نویسنده: دکتر باقر قدیری اصلی
والراس به طور ضمنی پذیرفته بود که عرضه موجد تقاضاست و این مطلب می رساند که ذهن نئوکلاسیکها اصلاً به تغییرات تقاضا متمرکز نبود ـ عرضه موجد تقاضا، همان قانون بازارهای ژان باتیست سه است که گفته بود محصول با محصول خریداری می شود، هر چه تولید شود به مصرف می رسد، هر تولیدی به خودی خود بازار فروش به وجود می آورد و هر عرضه تقاضای خود را به همراه دارد و فزونی تولید بر مصرف، به اعتبار این که بهای هر شی عبارت از قیمت عوامل تولیدی است که برای تهیه آن به کار رفته و به صورت درآمد بین صاحبان عوامل تولید توزیع شده است امری پس انداز به سرمایه گذاری منجر می شود و نیز مقدمه مصرف بعدی است. به زبان دیگر تولید موجب مصرف معادل خود است زیرا تولیدکنندگان برای آن که تولید کنند ناگزیر درآمدی بین مزدبگیران و سرمایه داران و خودشان تحت عناوین مزد و بهره و سود که همان قیمت فروش کالاست توزیع می کنند.
در نتیجه هر تولید کننده که کالا یا خدمات به بازار عرضه می کند در عین حال درآمدی در جامعه توزیع می کند که به وسیله آن، گیرندگان آن درآمد می توانند آن کالا و خدمات را بخرند. پس مصرف معادل تولید است و تقاضای مصرف کنندگان برابر با عرضه تولید کنندگان است و این تعادل به احسن وجه، به طور اتوماتیک در جامعه صورت می گیرد و در چنین شرایطی از همه عاملهای تولید خود به خود تا سرحد امکان استفاده می شود و این همان چیزی است که کینز آن حالت را اشتغال کامل (1) نامیده است اما اگر احیاناً این تعادل بهم بخورد فقط در یک نقطه ممکن است که عدم تعادل بوجود آید و آن هم دیر یا زود منجر به تعادل می شود و بیکاری دائمی کلاً غیر قابل تصور است.
مثلاً اگر میزان تولید یک یا چند کالا موقتاً از تقاضای آن تجاوز کرد بحران عمومی به وجود نخواهد آورد زیرا فرضاً اگر تولید کالای A افزایش یابد و به میزان دو برابر تولید قبل برسد در این صورت به جای مبادله یک واحد A با دو واحد B، دو واحد A با دو واحد B مبادله خواهد شد و تغییری از این بابت در مکانیسم اقتصاد به وجود نخواهد آمد و فقط نسبت مبادله است که تغییر می کند نه مکانیسم اقتصاد. حال اگر به هر دلیلی که ممکن است تولید کالاهای AوBوC بیش از تقاضای آنها افزایش یابد نتیجه آن خواهد بود که به موازات آن تولید کالاهای XوYوZ نقصان یافته است. مثلاً اگر تولید جوراب و کفش و کلاه بیش از مقدار تقاضا باشد دلیل برآنست که تولید پارچه و ظرف و صندلی تقلیل یافته است. این نوع بحرانها از نظر ژان باتیست سه به علت پیشرفت سریع تر صنایع تولید کالاهای گروه اول نسبت به کالاهای گروه دوم است و اگر بحرانی در یک شعبه از تولید به وجود آمده است راه چاره آن نیست که تولید آن دسته کالا متوقف شود بلکه باید کوشش شود که تولید کالاهای دیگر به همان نسبت افزایش یابد. این نظریه که به وسیله ژان باتیست سه ارائه شده بود توسط استوارت میل جو از قبول داده شد و با توجیهات دقیق والراس به کمال خود رسید. نتیجه آن که سیستم اقتصادی دائماً با تمام ظرفیت خود به نحوی مشغول به کار است که فعالیت جدید جانشین فعالیت دیگر می شود و هرگز به فعالیت دیگر اضافه نمی گردد در این صورت واضح است که هر تئوری مبتنی بر این عقیده به مسائل بیکاری و سیکل اقتصادی توجه نخواهد داشت.
البته کینز منکر این قضیه نبود که عرضه، تقاضائی به وجود می آورد: مثلاً ساخت تولید جدید، توزیع مزد کسانی که آن تولید را به وجود می آورند همراه دارد و این درآمدهای جدید تقاضاهائی را به وجود می آورند و خریدهای مواد اولیه و ماشین آلاتی که آن تولید را صورت می دهند منبع تقاضای اضافی اند منتها چیزی که کینز منکر آن است برابری عرضه و تقاضاست. به عقیده او تقاضای اضافی به خودی خود کافی برای ایجاد برابری بین عرضه تولید و تقاضای تولید نیست و هیچ تضمینی وجود ندارد که کل درآمدهای به دست آمده خرج شوند.
حمله کینز به کلاسیک ها جهت دیگر داشت؛ هنر کینز در این بود که توانست وضع استدلالی کلاسیک ها را دگرگون کند:
کینز به جای آنکه کالاها را مثل کلاسیک ها یک کاسه مورد مطالعه قرار دهد کالاهای مصرفی را از کالاهای تولیدی(2) منفک می کند و در امر تقاضا یعنی در امر درآمدهائی که تقاضا را تشکیل می دهند کینز درآمدهای مصروف به کالاهای مصرفی را از درآمدهای پس انداز شده یا درآمدهائی که به خرید سهام کارخانجات تخصیص می یابد از هم تفکیک می کند و از آن پس به جای بررسی یک تعادل کلی یا تعادل اصلی بین تولید و تقاضا به بررسی دو تعادل جزئی یا «فرعی»یعنی تعادل کالاهای مصرفی از یک طرف و تعادل کالاهای سرمایه ای از طرف دیگر می پردازد و نتیجه می گیرد که برای آنکه تعادل کل (تولید ـ تقاضا) به وقوع پیوندد باید دو تعادل جزئی یا فرعی برقرار شود.
به نظر کینز در مورد تعادل کالاهای مصرفی مشکلی وجود ندارد چرا که مصرف کالاهای مصرفی که مستقیماً توسط عامه مردم خریداری می شود در کوتاه مدت نسبتاً ثابت است، در آغاز دوره، تولید کنندگان مشکلی در پیش بینی دقیق تقاضای آینده ندارند و می تون قبول کرد که پیش بینی ها به طور عادی صورت تحقق پیدا می کنند و اگر هم در دوره افزایش درآمدها قرار گیریم چون افزایش پس انداز نسبت به درآمد بیش از افزایش نسبی مصرف به درآمد است در نتیجه افزایش مصرف کمتر از مقدار افزایش درآمد توزیع شده صورت می گیرد و تعادل اولی بدون زحمت برقرار می شود.
اما تعادل مربوط به کالاهای سرمایه ای یعنی برقراری تعادل بین سرمایه گذاری و پس انداز کار آسانی نیست. اولین اشکال کار این است که خرید کالاهای سرمایه ای به طور غیر مستقیم نتیجه پس انداز اوست.
بدون شک ماشین آلات و سایر کالاهای تولید که کارفرمایان برای توسعه فعالیتهای خود (و یا برای نو کردن ابزار کار مؤسسات خود)خریداری می کنند قسمتی از پس انداز مستقیم کارفرمایان یا از سود ذخیره شده مؤسسات به صورت Autofinancement تأمین مالی می شود ولی قسمت اعظم سرمایه گذاریها به تفضل وجود وامهائی انجام می شود که پس انداز کنندگان یا بانکها به صورت اعتبار در اختیار آنها می گذارند.
به عبارت دیگر وقتی که پس انداز کنندگان پولی در اختیار کارفرمایان می گذارند و یا سهامی می خرند و یا در افزایش سرمایه مؤسسه تولیدی شرکت می جویند در حقیقت آنها هستند که از طریق مؤسسات مذکور اقدام به خرید ماشین آلات، مواد اولیه . . . ، می کنند و در حقیقت پس انداز است که به طور غیر مستقیم کالاهای سرمایه ای را می خرد و مصرف می کند پس برای آنکه تعادل دوم یعنی تعادل بین تولید کالاهای سرمایه ای و تقاضای آن تحقق پذیرد باید که پس انداز سرمایه گذاری شده، جوابگوی تولید کالاهای سرمایه ای باشد یعنی I( سرمایه گذاری)معادل S (پس انداز)باشد:
I=S
با توجه به اینکه تعادل اولی یعنی تعادل کالاهای مصرفی در کوتاه مدت برقرار است، برای آنکه تعادل کل برقرار شود باید که تعادل دوم I=S برقرار شود و همه اشکال قضیه در برقراری همین تعادل دومی است که آن نیز در حقیقت در نفس قضیه نهفته است زیرا که از یک طرف ملی (3)که آنرا با R نشان می دهیم مساویست با مخارج مصرف ملی که با C نشان داده می شود به اضافه مخارج سرمایه گذاری (4) ملی که با I نشان داده می شود.
سرمایه گذاری R=C+S یعنی درآمد ملی
مصرف ملی
و از طرف دیگر ارزش محصول ملی که از نظر کینز همان درآمد ملی است و با P نشان می دهیم مساویست با مصرف ملی که همان C است به اضافه پس انداز(5)ملی که با S نشان می دهیم پس:
پس انداز ملی P=C+Sمحصول ملی
مصرف ملی
و چون از نظر کینز: P=R
در نتیجه C+I=C+S
و اگر C از طرفین معادله حذف شود I=S خواهد بود یعنی سرمایه گذاری معادل پس انداز است.
دومین مشکل در این است که امکان این خطر وجود دارد که در دوره توسعه اقتصادی تولید کالاهای سرمایه ای کمتر از پس انداز باشد. در حقیقت در شرایط رشد عادی سهم درآمدهای تخصیص یافته به پس انداز بیش از افزایش درآمد افزایش می یابد مثلاً اگر افزایش درآمد در حدود 5% باشد ممکن است افزایش پس انداز10% باشد و دلیلش این است که اشخاص هر چه ثروتمندتر باشند با نسبت بیشتری پس انداز می کنند و هر چه فقیرتر باشند با نسبت کمتری پس انداز می نمایند.
بدین ترتیب در دوره رشد عادی در حالی که مصرف کندتر افزایش می یابد پس انداز با نسبتی بیش از افزایش درآمد سیر صعودی را طی می کند و برای آنکه پس اندازهای اضافی سرمایه گذاری شود لازم است که تولید کنندگان به مقدار بیشتری سرمایه گذاری کنند و موقعیت بیشتری به پس انداز کنندگان برای سرمایه گذاری بدهند به عبارت دیگر باید که به آزادی درآمدهائی که در نزد پس انداز کنندگان است اضافه تقاضائی از طرف تولید کنندگان به وجود آید و اگر در جامعه ای سرمایه گذاری کافی برای جذب اضافه تولیدات نسبت به مصرف کل نباشد لاجرم بیکاری و کم اشتغالی به وقوع خواهد پیوست و به این نتیجه می رسیم که تعادل عمومی به آن بستگی دارد که سرمایه گذاری آنقدر زیاد شود که بتواند اضافه پس اندازهای جامعه را جذب کند.
به عقیده کینز تعادل خود به خود و به طور اتوماتیک استقرار نمی یابد.
کینز در توجیه این فکر می گوید: تولید کنندگان وقتی سرمایه گذاری می کنند و وقتی برای سرمایه گذاری متوسل به استقراض می شوند که فایده ای در آن کار پیش بینی کنند و فایده کار برای آنها وقتی است که سود آینده یا امید بازدهی سرمایه یا به اصطلاح خود کینز کارائی نهائی سرمایه یا سودآوری نهائی سرمایه(6) بیشتر از نرخ جاری بهره باشد و به این لحاظ است که می گوید «پول گران دشمن توسعه و تنزل بهره راز ترقی است».
به نظر کینز میل به مصرف(7) سودآوری سرمایه(8) و نرخ بهره سه متغیر مستقل اند که سیستم اقتصادی به آنها بستگی دارد. استقلال این سه متغیر از این جهت است که نسبت به مکانیسم کلاسیک مستقل اند و تغییرات آنها تابع قیمتها نیست بلکه به حالات روانی افراد مثل مصرف کنندگان ، پس انداز کنندگان، کارفرمایان و به مداخلات دولت در زمینه نرخ بهره بستگی دارند:
اگر نرخ سودآوری سرمایه یا نرخ امید نفع آینده سرمایه بالاتر از نرخ بهره جاری و به میزانی باشد که بتواند سرمایه گذاری را افزایش دهد و پس اندازها را جذب کند و سیستم اقتصادی در شرایط تعادل خواهد بود و در غیر این صورت به حال عدم تعادل خواهد ماند و این همان تکذیب قانون بازارهای ژان باتیست سه است که بنا به فصل سوم کتاب «نظریه عمومی» در باب تقاضای منتظر، یا تقاضای مؤثر تولید به خودی خود موجد تقاضای معادل خود نیست و «تقاضای مؤثر»(9) ممکن است کمتر از تولید باشد.
مطالب بالا را با سیاق دیگر از بین یادداشتهای خود پیدا کرده ام که مفید می دانم به آنها به شرح زیر اضافه کنم:
به عقیده کینز سرمایه داری نارسائیهایی دارد که نارسایی مزمن تقاضای مؤثر یک خصیصه بارز آن است. هزینه های مصرفی که در جامعه به عمل می آیند برای جذب تمامی تولید کافی نیست و لذا وقتی کارفرمایان به خود واگذار شوند حجم اشتغالی را به کار خواهد گرفت که کمتر از تعداد کل افراد حاضر به قبول کار می باشند و در نتیجه بیکاری غیر ارادی به طور دائمی وجود خواهد داشت.
افزایش تقاضای مؤثر را نمی توان از طریق بالا رفتن خود به خود میزان مصرف انتظار داشت زیرا که در یک جامعه مفروض میل به مصرف ثابت است و بهتر آن است که به افزایش سرمایه گذاری توجه شود و برای تأمین این منظور، کینز وسائل و طرق چندی را توصیه می کند:
ـ تشویق به سرمایه گذاری از طریق سیاست انبساط پولی (افزایش حجم پول و فراهم کردن تسهیلات اعتباری). با این سیاست نرخ بهره تنزل خواهد کرد و تفاوت سودآوری بین سودآوری نهایی سرمایه و نرخ بهره به وجود خواهد آمد. تأثیر این سیاست از نظر کینز محدود است.
ـ اقدام مؤثرتر، سرمایه گذاریهای بخش دولتی است که برای پر کردن خلاء سرمایه گذاریهای بخش خصوصی لازم اند. طولانی شدن ناکفایی سرمایه گذاری بخش خصوصی حجم درآمد و اشتغال را در سطحی پائیزتر از میزان مطلوب نگاه می دارد و در نتیجه تقاضای مؤثر به میزان لازم بالا نمی رود و منجر به بیکاری مزمن می شود و نقش و خاصیت سرمایه گذاری دولتی پر کردن خلأ و جبران کمبودهای ناشی از تفاوت بین سرمایه گذاریهای بخش خصوصی و سطح اشتغال ناقص ناشی از آن با میزان سرمایه ـ گذاریهای لازم برای اشتغال کامل است.
مضافاً به اینکه دولت با سرمایه گذاریهای دولتی و عمومی حفره ها و کمبودهائی را که در دوره رکود و کسادی به وجود می آیند پر می کند و نوسانات دوری را مانع می شود از به وجود آمدن بحران های ادواری جلوگیری به عمل می آورد. از آنجا که دولت طبعاً کمتر از بخش خصوصی مراقب سودآور بودن سرمایه گذاری خود است، می تواند فارغ از محاسبه منافع مادی کوتاه مدت در هر موقع و به هز میزان که مصالح کلی جامعه و اوضاع و احوال اقتصادی ایجاب می کند در هر یک از شعب و رشته های مختلف فعالیتهای اقتصادی که نزدیک تر به جواب تشخیص دهد سرمایه گذاری کند و مثلاً راه و جاده بسازد و عملیات زیر بنایی کند، خانه برای مردم بسازد، تونل حفر کند، سد بسازد و کار و شغل برای بیکاران ایجاد نماید.
ـ دولت همچنین می تواند با اتخاذ روش مالی مؤثر در نحوه توزیع درآمدهای فردی میل به مصرف جامعه را بیشتر کند و حجم و میزان هزینه کل را به سمت و جهتی که مصالح مملکت و اوضاع و احوال اقتصادی و اشتغال کامل اقتضاء می کند سوق دهد.
به این ترتیب کینز با صراحت و قطعیت سیاست مداخله و ارشاد دولت را در امور اقتصادی توصیه می کند که وسیله عمده اعمال آن نظارت بر سرمایه گذاری و هدف آن ثابت نگاهداشتن فعالیت اقتصادی در حد اشتغال کامل است.
پی‌نوشت‌ها:
1. Plein Emploi(Ful Employment
2. کالاهایی که از سرمایه ثابت، سرمایه جاری وکالاهای نیمه تمام تشکل شده اند می توانند باشند.
3. درآمد ملی حاصل جمع ارزش کلیه خدمات اقتصادی است که به صورت خالص در یک جامعه ملی در یک زمان و دوره معینی بدست می آید« برای اطلاع بیشتر رجوع شود به کتاب دکتر منوچهر زندی» اقتصاد مالیه عمومی صفحه 20 از انتشارات دانشگاه و نیز به فصل پنجم کلیات علم اقتصاد تالیف دکتر باقری قدیری از صفحه مربوط به تولید ناخالص ملی تا درآمد ملی به قیمت عوامل.
4. ( Investment(Investissement
5. ( Epargne(Saving
6. Efficacite Marginale du capital (The Marginal Efficilncy of capital
7. The propensity to Consume (Propension a Consommer)
8. The Efficiency of Capital (Efficacite du Capital)
9. The principle of Effective Damand, the General Theory of. . . تقاضای مؤثر یا تقاضای منتظر تقاضای مقدار تولیداتی است که مؤسسات تولیدی انتظار فروش آن را دارند و گمان می کنند که می توانند «آنقدر» بفروشند ـ تقاضای منتظر یا تقاضای مؤثر تقاضای حقیقی و یا واقعی نیست بلکه تقاضای منتظره مؤسسات تولیدی است که سطح تولید را تعیین می کند. بکار بردن تقاضای منتظر به جای تقاضای مؤثر از این جهت قابل توجیه است که فاصله ای زمانی بین تصمیم به تولید گرفتن تا عرضه آن محصول به بازار و آن مقداری که در واقع به فروش می رود وجود دارد. شاید بتوان گفت تقاضای منتظر تقاضای سبقت جسته مؤسسات تولیدی است. به هر حال اصراری در بکار بردن این یا آن اصطلاح ندارم، هر کدام متداول و آسان تر مفهوم باشد مرجح است.
/ج
