شش اقتصاددان نهادگرا

یک: واسیلی لئون تی یف

واسیلی لئون تیف استاد روس تبار دانشگاه هاروارد، به سال 1906 در «سن پطرزبورگ» چشم به جهان گشود. در سال 1921 برای تحصیل در رشته فلسفه، جامعه شناسی و اقتصاد وارد دانشگاه لنینگراد گردید و در سال 1925 موفق به اخذ لیسانس شد و سپس برای تحصیل به برلین رفت و در سال 1928 با سمبارت اقتصاد دان آلمانی دکترا گرفت. وی یک سال به عنوان مشاور وزیر راه آهن در چین کار کرد و سپس به امریکا رفت و در سال 1946 به استخدام دانشگاه هاروارد درآمد. لئون تیف جزو اولین کسانی بود که برای ساختن مدل بین الصنایع از ماشین حساب (1935) و کامپیوتر(1943) استفاده کرد و برای اولین مدل خود 44 معادله با 44 مجهول که چیزی تقریباً معادل با 2000 ضریب تکنیکی می شد، استفاده کرد. وی در سال 1975 استادی کرسی دانشگاه نیویورک و مدیریت مؤسسه تحلیل اقتصادی این دانشگاه را پذیرفت.

«تعادل و تحلیل های عملیاتی لئون تیف »

در تحلیل های اقتصادی معاصر، علاوه بر تحلیل های نظری، برای تحلیل های عملیاتی نیز اهمیت زیادی قائل شده اند. گرایش تحلیل های معاصر به تحلیل های عملیاتی از این جهت است که علم اقتصاد بتواند از طریق تحلیل های تجربی برای مقامات اقتصادی کشور امکان مهار اقتصاد را فراهم سازد و یا لااقل اساسی ترین عناصر حاکم بر فعالیت های اقتصادی را بشناساند.
در سطح اقتصاد ملی دو کوشش بکار رفته است:
یکی در حسابداری ملی که از تحلیلهای کینز درباره تولید ملی الهام گرفته شده است و دیگری توجه به تحلیل بین الصنایع است که تا حدود زیادی از ابزارهای تئوری وابستگی عمومی و الراس الهام گرفته شده است. اولین تحلیل تجربی که در این زمینه به عمل آمده تحلیل داده و ستانده های واسیلی لئون تیف اقتصاددان امریکایی است که در سال 1941 در کتابی تحت عنوان «ساختار اقتصادی امریکا» در سالهای 1929 -1919 منتشر گردید و در سال 1953 در کتاب دیگری تحت عنوان «مطالعاتی در ساختار اقتصادی امریکا» کوشش مقدماتی در طریق دینامیک ساختن تحلیلهای خود نمود.
منظور از تحلیل داده ها و ستانده ها شناخت رابطه های موجود بین بخشها و مناطق مختلف یک اقتصاد ملی است تا از آن طریق بتوان به طور مقداری، سیستم وابستگی را ، که به تفضل آن تعادل حاصل می شود، کشف نمود. لئون تیف به منظور راهنمایی سیاست اقتصادی، از این کوشش دو نتیجه خواسته حاصل آورد که نتایج حاصله در دو جهت اند. از یک طرف لئون تیف کوشش کرده است ابزار تحلیل مقداری را برای ساختار اقتصادی امریکا بدست آورد. و از طرف دیگر کوشش کرده است نشانه هایی ارائه کند که بدان وسیله بتوان سیاست تولید را بویژه در مورد منابع لازم مثل کار و مواد اولیه معلوم نمود.
برای والراس وابستگی بین عرضه و تقاضا از طریق قیمت ایجاد می شود، اعم از اینکه مقادیر و قیمت مربوط به کالا باشند یا مربوط به خدمات؛ برای لئون تیف این وابستگی مربوط است به وابستگی بین عناصر ساختاری یک اقتصاد و فعالیتهای اقتصادی آن.
این عناصر ساختاری به نحوی انتخاب شده اند که از لحاظ مقدار و قیمت مبین جریانهای مختلف بخشهای اقتصاد ملی باشند.

الف-وابستگی ها

لئون تیف دو نوع روابط را از هم تفکیک کرده است: یک نوع روابط بین الصنایع است که در سال 1941 عنوان کرده است و دیگری روابط بین المناطق است که آن را در کتاب سال 1953 خود بررسی نموده است.

1-روابط بین الصنایع:

لئون تیف در کتاب اول خود جدول اقتصادی امریکا را برای سالهای 1929-1919 بررسی کرده است تا از آن طریق ساختار اقتصادی امریکا را در این دو تاریخ معلوم سازد.
این جدول، روابط بین صنایع و بخشهای اقتصادی را به منظور تولید کالاها و خدمات با اعداد و ارقام نشان می دهد؛ هر بخشی از صنایع از گروهی مؤسسات تشکیل می شود که تولیدات آنها از لحاظ تکنیک به هم وابسته اند.
هدف از این مطالعات این است که بر اساس اطلاعات آماری بتوان روابط بین صنایع را بر مبنای اصولی که به تولید یک بخش به عنوان کالاهای واسط بین بخشهای مختلف اقتصاد و مصرف غائی (نهایی) توزیع می شود، بررسی نمود.

2- روابط بین المناطق:

روابط بین المناطق در کتاب دوم لئون تیف بررسی شده است. اساس سیستم وابستگی را می توان به این نحو خلاصه کرد: نقل و انتقال کالاها و خدمات بین مناطق جغرافیایی مشخص و ساختار اقتصادی داخل هر منطقه متقابلاً به هم وابسطه اند. منظور از این مطالعه، بررسی نتایج است که از این طریق بتوان (اثر منطقه ای) تغییر تقاضای غائی را معلوم ساخت.
نتیجه آنکه دو نوع کالا مشخص می شود. یک نوع کالاهای منطقه ای و نوع دیگر کالاهای ملی
-کالاهای منطقه ای، کالاهایی هستند که در منطقه فراهم باشند و تابع داده های اقتصادی ملی در آن منطقه است.
-کالاهای ملی، کالاهایی هستند که به آسانی قابل حمل و عملاً در اقتصاد ملی جریان داشته باشند.
در نتیجه، توزیع جغرافیایی تولید کالاها و خدمات ملی به نحوی تعیین خواهد شد که تقاضای تولیداتی که در تراز منطقه ای وارد می گردد. از آن پس می توان توزیع مربوط به هر منطقه از داده های کل را معلوم کرد و اثر تغییر ستانده های نهایی را بر روی تراز مناطق تعیین نمود.

ب-ابزارهای تحلیل لئون تیف

از ابزارهای تحلیل لئون تیف، یکی داده ها و ستانده ها و دیگری ضرایب فنی است که به تفصیل در کتاب کلیات علم اقتصاد نگارنده مورد مطالعه قرار گرفته اند. علاقمندان می توانند به آن کتاب از صفحه 447 تا 466 یا به کتب تخصصی دیگر مراجعه نمایند.

دو: هارود

در سالهای دهه 1940 خواستند به اقتصاد کینزی جنبه ای دینامیک بدهند. و نظریه استاتیک او را با شرایط اقتصادی مبتنی بر بازار سالهای پس از جنگ سازگار سازند.
روآهارود به سال 1900 در انگلستان متولد شد. تحصیلات ادبیات را در آکسفورد و تحصیل اقتصاد را در کمبریج انجام داد و در آنجا با کینز آشنا شد و بیوگرافی نویس او گردید.
هارود در تحلیل رقابت ناقص و رشد اقتصادی سهم مهمی داشته و مدل رشد او همواره الگوی مرجع کینزیان و مداومت دهنده تحلیل کینز در درازمدت بوده است هارود به مانند دومار آمریکایی مدل رشد را با اصول نظری کینز ارائه کرده و هر دو بین سالهای 1939 و 1946 از کینزیان فراتر رفته اندیشه کینز را بسط داده و نظریه رشد هارود - دومار را شهره آفاق اقتصاد دانان ساخته اند.
هارود برابری Ex Post بین سرمایه گذاری (I) و پس انداز (S) را با در نظر گرفتن رشد تولیدG که تابعی از میل به پس اندازS است با رابطه G×C=S ارائه می کند. C رابطه تغییر سرمایه نسبت به تغییر تولید است. از نظر هارود این برابری Ex Post الزاماً برابری EX Ante نیست و گرایش ذاتی رشد به ناپایداری است.
هارود برای نشان دادن این ناپایداری چندین نرخ رشد را از هم مجزا می کند یکی نرخ رشد طبیعی (1) GN است که آن نرخ رونقی است که با آن نرخ افزایش جمعیت و افزایش فنی میسر می گردد. این نرخ رشد بالقوه است که با آن افزایش درآمد ملی که تعادلهای پیشین را تضمین و سطح زندگانی و سطح اشتغال کامل جمعیت فعال را تأمین کند.
یکی دیگر نرخ رشد تضمین شده است (2)(GW) این همان نرخ آرزومندی کارفرمایان، مبتنی بر پیش بینی یا Anticipation آنها است.
این نرخ رشد تضمین شده سطح سرمایه گذاری ای را تعیین می کند که مؤسسات تولیدی گمان می کنند احتیاج دارند تولیدات اضافی مورد آرزو را برآورده سازند. نرخ رشد واقعی(3) »(G) سطح رشد به وقوع پیوسته است.
این نرخ نمی تواند تا مدتها از نرخ رشد طبیعی(GN) بیشتر باشد. ممکن نیست که بتوان به طور نامتناهی رشدی بیشتر از آنچه که رشد جمعیت و بهبود فنی اجازه می دهد داشته باشیم.
برابری به خودی خود بین این سه نرخ رشد، در شرایطی که دترمینانهای آنها مستقل اند نامحتمل است. نرخ رشد طبیعی GN تابع نرخ رشد جمعیت (یا رشد پیشرفتهای فنی) است. برای بدست آوردن رشد متعادل، کافیست که آهنگ رشد تولید برابر با آهنگ افزایش جمعیت فعال کشور باشد و این جمعیت فعال نمی تواند استخدام شود مگر آنکه سرمایه با همان آهنگ، رشد داشته باشد و بالاخره هارود فرضیه غیر جانشین شدن عامل کار و سرمایه را مطرح می سازد. GW نرخ رشد تضمین شده تابع پیش بینی و انتظارات کارفرمایان و حجم اهمیت تقاضای مؤثر است؛ و آن سطح سرمایه گذاری ای که کارفرمایان بکار می برند را تعیین می کند که هیچ دلیلی هم ندارد که آن برابر آن مقداری باشد که نرخ رشد طبیعی لازم دارد. و اما نرخ رشد واقعی یا مؤثر تابع پیش بینی و انتظارات کارفرمایان و نیز تابع سطح تولید بالقوه است که می تواند تولید را به طرف بالا یا به طرف پایین تر از سطح تولید تضمین شده مؤسسات تولیدی بکشد.
اختلاف و انحراف بین این نرخهای رشد نه تنها میسر بلکه خیلی هم محتمل است و موجب به وجود آمدن عدم تعادل و ناپایداری اقتصاد خواهد شد که خواه به طور خودافزا، گرایش به طرف رونق خواهد داشت و خواه به طرف رکود.
اگر نرخ رشد واقعی (مؤثر)G بیشتر از نرخ رشد تضمین شده GW باشد گرایش اقتصاد به طرف رونق خواهد بود.
همین طور است هنگامی که GW کمتر از نرخ رشد GN (که از استفاده کامل پتانسیل تولید حاصل می شود)باشد.
در این صورت کارفرمایان که اهمیت مشتریان خود را کم بها داده بودند در پیش بین خود تجدید نظر و سرمایه گذاری بیشتر می کنند و اقتصاد را به طرف رونق گرایش خواهند داد.
در حالت معکوس رکود به وجود می آید.
اگر از حالت اشتغال کامل شروع کنیم و نرخ رشد بالقوه یا طبیعی (GN) کمتر از نرخ رشد(GW) باشد در این صورت رشد واقعی G کمتر از رشد تضمین شده مؤسسات خواهد بود(چون نرخ رشد طبیعی GN نمی تواند افزایش یابد). به هر حال چون رشد واقعی کمتر از رشد پیش بینی شده موسسات است، کارفرمایان در پیش بینی های خود به طرف پائین تجدید نظر خواهند کرد و اقتصاد به طرف رکود و کسادی گرایش پیدا خواهد کرد. با این بیان هارود فکر بدیع و غریب پارادوکس مانندی را مطرح می کند و آن این است که همین عمل کارفرمایان، که انتظار نرخ رشد GW خیلی بالا را داشته اند و کردارهای خود را با آن منطبق می کردند باعث به وجود آمدن رکود و کسادی می گردد.
به هر حال هر چیزی که در ایجاد موجهای رونق و رکود مهم است اختلاف و تفاوتهای بین نرخ رشد مورد انتظار کارفرمایان (GW) و نرخ رشد طبیعی(GN) است(نه ارزش مطلق GW ). به عبارت دیگر داشتن ذهنیت خوش بینانه پیش بینی ها و انتظارها، کافی برای حفظ رونق نیست باید که اضافه بر آن، انتظارات خوش بینانه کارفرمایان در عمل با تحول واقعی اقتصاد تکذیب نشود و واقعیات آن پیش بینی های خوش بینانه را تأیید کند. با این پارادوکس، هارود ما را به کنه اختلاف اقتصاد کینزی با اقتصاد کلاسیک واقف می کند. با این بیان پس انداز وقتی مفید است که GW کمتر از GN باشد و اگر GW بیشتر از GN باشد، پس انداز عامل رکودزا خواهد بود. نتیجه این که در صورت اول اقتصاد دچار فشار تورمی خواهد شد و افزایش پس انداز تأمین مالی سرمایه گذاری را خواهد کرد و باعث افزایش GW خواهد شد و پس انداز باعث می شود که اشتغال مناسب بدون تورم صورت وقوع پیدا کند.
برعکس، در حالت دوم، با توجه به اینکه پس انداز منجر به افزایش باز هم بیشتر GW می شود، موجب دامن زدن اختلاف با نرخ رشد طبیعی GN می گردد و رکود و کسادی به وجود می آورد.
هارود و دومار می خواستند به کینزی جنبه پویایی بدهند و اصول تحلیل کینزی را از کوتاه مدت به دراز مدت گسترش دهند و با شرایط اقتصادی مبتنی بر بازار سالهای بعد از جنگ جهانی دوم سازگار سازند. در آن سالها با وجود افزایش دخالت دولت هنوز بیکاری و کم اشتغالی بر اقتصاد حاکم بود. مدل های های رشد هارود و دومار اگر چه در جزئیات فرق دارند ولی کاملاً به نتیجه مشابه می رسند. آنها نظریه خود را با فرض اشتغال کامل شروع می کنند و کوشش می نمایند نظریه رشد اقتصادی خود را بر پایه دستیابی به نرخ رشد یکنواخت برای رشد بی وقفه و ملایم استوار سازند. در مدل آنها سرمایه گذاری نقش اساسی دارد. سرمایه گذاری هم درآمد ایجاد می کند و هم از طریق افزایش موجودی سرمایه ظرفیتهای تولید اقتصاد را افزایش را افزایش می دهد.
تا زمانی که سرمایه گذاری خالص ادامه پیدا کند درآمد حقیقی و تولید به رشد مداوم خود ادامه خواهد داد.
دومار در مدل خود سعی کرده است نشان دهد چگونه افزایش ظرفیت تولید می تواند با رشد تقاضای کل و رشد تولید و رشد اشتغال مرتبط باشد.
در ابتدا دومار مانند اغلب الگو سازان فرض می کند که در اقتصاد نه دخالت دولت وجود دارد، و نه رابطه ای با خارج؛ البته این بدان معنی نیست که دولت و مبادلات بین المللی هیچ گونه نقشی در فرایند رشد ندارند. بلکه منظور«دومار» اینست که همه توجه به اثر مولد سرمایه گذاری در بخش خصوصی معطوف شود. در تحلیل دومار، زمان لازم برای تعدیل نادیده گرفته شده است با این فرض تولید بی درنگ با تغییرات تقاضا و تقاضا فوراً، با تغییرات درآمد منطبق می گردد. غرض اینست که روابط استراتژیک موجود در فرایند رشد واضح تر معلوم شوند. هم چنین درآمد از همان آغاز در سطح اشتغال کامل فرض شده است. «دومار» برای اثر سرمایه گذاری خالص اهمیت خاص قائل است زیرا تحقق تعادل ماکرو اقتصادی در سطح اشتغال کامل ایجاب می کند که میزان سرمایه گذاری خالص معادل با حجم پس انداز خالص عاملهای اقتصادی در سطح اشتغال کامل باشد. اگر برای تعیین اثر میزان سرمایه گذاری خالص (I) بر ظرفیت تولید (طی یک دوره)از ضریب σ استفاده شود افزایش ظرفیت برای کل اقتصاد را می توان به صورت زیر نوشت
که در آن
بیان کننده میزان افزایش ظرفیت تولید ناشی از حجم معین سرمایه خالص می باشد. در این شرایط مسأله ای که مطرح می گردد، از یکسو تعیین چگونگی افزایش تولید به نحوی است که ظرفیت اضافی مورد استفاده قرار گیرد، و از سوی دیگر مسأله تعیین نرخی است که تولید باید به آن نرخ، افزایش یابد تا اشتغال کامل واقعی ظرفیت اضافی تحقق پذیرد. پس از آن، دومار به دوگانگی ماهیت فرایند سرمایه گذاری، یعنی به این واقعیت که اثرات«ظرفیت آفرین»سرمایه گذاری و اثرات«تقاضا آفرین» همین سرمایه گذاری مشابه هم نیستند، تأکید می کنند. در واقع سرمایه گذاری خالص کل (I) افزایشی است به موجودی سرمایه جامعه، و بدین ترتیب ظرفیت تولیدی جامعه را بالا می برد و در حالی که فقط تغییرات سرمایه گذاری(DI) است که از طریق ظریب فزاینده، سطح تقاضای موثر را بالا می برد. به عبارت دیگر اگر سرمایه گذاری ثابت در طول زمان تغییر نکند، سطح درآمد تغییری نمی کند و تعادل کل حفظ می شود( I=S ) اما اگر ظرفیت تولیدی بلااستفاده و حجم کار بالا نرفته افزایش یابد، افزایش ظرفیت تولیدی، معادل خود تقاضای مؤثر بوجود نمی آورد.
بنابراین برای اینکه اشتغال کامل سرمایه و کار به طور دائم تأمین گردد، لازم است که تولید و درآمد با همان نرخی که ظرفیت تولید بر اثر سرمایه گذاری خالص زیاد می شود، افزایش یابند.
به نظر دومار، کافی نیست که پس اندازهای دیروز، امروز سرمایه گذاری شوند و یا سرمایه گذاری جبران پس انداز باشد بلکه برای برخورداری جامعه از رشد مداوم، لازم است که سرمایه گذاری امروز بیشتر از پس انداز دیروز باشد تا جوامع توسعه یافته بتوانند از افزایش بیکاری بر حذر بمانند. و اگر جامعه ای بتواند به نرخ رشد کافی برسد، تضمینی هم وجود ندارد که چنین نرخی به خودی خود حاصل شود.

سه: سرافا

پی یرو سرافا(4) به سال 1898 در شهر تورن ایتالیا به دنیا آمد. او در اوایل کار، به انتشار نوشته هایی از فیلسوف مارکسیست ایتالیایی پرداخت، در سال 1921 ، در جریان سفر به انگلیس با کینز آشنا شد.
سرافا تدریس در دانشگاه را از دانشگاه :«کاگلیاری در ساردنی شروع کرد و سپس در کمبریج به همکاری با کینز پرداخت و در حلقه کلوپ معروف کینز درآمد که در آن عده ای از اقتصاد دانان جوان از جمله آقا و خانم «جون رابینس»جمع می شدند و درباره نظرات کینز گفتگو می کردند. سرافا نوشته های زیادی از خود به جای نگذاشته است ولی یک مقاله به انگلیسی او در سال 1926 و یک کتاب او زیر عنوان«تولید کالا با کالا(5)، درآمدی بر نقد بر نظریه اقتصادی»و سالهایی که از عمرش را به انتشار آثار ریکاردو پرداخته است از او محققی با اعتبار و دانشمندی بزرگ ساخته است.
سرافا در مقاله معروفی که در سال 1926درEconomic Journal نوشت تئوری نئوکلاسیک بنگاه اقتصادی (Firmf) را مورد انتقاد قرار می دهد. و نشان می دهد که نظریه «بنگاه»نوکلاسیک ها وضع و در شرایط بنگاه های اقتصادی ای که به طور طولانی مدت دارای بازدهی صعودی هستند مصداق ندارند؛ و این در حالتی است که در بسیاری از مواقع، عملاً در دنیای واقعی مؤسسات در شرایط بازدهی صعودی، بهره برداری می شوند.
سرافا نظریه توزیع درآمد نوکلاسیک ها را هم مورد تردید قرار می دهد. کتاب«تولید کالا با کالا»هنگامی به چاپ می رسد که فراکینزیان کمبریج تحلیلهای نوکلاسیک ها را در شرایط ناهمگونی سرمایه (Heterogene) مورد اعتراض قرار می دادند.
سرافا به لحاظی ادامه دهنده راه ریکاردو است ولی به نتایجی متفاوت از ریکاردو می رسد و از این جهت حامی نظر فراکینزیان و مدافع آنان می گردد.
ریکاردو در تحلیل های خود گندم را کالای پایه می گیرد که هم کالای تولیدی (بذر) است و هم کالای مصرفی هر شی ای ولی سرافا با گذار از یک مدل یک کالایی به یک مدل چند کالایی نتایج تحلیل را تغییر می دهد مضافاً به اینکه مزد حقیقی برای شرایط تکنیکی تعیین نمی گردد. تقسیم اضافه تولید، بین مزد و سود اصلاً از لحاظ اقتصادی تعیین شده نیست.
برعکس، به طریقه ای که این تقسیم صورت می گیرد بر قیمت نسبی کالاها اثر می گذارد حال آنکه قیمت های نسبی بر ارزش «اضافه به وجود آمده» اثر می گذارند.
به هر حال در این قسمت، ناحیه نامعینی وجود دارد که در هر صورت باید نتایج این قسمت نامعین را مورد آزمایش قرار داد.
سرافا مدلی می سازد که در آن مدل هر تولید به توسط کالای مرکبی که از کالاهای پایه ای که در تولید هر شی به کار می رود به طور فنی مرتبط است در آن صورت سرافا نشان می دهد چنانچه فرض کنیم مزدها و نرخ های سود یکسان باشند می توان از معادلات تقاضا چشم پوشی کرد.
در آن صورت قیمت های عوامل تولید و قیمت های کالاها نمی توانند در آن واحد تعیین شده باشند و این در واقع رد تحلیل نوکلاسیکهاست. و سرافا با مدل ارائه شده خود می خواسته نشان دهد که تئوری توزیع کلاسیکهای جدید مبتنی بر بارآوری (بهره وری) نهایی معنی دار نیست.

چهار: آلفرد سووی

آلفرد سووی، آمار شناس و اقتصاددان سوسیالیست فرانسوی به سال 1898 در شهر کوچک «ویل نوو» Vill eneuve فرانسه از یک خانواده موکار «و مرزبان پیرینه» به دنیا آمد.
تحصیلات دانشگاهی خود را در سال 1920 در مدرسه عالی پلی تکنیک پاریس به پایان رساند و از آن پس به «آمار» گرایش پیدا کرد و در سال 1952 به عنوان رئیس قسمت اقتصاد آمار عمومی فرانسه انتخاب گردید: در سال 1943 کتاب «پیش بینی اقتصادی» را منتشر کرد که در آن تز اساسی او این بود که بایست به شاخص متغیرهای اساسی اقتصاد مثل اشتغال، کار، مزد، قیمتها توجه کرد او طرفدار شناخت آمار و سری آمارهای طولانی مدت بود که به وسیله آن بتوان گرایش حقیقی اقتصاد را بدون توجه به نوسانات موقتی اقتصاد شناخت.
سووی در سال 1945 مؤسسه ملی مطالعات جمعیت شناسی را تأسیس و تا سال 1962 آن را اداره کرد.
از سال 1945 تا سال 1959 در مؤسسه مطالعات سیاسی عهده دار تدریس بود. سووی به خاطر کیفیت تحقیقاتی اش و برخورداری از کفایت استادی در بسیاری از دانشگاه های خارجی مدعو بود و از سال 1959 تا 1969 «کرسی جمعیت شناسی اجتماعی آکادمی معروف «کولژدوفرانس» را به عهده داشت.
نوشته اند که اندیشه های سووی را به زحمت می توان خلاصه کرد او کتابهای بسیار نوشت و در تمام آثارش تلاش کرد که حقایق را بهتر بشناساند و به خاطر استعداد مشاهده گر و جستجوگر واقع گرایش به وسیله «لئون بلوم(6)«رهبر سوسیالیست و جبهه مردمی فرانسه وارد کابینه دولت شد و مأمور تهیه احکام اقتصادی (نوامبر1938)گردید. و در کابینه پل ری نو (7)از 1938 تا1940 عضو کمیته تدارکات بود. سووی برخلاف نظر بسیاری، تصمیمات سفت و سخت اقتصادی اتخاذ کرد. او پیش از همه به عرضه توجه داشت تا به راضی سازی مردم در واقع آلفرد سووی پیرو سوسیالیسم در حد ممکن بود و دغدغه داشت پیش از تولید توزیع نکند و هدف من نیز از معرفی او بیشتر بخاطر این کاراکتر واقع گرای نوعی سوسیالیسم است که در حد ممکن توزیع کند به و« به دشت آهوی ناگرفته» را برای عوام فریبی نبخشد. همین صفت مشخصه او وی را به خاطر سخنرانی های ضد عوام فریبانه و مقابله دادن عدالت اجتماعی (از قبیل افزایش دست مزد های پایین) با ضرورتهای سرمایه گذاری و اجبارهای خارجی مشخص کرده بود . او از سال 1946 تا 1971 نماینده فرانسه در کمیسیون متخصصان مسائل جمعیتی سازمان ملل متحد بود.
برای آلفرد سووی اقتصاد و جمعیت با هم ارتباط تنگاتنگ دارند او انسان را، آدم ها و مقادیرشان را، کیفیت آموزششان را، ساختار سنی آنها و توزیعشان را در قلب مطالعات خود قرار داده است در جلد اول کتاب تئوری عمومی جمعیت، سووی خود را در چارچوب نظریه مالتوس گفته بود زیاده روی در جمعیت فقر ایجاد می کند محبوس نمی نماید بلکه برعکس ترجیح می دهد نشان دهد که جوانی، آموزش، سازماندهی، روحیات از نظر کیفیتی جامعه اند که باعث پیشرفت یا افول و زوال ملت ها هستند. به نظر سووی، مالتوزیان فراموش می کنند که بچه نداشتن فقط کمتر جمعیت داشتن نیست بلکه سالخوردگی و فرتوتی هم هست. از رشد کردن یا فرتوت شدن، یکی را باید انتخاب کرد. ثروت را پیش از همه جوانی به وجود می آورد، در دهی که سن افراد آن بالا است نه فقط ابتکار و نوآوری بروز نمی کند بلکه از نوآوری و ابتکاراتی که از خارج وارد شود استقبال نمی کند، جمعیت باید تا حد مطلوب افزایش یابد و «حد مطلوب جمعیت(8)»از نظریه سووی آن سطحی از جمعیت است که قادر باشد در سطحی از تکنیک و وسایل ارتباطی داده شده، اشتغال کامل انسان و منابع را در حد اعلای ممکن میسر سازد.
آلفرد سووی را می توان لیبرال، سوسیالیست و دگر اندیش شناخت .
او به عنوان مشاور اعظم اعمال سیاست اقتصادی لیبرال و موفق، موسوم به «تجربیات اقتصادی لعنتی»، اقتصاد دانی لیبرال شناخته می شود و چون خود را سوسیالیست اعلام می کند هم دوستان لیبرالش را دلسرد می کند و هم رفقای سوسیالیست خود را که با «تجربیات اقتصادی لعنتی»! و تصمیمات اقتصادی سفت و سخت کارگری رنجیده خاطر می سازد. آلفرد سووی را بخاطر طرفداری از سیاست اقتصادی دکتر شاخت «وزیر عظام نظام هیتلری آلمان» که ابتکارات اقتصادی او را در احیای اقتصاد آلمان، سوای همکاری او با هیتلر بررسی می کند اقتصاد دانی دگر اندیش و هتیرودوکس نیز خوانده اند. جریان قضیه این است که دکتر شاخت رئیس کل بانک مرکزی آلمان و وزیر اقتصاد هیتلر در هنگام بحران اقتصادی سالهای 1929 دست به ابتکار عجیب ماهرانه و موفقی می زند که روی کینز را سفید می کند.
دکتر شاخت کینزی تر از روزولت، در هنگام «بحران بزرگ» و هنگامی که آلمان شش میلیون بیکار تمام وقت و انبوهی بیکار نیمه وقت داشت و در همان هنگام دارای نیروی انسانی سرآمد و سرمایه فنی مجهز بود، ولی اعتبار و سفارش کار و قرارداد و فروش نداشته است به ابتکار«برات کار» و سفارش به کارخانه های بیکار زد و برای کارگران و کارخانه ها اشتغال به وجود آورد که داستان مفصل دارد و بی شباهت به داستان خرید انگشتر نامزدی نیست. داستان انگشتری، انعکاسی از اندیشه هیترودوکسی یا دگر اندیشانه آلفرد سووی است که به شرح زیر است. جوانی وارد جواهر فروشی می شود و انگشتری را به قیمت 1000 دلار می خرد و چک صادر می کند. خوشحال از معامله جواهر فروش که به اتومبیل احتیاج داشت، اتومبیلی از بنگاهدار می خرد و پشت چک را ظهر نویسی می کند و به فروشنده اتومبیل می دهد. فروشنده اتومبیل پشت همان چک را ظهر نویسی می کند و به مبل سازی می دهد و چک همینطور ده دست می چرخد تا به فروشنده آخری می رسد که آن را به بانک می برد تا آن را نقد کند و متوجه می شود که چک بی محل صادر شده است.
برای حل مشکل زیان معامله، ده فروشنده دور هم جمع می شوند و قرار می گذارند که در ضرر معامله هر کس به سهم خود 100 دلار پرداخت کند. جواهر فروش با رضایت کامل قبول می کند که 100 دلار سهم خود را بپردازد زیرا که او در این معامله 200 دلار سود برده بود. همینطور هر یک از فروشندگان دیگر که هر یک در همین حدود ها سود برده بودند سهم صد دلاری خود را پرداخت کردند و علاوه بر آن هر یک از آنها صد دلار هم سود برده بودند و جوان هم که چک خالی از وجه هزار دلاری را صادر کرده بود مفتکی صاحب انگشتری می شود.
این داستان، افسانه نیست، حقیقتی است که در آلمان سالهای 1930 به وقوع پیوسته است. این داستان بی شباهت به داستان «برات کار» دکتر شاخت نیست با چند تفاوت که:
- صادر کننده چک جوان نیست، دکتر شاخت است که در آن سالها سنی از او گذشته بود.
- مبلغ معامله هزار دلار نیست بلکه میلیاردها مارک آلمانی است -ورقه امضا شده چک نیست «برات کار» است و سود برنده صنایع و کارگران و اقتصاد آلمان است.
سووی کتابهای بسیار نوشته است که از آن فقط کتاب «مالتوس و دومارکس او» به فارسی توسط آقای ابراهیم صدقیانی از انتشارات امیر کبیر ترجمه و منتشر شده است.

پنج: آلبرت هیرشمن

هیرشمن یکی دیگر از اقتصاددانان دگر اندیش است که به سال 1915 در برلین به دنیا آمد و در سال 1933 از جور استبداد نازیسم گریخت و به پاریس رفت و در دانشگاه سوربن به تحصیل پرداخت و از آنجا به لندن رفت...
پس از آنکه دکترای اقتصاد خود را از دانشگاه تریست(Trieste) به دست آورد، همچنان به مبارزه با نازیسم پرداخت و در سال 1940 به فرانسه بازگشت و در دنکرک Dunkerque با شکست فرانسه از آلمان شریک شد و در سال 1941 به امریکا مهاجرت کرد و در دانشگاههای ییل، کلمبیا، هاروارد و پرینستون به تدریس پرداخت. نظریه رشد تعادل اقتصادی او در مقابل با نظریه رشد و متعادل اقتصادی است.
هیرشمان با تحلیل رشد اقتصادی نامتعادل و انتقادهای از تز نوکلاسیک ها معروفیت پیدا کرد و کتب و مقالات او در زمینه های مشترک اقتصاد و جامعه شناس با توجه خاص به دینامیسم اقتصادی و عدم تعادل است.
هیرشمن به عنوان مشاور و کارشناس مأمور طرح مارشال در نزد فدرال رزرو و نیز به عنوان مشاور بانک جهانی در کلمبیا فعالیت می کرد.
او در کتاب استراتژی توسعه که در سال 1958 منتشر می سازد به تز توسعه متعادل نئوکلاسیکها حمله می کند و از نفع شخصی آدام اسمیت گرفته تا آدمک اقتصادی نئوکلاسیکها، هم به مقیاس خرد و هم به مقیاس کلان، به عنوان محرک فعالیتهای اقتصادی ایراد می گیرد و نفع شخصی اختصاصی را کافی برای به حرکت در آوردن فعالیتهای (چه مقیاس خرد و چه مقیاس کلان) نمی داند و تز خود را در مسأله توسعه نیافتگی مبتنی بر عدم تعادل ارائه می کند. به نظر هیرشمن، توسعه عبارتست از به حرکت در آوردن منابع و استعدادهای خفیه و پراکنده و پاشیده و نابجا استفاده شده جامعه است. و این تحریک منابع در عدم تعادل صورت وقوع پیدا می کند زیرا که رشد یک پدیده اساساً نامتعادل است و آن از فعالیتهای فعال و موتور جامعه شروع می شود و دارای آثار با خود کشاننده و پخش کننده بر روی دیگر فعالیتها است. با این بیان اگر بخواهیم با اصطلاحات فرانسو آپرو مقصود او را توضیح دهیم از قطب هایی شروع می شود و به قطب های توسعه دیگر سرایت می کند و فعالیتهای دیگر جامعه را به دنبال خود می کشانند و پراکنده می کنند.
نظریه رشد نامتعادل اقتصادی او نقطه مقابل نظریه رشد متعادل اقتصادی است رشد متعادل اقتصادی: ایجاد تعادل بین صنایع مختلف تولید کننده کالاهای مصرفی و کالاهای سرمایه ای؛ ایجاد تعادل بین صنعت و کشاورزی؛ ایجاد تعادل بین بخشهای داخلی و صادراتی و سرمایه گذاری همزمان و هم آهنگ در بخشهای مختلف اقتصادی به منظور رشد همزمان همه بخشهای اقتصادی:
برای هیرشمن، اقتصاد اساسی، علم اخلاق است و از این دیدگاه با اصل پذیرفته شده لیبرالیسم آدام اسمیت که بر اساس آن هر فرد کردارهای مصرفی و تولیدی خود را بر حداکثر رساندن نفع فردی تطبیق می دهد ستیز می کند- به نظر او تعادل نباید محدود به مدل عرضه و تقاضا باشد و تغییرات قیمتها عامل تعدیل کننده عرضه تقاضا نیست. سنت ایجاب می کند که اقتصاد دانان کوشش کنند بدانند که در شرایط عدم تعادل آیا نیروی بازار قادر است به خودی خود و به تنهایی تعادل را برقرار کند. هیرشمن این ادعا را می کند که قدرت نیروهای خارج از بازار کمتر از نیروهای بازار نیست- به نظر هیرشمن:
زمان آن رسیده است که اقتصاددانان بدانند چه در مسائل اقتصاد خرد و چه در مسائل اقتصاد کلان نفع شخصی به تنهایی عامل محرک فعالیت های اقتصادی جامعه نیست.
از لحاظ تاریخی، تحول از نظام فئودالیته به نظام سوداگری و کاپیتالیسم به طور ناگهانی صورت نگرفته است بلکه او مثل ماکس وبر و کارل مارکس فکر می کند که سرمایه گذاری مولود دوران طولانی است که از قرن شانزدهم زایش گرفته است.
نظریه منفعت طلبی (نفع شخصی) از تأمل بر هنر حکومت کردن سرچشمه گرفته است. خطرناکترین خواهش های نفس برای جامعه انسانی آن منافع و خواهش هایی هستند که در قلب قدرتمندان تحریک می شوند و به هیجان می آیند. عملکرد این دکترین در تاریخ نشان می دهد که چطور خودرائی بزرگان این جهان و عطش قهرمان شدن و بلای مجد و شوکت طلبی و زیاده روی هوسهای به هیجان آمده آنها به وسیله «نفع های » شخصی جلوگیری شده اند و از آن پدیده حیرت انگیز علم اقتصاد به وجود آمده است که با هدف سیاسی و تصدیق اینکه اخلاق و عقل وسایل انتظام جامعه آرام را فراهم نمی کند علم اقتصاد به صورت علم مستقلی ارائه می شود که آدام اسمیت منکر سیاست و اخلاق آن می گردد.
درباره تورم ساختاری، تنگناها و توسعه غیر متعادل، هیرشمن می گوید، با وجود تنگناها و کمیابی، توسعه نامتعادل، اقتصاد جامعه را با تکانهای تورمی مواجه می سازد و بالا رفتن قیمتهای نسبی نقش اساسی در ایجاد عدم تعادل ایفا می کند (به خاطر کمی انعطاف عرضه به ویژه اگر عرضه در بخشهای کلیدی انعطاف نداشته باشد و افزایش پیدا نکند).

شش: جون رالس

جون رالس استاد دانشگاه هاروارد در سال 1971 با انتشار کتاب نظریه عدالت، تحلیل سیاست اجتماعی را مسأله مهم و محوری بحث و مداقه خود قرار داده است.
رالس با این کتاب سهم مهمی در تفکر مربوط به تضاد بین عدالت اجتماعی و کارایی اقتصادی احراز کرده است. برای بعضی او یک نظریه پرداز لیبرال عدالت است و برای بعضی دیگر لیبرال های افراطی) مداخله گرا(9)است و به همین لحاظ نظریه پردازیهای بیش از حد مداخله گرای او مورد شماتت قرار گرفته است و به اندیشه های لیبرال (10)او جنبه چپ)
گرایی داده اند و در زمره «چپ ها» طبقه بندی کرده اند.
رالس به عنوان فیلسوفی سیاسی و اخلاقی در کتاب «نظریه عدالت» اصول عدالت اجتماعی را که با کارآیی اقتصادی، آزادی فردی و عدالت سازش داشته باشد پیشنهاد می نماید. او فکر بدیعی را بنیان می گذارد که بر اساس آن نابرابریهایی وجود دارند که اگر باعث بهتر شدن وضع محرومان شود عین عدالت است. او کوشش کرده است ثابت کند که لیبرالیسم می تواند با عدالت اجتماعی سازگار باشد. عقیده او این است که جامعه برخوردار از عدالت آن نیست که فقط بخاطر اینکه خواسته یا توانسته جمع ارضای خواسته های منطقی افراد خود را به حداکثر برساند و از این جهت به صفت عدالت متصف گردد.
با این عقیده رالس راه خود را از راه «فایده گرایان(11)»جدا می کند. مکتب فایده گرایی اصل انتخاب صحیح فرد را به تمام جامعه تعمیم می دهد در حالی که نظریه عدالت به عنوان عدالت و نصفت یک «دکترین قرارداد» است که می خواهد اصول انتخاب اجتمایی موضوع توافق، اصل اول قرار گیرد و دو اصل آزادی و عدالت اساس و بنیان قرارداد اجتماعی باشد.
اولین نمایش اصول رالس این است که اول آزادی باشد و بعداً عدالت.
در درجه اول هر کس باید از حق برابر در نظامی که آزادیهای گسترده اساسی برای همه سازگاری داشته باشد برخوردار گردد.
و در درجه دوم نابرابری های اجتماعی و اقتصادی باید به نحوی سازماندهی شوند که:
- به طور عاقلانه و منطقی به نفع همه باشد و همه احساس کنند که از آن منتفع اند.
- درب استفاده از امتیازات آن برای همه گشوده باشد.
نابرابری از این جهت قابل قبول است که محرکهایی را ایجاد می کند که باعث افزایش تولید می شود و افزایش تولید زیاد شدن نوآوریها و ابتکارات وضعیت محرومان و مستضعفان را بهتر می کند.
آزادی را فقط به نام آزادی و نه به خاطر کم کردن نابرابری می توان محدود کرد.
رالس می خواهد جامعه ای را بنا نهد که بر اصول عدالت و برای خود عدالت بنیان نهاده شده باشد. و برای اینکه آن اصول توسط هر کس به طور عقلایی انتخاب شوند باید که هر نوع ذیعرضی و هواخواهی و تعصب نسبت به وضعیت مکتسبه هر کس از بین برود.
او تصور جامعه ای را می کند که افراد در شرایط طبیعی اقدام به تنظیم قرارداد اجتماعی مبتنی بر اصول عدالت می کنند. با الهام از نظریه بازیها هر کس را در وضع اصلی و اولی خودش با خصوصیات پرده جهل در نظر می گیرد؛ هر کس غافل از آن است که وضعش چگونه خواهد بود؛ ثروت آینده اش چگونه خواهد بود؛ سلیقه و استعدادش چقدر است؛ هر کسی می تواند گمان کند خودش را کور، فقیر، بی سواد بازیابد. با این شروط رالس فکر می کند که هر کس با وجود خودخواهی و عقل سلیم، اصول عدالت بی غرضی و احتیاط را خواهد پذیرفت. اصول عدالت را به طرز منطقی اینطور خلاصه می کند.
1-اصل تفاوت: فقط نابرابری های قابل قبول اند که برای هر کس مزیتی در بر داشته باشد.
2- اصل برابری: این نابرابری های مربوط به «وضع ها» یا شغل ها برای همه باز خواهد بود؛ هر کس دارای حق برابر، در یک نظام گسترده آزادیهای اساسی که سازگار با آزادیهای ورود برای همه باشد، خواهد بود.
اصول نامبرده طبقه بندی شده اند: آزادی بر برابری برتری دارد و عدالت بر برابری. نتیجه گیری رالس این است که دولت باید دخالت کند برای اینکه نابرابری هایی که بنفع محرومان نیست از بین ببرد؛ آن نابرابری هایی که به محروم ترینها، چیزی اضافه نمی کند. (اصل به حداکثر رساندن). و از این جهت او مخالف با لیبرالهائی است که با لطمه وارد کردن بر ثروتهای قانوناً به دست آمده مخالف اند. اما درستی ثروتمندتر شدن ثروتمندان را که از آن طریق قدرت خرید تنگدستان حفظ می شود تصدیق می کند. رژیم سیاسی که اجازه احترام بیشتر به این اصول را بدهد، رژیم برابری دموکراتیک است که شباهت زیادی به جمهوری فرانسه را دارد. عیبی که از رالس می گیرند یکی اینست که او فرض می کند که افراد، عدالت را بر خواست و آرزوهای خود ترجیح می دهند و دیگر آنکه جامعه ایده آلی خود را با جامعه طبیعی مانند جامعه طبیعی روبنسون کروزوئه شروع می کند.

پی نوشت ها :

1 - Taux de Croissance Naturel
2 - Taux de Croissance Garanti
3 - Taux de Croissance Effectif
4 -Piero Sraffa 1898 - 1983)
5 - مقاله The Low of Returns Under و کتاب Comprtitive Conditions La Production Des Marchandises Par Marchandises, Prelude a une Critique de La Theorie Economique
و نیز «کتاب اصول اقتصاد سیاسی» که جلد اول آثار و مکاتبات ریکاردو ، ویراسته سرافا با همکاری موریس داب توسط حبیب الله تیموری ترجمه سرو نشرنی در تهران منتشر شده است.
6 - Leon Blum
7 - Paul Raynaud
8 - Optimum de la Population
9 - Interventionniste
10- انگلوساکسونها مخصوصاً آمریکایی ها مفهومی خاص از لیبرال دارند. تلقی آنها از لیبرال افکار چپ داشتن است در حالی که برای فرانسویها لیبرال آزادیخواه و آزاده است که در سیاست آزاده و آزاد منش و در اقتصاد پرهیز از مداخله دولت در امور اقتصادی است مثل کلاسیکها و نئوکلاسیکها
11- Utiliitaristes

منبع مقاله: قدیری اصل، باقر؛ (1386)، سیر اندیشه اقتصادی، تهران: موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چاپ دهم1387.