نویسنده: دیوید هلد
ترجمه ی: عبدالحامد حسینی
ترجمه ی: عبدالحامد حسینی
مارکسیت ها، به طور مرسوم، بحران را به مثابه تخریب بینان های اداره کننده یک جامعه تلقی می کنند. در جامعه ی سرمایه داری، چنین تخریبی حاصل فرآیند انباشتی است که در آن نرخ سود دچار تنزل شده است. اما [در این دیدگاه] باید بین بحران جزئی یا افول (Collapse) از یک طرف، و بحران به معنای دگرگونی یک جامعه با دگرگونی شکل بندی یک جامعه از طرف دیگر، تمایز قایل شد. بحران در معنای اول اشاره به پدیده ای چون نوسانات اقتصادی - سیاسی (چرخه های تجاری - سیاسی) دارد که عبارت از دوره های مکرر رونق به ظاهر بی پایان و کسادی شدید فعالیت های اقتصادی، چنین نوساناتی از جمله جلوه های رایج نظام های سرمایه داری می باشند. بحران در معنای دوم به تضعیف هسته یا بنیان سازمان دهنده ی یک جامعه اشاره دارد، یعنی فرمایش یا تخریب آن روابط اجتماعی که تعیین کننده عرصه تحول در فعالیت های اقتصادی و سیاسی مربوط به یک جامعه می باشند.
مارکس، بنیان سازمان دهنده ی جامعه ی سرمایه داری را رابطه ی بین نیروی کارمزدبگیر و سرمایه می داند. وی تناقض اساسی این نوع جامعه را در تضاد بین تولید اجتماعی و تملک خصوصی تشخیص می دهد. [در واقع تناقض در] تولید اجتماعی اختصاص یافته به بهبود منافع خصوصی، نهفته است. با فرض درستی نظر مارکس چنین سئوالاتی مطرح می شوند: آیا حوادث صد سال اخیر شیوه ی تأثیرگذاری این تناقض اساسی جامعه ی سرمایه داری بر پویایی های اجتماعی را عوض نکرده است؟ آیا منطق بحران از مسیر رشد بحران خبر (Crisis-ridden growh) و ناپایدار به سمت مسیری اساساً متفاوت منحرف نشده است؟ اگر چنین است، نتایج الگوهای جدید تضاد و تنازع کدامند؟
مارکس، تمایل عمومی همه جوامع سرمایه داری را به سمت صنایع سرمایه محور و تمرکز فزاینده سرمایه را پیش بینی کرده بود. بعد از آن نیز مارکسیست ها نشان دادند که چگونه صنایع و بنگاه ها به طور فزاینده ای به یکدیگر وابسته می شوند. (Gurlans 1941, Neuman 1944, Baran and Sweezy1966) ضمن آن که تحلیل سرمایه داری امروزین بر حسب برخی از بخش ها (مانند بخش های رقابتی، بخش های خصوصی، انحصارات چندجانبه فروش (الیگوپولیستی)، بخش نیروی کار مازاد و بخش دولت) مفید است. درک این که چگونه بسیاری از بنگاه ها و صنایع به لحاظ امکان موفقیت به یکدیگر وابسته می باشند، نیز جالب توجه است. این شبکه وابستگی متقابل [حتی ] در بهترین حالت، در تعادل اقتصادی شکننده و ظریفی قرار دارند. به گونه ای که هرگونه اختلال یا اغتشاش در زندگی اقتصادی می تواند بالقوه در سرتاسر نظام ریشه دواند، مثلاً [در چنین نظامی] ورشکستگی یک بنگاه بزرگ یا یک بانک، دارای عواقب ضمنی برای بسیاری از تشکیلات اقتصادی ظاهراً بی عیب و نقص و برای کلیه طبقات، و در نتیجه برای پایداری سیاسی خواهد بود. بنابراین برای آن که نظم اقتصادی و سیاسی جوامع امروزین با ثبات باشد، نیاز به دخالت وسیع دولت مطرح شد. از این رو شکوفایی دولت و بسط تشکیلات دخالت گرای آن در قرن بیستم اجتناب ناپذیر بوده است. اثرات وسیع تحولات درون نظام (نرخ های بالای بیکاری و تورم، در فراز و فرود چرخه های اقتصادی - سیاسی) و یا تأثیر عوامل خارجی چون کمبود مواد خام (مثلاً به علت حوادث سیاسی بین المللی) باید مورد مدیریت دقیقی قرار می گرفتند.
کوشش برای تنظیم فعالیت های سیاسی و حفظ پایداری رشد، کوششی است که عمیقاً با کینز و ایده ی مدیریت مالی و پولی ارتباط پیدا می کند (ایده ای که چهره برجسته دهه های 1950 تا 1970بود). چنین تلاشی به درگیر شدن فزاینده ی دولت در حوزه های مختلف (ایجاد سرمایه داری انحصاری دولتی) می انجامد این گونه دخالت و درگیر شدنی، خود مولد مشکلاتی بوده و حاکی از آن است که حتی اگر برخی دولت های خاص در به حداقل رساندن نوسانات اقتصادی موفق بوده اند، این موفقیت تنها از طریق به تأخیر انداختن معضلات بحران های بالقوه حاصل شده است (Habermas 1973). دولت ها و حکومت ها، به منظور جلوگیری از بحران اقتصادی و آشوب سیاسی، مجبورند که سهم عمده ای از هزینه های تولید را به عهده بگیرند. علاوه بر این، دولت ها به منظور ایفای نقش های متنوع زیادتر، مجبورند ساختارهای بوروکراتیک خود را گسترش دهند. بنابراین پیچیدگی داخلی آن ها افزایش می یابد، تا آن که کار به جایی می رسد که خود این پیچیدگی در حال رشد، نیاز فزاینده ای را به مساعدت و مهم تر از آن به یک بودجه دولتی گسترده به وجود می آورد. دولت خود مجبور است که از طریق مالیات و اخذ وام از بازار سرمایه، منابع مالی لازم را فراهم آورد. ضمن این که چنین کاری نیز نمی تواند از طریق دخالت در فرآیند انباشت و به خطر انداختن رشد اقتصادی صورت بگیرد. فشارها و محدودیت هایی از این گونه به ایجاد وضعیتی با تورم تقریباً دائم و بحران در مالیه های عمومی کمک می نمایند. (OConner 1973). اگر دولت نتواند راهبردهای سیاست گذاری مناسبی را در مورد فشارهای سیستمی بیابد، احتمالاً نتیجه حاصل، پشت سر هم عوض شدن دولت و اختلال در سیاست گذاری و برنامه ریزی خواهد بود (Best and condly 1976). مسائل به قدرتی عمیق و ساختاری می شوند که به نظر نمی آید هیچ دولتی بتواند این رویدادها را جز برای کوتاه مدت، بر طرف نماید. تلاش ها برای به عقب راندن دولت در دهه ی 1970 و 1980 نیز تنها با موفقیت های محدودی مواجه شد (Held 1989).
عواقب سیاسی چنین وضعیتی به طرق گوناگون مورد تفسیر و تأویل قرار گرفته اند. هابرماس (1973) و اوفه (1972) نشان دادند که اگر مشکلات اقتصادی و تعارض های متعاقب مکرر بین دولت - ملت ها به جنگ منحر نشوند [اما حداقل ] بحران عمیق مشروعیت، دموکراسی های طبقاتی غربی را فرا خواهد گرفت. دولت در دام تناقض افتاده است: دخالت در اقتصاد غیرقابل اجتناب است هر چند تجربه ی کنترل سیاسی داشتن بر اقتصاد، خطر به چالش کشیدن شالوده سنتی مشروعت، نظم کلی اجتماع را دارد - یعنی [مشروعیت بر پایه] این عقیده که اهداف جمعی تنها به وسیله ی عمل افراد خصوصی و آن هم در تفکیکی رقابتی با کم ترین میزان دخالت دولت در دنبال کردن اهداف خصوصی حاصل می شود. دخالت دقیق دولت در اقتصاد و سایر حوزه ها توجه را به موضوعاتی چون انتخاب (choice)، برنامه ریزی و نظات جلب می نماید دست دولت نسبت به دست نامرئی بازار، مرئی تر و هوشیارتر است. حوزه های بیش تر و بیش تری از زندگی توسط عموم مردم به عنوان حوزه های سیاست زده شناسایی می شوند. و این یعنی سقوط در مرحله ی نظارت پنهان دولتی به وسیله ی خود دولت. چنین گسترشی در جای خود انتظارات برزگ تری را نسبت به دولت به وجود می آورد؛ به عنوان مثال، طلب مشارکت و مورد مشاوره قرار گرفتن در تصمیم گیری ها [از جمله انتظاراتی است که گروه های ذینفع از دولت دارند] اگر این تقاضاها در بدیل های موجود برآورده نشوند، ممکن است دولت دچار بحران مشروعیت شود. تعارض ها بر سر نظارت بر مکان کار، درآمد، کیفیت و کمیت کالاهای دولتی و خدمات دولتی، ممکن است به فراسوی مرزهای نهادهای موجود مدیریت اقتصادی و نظارت سیاسی سرازیر شوند. تحت چنین شرایطی تحول اساسی نظام غیرقابل اجتناب می شود. چنین تحولی در نظام به احتمال زیاد در شکل یک براندازی قیام گونه قدرت سیاسی نخواهد بود، بلکه به وسیله ی فرسایش مداوم توان نظم موجود برای بازتولید خود و ظهور بالنده ی نهادهای جانشین صورت می گیرد.
کسانی که چنین سناریویی را رقم می زنند، مایل بوده اند که نیروهای اجتماعی تجزیه کننده، منزوی کننده و بنابراین خصوصی کننده تجارب مردم در مورد جهان اجتماعی را ناچیز شمرده و کتمان نمایند. عواملی چون ساختارهای تبعیض آفرین میان دستمزدها، تورم، بحران در بودجه های دولتی و توسعه ی ناموزون، که اثرات بحران اقتصادی را به گروه هایی چون مصرف کنندگان، افراد بیکار و از کار افتاده، بیماران و دانشجویان اشاعه می دهند، همه این عوامل بخشی از یک مجموعه ی پیچیده هستند که در تشکیل صف مقدم تضادهای طبقاتی با هم ترکیب شده اند. تضادهایی که مکرراً [در میان گروه ها] تکثیر شده و در نتیجه کم تر قابل درک می شوند (Held 1982/1989) یکی از جلوه های قابل توجه این گرایش ها ظهور تنظیمات صنف گرایانه (Corporatist) در بسیاری از جوامع غربی است. دولت در تلاش های خود برای حفظ نظم موجود، اغلب گروه هایی را به طور گزینشی بها می دهد که فرمانبرداری و پشتیبانی آنها حیاتی است: [یعنی] سرمایه ی الیگوپولی (انحصار چندجانبه) و نیروی کار سازمان دهی شده. نمایندگان چنین گروه های استراتژیکی (اتحادیه های کارگری و کنفدراسیون های تجاری) با نمایندگان (مباشران) دولتی همپایی می کنند تا تهدیداتی را که متوجه پایداری سیاسی است از طریق فرآینده های مذاکره و چانه زنی به شدت غیررسمی و فوق پارلمانی رفع نمایند. بنابراین یک مصالحه طبقاتی (Class Compromise) بین گروه های قدرتمند تحت مذاکره برای تقویت منافع مشترک صورت می گیرد که به ضرر گروهای آسیب پذیری چون افراد از کارافتاده، بیماران، افراد خارج از اتحادیه ها، رنگین پوستان و مناطق محروم چون مناطق دارای صنایع رو به زوال و بی اهمیت برای اقتصاد جدید، تمام می شود (Held and Kriege 1982). بنابراین صفوف مقدم سرنوشت ساز تعارضات اجتماعی ممکن است به طور مکرر دچار تلاشی و تجزیه شوند. تحت چنین شرایطی، پیامدهای سیاسی نامعین خواهند بود.
اما همواره گرایش های تقویت کننده ی ظهور یک بحران وخیم وجود دارند. تبعیض به نفع گروه های غالب به وسیله راهبردهای صنف گرایانه، چانه زنی های خاص و حمایت های انتخاباتی - پارلمانی، گروه های آسیب پذیرتر را فرسوده می نمایند، تبعیضاتی که ممکن است برای بقای یک رژیم لازم باشند. تنظیمات صنف گرایانه ممکن است به طور اساسی پذیرش عمومی نهادهایی چون نظام های حزبی و رسوم چانه زنی جمعی را دچار خدشه نمایند. در نتیجه تنظیمات جدید، ناخواسته به شکل گیری جنبش های مخالف وضع موجود می انجامند: جنبش هایی مدافع محروم شدگان از فرآیندهای تصمیم گیری مانند کارگران دون پایه ی کارخانه ها، و یا نمایندگان گروه های مدافع محیط زیست و جنبش های زنان (Offe 1980).
ضمن آن که بدبینی وسیعی نسبت به سیاست های متداول وجود دارد، عدم اطمینان قابل ملاحظه ای نیز در مورد جایگزینی های وضع موجود حاکم است. نگرش های جنگ سرد، و البته ظهور و افول استالینیسم، عقاید سوسیالیستی را در چشمان بسیاری بی اعتبار ساخته است. در مورد نهادهایی که باید وجود داشته باشند و جهت گیری های سیاسی کلی که باید اتخاذ شوند، اطمینان و قطعیتی وجود ندارد. اما برهانی مبتنی بر این باور وجود دارد که بدبینی فراگیر و احساس بیگانگی کردن بسیاری از مردم نسبت به نهادهای حاکم، شالوده ی نارضایتی های سیاسی آینده را تشکیل می دهند. در حالی که شرایط لازم برای تحقق موضع گیری های ضد دولت فراهم می گردد، نطفه های انواع گوناگون جنبش های سیاسی دیگر نیز بسته می شوند، جنبش هایی مانند جنبش راست جدید نگرانی نسبت به تحولاتی که سمت و سویی ندارند می تواند نیاز به باز تأسیس سنت و اقتدار را دامن زند و این شالوده ای است برای گیرایی محافظه کاری جدید - راست جدید - در میان مردم، در میان ملت، و در میان بسیاری از کسانی که احساس می کنند عملاً شناخته نشده اند.
جای تأکید بسیار دارد که بدانیم گرایش هایی از این قبیل با همه پیچیدگی ها و ابهامات، بدون در نظر گرفتن شرایط و فشارهای بین المللی قابل تأویل نیستند. جهان سرمایه داری وابسته به یک بازار بین المللی خلق شده است و حتی به تجارت بین المللی وابسته تر است. پیوندهای چندگانه اقتصادی میان دولت - ملت ها که خارج از کنترل هر دولت منفرد می باشند، (Waller estain,1974) و توسعه اقتصادی نامتناسب و نامتوازن بین کشورهای صنعتی پیشرفته و جهان سوم، احتمال تعارض شدید بر سر این که چه کسی در مرکز یا در حاشیه ی نظم اقتصادی باشد را تقویت می کنند و به تخاصم بر سر نظارت بر منابع دامن می زنند. آن چه نمی توان نادیده گرفت ماهیت پیش بینی ناپذیر و ذاتاً وخیم نظام بین الملل دولت - ملت هاست که در دوران ماقبل توسعه ی سرمایه داری ریشه داشته اما به شدت تحت نفوذ آن قرار گرفته اند. (Poggi 1978).
به منظور درک عوامل امروزین بحران، تحلیلی کاملاً متفاوت از شرایط بین المللی محدود کننده ی سیاست ها و خط مشی های جوامع مدرن و تحلیل زمینه های [داخلی] آن سیاست ها، ضروری است. این مطلب به یقین درست است که محل تلاقی فرآیندها و "حوادث عرصه های ملی" با "توسعه های بین الملل" هستند، که بر اصول سازمان دهنده ی یک جامعه تأثیر می گذارند. توسعه های بین المللی عوامل تعیین کننده ی اصلی بحران های دوران گذار (در کشورهای در حال توسعه) بوده اند و حوادث عرصه های ملی بحران در شیوه های حکومتی خاص، ظهور جنبش های جدید اجتماعی و سیاسی، کشمکش متخاصم در روابط بین رژیم ها، احزاب، نهادهای اقتصادی و از این قبیل می باشند (Skocpol 1979). تبیین چنین عواملی از طریق مارکسیسم کلاسیک با تأکیدش بر تاریخ به مثابه ی پیشرفت بالنده نیروهای تولید یا به مثابه ی تکامل بالنده ی جوامع از طریق تضاد طبقاتی و تجویز راه حل های جامع کار دشواری است (Giddens 1985). به نظر می رسد که توسعه های داخلی و بین جوامع، مرزهای چنین چارچوب مفهومی را درنوردیده اند و ابزار نظری مارکسیسم [کلاسیک] برای تشکیل شالوده ی نظری نظریه امروزین بحران، ناکافی است.
مارکس، بنیان سازمان دهنده ی جامعه ی سرمایه داری را رابطه ی بین نیروی کارمزدبگیر و سرمایه می داند. وی تناقض اساسی این نوع جامعه را در تضاد بین تولید اجتماعی و تملک خصوصی تشخیص می دهد. [در واقع تناقض در] تولید اجتماعی اختصاص یافته به بهبود منافع خصوصی، نهفته است. با فرض درستی نظر مارکس چنین سئوالاتی مطرح می شوند: آیا حوادث صد سال اخیر شیوه ی تأثیرگذاری این تناقض اساسی جامعه ی سرمایه داری بر پویایی های اجتماعی را عوض نکرده است؟ آیا منطق بحران از مسیر رشد بحران خبر (Crisis-ridden growh) و ناپایدار به سمت مسیری اساساً متفاوت منحرف نشده است؟ اگر چنین است، نتایج الگوهای جدید تضاد و تنازع کدامند؟
مارکس، تمایل عمومی همه جوامع سرمایه داری را به سمت صنایع سرمایه محور و تمرکز فزاینده سرمایه را پیش بینی کرده بود. بعد از آن نیز مارکسیست ها نشان دادند که چگونه صنایع و بنگاه ها به طور فزاینده ای به یکدیگر وابسته می شوند. (Gurlans 1941, Neuman 1944, Baran and Sweezy1966) ضمن آن که تحلیل سرمایه داری امروزین بر حسب برخی از بخش ها (مانند بخش های رقابتی، بخش های خصوصی، انحصارات چندجانبه فروش (الیگوپولیستی)، بخش نیروی کار مازاد و بخش دولت) مفید است. درک این که چگونه بسیاری از بنگاه ها و صنایع به لحاظ امکان موفقیت به یکدیگر وابسته می باشند، نیز جالب توجه است. این شبکه وابستگی متقابل [حتی ] در بهترین حالت، در تعادل اقتصادی شکننده و ظریفی قرار دارند. به گونه ای که هرگونه اختلال یا اغتشاش در زندگی اقتصادی می تواند بالقوه در سرتاسر نظام ریشه دواند، مثلاً [در چنین نظامی] ورشکستگی یک بنگاه بزرگ یا یک بانک، دارای عواقب ضمنی برای بسیاری از تشکیلات اقتصادی ظاهراً بی عیب و نقص و برای کلیه طبقات، و در نتیجه برای پایداری سیاسی خواهد بود. بنابراین برای آن که نظم اقتصادی و سیاسی جوامع امروزین با ثبات باشد، نیاز به دخالت وسیع دولت مطرح شد. از این رو شکوفایی دولت و بسط تشکیلات دخالت گرای آن در قرن بیستم اجتناب ناپذیر بوده است. اثرات وسیع تحولات درون نظام (نرخ های بالای بیکاری و تورم، در فراز و فرود چرخه های اقتصادی - سیاسی) و یا تأثیر عوامل خارجی چون کمبود مواد خام (مثلاً به علت حوادث سیاسی بین المللی) باید مورد مدیریت دقیقی قرار می گرفتند.
کوشش برای تنظیم فعالیت های سیاسی و حفظ پایداری رشد، کوششی است که عمیقاً با کینز و ایده ی مدیریت مالی و پولی ارتباط پیدا می کند (ایده ای که چهره برجسته دهه های 1950 تا 1970بود). چنین تلاشی به درگیر شدن فزاینده ی دولت در حوزه های مختلف (ایجاد سرمایه داری انحصاری دولتی) می انجامد این گونه دخالت و درگیر شدنی، خود مولد مشکلاتی بوده و حاکی از آن است که حتی اگر برخی دولت های خاص در به حداقل رساندن نوسانات اقتصادی موفق بوده اند، این موفقیت تنها از طریق به تأخیر انداختن معضلات بحران های بالقوه حاصل شده است (Habermas 1973). دولت ها و حکومت ها، به منظور جلوگیری از بحران اقتصادی و آشوب سیاسی، مجبورند که سهم عمده ای از هزینه های تولید را به عهده بگیرند. علاوه بر این، دولت ها به منظور ایفای نقش های متنوع زیادتر، مجبورند ساختارهای بوروکراتیک خود را گسترش دهند. بنابراین پیچیدگی داخلی آن ها افزایش می یابد، تا آن که کار به جایی می رسد که خود این پیچیدگی در حال رشد، نیاز فزاینده ای را به مساعدت و مهم تر از آن به یک بودجه دولتی گسترده به وجود می آورد. دولت خود مجبور است که از طریق مالیات و اخذ وام از بازار سرمایه، منابع مالی لازم را فراهم آورد. ضمن این که چنین کاری نیز نمی تواند از طریق دخالت در فرآیند انباشت و به خطر انداختن رشد اقتصادی صورت بگیرد. فشارها و محدودیت هایی از این گونه به ایجاد وضعیتی با تورم تقریباً دائم و بحران در مالیه های عمومی کمک می نمایند. (OConner 1973). اگر دولت نتواند راهبردهای سیاست گذاری مناسبی را در مورد فشارهای سیستمی بیابد، احتمالاً نتیجه حاصل، پشت سر هم عوض شدن دولت و اختلال در سیاست گذاری و برنامه ریزی خواهد بود (Best and condly 1976). مسائل به قدرتی عمیق و ساختاری می شوند که به نظر نمی آید هیچ دولتی بتواند این رویدادها را جز برای کوتاه مدت، بر طرف نماید. تلاش ها برای به عقب راندن دولت در دهه ی 1970 و 1980 نیز تنها با موفقیت های محدودی مواجه شد (Held 1989).
عواقب سیاسی چنین وضعیتی به طرق گوناگون مورد تفسیر و تأویل قرار گرفته اند. هابرماس (1973) و اوفه (1972) نشان دادند که اگر مشکلات اقتصادی و تعارض های متعاقب مکرر بین دولت - ملت ها به جنگ منحر نشوند [اما حداقل ] بحران عمیق مشروعیت، دموکراسی های طبقاتی غربی را فرا خواهد گرفت. دولت در دام تناقض افتاده است: دخالت در اقتصاد غیرقابل اجتناب است هر چند تجربه ی کنترل سیاسی داشتن بر اقتصاد، خطر به چالش کشیدن شالوده سنتی مشروعت، نظم کلی اجتماع را دارد - یعنی [مشروعیت بر پایه] این عقیده که اهداف جمعی تنها به وسیله ی عمل افراد خصوصی و آن هم در تفکیکی رقابتی با کم ترین میزان دخالت دولت در دنبال کردن اهداف خصوصی حاصل می شود. دخالت دقیق دولت در اقتصاد و سایر حوزه ها توجه را به موضوعاتی چون انتخاب (choice)، برنامه ریزی و نظات جلب می نماید دست دولت نسبت به دست نامرئی بازار، مرئی تر و هوشیارتر است. حوزه های بیش تر و بیش تری از زندگی توسط عموم مردم به عنوان حوزه های سیاست زده شناسایی می شوند. و این یعنی سقوط در مرحله ی نظارت پنهان دولتی به وسیله ی خود دولت. چنین گسترشی در جای خود انتظارات برزگ تری را نسبت به دولت به وجود می آورد؛ به عنوان مثال، طلب مشارکت و مورد مشاوره قرار گرفتن در تصمیم گیری ها [از جمله انتظاراتی است که گروه های ذینفع از دولت دارند] اگر این تقاضاها در بدیل های موجود برآورده نشوند، ممکن است دولت دچار بحران مشروعیت شود. تعارض ها بر سر نظارت بر مکان کار، درآمد، کیفیت و کمیت کالاهای دولتی و خدمات دولتی، ممکن است به فراسوی مرزهای نهادهای موجود مدیریت اقتصادی و نظارت سیاسی سرازیر شوند. تحت چنین شرایطی تحول اساسی نظام غیرقابل اجتناب می شود. چنین تحولی در نظام به احتمال زیاد در شکل یک براندازی قیام گونه قدرت سیاسی نخواهد بود، بلکه به وسیله ی فرسایش مداوم توان نظم موجود برای بازتولید خود و ظهور بالنده ی نهادهای جانشین صورت می گیرد.
کسانی که چنین سناریویی را رقم می زنند، مایل بوده اند که نیروهای اجتماعی تجزیه کننده، منزوی کننده و بنابراین خصوصی کننده تجارب مردم در مورد جهان اجتماعی را ناچیز شمرده و کتمان نمایند. عواملی چون ساختارهای تبعیض آفرین میان دستمزدها، تورم، بحران در بودجه های دولتی و توسعه ی ناموزون، که اثرات بحران اقتصادی را به گروه هایی چون مصرف کنندگان، افراد بیکار و از کار افتاده، بیماران و دانشجویان اشاعه می دهند، همه این عوامل بخشی از یک مجموعه ی پیچیده هستند که در تشکیل صف مقدم تضادهای طبقاتی با هم ترکیب شده اند. تضادهایی که مکرراً [در میان گروه ها] تکثیر شده و در نتیجه کم تر قابل درک می شوند (Held 1982/1989) یکی از جلوه های قابل توجه این گرایش ها ظهور تنظیمات صنف گرایانه (Corporatist) در بسیاری از جوامع غربی است. دولت در تلاش های خود برای حفظ نظم موجود، اغلب گروه هایی را به طور گزینشی بها می دهد که فرمانبرداری و پشتیبانی آنها حیاتی است: [یعنی] سرمایه ی الیگوپولی (انحصار چندجانبه) و نیروی کار سازمان دهی شده. نمایندگان چنین گروه های استراتژیکی (اتحادیه های کارگری و کنفدراسیون های تجاری) با نمایندگان (مباشران) دولتی همپایی می کنند تا تهدیداتی را که متوجه پایداری سیاسی است از طریق فرآینده های مذاکره و چانه زنی به شدت غیررسمی و فوق پارلمانی رفع نمایند. بنابراین یک مصالحه طبقاتی (Class Compromise) بین گروه های قدرتمند تحت مذاکره برای تقویت منافع مشترک صورت می گیرد که به ضرر گروهای آسیب پذیری چون افراد از کارافتاده، بیماران، افراد خارج از اتحادیه ها، رنگین پوستان و مناطق محروم چون مناطق دارای صنایع رو به زوال و بی اهمیت برای اقتصاد جدید، تمام می شود (Held and Kriege 1982). بنابراین صفوف مقدم سرنوشت ساز تعارضات اجتماعی ممکن است به طور مکرر دچار تلاشی و تجزیه شوند. تحت چنین شرایطی، پیامدهای سیاسی نامعین خواهند بود.
اما همواره گرایش های تقویت کننده ی ظهور یک بحران وخیم وجود دارند. تبعیض به نفع گروه های غالب به وسیله راهبردهای صنف گرایانه، چانه زنی های خاص و حمایت های انتخاباتی - پارلمانی، گروه های آسیب پذیرتر را فرسوده می نمایند، تبعیضاتی که ممکن است برای بقای یک رژیم لازم باشند. تنظیمات صنف گرایانه ممکن است به طور اساسی پذیرش عمومی نهادهایی چون نظام های حزبی و رسوم چانه زنی جمعی را دچار خدشه نمایند. در نتیجه تنظیمات جدید، ناخواسته به شکل گیری جنبش های مخالف وضع موجود می انجامند: جنبش هایی مدافع محروم شدگان از فرآیندهای تصمیم گیری مانند کارگران دون پایه ی کارخانه ها، و یا نمایندگان گروه های مدافع محیط زیست و جنبش های زنان (Offe 1980).
ضمن آن که بدبینی وسیعی نسبت به سیاست های متداول وجود دارد، عدم اطمینان قابل ملاحظه ای نیز در مورد جایگزینی های وضع موجود حاکم است. نگرش های جنگ سرد، و البته ظهور و افول استالینیسم، عقاید سوسیالیستی را در چشمان بسیاری بی اعتبار ساخته است. در مورد نهادهایی که باید وجود داشته باشند و جهت گیری های سیاسی کلی که باید اتخاذ شوند، اطمینان و قطعیتی وجود ندارد. اما برهانی مبتنی بر این باور وجود دارد که بدبینی فراگیر و احساس بیگانگی کردن بسیاری از مردم نسبت به نهادهای حاکم، شالوده ی نارضایتی های سیاسی آینده را تشکیل می دهند. در حالی که شرایط لازم برای تحقق موضع گیری های ضد دولت فراهم می گردد، نطفه های انواع گوناگون جنبش های سیاسی دیگر نیز بسته می شوند، جنبش هایی مانند جنبش راست جدید نگرانی نسبت به تحولاتی که سمت و سویی ندارند می تواند نیاز به باز تأسیس سنت و اقتدار را دامن زند و این شالوده ای است برای گیرایی محافظه کاری جدید - راست جدید - در میان مردم، در میان ملت، و در میان بسیاری از کسانی که احساس می کنند عملاً شناخته نشده اند.
جای تأکید بسیار دارد که بدانیم گرایش هایی از این قبیل با همه پیچیدگی ها و ابهامات، بدون در نظر گرفتن شرایط و فشارهای بین المللی قابل تأویل نیستند. جهان سرمایه داری وابسته به یک بازار بین المللی خلق شده است و حتی به تجارت بین المللی وابسته تر است. پیوندهای چندگانه اقتصادی میان دولت - ملت ها که خارج از کنترل هر دولت منفرد می باشند، (Waller estain,1974) و توسعه اقتصادی نامتناسب و نامتوازن بین کشورهای صنعتی پیشرفته و جهان سوم، احتمال تعارض شدید بر سر این که چه کسی در مرکز یا در حاشیه ی نظم اقتصادی باشد را تقویت می کنند و به تخاصم بر سر نظارت بر منابع دامن می زنند. آن چه نمی توان نادیده گرفت ماهیت پیش بینی ناپذیر و ذاتاً وخیم نظام بین الملل دولت - ملت هاست که در دوران ماقبل توسعه ی سرمایه داری ریشه داشته اما به شدت تحت نفوذ آن قرار گرفته اند. (Poggi 1978).
به منظور درک عوامل امروزین بحران، تحلیلی کاملاً متفاوت از شرایط بین المللی محدود کننده ی سیاست ها و خط مشی های جوامع مدرن و تحلیل زمینه های [داخلی] آن سیاست ها، ضروری است. این مطلب به یقین درست است که محل تلاقی فرآیندها و "حوادث عرصه های ملی" با "توسعه های بین الملل" هستند، که بر اصول سازمان دهنده ی یک جامعه تأثیر می گذارند. توسعه های بین المللی عوامل تعیین کننده ی اصلی بحران های دوران گذار (در کشورهای در حال توسعه) بوده اند و حوادث عرصه های ملی بحران در شیوه های حکومتی خاص، ظهور جنبش های جدید اجتماعی و سیاسی، کشمکش متخاصم در روابط بین رژیم ها، احزاب، نهادهای اقتصادی و از این قبیل می باشند (Skocpol 1979). تبیین چنین عواملی از طریق مارکسیسم کلاسیک با تأکیدش بر تاریخ به مثابه ی پیشرفت بالنده نیروهای تولید یا به مثابه ی تکامل بالنده ی جوامع از طریق تضاد طبقاتی و تجویز راه حل های جامع کار دشواری است (Giddens 1985). به نظر می رسد که توسعه های داخلی و بین جوامع، مرزهای چنین چارچوب مفهومی را درنوردیده اند و ابزار نظری مارکسیسم [کلاسیک] برای تشکیل شالوده ی نظری نظریه امروزین بحران، ناکافی است.
پی نوشت ها :
مقاله ی حاضر ترجمه ای است از کتاب:
Bottomore, Tom (ed), 1991, "A dictionary of Marxist Thought" Dxford: Blackwell publishers, pp. 118-121
منابع تحقیق :
1.William 1979: The politicized Economy ,Michael and Connolly ,Best
2. Giddens, Anthony 1985: The Nation- Stare and Violence
3. Gurland, A. R. L. 1941: "Technological Trends and Economic Structure under National Socialism
4. Legitimation Crisis :(Habermas, Jurgen, 1973 (1976
5. Crisis Tendencies, Legitimation and the State" .In John Thompson and David Held eds. Habermas: Critical Debates" :1982 ,Held, David
6. ...... 1989: Political Theory and the Modern State
7. ..... and Krieger. Joel, 1982: "Theories of the state: some competing claims". In Stephen Bernstein etal. eds. The state in capitalist Europe
8. O Connor, James, 1973: The Fiscal crisis of the state
9. Offe. Claus, 1972: Strukturproblem des Kapitalistischen states
10. .... ".1980: "The separation of form and content in Liberal Democratic politics
11. ".Paritch, 1977: "The Development of corpordtism in Liberal Democracies
12. ".Poggi, Gianfranco, 1978: "The Development of the modern state
13. ".Schmitter, P.c. 1977: "Modes of Interest Intermediation and Models of societal change in Western Europe
14. ".Skocpol, Theda, 1979: "States and social Revolutions
15. ".Watterstein, Lmmanuel, 1974: "The Modern World System
