دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران
آن‌گونه که نویسنده بیان کرده است، مذاکرات میان ایران و شرکت نفت انگلیسی مدت7 سال برای تأمین حقوق ایران ادامه داشت. اگر این سخن را بپذیریم طبعا در این مدت طولانی می بایست
بحث‌های بسیار متنوعی میان دو طرف رد و بدل و راه‌های فراوانی برای حل این معضل مطرح شده باشد. به راستی چگونه است که در طی این مدت طولانی و به ویژه پس از آنکه انگلیس به رغم افزایش تولید و فروش درسال(1311)حق‌السهم ایران را به طور چشمگیری کاهش داد، به فکر مسئولان دولت رضا شاه نرسید که موضوع اختلاف را همان‌گونه که در متن قرارداد دادرسی به صراحت قید شده بود، به داوری و حَکم ارجاع دهند؟ بسیار بعید و بلکه غیرممکن می‌نماید که در طول مدت مزبور، این راه‌حل به ذهن آنها نرسیده باشد؛ بنابراین، چاره‌ای جز این نمی‌ماند که بگوییم دست‌اندرکاران مذاکرات، و در رأس آنها رضا شاه که علی‌الظاهر نسبت به تضییع حقوق ایران بسیار حساس به نظر می‌رسید، خود را دراین زمینه به تغافل زده بودند. چرا رضا شاه به جای آنکه دستور ارجاع مسئله به داوری را صادر کند، قرارداد دادرسی را به درون آتش پرتاب کرد و آن را سوزاند؟ آیا به صرف اینکه بگوییم وی از فرط عصبانیت به خاطر تضییع حقوق ایران مبادرت به چنین کاری کرد، می‌تواند قانع‌کننده باشد؟ مسلما خیر و به همین دلیل است که مصدق نیز در نطق خود در مجلس چهاردهم بر این نکته انگشت گذاشت :
برطبق امتیازنامه می‌بایست «حَکم»خود را تعیین کند. اگر کمپانی از تعیین حکم خود امتناع می‌نمود آن وقت قرارداد را الغا کند. ولی دولت وقت، قبل از اینکه حکم تعیین کند و کمپانی از مقررات امتیازنامه راجع به حکمیت تخلف نماید، قرارداد را الغا و تجدید امتیاز را به او پیشنهاد کرد!!(1)
جالب اینکه آقای متینی نیز هیچ تلاشی برای پاسخگویی یا دست‌کم توجیه عدم رجوع دولت رضاشاه به حکمیت به‌عمل نمی‌آورد، شاید به این دلیل که هیچ راهی برای توجیه این مسئله وجود ندارد.
موضوع دیگری که باید به دنبال توجیهی برای آن بود این است که چرا انگلیسی ها پس از7 سال مذاکره مقامات ایرانی با آنها، به جای آنکه گامی در جهت کاهش اعتراضات و جلوگیری از اقدامات تندتر آنها بردارند، ناگهان تصمیم می‌گیرند درسال(1311)به رغم افزایش میزان فروش نفت، به نحو چشمگیری از حق‌السهم ایران بکاهند؟ اگر آن‌گونه که آقای متینی و امثال ایشان می‌گویند رضا شاه برخلاف نظر انگلیسی‌ها اقدام به سرکوب و خلع قدرت شیخ خزعل کرد یا راه‌آهن را به رغم میل و منافع آنها، درجهت شمالی –جنوبی کشید یا اقدامات دیگری از این دست را با عزم و اراده‌ای قوی و مستقل به انجام رسانید، بنابراین، انگلیسی‌ها با سابقه‌ای که از او داشتند، علی‌القاعده می‌بایست در پی آگاه شدن از عصبانیت رضا شاه، از پایمال شدن حقوق ایران در قضیه نفت، کاری می‌کردند تا ضربه دیگری از این «پادشاه مستقل»دریافت ندارند ولی آنها دقیقا برخلاف رویه‌ای که عقل با توجه به «سوابق مفروضه» حکم می‌کرد، گام برداشتند. آیا دلیل این نحوه عملکرد انگلیسی‌ها آن نبود که آنان به رضا شاه در پیمودن مسیری که برایش تعیین می‌شد، اطمینان داشتند و سوابق امر نیز چیری جز این را نشان نمی‌داد؟ این مسئله نشان می‌دهد سوابقی که برخی نویسندگان تلاش می‌کنند برای رضا شاه به ثبت برسانند تا چه حد از واقعیات تاریخی دور است.
نکته قابل تأمل دیگر دراین زمینه، ماهیت هیئت مذاکره‌کننده ایرانی با شرکت نفت، پس از لغو یک‌جانبه امتیازنامه دادرسی توسط رضا شاه است که عبارت بودند از:فروغی؛ وزیر خارجه، داور؛ وزیر دادگستری، تقی‌زاده؛ وزیر دارایی و حسین علاء؛ رئیس بانک ملی(2). دراین هیئت، دو تن از سرپل‌های فراماسونری در ایران، یعنی فروغی و تقی‌زاده حضور داشتند و عضویت حسین علاء نیز در حلقه فراماسون‌ها، کاملا مسلم بود. بنابراین، گذشته از رضا شاه که انگلیسی‌ها او را انتخاب کرده و به قدرت رسانده بودند، هیئت مذاکره‌کننده نیز با ماهیت کاملا فراماسونری خود وظیفه‌ای جز تأمین منافع استعماری بریتانیا در ایران نداشت.
و اما درادامه این ماجرا به جریان مذاکرات هیئت‌های ایرانی و انگلیسی می‌رسیم که به نقل
ازمصطفی فاتح، روال مثبتی را در جهت تأمین منافع ایران طی می‌کرد تا زمانی که ناگهان در پایان مذاکرات، پیشنهاد تمدید قرارداد از سوی انگلیسی‌ها مطرح شد و رضا شاه هم لاجرم آن را پذیرفت :
پس ازمراجعت، لرد کدمن با مسرت زائدالوصفی شرح مذاکرات آن جلسه را چنین بیان کرد :فروغی و تقی‌زاده در جلسه حضور داشتند و شاه پرسید اختلاف بر سر چیست؟ پس از آن که پیشنهادهای طرفین گفته شد، وسط را گرفته و دستور داد که حق‌الامتیازرا به 4 شیلینگ درهر تن قطع نمایند. بعد، من فواید پیشنهاد 20درصد از عواید را شرح دادم و تقاضای تمدید امتیاز کردم. شاه خیلی ناراحت شد و نمی‌خواست آن را قبول کند ولی من به او گفتم که بدون تمدید، کار به انجام نخواهد رسید و بالاخره او قبول کرد. (3)
یعنی درحالی که از امتیازنامه دادرسی28 سال بیشتر باقی نمانده بود و در سال(1961) به پایانش می‌رسید، رضا شاه با قبول کردن شرط مزبور، مدت حاکمیت انگلیس بر صنعت نفت ایران را از28 سال به60 سال افزایش داد. به این ترتیب، قرارداد مزبور به حدی فضاحت‌بار و به‌ضرر ایران شد که هیچ کس حتی عاقد‌آن، یعنی سیدحسن‌تقی‌زاده فراماسون هم جرئت دفاع از آن را نداشت و برای تبرئه خویش چاره‌ای جز آن ندید که خود را دراین مورد «آلت فعل»بخواند. اما مسئله اینجاست که آیا رضا شاه و فروغی و تقی‌زاده در زمانی که لرد کدمن شرط تمدید قرارداد را در جلسه کذایی ارائه داد، نمی‌دانستند با پذیرش آن، چه زیان بزرگی را برای مردم ایران رقم می‌زنند؟
حداقل قضیه آن است که اشاره راویان و نویسندگان این ماجرا به عصبانیت رضا شاه، حکایت از آگاهی او و همدستانش از این مسئله دارد. اگر به راستی این عصبانیت واقعی و حقیقی بود، چرا هیچ آثار و تبعاتی در جهت جلوگیری از وارد آمدن چنان خسارتی به ایران نداشت؟ چگونه است که یک برهه، عصبانیت رضا شاه موجب سوختن و لغو قرارداد دادرسی و باز شدن راه برای انگلیسی‌ها به منظور تحمیل قرارداد (1933)به ایران می‌شود، اما در جای دیگر، عصبانیت وی هیچ دستاوردی برای مردم ایران در پی ندارد؟ موضوع مهم‌تر این است که اگر واقعا رضا شاه از این شرط انگلیسی‌ها، که کلیت قرارداد را در جهت تأمین منافع حداکثری بیگانگان قرار می‌داد عصبانی و ناراضی بود، چرا خواستار بازگشت به قرارداد دادرسی نشد؟ مگر نه آنکه ایران به طور یک‌جانبه آن قرارداد را لغو کرده بود و انگلیسی‌ها با مراجعه به جامعه ملل خواستار استمرار آن بودند، بنابراین رضا شاه و فراماسونرهای اطراف او به راحتی می‌توانستند هنگام مواجه شدن با شرط تمدید مدت قرارداد، خواستار بازگشت به قرارداد دادرسی شوند و هیچ‌گونه جای ایراد و اعتراضی هم برای انگلیسی‌ها وجود نداشت، اما پذیرش فی‌المجلس آن شرط کمرشکن، برای مردم ایران حکایت از واقعیات دیگری دارد که بر حقیقت‌جویان پوشیده نیست.
درهمین جا مناسب است این مسئله را از منظر دیگری نیز مورد توجه قرار دهیم. همان‌گونه که در کتاب حاضر نیز آمده است، تقی‌زاده طی نطق درمجلس پانزدهم، خود را در ماجرای امضای قرارداد سال(1933)«آلت فعل»می‌خواند :«من شخصا هیچ‌وقت راضی به تمدید مدت نبودم و دیگران هم نبودند و اگر قصوری در این کار یا اشتباهی بوده، تقصیر آلت فعل نبوده بلکه تقصیر فاعل بود که بدبختانه اشتباهی کرد و نتوانست برگردد(4). »از این عبارت به خوبی پیداست که تقی‌زاده خود را تحت اجبار«فاعل»می‌خواند که طبعاً منظور او کسی جز رضا شاه نیست. اما سؤال اینجاست که وقتی همگان می‌دانستند این قرارداد کاملا به زیان کشور است،
چرا رضا شاه، تقی‌زاده را مجبور به امضای آن کرد؟ در چه صورتی می‌توان پذیرفت که رضا شاه از زیانبار بودن تمدید قرارداد، آگاه بوده و به همین دلیل نیز علی‌الظاهر بسیار عصبانی شده است و در عین حال تقی‌زاده را مجبور به امضای آن کرده است؟ موضوع مهم‌تر این است که مجلس هم که آن موقع به طور کامل تحت سلطه دستگاه رضاخانی قرار داشت، این قرارداد را مورد تصویب قرار داد و در این زمینه نیزاجبار«فاعل»را نباید نادیده انگاشت. حال اگر این ماجرا را از ابتدای تصمیم رضا شاه به لغو امتیازنامه دارسی تا انتهای اجبار همگان به امضا و تصویب قرارداد (1933)م در نظر داشته باشیم، چه قضاوتی را می‌توان براساس اسناد و شواهد درباره نحوه عملکرد پهلوی اول در این زمینه داشت؟ آیا این یک اقدام شجاعانه و وطن‌دوستانه از سوی او بود یا یک برنامه و طرح انگلیسی که خود رضا شاه هم در این چارچوب، بیش از یک «آلت فعل»نبود؟ جالب اینکه آنچه در فرجام این فرآیند حاصل شد، صرفا تمدید حاکمیت انگلیس بر نفت ایران بود؛ چرا که دیگر شرایط مندرج در قرارداد پیرامون حق‌السهم ایران اگرچه به ظاهر از امتیازنامه دارسی بهتر بود، اما مسئله اینجاست که انگلیسی‌ها اساسا اجازه نظارت برحساب های شرکت را به ایرانی ها نمی دادند و هرآنچه در متن قرارداد بدین لحاظ نگاشته شده بود، به هیچ وجه ضمانت اجرایی نداشت. به نظر می‌رسد سخن ابوالحسن ابتهاج در این زمینه واقعیت قضیه را روشن سازد و نیاز به توضیح اضافه‌ای وجود نداشته باشد :
موقعی که در سال(1326)در لندن بودم به ملاقات ویلیام فریزر، رئیس هیئت مدیره شرکت نفت ایران و انگلیس رفتم... ضمن مذاکراتی که با فریزر داشتم از او پرسیدم چرا شرکت نفت بعد از این همه مدت که در ایران مشغول کار است یک نفر از صاحب منصبان ارشد ایرانی خود را به سمت مدیرعامل شرکت در ایران تعیین نمی‌کند؟ او در پاسخ گفت:ایرانی‌ای که شایستگی این مقام را داشته باشد درشرکت وجود ندارد. من ازشنیدن این پاسخ بسیار ناراحت شدم و به فریزر گفتم :این اهانتی است که شما به مردم ایران می‌کنید... نکته دیگری که آن روز به فریزرتذکر دادم این بود که عده زیادی
از ایرانیان نسبت به حساب‌های شرکت نفت ایراد دارند و می‌گویند معلوم نیست سهم دولت ایران (که درآن زمان 20 درصد از منافع خالص بود)بر پایه صحیحی حساب شده باشد و اضافه کردم که :بسیار بجا خواهد بود که برای رفع این ایراد و ایجاد اطمینان خاطر در مردم ایران، که در مؤسسه شما شریک هستند، حساب‌ها و دفاتر شرکت را در اختیار دولت ایران بگذارید. او در جواب این جمله را ادا کرد :مگرازروی نعش من رد شوند!(5)
دراینجا مناسب است این نکته را هم گذرا مورد توجه قرار دهیم که گاهی کسانی، اظهارات تقی‌زاده در مجلس پانزدهم، مبنی بر مجبور بودن به امضای قرارداد سال(1312)، به عنوان مبنای دفاع حقوقی دکتر مصدق در شورای امنیت مطرح می‌سازند و قائل به آنند که نهادهای مزبور نیزبر همین اساس، آن قرارداد را دارای اشکال دانسته و در نهایت به نفع ایران موضعگیری کرده‌اند :
ازسید حسن تقی‌زاده، رجل سیاسی معروف ایران، هم که درزمان رضا شاه در سال (1312)به عنوان وزیر مالیه قرارداد نفت را امضا کرد، باید به نیکی یاد کنیم که درمجلس پانزدهم –بی‌آنکه در فکر کسب «وجاهت ملی»برای خود باشد ـ اظهار داشت به هنگام امضای آن قرارداد «آلت فعل»بوده است. وی البته با ادای این عبارت به حیثیت سیاسی خود لطمه‌ای اساسی وارد ساخت اما راه را برای حفظ منافع ایران و بطلان آن قرارداد باز کرد. (6)
در این‌باره باید گفت اگرچه ممکن است دکتر مصدق در اظهارات خود به سخنان تقی‌زاده نیز استناد کرده باشد و حتی نهادهای مزبور نیز به نوعی این مسئله را مورد توجه قرار داده باشند اما باید توجه داشت که در دعاوی حقوقی بین‌المللی این‌گونه اظهارات علی‌القاعده نمی‌توانند مورد استناد واقع شوند؛ زیرا تقی‌زاده در اظهاراتش، اجبار خود به امضای قرارداد
مزبور را ناشی از دیکتاتوری شخص رضا شاه عنوان می‌دارد که این یک مسئله داخلی است و نمی‌تواند در یک قرارداد خارجی مورد استناد قرار گیرد. اظهارات تقی‌زاده در صورتی می‌توانست در یک نهاد سیاسی یا محکمه حقوقی بین‌المللی از وجاهت قانونی و حقوقی برخوردار باشد که او امضای قرارداد مزبور را ناشی از یک تهدید و اجبار خارجی به‌حساب می‌آورد، اما او به دلیل وابستگی خود به بیگانگان، هرگز چنین ادعایی را مطرح نساخت؛ بنابراین اعتراف تقی‌زاده در مجلس پانزدهم نه تنها نقطه مثبتی در زندگی سیاسی او به شمار نمی‌آید، بلکه لکه سیاهی است که بر دیگر سیاهکاری‌های او باید افزود؛ زیرا در زمانی که او می‌توانست و می‌بایست پرده از دخالت‌های مستمر انگلیس در امور داخلی ایران کنار زند، نه تنها این کار را نکرد بلکه با مطرح ساختن دیکتاتوری رضاخانی به عنوان تنها عامل امضای قرارداد مزبور، وفاداری خود را به اجانب بار دیگر به اثبات رسانید. البته موضعگیری شورای امنیت و دیوان لاهه به نفع ایران واقعیتی است که نمی‌توان آن را منکر شد، اما برای درک این مسئله باید به نقش امریکا در سال‌های پس از جنگ جهانی دوم و طرح‌ها و برنامه‌های آن برای کنار زدن استعمارگر پیر و جایگزین ساختن خود در رأس امپریالیسم نوین جهانی، توجه کافی مبذول داشت.
آن‌گونه که نویسنده بیان کرده است، مذاکرات میان ایران و شرکت نفت انگلیسی مدت7 سال برای تأمین حقوق ایران ادامه داشت. اگر این سخن را بپذیریم طبعا در این مدت طولانی می بایست
بحث‌های بسیار متنوعی میان دو طرف رد و بدل و راه‌های فراوانی برای حل این معضل مطرح شده باشد. به راستی چگونه است که در طی این مدت طولانی و به ویژه پس از آنکه انگلیس به رغم افزایش تولید و فروش درسال(1311)حق‌السهم ایران را به طور چشمگیری کاهش داد، به فکر مسئولان دولت رضا شاه نرسید که موضوع اختلاف را همان‌گونه که در متن قرارداد دادرسی به صراحت قید شده بود، به داوری و حَکم ارجاع دهند؟ بسیار بعید و بلکه غیرممکن می‌نماید که در طول مدت مزبور، این راه‌حل به ذهن آنها نرسیده باشد؛ بنابراین، چاره‌ای جز این نمی‌ماند که بگوییم دست‌اندرکاران مذاکرات، و در رأس آنها رضا شاه که علی‌الظاهر نسبت به تضییع حقوق ایران بسیار حساس به نظر می‌رسید، خود را دراین زمینه به تغافل زده بودند. چرا رضا شاه به جای آنکه دستور ارجاع مسئله به داوری را صادر کند، قرارداد دادرسی را به درون آتش پرتاب کرد و آن را سوزاند؟ آیا به صرف اینکه بگوییم وی از فرط عصبانیت به خاطر تضییع حقوق ایران مبادرت به چنین کاری کرد، می‌تواند قانع‌کننده باشد؟ مسلما خیر و به همین دلیل است که مصدق نیز در نطق خود در مجلس چهاردهم بر این نکته انگشت گذاشت :
برطبق امتیازنامه می‌بایست «حَکم»خود را تعیین کند. اگر کمپانی از تعیین حکم خود امتناع می‌نمود آن وقت قرارداد را الغا کند. ولی دولت وقت، قبل از اینکه حکم تعیین کند و کمپانی از مقررات امتیازنامه راجع به حکمیت تخلف نماید، قرارداد را الغا و تجدید امتیاز را به او پیشنهاد کرد!!(1)
جالب اینکه آقای متینی نیز هیچ تلاشی برای پاسخگویی یا دست‌کم توجیه عدم رجوع دولت رضاشاه به حکمیت به‌عمل نمی‌آورد، شاید به این دلیل که هیچ راهی برای توجیه این مسئله وجود ندارد.
موضوع دیگری که باید به دنبال توجیهی برای آن بود این است که چرا انگلیسی ها پس از7 سال مذاکره مقامات ایرانی با آنها، به جای آنکه گامی در جهت کاهش اعتراضات و جلوگیری از اقدامات تندتر آنها بردارند، ناگهان تصمیم می‌گیرند درسال(1311)به رغم افزایش میزان فروش نفت، به نحو چشمگیری از حق‌السهم ایران بکاهند؟ اگر آن‌گونه که آقای متینی و امثال ایشان می‌گویند رضا شاه برخلاف نظر انگلیسی‌ها اقدام به سرکوب و خلع قدرت شیخ خزعل کرد یا راه‌آهن را به رغم میل و منافع آنها، درجهت شمالی –جنوبی کشید یا اقدامات دیگری از این دست را با عزم و اراده‌ای قوی و مستقل به انجام رسانید، بنابراین، انگلیسی‌ها با سابقه‌ای که از او داشتند، علی‌القاعده می‌بایست در پی آگاه شدن از عصبانیت رضا شاه، از پایمال شدن حقوق ایران در قضیه نفت، کاری می‌کردند تا ضربه دیگری از این «پادشاه مستقل»دریافت ندارند ولی آنها دقیقا برخلاف رویه‌ای که عقل با توجه به «سوابق مفروضه» حکم می‌کرد، گام برداشتند. آیا دلیل این نحوه عملکرد انگلیسی‌ها آن نبود که آنان به رضا شاه در پیمودن مسیری که برایش تعیین می‌شد، اطمینان داشتند و سوابق امر نیز چیری جز این را نشان نمی‌داد؟ این مسئله نشان می‌دهد سوابقی که برخی نویسندگان تلاش می‌کنند برای رضا شاه به ثبت برسانند تا چه حد از واقعیات تاریخی دور است.
نکته قابل تأمل دیگر دراین زمینه، ماهیت هیئت مذاکره‌کننده ایرانی با شرکت نفت، پس از لغو یک‌جانبه امتیازنامه دادرسی توسط رضا شاه است که عبارت بودند از:فروغی؛ وزیر خارجه، داور؛ وزیر دادگستری، تقی‌زاده؛ وزیر دارایی و حسین علاء؛ رئیس بانک ملی(2). دراین هیئت، دو تن از سرپل‌های فراماسونری در ایران، یعنی فروغی و تقی‌زاده حضور داشتند و عضویت حسین علاء نیز در حلقه فراماسون‌ها، کاملا مسلم بود. بنابراین، گذشته از رضا شاه که انگلیسی‌ها او را انتخاب کرده و به قدرت رسانده بودند، هیئت مذاکره‌کننده نیز با ماهیت کاملا فراماسونری خود وظیفه‌ای جز تأمین منافع استعماری بریتانیا در ایران نداشت.
و اما درادامه این ماجرا به جریان مذاکرات هیئت‌های ایرانی و انگلیسی می‌رسیم که به نقل
ازمصطفی فاتح، روال مثبتی را در جهت تأمین منافع ایران طی می‌کرد تا زمانی که ناگهان در پایان مذاکرات، پیشنهاد تمدید قرارداد از سوی انگلیسی‌ها مطرح شد و رضا شاه هم لاجرم آن را پذیرفت :
پس ازمراجعت، لرد کدمن با مسرت زائدالوصفی شرح مذاکرات آن جلسه را چنین بیان کرد :فروغی و تقی‌زاده در جلسه حضور داشتند و شاه پرسید اختلاف بر سر چیست؟ پس از آن که پیشنهادهای طرفین گفته شد، وسط را گرفته و دستور داد که حق‌الامتیازرا به 4 شیلینگ درهر تن قطع نمایند. بعد، من فواید پیشنهاد 20درصد از عواید را شرح دادم و تقاضای تمدید امتیاز کردم. شاه خیلی ناراحت شد و نمی‌خواست آن را قبول کند ولی من به او گفتم که بدون تمدید، کار به انجام نخواهد رسید و بالاخره او قبول کرد. (3)
یعنی درحالی که از امتیازنامه دادرسی28 سال بیشتر باقی نمانده بود و در سال(1961) به پایانش می‌رسید، رضا شاه با قبول کردن شرط مزبور، مدت حاکمیت انگلیس بر صنعت نفت ایران را از28 سال به60 سال افزایش داد. به این ترتیب، قرارداد مزبور به حدی فضاحت‌بار و به‌ضرر ایران شد که هیچ کس حتی عاقد‌آن، یعنی سیدحسن‌تقی‌زاده فراماسون هم جرئت دفاع از آن را نداشت و برای تبرئه خویش چاره‌ای جز آن ندید که خود را دراین مورد «آلت فعل»بخواند. اما مسئله اینجاست که آیا رضا شاه و فروغی و تقی‌زاده در زمانی که لرد کدمن شرط تمدید قرارداد را در جلسه کذایی ارائه داد، نمی‌دانستند با پذیرش آن، چه زیان بزرگی را برای مردم ایران رقم می‌زنند؟
حداقل قضیه آن است که اشاره راویان و نویسندگان این ماجرا به عصبانیت رضا شاه، حکایت از آگاهی او و همدستانش از این مسئله دارد. اگر به راستی این عصبانیت واقعی و حقیقی بود، چرا هیچ آثار و تبعاتی در جهت جلوگیری از وارد آمدن چنان خسارتی به ایران نداشت؟ چگونه است که یک برهه، عصبانیت رضا شاه موجب سوختن و لغو قرارداد دادرسی و باز شدن راه برای انگلیسی‌ها به منظور تحمیل قرارداد (1933)به ایران می‌شود، اما در جای دیگر، عصبانیت وی هیچ دستاوردی برای مردم ایران در پی ندارد؟ موضوع مهم‌تر این است که اگر واقعا رضا شاه از این شرط انگلیسی‌ها، که کلیت قرارداد را در جهت تأمین منافع حداکثری بیگانگان قرار می‌داد عصبانی و ناراضی بود، چرا خواستار بازگشت به قرارداد دادرسی نشد؟ مگر نه آنکه ایران به طور یک‌جانبه آن قرارداد را لغو کرده بود و انگلیسی‌ها با مراجعه به جامعه ملل خواستار استمرار آن بودند، بنابراین رضا شاه و فراماسونرهای اطراف او به راحتی می‌توانستند هنگام مواجه شدن با شرط تمدید مدت قرارداد، خواستار بازگشت به قرارداد دادرسی شوند و هیچ‌گونه جای ایراد و اعتراضی هم برای انگلیسی‌ها وجود نداشت، اما پذیرش فی‌المجلس آن شرط کمرشکن، برای مردم ایران حکایت از واقعیات دیگری دارد که بر حقیقت‌جویان پوشیده نیست.
درهمین جا مناسب است این مسئله را از منظر دیگری نیز مورد توجه قرار دهیم. همان‌گونه که در کتاب حاضر نیز آمده است، تقی‌زاده طی نطق درمجلس پانزدهم، خود را در ماجرای امضای قرارداد سال(1933)«آلت فعل»می‌خواند :«من شخصا هیچ‌وقت راضی به تمدید مدت نبودم و دیگران هم نبودند و اگر قصوری در این کار یا اشتباهی بوده، تقصیر آلت فعل نبوده بلکه تقصیر فاعل بود که بدبختانه اشتباهی کرد و نتوانست برگردد(4). »از این عبارت به خوبی پیداست که تقی‌زاده خود را تحت اجبار«فاعل»می‌خواند که طبعاً منظور او کسی جز رضا شاه نیست. اما سؤال اینجاست که وقتی همگان می‌دانستند این قرارداد کاملا به زیان کشور است،
چرا رضا شاه، تقی‌زاده را مجبور به امضای آن کرد؟ در چه صورتی می‌توان پذیرفت که رضا شاه از زیانبار بودن تمدید قرارداد، آگاه بوده و به همین دلیل نیز علی‌الظاهر بسیار عصبانی شده است و در عین حال تقی‌زاده را مجبور به امضای آن کرده است؟ موضوع مهم‌تر این است که مجلس هم که آن موقع به طور کامل تحت سلطه دستگاه رضاخانی قرار داشت، این قرارداد را مورد تصویب قرار داد و در این زمینه نیزاجبار«فاعل»را نباید نادیده انگاشت. حال اگر این ماجرا را از ابتدای تصمیم رضا شاه به لغو امتیازنامه دارسی تا انتهای اجبار همگان به امضا و تصویب قرارداد (1933)م در نظر داشته باشیم، چه قضاوتی را می‌توان براساس اسناد و شواهد درباره نحوه عملکرد پهلوی اول در این زمینه داشت؟ آیا این یک اقدام شجاعانه و وطن‌دوستانه از سوی او بود یا یک برنامه و طرح انگلیسی که خود رضا شاه هم در این چارچوب، بیش از یک «آلت فعل»نبود؟ جالب اینکه آنچه در فرجام این فرآیند حاصل شد، صرفا تمدید حاکمیت انگلیس بر نفت ایران بود؛ چرا که دیگر شرایط مندرج در قرارداد پیرامون حق‌السهم ایران اگرچه به ظاهر از امتیازنامه دارسی بهتر بود، اما مسئله اینجاست که انگلیسی‌ها اساسا اجازه نظارت برحساب های شرکت را به ایرانی ها نمی دادند و هرآنچه در متن قرارداد بدین لحاظ نگاشته شده بود، به هیچ وجه ضمانت اجرایی نداشت. به نظر می‌رسد سخن ابوالحسن ابتهاج در این زمینه واقعیت قضیه را روشن سازد و نیاز به توضیح اضافه‌ای وجود نداشته باشد :
موقعی که در سال(1326)در لندن بودم به ملاقات ویلیام فریزر، رئیس هیئت مدیره شرکت نفت ایران و انگلیس رفتم... ضمن مذاکراتی که با فریزر داشتم از او پرسیدم چرا شرکت نفت بعد از این همه مدت که در ایران مشغول کار است یک نفر از صاحب منصبان ارشد ایرانی خود را به سمت مدیرعامل شرکت در ایران تعیین نمی‌کند؟ او در پاسخ گفت:ایرانی‌ای که شایستگی این مقام را داشته باشد درشرکت وجود ندارد. من ازشنیدن این پاسخ بسیار ناراحت شدم و به فریزر گفتم :این اهانتی است که شما به مردم ایران می‌کنید... نکته دیگری که آن روز به فریزرتذکر دادم این بود که عده زیادی
از ایرانیان نسبت به حساب‌های شرکت نفت ایراد دارند و می‌گویند معلوم نیست سهم دولت ایران (که درآن زمان 20 درصد از منافع خالص بود)بر پایه صحیحی حساب شده باشد و اضافه کردم که :بسیار بجا خواهد بود که برای رفع این ایراد و ایجاد اطمینان خاطر در مردم ایران، که در مؤسسه شما شریک هستند، حساب‌ها و دفاتر شرکت را در اختیار دولت ایران بگذارید. او در جواب این جمله را ادا کرد :مگرازروی نعش من رد شوند!(5)
دراینجا مناسب است این نکته را هم گذرا مورد توجه قرار دهیم که گاهی کسانی، اظهارات تقی‌زاده در مجلس پانزدهم، مبنی بر مجبور بودن به امضای قرارداد سال(1312)، به عنوان مبنای دفاع حقوقی دکتر مصدق در شورای امنیت مطرح می‌سازند و قائل به آنند که نهادهای مزبور نیزبر همین اساس، آن قرارداد را دارای اشکال دانسته و در نهایت به نفع ایران موضعگیری کرده‌اند :
ازسید حسن تقی‌زاده، رجل سیاسی معروف ایران، هم که درزمان رضا شاه در سال (1312)به عنوان وزیر مالیه قرارداد نفت را امضا کرد، باید به نیکی یاد کنیم که درمجلس پانزدهم –بی‌آنکه در فکر کسب «وجاهت ملی»برای خود باشد ـ اظهار داشت به هنگام امضای آن قرارداد «آلت فعل»بوده است. وی البته با ادای این عبارت به حیثیت سیاسی خود لطمه‌ای اساسی وارد ساخت اما راه را برای حفظ منافع ایران و بطلان آن قرارداد باز کرد. (6)
در این‌باره باید گفت اگرچه ممکن است دکتر مصدق در اظهارات خود به سخنان تقی‌زاده نیز استناد کرده باشد و حتی نهادهای مزبور نیز به نوعی این مسئله را مورد توجه قرار داده باشند اما باید توجه داشت که در دعاوی حقوقی بین‌المللی این‌گونه اظهارات علی‌القاعده نمی‌توانند مورد استناد واقع شوند؛ زیرا تقی‌زاده در اظهاراتش، اجبار خود به امضای قرارداد
مزبور را ناشی از دیکتاتوری شخص رضا شاه عنوان می‌دارد که این یک مسئله داخلی است و نمی‌تواند در یک قرارداد خارجی مورد استناد قرار گیرد. اظهارات تقی‌زاده در صورتی می‌توانست در یک نهاد سیاسی یا محکمه حقوقی بین‌المللی از وجاهت قانونی و حقوقی برخوردار باشد که او امضای قرارداد مزبور را ناشی از یک تهدید و اجبار خارجی به‌حساب می‌آورد، اما او به دلیل وابستگی خود به بیگانگان، هرگز چنین ادعایی را مطرح نساخت؛ بنابراین اعتراف تقی‌زاده در مجلس پانزدهم نه تنها نقطه مثبتی در زندگی سیاسی او به شمار نمی‌آید، بلکه لکه سیاهی است که بر دیگر سیاهکاری‌های او باید افزود؛ زیرا در زمانی که او می‌توانست و می‌بایست پرده از دخالت‌های مستمر انگلیس در امور داخلی ایران کنار زند، نه تنها این کار را نکرد بلکه با مطرح ساختن دیکتاتوری رضاخانی به عنوان تنها عامل امضای قرارداد مزبور، وفاداری خود را به اجانب بار دیگر به اثبات رسانید. البته موضعگیری شورای امنیت و دیوان لاهه به نفع ایران واقعیتی است که نمی‌توان آن را منکر شد، اما برای درک این مسئله باید به نقش امریکا در سال‌های پس از جنگ جهانی دوم و طرح‌ها و برنامه‌های آن برای کنار زدن استعمارگر پیر و جایگزین ساختن خود در رأس امپریالیسم نوین جهانی، توجه کافی مبذول داشت.
پی نوشت ها :
1-همان.
2-همان، ص 445.
3-همان، ص 446.
4-همان، ص 193.
5-خاطرات ابوالحسن ابتهاج، ج1، به کوشش علیرضا عروضی (تهران:علمی، 1371)، ص 173 و 174.
6-متینی، همان، ص 230.
