تألیف و ترجمه: حمید وثیق زاده انصاری
منبع:راسخون
منبع:راسخون
دشواریِ تبدیل یافته‌های علمی به عملِ سیاسی، عملی دشوار و تابعی است از عدم قطعیتِ علم و درد و رنجی است که از رهگذر عمل به بار می‌آید. با در نظر آوردنِ تنها یک جنبه از بی‌اطمینانی‌های حاکم بر بحران محیط زیست جهانی، یعنی افزایش پیش بینی شده‌ی گازهای پدید آورنده‌ی اثر گلخانه‌ای، و تلاش تکنولوژیکی و اجتماعیِ عظیمی که برای کنترل آن لازم خواهد بود، منصفانه آن است که بگوییم واکنش موفقیت آمیز در قبال این بحرانِ چند بُعدی، به لحاظ سیاسی امری دشوار خواهد بود. چنین کاری به معنای تلاش در جهت دگرگونیِ رفتار بخش بزرگی از مردم دنیا به منظور بر طرف کردن خطرهایی است که در غیر این صورت احتمالاً در سطحی جهانی به ظهور خواهد پیوست که البته عمر بسیاری از مردم کفاف دیدن آنها را نخواهد داد. به عنوان نمونه، مدل‌هایی که دگرگونی‌های اقلیمی را پیش بینی می‌کنند از لحاظ زمان وقوع، توزیع منطقه‌ای و درجه‌ی شدت، دست‌خوش تغییرات گوناگونی هستند. هم‌چنین در حالی که دانشمندان ممکن است در سایه‌ی درکی که از مفروضات و محدودیت‌های مدل‌ها دارند به نحوی متقاعد شوند اما پیش بینی‌ها علی القاعده چندان به کار سیاست نمی‌آیند. برای مردم و حتی گروه‌هایی که دولت‌ها را تشکیل می‌دهند دشوار است که در قبال خطرهایی که ممکن است تا زمانی دراز محقق نشوند یا اصلاً واقعیت نداشته باشند تغییر مشی دهند. پس ایجاد و دگرگونی از چه طریقی میسر خواهد بود؟ تاکنون از راه‌های گوناگون سعی شده است که واقعیت بحران جهانیِ محیط زیست به شیوه‌ای مستند بیان گردد و پاره‌ای از اقدامات، برای بهبود بخشی به آن مورد اشاره قرار گیرد. آن‌چه در این‌جا مطرح می‌شود مربوط می‌شود به موضوع شکل دادن به سیاست ها، و راه‌اندازی و در اختیار گرفتن منابعی که به اتخاذ چنین اقداماتی منتهی خواهند شد و مردم عادی را در سراسر جهان در مورد پذیرش رویّه‌ها و طرز عمل‌هایی دیگرگونه متقاعد خواهند ساخت.
در این مورد، بیمه، یعنی همان چیزی که مردم عادی در قبال وقایع احتمالی بالقوه جدی و نگران‌کننده به آن متوسل می‌شوند، نیز شیوه‌ی مناسبی است. مردم، پرداخت حق بیمه را مقرون به مصلحت می‌دانند تا در صورت وقوع حادثه‌ای ناگوار، خود یا بازماندگانشان در وضعی بهتر از آن‌چیزی قرار گیرند که در غیر این صورت قرار می‌گرفتند. این قیاسِ کاملاً روشنی است. صرف نظر کردن از منابع موجودِ فعلی و مصرف آنها در راه پیش گیری از تراکم گازهای پدید آورنده‌ی اثر گلخانه‌ای را می‌توان پرداخت نوعی حق بیمه تلقی کرد. علاوه بر این، تا زمانی که ناچار از پرداخت حق بیمه هستیم مصلحت در آن است که آن را به ترتیبی بپردازیم که متضمن منافعی به صورت کارآیی فزون تر، بهداشت بیش تر و رفاهی با توزیع گسترده تر باشد. حتی چنانچه نگرانی ما از بابت افزایش دمای زمین و تخلیه‌ی لایه‌ی اُزُن در نهایت نادرست از آب در آید در آن صورت نیز منافعی را نصیب خود نموده‌ایم. در هر حال تاکنون کسی از این که حادثه‌ی ناگواری به وقوع نپیوسته است شکایتی علیه شرکت بیمه نکرده است. برخی از اقدامات فوری و محدود را می‌توان بر پایه‌ی چنین استدلالی انجام داد. در صورتِ بروز کمبودها و مشکلات می‌توانیم امیدِ آن‌را داشته باشیم که از رهگذر تکنولوژی، راه حل یا راه حل‌هایی پیدا خواهد شد، یا تکنولوژی و عملکرد عادی بازار دست به دست هم داده و با ارائه‌ی محصولات جای‌گزین، راهگشای مشکلات خواهند شد. برای مثال، هم‌اکنون یخچال‌های جدیدی که فاقد اثرات جوی کلروفلوروکربن‌ها هستند به بازار آمده‌اند و بر همین منوال بعید نیست که در این رابطه روزی منابع انرژی ارزان و بدون آلودگی‌ای پیدا شود. این تصور که فردایی امن‌تر و بی دغدغه‌تر در پیش است، یا همواره در انتظارِ رخ‌دادی خوب بودن، ممکن است در تسکین نگرانی‌ها مؤثر واقع شود. در هر حال، تصور و خیال پردازی کاری بی ضرر است اما راه نجاتی که بتوان به آن امید بست محسوب نمی‌شود. آن‌چه ضرورت دارد رو به رو شدن با این واقعیت است که جهان ما ممکن است در معرض حادثه‌ای خطیر باشد. احتمال دارد که انسان به آخرین مرحله‌ی بهره برداری از سوخت‌های فسیلی و آسیب رسانی به آکوسیستم‌ها نزدیک شده باشد. دستِ کم باید این امکان را مورد بررسی قرار دهیم که فراسوی این تغییر و تعدیل‌های محدود و محتاطانه شاید ناگزیر باشیم که زمینه‌ی دگرگونی‌های بسیار بنیادی‌تری را، از گونه‌ای که سرمنشأ بنیان‌گذاری اقتصاد و جامعه‌ی جهانی دوام پذیر توانند بود، آماده نماییم. دوام پذیری، اندیشه‌ای نوپاست که عبارت است از این که روند رشد و توسعه‌ی اقتصادی باید در طول زمان در چارچوب محدودیت‌های ناشی از محیط زیست، در وسیع‌ترین مفهوم آن، بر مبنای روابط متقابل انسان‌ها و کارِ آنها و فضای زیست و قوانینِ فیزیکی و شیمیایی حاکم بر آن تداوم پیدا کند. دوام پذیری هم‌چنین این معنا را می‌رساند که برای حفظ تعادلِ محیطی و در نتیجه‌ی تداوم رفاهِ ملت‌های ثروتمند، گسترش سطح معقولی از رفاه و امنیت به ملت‌های کمتر توسعه یافته امری ضروری است. حاصل کلام این که حفاظت از محیط زیست و توسعه‌ی اقتصادی، بیش از آن که فرایندهایی متعارض بوده باشند مکمل یک‌دیگرند.
آیا می‌توانیم ملت‌ها و اقوام را در جهت پذیرش مفهومِ دوام پذیری به حرکت در آوریم؟ چنین حرکتی متضمن تحولاتی در جامعه‌ی بشری خواهد بود که مقیاس آن را تنها با دو مورد از دگرگونی‌های تاریخی می‌توان مقایسه کرد که عبارتند از انقلاب کشاورزی در اواخر دوران نو سنگی و انقلاب صنعتیِ دو قرن اخیر. این‌ها انقلاب‌هایی تدریجی، خود به خودی و عمدتاً غیرِ آگاهانه بودند. دگرگونی مورد نظر ما اما لزوماً باید کاملاً آگاهانه و بر هدایت مآل اندیشانه‌ای که تنها در سایه‌ی علم فراهم می‌آید مبتنی باشد، مآل اندیشی و بصیرتی در بالاترین حد ممکن. چنان چه ما عملاً به انجام چنین کاری موفق شویم در واقع تکلیفی را به جا آورده ایم که در طول حیات بشر در کره‌ی زمین بی نظیر است. شکل چنین تکلیفی را از جای‌گاهی که ما اکنون در آن ایستاده‌ایم نمی‌توان به روشنی مشاهده کرد. در قالب یک تشبیه متعارف می‌توان تقاطعی را در نظر گرفت که انتخاب هر کدام از مسیرهای رو به رو، تا زمانی دراز، تعیین کننده‌ی شکل و وضع آینده خواهد بود. اما چنین تشبیهی به هیچ وجه پیچیدگی موقعیت حاضر را نمایان نمی‌سازد. تصویر مناسب‌تر، تجسم قایق رانی خواهد بود که در آب راهی پر تلاطم و بسیار شتابناک پارو می‌زند. بقای او در گروِ عمل بی وقفه بر طبق اطلاعات دریافتی از طریق هدایت صحیح قایق است. در مقوله‌ی مورد نظر ما، اطلاعات از رهگذر علم و رخ دادهای اقتصادی به دست می‌آید و هدایت از طریق سیاست گذاری، هم در سطح دولتی و هم در سطح خصوصی، صورت می‌گیرد. بنا بر این در دست گرفتنِ کنترل آینده، به معنای تنگ‌تر ساختن رابطه‌ی علم و سیاست گذاری است. آن چه مورد نیاز ماست پی بردن به محل دقیق صخره‌هاست تا قایقمان را به سلامت از کنار آنها عبور دهیم. با وجود این، تخصیص سطح مناسبی از منابع به علم و نیز اتخاذ سیاست‌هایی مبتنی بر منطق علمی ناممکن خواهد بود مگر این که کاری دیگر نیز انجام دهیم که درک این معنی است که همگی سرنشین قایق واحدی هستیم و از این روی، هدایت آن به سوی دوام پذیری، ضرورتی همگانی است.
اقتصاد اولیه‌ی نوع انسان بر شالوده‌ی دوام پذیری قرار یافته بود. اقوام ماقبلِ دوره‌ی صنعتی، به شیوه‌ای دوام پذیر زندگی می‌کردند زیرا گریزی از آن نداشتند. اگر غیر از این بود، اگر جمعیت آنها فراتر از پایه‌ی منابعشان رشد پیدا می‌کرد، در آن صورت دیر یا زود به گرسنگی گرفتار می‌آمدند یا ناچار از مهاجرت می‌شدند. شیوه‌ی دوام پذیر زندگی آنها در سایه‌ی آگاهی خاصی از طبیعت حاصل می‌شد، بدین معنی که با حیوانات و نباتاتی که منبع معاششان بودند پیوندی معنوی داشتند و به جای آن که اربابان جدا بافته‌ی محیط زیست و طبیعت باشند خود را جزئی از آنها به شمار می‌آوردند. به هر حال اما دوران این دوام پذیری اولیه سرانجام به سر آمد. توسعه‌ی شهرها و لزوم نگهداریِ جمعیت‌های شهری ایجاب می‌کرد که به منظور تولید محصول مازاد، کشاورزی تراکمی مورد عمل قرار گیرد. جمعیت‌ها به موازات رشد خود، بر آوردنِ نیاز به رشدِ تولید را، یا از طریق کشور گشایی، یا به وسیله‌ی بهره کشیِ استعماری از جوامع دیگر، یا از رهگذر اتخاذ تکنیک‌هایی پیش رفته‌تر، مطرح می‌سازند. آگاهی از گونه‌ای متفاوت، که آن نیز در ساختاری اسطوره‌ای تجسم یافته است، عامل دیگری برای حفظ این شکل از زندگی است. در قالب این آگاهی، زمین و هر آن چه در آن است به عنوان هدیه‌ای از نیروی ماوراء الطبیعه و متعلق به نوع بشر تلقی می‌شود. بشر خود را خارج از طبیعت فرض می‌کند و طبیعت را عرصه‌ی بازی بی اراده‌ای می‌داند که تحت انقیاد و سلطه‌ی او قرار دارد. در نهایت با توسعه‌ی صنعت، حتی گذشته نیز استعمار می‌شود: جنگل‌های دوره‌ی کربونیفر برای حمایت از جمعیت‌های در حالِ گسترش مورد بهره برداری قرار می‌گیرند. تکنولوژی پیش رفته، این فرض را که سلطه‌ی انسان بر طبیعت اساساً حد و مرزی ندارد تقویت می‌کند. این آگاهی بر شرایط دوام ناپذیریِ انتقالی که بر جهان امروز حاکم است به دو صورت ظاهر می‌شود. در جهان توسعه نیافته‌ی در حال صنعتی شدن، آگاهی مذکور در تلاش برای توسعه، به هر قیمت محیطی که شده باشد نمایان می‌گردد. تخریب وسیع جنگل‌ها، جای گزینی کشاورزی دوام پذیر به وسیله‌ی محصولات نقدی که با بهره برداری از اراضی آسیب پذیر به توسط مردمی که بر اثر این شیوه‌ی کشت و زرع از زمین‌های مرغوب رانده شده‌اند همراه است و ایجاد مراکز صنعتی که در عینِ حال مراکزی برای آلودن محیط زیست هستند بهایی است که در این رهگذر پرداخت می‌شود. در جهان صنعتی، توسعه‌ی دوام پذیر برای حدود یک پنجم جمعیت انسانی ثروت و رفاه نسبی فراهم نموده است و آگاهیِ مبتنی بر حمایت از اقتصادِ دوام ناپذیر در میان مردمِ این مناطق تقریباً همگانی است. به استثنای چند موردِ قابل اهمیت، جنبش‌های حفاظت از محیط زیست در این کشورها به رغم دستاوردهای عمده‌ای چند از بابت تصویب برخی قوانین و اتخاذ پاره‌ای اقداماتِ معطوف به کنترل سطح آلودگی، اثر قابل ملاحظه‌ای در زندگی اکثر مردم بر جای ننهاده‌اند. محیط مداری بیش تر امری اصلاحی و تصحیحی بوده است تا نیرویی دگرگون ساز. از این رو، اقدامات مربوطه عمدتاً در قالب آگاهی مبتنی بر دوام ناپذیری به عمل آمده است.
گر چه امکان بازگشت به اقتصاد دوام پذیر نیاکانمان وجود ندارد اما هیچ دلیلی در دست نیست که نتوانیم در مردم آگاهی مبتنی بر دوام پذیری متناسب با عصر نوین را پدید آوریم. این آگاهی، باورهایی از گونه‌های زیر را در بر خواهد داشت:
(1) نوع بشر بخشی از طبیعت است. حیات او وابسته به قابلیتی است که برای به دست آوردن امکاناتِ معیشتی از طبیعتی غایت پذیر دارد و بقای او در گرو توانایی او در احتراز از تخریبِ نظام‌های طبیعی معطوف به نوزایی جهان است. به نظر می‌رسد این نکته که نتیجه‌ی مستقیم قانون دوم ترمودینامیک است هم‌چنین درس بزرگی است که باید از موقعیت فعلیِ محیط زیست آموخته شود. (در هر فرایندی که شامل جریانی از انرژی است همواره مقداری از انرژی از میان می‌رود به گونه‌ای که آنتروپی جهان پیوسته در حال افزایش است. افزایش پیوسته‌ی آنتروپی به قانون دوم ترمودینامیک موسوم است.)
(2) فعالیت‌های اقتصادی باید هزینه‌های محیطی تولید را در محاسبات خود منظور نمایند. در این مورد با وضع و اجرایِ برخی مقرراتِ محیطی، گامِ آغازین، هر چند گامی نه چندان بلند باشد، برداشته شده است. لکن بازار هنوز موفق نشده است که قدم نخست را در جهت آمادگی برای حفظ محیط زیست بردارد، در نتیجه بخشِ فزاینده‌ای از ثروتی که نسل ما تولید می‌کند در واقع ثروتی است که از آیندگانش به سرقت می‌رود.
حفظ محیطی قابل زندگی در سطح جهانی به توسعه‌ی دوام پذیر مجموعه‌ی خانواده‌ی بشری بستگی دارد. در صورتی که هشتاد در صد از افراد نوع انسان دچار فقر باشند نمی‌توانیم امید زندگی در جهانی مسالمت آمیز را در دل بپرورانیم و در صورتی که ملت‌های فقیر بکوشند وضع خود را با استفاده از روش‌هایی که ساکنان غرب طلایه دارانشان بودند بهبود بخشند نتیجه در نهایت چیزی جز آسیب محیطی در ابعادی جهانی نخواهد بود. این آگاهی صرفاً به سبب آن که دلایل تغییر خوبند یا حالت‌های علی البدل نامطلوبند به دست نخواهد آمد. پند و موعظه نیز به هیچ روی کفایت نخواهد کرد. درسِ اصلیِ بر گرفته از سیاست‌گذاریِ واقع بینانه آن است که اکثر افراد و سازمان‌ها تنها زمانی تن به تغییر می‌دهند که این کار را به دلیل سودی که از رهگذر تغییر عایدشان می‌شود و نیز به لحاظ کیفری که می‌تواند بر عدم قبول آن مترتب شود به نفع خویش بدانند، و هر چه فاصله‌ی زمانی بین تغییر (یا امتناع از قبول آن) از یک طرف و فایده (یا کیفر) ناشی از آن از طرف دیگر کوتاه‌تر باشد نتیجه‌ی بهتری حاصل خواهد شد. این، تنها نوعی داوریِ بدبینانه نیست. گرچه انسان‌ها نوعاً حاضرند برای نیل به هدفی معین دوره‌های مدیدی از مبارزه و رنج را تحمل کنند، این انتظار که افراد یا سازمان‌ها برای مدتی طولانی بر خلاف مصالح خود عمل کنند، معقول نیست، به ویژه در یک نظام دموکراتیک که برداشت مردم از مصالحشان نقش به سزایی در ارشاد و راهبردِ دولت ایفا می‌نماید. برای تغییر مصالح، سه چیز ضروری است. نخست آن که رهبران بخش‌های دولتی و خصوصی باید مجموعه‌ی روشنی از ارزش‌های سازگار با آگاهی مبتنی بر دوام پذیری را به وضوح تمام تعیین کنند. سپس لازم است که انگیزه‌هایی که پشتیبان این گونه ارزش‌ها خواهند بود بر قرار گردند. و بالاخره برای به کار گیری این قبیل انگیزه ها به شیوه ای مؤثر باید نهادهای مناسبی بر پا شوند. مطلب نخست نسبتاً آسان است؛ دومی بسیار مشکل‌تر و سومی شاید از هر دو مقوله‌ی دیگر دشوارتر باشد.
در واقع رهبران سیاسی در سرتاسر جهان ارزش‌هایی شبیه آن چه را که در بالا توصیف شد تبیین کرده‌اند، و بیانات مهمی در باب حفظ محیط زیست ایراد داشته‌اند. رهبران کشورهای پیش رفته‌ی صنعتی خواستار اتخاذ عاجل سیاست‌های مبتنی بر توسعه‌ی دوام پذیر در سطح جهانی شده‌اند. اکثر کشورهای صنعتی در سطح ملی قوانینی در زمینه‌ی محیط زیست وضع کرده‌اند که دست کم تا حدودی این گونه ارزش‌ها را منعکس می‌سازند و حتی مجموعه‌ی کوچکی از میثاق‌های بین المللی که سرآغاز حرکتی در این جهت تواند بود پدید آمده است. پذیرش فزون‌تری از یک ساختار ارزشی متحول، گرچه خود یک پیش نیاز مهم تلقی می‌شود مع هذا به تنهایی نه دگرگونی لازم در بُعد آگاهی را حاصل می‌کند و نه تغییر قابل توجهی در وضع محیط زیست را سبب می‌گردد. هرچند دیپلمات‌ها و حقوق‌دانان ممکن است در خصوص واژگان و الفاظ بحث‌های داغی داشته باشند با وجود این از حرف تا عمل فاصله‌ی بسیاری است. در ایالات متحده امریکا به رغم آن که قوانین وضع شده در آن در باب محیط زیست از جهت دقت و سخت‌گیری از قوانین مشابه در سایر کشورها به هیچ وجه کمتر نیست و از سوی دیگر طبق همه‌ی نظر خواهی‌های به عمل آمده مردم حفاظتِ فزون‌تر از محیط زیست را بیش از پیش مطلوب دانسته‌اند مع هذا اکثریتِ جمعیت این کشور مسرفانه‌ترین و آلوده کننده‌ترین سبک زندگی در سرتاسر جهان صنعتی را برگزیده‌اند. پس گرچه از بابت پذیرش ارزش‌ها مشکلی در کار نیست به ظاهر انگیزه‌ها و نهادهای مناسب به قدر کفایت برقرار نشده‌اند یا اساساً وجود ندارند. مشکلات مربوط به حرکت از ارزش‌های اعلام شده به سوی انگیزه‌ها و نهادهای بالفعل، از ویژگی‌های بنیادینِ ملت‌های صنعتی بزرگ ناشی می‌گردد، ملت‌هایی که به لحاظ توان اقتصادی، مسئولیت فزون‌تر در ارتباط با آلودگی محیط زیست و بهره مندیِ بیشتر از منابع جهان باید در امر دگرگون سازی نظم موجود نقش پیشتازی را بر عهده گیرند. اینان دارای نظام‌های مبتنی بر بازارند (اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد، یا اقتصاد آزاد). طنز مطلب این است که مشکلاتی که بر سر راه قرار دارد از یک سو در سرشتِ نظام اقتصادیِ مبتنی بر بازار آزاد و از سوی دیگر در طبیعت دموکراسی نهفته است. مشکل اقتصادی همان مشکل آشنای عوامل خارجی است: هزینه‌ی محیطی تولید یک کالا یا خدمات معین در قیمتی که برای آن پرداخت می‌شود به حساب می‌آید. چنان که کنت ای بولدینگ بیان داشته است در حالی که فعالیت‌های اقتصادی خطی بوده و بر این فرض استوارند که منابع پایان ناپذیرند و چاهِ ویل‌های نامحدودی برای پذیرش تفاله‌های ناشی از مصرف انسانی ترتیب یافته‌اند نظام‌های طبیعی بدون استثنا حلقه‌های بسته‌ای هستند. ما با اصراری جاهلانه و نیز بر خلاف اصلِ محوریِ سرمایه داری، غالباً از قبول منابع محیطی به عنوان سرمایه امتناع می‌ورزیم و با مصرف آنها به سانِ درآمدی باد آورده، هم‌چون وارثی ول‌خرج و لاابالی به هنگامی که چک‌های بی محلش شروع به برگشت می‌کنند، دچار ناباوری و حیرت می‌شویم. دارایی‌های مشترکی مانند جوّ زمین، دریاها، منابع شیلاتی و سایر اقلام تحت مالکیت عمومی، در قبال این گونه استفاده‌ی مسرفانه و نحوه‌ی تلقی به عنوان منابعی پایان ناپذیر و چاه ویل‌های بی انتها به ویژه آسیب پذیرند. علت آن است که فایده‌ی اضافی حاصله برای هر استفاده کننده، تنها به همان استفاده کننده محدود می‌شود و به همین جهت در کوتاه مدت نوعی کسب سود به حساب می‌آید. مع هذا انحطاط محیطیِ ناشی از این فایده اندوزیِ فردی، همه‌ی مصرف کنندگان را در بر می‌گیرد و تنها در بلند مدت، به هنگام بروز نشانه‌های مضیقه و فشار شدید یا انهدام و فروپاشی، ظاهر می‌شود. چندین سال قبل، این فرایند را تراژدی دارایی‌های مشترک نامیده‌اند.
راه اجتناب از این تراژدی، یعنی وادار کردن مردم به پرداختِ تمام بهایِ منابعی که مصرف می‌کنند، آن است که حلقه‌ها در نظام اقتصادی بسته شوند. ناکامیابی عمومی در انجام این کار در جهان صنعتی به مشکل دوم، یعنی مشکل عمل در یک نظام مبتنی بر دموکراسی، مربوط می‌شود. تعدیل عمل‌کردِ بازار در راستای منظور داشتن هزینه‌های محیطی در فعالیت‌های اقتصادی لزوماً از وظایف دولت است. کسانی که از چنین تعدیل‌هایی متضرر می‌شوند، گرچه ممکن است اقلیتی بیش نباشند، غالباً در موضع اِعمال نفوذ فراوان بر سیاست‌های عمومی قرار دارند. در مجموع اقلیتی که زیانِ بسیار می‌بینند در مقایسه با اکثریتی که از منافعی جزئی برخوردار می‌شوند قدرت اِعمالِ نظر وسیع‌تری دارند. قانون هوای پاکیزه‌ی ابالات متحده‌ی امریکا، مصوب سال 1970 میلادی که بنا بر شواهدی منطقی پرهزینه‌ترین و جامع‌ترین قانون محیطی در جهان است، می‌تواند نمونه‌ای در این زمینه به شمار آید. بخش‌هایی از این قانون بیش از آن که به منظور پالودن هوا تنظیم شده باشد با نظرداشت به حفظ مشاغل معدن کارانِ ذغال سنگ در مناطق ذغال خیز با تراکم گوگرد بالا طراحی شده بود. بنگاه‌های عام المنفعه و سایر مصرف کنندگانِ عمده مجاز نبودند که به منظور رعایت الزامات تعیین شده، ذغال سنگ با تراکم پایین مصرف کنند، بلکه آنها را مجبور کرده بودند که در عوض به نصب وسایل تصفیه‌ی هوا اقدام کنند. گرچه سال‌هاست اعتبار این قانون منقضی شده است با این حال به دلیل وجود رشته‌ی دیگری از مصالحِ متعارض در ارتباط با باران‌های اسیدی، تنظیم قانونِ تجدیدِ نظر شده‌ای در این زمینه برای کنگره بسیار دشوار بود. مصلحت همگانی و ملی در ارتباط با کاهش آسیب محیطیِ ناشی از این آلودگیِ پردامنه باید از رهگذر غلبه بر مقاومت صاحبان منافعِ مبتنی بر کاربرد ذغال سنگ با تراکم بالا و مؤسسات عام المنفعه‌ی ایالات غرب میانه حاصل می‌گردید، آنهایی که در صورت اجبار به کنترل میزان گوگرد ناگزیر از تحمل هزینه‌های سنگینی بودند. فاصله‌ی زیاد بین منابع عمده‌ی باران اسیدی و مناطقی که دچار بیشترین آسیب می‌شوند مشکل منافع متعارض را حادتر می‌کند. هم‌چنین این مشکل با انتقال آلودگی به فراسوی مرزهای ایالتی و ملی تشدید می‌شود، بدین ترتیب که اعضای کنگره هنگامی که منتفع شوندگانِ مستقیم و آنی از غیر موکلین تشکیل شده باشند از بابت قبول زیان‌های کوتاه مدت برای موکلین خود علاقه‌ی کم‌تری نشان می‌دهند. پس سؤال این است که آیا دموکراسی‌های صنعتی قادر خواهند بود بر فشارهایی غلبه کنند که در مقابل تغییر جهت مکانیسم بازار به سوی دوام پذیری بلند مدت اِعمال می‌گردد. در این مورد به شواهد امیدوار کننده‌ای در تاریخ برمی‌خوریم، زیرا کم نبودند شمارِ وضعیت‌های فوق العاده و فوریت‌هایی که ملت‌ها را وادار ساختند تا برای نیل به هدفی بلند مدت پذیرای رنج‌ها و مشقت‌های کوتاه مدت باشند. جنگ را می‌توان به عنوان نمونه‌ای روشن در این باب ذکر کرد. هنگامی که مسأله‌ی حیات ملی در کار بوده اموری که از لحاظ سیاسی و اقتصادی غیر ممکن به نظر می‌آمدند در زمانی کوتاه به انجام رسیده‌اند. جنگ جهانی دوم، اموری چون بسیج و تجهیز سریع جمعیت کشور، دگرگونی الگوهای کار، تعدیل و کنترل قیمت‌ها و عرضه‌ی کالاها و تجدید سازمان تولید صنعتی را در مهلتی محدود در بسیاری از کشورها عملی ساخت. طرح مارشال، وزیر خارجه‌ی امریکا در دوره‌ی بعد از جنگ جهانی دوم، برای بازسازی اروپایِ بعد از جنگ دوم جهانی را می‌توان به عنوان نمونه‌ی بارز دیگری ارائه نمود. در سال 1947 میلادی، ایالات متحده نزدیک به سه درصد از تولید ناخالص داخلی خود را صرف اجرای پروژه‌های عظیمی در چارچوب این طرح کرد. گرچه انگیزه‌ی اصلی در اجرای این برنامه ترس از گسترش نفوذ شوروی به اروپای غربی بود ولی از رهگذر آن سابقه‌ی مهمی در زمینه‌ی سرمایه گذاریِ وسیع در افزایشِ سطح رفاه ملت‌های دیگر فراهم آمد. در این زمینه به شواهد دیگری نیز می‌توان اشاره کرد. فئودالیسم در ژاپن، همانند بردگی در امریکا، در قرن نوزدهم ملغی شد؛ قرن بیستم نیز عقب نشینی امپریالیسم و ایجاد جامعه‌ی مشترک اروپا را شاهد بوده است. در هر کدام از این موارد منافع گروهی یا طبقاتی مهم، میدان را در برابر هدف‌های ملی خالی کردند.
اگر امکان تغییر وجود دارد روند برانگیزنده‌ی تغییر را چگونه آغاز کنیم؟ بدیهی است که سیاست‌های دولت باید طلایه دار دگرگونی باشد چرا که در مورد مواد اولیه، قیمت‌های بازار نوعاً هزینه‌های محیطیِ استخراج و جای‌گزینی آنها را منعکس نمی‌سازد، هم‌چنان که قیمت‌های انرژیِ حاصل از سوخت‌های فسیلی نیز خطرهای اقلیمی ناشی از آن را نشان نمی‌دهد. برای منظور نمودنِ هزینه‌ی محیطی کالاها و خدمات به طورِ کامل، مستقیم‌ترین وسیله، سیاستِ قیمت گذاری است. هنگامی که منبع معینی در مالکیت دولت است یا دولت عرضه‌ی آن را رأساً بر عهده گرفته است قیمتی که از بابت آن مطالبه می‌شود می‌تواند منعکس کننده‌ی هزینه‌ی واقعی محصول باشد. مقررات محیطی را، به منظور بسیج صنایع و نه سرکوبِ ابتکار و خلاقیت آنها، باید تغییر جهت داد. برای مثال، دست یابی به موفقیت‌های بیشتر در زمینه‌ی کنترل آلودگی محیط نباید صرفاً از طریق افزودن بر شدت عمل با تکیه بر مقررات فنی خاص در بُعد نظارت و کنترل، بلکه از رهگذر سیستم‌های مبتنی بر انگیزه‌ها نیز مد نظر باشند. سیستم‌هایی از این گونه، تصمیم‌های بخش عمومی را به مقیاس ده‌ها هزار تصمیم انفرادی یا نهادی وسعت می‌بخشند. یقیناً سیستم‌های مبتنی بر انگیزه‌ها، درمانِ همه‌ی دردها نخواهند بود. از این رو در مورد برخی مشکلات محیطی، مانند کاربرد مواد شیمیایی بسیار خطرناک، همیشه به اقدامات انتظامی قاطعی نیاز خواهد بود. در مجموع می‌توان این طور نتیجه گیری کرد که سیاست‌های مؤثر، ترکیبی از رهیافت‌های مبتنی بر انگیزه‌ها و رهیافت‌های انتظامی را شامل خواهند بود.
با این حال، وجود رهیافت‌های مبتنی بر بازار به عنوانِ بخشی از هر گونه تلاش به منظور کاستن از اثر گُل خانه‌ای ضرورت خواهد داشت. در این باب مقبول‌ترین گزینه‌ها، تشویق کارایی در تولید و مصرف را شامل می‌گردند. بهبود کارایی، بیمه‌ای است که در عین حال متضمن دو فایده است: هم فی نفسه خوب است و هم از طریق کاهش تزریق دی اکسید کربن به هوا با افزایش گرمای زمین مقابله می‌کند. اگر دنیا می‌توانست کارایی مرتبط با انرژی را سالانه تنها دو درصد بهبود بخشد حفظ دمای متوسط زمین در سطح تنها یک درجه‌ی سانتیگراد بیش از سطوح فعلی، امکان پذیر بود. طی پانزده سال گذشته بسیاری از کشورهای صنعتی موفق گردیده‌اند به بهبودی در همین حد دست یابند. افزایش کارایی در مصرف انرژی امری نسبتاً آسان و کم زحمت است. ایالات متحده‌ی امریکا در فاصله‌ی سال‌های 1973 و 1985 میلادی موفق شد میزان انرژی داخلی خود را، بی آن که عوارض محسوسی داشته باشد، تا بیست و سه درصد کاهش دهد. حتی در قالب تکنولوژی موجود، بهبود اساسی در کارایی، قابل حصول است. تنها با ارتقاء استانداردهای ساختمانیِ ایالات متحده به سطح بالاترین استانداردهای جهانی می‌توان مقادیر عظیمی انرژی صرفه جویی کرد. در حال حاضر، مقدار انرژی‌ای که در این کشور از درزهای پنجره‌های ساختمان‌ها خارج می‌شود از مقدار انرژی انتقالی از طریق خط لوله‌ی آلاسکا بیشتر است. با این وجود، صرفه جویی در انرژی ممکن است با استفاده از انگیزه‌های بازارِ ویژه‌ای حاصل شود، زیرا قیمت‌های انرژی معمولاً در سطحی پایین‌تر از افزایش درآمدها قرار دارد. وضع عوارض حفاظت اقلیم به میزان یک دلار برای هر یک میلیون Btu (هر Btu برابر با 252 کالری یا 1055 ژول است) حاصل از ذغال سنگ و شصت سنت برای هر یک میلیون Btu حاصل از نفت می‌تواند نمونه‌ای از این گونه انگیزه‌ها باشد. درنتیجه، قیمت بنزین در هر گالن یازده سنت و قیمت برق مصرفی به طور متوسط ده سنت افزایش پیدا خواهد کرد که در نهایت صرفه جویی سالانه‌ای بالغ بر پنجاه و سه میلیارد دلار خواهد نمود. انتظام مستقیم از طریق تعیین استانداردها کاری پر حجم و دشوار است، اما هنگامی که علامت‌های ضمنی بازار مؤثر نیفتند ممکن است وجود آن ضروری باشد. تعیین استانداردهای مسافتِ پیموده شده برای اتوموبیل‌ها، یا استانداردهای کارایی برای لوازم خانگی، نمونه‌هایی از این گونه‌اند. در سایه‌ی استانداردهای مقرر شده برای لوازم خانگی میلیاردها دلار صرفه جویی خواهد شد و از ورود میلیون‌ها تُن کربن به جوّ نیز جلوگیری به عمل خواهد آمد.
در بلند مدت احتمالاً نوعی برنامه‌ی انتقال حق انتشار گازهای آلوده کننده‌ی محیط زیست، در مقیاسی بسیار وسیع‌تر از آن‌چه تاکنون مورد عمل بوده است، ضرورت پیدا خواهد کرد. در چارچوب چنین برنامه‌ای همه‌ی منتشر کنندگان عمده‌ی گازهای آلوده کننده مجوزهایی دریافت خواهند داشت که حق انتشار سطح مجازی از این قبیل گازها را معین می‌نماید. شرکت‌هایی که تصمیم به کاهش سطح مجاز گازهای آلوده کننده‌ی خود بگیرند، مثلاً از طریق سرمایه گذاری در کارایی بالاتر، می‌توانند حق دود زایی خود را بفروشند. کسانی که حق نوسازی واحدهای تولیدی کهنه یا ایجاد واحدهای جدید را بیش از حد گران می‌یابند می‌توانند چنین حقوقی را در بازار بخرند یا واحدهای دارای کم‌ترین میزان کارایی خود را تعطیل نموده و حقوق دود زایی مربوط به آنها را در معرض فروش قرار دهند.
نوع دیگری از واگذاری حق انتشار مواد آلوده کننده ممکن است اثر انتشار دی اکسید کربن را کاهش دهد. شرکت‌های مسئول انتشار گازهای سمیِ جدیدِ ایجاد کننده‌ی اثر گل خانه‌ای را می‌توان ملزم نمود که از طریق بهبود کارایی عمومی واحدهای تولیدی خود، یا تعطیل عملیات، یا ایجاد یا نگهداری جنگل‌هایی که به جذب این گونه گازها کمک خواهند کرد، عمل خود را جبران نمایند. هنگامی که سیستم مورد نظر برقرار شد پیش رفت به سوی کاهش بیشتر میزان گازهای منتشر شده از طریق تقلیل تصاعدی سطوح مجازِ انواع مواد آلوده کننده در مقیاسی ملی و بر مبنای مجوز قابل حصول خواهد بود. انواع برنامه‌هایی که شرح داده شدباید از طریق پژوهش‌های معطوف به تدارک پایه‌ای علمی برای استراتژی‌های نوینِ حفاظت از محیط زیست مورد پشتیبانی قرار گیرند. پژوهش در باب منابع انرژی بی خطر و تمیز و فن آوری‌های مبتنی بر کارایی بیشتر از جهت انرژی، به ویژه مفید فایده خواهند بود. برای مثال در اواسط دهه‌ی 1970 میلادی وزارت انرژی ایالات متحده‌ی امریکا شماری از تکنولوژی‌های برخوردار از کارایی بیشتر را با هزینه‌ای معادل شانزده میلیون دلار طراحی نمود که طرحی برای تولید لامپ فلورسنت جمع و جور که می‌توانست جانشینِ لامپ‌های معمولی باشد و هم‌چنین روکش‌های پنجره برای ذخیره‌ی انرژی در فصول سرد و گرم از آن جمله بودند. آهنگ‌های اجرایی به کار گرفته شده باعث شد که تکنولوژی‌های جدید تا سال 2010 به میزان شصت و سه میلیارد دلار صرفه جویی در انرژی حاصل نمودند.
برانگیزشِ دگرگونی به سوی دوام پذیری باید هدفی بسیار فراتر از تقلیل سطح آلودگی و اتلاف در کشورهای توسعه یافته را مد نظر قرار دهد و از این روی در این گروه از کشورها امری تا به این حد خطیر را نمی‌توان کلاً به عهده‌ی سازمان‌های حفاظت از محیط زیست واگذار نمود. دستگاه‌هایی که توسعه‌ی اقتصادی، بهره برداری از منابع و تجارت بین المللی و در واقع به طور کلی سیاست خارجی را در حیطه‌ی وظایف خود دارند باید توسعه‌ی دوام پذیر را نیز به عنوان هدفی محوری برای خود تعیین نمایند. این، هدفی بزرگ است زیرا بر قلب مصالحِ ویژه‌ی بسیاری اثر می‌گذارد. برای ارتقای امر محیط زیست به جای‌گاه برتری که ویژه‌ی مسائل اقتصادی و امنیت ملی (به مفهوم نظامی آن) است، مهارت سیاسی قابل ملاحظه‌ای لازم خواهد بود. اما در ارتباط با جهان در حال توسعه است که ملل صنعتی با بزرگ‌ترین معضلات رو به رو خواهند گردید. در این زمینه، تأمین کمک، هم به صورت پاسخی در قبال مسائل و هم به عنوان مشکلی همیشگی، وجود خواهد داشت. جمع کمک‌های کشورهای توسعه یافته به کشورهای در حال توسعه سالانه به سی و پنج میلیارد دلار بالغ می‌گردد. این مبلغ، پولِ قابل توجهی نیست زیرا در صورتی که مثلاً قرار بود ایالات متحده‌ی امریکا همان نسبت از تولید ناخالص داخلی خود را که در سال‌های اوج طرح مارشال به کمک‌های خارجی اختصاص داده بود صرف این امر می‌کرد اعتبار کمک آن کشور به تنهایی به یک صد و بیست و هفت میلیارد دلار می‌رسید. البته تا زمانی که مسأله‌ی بدهی‌های خارجی حل نشده است حتی فکر کردن در باره‌ی کفایت یا عدمِ کفایت کمک به ملت‌های توسعه نیافته بی معنی خواهد بود. به عنوان نمونه‌ای از چندین سال گذشته، طبق گزارش بانک جهانی در سال 1988 میلادی، هفده کشورِ دارایِ سنگین‌ترین بدهی‌های خارجی سی و یک و یک دهم میلیارد دلار بیش از آن چه به صورت کمک دریافت داشته‌اند به کیسه‌ی کشورهای صنعتی و کارگزاری‌های مالی چند ملیتی سرازیر کرده‌اند. بدیهی است که چنین وضعی نمی‌تواند ادامه داشته باشد. تا به امروز برخی ترتیباتِ معطوف به مبادله‌ی بدهی با حفظ طبیعت، بین برخی شرکت‌های طلب کار عمده و شماری از کشورهای جنوب افریقا برقرار شده است: در چارچوب ترتیباتی از این دست، بانک یا مؤسسه‌ی مالیِ طلبکار در قبالِ قرار گرفتن زمین در اختیار برنامه‌های حفظ محیط زیست با احداث پارک‌های ملی توسط کشورهای بدهکار، از طلب خود صرف نظر می‌کند. این، کاری قابل تحسین است اما برای حل مسأله کفایت نمی‌کند. طراحیِ دگر باره‌ی اساس روابط تجاری بین المللی به منظور از میان برداشتن عواملی مانند آثارِ سوء یارانه‌های کشاورزی و موانع تعرفه‌ایِ که کشورهای صنعتی بر جهان توسعه نیافته برقرار نموده‌اند را باید مورد توجه جدی قرار داد. ایجاد جوامع روستایی مرفه بر مبنای کشاورزیِ دوام پذیر، باید در بخش اعظم جهانِ در حال توسعه به عنوان پیش درآمدی بر توسعه‌ی آینده مد نظر باشد و لازم است که دولت‌ها عواملی را که سبب تشویق مردم به اتخاذ شیوه‌هایی مسئولانه از جهت حفظ محیط زیست می‌گردند در کانون توجه قرار دهند. در شرایطی که دولت‌ها از طریق حفظ قیمت‌های پرداختی به کشاورزان در سطحی پایین، در واقع به جمعیت‌های شهری یارانه می‌دهند دست اندر کاران کشاورزی تمایلی به فعالیت در امر کشت و زرع نخواهند داشت. هم‌چنین در صورتی که کار کودکان، تنها عبارت باشد از وسیله‌ی کسب دارایی اقتصادی و ممر معاش خانواده‌ها، مردم از داشتنِ فرزندانِ بسیار اجتناب نخواهند نمود. بر همین سیاق، چنانچه زمین متعلق به کشاورز نباشد او قدمی در جهت بهبود آن بر نخواهد داشت؛ از این رو، اجرای اصلاحات در شیوه‌ی زمین‌داری ضرورتی آشکار است. ضمانت‌های اجرایی منفی در قبال تعرض به محیط زیست نیز در بخش بزرگی از جهانِ توسعه نیافته وجود ندارد. برای رفع این نقیصه می‌توان مبالغ قابل توجهی از کمک‌های خارجی را مستقیماً به امر تقویت سازمان‌ها و وزارت‌های مسئول حفاظت محیط زیستِ کشورهای توسعه نیافته اختصاص داد. این گونه سازمان‌ها، به ویژه در مقایسه با سازمان‌های نظامی و دستگاه‌های مسئولِ توسعه‌ی اقتصادی، ناتوان هستند. برای مثال، حقوق سالانه‌ای که شکاربانانِ تانزانیا دریافت می‌دارند با پولی که شکارچیان متخلف در ازای دو عدد عاج فیل وصول می‌کنند برابر است و این خود از جمله دلایلی است که این کشور در دهه‌ها‌ی گذشته بیش از دو سوم از جمعیت فیل خود را به خاطر تجارت عاج از دست داده است.
به منظور تبیین ارزش‌ها و برقراری انگیزه‌های معطوف به برپایی یک نظام اقتصاد جهانیِ دوام پذیر لازم خواهد بود که نهادهای موجود متحول شوند و نهادهای جدیدی نیز شکل گیرند. اقداماتی از این دست، خالی از دشواری نخواهد بود، زیرا نهادها تنها در حدی که از مصالح نیرومند و صاحب نفوذ پاسداری می‌کنند، که معمولاً همان وضع موجود را افاده می‌کند، دارای قدرت و اختیارند. در جهان امروز، آن دسته از نهادهای بین المللی اهمیت دارند که دست اندر کار امورِ پولی، تجاری و دفاعی هستند. کسانی که از رسیدنِ مسائل محیطی به درجه‌ی اهمیتی مشابه مأیوسند باید به خاطر داشته باشند که نهادهای نیرومند فعلی (مانند ناتو، بانک جهانی و شرکت‌های چند ملیتی) تاریخی نسبتاً کوتاه پشت سر دارند. این گونه نهادها از متن نگرانی‌های جدی در زمینه‌ی کسب و گسترش ثروت و حفظ حاکمیت ملی به منصه‌ی ظهور رسیدند. بر همین سیاق، چنانچه نگرانی در بابِ محیط زیست به همان درجه از اهمیت برسد تشکیل نهادهای مشابهی را به دنبال خواهد داشت. برای پیش برد این هدف، سه عامل ضروری است. نخست پول. بودجه‌ی سالانه‌ی برنامه‌ی محیط زیست سازمان متحد (UNEP) تنها در حدود سی میلیون دلار است که با در نظر گرفتن هدف‌ها و مسئولیت‌های آن، رقمی خنده‌دار به نظر می‌آید. اگر ملت‌ها در مورد مسأله‌ی دوام پذیری واقعاً جدی بوده باشند این سازمان محیطی مرکزی را از بودجه‌ای مکفی برخوردار خواهند نمود که بهتر است از محل منبعی مستقل تأمین شود تا آسیب پذیری سیاسی کم‌تری داشته باشد. وضع مالیات بر اشکالِ خاصی از کاربرد منابعِ بین المللی به عنوان یکی از وسایل نیل به این هدف پیشنهاد شده است. عامل دوم اطلاعات است. ما برای جمع آوری، تحلیل و تدوین اطلاعات در زمینه‌ی روندها و خطرهای محیطی، نیازمند نهادهای بین المللی نیرومندی هستیم. برنامه‌ی پاسداری از زمین را که توسط برنامه‌ی محیط زیست سازمان ملل متحد اداره می‌شود تنها می‌توان سرآغازی در مسیر این حرکت دانست لکن به منابع اطلاعاتی و مشاوره‌ی علمی بیش‌تری احتیاج است که مستقل از دولت‌ها باشند و سازمان‌های غیر دولتی یا نیمه دولتی بسیاری وجود دارند که از توانایی ایفای این نقش برخوردارند. این گونه سازمان‌ها را باید در چارچوب شبکه‌ی هم‌کاری مناسبی به یک‌دیگر پیوند داد. هم‌چنین لازم است یک نهاد بین المللی که توانایی پاسخ گویی به پرسش‌های واجد اهمیت در سطح جهانی را داشته باشد به وجود آید. سومین ضرورت، یک‌پارچه کردن تلاش‌هاست. دنیا نمی‌تواند از رهگذرِ انبوهی از تلاش‌های متعارض و ناهماهنگ، دست یابی به راه حل مسائل مشترک را وجهه‌ی همت قرار دهد. چنین کاری به ویژه در جبهه‌ی تدارک کمک‌های بین المللی بی معناست: تنها در مورد قاره‌ی افریقا در حدود هشتاد و دو مؤسسه‌ی کمک دهنده‌ی بین المللی و بیش از هزار و هفت صد سازمان خصوصی دست اندر کارِ کمک رسانی هستند. در سال 1980 میلادی در کشور افریقایی کوچکی مانند بورکینافاسو با جمعیتی معادل هشت میلیون نفر، در حدود سی صد و چهل پروژه‌ی مستقل از محل کمک‌های مختلف در دست اجرا بودند. در پرتو چنین وضعی به ایجاد و تقویت نهادهای هماهنگ کننده‌ای نیاز داریم که نیروهای پراکنده و جدا از همِ سازمان‌های غیر دولتی، مؤسسه‌های جهانی و گروه‌های صنعتی را تلفیق نموده و تلاش‌های خود را بر مسائل مشخصی متمرکز سازند.
و بالاخره برای ایجاد آگاهی مبتنی بر دوام پذیریِ پیش‌رفته ناچار خواهیم بود برداشت‌هایی را که از امکان پذیری سیاسی و اقتصادی در ذهن داریم مورد بازنگری و تبیینِ دگرباره قرار دهیم. این گونه برداشت‌ها در هر حال چیزی جز مفاهیم پرورده‌ی ذهن انسانی نیستند و از همین رو چنان که اکنون با آن چه در گذشته بودند تفاوت دارند در آینده نیز با آن چه امروز هستند متفاوت خواهند بود. اما زمینی که در آن به سر می‌بریم واقعیتی همیشگی دارد و در شعاع وابستگی کاملی که در همه‌ی ابعاد زندگی به آن داریم ناگزیریم با دقتی بیش از آن چه تا به امروز معمولمان بوده است به پیام‌های آن گوش فرا دهیم.
در این مورد، بیمه، یعنی همان چیزی که مردم عادی در قبال وقایع احتمالی بالقوه جدی و نگران‌کننده به آن متوسل می‌شوند، نیز شیوه‌ی مناسبی است. مردم، پرداخت حق بیمه را مقرون به مصلحت می‌دانند تا در صورت وقوع حادثه‌ای ناگوار، خود یا بازماندگانشان در وضعی بهتر از آن‌چیزی قرار گیرند که در غیر این صورت قرار می‌گرفتند. این قیاسِ کاملاً روشنی است. صرف نظر کردن از منابع موجودِ فعلی و مصرف آنها در راه پیش گیری از تراکم گازهای پدید آورنده‌ی اثر گلخانه‌ای را می‌توان پرداخت نوعی حق بیمه تلقی کرد. علاوه بر این، تا زمانی که ناچار از پرداخت حق بیمه هستیم مصلحت در آن است که آن را به ترتیبی بپردازیم که متضمن منافعی به صورت کارآیی فزون تر، بهداشت بیش تر و رفاهی با توزیع گسترده تر باشد. حتی چنانچه نگرانی ما از بابت افزایش دمای زمین و تخلیه‌ی لایه‌ی اُزُن در نهایت نادرست از آب در آید در آن صورت نیز منافعی را نصیب خود نموده‌ایم. در هر حال تاکنون کسی از این که حادثه‌ی ناگواری به وقوع نپیوسته است شکایتی علیه شرکت بیمه نکرده است. برخی از اقدامات فوری و محدود را می‌توان بر پایه‌ی چنین استدلالی انجام داد. در صورتِ بروز کمبودها و مشکلات می‌توانیم امیدِ آن‌را داشته باشیم که از رهگذر تکنولوژی، راه حل یا راه حل‌هایی پیدا خواهد شد، یا تکنولوژی و عملکرد عادی بازار دست به دست هم داده و با ارائه‌ی محصولات جای‌گزین، راهگشای مشکلات خواهند شد. برای مثال، هم‌اکنون یخچال‌های جدیدی که فاقد اثرات جوی کلروفلوروکربن‌ها هستند به بازار آمده‌اند و بر همین منوال بعید نیست که در این رابطه روزی منابع انرژی ارزان و بدون آلودگی‌ای پیدا شود. این تصور که فردایی امن‌تر و بی دغدغه‌تر در پیش است، یا همواره در انتظارِ رخ‌دادی خوب بودن، ممکن است در تسکین نگرانی‌ها مؤثر واقع شود. در هر حال، تصور و خیال پردازی کاری بی ضرر است اما راه نجاتی که بتوان به آن امید بست محسوب نمی‌شود. آن‌چه ضرورت دارد رو به رو شدن با این واقعیت است که جهان ما ممکن است در معرض حادثه‌ای خطیر باشد. احتمال دارد که انسان به آخرین مرحله‌ی بهره برداری از سوخت‌های فسیلی و آسیب رسانی به آکوسیستم‌ها نزدیک شده باشد. دستِ کم باید این امکان را مورد بررسی قرار دهیم که فراسوی این تغییر و تعدیل‌های محدود و محتاطانه شاید ناگزیر باشیم که زمینه‌ی دگرگونی‌های بسیار بنیادی‌تری را، از گونه‌ای که سرمنشأ بنیان‌گذاری اقتصاد و جامعه‌ی جهانی دوام پذیر توانند بود، آماده نماییم. دوام پذیری، اندیشه‌ای نوپاست که عبارت است از این که روند رشد و توسعه‌ی اقتصادی باید در طول زمان در چارچوب محدودیت‌های ناشی از محیط زیست، در وسیع‌ترین مفهوم آن، بر مبنای روابط متقابل انسان‌ها و کارِ آنها و فضای زیست و قوانینِ فیزیکی و شیمیایی حاکم بر آن تداوم پیدا کند. دوام پذیری هم‌چنین این معنا را می‌رساند که برای حفظ تعادلِ محیطی و در نتیجه‌ی تداوم رفاهِ ملت‌های ثروتمند، گسترش سطح معقولی از رفاه و امنیت به ملت‌های کمتر توسعه یافته امری ضروری است. حاصل کلام این که حفاظت از محیط زیست و توسعه‌ی اقتصادی، بیش از آن که فرایندهایی متعارض بوده باشند مکمل یک‌دیگرند.
آیا می‌توانیم ملت‌ها و اقوام را در جهت پذیرش مفهومِ دوام پذیری به حرکت در آوریم؟ چنین حرکتی متضمن تحولاتی در جامعه‌ی بشری خواهد بود که مقیاس آن را تنها با دو مورد از دگرگونی‌های تاریخی می‌توان مقایسه کرد که عبارتند از انقلاب کشاورزی در اواخر دوران نو سنگی و انقلاب صنعتیِ دو قرن اخیر. این‌ها انقلاب‌هایی تدریجی، خود به خودی و عمدتاً غیرِ آگاهانه بودند. دگرگونی مورد نظر ما اما لزوماً باید کاملاً آگاهانه و بر هدایت مآل اندیشانه‌ای که تنها در سایه‌ی علم فراهم می‌آید مبتنی باشد، مآل اندیشی و بصیرتی در بالاترین حد ممکن. چنان چه ما عملاً به انجام چنین کاری موفق شویم در واقع تکلیفی را به جا آورده ایم که در طول حیات بشر در کره‌ی زمین بی نظیر است. شکل چنین تکلیفی را از جای‌گاهی که ما اکنون در آن ایستاده‌ایم نمی‌توان به روشنی مشاهده کرد. در قالب یک تشبیه متعارف می‌توان تقاطعی را در نظر گرفت که انتخاب هر کدام از مسیرهای رو به رو، تا زمانی دراز، تعیین کننده‌ی شکل و وضع آینده خواهد بود. اما چنین تشبیهی به هیچ وجه پیچیدگی موقعیت حاضر را نمایان نمی‌سازد. تصویر مناسب‌تر، تجسم قایق رانی خواهد بود که در آب راهی پر تلاطم و بسیار شتابناک پارو می‌زند. بقای او در گروِ عمل بی وقفه بر طبق اطلاعات دریافتی از طریق هدایت صحیح قایق است. در مقوله‌ی مورد نظر ما، اطلاعات از رهگذر علم و رخ دادهای اقتصادی به دست می‌آید و هدایت از طریق سیاست گذاری، هم در سطح دولتی و هم در سطح خصوصی، صورت می‌گیرد. بنا بر این در دست گرفتنِ کنترل آینده، به معنای تنگ‌تر ساختن رابطه‌ی علم و سیاست گذاری است. آن چه مورد نیاز ماست پی بردن به محل دقیق صخره‌هاست تا قایقمان را به سلامت از کنار آنها عبور دهیم. با وجود این، تخصیص سطح مناسبی از منابع به علم و نیز اتخاذ سیاست‌هایی مبتنی بر منطق علمی ناممکن خواهد بود مگر این که کاری دیگر نیز انجام دهیم که درک این معنی است که همگی سرنشین قایق واحدی هستیم و از این روی، هدایت آن به سوی دوام پذیری، ضرورتی همگانی است.
اقتصاد اولیه‌ی نوع انسان بر شالوده‌ی دوام پذیری قرار یافته بود. اقوام ماقبلِ دوره‌ی صنعتی، به شیوه‌ای دوام پذیر زندگی می‌کردند زیرا گریزی از آن نداشتند. اگر غیر از این بود، اگر جمعیت آنها فراتر از پایه‌ی منابعشان رشد پیدا می‌کرد، در آن صورت دیر یا زود به گرسنگی گرفتار می‌آمدند یا ناچار از مهاجرت می‌شدند. شیوه‌ی دوام پذیر زندگی آنها در سایه‌ی آگاهی خاصی از طبیعت حاصل می‌شد، بدین معنی که با حیوانات و نباتاتی که منبع معاششان بودند پیوندی معنوی داشتند و به جای آن که اربابان جدا بافته‌ی محیط زیست و طبیعت باشند خود را جزئی از آنها به شمار می‌آوردند. به هر حال اما دوران این دوام پذیری اولیه سرانجام به سر آمد. توسعه‌ی شهرها و لزوم نگهداریِ جمعیت‌های شهری ایجاب می‌کرد که به منظور تولید محصول مازاد، کشاورزی تراکمی مورد عمل قرار گیرد. جمعیت‌ها به موازات رشد خود، بر آوردنِ نیاز به رشدِ تولید را، یا از طریق کشور گشایی، یا به وسیله‌ی بهره کشیِ استعماری از جوامع دیگر، یا از رهگذر اتخاذ تکنیک‌هایی پیش رفته‌تر، مطرح می‌سازند. آگاهی از گونه‌ای متفاوت، که آن نیز در ساختاری اسطوره‌ای تجسم یافته است، عامل دیگری برای حفظ این شکل از زندگی است. در قالب این آگاهی، زمین و هر آن چه در آن است به عنوان هدیه‌ای از نیروی ماوراء الطبیعه و متعلق به نوع بشر تلقی می‌شود. بشر خود را خارج از طبیعت فرض می‌کند و طبیعت را عرصه‌ی بازی بی اراده‌ای می‌داند که تحت انقیاد و سلطه‌ی او قرار دارد. در نهایت با توسعه‌ی صنعت، حتی گذشته نیز استعمار می‌شود: جنگل‌های دوره‌ی کربونیفر برای حمایت از جمعیت‌های در حالِ گسترش مورد بهره برداری قرار می‌گیرند. تکنولوژی پیش رفته، این فرض را که سلطه‌ی انسان بر طبیعت اساساً حد و مرزی ندارد تقویت می‌کند. این آگاهی بر شرایط دوام ناپذیریِ انتقالی که بر جهان امروز حاکم است به دو صورت ظاهر می‌شود. در جهان توسعه نیافته‌ی در حال صنعتی شدن، آگاهی مذکور در تلاش برای توسعه، به هر قیمت محیطی که شده باشد نمایان می‌گردد. تخریب وسیع جنگل‌ها، جای گزینی کشاورزی دوام پذیر به وسیله‌ی محصولات نقدی که با بهره برداری از اراضی آسیب پذیر به توسط مردمی که بر اثر این شیوه‌ی کشت و زرع از زمین‌های مرغوب رانده شده‌اند همراه است و ایجاد مراکز صنعتی که در عینِ حال مراکزی برای آلودن محیط زیست هستند بهایی است که در این رهگذر پرداخت می‌شود. در جهان صنعتی، توسعه‌ی دوام پذیر برای حدود یک پنجم جمعیت انسانی ثروت و رفاه نسبی فراهم نموده است و آگاهیِ مبتنی بر حمایت از اقتصادِ دوام ناپذیر در میان مردمِ این مناطق تقریباً همگانی است. به استثنای چند موردِ قابل اهمیت، جنبش‌های حفاظت از محیط زیست در این کشورها به رغم دستاوردهای عمده‌ای چند از بابت تصویب برخی قوانین و اتخاذ پاره‌ای اقداماتِ معطوف به کنترل سطح آلودگی، اثر قابل ملاحظه‌ای در زندگی اکثر مردم بر جای ننهاده‌اند. محیط مداری بیش تر امری اصلاحی و تصحیحی بوده است تا نیرویی دگرگون ساز. از این رو، اقدامات مربوطه عمدتاً در قالب آگاهی مبتنی بر دوام ناپذیری به عمل آمده است.
گر چه امکان بازگشت به اقتصاد دوام پذیر نیاکانمان وجود ندارد اما هیچ دلیلی در دست نیست که نتوانیم در مردم آگاهی مبتنی بر دوام پذیری متناسب با عصر نوین را پدید آوریم. این آگاهی، باورهایی از گونه‌های زیر را در بر خواهد داشت:
(1) نوع بشر بخشی از طبیعت است. حیات او وابسته به قابلیتی است که برای به دست آوردن امکاناتِ معیشتی از طبیعتی غایت پذیر دارد و بقای او در گرو توانایی او در احتراز از تخریبِ نظام‌های طبیعی معطوف به نوزایی جهان است. به نظر می‌رسد این نکته که نتیجه‌ی مستقیم قانون دوم ترمودینامیک است هم‌چنین درس بزرگی است که باید از موقعیت فعلیِ محیط زیست آموخته شود. (در هر فرایندی که شامل جریانی از انرژی است همواره مقداری از انرژی از میان می‌رود به گونه‌ای که آنتروپی جهان پیوسته در حال افزایش است. افزایش پیوسته‌ی آنتروپی به قانون دوم ترمودینامیک موسوم است.)
(2) فعالیت‌های اقتصادی باید هزینه‌های محیطی تولید را در محاسبات خود منظور نمایند. در این مورد با وضع و اجرایِ برخی مقرراتِ محیطی، گامِ آغازین، هر چند گامی نه چندان بلند باشد، برداشته شده است. لکن بازار هنوز موفق نشده است که قدم نخست را در جهت آمادگی برای حفظ محیط زیست بردارد، در نتیجه بخشِ فزاینده‌ای از ثروتی که نسل ما تولید می‌کند در واقع ثروتی است که از آیندگانش به سرقت می‌رود.
حفظ محیطی قابل زندگی در سطح جهانی به توسعه‌ی دوام پذیر مجموعه‌ی خانواده‌ی بشری بستگی دارد. در صورتی که هشتاد در صد از افراد نوع انسان دچار فقر باشند نمی‌توانیم امید زندگی در جهانی مسالمت آمیز را در دل بپرورانیم و در صورتی که ملت‌های فقیر بکوشند وضع خود را با استفاده از روش‌هایی که ساکنان غرب طلایه دارانشان بودند بهبود بخشند نتیجه در نهایت چیزی جز آسیب محیطی در ابعادی جهانی نخواهد بود. این آگاهی صرفاً به سبب آن که دلایل تغییر خوبند یا حالت‌های علی البدل نامطلوبند به دست نخواهد آمد. پند و موعظه نیز به هیچ روی کفایت نخواهد کرد. درسِ اصلیِ بر گرفته از سیاست‌گذاریِ واقع بینانه آن است که اکثر افراد و سازمان‌ها تنها زمانی تن به تغییر می‌دهند که این کار را به دلیل سودی که از رهگذر تغییر عایدشان می‌شود و نیز به لحاظ کیفری که می‌تواند بر عدم قبول آن مترتب شود به نفع خویش بدانند، و هر چه فاصله‌ی زمانی بین تغییر (یا امتناع از قبول آن) از یک طرف و فایده (یا کیفر) ناشی از آن از طرف دیگر کوتاه‌تر باشد نتیجه‌ی بهتری حاصل خواهد شد. این، تنها نوعی داوریِ بدبینانه نیست. گرچه انسان‌ها نوعاً حاضرند برای نیل به هدفی معین دوره‌های مدیدی از مبارزه و رنج را تحمل کنند، این انتظار که افراد یا سازمان‌ها برای مدتی طولانی بر خلاف مصالح خود عمل کنند، معقول نیست، به ویژه در یک نظام دموکراتیک که برداشت مردم از مصالحشان نقش به سزایی در ارشاد و راهبردِ دولت ایفا می‌نماید. برای تغییر مصالح، سه چیز ضروری است. نخست آن که رهبران بخش‌های دولتی و خصوصی باید مجموعه‌ی روشنی از ارزش‌های سازگار با آگاهی مبتنی بر دوام پذیری را به وضوح تمام تعیین کنند. سپس لازم است که انگیزه‌هایی که پشتیبان این گونه ارزش‌ها خواهند بود بر قرار گردند. و بالاخره برای به کار گیری این قبیل انگیزه ها به شیوه ای مؤثر باید نهادهای مناسبی بر پا شوند. مطلب نخست نسبتاً آسان است؛ دومی بسیار مشکل‌تر و سومی شاید از هر دو مقوله‌ی دیگر دشوارتر باشد.
در واقع رهبران سیاسی در سرتاسر جهان ارزش‌هایی شبیه آن چه را که در بالا توصیف شد تبیین کرده‌اند، و بیانات مهمی در باب حفظ محیط زیست ایراد داشته‌اند. رهبران کشورهای پیش رفته‌ی صنعتی خواستار اتخاذ عاجل سیاست‌های مبتنی بر توسعه‌ی دوام پذیر در سطح جهانی شده‌اند. اکثر کشورهای صنعتی در سطح ملی قوانینی در زمینه‌ی محیط زیست وضع کرده‌اند که دست کم تا حدودی این گونه ارزش‌ها را منعکس می‌سازند و حتی مجموعه‌ی کوچکی از میثاق‌های بین المللی که سرآغاز حرکتی در این جهت تواند بود پدید آمده است. پذیرش فزون‌تری از یک ساختار ارزشی متحول، گرچه خود یک پیش نیاز مهم تلقی می‌شود مع هذا به تنهایی نه دگرگونی لازم در بُعد آگاهی را حاصل می‌کند و نه تغییر قابل توجهی در وضع محیط زیست را سبب می‌گردد. هرچند دیپلمات‌ها و حقوق‌دانان ممکن است در خصوص واژگان و الفاظ بحث‌های داغی داشته باشند با وجود این از حرف تا عمل فاصله‌ی بسیاری است. در ایالات متحده امریکا به رغم آن که قوانین وضع شده در آن در باب محیط زیست از جهت دقت و سخت‌گیری از قوانین مشابه در سایر کشورها به هیچ وجه کمتر نیست و از سوی دیگر طبق همه‌ی نظر خواهی‌های به عمل آمده مردم حفاظتِ فزون‌تر از محیط زیست را بیش از پیش مطلوب دانسته‌اند مع هذا اکثریتِ جمعیت این کشور مسرفانه‌ترین و آلوده کننده‌ترین سبک زندگی در سرتاسر جهان صنعتی را برگزیده‌اند. پس گرچه از بابت پذیرش ارزش‌ها مشکلی در کار نیست به ظاهر انگیزه‌ها و نهادهای مناسب به قدر کفایت برقرار نشده‌اند یا اساساً وجود ندارند. مشکلات مربوط به حرکت از ارزش‌های اعلام شده به سوی انگیزه‌ها و نهادهای بالفعل، از ویژگی‌های بنیادینِ ملت‌های صنعتی بزرگ ناشی می‌گردد، ملت‌هایی که به لحاظ توان اقتصادی، مسئولیت فزون‌تر در ارتباط با آلودگی محیط زیست و بهره مندیِ بیشتر از منابع جهان باید در امر دگرگون سازی نظم موجود نقش پیشتازی را بر عهده گیرند. اینان دارای نظام‌های مبتنی بر بازارند (اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد، یا اقتصاد آزاد). طنز مطلب این است که مشکلاتی که بر سر راه قرار دارد از یک سو در سرشتِ نظام اقتصادیِ مبتنی بر بازار آزاد و از سوی دیگر در طبیعت دموکراسی نهفته است. مشکل اقتصادی همان مشکل آشنای عوامل خارجی است: هزینه‌ی محیطی تولید یک کالا یا خدمات معین در قیمتی که برای آن پرداخت می‌شود به حساب می‌آید. چنان که کنت ای بولدینگ بیان داشته است در حالی که فعالیت‌های اقتصادی خطی بوده و بر این فرض استوارند که منابع پایان ناپذیرند و چاهِ ویل‌های نامحدودی برای پذیرش تفاله‌های ناشی از مصرف انسانی ترتیب یافته‌اند نظام‌های طبیعی بدون استثنا حلقه‌های بسته‌ای هستند. ما با اصراری جاهلانه و نیز بر خلاف اصلِ محوریِ سرمایه داری، غالباً از قبول منابع محیطی به عنوان سرمایه امتناع می‌ورزیم و با مصرف آنها به سانِ درآمدی باد آورده، هم‌چون وارثی ول‌خرج و لاابالی به هنگامی که چک‌های بی محلش شروع به برگشت می‌کنند، دچار ناباوری و حیرت می‌شویم. دارایی‌های مشترکی مانند جوّ زمین، دریاها، منابع شیلاتی و سایر اقلام تحت مالکیت عمومی، در قبال این گونه استفاده‌ی مسرفانه و نحوه‌ی تلقی به عنوان منابعی پایان ناپذیر و چاه ویل‌های بی انتها به ویژه آسیب پذیرند. علت آن است که فایده‌ی اضافی حاصله برای هر استفاده کننده، تنها به همان استفاده کننده محدود می‌شود و به همین جهت در کوتاه مدت نوعی کسب سود به حساب می‌آید. مع هذا انحطاط محیطیِ ناشی از این فایده اندوزیِ فردی، همه‌ی مصرف کنندگان را در بر می‌گیرد و تنها در بلند مدت، به هنگام بروز نشانه‌های مضیقه و فشار شدید یا انهدام و فروپاشی، ظاهر می‌شود. چندین سال قبل، این فرایند را تراژدی دارایی‌های مشترک نامیده‌اند.
راه اجتناب از این تراژدی، یعنی وادار کردن مردم به پرداختِ تمام بهایِ منابعی که مصرف می‌کنند، آن است که حلقه‌ها در نظام اقتصادی بسته شوند. ناکامیابی عمومی در انجام این کار در جهان صنعتی به مشکل دوم، یعنی مشکل عمل در یک نظام مبتنی بر دموکراسی، مربوط می‌شود. تعدیل عمل‌کردِ بازار در راستای منظور داشتن هزینه‌های محیطی در فعالیت‌های اقتصادی لزوماً از وظایف دولت است. کسانی که از چنین تعدیل‌هایی متضرر می‌شوند، گرچه ممکن است اقلیتی بیش نباشند، غالباً در موضع اِعمال نفوذ فراوان بر سیاست‌های عمومی قرار دارند. در مجموع اقلیتی که زیانِ بسیار می‌بینند در مقایسه با اکثریتی که از منافعی جزئی برخوردار می‌شوند قدرت اِعمالِ نظر وسیع‌تری دارند. قانون هوای پاکیزه‌ی ابالات متحده‌ی امریکا، مصوب سال 1970 میلادی که بنا بر شواهدی منطقی پرهزینه‌ترین و جامع‌ترین قانون محیطی در جهان است، می‌تواند نمونه‌ای در این زمینه به شمار آید. بخش‌هایی از این قانون بیش از آن که به منظور پالودن هوا تنظیم شده باشد با نظرداشت به حفظ مشاغل معدن کارانِ ذغال سنگ در مناطق ذغال خیز با تراکم گوگرد بالا طراحی شده بود. بنگاه‌های عام المنفعه و سایر مصرف کنندگانِ عمده مجاز نبودند که به منظور رعایت الزامات تعیین شده، ذغال سنگ با تراکم پایین مصرف کنند، بلکه آنها را مجبور کرده بودند که در عوض به نصب وسایل تصفیه‌ی هوا اقدام کنند. گرچه سال‌هاست اعتبار این قانون منقضی شده است با این حال به دلیل وجود رشته‌ی دیگری از مصالحِ متعارض در ارتباط با باران‌های اسیدی، تنظیم قانونِ تجدیدِ نظر شده‌ای در این زمینه برای کنگره بسیار دشوار بود. مصلحت همگانی و ملی در ارتباط با کاهش آسیب محیطیِ ناشی از این آلودگیِ پردامنه باید از رهگذر غلبه بر مقاومت صاحبان منافعِ مبتنی بر کاربرد ذغال سنگ با تراکم بالا و مؤسسات عام المنفعه‌ی ایالات غرب میانه حاصل می‌گردید، آنهایی که در صورت اجبار به کنترل میزان گوگرد ناگزیر از تحمل هزینه‌های سنگینی بودند. فاصله‌ی زیاد بین منابع عمده‌ی باران اسیدی و مناطقی که دچار بیشترین آسیب می‌شوند مشکل منافع متعارض را حادتر می‌کند. هم‌چنین این مشکل با انتقال آلودگی به فراسوی مرزهای ایالتی و ملی تشدید می‌شود، بدین ترتیب که اعضای کنگره هنگامی که منتفع شوندگانِ مستقیم و آنی از غیر موکلین تشکیل شده باشند از بابت قبول زیان‌های کوتاه مدت برای موکلین خود علاقه‌ی کم‌تری نشان می‌دهند. پس سؤال این است که آیا دموکراسی‌های صنعتی قادر خواهند بود بر فشارهایی غلبه کنند که در مقابل تغییر جهت مکانیسم بازار به سوی دوام پذیری بلند مدت اِعمال می‌گردد. در این مورد به شواهد امیدوار کننده‌ای در تاریخ برمی‌خوریم، زیرا کم نبودند شمارِ وضعیت‌های فوق العاده و فوریت‌هایی که ملت‌ها را وادار ساختند تا برای نیل به هدفی بلند مدت پذیرای رنج‌ها و مشقت‌های کوتاه مدت باشند. جنگ را می‌توان به عنوان نمونه‌ای روشن در این باب ذکر کرد. هنگامی که مسأله‌ی حیات ملی در کار بوده اموری که از لحاظ سیاسی و اقتصادی غیر ممکن به نظر می‌آمدند در زمانی کوتاه به انجام رسیده‌اند. جنگ جهانی دوم، اموری چون بسیج و تجهیز سریع جمعیت کشور، دگرگونی الگوهای کار، تعدیل و کنترل قیمت‌ها و عرضه‌ی کالاها و تجدید سازمان تولید صنعتی را در مهلتی محدود در بسیاری از کشورها عملی ساخت. طرح مارشال، وزیر خارجه‌ی امریکا در دوره‌ی بعد از جنگ جهانی دوم، برای بازسازی اروپایِ بعد از جنگ دوم جهانی را می‌توان به عنوان نمونه‌ی بارز دیگری ارائه نمود. در سال 1947 میلادی، ایالات متحده نزدیک به سه درصد از تولید ناخالص داخلی خود را صرف اجرای پروژه‌های عظیمی در چارچوب این طرح کرد. گرچه انگیزه‌ی اصلی در اجرای این برنامه ترس از گسترش نفوذ شوروی به اروپای غربی بود ولی از رهگذر آن سابقه‌ی مهمی در زمینه‌ی سرمایه گذاریِ وسیع در افزایشِ سطح رفاه ملت‌های دیگر فراهم آمد. در این زمینه به شواهد دیگری نیز می‌توان اشاره کرد. فئودالیسم در ژاپن، همانند بردگی در امریکا، در قرن نوزدهم ملغی شد؛ قرن بیستم نیز عقب نشینی امپریالیسم و ایجاد جامعه‌ی مشترک اروپا را شاهد بوده است. در هر کدام از این موارد منافع گروهی یا طبقاتی مهم، میدان را در برابر هدف‌های ملی خالی کردند.
اگر امکان تغییر وجود دارد روند برانگیزنده‌ی تغییر را چگونه آغاز کنیم؟ بدیهی است که سیاست‌های دولت باید طلایه دار دگرگونی باشد چرا که در مورد مواد اولیه، قیمت‌های بازار نوعاً هزینه‌های محیطیِ استخراج و جای‌گزینی آنها را منعکس نمی‌سازد، هم‌چنان که قیمت‌های انرژیِ حاصل از سوخت‌های فسیلی نیز خطرهای اقلیمی ناشی از آن را نشان نمی‌دهد. برای منظور نمودنِ هزینه‌ی محیطی کالاها و خدمات به طورِ کامل، مستقیم‌ترین وسیله، سیاستِ قیمت گذاری است. هنگامی که منبع معینی در مالکیت دولت است یا دولت عرضه‌ی آن را رأساً بر عهده گرفته است قیمتی که از بابت آن مطالبه می‌شود می‌تواند منعکس کننده‌ی هزینه‌ی واقعی محصول باشد. مقررات محیطی را، به منظور بسیج صنایع و نه سرکوبِ ابتکار و خلاقیت آنها، باید تغییر جهت داد. برای مثال، دست یابی به موفقیت‌های بیشتر در زمینه‌ی کنترل آلودگی محیط نباید صرفاً از طریق افزودن بر شدت عمل با تکیه بر مقررات فنی خاص در بُعد نظارت و کنترل، بلکه از رهگذر سیستم‌های مبتنی بر انگیزه‌ها نیز مد نظر باشند. سیستم‌هایی از این گونه، تصمیم‌های بخش عمومی را به مقیاس ده‌ها هزار تصمیم انفرادی یا نهادی وسعت می‌بخشند. یقیناً سیستم‌های مبتنی بر انگیزه‌ها، درمانِ همه‌ی دردها نخواهند بود. از این رو در مورد برخی مشکلات محیطی، مانند کاربرد مواد شیمیایی بسیار خطرناک، همیشه به اقدامات انتظامی قاطعی نیاز خواهد بود. در مجموع می‌توان این طور نتیجه گیری کرد که سیاست‌های مؤثر، ترکیبی از رهیافت‌های مبتنی بر انگیزه‌ها و رهیافت‌های انتظامی را شامل خواهند بود.
با این حال، وجود رهیافت‌های مبتنی بر بازار به عنوانِ بخشی از هر گونه تلاش به منظور کاستن از اثر گُل خانه‌ای ضرورت خواهد داشت. در این باب مقبول‌ترین گزینه‌ها، تشویق کارایی در تولید و مصرف را شامل می‌گردند. بهبود کارایی، بیمه‌ای است که در عین حال متضمن دو فایده است: هم فی نفسه خوب است و هم از طریق کاهش تزریق دی اکسید کربن به هوا با افزایش گرمای زمین مقابله می‌کند. اگر دنیا می‌توانست کارایی مرتبط با انرژی را سالانه تنها دو درصد بهبود بخشد حفظ دمای متوسط زمین در سطح تنها یک درجه‌ی سانتیگراد بیش از سطوح فعلی، امکان پذیر بود. طی پانزده سال گذشته بسیاری از کشورهای صنعتی موفق گردیده‌اند به بهبودی در همین حد دست یابند. افزایش کارایی در مصرف انرژی امری نسبتاً آسان و کم زحمت است. ایالات متحده‌ی امریکا در فاصله‌ی سال‌های 1973 و 1985 میلادی موفق شد میزان انرژی داخلی خود را، بی آن که عوارض محسوسی داشته باشد، تا بیست و سه درصد کاهش دهد. حتی در قالب تکنولوژی موجود، بهبود اساسی در کارایی، قابل حصول است. تنها با ارتقاء استانداردهای ساختمانیِ ایالات متحده به سطح بالاترین استانداردهای جهانی می‌توان مقادیر عظیمی انرژی صرفه جویی کرد. در حال حاضر، مقدار انرژی‌ای که در این کشور از درزهای پنجره‌های ساختمان‌ها خارج می‌شود از مقدار انرژی انتقالی از طریق خط لوله‌ی آلاسکا بیشتر است. با این وجود، صرفه جویی در انرژی ممکن است با استفاده از انگیزه‌های بازارِ ویژه‌ای حاصل شود، زیرا قیمت‌های انرژی معمولاً در سطحی پایین‌تر از افزایش درآمدها قرار دارد. وضع عوارض حفاظت اقلیم به میزان یک دلار برای هر یک میلیون Btu (هر Btu برابر با 252 کالری یا 1055 ژول است) حاصل از ذغال سنگ و شصت سنت برای هر یک میلیون Btu حاصل از نفت می‌تواند نمونه‌ای از این گونه انگیزه‌ها باشد. درنتیجه، قیمت بنزین در هر گالن یازده سنت و قیمت برق مصرفی به طور متوسط ده سنت افزایش پیدا خواهد کرد که در نهایت صرفه جویی سالانه‌ای بالغ بر پنجاه و سه میلیارد دلار خواهد نمود. انتظام مستقیم از طریق تعیین استانداردها کاری پر حجم و دشوار است، اما هنگامی که علامت‌های ضمنی بازار مؤثر نیفتند ممکن است وجود آن ضروری باشد. تعیین استانداردهای مسافتِ پیموده شده برای اتوموبیل‌ها، یا استانداردهای کارایی برای لوازم خانگی، نمونه‌هایی از این گونه‌اند. در سایه‌ی استانداردهای مقرر شده برای لوازم خانگی میلیاردها دلار صرفه جویی خواهد شد و از ورود میلیون‌ها تُن کربن به جوّ نیز جلوگیری به عمل خواهد آمد.
در بلند مدت احتمالاً نوعی برنامه‌ی انتقال حق انتشار گازهای آلوده کننده‌ی محیط زیست، در مقیاسی بسیار وسیع‌تر از آن‌چه تاکنون مورد عمل بوده است، ضرورت پیدا خواهد کرد. در چارچوب چنین برنامه‌ای همه‌ی منتشر کنندگان عمده‌ی گازهای آلوده کننده مجوزهایی دریافت خواهند داشت که حق انتشار سطح مجازی از این قبیل گازها را معین می‌نماید. شرکت‌هایی که تصمیم به کاهش سطح مجاز گازهای آلوده کننده‌ی خود بگیرند، مثلاً از طریق سرمایه گذاری در کارایی بالاتر، می‌توانند حق دود زایی خود را بفروشند. کسانی که حق نوسازی واحدهای تولیدی کهنه یا ایجاد واحدهای جدید را بیش از حد گران می‌یابند می‌توانند چنین حقوقی را در بازار بخرند یا واحدهای دارای کم‌ترین میزان کارایی خود را تعطیل نموده و حقوق دود زایی مربوط به آنها را در معرض فروش قرار دهند.
نوع دیگری از واگذاری حق انتشار مواد آلوده کننده ممکن است اثر انتشار دی اکسید کربن را کاهش دهد. شرکت‌های مسئول انتشار گازهای سمیِ جدیدِ ایجاد کننده‌ی اثر گل خانه‌ای را می‌توان ملزم نمود که از طریق بهبود کارایی عمومی واحدهای تولیدی خود، یا تعطیل عملیات، یا ایجاد یا نگهداری جنگل‌هایی که به جذب این گونه گازها کمک خواهند کرد، عمل خود را جبران نمایند. هنگامی که سیستم مورد نظر برقرار شد پیش رفت به سوی کاهش بیشتر میزان گازهای منتشر شده از طریق تقلیل تصاعدی سطوح مجازِ انواع مواد آلوده کننده در مقیاسی ملی و بر مبنای مجوز قابل حصول خواهد بود. انواع برنامه‌هایی که شرح داده شدباید از طریق پژوهش‌های معطوف به تدارک پایه‌ای علمی برای استراتژی‌های نوینِ حفاظت از محیط زیست مورد پشتیبانی قرار گیرند. پژوهش در باب منابع انرژی بی خطر و تمیز و فن آوری‌های مبتنی بر کارایی بیشتر از جهت انرژی، به ویژه مفید فایده خواهند بود. برای مثال در اواسط دهه‌ی 1970 میلادی وزارت انرژی ایالات متحده‌ی امریکا شماری از تکنولوژی‌های برخوردار از کارایی بیشتر را با هزینه‌ای معادل شانزده میلیون دلار طراحی نمود که طرحی برای تولید لامپ فلورسنت جمع و جور که می‌توانست جانشینِ لامپ‌های معمولی باشد و هم‌چنین روکش‌های پنجره برای ذخیره‌ی انرژی در فصول سرد و گرم از آن جمله بودند. آهنگ‌های اجرایی به کار گرفته شده باعث شد که تکنولوژی‌های جدید تا سال 2010 به میزان شصت و سه میلیارد دلار صرفه جویی در انرژی حاصل نمودند.
برانگیزشِ دگرگونی به سوی دوام پذیری باید هدفی بسیار فراتر از تقلیل سطح آلودگی و اتلاف در کشورهای توسعه یافته را مد نظر قرار دهد و از این روی در این گروه از کشورها امری تا به این حد خطیر را نمی‌توان کلاً به عهده‌ی سازمان‌های حفاظت از محیط زیست واگذار نمود. دستگاه‌هایی که توسعه‌ی اقتصادی، بهره برداری از منابع و تجارت بین المللی و در واقع به طور کلی سیاست خارجی را در حیطه‌ی وظایف خود دارند باید توسعه‌ی دوام پذیر را نیز به عنوان هدفی محوری برای خود تعیین نمایند. این، هدفی بزرگ است زیرا بر قلب مصالحِ ویژه‌ی بسیاری اثر می‌گذارد. برای ارتقای امر محیط زیست به جای‌گاه برتری که ویژه‌ی مسائل اقتصادی و امنیت ملی (به مفهوم نظامی آن) است، مهارت سیاسی قابل ملاحظه‌ای لازم خواهد بود. اما در ارتباط با جهان در حال توسعه است که ملل صنعتی با بزرگ‌ترین معضلات رو به رو خواهند گردید. در این زمینه، تأمین کمک، هم به صورت پاسخی در قبال مسائل و هم به عنوان مشکلی همیشگی، وجود خواهد داشت. جمع کمک‌های کشورهای توسعه یافته به کشورهای در حال توسعه سالانه به سی و پنج میلیارد دلار بالغ می‌گردد. این مبلغ، پولِ قابل توجهی نیست زیرا در صورتی که مثلاً قرار بود ایالات متحده‌ی امریکا همان نسبت از تولید ناخالص داخلی خود را که در سال‌های اوج طرح مارشال به کمک‌های خارجی اختصاص داده بود صرف این امر می‌کرد اعتبار کمک آن کشور به تنهایی به یک صد و بیست و هفت میلیارد دلار می‌رسید. البته تا زمانی که مسأله‌ی بدهی‌های خارجی حل نشده است حتی فکر کردن در باره‌ی کفایت یا عدمِ کفایت کمک به ملت‌های توسعه نیافته بی معنی خواهد بود. به عنوان نمونه‌ای از چندین سال گذشته، طبق گزارش بانک جهانی در سال 1988 میلادی، هفده کشورِ دارایِ سنگین‌ترین بدهی‌های خارجی سی و یک و یک دهم میلیارد دلار بیش از آن چه به صورت کمک دریافت داشته‌اند به کیسه‌ی کشورهای صنعتی و کارگزاری‌های مالی چند ملیتی سرازیر کرده‌اند. بدیهی است که چنین وضعی نمی‌تواند ادامه داشته باشد. تا به امروز برخی ترتیباتِ معطوف به مبادله‌ی بدهی با حفظ طبیعت، بین برخی شرکت‌های طلب کار عمده و شماری از کشورهای جنوب افریقا برقرار شده است: در چارچوب ترتیباتی از این دست، بانک یا مؤسسه‌ی مالیِ طلبکار در قبالِ قرار گرفتن زمین در اختیار برنامه‌های حفظ محیط زیست با احداث پارک‌های ملی توسط کشورهای بدهکار، از طلب خود صرف نظر می‌کند. این، کاری قابل تحسین است اما برای حل مسأله کفایت نمی‌کند. طراحیِ دگر باره‌ی اساس روابط تجاری بین المللی به منظور از میان برداشتن عواملی مانند آثارِ سوء یارانه‌های کشاورزی و موانع تعرفه‌ایِ که کشورهای صنعتی بر جهان توسعه نیافته برقرار نموده‌اند را باید مورد توجه جدی قرار داد. ایجاد جوامع روستایی مرفه بر مبنای کشاورزیِ دوام پذیر، باید در بخش اعظم جهانِ در حال توسعه به عنوان پیش درآمدی بر توسعه‌ی آینده مد نظر باشد و لازم است که دولت‌ها عواملی را که سبب تشویق مردم به اتخاذ شیوه‌هایی مسئولانه از جهت حفظ محیط زیست می‌گردند در کانون توجه قرار دهند. در شرایطی که دولت‌ها از طریق حفظ قیمت‌های پرداختی به کشاورزان در سطحی پایین، در واقع به جمعیت‌های شهری یارانه می‌دهند دست اندر کاران کشاورزی تمایلی به فعالیت در امر کشت و زرع نخواهند داشت. هم‌چنین در صورتی که کار کودکان، تنها عبارت باشد از وسیله‌ی کسب دارایی اقتصادی و ممر معاش خانواده‌ها، مردم از داشتنِ فرزندانِ بسیار اجتناب نخواهند نمود. بر همین سیاق، چنانچه زمین متعلق به کشاورز نباشد او قدمی در جهت بهبود آن بر نخواهد داشت؛ از این رو، اجرای اصلاحات در شیوه‌ی زمین‌داری ضرورتی آشکار است. ضمانت‌های اجرایی منفی در قبال تعرض به محیط زیست نیز در بخش بزرگی از جهانِ توسعه نیافته وجود ندارد. برای رفع این نقیصه می‌توان مبالغ قابل توجهی از کمک‌های خارجی را مستقیماً به امر تقویت سازمان‌ها و وزارت‌های مسئول حفاظت محیط زیستِ کشورهای توسعه نیافته اختصاص داد. این گونه سازمان‌ها، به ویژه در مقایسه با سازمان‌های نظامی و دستگاه‌های مسئولِ توسعه‌ی اقتصادی، ناتوان هستند. برای مثال، حقوق سالانه‌ای که شکاربانانِ تانزانیا دریافت می‌دارند با پولی که شکارچیان متخلف در ازای دو عدد عاج فیل وصول می‌کنند برابر است و این خود از جمله دلایلی است که این کشور در دهه‌ها‌ی گذشته بیش از دو سوم از جمعیت فیل خود را به خاطر تجارت عاج از دست داده است.
به منظور تبیین ارزش‌ها و برقراری انگیزه‌های معطوف به برپایی یک نظام اقتصاد جهانیِ دوام پذیر لازم خواهد بود که نهادهای موجود متحول شوند و نهادهای جدیدی نیز شکل گیرند. اقداماتی از این دست، خالی از دشواری نخواهد بود، زیرا نهادها تنها در حدی که از مصالح نیرومند و صاحب نفوذ پاسداری می‌کنند، که معمولاً همان وضع موجود را افاده می‌کند، دارای قدرت و اختیارند. در جهان امروز، آن دسته از نهادهای بین المللی اهمیت دارند که دست اندر کار امورِ پولی، تجاری و دفاعی هستند. کسانی که از رسیدنِ مسائل محیطی به درجه‌ی اهمیتی مشابه مأیوسند باید به خاطر داشته باشند که نهادهای نیرومند فعلی (مانند ناتو، بانک جهانی و شرکت‌های چند ملیتی) تاریخی نسبتاً کوتاه پشت سر دارند. این گونه نهادها از متن نگرانی‌های جدی در زمینه‌ی کسب و گسترش ثروت و حفظ حاکمیت ملی به منصه‌ی ظهور رسیدند. بر همین سیاق، چنانچه نگرانی در بابِ محیط زیست به همان درجه از اهمیت برسد تشکیل نهادهای مشابهی را به دنبال خواهد داشت. برای پیش برد این هدف، سه عامل ضروری است. نخست پول. بودجه‌ی سالانه‌ی برنامه‌ی محیط زیست سازمان متحد (UNEP) تنها در حدود سی میلیون دلار است که با در نظر گرفتن هدف‌ها و مسئولیت‌های آن، رقمی خنده‌دار به نظر می‌آید. اگر ملت‌ها در مورد مسأله‌ی دوام پذیری واقعاً جدی بوده باشند این سازمان محیطی مرکزی را از بودجه‌ای مکفی برخوردار خواهند نمود که بهتر است از محل منبعی مستقل تأمین شود تا آسیب پذیری سیاسی کم‌تری داشته باشد. وضع مالیات بر اشکالِ خاصی از کاربرد منابعِ بین المللی به عنوان یکی از وسایل نیل به این هدف پیشنهاد شده است. عامل دوم اطلاعات است. ما برای جمع آوری، تحلیل و تدوین اطلاعات در زمینه‌ی روندها و خطرهای محیطی، نیازمند نهادهای بین المللی نیرومندی هستیم. برنامه‌ی پاسداری از زمین را که توسط برنامه‌ی محیط زیست سازمان ملل متحد اداره می‌شود تنها می‌توان سرآغازی در مسیر این حرکت دانست لکن به منابع اطلاعاتی و مشاوره‌ی علمی بیش‌تری احتیاج است که مستقل از دولت‌ها باشند و سازمان‌های غیر دولتی یا نیمه دولتی بسیاری وجود دارند که از توانایی ایفای این نقش برخوردارند. این گونه سازمان‌ها را باید در چارچوب شبکه‌ی هم‌کاری مناسبی به یک‌دیگر پیوند داد. هم‌چنین لازم است یک نهاد بین المللی که توانایی پاسخ گویی به پرسش‌های واجد اهمیت در سطح جهانی را داشته باشد به وجود آید. سومین ضرورت، یک‌پارچه کردن تلاش‌هاست. دنیا نمی‌تواند از رهگذرِ انبوهی از تلاش‌های متعارض و ناهماهنگ، دست یابی به راه حل مسائل مشترک را وجهه‌ی همت قرار دهد. چنین کاری به ویژه در جبهه‌ی تدارک کمک‌های بین المللی بی معناست: تنها در مورد قاره‌ی افریقا در حدود هشتاد و دو مؤسسه‌ی کمک دهنده‌ی بین المللی و بیش از هزار و هفت صد سازمان خصوصی دست اندر کارِ کمک رسانی هستند. در سال 1980 میلادی در کشور افریقایی کوچکی مانند بورکینافاسو با جمعیتی معادل هشت میلیون نفر، در حدود سی صد و چهل پروژه‌ی مستقل از محل کمک‌های مختلف در دست اجرا بودند. در پرتو چنین وضعی به ایجاد و تقویت نهادهای هماهنگ کننده‌ای نیاز داریم که نیروهای پراکنده و جدا از همِ سازمان‌های غیر دولتی، مؤسسه‌های جهانی و گروه‌های صنعتی را تلفیق نموده و تلاش‌های خود را بر مسائل مشخصی متمرکز سازند.
و بالاخره برای ایجاد آگاهی مبتنی بر دوام پذیریِ پیش‌رفته ناچار خواهیم بود برداشت‌هایی را که از امکان پذیری سیاسی و اقتصادی در ذهن داریم مورد بازنگری و تبیینِ دگرباره قرار دهیم. این گونه برداشت‌ها در هر حال چیزی جز مفاهیم پرورده‌ی ذهن انسانی نیستند و از همین رو چنان که اکنون با آن چه در گذشته بودند تفاوت دارند در آینده نیز با آن چه امروز هستند متفاوت خواهند بود. اما زمینی که در آن به سر می‌بریم واقعیتی همیشگی دارد و در شعاع وابستگی کاملی که در همه‌ی ابعاد زندگی به آن داریم ناگزیریم با دقتی بیش از آن چه تا به امروز معمولمان بوده است به پیام‌های آن گوش فرا دهیم.
/ج
