ای. دی . لیندسی(1) ( 1879- 1952) از مهم ترین نظریه پردازان دموکراسی در قرن بیستم به شمار می رود. وی استاد فلسفه و رئیس دانشگاه آکسفورد و از سرکردگان حزب کارگر بود؛ و در خوابی به هنگام عضویت درجامعه ی فابین (2) تحت تأثیر سوسیالیسم معتدل انگلیسی قرار داشت. از آثار اصلی او دولت دموکراتیک مدرن(3) ( 1943) است که در آن فلسفه ی سیاسی خود را طرح کرده است. این کتاب در اصل مجموعه ای از سخن رانی هایی اوست که در سال 1929 ایراد کرده و در ابتدا تحت عنوان مبانی اولیه ی دموکراسی(4) منتشر شده بود.
فلسفه ی سیاسی لیندسی شباهت بسیاری به فلسفه ی سیاسی ژان ژاک روسو دارد و متمایل به دموکراسی اکثریتی است. به نظر او، روسو مبانی شناخت درست دولت و دموکراسی مدرن را در آثار خود به دست داده است. وی همانند روسو معتقد بود که وظیفه ی دولت ایجاد شرایط بهروزی و بهزیستی مردم است؛ و دولت تنها از طریق آموزش می تواند به این مقصود دست یابد. بنابراین دولت به معنای درست خود نه مؤسسه ای اقتصادی، بلکه نهادی آموزشی است؛ و باید شناخت خیر و مصلحت عمومی را به افراد آموزش دهد. اراده ی فرد فقط هنگامی مبین ارائه عمومی است که او در تعقیب خیر و صلاح عمومی در سیاست شرکت کند و رأی دهد، و فقط وقتی که اراده ی عمومی حاکم شود، دموکراسی به مفهوم واقعی آن تحقق می یابد. بنابراین دموکراسی نمی تواند صرفاً به معنای مشارکت در سیاست برای تضمین و کسب منافع فردی و صنفی باشد، زیرا دراین صورت اراده های خصوصی مسلط می شوند. بدین سان درک لیندسی از دموکراسی دریافتی ایدئالیستی است. به نظر او فرد باید درجریان جامعه پذیری شیوه و ضرورت ترجیح صلاح عمومی بر مصلحت فردی را فرا بگیرد؛ و دولت دراین میان، چنان که گفتیم؛ نقشی اساسی دارد. اما وقتی افراد می توانند در اراده ی عمومی شرکت کنند. و صلاح عامه را در نظر بگیرند که در اندیشه و بیان آن آزادی کامل داشته باشند، زیرا این آزادی باعث می شود. درباره ی مسائل عمومی جامعه و دولت آگاهی لازم را به دست آورند؛ و بدین سان فرصت و امکان تأمل در آن مسائل و نقد آن ها را بیابند. دراین باره لیندسی از حکومت از طریق گفت وگو سخن گفته است. بنابراین دموکراسی صرفاً با تشکیل نهادهای سیاسی دموکراتیک و انتخاباتی تأمین نمی شود. با این همه، لیندسی، مثل عده ای دیگر از نظریه پردازان دموکراسی، برای کارشناسان جایگاه خاصی قایل بود: « نظریه ی دموکراتیکی که به موجب آن تأکید می شود کار ویژه های حکومتی را هر شهروند معمولی متوسط می تواند انجام دهد. زیان بسیاری داشته است. » (5) به نظر او حکومت کارشناسان نه تنها منافاتی با دموکراسی ندارد، بلکه اصولاً دموکراسی به حکم ماهیت خود باید امکان حکومت آنان را فراهم کند. در عین حال در چنین حکومتی نظارت نهایی برسیاست و تصمیمات سیاسی حق مردم است، که بر خلاف کارشناسان با دنیای واقعی تجربه ی روزمره سروکار دارند. دراین خصوص لیندسی نظارت را از حکومت تمیز می دهد، حکومت به معنای اداره و تصمیم گیری وظیفه ی اقلیت کارشناسان منتخب است، درحالی که نظارت وظیفه ی اکثریت است. بنابراین دموکراسی حکومت مردم نیست. دولت کارشناسان نیز باید شرایط بهزیستی را برای عامه ی مردم فراهم کند؛ و فقط در موارد بسیار ضروری در امور جامعه مداخله کند. به گفته ی لیندسی مهم ترین مسئله دولت دموکراتیک این است که از حدود وظایف خود فراتر نرود. به طور کلی نظریه ی لیندسی، همانند نظریات روسو و میل، به دموکراسی خصلتی اخلاقی می بخشد؛ و آن را عامل توسعه و ترقی بشریت تلقی می کند. به عبارت دیگر دموکراسی را بسیار فراتر از ابزاری برای انتخاب رهبران و اداره ی امور جامعه می شمارد. به نظر او دموکراسی باید موجب تعالی شود نه آن که تعادل وضع موجود را حفظ کند. بدین سان فرد گرایی و اصالت فایده ی لیبرالی مورد نظر لاک و بنتهام در نظریه ی نواید ئالیستی لیندسی کم رنگ و حتی از آن ها انتقاد می شود.
پی نوشت ها :
1. A. D. Lindsay.
2. The Fabian Society.
3. The Modern Democratic State.
4. The Essevtials of Democracy.
5. Democracy: The Contemporary Theories, p. 37.
