جان لاک و رساله ای درباره حکومت

نوشته ی زیر ترجمه ی مقدمه ی است که سی. بی. مکفرسون بر رساله ی دوم درباره ی حکومت جان لاک نوشته است.
جان لاک (1632-1704) به تفصیل و با تنوعی که در موضوعات نظریه ی معرفت یافت می شود قلم زده است: موضوعاتی مانند معقول و موجه بودن مسیحیت، تساهل مذهبی، نظریه ی پول و نظریه ی اخلاق و سیاست. شهرت او در زمان حیاتش و در نیمه ی اول قرن هجدهم مدیون کارهای فلسفی اش بود. او به عنوان نویسنده ی رساله ای درباره ی فهم انسانی از احترام بالایی در انگلستان و اروپا برخودار شد. بعدها، در قرن هجدهم، کار اصلی او درباره ی نظریه ی سیاسی تحت عنوان رساله ی دوم درباره ی حکومت، بویژه در آمریکا که دکترین حکومت محدود و حق انقلاب او در سال های پیش از انقلاب آمریکا شهرتی فراگیر یافته بود، به آوازه ای در سطح رساله ی اول و حتی بالاتر از آن رسید. از آن زمان رساله ی دوم درباره ی حکومت بعنوان کاری کلاسیک در تاریخ نظریه ی سیاسی مورد توجه قرار گرفت. این امر در نگاه اول عجیب به نظر می رسید. همان طور که خواهیم دید این رساله، به صورتی آشکار، تنها برای توجیه یک انقلاب مشخص مشروطه در اواخر قرن هفدهم انگلستان نوشته شده بود و مجددا، در اواخر قرن هجدهم، برای توجیه یک انقلاب مشخص استعماری نیز مورد استفاده قرار گرفت. اما هیچ یک از آن انقلاب ها در قرن بعد، که ظاهراً نیازمند دفاعی فراموش شده بودند، آنقدرها مورد بحث و چالش قرار نگرفت. انگیزه ی لاک به نحو بارزی در انگلستان و آمریکا با توفیق روبه رو شد و موضوعات کتابش در این کشورها جای خود را باز کرد. در اینجا این پرسش مطرح می شود که چرا این کتاب اکنون در زمره ی کتاب های کلاسیک به شمار می آید؟
بخشی از پاسخ به این پرسش این است که دولت های مشروطه ی لیبرال مغرب زمین، که جان لاک یکی از اولین امضاء کنندگان سند تأسیس آنهاست، اکنون از منظرهای جدیدی، جهان کمونیزم و جهان سوم- مورد حمله واقع شده و از این رو، دولت های لیبرال ناگزیر در حالتی دفاعی قرار گرفته اند و از هر حمایت صریح و روشنی در مسیر جانبداری از خود خشنودند. گرچه با نگاهی دقیق تر متوجه می شویم که این کتاب پر از ابهامات است، اما ظاهراً هیچ چیز نمی تواند صریح و روشن تر از موضوع مطرح شده توسط خود جان لاک [مدافع لیبرالیزم] باشد. اما همین ابهامات، از دو راه، باعث آن شده که این کتاب شهرت و آوازه ای کلاسیک کسب کند: آنها [مدافعین لیبرال]، از یک سو، این رساله را تبدیل به موضوع فوق العاده ای می کنند که دانشجویان می توانند از طریق آن توانایی های انتقادی خود را رشد دهند و ، از سوی دیگر، آنرا به نوعی عقب نشینی نظری مورد قبول برای تبلیغات چیانی بدل می سازند که به صورتی غیر انتقادی دولت و جامعه ی لیبرال مدرن را پذیرفته اند. آنچه این رساله را در هر دو مورد ارزشمند و پراهمیت می کند این است که هم دولت لیبرال و هم نهادهای مالکیت لیبرال را تأیید می کند. مسئله ی جان لاک، در مورد دولت مشروطه ی محدود، بیشتر برای پشتیبانی استدلال او از حق طبیعی تا مالکیت نامحدود طراحی شده است. مدافعین دولت لیبرال مدرن این احساس را دارند، یا مسئله را این گونه می بینند، که چنین حقی در قلب دولت آنها قرار دارد و هیچ کس [ جز لاک] نتوانسته، تا این حد اقناع کننده، از چنین حقی دفاع کند. برای چنین دفاعی، جان لاک مطمئن تر از همه ی معاصرانش و اکثر وارثان سنت لیبرال خود است. از این رو، به دانشجویان نظریه ی لیبرال تجویز می شود تا در نظریه ی حکومت جان لاک توجه ویژه ای به نظریه ی مالیکت او کنند.
رساله ی دوم جان لاک رساله ای خودکفا و کامل است. قطعه ی همراه آن، یعنی رساله ی اول که در آن زمان و در نزد جان لاک از اهمیت زیادی برخودار بود، برای درک رساله ی دوم ذاتی و ماهوی نیست. این رساله ی علیه اصول مورد تأیید سر رابرت فیلمر به رشته ی تحریردرآمده بود که در کتاب خود از آمریت الهی شاهان دفاع کرده و حق هرگونه مخالفت با آنها را مردود شمرده است. در نزد لاک و هم حزبی هایش، این کتاب آنچنان نفوذی در میان ثروتمندان و ملاکین داشت که نمی توانست، از سوی کسانی که درنزدشان مقاومت در برابر سلطنت خودسرانه و مطلق توجیه پذیر بود، به چالش کشیده نشود. لاک، با این تصور که فیلمر را در رساله ی اول نابود کرده است، در پاراگراف اول رساله ی دوم و پیش ازآنکه به موضوع صریح خود برای حکومت محدود بپردازد، خلاصه ای از رساله ی اول را می آورد. ود لاک، با توجه به طبیعت خودکفایی رساله ی دوم، ظاهراً درزمان اولین چاپ دو رساله عنوان تازه ای را به رساله ی دوم اضافه می کند: این عنوان در اصل« کتاب II» از دو رساله نام داشت و این عنوان فرعی به همان صورت باقی ماند؛اما همراه آن عنوان جاگانه ی دیگری« رساله ای درباره ی آغاز راستین، وسعت، و پایان حکومت مدنی» نیز بود.
گرچه رساله ی دوم رساله ی مستقلی است، اما برای درک بهتر معنی کلی آن ضروری است تا اشاره ای به جایگاه و موقعیت لاک در جامعه ی روشنفکری زمان خودش کنیم، و همچنین اشاره ای به نقش او در سیاست و اقتصاد کشورش داشته باشیم. ما همچنین باید نگاهی به نوشته های دیگر او، بویژه رساله ای درباره ی فهم انسانی، کنیم که آشکارا نشان می دهد چگونه جان لاک دربست پذیرفته شده بود. این رساله شامل نظریه ای درباره ی ذات و طبیعت بشر است که برای درک برهان لاک در دو رساله ضروری است، اما به صورت آشکار و واضح در آنجا نیامده است.

زندگی و زمان لاک

لاک در سال 1632 م. در سامرست (Somerset) و در خانواده ای مرفه، ساده و فروتن به دنیا آمد. پدر او، در دوران جنگ های داخلی دهه ی 1640 ، کاپیتان ارتش پارلمانی بود. جان در یکی از بهترین مدارس (مدرسه ی وست مینیستر لندن) و سپس در یکی از معروف ترین کالج های آکسفورد (Christ Church) تحصیل کرد. او اول به عنوان دانشجوی دوره ی کارشناسی و سپس به عنوان فارغ التحصیل و مدرس، از سن بیست تا سی و چهار سالگی، در آکسفورد زندگی کرد. در آکسفورد، جایی که تمرکز اصلی اش بر روی فلسفه و پزشکی بود، لاک همزمان که فلسفه تدریس می کرد مدرکی نیز در پزشکی دریافت نمود. سپس، با حفظ علاقه ی خود به علم پزشکی، به سیاست نیز روی آورد. پذیرفته شدن او در جامعه ی معتبر و صاحب نام سلطنتی، در سال 1668، علاقه ی شدید او به علم را مشخص و آشکار می کند.
پس از ترک آکسفورد، لاک ارتباط شخصی و سیاسی ماندنی و پایداری با اولین کنت شفتسبری (Shaftesbury) برقرار کرد. همین ارتباط او را وارد مرکز زندگی سیاسی زمان خود نمود. او در آغاز بعنوان پزشک خصوصی و کمی پس از آن محرم اسرار سیاسی و پژوهشگر شفتسبری شد. شفتسبری رهبر گروه پرنفوذی بود که اعضای آن تلاش می کردند تا چارلز دوم را مجبور کنند تا برادر خود، کاتولیک جیمز، را از جانشینی سلطنت خود محروم کند. آنها ظاهراً این آمادگی را داشتند که اگر از طریق ابزارهای پارلمانی موفق به این کار نشوند به زور متوسل شوند. شفتسبری مدتی را در زندان به سر برد؛ اما طرح و نقشه ی آنها، با حضور فعال جان لاک در جلسات توطئه آمیزی که در حضور یا غیاب شفتسبری برگزار می شد، ادامه یافت. دلیلی بسیار قوی برای این باور وجود دارد که در مدت زمانی که این جریانها در شرف تکوین بود، یعنی بین سال های 1679 تا 1683، استعدادهای روشنفکرانه ی جان لاک، برای به دست دادن یک توجیه نظری برای مقاومت دربرابر حاکم خودمختار، به کار گرفته شد: اینکه او دست به نوشتن چنین اثری زد، و اینکه این کار نسخه ی تقریباً کاملی از دو رساله بود که تنها نیازمند تغییرات و اضافه کردن نکات کوچکی بود که در سال 1689 آن را تبدیل به نظریه ای برای دفاع از انقلاب لیبرالی خود کرد. (1)
جان لاک در سال 1683، برای حفظ امنیت خود، به هلند گریخت و تا فوریه ی سال 1689، یعنی زمانی که انقلاب شرایط امنی برای بازگشت او به انگلستان فراهم کرد، در آنجا ماند. از آن زمان تا زمان مرگش در سال 1704، به جز در موارد بیماری های روز افزون، زندگی آرام و بی دغدغه ولی در عین حال فعالی را گذراند. برخی از فعالیت ها ی او در جبهه ی روشنفکری بود: انتشارات او در مورد فلسفه، مسیحیت و تساهل باعث برانگیخته شدن بحث و جدل های زیادی شد که او را سرگرم انتشار توضیحاتی برای روشن تر کردن آنها و دفاع از موقعیت خود می کرد (البته این امر در مورد دو رساله، که او هرگز آن را بعنوان کار خود به رسمیت نشناخت، صادق نبود).
گرچه جان لاک بعنوان یک فیلسوف شهرت و آوازه ای کسب کرده است، اما علاقه ی او به امور دولت، بویژه در سیاست های اقتصادی حکومت، آنقدر زیاد بود که او را وادار کرد بین سال های 1696 تا 1700 بعنوان یکی از مأموران اطاق بازرگانی که یکی از نهادهای حکومتی برای مشاوره ی سیاست اقتصادی بود، خدمت کند. او خیلی زود تبدیل به چهره ی مسلط این نهاد شد. در این پست، او مجدداً کاری را دنبال کرد که بین سالهای 1673 تا 1675، یعنی پیش از تبعیدش، بعنوان وزیر در یکی از نهادهای مشابه تحت نام شورای تجارت و کشتکاری مشغول آن بود. اگر این نکته را بدانیم که او در دهه ی 1670 مردی ثروتمند بود که در تجارت کالاهایی مانند ابریشم، کمپانی سلطنتی آفریقا – Royal Africa Company (تجارت برده)، و کمپانی باهاما ادونچرز Bahama Adventures سرمایه گذاری هنگفتی کرده بود علاقه ی او به این کار چندان شگفت انگیز به نظر نمی رسد. (2)
این امر کاملاً روشن است که زمانی که لاک دو رساله را نوشت نه یک پژوهشگر ساده و بی چیز بلکه مردی صاحب ملک و املاک و به شدت علاقمند به حفظ نهادهای موجود مالیکت بود. او همچنین حامی سیاست های رشد ثروت ملت و نسبت به موقعیت لیبرال خود- چه بین سالهای 1679 و 1683 که علیه چارلز دوم دسیسه می کرد و چه زمانی که آشکارا، در 1688، علیه جیمز دوم توطئه می چید- پای بند و متعهد بود. دو رساله محصول تجربه های ذهنی شکل گرفته ی او در آکسفورد و تجربه های دسیسه کارانه و تجاری او در لندن است.

لاک و طبیعت بشر

هر نظریه ی سیاسی که درصدد توجیه یا دفاع از یک سیستم حکومتی ویژه یا وظایف محدود و نامحدود شهروندان در برابر دولت است باید، صراحتاً یا به صورت تلویحی، بر روی نظریه ای درباره ی طبیعت بشر استوار باشد. نظریه پرداز باید نشان دهد یا بپذیرد که انسان هایی که باید خود را تسلیم سیستم دلخواه خود کرده و بر اساس آن عمل کنند به آن نیازمند و قادر به حفظ و اداره ی آنند. در قرن های هفدهم و هجدهم، این امر اغلب بدیهی تصور کردن فرضیه ی شرایط طبیعی انسان، یا «وضعیت طبیعی» صورت می گرفت. بر اساس این فرضیه انسان ها، به لحاظ تاریخی، یا ضرورتاً با نوعی پیمان یا توافقی که با یکدیگر کرده اند، از وضعیت طبیعی وارد جامعه ی سیاسی یا جامعه ی مدنی شده اند. بعنوان مثال، هابز تصویر انسانی بی نهایت ستیزه جو را ترسیم می کند که نمی تواند، بدون تسلیم حقوق طبیعی خود به دولتی قدرتمند، مطلق و پایدار، به بقای خود ادامه دهد. [در نزد هابز]چنین انسانی به حدکافی عقلانی هست که نیاز این کار را درک کند. هابز نظریه ی طبیعت بشر خود را به گونه ای واضح و روشن در یازده فصل اول کتاب لویاتان، پیش از آنکه حتی طرح منطقی شرایط طبیعی خود را به کار گیرد، به تفصیل شرح می دهد.
بر عکس، لاک رساله ی دوم را با جهشی به سوی طرح فرضیه ی وضعیت طبیعی خود آغاز می کند؛ اما او، بر خلاف هابز، این فرضیه را برای ترسیم رفتار یا انگیزه ی اجتناب ناپذیر انسان به کار نمی گیرد. برای درک پیش فرض لاک درباره ی نیازها و ظرفیت های انسان باید به رساله ای ردباره ی فهم انسانی او بازگشت. در این رساله، در جریان این بحث که هیچ اصول ذاتی، چه منطقی و چه اخلاقی، وجود ندارد، لاک بر این نکته پافشاری می کند که گرایشها و تمایلات ذاتی و دائمی، یعنی « میل به شادی و بیزاری از درد و رنج» وجود دارد. (3) این تمایلات و گرایشها نیازمند آنند که توسط پاداش و تنبیه بازبینی و کنترل شوند:
به راستی، مبانی کنش آدمی در تمایلات و گرایشهای او لانه دارد، اما میان این مبانی و اصول اخلاقی ذاتی- که اگر، بر اساس آنها، انسان ها به حال خود رها شوند بتوانند انسان را به سوی پاکدامنی و نظام اخلاقی کامل سوق دهند- فاصله ی زیادی وجود دارد. قوانین اخلاقی به صورت موانع و محدودیت هایی در برابر این تمایلات و گرایشهای نامحدود ایجاد شده اند؛ تمایلاتی که، تنها از طریق پاداش و تنبیه، تعادل رضایت و خرسندی کسی را که قصد نقض قانون را داشته باشد برهم خواهد زد. (4)
او با اشاره به این نکته بحث خود را تمام می کند که مردود شمردن قوانین ذاتی اخلاق به معنی مردود شمردن هر قانون اخلاقی نیست.
تفاوت فاحشی میان قانون ذاتی و قانون طبیعت وجود دارد میان چیزی که از آغاز در اذهان ما نقش بسته است و چیزی که ما در مورد آن آگاهی نداریم ولی ممکن است از طریق کاربرد استعدادهای طبیعی خود به آنها دست یابیم. به تصور من، هر دوی آنها به طور مساوی حقیقت را رها کرده و کاملاً خلاف جهت آن حرکت می کنند: یا توسط تأیید و تصدیق قانون ذاتی و یا توسط مردود شمردن وجود قانونی که از طریق نور طبیعت، یعنی بدون کمک کشفی ایجابی، قابل دانستن است. (5)
طرح آغازین لاک درباره ی انگیزه ی انسان به گونه ی شگفت انگیزی مانند نظریه ی موشکافانه و دقیق هابز است. گرایشها و بیزاری ها محرک اصلی اند. تا زمانی که آنها توسط قانونی که به پاداش و تنبیه مسلح است کنترل نشوند همه ی رفتارهای اخلاقی را نادیده می گیرند. شباهت نظریه ی لاک و هابز زمانی بیشتر چشمگیر است که لاک برای کشش انسان به سوی شهرت و اعتبار اهمیت زیادی قائل می شود. جان در مدخل نشریه ی خود در سال 1678 چنین می گوید:
به نظر می رسد منبع اصلی و بنیادی که کنش های انسان ها از آن سرچشمه می گیرند، مقرراتی که توسط آنها هدایت می شوند، و هدفی که آنها را به سوی خود می کشند اعتبار و شهرت باشد، و آن چیزی که انسانها در هر حال از آن اجتناب می کنند بدنامی و رسوایی است. همین امر است که اعضای قبیله ی سرخ پوست هورون (6) و دیگر مردم کانادا را وادار می کند تا با چنین سر سختی ای رنج و عذاب های وصف ناشدنی را تحمل کنند. همین امر است که پدید آورنده ی بازرگانان در یک کشور و سربازان در کشوری دیگر است.
همین امر است که مردم یک کشور را به مدرسه ی الهیات و مردم کشوری دیگر را به مدرسه ی فیزیک و ریاضی می فرستد. همین امر به لباس زنان برش می دهد، مد را برای مردان پدید می آورد و آنها را وادار به تحمل همه نوع ناملایمات می کند. همین امر انسان های دائم الخمر و هوشیار و دزد و صدیق به وجود می آورد و سارقین را وادار می کند تا خود را در برابر دیگران صدیق نشان دهند. همین امر مدافع مذاهب و حفظ کننده ی جناح ها و دسته بندی هاست؛ و شرمندگی از بی احترامی کسانی که فرد با آنها زندگی کرده، و زندگی با کسانی که فرد خود را شایسته ی زندگی با آنها می داند، منبع عظیم و راهنمای اکثر کنش های انسان است. جایی که ثروت و دارایی از اعتبار برخودار است، فرومایگی و ظلمی که تولید کننده ی آنهاست کسی را مضطرب و از میدان به در نمی کند، زیرا ثروت که کسب شد احترام نیز به دنبال آن خواهد آمد؛ همانطور که در برخی از کشورها تاج پادشاهی فراهم آورنده ی شرف و بزرگی خانوادگی است. جایی که قدرت، و نه کاربرد درست آن، شهرت آور است، ناعدالتی، اشتباه، خشونت و ظلم و تعدی هایی که حاصل می شود به حساب دانایی و توانایی گذاشته می شود. جایی که عشق به وطن اعتبار به شمار می آید، نژادی از شجاعان رومی را می بینم؛ و زمانی که محبوب شدن در دربار تنها طریقه ی مرسوم و باب روز بود، می بینیم که همان نژاد رومی ها به چاپلوسان و جاسوسان تبدیل شدند. بنابراین، کسی که جهان را خوب اداره می کند باید به جای توجه به ساخت و پرداخت قوانین توجه خود را معطوف به ساخت و پرداخت عادات و رسوم باب روز کند، و برای اینکه کاربرد چیزی را معمول سازد تنها نیازمند آن است که به آن چیز شهرت و آبرویی ببخشد. (7)
با این وجود، انسان گراینده و مشتاق لاک که بیش از هر چیز طالب احترام از سوی دیگران است، مانند انسان هابز، به قدر کافی توانایی عقلانی طبیعی دارد که نیاز توافق در مورد آن نوع اصول اخلاقی را احساس کند « که برای یکپارچه نگهداشتن جامعه ضرورتی مسلم است». او در ادامه می افزاید که این ضرورت « معمولاً در میان جوامع متفاوت مورد بی اعتنایی قرار گرفته است. » (8)
گرایشهای لجام گسیخته و مهار نشده جامعه را نابود می کند. این گرایشها می توانند توسط یک تأیید همگانی که نیاز به حداقل مقررات اخلاقی را احساس می کند مهار و کنترل شود. از جمله ابهامات موجود این است که آیا این مقررات نیازمند آنند که به صورت قوانین ایجابی، با کیفرهای قابل اجرا، به تصویب رسند یا نه. همین ابهام در رساله ی دوم نیز دیده می شود. لاک در این رساله، گاهی اوقات، این مقررات را که او آنها را قانون طبیعی می نامد، به طور کلی به صورت مقرراتی معرفی می کند که به رسمیت شناخته شده اند و در «وضعیت طبیعی»، یعنی جایی که هیچ حکومتی اجرای آنها را تحمیل نمی کند، رعایت می شوند؛ اما در مواقع دیگر او استدلال می کند که یک حکومت، با قدرت قهریه ای کامل، برای به اجرا درآوردن آنها ضروری است. این ابهام به لاک اجازه می دهد تا در رساله ی خود چنین استدلال کند که هم باید و هم می تواند توافقی برای تأسیس یک جامعه ی مدنی قدرتمند علیه شرایطی وجود داشته باشد که افراد هیچ حقی ندارند، و اینکه چنین قدرتی نمی تواند از سوی هیچ حکومتی خودسرانه اعمال شود. همانطور که خواهیم دید، هر دو استدلال، برای موضوع مورد نظر او در مورد حقوق مالکیت فردی، ضروری بودند.

از «وضعیت طبیعی» تا حکومت مدنی

لاک، مانند هابز، وضعیت « طبیعی» انسان را نه به مثابه شرایط تاریخی پیش از ظهور جامعه ی مدنی بلکه به مثابه انتزاعی منطقی معرفی می کند که شالوده ی طبیعت بشر است. اگر چه لاک بعداً اشاره ای به امکان پیشاتاریخی بودن این شرایط می کند (شماره های 100 تا 112 از رساله ی دوم)، (9) اما در آغاز این شرایط را به مثابه نتیجه ای منطقی ارائه می دهد که از طبیعت فرضی او از بشر و نیت خالق نشأت گرفته است که به تدریج به نیازهای زیستی قابل مشاهده ی انسان تقلیل پیدا کرده است. (10)
از فرضیه ی نیت خالق این نتیجه استنباط شد که انسان ها طبیعتاً برابرند؛ بدین معنا که هیچ کس قدرت و اختیار بیشتری نسبت به دیگری ندارد، و طبیعتاً این آزادی را دارند که در محدوده ی قانون طبیعت، همانطور که خود مناسب می دانند، به اعمال، اموال و شخصیت خود نظم و ترتیب دهند. این امر اجازه نمی دهد که فردی به خود یا دیگری صدمه ای وارد کند، و هر فردی « تازمانی که بقای او تهیدد نشده است موظف است تا آنجا که می تواند در حفظ نوع بشر تلاش کند. » (شماره های 4-6). این قانون طبیعت به طور کلی رعایت می شد، اما متجاوزینی وجود داشتند. از این رو، نیاز به قدرتی بود که آنها را مهار کند؛ و از آنجا که حکومتی در کار نبوده است، این قدرت می بایستی به صورت فردی در اختیار همه ی افراد باشد (شماره 7)، اما قدرت محدودی که تنها برای «ترمیم و مهار کردن» ضرورت دارد (شماره8). لاک چنین فرض می کند که تعداد مجرمین و خلافکاران اندک اند: او به طور خلاصه این وضعیت را که انسان ها بر اساس عقل در کنار یکدیگر زندگی می کنند « وضعیت صلح، حسن نیت، همکاری متقابل و حفظ و نگهداری» می نامد. لاک بطور وضوح تمایزی میان این وضعیت و « وضعیت جنگ» قائل می شود که او آنرا به مثابه « وضعیت دشمنی، کینه توزی، خشونت و تخریب متقابل» توصیف می کند (شماره 19).
اگر او تصویر خود از وضعیت مسالمت آمیز طبیعی را حفظ می کرد باز هم موردی برای تشکیل حکومت وجود می داشت، زیرا این دردسر وجود داشت که هر کس می بایستی داور و پلیس خود باشد؛ اما نیاز به وجود یک حکومت بسیار قوی نبود. اما لاک چنین تصویری را حفظ نمی کند. در آغاز [رساله ی دوم] شماره 21، او تأکید می کند که یکی از دلایل عمده ای که انسان وضعیت طبیعی را ترک کرد این بود که در آن کمترین اختلاف به وضعیت جنگ می انجامید؛ و بعداً (شماره 123)، یعنی جایی که او می بایستی توضیح دهد که چرا انسان از شرایط آزاد و برابر خود در وضعیت طبیعی صرف نظر می کند، دلیلی که به دست می دهد این است که، در وضعیت طبیعی، هر یک از افراد « دائماً در معرض هجوم دیگران قرار دارد»، و هستی او « پر از ترس و خطرات دائمی است».
خلاصه اینکه، این ابهام درباره ی وضعیت طبیعی باز تابنده ی ابهام اساسی لاک درباره ی طبیعت بشر است. بطور کلی، در تصویر اول ، انسان به حد کافی معقول و منطقی هست که به صورتی فردی خود را وادار به رعایت اصول اخلاقی مورد نیاز برای مهار کردن تمایلات ستیزه جویانه ی خود کند. در تصویر دوم، آنها از چنین عقل و منطقی بی بهره اند: عمدتاً « هیچ مراقب دقیق و سخت گیری از این انصاف و عدالت حفاظت نمی کند » (شماره 123)، و هیچ کس نمی تواند به تنهایی امنیت خود را تأمین نماید. لاک برای طرح موضوع خود به هر دوی این فرضیه های ناسازگار و ناهماهنگ درباره ی طبیعت بشر نیازمند بود. موضوع او این است که افراد باید درک توافق در مورد تسلیم حقوق و قدرت های طبیعی خود به یک جامعه ی مدنی قدرتمند را می داشتند. گرچه جامعه ی مدنی (خود آنها زمانی که متحد شدند) احتمالاً نمی توانست قدرت مطلق یا خود سرانه ای به هیچ حکومتی تفویض کند، اما آنها باید این نکته را درک کرده باشند که حق تعویض یا تعدیل چارچوب حکومت را، هر زمان که بخواهند (بر اساس خواست اکثریت خودشان)، حفظ کنند.
این فرضیه که انسان بیش از اندازه، برای حفظ و حراست فردی خود، آزمند و حریص بود برای توضیح این امر ضروری می نمود که چرا انسانی که آزاد و برابر خلق شده است حقوق طبیعی خود را تسلیم آمریت می کند. و بر عکس، این فرضیه که آنها طبیعتاً قانون طبیعت را پذیرفتند و تنها خواهان قدرتی محدود (و نه قدرتی مطلق و خودسرانه بر دیگران) برای مهار کردن متجاوزین گاه و بی گاه شدند، برای نشان دادن این امر ضروری می نمود که آنها نمی توانستند چنین قدرتی را منتقل کنند و، از این رو، امکان دادن قدرتی مطلق و خودسرانه به هیچ حکومتی وجود نداشت.
بحث لاک در همین راستا پیش می رود. افراد برای حراست از زندگی، آزادی و دارایی های خود باید به این توافق رسیده باشند که « همه ی قدرت طبیعی» خود (شماره 136)، یا « قدرت ضروری برای اهدافی که به خاطر آنها متحد شده اند» (شماره 99)، حتی اختیارات قانونی دارایی های خود (شماره 120) را، بر اساس داوری جامعه، تسلیم جامعه کنند (شماره 97)، و ملزم به رعایت قوانینی شوند که تحت آمریت جامعه پدید آمده است. اعمال جامعه، در هر زمان، همان عمل اکثریت است (شماره 96). از این رو، زمانی که جامعه تأسیس شد می تواند چارچوب هر حکومتی را که ترجیح می دهد بنا کند، و هر زمان که می خواهد آنرا تغییر دهد. اما به دو دلیل بعید است که جامعه بخواهد قدرت مطلق و خودسرانه به هر حکومتی بدهد. اول، چون افراد طبیعتاً دارای قدرت خودسر و مستبدانه ای نیستند که آن را بر زندگی خود و یا زندگی و دارایی های دیگران اعمال کنند، نمی توانند قدرت خودسر و مستبدانه ای به جامعه بدهند و، از این رو، جامعه دارای چنین قدرتی نیست که آنرا به هر حکومتی تفویض کند (135). در ثانی، تفویض قدرت خودسر و مستبدانه خلاف آن هدفی است که جامعه به خاطر آن بر پا شده است، یعنی حراست از زندگی، آزادی و دارایی همه ی اعضای آن: اگر آنها حقوق و قدرت های طبیعی خود را به حکومتی خودسر و مستبد تفویض کنند، نسبت به وضعیت طبیعی خود که در آن هر کس حداقل می توانست از خود دفاع کند ( شماره 137)، از مصونیت کمتری برخوردارند.
چه بسا متوجه این نکته شده باشیم که هر دوی این استدلال ها برای پیش فرض اخلاق مسالمت آمیز وضعیت طبیعی که در شماره های 4-8 شرح آن داده شده ضروری است. استدلال اول از آن جهت مورد نیاز است که در پیش فرض متضاد آن ( شماره 123) افراد لزوماً و با در نظر گرفتن همه ی موارد، وضعیت خود را با تفویض قدرت خودسر و مستبد وخیم تر نمی کنند. استدلال دوم کلاً وابسته به پیش فرض وضعیت اخلاق طبیعی است که بر اساس آن قدرت انسان محدود به آن چیزی است که برای عملی کردن قانون طبیعت نیازمند آن است؛ و چنین قدرتی، به وضوح، خودسر و مستبدانه نیست. همچنین ممکن است متوجه این نکته شده باشیم که حتی، در این پیش فرض، استدلال دوم لاک مغلطه آمیز و بی پایه است؛ زیرا حتی در وضعیت اخلاق طبیعی او افرادی هستند که از قانون اخلاق اطاعت نمی کنند: یعنی کسانی که قدرت خودسر و مستبدانه اعمال می کنند. بنابراین، قدرت خودسر و مستبدی وجود دارد که تفویض شود.
ممکن است تعجب کنیم که چرا لاک این مشکل و حتی مشکلی بزرگتر را، یعنی اینکه موضوع او نیازمند دو پیش فرض متضاد درباره ی طبیعت انسان یا وضعیت طبیعی باشد، ندیده است. تا زمانی که با مفاهیم بیشتری که او در مورد طبیعت انسان یا وضعیت طبیعی، در فصل مشهور خود درباره ی مالکیت (شماره های 25-51)، به کار برده است آشنا نشویم. در موقعیتی نیستیم که پاسخی برای پرسش فوق پیشنهاد کنیم. این فصل شهرتی به حق دارد: این فصل خدمت منحصر به فرد لاک به مناظرات قرن هفدهم درباره ی « آغاز راستین، وسعت، و پایان حکومت مدنی» است. این فصل حقوق مالکیت را قاطعانه، در مرکز همه ی نظریه های لیبرال پس از خود قرار داده است؛ و برای درک زنجیره ی استدلال های لاک، از وضعیت طبیعی تا ذات محدود و مشروط قدرت های حکومت ها، ضروری و حیاتی است.

لاک و مالیکت:

در اینجا نمی توانیم به همه ی پیچیدگی ها و ظرافت های دکترین لاک در مورد حقوق مالیکت بپردازیم. (11) اما برای ارزیابی اهمیت نتایجی که او از فرضیه های مالیکت برای نظریه ی کلی خود درباره ی حکومت به دست آورده است، و همچنین برای پی بردن به فرضیه های دیگر او، تلاش می کنیم تا خطوط اصلی بحث او را جدا کنیم.
هدف آشکار او روشن کردن این نکته است که، گرچه خداوند زمین و دستاوردهای آن را به صورتی مشترک به انسان عطا کرده است، اما هنوز حق طبیعی برای مالیکت فردی می تواند وجود داشته باشد. این توضیح به طرز گمراه کنند ه ای ساده است. خداوند زمین را برای ادامه ی حیات و امرار معاش به انسان ها اهدا کرد: یک حق طبیعی برای زندگی وجود داشت؛ و از این رو، هر فردی دارای این حق طبیعی بود که هر چه را برای امرار معاش و ادامه ی حیات خود ضروری می داند تصرف کند. علاوه بر این، هر فردی مالک شخص و کار و تلاش خود بود و از این رو، ذی حق بود که از میان مشترکات هر آنچه را که با کارش درآمیخته بود به خود اختصاص دهد. بر اساس این استدلال باید برخی محدودیت ها برای اندازه ای که فرد، به حق، تصاحب می کند وجود داشته باشد. اول، هر کسی می تواند تنها آنقدر تصاحب کند که به حد کافی برای دیگران باقی گذاشته باشد، زیرا همه ی افراد حق حفظ و مراقبت از خود را دارند. دوم، فرد می تواند تنها آنقدر تصاحب کند که بتواند، پیش از فاسد شدن، از آن بهره مند شود؛ زیرا خداوند چیزی را برای انسان نساخته بودکه فاسد یا نابود شود. و سوم، به طور قطع، فرد تنها می تواند آن چیزی را تصاحب کند که کار خود را با آن آمیخته باشد. در چارچوب این محدودیت ها، هم تصاحب زمین و هم دست آوردهای آن قابل توجیه بود. بر این اساس، ظاهراً حقی طبیعی برای این تصاحب محدود وجود داشت، حقی که هیچ نیازی به توافق دیگران نداشت.
اگر لاک در همین جا متوقف می شد هیچ کاری برای توجیه نهادهای مالکیت زمان خود، یا هر جامعه ی متمدنی که حقوق مالیکت خصوصی را فراتر از آن محدودیت ها تأیید می کرد، نکرده بود. اما لاک در آنجا متوقف نشد. او فرضیه ی دیگری را مطرح می کند که، زمانی که انسان ها هنوز در وضعیت طبیعی به سر می بردند پول را اختراع کردند. این اختراع محدودیت فاسد شدن را بی اثر کرد، زیرا فرد از آن پس می توانست هر کالای فاسد شدنی را با پولی تعویض کند که فاسد نمی شد.
اختراع پول همچنین از محدودیت به حد کافی برای دیگران گذاشتن نیز فراتر رفت. این استدلال او چندان روشن نبود. در سه ویرایش اول رساله، لاک به سادگی این مسئله را به این صورت مطرح کرد که اختراع پول طبیعتاً به گسترش تجارت خواهد انجامید، و این امر سود بیشتری نصیب افرادی خواهد کرد که زمین بیشتری، نسبت به آنچه می توانند از آن محصول بگیرند، تصاحب می کنند. از این رو، همه ی زمین ها تصاحب می شود و چیزی برای دیگران باقی نمی ماند. [در نزد لاک] این امر توجیه پذیر بود، زیرا همه در ارتباط با کاربرد پول به توافق رسیده بودند. در ویرایش های بعدی، او استدلال جدیدی را اضافه می کند (شماره 37): زمینی که به صورت خصوصی مورد بهره برداری قرار گرفته است، ده برابر ثمربخش تر از زمینی است که به صورت اشتراکی رها شده است. بنابراین، حتی زمانی که از همه ی زمین ها بهره برداری شود، محصول بیشتری برای همگان خواهد داد. گرچه زمین کافی و خوب برای دیگران باقی نمی ماند، اما محصول کافی و خوب( به راستی بیشتر و بهتر)برای آنها وجود دارد. شرط اولیه این بود که تصاحب شخصی باید حقوقی برابر همه ی افرادرا برای امرار معاش رعایت کند، و چنین شرطی حتی، پس از اشغال همه ی زمین ها، برآورده شده است.
محدودیت سوم نیز، که بر اساس آن فرد تنها می توانست آنقدر تصاحب کند که کار خود را با آن درآمیخته باشد، پس از اختراع پول، از حد خود فرا گذاشت و یا معنی کاملآً متفاوتی یافت. زیرا زمانی که زمینی باقی نماند، کسانی که از آن بی بهره بودند می بایستی نیروی کار خود را، جهت دریافت دستمزد، به کسانی بفروشند که مالک زمین بودند. زمانی که C,B و D نیروی کار خود را به A بفروشند، نیروی کار آنها جزء مایملک A خواهد شد؛ بنابراین، این نیروی کار اوست که با هر آچه مشترک بود درآمیخته است: « . . . . چمنی را که خدمتکار من از ریشه بیرون کشیده است. . . . کاری که متعلق به من بود، با جدا کردن آنها از وضعیت مشترک، حق مالیکت مرا تثبیت نموده است. »(شماره 28). از این رو، برای مقداری که فرد می توانست، با ترکیب نیروی کار خود با آنچه به صورت اشتراکی به انسان ها داده شده است، تصاحب کند محدودیتی وجود نداشت.
بنابراین، لاک عملاً همه ی محدودیت های قانون آغازین طبیعت، درباره ی مالیکت فرد، را از میان برداشت، و حقی طبیعی برای مالیکت نامحدود خصوصی بنا نهاد . توجه به این نکته قابل اهمیت است که، در نزد لاک همه ی این اتفاقات در وضعیت طبیعی و پیش از ورود انسان به جامعه ی مدنی رخ می دهد . (شماره 50). برای حفظ و نگهداری همین حق نامحدود طبیعی است که انسان ها توافق می کنند تا جامعه ی مدنی و حکومت را برپا کنند.
همچنین می توانیم به فرضیه های دیگری که لاک مطرح کرده است توجه کنیم. انسان ها طبیعتاً زیاده طلب و مشتاق انباشتن مال و دارایی بیش از حد نیاز خوداند (شماره 48). و این امر تا زمانی که چیزی فاسد نشود، از نظر اخلاقی، زشت و ناخوشایند نیست (شماره 46). توافق بر سر کاربرد پول (که باعث ارزشمند شدن تصاحب نامحدود شد) هیچ حق اخلاقی جدیدی را به وجود نیاورد: تنها کاری که انجام داد این بود که سد بی ارزشی تکنیکی آنرا از میان بردارد، یا در غیر این صورت، هر کس بتواند به مقدار زیاد و نابرابر مال و دارایی تصاحب کند: حق اخلاقی انجام چنین کاری از آغاز وجود داشت. او همچنین این فرضیه را مطرح می کند که انسان ها طبیعتاً آنقدر عقلانی و اخلاقی هستند که با یکدیگر توافق کرده و پیمان خود را، حتی بدون تحمیل حکومت، حفظ کنند (شماره 14): بدون چنین فرضیه ای، سیستم گسترده ی بازار، تجارت، کار دستمزدی، مال اندوزی و زیاده طلبی نمی توانست به وضعیت طبیعی نسبت داده شود.
بنابراین، ابهام لاک درباره ی طبیعت بشر به برداشت او در مورد مالیکت نیز سرایت می کند: انسان طبیعتاً بی نهایت زیاده طلب است؛ او به حد کافی عقلانی هست که متوجه این نکته شود که برای مهار کردن کامل زیاده طلبی های خود باید به توافق و قرارداد وفادار باشد؛ اما زیاده طلبی بیش از حد، آنها را به سویی سوق می دهد که وظایف خود را نادیده بگیرند، مگر آنکه آمریتی برتر آتها را مجبور کند. همین امر نهاد حکومت را الزامی می کند. و این نهاد تنها زمانی الزامی شد که مالا و دارایی به صورتی نابرابر توزیع شده بود. در دوران های اولیه، شیوه ی زندگی ساده و فقیرانه ی آنها نوعی برابری در میانشان ایجاد کرده بود. خواست ها و آرزوهای کوچک که به مال و ملک جزئی شان محدود می شد موجب شده بود که مجادلات زیادی با یکدیگر نداشته باشند، قوانین زیادی نخواهند که این مجادلات را حل و فصل کند، نیاز به صاحب منصبان متعددی نباشد که این فرایند را تحت مراقبت و سرپرستی قرار دهند و همچنین لزومی دیده نمی شد که، در جایی که تعدی و تجاوز چندانی وجود نداشت، دستگاه عریض و طویلی برای اجرای قانون وجود داشته باشد(شماره 107). تنها در مرحله ی دوم وضعیت طبیعی، یعنی پس از رواج پول و نابرابری است که نیاز به حکومت ضروری می شود. لاک فاصله ی طبقاتی را نیز ، که از وجود آن در جامعه ی خود به خوبی آگاه بود، به وضعیت طبیعی نسبت می دهد. (12) فاصله ی طبقاتی میان کسانی که مال اندوزی کردند و کسانی که نکردند- میان مالکین و کارگران مزد بگیر.
این امر مشکل دیگری را به وجود می آورد. اگر فاصله ی طبقاتی پیش از برپایی جامعه ی مدنی و حکومت وجود داشته است، و اگر هدف برپایی آنها حراست از این مالکیت نابرابر بوده است، چرا کسانی که از مالکیت بی بهره بودند با توافق خود وارد جامعه ی مدنی شدند و، از این رو، از حق طبیعی حراست از خود گذشتند؟ اگر آنها عضو کامل جامعه ی مدنی می شدند دلیلی برای ورود به آن داشتند، زیرا در این صورت اکثریت را تشکیل می دادند. اما اگر آنها عضوی کامل بودند امکان داشت از قدرت اکثریتی خود برای گذراندن قانون مالکیت هم سطح استفاده کنند. این امر برای لاک مشکل آفرین نبود، زیرا او هرگز نمی خواست آنها عضو کاملی باشند. او این مسئله را دربست پذیرفته بود که حق رأی در انتخابات، برای مجلس قانون گذاری، منحصر به طبقه ی مالک بود. نمایندگان شهرها و ایالات باید به نسبت مالیاتی که می دهند انتخاب شوند (شماره های 157 و 158)، و مالیات دهندگان کسانی فرض شدند که مالک بوند (شماره 140).
اما با وجودی که غیر مالکین هیچ نقشی در تعیین قوانین نداشتند می بایستی کاملآً در محدود قوانین عمل کنند: همگان موظفند، خواه « مالک همیشگی زمین خود و وارثانش باشند، خواه فقط برای یک هفته در آن قلمرو سکنی گزیده باشند، و یا صرفاً آزادانه در حال سفر از جاده های آن قلمرو باشند» (شماره 119). هم محرومیت غیر مالکین از فرایند قانون گذاری، و هم فرمانبرداری آنها از قانون، برای هدف اصلی حکومت مدنی، یعنی حراست از زندگی، آزادی و دارایی، ضروری بودند.

حکومت محدود و مشروط:

برای نشان دادن محوریت نظریه ی مالکیت لاک، برای نظریه ی حکومت او و چگونگی سازگاری آن با نظریه ی ابهام انگیزش درباره ی طبیعت بشر و وضعیت طبیعی، به حد کافی صحبت شد. وضعیت طبیعی که در فصل مربوط به مالکیت، از دیدگاه تاریخی، مورد بررسی قرار گرفته است، به دو مرحله ی پیش و پس از رواج پول و نابرابری تقسیم می شود. یکی از خصیصه های ذاتی طبیعت بشر یعنی خواست مالیکت نامحدود، که در مرحله ی اول نمی توانست فعال باشد، در مرحله ی دوم حداکثر مجال را به دست می آورد. یکی دیگر از خصیصه های ذاتی، یعنی توانایی پیروی از راهنمایی عقل، ویژگی خود را تغییر می دهد. در مرحله ی اول، پذیرش قانون طبیعت ساده است: « عقل، که همان قانون [طبیعت]است، به همه ی انسان ها که با آن مشورت می کنند می آموزد که همه مستقل و با هم برابرند وهیچ کس نباید به زندگی، سلامت، آزادی یا دارایی دیگران آسیبی برساند» (شماره 6). در مرحله ی دوم، یعنی جایی که انسان ها دیگر برابر نیستند، «عقل» نه به یک قانون اخلاقی بلکه به یک توانایی، برای محاسبه ی راه و روش ضروری حراست از مالکیت نابرابر، تبدیل می شود؛و چنین عقلی تنها در کسانی یافت می شودکه تا حدودی ملک واملاکی را تصاحب کرده اند. (13)
در این مرحله ی دوم وضعیت طبیعی است که انسان های لاک به توافق می رسند تا وارد جامعه ی مدنی شوند و حکومتی بنا کنند. بنابراین، او می تواند منطقاً بر این نکته پافشاری کند که چنین توافقی باید، همان گونه که از مالکین در برابر یکدیگر و در برابر یک حکومت احتمالی خودسر حراست می کند، مدافع مالکین علیه غیر مالکین نیز باشد. این امر نیازمند چارچوب حکومتی است که کنترل نهایی آن در اختیار مالکین خواهد بود. و این دقیقاً همان چیزی است که لاک تصریح می کند.
استدلال لاک علیه حکومت خودسر بیشترین توجه را به خود جلب کرده است، و به راستی از اهمیت زیادی برخودار است. انسان ها که خودخواه و ستیزه جو هستند راهی جز آن ندارند که همه ی حقوق و قدرت های طبیعی خود، منجمله اختیارات قانونی دارایی ها خود، را تسلیم یک جامعه ی مدنی مستقل کنند ( شماره 120)، اما اگر آنها این آمریت را به یک حکومت مطلق یا خودسر بدهند با هدفی که به خاطر آن چنین کاری را کرده اند در تضاد قرار می گیرد (شماره 137). به همین دلیل است که لاک بر این نکته تأکید می کند که حق مالیکت بندی متعلق به اکثریت مردم یا اکثریت نمایندگان منتخب آنهاست (یعنی، همانطور که دیدیم، اکثریت کسانی که توسط مالکین انتخاب شده اند). جدا از این حق مالکیت بندی، که تنها اکریت نمایندگان انها می توانند آن را اعمال کنند، هیچ حکومتی هرگز چنین حقی را نخواهد داشت که بخشی از دارایی های مردم را بدون رضایت آنها تصاحب کند (شماره 138). حتی قدرت مطلق، که گاهی باید پذیرفته شود (مانند قدرت فرماندهان نظامی بر روی فرودستان خود)، قدرت خودسر نیست: او قدرت مرگ و زندگی آنها را دارد اما قدرتی بر روی اموال و دارایی های آنها ندارد (شماره 139).
بنابراین، نه تنها قدرت همه ی حکومت ها محدود است، بلکه کل قدرت همه ی نهادهای قانون گذاری و ، از این رو، قدرت بخش های دیگر حکومت نیز ابطال پذیر است: قدرت قانون گذاری (که باید قدرت برتر در چارچوب همه ی حکومت ها باشد) « از آنجا که فقط امانتی است که برای رسیدن به برخی اهداف در اختیار قانون گذار قرار گرفته است، زمانی که مردم متوجه این نکته شوند که آن قدرت بر خلاف اعتمادی عمل می کند که به آن شده است، مردم هنوز دارای این قدرت برتر هستند تا قدرت قانون گذاری را از میان برداشته و یا آن را جایگزین کنند (شماره های 149 و 222). آمریت همه ی حکومت ها مشروط به انجام وظایفی است که به خاطر آن قدرت به آنها سپرده شده است.
از این رو، لاک از حق انقلاب دفاع می کند. و بحث را به سوی کسانی می چرخاند که چنین حقی را انکار می کنند: استدلال آنها این است که زمانی که یک حکومت خلاف اعتمادی که به او شده است عمل کند و به زندگی، آزادی یا دارایی های رعایای خود تجاوز کند، این حکومت است که مسبب شورش است، نه مردم که در برابر آن مقاومت می کنند: حکومت، با انکار قانون طبیعت و محدود کردن آن به قدرت خود « وضعیت جنگ ( از فعل لاتین re- bellare) را باز می گرداند». و به درستی می توان در برابر آن مقاومت کرد یا آن را به زور از میان برداشت( شماره 7-226).

جاذبه ی دیرپای آموزه ی لاک

دلایلی چند برای جاذبه ی دکترین لاک، از زمان خودش تا به امروز، وجود دارد. این دکترین که در آغاز توجیهی برای مقاومت در برابر چارلز دوم و حق جانشینی او به تخت شاهی بود، پس از انتشار به صورت توجیهی برای انقلاب لیبرالی 89-1688 درآمد که توسط آن جیمز دوم از تخت برکنار شد و ویلیام و مری به جای او نشستند.
بر این اساس، قدرت سلطنت کاهش و قدرت پارلمان افزایش یافت. این دکترین از دولت لیبرالی که ثمره ی انقلاب بود، و کنترل آن در دست طبقه ی مالکین قرار داشت، پشتیبانی کرد. یک قرن بعد و با تکیه بر همه ی اعتبار و حیثیت لاک، این دکترین به آرامی و شایستگی تمام، توسط مهاجران آمریکایی، علیه دولت انگلیس مورد استفاده قرار گرفت. و از آن پس، گرچه نیازمند برخی ضمائم و تجدید نظرهاست، به حامی ایدئولوژیک ارزشمندی برای دولت مشروطه و اقتصاد آزادی تبدیل شد که بر روی دولت لیبرال بنا شده است.
این دکترین، به مثابه یک ایدئولوژی لیبرال، تقریباً دارای همه ی آن چیزهایی است که می توان انتظار داشت. نقطه ی آغازین آن انسان های آزاد و برابری هستند که هیچ یک از آنها ادعایی نسبت به حدود اختیارات دیگران ندارد: این یکی از ویژگی ها و فرضیه های ذاتی مدافعین یک دولت لیبرال در مقابل دولت های فئودال، پدر سالار و مطلق گراست. این دکترین گرچه اعتراف می کند که این انسان ها آنقدر منفعت طلب و ستیزه جویند که، برای حفظ نظم میان خود، نیازمند یک دولت قدرتمند هستند، اما از این نتیجه گیری هابز اجتناب می کند که دولت می بایستی دارای قدرت مطلق و غیر قابل تغییر باشد: این اجتناب با نسبت دادن ظرفیت اخلاقی به انسان صورت می گیرد؛ ظرفیتی که از طریق آن انسان قانونی از طبیعت را کشف و بر اساس آن عمل می کند که اجازه ی صدمه رساندن به دیگران را نمی دهد. این [فرضیه] نیز برای لیبرالیزم موضوعی حیاتی و، به طو رقطع، خوشایند و قابل قبول است. علاوه بر این، لاک موضوع منحصر به فرد و مبتکرانه ای، در مورد حق طبیعی مالکیت شخصی نامحدود، را مطرح می کند که بر اساس آن جامعه و حکومت حق دخالت در آن را ندارند: هیچ کس، چه پیش و چه پس از لاک، نتوانسته است به چنین مهارتی نزدیک شود که، با توسل به عقل و توافق، از حق مالکیت محدود و برابر به سوی حق نامحدود و نابرابر آن حرکت کند.
محل تلاقی خطوط اصلی استدلال او درباره ی حکومت و حق مالکیت، فراهم آورنده تفاهم ایدئولوژیک بسیار بالا و قابل استفاده ای برای دولت سرمایه داری لیبرال مدرن است. ابهامات و خطاهای زیاد استدلال های او به قدری معصومانه و مشتاقانه به آرمان لیبرالیسم وابسته و متصل است که به سادگی می توان از آنها چشم پوشید. می توان گفت که لاک نویسنده ی سند مالکیت دولت سرمایه داری لیبرال است. کسانی که نسبت به این سند تردید داشته و یا خواهان تقویت آنند، می توانند موشکافانه رساله ی دوم را مورد بازبینی قرار دهند.

پی‌نوشت‌ها:

1- این بحث، به صورت متقاعد کننده ای، توسط پیتر لسلت Peter Laslett ارائه شده است. نگاه کنید به بخش سوم مقدمه ی معتبر او که در سال 1956 بر کتاب دو رساله نوشته است.
2- برای دسترسی به اطلاعات جامع درباره ی ثروت و سرمایه گذاری های جان لاک به کتاب دقیق و روشنگر موریس کرانستون تحت عنوان بیوگرافی جان لاک Maurice Cranston: John Locke, a Biography رجوع کنید.
3- رساله ای درباره فهم انسانی، کتاب I، فصل 3 ، بخش 3 این همان فصل « هیچ اصول عملی ذاتی وجود ندارد» است که در برخی از ویرایش های مدرن به صورت کتاب I، فصل 2 آمده است.
4- همان، کتاب I، فصل 3، بخش13 .
5- همان، کتاب I، فصل 3، بخش 13.
6- قبیله ی سرخ پوست هورون Hurons که در شمال غربی کانادا و در غرب دریاچه ی هورون زندگی می کردند. م.
7- برگرفته از
H. R. Fox Bourne: The Life off Jojn Locke, 1876, Vol. I, pp. 403-4.
8- رساله ای درباره ی فهم انسانی، کتاب I، فصل 3، بخش 10 .
9- از این پس، بر اساس شماره ی بخش های رساله ی دوم به آن ارجاع داده می شود.
10- ن . ک. به:
"Natural Rights in Hobbes and Locke" in my Democratic Theory: Essays in Retrieval , Oxford 1973, at p. 229.
11- برای آزمون کامل تر آن، ن. ک. به:
My Political Theory of Possessive Individualism: Hobbes to Locke, Oxford University Press, 1962, Ch. V, sect, 2, pp. 197 ff.
12- این نظر به صورت روشن و آشکار در ملاحظاتی درباره ی . . . پول بیان شده است. نگاه کنید به:
The Political Theory of Possessive Individualism: Hobbes to Locke, Op. Cit. pp. 216-17.
13- درباره ی این عقلانیت تباینی، نگاه کنید به:
The Political Theory of Possessive Individualism. Op. Cit. pp. 232-238.

منبع: مجموعه مقالات اندیشه سیاسی جدید