دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران
اگرچه آقای متینی سعی کرده تمامی مواردی را که می‌توان از آن ارتباط میان مصدق و انگلیسی‌ها را به خواننده القا نمود، در کتاب خویش متذکر شود، اما ازمقطع کودتای (1299)با شتاب عبور می‌کند و جز چند اشاره گذرا به برخی نکات ـ بی‌آنکه وارد نحوه قرارگرفتن رضاخان میرپنج دررأس شاخه نظامی کودتا و شکل‌گیری روابط ویژه او با انگلیسی‌ها شود ـ از این برهه به آسانی می‌گذرد. آیا به راستی برای ایشان که تا پیش از این برهه، زندگی مصدق را زیر ذره‌بین دارد این سؤال مطرح نشده است که چرا انگلیسی‌ها مصدق را به جای سید ضیاء برنگزیدند یا آن که چون پاسخی منطبق بر دیدگاه خاص خود برای این سؤال نیافته، از طرح این موضوع مهم درگذشته است؟ به هر حال پس از عبور سریع نویسنده از این مقطع، حضور مصدق در کابینه قوام‌السلطنه به عنوان وزیر مالیه در کنار رضاخان، وزیر جنگ، مورد توجه ایشان قرار می‌گیرد. از این زمان، یعنی اواسط سال (1300)تا اواسط سال(1307)، که دوره
نمایندگی مصدق درمجلس هفتم به پایان می‌رسد و او در چارچوب نظام دیکتاتوری رضاخان ناچارمی شود تا سال (1322)ازسیاست دوری کند، شاهد دوره‌ای7 ساله و پر تحرک در زندگی سیاسی مصدق هستیم. دراین دوره، چند مسئله مورد توجه نویسنده قرار گرفته که در واقع زیربنای برخی از بحث‌های ایشان را درباره مقطع بعدی زندگی سیاسی مصدق، یعنی از (1322 تا 1332)، تشکیل می‌دهد.
مسئله «اختیارات»و نحوه مواجهه مصدق با آن در شرایط مختلف، از جمله نکاتی است که آقای متینی برآن انگشت نهاده است. همان‌گونه که در کتاب نیز آمده، مصدق پذیرش وزارت مالیه در کابینه قوام را منوط به اعطای «اختیارات»به خود کرد که به معنای تعطیلی قوانین جاری در مورد این وزارتخانه و اجازه قانونگذاری به او بود و سرانجام هم توانست، به رغم مخالفت برخی نمایندگان، آن را کسب کند. هنگامی که مصدق، پس از قیام ملی (30)تیرسال (1331)، مجددا به نخست‌وزیری رسید، از مجلس تقاضای اعطای اختیارات به مدت6 ماه کرد و در پایان این مدت، یعنی در دی ماه (1331)، خواستار تمدید اختیارات به مدت یک سال شد، اما واقعیت این است که در فاصله سال های (1300 تا 1331)، هرگاه مصدق در مجلس حضور داشت (دوره‌های پنجم، ششم، چهاردهم و شانزدهم)بدون استثنا با کلیه درخواست‌های وزرا یا نخست‌وزیران برای کسب اختیارات از مجلس، به طور جدی، با این استدلال که «وکلا وکیل در توکیل نیستند»، مخالفت می‌کرد؛ گویا او ردای اختیارات را جز خود، شایسته دیگری نمی‌دید. بدیهی است این نحوه رفتار، به هیچ رو قابل توجیه نیست و حتی خود ایشان نیز آن‌گاه که در خاطراتش به توجیه این مسئله پرداخته، از پس حل آن برنیامده است:
بعد ازسی‌ام تیر که باز اینجانب، خود، تشکیل دولت دادم چون یکی از طرق مبارزه سیاست خارجی از طریق مجلس هفدهم بود چنین به نظر می‌رسید که هر قدر اصطکاک دولت با مجلس کم بشود مبارزه سیاست خارجی از طریق مجلسین تا حدی فلج شود و دولت بتواند بیشتر دوام کند؛ این بود که از مجلسین درخواست اختیارات نمودم تا در حدود آن بتوانم لوایح قانونی و ضروری را امضا کنم و بعد ازآزمایش برای تصویب
مجلسین پیشنهاد نمایم. (1)
ایشان درادامه می‌افزاید:
چون با اختیاراتی که مجلس سیزدهم به دکتر میلسپو داده بود و به نفع سیاست خارجی تمام می‌شد و شاید موارد دیگری که باز مجلس می‌خواست به بعضی اشخاص اختیاراتی بدهد که صلاح نبود و اینجانب مخالفت کرده بودم برای این که نگویند چرا آن وقت که پای دیگران در بین بود مخالفت نمودم و روزی که نوبت خودم رسید درخواست اختیارات کردم،موقع درخواست تذکر دادم با این که اعطای اختیارات مخالف قانون اساسی است این درخواست را می‌کنم، اگر در مجلسین تصویب رسید کار ادامه می‌دهم والا از کار کنار می‌روم. (2)
همان‌گونه که ملاحظه می‌شود جوهره استدلال مصدق آن است که برای مسدود ساختن راه نفوذ بیگانگان از طریق مجلس و از بین بردن زمینه‌های اصطکاک میان دولت و مجلس، درخواست اختیارات کرده است تا بتواند به گونه‌ای مستقل به کاربپردازد. می‌توان تصور کرد که این قبیل استدلال‌ها که مبتنی بر وجود وضعیت و شرایط ویژه و غیرعادی در کشور است، در هر زمان می‌تواند مورد استناد نخست‌وزیران وقت قرار گیرد و بر مبنای آن، قوه مقننه به تعطیلی کشانده شود و چه بسا پس از مدتی این نتیجه حاصل آید که بدون حضور مجلس، فعالیتهای دولت از قوت و سرعت بیشتری برخوردار خواهد بود؛ بنابراین استدلال در این زمینه نه مبنای قانونی دارد و نه مصالح ملی در آن نهفته است، چرا که به شدت از این قابلیت برخوردار است که به تعطیلی مشروطیت و نظام تفکیک قوا بینجامد. درحقیقت فردی که مسئولیت نخست‌وزیری را در نظام مشروطه برعهده می‌گرفت طبعا باید پیش فرض استقلال قوا را برای خود محفوظ می‌داشت و سیاست‌ها و برنامه‌هایش را بر آن مبنا، پی می‌ریخت نه آنکه با تلاش در تجمیع قدرت نزد خویش، به رتق و فتق امور بپردازد.
مخالفت های صریح و قاطع مصدق با درخواست های مطرح شده از سو دیگران برای کسب اختیارات از مجلس، همگی براین مبنا استوار است و لذا هیچ یک از استدلال‌های آنان درباره غیرعادی بودن اوضاع و ضرورت اعطای اختیارات در شرایط خاص، از نظر ایشان مقبول نمی‌افتاد. طبعا خود بر این نکته واقف بود که موافقت مجلس با اعطای اختیارات ایشان در شرایط پس از قیام ملی30 تیر، نه برمبنای قوت استدلال مطروحه، بلکه به لحاظ شرایط روانی حاکم بر جامعه بود. تمدید یکساله این اختیارات در دی ماه همان سال، به رغم مخالفت جدی آیت‌الله کاشانی درمقام ریاست مجلس و تنی چند از نمایندگان، نیز مبتنی بر دلیل و برهان نبود بلکه در چارچوب یک سری محاسبات و معادلات اجتماعی و سیاسی صورت گرفت که چه بسا اگر فردی غیراز در همان شرایط و اوضاع و احوال خواستارآن می‌شد و ایشان بر کرسی نمایندگی تکیه زده بود، شدت با آن مخالفت برمی‌خاست.
موضوع دیگری که نویسنده محترم متعرض آن گردیده، سکوت درزمان جمهوریخواهی رضاخان دراواخرسال(1302)و مخالفت وی با خلع ید ازنظام سلطنتی قاجاریه درآبان(1304)است:
در جلسه9 آبان(1304)پس از قرائت طرح انقراض سلسله قاجاریه، که از سوی اکثریت نمایندگان به مجلس شورای ملی تقدیم شده بود، دکترمصدق ضمن تأیید برخی از اقدامات سردار سپه، آن طرح را برخلاف قانون اساسی اعلام کرد و دلایل خود را نیز اظهار داشت. چرا وی قبلا در جلسه27 اسفند(1302)که طرح انقراض سلطنت قاجاریه و تغییر رژیم کشوراز سلطنت به جمهوریت از سوی اکثریت نمایندگان مجلس تقدیم شده بود، با وجود حضوردرآن جلسه و جلسات بعد، کلامی درمخالفت با این طرح برزبان نیاورد؟ آیا طرح جمهوریت موافق قانون اساسی بوده است؟(3)
به این ترتیب ایشان درصدد اثبات عدم ثبات رأی و نظر در زمینه یک مسئله اساسی برای کشور است، اما اتفاقا باید گفت چنانچه دقت نظر کافی درموضع‌گیری‌ها و رفتارهای
سیاسی عمل آید، دراین زمینه، برخلاف آنچه درباره مسئله «اختیارات»مشاهده شد، ایشان از نوعی ثبات رأی کاملا معناداربرخورداربوده است.
سکوت مصدق دراسفند(1302)در قبال طرح مسئله جمهوریت، حکایت از آن دارد که وی با خلع قاجاریه از سلطنت مخالفتی نداشته و هیچ‌گونه اصراری برای استمرارآن نمی‌کرده است، کما اینکه ایشان درابتدای سخنان خود در جلسه9 آبان(1304)نیز به صراحت اظهار می‌دارد:
اولا راجع به سلاطین قاجار بنده عرض می‌کنم که کاملا از آنها مأیوس هستم زیرا آنها در این مملکت خدماتی نکرده‌اند که بنده بتوانم این‌جا از آنها دفاع کنم... بنده مدافع این طور اشخاص نیستم(4).
بنابراین، اگر مصدق دراسفند(1302)و آبان(1304)مدافع قاجارها نیست، چرا یک زمان در مورد تغییر قانون اساسی سکوت می‌کند و درزمان دیگر مخالفت با آن برمی‌خیزد؟ برای یافتن پاسخ این سؤال باید به طرف دیگر این معادله توجه کرد؛ هنگامی که هدف از این تغییر، جایگزین ساختن نظام جمهوری در کشور است، مصدق سکوت پیشه می‌سازد تا بلکه شاهد تحول نظام از سلطنتی به جمهوری باشد، اما هنگامی که آن سوی معادله، ایجاد یک نظام سلطنتی دیگر،آن هم به ریاست رضاخان باشد، مصدق مخالفت می‌ورزد. این درست است که درحرکت جمهوریخواهی سال(1302)نیز رئیس‌جمهورمحتوم، رضاخان بود، اما به نظر می‌رسد از نگاه مصدق-که با حضوردراروپا آشنایی نسبتا وسیعی با نظام جمهوری کسب کرده بود -در یک نظام جمهوری ولو با ریاست جمهوری اولیه رضاخان، امکان تغییر و
تحولات بعدی وجود دارد و چه بسا بتوان پس از چندی رضاخان را کنار زد و افراد صالح‌تر و بهتری را بر این مسند نشاند و در نهایت کشوررا از قید سلسله‌های سلطنتی فاسد و مستبد نجات بخشید. این درحالی بود که در آبان سال(1304)مصدق، رضاخان را در آستانه تکیه زدن بر تخت سلطنت و بر پاساختن یک دودمان سلطنتی تازه می‌دید و قطع و یقین داشت تا سالیان سال امکان برهم ریختن این دستگاه سلطنتی نوبنیاد که دست انگلیسی‌ها غرس و از حمایت همه جانبه آنها برخوردار می‌شد، وجود نخواهد داشت.
مفاد و مفهوم سخنان در جلسه 9 آبان(1304)، اگرچه تحت عنوان مخالفت تصمیم مجلس با قانون اساسی صورت گرفته و لذا دارای اشتراک عنوان با سخنان دیگر مخالفان ماده واحده است، با اظهارات دیگران تفاوتی اساسی دارد. در سخنان مدرس، تقی‌زاده، علائی و دولت آبادی، نکته اساسی آن است که تصویب ماده واحده مزبور طبق قانون اساسی از حوزه مسئولیت مجلس شورای ملی خارج است و برای این کار می‌بایست مجلس مؤسسان تشکیل شود. بدیهی است چنانچه طراحان برنامه تغییر سلطنت از قاجاریه به پهلوی، صبر و تأمل بیشترخرج می‌دادند و مجلس مؤسسانی را که در21 آذر تشکیل دادند، در نهم آبان برپا می‌داشتند، این اشکال قانونی نیز جای طرح نداشت و رضاخان به شیوه‌ای کاملا قانونی بر تخت سلطنت می‌نشست. اما مصدق از زاویه‌ای به طرح نظر خویش پرداخت که هیچ راهی برای مرتفع ساختن آن جز ماندگاری رضاخان در پست نخست‌وزیری و عدم صعود وی به پلکان سلطنت، وجود نداشت. حرف مصدق این نبود که تغییر سلطنت در حوزه مسئولیت مجلس شورای ملی می‌گنجد یا خیر. او از این زاویه به موضوع می‌نگریست که:
اگرشما می‌خواهید که رئیس‌الوزرا، شاه بشود با مسئولیت، این ارتجاع است و در دنیا هیچ سابقه ندارد که در مملکت مشروطه، پادشاه مسئول باشد و اگر شاه بشوند بدون مسئولیت، این خیانت به مملکت است برای این که یک شخص محترم و یک وجود مؤثری که امروز این امنیت و آسایش را برای ما درست کرده و این صورت را امروزبه مملکت داده است برود بی‌اثر شود.
در واقع مصدق با «لطایف الحیل»قصد داشت از تأسیس سلطنت پهلوی و پادشاهی رضاخان جلوگیری کند؛ به عبارت دیگر مصدق را باید یک «جمهوری‌خواه»به حساب آورد که موضع اساسی وی درسال های(1302)و(1304)کاملا قابل تطبیق بر یکدیگر است، هرچند در این دو برهه بنا به شرایط سیاسی آن زمان، در یک جا سکوت می‌کند و در جای دیگر تحت عنوان مخالفت اقدام مجلس با قانون اساسی، به موضع‌گیری می‌پردازد. حتی اگر به قسم‌نامه‌ای هم که در سال(1331)پشت قرآن می‌نویسد و منظور اطمینان خاطر شاه برای اوارسال می‌دارد توجه کنیم:«دشمن قرآن باشم اگر بخواهم خلاف قانون اساسی عمل کنم و همچنین اگر قانون اساسی را نقض کنند و رژیم مملکت را تغییر دهند من ریاست جمهوری را قبول نمایم. (5)» ملاحظه می‌شود که جمهوری شدن نظام سیاسی کشور از نظر ایشان منتفی نیست هرچند که متعهد می‌شود از پذیرفتن مسئولیت ریاست‌جمهوری امتناع ورزد. البته با توجه این که در آن هنگام بیش از70 سال سن داشته است، دادن چنین تعهدی را باید از زیرکی‌های او به شمار آورد.
بنابراین، با توجه به دیدگاه مبنایی مصدق درباره نظام سیاسی کشور، برخی مسائل مطروحه مانند رد تقاضاهای ملاقات از طرف رضاخان به علت مخالفت او با تأسیس سلطنت پهلوی(6)، اساساً قابل اعتنا نیستند. همان‌گونه که از مطالب این کتاب نیز برمی‌آید، رضاخان از ابتدای ورود به عرصه قدرت سیاسی به دنبال کودتای (1299)، به شدت به جلب همکاری مصدق در زمینه‌های گوناگون علاقه داشت و چنانچه همین میزان توجه و علاقه نیز از جانب مصدق برای همکاری با قزاقی که با پشتوانه نیروهای بیگانه در حال پیمودن سریع پله‌های ترقی در ساختارسیاسی کشور بود، صورت می‌گرفت بی‌شک مناصب و پست‌های قابل توجهی نصیب وی می‌گشت، اما دقیقا در مسیری خلاف جهت حرکت رضاخان
قرار داشت و تمام تلاش خود را برای جلوگیری از نشستن وی بر تخت سلطنت عمل آورد که البته قرین موفقیت نبود.
اگرچه آقای متینی سعی کرده تمامی مواردی را که می‌توان از آن ارتباط میان مصدق و انگلیسی‌ها را به خواننده القا نمود، در کتاب خویش متذکر شود، اما ازمقطع کودتای (1299)با شتاب عبور می‌کند و جز چند اشاره گذرا به برخی نکات ـ بی‌آنکه وارد نحوه قرارگرفتن رضاخان میرپنج دررأس شاخه نظامی کودتا و شکل‌گیری روابط ویژه او با انگلیسی‌ها شود ـ از این برهه به آسانی می‌گذرد. آیا به راستی برای ایشان که تا پیش از این برهه، زندگی مصدق را زیر ذره‌بین دارد این سؤال مطرح نشده است که چرا انگلیسی‌ها مصدق را به جای سید ضیاء برنگزیدند یا آن که چون پاسخی منطبق بر دیدگاه خاص خود برای این سؤال نیافته، از طرح این موضوع مهم درگذشته است؟ به هر حال پس از عبور سریع نویسنده از این مقطع، حضور مصدق در کابینه قوام‌السلطنه به عنوان وزیر مالیه در کنار رضاخان، وزیر جنگ، مورد توجه ایشان قرار می‌گیرد. از این زمان، یعنی اواسط سال (1300)تا اواسط سال(1307)، که دوره
نمایندگی مصدق درمجلس هفتم به پایان می‌رسد و او در چارچوب نظام دیکتاتوری رضاخان ناچارمی شود تا سال (1322)ازسیاست دوری کند، شاهد دوره‌ای7 ساله و پر تحرک در زندگی سیاسی مصدق هستیم. دراین دوره، چند مسئله مورد توجه نویسنده قرار گرفته که در واقع زیربنای برخی از بحث‌های ایشان را درباره مقطع بعدی زندگی سیاسی مصدق، یعنی از (1322 تا 1332)، تشکیل می‌دهد.
مسئله «اختیارات»و نحوه مواجهه مصدق با آن در شرایط مختلف، از جمله نکاتی است که آقای متینی برآن انگشت نهاده است. همان‌گونه که در کتاب نیز آمده، مصدق پذیرش وزارت مالیه در کابینه قوام را منوط به اعطای «اختیارات»به خود کرد که به معنای تعطیلی قوانین جاری در مورد این وزارتخانه و اجازه قانونگذاری به او بود و سرانجام هم توانست، به رغم مخالفت برخی نمایندگان، آن را کسب کند. هنگامی که مصدق، پس از قیام ملی (30)تیرسال (1331)، مجددا به نخست‌وزیری رسید، از مجلس تقاضای اعطای اختیارات به مدت6 ماه کرد و در پایان این مدت، یعنی در دی ماه (1331)، خواستار تمدید اختیارات به مدت یک سال شد، اما واقعیت این است که در فاصله سال های (1300 تا 1331)، هرگاه مصدق در مجلس حضور داشت (دوره‌های پنجم، ششم، چهاردهم و شانزدهم)بدون استثنا با کلیه درخواست‌های وزرا یا نخست‌وزیران برای کسب اختیارات از مجلس، به طور جدی، با این استدلال که «وکلا وکیل در توکیل نیستند»، مخالفت می‌کرد؛ گویا او ردای اختیارات را جز خود، شایسته دیگری نمی‌دید. بدیهی است این نحوه رفتار، به هیچ رو قابل توجیه نیست و حتی خود ایشان نیز آن‌گاه که در خاطراتش به توجیه این مسئله پرداخته، از پس حل آن برنیامده است:
بعد ازسی‌ام تیر که باز اینجانب، خود، تشکیل دولت دادم چون یکی از طرق مبارزه سیاست خارجی از طریق مجلس هفدهم بود چنین به نظر می‌رسید که هر قدر اصطکاک دولت با مجلس کم بشود مبارزه سیاست خارجی از طریق مجلسین تا حدی فلج شود و دولت بتواند بیشتر دوام کند؛ این بود که از مجلسین درخواست اختیارات نمودم تا در حدود آن بتوانم لوایح قانونی و ضروری را امضا کنم و بعد ازآزمایش برای تصویب
مجلسین پیشنهاد نمایم. (1)
ایشان درادامه می‌افزاید:
چون با اختیاراتی که مجلس سیزدهم به دکتر میلسپو داده بود و به نفع سیاست خارجی تمام می‌شد و شاید موارد دیگری که باز مجلس می‌خواست به بعضی اشخاص اختیاراتی بدهد که صلاح نبود و اینجانب مخالفت کرده بودم برای این که نگویند چرا آن وقت که پای دیگران در بین بود مخالفت نمودم و روزی که نوبت خودم رسید درخواست اختیارات کردم،موقع درخواست تذکر دادم با این که اعطای اختیارات مخالف قانون اساسی است این درخواست را می‌کنم، اگر در مجلسین تصویب رسید کار ادامه می‌دهم والا از کار کنار می‌روم. (2)
همان‌گونه که ملاحظه می‌شود جوهره استدلال مصدق آن است که برای مسدود ساختن راه نفوذ بیگانگان از طریق مجلس و از بین بردن زمینه‌های اصطکاک میان دولت و مجلس، درخواست اختیارات کرده است تا بتواند به گونه‌ای مستقل به کاربپردازد. می‌توان تصور کرد که این قبیل استدلال‌ها که مبتنی بر وجود وضعیت و شرایط ویژه و غیرعادی در کشور است، در هر زمان می‌تواند مورد استناد نخست‌وزیران وقت قرار گیرد و بر مبنای آن، قوه مقننه به تعطیلی کشانده شود و چه بسا پس از مدتی این نتیجه حاصل آید که بدون حضور مجلس، فعالیتهای دولت از قوت و سرعت بیشتری برخوردار خواهد بود؛ بنابراین استدلال در این زمینه نه مبنای قانونی دارد و نه مصالح ملی در آن نهفته است، چرا که به شدت از این قابلیت برخوردار است که به تعطیلی مشروطیت و نظام تفکیک قوا بینجامد. درحقیقت فردی که مسئولیت نخست‌وزیری را در نظام مشروطه برعهده می‌گرفت طبعا باید پیش فرض استقلال قوا را برای خود محفوظ می‌داشت و سیاست‌ها و برنامه‌هایش را بر آن مبنا، پی می‌ریخت نه آنکه با تلاش در تجمیع قدرت نزد خویش، به رتق و فتق امور بپردازد.
مخالفت های صریح و قاطع مصدق با درخواست های مطرح شده از سو دیگران برای کسب اختیارات از مجلس، همگی براین مبنا استوار است و لذا هیچ یک از استدلال‌های آنان درباره غیرعادی بودن اوضاع و ضرورت اعطای اختیارات در شرایط خاص، از نظر ایشان مقبول نمی‌افتاد. طبعا خود بر این نکته واقف بود که موافقت مجلس با اعطای اختیارات ایشان در شرایط پس از قیام ملی30 تیر، نه برمبنای قوت استدلال مطروحه، بلکه به لحاظ شرایط روانی حاکم بر جامعه بود. تمدید یکساله این اختیارات در دی ماه همان سال، به رغم مخالفت جدی آیت‌الله کاشانی درمقام ریاست مجلس و تنی چند از نمایندگان، نیز مبتنی بر دلیل و برهان نبود بلکه در چارچوب یک سری محاسبات و معادلات اجتماعی و سیاسی صورت گرفت که چه بسا اگر فردی غیراز در همان شرایط و اوضاع و احوال خواستارآن می‌شد و ایشان بر کرسی نمایندگی تکیه زده بود، شدت با آن مخالفت برمی‌خاست.
موضوع دیگری که نویسنده محترم متعرض آن گردیده، سکوت درزمان جمهوریخواهی رضاخان دراواخرسال(1302)و مخالفت وی با خلع ید ازنظام سلطنتی قاجاریه درآبان(1304)است:
در جلسه9 آبان(1304)پس از قرائت طرح انقراض سلسله قاجاریه، که از سوی اکثریت نمایندگان به مجلس شورای ملی تقدیم شده بود، دکترمصدق ضمن تأیید برخی از اقدامات سردار سپه، آن طرح را برخلاف قانون اساسی اعلام کرد و دلایل خود را نیز اظهار داشت. چرا وی قبلا در جلسه27 اسفند(1302)که طرح انقراض سلطنت قاجاریه و تغییر رژیم کشوراز سلطنت به جمهوریت از سوی اکثریت نمایندگان مجلس تقدیم شده بود، با وجود حضوردرآن جلسه و جلسات بعد، کلامی درمخالفت با این طرح برزبان نیاورد؟ آیا طرح جمهوریت موافق قانون اساسی بوده است؟(3)
به این ترتیب ایشان درصدد اثبات عدم ثبات رأی و نظر در زمینه یک مسئله اساسی برای کشور است، اما اتفاقا باید گفت چنانچه دقت نظر کافی درموضع‌گیری‌ها و رفتارهای
سیاسی عمل آید، دراین زمینه، برخلاف آنچه درباره مسئله «اختیارات»مشاهده شد، ایشان از نوعی ثبات رأی کاملا معناداربرخورداربوده است.
سکوت مصدق دراسفند(1302)در قبال طرح مسئله جمهوریت، حکایت از آن دارد که وی با خلع قاجاریه از سلطنت مخالفتی نداشته و هیچ‌گونه اصراری برای استمرارآن نمی‌کرده است، کما اینکه ایشان درابتدای سخنان خود در جلسه9 آبان(1304)نیز به صراحت اظهار می‌دارد:
اولا راجع به سلاطین قاجار بنده عرض می‌کنم که کاملا از آنها مأیوس هستم زیرا آنها در این مملکت خدماتی نکرده‌اند که بنده بتوانم این‌جا از آنها دفاع کنم... بنده مدافع این طور اشخاص نیستم(4).
بنابراین، اگر مصدق دراسفند(1302)و آبان(1304)مدافع قاجارها نیست، چرا یک زمان در مورد تغییر قانون اساسی سکوت می‌کند و درزمان دیگر مخالفت با آن برمی‌خیزد؟ برای یافتن پاسخ این سؤال باید به طرف دیگر این معادله توجه کرد؛ هنگامی که هدف از این تغییر، جایگزین ساختن نظام جمهوری در کشور است، مصدق سکوت پیشه می‌سازد تا بلکه شاهد تحول نظام از سلطنتی به جمهوری باشد، اما هنگامی که آن سوی معادله، ایجاد یک نظام سلطنتی دیگر،آن هم به ریاست رضاخان باشد، مصدق مخالفت می‌ورزد. این درست است که درحرکت جمهوریخواهی سال(1302)نیز رئیس‌جمهورمحتوم، رضاخان بود، اما به نظر می‌رسد از نگاه مصدق-که با حضوردراروپا آشنایی نسبتا وسیعی با نظام جمهوری کسب کرده بود -در یک نظام جمهوری ولو با ریاست جمهوری اولیه رضاخان، امکان تغییر و
تحولات بعدی وجود دارد و چه بسا بتوان پس از چندی رضاخان را کنار زد و افراد صالح‌تر و بهتری را بر این مسند نشاند و در نهایت کشوررا از قید سلسله‌های سلطنتی فاسد و مستبد نجات بخشید. این درحالی بود که در آبان سال(1304)مصدق، رضاخان را در آستانه تکیه زدن بر تخت سلطنت و بر پاساختن یک دودمان سلطنتی تازه می‌دید و قطع و یقین داشت تا سالیان سال امکان برهم ریختن این دستگاه سلطنتی نوبنیاد که دست انگلیسی‌ها غرس و از حمایت همه جانبه آنها برخوردار می‌شد، وجود نخواهد داشت.
مفاد و مفهوم سخنان در جلسه 9 آبان(1304)، اگرچه تحت عنوان مخالفت تصمیم مجلس با قانون اساسی صورت گرفته و لذا دارای اشتراک عنوان با سخنان دیگر مخالفان ماده واحده است، با اظهارات دیگران تفاوتی اساسی دارد. در سخنان مدرس، تقی‌زاده، علائی و دولت آبادی، نکته اساسی آن است که تصویب ماده واحده مزبور طبق قانون اساسی از حوزه مسئولیت مجلس شورای ملی خارج است و برای این کار می‌بایست مجلس مؤسسان تشکیل شود. بدیهی است چنانچه طراحان برنامه تغییر سلطنت از قاجاریه به پهلوی، صبر و تأمل بیشترخرج می‌دادند و مجلس مؤسسانی را که در21 آذر تشکیل دادند، در نهم آبان برپا می‌داشتند، این اشکال قانونی نیز جای طرح نداشت و رضاخان به شیوه‌ای کاملا قانونی بر تخت سلطنت می‌نشست. اما مصدق از زاویه‌ای به طرح نظر خویش پرداخت که هیچ راهی برای مرتفع ساختن آن جز ماندگاری رضاخان در پست نخست‌وزیری و عدم صعود وی به پلکان سلطنت، وجود نداشت. حرف مصدق این نبود که تغییر سلطنت در حوزه مسئولیت مجلس شورای ملی می‌گنجد یا خیر. او از این زاویه به موضوع می‌نگریست که:
اگرشما می‌خواهید که رئیس‌الوزرا، شاه بشود با مسئولیت، این ارتجاع است و در دنیا هیچ سابقه ندارد که در مملکت مشروطه، پادشاه مسئول باشد و اگر شاه بشوند بدون مسئولیت، این خیانت به مملکت است برای این که یک شخص محترم و یک وجود مؤثری که امروز این امنیت و آسایش را برای ما درست کرده و این صورت را امروزبه مملکت داده است برود بی‌اثر شود.
در واقع مصدق با «لطایف الحیل»قصد داشت از تأسیس سلطنت پهلوی و پادشاهی رضاخان جلوگیری کند؛ به عبارت دیگر مصدق را باید یک «جمهوری‌خواه»به حساب آورد که موضع اساسی وی درسال های(1302)و(1304)کاملا قابل تطبیق بر یکدیگر است، هرچند در این دو برهه بنا به شرایط سیاسی آن زمان، در یک جا سکوت می‌کند و در جای دیگر تحت عنوان مخالفت اقدام مجلس با قانون اساسی، به موضع‌گیری می‌پردازد. حتی اگر به قسم‌نامه‌ای هم که در سال(1331)پشت قرآن می‌نویسد و منظور اطمینان خاطر شاه برای اوارسال می‌دارد توجه کنیم:«دشمن قرآن باشم اگر بخواهم خلاف قانون اساسی عمل کنم و همچنین اگر قانون اساسی را نقض کنند و رژیم مملکت را تغییر دهند من ریاست جمهوری را قبول نمایم. (5)» ملاحظه می‌شود که جمهوری شدن نظام سیاسی کشور از نظر ایشان منتفی نیست هرچند که متعهد می‌شود از پذیرفتن مسئولیت ریاست‌جمهوری امتناع ورزد. البته با توجه این که در آن هنگام بیش از70 سال سن داشته است، دادن چنین تعهدی را باید از زیرکی‌های او به شمار آورد.
بنابراین، با توجه به دیدگاه مبنایی مصدق درباره نظام سیاسی کشور، برخی مسائل مطروحه مانند رد تقاضاهای ملاقات از طرف رضاخان به علت مخالفت او با تأسیس سلطنت پهلوی(6)، اساساً قابل اعتنا نیستند. همان‌گونه که از مطالب این کتاب نیز برمی‌آید، رضاخان از ابتدای ورود به عرصه قدرت سیاسی به دنبال کودتای (1299)، به شدت به جلب همکاری مصدق در زمینه‌های گوناگون علاقه داشت و چنانچه همین میزان توجه و علاقه نیز از جانب مصدق برای همکاری با قزاقی که با پشتوانه نیروهای بیگانه در حال پیمودن سریع پله‌های ترقی در ساختارسیاسی کشور بود، صورت می‌گرفت بی‌شک مناصب و پست‌های قابل توجهی نصیب وی می‌گشت، اما دقیقا در مسیری خلاف جهت حرکت رضاخان
قرار داشت و تمام تلاش خود را برای جلوگیری از نشستن وی بر تخت سلطنت عمل آورد که البته قرین موفقیت نبود.
پی نوشت ها :
1-محمد مصدق، خاطرات و تأملات مصدق، به کوشش ایرج افشار (تهران:علمی، 1365)، ص 250.
2- همان، ص 250.
3-متینی، همان، ص 78.
4-همان، ص 68.
5-مصدق، همان، ص 260.
6-متینی، همان، ص 79.
