انقلاب شکوهمند اسلامی ایران که بر پایه باورهای عمیق دینی استوار بوده و هست، الگوهای تازه ای را به جهانیان نشان داد. شعارها، پیام ها و تفکرات اسلام ناب نه تنها در داخل کشور که در سرتاسر جهان، شیفتگان حقیقت را به سوی خود جذب نمود و دین پس از قرن ها انزوا، در عرصه روابط بین الملل به صحنه آمد و ایفاگر نقشی غیر قابل انکار و تأثیرگذار شد. تأثیر انقلاب بر فرهنگ جهان معاصر را هیچ منصفی نمی تواند انکار نماید. فرهنگ دینی در پرتو انقلاب اسلامی از حالت انفعالی بیرون آمد و با در دست گرفتن ابتکار عمل، پویایی و بالندگی خویش را به نمایش گذارد و در کنار این بالندگی فرهنگی، صدور فرهنگ انقلاب در کشورهای اسلامی و غیر اسلامی نمایان گردید. انقلاب اسلامی به خوبی نشان داد که در جهان کنونی حرف های فراوانی برای گفتن دارد و نه تنها نیازمند وام گرفتن از فرهنگ غربی نیست، بلکه می تواند با برخورداری از فرهنگ غنی آنها را وام دار خود نماید.
با وجود این پس از گذشت یک دهه از انقلاب، برخی از اصطلاحات و عناوینی که خاستگاه غربی دارند به تدریج در حوزه های فرهنگی ما طرح گردیدند که از آن جمله می توان از «جامعه مدنی» نام برد. پیشینه طرح جامعه مدنی به اوایل سال 1370 بر می گردد. در این مقطع، برخی مطبوعات مسئله جامعه مدنی را در قالب مقالات پراکنده ای مطرح کردند و به تدریج پرداختن به آن گسترش یافت. در سال 1376 با توجه به شرایط سیاسی خاص، این موضوع با اقبال گسترده ای از سوی نویسندگان و مطبوعات رو به رو شد. (1) جامعه مدنی سوژه مناسبی بود که در پناه آن هرکس هرچه را مطلوب می پنداشت، با نام زیبای جامعه مدنی در جامعه سیاسی عرضه نماید. تقریباً نود درصد کسانی که به این موضوع پرداخته اند، همان برداشت غربی را از جامعه مدنی ارائه نموده اند. (2) در کشور ما تا به امروز صدها مقاله در زمینه ظهور و تکامل جامعه مدنی، موانع رشد جامعه مدنی، معضل جامعه مدنی، تقویت جامعه مدنی و... نوشته شده است. از این رو، روشن شدن موضع دین نسبت به جامعه مدنی ضروری به نظر می رسد. با توجه به این که دین خود پایه گذار مدنیت است باید دید چه نسبتی میان جامعه دینی و جامعه مدنی وجود دارد.
با بررسی مجموعه مقالات و نوشته ها در یک نتیجه گیری کلی می توان برای جامعه مدنی غربی، پنج ویژگی مهم را برشمرد و بر اساس همین ویژگی ها آن را به اختصار چنین تعریف نمود: جامعه مدنی جامعه ای است مبتنی بر قانونمداری، تکثرگرایی، فردگرایی، نسبی گرایی و نفی ایدئولوژی.
ویژگی های جامعه مدنی
1. قانون مداری
جامعه مدنی برخلاف جامعه بدوی، جامعه ای است که قانون باید در آن نهادینه شده، احترام به آن به صورت فرهنگ عمومی جامعه درآید و همه چیز بر مدار قانون دور زند. این ویژگی از این نظر که قانون، چه قانونی باید باشد، ساکت است. اما با توجه به ویژگی های دیگر می توان گفت: هر جامعه مدنی جامعه ای قانونمند است ولی هر جامعه قانونمندی جامعه مدنی نیست.2. تکثرگرایی
در جامعه مدنی تنوع و تکثر یک اصل می باشد و این امر بستری است برای رشد افکار و ایده های مختلف. برای پرهیز از استبداد و خودکامگی، گروه ها و نهادهای اجتماعی غیردولتی و واسط، ضرورت دارند. وجود تکثر و تنوع و احزاب مختلف در یک جامعه کافی نیست، بلکه این تکثر به طور مطلق باید سهمی در حاکمیت نیز ایفا نماید. نهادهای واسطه ای که میان مردم و دولت قرار می گیرند، جوهر جامعه مدنی را تشکیل می دهند. جامعه مدنی با مفاهیمی جون «وحدت امت» بیگانه است، زیرا در این جامعه بر تنوع پذیری به عنوان یک ارزش تأکید می شود. طرفداران چنین جامعه ای از «وفاق» سخن می گویند و به زعم آنان وفاق ملی با کثرت گرایی تعارضی ندارد.3. فردگرایی
مبنا، ملاک اصلی و منبع نهایی برای شکل دادن به جامعه مدنی، اراده، سلیقه و خواست هر فرد به صورت مستقل و جداگانه است. این تفسیر از مبانی رفتار اجتماعی، فرد را تنها منبع و مبنای قابل قبول معرفی نموده و نطفه اصلی جامعه مدنی مبتنی بر اصالت فرد را منعقد می نماید. بر مبنای اصالت فرد، جامعه مدنی فقط تلاقی سلیقه ها و آرای اکثریت در جهت التزام به حقوق و رفتارهای اجتماعی است. (3)فردگرایی، یکی از اصلی ترین مبانی و بنیادهای لیبرالیسم است.
میان فردگرایی و تکثرگرایی هچ گونه تضادی وجود ندارد، زیرا «حزب سیاسی چیزی جز اجتماع سازمان یافته ای از انسان های آزاد و برابر و هم سرنوشت نمی باشد. افراد در جامعه سود محور و سود پیوند آزادانه بدان ها می پیوندند تا بهتر بتوانند از منافع خود دفاع نمایند... از این جا می توان به تفاوتی اساسی میان فلسفه وجود احزاب سیاسی در جوامع فردگرای غربی و دیگر جوامعی که به ارزش هایی بالاتر از فرد قائلند پی برد... محققان کلاسیک احزاب سیاسی نیز بر این نکته واقف بودند که احزاب سیاسی در غرب، ریشه در فردگرایی دارند.» (4)
4. نسبی گرایی
از آن جا که جامعه مدنی بر مبنای قرارداد اجتماعی شکل می گیرد، این قرارداد لزوماً باید در بردارنده خواست ها و تمایلات افراد باشد و بر هیچ اصل ثابت و پایدار عقلانی یا دینی استوار نیست، بلکه حق و باطل دایر مدار اراده مردم است. در حقیقت این ویژگی مولود دو ویژگی تکثرگرایی و فردگرایی می باشد.5. نفی ایدئولوژی
به اعتقاد طرفداران جامعه مدنی غربی، دولت هر چه می تواند باید از دخالت در امور افراد و جامعه کناره گیری نماید. نظریه « دولت حدّاقل» یعنی حداقل دخالت دولت در جامعه. بر این اساس دولت، حق باید و نباید گفتن را ندارد. تعیین راه و رسم زندگی و الزام به ارزش های دینی و حاکم نمودن ایدئولوژی، هم با تکثرگرایی منافات دارد و هم با فردگرایی. «جامعه مدنی جامعه ای است بالذات غیر دینی و غیر ایدئولوژیک» (5) هیچ مرجع مقدس و فوق انسانی بر حیات جمعی افراد حاکم نیست. مذهب به حوزه زندگی خصوصی و شخصی افراد رانده شده است. (6)جامعه مدنی دینی
در مقابل ویژگی های یاد شده، تعریف و تبیین دیگری به این شرح از جامعه مدنی ارائه گردید:«جامعه مدنی که ما خواستار استقرار و تکامل آن در درون کشور خود هستیم... به طور ریشه ای و اساسی با جامعه مدنی که از تفکرات فلسفی یونان و تجربیات سیاسی روم سرچشمه گرفته و با گذر از قرون وسطی در دنیای متجدد، هویت و جهت خود را یافته است، اختلاف ماهوی دارد.
جامعه مدنی غربی از حیث تاریخی و مبانی نظری منشعب از دولت- شهرهای یونانی و بعد نظام سیاسی روم است، در حالی که جامعه مدنی مورد نظر ما از حیث تاریخی و مبانی نظری، ریشه در مدینه النبی دارد. در جامعه مدنی مورد نظر ما گرچه مدار و محور فرهنگ اسلامی است اما در آن از استبداد فردی و گروهی و حتی دیکتاتوری اکثریت و کوشش در جهت اضمحلال اقلیت نباید خبری باشد.» (7)
جامعه مدنی با این تبیین البته با دین کاملاً قابل انطباق است. اما نکته مهم این جاست که اکثر نویسندگان، چه قبل از ارائه تصویری این چنین از جامعه مدنی دینی و چه پس از آن، هرگاه سخن از جامعه مدنی به میان می آورند، مفهوم غربی آن را مد نظر قرار می دهند. (8) ناگفته پیداست که جامعه دینی نمی تواند با جامعه مدنی غربی منطبق گردد، زیرا وقتی ویژگی های آن تجزیه و تحلیل گردد بعضی چون قانونمندی به طور مطلق پسندیده و بعضی چون غیر ایدئولوژیک بودن، نسبی گرایی و فردگرایی به طور مطلق غیر قابل قبول، و برخی چون تکثرگرایی فی الجمله مورد پذیرش می باشند.
تکثرگرایی در سایه آموزه های دینی پذیرفته است. سهمی که گروه های مختلف و احزاب گوناگون در حاکمیت ایفا می کنند چه در اجرا و چه در تقنین مادامی پذیرفته است که مخل به مبانی دینی نباشد و در چارچوب آن قرار گیرد. در دولت اسلامی هیچ ضرورتی ندارد که تکثرگرایی سیاسی را به صورت مطلق و نامنطبق بر شرایط و مبانی دینی خود تعریف کنیم. فردگرایی نیز چیزی جز قربانی نمودن دین و ارزش ها نیست و پیامد آن نوعی اباحیگری مطلق خواهد بود.
جامعه اسلامی از ابتدا بر اساس اصول و پایه های ثابت شکل می گیرد در حالی که جامعه مدنی غربی به نسبیت فرهنگی، هنجاری و اخلاقی پای بندی نشان می دهد و میان این دو، تقابل آشکار وجود دارد.
با این همه، جای این پرسش وجود داردکه چه ضرورتی ایجاب می کند جامعه دینی به گونه ای نام گذاری گردد که به جهت اشتراک لفظی با واژه ای که غالباً مفهوم غربی آن به اذهان تداعی می کند، راه را برای سوء استفاده و بهره برداری های ناصواب هموار سازد. اگر آن چه ما قصد می کنیم کاملاً مغایر با آن چیزی است که در فرهنگ غربی متداول است، اصولاً چرا از آن اصطلاحات استفاده نماییم؟ پسندیده تر آن است که از کاربرد چنین عناوینی که قلمرو مفهومی آنها چندان روشن و شفاف نیست و تاب معانی گوناگون و گاه ضد دینی را دارد، صرف نظر نماییم و عنوان زیبای جامعه دینی را که دربردارنده همه امتیازات و ارزش هاست به کار بریم.
پی نوشت ها :
1- در سال های 1376 و 1377 نزدیک به 260 مقاله در این زمینه در مطبوعات کشور منتشر گردیده است (تازه های اندیشه، شماره6، ص 91).
2- ر.ک: کیان، شماره 33، آبان و آذر 1375.
3- سید عباس نبوی، «جامعه مدنی، اسلامی یا غربی»، فصلنامه دانشگاه اسلامی، سال دوم، شماره 5، ص 11. فردگرایی از سوی برخی از طرفداران جامعه مدنی غربی این گونه تبیین شده است: «در چنین جامعه ای ارزش فرد از هر اندیشه ای بالاتر است و هیچ فردی را به خاطر هیچ اندیشه ای نمی توان محکوم به زندان یا اعدام کرد. در این تعبیر جدید، کفر دیگر معنا ندارد، چون ارزش انسان از ارزش اندیشه بیشتر است [!]. در جامعه ای که فرد را اصیل می داند، این فرد می گوید: حقیقت از نظر من این است و هیچ کس نمی تواند هیچ حقیقتی را به او تحمیل کند. این فرد می گوید: ارزش از نظر من این است، نحوه زندگی کردن از نظر من این است، حکومت خوب از نظر من این است، دین حق از نظر من این است و من آن را این طور می فهمم یا قرائت می کنم و هیچ کس نمی تواند دین خاصی یا فهم خاصی از دین یا سبک زندگی خاصی را به او تحمیل کند. بزرگ ترین ارزش را در جامعه مدنی، فرد دارد» (اکبر گنجی، « اولین فاشیست شیطان است»، کیان، شماره 39).
4- حجت الله ایّوبی، پیدایی و پایایی احزاب سیاسی در غرب، ص 92-93.
5- ر.ک: تازه های اندیشه، شماره 6، ص 49.
6- همان، ص 50 به نقل از: ایران فردا، شماره 40، مقاله حبیب الله پیمان.
7- سخنان سید محمد خاتمی خطاب به سران کنفرانس اسلامی در تهران، روزنامه جمهوری اسلامی، 19 /9 /76، ص 15.
8- از میان کسانی که به بیان رابطه دین با جامعه مدنی پرداخته اند 93% با گرایش های مختلف مسئله جدایی دین از حکومت را در جامعه مدنی مطرح نموده و از آن دفاع کرده اند (ر.ک: تازه های اندیشه، شماره 6، ص 46 به بعد). بیش از 81% از مقالاتی که در اردیبهشت و خرداد سال 1377 در جراید در زمینه جامعه مدنی منتشر شده است همان مبانی غربی سکولاریزم، پلورالیزم و لیبرالیزم را به خوانندگان خود القا می کند (ر.ک: همان، ص 92).
