بررسی کتاب تأثیر اخلاق در اجتهاد

تأثیر اخلاق در اجتهاد ( گفت و گو با جمعی از اساتید حوزه و دانشگاه) به کوشش سعید ضیائی فر، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.

اشاره

یکی از پرسش های مهم و برجسته در عصر حاضر، تأثیر اخلاق دراجتهاد و افتا، است. آیا فقیه در فرایند استنباط و اجتهاد از آموزه های اخلاقی دین استفاده می کند؟ آیا می توان از این آموزه ها قواعدی فقهی و یا ضوابطی اصولی فراهم ساخت و در اجتهاد از آن بهره گرفت؟ گاه گمان می رود برخی از فتاوای فقهی با اخلاقیات مردم این زمان فاصله دارد و بیشتر به اخلاقیات مردم زمان های گذشته نزدیک است. آیا فقیه نمی تواند در مقام افتا، و بیان احکام شرعی، آن ها را به گونه ای بیان کند که با اخلاقیات مردم سازگارتر است؟ این ها محورهای اصلی پژوهش تأثیر اخلاق در اجتهاد است.
***
بدیهی است نظریه «توانایی فقه برای مواجهه فعال و مثبت با دنیای جدید» را هنگامی می توان اثبات و اجرا کرد که پرسش های مربوط به فقه که برآمده از این تحولات هستند، شناسایی، بررسی و پاسخ داده شوند. این پرسش ها جایگاهی متفاوتی دارند: پاره ای به مبانی و ریشه های فقه، پاره ای به فعالیت فقهی و روند شکل گیری آن و پاره ای نیز به مرحله پس از استنباط ( عرضه فقه) مربوط می شوند. بخشی از این پرسش ها عبارتند از:
1. پرسش های مربوط به مبانی فقه:
مقصود از مبانی، هم مبانی ای است که فقه هویت خود را به عنوان یک دانش از آن ها برمی گیرد و هم مبانی ای که به اقتضای آن ها نقش «تنظیم روابط و مناسبات حقوقی» به فقه منحصر می شود. این مبانی متعددند و بسیار؛ ولی از میان آن ها دو مبنای زیر امروزه بیشتر مورد پرسش اند: مکلف بودند انسان در برابر خداوند: در برابر این مبنا امروزه دیدگاهی قرار گرفته که انسان را موجودی ذی حق و فراتکلیف به شمار می آورد؛ لزوم تعیین روابط و مناسبات حقوقی بر اساس رجوع به عقل قدسی ( عقل متعالی معصوم): در برابر این مبنا نیز امروزه دیدگاهی قرار گرفته که عقل و علم بشر را در تعیین این مناسبات توانا می بیند؛
2. پرسش های مربوط به فعالیت فقهی و روند شکل گیری آن ها؛
این پرسش ها به محورهایی چند مربوط می شوند که به قرار زیر است:
2 -1. تأثیر پذیری اجتهاد به عنوان یک فعالیت فکری و ذهنی.
در این زمینه با پرسش های بسیار روبه رو هستیم که دست کم دو پرسش اهمیت دارد: تحولات اجتماعی، از آن باب که اندیشه و به ویژه اندیشه های ناظر به مناسبات اجتماعی را تحت تأثیر قرار می دهند، چه تأثیراتی را بر فقه و فعالیت فقهی بر جای می گذارند؟؛ اخلاق که گاه به دلیل در اختیار گرفتن فضای درونی و روانی انسان، به تعاملات و حتی نگاه او به مناسبات اجتماعی جهت می دهد، آیا بر ذهنیت و فعالیت فقهی فقیه نیز سایه می افکند یا نه؟ در صورت پذیرش آن، آیا این تأثیرگذاری همیشه مثبت است؟
2-2. لوازم و ملزومات پاسخ گویی فقه به مسائل جدید، که شامل این موارد است: شناخت مسائل جدید: با توجه به این که شناخت انسان از پدیده ها با یک دیگر و پرشتاب شدن روند رویش و ریزش موضوعات می باشد، فقه چگونه می تواند حکم موضوعاتی را که مسیر شناخت آن ها دشوار و پر پیچ و خم گردیده است، بشناسد؟ بررسی نظری - تاریخی اصول فقه از حیث توانایی برای پاسخ گویی به مسائل جدید به ویژه مسائل حکومتی و سیاسی: این بحث، متضمن بررسی سر فصل های متعددی است؛ از جمله بررسی نظری- تاریخی قواعد اصولی یا رویکردهایی در اصول هم چون احتیاط یا پاره ای از شقوق استصحاب که گاه به نظر می آید وجود و یا شدت آن ها فقه را در پاسخ گویی به مسائل جدید ناتوان می سازد؛ شناسایی و بررسی قواعد فقهی جدید یا ناشناخته در قواعد فقهی رایج ولی قابل بحث و احتمالاً قابل اثبات، هم چون بحث از عدالت به عنوان یک قاعده فقهی؛ شناسایی و بررسی دانش ها یا فنونی که جای آن ها در مجموعه دانش های مورد استفاده فقه خالی است، هم چون دانش «نقد متن»: نقد متن اگر چه از قدیم کمابیش همواره وجود داشته، ولی آنچه به آن نیازمندیم و می تواند نقد متن را در خدمت فقه قرار دهد، تبدیل آن به علم مستقل و تعریف شده با حدودی معین و روشنی مشخص است؛ روش شناسی فعالیت (استنباط) فقهی: پرسش این است که در فضای کنونی، توجه به روش شناسی در علم و پذیرش این اصل که روش شناسی سهمی مهم در موفقیت هر چه بیشتر علم دارد، آیا تنقیح روش استنباط فقهی، به ویژه در برابر تحولات روز افزون اجتماعی و مسائل جدید، ضرورت دارد؟ چگونه؟
2- 3. مدیریت علم فقه از حیث آموزشی و پژوهشی:
گذشت قرن های متمادی بر فقه، به انباشت آرای انبوه در مسائل فقه و مسائل دانش هایی که بار خدمات رسانی به فقه را بر دوش دارند، انجامیده است. این تراکم و انباشت که در موارد بسیار توده وار دیده می شود، چالش هایی را فرا روی دو بعد آموزش و پژوهش فقه گسترانده است. بی گمان در صورت حل نکردن این چالش ها، کار کرد فقه، به ویژه در مسائل جدید، در مسیر پر دست انداز و گاه غیر قابل عبوری قرار می گیرد. حل این مشکل کوشش های چند جانبه ای را طلب می کند. تعریف توسعه علم فقه و شاخص های آن، تصفیه آرای زائد، نظریه پردازی فقهی، ترسیم ساختاری گویاتر، جامع تر و فراگیرتر در مورد مقولات جدید، و باز تدوین فنی و عالمان متون فقهی، راه کارهای حل این مشکل را تشکیل می دهند. عنوان «مدیریت علم فقه»، عنوان جامعی است که دست کم به بخشی از این راه کارها می پردازد؛
2- 4، تجزیه و تحلیل عناصر اصلی استنباط و شناخت جایگاه و نقش هر یک؛ این از آن جهت مهم است که در استنباط، عناصر بسیاری با پر کردن فضا جای را بر عناصر اصلی و روش ساز در استنباط تنگ کرده اند و فرصت پرداختن به آن ها را به حداقل رسانده اند. انجام فعالیتی با عنوان «مکتب شناسی فقهی» کوششی است که افزون بر دانش نتایج خاص، به بازشناسی عناصر اصلی و تفکیک آن ها از عناصر غیر اصلی و نیز جایگاه شناسی این عناصر می انجامد؛
3. پرسش های مربوط به بازده بیرونی فقه؛ در این جا پرسش اصلی این است که چگونه می توان حضوری دقیقاً فنی و موفق را برای بازده بیرونی فقه، خواه بازده ناظر به حوزه های فردی یا نیمه اجتماعی و خواه ناظر به ساحت قانون گذاری، تعریف کرد و به آن عینیت بخشید؟ روش مطالعاتی پژوهشکده فقه و حقوق بر این پایه استوار بوده که باید تعاملی متفاوت را در دو مرحله «طرح و دریافت ایده» و «پروراندن و اثبات آن» در پیش گرفت. مرحله اول با سخاوتمندی و برخورد آزاد از گذر «تولید، تکثیر و تبادل ایده» به انجام می رسد؛ در حالی که در مرحله دوم که باز پروراندن و اثبات ایده را بر دوش دارد، اصل را باید بر دقت هر چه بیشتر نهاد. بر پایه این روش، پژوهشکده در چارچوب اهداف و فعالیت های تعریف شده خود، فراهم آوری مجموعه ای چند جلدی را با عنوان «فقه، حقوق و جامعه» وجهه همت خود قرار داد. یکی از پرسش های مهم در حوزه طبقه بندی علوم و نسبت میان فقه و حقوق با سایر دانش ها، نسبت و پیوند میان این دو با اخلاق است. آیا اساساً می توان میان این دو یا سه بخش از آموزه های دینی، پیوند و تعاملی یافت؟ و آیا این نسبت را می توان در چارچوبی روشن معرفی کرد و سامان داد؟ اگر پیوند میان این دانش ها را در سطح تأثیرگذاری بر یکدیگر را بپذیریم، این تأثیر و تأثر به ویژه در حوزه فقه در چه سطحی است؟ و آیا به گونه ای ارزیابی می شود که لازم باشد از این منظر نگاه دوباره ای به اجتهاد و فقه می شود که لازم باشد از این منظر نگاه دوباره ای به اجتهاد و فقه شود؟ از سوی دیگر، ناسازگاری هایی میان فقه و اخلاق به چشم می خورد که به ویژه با توجه به وحدت خاستگاه معرفتی و پایگاه وحیانی هر دو، می توان از آن ها به عنوان چالش هایی نام برد که باید به رفع آن ها پرداخت. چگونه می توان این تعارض ها را از میان برد و دیدگاه های موجود چه راه هایی را پیش رو می گذارند؟ خالی کردن فقه و حقوق از اخلاق، چه پیامدهایی خواهد داشت؟ این نوشتار که در ادامه مجموعه گفت و گوهای پژوهشکده فراهم آمده، تلاش می کند با بهره جویی از نگاه و دیدگاه صاحب نظرانی چند و طرح پرسش هایی از این دست، به مناسبات میان فقه و اخلاق بپردازد و با تصویری که از اصطلاح فقه و اخلاق در منظرهای مختلف ارائه می کند، محل بحث را مشخص سازد و ضمن ارائه مبانی و گونه های تأثیر گذاری، به صورت مصداقی، نمونه های مورد بحث در نسبت میان اخلاق و فقه و حقوق و تعامل آن ها را بررسی و واکاوی کند.
ناگفته پیداست نمی توان نگاه یکسانی در حل تعارض های فقه و اخلاق را انتظار داشت و نتیجه گفت و گو با چند صاحب نظر نیز جز این نخواهد بود. بخش مهمی از کار سلسله گفت وگوها، تدوین و جمع بندی و نیز توسعه مستندات مباحث ارائه شده از سوی گفت وگوها نیز بهره جستن از منابع علمی دیگر، عهده دار می شود و خواننده را پیش از مطالعه متن گفته ها، به خوبی در فضای مباحث قرار می دهد.
از این رو، هر اثری از این سلسله، از دو بخش مرور تحلیلی گفت وگوها، و متن آن ها تشکیل شده است. مجموعه پیش رو نیز همین گونه است.
بخش اول، دارای پنج فصل است: کلیات، مبانی، گونه ها تأثیر گذاری، نمونه ها و دیدگاه های موجود در حل تعارضات. در بخش دوم، متن مصاحبه ها بر اساس نام گفت وگو شوندگان به ترتیب حروف الفبا تنظیم شده است. یکی از پرسش های مهم و برجسته در عصر حاضر، تأثیر اخلاق در اجتهاد و افتاء است. گاهی پرسیده می شود که اخلاق چه نقشی در اجتهاد و استنباط احکام شرعی دارد؟ آیا فقیه در فرآیند استنباط و اجتهاد از آموزه های اخلاقی دین استفاده می کند؟ آیا می توان از این آموزه ها قواعدی فقهی و یا ضوابطی اصولی فراهم ساخت و در اجتهاد از آن بهره گرفت؟ و گاهی گمان می شود که برخی ازفتاوای فقهی با اخلاقیات مردم این زمان فاصله دارد و بیشتر با اخلافیات مردم زمان های گذشته هم خوانی دارد. آیا فقیه نمی تواند در مقام افتاء و بیان و بیان احکام شرعی، آن ها را به گونه ای بیان کند که با اخلاقیات مردم سازگارتر باشد؟ این قبیل پرسش های فلسفی درباره فقه و اجتهادند، از یک سو سابقه چندانی ندارند و تحقیقات نوشتاری عمیقی درباره آن ها صورت نگرفته است و از سوی دیگر، ابعاد و زوایای گسترده و پیچیده ای دارند و امید نمی رود که تحقیقات نوشتاری محققان متعارف بتواند در این باره چندان راه گشا باشد، بلکه می بایست از تأملات و تجربیات افراد دغدغه مند در این زمینه بهره گرفت. از این رو، تصمیم گرفته شد تا به منظور افق گشایی و ارائه جغرافیایی بحث و بسط و تعمیق و روشن کردن زوایای مبهم و پیچیده پرسش های اجمالی، تحقیق در این زمینه به صورت گفت وگو صورت گیرد.

گفت و گوها در مروری تحلیلی

اخلاق را می توان با شریعت، فقه، اجتهاد و افتاء مقایسه کرد. در این جا توضیح هر یک از این رابطه ها، روشن می کند که کدام یک از آن ها مد نظر است:

الف- اخلاق و شریعت:

گاه رابطه اخلاق و آموزه های اخلاقی با شریعت به معنای خاص آن ( احکام عملی شرع) است. در این قسم سخن از رابطه ای است که اخلاق با واقع احکام عملی جعل شده از سوی خداوند دارد؛

ب- اخلاق و اجتهاد:

اجتهاد، فرایند و روش ضابطه مند و معتبر فهم احکام شریعت است که فراورده و نتیجه آن فقه است. اخلاق می تواند با اجتهاد رابطه داشته باشد، بدین گونه که ارزش های اخلاقی تبدیل به قواعد و ضوابط مستدل و معتبری شوند در یکی از مراحل اجتهاد و استنباط حکم شرعی به کار روند؛

ج- اخلاق و علم فقه:

علم فقه دانشی است که در آن بر تک تک مسائل شرعی استدلال می شود. اخلاق می تواند با این دانش نیز ارتباط داشته باشد؛ مثلا علم اخلاق موضوعات جدیدی را برای علم فقه پدید آورد؛

د- اخلاق و افتاء:

غالباً مجتهد با استفاده از قواعد و ضوابطی که عمدتاً در علم اصول ساخته و پرداخته شده است و با استفاده از قواعد فقهی و اطلاعات رجالی به استنباط می پردازد و به نظر کارشناسی فقهی می رسد و غالباً بر اساس نظر فقهی خود فتوا می دهد، ولی گاهی به دلایلی چون پرهیز از مخالف با دیدگاه مشهور، فتوا نمی دهد و احتیاط می کند؛ چون فتوا دادن را واجب نمی داند. در این جا رابطه اخلاق با افتاء بدین گونه است که فقیه به دلیل ملاحظات اخلاقی از فتوا دادن پرهیز می کند. در این بحث رابطه اخلاق با شریعت مد نظر نیست، بلکه محل بحث رابطه اخلاق با اجتهاد، علم فقه و افتاء است. درگفت و گوهای پیش رو، بیشتر از رابطه اخلاق با اجتهاد و علم فقه و به ندرت از رابطه اخلاق با افتاء سخن به میان آمده است.

آثار و فواید توجه به اخلاق:

1. به کارگیری آموزه های دیگر دین:

با این که دین اسلام دارای آموزه های اعتقادی، اخلاقی و فقهی است، اما در فقه و اجتهاد مصطلح و رایج، با اکتفا به آموزه های فقهی، کمتر به دیگر آموزه ها نظیر آموزه های اخلاقی توجه شده؛ گر چه در برخی منابع فقه روایی، بخشی از مباحث اخلاقی گرد آمده است؛

2. تکامل روش اجتهادی:

اگر روش اجتهاد فقهی بخواهد به تکامل و توسعه دست یابد، باید فقیهان و مجتهدان از دیگر روش ها و دانش های مرتبط با فقه اطلاع یابند تا نقاط قوت و جنبه های قابل استفاده آن ها را اقتباس کنند و کاستی های روش اجتهاد فقهی را بشناسند و برطرف سازند؛

3. پرهیز از فتاوای غیر اخلاقی:

از فواید توجه به اخلاقی در فقه، اجتهاد و افتاء است. فقیهی که در استنباط خود ضوابط و شاخص های اخلاقی را در مد نظر قرار می دهد، هم استنباطش به واقع نزدیک تر و احتمال خطا در آن کمتر می گردد، چرا که منظومه آموزه های دین را در استنباط مد نظر قرار می دهد، و هم از تعارض فتاوایش با اخلاق در امان می ماند؛ زیرا فرض این است که با توجه به مجموعه آموزه های دین از جمله اخلاق، استنباط خود را انجام داده است؛

4. اخلاقی شدن امتثال دستورهای فقهی:

در فقه رایج معمولاً بر این نکته تأکید می شود که هدف از امتثال احکام و دستورهای فقهی دور ماندن از عذاب الهی است و کمتر به این نکته تذکر داده می شود که دست کم هدف بخشی از احکام و دستور های فقهی تکامل و رشد معنوی انسان است. احکام فقهی این توانایی و قابلیت را دارند که انسان را به تکامل معنوی و اخلاقی برسانند و او را در مسیر تقرب به سوی خداوند پیش ببرند و برای وی سعادت جاوید، آرامش درونی، و... به ارمغان آورند. آری، برخی از فقها گفته اند که غرض اهم در عبادات تکمیل نفس، ارتقای درجه معرفت، اقبال به سوی خداوند و کسب رضایت الهی است. فایده دیگر توجه به اخلاق آن است که غایات انجام دادن دستورهای فقهی رشد و تکامل بیشتری بیابد و فقه به سوی بیشتر اخلاقی شدن پیش رود.

کاربردهای اجتهاد:

واژه اجتهاد نیز همانند فقه در معانی گوناگونی به کار رفته است و چون اخلاق می تواند در هر یک از این معانی به کار رفته تأثیر داشته باشد:
1. فرآیند استنباط حکم شرعی؛
2. ملکه استنباط حکم شرعی؛
3. اظهار نظر شخصی.

کاربردهای اخلاق:

واژه «اخلاق» در معانی متعددی به کار می رود. از این رو مهم ترین کاربردهای آن را مروری می کنیم تا روشن شود که کدام یک از آن ها می تواند در اجتهاد و فقاهت تأثیرگذار باشد:

1. یکی از نهادهای زندگی :

در این کاربرد اخلاق در عرض نهادهای دیگری نظیر دین، دولت، علم، فن، هنر و... به کار می رود؛

2. ملکه راسخ نفسانی:

یکی از کاربردهای رایج اخلاق در فرهنگ اسلامی، همین معنا است؛

3. رشته علمی:

یکی از کاربردهای رایج اخلاقی کاربرد آن به معنای رشته علمی است که در آن از فضایل و راه های اکتساب آن و رذایل اخلاقی و راه های پیراستن نفس از آن بحث می شود.
پیشینه بحث از تعامل فقه و اخلاق: بحث از رابطه فقه و اخلاق به ویژه تأثیر اخلاق بر اجتهاد و فقه سابقه چندانی ندارد. تنها در سطح برخی مقالات یا بخش کوچکی از برخی کتاب ها از آن بحث شده است که به اجمال برخی از مهم ترین آن ها را گزارش می شود:
1. در کتاب الدعائم الخلقیه للقوانین الشرعیه آمده است: اسلام دینی نیست که به عبادی ات و ارتباط انسان با خدا منحصر باشد، بلکه دینی جامع است که در بردارنده نظام اخلاقی و تشریعی است؛
2. در کتاب فقه الاخلاق این پرسش مطرح شده است که آیا میان فقه و اخلاق رابطه ای وجود دارد یا نه؟ در پاسخ، دو دیدگاه مطرح شده است: دیدگاهی که فقه را بی ارتباط با اخلاق و دیدگاهی که فقه را مرتبط با اخلاق می داند. در این کتاب ادله ای بر عدم ارتباط ذکر شده است که از جمله آن ها اختلاف نوع مسائل قابل بررسی دانسته.
پیشینه طرح مباحث اخلاقی در تألیفات فقهی: در پژوهش هر موضوع، بررسی پیشینه مبحث ضروری است؛ زیرا این بررسی میران تحقیق در آن موضوع را نشان می دهد و معلوم می شود که اساساً چه زوایایی از موضوع به صورت عمیق بررسی شده است و یا موضوع در چه زوایایی نیازمند تحقیق بیشتر است و یا اصلاً به آن موضوع توجه نشده و نیازمند تحقیق و بررسی است. سوگمندانه باید گفت در میان دانشوران مسلمان به تعامل و ارتباط میان علوم اسلامی توجه چندانی نشده است و خلأ تحقیقات میان رشته ای به خوبی احساس می شود. تا آنجا که نگارنده بررسی کرده است، تحقیق جامع و مستقلی در زمینه تعامل فقه و اخلاق صورت نگرفته است. البته برخی از فقیهان در لابه لای مباحث فقهی پاره ای از مباحث اخلاقی را طرح کرده اند. و برخی هم به صورت موردی و گذرا به این مبحث پرداخته اند.

مبانی بحث

یکی از مبانی تأثیر اخلاق بر علم فقه و اجتهاد، این است که علوم و معارف فی الجمله بر یک دیگری تأثیر می گذارند. از نظر عقلی سه احتمال اصلی درباره ی تأثیر علوم و معارف بر یک دیگر وجود دارد:
1. عدم تأثیر علوم و معارف بر یک دیگر؛
2. تأثیر آن ها بر یک دیگر به صورت فی الجلمه؛
3. تأثیر آن ها به صورت کلی و همه جانبه.
دو صورت اخیر هم گاهی تأثیر احتمالی است، بدین معنا که ممکن است تأثیر بگذارد و گاهی تأثیر حتمی است، یعنی یک علم بر سایر علوم تأثیر می گذارد. از این رو، تحولات یک علم به صورت ضروری به تحولات در سایر علوم منجر می شود. این بحث، مهم و دامنه دار است و بررسی آن فرصت دیگری می طلبد.
یکی از مباحث مهم در زمینه تأثیر اخلاق، روشن کردن انواع تأثیر گذاری است. در یک تقسیم بندی می توان انواع تأثیرگذاری را به دو بخش تقسیم کرد: تأثیرگذاری معرفت شناختی و تأثیرگذاری روان شناختی.

الف- تأثیر گذاری معرفت شناختی:

مقصود از تأثیر معرفت شناخت، تأثیر یک رشته علمی یا آگاهی های منضبط به صورت ضابطه مند و روشمند بر رشته علمی یا آگاهی های دیگر است. این نوع تأثیر معمولاً آگاهانه است و می توان آن را تدبیر و مدیریت کرد و برای صحت یا سقم آن دلیل آورد. تأثیرگذاری معرفت شناختی به صورت های مختلف متصور است که در ذیل برخی از مهم ترین آنها را می آوریم؛

ب- تأثیر روان شناختی:

اگر تأثیرگذاری آگاهانه باشد در واقع ذیل عنوان تأثیر معرفت شناختی قرار می گیرد. از این رو، مراد از تأثیر روان شناختی آن نوع تأثیری است که به صورت قهری و غیر آگاهانه صورت می گیرد، بدین معنا که آگاهی های فقیه از علم اخلاق (اهداف یا مبانی یا روش ها یا منبع و یا مسائل اخلاقی) خواه ناخواه در استنباط های فقهی وی تأثیر می گذارد و استنباط فقهی که چنین آگاهی هایی از علم اخلاق ندارد، متمایز می کند. صاحب نظران در این گفت و گو کمتر از این نوع تأثیر بحث کرده اند. یکی از آنان در این زمینه صرفاً به طرح بحث پرداخته و تحت عنوان تأثیر روان شناختی ناآگاهانه آورده است: « آیا معلومات یک فقیه آگاه به اخلاق ( ارزش ها، مبانی یا فلسفه اخلاق) در استنباط های فقهی وی تأثیر می گذارد یا نه؟ این غیر از خصلت های اخلاقی فقیه یعنی فقیه متخلق به صفات و خصلت ها شود، وی در این جا معلومات است. همان سؤالی که در هرمنوتیک مطرح می شود که آگاهی ها، پیش فرض ها و علایق مفسر چقدر در تفسیر وی اثر می گذارد، مشابه آن در این جا هم مطرح است و اگر کسی با آموزه های اخلاقی آشنا شد و معلومات گسترده و عمیقی در این حوزه داشت، آیا به صورت ناخودآگاه در فهم فقهی وی تأثیر می گذارد یا نه؟ اما تأثیر آگاهانه اش ممکن است به شکلی یا در مواردی به تأثیر معرفت شناسانه برگردد.»

نمونه های چالش برانگیز رابطه فقه و اخلاق

در علم فقه مسائلی وجود دارند که گفته می شود با اخلاق ناسازگارند. از این رو، در این جا این نمونه ها را نقل می کنیم. این نمونه ها فراوان ذکر می شود، ولی ما مهم ترین آن ها را ذکر و وجه ناسازگاری آن ها را تبیین می کنیم:

1. در حوزه مسائل خانواده و زنان:

گفته شده است که برخی فتاوای فقهی درحوزه مسایل زنان و خانواده موافق با ارزش های اخلاقی نیست. برای نمونه بسیاری از فقیهان به عدم جواز بیرون آمدن زن از منزل بدون اذن شوهرش فتوا داده اند، حتی اگر قصد داشته باشد که به عیادت پدر یا مادرش برود و یا در مراسم تشییع یا تدفین آن ها شرکت کند؛

2. قرائتی از ولایت فقیه:

در مسئله ولایت فقیه دو دیدگاه اصلی وجود دارد. یک دیدگاه فقاهت را یکی از شرایط زمامدار ذکر می کند. بنابراین مردم در انتخاب زمامدار و هیئت حاکمه دخالت دارند، بدین صورت که مردم ابتدا خبرگان را بر می گزینند و خبرگان، ولی فقیه را انتخاب می کنند. طبق این دیدگاه ولی فقیه، انتخابی و ولایت نماد و برایند حاکمیت ملی است. ولی در دیدگاه دیگر فقیه از طرف خداوند به حکومت نصب شده است. بنابراین دیدگاه، گاهی چنین گمان می شود که منصوب بودن فقیه و عدم دخالت مردم در انتخاب وی به عنوان کسی که در رأس هرم قدرت قرار داد، با حق حاکمیت مردم سازگاری ندارد؛ چرا که یک نوع ظلم به آنان به حساب می آید، چنان که برخی چنین گمان کرده اند، ولی این پندار مبتنی بر این است که ما برای خداوند حق حاکمیت یک سویه قائل نباشیم؛ ولی همانطور که برخی یادآور شده اند، حق و تکلیف و صدق ظلم در مورد رابطه انسان با انسان مطرح است، ولی در رابطه میان انسان و خدا، خداوند بر انسان حقوقی دارد، بدون این که تکلیفی داشته باشد و در نتیجه اگر با ادله متقن و معتبر ثابت شود که خداوند حق حاکمیت را خود با نصب فقیه به ولایت و حاکمیت به انجام رسانیده است، دیگر موضوعی برای ظلم و خلاف اخلاق باقی نخواهد ماند.

3. جواز استمتاع از رضیعه:

فقیهان گفته اند آمیزش جنسی با همسر قبل از این که به سن نه سالگی برسد، جایز نیست، ولی سایر استمتاعات نظیر نگاه کردن و دست زدن، در بغل گرفتن و...جایز است. حتی برخی از فقیهان استمتاعات مذکور به غیر از آمیزش جنسی را درباره همسری که در سن شیرخوارگی است جایز دانسته اند.

دیدگاه ها در حل موارد تعارض های فقه و اخلاق

صاحب نظران در این گفت و گوها دیدگاه های مخلتفی را در فرض ناسازگاری میان فقه و اخلاق مطرح ساخته اند که در مجموع می توان آن ها را در شش دیدگاه دسته بندی کرد:

دیدگاه اول:

تقدم مطلق فقه بر اخلاق: این دیدگاه معتقد است در هنگام تعارض گزاره فقهی و اخلاقی، تقدم با فقه است و این تقدم به صورت مطلق است. این دیدگاه میان تعارض و تباین جزئی و تعارض و تباین کلی، تفصیلی نمی دهد؛

دیدگاه دوم:

تفصیل میان احکام قطعی و غیر قطعی اخلاق: این دیدگاه معتقد است از یک سو آنچه به احکام اخلاقی موسوم اند، بر دو قسم است: برخی از احکام قطعی اخلاقی که از احکام عقلی اند و یک سلسله احکام غیر قطعی که معمولاً احکامی عقلایی و عرفی هستند و کمتر می توان آن ها را احکام عقلی دانست؛

دیدگاه سوم:

تفصیل میان احکام زرین و غیر زرین اخلاقی:
این دیدگاه معتقد است که هم در اخلاق عرفی و غیر دینی و هم در متون دینی همه ادیان، سلسله اصول و قواعد اخلاقی هست که از اصول زرین و قواعد طلایی است و نمی توان از آن ها در هیچ حالی صرف نظر کرد. این اصول و قواعد زرین، اگر در تعارض با استنباط فقهی قرار گیرد، بر آن ها مقدم می شوند، ولی اگر استنباط فقهی با امور اخلاقی دیگری غیر از اصول زرین در تعارض قرار گیرد، نمی توان در مورد تقدم استنباط فقهی بر حکم اخلاقی یا بر عکس آن، قاعده ای کلی بیان کرد، بلکه مسئله صور مختلفی دارد و باید دید که کدام حکم قطعیت بیشتر یا کمتری دارد و در واقع این دیدگاه، دیدگاه دوم را در تعارض استنباط فقهی با اصول غیر زرین منحصر می داند، ولی در اصول زرین به تقدم مطلق اصول زرین اخلاقی بر استنباط فقهی معتقد است؛

دیدگاه چهارم:

تقدم احکام اخلاقی بر عموم یا اطلاق احکام فقهی در احکام قابل درک ملاک: این دیدگاه فی الجمله به تقدم احکام اخلاقی بر خصوص عموم یا اطلاق احکام فقهی که ملاک های آن به وسیله عقل قابل درک است، معتقد است؛ نظیر حوزه روابط اجتماعی. این دیدگاه اظهار می دارد ملاکات برخی از احکام فقهی که در حوزه عدل و ظلم است، قابل شناسایی است. از این رو، اگر اطلاق یا عموم احکام فقهی با ارزش های اخلاقی در این حوزه منافات داشت، ارزش های اخلاقی، اطلاق احکام فقهی را تقیید و عموم آن ها را تخصیص می زنند؛

دیدگاه پنجم:

تقدم غایت اخلاقی بر استنباط فقهی در صورت احراز قطعی: « این دیدگاه معتقد است که احکام فقهی نسبت به ارزش های اخلاقی بسان وسیله و هدف و مقدمه و ذی المقدمه است و احکام فقهی به این منظور جعل شده است که انسان ها را به کمال اخلاقی برساند. اگر در جایی حکم فقهی ما را به غایت اخلاقی نمی رساند، بلکه نتیجه ضد اخلاقی می دهد، باید در استنباط فقهی تجدید نظر کرد و آن را تغییر داد. البته در صورتی که فقیه به صورت قطعی احراز کند، حکم استنباطی ما را به نتیجه اخلاقی نمی رساند، بلکه نتیجه ضد اخلاقی می دهد.»
منبع : مقالات منتخب از نشریات گوناگون.