نویسنده: دکتر سید علی علوی
در دوران آغازین سلطنت قاجار نظام حکومتی آن با مختصر تفاوتی نظام و سنت‌های اداری گذشته بود. شاه در رأس امور بود و مسئولیت کلیه ارگان‌ها و سازمان‌های دولتی با شخص او بود. تشکیلات کشوری در زمان آغا محمدخان تا حدی ساده بود. تحت نظر وزیر او که حاجی ابراهیم کلانتر بود، یک لشکرنویس و یک مستوفی مشغول انجام امور دیوانی بودند. در زمان فتحعلی شاه که او نیز شخصاً کلیه امور را رهبری می‌کرد، به تدریج تشکیلات دیوانی و لشکری توسعه‌ی بیشتری یافت و مقامات ذیل، پس از شاه عهده دار اداره امور کشور بودند:
صدر اعظم: وزیر عنوان صدر اعظم یافت و لقب اعتمادالدوله عصر صفوی که قلب وزیر اعظم آن دوره بود، و میرزا ابراهیم خان کلانتر نیز ملقب بدان شد در دوره فتحعلی شاه متروک شد. مینورسکی در این باب می‌نویسد: لقب اعتمادالدوله متروک شد[1] و شاغل آن مقام لقب صدراعظم گرفت و بدین ترتیب با صدری که شاغل مقام روحانی در عصر صفوی بود به کلی تمایز و جدایی یافت. ضمنا شغل و مقام «وکیل وزیر اعظم» که در زمان صفویه منسوخ شده بود، در زمان قاجار تحت عنوان «قائم مقام» باب شد، و شاغل آن مقام در دستگاه ولیعهد که در تبریز ساکن بود، انجام وظیفه می‌کرد، و در صورت کسالت صدراعظم، قائم مقام به تهران فراخوانده می‌شد تا به جای او عهده دار وظایف او شود. (مینورسکی 1368: 84-85)
مستوفی الممالک: که تحت نظر صدر اعظم به کار مشغول بود، عملاً وزیر دارایی محسوب می‌شد. امور فنی مالی، مانند حسابداری و تنظیم بودجه به عهده وی بود. مستوفی الممالک انتصاب کلیه مستوفیان را تحت نظارت داشت و دستورالعمل برای مأموران یا عمال مالی مستقیم ولایات می‌نوشت.
منشی الممالک: رئیس کلیه منشیان بود. وظیفه وی عبارت بود از تهیه و ارسال اسناد و مدارک مربوط به امور مملکتی به طور عموم و ولایات بالاخصّ، که با مهر عالی ممهور شده بود.
صاحب دیوان: وظیفه اصلی تهیه‌ی اسناد و فرامین برای امضاء را برعهده داشت.
معیرالممالک: رئیس کل خزانه داری بود و ضراب‌باشی تحت نظر او خدمت می‌کرد.
خطیب الممالک: که در سال نو و یا سایر تشریفات دیگر به نام شاه خطبه می‌خواند.
منجم‌باشی: یا رئیس اخترشماران، مسئول تنظیم تقویم و تعیین ساعات سعد و نحس بوده است. هر بار که شاه قصد سفر، شکار یا دید و بازدید داشت، با وی مشورت می‌کرد تا ساعت سعد را تعیین کند.
این تشکیلات در دوران فتحعلی شاه وجود داشت و با آغاز اصلاحات در تشکیلات کشوری و سازمان‌های اداری، رفته رفته به صورت «وزارت دربار اعظم» و «دولت» گسترش یافت.(ورهرام 1385: 93-94)
اولین سازمان اداری که تحت عنوان وزارت خانه در دوره سلطنت فتحعلی شاه قاجار در نظام اداری کشور به وجود آمد، وزارت دول خارجه بود که در حدود سال 1239ق تأسیس شد[2] به دنبال آن به تدریج سه وزارت خانه دیگر به نامهای وزارت مالیه، وزارت داخله و وزارت فوائد عامه به وجود آمد و نخستین هیات دولت در سال 1239ق به ریاست صدر اعظم و چهار وزیر عهده دار اداره امور کشور شد.(فخیمی 1373: 21) در این عصر، امور لشکری تحت نظر شاه و امور قضایی در دست حکام شرع بود و در هیات دولت و تشکیلات اداری انعکاس سازمانی نداشت.
وزارت مالیه را به عهده میرزا یوسف مستوفی الممالک آشتیانی که اعتمادالدوله او را به آشتیان تبعید کرده بود سپرد، وزارت علوم را به علی قلی میرزا اعتمادالسلطنه و وزارت جنگ را هم به میرزا محمد خان قاجار که لقب سپه سالار یافت واگذاشت و این حال تا سال 1281 تاریخ صدارت میرزا محمد خان قاجار باقی بود.(اقبال آشتیانی، بی‌تا: 832) در 24شوال سال 1281ناصرالدین شاه میرزا محمدخان قاجار را که سال قبل در سرکوبی ترکمانان استرآباد کفایتی به خرج داده و سپه سالار اعظم لقب گرفته بود به صدارت برگزید و اختیار وزارت خانه های جنگ و مالیه و خارجه را که شاه شخصاً اداره می‌کرد به او واگذاشت. (اقبال آشتیانی، بی‌تا: 836-837) در ذکر وزارت خانه های مذکور اعتمادالسلطنه به جای وزارت علوم وزارت عدلیه را ذکر کرده است و نام وزراء را به شرح زیر ذکر کرده است:
اول- میرزا محمد خان قائم مقام ملقب به امین الدوله شده وزارت داخله یافت.
ثانی- وزارت خارجه کماکان به عهده مؤتمن الملک میرزا سعیدخان بود.
ثالث- میرزا محمد خان کشیکچی به لقب جلیل سپه سالاری و وزارت جنگ مفتخر شد.
رابع- وزارت مالیه به عهده میرزا یوسف مستوفی الممالک (صدر اعظم بعد) مفوض آمد.
خامس- وزارت عدلیه به عباس علی خان جوان شیر معتمدالدوله راجع گشت.
سادس- وزارت وظایف و اوقاف کل ممالک محروسه به میرزا فضل الله نصیرالملک تفویض گردید.(اعتمادالسلطنه 1357: 250)
در سال 1276ق شورایی دیگر به دستور ناصرالدین شاه تشکیل شد که مرکب از یازده تن از وزرا و رجال سرشناس بود و میرزا جعفرخان مشیرالدوله علاوه بر ریاست مجلس شورای وزرا به عضویت شورای دولتی منصوب شد.(بامداد، ج1 ص 243)
اعتماد السلطنه در مورد اعضای این شورا می‌نویسد: در سنه 1276 مجلس شورای دولتی برقرار گردید و اجزا مجلس از سلسله‌ی وزرا میرزا محمد خان سپه سالار، و میرزا یوسف مستوفی الممالک، و عباس قلی خان معتمدالدوله، و امین الدوله فرخ خان، و میرزا سعیدخان وزیرخارجه و سپه سالار و مشیرالدوله میرزا جعفر خان و ناصرالملک محمود خان وزیر تجارت و میرزا محمد حسین دبیرالملک بود. (اعتمادالسلطنه 1357: 250)
هم چنین ناصرالدین شاه پس از بازگشت از عتبات عالیات در سال 1288ق، شورایی دولتی، مرکب از پانزده نفر از رجال سرشناس را تشکیل داد. از این شورای دولتی تحت عنوان «دارالشورای کبری» یا «دارالشورای دولتی» و گاهی مجلس دربار اعظم یاد شده است.(بامداد 1371، ج1: 412)
ناظم اسلام کرمانی در ذیل شرح حال میرزا حسن خان سپه سالار می‌نویسد: مشارالیه در دوران صدارتش پیشنهاد تشکیل دربار اعظم را مبنی بر تشکیل نه وزارت خانه و یک صدارت در تاریخ دوازدهم شعبان 1289 تقدیم ناصرالدین شاه نمود و این پیشنهاد که حاکی از ترتیبات جدید ذیل بود در تاریخ 20شعبان 1289 به تأیید شاه رسید. در این پیشنهاد نه وزارت خانه با این عناوین ذکر شده بود: وزارت داخله- وزارت خارجه - وزارت جنگ - وزارت مالیات- وزارت عدلیه - وزارت علوم - وزارت فواید - وزارت تجارت و زراعت - وزارت دربار - صدارت عظمی.
در این پیشنهاد آمده است: اجرای جمیع اوامر پادشاهی و اداره کل امور دولت ایران بر عهده‌ی این نه وزارت است، اداره این نه وزارت محول به صدرات عظمی است. دربار اعظم عبارت است از هیأت اجتماع این ده وزارت (صدارت عظمی هم یک مقام وزارت حساب شده است)، صدراعظم شخص اول دولت و رئیس دربار اعظم. عزل و نصب صدر اعظم منحصر و موقوف به اراده اقدس همایون شاهنشاهی است. عزل و نصب سایر وزرا به حکم اقدس همایون شاهنشاهی موقوف به تعیین صدراعظم است. (ناظم الاسلام کرمانی 1346: 139مقدمه) از ویژگی‌های این پیشنهاد رعایت سلسله مراتب، وحدت فرماندهی و مسئولیت مشترک هیأت دولت است. در این پیشنهاد آمده است: مسئولیت کل ادارات دولتی برعهده صدراعظم (بدین معنی که ارجاع خدمات، و صدور فرمایشات علیه، بلاواسطه به شخص صدراعظم خواهد شد، و صدر اعظم هر امری که منوط به هر اداره است راجع به آن اداره خواهد داشت) سایر وزراء هر کدام، مخصوصاً در محضر صدارت عظمی مسئول وزارت خود می‌باشند. هر وزیری در امور وزارت خود کاملاً مسلط است، هیچ وزیری عملاً حق مداخله در وزارت دیگری ندارد. اما کل وزرا در شور کلیه‌ی امورات دولتی شریک اعمال هم دیگر و عموماً مسئول امور دولت هستند. (ناظم الاسلام کرمانی 1346: 139-140مقدمه) در باب تحدید قدرت وزرا در عزل و نصب‌ها و افزایش و کاهش تعداد شاغلین در دستگاه تحت امر خود نیز این پیشنهاد با توجه به اوضاع زمان خود واجد نکات ارزشمندی است: در این پیشنهاد قید شده است که: هر وزارت خانه باید یک وزارت خانه‌ی مخصوص داشته باشد. هیچ وزیری مأذون نیست که عدد اجزاء وزارت خود را بدون اجازه صدر اعظم در مجلس مشورت زیاده و یا کم نماید. هیچ وزیری نمی‌تواند بدون اجازه مجلس منصب تازه‌ای اختراع نماید. هیچ وزیری نمی‌تواند مواجب و مناصب را تغییر دهد. هیچ وزیری نمی‌تواند بدون اجازه صدراعظم یکی از اجزاء وزارت خود را از نوکری اخراج نماید. مواجب مربوط و مخصوص منصب است، هیچ ربطی به اشخاص نخواهد داشت. مواجب حق و اجرت تکالیف نوکری است و به اصل منصب مخصوص است. وجود اشخاص به مواجب و حقوق دولتی ارتباط و بستگی ندارد، تنها اجرت خدمتی است که به اشخاص رجوع شده است. ترقی مناصب اجزاء از روی یک قاعده معین خواهد بود. اسم و رسم مواجب از هم جدا نیست و هرچه به ازای هر منصب داده می‌شود بی‌زیاده و نقصان همان می‌رسد[3]. (ناظم الاسلام کرمانی 1346: 140-141مقدمه)
تعداد وزات خانه‌ها در سال 1299 به 14وزارت خانه به شرح زیر افزایش می‌یابد: وزارت جنگ- وزارت عدلیه عظمی - وزارت داخله - وزارت فوائد عامه - وزارت وظایف، اوقاف و پست - وزارت تجارت و فلاحت - وزارت دول خارجه - وزارت دربار اعظم و خزانه و گمرکات - وزارت مالیه - وزارت دفتر لشکر - وزارت انطباعات و دارالترجمه خاصه - وزارت علوم و تلگراف و معادن - وزارت صنایع - وزارت بقایا.(فخیمی 1373: 27)
تعداد وزارت خانه‌ها اغلب بنا به تصمیم شاه متغیر بود ولی این تغییرات معمولاً روندی افزایشی داشت که حاکی از ورود فعالیت‌های جدید به حوزه تکالیف دولت بود.
مثلاً به وجود آمدن «وزات خانه تجارت و فلاحت» بیانگر ورود دولت به عرصه فعالیت‌هایی بود که در آن روزگار، امری کاملاً خصوصی تلقی می‌شد. نکته دیگری که در مورد تشکیلات اداری این عصر قابل توجه است، وظایف نامتجانس این وزارت خانه‌ها است. مثل «وزارت وظایف اوقاف و پست»، «وزارت دربار اعظم و خزانه و گمرکات» و «وزارت علوم و تلگراف و معادن».
پلیس مأمور است بر انتظام ولایت و نگه داری مردم، یعنی تکلیف پلیس است در تمام تفصیلات و وقوعات کلیه و جزئیه، تحصیل اطلاعات لازمه.
پلیس لازم است توجه در آذوقه و مأکولات مردم داشته باشد و بداند حبوبات را کی‌ها جمع و انبار می‌نمایند، تا در سال گرانی به کار آید.
پلیس لازم است ملاحظه حال منتسبان خانواده سلطنت عظمی را بنماید.
پلیس مکلف است بر این که اشخاص مقصر را دست گیر نموده تنبیه نماید، تقصیرشان به هر درجه‌ای بوده باشد، مگر خانواده سلطنت عظمی را که در این صورت باید موافق امر مخصوص شاهنشاه رفتار نماید، و باید عدالت و حقانیت را منتشر سازد و احکام و قوانین شریعت مطهره را معمول و مجری بدارد و خیرخواهی اهالی مملکت را از همه جهت ملاحظه نماید.
پلیس باید مردم را محترم بدارد و مراقب باشد مردم را که هم دیگر را محترم بدارند و هم چنین مردم مجبورند که پلیس را محترم بدارند و پلیس مجبور است از این که مواظبت احکام شریعت و قوانین مذهب نماید و پلیس باید مراقبت کند اسباب قحط غلا و موجبات امراض فراهم نشود و دستورالعمل واصله از مجلس حافظ الصحه را معمول و مجری سازد.
پلیس باید در کمال دقت مواظبت داشته باشد در خصوص نظافت و تمیزی شهر و وضع ساختن عمارات و نظم و روابط کوچه‌ها و هم چنین باید در باب آذوقه و آب مردم منتهای مواظبت را داشته باشد و همیشه باید احتیاط قحط و غلا را ملاحظه نماید، و ایضاً در باب روشنایی شهر مسئول است. وقتی که در شهر رئیس احتسابیه بوده باشد اجرای فقرات آتیه را پلیس باید به ریاست احتساب حکم نماید، از قبیل خرید و فروش و نرخ اجناس که در قیمت آنها به هم دیگر ستم نکنند، و خوبی و بدی گوشت و غیره و غیره و غیره. پلیس تسلط دارد که رئیس احتساب را مجبور به اجرای این فقرات نماید.
پلیس مکلف است بر این که اعلی حضرت شاهنشاه را از همه چیز مستحضر و با اطلاع دارد و جمیع تفصیلات را به عرض پادشاه برساند.
پلیس مجبور است از این که توجه نماید صاحبان ادیان، دین خودشان را محترم بدارند. معلوم است هر کس اطاعت قانون و نظم پلیس ننماید اطاعت حکم شاهنشاهی را نکرده است و هر کس از اطاعت پلیس سر بپیچد از اطاعت پادشاه سرپیچیده است.
کسی که برخلاف پادشاه و یا خانواده سلطنت حرف بزند و یا این که در ضد پادشاه و یا خانواده او خیال بدرفتاری و تحریک بد در نظر داشته باشد، بعد از تحقیق و ثبوت، از یک سال الی پنج سال به درجه تقصیرات، مقصر با زنجیر محبوس خواهد شد.
کسی که کتابی انتشار دهد که بر ضد مذهب یا دولت و ملت بوده باشد از پنج ماه الی پنج سال حبس خواهد شد.
از کسی که درختی از خیابان‌های شهر می‌برد، یا چشمه یا سقاخانه را خراب می‌کند، و از کسی که در کوچه و معبر سوراخ درست می‌نماید، و فانوس کوچه را می‌شکند، به اندازه تقصیر او از یک ماه الی دو سال حبس شده و از یک تومان الی ده تومان جریمه گرفته می‌شود. (محبوبی اردکانی 1357، ج2: 141تا145) پس از خلع محمد علی شاه یپرم خان ارمنی عهده دار امنیت تهران شد. یپرم خان چند «کمیساریا»، و اداره‌ای به اسم تحقیق، که تقریباً معادل اداره تأمینات بود تأسیس کرد. پس از کشته شدن او در حوالی همدان، دولت به فکر استفاده از صاحب منصبان سوئدی افتاد.(عاقلی 1370 : 474)
مستشاران سوئدی نظمیه: در سال 1292 هجری شمسی چند تن از صاحب منصبان و افراد شهربانی سوئد برای اصلاح نظمیه ایران استخدام شدند. این عده عبارت بودند از «وستداهل» (Vestdahl) که در استکهلم کفیل یکی از کلانتری‌ها بود. «برگداهل» (G. bergdahl) که در آن شهر مامور آگاهی بود و «ارفاس» (R.erfass) که فقط پلیسی ساده بود. وستداهل خود ریاست نظمیه را عهده دار شد. برگداهل ریاست آگاهی را و ارفاس ریاست پلیس را به عهده گرفتند. (محبوبی اردکانی 1357، ج2: 153) در بادی امر دولتین روس و انگلیس، موافقت کردند که مستشاران سوئدی فقط در تهران به خدمت بپردازند و حق دخالت در نظمیه ولایات را نداشته باشند، اما چندی بعد وستداهل توانست رضایت دولتین را برای تأسیس نظمیه به ریاست افسران در قزوین و رشت نیز جلب کند.(عاقلی 1370: 474) مستشاران سوئدی نظمیه ده سال و چهار ماه در ایران مشغول کار بودند (محبوبی ادرکانی 1357، ج 155: 2) اخراج سوئدی‌ها در زمان نخست وزیری سردار سپه رضاخان میرپنج صورت گرفت. ملک الشعرا بهار می‌نویسد: از ابتدای کودتا نظر خوبی با سوئدی‌های نظمیه در کار نبود و برای اجرا شدن نقشه‌هایی که در جریان بود، تصرف این اداره و اطمینان به رؤسای آنها ضروری می‌نمود. اما رؤسای دولت که ملتفت کار بودند تن به قضا نمی‌دادند. سردار سپه وزیر جنگ در مرتبه اول رئیس الوزرائی قوام السطنه، طی نامهای واگذاری نظمیه (شهربانی) به حکومت نظامی را درخواست نمود که قوام زیر بار نرفت. بعد از سقوط دولت نخستین قوم، باز در عهد مشیرالدوله هم این نغمه را تازه کرد. ولی مشیرالدوله نیز صلاح ندانست، در دولت دوم قوام بازسردار سپه در صدد اخراج سوئدی‌های شهربانی و تصرف نظمیه برمی آید باز قوام به هر طرزی که بود، او را از این امر منصرف داشت ولی عاقبت پس از آن که دولت به دست خود سردار سپه افتاد شهربانی را به تصرف درآورد و سرهنگ محمد خان درگاهی، رئیس دژبانی را به ریاست شهربانی کشور برقرار کرد.(بهار 1357، ج 1: 285-286)
در سال 1296 قمری که «ریه درر» برای پیوستن ایران به اتحادیه پستی بین المللی در سوئیس به سر می‌برد، روس‌ها موفق شدند از این غیبت استفاده کرده، یکی از آلمانی‌های تبعه خود یعنی «الکساندر اشتال» (Alexandre stahl) را به ریاست پست ایران برسانند. و ظاهراً به همین علت هم ریه درر، پس از بازگشت به ایران از کار کناره گرفت، اشتال مدیر کل پست ایران، معاونت خود را به «آندره آسن» نامی که ریاست پست رشت را داشت واگذار نمود و کسی را به نام نیکلا اشتال که شاید برادرش بوده است را به ریاست پست آذربایجان منصوب کرد.(محبوبی اردکانی، 1357، ج 2: 256-257)
مستشاران بلژیکی در خدمت پست ایران: میرزا علی اصغرخان امین الدوله در زمان صدارت خود سه تن بلژیکی را برای اداره گمرک خانه های ایران استخدام کرد. این سه تن عبارت بودند از «نوز»، «پریم» و «انگلس»، دو تن از آنها در ذی القعده 1316، مأمور رسیدگی به گمرک تبریز و کرمانشاه شدند و «نوز» رئیس کل گمرک شد و به تدریج در کارهای دیگر هم دخالت نمود تا این که در سال 1321 وزیر گمرک و پست گردید.
نخستین کسی که به کار پست گمارده شد شخصی بود به نام ورکوترن «vercauteren» که سمت ریاست کل پست را یافت و آن اداره را به زودی سر و صورتی داد. ولی دوره ریاست او دو سه ماه بیشتر طول نکشید و در اسب سواری به زمین خورد و بستری شد و عاقبت برای معالجه به اروپا رفت و از طرف موسیو نوز شخصی به نام لاورس «Lavers» به جای او تعیین شد. (محبوبی اردکانی 1357، ج2: 265)
در زمان محمد علی شاه به موجب فرمانی اداره پست از گمرک جدا و دست مستشاران بلژیکی از آن کوتاه شد.(1325ه.ق) اما دوباره در زمان احمد شاه بلژیکی‌ها به سر کارهای قبلی خود بازگشتند و آخرین آنها «امیل پیر» بود که در سال 1342ه.ق. به ریاست کل پست منصوب شد. و پس از او کار یک سره به دست مأمورین ایرانی افتاد. (محبوبی اردکانی 1357، ج2: 266)
در سال 1315ه.ق. میرزا علی خان امین الدوله به وسیله میرزا جوادخان سعدالدوله وزیر مختار ایران در بلژیک سه نفر بلژیکی را برای اصلاح عمل گمرک و ضراب خانه‌ی ایران استخدام نمود.
شرح این اقدام در یادداشت‌های امین الدوله چنین آمده است: مسأله گمرکات که سالیان دراز، از اول سلطنت ناصری مقاطعه بود، کنترل نمی‌شد، احصائیه نداشت و دولت نمی‌توانست بداند فی الحقیقه عایدات قطعی چیست. امین الدوله تصمیم گرفت چند نفر متخصص از اروپا برای اداره کردن گمرکات اجیر کند. برای این که این مسأله با رقابت شدید روس و انگلیس اسباب ازدیاد زحمت نشود، صلاح دید از بلژیک که دولت بی‌طرفی بود اشخاصی بخواهد. به میرزا جوادخان سعدالدوله تبریزی که وزیر مختار ایران در بروکسل بود امر فوری داد، اشخاص لایقی اجیر کرده روانه کند. سعدالدوله با سه نفر قرار کرد، رئیس آنها موسیو نوز و دو نفر دیگر «پریم» و «انگلس» هر سه بلژیکی بودند.(محبوبی اردکانی 1357، ج2: 298-299)
امین الدوله در یادداشت‌های خود ادامه می‌دهد: سفارت روس موسیو نوز بلژیکی را پخت و ساخت و طوری مطیعش کرد، بهتر از امین السلطان، موسیو نوز قراردادی که در زمان امین الدوله به موجب آن اجیر شده بود و فقط برای ترتیب و تشکیل گمرک بود و باید تحت امر وزیر ایران کار کند نادیده گرفت و روس‌ها قرار دادند وزیر مستقل گمرکات باشد و نوکر آنها(محبوبی اردکانی 1357، ج2: 300) نوز به سرعت به مدد روس‌ها مدارج ترقی را طی کرد و روز به روز بر نفوذ و اقتدارش افزوده می‌شد به نحوی که در آستانه نهضت مشروطه او سمت وزارت گمرکات و پست، خزانه داری کل و ریاست اداره گذرنامه را بر عهده داشت. شکست روس‌ها از ژاپن در سال 1905 موجب تضعیف روسیه تزاری شد و در نتیجه انگلیسی‌ها نیز در صدد تضعیف روسیه در ایران برآمدند. لذا انگلیسی‌ها به منظور تضعیف روسیه به شدت در صدد کاستن از نفوذ نوز، عامل دست روس‌ها، در ایران بودند. از طرف دیگر مردم و به خصوص بازرگانان و کسبه نیز به واسطه مالیات جدیدی که نوز بر نواقل تحمیل کرده بود از او به عنوان مظهر سلطه خارجی، متنفر بودند. در این گیر و دار حماقت نوز که در یک مجلس بالماسکه با لباس روحانیون ظاهر شده بود و صدها کلیشه عکس او در این لباس چاپ و در بازارهای تهران پخش شد، و خشم مردم را برانگیخت و این خشم و خروش یکی از جرقه‌هایی بود که آتش انقلاب را برافروخت و بهانه‌ای شد برای درخواست مطالبات دیرینه مردم و مبارزه با استبداد داخلی و استعمار خارجی. لذا شاهدیم که یکی از درخواست‌های متحصنین در حرم حضرت عبدالعظیم عزل نوز بلژیکی بود که تا تشکیل مجلس اول به واسطه ترس شاه ایران از روس‌ها به عهده تعویق افتاد، و تا مظفرالدین شاه زنده بود با برکناری نوز موافقت نکرد، تا این که مجلس شورای ملی تشکیل شد و در نخستین جلسات خود در فوریه 1907 رأی به برکناری نوز از کلیه سمت‌هایش داد.(عاقلی 1370، ج2: 476) جانشین نوز در سمت خزانه داری کل «ژاک ژوزف مورنار» بود که از سال 1900 وارد خدمت دولت ایران شده بود و ابتدا ریاست گمرک مازندران و استرآباد را به عهده داشت. سپس در 1904 ریاست گمرکات و پست آذربایجان به او محول شد و بلاخره به ریاست اداره کل تفتیش گمرکات و پست منصوب شد. مورنار تا 1911 که شوستر آمریکایی به خزانه داری کل ایران منصوب شد این سمت را برعهده داشت و در مدت هفت ماهی که شوستر در ایران بود او نیز در ایران مانده بود و به کارشکنی علیه شوستر می‌پرداخت، وقتی شوستر بنا به التیماتوم دسامبر 1911 روسیه به ایران که در آن خواستار اخراج شوستر از ایران شده بود. شوستر ایران را ترک کرد، مورنار بار دیگر به خزانه داری منصوب شد و تا ژوئیه 1914 این سمت را به عهده داشت و مجری دستورات دو دولت روسیه و انگلیس بود (عاقلی 1370، ج2: 476) محبوبی اردکانی در این مورد می‌نویسد: پس از آن مستر شوستر آمریکایی در نتیجه اولتیماتوم سفارت روس از کار برکنار شد ابوالقاسم خان ناصرالملک نایب السلطنه، موسیو مورنارد را به سمت خزانه داری کل انتخاب کرد و مورنارد به آرزوی خود رسید (ژوئن 1913) وی علاوه بر اختیارات شوستر مستشار دارایی، در کارهای مالی سایر وزارت خانه‌ها نیز مداخله می‌کرد به طوری که بدون اراده او هیچ کاری از هیچ وزیری ساخته نبود و روس و انگلیس که به موجب معاهده 1907 موقتا در مورد ایران با هم کنار آمده بودند از او حمایت می‌کردند.(محبوبی اردکانی 1357: 301)
تا این که مجلس سوم او را اخراج کرد. حسین کی استوان می‌نویسد: از کارهای خوب مجلس سوم اخراج «مورنارد» و سایر مستخدمین بلژیکی از مالیه بود که پس از رفتن شوستر از ایران در رأس مالیه قرار گرفته و از قانون معروف به قانون بیست و سوم جوزا دائر بر اختیارات شوستر استفاده می‌نمود و مجلس آن را لغو نمود و نتیجه این شد که مستشاران بلژیکی از کار برکنار شدند. (کی استوان 1355، ج1: 6)
صدر اعظم: وزیر عنوان صدر اعظم یافت و لقب اعتمادالدوله عصر صفوی که قلب وزیر اعظم آن دوره بود، و میرزا ابراهیم خان کلانتر نیز ملقب بدان شد در دوره فتحعلی شاه متروک شد. مینورسکی در این باب می‌نویسد: لقب اعتمادالدوله متروک شد[1] و شاغل آن مقام لقب صدراعظم گرفت و بدین ترتیب با صدری که شاغل مقام روحانی در عصر صفوی بود به کلی تمایز و جدایی یافت. ضمنا شغل و مقام «وکیل وزیر اعظم» که در زمان صفویه منسوخ شده بود، در زمان قاجار تحت عنوان «قائم مقام» باب شد، و شاغل آن مقام در دستگاه ولیعهد که در تبریز ساکن بود، انجام وظیفه می‌کرد، و در صورت کسالت صدراعظم، قائم مقام به تهران فراخوانده می‌شد تا به جای او عهده دار وظایف او شود. (مینورسکی 1368: 84-85)
مستوفی الممالک: که تحت نظر صدر اعظم به کار مشغول بود، عملاً وزیر دارایی محسوب می‌شد. امور فنی مالی، مانند حسابداری و تنظیم بودجه به عهده وی بود. مستوفی الممالک انتصاب کلیه مستوفیان را تحت نظارت داشت و دستورالعمل برای مأموران یا عمال مالی مستقیم ولایات می‌نوشت.
منشی الممالک: رئیس کلیه منشیان بود. وظیفه وی عبارت بود از تهیه و ارسال اسناد و مدارک مربوط به امور مملکتی به طور عموم و ولایات بالاخصّ، که با مهر عالی ممهور شده بود.
صاحب دیوان: وظیفه اصلی تهیه‌ی اسناد و فرامین برای امضاء را برعهده داشت.
معیرالممالک: رئیس کل خزانه داری بود و ضراب‌باشی تحت نظر او خدمت می‌کرد.
خطیب الممالک: که در سال نو و یا سایر تشریفات دیگر به نام شاه خطبه می‌خواند.
منجم‌باشی: یا رئیس اخترشماران، مسئول تنظیم تقویم و تعیین ساعات سعد و نحس بوده است. هر بار که شاه قصد سفر، شکار یا دید و بازدید داشت، با وی مشورت می‌کرد تا ساعت سعد را تعیین کند.
این تشکیلات در دوران فتحعلی شاه وجود داشت و با آغاز اصلاحات در تشکیلات کشوری و سازمان‌های اداری، رفته رفته به صورت «وزارت دربار اعظم» و «دولت» گسترش یافت.(ورهرام 1385: 93-94)
شکل گیری سازمان‌های دولتی جدید در عصر قاجار
نخستین سازمان‌های دولتی به سبک جدید در عصر قاجار، در دوران سلطنت فتحعلی شاه قاجار به وجود آمد. غالب این سازمان‌ها که با عنوان «وزارت خانه» به تقلید از کشورهای غربی در ایران شکل گرفت، اگرچه برحسب ضرورت و با توجه به تغییرات حاصل در نظام روابط سیاسی و تجاری ایران با کشورهای دیگر بود، اما مبتنی بر نظام اداری سنتی و منطبق با نیازهای واقعی کشور نبود.اولین سازمان اداری که تحت عنوان وزارت خانه در دوره سلطنت فتحعلی شاه قاجار در نظام اداری کشور به وجود آمد، وزارت دول خارجه بود که در حدود سال 1239ق تأسیس شد[2] به دنبال آن به تدریج سه وزارت خانه دیگر به نامهای وزارت مالیه، وزارت داخله و وزارت فوائد عامه به وجود آمد و نخستین هیات دولت در سال 1239ق به ریاست صدر اعظم و چهار وزیر عهده دار اداره امور کشور شد.(فخیمی 1373: 21) در این عصر، امور لشکری تحت نظر شاه و امور قضایی در دست حکام شرع بود و در هیات دولت و تشکیلات اداری انعکاس سازمانی نداشت.
سازمان‌های دولتی در عصر ناصرالدین شاه قاجار
از جمله وقایع ناگوار دوران سلطنت ناصرالدین شاه جدا شدن کامل و استقلال افغانستان از ایران، طبق معاهده پاریس در تاریخ هفتم رجب 1273 بود که به امضای فرخ خان امین الدوله کاشانی نماینده ایران و سفیر انگلیس رسید. طبق این معاهده مقرر شد که انگلیسی‌ها بنادر و جزایرایران را ترک کنند و ایران نیز سپاه خود را از هرات و افغانستان بیرون ببرد و استقلال آنها را به رسمیت شناسد و بعدها از هر گونه ادعایی نسبت به آنها صرف نظر کند، و در حل اختلافاتی که بین ایران و افغانستان بروز نماید باید به حکمیت انگلیس راضی گردد. معاهده‌ی پاریس که به موجب آن افغانستان به کلی از تحت تبعیت ایران خارج شد و دولت ایران را به عذرخواهی از سفیر انگلیس واداشت، باعث افزایش نفوذ این دولت در دربار تهران شد، و اعتمادالدوله (میراز آقاخان نوری) با خوشی تمام شرایط آن را پذیرفت زیرا که از بدتر از آن می‌ترسید و خدا را شکر کرد که دیگر انگلیسی‌ها در عزل او اصراری ندارند. اما دولت او پس از ختم جنگ با انگلیس چندان مدتی دوام نکرد چه ناصرالدین شاه که از اختلال امور در عهد صدارت میرزا آقاخان نوری (اعتمادالدوله) کاملاً آگاه شده بود، در محرم 1275 او را از صدارت انداخت و شخصاً زمام امور را در دست گرفت و امر داد که به تقلید ممالک فرنگ چند وزارت خانه در ایران تأسیس شود، مثل وزارت خارجه، وزارت مالیه، وزارت داخله، وزارت جنگ، وزارت وظایف و وزارت علوم.وزارت مالیه را به عهده میرزا یوسف مستوفی الممالک آشتیانی که اعتمادالدوله او را به آشتیان تبعید کرده بود سپرد، وزارت علوم را به علی قلی میرزا اعتمادالسلطنه و وزارت جنگ را هم به میرزا محمد خان قاجار که لقب سپه سالار یافت واگذاشت و این حال تا سال 1281 تاریخ صدارت میرزا محمد خان قاجار باقی بود.(اقبال آشتیانی، بی‌تا: 832) در 24شوال سال 1281ناصرالدین شاه میرزا محمدخان قاجار را که سال قبل در سرکوبی ترکمانان استرآباد کفایتی به خرج داده و سپه سالار اعظم لقب گرفته بود به صدارت برگزید و اختیار وزارت خانه های جنگ و مالیه و خارجه را که شاه شخصاً اداره می‌کرد به او واگذاشت. (اقبال آشتیانی، بی‌تا: 836-837) در ذکر وزارت خانه های مذکور اعتمادالسلطنه به جای وزارت علوم وزارت عدلیه را ذکر کرده است و نام وزراء را به شرح زیر ذکر کرده است:
اول- میرزا محمد خان قائم مقام ملقب به امین الدوله شده وزارت داخله یافت.
ثانی- وزارت خارجه کماکان به عهده مؤتمن الملک میرزا سعیدخان بود.
ثالث- میرزا محمد خان کشیکچی به لقب جلیل سپه سالاری و وزارت جنگ مفتخر شد.
رابع- وزارت مالیه به عهده میرزا یوسف مستوفی الممالک (صدر اعظم بعد) مفوض آمد.
خامس- وزارت عدلیه به عباس علی خان جوان شیر معتمدالدوله راجع گشت.
سادس- وزارت وظایف و اوقاف کل ممالک محروسه به میرزا فضل الله نصیرالملک تفویض گردید.(اعتمادالسلطنه 1357: 250)
در سال 1276ق شورایی دیگر به دستور ناصرالدین شاه تشکیل شد که مرکب از یازده تن از وزرا و رجال سرشناس بود و میرزا جعفرخان مشیرالدوله علاوه بر ریاست مجلس شورای وزرا به عضویت شورای دولتی منصوب شد.(بامداد، ج1 ص 243)
اعتماد السلطنه در مورد اعضای این شورا می‌نویسد: در سنه 1276 مجلس شورای دولتی برقرار گردید و اجزا مجلس از سلسله‌ی وزرا میرزا محمد خان سپه سالار، و میرزا یوسف مستوفی الممالک، و عباس قلی خان معتمدالدوله، و امین الدوله فرخ خان، و میرزا سعیدخان وزیرخارجه و سپه سالار و مشیرالدوله میرزا جعفر خان و ناصرالملک محمود خان وزیر تجارت و میرزا محمد حسین دبیرالملک بود. (اعتمادالسلطنه 1357: 250)
هم چنین ناصرالدین شاه پس از بازگشت از عتبات عالیات در سال 1288ق، شورایی دولتی، مرکب از پانزده نفر از رجال سرشناس را تشکیل داد. از این شورای دولتی تحت عنوان «دارالشورای کبری» یا «دارالشورای دولتی» و گاهی مجلس دربار اعظم یاد شده است.(بامداد 1371، ج1: 412)
ناظم اسلام کرمانی در ذیل شرح حال میرزا حسن خان سپه سالار می‌نویسد: مشارالیه در دوران صدارتش پیشنهاد تشکیل دربار اعظم را مبنی بر تشکیل نه وزارت خانه و یک صدارت در تاریخ دوازدهم شعبان 1289 تقدیم ناصرالدین شاه نمود و این پیشنهاد که حاکی از ترتیبات جدید ذیل بود در تاریخ 20شعبان 1289 به تأیید شاه رسید. در این پیشنهاد نه وزارت خانه با این عناوین ذکر شده بود: وزارت داخله- وزارت خارجه - وزارت جنگ - وزارت مالیات- وزارت عدلیه - وزارت علوم - وزارت فواید - وزارت تجارت و زراعت - وزارت دربار - صدارت عظمی.
در این پیشنهاد آمده است: اجرای جمیع اوامر پادشاهی و اداره کل امور دولت ایران بر عهده‌ی این نه وزارت است، اداره این نه وزارت محول به صدرات عظمی است. دربار اعظم عبارت است از هیأت اجتماع این ده وزارت (صدارت عظمی هم یک مقام وزارت حساب شده است)، صدراعظم شخص اول دولت و رئیس دربار اعظم. عزل و نصب صدر اعظم منحصر و موقوف به اراده اقدس همایون شاهنشاهی است. عزل و نصب سایر وزرا به حکم اقدس همایون شاهنشاهی موقوف به تعیین صدراعظم است. (ناظم الاسلام کرمانی 1346: 139مقدمه) از ویژگی‌های این پیشنهاد رعایت سلسله مراتب، وحدت فرماندهی و مسئولیت مشترک هیأت دولت است. در این پیشنهاد آمده است: مسئولیت کل ادارات دولتی برعهده صدراعظم (بدین معنی که ارجاع خدمات، و صدور فرمایشات علیه، بلاواسطه به شخص صدراعظم خواهد شد، و صدر اعظم هر امری که منوط به هر اداره است راجع به آن اداره خواهد داشت) سایر وزراء هر کدام، مخصوصاً در محضر صدارت عظمی مسئول وزارت خود می‌باشند. هر وزیری در امور وزارت خود کاملاً مسلط است، هیچ وزیری عملاً حق مداخله در وزارت دیگری ندارد. اما کل وزرا در شور کلیه‌ی امورات دولتی شریک اعمال هم دیگر و عموماً مسئول امور دولت هستند. (ناظم الاسلام کرمانی 1346: 139-140مقدمه) در باب تحدید قدرت وزرا در عزل و نصب‌ها و افزایش و کاهش تعداد شاغلین در دستگاه تحت امر خود نیز این پیشنهاد با توجه به اوضاع زمان خود واجد نکات ارزشمندی است: در این پیشنهاد قید شده است که: هر وزارت خانه باید یک وزارت خانه‌ی مخصوص داشته باشد. هیچ وزیری مأذون نیست که عدد اجزاء وزارت خود را بدون اجازه صدر اعظم در مجلس مشورت زیاده و یا کم نماید. هیچ وزیری نمی‌تواند بدون اجازه مجلس منصب تازه‌ای اختراع نماید. هیچ وزیری نمی‌تواند مواجب و مناصب را تغییر دهد. هیچ وزیری نمی‌تواند بدون اجازه صدراعظم یکی از اجزاء وزارت خود را از نوکری اخراج نماید. مواجب مربوط و مخصوص منصب است، هیچ ربطی به اشخاص نخواهد داشت. مواجب حق و اجرت تکالیف نوکری است و به اصل منصب مخصوص است. وجود اشخاص به مواجب و حقوق دولتی ارتباط و بستگی ندارد، تنها اجرت خدمتی است که به اشخاص رجوع شده است. ترقی مناصب اجزاء از روی یک قاعده معین خواهد بود. اسم و رسم مواجب از هم جدا نیست و هرچه به ازای هر منصب داده می‌شود بی‌زیاده و نقصان همان می‌رسد[3]. (ناظم الاسلام کرمانی 1346: 140-141مقدمه)
تعداد وزات خانه‌ها در سال 1299 به 14وزارت خانه به شرح زیر افزایش می‌یابد: وزارت جنگ- وزارت عدلیه عظمی - وزارت داخله - وزارت فوائد عامه - وزارت وظایف، اوقاف و پست - وزارت تجارت و فلاحت - وزارت دول خارجه - وزارت دربار اعظم و خزانه و گمرکات - وزارت مالیه - وزارت دفتر لشکر - وزارت انطباعات و دارالترجمه خاصه - وزارت علوم و تلگراف و معادن - وزارت صنایع - وزارت بقایا.(فخیمی 1373: 27)
گسترش حوزه تکالیف دولتی
همان گونه که ملاحظه می‌شود در زمان ناصرالدین شاه و برای اولین بار وزارت خانه‌هایی چون وزارت جنگ و وزارت عدلیه در نمودار سازمانی هیات دولت منعکس می‌شود در حالی که در گذشته امور لشکری تحت نظر شاه و امور قضایی در دست حکام شرع بود.تعداد وزارت خانه‌ها اغلب بنا به تصمیم شاه متغیر بود ولی این تغییرات معمولاً روندی افزایشی داشت که حاکی از ورود فعالیت‌های جدید به حوزه تکالیف دولت بود.
مثلاً به وجود آمدن «وزات خانه تجارت و فلاحت» بیانگر ورود دولت به عرصه فعالیت‌هایی بود که در آن روزگار، امری کاملاً خصوصی تلقی می‌شد. نکته دیگری که در مورد تشکیلات اداری این عصر قابل توجه است، وظایف نامتجانس این وزارت خانه‌ها است. مثل «وزارت وظایف اوقاف و پست»، «وزارت دربار اعظم و خزانه و گمرکات» و «وزارت علوم و تلگراف و معادن».
سایر سازمان‌های دولتی پیش از انقلاب مشروطه
قزاق خانه
تشکیل قزاق خانه زیر نظر افسر روسی حاصل سفر دوم ناصرالدین شاه به اروپا است. نوشته‌اند: ظاهر امر این بود که ناصرالدین شاه هنگام عبور از قفقاز و ایروان از لباس نظامی و ترتیب قزاق روس خوشش آمد و خواست که برای کشیک مخصوص خود دسته قزاقی به ترتیب و طرز روس‌ها تشکیل دهد، ولی باطن امر این بود که خواست امتیازی به این نحو و بهانه، به روس‌ها داده و آنان را از خود راضی نگه دارد. اما اعطای این امتیاز هم چون اعطای سایر امتیازها بعدها زحمت و دردسر زیادی برای دولت و ملت ایران به همراه داشت. قرارداد اولی یا مقاوله نامه 1299 قمری فقط برای گرفتن پانصد نفر قزاق بود، ولی بعدها به تدریج در زمان مظفرالدین شاه، محمد علی شاه و دوره مشروطیت روس‌ها در قرارداد مزبور تجدید نظر کردند و عده‌ی افراد قزاق را به ده هزار نفر رسانیدند و در سال 1330 قمری نیز روس‌ها یک قزاق خانه به تعداد 800 نفر در تبریز تشکیل دادند و قصدشان این بود که دامنه‌ی این تشکیلات را که زیر نظر ستاد ارتش قفقاز بود، در سراسر منطقه نفوذ خود، به موجب قرارداد 1907 میلادی، در تمام قسمت شمال - شمال شرقی و شمال غربی ایران توسعه دهند که انقلاب اکتبر 1917 اوضاع آن مملکت را به کلی دگرگون کرد.(بامداد 1371؛ ج4: 272)بلدیّه (شهرداری)
امور تنطیف تهران به عهده عده‌ای بود که آنها را به مناسبت کارشان در زبان محاوره «احتساب» می‌گفتند یعنی در حقیقت عمل و عامل را به یک نام می‌خواندند و نخستین کسی را که به این عنوان در کتب دوره ناصری نام برده‌اند میرزا محمودخان کاشانی عموی فرخ خان امین الدوله است که او را ابتدا «احتساب آقاسی» می‌نامیدند و بعد لقب احتساب الملک یافت. در سال 1281 چراغ علی خان سراج الملک به ریاست احتساب تهران منصوب و به دستور سپه سالار مامور شد که معابر و کوچه های تهران را تنظیف نماید. شهر تهران هنوز وسعت چندانی نداشت و اقداماتی که از جهت تنظیف و تزیین شهر می‌شد، در درجه اول محدود به اطراف کاخ سلطنتی بود. از کسانی که به امر شهر تهران مأموریت یافتند یکی محمد حسن خان صنیع الدوله بود. وی در سال 1290به این سمت منصوب شد. ظاهراً از زمان او دستوری به اسم تنظیمات حسنه برای پاکیزگی کوچه‌ها و مجرای آب‌ها و وظایف مأمورین احتساب نوشته شد، و کارهای خدمات بلدی تا حدی سر و صورت اداری به خود گرفت. این اداره دارای دو شعبه بود یکی احتساب و دیگری تنظیف، و هر یک عده‌ای نایب و فراش و سپور در تحت امر خود داشتند. به علاوه شعبه تنظیف عده‌ای هم سقا برای آب پاشی و در حدود یک صد الاغ برای خاکروبه کشی داشت. روشنایی شهر هم با شعبه تنظیف بود، به این صورت که در میدان توپ خانه و ارگ و خیابان‌های باب همایون و الماسیه و در اندرون (قسمت شمالی و شرقی کاخ وزارت دارایی فعلی) و لاله زار و علاء الدوله (فردوسی جنوبی فعلی) به فاصله هر بیست، و سی قدم پایه چراغ و بالای آن فانوس شیشه نصب کرده بودند که مواظبت از نفت و روشن کردن آنها به عهده شعبه تنظیف بود. (محبوبی اردکانی 1357، ج 2: 131) وقتی «کنت دومونت فورت» [4] برای تأسیس و یا به عبارت بهتر تجدید سازمان نظمیه استخدام شد امور مربوط به «بلدیه» را هم به عهده او گذاشتند و از این جهت تا تشکیل بلدیه در دوره مشروطیت، این وظایف به عهده نظمیه بود(محبوبی اردکانی 1357 ج2: 133) در دوره مشروطیت که بلدیه رسمی تأسیس شد نخستین رئیس آن دکتر خلیل خان اعلم الدوله ثقفی بود و به منظور تأمین عایداتی برای بلدیه، مجلس دوم در تاریخ پنجم ربیع الاول 1328 قانون نواقل را تصویب نمود. که طبق آن از بارکش‌ها (اسب و الاغ و قاطر و شتر و گاری و دوچرخه) وجهی می‌گرفتند که وصول آن با وزارت دارایی توسط مأمورین تفتیش دروازه‌ها بود(محبوبی اردکانی 1357، ج2: 134) پس از کودتای 1299، بلدیه ی تهران منحل شد(19حوت(اسفند) 1299ش) و به موجب تصمیم مورخ دوم حمل (فروردین) 1300شمسی بلدیه با سازمان تازه‌ای تشکیل گردید و سید ضیاءالدین طباطبائی رئیس الوزرای کودتا در بیانیه‌ی خود وعده‌ی اصلاح در بلدیه ی تهران و شهرستان‌ها را داده بود و به پاره‌ای از کارها هم دست زد. خیابان لاله زار و علاءالدوله (فردوسی) و اسلامبول را سیم کشی و روشن کرد. تسطیح خیابان چراغ برق (امیرکبیر فعلی) را شروع کرد. مغازه دارها را وادار کرد که اسامی خارجی را از تابلوهای خود حذف و به نامهای فارسی تبدیل کنند و در و دکان خود را به رنگ سبز درآورند و روزهای جمعه را تعطیل نمایند. بلدیه ی سید ضیائی دارای ادارات ذیل بود: اداره صحیّه و معاونت عمومی، اداره امور خیریّه[5]، اداره تفتیش، احصائیه، سجل احوال و نشریات، محاسبات و عواید بلدی، ساختمان، تنظیف، میاه و روشنایی[6]، کابینه، پرسنل، ملزومات و اجرای بلدی و رسومات. (محبوبی اردکانی 1357، ج2، 135-136)ژاندارمری
پیش از استخدام افسران سوئدی، طرق و شوارع به قوای محلی سپرده شده بود که قبل از مشروطیت به نام «قره سواران» و در اوایل مشروطه به نام «امنیه» موسوم بود. نظمیه تهران هم عده‌ای سواره نظام به نام ژاندارم در اختیار داشت و شوستر آمریکایی خزانه دار کل، نیز برای جمع آوری مالیات و اجرائیات خزانه قوائی به اسم «ژاندارمری خزانه» تشکیل داده بود. در 24اوت 1911 سه نفر افسر سوئدی به اسامی کلنل یالمارسون، ماژور شولد بران، و ماژور پترسون برای تشکیلات ژاندارمری استخدام شدند. در تاریخ 14 نوامبر 1911 برای مدت چهار ماه یک مدرسه گروهبانی تأسیس کردند. در همین اوان شوستر و هیأت مستشاران مالی آمریکایی ایران را ترک کردند و «ژاندارمری خزانه» نیز به ژاندارمری دولتی پیوست. مجموع افسران سوئدی در ژاندارمری دولتی بالغ بر 39 نفر بود. در سالهای نخست جنگ جهانی اول افسران سوئدی به نفع امپراتوری آلمان موضع گرفتند و به خصوص در فارس با واسموس کنسول آلمان در بوشهر هم کاری کردند. این امر باعث شد که بر اثر فشار متفقین، به قرارداد ژنرال یارلمارسون و نه افسر بلندپایه سوئدی خاتمه داده شد و از خدمت معاف گردیدند. به دنبال وقایعی که پس از نوامبر 1915 و جریان مهاجرت پیش آمد، افسران سوئدی در رباط کریم با قوای متفقین به جنگ پرداختند و اوضاعی به وجود آمد که کلنل ادوال کفیل ژاندارمری به جرم طرفداری از آلمان منفصل شد و از کلیه افسران سوئدی فقط 5نفر در خدمت دولت باقی ماندند. در 4آوریل 1916 ژاندارمری منحل و نام آن به «امنیه» مبدل گردید. به دنبال کودتای 1299 نیروی مزبور در ارتش جدید ادغام شد.(عاقلی 1370: 473-474)نظمیّه (شهربانی):
تأسیس شهربانی یا نظمیه هم به صورت تشکیلات جدید، که تقلیدی از سازمان‌های اروپایی بود، در زمان ناصرالدین شاه صورت گرفت. ناصرالدین شاه در سفر دوم خود به اروپا، موقعی که در اتریش بود، از پادشاه آن کشور خواست که یک هیأت نظامی را برای تربیت قشون به ایران اعزام دارد. از میان افسرانی که پادشاه اتریش به ایران فرستاد یکی «کنت دومونت فورت» بود، که ناصرالدین شاه او را مأمور نظم تهران و ایجاد پلیس جدید نمود، و به وی اختیار کامل و لقب «نظم الملک» داد. تأسیس اداره نظمیه که بعداً آن را «اداره نظمیه و امنیه و احتسابیه شهردار الخلافه» می‌گفتند در ماه ربیع الاول 1296 صورت گرفت و بنابه پیشنهاد کنت، چهارصد نفر پلیس پیاده و 60 نفر سواره استخدام شدند (محبوبی اردکانی 1357، ج2: 140) کنت در آغاز کار کتاب چه‌ای مشتمل بر اصول وظایف پلیس تنظیم نموده، به عرض شاه رسانید، و شاه آن را پسندید و در شوال 1296صورت گرفت و بنابه پیشنهاد کنت، چهارصد نفر پلیس پیاده و 60 نفر سواره استخدام شدند (محبوبی ادرکانی 1357، ج2: 140) کنت در آغاز کار کتاب چه‌ای مشتمل بر اصول وظایف پلیس تنظیم نموده، به عرض شاه رسانید، و شاه آن را پسندید و در شوال 1296 تأیید نمود. در این جا به منظور پی بردن به وظایف متفرقه‌ی شهربانی، و تداخل وظایف قضایی و اجرایی که تداوم رویه «محتسب» های ادوار گذشته است، و اشاره به این که، در واقع در این دوره شهربانی و شهرداری به کمک یکدیگر بخشی از وظایف دیوان حسبه را به اجرا می‌گذاشته‌اند، به فرازهایی از این کتاب چه اشاره می‌شود.پلیس مأمور است بر انتظام ولایت و نگه داری مردم، یعنی تکلیف پلیس است در تمام تفصیلات و وقوعات کلیه و جزئیه، تحصیل اطلاعات لازمه.
پلیس لازم است توجه در آذوقه و مأکولات مردم داشته باشد و بداند حبوبات را کی‌ها جمع و انبار می‌نمایند، تا در سال گرانی به کار آید.
پلیس لازم است ملاحظه حال منتسبان خانواده سلطنت عظمی را بنماید.
پلیس مکلف است بر این که اشخاص مقصر را دست گیر نموده تنبیه نماید، تقصیرشان به هر درجه‌ای بوده باشد، مگر خانواده سلطنت عظمی را که در این صورت باید موافق امر مخصوص شاهنشاه رفتار نماید، و باید عدالت و حقانیت را منتشر سازد و احکام و قوانین شریعت مطهره را معمول و مجری بدارد و خیرخواهی اهالی مملکت را از همه جهت ملاحظه نماید.
پلیس باید مردم را محترم بدارد و مراقب باشد مردم را که هم دیگر را محترم بدارند و هم چنین مردم مجبورند که پلیس را محترم بدارند و پلیس مجبور است از این که مواظبت احکام شریعت و قوانین مذهب نماید و پلیس باید مراقبت کند اسباب قحط غلا و موجبات امراض فراهم نشود و دستورالعمل واصله از مجلس حافظ الصحه را معمول و مجری سازد.
پلیس باید در کمال دقت مواظبت داشته باشد در خصوص نظافت و تمیزی شهر و وضع ساختن عمارات و نظم و روابط کوچه‌ها و هم چنین باید در باب آذوقه و آب مردم منتهای مواظبت را داشته باشد و همیشه باید احتیاط قحط و غلا را ملاحظه نماید، و ایضاً در باب روشنایی شهر مسئول است. وقتی که در شهر رئیس احتسابیه بوده باشد اجرای فقرات آتیه را پلیس باید به ریاست احتساب حکم نماید، از قبیل خرید و فروش و نرخ اجناس که در قیمت آنها به هم دیگر ستم نکنند، و خوبی و بدی گوشت و غیره و غیره و غیره. پلیس تسلط دارد که رئیس احتساب را مجبور به اجرای این فقرات نماید.
پلیس مکلف است بر این که اعلی حضرت شاهنشاه را از همه چیز مستحضر و با اطلاع دارد و جمیع تفصیلات را به عرض پادشاه برساند.
پلیس مجبور است از این که توجه نماید صاحبان ادیان، دین خودشان را محترم بدارند. معلوم است هر کس اطاعت قانون و نظم پلیس ننماید اطاعت حکم شاهنشاهی را نکرده است و هر کس از اطاعت پلیس سر بپیچد از اطاعت پادشاه سرپیچیده است.
کسی که برخلاف پادشاه و یا خانواده سلطنت حرف بزند و یا این که در ضد پادشاه و یا خانواده او خیال بدرفتاری و تحریک بد در نظر داشته باشد، بعد از تحقیق و ثبوت، از یک سال الی پنج سال به درجه تقصیرات، مقصر با زنجیر محبوس خواهد شد.
کسی که کتابی انتشار دهد که بر ضد مذهب یا دولت و ملت بوده باشد از پنج ماه الی پنج سال حبس خواهد شد.
از کسی که درختی از خیابان‌های شهر می‌برد، یا چشمه یا سقاخانه را خراب می‌کند، و از کسی که در کوچه و معبر سوراخ درست می‌نماید، و فانوس کوچه را می‌شکند، به اندازه تقصیر او از یک ماه الی دو سال حبس شده و از یک تومان الی ده تومان جریمه گرفته می‌شود. (محبوبی اردکانی 1357، ج2: 141تا145) پس از خلع محمد علی شاه یپرم خان ارمنی عهده دار امنیت تهران شد. یپرم خان چند «کمیساریا»، و اداره‌ای به اسم تحقیق، که تقریباً معادل اداره تأمینات بود تأسیس کرد. پس از کشته شدن او در حوالی همدان، دولت به فکر استفاده از صاحب منصبان سوئدی افتاد.(عاقلی 1370 : 474)
مستشاران سوئدی نظمیه: در سال 1292 هجری شمسی چند تن از صاحب منصبان و افراد شهربانی سوئد برای اصلاح نظمیه ایران استخدام شدند. این عده عبارت بودند از «وستداهل» (Vestdahl) که در استکهلم کفیل یکی از کلانتری‌ها بود. «برگداهل» (G. bergdahl) که در آن شهر مامور آگاهی بود و «ارفاس» (R.erfass) که فقط پلیسی ساده بود. وستداهل خود ریاست نظمیه را عهده دار شد. برگداهل ریاست آگاهی را و ارفاس ریاست پلیس را به عهده گرفتند. (محبوبی اردکانی 1357، ج2: 153) در بادی امر دولتین روس و انگلیس، موافقت کردند که مستشاران سوئدی فقط در تهران به خدمت بپردازند و حق دخالت در نظمیه ولایات را نداشته باشند، اما چندی بعد وستداهل توانست رضایت دولتین را برای تأسیس نظمیه به ریاست افسران در قزوین و رشت نیز جلب کند.(عاقلی 1370: 474) مستشاران سوئدی نظمیه ده سال و چهار ماه در ایران مشغول کار بودند (محبوبی ادرکانی 1357، ج 155: 2) اخراج سوئدی‌ها در زمان نخست وزیری سردار سپه رضاخان میرپنج صورت گرفت. ملک الشعرا بهار می‌نویسد: از ابتدای کودتا نظر خوبی با سوئدی‌های نظمیه در کار نبود و برای اجرا شدن نقشه‌هایی که در جریان بود، تصرف این اداره و اطمینان به رؤسای آنها ضروری می‌نمود. اما رؤسای دولت که ملتفت کار بودند تن به قضا نمی‌دادند. سردار سپه وزیر جنگ در مرتبه اول رئیس الوزرائی قوام السطنه، طی نامهای واگذاری نظمیه (شهربانی) به حکومت نظامی را درخواست نمود که قوام زیر بار نرفت. بعد از سقوط دولت نخستین قوم، باز در عهد مشیرالدوله هم این نغمه را تازه کرد. ولی مشیرالدوله نیز صلاح ندانست، در دولت دوم قوام بازسردار سپه در صدد اخراج سوئدی‌های شهربانی و تصرف نظمیه برمی آید باز قوام به هر طرزی که بود، او را از این امر منصرف داشت ولی عاقبت پس از آن که دولت به دست خود سردار سپه افتاد شهربانی را به تصرف درآورد و سرهنگ محمد خان درگاهی، رئیس دژبانی را به ریاست شهربانی کشور برقرار کرد.(بهار 1357، ج 1: 285-286)
پست
ناصرالدین شاه در سفر خود به فرنگ (صفر 1290) در اتریش، مدیر پست اتریش «شوالیه ریه درر داکسبرک» (gustove R ide rer Daxberg) را استخدام کرد. این شخص در آغاز سال 1292 با یک نفر معاون به ایران وارد شد.(محبوبی اردکانی 1357، ج2: 249)در سال 1296 قمری که «ریه درر» برای پیوستن ایران به اتحادیه پستی بین المللی در سوئیس به سر می‌برد، روس‌ها موفق شدند از این غیبت استفاده کرده، یکی از آلمانی‌های تبعه خود یعنی «الکساندر اشتال» (Alexandre stahl) را به ریاست پست ایران برسانند. و ظاهراً به همین علت هم ریه درر، پس از بازگشت به ایران از کار کناره گرفت، اشتال مدیر کل پست ایران، معاونت خود را به «آندره آسن» نامی که ریاست پست رشت را داشت واگذار نمود و کسی را به نام نیکلا اشتال که شاید برادرش بوده است را به ریاست پست آذربایجان منصوب کرد.(محبوبی اردکانی، 1357، ج 2: 256-257)
مستشاران بلژیکی در خدمت پست ایران: میرزا علی اصغرخان امین الدوله در زمان صدارت خود سه تن بلژیکی را برای اداره گمرک خانه های ایران استخدام کرد. این سه تن عبارت بودند از «نوز»، «پریم» و «انگلس»، دو تن از آنها در ذی القعده 1316، مأمور رسیدگی به گمرک تبریز و کرمانشاه شدند و «نوز» رئیس کل گمرک شد و به تدریج در کارهای دیگر هم دخالت نمود تا این که در سال 1321 وزیر گمرک و پست گردید.
نخستین کسی که به کار پست گمارده شد شخصی بود به نام ورکوترن «vercauteren» که سمت ریاست کل پست را یافت و آن اداره را به زودی سر و صورتی داد. ولی دوره ریاست او دو سه ماه بیشتر طول نکشید و در اسب سواری به زمین خورد و بستری شد و عاقبت برای معالجه به اروپا رفت و از طرف موسیو نوز شخصی به نام لاورس «Lavers» به جای او تعیین شد. (محبوبی اردکانی 1357، ج2: 265)
در زمان محمد علی شاه به موجب فرمانی اداره پست از گمرک جدا و دست مستشاران بلژیکی از آن کوتاه شد.(1325ه.ق) اما دوباره در زمان احمد شاه بلژیکی‌ها به سر کارهای قبلی خود بازگشتند و آخرین آنها «امیل پیر» بود که در سال 1342ه.ق. به ریاست کل پست منصوب شد. و پس از او کار یک سره به دست مأمورین ایرانی افتاد. (محبوبی اردکانی 1357، ج2: 266)
تلگراف
نخستین آزمایش تلگراف در ایران به وسیله میرزا ملکم خان به عمل آمد و با دستگاهی که خود از اروپا آورده بود، برای جلب نظر ناصرالدین شاه که در آن زمان 21 ساله یا 22 ساله بود بین مدرسه‌ی دارالفنون و قصر شاهی، یعنی قصر گلستان مخابره تلگرافی به عمل آورد. ولی البته این سرگرمی‌ای بیش نبود.(محبوبی اردکانی 1357، ج2: 194) ظاهراً نخستین دستگاه تلگراف آزمایشی به دستور ناصرالدین شاه، به اهتمام شاه زاده علیقلی میرزای اعتضادالسلطنه و موسیو کریشیش نمساوی معلم کل توپ خانه مبارکه در دارالفنون نصب شد که خبر آن در روزنامه وقایع اتفاقیه نمره 372 روز پنج شنبه دوم شعبان 1274 درج گردید. پس از آزمایش این خط شاه دستور داد که بین عمارات خاصه سلطانی، تا باغ لاله زار سیم تلگراف کشیده شود و مقرر گردید. بعد از اتمام به نظر مبارک اعلی حضرت رسیده، (سپس) به هر جانب از ممالک محروسه که حکم اقدس ملوکانه و امر جناب اشرف اعظم صادر گردد راه سیم تلگراف اخبار ساخته و کشیده شود.(محبوبی اردکانی 1357، ج2: 194-195) پس از آن در سال 1275 از تهران به سلطانیه و سپس تا زنجان خط تلگراف امتداد یافت. در ماه رجب سال 1277 این سیم تا تبریز کشیده شد. از آن پس کشیدن سیم تلگراف به سرعت انجام یافت، در 1279به گیلان و در 1280 از ارس تا بوشهر سیم تلگراف کشیده شد. در سال 1281 سیم تلگراف تا استرآباد امتداد یافت و ظرف یازده سال به بقیه نقاط کشور رسید. (محبوبی اردکانی 1357، ج2: 196-197)گمرک
در سال 1299 تعداد وزارت خانه‌ها به 14وزارت خانه افزایش یافت که یکی از این وزارت خانه‌ها «وزارت دربار اعظم و خزانه و گمرکات» بود. وزارت گمرک یا به اصطلاح آن روز «وزارت گمرک خانه های ممالک محروسه ایران» که از کارهای پرسود برای متصدیان آن بود، تا دوره تصدی بلژیکی‌ها، همیشه اسم وزارت داشت، ولی در حقیقت واگذاری مسئولیت آن جز به همان صورت متداول اعطای مناصب در قبال دریافت مبلغی پیشکشی توسط شاه و صدراعظم به صورت مقاطعه گری کل گمرک چیز دیگری نبود.(بامداد 1371، ج1: 4)در سال 1315ه.ق. میرزا علی خان امین الدوله به وسیله میرزا جوادخان سعدالدوله وزیر مختار ایران در بلژیک سه نفر بلژیکی را برای اصلاح عمل گمرک و ضراب خانه‌ی ایران استخدام نمود.
شرح این اقدام در یادداشت‌های امین الدوله چنین آمده است: مسأله گمرکات که سالیان دراز، از اول سلطنت ناصری مقاطعه بود، کنترل نمی‌شد، احصائیه نداشت و دولت نمی‌توانست بداند فی الحقیقه عایدات قطعی چیست. امین الدوله تصمیم گرفت چند نفر متخصص از اروپا برای اداره کردن گمرکات اجیر کند. برای این که این مسأله با رقابت شدید روس و انگلیس اسباب ازدیاد زحمت نشود، صلاح دید از بلژیک که دولت بی‌طرفی بود اشخاصی بخواهد. به میرزا جوادخان سعدالدوله تبریزی که وزیر مختار ایران در بروکسل بود امر فوری داد، اشخاص لایقی اجیر کرده روانه کند. سعدالدوله با سه نفر قرار کرد، رئیس آنها موسیو نوز و دو نفر دیگر «پریم» و «انگلس» هر سه بلژیکی بودند.(محبوبی اردکانی 1357، ج2: 298-299)
امین الدوله در یادداشت‌های خود ادامه می‌دهد: سفارت روس موسیو نوز بلژیکی را پخت و ساخت و طوری مطیعش کرد، بهتر از امین السلطان، موسیو نوز قراردادی که در زمان امین الدوله به موجب آن اجیر شده بود و فقط برای ترتیب و تشکیل گمرک بود و باید تحت امر وزیر ایران کار کند نادیده گرفت و روس‌ها قرار دادند وزیر مستقل گمرکات باشد و نوکر آنها(محبوبی اردکانی 1357، ج2: 300) نوز به سرعت به مدد روس‌ها مدارج ترقی را طی کرد و روز به روز بر نفوذ و اقتدارش افزوده می‌شد به نحوی که در آستانه نهضت مشروطه او سمت وزارت گمرکات و پست، خزانه داری کل و ریاست اداره گذرنامه را بر عهده داشت. شکست روس‌ها از ژاپن در سال 1905 موجب تضعیف روسیه تزاری شد و در نتیجه انگلیسی‌ها نیز در صدد تضعیف روسیه در ایران برآمدند. لذا انگلیسی‌ها به منظور تضعیف روسیه به شدت در صدد کاستن از نفوذ نوز، عامل دست روس‌ها، در ایران بودند. از طرف دیگر مردم و به خصوص بازرگانان و کسبه نیز به واسطه مالیات جدیدی که نوز بر نواقل تحمیل کرده بود از او به عنوان مظهر سلطه خارجی، متنفر بودند. در این گیر و دار حماقت نوز که در یک مجلس بالماسکه با لباس روحانیون ظاهر شده بود و صدها کلیشه عکس او در این لباس چاپ و در بازارهای تهران پخش شد، و خشم مردم را برانگیخت و این خشم و خروش یکی از جرقه‌هایی بود که آتش انقلاب را برافروخت و بهانه‌ای شد برای درخواست مطالبات دیرینه مردم و مبارزه با استبداد داخلی و استعمار خارجی. لذا شاهدیم که یکی از درخواست‌های متحصنین در حرم حضرت عبدالعظیم عزل نوز بلژیکی بود که تا تشکیل مجلس اول به واسطه ترس شاه ایران از روس‌ها به عهده تعویق افتاد، و تا مظفرالدین شاه زنده بود با برکناری نوز موافقت نکرد، تا این که مجلس شورای ملی تشکیل شد و در نخستین جلسات خود در فوریه 1907 رأی به برکناری نوز از کلیه سمت‌هایش داد.(عاقلی 1370، ج2: 476) جانشین نوز در سمت خزانه داری کل «ژاک ژوزف مورنار» بود که از سال 1900 وارد خدمت دولت ایران شده بود و ابتدا ریاست گمرک مازندران و استرآباد را به عهده داشت. سپس در 1904 ریاست گمرکات و پست آذربایجان به او محول شد و بلاخره به ریاست اداره کل تفتیش گمرکات و پست منصوب شد. مورنار تا 1911 که شوستر آمریکایی به خزانه داری کل ایران منصوب شد این سمت را برعهده داشت و در مدت هفت ماهی که شوستر در ایران بود او نیز در ایران مانده بود و به کارشکنی علیه شوستر می‌پرداخت، وقتی شوستر بنا به التیماتوم دسامبر 1911 روسیه به ایران که در آن خواستار اخراج شوستر از ایران شده بود. شوستر ایران را ترک کرد، مورنار بار دیگر به خزانه داری منصوب شد و تا ژوئیه 1914 این سمت را به عهده داشت و مجری دستورات دو دولت روسیه و انگلیس بود (عاقلی 1370، ج2: 476) محبوبی اردکانی در این مورد می‌نویسد: پس از آن مستر شوستر آمریکایی در نتیجه اولتیماتوم سفارت روس از کار برکنار شد ابوالقاسم خان ناصرالملک نایب السلطنه، موسیو مورنارد را به سمت خزانه داری کل انتخاب کرد و مورنارد به آرزوی خود رسید (ژوئن 1913) وی علاوه بر اختیارات شوستر مستشار دارایی، در کارهای مالی سایر وزارت خانه‌ها نیز مداخله می‌کرد به طوری که بدون اراده او هیچ کاری از هیچ وزیری ساخته نبود و روس و انگلیس که به موجب معاهده 1907 موقتا در مورد ایران با هم کنار آمده بودند از او حمایت می‌کردند.(محبوبی اردکانی 1357: 301)
تا این که مجلس سوم او را اخراج کرد. حسین کی استوان می‌نویسد: از کارهای خوب مجلس سوم اخراج «مورنارد» و سایر مستخدمین بلژیکی از مالیه بود که پس از رفتن شوستر از ایران در رأس مالیه قرار گرفته و از قانون معروف به قانون بیست و سوم جوزا دائر بر اختیارات شوستر استفاده می‌نمود و مجلس آن را لغو نمود و نتیجه این شد که مستشاران بلژیکی از کار برکنار شدند. (کی استوان 1355، ج1: 6)
پی نوشت ها :
1. علی رغم گفته مینورسکی ظواهر امر مبین آن است که لقب اعتمادالدوله در عصر قاجار متروک نشده بود چرا که میرزا ابراهیم خان کلانتر در زمان فتحعلی شاه ملقب بدین لقب بود و در زمان ناصرالدین شاه نیز میرزا آقاخان نوری که پس از عزل امیرکبیر به صدارت رسید نیز ملقب به اعتمادالدوله بود.
2. بامداد می‌نویسد در سال 1240 قمری (میرزا ابوالحسن خان ایلچی) به وزارت امور خارجه تعیین گردید و این اولین بار بود که در تاریخ جدید ایران نامی از وزیر دول خارجه و وزارتی با این عنوان برده می‌شود.(بامداد 1371، ج1: 37)
3. طرح پیشنهادی میرزا حسن خان سپهسالار حاوی نکات ارزشمندی است، که از آن جمله است جلوگیری از اعطای مناصب بی‌وجه به اشخاص که در دوره قاجار متداول بود و اعطای مناصب به درباریان و رجال وابسته در عصر قاجار، آن قدر بی‌جهت و غیرمعقول بود که بیشتر به هزل و شوخی می‌مانست تا کاری جدی در اداره امور کشور. در آن روزگار واگذاری مناصب حد و حدودی نداشت و به حوزه خاصی محدود نمی‌شد. از صاحب منصبی در قشون تا اداره مالیه و دیگر مناصب. مثلاً، رکن الدین میرزا پسر سوم جیران (فروغ السلطنه) همسر ناصرالدین شاه در سال 1271 متولد شد و در 174قمری در سن سه سالگی درگذشت. ناصرالدین شاه برای این که بودجه‌ی توپ خانه به جیران همسر سوگلی‌اش برسد، هنگام تولد به موجب فرمانی این کودک را امیر توپ خانه نمود.(بامداد 1371، ج5: 103) و کامران میرزا (نائب السلطنه) با تأسی به پدرش بعد از درگذشت اله ورزدی خان توپچی‌باشی (امیر یا رئیس توپ خانه) پسر یک ساله و نیمه‌ی خود را به جای او، با نیابت محمد صادق خان قجر شامبیاتی، امین نظام و رئیس توپ خانه کرد و غرضش این بود که تمام بودجه توپ خانه را به جهت خود اختصاص دهد(بامداد 1371، ج1: 151) محمد حسن خان (صنیع الدوله - اعتمادالسلطنه) پسر چهارم حاج علی خان مقدم مراغه‌ای حاجب الدوله ناصرالدین شاه، پس از افتتاح دارالفنون در سال 1267ق در سن 9 سالگی وارد مدرسه در رشته نظام شد و در همین سال به موجب حکم عزیزخان مکری سردار کل به منصب وکیلی (گروهبانی) ارتقاء یافت در ذی حجه سال 1275 هنگامی که حاج علی خان مراغه‌ای حاکم خوزستان و لرستان گردید محمد حسن خان در سن 16سالگی به منصب سرهنگی ارتقاء یافته به ریاست قشون (فرمانده لشکر) و نیابت حکومت‌های مزبور تعیین شد. و در سن 17سالگی حاکم شوشتر شد.(ی بامدا 1371، ج3: 330-331) نمونه دیگری از این اعطای سمت‌های بی‌وجه واگذاری سمت رئیس دفتر استیفاء به کودکی 6-7 ساله است. بامداد در این مورد می‌نویسد: میرزا حسن آشتیانی پسر میرزا یوسف مستوفی الممالک در سال 1292 هجری قمری متولد شد و در اوایل سال 1299ه.ق در سن 6یا 7سالگی، پدرش او را با لقب مستوفی الممالکی به جای خود به سمت رئیس دفتر استیفاء (وزیر دارایی) تعیین نمود (بامداد 1371، ج1: 318) محمد حسن خان اعتمادالسلطنه در یادداشت‌های خود (صفر 1299هجری قمری) در این مورد می‌نویسد: پسر مستوفی الممالک موسوم به میرزا حسن که طفل 8سالهای است محض التفات به مستوفی الممالک، و بی‌لطفی به «میرزا هدایت وزیر دفتر» (پدر دکتر محمد مصدق) [که شخص معمری بود و قریب به ده سال مسئولیت ریاست دفتر استیفاء (وزارت دارایی) را برعهده داشت و پس از میرزا یوسف (پسرعمو و برادر زنش)، خود را مستحق لقب مستوفی الممالکی و امور مربوط به آن می‌دانست] خطاب مستوفی الممالکی دادند. مقرر شد جبّه ترمه شمسه‌ای به جهت او دوخته شود، و هر روز به دفتر(وزارت دارایی) برود. در سال 1303 هجری قمری که میرزا یوسف درگذشت کارها و مشاغلی که داشت بر حسب امر شاه، به پسر خردسالش به نیابت «میرزا هدایت وزیر دفتر» که مدت شش سال از کار کناره گیری کرده بود واگذار شد. با این که سمت نیابت مستوفی الممالکی برخلاف میل وزیر دفتر و برای وی سخت ناگوار بود، ولی چون شاه امر کرده بود اطاعت نمود و هر وقت که میرزا حسن مستوفی الممالک که سنش در حدود 11 سال بود به دفتر استیفاء (وزارت دارایی) می‌رفت وزیر دفتر مانند له له‌ای او را جلو انداخته و خود در عقبش به راه می‌افتاد.(بامداد 1371، ج1: 319)
4. کنت دو مونت فورت (Conte de monte forte» در سن 39سالگی وارد خدمت ایران شد و بیش از دوازده سال در سمت‌های ریاست نظمیه (شهربانی) ریاست احتساب(شهرداری) و امنیه برقرار بود.(بامداد 1371، ج4: 272-273)
5. پس از قحطی سال 1355قمری (1295شمسی) کمیسیونی که به همت متمولین شهر برای کمک به مستحقین تشکیل شده بود، طرح مالیات جدیدی به دولت پیشنهاد کرد، و دولت نیز پذیرفت و از طرف کمیسیون، اشخاصی در دروازه‌ها مأمور شدند و که از هر بار مال التجاره، یک قرآن دریافت نمایند، به علاوه یک شاهی به قیمت مراسلات و مخابرات تلگرافی برای امور خیریه علاوه نمودند. طولی نکشید که دولت وصول این عوارض را به عهده گرفت و در عوض نگه داری 750 نفر ارامل و ایتام و عجزه، به کمیسیون می‌پرداخت. پس از چندی کمیسیون از مأموریت خود استعفا داد، و رئیس الوزراء وقت (وثوق الدوله)، یک نفر را رسماً به ریاست دارالمساکین، که پس از آن به دارالایتام مبدل شد، منصوب نمود. و به این ترتیب اداره‌ی خیریه‌ی شهرداری به وجود آمد. مقارن همین ایام کمیته اعانه آمریکایی‌ها هم که در تهران دایر بود تعطیل شد، و دولت قبول کرد که از یک عده اشخاص بی‌بضاعتی که آنها نگه داری می‌کردند تکفل نماید. به این طریق یک شعبه ثانی از مؤسسات خیریه به اسم دارالصنایع تأسیس شد.(محبوبی اردکانی 1357، ج2: 134-135) اداره امور خیریه بلدیه ی تهران که در سال 1299تأسیس شد در مدت سه ماه از زمان حیات خود، موفق به تشکیل سه دایره گردید، دارالایتام، دارالمساکین و کارخانه های بلدی، دارالایتام دو شعبه داشت: مدرسه شبانه روزی پسران و مدرسه شبانه روزی دختران، دارالمساکین به جهت زن‌های بی‌بضاعت تأسیس شده بود که در آن جا مشغول دوختن پیراهن و شلوار یا ریشتن پشم برای کارخانه های قالی بافی دارالایتام بودند. شاید این تأسیسات با نظر مستشاران آمریکایی فراهم و ایجاد شده بود، زیرا در همان آغاز بلدیه سوم (بلدیه سید ضیائی) دو تن امریکایی به نام مستر «رنه» و دکتر«رایان» وارد شده و در شهرداری مشغول مطالعه بودند. در آن زمان میرزا احمد خان اشتری، تصدی شهرداری تهران را به عهده داشت (محبوبی اردکانی 1357 ج 2: 137) در خرداد 1307 برای پرستاری و نگه داری زن‌های بی‌بضاعت در موقع وضع حمل، موسسه‌ای به نام زایشگاه جنب دارالرضاعه (شیرخوارگاه) واقع در خیابان امیریه نیز توسط شهرداری تأسیس شد.(محبوبی اردکانی 1357، ج2: 137)
6. میاه: جمع ماء یعنی آب‌ها - که بعدها شد امور آب و برق.
