزیراول سلطان و ناظر کل امور مالی وی و ناظر خرج دستگاه سلطنتی و عایدات شاه و اموال او می‌داند.
مجلس‌نویس: مجلس‌نویس که واقعه‌نویس نیز خوانده می‌شد. از مصادر و ارباب مناصب مهم به شمار می‌رفت و طبق اظهارات شاردن، در غیبت وزیر اعظم امور مربوط به او را انجام می‌داد. در مجالس و اجتماعات در سمت چپ شاه می‌نشست، لذا غالباً او را وزیر دست چپ می‌نامیدند، در مقابل وزیر اعظم که به او وزیر دست راست می‌گفتند.
مستوفی الممالک: وزیر اعظم که مستوفی الممالک تحت نظر وی به کار مشغول بود، شخصاً وزیر دارایی محسوب می‌شد، اما در واقع بیشتر امور فنی مالی مانند حسابداری و ممیزی و تنظیم بودجه بر عهده مستوفی الممالک بود. به طور کلی اغلب عملیات مربوط به عوارض و مداخل، قطع نظر از دو شعبه اداری ممالک و خاصه، محتاج به گواهی و مهر مستوفی الممالک بود اعضای مهم زیردست مستوفی الممالک عبارت بودند از: ناظر، داروغه دفترخانه، صاحب توجیه، ضابطه‌نویس و اوارجه‌نویس.
پی نوشت ها :
1. به تعبیر مینورسکی: شاید مراد از بنیچه جدولی بوده که در آن جمع کل مالیاتی که باید از اصناف گرفته شود، بین اصناف و مؤودیان مختلف سرشکن می‌شد.(مینورسکی 1368: 152)
2. آغاز اسکان ارامنه‌ی جلفا در اصفهان به دوران شاه عباس اول باز می‌گردد. در لشکرکشی به ارمنستان در سال 1013ق (1604م) جمعیت ارامنه را از شهر جلفا واقع در ارس را به اصفهان انتقال داد و در محوطه‌ای در طول زاینده رود اسکان داد. در اثر قابلیت و استعداد ارامنه در تجارت ابریشم، آن محل به سرعت به رونق و شکوفایی رسید. در دوران شاردن، در نیمه دوم سده هفدهم در آن محل در حدود 3500 خانه وجود داشت. بنابر گزارش کمپر آن محل 30000 نفر جمعیت داشت.(بوسه 1367: 217)
3. در کتاب هریبرت بوسه نام این کلانتر «خواجه نظر» ضبط شده است.(بوسه 1367: 218)
4. ینی چری یا ینگی چریک = ینگی چری: واژه ترکی مرکب به معنی سرباز نو غیرمنظم. سپاهی پیاده که در سده‌ی هشتم ارخان پسر عثمان دومین سلطان سلسله، عثمانیان از جوانان مسیحی که به گروگان گرفته شده بودند تشکیل داد. این سپاه که تعلیم نظامی سخت دیده بود به صورت یک لشکر و سپاه کامل مدت چند سده وسیله، عمده فتوحات سلاطین عثمانی بود و عاقبت در سده‌ی سیزدهم پس از ارتکاب شورش سلطان محمد (یا محمود) ثانی حکم انحلال آن داد و بیشتر آنان در میدان قسطنطنیه به قتل رسیدند.(دهخدا 1378)
5. ایشیک آقاسی، (واژه ترکی، مرکب) ایشیک آقاسی. رئیس بیرون. حاجب دربار. رئیس دربار صفویان. ایشیک به معنی فضای دروازه (درگاه) و آقاسی به معنی سردار.(دهخدا 1378)
6. ملازم: نوکر و خدمت کار. چاکر. گماشته و خادم. را گویند - ملازم درگاه؛ نوکری که در هر هنگام و همه وقت در دربار پادشاهی حاضر باشد.(دهخدا 1378) ارقام ملازمت یعنی حق و حقوق خدمت کاری.
7. وظیفه: راتب. کمک خرج. مدد معاش. وجه معاش. مبلغی یا جنسی که برای امرار معاش به کسی دهند. مقرری. مستمری. مقرری و سالیانه و مستمری. مستمری که به سپاهی می‌دهند. - وظیفه بریدن؛ قطع کردن مقرری و راتب کسی - وظیفه بگیر؛ وظیفه بگیران (موظفین). آن که وظیفه گیرد، و وظیفه در اصطلاح دستگاه بازنشستگی اداری وجهی است که ماهانه به افرادی که از خدمت برکنار مانده‌اند، داده می‌شود.(دهخدا 1378)
8. مفروغ شدن حساب؛ فارغ شدن از حساب و پرداختن حساب و تمام کردن حساب. (دهخدا)
9. عَزَبان: محاسبات و منشیان و فراشان دفتر. کلمه‌ی عزب در این جا اصلش همان کلمه‌ی عربی کلمه‌ی عربی است که به ترکی عثمانی رفته و به معنی تازه کار و شاگرد و شبیه آن به کار برده‌اند در نظام، و سپس در فارسی از ترکی گرفته شده و در معنی محاسب و مستوفی درجه‌ی سوم که از آن زیردست‌تر نیست به کار رفته است. مؤلف تذکره الملوک در بیان تفصیل شغل عزب‌باشی می‌نویسد: وی [عزب‌باشی] ریش سفید عزبان و فراشان دفتر است، و دفاتر که در خارج انبار است به تحویل او، و اگر دفاتر مفقود گردد بازخواست آن از مشارالیه می‌شده. و به دستور دفتر از ارقام و احکام به خط او می‌رسید. (میرزا سمیعا 1368:43)
10. ضابطه: ظاهراً مربوط به کلیه‌ی اقسام درآمدی بود که مبلغ مقطوع و معینی برای آن ذکر نشده بود. دائره مزبور مخصوصاً مسئول وصول عواید جنسی و مستغلاتی، از منابع اتفاقی و موقتی مانند اجاره و مزایده بوده که تخمین آن قبل از وقت امکان نداشته است.(مینورسکی 1368: 214)
11. تقبلات: شاید اشاره است به نوعی مقاطه کاری برای دولت و فی المثل برای تحصیل مالیات متعلق به خزانه و یا عواید حاصل از منصب فروشی. چنان که مؤلف زبده التواریخ به امرایی که منافع ملک را به دست فراموشی سپردند و «مناصب فروشی و تقبل گرفتن را شروع کردند» حمله می‌کردند.(مینورسکی 1368: 214-215)
12. جهات عمل کردی ممالک عبارت بودند از رسومی که علاوه بر مبالغ اصلی مالیات، به عنوان اجرت زحمت تحصیل داری و جمع آوری مالیات‌ها اخذ می‌شد.(مینورسکی 1368: 215)
13. التزامات منافع احضار که ظاهراً از شاکی در امور جنائی می‌گرفتند. (مینورسکی 1368: 216)
14. جزیه هنود باید مشتمل بر مبالغ هنگفتی درآمد باشد. بر طبق سخن شاردن در اصفهان به تنهایی در حدود 20000 هندی می‌زیست و بر طبق نوشته کمپفر ده هزار هندوستانی اهل ملتان.(مینورسکی 1368: 223)
15. اَواره. [اَ رَ / رِ] دفتر حسابی باشد که حساب‌های پراکنده دیوانی را در آن‌نویسند و در این زمان آن دفتر را اوارجه گویند. اوارجه معرف آن و به همان معنی است.(دهخدا 1378)
16. اذن. جواز. اجازه. اجازه نامه. (دهخدا 1378)
17. اویماق= قوم و قبیله. و اویماقات جمع آن است.(دهخدا 1378)
18. سیورغال: (ترکی - مغولی) انعام. تیول و زمینی که پادشاه جهت معیشت به ارباب استحقاق بخشد. مدد معاش و این لفظ ترکی است. عواید زمین که به جای حقوق یا مستمری به اشخاص بخشند.(دهخدا 1378) اقطاع و تیول را نیز به همین معنی به کار می‌برند.
19. بخشودگی‌های مالیاتی (دهخدا 1378)
20. به نظر می‌رسد آن چه در لغت نامه دهخدا و فرهنگ معین ذیل اوارجه ذکر شده مؤید این سخن مینورسکی باشد: دفتر حسابی که حساب‌های پراکنده دیوانی را در آن‌نویسند و آن را دفتر اوراجه نیز گویند. (ناظم الاطباء) (منتهی الارب) (تذکره الملوک). دفتر اوارجه عبارتست از دفتری که هر یکی از اصول ابواب المال یا اصول اخراجات مقرره را بر ورقی به حسب اقتضاء تفاصیل (مشخص نموده) و هرچه از آن باب المال خرج شود بی‌سیاقت ترتیب و حرف حرف یا دفعه دفعه در زیر آن مورخ بنویسند و وجه ذلک در زیر و هر خرج مقرری و هر چه در وجه آن اطلاق رفته هم چنان به سیاقت و ترتیب در زیر آن بنویسند، تا هر وقت که خواهند باقی آن مال و تتمه‌ی آن خرج مقرر و معین بدانند او را قرار عقد کنند (دهخدا 1378) دفتری که در آن اقلام مختلف هزینه و درآمد را جداگانه وارد می‌کردند و در آن مخارجی را که از محل عواید مختلف مالیاتی و وجوه دیگر به عمل می‌آمد. نشان می‌دادند. در تعریفی دیگر گوید: دفتری که در آن میزان بدهی هر یک از مؤدیان مالیات و اقساطی را که آنان بابت بدهی مالیات خود می‌پرداختند، ثبت می‌شد(معین 1376: 397)
21. مقررات مالیاتی که از جانب اوزون حسن در سال 875ق (1470م) و 882ق (1477م) تعیین شده، و به نام «دستور حسن بگ» یا «قانون حسن پاشا» معروف است، تا قرن شانزدهم ادامه داشت.(بوسه 1367: 174) لمبتون نیز می‌نویسد: گویا رژیم مالیاتی اوزون حسن که بین سال‌های 874 و 882 برقرار شد، هنوز در عصر صفویه جاری بوده است.(لمبتون 1363: 111)
