حکومت مستقیم مردم و اصل نمایندگی

ترجمه ی: دکتر احمد نقیب زاده استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
حکومت مستقیم مردم از نظر فنی و ابزاری امکان پذیر نیست. کمال مطلوب دموکراسی در عمل عبارتست از خودگردانی توده ها براساس تصمیمات مجامع خلقی. گرچه این سیستم توسعه اصل نمایندگی را محدود می سازد، ولی هیچ تضمینی وجود ندارد که از تشکیل یک هیأت نخبگان جلوگیری کند. بی شک حکومت مستقیم مردم کار را از دست رهبران طبیعی خارج می کند، زیرا این خود توده است که به اجرای کارها می پردازد. ولی از یک طرف توده ها به آسانی تحت تأثیر فصاحت و بلاغت سخنوران مردمی قرار می گیرند و از طرف دیگر حکومت مستقیم با شیوه خاص خود که نه امکان بحث جدی را فراهم می سازد و نه بررسی عمیق مسائل را، راه را برای کمک و اعمال نفوذ اشخاص فوق العاده جسور، فعال و ماهر باز می کند.
تسلط بر توده ها خیلی آسان تر از تسلط بر مجمع کوچکی از شنوندگان است. صحنه نهاددن توده ها [بر کارها]، در حقیقت به صورت درهم و برهم و به طور جمعی و بدون قید و شرط صورت می گیرد. یک بار که تلقین در آنها اثر نمود، خلاف آنرا خصوصاً از جانب افراد منزوی و ناشناس به آسانی نخواهند پذیرفت. جمعیت کثیری که در فضای کوچکی گرد هم آمده اند، خیلی بیشتر در معرض وحشت و هراس کور یا همچنین در معرض هیجانات دور از خرد هستند تا گروهی اندک که اعضای آن امکان صحبت و مذاکره با یکدیگر را دارند.
طی تجربیات روزانه ملاحظه می کنیم که افراد گرد آمده در یک جمعیت بزرگ معمولاً بوسیله دست زدن یا رأی سفید بر تصمیماتی صحه می گذارند، در حالیکه اگر همین جمعیت را به گروه های پنجاه نفره تقسیم کنند احتمالاً ممکن است از تأیید همان تصمیمات سرباز زنند. احزاب بزرگ در کنگره های خود که نخبگان آنها نیز در آنجا جمع اند، بهمین ترتیب عمل می کنند. تفاوت قول و عمل کمتر به چشم توده ها می آید تا به چشم افراد یا گروه های کوچکی که احیاناً وجود دارند. در اینجا یک واقعیت بلامنازع خودنمایی می کند که نشان دهنده ی یکی از بیماریهای جمعیت است. جمعیت فرد را باطل می کند، و همراه آن، شخصیت و احساس مسئولیت او را نیز از بین می برد.
ولی جالب ترین دلیل عدم تحقق حاکمیت توده ها، عملی نبودن این امر از لحاظ فنی و تکنیکی است. به محض آنکه تصمیم به تشکیل مجامع مشورتی منظمی گرفته شود که بیش از هزار نفر عضو داشته باشد، مشکلات بزرگی از نظر زمان و مکان پدید خواهد آمد. و از نظر شکل شناسی اگر مثلاً شمار این افراد به ده هزار نفر برسد، عملاً گرد هم آئی منظم آنها امکان ناپذیر می شود. حتی با تصور وجود وسائل ارتباطی کامل تر از آنچه ما در اختیار داریم، چگونه ممکن است چنین جمعیتی را در ساعت مقرر در محلی معین گرد آورد، آنهم بطور مکرر که مقتضای زندگی حزب است. ما راجع به عدم توانایی فیزیکی یعنی این که چگونه سخنران حتی اگر قدرتمندترین آنها هم باشد خواهد توانست حرف خود را بگوش ده هزار نفر برساند سخنی نمی گوئیم.(1)
ولی دلائل دیگری نیز از نظر تکنیکی و اداری وجود دارد که حکومت مستقیم توده را غیرقابل تحقق می سازد. اگر «الف» در حق «ب» جنایتی مرتکب شود اصلاً امکان ندارد که همه ی شهروندان در این باره به تحقیق پرداخته و در نهایت به نفع «ب» و علیه «الف» رأی دهند. بعلاوه این مطلبی است که در مورد احزاب دموکراتیک مدرن که در آنها حل مسائل و مشکلات حزبی بدون دخالت جمع صورت می گیرد، کاملاً صدق می کند.
بدین سان، وجود نمایندگانی لازم می شود که به عنوان وکیل واقعی توده مردم، تحقق اراده آنها را تضمین کنند. حتی در داخل صادق ترین گروههای دموکراتیک، الزاماً انجام امور جاری و تدارک اعمال مهمتر به افراد معدودی واگذار می شود.
در اصل، رئیس چیزی جز خدمتگزار توده نیست و اساس سازمان برمبنای تساوی مطلق افراد عضو استوار است. البته در ابتدا برابری همنوعان مطرح است. در بسیاری از کشورها از جمله ایتالیای ایدآلیست (و در بعضی از مناطق آلمان که نهضتهای سوسیالیست در آغاز کار خود قرار دارند) تجلی این مساوات را باید در «تو» خطاب شدن اعضای حزب از سوی یکدیگر ملاحظه نمود. مثلاً فلان روزمزد بدبخت، یک روشنفکر برجسته را مانند همتای خود، «تو» خطاب می کند.
ولی بجای برابری همنوعان، کم کم مساوات بین رفقای عضو سازمان مطرح می شود. تمام اعضای حزب از حقوق مساوی برخوردار می شوند. اصل دموکراسی و حفظ منافع مشترک، مبتنی است بر تضمین نفوذ و مشارکت بالسویه همگان. همه حق رأی و حق انتخاب شدن دارند. اصل مسلم و اساسی اعلامیه حقوق بشر در اینجا به طور نظری عینیت پیدا می کند. صلاحیت تمام مشاغل منبعث از آراء عمومی است. کارمندان بعنوان ارگانهای اجرا کننده خواست عموم، فقط نقشی تابعی دارند و مستمراً تابع جمع بوده و در هر لحظه قابل عزل و جابجایی هستند؛ توده در مقابل کارگزاران از قدرت نامحدودی برخوردار است.
در اصل، در نهضت کارگران کشاورزی ایتالیا رئیس اتحادیه حداقل با اکثریت چهار پنجم آراء قابل انتخاب بود و در مواردی که اختلاف نظری با کارفرما یا درباره ی دستمزدها پیش می آمد، نماینده سازمان می بایست قبل از شروع مذاکرات، خود را به اعتبارنامه معتبر مجهز نماید. از طریق این اعتبارنامه، هر یک از اعضای صنف شخصاً با امضاء خود مجوز نمایندگی را صادر می کرد. در همانحال هر نوع سازش با کارفرما از اختیار اعضای سازمان بشمار می رفت تا بدینوسیله هر یک از اعضا بتواند به طور مداوم در جریان امور قرار گیرد. این تدابیر به دو دلیل اتخاذ شده بود: اول آنکه عدم اعتماد در میان توده رواج نمی یافت. دوم آنکه به اعضا امکان داده می شد که در جریان عملکرد صنف قرار گیرند و کم کم این آشنایی ها آنها را قادر سازد که در صورت لزوم به نوبه ی خود رهبری سازمان را در دست گیرند.
واضح است که تدابیر دموکراتیک از این قبیل فقط در ابعاد کوچک قابل اعمال است. در سپیده دم حرکتهای صنفی در انگلستان، نمایندگان بسیاری از اصناف یا به نوبت از طرف اعضا تعیین می شدند یا از طریق قرعه. ولی کم کم وظیفه ی نمایندگان پیچیده تر شد و نمایندگی مستلزم داشتن مهارت های خاص از جمله سخنوری و برخورداری از اطلاعات عینی فراوان گردید. از این رو دیگر انتخاب نماینده به ترتیب حروف الفباء یا براساس اولویت سنی، امکان پذیر نبود بلکه نماینده برای ایفای نقش خود می بایست دارای لیاقتهای شخصی خاصی باشد.
اینها روش هایی بود که در آغاز جنبش های کارگری سعی می شد به کمک آنها توده ها را به شرکت در اداره حزب و سندیکا برانگیزند. امروزه این شیوه ها می رود تا از حیّز انتفاع بیفتد. در احزاب سیاسی جدید آنچه از رؤسا خواسته می شود، این است که خود را رسماً وقف حزب نمایند. همچنین براین نکته تأکید می شود که وجود یک طبقه سیاسی حرفه ای و یک طبقه فنی و سیاسی کارآزموده و برجسته ضروری است.
بعضی از سوسیالیستها طرفدار این هستند که آزمایش های منظمی زیر نظر حزب صورت گیرد تا براساس آن بتوان نامزدهای حزب در انتخابات و نامزدهای مقام دبیری حزب را تعیین کرد. بعضی دیگر از اینهم فراتر رفته و مدعی هستند که اگر انجمن های بزرگ کارها را به افراد هم سطح اعضاء خود بسپارند برای مدت زیادی دوام نخواهند آورد. در این مورد به عنوان مثال اتحادیه های کارفرمایان را شاهد می آورند که عمدتاً بوسیله افراد دانشگاهی اداره می شوند. چنین پیش بینی می شود که در آینده ی نزدیک سازمانهای کارگری نیز مجبور به چشم پوشی از انحصار پرولتاریا خواهند بود و افراد مجهز به آموزشهای عالی در زمینه اقتصاد، حقوق، تکنیک و تجارت را برای رهبری سازمان خود مرجح خواهند شمرد.
امروزه نامزدهای پست دبیری سندیکا باید از عهده امتحاناتی که معلومات آنها را در زمینه حقوقی و کارآیی آنها را در زمینه ارتباطات می سنجد برآیند. سازمانهای سوسیالیستی با گرایشات سیاسی نیز فعالانه مشغول تربیت اعضای خود هستند.
در همه جا شاهد پیدایش انواع آموزشگاههایی هستیم که هدفشان تربیت سریع متخصصینی با فرهنگ بالای علمی برای سازمانهاست. در برلن از سال 1906 یک مدرسه حزبی وجود دارد که کارش دائر کردن دوره های تخصصی برای کسانی است که خواهان کسب مشاغل در احزاب یا سندیکاهای کارگری هستند. حق الزحمه آموزگاران این مدرسه از محل صندوق مرکزی حزب سوسیالیست که خود بانی مدرسه نیز می باشد، پرداخت می شود. مخارج دانش آموزان و سایز هزینه های آموزشی مدرسه بوسیله حزب و فدراسیون های کارگری علاقمند تأمین می گردد. بعلاوه خانواده دانش آموز نیز مادام که جائی برای سکونت ندارد، از کمکهای پولی سازمان های سندیکایی یا اتحادیه های محلی که دانش آموز عضو آنست بهره مند می شود.
سومین دوره این مدرسه که از اول اکتبر 1908 تا آوریل 1909 دائر گشت، دارای 26 شاگرد بود (در مقابل 31 شاگرد در دوره اول و 33 شاگرد در دوره دوم). در این مدرسه ارجحیت از آن رفقایی است که مشاغلی در حزب یا سازمانهای حرفه ای دیگر بعهده دارند. شاگردانی که هنگام پذیرش در این مدرسه هنوز صاحب شغلی در دستگاه دیوانی کارگری نیستند، امیدوارند که با ورود به این مدرسه بتوانند شانس بیشتری برای ورود به این سازمانها پیدا کنند. کسانی که توفیقی حاصل نمی کنند تا به کارهای اداری بپردازند، نارضایتی خود را نسبت به حزب که آنها را علیرغم موفقیتشان در مدرسه باز هم به کارهای یدی وامی دارد، ابراز می دارند. یکصد و چهل و یک دانش آموز سالهای 1910 و 1911 به سه دسته تقسیم می شدند: کارگران قدیمی آزموده که به جناحهای مختلف نهضت کارگری تعلق داشتند (52 نفر)، آنها که پس از اتمام مدرسه حزبی به خدمت حزب یا سندیکا درآمدند (49 نفر)، و بالاخره کسانی که هنوز کار فکری پیدا نکرده بودند (40 نفر).
در ایتالیا، جامعه بشردوستان «اومانتاریا» که در دست سوسیالیستهاست در سال 1905 «مدرسه قانونگذاری اجتماعی» را در میلان بنا نهاد. هدف این مدرسه آن بود که به تعدادی از کارگران چنان آگاهی هایی بدهد که شایستگی احراز پست بارزسی کار یا ریاست فدراسیون و بورسهای کار یا اداره جایابی و غیره را کسب نمایند.
این دوره ها دو ساله بود و شاگردانی که آن را به پایان می رساندند، دیپلمی دریافت می کردند که براساس آن دارای عنوان «کارشناس کار» می شدند. این مدرسه در سال 1908 دارای 202 شاگرد شامل 37 کارمند از سازمانهای حزبی و صنفی، 4 منشی از اداره جایابی کارگران، 54 کارمند از مشاغل آزاد و 112 نفر از کارگران بود.
در آغاز، بسیاری از دانش آموزان بنا به سلیقه شخصی یا به منظور که بعداً با مدرک مربوطه وارد مشاغل پردرآمد خصوصی شوند، به مدرسه ی فوق رو می آوردند. ولی اخیراً مدیریت مدرسه تصمیم گرفته است مدرک و عنوان فعلی را که بموجب آن صاحب مدرک می تواند در دوره های تکمیلی مخصوص کارمندان شاغل در سازمانهای کارگری شرکت کند، حذف نمایند.
برای این دوره ی خاص، بورس تحصیلی 200 فرانکی منظور شده است که قسمتی از آن را «اومانتاریا» و قسمتی را سازمانهایی که مایلند بعضی از اعضای خود را به این دوره بفرستند، تأمین می کنند.
از روی همین نمونه و برای همین هدف، در سال 1909 مدرسه مشابهی در «تورین» (1) تأسیس شد که حیاتی کوتاه داشت. بالاخره در اطریش طرحی برای تأسیس مدرسه حزبی به سبک آلمان در دست انجام است.
در عین حال غیرقابل انکار است که تمام این مؤسسات که هدفشان تأمین کادر اداری برای احزاب و سازمانهای کارگری است، قبل از هر چیز رسماً به ایجاد نخبگان کارگری یعنی یک کاست ریاستی که هدفش رهبری خیل کارگران است، کمک می کنند و بدین ترتیب، ناخواسته شکاف موجود بین رهبران و توده ها را عمیق تر می سازند.
تخصص گرایی تکنیکی که خود نتیجه اجتناب ناپذیر تمام سازمانهای کم و بیش وسیع است، رهبری و هدایت امور را ضروری می سازد. در نتیجه این فرآیند، قدرت تصمیم گیری بعنوان یکی از مختصات رهبری، از توده ها سلب و در دست رؤسا متمرکز می گردد. و رؤسا که در آغاز چیزی جز عامل اجرای خواسته های جمع نبودند در اندک زمانی با فرار از کنترل توده، خود را از قید تبعیت آن رها می سازند.
صحبت کردن درباره ی سازمان، سخن گفتن از الیگارشی است. در هر سازمانی اعم از حزب یا اتحادیه صنفی و غیره، آشکارا تمایلات اشرافی بروز می کند، مکانیسم سازمان، در همانحال که موجب استحکام آن است، در توده های سازمان یافته تغییرات عظیمی ایجاد می کند. این مکانیسم کلاً وضعیت رؤسا و توده ها را تغییر می دهد. اثر و خاصیت سازمان، تقسیم احزاب یا سندیکاهای حرفه ای به اقلیت رهبران و اکثریت تحت رهبری می باشد.
تمام سازمانهای با قوام، اعم از یک دولت دموکراتیک یا حزب سیاسی و اتحادیه کارگری، به خودی خود صحنه ی کاملاً مناسبی برای ایجاد تقسیم اندام ها و وظائف، فراهم می سازند، هر چه دستگاه یک سازمان پیچیده تر باشد، یعنی هر چه تعداد اعضای آن افزایش یابد، صندوقهایش پرتر می شود، و روزنامه هایش پر تیراژتر باشد، حکومت مستقیم توده در آن بی معنی تر شده و بجای آن قدرت فزاینده ی کمیته ها مستقر می گردد.
هر حزب سیستم رأی گیری غیرمستقیم را که معمولاً در زندگی سیاسی با آن مبارزه می کرده است، در بطن خود می پذیرد. در عین حال تأثیر این سیستم در دایره ی محدود زندگی حزبی نامطلوب تر از تأثیر آن در حوزه ی نامحدود دولت است. دقیقاً در کنگره هایی که هنوز معرف نمادهای قدیمی حزب هستند و بارها مورد انتقاد قرار گرفته اند، می بینیم که مسایل مهم را به کمیسیونهای در بسته احاله می کنند.
نتیجه ی توسعه ی سازمان، سخت تر و پیچیده تر شدن وظایف اداری است. وظایف اداری گسترش یافته و به حدی تخصصی می شوند که ممکن نیست بتوان آنها را به طور گذرا بررسی کرد. در این حرکت سریع، تنها شمار فزاینده اعضای جدید نیست که موجب تنوع وظایف می شود، بلکه کمیت آن نیز مطرح است. اسماً و طبق اساسنامه، تمام اعمال رؤسا زیر نظارت مداوم مرئوسین قرار دارد. به طور نظری، رئیس چیزی جز یک کارمند که اطلاعاتی از توده ها در دست دارد، نیست. وظیفه ی رئیس عبارت است از دریافت و سپس اجرای فرامین توده ها، زیرا وی صرفاً یک عامل اجراست.
ولی فی الواقع به همان نسبت که سازمان توسعه می یابد، حتی نظارت توده ها بیشتر جنبه ی تخیلی پیدا می کند. اعضاء باید از هدایت و حتی نظارت بر تمام امور اداری صرفنظر نمایند. آنها مجبورند این وظیفه را به اشخاص مطمئن و صاحب تخصص و به کارمندان حقوق بگیر سازمان محول کنند. توده ها به این درجه تنزل می کنند که باید به گزارش مختصر نهایی اکتفا کرده و یا به استمداد از کمیسیون نظارت رضایت دهند.
این دگردیسی نه ناشی از قرارداد خاصی است و نه ناشی از تغییر اساسنامه ها، بلکه صرفاً بنا به روند اجباری امور است که یک کارمند ساده موفق می شود به سطح ریاست ارتقاء یافته و به آزادی عملی که حقش نیست، دست یابد. رئیس کم کم عادت می کند بسیاری از امور مهم را در دست گرفته و بدون آنکه نظر دیگران را جویا شود یا از توده استمداد کند، صرفاً به ابتکار خود به حل بسیاری از مسائلی که به زندگی حزبی مربوط می شوند، اقدام نماید.
بدینسان، زمینه نظارت دموکراتیک به تدریج تنگ شده و نهایتاً به حداقل خود می رسد. در تمام احزاب سوسیالیست، شمار وظایفی که از حیطه عملکرد مجامع انتخاباتی خارج شده و به محدوده ی وظایف شورای رهبری وارد می شود بی وقفه روبه افزایش است. بدین ترتیب حزب بصورت یک بنای قدرتمند و یک سازمان پیچیده درمی آید. اصل تقسیم کار بطور روزافزون خود را تحمیل کرده و مقامات قضائی و تصمیم گیری به واحدهایی و مجدداً به واحدهای کوچکتری تقسیم می شوند. یک دیوانسالاری دقیق با سلسله مراتب سخت بوجود می آید، قواعد خشک سلسله مراتبی بصورت اولین ماده ی تعلیماتی درمی آید که وظایف اعضاء حزب را تعیین می نماید؛ این سلسله مراتب، نتیجه ی نیاز تکنیکی و اساسی ترین شرط عملکرد منظم ماشین حزب است.
رؤسا در هر عصر و در تمام مراحل توسعه و رشد و در تمامی رشته های فعالیت انسانی وجود داشته اند. این حقیقت دارد که امروزه بعضی از عناصر فعال حزب خصوصاً در بین مارکسیست های ارتدکس یا سوسیالیست های آلمان، برآنند تا ما را متقاعد سازند که سوسیالیسم فاقد رئیس و حتی کارمند است، زیرا در یک حزب دموکراتیک وجود رئیس با دموکراسی در تضاد است. ولی از ابرام بر این حرف خلاف واقع، هیچ کاری علیه قانون جامعه شناختی ساخته نیست. بلکه برعکس، این بینش باعث تقویت رؤسا می شود زیرا در چنین حالتی آنها آفتی را که واقعاً به حال دموکراسی است از مردم پوشیده خواهند داشت.
یک سازمان قوی هم به دلایل فنی ــ اداری و هم به دلایل تاکتیکی، محتاج یک دستگاه رهبری نیرومند است. مادامیکه سازمانی سست و مغشوش باشد، قادر نخواهد بود یک دستگاه رهبری حرفه ای بوجود آورد. آنارشیستها که از هر سازمان منسجمی روگردانند، فاقد رؤسایی هستند که وظایف مشخص و منظمی به عهده گیرند.
در آغاز حیات سوسیالیسم در آلمان، فرد معتمد به ادامه ی شغل معمول خود می پرداخت و زمانیکه وظیفه ای بر او محول می شد، این وظیفه صورت موقتی داشت و منبع هیچ درآمدی برای او نبود. کارمند سازمان هم تنها یک همکار بود که زندگی اش را با همقطاران خود پیوند داده بود. امروزه غالباً جای این کارمند را سیاست شناس حرفه ای گرفته است.
به همان میزان که حزب جدید بسوی یک سازمان محکم پیش می رود، رؤسای دوره ای نیز جای خود را به رؤسای حرفه ای می دهند. هر سازمان حزبی حتی اگر چندان پیچیده نباشد، نیاز به عده ای پرسنل تمام وقت دارد که همه فعالیت خود را وقف حزب نمایند. بدینسان، توده هیأتی را بنمایندگی انتخاب می کند که با در دست داشتن اعتبارنامه ی لازم، به طور دائمی معرف توده است لکن آن را از امور مربوط به خود دور نگه می دارد.
اما اولین شکوفایی دستگاه رهبری حرفه ای برای دموکراسی در حکم آغاز یک پایان است. و این دقیقاً به خاطر عدم امکان اجرای سیستم نمایندگی اعم از پارلمانتاریسم یا نمایندگی حزب به صورت منطقی است.
نظریه پردازان دموکراسی مرتب به تکرار این مطلب می پردازند که اگر مردم با دادن رأی اعمال حاکمیت می کنند، در همان حال نیز از خود سلب حاکمیت می نمایند.
منادی آراء عمومی و دموکرات بزرگ فرانسه «لدرورولن» (3) تا آنجا پیش رفت که تقاضا نمود پست ریاست مجلس را حذف کنند و تنها مرجع قانونگذاری، مجلس خلق باشد. وقتی پیشنهاد خود را بر این اساس عنوان می کرد که مردم که هر ساله وقت زیادی را صرف جشنها و تعطیلات و غیره می کنند، می توانند این اوقات را به «تحکیم مبانی استقلال، عظمت و سعادت خود» اختصاص دهند.
«ویکتور کنسیدران» (4) شدیداً علیه نظریه حاکمیت خلق با ضمانت اجرای سیستم نمایندگی مبارزه کرده بود. وی می گفت حتی اگر بطور نظری و انتزاعی بپذیریم که پارلمانتاریسم تجسم واقعی حکومت توده هاست، در عمل چیزی جز تخلف مدام قدرتمندان از این اندیشه مشاهده نخواهد شد. از اینرو چاره ای نیست جز آنکه بین سلطنت و دموکراسی که هر دو نیز رشه در سیستم نمایندگی دارند، یکی را انتخاب کنیم. فرقی که بین این دو وجود دارد فرقی ماهوی نیست بلکه صرفاً مربوط به درجه و میزان شدت و ضعف می شود. بجای یک شاه، مردم گروهی از شاهان کوچک را انتخاب می کنند، و چون آزادی و استقلال لازم را برای رهبری دولت ندارند، اجازه می دهند که از حق اساسی خود خلع ید شوند. تنها حق ناچیزی که برای خود حفظ می کنند، تعویض گاه بگاه رؤسا است.
می توان انتقاد از سیستم نمایندگی را با نظرات «پرودن» (5) تکمیل نمود. وی می گفت «نمایندگان مردم قدرت قانونی را فتح نمی کنند بلکه قدرت خود را تقویت می نمایند. آنها بی وقفه مواضع خود را بوسیله حصارهای دفاعی جدید حفاظت می کنند تا آن حد که کنترل مردم بر آن، دیگر میسر نباشد. این یک جریان طبیعی است که همه قدرتها آن را پشت سر می گذارند. قدرتهایی که منبعث از مردمند، کارشان به آنجا ختم می شود که بر سر مردم سوار می شوند.»
حدود دهه 1840 این اندیشه ها بسیار رایج و بطور جهانی مورد پذیرش بود. خصوصاً در فرانسه آنها که به علوم اجتماعی مشغول بودند و همچنین سیاست شناسان و صاحبان اندیشه های دموکراتیک، کاملاً به درستی این افکار باور داشتند. حتی کشیشان نیز با کسانی که سیستم نمایندگی را محکوم می کردند، همصدا می شدند. «لوئی وی یو» (6) کاتولیک می گفت «وقتی رأی می دهم برابری من همراه رأی من در صندوق رأی می افتد. این رأی ها و برابری ها همراه هم ناپدید می شوند».
امروزه این نظریه مورد قبول مکاتب مختلف آثارشیست است که با هیجان از آن دفاع می کنند. حتی با وجود این که نمایندگی ناشی از آراء عمومی است، مضار آن نهایتاً مورد تأیید مارکس و انگلس قرار داشت. البته این موضوع مانع نمی شود که مارکسیستها بطور وسیع از پارلمانتاریسم سود نجویند و در سایه آن از تئوری خود به عنوان سلاحی علیه دیگران استفاده نکنند. در حقیقت، سلاح ایدئولوژیک تنها وسیله عمل آنهاست. بد نیست یادآوری کنیم که مارکسیستها با وجود برشمردن مضار نمایندگی، مایلند بر این نکته انگشت گذارند که حزب سوسیالیست از این گونه معایب هراسی ندارد.
امروزه حاکمیت خلقی در معرض شدیدترین انتقادات دانشمندان ایتالیایی که گرایشات محافظه کارانه دارند، می باشد. «گائتانوموسکا» (7) از پوچی و دروغ بودن افسانه ی پارلمانتاریسم سخن می گوید. به گفته ی او، اینگونه شیوه درک از نمایندگی مردم، یعنی انتقال آزاد و خودبخود حاکمیت از طرف رأی دهندگان (جمع) به شمار معینی از انتخاب شدگان (اقلیت)، بر پایه یک استدلال پوچ استوار است. طبق این استدلال، اقلیت بطور ناگسستنی با خواست جمع در ارتباط قرار می گیرد. هیچ چیز نادرست تر از این نیست. زیرا با خاتمه یافتن انتخابات، قدرت رأی دهندگان در برابر انتخاب شدگان پایان می پذیرد. نماینده، خود را داور ذیصلاح می داند و در حقیقت همین طور هم هست. اگر هنوز افرادی در بین توده ها هستند که قدرت اعمال نفوذ بر نمایندگان را دارند، شمار آنها بسیار اندک است. به آنها رأی دهندگان بزرگ و کله گنده های حوزه انتخابیه می گویند. به عبارتی، آنها کسانی هستند که توده های حاکم را زیر چماق خود دارند.
این انتقاد از سیستم نمایندگی، خصوصاً در زندگی امروزی که دائماً پیچیده تر می شود، صادق است و به همان میزان که بر پیچیدگی آن افزوده می شود، تأکید بر نمایندگی توده های ناهمگن، آن هم در میان مسائلی که بطور فزاینده بر اثر افتراق در زندگی سیاسی و اقتصادی ما بوجود می آید، بیهوده تر می گردد. انتخاب نماینده چیزی جز قبولاندن اراده فرد به عنوان اراده جمع نیست. در بعضی موارد خاص و استثنائی یعنی زمانی که مثلاً مسئله ویژه ای مطرح است و انتخاب نمانیده هم برای دوره کوتاهی انجام می شود، ممکن است سیستم نمایندگی قابل تحقق باشد، ولی یک نمایندگی دائمی به معنای تسلط نمایندگان برموکلین خواهد بود.
******
ــ این مقاله بخشی از کتاب «جامعه شناسی احزاب» نوشته ی رابرت میخلز است که به وسیله ی آقای دکتر احمد نقیب زاده به فارسی ترجمه و توسط انتشارات قومس منتشر شده است.
ــ به همان نسبت که سازمان توسعه می یابد، حق نظارت توده ها بیشتر جنبه ی تخیلی پیدا می کند. این دگرگونی، نه ناشی از قرارداد خاصی است و نه ناشی از تغییر اساسنامه ها، بلکه صرفاً بنا به روند اجباری امور است که یک کارمند ساده موفق می شود به ریاست برسد و به آزادی عملی که حقّش نیست دست یابد.
ــ نمایندگی دائمی به معنای تسلط نمایندگان بر موکلین خواهد بود: توده هیأتی را به نمایندگی انتخاب می کند که با در دست داشتن اعتبارنامه لازم، بطور دائمی معرّف توده است لکن آن را از امور مربوط به خود دور نگه می دارد.
ــ هر چه دستگاه یک سازمان پیچیده تر باشد، اعضای آن افزایش یابد، صندوق هایش پُرتر شود، و روزنامه هایش پرتیراژتر گردد، حکومت مستقیم توده در آن بی معنی تر شده و بجای آن، قدرت فزاینده ی کمیته ها مستقر می گردد.
ــ صحبت کردن درباره ی سازمان، سخن گفتن از الیگارشی است. مکانیسم سازمان، در همان حال که موجب استحکام آن است، در توده های سازمان یافته تغییرات عظیمی ایجاد می کند و کلاً وضعیت رؤسا و توده ها را دگرگون می سازد.

پی نوشت ها :

1ــ بهتر هم همین بود که نویسنده سخنی نگوید. چون در جهان امروز بلندگوها و تلویزیونهای مداربسته این مشکل را حل کرده اند.(م)
2ــ Tourin.
3ــ(یکی از اعضای دولت موقت جمهوری دوم فرانسه در سال 1848) Ledru Rolin.
4ــ Victor Considerant.
5ــ Proudon.
6ــ Louis Veuillot.
7ــ Gaetano Mosca.

منبع: مجموعه مقالات اندیشه سیاسی مدرن