بحران های اقتصادی قرن بیستم

بحران اقتصادی سالهای 1930- 1929

جنگ بین الملل اول ارکان تولید و توزیع را در جامعه های متخاصم متزلزل کرده بود. در کشورهای متخاصم، کارخانه ها یا ویران و تعطیل شده بودند و یا برای رفع نیازمندی های جنگی به کار افتاده بودند. تجارت خارجی نیز به کلی مختل شده بود.
جنگ خاتمه یافت و به دنبال آن نه تنها ویرانیها باقی ماندند بلکه اساس تولید و تجارت بین المللی مدتها به هم ریخته بود.
خرابیهای جنگ ظرف شش سال جبران شد. در سال 1925 تولیدات اروپا به پایه ی سال 1913 رسید و تولید جهانی به نسبت 1913 در حدود 13 درصد افزایش و تولید آمریکا 26 درصد نسبت به سال 1913 فرونی یافت. بین سالهای 1926 - 1924 غالب کشورهای اروپائی مبنای پول را بر پایه ی طلا استوار کرده بودند و از 1925 می توان گفت که یک دوره ی ترقی اقتصادی آغاز شد. و به مدت 5 سال ادامه یافت.
کانون ترقی تنها آمریکا نبود بلکه اروپا نیز توانست از سال 1925 تا 1930 با افزایش 19 درصد تولیدات خود، از آمریکا که فقط 15 درصد افزایش داده بود برتری پیدا کند. در این دوره دو چیز جلب توجه می کند، یکی اینکه قیمت ها سیر صعودی نداشتند و مخصوصاً قیمت تولیدات صنعتی ثابت ماند؛ دوم اینکه کالاهای کشاورزی سیر نزولی را پیمودند. هر چند که تنزل قیمت کالاهای کشاورزی در این دوره به علت وفور تولیدات کشاورزی بود، ولی فراوانی تولیدات کشاورزی علت دیگری داشت که ریشه ی اصلی آن را باید در صعود سرسام آور قیمت کالاهای کشاورزی جستجو کرد: در زمان جنگ بسیج شده و یا از کشت فرار کرده بودند قیمت مواد غذائی به طور سرسام آور بالا رفته بود و وقتی که جنگ خاتمه یافت همه ی کشورهای اروپائی و بالاخص آمریکا شروع به فعالیت کشاورزی کردند و سرزمینهای متروک و بایر آماده کشت وزرع و بهره برداری شدند.
تجدید فعالیت های کشاورزی در اروپا دو علت داشت: یکی به منظور جلوگیری از موازنه ی پرداخت منفی و دیگری به منظور بی نیاز شدن از کشورهای دیگر هنگام جنگ احتمالی آینده. بدین ترتیب تولید اضافی غلات مشکل دولتها شد و کشور اتحاد جماهیر شوروی نیز که تا 1928 سرگرم گرفتاری های داخلی خود بود برای اولین بار تولیدات کشاورزی به بازار عرضه کرد و قیمت گندم شروع به تنزل نمود و به دنبال آن قیمت غالب تولیدات غذائی نیز تقلیل یافت.

امریکا در شرایط بدتری قرار داشت:

کشاورزان هرچه بیشتر کار می کردند، در قبال عرضه ی تولیدات خود مصنوعات کمتری به دست می آوردند و به همین علت تلاش مستمر می کردند تا بازده کار خود را افزایش دهند و بر اثر چنین تلاشهای اجباری بود که در کشاورزی انقلابی نظیر انقلاب صنعتی قرن 18 به وقوع پیوست.
از 1914 تا 1929 استعمال ماشین آلات کشاورزی پیشرفت و توسعه ی اعجاب آمیز داشت. در آمریکا تعداد ماشینهای درو از 470 به 37000 افزایش یافته بود:
بر اثر توسعه ی استعمال ماشینهای کشاورزی تعداد بیشماری از کارگران کشاورز بیکار شدند و قیمت تولیدات کشاورزی به نسبت شدیدی تنزل یافت و بی نظمی خاص در تجارت بین المللی به وجود آمد، زیرا کشورهائی که بیشتر هم خود را به امر کشاورزی مصروف می کردند دیگر قادر نبودند به نسبت سابق کالای صنعتی خریداری کنند و موازنه ی پرداخت های آنها سال به سال منفی تر می شد. این کشورها زیاد می فروختند ولی ارزان و کشورهای صنعتی گران می فروختند ولی ارزان و کشورهای صنعتی گران می فروختند ولی کم. بالنتیجه وضعی پیش آمد که بحران 1929 نتیجه ی منطقی آن بود.

بحران اقتصادی آمریکا

آتش بحران اقتصادی جهان، نخست از آمریکا که بیش از همه دوره ی ترقی را پیموده بود شراره کشید.
دو نوع عدم تعادل در امریکا شدت پیدا کرد:
1- عدم تعادل بین تولید و قدرت خرید؛
2- عدم تعادل بین سرمایه گذاری و پس انداز.
دوره ی ترقی آمریکا بر اثر توسعه ی چند رشته از صنایع مثل رادیو، وسایل خانگی و مخصوصاً صنایع اتومبیل به وجود آمده بود. بر عکس، صنایع راه آهن، ذغال و منسوجات در رکود به سر می بردند و لطمه ای شدید به دوره ی ترقی وارد آورده بودند. در چنین شرایطی مراجع صلاحیت دار پولی کشورهای متحد آمریکا سعی می کردند که با سیاست تنزیل مجدد و مداخلات مستقیم در بازار پول ثبات قیمتها را حفظ کنند. غافل از آنکه تثبیت مصنوعی قیمتها، در زمانی که قیمت کالاهای کشاورزی سیر نزولی را طی می کند، در حقیقت بالا نگاه داشتن قیمت کالاهای صنعتی است. این نوع تثبیت قیمت ها باعث بالا رفتن سود صاحبان آن می شد بدون آن که به موازات آن سطح دستمزدها افزایش یابد. اعطای اعتبارات به جای آنکه به مصرف امور تولیدی برسد و رفع نیازمندیهای بازرگانان را بکند صرف سفته بازی شد.
پیشرفت سرمایه گذاریها خیلی سریع تر از پیشرفت پس اندازها بود و سرمایه گذاری بیش از پس انداز افزایش یافت. ارزش سهام معامله شده در بورس نیویورک که در ژانویه 1926 به مبلغ 35 میلیارد دلار بود در 1929 به 90 میلیارد رسید. سرمایه گذاریها به علت تورم اعتبارات رونق گرفت. ارزش کل سهام معامله شده در بورس که در ژانویه سال 1926 به مبلغ 35 میلیارد دلار بود در سال 1929به 90 میلیارد دلار بالغ گردید. سهام جدید که به ارزش 7489 میلیون دلار در 1927 برآورد شده بود در 1928 به 7979 دلار و در 1929 به 10000 میلیون دلار بالغ گردید. مسئله ی قابل توجه این است که قسمت اعظم این ارزشها به جای آنکه به وسیله ی پس اندازهای حقیقی تأمین مالی شود. از طریق اعتبارات بانکی تأمین شده بود.
در بورس نیویورک که خرید و فروشهای می بایست نقداً انجام می شد. دلالان رسمی بورس(1) قبول می کردند که سفارشات مشتریان به شرط آنکه ده درصد دستورات خرید، نقداً پرداخت شود 90 درصد باقیمانده به صورت سهام تأدیه گردد و اگر سقوط و نزولی در بورس به وقوع می پیوست دلالان مزبور از مشتریان خود مطالبه ی وجه نقد می کردند و در صورتی که از پرداخت فوری امتناع می شد سهام سپرده را بفروش می رساندند و جبران کسری را می نمودند.
به ترتیبی که بیان شد، دلالان رسمی بورس درحقیقت 90 درصد وجوه سفته بازی را به مشتریان خود اعتبار می دادند و از اعتبار خود استفاده کرده وجوه لازم را از بانکها تحصیل می نمودند.
شاخص اعتبارات اعطائی به دلالان بورس نیویورک نمودار اهمیت سفته بازی در آن دوره است.
مبلغ این اعتبارات که در سال 1927 معادل 3214 میلیون دلار بود در 16 اکتبر 1929 به 6800 میلیون دلار افزایش یافت. در این صورت با وجودی که قیمت سهام بالا می رفت و بالنتیجه می بایست سود سهام نیز افزایش می یافت سود قابل تقسیم روز به روز تقلیل پیدا می کرد. مثلاً سهام «ژنرال موتورز» که از 18 به 92 دلار ترقی کرده بود سود سهام قابل تقسیم آن از 13 به 6 درصد تقلیل یافته بود و یا سهام «ژنرال الکتریک» که از 80 به 403 دلار رسیده بود سود قابل تقسیم آن از 7 به 5/2 درصد کاهش یافته بود.
این وضع نمی توانست ادامه پیدا کند. از یک طرف با وجود آنکه قیمت سهام بالا می رفت سود سهام قابل تقسیم تنزل می کرد و از طرف دیگر قدرت خرید کشاورزان و کارگران تقلیل می یافت. در چنین شرایطی، اقتصاد آمریکا منتظر واقعه ای بود و این واقعه در اکتبر 1929 اتفاق افتاد. علت اولیه ی این واقعه به دقت روشن نیست. مسلماً تصمیم بانک انگلیس مبنی بر افزایش نرخ بهره و فرار قسمتی از سرمایه های اروپائی از آمریکا که موجب تنزل جزئی قسمت سهام شد بی تأثیر نبود، هر چند که مداخلات بانکهای بزرگ به رهبری مورگان و اعطای 240 میلیون دلار اعتبار برای حفظ ارزش سهام تا حدودی مانع ادامه نزول قیمت سهام شد ولی دلالان رسمی بورس را متوجه کرد که وضع متشریان آنها رضایت بخش نیست. متعاقب آن دلالان تقاضای وجوه اضافی از مشتریان خود کردند و جوابی که شنیدند اجازه ی فروش سهام بود. دلالان یک دفعه سهام سپرده را برای فروش به بورس عرضه کردند و بورس نیویورک را در شرایط بدو عرضه و تقاضا قرار دادند. و قیمت سهام صنایع نیز با وضعی وخیم تنزل کرد.
دوره ی وفور سهام از 24 اکتبر سال 1929 شروع شد و تا نیمه ی نوامبر ادامه پیدا کرد. شاخص سهام از 469 به 220 تنزل کرد و 30 میلیارد دلار پس انداز کنندگان و سفته بازان در این جریان متضرر شدند.
بحران بورس نخست تاجران خوش بین را هولناک نکرد، زیرا هنوز انبارها از کالا مملو نشده بود و وضع اقتصادی تا زمستان سال 30- 1929 ثبات داشت و چون بهار آمد و متعاقب آن فعالیتها تجدید نشد وضع اقتصادی کشور یکباره دچار وخامت گردید.
در ماه مه 1930 بحران عمومیت پیدا کرد و تا بهار سال 1932 قیمتها سیر نزولی پیمودند. به موازات آن تولیدات تقلیل یافت. مزدها پائین آمدند و بیکاری افزایش یافت و در سال 1933 وقتی که روزولت به حکومت رسید قریب به 15 میلیون بیکار در جستجوی کار و نان بودند.

چاره جوئی بحران

در چنین شرایطی کلاسیک ها عقیده داشتند که مداخلات دولت ضرورت ندارد، زیرا در اقتصاد رقابت آزاد، قانون عرضه و تقاضا تعادل بین تولید و مصرف را تضمین می کند و اضافه می کردند که اگر بحران با چنان شرایطی به وقوع پیوست به جهت مداخلات تصنعی دولت و بی احتیاطی بانکها در توزیع اعتبارات و جهت یابی غلط تولید و وضع بد تجارت بین المللی بود. تنها چاره ی درد از نظر آنها این بود که بحران را به حال خود واگذار کنند تا سطح مزدها تقلیل پیدا کند، نرخ بهره پائین آید، ورشکستگی به وقوع پیوندد و در ضمن مؤسساتی که قادر نیستند قیمت تمام شده ی کالاهای خود را با قیمتها که دائماً سیر نزولی می پیمایند متناسب سازند از بین بروند و آنها که مقاومت می کنند با اخراج کارگران اضافی تلاش مستمر خواهند کرد که هزینه ی تمام شده را تقلیل دهند و بر اثر این تلاشها پیشرفت فنی میسر گردد. بالنتیجه کارخانه هائی که نتوانند وضع خود را با تکنیک زمان متناسب سازند از بین خواهند رفت و برای جامعه بحران مفید خواهد بود تا کارفرمایان بی عرضه و بی لیاقت از صحنه ی فعالیتهای نوین اقتصادی برکنار شوند و شرایطی مناسب برای تعادل بعدی اقتصاد برقرار گردد.
مشاجرات «کلاسیکها» و «مدرن» ها در مورد فرضیه ی رقابت آزاد و مکانیسم قیمتها بر اقتصاددانان پوشیده نیست، لابد بیاد دارند که فرضیه رقابت آزاد و مطلق که بر اساس آن مدل کلاسیک شده است به قول فرانسوآپرو، عرضه و تقاضای هر واحد اقتصادی در مقابل عرضه وتقاضای کل چون قطره ای در دریای عرضه و تقاضا است واقعیت عینی ندارد. لابد نقایص «قانون عرضه و تقاضا»، اشکالات تطابق قیمتها با مصالح اجتماعی و متابعت نکردن مزدها از سیر نزولی قیمتها و عدم تابعیت قیمتهای جزئی فروشی از عمده فروشی و بالاخره عدم تطابق درآمدها با سطح قیمتها روشن است و بحث ما در این مقوله ضرورت ندارد اما مشکل اساسی این است که بحران اقتصادی، فقط مؤسسات تولیدی مارژینال را که قادر نیستند خود را با تکنیک جدید سازگار سازند از بین نمی برد بلکه مجهزترین تأسیسات صنعتی را هم به افلاس می کشاند. در حال عادی بهترین مؤسسات صنعتی می توانند آنهائی باشند که با مدرن کردن ابزار کار و با بکار بردن سرمایه های ثابت قابل توجه، نه تنها هزینه ی تمام شده را تقلیل دهند بلکه هزینه های عمومی قابل ملاحظه ای نیز داشته باشند. تا زمانی که بازار فروش رونق دارد هزینه های عمومی به نسبت فروش، به تعداد واحد کالا سرشکن می شود و در عین حال که هزینه ی واحد کالا تقلیل می یابد قیمت تمام شده ی کل بالا می رود ولی به محض آنکه بحران به وقوع می پیوندد و تقاضاها تقلیل می یابند معظم ترین واحدهای اقتصادی که دارای هزینه های عمومی و دیون سرشار هستند کمتر از واحدهای کوچک اقتصادی که قادر به هم آهنگ کردن تولیدات خود با تقاضا می باشند توانائی تحمل کمبود تقاضای دوره ی بحران را خواهند داشت و در چنین شرایطی به قول معروف خوبها می روند وبدها باقی می مانند. (2)
به علاوه تکنیک کار صنایع و تجهیزات واحدهای اقتصادی عصر ما با سادگی تجهیزات صنعتی قرن 19 قابل مقایسه نیست که اگر کارفرما یا شرکتی به افلاس کشیده شد. تجهیزات آن برای تولید کالای دیگر که مطلوب جامعه است به کار رود:
ریلهای راه آهن یا ماشینهای کارخانه های ورشکسته تبدیل به آهن پاره نخواهند شد بلکه تأسیسات شرکتهای ورشکسته به وسیله ی خریداران جدید به کار خود ادامه خواهند داد.
بحران هر علتی که داشته باشد یک مصیبت ناگواریست که دولتها نمی توانند در مقابل آثار نامطلوب آن خونسرد بمانند؛ وجود قریب به پانزده میلیون بیکار در سال 1933 در آمریکا یک واقعیت اسفناکی بود که دولت فدرال نمی توانست ناظر بی طرف باشد. در 4 مارس 1933 فرانگلین روزولت(3) از حزب دموکرات به ریاست جمهوری رسید و سیاست پولی پریزیدنت هوور(4) از حزب جمهوری خواه که مبتنی بر سیستم پایه طلا بود کنار گذاشت.
در تاریخ 9 مارس، روزولت کنگره را به جلسه ای فوق العاده دعوت کرد و برای مبارزه ی فوری با بحران اختیارات تام گرفت. سیستم پایه طلا را در آوریل 1933 ترک کرد؛ ارزش رسمی دلار را با قانون Gold Reserve act 1934 تنزل و سطح اعتبارات را افزایش داد. رفرم سیستم بانکی، اتخاذ سیاست نوین پولی و کشاورزی و صنعتی، تدابیر لازمی بودند که دولت ایشان برای خنثی کردن آثار نامطلوب بحرانی اقتصادی 1930 اتخاذ کرد.
اعطای اعتبارات برای کارهای عمومی، جاده سازی، شهرسازی، درختکاری، سدسازی، تعمیر بنادر و رودخانه ها و خانه سازی در ظرف چند ماه باعث به کار گماشتن 4 میلیون کارگر و متعاقب آن تمام دره ی تنسی مورد بهره برداری قرار گرفت و سد عظیم آن با استقرار ایستگاه های هیدروالکتریک و خطوط و اصل انرژی، قادر شد برق شهر نیویورک را با نصف قیمت تأمین کند. البته مداخلات دولت هزینه هائی را در برداشت که تأمین مالی آنها از طریق کسر بودجه به شرح زیر برآورده شده است:

سال	درآمد به میلیون دلار	هزینه به میلیون دلار
31- 1930	4000	4000
32- 1931	-	5000
33- 1932	2000	5300
34- 1933	3000	7200

کسر بودجه به طور منظم از طریق قرضه داخلی تأمین گردید. در سال 1931 که دیون حکومت فدرال از 16 میلیارد دلار تجاوز نمی کرد در سال 1933 به 22/5 میلیارد دلار رسید و در سال 1934 به 24 میلیارد دلار و در سال 1935 به 32 میلیارد دلار افزایش یافت.

دوشنبه سیاه امریکا

از بحران بزرگ اکتبر 1929 بیش از نیم قرن گذشت تا تصادفاً در همان ماه بار دیگر آمریکا در تاریخ دوشنبه 19 اکتبر 1987 دچار کابوس بحران شد. بیش از بحران سالهای 1930، سرمایه داری جهان هر از چند سالی مبتلا به بحران می شد. بحران های ادواری به وقوع می پیوست که مارکس درباره آن ها گفته بود: هر قدر ماشینیسم توسعه یابد سرمایه ثابت نسبت به سرمایه متغیر اهمیت بیشتری پیدا می کند و اضافه ارزش هر یک از عملیات تولیدی تخفیف می یابد و کارفرما برای جبران تقلیل ارزش اضافی کوشش می کند تا از طریق افزایش تولید جبران کسری «اضافه ارزش» هر واحد را بنماید و کل سود خود را در سطح سابق حفظ کند. بدبختانه تولیدات که به این سرعت افزایش می یابد به آن نسبت تقاضا ندارد و مزدهای پرداختی به کارگران کفاف خرید کالاهایی را که خود تولید کرده اند نمی کند و در نتیجه عدم تعادل بین تولید و مصرف به وجود می آید و بحران به وقوع می پیوندد و با وقوع همین بحران ها کم کم مقاومت رژیم سرمایه داری تحلیل می رود و در خلال یکی از این بحران های وخیم، کارگران با اقدام به اعتصاب و شدت عمل کارگری آن معدود مالکان ابزار تولید را از حق مالکیت محروم خواهند کرد و به هیأت اجتماعیه انتقال خواهند داد.
دوشنبه سیاه 19 اکتبر 1987 را باید یکی از بدترین روزهای تاریخ بازار سهام آمریکا دانست. در این روز سقوط شاخص صنعتی داوجونز(5) به میزان 62/ 22 درصد و زیان گسترده ای به میزان 500 میلیارد دلار به پس انداز کنندگان آمریکایی رساند.
در آن روز به مجرد اعلام سقوط شاخص مزبور 500 میلیون سهم به فروش رسید و در چهار روز بعد 2/2 میلیارد سهم معامله گردید. روز بعد از آن قیمت سهام در لندن 12/2 درصد، درتوکیو 15 درصد، در پاریس 6 درصد، در تورنتو 6/7 درصد تنزل کرد.
سقوط ناگهانی بورس سهام نیویورک به لحاظی سقوط رؤیای طلایی رئیس جمهوری آمریکا ریگان بود. وقتی که ریگان از حزب جمهوریخواه در سال 1980 به حکومت رسید آمریکا با تورمی دورقمی 12 درصد و کسری بودجه سالانه 50 میلیارد دلار با رشد منفی اقتصادی مواجه بود.
ریگان در شعارهای انتخاباتی لیبرالیستی خود به این نارسائیها حمله برده و قول داده بود که در صورت انتخاب شدن کسری بودجه را تعدیل به صفر برساند و تورم را مهار کند. پس از انتخاب شدن، با اعمال سیاست انبساط مالی و انقباض پولی به جنگ با تورم و بیکاری رفت و رونق اقتصادی ای که به وجود آورد به تفضل وجود سیاست انبساط مالی و انقباض پولی همراه با کاهش نرخ مالیاتها بود که در واقع امر بر پایه گسترش کسری بودجه، افزایش نرخ بهره تا 24 و 25 درصد و تقویت دلار و جلب سرمایه های خارجی و گسترش کسری موازنه بازرگانی قرار داشت.
چهار جدول مربوط به تورم، هزینه های نظامی، نرخ بهره و تولید ناخالص ملی را که متأسفانه مآخذ آنها را نتوانسته ام از روی یادداشتهای خود پیدا کند برای نشان دادن وضع سالهای 1980 تا 1987 که بحران به وقوع پیوست ارائه می کنم.
3- رشد تولید ناخالص ملی یا ناخالص داخلی به قیمت ثابت پس از تعدیل فصلی در کشورهای عمده صنعتی غرب (درصد)

کشور

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

نیمه اول

نیمه دوم

نیمه اول

نیمه دوم

نیمه اول

نیمه دوم

نیمه اول

نیمه دوم

نیمه اول

نیمه دوم

نیمه اول

نیمه دوم

نیمه اول

نیمه دوم

نیمه اول

امریکا

6/0-

1/0-

9/4

8/0-

1/4-

1/1-

2/4

2/7

0/8

8/2

5/2

2/3

5/2

8/1

6/3

ژاپن

6/4

4/3

5/4

3/2

4/3

4/3

6/2

4/4

5/5

7/4

8/4

3/4

2/1

2/3

0

آلمان

1/2

9/1-

5/0

8/0

7/1-

2/1-

3/3

0/2

5/3

9/2

4/1

4/4

6/0

9/3

4/2

فرانسه

6/1

5/0-

7/0

8/3

6/2

2/1

8/0

-0-

1/2

3/1

1/1

1/3

4/1

8/2

1/0

انگلستان

1/4-

7/1-

9/0-

6/0-

6/1

8/0

6/5

0/3

7/1

3/2

5/5

2/1

3/3

8/1

5/3

ایتالیا

-

3/1-

2/2

6/1

5/1

5/3-

2/1

2/3

7/3

4/3

6/2

4/2

0/3

6/2

-

کانادا

9/0

0/1

6/7

2/1-

6/4-

9/2-

3/4

0/7

0/5

3/5

4/3

8/3

8/3

2/1

-/5

کل

8/0

4/0-

6/3

3/0

4/1-

3/0-

5/3

0/5

8/5

1/3

9/2

3/3

2/2

3/2

-

روند بودجه نظامی آمریکا

                                 (میلیادردلار)

جدول شماره(1) متوسط نرخ تورم سالانه در کشورهای عمده صنعتی (درصد)

کشور	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	ژوئن 1987	سپتامبر1987
امریکا	9/11	9/9	4/7	0/5	8/4	2/4	9/1	7/3	3/4
ژاپن	0/8	9/4	6/2	8/1	3/2	0/2	6/0	3/0	8/0
آلمان	4/5	2/6	3/5	3/3	4/2	2/2	2/0-	2/0	5/0
فرانسه	3/13	4/13	8/11	6/9	4/7	8/5	5/2	3/3	5/3
انگلستان	0/18	9/11	6/8	6/4	0/5	1/6	5/3	2/4	2/4
ایتالیا	2/21	8/17	5/16	7/14	8/10	2/9	9/5	-	-
کانادا	2/10	4/12	8/10	8/5	3/4	0/4	2/4	6/4	5/4

جدول شماره (2) متوسط نرخ بهره بازار پولی کشورهای عمده صنعتی (درصد)

*ژوئیه

از بعد از بحران بزرگ سالهای 1930 که به تفضل تعالیم کینز و تجربه های معارض کلاسیک توسط روزولت نه تنها بحرانی به عظمت بحران 1929 به وقوع نپیوست بلکه شبه بحران 19 اکتبر 1987 به بحران واقعی بدل نشد و بر اثر اعمال سیاست انبساطی از فردای بحران، بحران بورسی، به بحران کالایی مبدل نگردید و دولت ریگان با اتخاذ سیاست انبساطی و تزریق میلیاردها دلار در بازار، جلوی گسترش بحران را گرفت و آن را به موقع در نطفه خفه کرد. اضافه بر این، بر فرض که چنین بحرانی به وقوع می پیوست و هیچ اقدامی برای جلوگیری از آن نمی شد، پیش آمدن بحران را به جهات اعمال سیاست لیبرالیستی پرزیدنت ریگان می توان تلقی کرد که در سال 1980 انتخاب شد و مثل خانم تاچر نخست وزیر محافظه کار انگلیس سیاست لیبرالیسیتی را در پیش گرفت ولی به محض وقوع بحران به سیاست مداخله متوسل شد و نگذاشت که به فاجعه بیانجامد.
دولت ریگان از سال 1981 برای مهار تورم از طریق کنترل حجم پول ریاست فدرال رزرو بورد را همچنان به عهده ی پل ولکر مانیتاریست سخت گیر گذاشت که سالها با تقلیل رشد پول و افزایش تبعی نرخ بهره تا حدود 22 درصد برای بهترین مشتریان با تورم مبارزه کرد و رکود و بیکاری بوجود آورد و تشدید کرد، به نحوی که در سال 1982 فقط 69 درصد از ظرفیت صنعتی کشور کار می کرد و تولیدات 4/11 درصد تقلیل یافت. فعالیت کارخانه های فولاد سازی به 40 درصد ظرفیت خود رسید و 300 هزار نفر بیکار شدند؛ فروش اتومبیل سقوط فوق العاده کرد؛ رکود فروش تولیدات کشاورزی به حدی رسیده بود که از هر چهار کشاورز اقلاً یک نفر نتوانسته بود بدهی خود را بپردازد.
نرخ بیکاری در ژانویه 1982 به 5/8 درصد، در مارس آن سال به 9 درصد و در سپتامبر به 10 درصد و در اکتبر به 4/10 درصد و در نوامبر به رکود بی سابقه 8/10 درصد رسیده، که 12 میلیون بیکار شماره شدند:
از هر 4 کارگر صنایع اتومبیل سازی یک نفر و از هر دو سیاه پوست یک نفر بیکار شدند. فعالیتهای ساختمانی دیداً تنزل کرد و تقریباً متوقف گردید. شدت بیکاری به حدی رسیده بود که دولت ریگان از اصول عدم دخالت در امور اقتصادی سرباز زد و در 3 ماهه آخر سال عوارض ویژه ای به بنزین بست تا از درآمد آن 000/320 شغل جدید بوجود آورد. این جداول تیره باعث تقلیل سرمایه گذاری و تقلیل تولید ناخالص حقیقی شد. مضافاً به اینکه کسری بودجه آمریکا در سال 1982 به رقم 111 میلیارد دلار، یعنی بیش از دو برابر سال قبل افزایش یافت در سال مالی 85- 1984 به رقم 200 میلیارد دلار رسید.
در برابر این بیلان سیاه، باید گفت که توفیقات ریگان در زمینه ی تورم و بیکاری و اعاده رونق از 1983 و مخصوصاً بالا رفتن ارزش دلار نسبت به همه ی پولهای جهان چشمگیر بوده است که این خود موجب نگرانی آمریکائیها شد که در واقع امر قوت دلار موجب ضعف اقتصاد آن کشور و افزایش کسری بودجه و کسری تراز بازرگانی آن تا حدی شد که با رونق ظاهری، ورشکستگی های بسیار به بار آورد و ضررهای هنگفت به بانکها رساند و بدهیهایی بسیار متحمل مؤسسات تولیدی که غالباً در سایه ی استفاده از مهلت های پرداخت دوام آورده بودند ساخت.
مضافاً اینکه مؤسسات تولیدی بر اثر اعمال سیاست انقباض پولی برای تحصیل نقدینگی، تولیدات و حتی موجودی های انبار خود را به قیمت ارزان و به ضرر فروختند و باعث سقوط قیمتها و جلوگیری از تورم شدند.
در کل، رونق اقتصادی دوران رونالد ریگان را می توان این طور خلاصه کرد: کسر بودجه هنگفت و تقلیل مالیاتها با اعمال سیاست انقباض پولی، بالابردن نرخ بهره ی بیشتر از همه جای دنیا و حتی تا 25 درصد در سال و انبساط مالی (کسر بودجه هنگفت و تقلیل مالیاتها) سیل نقدینگی به طرف امریکا سرازیر شد و آمریکا از این سیل نقدینگی بهره جست و سرمایه گذاری افزایش چشمگیری پیدا کرد، منتها وام گرفتن هنگامی مفید است که سرمایه گذاری ناشی از وام به اندازه ی پولی که وام گرفته می شود رشد اقتصادی بوجود آورد. در حالی که در دهه ی حکومت جمهوریخواهان ( 1980) افزایش وامها بیش از رشد اقتصادی و در سال 1987 مقدار کل قروض چیزی نزدیک به دوبرابر و نیم تولید ناخالص ملی آمریکا بود.
در سالهای بین 1980 تا 1983 در برابر افزایش هر دلار قرض 78 سنت در تولید ناخالص ملی افزایش نشان داده شده است ولی از سال 1984 تا 1988 تولید ناخالص ملی تنها 48 سنت در ازای هر دلار قرض افزایش یافته است. هیچ کس و هیچ ملتی نمی توان با قرض کلان و با نرخ بهره گزاف تا مدتها زندگی با رونق داشته باشد.
رونق اقتصادی باعث شد که ریگان برای چهار سال دیگر به ریاست جمهوری انتخاب شود تا رویای لیبرالیستی را به واقعیت بدل کند که بحران 1987 خواب شیرین رونق را به کابوس مبدل ساخت.
به هر حال رونق اقتصادی دهه 1980 تا حدود زیادی بر پایه سفته بازی ناشی از قروض با بهره ی گزاف تأمین مالی شد و مشکلاتی ریشه دار را در خود پنهان نمود که چون منطقاً رشد اقتصادی را نمی توان با نرخ های بهره گزاف ادامه داد؛ به سقوط سهام منجر شد.
معهذا، برای کسانی که این تحلیل کلی را نپذیرند، کارشناسان مسائل بورسی و تحلیلگران اقتصادی علل عمده ی دیگری به این شرح ارائه کرده اند:
- کسری هنگفت بودجه و رشد سریع هزینه های نظامی
-اعلام کسری زیاد موازنه بازرگانی آمریکا
- تنزل ارزش دلار و احتمال بروز رکود
- بیانات جیمز بیکر وزیر وقت دارایی آمریکا مبنی بر لزوم تجدید نظر در قرارداد «لوور» (تصمیم سران کشور برای تثبیت دلار)
- افزایش نرخهای بهره بازار پولی آلمان
- افزایش نرخهای بهره بازار پولی ژاپن
- افزایش نرخ بهره ممتاز آمریکا و ارتقای پایه نرخهای بهره به دو رقمی
- افزایش بدهیها و کاهش نقدینگی
- پیش بینی بدبینانه کارشناسان اقتصادی و پولی
- تمرکز بی رویه معاملات از طریق مصنوعات کامپیوتری مخصوصاً توسعه معاملات اتوماتیکی سهام با استفاده از تسهیلات سفارش با کامپیوتر Cumputeri zed Order Execution Facility یکباره سیل عرضه ی سهام بدنبال تحلیل بدبینانه ی یک موسیقیدان معروف به نام «رابرت پچتو» که به یک تحلیلگر عمده ی بازار بورس مبدل شده بود باعث سقوط غیر عادی قیمت سهام شد و به مراکز بورس دیگر جهان تسری داد. خاصه که چند روز قبل از آن آلمان و انگلیس به آمریکا فشار آوردند که نرخ بهره را کاهش دهد و از جریان سرمایه به آمریکا جلوگیری کند. و آلمان حدود یک هفته قبل از واقعه، نرخ بهره ی خود را بالا برد و تقاضا برای مارک در آلمان و میل نهایی به پس انداز مارک را افزایش داد و فشار بر دلار را دو چندان کرد و زمینه را برای سقوط بازار بورس نیویورک فراهم ساخت.
در مقابله با بحران، به محض سقوط بازار، بانک فدرال رزرو ونیویورک، تنها در همان هفته اول بعد از بحران، 12 میلیارد دلار به نظام بانکی ایالات متحده تزریق کرد و باعث رشد سریع و افزایش سود در سال بعد گردید و بانکهای مرکزی دیگر جهان نیز از این سیاست پیروی کردند و توانستند بحران را مهار کنند و اقتصاد جهان را دوباره لنگ لنگان به حرکت در آورند و از فرصت رونق، بوش معاون رونالد ریگان استفاده کرد و از همان حزب به ریاست جمهوری انتخاب شد و همان سیاست لیبرالیستی جمهوریخواهان را در اقتصاد تعقیب کرد ولی به جبران فقدان مداخله اقتصادی، از لحاظ سیاسی اقدامات مداخله جویانه در جهان کرد تا هم چرخ اقتصادی را که با رکود سالهای 1990 می رفت متوقف شود به حرکت در آورد و هم بر اثر پیروزیهای سیاسی و نظامی در جهان در انتخابات مجدد پیروزی بدست آورد.
پرزندیت بوش به جای اتخاذ تصمیمات اقتصادی داخلی متوسل به اقدامات خارق العاده سیاسی یا اقتصادی در خارج شد تا از آن طریق بر افکار عمومی آمریکا اثر بگذارد.
- دولت بوش به ژاپن و آلمان فشار آورد که نرخ بهره را پایین آورند؛
- بدنیا فشار آورد که از لحاظ مالی به او کمک کنند؛
- به کشاورزان تگزاس قول داد، که چون اروپا به کشاورزان سوبسید می دهد، او نیز سیاست حمایتی کشاورزی در پیش خواهد گرفت؟
- به اسرائیل ده میلیارد کمک دهد که یهودیان آمریکا را برای انتخابات به دست آورد؛
- داعیه رهبری جهان را به عهده گیرد، درخلیج فارس حضور نظامی و با ایران درگیری پیدا کند و به بهانه اشغال کویت در رأس سازمان ملل 500 هزار سرباز در صحاری عربستان پیاده کند و هزار هزار بمب بر روی بغداد بریزد و صدام را بی قید و شرط تسلیم کند و همه 90 میلیارد دلار هزینه های جنگی را از شیوخ عرب و ژاپن و آلمان و. . . بگیرد و فاتح جنگ شود تا رونق اقتصادی بیاورد و انتخاب شود و ولی نشد و در انتخابات شکست خورد برای اینکه رأی دهندگان بیکار، بسیار بودند و تحول اقتصادی می خواستند.
وقتی که جامعه با دشواری اقتصادی مواجه می گردد دولت نمی تواند بی تفاوت بماند، وقتی که بیکاری به حد اشباع و فقر کارگر به بیداد رسید دولتها نمی توانند نسبت به بی عدالتی های ناشی از لیبرالیسم اقتصادی بی طرف باشند و به ادامه سیاست لیبرالیستی پافشاری کنند.
ادامه وضع دشوار اقتصادی خطر طغیان و انقلاب و عصیان و رواج بی قانونی همراه خواهد داشت و لااقل مردم در هنگام انتخابات به کسانی رأی خواهند داد که نسبت به آلام بیکاران بی تفاوت نباشند و قلبشان برای ملک و ملت بطپد نه آن که بی تفاوت بمانند.
با دموکراسی حاکم بر جهان، حتی دولتهای لیبرال هم نمی توانند لیبرال لیبرال بمانند و ناگزیر می شوند و در شرایط بحران اقتصادی و بیکاری و کم اشتغالی کاری برای مردم و تلاشی برای رهایی جامعه از بیکاری و فقر و تنگدستی بکنند و گرنه مردم در انتخابات آنان را ساقط خواهند کرد و یا به خیابانها خواهند ریخت و طغیان خواهند کرد که ماجرای لوس آنجلس و سقوط بوش و روی کارآمدن حزب دموکرات به رهبری بیل کلینتون یک نمونه از آن است.

پی نوشت ها :

1. Brokers
2. به مثال زیر توجه کنید. دکان قنادی ای را در نظر بگیرید که دارای هزینه ثابت بسیار ناچیز است و با 3 کارگر آب نبات تولید می کند این مؤسسه ی مارژینال در رقابت با مؤسسه بزرگی چون کارخانجات مینو قراردادی که دارای 500/000/000 ریال هزینه ثابت است و 50 میلیون واحد تولید آب نبات خود را در شرایط رونق به قیمت هر واحد 50 ریال می فروشد و از هر واحد 5 ریال سود می برد.
با وقوع بحران، تعداد فروش سالانه او از 50 میلیون به 25 میلیون واحد تنزل می کند و هزینه ثابت هر واحد آب نبات که 10 ریال بود به 20 ریال افزایش می یابد و از هر واحد تولید 5 ریال ضرر می کند و مؤسسه با خطر ورشکستگی و تعطیل مواجه می شود. در مقابل آن، قناد مورد مثال که بر اثر بروز بحران مقدار فروش او تقلیل می یابد، با اخراج تعدادی کارگر به فعالیت خود ادامه می دهد و با کارگران کمتر، به کمک افراد خانواده خود به فعالیت قنادی خود ادامه می دهد و ثابت می کند که خوبها می روند و بدها باقی می مانند و برخلاف تز لیبرالها مؤسسات بزرگ از بین می روند و مؤسسات مارژینال باقی می مانند.
3. Franklin Roosevelt
4. Hoover, Herbert Charles
5. مؤسسه Dow Jones از سال 1889 روزانه نشریه ای به نام Wall Street منتشر می کند که در آن آخرین ارقام واخبار مربوط به تغییرات قیمت اوراق بهادار و سهام منتشر می شود.
بورس سهام وال استریت در نیویورک مهمترین بورس سهام آمریکاست که تقریباً 72% معاملات سهام آمریکا در آنجا صورت می گیرد. برای این که صاحبان سهام بدانند بازار در چه وضعی قرار دارد، مقیاس متفاوتی برای محاسبه سطح و روند بازار بخش های مختلف اقتصاد به وجود آمده است که معروف ترین آنها همین شاخص Dow Jones است. این شاخص ها که تابعی از نرخهای بهره و کلاً از بازار اعتباری آمریکا می باشد، در چهار بخش تعیین می شوند که عبارتند از:
میانگین قیمت سهام 30شرکت عمده صنعتی، میانگین قسمت سهام 20 مؤسسه حمل و نقل و میانگین قسمت سهام 65 مؤسسه متفرقه و 15 مؤسسه خدماتی

منبع مقاله: قدیری اصل، باقر؛ (1386)، سیر اندیشه اقتصادی، تهران: موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چاپ دهم1387.