تلازم حق و تکلیف

مسئله «حق» یکی از مباحث مهم و جاری در حوزه اندیشه‌های سیاسی، حقوقی و اخلاقی امروز است؛ تا آنجا که عصر حاضر را «عصر حق» نامیده‌اند. انسان امروز انسان محق است؛ انسانی که اولویت زندگی‌اش، تأمین رفاه نیست بلکه تنها دستیابی به حقوقش، او را آرام می‌کند.
اعتقاد صحیح بر این است که حقّ، منحصر به بخش خاصی از زندگی نیست بلکه عرصه‌های مختلف زندگی از جمله: روابط اخلاقی و حقوقی فرد با خانواده و جامعه و نیز روابط گسترده سیاسی افراد با هم، با حاکمان و در سطح بین‌المللی را در بر می‌گیرد. با این حال، تعیین درست مصادیق حق در حوزه‌های گسترده فوق، متوقف بر حل مسائل مختلفی پیرامون آن است؛ مسائلی مانند: معنای حق و چیستی آن، منشأ حق، اعتبارکنندگان حق و نیز تلازم حق و تکلیف. به جدّ می‌توان مدعی شد که بدون حل این امور اساسی و مبنایی، بسیاری از مباحث ناظر به مسئله «حق» در علوم سیاسی، اخلاق و حقوق پاسخ درست خود را نمی‌یابد. این مسائل بنیادی امروزه در علمی جدید به نام «فلسفه حق» مورد بحث قرار می‌گیرد.
واژه های کلیدی: حق، تکلیف، سلطنت، وایت، هوفلد.

مقدمه

انسان مدرن با اعتقاد به اومانیسم و التزام کامل به آن، در مقام عمل تنها در پی تأمین نیازهای مادی و دنیوی خویش است. او پذیرفته است که سکولاریسم (دنیا محوری) باید محور غالب معرفت‌های نظری و عملی باشد. از این رو، در صدد است که دنیای خود را مطابق آنچه که خود می‌پسندد، بسازد.
نفوذ سکولاریسم در ابعاد مختلف حیات بشر امروزی، موجب گردید که انسان خود را مالک خود و همه موجودات عالم بداند؛ بدین جهت، خود را در تصمیم‌گیری‌های جریان زندگی خویش و نیز در تصرف نظام هستی صاحب حق بداند. به بیان دیگر انسان‌مداری به این امر منجر می‌شود که هر انسانی حق دارد تا سبک زندگی خود را تعیین کند؛ انسان با اراده آزاد و بنا بر میل خود تصمیم می‌گیرد که چه غذایی را بخورد، چه آشامیدنی‌هایی را بیاشامد، چه نوع لباسی را بپوشد، چگونه غرایز جنسی خود را ارضا کند، و حتی خود اوست که نحوة خاصی از مردن را برای خود بر می‌گزیند.
در این نوع نگرش، انسان در زندگی خویش تنها صاحب حق است نه صاحب مسئولیت. اعتقاد بارز چنین تفکری آنست که هیچ‌گونه تکلیفی را نباید پذیرفت؛ چراکه عصر تکلیف به سر آمد و عصر جدید، عصر حق است. به سخن دیگر، انسان مدرن تنها به دنبال گرفتن حقوق خود به نحو کامل است و خود را نسبت به هیچ موجودی حتی خداوند مکلف نمی‌داند. نکته پیوند چنین رویکردی با قانون‌گرایی این است که او تنها تکالیفی را قبول دارد که خودش، آنهم برای تأمین بهتر حقوق خود، وضع کرده باشد.
در مقابل، این نگاه دنیاگرایانه و انسان مدارانه اندیشه آسمانی و حیات‌بخش اسلام قرار دارد که با تدبیر حکیمانه الهی، حق‌هایی را برای انسان در جهت نیل به کمالات حقیقی و قرب الهی در کنار حفظ و تعالی زندگی اجتماعی مطرح ساخته است. آموزه اسلام، یک جانبه‌نگر نبوده و انسان‌ها را تنها دارای حق بدون پذیرش تکلیف نمی‌داند. بلکه در کنار تعیین حقوق، وظایف و مسئولیت‌هایی نیز برای انسان در نظر گرفته است. در اندیشه اسلامی مسئله حق‌خواهی، ایستادن در مقابل متجاوزان به حق و مبارزه با ظلم امری ارزشی و مایه عزت است. از سوی دیگر، پیشوایان دینی بر این امر اصرار ورزیده‌اند که هر شخصی موظف است حق دیگران را بپردازد حتی این مسئله اگر منوط به قصاص باشد نباید در ادای حق دیگران از جان و مال و اعضا و جوارح خود دریغ ورزد. چنین تکلیفی نشان از اهتمام دین اسلام به حقوق دیگران است.
با نگاه اسلامی فهم می‌شود که چگونه مسئله حق و حق‌خواهی در دنیای معاصر دچار انحرافات عظیمی شده است؛ از جمله مطرح کردن حق‌های بی‌اساس در میان جوامع انسانی و عدم توجه به تلازم حق و تکلیف. رهایی از چنین انحرافی، نیازمند تبیین مسئله حق در عرصه هم‌اندیشی اندیشمندان اسلامی و غیر اسلامی است.
معنای حق، ماهیت و چیستی حق، منشأ حق، تعیین معتبران حق، صاحبان حق، متعلق حق، اطلاق یا نسبیت حق، انواع حق، حقوق بشر، حقوق زن، حقوق اقلیت‌ها، حق آزادی بیان و اندیشه و عقیده، حق حاکمیت بر سرنوشت، حق انجام خطا، و نظایر آن از اموری‌اند که مورد توجه جدی متفکران واقع شده است. چنین تأملاتی زمینه‌ساز علمی نوین به نام «فلسفه حق» شد که همه این مباحث بنیادین را مورد بررسی قرار دهد.
بی‌تردید ثمرات این بحث‌ها در علوم سیاسی، حقوق و اخلاق قابل ردّیابی است. بر این اساس می‌توان ادعا کرد که امروزه بحث از حق ـ اگر مهم‌ترین جزء مقوم اخلاق حقوق و سیاست در دنیای مدرن نباشد ـ به تحقیق، یکی از مهم‌ترین اجزای مقوم عرصه‌های یاد شده است. (Campell, 2006: 189; Waldron, 1993: 575).
از این رو، به ویژه بر اندیشمندان مسلمان لازم است که مباحث مربوط به «فلسفه حق» را مورد اهتمام جدی خود قرار دهند و با ارائه مباحث مقایسه‌ای، آموزه‌های نورانی و حیات بخش مکتب اسلام را در مورد مسائل بیان شده، استخراج و بیان کنند.
نوشتار حاضر در پی آنست تا به تبیین اجمالی یکی از مسائل مهم «فلسفه حق» با عنوان «تلازم حق و تکلیف» بپردازد. قبل از پردازش اصل بحث، اشارتی کوتاه به مراد از واژه های حق و تکلیف در این مقام، ضروری است.
حقّ در لغت به معانی مختلف به کار رفته است، از جمله: درستی، ثبوت، صدق، وجوب، شایسته، امر مقضّی، یقین بعد از شک، حزم، رشوه، احاطه، مال، قرآن، خصومت، نصیب و بهره، حکم مطابق با واقع که به این معنا بر اقوال، عقائد و ادیان و مذاهب ـ از آن جهت که مشتمل بر اقوال و عقائد هستند ـ اطلاق می‌شود و در مقابل آن، باطل قرار دارد. (ر. ک: ابن منظور، 1405: 10/ 49 ـ 54؛ أنیس و دیگران، 1372: 1/ 188؛ الجوهری، 1399: 4 /1460- 1461؛ الفراهیدی، 1405: 3 / 6؛ العسکری، 1412: 193 ـ 194؛ احمد بن فارس بن زکریا، 1404: 2 / 15 و 19؛ مرعشلی، 1974: 1 / 281؛ ابن عباد، 1414: 2 / 286 ـ 288؛ رضا، 1377: 2 / 133؛ الفیروز آبادی، 1412 : 3 / 322 ـ 323، الراغب الاصفهانی، 1362: 25؛ الفیومی، 2001 : 1 ـ 2 / 43 ـ 144؛ الزبیدی، 1306: 6 / 315 ـ 316؛ الشرتونی اللبنانی، 1889: 215).
و در اصطلاحات فلسفی، فقهی، حقوقی و سیاسی کاربردهای گوناگونی دارد و در این مقاله مراد از حق معنایی است که شامل اصطلاحات فقهی، حقوقی و سیاسی است، یعنی حق به معنای امتیاز یا اختصاص است که چیزی برای یک موجود ثابت می شود.
تکلیف در لغت به معنای ایجاب و الزام امر دارای مشقت بر دیگری است. (أنیس و دیگران، 1372: 1 ـ 2 / 795) و مقصود از آن در محل بحث، الزام بر انجام فعل یا ترک فعل است.

تلازم حق و تکلیف

رابطه میان حق و تکلیف از مسائل بحث‌انگیز میان متفکران حوزه فلسفه حق است. پرسش‌هایی که دغدغه ذهنی چنین اندیشمندانی شده‌اند را می‌توان این‌گونه تقریر کرد: آیا حق و تکلیف، اموری متقارن و مرتبط با هم هستند یا بیگانه از هم و غیر مرتبط؟ آیا تحقق و ثبوت حق برای یک موجود ـ یا دسته‌ای از موجودات ـ استلزامی با تحقق و ثبوت تکلیف دارد یا خیر؟ به عبارت دیگر آیا می‌توان وجود حقوقی را پذیرفت بدون اینکه در پی آن تکالیفی ابلاغ شود؟ با اذعان به وجود تکالیف، آیا تقارن میان حق و تکلیف، تقارنی اتفاقی و معلول عوامل بیرونی و در نتیجه قابل زوال است یا رابطه بین حق و تکلیف تلازمی و بدون گسست است به گونه‌ای که هیچ‌گاه ثبوت حق بدون ثبوت تکلیف قابل تصور نیست؟ در صورت پذیرش فرض دوم یعنی اقرار به وجود اصل تلازم، آیا تلازم میان حق و تکلیف یک سویه است یا دو سویه؟ از طرف دیگر آیا هر حقی مستلزم تکلیف است یا صرفاً تلازم میان بعضی از حقوق با برخی از تکالیف موجود است؟ آیا تلازم میان حق و تکلیف منحصر به نوع واحد است یا تلازم میان آن دو به چند صورت قابل تصور است؟ در صورت تعدّد انواع تلازم حق و تکلیف، آن انواع کدامند؟
بحث از تلازم حق و تکلیف به دو بیان قابل تصور و بررسی است:
اول) ثبوت حقی برای موجودی مستلزم ثبوت تکلیف برای دیگری است و مکلف بودن هر موجودی از محق بودن دیگری پرده برمی‌دارد.
دوم) هر انسانی در عرصه زندگی اجتماعی چنان‌که صاحب حق است، مکلف نیز هست. این دو عرصه دو میدان فراخ برای ادامه بحث هستند:

1- صورت اول تلازم حق و تکلیف

مراد از صورت اول این است که وقتی حقی برای موجودی ثابت می‌شود، به نحو ضروری آشکار می‌شود که تکلیفی بر عهده موجودی دیگر ـ و نه صاحب حق ـ ثابت است. از آنجا که این مسئله از دو ناحیه حق و تکلیف مورد بحث قرار می‌گیرد، طرح آن از دو منظر لزوم تکلیف نسبت به حق و لزوم حق نسبت به تکلیف قابل بررسی است.

1ـ 1ـ حق مستلزم تکلیف است.

لزوم تکلیف برای حق از مسائل مهمی است که موجب پدید آمدن بحث‌های گسترده و اختلاف نظر میان اندیشمندان حوزه فلسفه حق گردیده است؛ برخی به صورت مطلق قائل‌اند که ثبوت هر حقی برای یک موجود، مستلزم ثبوت تکلیف برای موجود دیگر است، برخی وجود هرگونه رابطه منطقی میان حق و تکلیف را منکرند و عده‌ای دیگر تلازم میان حق و تکلیف را تنها در موارد اندکی پذیرفته‌اند.
به نظر می‌رسد قول اول یعنی نگاه مطلق‌گرایانه به تلازم حق و تکلیف در این مبحث، نظریه پذیرفتنی‌تری باشد؛ زیرا روشن است اگر حقی برای موجودی اعتبار شود، اما موجودات دیگر از ایجاد مانع در مسیر استیفای آن حق نهی نشوند بلکه مجاز به ایجاد مانع باشند، جعل و اعتبار حق، امری لغو خواهد بود. اعتبار حق وقتی مفید و معقول است که صاحب حق بتواند با استیفای حق خود، به مطلوبش نائل آید و این امر نیز وقتی ممکن است که متلازم با ثبوت حق برای یک موجود، تکلیفی برای دیگران نسبت به رعایت حق او ثابت شود؛ محض نمونه، چنانچه برای فردی از انسان، حق تحصیل علم اعتبار گردد، اما دیگران تکلیفی به رعایت حق او و عدم ایجاد مانع نسبت به تحصیل او نداشته باشند، بلکه آزاد بوده و بتوانند به حق او تجاوز کرده و مطابق میل خود عمل کرده، برای آن فرد موانعی را پدید آورند و حتی او را از تحصیل محروم سازند، روشن است که جعل حق تحصیل برای او بی‌فایده و بی‌تأثیر است؛ در نتیجه جعل چنین حقی با عدم جعل آن حق، برابر خواهد بود.
بر این اساس، با ثبوت هر حقی برای یک موجود تکلیفی متلازم با آن برای دیگران ثابت می‌شود.
نظریه استلزام حق نسبت به تکلیف در جمیع موارد، مورد قبول بسیاری از متفکران است؛ اگر چه نحوه رویکرد به بحث متفاوت باشد:
ـ برخی تصریح کرده‌اند که هر حقی منطقاً مستلزم تکلیف است: «اگر شخصی دارای حق است، منطقاً مستلزم آن است که شخص دیگر دارای تکلیف است ... واقعیت حق دقیقاً به معنای ـ یا مستلزم ـ واقعیت تکلیف است.» (B. Brandt, 1992: 179)
ـ برخی دیگر حق را متقوم به چهار عنصر دانسته‌اند که عبارتند از: فاعل حق، متعلق حق، عنوان حق و شرط حق. و در مورد قید اخیر آورده‌اند: «term حق، شخصی است که در او تکلیف متناظر با حق صاحب حق، مستقر است. هر حقی در یک شخص، مستلزم تکلیفی در شخص دیگر است».(N.Bittle.M.Cap, 1950: 278 - 280)
در نظر عده‌ای دیگر، حق، «سلطنت فعلیه» است. از این رو، علاوه بر صاحب حق، وجود فرد دیگری که «من علیه الحق» باشد، نیز ضروری است. (شیخ انصاری، 1418: 3 / 18 ـ 20؛ آملی، 1413: 1 / 92)
بعضی نیز وجود مکلف را در تعریف حق اخذ کرده‌اند: «حق امری است اعتباری که برای کسی (له) بر دیگری (علیه) وضع می‌شود»... در این تعریف به سه عنصر بر می‌خوریم: 1ـ کسی که حق برای اوست (من له الحق)، 2ـ کسی که حق بر اوست (من علیه الحق) و 3ـ آنچه متعلق حق است. (مصباح یزدی، 1377: 26 ـ 27 و مصباح یزدی، 1382: 1 / 80 و 92 ـ 95).
در مقابل دیدگاه فوق که به صورت مطلق معتقد است ثبوت هر حقی برای یک موجود مستلزم ثبوت تکلیفی نسبت به موجود دیگر است، نظریات دیگری نیز مطرح شده است.
وایت معتقد است که هیچ حقی به نحو منطقی مستلزم تکلیف نیست. به اعتقاد او اگر چه در بعضی از موارد، داشتن حق بدون تکلیف دیگران به رعایت آن لغو است، اما این امر ارتباط منطقی میان حق و تکلیف را ثابت نمی‌کند؛ باید میان این امر که حق بدون تکلیف، مفید نیست و این امر که حق به گونه‌ای منطقی مستلزم تکلیف است، فرق گذاشت. (R. white, 1985: 70 - 73)
اما دیدگاه وایت محل تأمل است؛ زیرا اگر مقصود از نفی رابطة منطقی مذکور میان حق و تکلیف، نفی رابطة مفهومی است، سخن بیان شده درست است. اما اگر مراد این است که رابطه میان حق و تکلیف، یک رابطه اتفاقی است و هیچ‌گونه تلازمی میان آن دو وجود ندارد، سخن بیان شده باطل است. واقعیت آنست که میان حق و تکلیف تلازم خارجی وجود دارد و فرض و اعتبار حق، بدون تکلیف دیگران به رعایت آن و با مجاز بودن دیگران در تعرّض به آن حق، فرضی لغو بوده، با عدم آن حق برابر است.
غیر از نظریه وایت، برخی دیگر با تمسک به سخنان «هوفلد» ـ قاضی و فیلسوف آمریکایی ـ تلازم حق و تکلیف را تنها در نوع خاصی از انواع چهارگانه حقوق می‌پذیرند و تلازم را در انواع دیگر انکار می‌کنند.
در نظر هوفلد واژة «حق» برای توصیف چهار نوع مختلف از روابط حقوقی زیر به کار می‌رود. (Hohfeld, 1919: 36 – 37: swift, 2004:142)

1ـ حق ادعایی

اگر دو نفر با هم قرارداد کنند که یکی (الف) به دیگری (ب) مقداری پول بدهد، در این صورت شخص (ب) حق دارد که آن مقدار پول را دریافت کند و در مقابل، شخص (الف) مکلّف است که آن مقدار پول را به (ب) پرداخت کند. هوفلد این نوع حق را حق به معنای دقیقش می‌نامد؛ اگر چه به صورت عمومی «حق ادعایی» نامیده می‌شود.
وجه تسمیه این حق به «حق ادعایی» این است که این نوع حق موجب پدید آمدن ادعایی برای یک طرف بر ضد طرف دیگر می‌شود. (Axford and others, 1997: 180) هوفلد در مورد چنین حقی می‌نویسد: «اگر باید به دنبال مترادفی برای واژة حق در این معنای مقیّد باشیم شاید کلمه ادعا بهترین باشد». (Hohfeld, 1919: 38, Wellman, 1985: 35) به همین جهت، این نوع حق همیشه مقارن تکلیف است. (Hohfeld, 1919: 38. Jones, 1994: 12)

2ـ حق آزادی

هوفلد نوع دوم از حق را «امتیاز» می‌نامد و حق در سطح ضعیف یا عمومی می‌داند و دیگران آن را «آزادی محض» و «حق آزادی» نامیده‌اند. (Hohfeld, 1919: 38- 39, 42; Knowles, 2002:139 .Campbell, 2006: 31)
متعلق این نوع از حق، فعل یا ترک صاحب حق است،(Jones, 1994: 49) نه مطالبه فعل یا ترک از دیگران. (Axford and others, 1997: 180) از این رو، این قسم از حق فی حد نفسه، موجب پدید آمدن تکلیف برای دیگران نیست. اینکه من حق آزادی نسبت به انجام x دارم، بدین معناست که من خودم مکلّف نیستم که آن فعل را ترک کنم؛ نه اینکه دیگران مکلّفند که مانع انجام x از سوی من نگردند. به عنوان مثال، هر بازیکن در بازی فوتبال حق آزادی دارد که به تیم رقیب خود گل بزند. این حق مستلزم آن نیست که رقیب او مکلف است که مانع گل زدن او نشود. یا هر شخص ـ بر اساس قوانین انگلستان ـ حق دارد که به آن طرف حصار خانه و باغ خود ـ یعنی به همسایه خود ـ نگاه کند. این حق ـ که بر مبنای حق آزادی است ـ مستلزم آن نیست که همسایه من مکلّف است که خود را در معرض نگاه من قرار دهد و نتواند با ساختن حصاری بلند مانع نگاه من شود. (Hohfeld, 1919: 39, Campbell, 2006: 31)

3ـ قدرت

حق قدرت، عبارت است از توانایی‌ای که از سوی قانون به هر شخص جهت تغییر رابطه یا وضعیت قانونی شخص دیگر اعطا می‌شود؛ مانند حق ورود در یک قرارداد، حق خرید و فروش، حق ازدواج و طلاق، حق رأی، حق اقامه دعوی و حق به ارث گذاشتن اموال.( Hohfeld, 1919: 50, Waldron, 1948: 7. Heywood, 2004: 186. Knowles, 2002: 145: Lyons, 1994; 11, Jones, 1994: 22- 23)
غیر از موارد یاد شده که میان همه شهروندان مشترک است، مصادیقی از حق قدرت وجود دارند که مختص عده خاصی است؛ برای نمونه، حق ریاست دادگاه برای قاضی، حق رأی به لایحه‌های پیشنهادی برای نماینده مجلس و حق تجویز نسخه برای پزشک از این دسته‌اند. (P.Pojman, 2003: 164, Jones, 1994: 23)
ویژگی حق قدرت این است که متعلق حق قدرت، مانند حق آزادی، فعل شخص صاحب حق است نه مطالبه فعل یا ترک از دیگری. از این رو، قدرت مستلزم تکلیف نیست، بلکه مستلزم «مسئولیت» است. اگر من قدرت قانونی دارم، شخص دیگر مسئول است که موقعیت قانونی خودش را با اعمال اختیار از سوی من تغییر دهد. (Waldron, 1984: 7, Jones, 1994: 24 - 5)

4ـ مصونیت

مصونیت بدین معناست که صاحب حق در معرض قدرت دیگری نیست. از این رو، مصونیت در مقابل قدرت (یعنی متلازم با قدرت نداشتن است) و متضاد با مسئولیت است. (Hohfeld, 1919: 60)
اگر p نسبت به x مصونیت دارد، q (یا هر شخص دیگر) قدرت ندارد که موقعیت قانونی p نسبت به x را تغییر دهد. نه تنها p مکلف به ترک x نیست و نه تنها دیگران مکلّفند که اجازه دهند او x را انجام دهد، بلکه هیچ کس ـ حتی قانونگذاران ـ قدرت ندارند که رابطه و موقعیت p نسبت به x را تغییر دهند؛ به عنوان مثال، وقتی شما قدرت قانونی نسبت به از بین بردن اموال من ندارید، در این حالت من حق مصونیت دارم. نیز بعضی از موضوعات از ناحیه قانون اساسی، خارج از تعرض دانسته شده است. از این رو، اگر مجلس بخواهد با تصویب قانونی متعرض آنها شود عمل مجلس معتبر نیست، چون قدرت این کار را نداشته است. مانند حق آزادی بیان، آزادی نشر، آزادی دین و آزادی تشکیل اجتماعات آرام.( Waldron, 1984: 7; Jones, 1994: 24; Knowles, 2002: 146 – 7; Lyons, 1994: 11; Heywood, 2004: 186; P. Pojman, 2003: 164)
بر این اساس، این قسم از حق نیز مستلزم تکلیف نیست.
بنابراین، از میان حق‌های چهارگانه مذکور، حق ادعایی از این جهت که ناظر به رفتار دیگری است، مستلزم تکلیف است. اما سه حق دیگر که ناظر به رفتار خود شخص‌اند، مستلزم تکلیف نیستند. نتیجه آنکه نمی‌توان پذیرفت که هر حقی مستلزم تکلیف است.
در مقام داوری نسبت به سخن هوفلد باید گفت ابهامات زیادی نسبت به تقسیمات چهارگانه هوفلد وجود دارد و نظریه وی هم در شکل کلی‌اش و هم در جزئیاتش مورد نقد واقع شده است؛ برای نمونه والدرون تصریح می‌کند که جنبه‌های معضلی وجود دارند که تحلیل هوفلد آنها را حل نکرده است. (Waldron, 1984: 7)
نمونه دیگر، اشکالی مبنایی است به این بیان که برخی آزادی را از سنخ حق نمی‌دانند، با این توجیه که حق امری است که بدون هیچ‌گونه خجالتی می‌توان آن را مطالبه کرد و بر آن اصرار و تأکید ورزید، به خلاف آزادی که نمی‌توان آن را به عنوان یک طلب، مطالبه کرد؛ اگر چه شخص می‌تواند از رفتار خودش در صورت نیاز با اشاره به آزادی خود، دفاع کند. (M. Benditt, 1982: 8 - 10)
با قطع نظر از اشکالاتی که متفکران غربی بر این نظریه تصریح کرده‌اند، می‌توان در این مقام به چند اشکال دیگر نیز اشاره کرد:
1ـ اولین اشکال، ابهامی است که در اصل تقسیم هوفلد وجود دارد. آیا تقسیمات مذکور بیانگر چهار نوع از حق هستند یا چهار معنا از حق؟ عده‌ای معتقدند که تقسیمات هوفلد، بیان چهار نوع از حق است: (Lyons, 1994: 11) اما برخی دیگر آن را چهار معنا از حق می‌دانند.( Knowles, 2002: 138; B.Rasmussen and J.Denuyl, 1991: 81)
2ـ پرسش دوم آن است که حصر حقوق در اقسام چهارگانه مذکور، حصری عقلی است یا استقرائی؟ چنان که روشن است استدلالی بر عقلی بودن انحصار حق در چهار قسم مذکور بیان نشده است. از طرف دیگر جای تردید جدّی وجود دارد که استقرای انجام شده در اقسام حق تام بوده، تمام نظام‌های حقوقی دنیا را شامل شود. در نتیجه، این احتمال وجود دارد که بتوان حقوقی را فرض کرد که مندرج در اقسام یاد شده نباشند. بنابراین، حصر بیان شده در مورد حقوق، محل تأمل و نیازمند به اثبات است.
3ـ مهم‌ترین اشکال دیدگاه هوفلد این است که ادعای او مبنی بر اینکه از میان اقسام چهارگانه، فقط حق ادعایی است که مستلزم تکلیف است، اما حقوق دیگر مستلزم تکلیف نیستند، باطل است؛ زیرا اعتبار حق برای دستیابی به مطلوب است و زمانی اعتبار حق مفید خواهد بود که دیگران موظف به عدم دست‌اندازی و ایجاد مانع باشند. در غیر این صورت ـ‌ یعنی اگر برای موجودی حقی فرض شود، اما دیگران موظف به رعایت حق او نبوده و مجاز به ایجاد مانع باشند ـ فرض حق برای آن موجود، لغو و با عدم فرض آن برابر است. از این رو، همواره جعل حق برای یک موجود مستلزم تکلیف برای دیگران است که آنها موظف‌اند حق او را رعایت کنند. این قاعده کلیت دارد و همه اقسام حق، مستلزم تکلیف هستند.
به نظر می‌رسد ویژگی حق ادعایی ـ که متعلق این حق، به صورت مستقیم مطالبه از دیگری است ـ و ویژگی حقوق سه‌گانه دیگر ـ که متعلق حق، فعل خود صاحب حق است ـ سبب این توهم شده است که تنها حق ادعایی مستلزم تکلیف است، اما این توهم باطل است؛ زیرا اگر انجام رفتار خاصی حق کسی باشد، دیگران باید حق او را محترم شمرده و متعرض آن نشوند. در غیر این صورت، فرض حق برای او فایده‌ای ندارد. چنین خصوصیتی در همه حق‌ها تحقّق دارد؛ چنان که اگر شخصی حق آزادی بیان داشته باشد، دیگران مکلّف‌اند که به حق او تجاوز نکنند؛ زیرا اگر دیگران مجاز به تعرض به حق او باشند، فرض حق آزادی بیان برای صاحب حق هیچ ثمره‌ای ندارد؛ حقی که ممکن است به سبب تجاوز دیگران، هیچ‌وقت استیفا نشود.
در بازی فوتبال هر بازیکن حق آزادی دارد که به رقیب خود گُل بزند. این حق مستلزم تکلیف نیست. یعنی مستلزم آن نیست که رقیب نباید مانع گُل زدن او شود. رقیب می‌تواند از گُل زدن رقیب خود جلوگیری کند.
نیز در قوانین انگلستان، هر فردی حق آزادی دارد که به آن طرف حصار و باغ خانه خود ـ یعنی به همسایه خودش ـ نگاه کند. روشن است که این حق مستلزم تکلیف نیست. یعنی همسایه موظّف نیست که خود را در معرض دید همسایه خودش قرار دهد، بلکه می‌تواند با ساختن حصاری بلند مانع نگاه همسایه خود گردد. (Jones, 1994:19)
توسل به مثال بازیکن فوتبال که حق گل زدن دارد ولی رقیب می‌تواند از گل زدن او جلوگیری کند و نیز کسی که حق نگاه به خانه همسایه از روی حصار دارد ولی ساختن حصار بلند توسط همسایه مجاز است، برای اثبات مدعای فوق کافی نیست؛ زیرا چنان‌که ذکر شده است، اگر حقی برای موجودی فرض شود، اما دیگران هیچ تکلیفی نسبت به مراعات حق آن موجود، نداشته باشند، فرض چنین حقی ـ که قابل استیفا نیست ـ لغو بوده و با عدم فرض آن برابر است. در مثال بازی فوتبال، حق آزادی شخص نسبت به گل زدن به رقیب خود مستلزم تکلیف است؛ به این معنا که دیگران موظفند که مانع گل زدن او نگردند.
اما نکته اساسی در این مقام آن است که هر حقی به اندازه محدودة خودش مستلزم تکلیف است نه به صورت مطلق. تکلیفی که براساس قوانین فوتبال از حق آزادی گل زدن برای یک بازیکن ثابت می‌شود، این است که رقیب، موظّف است که توپ را با دست خود نگیرد، پشت پا به رقیب نزند، ... و به صورت کلی مکلّف است که با انجام خطا ـ نه به صورت‌های دیگر ـ مانع گل زدن رقیب نگردد. بر این اساس، چون حق گل زدن یک حق مطلق نبوده است، تکلیف رقیب نیز مطلق نیست. در واقع سعه و ضیق حق بیانگر سعه و ضیق تکلیف است.
در مورد نگاه به همسایه نیز چون حق آزادی نگاه کردن، حق مطلقی نیست، تکلیف نیز به گونه‌ای مطلق برای همسایه ثابت نمی‌شود. همسایه می‌تواند با ایجاد حصاری بلند، مانع نگاه همسایه‌اش شود، اما نمی‌تواند به هر صورت ممکن مانع نگاه او گردد؛ محض نمونه، همسایه نمی‌تواند به ضرب و جرح همسایه‌اش بپردازد یا به چشم او آسیب برساند تا اینکه او را از نگاه کردن منع کند.
بنابراین، از امکان محدود کردن یک حق توسط دیگری با انجام کارهای خاص نمی‌توان نتیجه گرفت که آن حق مستلزم هیچ تکلیفی نیست. در حق ادعایی ـ که استلزام آن نسبت به تکلیف مورد قبول واقع شده است ـ نیز حق به گونه‌ای مطلق وجود ندارد، و به همین دلیل مستلزم تکلیف مطلق نیست. به عنوان نمونه، حق حیات که یک حق ادعایی است. (Knowles, 2002: 141 –142; Jones, 1994: 16) مستلزم تکلیف محدودی است نه مطلق؛ یعنی چون حق حیات برای یک انسان ثابت است، مستلزم آن است که دیگران مکلّفند که به هر صورت ممکن، حیات او را حفظ کنند؛ برای نمونه نمی‌توان قلب یا دیگر اعضای حیاتی خود را به او هدیه دهند تا او زنده بماند. با دقت در نمونه‌هایی از این قبیل به این نتیجه رهنمون می‌شویم: از اینکه دیگران در چنین موردی تکلیف مطلقی ندارند نمی‌توان نتیجه گرفت که حق ادعایی مستلزم تکلیف نیست.

2ـ 1ـ تکلیف مستلزم حق است.

ادعای برخی از متفکران این است که میان حق و تکلیف، تلازم خارجی آنهم به نحو دو طرفه وجود دارد؛ یعنی از سویی ثبوت حق برای یک موجود موجب ثبوت تکلیف برای موجودی دیگر است؛ به این بیان که جعل حق در ظرفی معقول است که صاحب حق بتواند با استیفای آن به مطلوب خود نائل شود. از این رو، دیگران نباید مانعی نسبت به استیفای حق او ایجاد کنند. از سوی دیگر، وجود تکلیف برای یک موجود نیز کاشف از ثبوت حق برای موجودی دیگر است؛ به سخنی دیگر، همان طوری که حق بدون تکلیف قابل فرض نیست، وجود تکلیف نیز بدون وجود حق قابل فرض نخواهد بود؛ به عنوان مثال، تکلیف شوهر به پرداخت هزینه زندگی کاشف از حق همسر به دریافت آن است، تکلیف فرزندان به اطاعت و احترام به پدر و مادر کاشف از حق آنها بر فرزندان است، تکلیف بندگان به اطاعت از خداوند حاکی از حق اطاعت شدن خداوند است و ... .
در مقابل این نظریه، برخی معتقدند که همه تکالیف مستلزم حق نیستند بلکه تنها تکلیفی مستلزم حق است که ناظر به افراد دیگر باشد. این نگره اذعان دارد که تکالیفی هم وجود دارد که به فرد مقابل مکلّف توجه ندارد. مانند تکلیف یک فرد در کمک به فقیر مستلزم آن نیست که فقیر حق داشته باشد که از سوی فرد خاصی حمایت و کمک شود. (Campbell, 2006:44)
اما حق این است که ادعای فوق درست نیست و حتی تکلیف کمک به فقیر، نیز کاشف از حق فقیر است؛ با این تفاوت که حق فقیر به کمک شدن، ناظر به فرد خاصی نیست تا اینکه فرد معین و خاصی مکلّف به کمک باشد بلکه حق فقیر مستلزم تکلیف بر همه توانگران اما به صورت غیر معین است. از این رو، از این امر که فرد معین و خاصی در برابر فقیر مکلّف نیست، به دست نمی‌آید که فقیر دارای حق نباشد؛ یعنی اصل حق داشتن ثابت است ولی در فرد خاصی متعین نمی‌شود.

2ـ صورت دوم تلازم حق و تکلیف

مراد از صورت دوم این است که در روابط اجتماعی، انسانی که صاحب حق است، مکلّف نیز می‌باشد. نمی‌توان گفت که یک انسان صرفاً دارای حق بر دیگران است و دیگران نسبت به او فقط دارای تکلیف هستند. بلکه هر انسانی در کنار حقوقی که بر دیگران دارد، تکالیفی نیز نسبت به آنها دارد؛ زیرا با توجه به اینکه از یک طرف، غرض از فرض حقوق برای انسانها و موجوداتی که در عالم ماده با او در ارتباط هستند، فراهم کردن زمینه برای به کمال رساندن آنهاست، و از طرف دیگر، هدف آفرینش، تکامل همه انسانها یا حداکثر ممکن از آنهاست، نمی‌توان بعضی از موجودات را صاحب حق و برخی را تنها مکلّف دانست.
اگر انسانی نسبت به انسان دیگر مکلّف است، باید از حقوقی نیز بهره‌مند باشد؛ برای نمونه اگر زنی نسبت به شوهرش تکالیفی دارد، حقوقی نیز دارد، که باید شوهرش آنها را برآورده کند. اگر فرزند نسبت به پدر و مادرش تکالیفی دارد، حقوقی نیز دارد که باید پدر و مادرش بر آورند، اگر مردم تکالیفی نسبت به حکومت دارند، حقوقی نیز برعهده حکومت دارند و اگر انسان نسبت به حیوانات دارای حق است، تکالیفی نیز نسبت به آنها دارد.
فیلسوف گرانقدر علامه مصباح یزدی، این قسم از تلازم را تلازم میان حق و تکلیف در مقام تشریع دانسته، می‌فرماید:
این رابطه یک رابطه قراردادی بین حق و تکلیف است. در این حالت، مقام جعل و تشریع ـ نه مقام مفهوم ـ مدّنظر است. مصالح زندگی انسانها اقتضا دارد اگر برای کسی حقی جعل و تشریع می‌گردد، بایستی برای او تکلیفی نیز قرار داده شود. لازمه استفاده از منافع جامعه و سهم داشتن از بیت‌المال این است که در مقابل آن خدمتی به جامعه ارائه دهد. هر کس در اجتماع از دستاورد‌های دیگران بهره می‌برد، موظّف به بهره‌رسانی به دیگران نیز هست. نمی‌توان برای فردی حق استفاده از منافع مردم قائل شد، اما هیچ تکلیفی در خدمت به مردم برای او در نظر نگرفت. در [این] حالت ... تلازم حق و تکلیف نسبت به یک فرد ملاحظه می‌گردد و گفته می‌شود: اگر فردی دارای حق است، خود او نیز دارای تکلیف است. (مصباح یزدی، 1382: 2 / 36 ـ 37)
البته با توجه به اینکه تقارن مذکور میان حق و تکلیف در میان انسانها و روابط اجتماعی فرض شده است، می‌توان موجودی فراتر از انسانها فرض کرد که صرفاً دارای حق است و هیچ‌گونه تکلیفی ندارد؛ خدای متعال موجودی است که فرض حق برای او موجب فرض تکلیف بر عهده او نیست؛ چنان‌که امیرمؤمنان حضرت‌ علی در این مورد می‌فرماید:
فَالْحَقُّ أَوْسَعُ الْأَشْیاءِ فیِ التوَّاصُفِ وَ أضَیْقَهُا فیِ التَّناصُِفِ، لایَجْرِی لِأَحَدٍ إِلّاَ جَریَ عَلَیْهِ وَ لاَ یَجْرِی عَلَیْهِ إِلّا جَری لَهُِ وَ لَوْ کَانَ لِأَحَدٍ أَنْ یَجْرِیَ لَهُ وَ لایَجْرِیَ عَلَیْهِ، لَکَانَ ذَلِک خالِصاً لِلهِ سُبْحانَهُ دوُنَ خَلْقِهِ. (نهج‌البلاغه، دشتی، خطبه 216)
منابع تحقیق
- نهج البلاغه، محمد دشتی، چاپ اول (قم، انتشارات صحفی، 1379ش).
- آملی، میرزا هاشم، المکاسب و البیع، تقریرات النائینی، ج1، الطبعة الاولی (قم، مؤسسه النشر الاسلامی، 1413ق).
- ابن عباد، اسماعیل، المحیط فی اللغه، تحقیق محمد حسین آل یاسین، ج2، الطبعة الاولی (بیروت، عالم الکتب، 1414ق).
- ابن منظور، ابوالفضل جمال الدین محمد بن مکرم، لسان العرب، ج10، الطبعة الاولی (قم، أدب الحوزة، ، 1405ق).
- أحمدبن فارس بن زکریا، ابوالحسین، معجم مقاییس اللغة، تحقیق و ضبط عبد السلام محمد هارون، المجلد الثانی، الطبعة الاولی (قم، مکتب الاعلام الاسلامی، 1404ق).
- الجوهری، اسماعیل بن حماد، الصحاح تاج اللغة و صحاح العربیة، الجزءالرابع، الطبعة الثانیة (بیروت، دارالعلم للملایین، 1399ق).
- الراغب الاصفهانی، ابوالقاسم الحسین بن محمد، المفردات فی غریب القرآن، چاپ دوم (بی جا، مکتبة المرتضویة، 1362ش).
- الزبیدی، محمد مرتضی، ‌تاج العروس من جواهر القاموس، ج 6، الطبعة الاولی (بیروت،‌ منشورات دار مکتبة الحیاه، 1306ق).
- الشرتونی اللبنانی، سعید الخوری، أقرب الموارد فی فصح العربیة و الشوارد، ج1، بی چاپ (بیروت، مرسلی الیسوعیة، 1889م).
- العسکری، ابوهلال، معجم الفروق اللغویة، الطبعة الاولی (قم، جامعه المدرسین، 1412ق).
- الفراهیدی، ابوعبد الرحمن الخلیل بن احمد، کتاب العین، تحقیق مهدی المخزومی و ابراهیم السامرائی ، الجزءالثالث، الطبعة الاولی (قم، دارالهجره، 1405ق).
- الفیروزآبادی، مجد الدین محمد بن یعقوب، القاموس المحیط، الجزءالثالث، الطبعة الاولی (بیروت، دار إحیاء التراث العربی، 1412ق).
- الفیومی، احمدبن محمدبن علی المقری، المصباح المنیر، ج1-2، چاپ اول (بیروت، مکتبة لبنان ناشرون، 2001م).
- أنیس، ابراهیم و دیگران، المعجم الوسیط، ج1، الطبعة الرابعة (بی جا، دفتر نشر فرهنگ اسلامی،1372ش).
- رضا، أحمد، معجم متن اللغة: موسوعه لغویة حدیثة، المجلد الثانی، الطبعة الاولی (بیروت، دار مکتبة الحیاه، 1377ق).
- شیخ انصاری، مرتضی، المکاسب، ج3، الطبعة الاولی (قم، مؤسسه الهادی، 1418ق).
- مرعشلی، ندیم و مرعشلی، أسامه، الصحاح فی اللغة و العلوم: تجدید صحاح العلامة الجوهری و المصطلحات العلمیة و الفنیة للمجامع و الجامعات العربیة، ج1، الطبعة الاولی (بیروت، دارالحضارة العربیة، 1974م).
- مصباح یزدی، محمد تقی، حقوق و سیاست در قرآن، نگارش شهید محمد مهرابی، چاپ اول (قم، ‌انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره، 1377ش).
- مصباح یزدی، محمد تقی، نظریه حقوقی اسلام: حقوق متقابل مردم و حکومت، نگارش محمد مهدی نادری و محمد مهدی کریمی‌نیا، ج1-2، چاپ اول (قم، مرکز انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره، 1382ش).
- Axford, Barrie and Others, Politics: An Introduction, first published (London, Routledge, 1997).
- B. Brandt, Richard, Morality, Utilitarianism, and Rights, first published,)U.S.A, Cambridge, 1992(.
- B. Rasmussen, Douglas, and J. Denuyl, Douglas, Liberty and Nature: An Aristotelian Defense of Liberal Order, first printing (U.S.A, Open court, 1991).
- Campbell, Tom, Right: A Critical Introduction, first published, (London, Routledge, 2006).
- Hohfeld,Wesley Newcomb, Fundamental Legal Conception, reprinted (London, Yale university press, 1919).
- Jones, Peter, Rights, first published, (New York, St. martin’s press, 1994).
- Lyons, David, Rights, Welfare, And Mill’s Moral Theory, (New York, Oxford, 1994).
- M. Benditt, Theodore, Rights, first published, (New Jersey, Roman and Littlefield, 1982).
- N. Bittle, Celestine, and M. Cap, O. F. Man and Morals: Ethics, (U.S.A, The Bruce publishing company Milwaukee, 1950).
- P. Pojman, Louis, Global Political Philosophy, (U.S.A, McGraw.Hill, 2003).
- R. White, Alan, Rights, reprinted, (New York, Oxford, 1985).
- Waldron, Jermey, “Rights” in A companion to contemporary political philosophy, ed. Goodin, Robert E. and Pettit, Philip, (U.S.A, Blackwell, 1993).
منبع: فصلنامه علمی - تخصصی (حکمت آیین)- دانشگاه باقر العوم وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی قم-
( شماره (4)- تابستان 1389