دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران
اگر29 اسفند(1329)را نقطه اوج نهضت ملی به‌شمارآوریم باید گفت از آن پس به دلیل آغاز واگرایی میان ارکان این نهضت، قوس نزولی نهضت ملی شروع شد و تا هنگام وقوع کودتای28 مرداد 32 ادامه یافت. دراین دوران(28)ماهه اگرچه نقاط قوت و مثبتی هم به‌چشم می‌خورد، اما اشتباهات، خطاها و کاستی‌های فراوانی نیز درمیان نیروهای سه‌گانه نهضت بروز می‌کند که تأثیرات تشدید کننده‌ای بر روی آنها دارد و به این ترتیب زنجیره کنش و واکنش‌های ویرانگردرنهایت به فروپاشی کلیت نهضت ملی می‌انجامد. دراین حال، سهم دکترمصدق دراین زنجیره کاملا چشمگیر و محسوس است، هرچند که از سهم دیگران نیز نمی‌توان
چشم پوشی کرد. ازسوی دیگر موقعیت مصدق به عنوان نخست‌وریزبه‌گونه‌ای بود که اقدامات وی تأثیرگذاری وسیع و چندوجهی داشت وآقای متینی آنها را به طور مشروح مورد بررسی و ارزیابی قرارداده است. اما اگرازجزئیات مسائل بگذریم، نکته اصلی درکتاب حاضرآن است که نویسنده سعی کرده درنهایت، این‌گونه نتیجه‌گیری کند که برکناری دکترمصدق ازنخست‌وزیری به هیچ‌وجه درپی انجام یک«کودتا»صورت نگرفته بلکه درجریان عادی امور سیاسی، وی از نخست‌وزیری «عزل»شده و اتفاقا اگر تخلف و خطایی دراین میان به‌چشم بخورد، عملکرد مصدق دربرابرحکم قانونی عزل خویش است. آقای متینی برای آنکه کاملا بر روی مسئله وقوع کودتا خط بطلان بکشد و به این ترتیب پهلوی دوم و حامیان او را از زیر بار این اقدام خیانتکارانه در قبال ملت ایران بیرون آورد، تعریفی نیز از«کودتا»ارائه می‌دهد:«مقصود از کودتا چیست؟ اقدام نظامی از طرف نیروهای مسلح علیه دولت رسمی کشور. »
نکته جالب در این میان، اعتراف صریح کودتاچیان به انجام آن است. البته در اینجا باید توجه داشت که منظوراز کودتاچیان، نه عوامل و ابزار اجرایی آن، مانند زاهدی، نصیری و تنی چند از سران ارتشی یا سرکرده‌های اراذل و اوباش، بلکه عوامل اصلی طراح و برنامه‌ریز کودتا یعنی امریکا و انگلیس است. انتشار اسناد این کودتا درسال (2000)م که از آن به عنوان عملیات «آژاکس»یاد شده، اینک هیچ شک و شبهه‌ای برای پژوهندگان تاریخ باقی نمی‌گذارد که سرنگونی دولت دکتر مصدق، نه یک جریان عادی سیاسی در چارچوب قانون اساسی، بلکه یک اقدام توطئه‌گرانه از سوی قدرت‌های خارجی و سلطه‌جو به منظور استمراربخشی به کسب منافع نامشروع خویش در ایران بوده است. به‌راستی هنگامی که چنین اعتراف صریح و آشکاری در دسترس قرار دارد، دیگر چه جایی برای تحلیل و تفسیرهای مختلف باقی می‌ماند؟ البته از آنجا که در طول سالیان گذشته همواره بحث‌هایی پیرامون عملیات براندازانه بیگانگان مطرح بوده است نویسنده نمی‌تواند نسبت به این مسئله کاملا بی‌تفاوت باشد، اما نکته بسیار جالب آن است که اشاره ایشان به واقعه مزبور تنها به چند سطر محدود می‌شود و هیچ
توضیح خاصی نیز درباره آنها به‌دست نمی‌دهد :
درکتاب‌های مختلفی که به فارسی و به زبان‌های خارجی در50 سال اخیر در این باب نوشته شده است، برای اجرای این برنامه، از طرح آژاکس آمریکا و طرح چکمه انگلستان با شرکت خارجیانی چون کرمیت روزولت، وودهاوس، شوارتسکف و غیره، و با همکاری ایرانیان مانند برادران رشیدیان، برادران بوسکو (؟)، اشرف پهلوی و... نام برده شده است که هر یک نقشی در این کار به‌عهده داشته‌اند. شرح مفصل این ماجرا از جلمه در کتاب زندگی سیاسی مصدق و در متن نهضت ملی ایران، نوشته فؤاد روحانی (ص 472–437)و کتاب خواب آشفته نفت، دکتر مصدق و نهضت ملی ایران، نوشته دکتر موحد (ص 862-773)آمده است. (1)
همان‌گونه که ملاحظه می‌شود نویسنده محترم همچنان از اشاره مستقیم به اسناد انتشار یافته در این زمینه اجتناب کرده است و با ارجاع خوانندگان به کتاب‌های دیگران، چنین وانمود می‌سازد که کسانی راجع به طرح‌هایی به نام‌های آژاکس و چکمه، مسائلی را مطرح کرده‌اند. این تغافل آشکار آقای متینی از اسناد انتشار یافته سیا در سال (2000)پیرامون کودتای28 مرداد به روشنی نشان می‌دهد که چون ایشان هیچ توجیه قانع‌کننده‌ای در قبال این اسناد نداشته، بهتر دیده است که به کلی از آنها چشم پوشی کند و صرفا اشاره‌ای به برخی «ادعاها» داشته باشد.
اما ازآنجا که این اسناد انتشار یافته است و در معرض دید همگان قرار دارد، اینک به سادگی امکان مراجعه به اصل اسناد، و نه نوشته‌ها و ادعاهای گوناگون مطروحه دراین زمینه، وجود دارد. آن‌گونه که از این اسناد برمی‌آید :
درماه‌های نوامبرو دسامبر(1952)نمایندگان دستگاه اطلاعاتی بریتانیا به منظور بحث و تبادل نظر درباره برنامه‌های مشترک عملیاتی در ایران با نمایندگان بخش خاور نزدیک و افریقای سازمان سیا در واشنگتن دیدار کردند... دراواخرآوریل(1953)بخش
خاورنزدیک و آفریقا، رونالد ن. ویلبر، مشاور مخفی این بخش، را انتخاب کرد تا به نیکوزیا (پایتخت قبرس)سفر کند و با همکاری نزدیک و تشریک مساعی با اینتلیجنس سرویس نقشه‌ای برای سرنگونی مصدق تدوین نمایند. (2)
البته آن‌گونه که ازاسناد مزبور بر می‌آید طراحان نقشه سرنگونی دولت دکتر مصدق تمامی ابزار و شیوه‌های ممکن اعم از روش‌های «شبه قانونی(3)»تا عملیات نظامی(4)را در نظر داشته‌اند و از هر یک نیز درجای خود بهره برده‌اند. واقعیت امر نیز حکایت از تحرک نیروهای نظامی درروز 28 مرداد و وقوع درگیری‌های شدید مسلحانه جلوی خانه دکتر مصدق، که محل تشکیل هیئت دولت نیز به‌شمار می‌آمد، دارد؛ به طوری که نویسنده به نقل از منابع مختلف تعداد کشته‌شدگان درآن محل را از75تا (200)نفراعلام می‌دارد(5). از طرفی در متن گزارش دکتر صدیقی راجع به وقایع روز28 مرداد –که به عنوان پیوست شماره 4در انتهای کتاب حاضرآمده – کاملاروشن است که اقدامات مخالفان دکتر مصدق در آن روز از حمایت و پشتیبانی نیروهای مسلح نظامی برخوردار بوده و به تدریج بر شدت درگیری‌های مسلحانه افزوده شده است :
آقایان گفتند:وضع شهر چطور است؟ گفتم:چندان خوب نیست، زیرا هرچند عده مخالف قلیل است ولی چون افسران و سربازان با تظاهرکنندگان همکاری می‌کنند، دفع آنان مشکل است... صدای تیر، تفنگ و توپ متناوبا شنیده می‌شد... صدای تیر، تفنگ و گلوله توپ که تقریبا از 25دقیقه قبل، یعنی از حدود ساعت 16 شنیده می‌شد، رو به شدت و توالی نها... شلیک تیر شدت یافت و گلوله‌ای به پشت درشمالی، بالای سرآقای نخست‌وزیر خورد... مقارن ساعت هفده آقای مهندس رضوی برای آنکه سربازان مخالف
تیراندازی را موقوف کنند، ملحفه روی تخت خواب آقای نخست‌وزیر را برداشت و بیرون برد. (6)
بنابراین کاملا معلوم و مشخص است که حرکت براندازانه‌ای که در روز28 مرداد شکل گرفت صرفا از سوی تعدادی غیرنظامی نبوده، بلکه به طور کامل از سوی نیروهای نظامی کودتاگر حمایت می‌شده است و چنانچه این پشتیبانی نظامی صورت نمی‌گرفت و نیروهای مسلح دراین ماجرا بی‌طرف می‌ماندند، هرگز امکان موفقیت آن حرکت وجود نداشت. به این ترتیب حتی اگر به تعریف آقای متینی از «کودتا»نیز وفادار باشیم؛ «اقدام نظامی از طرف نیروهای مسلح علیه دولت رسمی کشور»، در اینکه عامل اصلی براندازی دولت دکتر مصدق حضور نیروهای نظامی در صحنه بود شکی وجود ندارد و این بُعد از کودتا کاملا محرز بود.
مسئله‌ای که باقی می‌ماند این است که «آیا دولت مصدق در زمان وقوع عملیات مزبور، یک دولت رسمی و قانونی بود یا خیر؟»برای پاسخگویی به این سؤال، ناگریز باید نگاه خود را به قانون اساسی وقت بدوزیم و طبق آن به قضاوت بپردازیم. همان‌گونه که می‌دانیم طبق قانون اساسی مشروطه، شاه حق صدور فرمان عزل نخست‌وزیر را در زمان تشکیل مجلس شورا نداشت و کنار رفتن نخست‌وزیر تنها به دو صورت امکان‌پذیربود:استعفا یا رأی عدم اعتماد مجلس. از سوی دیگر، مصدق با برگزاری رفراندومی درروز دهم مرداد در تهران و نوزدهم مرداد درشهرستان‌ها، به اخذ نظر مردم درباره انحلال مجلس پرداخت. فارغ از اینکه اصل اقدام مصدق در برگزاری رفراندوم، فاقد وجاهت قانونی بود و نحوه اخذ رأی نیز دارای اشکالات فراوانی بود، اما به هر حال نتیجه به‌دست آمده در این رفراندوم، رأی مردم به انحلال مجلس بود. اما مسئله اینجاست که این رفراندوم دراین مرحله، هنوز به لحاظ قانونی ناتمام به حساب می‌آمد و هنگامی به اتمام می‌رسید که نتیجه آن، به اصطلاح به «توشیح»شاه می‌رسید. در زمان تشکیل مجلس، تا هنگامی که طبق تشریفات قانونی نتیجه انتخابات به امضای شاه
نمی‌رسید، مجلس قانونا نمی‌توانست شروع به کار کند و اساسا هیچ‌یک از مصوبات آن یا هیئت دولت نیز بدون «توشیح»قابلیت اجرایی نداشت، در اینجا نیز به لحاظ تشریفات قانونی تا هنگامی که نتیجه همه‌پرسی به امضای شاه نمی‌رسید، قانونیت نمی‌یافت. به همین لحاظ نیز همان‌گونه که نویسنده خاطرنشان ساخته است:«دکتر مصدق بدون فوت فرصت، نتیجه همه‌پرسی را رسما به اطلاع شاه رسانید و از او خواست که فرمان انتخاب دوره هجدهم را صادر کند. (7)»با توجه به توضیحاتی که ارائه شد قاعدتا ارسال نتیجه همه‌پرسی برای شاه، صرفا برای اطلاع وی نبوده بلکه لازم بوده است تا محمدرضا ضمن امضای این نتیجه، فرمان انتخاب دوره هجدهم را صادر کند. نکته مهم اینجاست که به نوشته آقای متینی :«البته شاه چنین نکرد(8). »بنابراین اگر نگاه صرفا قانونی به مسئله داشته باشیم، عدم توشیح نتیجه رفراندوم به معنای عدم تکمیل مراحل قانونی آن است و لذا مجلس هفدهم قانونا منحل نشده است. در اینجا توجه به دو نکته ضرورت دارد؛
اول:محمدرضا از امضای نتیجه همه‌پرسی و صدور فرمان انتخابات دوره هجدهم استنکاف می‌کند زیرا اصل برگزاری رفراندوم را غیرقانونی می‌دانسته و نمی‌خواسته است مجلس هفدهم به این ترتیب منحل شود. از سوی دیگر خود شاه هم که طبق اصل چهل و هشتم قانون اساسی می‌توانست «... مجلس را منحل کرده و امر به تجدید انتخابات کند»چنین کاری نمی‌کند. بنابراین بی‌هیچ شک و شبهه‌ای می‌توان اظهار داشت که از نظر شاه، مجلس هفدهم منحل نشده بود.
دوم:به دنبال درخواست مصدق از نمایندگان مجلس برای استعفا و اجابت این خواست توسط 52 تن از آنها (9) مجلس عملا از اوایل مرداد ماه به حالت تعطیل درآمده بود. اما این مسئله قانونا به معنای «انحلال»مجلس نبود؛ چرا که در این صورت اساسا نیازی به برگزاری
رفراندوم نبود و دکتر مصدق بلافاصله پس از تعطیلی مجلس می‌توانست درخواست خود را از شاه برای صدور دستور برگزاری انتخابات مجلس هجدهم مطرح سازد. اما هنگامی‌که وی برای «انحلال»مجلس اقدام به برگزاری رفراندوم می‌کند این مسئله نشان می‌دهد که تفاوتی بزرگ میان به تعطیلی کشیده شدن مجلس با انحلال آن وجود دارد؛ به عبارت دیگر می‌توان گفت اگرچه مجلس هفدهم پس از استعفای اکثریت اعضای آن تعطیل شده بود، اما همچنان به لحاظ قانونی وجود داشت.
با توجه به آنچه گفته شد، تردیدی وجود ندارد که صدور فرمان عزل دکتر مصدق از نخست‌وزیری (که تاریخ 22 مرداد(1332)برپای آن است)از سوی شاه عملی خلاف قانون اساسی به‌شمار می‌آمد چرا که مجلس هفدهم قانونا در قید حیات بود و روند عملکرد خود شاه نیزمؤید این است که وی به موجودیت مجلس هفدهم اذعان داشت. بنابراین در صورت موجودیت مجلس، شاه بر اساس کدام حق قانونی اقدام به صدورفرمان عزل نخست‌وزیر کرده است؟ نتیجه این است که دولت دکتر مصدق در روز 28مرداد یک دولت قانونی و رسمی به شمار می‌آمد و می‌توان اقداماتی را که منجر به سقوط آن گردید، طبق تعریف نویسنده محترم، به صراحت یک «کودتا»نامید.
ازطرفی اگر فارغ ازچارچوب‌های قانونی به این واقعه بنگریم، پرواضح است که در ابتدا انگلیس و سپس امریکا با طرح‌ریزی برنامه کودتا در صدد سرنگونی دولت دکتر مصدق
برآمدند و اسناد و مدارک تاریخی براین قضیه گواهی می‌دهند. دکتر جواد صدر درخاطرات خود به صراحت از طراحی یک عملیات کودتا در تابستان سال31 توسط انگلیسی‌ها سخن می‌گوید :
شخصی به نام قزلباش... درتابستان (1331)بود که روزی به دیدارم آمد و گفت:آیا موافقت خواهم کرد که یکی ازاعضای سفارت انگلیس به دیدارم بیاید؟... پس از چندی، بار دیگر به تقاضای آنها توسط قزلباش این ملاقات به همان صورت تجدید شد. این دفعه خودمانی‌تر، صحبت در اوضاع عمومی ایران و امکانات بسیار کم بقای دولت ایران بود که یکی از جزئیات آن احتمال عوض شدن دولت مصدق و جایگزین شدن یک دولت اعتدالی بود و این احتمال را –به نظر ملاقات کننده اصلی من –می‌بایست کسی ایجاد کند و آن کس افسرعالیرتبه‌ای باشد «مثل سپهبد زاهدی». این اظهارات به قدر کافی روشن و اشاره به احتمال یک کودتا آن هم به وسیله سپهبد زاهدی ابهام نداشت. (10)
همچنین همان‌گونه که پیش از این آمد، طبق اسناد منتشر شده از سوی سازمان سیا در سال (2000)، کاملا مشخص است که از حدود دی سال 31 مأموران انگلیسی و امریکایی اقدام به طراحی یک برنامه کودتا و براندازی کرده بودند و صدور فرمان عزل دکتر مصدق توسط محمدرضا نیز کاملا در همین چارچوب صادر شده بود :«چنانچه اقدامات مذکور با شکست مواجه می‌شد، روزولت به نمایندگی از سوی رئیس جمهور ایالات متحده، باید شاه را به امضای فرمان‌های مورد نظر مجبور می‌کرد و سازمان سیا این فرمان‌ها را در روز تعیین شده در اختیارزاهدی قرارمی‌داد. (11)»بالاخره اینکه فرستادن فرمان عزل نخست‌وزیر توسط یک سرهنگ نظامی در نیمه شب به همراه ده‌ها نیروی نظامی و زره پوش، خود به خوبی گواه آن است که این فرمان تا چه حد، بهره از موازین قانونی داشته است.
سخن پایانی اینکه آقای متینی در این کتاب انبوهی از اطلاعات تاریخی را در مورد زندگی شخصی و سیاسی دکتر محمد مصدق از بدو تولد تا هنگام مرگ آورده که بسیاردرخورتوجه و قابل تحسین است،اما ایشان و دیگر پژوهندگان تاریخ باید به این نکته مهم توجه داشته باشند که وجود حب و بغض ها می تواند موجبات عدم تحلیل صحیح از اطلاعات گردآمده را فراهم آورد.
اگر29 اسفند(1329)را نقطه اوج نهضت ملی به‌شمارآوریم باید گفت از آن پس به دلیل آغاز واگرایی میان ارکان این نهضت، قوس نزولی نهضت ملی شروع شد و تا هنگام وقوع کودتای28 مرداد 32 ادامه یافت. دراین دوران(28)ماهه اگرچه نقاط قوت و مثبتی هم به‌چشم می‌خورد، اما اشتباهات، خطاها و کاستی‌های فراوانی نیز درمیان نیروهای سه‌گانه نهضت بروز می‌کند که تأثیرات تشدید کننده‌ای بر روی آنها دارد و به این ترتیب زنجیره کنش و واکنش‌های ویرانگردرنهایت به فروپاشی کلیت نهضت ملی می‌انجامد. دراین حال، سهم دکترمصدق دراین زنجیره کاملا چشمگیر و محسوس است، هرچند که از سهم دیگران نیز نمی‌توان
چشم پوشی کرد. ازسوی دیگر موقعیت مصدق به عنوان نخست‌وریزبه‌گونه‌ای بود که اقدامات وی تأثیرگذاری وسیع و چندوجهی داشت وآقای متینی آنها را به طور مشروح مورد بررسی و ارزیابی قرارداده است. اما اگرازجزئیات مسائل بگذریم، نکته اصلی درکتاب حاضرآن است که نویسنده سعی کرده درنهایت، این‌گونه نتیجه‌گیری کند که برکناری دکترمصدق ازنخست‌وزیری به هیچ‌وجه درپی انجام یک«کودتا»صورت نگرفته بلکه درجریان عادی امور سیاسی، وی از نخست‌وزیری «عزل»شده و اتفاقا اگر تخلف و خطایی دراین میان به‌چشم بخورد، عملکرد مصدق دربرابرحکم قانونی عزل خویش است. آقای متینی برای آنکه کاملا بر روی مسئله وقوع کودتا خط بطلان بکشد و به این ترتیب پهلوی دوم و حامیان او را از زیر بار این اقدام خیانتکارانه در قبال ملت ایران بیرون آورد، تعریفی نیز از«کودتا»ارائه می‌دهد:«مقصود از کودتا چیست؟ اقدام نظامی از طرف نیروهای مسلح علیه دولت رسمی کشور. »
نکته جالب در این میان، اعتراف صریح کودتاچیان به انجام آن است. البته در اینجا باید توجه داشت که منظوراز کودتاچیان، نه عوامل و ابزار اجرایی آن، مانند زاهدی، نصیری و تنی چند از سران ارتشی یا سرکرده‌های اراذل و اوباش، بلکه عوامل اصلی طراح و برنامه‌ریز کودتا یعنی امریکا و انگلیس است. انتشار اسناد این کودتا درسال (2000)م که از آن به عنوان عملیات «آژاکس»یاد شده، اینک هیچ شک و شبهه‌ای برای پژوهندگان تاریخ باقی نمی‌گذارد که سرنگونی دولت دکتر مصدق، نه یک جریان عادی سیاسی در چارچوب قانون اساسی، بلکه یک اقدام توطئه‌گرانه از سوی قدرت‌های خارجی و سلطه‌جو به منظور استمراربخشی به کسب منافع نامشروع خویش در ایران بوده است. به‌راستی هنگامی که چنین اعتراف صریح و آشکاری در دسترس قرار دارد، دیگر چه جایی برای تحلیل و تفسیرهای مختلف باقی می‌ماند؟ البته از آنجا که در طول سالیان گذشته همواره بحث‌هایی پیرامون عملیات براندازانه بیگانگان مطرح بوده است نویسنده نمی‌تواند نسبت به این مسئله کاملا بی‌تفاوت باشد، اما نکته بسیار جالب آن است که اشاره ایشان به واقعه مزبور تنها به چند سطر محدود می‌شود و هیچ
توضیح خاصی نیز درباره آنها به‌دست نمی‌دهد :
درکتاب‌های مختلفی که به فارسی و به زبان‌های خارجی در50 سال اخیر در این باب نوشته شده است، برای اجرای این برنامه، از طرح آژاکس آمریکا و طرح چکمه انگلستان با شرکت خارجیانی چون کرمیت روزولت، وودهاوس، شوارتسکف و غیره، و با همکاری ایرانیان مانند برادران رشیدیان، برادران بوسکو (؟)، اشرف پهلوی و... نام برده شده است که هر یک نقشی در این کار به‌عهده داشته‌اند. شرح مفصل این ماجرا از جلمه در کتاب زندگی سیاسی مصدق و در متن نهضت ملی ایران، نوشته فؤاد روحانی (ص 472–437)و کتاب خواب آشفته نفت، دکتر مصدق و نهضت ملی ایران، نوشته دکتر موحد (ص 862-773)آمده است. (1)
همان‌گونه که ملاحظه می‌شود نویسنده محترم همچنان از اشاره مستقیم به اسناد انتشار یافته در این زمینه اجتناب کرده است و با ارجاع خوانندگان به کتاب‌های دیگران، چنین وانمود می‌سازد که کسانی راجع به طرح‌هایی به نام‌های آژاکس و چکمه، مسائلی را مطرح کرده‌اند. این تغافل آشکار آقای متینی از اسناد انتشار یافته سیا در سال (2000)پیرامون کودتای28 مرداد به روشنی نشان می‌دهد که چون ایشان هیچ توجیه قانع‌کننده‌ای در قبال این اسناد نداشته، بهتر دیده است که به کلی از آنها چشم پوشی کند و صرفا اشاره‌ای به برخی «ادعاها» داشته باشد.
اما ازآنجا که این اسناد انتشار یافته است و در معرض دید همگان قرار دارد، اینک به سادگی امکان مراجعه به اصل اسناد، و نه نوشته‌ها و ادعاهای گوناگون مطروحه دراین زمینه، وجود دارد. آن‌گونه که از این اسناد برمی‌آید :
درماه‌های نوامبرو دسامبر(1952)نمایندگان دستگاه اطلاعاتی بریتانیا به منظور بحث و تبادل نظر درباره برنامه‌های مشترک عملیاتی در ایران با نمایندگان بخش خاور نزدیک و افریقای سازمان سیا در واشنگتن دیدار کردند... دراواخرآوریل(1953)بخش
خاورنزدیک و آفریقا، رونالد ن. ویلبر، مشاور مخفی این بخش، را انتخاب کرد تا به نیکوزیا (پایتخت قبرس)سفر کند و با همکاری نزدیک و تشریک مساعی با اینتلیجنس سرویس نقشه‌ای برای سرنگونی مصدق تدوین نمایند. (2)
البته آن‌گونه که ازاسناد مزبور بر می‌آید طراحان نقشه سرنگونی دولت دکتر مصدق تمامی ابزار و شیوه‌های ممکن اعم از روش‌های «شبه قانونی(3)»تا عملیات نظامی(4)را در نظر داشته‌اند و از هر یک نیز درجای خود بهره برده‌اند. واقعیت امر نیز حکایت از تحرک نیروهای نظامی درروز 28 مرداد و وقوع درگیری‌های شدید مسلحانه جلوی خانه دکتر مصدق، که محل تشکیل هیئت دولت نیز به‌شمار می‌آمد، دارد؛ به طوری که نویسنده به نقل از منابع مختلف تعداد کشته‌شدگان درآن محل را از75تا (200)نفراعلام می‌دارد(5). از طرفی در متن گزارش دکتر صدیقی راجع به وقایع روز28 مرداد –که به عنوان پیوست شماره 4در انتهای کتاب حاضرآمده – کاملاروشن است که اقدامات مخالفان دکتر مصدق در آن روز از حمایت و پشتیبانی نیروهای مسلح نظامی برخوردار بوده و به تدریج بر شدت درگیری‌های مسلحانه افزوده شده است :
آقایان گفتند:وضع شهر چطور است؟ گفتم:چندان خوب نیست، زیرا هرچند عده مخالف قلیل است ولی چون افسران و سربازان با تظاهرکنندگان همکاری می‌کنند، دفع آنان مشکل است... صدای تیر، تفنگ و توپ متناوبا شنیده می‌شد... صدای تیر، تفنگ و گلوله توپ که تقریبا از 25دقیقه قبل، یعنی از حدود ساعت 16 شنیده می‌شد، رو به شدت و توالی نها... شلیک تیر شدت یافت و گلوله‌ای به پشت درشمالی، بالای سرآقای نخست‌وزیر خورد... مقارن ساعت هفده آقای مهندس رضوی برای آنکه سربازان مخالف
تیراندازی را موقوف کنند، ملحفه روی تخت خواب آقای نخست‌وزیر را برداشت و بیرون برد. (6)
بنابراین کاملا معلوم و مشخص است که حرکت براندازانه‌ای که در روز28 مرداد شکل گرفت صرفا از سوی تعدادی غیرنظامی نبوده، بلکه به طور کامل از سوی نیروهای نظامی کودتاگر حمایت می‌شده است و چنانچه این پشتیبانی نظامی صورت نمی‌گرفت و نیروهای مسلح دراین ماجرا بی‌طرف می‌ماندند، هرگز امکان موفقیت آن حرکت وجود نداشت. به این ترتیب حتی اگر به تعریف آقای متینی از «کودتا»نیز وفادار باشیم؛ «اقدام نظامی از طرف نیروهای مسلح علیه دولت رسمی کشور»، در اینکه عامل اصلی براندازی دولت دکتر مصدق حضور نیروهای نظامی در صحنه بود شکی وجود ندارد و این بُعد از کودتا کاملا محرز بود.
مسئله‌ای که باقی می‌ماند این است که «آیا دولت مصدق در زمان وقوع عملیات مزبور، یک دولت رسمی و قانونی بود یا خیر؟»برای پاسخگویی به این سؤال، ناگریز باید نگاه خود را به قانون اساسی وقت بدوزیم و طبق آن به قضاوت بپردازیم. همان‌گونه که می‌دانیم طبق قانون اساسی مشروطه، شاه حق صدور فرمان عزل نخست‌وزیر را در زمان تشکیل مجلس شورا نداشت و کنار رفتن نخست‌وزیر تنها به دو صورت امکان‌پذیربود:استعفا یا رأی عدم اعتماد مجلس. از سوی دیگر، مصدق با برگزاری رفراندومی درروز دهم مرداد در تهران و نوزدهم مرداد درشهرستان‌ها، به اخذ نظر مردم درباره انحلال مجلس پرداخت. فارغ از اینکه اصل اقدام مصدق در برگزاری رفراندوم، فاقد وجاهت قانونی بود و نحوه اخذ رأی نیز دارای اشکالات فراوانی بود، اما به هر حال نتیجه به‌دست آمده در این رفراندوم، رأی مردم به انحلال مجلس بود. اما مسئله اینجاست که این رفراندوم دراین مرحله، هنوز به لحاظ قانونی ناتمام به حساب می‌آمد و هنگامی به اتمام می‌رسید که نتیجه آن، به اصطلاح به «توشیح»شاه می‌رسید. در زمان تشکیل مجلس، تا هنگامی که طبق تشریفات قانونی نتیجه انتخابات به امضای شاه
نمی‌رسید، مجلس قانونا نمی‌توانست شروع به کار کند و اساسا هیچ‌یک از مصوبات آن یا هیئت دولت نیز بدون «توشیح»قابلیت اجرایی نداشت، در اینجا نیز به لحاظ تشریفات قانونی تا هنگامی که نتیجه همه‌پرسی به امضای شاه نمی‌رسید، قانونیت نمی‌یافت. به همین لحاظ نیز همان‌گونه که نویسنده خاطرنشان ساخته است:«دکتر مصدق بدون فوت فرصت، نتیجه همه‌پرسی را رسما به اطلاع شاه رسانید و از او خواست که فرمان انتخاب دوره هجدهم را صادر کند. (7)»با توجه به توضیحاتی که ارائه شد قاعدتا ارسال نتیجه همه‌پرسی برای شاه، صرفا برای اطلاع وی نبوده بلکه لازم بوده است تا محمدرضا ضمن امضای این نتیجه، فرمان انتخاب دوره هجدهم را صادر کند. نکته مهم اینجاست که به نوشته آقای متینی :«البته شاه چنین نکرد(8). »بنابراین اگر نگاه صرفا قانونی به مسئله داشته باشیم، عدم توشیح نتیجه رفراندوم به معنای عدم تکمیل مراحل قانونی آن است و لذا مجلس هفدهم قانونا منحل نشده است. در اینجا توجه به دو نکته ضرورت دارد؛
اول:محمدرضا از امضای نتیجه همه‌پرسی و صدور فرمان انتخابات دوره هجدهم استنکاف می‌کند زیرا اصل برگزاری رفراندوم را غیرقانونی می‌دانسته و نمی‌خواسته است مجلس هفدهم به این ترتیب منحل شود. از سوی دیگر خود شاه هم که طبق اصل چهل و هشتم قانون اساسی می‌توانست «... مجلس را منحل کرده و امر به تجدید انتخابات کند»چنین کاری نمی‌کند. بنابراین بی‌هیچ شک و شبهه‌ای می‌توان اظهار داشت که از نظر شاه، مجلس هفدهم منحل نشده بود.
دوم:به دنبال درخواست مصدق از نمایندگان مجلس برای استعفا و اجابت این خواست توسط 52 تن از آنها (9) مجلس عملا از اوایل مرداد ماه به حالت تعطیل درآمده بود. اما این مسئله قانونا به معنای «انحلال»مجلس نبود؛ چرا که در این صورت اساسا نیازی به برگزاری
رفراندوم نبود و دکتر مصدق بلافاصله پس از تعطیلی مجلس می‌توانست درخواست خود را از شاه برای صدور دستور برگزاری انتخابات مجلس هجدهم مطرح سازد. اما هنگامی‌که وی برای «انحلال»مجلس اقدام به برگزاری رفراندوم می‌کند این مسئله نشان می‌دهد که تفاوتی بزرگ میان به تعطیلی کشیده شدن مجلس با انحلال آن وجود دارد؛ به عبارت دیگر می‌توان گفت اگرچه مجلس هفدهم پس از استعفای اکثریت اعضای آن تعطیل شده بود، اما همچنان به لحاظ قانونی وجود داشت.
با توجه به آنچه گفته شد، تردیدی وجود ندارد که صدور فرمان عزل دکتر مصدق از نخست‌وزیری (که تاریخ 22 مرداد(1332)برپای آن است)از سوی شاه عملی خلاف قانون اساسی به‌شمار می‌آمد چرا که مجلس هفدهم قانونا در قید حیات بود و روند عملکرد خود شاه نیزمؤید این است که وی به موجودیت مجلس هفدهم اذعان داشت. بنابراین در صورت موجودیت مجلس، شاه بر اساس کدام حق قانونی اقدام به صدورفرمان عزل نخست‌وزیر کرده است؟ نتیجه این است که دولت دکتر مصدق در روز 28مرداد یک دولت قانونی و رسمی به شمار می‌آمد و می‌توان اقداماتی را که منجر به سقوط آن گردید، طبق تعریف نویسنده محترم، به صراحت یک «کودتا»نامید.
ازطرفی اگر فارغ ازچارچوب‌های قانونی به این واقعه بنگریم، پرواضح است که در ابتدا انگلیس و سپس امریکا با طرح‌ریزی برنامه کودتا در صدد سرنگونی دولت دکتر مصدق
برآمدند و اسناد و مدارک تاریخی براین قضیه گواهی می‌دهند. دکتر جواد صدر درخاطرات خود به صراحت از طراحی یک عملیات کودتا در تابستان سال31 توسط انگلیسی‌ها سخن می‌گوید :
شخصی به نام قزلباش... درتابستان (1331)بود که روزی به دیدارم آمد و گفت:آیا موافقت خواهم کرد که یکی ازاعضای سفارت انگلیس به دیدارم بیاید؟... پس از چندی، بار دیگر به تقاضای آنها توسط قزلباش این ملاقات به همان صورت تجدید شد. این دفعه خودمانی‌تر، صحبت در اوضاع عمومی ایران و امکانات بسیار کم بقای دولت ایران بود که یکی از جزئیات آن احتمال عوض شدن دولت مصدق و جایگزین شدن یک دولت اعتدالی بود و این احتمال را –به نظر ملاقات کننده اصلی من –می‌بایست کسی ایجاد کند و آن کس افسرعالیرتبه‌ای باشد «مثل سپهبد زاهدی». این اظهارات به قدر کافی روشن و اشاره به احتمال یک کودتا آن هم به وسیله سپهبد زاهدی ابهام نداشت. (10)
همچنین همان‌گونه که پیش از این آمد، طبق اسناد منتشر شده از سوی سازمان سیا در سال (2000)، کاملا مشخص است که از حدود دی سال 31 مأموران انگلیسی و امریکایی اقدام به طراحی یک برنامه کودتا و براندازی کرده بودند و صدور فرمان عزل دکتر مصدق توسط محمدرضا نیز کاملا در همین چارچوب صادر شده بود :«چنانچه اقدامات مذکور با شکست مواجه می‌شد، روزولت به نمایندگی از سوی رئیس جمهور ایالات متحده، باید شاه را به امضای فرمان‌های مورد نظر مجبور می‌کرد و سازمان سیا این فرمان‌ها را در روز تعیین شده در اختیارزاهدی قرارمی‌داد. (11)»بالاخره اینکه فرستادن فرمان عزل نخست‌وزیر توسط یک سرهنگ نظامی در نیمه شب به همراه ده‌ها نیروی نظامی و زره پوش، خود به خوبی گواه آن است که این فرمان تا چه حد، بهره از موازین قانونی داشته است.
سخن پایانی اینکه آقای متینی در این کتاب انبوهی از اطلاعات تاریخی را در مورد زندگی شخصی و سیاسی دکتر محمد مصدق از بدو تولد تا هنگام مرگ آورده که بسیاردرخورتوجه و قابل تحسین است،اما ایشان و دیگر پژوهندگان تاریخ باید به این نکته مهم توجه داشته باشند که وجود حب و بغض ها می تواند موجبات عدم تحلیل صحیح از اطلاعات گردآمده را فراهم آورد.
پی نوشت ها :
1-همان، ص 371.
2-عملیات آژاکس، (بررسی اسناد کودتای 28 مرداد)ترجمه ابوالقاسم راه چمنی (تهران:مؤسسه فرهنگی و مطالعات و تحقیقات بین المللی معاصر ایران، 1382، چ2)، ص 46-43.
3-همان، ص 15.
4-همان، ص 17 .
5-متینی، همان، ص 375.
6-همان، ص 477-474.
7-همان، ص 357.
8-همان، ص 357.
9-همان، ص 355.
10-نگاهی از درون (خاطرات سیاسی دکتر جواد صدر)، به کوشش مرتضی رسولی پور (تهران:علم، 1381)، ص 283.
11-عملیات آژاکس، ص 40 .
