نویسنده: نیلگون دریایی
با استقرار نظام مشروطه و تأسیس خانه ملت، آرایش نیروهای سیاسی بُعد تازه ای به خود گرفت و مجلس شورای ملی به منزله نهادی قانونی، جایگاه ویژه ای در تعیین نظام سیاسی کشور یافت.
این جایگاه پس از کودتای 1299 محل گرایش جریان های سیاسی به دو سوی حاکمیت متمرکز یا مشروطه شد و در طول چهار دوره فعالیت، زمینه را برای استقرار قدرتی واحد فراهم آورد.
دوره اول مجلس پس از یک سال و 8 ماه فعالیت با گلوله توپ نیروی قزاق تحت فرماندهی کلنل «لیاخوف» روسی و به امر «محمدعلی» شاه از هم پاشید(1) تمامی اقشار جامعه فعال در عرصه سیاست و اقتصاد(2) اعم از طبقات شش گانه شاهزادگان، علما، اعیان، ملاکین، فلاحین و اصناف را پوشش می داد.
در انتخابات غیرمستقیم و دو درجه ای دوره دوم با تغییر نظامنامه انتخاباتی، گروه های مختلف در قالب احزاب سیاسی سازماندهی شده، به مبارزه با یکدیگر پرداختند.(3) در این دوره، دو حزب شاخص سیاسی «دمکرات» ها و «اعتدالیون» مبارزات وسیعی را برای انجام اصلاحات به دو شیوه متمایز، پس از دوره فترت 17 ماهه مجلس از سر گرفتند که این مبارزات تا پایان دوره چهارم ادامه یافت. «اعتدالیون» - که طیفی وسیع تر از «دمکرات ها» را در بر می گرفت- معتقد بود اصلاحات باید به آرامی و به تدریج انجام گیرد در حالی که جریان «دمکرات» به شیوه ای ناگهانی و بنیادی معتقد بود.(4) در نهایت مجلس این دور به دلیل عدم دستیابی به اکثریت قابل قبول، دورانی از آشفتگی سیاسی را به بار آورد که خواست های سیاسی را بهانه ای برای دستیابی به قدرت قرار داده بود(5) و سرانجام تاب مقاومت در برابر اولتیماتوم روسیه ی تزاری را نیاورد و منحل شد.(6)
مجلس سوم که اکثریت و اقلیت نامعلومی داشت(7) در خلال سال های اولیه جنگ اول جهانی بر اثر ورود نیروهای روس و انگلیس و عثمانی و مهاجرت عده ی زیادی از نمایندگان مجلس به این کشورها و به طور کلی بر اثر ناتوانی دولت ها به ویژه شکست دولت «نظام السلطنه مافی» با بروز هرج و مرج و تشنج سیاسی در کشور رو به تحلیل رفت.(8)
اما مجلس چهارم که انتخاباتش طی دوره ی سه الی چهارساله به تکمیل رسید، نقطه عطف تلاش دولتمردان برای تغییر نظام سیاسی مشروطه شد و این تلاش در مجلس پنجم با انجام تقلب گسترده و آشکار در انتخابات آن دوره به بار نشست. مجلس چهارم بر اثر سیاست بازی ها و ستیز بین «اعتدالیون» و «دمکرات» ها - به روایت «مکی»- سکوی پرتاب «رضاخان» به قدرتی برتر واقع شد و زمینه را برای کسب مقام ریاست وزرایی او در دوره پنجم فراهم آورد، آن چنان که در دایره ی توسعه نفوذ خود کسی را یارای هماوردی با خویشتن نیافت.(9)
«رضاخان» که از آغاز کودتا در اندیشه ی خلع سلسله قاجار از نظام پادشاهی ایران بود، به اهمیت ویژه مجلس پس از انقلاب مشروطه کاملاً وقوف داشت و می دانست که برای کسب قدرت فائقه باید از کانال مجلس عبور کند. لذا به دقت اوضاع مجلس و مجلسیان را تحت نظر داشت و پس از انتصاب به مقام وزرات جنگ علی رغم آمد و رفت دولت های متعدد هیچ گاه وزارتخانه ی خود را ترک نکرد تا آن جا که حتی به هنگام استعفای «مستوفی الممالک» پس از ایراد نطق معروف «آجیل خوری» و «بره کشی» اش در حالی که همه ی وزرا پشت سرش مجلس را ترک کردند او در مجلس ماند و متعاقب به راه افتادن هیاهو به محافظت از مجلس پرداخت.
سردار سپه «به خوبی می دانست که در کشور مشروطه ولو به ظاهر باید همه چیز به موجب قانون باشد. بودجه ها را با هر اجحاف و تعدی و اسراف و تبذیر و حیف و میلی که دارد باید مجلس تصویب کند و هرگونه تغییری که بخواهد در اوضاع کشور بدهد قانون لازم دارد و تصویب قوانین بر عهده مجلس و مجلس از لوازم کار دولت است.»(10)
در این سال ها عملکرد لجام گسیخته ی دولت های پیشین و بروز هرج و مرج در میان محافل زمین داری سبب شده بود تا اندیشه ی کنترل فعالیت شورای وزیران از سوی مجلس، گسترش وسیع بیابد، از این رو به دست آوردن اکثریت در مجلس اهمیتی اساسی داشت چرا که نتایج مبارزات سیاسی میان جریان ها و محافل برای تصدی امر حکومت به آن بسته بود.(11)
براین اساس تلاش برای کسب اکثریت کرسی های مجلس مبارزه ای ناگزیر برای رضاخان محسوب می شد تا با در اختیار داشتن نمایندگانی گوش به فرمان بتواند بر فرآیند تحولات سیاسی تأثیر بگذارد. از وقتی او در کابینه «سیدضیاء» به جای «مسعودخان کیهان» به وزارت جنگ منصوب شد و به مقام سردار سپهی نائل آمد، نبض حیات مشروطه را در دست گرفت و شماره کرد که برای نواختن کوس جمهوری و پوشیدن ردای سنگین دیکتاتوری اندیشید با حذف رقبا، بنیاد مشروطه را با حفظ صورت درهم ریزد لذا با نزدیک شدن به انتخابات دوره پنجم، ترکیب نمایندگان، دیگر وزنه ای برای دستیابی به قدرت درون مشروطه به شمار نمی آمد بلکه «استمرار نظام مشروطه یا دگرگونی آن تا حد زیادی به ترکیب نمایندگان و نقش مجلس مربوط می شد».(12)
در آستانه فرارسیدن پنجمین دوره انتخابات، دو جریان شاخص سیاسی ترکیب نمایندگان و سیاسیون را شکل می داد؛ یک جریان، وجیه المله های آزادی خواه نظیر «سیدحسن مدرس»، «سیدحسن زعیم کاشانی» و «حائری زاده» که مشروطه را با هویت منع استبداد و حکومت قانون می خواستند و جزو طرفداران راستین نظام مشروطه به شمار می آمدند تا در ظل نظام مستقر، آن را از خطر تبدیل برهانند و جریان دیگر که در جستجوی تغییر و دگرگونی بنیادی در نهادها و ساختارهای کشور بودند. لذا چون امیدی به کارآمدی نظام مشروطه نداشتند، به دفاع از نظام جمهوری پرداخته تا تبعات زیان بار قدرت از هم گسیخته ی قاجاری را در حاکمیتی متمرکز التیام بخشند.
بدین ترتیب، جدال جریان های سیاسی، مشروطه را به چنان تبی گرفتار کرد که با رسوب منازعات به ظاهر سیاسی در شریان اصلی آن دچار تصلب شد و به اغما فرو رفت.
مجلس مشروطه به تدریج از دوره چهارم در توری که دولت برای انتخابات انداخته بود، گیر افتاد و در ورطه ی مداخلات دولت به دست و پازدن های بسیار مشغول شد تا حدی که وقتی به پایان حیات خود در چهارمین دوره اش می رسید، مداخلات با روندی رو به گسترش همراه شده بود.
مجلس این دوره صحنه ی منازعه و کشمکش های فراوان نمایندگانی شده بود که یا به «اعتدالیون» پیوسته و یا با «دمکرات»های تندرو همراه شده بودند. در چنین وضعیتی «رضاشاه» سعی کرد خود را به نمایندگان نزدیک کند لذا در مقام فرمانده ی کل قوا از زدوخوردهای موجود به نفع موقعیت خویش سود جست(14) و با وعده ی اعطای مقام های بالای دولتی به نمایندگان سعی کرد بسیاری از آنان را به سوی خود جلب نماید.(15) او که به قول «مستوفی» می دانست که «اگر بتواند اکثریت مطیع حرف شنوی در مجلس برای خود دست و پاکند، تمام کارها بر وفق مراد انجام خواهد گرفت»(16) با رهبران جناح ها و احزاب سیاسی مشغول زدوبندهای سیاسی شد ولی به گونه ای عمل کرد که استقلال و نفوذ فراینده ی آنها را تحت الشعاع قرار دهد. از این رو با هدایت مشاورانش خود را به عنوان مدافع منافع بیشتر جریان های سیاسی روز و نیز اتحادیه ی زمین داران و بورژوازی ملی مطرح و تأکید کرد که هدف اصلی او انجام اصلاحات گسترده و اساسی در حوزه های مختلف است(17) و برای آن که در دوره پنجم با کسانی که به تعبیر مستوفی «اشخاص ماجراجو و وطن پرست های خشکی که حفظ وطن را فقط به ضدیت با کارکنان دولت می دانند» بودند، مواجه نشود(18) به توصیه ی «داور»، «تیمورتاش» و دیگر هوادارانش حزب تجدد را به راه انداخت تا بتواند فهرست جداگانه ای برای انتخابات دوره پنجم ارائه دهد.(19)
مطابق اصل 53 قانون انتخابات، دولت موظف بود، سه ماه پیش از پایان کار مجلس شورای ملی در هر دوره تقنینیه، انتخابات دوره بعد را اعلان کند. بر این اساس در اسفند 1301مجلس چهارم پیش از فرارسیدن موعد مذکور اعتباری بالغ بر یکصد هزار تومان برای به انجام رساندن انتخابات به تصویب رساند که بر اساس آن می بایست انتخابات در اول فروردین 1302 برگزار می شد اما دولت تعلل ورزید و اعلان انتخابات را به تعویق انداخت.
این مسئله به نگرانی جریان های سیاسی خصوصاً ملیون دامن زد و انتقادات شدید آنان علیه دولت «مستوفی» را برانگیخت. اقلیت از این مسئله بیمناک بود که امر انتخابات آن قدر به تعویق بیفتد که عمر مجلس چهارم به سر آید و کار به دست وزیر جنگ بیفتد.(20)
فرمانده کل قوا در زمانی که هنوز «مستوفی الممالک» برکنار نشده بود، به دلیل شرایط جنگی، اکثر مناطق کشور اعم از شمال، شمال غرب،مرکز، جنوب و جنوب غرب را منقاد حکومت مرکزی کرده و هر کجا که به کارگیری نیروهای مسلح را لازم دیده بود، حکومت را به فرمانداران نظامی سپرده بود. او به تدریج مقامات نظامی را جایگزین مقامات اجرایی و کشوری کرده و از این رو نفوذ فراینده ای به آنان داده بود.(21) این نفوذ تا جایی گسترده شده بود که به کشور چهره ای کاملاً نظامی داده بود و همزمان با پایان کار مجلس چهارم می رفت که به شدت انتخابات دوره پنجم را تحت الشعاع خود قرار دهد. بالاخره نیز دامنه ی شعاع آن اکثر نقاط کشور را با انواع متعدد و فراوانی از تقلب فرا گرفت تا آن جا که در برخی از نقاط، انتخابات از طریق برقراری حکومت نظامی به انجام رسید.(22)
این همان مسئله ای بود که اقلیت مشروطه خواه با تعلل ورزی دولت در اعلان انتخابات از وقوع آن نگران بود و تغییرات اجرایی به همراه حضور «سوسیالیست»ها در کابینه مستوفی کار را بر آنان سخت تر کرده بود. «سوسیال دمکرات» ها که از طریق ائتلاف با جمعیت «سوسیال اونیفه» جمعیت «اجتماعیون» را به وجود آورده بودند همچنان به تقویت موضع خویش در قبال هر یک از رؤسای وزرا ادامه می دادند تا بتوانند اکثریت کرسی های مجلس را در دست داشته باشند. سران «سوسیالیست» که در اندیشه به دست آوردن اکثریت مجلس پنجم بودند، با بهره گیری از شرایط موجود توانسته بودند با نزدیکی به «رضاخان» و کسب اکثریت مجلس چهارم، کابینه «مستوفی» را روی کار آورند.
در این وضعیت، پیشروی «سوسیالیست»ها به موازات اقدامات نظامی «رضاخان» نمایندگان را در سراسیمگی نتیجه انتخابات پنجم فرو برد و آنان را بر آن داشت تا در کنار «مدرس» با احضار «ادیب السلطنه» اعتراض خود را به دولت برای مسامحه در امر انتخابات ابراز کنند. این اعتراض با تصدیق «مؤتمن الملک» رئیس مجلس نیز مواجه شد و در نتیجه دولت مجبور شد با تأخیری چند ده روزه در 15 فروردین «فرمان همایونی مبنی بر اعلان انتخابات» را به وزارت داخله و حکام ایالات و ولایات صادر کند.(23)
با شروع انتخابات که از هفدهم به 24 فروردین همان سال موکول شده بود، فعالیت گروه های سیاسی برای به دست آوردن بیشترین تعداد کرسی های مجلس شدت بی سابقه ای گرفت و افراد بسیاری کاندیدای نمایندگی شدند. آمار داوطلبین و احزاب تازه روییده آن چنان زیاد بود که خوراک طنز روزنامه ها شد.
روزنامه کار تعداد داوطلبان تهران را 1000نفر گزارش داد و تخمین زد، عده منتظرالوکاله های «قزوین» 24برابر، «ساری» و «مازندران» 30 برابر و «رشت» و «زنجان» و «کرمان» 10 برابر عده ی وکلا بوده است.(24) روزنامه اتحاد نوشت: «مطابق قانون انتخابات، تهران 12وکیل دارد. به گفته یکی از رفقای مطلع در یک شهر 250هزارنفری به عدد نجوم سماوات احزاب تشکیل شده و 1500 نفر برای وکالت کار می کنند.»(25) «ملک المورخین» شماره دستجات سیاسی وقت را بسی بیش از شمار احزاب حیات یافته در فرانسه - آن هم از هنگام پیدایش انقلاب کبیر این کشور تا آن دوران- دانست.(26)
اما این همه هیاهوی انتخاباتی با دیکتاتوری «رضاخان» به سردی گرایید زیرا از میان همه ی انواع فعالان سیاسی و کاندیداها فقط آنانی که نامزدی شان ممهور به مهر تأیید «رضاخانی» می شد، می توانستند به وکالت برسند.(27)
«مستوفی» برای دور پنجم خود را متعهد کرد قانون را رعایت کند و انتخابات را مطابق با قانون آن به انجام برساند. همچنین قول داد حکام و رؤسای نظمیه و مأمورین نظامی را تعویض و خلع ید نماید(28) اما موفقیتی به دست نیاورد.
«مستوفی» تحت فشار نظامیان نتوانست به تعهداتش جامه ی عمل بپوشاند و به تدریج اکثریت هواخواه خود را از دست داد. بعد از شروع با تأخیر انتخابات- که طی دو کابینه ی بعد از خودش «مشیرالدوله» و «سردار سپه» هم به طول انجامید- عدم اعلان و انجام انتخابات همزمان در تهران و سایر شهرها او را به عمل سوء دیگری متهم کرد که معطوف به اجرای مخدوش انتخابات از قبل «عدم همزمانی انتخابات» می شد.
مخالفان این شیوه آن را فرصتی برای «سوسیالیست»ها می دانستند تا چنانچه در تهران رأی نیاوردند بتوانند در جای دیگر کاندیدا شوند.(30)
همزمان برگزار نشدن انتخابات در تهران و ولایات به دلیل کاستن از هزینه ها، شرایط اقلیمی و محدودیت تعداد نظار بود که باعث می شد انتخابات کل مناطق به طور همزمان در یک ساعت و یک روز برگزار نشود. این امر موجبات تقلب گسترده در انتخابات را فراهم می آورد و به کاندیدای انتخاب نشده از شهر مورد نظر فرصت می داد تا از شهر دیگری به وکالت برسد چرا که اغلب مشاهده می شد، هنوز انتخابات در شهری آغاز نشده در شهری دیگری پایان یافته بود.
به موجب همین شیوه بود که تعدادی اشخاص که فرصت انتخاب شدن از برخی شهرها را نداشتند به سفارش «رضاخان» توانستند به نمایندگی شهر دیگری منصوب شوند.(31)
در این مورد اسناد متعددی وجود دارد که حاکی از دخالت مستقیم «رضاخان» در انتخابات پنجم به منظور گزینش کاندیداهای مورد نظر وی از شهرهای مختلف می باشد.(32) وزیر جنگ در مکتوبات اداری خطاب به امرای لشکر خود با کاربرد لفظ «آتیه» امر می کرد که برای انتخاب شدن اشخاصی که نامشان را در نامه ذکر کرده بود، اقدامات لازم به عمل آورند.(33) منظور از «آتیه» نیز انتخابات آینده ای بود که به دلیل برگزار نشدن انتخابات در تمام شهرها در یک زمان، قرار بود به زودی برگزار شود.(34)
انتخابات تهران در مدتی که هنوز عمر مجلس چهارم به پایان نرسیده و دولت در دست «مستوفی» بود، در موعد مقرر و در وضعیت مناسب تری نسبت به انتخابات حومه و سایر شهرها برگزار شد. علت اصلی این وضعیت تا حدودی به اقدامات «مشیرالدوله» - که ریاست انجمن نظار مرکز را به عهده داشت- مربوط می شد.
«مشیرالدوله» برای جلوگیری از اعمال نفوذ امرای نظامی، حکام و احزاب سیاسی از ساعات پخش تعرفه کاست و برای پیشگیری از تکرار اخذ تعرفه قید تازه ای بر شرایط انتخاب کنندگان افزود و آن داشتن ورقه ی هویت با سجل احوال (شناسنامه) بود.(35)
با تلاش های «مستوفی» و «مشیر» انتخابات تهران و برخی شهرها به انجام رسید. کسانی چون «قوام السلطنه»، «مدرس»، «آشتیانی»، «سلیمان میرزا»، «بهبهانی» و «مستوفی الممالک» در ردیف نمایندگان این شهر انتخاب شدند(36) اما هنوز انتخابات سایر شهرها و ولایات شروع نشده بود که دولت «مستوفی» سقوط کرد و «مشیرالدوله» هم هرچند تلاش وافری کرد تا با تهیه ابزار و وسایل و حتی اعزام بازرس وضعیت انتخابات را به سامان آورد و حکومت نظامی برخی مناطق را لغو کند، نشد. تعطیلی مجلس چهارم از یک سو و فشار نظامیان از سوی دیگر او را ناچار به استعفا کرد. «احمدشاه» هم که نمی خواست غوغای دیگری در این مملکت درست کند(37) به درخواست نمایندگان سردار سپه را به سمت رئیس الوزرایی منصوب کرد.
«رضاخان» در مدت چهارماهی که کابینه «مشیرالدوله» بر سر کار بود، در همه جا به تغییر دادن حکام کشوری و گماردن مقام های نظامی به جای آنها پرداخته بود. کسانی که اطاعت نمی کردند، تبعید می شدند، آشکارا مورد اهانت قرار می گرفتند و یا سر به نیست می شدند. او از این راه همه ی دستگاه های دولت را نظامی کرد و دستگاه اداری پیشین شاه را از قدرت محروم نمود.(38)
به این ترتیب با پایان یافتن مجلس چهارم، در بیشتر ایالت ها مقامات نظامی یا جایگزین مقامات کشوری شده بودند یا آن ها را تحت کنترل داشتند.(39) این هنگامی بود که وکلای تهران و پاره ای از شهرها انتخاب شده بودند و تغییر آنها دیگر ممکن نبود اما انتخابات شهرها و ولایات هنوز به انجام نرسیده بود و به قول مستوفی «عده انتخاب نشده در ولایات به قدری بود که [رضاخان می توانست] با دسته ای که از سابق در مجلس هواخواه او گشته و بازهم به وسایل محلی خود انتخاب شده بودند»، اکثریت مجلس را به دست آورد. بر این اساس توجه «رضاخان» به انتخابات شهرها معطوف شد(40) و امری که اقلیت از آن بیمناک بود عاقبت به وقوع پیوست.
انتخابات «تهران» در موعد مقرر و با مسالمت بیشتری به انجام رسید اما انتخابات سایر نقاط پس از مهلت مقرر و پایان یافتن دوره مجلس چهارم به دست امرای لشکر و فرمانداران نظامی همچنین متنفذین وابسته به «رضاخان» انجام گرفت(41) که به گواه یکی از ناظران آن دوره می توان گفت: «غیر از نمایندگان «تهران» و برخی از ولایات که در دوره زمامداری «مشیرالدوله» و «مستوفی الممالک» انتخاب شده بودند، بقیه انتخابات مجلس پنجم با مساعدت های مستقیم و غیرمستقیم نظامیان انجام گرفت»(42) که در بست در اختیار حزب دمکرات مستقل یا رادیکال های تحت نظر «خدایارخان» بودند.(43)
«رضاخان» برای انتخابات پنجم کمیته ای در تهران به ریاست امیرلشکر «خدایارخان»؛ فرمانده لشکر - که از دوستان و دستیاران نزدیک خودش بود و حزب جدیدی به نام «دمکرات مستقل» را رهبری می کرد - تشکیل داد و همه اختیارات مربوط به انتخابات را به او و افراد حزبش سپرد.(44) امرای لشکر هم مأمور بودند تا طبق صورتی که از این کمیته فرستاده می شود، فعالیت انتخاباتی به عمل آورند.(45)
این طریق به گفته ی «ملک الشعرا» تنها روشی بود که هر یک از کاندیداها می توانستند به وکالت برسند و یا اصلاً انتخاباتی انجام پذیرد.(46) خود او هم بدین طریق توانست به مجلس راه یابد.
در هر صورت دخالت نظامی به شکل فاحشی به دستور «رضاخان» و از طریق عوامل او به ویژه «میرزا قاسم خان صدر»؛ کفیل وزارت داخله و «خدایارخان»؛ وزیر پست و تلگراف انجام پذیرفت(47) و کاندیداها با بیشترین نقشی که «دمکرات»ها، «دمکرات های مستقل» و «سوسیالیست»ها از میان احزاب و جمعیت های سیاسی این دوره ایفا کردند به مجلس راه یافتند.
به گزارش «بهار» فعالیت انتخابات در دو دسته قوی انجام گرفت: «یک دسته حزب اجتماعیون (سوسیالیست) که به ریاست سلیمان میرزا و طباطبایی با حمایت مستوفی مشغول کار بودند و دسته دیگر جمعیت اصلاح طلب و دمکرات ها و قسمتی از اعتدالیون که در محلات اتحادیه هایی به وجود آورده بودند.»(48)
«سوسیالیست»ها هم - که خود را نماینده طبقه محروم جامعه معرفی می کردند- بدون تأیید و نظارت فرمانده کل قوا نتوانستند نمایندگان خود را راهی مجلس کنند.(50)
با این شیوه «رضاخان» به تقریب در همه جا نامزدهای خود را بی هیچ مانعی نماینده ی مجلس کرد.(51) او برای افرادی که اطمینان قطعی به نماینده شدنشان نداشت، سفارش مؤکد می نوشت(52) و گاهی فراموش می کرد که در مورد برخی اشخاص چه دستوری داده، لاجرم حوزه ی انتخابی شان با یکدیگر جابجا می شد(53) برای نمونه زمانی «داور» را به عنوان نماینده اول «لار» برگزیده بود در حالی که پیش از او «امام جمعه» را برای نماینده ی اول این شهر تعیین کرده بود.(54) چنین مداخلاتی حکمرانان را مجبور می کرد در فرصتی که باقی مانده بود به هر نحو ممکن تغییرات دستوری «رضاشاه» را به اجرا در آورند و این اقدام به تقلب از نوعی دیگر در انتخابات دامن می زد.(55) در موردی دیگر وقتی بنا را بر انتخاب «مشیرمعظم» از «تون» و «طبس» گذاشته بود فراموش کرده بود که قول این حوزه را پیش از او به «دانش» داده بودند.(56) گاهی نیز تغییرات دستوری زمانی به امرا واصل می شد که از موعد انتخابات ولایت مربوط گذشته و تغییر دیگر غیرممکن می شد.(57) یا ممکن بود کاندیدای مورد نظر نتواند از اولین شهری که برای او در نظر گرفته شده بود، موفقیتی به دست آورد در نتیجه به نمایندگی شهر دیگری منصوب می شد.(58)
سوی دیگر این تداخلات متوجه رتبه اکثریتی بود که «رضاخان» برای وکلای منصوب خود تعیین می کرد؛ این که کدام نماینده چه اکثریتی را داشته باشد نیز به تشخیص وی صورت می گرفت.(59) به عبارت دیگر این قوه ی ممیزه ی رضاخان بود که هر یک از نمایندگان منصوب را حائز اکثریت آرا(60) و یا مراتبی از آن می کرد.(61)
در موارد دیگر گاهی حکمرانان بین انتخاب نماینده به دستور «رضاخان» یا انتخاب نماینده به دستور وزارت داخله مردد می ماندند که کدام یک را به اجرا در آورند؟(62) در چنین مواردی «رضاخان» با تحکم امر می کرد که دستور او اهمیت بیشتری دارد یا وزارت داخله؟(63)
این طریقه ای بود که دولتمردان سرسپرده ای که بی مدد مقامات نظامی نمی توانستند به وکالت برسند، از هر سو روانه ی مجلس شدند.(64)
اسناد فراوانی از انتخابات مجلس پنجم در دست است که همه از دخالت مستقیم شخص «رضاخان» و عوامل نظامی او حکایت دارد. این اسناد که در دو جلد توسط مرکز بررسی اسناد تاریخی منتشر شده، مؤید مکاتبات اداری محرمانه مبنی بر مداخله ی مأموران دولتی در امر انتخابات پنجم است که به مداخله ی متنفذان در انتخابات نقاط مختلف کشور اشاره دارد.
انگلستان نیز از طریق بانک شاهنشاهی با اعمال فشار بر روی بازرگانان و ملاکان خرده پا آنان را وا می داشت که به نامزدهای «رضاخان» و نمایندگانی که او برگزیده بود، رأی بدهند و به این ترتیب به او در امر انتخابات فرمایشی یاری می رساند.(65)
تقلب در انتخابات چنان گستاخانه و آشکار بود که حتی برخی از کمیسیون های انتخاباتی ساخته و پرداخته ی مقام های دولتی از قانونی شناختن نتیجه انتخابات خودداری می کردند. در تهران، کرمان، شیراز، کرمانشاه و دیگر شهرها کمیسیون های انتخاباتی استعفا دادند.(66) از بسیاری از بخش های کشور سیل شکایت درباره مداخله ی مقامات دولتی و شیوه های تحمیل نماینده سرازیر شد.(67) اقلیت های مذهبی نیز از انتخابات شکایت داشتند.(68) شیوه های تقلب به اندازه ای رسوا بود که بازرسان انتخابات نیز هر کدام سعی داشتند تا موقعیتی برای برگزیده شدن خود مهیا کنند.(69) در چندین حوزه وضعیت اعمال نفوذها و تقلب های صورت گرفته به حدی فاجعه بار بود که امرای لشکر از ارسال پرونده های انتخابات به وزارت داخله خودداری کرده، دوباره انتخابات را تجدید کردند.(70) در برخی شهرها نظار از دادن اعتبارنامه ها خودداری کردند.(71) انتخابات رفسنجان نیز توقیف و موکول به تفتیش شد.(72)
دخالت های انجمن های نظار در انتخابات هم به شکایت های اهالی، درگیری انتخاباتی و لاجرم توقف و به طول انجامیدن انتخابات می انجامید(73) چراکه براساس قانون جاری، کمیسیون های انتخاباتی را حکام و فرمانداران بر می گزیدند و این روند با توجه به انتصاب های روزافزون سردار سپه در سراسر کشور، به آنان امکان می داد تا آرای اشخاصی را که نامطلوب شمرده می شدند، باطل ساخته یا به نحو دلخواه تغییر دهند.(74)
در این خصوص کاشان یکی از شهرهایی بود که انتخابات آن بنا به اعمال نفوذهای فراوان انجمن نظار و عوامل حکومت به تعویق افتاد.(75)
در کرمانشاه، مقام های نظامی بازگشت بسیاری از عشایر کرد را از چراگاه های تابستانی ممنوع کردند تا از شرکت آنان در انتخابات پیشگیری کنند. در گیلان، نامزدهای احتمالی ملیون را تبعید و آزادی رفت و آمد را محدود کردند. آرا به نحو بارزی خرید و فروش می شد.(76) حتی در یکی از حوزه های انتخاباتی اردبیل، جارچیان، کشاورزان را با تهدید به مجازات نقدی با تنبیه بدنی وادار می کردند به دستور «رضاخان» به نماینده مورد نظر وی رأی دهند.(77)
در برخی مناطق اعمال نفوذها و مداخلات منجر به درگیری حکومت ها با نظامیان می شد. در جریان انتخابات «نائین» هر یک از حاکمان «یزد» و «نائین» برای جمع آوری رأی به نفع «معاضدالسلطنه»؛ نماینده مطلوبشان با یکدیگر مساعدت داشتند.(78) اما در سوی مقابل مأمور نظامی «نائین» به دستور رئیس قشون «یزد» مأمور بود تا مردم را با تعهد وادارد به نماینده دیگری رأی دهند(79) چرا که قبلاً دستور آن صادر شده بود.(80) با منعکس شدن اعتراضات(81) شکایات تکذیب و بر عدم مداخله ی نظامیان صحه گذاشته شد.(82)
واقعیت اسناد در یک بررسی نشانگر آن است که نظامیان از «رضاخان» دستور می گرفتند تا برای نماینده مورد نظر او از هیچ اقدامی کوتاهی نکنند. آن ها «موظف بودند تا افرادی خاص را از صندوق ها بیرون بیاورند و آراء مردم را جابجا کنند.»(83) بسیاری از اسناد مؤید آن است که «رضاخان» به اجبار و مستقیم دستور می داد تا شخص یا اشخاص خاصی از حوزه ی انتخابیه مورد نظرش انتخاب شوند.(84) اما وقتی به او گزارش می رسید که برخی گروه های سیاسی خلاف رأی سردار سپه برای شخص دیگری از همان حوزه انتخابیه تبلیغ می کنند(85) نارضایتی اهالی محل را بهانه ای برای اعمال منویات خود قرار می داد و اعلام می داشت که «انتخابات باید آزادانه و به میل اهالی خاتمه پذیرد.»(86)
اما این دستور فقط برای فریب اذهان عمومی اعلان می شد تا هم در ظاهر به خواست مردم در برگزاری انتخابات آزاد توجه و هم در باطن نظر خود را تأمین کرده باشد. چراکه اگر اقدامی «خارج از وظیفه» یعنی خارج از دستور «رضاخان» انجام می گرفت او به شدت فرد خاطی را تهدید می کرد.
در صورتی دیگر دستور می داد تا در امر انتخابات کاندیدای مورد نظر او مساعدت شود.(87) دخالت در انتخابات به نحوی در سطح نازل انجام می گرفت که برخی اشخاص از طریق مکاتبه از سردار سپه توصیه می گرفتند.(88) گاهی نیز تقاضاها و توقعات کاندیداها به حدی فزونی می یافت که اسباب ناراحتی رضاخان را فراهم می آورد.(89) در مورد اشخاصی هم که انتظار کمک ویژه از او داشتند اما رضاخان تمایل زیادی برای انتخاب آنها نداشت، به امرای خود امر می کرد تا انتخابات را به صورت آزاد برگزار کنند و بدون مداخله ی نظامیان در حسن اجرای انتخابات بکوشند.(90)
هنگامی هم که زمینه برای انتخاب کاندیدای مورد نظر او در برخی شهرها مناسب نبود، دستور می داد تا نیروهای نظامی یا حکومتی مداخله نکنند یا بی طرف بمانند. به طوری که هنگامی که اهالی کاشان نارضایتی خود را از انجمن نظار و اقدامات و عملیات حکومت آنجا ابراز داشتند(91) به امیران خود دستور داد که مداخله نکنند یا بی طرف بمانند.(92) اما در مورد برخی شهرها تأکید قطعی داشت که به هر طریق ممکن نام نماینده مورد نظرش را حتماً از صندوق آرا بیرون بیاورند.(93)
«اصفهان» همواره یکی از شهرهای اصلی و تعیین کننده در انتخابات به شمار می رفت که با داشتن بافت مذهبی خاص خود، روحانیونی مقتدر در خود پرورانده بود، روحانیونی که رضاشاه از آن ها واهمه داشت و متوجه آن بود تا انتخابات این حوزه را از استیلا و نفوذ علمای شهر خارج کند.(94) وی که پیش تر انتخابات تهران را تجربه کرده بود برای جلوگیری از پیشامد تکرار تجربه به نیرنگی متوسل شد که کمترین هزینه را داشته باشد. بدین منظور محمود خان امیر اقتدار را نماینده ی نظامی خود در اصفهان کرد و از فعالیت کاندیداهای «اصفهان» جویا شد.(95) سپس نماینده های مورد نظر خود را به عنوان وکیل مردم این شهر در نظر گرفت(96) و کار را به محمودخان امیراقتدار سپرد. وی که «علوم اسلامی را در اصفهان فرا گرفته بود و با زبان روحانیون شهر کاملاً آشنایی داشت بدون توسل به اقدامات شدید و بی رویه علیه روحانیون با تأثیر گذاری بر افکار مردم حیطه ی عمل سیاسی آنان را محدود کرد و از قدرت اجرایی آنان کاست. محمودخان امیراقتدار که از دانش دینی و نظامی هر دو بهره داشت، توانست با انجام اقدامات زیرکانه از دخالت یا مشارکت مستقل روحانیت این شهر در انتخابات ممانعت به عمل آورد.(97)
«رضاخان» علاوه بر در اختیار داشتن اهرم قوی نظامی که امر تقلب در انتخابات را برایش تسهیل می نمود، از برخی مواد قانون انتخابات هم یاری گرفت تا برای نیل به مقصود مسیر را هموارتر بپیماید. یکی از این مواد، انتخابات یک درجه ای، مخفی و مستقیم بود که ملیونی چون «ملک الشعرا» به شدت با آن مخالف بودند.
این قانون با راه یافتن به مرامنامه ی حزب «دمکرات»، در دور دوم مجلس به تصویب رسیده و به اجرا درآمده بود اما هیچ گونه تأملی در اصل و ماهیت آن انجام نگرفته بود. از چنین انتخابی «دلالانی روستایی» و یا «عوامانی بی فضیلت» بیرون می آمدند که به راحتی در مقابل صاحبان نفوذ تسلیم می شدند و زور، پول و یا توصیه ی ارباب نفوذ به سادگی آنان را از پا می انداخت. این قانون با نادیده انگاشتن امتیاز نخبگان، اعم از انتخاب کننده و انتخاب شونده، اختیار انتخابات را همه جا چه در مرکز و چه در ولایات از دست آزادی خواهان و احزاب می ربود و به دست ملاکان، توانگران یا کهنه کارانی می سپرد که بی آن که دغدغه ای برای مشروطه و آمالش داشته باشند، به هواداری از دولت می پرداختند.(98)
به همین علت برای تجدید نظر در قانون انتخابات و به منظور اصلاح آن، کمیسیونی به مخبری «ملک الشعرا» در مجلس چهارم تشکیل شد که با مطالعه و و مشورت فراوان اعضای آن از قبیل دکتر «مصدق» و «حائری زاده» طرحی را برای اصلاح قانون انتخابات تهیه و روانه ی مجلس کرد.(99)
یکی از بندهای اصلاحی این طرح، تجدید انتخابات یک ثلث از نمایندگان در هر سال بود که از دوره فترت مجلس جلوگیری می کرد. از دیگر اصلاحات، انتخاب وکیل هر محل از همان حوزه انتخابیه و یا حداقل ساکنین چهار یا پنج ساله ی همان حوزه بود(100) که از سوی جراید مختلف «ناصیه ی ارتجاع خطر لامرکزیت» خوانده شد.(101) متنفذین پایتخت سکونت چهار-پنج ساله را در محل حوزه ی انتخابیه قدمی به سوی تنزل دانسته و استدلال می کردند از آنجا که اغلب اشخاص عالم و مطلع در شهرهای بزرگ و پایتخت ساکن هستند بایستی از تحصیلات و تجربیات آنها در این جهت استفاده شود. این اشخاص ممکن است معروفیت محلی داشته ولی اقامت چهار- پنج ساله در حوزه انتخابیه نداشته باشند.(102)
این قانون در جامعه ی ایران آن روز باعث می شد تا آرا قلب ماهیت شود چنان که به گواه «ملک الشعرا» همواره آرای شهرستان ها به علت خرید آرای روستاییان یا آرایی که در بلوک و حومه شهر تهران تحت نفوذ دولت به دست می آمد، پایمال می شد.(105)
یکی از مواد قانون انتخابات این بود که هر نفر می توانست در آن واحد از چند شهر نامزد نمایندگی مجلس شود. «رضاخان» که با ترفند درصدد به دست آوردن محبوبیت مردمی از کل مناطق کشور بود تا با کسب چنین مشروعیتی و با ساماندهی هوادارانش در مجلس پنجم، بتواند پرچم جمهوری خواهی کاذب را علم کند، به واسطه حکام ایالات و عوامل نظامی اش و برخلاف قانون انتخابات- که گماشتگان دولتی و نظامی را از نامزدی برای نمایندگی مجلس منع می کرد- خود را از چندین شهر نامزد نمایندگی کرد و «حکام نظامی با صدور احکام کتبی و تلگرافی از ولایات و دهات هم التزام گرفتند، جز سردار سپه و نمایندگان مورد نظر وی کسی را ننویسند».(106) اما امور نامزدی وی به این جا ختم نشد. «رضاخان» باید نفر اول تمامی حوزه های انتخابیه می شد تا با کسب بالاترین آرا، مشروعیتی مقبول از کل مناطق کشور به دست می آورد. برای این منظور چنان چه نماینده ای بعد از شمارش آرا رأیی بیش از «رضاخان» کسب می کرد به روش های گوناگون از پیش افتادن رأیش جلوگیری می شد تا نام سردار سپه همچنان به عنوان نماینده ی اول حوزه ها ثبت گردد.(107)
سرکشیک زاده به نصرت الدوله نوشت: «انتخابات لاهیجان در شرف خاتمه و فقط معطل برای این است که آقای رئیس الوزرا اول باشند. با تمام کوشش هایی که در این خصوص به عمل آمده فعلاً نصف بنده رأی دارند.»(108) بدین ترتیب «رضاخان» با مکانیزمی که از طریق عوامل نظامی و امرای لشکر خود به کار بست، توانست نام خود را به عنوان نماینده ی اول در بسیاری از نقاط به ثبت برساند.(109)
از رشت با 7299 رأی(110) از ساری و توابع 12666 رأی(111) از حوزه فومن و گسگر و شفت 4278 رأی(112) از اصفهان با 8909 رأی(113) از سراب و گرمرود با 4022 رأی(114) از ارومیه با 6965 رأی(115) از اردبیل و خلخال با 23947 رأی(116) از قراچه و توابع با 6310 رأی(117) از مجموع 2200 تعرفه ی توزیع شده در عشایر مامش و پیران و سلدوز 1991 رأی(118) از مرند با 2858 رأی(119) از ساو جبلاغ با 4879 رأی(120) در تبریز و حومه با 37229 رأی(121) در ایلات شاهسون 3816 رأی(122) از مجموع 2200 تعرفه ی توزیع شده در آستارا 2137 رأی(123) از همدان با 24892 رأی(124) و از خوی با 21308 رأی.(125)
«رضاخان» در نهایت برای تکمیل موفقیت آمیز طرح «صعود به رأس قدرت» از نمایندگی سایر شهرها استعفا داد و فقط نمایندگی بارفروش (بابل) را پذیرفت.(126)
در برنامه نمایش جمهوری خواهی، از پیش تعیین شده بود که مجلس دوره پنجم حتماً باید مفتوح شود تا وکلایی که رضاخان قبلاً در انتخاب آنها اعمال نفوذ کرده بود به خلع سلسله قاجار از نظام پادشاهی ایران رأی دهند. بدین منظور هنگامی که انتخابات اکثر نقاط به پایان خود نزدیک می شد، «رضاخان» دو تلگراف به همه حکام ایالات و ولایات سراسر کشور مخابره کرد تا هرچه زودتر امر انتخابات را به پایان رسانده، نمایندگان را روانه ی تهران کنند.(127) حتی مأموران ویژه ای نیز به پاره ای نقاط اعزام کرد تا در امر انتخابات تسریع نمایند.(128)
لاجرم با کوشش های فراوانی که عوامل «رضاخان» در ولایات کردند در 22 بهمن 1302 اکثر نمایندگان انتخاب و 70 نفر از آنها در تهران حاضر شدند.(129) «مستوفی الممالک» و «مؤتمن الملک» که می دانستند در این دوره باید موضوع «انقراض سلسله قاجار» از دستور مجلس بگذرد از قبول سمت ریاست مجلس خودداری کردند و «تدین» که یکی از علمداران تغییر سلطنت بود، مقام را عهده دار شد. پس از آن که اعتبار نامه ها با کشمکش های بسیار به تصویب رسید، نمایندگان به دو گروه اقلیت مخالف و اکثریت موافق رضاخان منقسم شدند. «تدین» با همراهی «تیمورتاش» طرح تغییر سلطنت را تهیه کرد و در 26 مهر 1304 به خانه «رضاخان» برد. نمایندگان به تدریج آمدند(130) و بیش از هفتادتن به انقراض سلسله قاجار رأی دادند.(131)
منابع تحقیق :
- انتخابات مجلس پنجم به روایت اسناد، مرکز بررسی اسناد تاریخی، 2ج، تهران، چاپ اول، 1384.
- افشاری، پرویز؛ نخست وزیران سلسله قاجاریه، تهران: مرکز اسناد و خدمات پژوهشی، چاپ اول، زمستان 1383.
- ملیکف، ا. س؛ استقرار دیکتاتوری رضاخان در ایران، ترجمه ی سیروس ایزدی، تهران: مؤسسه انتشارات امیرکبیر، چاپ اول، 1385.
- تاریخ ایران به روایت کمبریج: از نادرشاه تا انقلاب اسلامی، دفتر اول از جلد هفتم، زیر نظر پیتر آوری، گاوین همبلی، چارلز ملوین، ترجمه ی مرتضی ثاقب فر، تهران: انتشارات جامی، 1384.
- مستوفی، عبدالله، شرح زندگانی من، تاریخ اجتماعی و ادواری دوره ی قاجاریه، ج3، تهران: انتشارات زوار، چاپ چهارم، 1377.
- بهار، ملک الشعرا، تاریخ مختصر احزاب سیاسی ایران، ج اول، تهران: انتشارات امیرکبیر، 1386.
- ملایی توانی، علیرضا؛ مجلس شورای ملی و تحکیم دیکتاتوری رضاشاه، تهران: انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی، چاپ اول، زمستان 1381.
- آوری، پیتر؛ تاریخ معاصر ایران از تأسیس تا انقراض سلسله قاجاریه، ترجمه محمد رفیعی مهرآبادی، تهران: انتشارات عطایی، چاپ ششم، 1382.
- مکی، حسین؛ تاریخ بیست ساله ایران، ج2، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب، چاپ چهارم، 1359.
سپهر، عبدالحسین؛ یادداشت های ملک المورخین و مرآت الوقایع مظفری، به کوشش عبدالحسین نوایی، ج1، تهران: انتشارات زرین، 1368.
- اتحادیه، منصوره و سعدوندیان، سیروس؛ مجموعه مکاتبات، اسناد، خاطرات و آثار فیروزمیرزا نصرت الدوله، تهران: نشر تاریخ ایران، 1375.
ـ اتحادیه، منصوره؛ مجلس و انتخابات، تهران، نشر تاریخ، 1375.
- شمیم، علی اصغر؛ احزاب و مجلس چهارم ایران در دوره ی سلطنت قاجار، قرن 13 و نیمه اول قرن 14، تهران: انتشارات زریاب، چاپ سوم، 1384.
نیازمند، رضا؛ رضاشاه از تولد تا سلطنت، ج2، تهران: انتشارات دنیای کتاب، چاپ دوم.
- روزنامه ی کار، شماره 10.
- روزنامه کوشش، شماره 34.
- روزنامه اتحاد، شماره های 315، 276، 275، 82.
پی نوشت ها :
1- شمیم، ص612.
2- اتحادیه، ص 100.
3- همان، ص 58.
4- نک: بهار، ج1، صص12-8.
5- اتحادیه، صص 71-65.
6- شمیم، همان جا.
7- بهار، همان، ص 17.
8- شمیم، همان جا.
9- مکی، ج2، ص 339.
10- مستوفی، ج3، ص 582.
11- ملیکف، ص 65.
12- ملایی توانی، ص 96.
13- مکی، همان، ص 452.
14- مکی، همان، ص 340.
15- ملیکف، ص 58.
16- مستوفی، همان جان، ص 583.
17- ملایی توانی، همان جا.
18- مستوفی، همان جان.
19- ملیکف، همان جان.
20- نک: بهار، همان، ص 304.
21- ملیکف، ص64.
22- نک: ج1، سند شماره 105.
23- بهار، همان جا.
24- روزنامه کار، س اول، شـ10.
25- روزنامه اتحاد، س دوم، شمـ82.
26- سپهر، ص66.
27- نک: ج1، سند شمـ 79.
28- بهار، همان ص304.
29- ج2، سند شمـ593.
30- روزنامه اتحاد، شمـ315.
31- نک: ج1، سند شمـ 37.
32- نک: همان، سند شمـ106.
33- نک: ج2، سند شمـ 280.
34- نک: ج1، سند شمـ3،8.
35- بهار، همان، ص305.
36- شمیم، ص675.
37- نک: افشاری، صص333-332.
38- ملیکف، ص99.
39- همان، ص 64.
40- مستوفی، ج3، ص 583.
41- برای نمونه نک: ج1، اسناد شمـ 99،97.
42- مستوفی، ص606، نیز برای نمونه نک: همان، سند شمـ129.
43- شمیم، ص645، نیز نک: همان، سند شمـ173.
44- نک: ج1، سند شمـ429.
45- بهار، همان، ص 307، نیز برای نمونه نک: ج 2، اسناد شم26 الی 28.
46- نک: بهار، همان جا.
47- نک: ج1، سند شمـ 372.
48- بهار، همان، ص305، نیز نک: ج 2، سند شمـ574.
49- همان جا، نیز نک: همان، سند شمـ40،34.
50- نک: همان، سند شمـ653.
51- برای نمونه نک: ج1، اسناد شمـ 384،385،422.
52- نک: همان، سند شمـ 350.
53- نک: همان، سند شمـ103.
54- نک: همان، سند شمـ131.
55- نک: همان، سند شمـ141،132.
56- نک: همان، سند شمـ329،325.
57- نک: همان، سند شمـ38.
58- نک: همان، سند شمـ37.
59- نک: همان، سند شمـ408.
60- نک: همان، سند شمـ 604.
61- نک: همان، سند شمـ443، 442.
62- نک: همان، سند شمـ183.
63- نک: همان، سند شمـ184.
64- ملیکف، ص66.
65- ملیکف، ص66.
66- همان جا، نیز نک: ج1، سند شمـ356.
67- برای نمونه نک: ج1، اسناد شمـ 198، 338.
68- نک: همان، سند شمـ1.
69- نک: ج2، اسناد شمـ 237.
70- نک: همان، اسناد شماره 215 الی 231، 217.
71- نک: اسناد شمـ 347،348.
72- نک: ج1، اسناد شمـ 180.
73- نک: همان، اسناد شمـ18،17.
74- ملیکف، ص65، برای نمونه نک: همان، سند شمـ19.
75- نک: اسناد شمـ21،24.
76- ملیکف، ص66، برای نمونه نک: ج2، اسناد شمـ491،617.
77- ملیکف، همان جا.
78- نک: ج1، سند شمـ43.
79- نک: همان، سند شمـ30.
80- نک: همان، سند شمـ72،71.
81- نک: همان، سند شمـ32.
82- نک: همان، سند شمـ34.
83- همان جان.
84- برای نمونه نک: همان، سند شمـ353.
85- نک: همان، سند شمـ351.
86- نک: همان، سند شمـ352.
87- نک: همان، سند شمـ388،414،419.
88- نک: همان، سند شمـ47.
89-نک: همان، سند شمـ449.
90- نک: همان، سند شمـ213.
91- نک: همان، سند شمـ24.
92- نک: همان، سند شمـ28،26.
93- نک: همان، سند شمـ385،386.
94- نک: همان، سند شمـ33.
95- نک: همان، سند شمـ2.
96- نک: همان، سند شمـ4.
97- آوری، ص 506، نیز نک: همان، سند شمـ68.
98- بهار، همان جان، ص306.
99- همان جا، ص302.
100- روزنامه اتحاد، شماره های 275 و 276.
101- روزنامه ایران، شمـ1270.
102- بهار، ج1، ص 304.
103- روزنامه کوشش، شمـ34.
104- بهار، همان جا.
105- همان جا.
106- اتحادیه، سعدوندیان، مجموعه مکاتبات اسناد، ص 153.
107- نک: ج2، اسناد شمـ458، 646.
108- همان، ص118.
109- برای نمونه نک: ج1، اسناد شمـ262، 465.
110- ج1، سند شمـ465.
111- همان، سند شمـ396.
112- همان، سند شمـ464.
113- همان، سند شمـ59.
114- ج 2، سند شم 79.
115- همان، سند شمـ80، مقایسه کنید با سند شمـ 78.
116- همان، سند شمـ92.
117- همان، سند شمـ93.
118- همان، سند شمـ104.
119- همان، سند شمـ142.
120- همان، سند شمـ228.
121- همان، سند شمـ386.
122- همان، سند شمـ447.
123- همان، سند شمـ548.
124- همان، سند شمـ644.
125- همان، سند شمـ157.
126- برای نمونه نک: همان، سند شمـ81، نیز: ج1، سند شمـ322.
127- برای نمونه نک: همان، سند شمـ327، نیز: ج2، سند شمـ84.
128- مکی، ج2، ص 449.
129-نیازمند، ج2، ص 1084. (مقایسه کنید با مکی، همان جا که تعداد نماینده ها را حدود 75نفر ذکر کرده).
130- همو، ص 1212.
131- همو، ص 1214.
