چرا مانیتاریسم با واقعیّات پولی ایران سازگار نیست؟

مانیتاریسم، اقتصاد پولی، ایران
به طور خلاصه پولیان گفته اند:
1- عرضه پول برون زاست؛ مقدار آن مستقل از تقاضای عمّال اقتصادی به توسط مقامات پولی کشور (بانک مرکزی) تعیین می شود.
2- علاوه بر پول بانک مرکزی (پایه پولی) پول تحریری هم توسط بانکها ایجاد می شود که می گویند بین پایه پولی و حجم پول ضریب فزاینده ای وجود دارد که با ثبات است؛ یعنی عرضه پول مساوی حاصل ضرب پایه پولی B در ضریب فزاینده m با ثبات است.
M=mB
به نظر پولیان بانک مرکزی چون عرضه و کنترل پول را در اختیار دارد مسئول وقوع تورم است.
3- تابع تقاضای پول نیز با ثبات است و بر فرض که سرعت گردش پول در کوتاه مدت تغییر کند. در دراز مدت با ثبات و افزایش حجم پول سبب افزایش نسبی درآمد اسمی می گردد.
4- در درازمدت، درآمد حقیقی فقط و فقط تابع امکانات وجودی عوامل تولید کار و سرمایه و ترکیبات آنها است؛ اقتصاد حقیقی دارای آن چنان سیر تکامل طبیعی است که نمی توان آن را در درازمدت با تغییرات حجم پول تغییر داد.
تفاوت نظر «فریدمن» با نظریه مقداری سنتی و نظریه «انتظارات عقلایی» این است که فریدمن قبول می کند که در کوتاه مدت تغییرات حجم پول ممکن است بر روی درآمد و اشتغال اثر بگذارد ولی در درازمدت تأثیر تغییرات پول بر درآمد واقعی غیر محسوس خواهد بود و فقط درآمد اسمی را تغییر می دهد و قیمتها را بالا می برد.
5- رابطه علت و معلولی از جهت پول به جهت قیمت است و تورم صرفاً معلول افزایش حجم پول می باشد.
در پاسخ به این نظریه، ایراد ما این است که:
1- عرضه پول در ایران، چه پیش از انقلاب و چه بعد از انقلاب متأثر از تغییرات دو متغیر درون زایشی مستقل از اراده بانک مرکزی بوده است؛ خواه به خاطر تغییرات تولید نفت و تحصیل دریافتهای ارزی بیشتر و خواه به خاطر تغییرات کاهشی یا افزایشی قیمت جهانی نفت و در هر دو مورد افزایش حجم پول متأثر از تغییرات حجم و نرخ ارز دسترس بوده است:
اگر قیمت نفت افزایش می یافت دولت وجوه ارزی حاصل از فروش نفت را به بانک مرکزی می داد و معادل ریالی آن را دریافت و آن دریافتها را خرج و ولخرجی می کرد (مثل مورد چهار برابر شدن قیمت نفت از سالهای 1973 به بعد) و تورم می آفرید و اگر قیمت جهانی نفت تنزل می کرد، مثل مورد سالهای 1984 و 1985، دولت نه تنها هزینه های ریالی بودجه آن سالها را کم نمی کرد بلکه کسری هنگفت 50 درصدی بودجه خود را سالها از طریق استقراض از سیستم بانکی دولتی تأمین مالی می کرد و تورم تعزیزاتی به وجود می آورد.
شواهد تورمهای نشأت گرفته از تغییرات ارز در ایران بسیار است:
در آن سالهای 1308. . . که قیمت لیره به خاطر ساختن راه آهن، خرید اسلحه و مهمات از خارج و پرداخت هزینه های دانشجویان اعزامی به خارج و خرید کارخانجات و اندوخته کردن حق الامتیاز نفت در بانکهای خارجی قیمت لیره از حدود 5 تومان به 9 و 10 تومان افزایش یافت قیمت کالاهای وارداتی مثل قند، شکر، چای کبریت و پارچه های نخی و ابریشمی و آهن آلات و اشیاء خرازی بالا رفت و تورم به وجود آمد.
همینطور است آثار تورمی تصویب نامه مورخه 6 مهرماه 1320 هیأت وزیران که در هنگامه جنگ جهانی دوم ارزش رسمی ریال کاهش فاحش یافت و نرخ رسمی لیره انگلیس از 68/95 ریال به 140 ریال و دلار آمریکایی از 17 ریال به 35 ریال و نرخ سایر ارزها به همین نسبت افزایش یافت و باعث بالا رفتن قیمتها و ترقی ارزاق چنان شد که قیمتها نه هفته به هفته بلکه روز به روز و ساعت به ساعت افزایش می یافت.
- همین طور است افزایش هزینه های ارزی شرکت نفت ایران و انگلیس در سالهای تورمی 1946 و 1947. . . :
در سال مالی 46 - 1945£ 4475000
در سال مالی 47 - 1946 £10300000
در سال مالی 48 - 1947 £12430000
در سال مالی 49 - 1948 £16160000
- همین طور است آثار تورمی نرخ ارز در جریان توقیف و از دست رفتن منابع ارزی ایران در زمان ملی شدن صنعت نفت ایران در سالهای 1330 و 1332 که به لحاظ مخفی نگهداشتن انتشار 3120000000 اسکناس کذایی نرخ تورم بسیار خفیف بوده و دلیل دیگری می تواند باشد بر بطلان پولیسم که افزایش فیزیکی حجم پول تأثیر ناچیزی بر روی قیمتها داشته است که اگر در رسانه ها انتشار می یافت بنا به نوشته مرحوم مصدق در خاطرات خود کافی بود حسین مکّی (نماینده منتخب مجلس) در یک جلسه هیأت نظارت اندوخته اسکناس حاضر شود و گزارشی راجع به انتشار 312 میلیون تومان اسکناس به مجلس تقدیم کند و گرانی زندگی سبب شود که دولت دست از کار بکشد؛ برای ملت ایران چه بهتر که توانست با یک خروار کاغذ بدون کمک بیگانگان استقلال خود را حفظ کند».
در تمام دوره های تورمی ایران اول مقدار و قیمت ها ارز کشور و قیمت در طرف راست معادله تغییر کردند و سپس سرعت گردش پول و در آخر حجم پول افزایش یافت و قیمتها را باز هم بالا برد (چه در آن سالهای تثبیت نرخ ارز و چه در سالهای شناوری آن از 1368 به بعد) کمبود ارز یا فراوانی آن سبب افزایش قیمتها شده است. اگر دولت با کمبود ارز مواجه می شد از حجم ریالی بودجه کل نمی کاست و اگر فراوان داشت نمی توانست به علتهای ساختاری (مشکلات حمل و نقل و بدی راه و نداشتن اسکله و بنادر مجهز و. . . ) به موقع کالا و خدمات وارد کند. بدین ترتیب، در هر دو مورد مازاد یا کسری ارز موجب افزایش قیمتها و حجم پول شده و عرضه پول مبتنی بر تقاضای بازار و شدت تقاضای بازاریان و صاحبان صنایع که به علت افزایش نرخ ارز در مضیقه ریالی قرار می گیرند افزایش می یافته است مضافاً به اینکه دولت و مجلس و نهادهای ذوالقدر، به علتهای سیاسی و اجتماعی و فارغ از دغدغه انضباط پولی و مالی اتخاذ تصمیمات پولی جنبه دستوری به خود گرفته به بانک مرکزی از طریق تبصره های بودجه تکلیف می شده است که پرداختهای سنگین تورم زا بکند و پیش از آنکه عملاً حجم پول افزایش پیدا کند قیمتها افزایش می یافته اند و این روش پیش بینی و سبقت جوئی و تدابیر تدافعی و Anticipations یا اقدامهای بدبینانه فردی و همگانی عملاً در تمام دوره های تورمی دراز و کوتاه متداول بوده است و با هر چوب حراجی که دولت برای زدن بر سر پول ملی برمی داشته است و یا هر واقعه ای که منجر به آن می توانست بشود عُمّال اقتصادی و همه دست اندرکاران دادوستد عکس العمل نشان می دادند و با پیش داوریهای بخردانه یا بی خردانه تدابیر تدافعی و پیشگامانه برای حفظ دارائی های خود اتخاذ می کردند و اقدام به خریدهای پیشگی و امتناع از فروش معمول می کردند و باعث بالا رفتن قیمتها می شدند.
مزید بر آن، بانک مرکزی اساساً استقلال تصمیم گیری نداشته و فاقد اقتدار لازم برای کنترل اعتبارات بوده است چه در آن زمان که بانک ملی در مقام بانک مرکزی قدرتی بر روی تصمیمات اعتباری بانک شاهی نداشته است و چه در این زمان که به بانکهای تجاری اجازه می دهد هر مقدار که سپرده تهیه کنند مختار به اعطای اعتبار باشند و در مجاری مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت سرمایه گذاری کنند و چه به دستور دولت یا به حکم مجلس و نهادهای ذی نفوذ و شورای اقتصاد در سرمایه گذاریهای زیربنایی مؤسسات دولتی و شبه دولتی مشارکت کنند و یا وام شرافتی، ازدواج و عملیات عمرانی استانی و یارانه بدهند و عکس العملهای عُمّال اقتصادی مردم آگاه سودجو را به Anticipation و خریدهای پیشکی و احتیاطی و سفته بازی اقدامات سودجویانه برانگیزانند.
مخصوصاً در زمان جنگ 8 ساله ایران و عراق و در سالهای آغازین اجرای نظام بانکداری اسلامی و به دستور دولت، بانکها که به لحاظ حرمت ربا نمی توانستند وجوه سپرده های مشتریان خود را به مرابحه بگذارند در تأمین کسر بودجه هنگفت مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت مشارکت کنند و بانک مرکزی ضررهای بانکها را پرداخت کند.
مضافاً به اینکه با اجرایی قانون عملیات بانکی بدون ربا بانک مرکزی از استفاده ابزارهای سیاست پولی محروم(1) گشته است.
تأثیر تغییرات نرخ ارز بر روی قیمتها از هنگام زمزمه انقلاب به ویژه با Dolarisation اقتصاد و اعمال سیاست تعدیل و شناوری ارز چشمگیر است. در ایران ترقی ارز در بازار سیاه یا آزاد بعد از انقلاب خیلی بیشتر از ترقی قیمتها بوده است. گرایش قیمت ارز حتی از پیش از انقلاب به جهت اوضاع و احوال انقلابی و جنگ اعصاب و تهدید مالکیت جهت صعودی داشته است؛ هم از جهت عرضه انحصاری بانک مرکزی برای جلوگیری از خروج ارز و فرار سرمایه و هم از جهت تقاضا برای خروج از کشور و انتقال ثروت.
تورم اخیر ایران که از 1350 آغاز شده و سال به سال شدت گرفته است، حتی در آن سالهای فراوانی ارز و ترقی ریال، با تغریرات و جریمه کردنهای تقریباً همه اصناف مهار ناشدنی باقیمانده و به صورت مزمن در اذهان عامه اثر گذاشته روحیه تورمی به جای گذاشته است به طوری که مردم خیال می کرده و اکنون نیز می کنند که قیمتها باز هم بالا خواهند رفت و حتی در آن سالهایی که گرایش واقعی قیمتها بر اثر گشایشهای ارزی نزولی بوده تصور مردم گرایش به گران تر شدن قیمتها داشته کردار عمومی جامعه استقبال از تورم بوده است؛ هم در آن زمان و هم امروز؛ هم از طرف بخش خصوصی و هم از طرف بخش عمومی پیش بینی قیمتها صعودی بوده است:
از طرف بخش خصوصی مردم نسبت به تورم حساسیت پیدا کرده اند؛ فقط تنی چند سفته باز و کارشناس نیستند که پیش بینی صعود قیمتها را می کنند، بلکه عامه مردم خیال می کنند که قیمتها بالا خواهند رفت. حتی وقتی که گرایش قیمتها باید نزولی باشد مسئولان اقتصادی وعده وعیدهای ارزانی می دهند و نوید رسیدن محموله های قند و شکر و اجناس و کره و پنیر را می دهند و مقامات پولی و مالی دریافت خطوط اعتباری مهم ارزی را به رسانه ها می دهند و به تفضّل افزایش قیمت نفت دریافتهای ارزی بیشتری را خبر می دهند و از اکتشافهای مهم گاز و نفت با حروف درشت می نویسند باز مردم باور نمی کنند و کماکان به استقبال تورم می ورند و فروشگاهها که به گران خریدن و گران فروختن عادت کرده اند می خرند و سفارشات احتیاطی و پیشکی می کنند و با وعده متعارف و چک وعده دار و سفته پرداخت می کنند و چون همیشه از خیلی زمانهای دور قیمتها مدام بالا رفته بی پروا می خرند و به موقع نیز پرداخت می کنند (یا بر سیستم بانکی فشار می آورند و قرض و وام می گیرند تا دیوان خود را به پردازند) مضافاً به اینکه در شرایط تورم اگر امروز بخرند بهتر است تا فردا و اگر فردا بفروشند بهتر است تا امروز. این مسائل را فقط اهل فن و متخصصان در مسائل تورم نیستند که می فهمند، همه عاملین اقتصادی بعد از سالهای تورم می فهمند که پول خود را به کالا تبدیل کنند و اگر هم امروز گران تر بخرند می خرند و قیمتها را بالا می برند برای آنکه می دانند که فرداها قیمتها باز هم بالاتر خواهد رفت وسود خواهند برد.
پس اگر قیمتها P در طرف راست معادله بدیهی مبادله MV=PQ
افزایش یافت در آن طرف معادله، سرعت گردش پول (V) افزایش می یابد و کسبه و تجار و صاحبان صنایع و مردم به بانکها، به مؤسسات ملی و به دولت فشار می آورند، وام و امتیاز و یارانه می گیرند و M افزایش می یابد.
کردار اقتصادی بخش عمومی هم تورمی است: دولت و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت، شهرداریها، نهادها، بودجه سالانه تنظیم می کنند؛ بودجه دولت پیش بینی دخل و خرج دولت در سال آینده است. دولت با داشتن بودجه برنامه ای، همه ساله قیمتها را بیشتر از سال جاری پیش بینی می کند و پیش از اینکه خریداری کند و پیش از اینکه بودجه عملکرد پیدا کند دولت پیش بینی خرج می کند و در آخر سال کسری بودجه را از طریق سیستم بانکی تأمین مالی می کند یعنی در این سالها اول خریده یا پیش بینی خرید کرده و بعداً پرداخته و اگر نداشته اصلاح بودجه کرده است. همین طور مؤسسات دولتی، شهرداریها، استانداری ها اول خرج می کنند و قرض بالا می آورند و سپس به دولت و مجلس فشار می آورند که بانک مرکزی را مکلف سازند که به پردازد و گره گشایی کند.
نتیجه این که در ایران، با توجه به ساختار اقتصادی - سیاسی - اجتماعی خاص خود، پس از دلاری شدن اقتصاد و آزاد سازی خرید و فروش ارز، دلار (یا هر ارز خارجی) به مانند کالا یا پول رفوژ (پول پناه = Monnaie refuge) مورد تقاضا واقع شده است و تقاضا کنندگان پول خارجی نه فقط دلالان، واسطه ها، صاحبان صنایع، بازرگانان وارد کننده و مسافران هستند بلکه مردم عادی اند که چون نمی توانند تحمل کنند پولشان مثل برف در دستشان آب شود برای حفظ دارایی خود مثل آتش آن را از دست خود دور می سازند و به کالا و دلار و پول پناه تبدیل می کنند علی الخصوص از هنگامی که داد و ستد و انبار کردن کالا به قصد گران فروشی و احتکار و خروج بی مجوز ارز جرم محسوب و مرتکبین با قوانین تغریرات حکومتی و مصادره. . . مواجه می شوند. در چنین شرایطی دلار به مانند کالا در طرف راست معادله مبادله قرار گرفته است و هر بار که «قیمت» نهان و آشکار آن بالا می رود به قیمتهای دیگر سرایت می کند.
به طور کلی در یک جمله می خواهیم بگویم که تلقی دست اندرکاران اقتصاد و عامه مردم از اعمال سیاستهای اقتصادی غیر تعادلی است و عمال اقتصادی به عمل های مسئولان پولی و مالی با عکس العملهای منطقی و عقلایی پاسخ می دهند و تدابیر تدافعی اتخاذ می کنند که سرانجام آن بالا رفتن قیمتهاست.
در ایران، چون از سالها پیش و از هنگام انقلاب نرخ ارزها پیش از همه و بیش از همه قیمتها(2) بالا رفته به سرعت بر روی قیمتهای دیگر اثر گذاشته به شرح زیر عمل کرده است.
در دوره تورمی اخیر اگر شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی طی پانزده سال اخیر دو، سه یا پنج، دو برابر افزایش یافته است ارزش دلار و ارزهای معتبر بیست، سی، پنجاه، صد برابر افزایش پیدا کرده است و حرف مهم این است که اول قیمت ارز بالا رفته و سپس به سرعت و یا بعضاً بلافاصله بر روی قیمت کالاهای وارداتی
اثر گذاشته و آن قیمتها را به دنبال خود کشیده و در مجموع با توجه به کردارهای تورّمی نشأت گرفته از عاملهای روانی، اجتماعی، اقتصادی - سیاسی و قضائی(3)، اول قیمتها را بالا برده و سپس باعث افزایش سرعت گردش پول و در آخر منجر به افزایش حجم پول در گردش شده است و این آخری به نوبه خود دور باطل افزایش قیمتها، افزایش مزدها، افزایش قیمتها به وجود آورده باعث افزایش سمت چپ معادله شده است. این دوره گردی به گردش خود ادامه داده تا به چند قدمی(4) ابر تورم (Hyper - Inflation) رسیده است.
حال اگر بیائیم آن معادله بدیهی مبادله را که تجزیه کرده بودیم جمع کنیم می نویسیم
افزایش مزمن شاخص قیمتها (P) بی اعتمادی نسبت به آینده پول ایجاد می کند؛ باعث خریدهای بیشتر و افزایش سرعت گردش پول (V) می شود؛ بر اثر فشار بازار و مردم با نفوذ(5) (که با چک و سفته وعده دار کالا خریدند) و نیز بر اثر فشار دولت و شهرداریها و استانداریها (که تعهد خرج و ولخرجی کردند و در آخر سال بدهی به بار آوردند و اصلاح بودجه لازم دارند) به سیستم بانکی (M) عاملهای پولی با سطح تغییر یافته قیمتها منطبق می گردد.
افزایش پول کاغذی M به اعتبار آن لطمه وارد می آورد و مردم برای اینکه قدرت نقدینه شان تنزل نکند مقدار پول کمتری پیش خود نگه می دارند(6). در این صورت ارزش حقیقی نقدینه بر حسب کالا تنزل می کند و چون تقاضای نقدینه در مقابل عرضه تقلیل می یابد ارزش پول بیش از پیش تنزل می کند و قیمتها بالا می روند.
این دوره تسلسل تورمی ادامه خواهد یافت مگر آنکه با تدابیر ضد تورمی مهار گردد.
حالا نوبت ارقام و آمار و نمودار است که باید معلوم کنیم در ایران به نسبتی که حجم پول در گردش افزایش یافته قیمتها افزایش نیافته است.
1- در سالهای دهه از 1340 تا 1350 طبق جدول و نمودارهای صفحات بعد رشد نقدینگی و رشد تولید ناخالص داخلی چشمگیر بوده است بدون آنکه شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی افزایش یافته باشد. به طور متوسط تفاوت نسبت از 1 به 10 بوده است.
به طوری که در جدول زیر ملاحظه می شود از 1340 تا 1350 قیمتها سیر صعودی نداشته اند حال آنکه در این مدت هم حجم نقدینگی افزایش بسیار یافته و هم تولید ناخالص داخلی سیر صعودی پیموده است.
مآخذ: مجموعه اطلاعاتی معاونت امور اقتصادی دفتر اقتصاد کلان سازمان برنامه، بودجه صفحات 4 و 18 به استناد ترازنامه و نظرات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
این ارقام و جداول و نمودارهای پلکانی صفحات قبل پاسخی است به دو مورد نظریه پولیان که می گویند درآمد حقیقی فقط و فقط تابع امکانات وجودی تولید کار و سرمایه و ترکیبات آنهاست در حالی که افزایش حجم نقدینگی سالانه از 13 تا 26 درصد در طی ده سال 1340 تا 1350، نه تنها سطح قیمتها ثابت به طور چشمگیر افزایش داده است. همین استدلال با قدرت کمتر در مورد سالهای 1330 نیز صادق است.

حجم پول در گردش در ایران(7) از 1330 تا 1339(8)

سیر قیمتهای کلی فروش در تهران از 1330 تا 1339

سیر هزینه زندگی در ایران از 1330 تا 1339

به طوری که در جدول های صفحات قبل و نمودار تطبیقی حجم پول در گردش، هزینه زندگی و قیمتهای کلی فروشی در تهران ملاحظه می شود، حجم پول که در سال 1330، 100 فرض شده بود در سال 1339 به 360 و هزینه زندگی و قیمتهای کلی فروشی که در سال 1330 بر اساس همان پایه حساب شده است، در سال 1339 به ترتیب به 188 و 170 می رسد و تناسبی به معنای پولیسم و نظریه مقداری پول بین حجم و پول در گردش و قیمتها در آن دهه نیز وجود نداشته است.
2- مضافاً به اینکه طی سالهای طولانی تر سرعت گردش پول
(به طور نمونه برای احتراز از تطویل کلام) به شرح زیر متغیر بوده است:
3- از 1340 تا 1373 حجم پول (نقدینگی بخش خصوصی) در ایران از 56/1 میلیارد ریال طبق آخرین خلاصه تحولات اقتصادی کشور (انتشارات بانک مرکزی) به 61843/9 میلیارد ریال افزایش یافته است. اگر نظریه مکتب پولی صحیح می بود می بایست در این فاصله، شاخص بهای کالاهای مصرفی و خدمات پس از احتساب افزایش حجم تولید، بالغ بر 100 هزار درصد افزایش می یافت حال آن که خوشبختانه بیشتر از 3 هزار تا 4 هزار درصد افزایش نیافته است.
اعداد و ارقام جدول صفحه بعد از مجموعه اطلاعاتی سازمان برنامه، معاونت امور اقتصادی دفتر کلان استخراج شده و بعضاً با ارقام و اعداد انتشارات بانک مرکزی تصحیح شده اند. حق این بود که این گونه آمار از مآخذ بانک مرکزی استخراج می شد ولی متأسفانه انتشارات بانک مرکزی فاقد این گونه جداول خلاصه شده است. بانک مرکزی هر از چند گاهی، سال پایه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی را تغییر می دهد. در سالهای گذشته، معاونت امور اقتصادی سازمان برنامه مجموعه اطلاعاتی جالبی به صورت پلی کپیه در اختیار محققان می گذاشت که می توانستیم به آسانی رشد نقدینگی کشور را با رشد شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی مقایسه کنیم ولی اخیراً (1371) که آن اطلاعات آماری به صورت بروشور جلد شده به معرض فروش گذاشته شده است قسمتهای مربوط به شاخص بهای کالاها، اعم از عمده فروشی یا جزیی فروشی، حذف گردیده اند.
هر چند که استدلال مبتنی بر ارقام در ایران، محکم و قابل اتکا نیست و یافتن آمار دقیق و قابل وثوق به ویژه از منابع متفاوت و از منبع واحد برای سالهای مختلف کیمیاست ولی با وجود این مقایسه رشد نقدینگی و رشد شاخص قیمتها در سالهای دهه 1340 و در دوره بیست و پنجساله اخیراً چنان تفاوت چشمگیر دارد که طرفداران مکتب پولی در ایران باید زحمت تجدید نظر در عقیده خود را بپذیرند.

ضمیمه پولیسم به سیاق دیگر

بررسی برابری نرخ رشد نقدینگی و نرخ رشد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در اقتصاد ایران طی دوره های:
50-1340
59-1340
73-1340
بر طبق نظریه مانیتاریستها، به همان نسبتی که حجم نقدینگی در اقتصاد بالا می رود به همان نسبت شاخص قیمتها افزایش می یابد، به عبارت دیگر نرخ رشد حجم نقدینگی با نرخ رشد شاخص قیمتها برابر است. در این بررسی می خواهیم بگونه ای دیگر صحت یا عدم صحت فرضیه برابری نرخ رشد حجم نقدینگی و نرخ رشد شاخص قیمتها را در ایران طی دوره 73-1340 آزمایش کنیم. اول به معرفی متغیرهای در نظر گرفته شده می پردازیم:
شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی: CPI
حجم نقدینگی (پول + شبه پول): M_2
نرخ رشد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی:GCPI
نرخ رشد حجم نقدینگی :〖GM〗_2
و سپس در صفحه بعد آمارهای مربوط به متغیرهای مذکور طی دوره 73-1338 را آورده ایم.

مأخذ: تا سال 1359 از حسابهای سری زمانی بانک مرکزی. از سال 1370 تا 1373 از سالنامه آماری که در آن شاخص CPI برای سال 1369، 100 (صد) فرض شده است و رشد آن در سالهای 1370 تا 1373 به ترتیب برابر است با:52/35: 1373و89/15: 1371و59/19: 1370 که بر اساس معلومات اخیر (با تغییر سال پایه از سال 1369 به سال 1361) شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی برای سالهای 1370 تا 1371 محاسبه شده است.
مدلی که می توانیم در این بررسی بکار گیریم بصورت زیر است:

که در آن Ui بیانگر جزء اختلال در معادله می باشد.
اگر قرار باشد نرخ رشد حجم نقدینگی با نرخ رشد شاخص قیمتها یکسان باشد باید
الف- فرضیه برابری
را در معادله نتوانیم رد نمائیم.
ب- نتوانیم فرضیه برابری
را در معادله رد نمائیم.
به عبارت دیگر خط رگرسیونی ما باید از مبدأ بگذرد، و شیب آن (β) مساوی با یک باشد. در صفحات بعد به آزمون این فرضیه ها در طی دوره های متعدد پرداخته ایم.

این نمودار نرخ رشد شاخص قیمتها (CPI) و نرخ رشد حجم نقدینگی (M2) را طی سالهای 50-1340 نشان می دهد. همانگونه که ملاحظه می شود همواره طی این سالها نرخ رشد حجم نقدینگی بیشتر از نرخ رشد شاخص قیمتها بوده است.
نقاط مورد مشاهده و خط رگرسیونی گذرنده (از روش حداقل مربعات)
طی سالهای 50 - 1340 معادله تخمینی بصورت زیر است:
GCPI= 0/0160+0/0254 GM2
t: (0/58) (0/162)
چون قدر مطلق t های محاسباتی از 2 کوچکتر است لذا فرضیه برابری
را نمی توانیم رد کنیم به عبارت دیگر معادله فوق از نظر آماری معنی دار نیست و یا در دوره 50 - 1340 رابطه معناداری بین نرخ رشد شاخص قیمتها و نرخ رشد حجم نقدینگی وجود ندارد. در نتیجه در دوره فوق نمی توانیم نظریه مانیتاریستها را در ایران بپذیریم.
در صفحات بعدی به تخمین معادله فوق طی دوره های 50 - 1340 و 73 - 1340 می پردازیم.
نمودار نرخ رشد شاخص قیمتها و نرخ رشد حجم نقدینگی همانگونه که ملاحظه می شود همواره طی این سالها نرخ رشد حجم نقدینگی بیشتر از نرخ رشد شاخص قیمتها بوده است.
نقاط مورد مشاهده و خط رگرسیون گذرنده (روش حداقل مربعات)
طی سالهای 59 - 1340 معادله تخمینی بصورت زیر است:
GCPI=-0/021+0/384 GM2
(3/40) t: (-0/68)
در معادله فوق آمار t مربوط به
(عرض از مبدأ) حاکی از این مطلب است که فرضیه

حاکی از اینست که این ضریب از نظر آماری معنادار است و کل رگرسیون معنی دار است. حال به آزمون فرضیه برابری
از آنجا که قدر مطلق t محاسباتی از مقدار t جدول بیشتر است، لذا فرضیه برابری
رد می شود. به عبارت دیگر نظر مانیتاریست ها در دوره فوق در ایران مصداق ندارد.
در قسمت های بعدی به تخمین معادله مورد نظر دوره 73 - 1340 می پردازیم.
نمودار نرخ رشد شاخص قیمتها و نرخ رشد حجم نقدینگی
نقاط مورد مشاهده و خط رگرسیون گذرنده ( ار روش حداقل مربعات)
طی سالهای 73 - 1340 معادله تخمینی بصورت زیر است:
GCPI=0/0594+0/2804 GM2
t: (1/50) (1/81)
در معادله فوق آمار t مربوط به
(عرض از مبدأ) حاکی از این مطلب است که فرضیه
را نمی توانیم رد کنیم، آماره t مربوط به
(شیب معادله) نیز حاکی از اینست که این ضریب نیز (از نظر آماری) فرضیه برابری اش با صفر
نمی تواند رد شود که این مطلب ناشی از مسئله خود همبستگی در معادله است که پس از رفع مشکل خود همبستگی معادله بصورت زیر می شود.
GCPI= 0/590 +0/3059 GM2
C : (2/002) (2/664)
که در معادله فوق آمار t مربوط به
حاکی از این مطلب است که فرضیه
در معادله رد می شود. همچنین آماره t مربوط به
(شیب معادله) حاکی از معنادار بودن ضریب GM2 و همچنین معنادار بودن کل رگرسیون است. حال به آزمون فرضیه برابری
می پردازیم.
چون مقدار قدر مطلق t محاسباتی از مقدار t جدول بیشتر است لذا فرضیه برابری 1
را رد می نمائیم. پس در دوره 73 - 1340 اولاً فرضیه برابری
رد می شود و نیز فرضیه برابری
نیز رد می شود. لذا در این دوره نمی توانیم نظر مانیتاریست ها را در ایران بپذیریم.
در کل از مطالعات دوره های
50 - 1340
59 - 1340
73 - 1340
به این نتیجه می رسیم که نمی توانیم نظر مانیتاریست ها را (برابری نرخ رشد شاخص قیمتها و نرخ رشد حجم نقدینگی) در ایران بپذیریم.

پی نوشت ها :

1. تنزیل مجدد حرام است، سیاست بازار باز بنیاد ربوی دارد، از حداکثر نرخ سپرده های قانونی استفاده شده است می ماند سیاست تعیین حد مجاز اعتباری که از سال 1370 رها شده و بانکها آزاد می گردند تا هر میزانی که بتوانند منابع مالی جذب کنند و به مشتریان خود اعتبار بدهند که در سال 1372 دوباره به نحوی اعمال می شود.
2. ترقی نرخ ارز دو دلیل عمده داشته است. یکی این که بعد از انقلاب، بانک مرکزی عرضه آزاد ارز را کم و قطع کرد و دوم این که تقاضای بی کشش ارز برای فرار از کشور، برای تبدیل، مسافرت به خارج، معالجه مریض ها در خارج، ارسال ارزهای دانشجویی و واردات ضروری که همه از مصادیق تقاضای بی کشش ارزند، افزایش فوق العاده یافت و موجب بالا رفتن نرخ ارز در بازار آزاد. . . سیاه گردید.
3. Psyco - Socio - Economi - Politique - Juridique
عُمّال اقتصادی: از لحاظ روانی گرایش قیمتها را همیشه صعودی می بینند؛ از لحاظ اجتماعی احساس ناامنی می کنند روحیه جنگ و انقلابی را حاکم می بینند؛ از لحاظ اقتصادی برای سرمایه و سرمایه گذاری امنیت احساس نمی کنند؛ دچار دغدغه امنیت اقتصادی اند؛ از لحاظ سیاسی احساس نارضایی و Incertitude و Insecurite دارند و در محاصره تهدیدهای خارجی اند. و از لحاظ قضایی مالکیت را تهدید شده می بینند، جویای عدالت و عدالتخواهی و حاکمیت قانون و ضابطه و نظامات مدون فارغ از فشارهای خود سرانه مردمی اند.
4. اگر ابر تورم را افزایش بیش از صددرصد قیمتها تعریف کنیم در روزنامه همشهری 26 مهر 1374 نوشته است: به گزارش اداره آمار بانک مرکزی متوسط شاخص بهای عمده فروشی طی نیمه اول امسال 67/5 درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل ترقی کرده است.
5. دو نمونه از این مشت فشارها را بر روی سیستم بانکی نقل می کنیم: به دنبال افزایش قیمت کود و سم، شورای پول و اعتبار در اوایل اردیبهشت 1372 برای تولیدکنندگان محصولات کشاورزی تسهیلات اعتباری قایل شده کمیسیون اعتباری بانک مرکزی تأمین منابع مورد نیاز بانک کشاورزی را برای اعطای تسهیلات تصویب کرد.
آقای دکتر عادلی رئیس بانک مرکزی در سی و دومین اجلاس مجمع عمومی بانک مرکزی به نقل از هفته نامه شهریور 1371 اطاق بازرگانی می گوید. . . «بانک مرکزی با فشاری بسیار شدید از سوی شرکتها و مؤسسات دولتی برای استفاده از تسهیلات مالی مواجه است. . . و از مجمع عمومی التماس می کند اجرای برخی از پروژه ها را به تعویق اندازند و استفاده شرکتهای دولتی را از منابع بانکی محدود کنند».
6. این خلق و خوی تورمی که جنبه نهادی به خود گرفته است یک شبه بر مردم عارض نشده است؛ این گونه زندگانی اقتصادی غیر عادی و ضد تعادلی حاصل سالها تجربه تلخ تورمی است که چون وسیله ابراز اعتراض گروهی وجود نداشته است و حرکات تهاجمی جمعی مردم طی زمان سرکوب یا غافلگیرانه مات شده اند، خلق و خوی تدافعی میکرو اقتصادی پیدا کرده اند سعی می کنند گلیم خود را خود از آب بیرون بکشند؛ به طور انفرادی از حقوق اقتصادی خود دفاع می کنند؛ راهی مشروع یا نامشروع پیدا می کنند که از آسیب تورم در امان بمانند؛ با هر علامت تورمی به استقبال تورم می روند، پول خود را به پول پناه (Monnaie refuge) بدل می کنند؛ ارز می خرند، طلا می خرند؛ اگر تعزیرات حکومتی بنا شد کالا می خرند، ماشین می خرند، زمین می خرند و به تورم دامن می زنند.
7. مراد از حجم پول در گردش در این ارقام فقط سپرده های دیداری مردم نزد بانکها و اسکناس و پشیز در دست مردم است.
8. مأخذ: مجله بانک ملی ایران شماره های 221 و 222.
9. اقتباس از شاخص بانک ملی ایران (100=1315)
10. اقتباس از شاخص بانک ملی ایران (100=1315)

منبع مقاله: قدیری اصل، باقر؛ (1386)، سیر اندیشه اقتصادی، تهران: موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چاپ دهم1387.