مترجم: کریم سنجابی
عقیده ای که برای نخستین بار از طرف هیوم بیان شد (پس از کانتییون) و سپس با عبارات تقریباً مشابه بوسیله ریکاردو و استوارت میل و باستابل تجدید گردید، دیرزمانی بی تغییر عمده باقی ماند. این نظریه اساساً مشتمل بر دو فرض است: نخست آنکه طلا یک کالای تجارتی است که انتقال آن از کشوری به کشور دیگر تابع همان شرایط است که بر انتقالات دیگر کالاها حکمفرما است. دوم آنکه به همان ترتیب که اجناس ارزانتر کشوری به کشورهای دیگر صادر می شود که آن اجناس در آنجاها گرانتر است، طلا هم وقتی در کشوری «ارزانتر» از جاهای دیگر باشد، یا به عبارت دیگر وقتی که سطح قیمت های آن بالاتر از کشورهای دیگر باشد صادر می گردد، و همین کیفیت باعث می شود که پس از مدت زمانی سطح های عمومی قیمت ها در کشورهای مختلف به برابری بگرایند.
بر این نظریه از همان آغاز تحدیداتی وارد آمد. معارضان ریکاردو نمایان ساختند که صدور طلا در اوقاتی صورت می گیرد که به سبب عدم تعادل موازنه حسابها، نرخ ارزهای خارجی در کشوری ترقی می نماید. اما جهات عدم تعادل موازنه حسابها بسیار متعدد است. بنابراین تفاوت بین سطوح قیمت های کشورهای مختلف را به هیچوجه نمی توان تنها سبب انتقالات طلا دانست.
برای ملحوظ داشتن این ایراد، از زمان استوارت میل به بعد بر آن شدند که دو نوع عدم تعادل را در موازنه حسابها تشخیص بدهند: عدم تعادل کوتاه مدت، مولود نابرابری موقت بین بستانکاریها و بدهکاریهای خارجی یک کشور که موجب خروج مبلغ ناچیزی از طلا می شود و عدم تعادل بلندمدت که در آن خروج طلا ممکن است دیرزمانی ادامه بیابد و ناشی از نابرابری سطح قیمت های کشور صادرکننده طلا با دیگر کشورها است. نوع اخیر عدم تعادل کمتر از نوع اول شایع است و معمولاً در دوره ی تولیدات فوق العاده فلزات گرانبهای پولی رخ می دهد. انگاره توزیع طلا را در جهان، استوارت میل و اخلاف او در همین نقطه باقی گذاردند. حالت دوم معذلک بیش از بیش مورد بی اعتنائی بود زیرا عملاً آن را شاذونادر می دانستند، حتی گوشن در کتاب معروف خویش راجع به «ارزهای خارجی»(1) نامی از آن نمی برد.
منشاء این نظریه ی مدرسی، محسوساً در تجارب اکتشافات بزرگ طلا و نقره در قرن 19، و پی آمد آنها: افزایش عمومی قیمت ها، و ترتیبی قرار داشت که توزیع فلزات قیمتی بین کشورهای بازرگانی در نتیجه ی آن از مجرای فعل و انفعال صادرات و واردات پیدا می کرد. ترتیب افزاربندی همین توزیع بود که پیوسته در اذهان نویسندگان مدرسی خطور می کرد. دو دوره بزرگ تجمع طلا که در جریان قرن 19 رخداد نظریه ی آنان را قاطعاً تأیید نمود. پس از اکتشافات معادن استرالیا و کالیفرنیا و هم چنین معادن ترانسوال، امواج عظیمی از طلا در دو نوبت بر جهان گسترده شد که هر بار از کشوری به کشور دیگر موجب صعود عمومی قیمت ها گردید، صعودی همراه با توسعه بازرگانی بین المللی بر طبق جریانی بسیار مشابه با آنچه ریکاردو و اخلاف وی( و بسی پیش از آنها کانتییون) تشریح کرده بودند. بر ترتیب این جریان امروزه اساساً، هم نویسندگانی که خود را طرفدار«نظریه ی کمیتی» معرفی می کنند و هم کسانی که مخالف آن هستند توافق دارند. اینان و آنان، خواه از مفهوم «درآمدها» آغاز کنند، همچنان که افتالیون در کتاب معروفش تحت عنوان:«پول، قیمت و ارز» کرده است(2)، و یا مانند روئف که در تصنیفش به نام «نظریه ی پدیده های پولی»(3)بر مفهوم «جریان پول» متکی شده است، تأکید می کنند که بهم خوردگیهای تعادل موازنه ی حسابها ایجاد شده از طریق صعود قیمت ها در ممالکی که طلا مکشوف گردیده، و نوسانات متوالی ارزها، موجب جریان گسترش فلز گرانبهای زرد و حاکم بر ترتیب توزیع آن بین کشورهای مختلف جهان می شود (4) منظور افتالیون از «موازنه حسابها» موازنه درآمدهای خارجی دریافت شده در طول مدت یک سال است، موازنه ای که آن را از «موازنه پرداخت ها» متمایز می داند، زیرا این دومی در اصطلاح وی مشتمل است نه تنها بر درآمدهای سال بلکه بر مجموع مطالبات و دیون خارجی یک کشور. روئف بنابر سنتی دیرین اصطلاح «موازنه حسابها» را مشتمل بر همه ی عناصر از هر قبیل (سرمایه ها، درآمدها، و کالاهای بازرگانی) می داند که منطبق بر اصطلاح«موازنه پرداخت های» افتالیون است. معذلک این اختلاف در اصطلاح، توافق هر دو نویسنده را بر تنظیم کننده اساسی انتقالات طلا از کشوری به کشور دیگر دست نخورده باقی می گذارد.
کنوت ویکسل هم این پدیده را به صورت مشابهی تفسیر کرده است. تشریح وی بعضی از کیفیات را که غالباً مورد بی اعتنائی است، با دقت شایان توجهی نمودار ساخته است. بدواً توضیح می دهد که اکتشاف معدن طلا همواره همراه با ترقی شدید قیمت ها در کشوری است که معدن در آن قرار دارد. ولی این وضع مخصوص مرحله ی اول است. بزودی به سبب همین افزایش قیمت ها، کالاهای خارجی به سوی آن کشور سرازیر می شوند« که نتیجه ی آن برگشت سریع قیمت ها به حالت عادی و حتی در وهله ی اول سقوط احتمالی آنها پائین تر از سطح عادی است». این تنزل قیمت ها، ادامه ی استخراج طلا را با هزینه ی تولیدی ممکن می سازد که هرگاه آن کاهش قیمت ها نبود، مانع از ادامه کار می گردید. بهره مندیهای از معادن هم مجدداً عادی می شوند و صدور طلا ادامه می یابد. بنابراین از این پس طلای صادر شده ی به خارجه است که در خارجه بر روی قیمت ها مؤثر می گردد و با ترقی دادن آنها بهم خوردگیهائی در موازنه حسابها به وجود می آورد که به نوبه ی خود موجب ترتیب جدیدی در توزیع طلا می شوند. کنوت ویکسل بر این نکته تأکید می کند که این ترقی قیمت ها مستقیماً نتیجه ی تجمع و فراوانی طلا، مستقل از هر نوع تأثیری بر نرخ تنزیل است، نظری مخصوصاً از این جهت جالب توجه که وی، چنانکه می دانیم، در محل دیگری مزیت تأثیر بر روی قیمت ها را به نرخ تنزیل داده است(5).
اما از فردای جنگ، با حیرت شاهد جا به جا شدنهای سترگ طلا شدیم که با این نظریه ی بس ساده متناقض جلوه می نمود. ظاهراً نه برهم خوردگی تعادل موازنه بازرگانی می توانست مفسر این کیفیت باشد و نه از تعادل خارج شدن موازنه حسابها (لااقل به معنای محدودی که افتالیون به این اصطلاح داده است). توضیح ساده پرداختهای بزرگ طلای انگلستان و فرانسه در جریان جنگ، به ممالک متحده ی آمریکا در عدم امکانی قرار داشت که این کشورها به سبب جنگ قادر نبودند تا در برابر واردات نظامی عظیم خود کالاهای تجارتی به امریکا صادر بکنند. این پرداختهای مستقیم طلا نظریه دیرین را تأیید می کرد که ممالک دارای پول کاغذی تدریجاً خزانه ی فلزی خود را به سود خارجه خالی می نمایند. اما پس از پایان خصومت ها نیز سیل طلا به سوی آمریکا ادامه داشت و حتی شدیدتر هم شد، با آنکه بازرگانی خارجی مجدداً استقرار یافته بود. آیا این کیفیتی عجیب و غیرعادی نبود؟
در واقع پدیده ی مذکور به کیفیت خاصی ارتباط داشت که اقتصادشناسان مدرسی اشاره ای به آن نکرده اند، زیرا در زمان آنها موجود نبوده و باز زیرا که آنان خود را در یگانه فرضیه واحد پول فلزی بین المللی قرار می دادند. آن کیفیت عبارت بود از پیدایش دو قیمت خرید برای طلا، به سبب نظام پولی کاغذی اتخاذ شده از طرف غالب کشورها. بین این دو قیمت فروشندگان مختار بودند هر کدام را که بخواهند انتخاب کنند، و بدیهی است آن قیمتی را اختیار می کردند که بیشتر به صرفه ی آنان بود. یکی از این دو، قیمت رسمی و دیگری قیمت واقعی طلا در بازار آزاد بود. در بازار ارزها نرخ لیره استرلینگ کاغذی و فرانک کاغذی در برابر دلار قابل تبدیل به طلا کاهش یافته بود، مع الوصف بانک مرکزی انگلستان و بانک فرانسه در برابر طلاهای که به آنها داده می شد، همان قیمتی را به لیره ی استرلینگ کاغذی و یا فرانک کاغذی می پرداختند که قبل از جنگ معمول می داشتند، در زمانی که هنوز هر یک از آنها بر واحد پولی فلزی ثابت بودند. بالنتیجه یک دلار که در بازار ارزها با پول کاغذی خریداری می شد در لندن پنج شیلینگ و 50 و در پاریس 15 فرانک قیمت داشت و حال آنکه برای آن مقدار طلا که در این دلار وجود داشت، به قیمت رسمی، مانند گذشته با پول کاغذی در بانک انگلستان4 شیلینگ و در بانک فرانسه 4 فرانک و 86 پرداخته می شد. نتیجه غیرقابل اجتناب این تفاوت بین قیمت رسمی خرید و قیمت آزاد دلار طلا در بازار ارزها این بود که تولیدکنندگان طلا برای تحصیل لیره و یا فرانک کاغذی راهی انحرافی در پیش می گرفتند. یعنی طلای خود را به نیویورک می فرستادند و مبدل به دلار می کردند و سپس آن دلارها را در بازار ارزها خواه در لندن و یا پاریس به 5 شیلینگ و 50 و یا 15 فرانک به فروش می رساندند. تمام رمز آنچه دیرزمانی«احتکار طلا» بوسیله ی امریکا و یا «توزیع فاسد» فلز گرانبها نامیده می شد در همین کیفیت قرار داشت. احتکار و توزیع بد طلا نتیجه ی اجتناب ناپذیر روش نابخردانه ممتد این دو بانک بزرگ ناشر اسکناس بود که حاضر نمی شدند طلا را به قیمتی منطبق بر ارزش دلار طلا در بازار ارزها خریداری کنند. و این چنان بود که خواسته باشند اصولاً محصول تازه ی طلا را به صندوقهای خود راه ندهند. هجوم طلا به امریکا تا زمانی ادامه داشت که تفاوت بین قیمت خرید دلار طلا در بانکهای ناشر اروپائی و قیمت خرید آن در بازار ارزها باقی بود.
این جریان چه امری را ثابت می کرد؟ اینکه طلا به سمت کشورهائی می رفت که قیمت بیشتری به آن می پرداختند، نه تنها با کالاهای بازرگانی (چنانکه نظریه ی مدرسیان بود) بلکه هم چنین با پول کشورهای دیگر (و این امر تازه ای بود که حوادث نمودار می ساخت) وقتی که این پولها با یکدیگر و با طلا، نرخهای غیرمعادلی داشته باشند. این نتیجه گیری و دریافت بسیار درست افتالیون در کتاب پر ارجش به نام «طلا و پول» بود.
ولی آیا واقعاً امر جدیدی حادث شده بود؟ پیدایش این جریان بر پول های کاغذی در واقع تطبیق همان پدیده هائی بود که بارها در نظام دو فلزی پول مشهود شده بود، که در آن گاهی طلا و زمانی نقره صادر و یا وارد می شد، برحسب اینکه یکی از این دو فلز می توانست در برابر دیگری با نرخی مساعدتر از رابطه ی قانونی آنها در کشور محل تغییرات مبادله گردد. ازدحام و تجمع طلا در امریکا از سال 1925 با از بین رفتن علتش تخفیف یافت، یعنی بلافاصله پس از آنکه انگلستان و سپس فرانسه پولهای خود را تثبیت کردند و بدین طریق تفاوت زیاده از حد دیرپائی را که بین قیمت طلا در بازار ارزها و قیمت رسمی خرید آن نگاهداشته بودند، از بین بردند.
از سالهای 1928 و 1929 با وجود تثبیت استرلینگ، هجوم تازه ای از طلا متوجه امریکا و هم چنین فرانسه گردید. این بار کیفیت مربوط به اوضاع و احوال جدیدی بود، یعنی مربوط به صدور سرمایه ها، مخصوصاً به مدت کوتاه، بدواً به سبب تفاوت فاحش نرخهای ربح در بازارهای بزرگ پولی و سپس به علت عدم اطمینان نسبت به ثبات واحد پولی. عامل اخیر پس از بحران 1930 تأثیر بیشتری یافت و به رأی العین آنچه را افتالیون «جاذبه پولهای قوی» می نامید، مشهود گردید، یعنی فرار سرمایه ها برای یافتن پناهگاهی در اوراق و اسناد بهادار کشورهائی که پول آنها ثابت تر از جاهای دیگر به نظر می رسید و کمتر در معرض تهدید کم ارزش سازی بود. پیش از آن کسی فکر نکرده بود که این عوامل عموماً موقت، هرگز بتوانند چنان وسعتی پیدا کنند و یا باعث آن چنان انتقالات عظیم فلز زرد بشوند. مع الوصف در تمام این جریانات چیزی برخلاف عقیده مدرسی نبود. حوادث به سادگی ثابت می نمود که «موازنه ی نامساعد حسابها» ممکن است از اوضاع و احوالی بس متنوعتر از آنچه انگاره ی مدرسی اندیشیده بود، ناشی بشود یعنی تنها موجب آن ورود و صدور کالاها بر اثر تفاوت قیمت ها نباشد. این انتقالات را، بر حسب اینکه در «موازنه ی حسابها» انتقال سرمایه ها را وارد بکنند یا خیر (به عبارت دیگر برحسب اینکه تعریف روئف را ترجیح بدهند و یا تعریف افتالیون را)، می توان تطبیقی ساده از انگاره ی کلی دانست و یا جریانی غیرعادی بعلاوه در حوادث این دوره، در یک مورد، نظریه ی کهنسال مدرسی نیز تأیید نمایانی یافت، و آن وضعی بود که برای انگلستان در 1925 پس از برگرداندن نرخ لیره به برابری در برابر ممالک متحده آمریکا پیدا شد. مجموع وسایل پرداخت انگلیسی در طول زمان جنگ بسیار افزایش یافته و بر اثر آن سطح قیمت ها بسیار بالا رفته بود. با وجود این در انگلستان معتقد شدند که باید لیره را مجدداً با همان نرخ سابق با دلار مرتبط کنند. دیری نکشید که نتیجه این ترتیب ظاهر گردید، یعنی صادرات کالاهای آن کشور با مشکلات بیشتری مواجه شد، و بدین طریق عدم تعادلی در موازنه بازرگانی خارجی انگلستان به وجود آمد که نرخ لیره را پیوسته به نقطه ی خروج طلا می رساند. خروج فلز زرد آن کشور( هرچند به مقدار کمتری از دوره ی پیشین) و یا به عبارت صحیحتر، گرایش طلای تازه استخراج شده از معادن، بسوی کشورهای دیگری غیر از انگلستان ناشی از همین کیفیت بود، و این خود تأیید چشمگیری برای عقیده ی مدرسی محسوب می شد. این وضع پیوسته ادامه داشت و طلا شروع به رجعت به انگلستان نکرد، مگر پس از آنکه نرخ لیره استرلینگ رسماً کاهش داده شد.
پدیده های پولی این دوره-بیشتر شبیه به جریانات قرن 18 توصیف شده از طرف کانتییون تا پدیده های قرن 19-به سبب وسعت غیرعادی مهاجرت های طلا، غافلگیری عجیبی به وجود آورد، که ترجمان آن نظریه های بسیار متنوع ولی زودگذر آن زمان بود. ما پیشتر به یکی از این نظریه ها که محرک شدیدترین مشاجرات شده بود اشاره کردیم، یعنی نظریه «توزیع فاسد طلا» که دیرزمانی موضوع بحث «هیئت نمایندگی طلا» در ژنو در سالهای 1928 و 1929 و در مجلات اقتصادی بود(6). افتالیون جزئیات دلایل طرفداران این نظریه، بویژه تأثیری که آنان برای این «بدتقسیمی طلا» در کاهش عمومی قیمت ها قائل بودند، با دقتی خاص، در کتابی بسیار آموزنده تحت عنوان« طلا و تقسیم جهانی آن»(7) مورد بررسی قرار داده است. در واقع «تقسیم بدطلا» نتیجه تصمیماتی بود که دولتهای متخاصم از فردای جنگ جهانی اتخاذ کردند و نیز نتیجه تردید و دودلی آنان در برقرار داشتن یک نظام پولی جهانی به دنبال بهمن های پول کاغذی که در جریان سالهای جنگ ساقط گردید.
بنابراین در طول این سالهای پرحادثه، امری به ظهور نرسیده که انگاره مدرسی تقسیم طلا در دوران عادی را مورد تکذیب قرار بدهد. برعکس جریان حوادث به ثبوت رسانیده که عوامل دیگری که اقتصادشناسان مدرسی ثانوی و استثنائی تصور می کردند (بدان درجه که حتی نامی هم از آنها نبرده اند)، ممکن است بر اثر آشفتگی های ناشی از جنگ اهمیت غیرمترقبی بیابند و موجب چنان جریاناتی در فلز زرد بشوند که اصلاح آن فوق العاده دشوار باشد. پیش از این پیرسون در کتاب اصول علم اقتصادش که غالباً از آن نام برده ایم، کتابی که برتریش در این نکته مانند نکات دیگر به ظهور رسیده، انگاره ریکاردو را به نحوی گسترش داده بود که بتوان در آن، جا به جا شدنهای دیگر طلا را، غیر از آنچه مؤلف کهنسال در نظر گرفته بود، وارد کرد، مؤلفی که برای وی مخصوصاً این مزیت را قائل است که درباره ی انتقالات بین المللی طلا، علت اصلی را به اوضاع و احوال پولی نسبت داده و نه به جریانات بازرگانی(8).
تشریحات افتالیون نیز که با تازه ترین تجارب عصر مرتبط است به همین نتیجه منتهی می گردد.
پی نوشت ها :
1. گوشن Goshen, Traite des Changes Etrangers (ترجمه فرانسه، صفحه 202) «صادرات نقود، چنانکه پیشتر گفتیم، پی آمد موازنه ی دیون و یا نتیجه ی تفاوت در قیمت سرمایه ها(Value of mony) و یا دنباله ای از دگرگونیها در ارزش پولهای در جریان است».
2. افتالیون: پول، قیمت و ارز Aftalion, Monnaie, Prix et Change 1927 چاپ سیره Sirey. این مجلد با کتاب دیگری در سال 1938 تحت عنوان: طلا و پول Or et la Monnaie تکمیل می گردد.
3.Theorie des phenomenes monetaires, paris 1927(payout)
4. «بدین ترتیب ملاحظه می شود که در هر لحظه برای ذخیره طلای موجود در جهان توزیعی تعدیل کننده و یگانه وجود دارد، توزیعی منتهی به یک نوع طبقه بندی قیمت ها، آن چنان که با توجه به تمام شرایط حاصله در داخل هر کشور در آن زمان (روابط قیمت های مخصوص، میزان هزینه حمل و نقل، عادات فردی در بکار بردن گونه های مختلف پول، سرعت گردش پول، تحرک مبادلات، سیاست بانکها، نرخ های تنزیل...) موازنه های جمعی حسابهای همه کشورهای حاضر و مرتبط با یکدیگر متوازن بوده و متوازن باقی می ماند.» (روئف، نظریه ی پدیده های پولی، ص 249).
از دقت در این جمله معلوم می شود که کاملاً صحیح نیست، نظریه ی روئف را با نظریه ی افتالیون در یک میزان قرار بدهیم. نظریه ی روئف تماماً توجه به حالت ایستائی و تعادل دارد و جریان متحول ناشی از تولیدات طلا را در نظر نمی گیرد، جریانی که محتملاً در مجلد بعدی کتابش مورد ملاحظه قرار خواهد داد. معذلک توزیع طلای جدید هم مانند توزیع طلای موجود از طریق جا به جا شدن موازنه حسابها صورت می گیرد. بنابراین رواست که در اینجا نام روئف را بار دیگر با نویسندگانی که از آنها بحث می کنیم، شریک سازیم، هرچند آنان بیشتر به جنبه متحول امر توجه داشته باشند. در بررسی عقایدی که چنان نقش های شخصی متنوع دارند، ممکن نیست همه جزئیات را مورد مقایسه قرار داد، بی آنکه حجم کتاب از حد مجاز تجاوز بنماید.
5. Knut wicksell, Lectures, etc. p.161-162.
6.مراجعه شود مخصوصاً به مقالات استراکش Strakosch در مجله Economist و مباحثات Chatham Housse که در مجموعه ای به نام «مسئله ی بین المللی طلا» The International Gold Problem گرد آمده است(آکسفرد 1931).
7.Or et sa distribution mondiale (Dalloz, 1932)
8.مراجعه شود مخصوصاً به صفحات 536 تا 562 مجلد اول کتاب اصول دانش اقتصاد پیرسون.