نویسنده: دیوید هلِد
مترجم: عزت الله فولادوند
مترجم: عزت الله فولادوند
اخیراً به نظر می رسد دموکراسی پیروزی تاریخسازی بر شقوق دیگر حکومت کسب کرده است.* تقریباً همه کس، از چپ و راست و میانه، مدعی پیروی از اصول دموکراسی است. همه اقسام رژیمهای سیاسی در سراسر جهان نام خود را دموکراسی می گذارند، هر چند میان گفتار و کردار ممکن است تفاوتهای عظیم باشد. چنین می نماید که دموکراسی هاله ای از مشروعیت به حیات سیاسی کنونی می دهد. قواعد و قوانین و سیاستها و تصمیمها وقتی «دموکراتیک» باشند، موجه به نظر می آیند. در گذشته، همیشه چنین نبوده است. اکثریت بزرگ متفکران سیاسی، از یونان باستان تا امروز، بسیار به دیده عیبجویی به نظریه و عمل دموکراسی نگریسته اند. التزام همگانی به دموکراسی پدیده ای بسیار اخیر است.
مدارک و اسناد کمتر چیزی درباره ی دموکراسی از یونان باستان تا اروپا و امریکای شمالی در سده هجدهم نشان می دهند. روی آوردن گسترده به دموکراسی به عنوان صورت شایسته ای برای سامان دادن به حیات سیاسی، کمتر از صد سال سابقه دارد. بعلاوه، گرچه ممکن است امروز بسیاری از دولتها دموکراتیک باشند، ولی تاریخ نهادهای سیاسی آنها شکنندگی و آسیب پذیری ترتیبات دموکراتیک را آشکار می کند. گواه دشواری فوق العاده ی ایجاد و حفظ تشکلهای دموکراتیک، شکوفندگی فاشیسم و نازیسم در قرن بیستم در اروپاست. دموکراسی در جریان پیکارهای شدید اجتماعی تکامل یافته است و غالباً در این کشمکشها فدا می شود. این نوشته کوتاه درباره ی دموکراسی است، اما در کندوکاو در این مفهوم نمی توان از بعضی جنبه های نظری و عملی تاریخ آن گریخت. به وضوح دیده خواهد شد که مفهوم دموکراسی و ماهیت ترتیبات دموکراتیک اساساً حوزه ای محل منازعه و معارضه است.
واژه ی democracy در سده ی شانزدهم از راه لفظ فرانسه democratie وارد زبان انگلیسی شد. اصل آن یونانی است و از demokratia مشتق می شود که ریشه های آن دو کلمه ی demos (مردم) وKratos (حکومت یا فرمانروایی) است. دموکراسی دلالت می کند بر شکلی از حکومت که به تفکیک از حکومتهای فردی یا حکومتهای اشرافی، مردم در آن فرمان می رانند. لازمه ی آن دولتی است که در آن نوعی برابری سیاسی میان مردم وجود داشته باشد. ولی تصدیق به این امر، چندان معنایی ندارد. نه تنها تاریخ مفهوم دموکراسی حاوی نشانه های تعابیر متعارض است، بلکه تصورات یونانی و رومی و قرون وسطایی و محصول رنسانس نیز با هم مخلوط می شوند و بیانهای مبهم و ناسازگاری از اجزاء کلیدی دموکراسی ایجاد می کنند در خصوص ماهیت «حکومت یا فرمانروایی»، دلالتهای التزامی درباره ی اینکه «فرمانروایی به دست کیست» و معنای «مردم».
از جمله پرسشهای نیازمند تحقیق، اینهاست: « مردم» کیستند؟ چه چیز تشکیل دهنده ی «مردمی» است که حق دارند بر خود فرمان برانند؟ چه قسم مشارکتی برای ایشان پیش بینی می شود؟ گستره ی فرمانروایی آنان با چه تعبیری از وسعت یا محدودیت آن باید منطبق باشد؟ آیا دموکراسی مجموعه ای از نهادهای سیاسی است یا نوعی فرایند و جریان؟ کوچکی یا بزرگی جماعت سیاسی چه تأثیری در ماهیت و پویایی دموکراسی می گذارد؟ آیا باید از «فرمانها» ی مردم اطاعت کرد؟ جایگاه تعهد و دگراندیشی در این میان چیست؟ دموکراسی در چه شرایطی حق دارد بر عنصری از «مردم»، یا عنصری از افراد خارج از حوزه فرمانروایی مشروع آن، اجبار وارد کند، و آیا چنین شرایطی اصولاً وجود دارد؟
در محدوده تاریخ تعابیر متغایر از این پرسشها و پرسشهای دیگر، کشمکش ریشه داری نهفته است برای تعیین اینکه آیا دموکراسی به معنای قسمی قدرت مردمی و همگانی است (یعنی نوعی زندگی که بر طبق آن شهروندان خود بر خویش حکومت کنند و خود نظارت و هدایت خویش را در دست داشته باشند)، یا غرض از آن کمک به تصمیم گیری است (یعنی وسیله ای برای اخذ تصمیمهای مشروع و قانونی به وسیله نمایندگان یا کسانی که هر چند گاه با رأی مردم در انتخابات به قدرت می رسند). این کشمکش بنیادی سه وجه یا سه مدل اساسی مختلف برای دموکراسی پدید آورده است. نخست، دموکراسی مستقیم یا مشارک(1)است، یعنی نظامی برای تصمیم گیری درباره ی امور همگانی و حکومتی که شهروندان مستقیماً در آن دخیلند. این همان نمونه اصلی دموکراسی است که در آتن و سایر جاها دیده می شد. دوم، دموکراسی لیبرال یا انتخابی(2) است، یعنی نظامی برای فرمانروایی شامل صاحب منصبان منتخبی که از شهروندان نمایندگی دارند و منافع و نظرهای ایشان را در چارچوب حکومت قانون منعکس می کنند. دموکراسی انتخابی بدین معناست که تصمیمات تأثیرگذار در جماعت را نه عموم اعضای آن، بلکه گروهی از افراد می گیرند که «مردم» آنان را برای این مقصود انتخاب کرده اند. در عرصه سیاست ملی، دموکراسی انتخابی به شکل انتخابات کنگره یا پارلمان یا سایر مجالس ملی مشابه درمی آید. نظام حکومتی کشورهایی بسیار پرت از یکدیگر مانند ایالات متحد امریکا و بریتانیا و آلمان و ژاپن و استرالیا و زلاندنو و کوستاریکا و سنگال و جاهای دیگر به این نام خوانده می شود. سوم، وجه دیگری از دموکراسی مبتنی بر مدل تک حزبی(3) است (هر چند عده ای شک دارند که آیا این اصولاً یکی از شکلهای دموکراسی است). این تصور [از دموکراسی] تا همین اواخر بر اتحاد شوروی و بسیاری از جوامع اروپای شرقی چیره بود، و هنوز هم در بعضی از کشورهای جهان سوم غلبه دارد. اصل اساسی دموکراسی تک حزبی این است که یک حزب به تنهایی می تواند بیانگر مشروع اراده ی عام جماعت باشد. رأی دهندگان نمایندگان خود را نه از حزبهای مختلف، بلکه از میان نامزدانی برمی گزینند، که بنا به فرض، در درون چارچوبی عمومی سیاستهایی متفاوت پیشنهاد می کنند. در دنباله ی این بحث درباره ی هر یک از سه مدل به تفصیل بیشتر سخن می گوییم.
آتن در سده ی پنجم پیش از میلاد مسیح به مقام برترین و مهمترین دولتشهر، یا «پولیس»، در میان بسیاری قدرتهای یونانی رقیب رسید. نشو و نمای دموکراسی در آتن سرچشمه بنیادی الهام برای اندیشه سیاسی جدید غرب شمرده شده است. آرمانهای سیاسی آتن- یعنی برابری شهروندان، آزادی، عدالت، احترام به قانون- به تفکر سیاسی غرب در طول قرون و اعصار شکل داده است، گو اینکه پاره ای اندیشه های محوری وجود دارد (مانند تصور لیبرالی جدید دایر بر اینکه آدمیزادگان افرادی هستند برخوردار از حقوق) که ریشه آنها مستقیماً به افکار مردم روزگار باستان برنمی گردد.
در دولتشهر آتن چون محاکمه همان شهروندان بودند، فرقی میان دولت و جامعه گذاشته نمی شد. در آتن قدیم، شهروندان در آن واحد هم اتباع دولت بودند و هم واضعان قواعد و مقررات حکومتی. مردم(demos) به وظایف قانونگذاری و قضایی هر دو می پرداختند، زیرا شرکت در این وظایف و مشارکت مستقیم در امور دولت لازمه ی مفهوم شهروندی در آتن بود. دموکراسی آتن از همه می خواست به اصل فضیلت مدنی پای بند باشند، یعنی خویشتن را وقف دولتشهر متعلق به جمهور مردم کنند و زندگی خصوصی خود را تابع امور همگانی و خیرعموم سازند. امر همگانی و امر خصوصی در هم تنیده بودند. شهروندان تنها در دولتشهر یا «پولیس» و از طریق آن می توانستند استعدادهای خویش را به فعل برسانند. البته اینکه چه کسی می توانست شهروند محسوب شود، قضیه ای تابع محدودیت شدید بود. از جمله کسانی که شهروند به شمار نمی رفتند، زنان بودند و جمعیت کثیری مرکب از بردگان.
دولتشهر آتن که ظهور امپراتوریها و دولتهای نیرومندتر و رژیمهای نظامی سرانجام آن را از اعتبار و اهمیت پیشین انداخت، بعضی ویژگیهای مشترک با جمهوری روم داشت. آتن و روم هر دو عمدتاً جوامعی بودند که مردم در آنها در دیدرس یکدیگر زندگی می کردند و باهم مراوده ی نزدیک و شخصی داشتند، در هر دو فرهنگ شفاهی غلبه داشت، هر دو حاوی عناصری از مشارکت مردم در امور حکومتی بودند، در هر دو کنترل متمرکز بوروکراتیک یا هیچ وجود نداشت یا بسیار کم بود، هر دو می کوشیدند حس تکلیف همگانی عمیق در مردم بپرورانند و فضیلت مدنی و مسؤولیت در برابر جهمور خلق، یعنی مسؤولیت در قبال امور مشخص مربوط به قلمرو حکومت و همگان را به صورت سنت درآورند، و در هر دو به خواستهای دولت در برابر خواستهای شهروند اولویتی بی همتا داده می شد. با اینهمه، گرچه آتن جمهوری دموکراتیک بود، دانشوران معاصر عموماً بر این نظرند که روم در مقایسه با آن نظامی ذاتاً و اساساً الیگارشیک داشت [یعنی اقلیتی خودکامه و ممتاز بر آن فرمان می راند]. از این رو، از روزگار باستان، میراث به جای مانده از یونان در عصر کلاسیک، و بویژه مدل دموکراسی آتن، در تاریخ اندیشه و کردار دموکراتیک اهمیت خاص داشته است. درست است که میراث آتن از روشنترین و قویترین دفاع در اوایل رنسانس بخصوص در دولتشهرهای ایتالیا برخوردار شد، ولی در اوایل عصر جدید نیز همچنان به قوت خود باقی بود.
در یونان باستان، شهروند کسی بود که در «قضاوت و احراز مناصب» مشارکت می کرد. شهروندی به معنای مشارکت در امور همگانی و حکومتی بود. این تعریف کلاسیک و مأثور از دو جهت شایان توجه است. نخست، حکایت از آن دارد که اگر یونانیان باستان امروز زنده می شدند و به دموکراسیهای کنونی می نگریستند، شاید به استثنای نمایندگان و صاحبان مناصب دولتی، کمتر کس دیگری را می یافتند که به او شهروند بگویند، و عرصه ی محدودی را که در سیاست معاصر برای شرکت فعال [شهروند] وجود دارد بغایت غیردموکراتیک می شمردند. دوم، مفهوم شهروندی در عصر کلاسیک یونان، در کمتر جامعه ای قبل و بعد و در جریان بسط اولیه این تعریف انعکاسی داشت. در تاریخ سیاسی، دموکراسیهای باستانی رژیمهایی نامتعارف و غیرمعمول بودند. از نخستین همگروهیهای انسانی تا اوایل رنسانس و برافتادن حکومتهای مطلقه، این فکر که آدمیان می توانند شهروندان فعال یک نظام سیاسی و چیزی بیش از اتباع فرمانبردار محض باشند، کمتر طرفدار و مدافعی داشت.
سبب یابی کامل اینکه چرا مفهوم شهروند فعال، یعنی کسی که موجودیت وی در کنش سیاسی و از طریق آن به ثبوت می رسد، در غرب از اهمیت و اعتبار پیشین افتاد، کار دشواری است. ولی تا این حد روشن است کهHomo credens [انسان ایمان ورز] در دین مسیح، نقطه ی مقابلHomo politicus [انسان سیاسی] است. به عبارت دیگر، مؤمن مخلص جانشین شهروندی شد که خود فعالانه داوری می کرد. گرچه گمراه کننده خواهد بود اگر بگوییم ظهور مسیحیت، سکولاریسم [یعنی جدایی دین و دنیا] را از زندگی فرمانروایان و فرمانبرداران زدود، ولی مسلماً مرجعیت و سرچشمه ی دانایی و فرزانگی را از نمایندگان اینجهانی به نمایندگان آنجهانی انتقال داد. جهان بینی مسیحی وجه عقل عمل سیاسی را از قلمرو «پولیس» یا امپراتوری به چارچوب الاهیات برد. نظر یونانی درباره انسانیت جای به دغدغه در این خصوص سپرد که انسانها چگونه باید در اتصال به خداوند زندگی کنند. جهان بینی مؤکد مسیحیت این بود که خیر عبارت از تسلیم به مشیت خداست.
یکپارچگی اروپای مسیحی به دو مرجع دینی، یعنی کلیسای کاتولیک و امپراتوری مقدس روم، بستگی پیدا کرد. در قرون وسطا، بدیلی از حیث نظری وجود نداشت. برای اینکه مفهوم دموکراسی دوباره سر بردارد، نخست می بایست تاروپود اندیشه قرون وسطایی از هم بگسلد. تا پایان سده شانزدهم هنوز ماهیت و حدود اقتدار سیاسی و قانون و حقوق و اطاعت مجدداً موضوع اندیشه سیاسی در اروپا نشده بود. نهضت پروتستانی رفرم یا اصلاح دین مهمترین تحولی بود که انگیزه ی شیوه های نوین تفکر درباره اقتدار سیاسی شد، و نه تنها در سراسر اروپا در برابر حوزه صلاحیت و مرجعیت پاپ شک و سؤال برانگیخت و قد برافراشت، بلکه صریحترین مسائل را اصولاً در باب خود تعهد و اطاعت سیاسی به میان آورد. حل این مسأله آسان نبود که آیا باید به کلیسای کاتولیک مطیع و وفادار ماند یا به فرمانروایان پروتستان یا به فرقه های مذهبی خاص، کشمکشهای تلخی که در نیمه دوم قرن شانزدهم در سراسر اروپا گسترش یافت و به جنگهای سی ساله در آلمان انجامید، خود گواه بر تفرقه روزافزون در زمینه ایمان دینی بود. مذاهب گوناگون همه درصدد تأمین امتیازاتی برای خود بودند که در قرون وسطا کلیسای کاتولیک مطالبه می کرد، و بحرانی در حوزه سیاست پدید آورد که فقط امکان داشت با تفکیک اختیارات دولت از تکلیف فرمانروایان به حفظ فلان مذهب خاص مرتفع شود.
در پی کشف جهان غیراروپایی، آگاهی اروپاییان از گوناگونی ترتیبات اجتماعی و سیاسی ممکن فزونی یافت و سبب تقویت انگیزه پژوهش مجدد در ماهیت رابطه بین جامعه و دولت قرار گرفت. رابطه ی اروپا با «دنیای نو» و ماهیت حقوق غیراروپاییان (و اساساً وجود چنین حقوقی) موضوع عمده بحث شد.حس اینکه حیات سیاسی ممکن است مشمول تعبیرهای متعدد شود، تیزتر شد. جهت این تعبیرات البته با سنتهای هر کشور خاص نسبت مستقیم داشت، زیرا تجربه هایی که در اوایل عصر جدید از ماهیت متغیر سیاست حاصل می شد، مختلف بود. ولی در اهمیت رویدادها و فرایندهایی که آغاز فصلی نو در ژرف اندیشیهای سیاسی قرار گرفت، و به حوادث چشمگیر و پرفراز و نشیبی مانند انقلاب انگلستان (1688- 1640) و صدور اعلامیه استقلال امریکا(1776) و انقلاب کبیر فرانسه (1789) ممتاز می شد، هر چه بگوییم شاید گزاف نگفته باشیم.
در نظریه ی لیبرالی و لیبرال دموکراسی جدید، همواره همت بر توجیه قدرت حاکمه دولت و در عین حال توجیه محدود ساختن آن مقصور بوده است. از زمان ماکیاولی و هابز، تاریخ این کوششها همانا تاریخ اقامه ی دلایل برای ایجاد تعادل بین زور و حق، و قدرت و قانون، و حقوق و تکالیف بوده است. از یک سو، قوه ی قهریه باید در انحصار دولت باشد برای ایجاد اساس استواری که تجارت و دادوستد و زندگی خانوادگی بتواند رونق بگیرد. از سوی دیگر، نظریه پردازان سیاسی آگاه بودند که با تفویض قوه ی قهریه و اختیار نظارت و دخالت به دولت، نیرویی را پذیرفته اند که می تواند شهروندان را از آزادیهای سیاسی و اجتماعی محروم کند و غالباً می کند.
نوآوری کلیدی دموکراتهای لیبرال برای گشودن این بن بست به طریق نهادی، ایجاد دموکراسی انتخابی بود. دلمشغولی لیبرالها به عقل و قانون و آزادی انتخاب فقط می توانست از این راه برطرف گردد که برابری سیاسی جمیع افراد بالغ مورد تصدیق قرار گیرد. برقراری اینگونه برابری نه تنها وجود محیط اجتماعی امنی را تضمین می کرد که مردم در آن آزادانه بتوانند به تعقیب فعالیتها و منافع خصوصی خویش مشغول باشند، بلکه اجازه می داد دولت اقدام به کارهایی بکند- مانند تأمین بیشترین خرسندی برای بیشترین عده- که به بهترین وجه به نفع عموم باشد. دموکراتهای لیبرال استدلال می کردند که دولت دموکراتیک مبتنی بر قانون اساسی وقتی به سایر سازوکارهای نهادی- و مهمتر از همه، به بازار آزاد- پیوند بخورد، هم مشکل اقتدار و هم مشکل آزادی را حل خواهد کرد.
این موضع به طرزی ماندگار و فراموش نشدنی در فلسفه جیمز مدیسن(4) و در آثار دو تن از شخصیتهای کلیدی مکتب لیبرالیسم انگلستان، جرمی بنتم و جیمز میل(5)، بیان شده است. نکته ی به غایت مهمی که این کسان به نظریه ی دموکراسی لیبرال افزودند این بود که حاکمان باید از طریق سازوکارهای سیاسی (یعنی رأی مخفی، انتخابات در فواصل منظم، رقابت نامزدان با یکدیگر، و مبارزه میان جناحها) در برابر مردم تحت حکومت پاسخگو و مسؤول باشند که هیچ چیزی جز آنها وسیله رضایت بخشی برای گزینش و تفویض اجازه و کنترل تصمیمهای سیاسی در اختیار شهروندان نمی گذارد. بعلاوه، گفته می شد که به یاری این وسایل سرانجام می توان به تعادل بین زور و حق یا اقتدار و آزادی دست یافت. ولی این مسأله که دقیقاً چه کسی باید «شهروند» یا«فرد» به شمار آید و نقش او باید چه باشد، همچنان مبهم و حل نشده ماند. حتی در نوشته های جان استوارت میل، پسر رادیکال جیمز میل، این ابهامات مرتفع نشد، و این فکر که جمیع شهروندان باید در نظام سیاسی از وزن و اهمیت برابر برخوردار باشند، همچنان خارج از نظریات او باقی ماند.
رویهمرفته، در نتیجه ی مبارزات گسترده طبقه کارگر که غالباً نیز با خشونت سرکوب می شد، و نیز در تلاشهای فعالان فمینیست در قرنهای نوزدهم و بیستم، حق رأی همگانی به معنای حقیقی در برخی از کشورها به دست آمد. اما این دستاورد در کشورهایی مانند آلمان و ایتالیا و اسپانیا هنوز آسیب پذیر بود، و بعضی از گروهها عملاً از حق رأی محروم بودند، مانند سیاهان در ایالات متحده امریکا تا پیش از نهضت حقوق مدنی دهه های 1950 و 1960، فکر اینکه همه بزرگسالان باید از حقوق شهروندی بهره مند باشند کم کم به وسیله این مبارزات جا افتاد. بسیاری از دلایل دموکراتهای لیبرال را می شد علیه نهادهای موجود به کار برد تا روشن شود که اصول و آرمانهای مشارکت سیاسی برابر و پرورش برابر استعدادهای انسانی تا چه حد هنوز تحقق نیافته است. دموکراسی لیبرال به صورت معاصر به معنای خوشه ای از قواعد است. به منظور امکان پذیر ساختن گسترده ترین مشارکت اکثر شهروندان در گزینش نمایندگانی که فقط آنان مجاز به اخذ تصمیمات سیاسی (یعنی تصمیمات مؤثر در کل جامعه) باشند. دموکراسی لیبرال فقط هنگامی به این صورت درآمد که جمیع مردان و زنان دارای حقوق شهروندی شدند.
فکر دموکراسی همچنان مانند گذشته فکری پیچیده و محل معارضه است. حتی سنت دموکراسی لیبرال شامل مجموعه ای از افکار نامتجانس می شود، ولی با وجود این، یکسره از نظریه بدیل آن، یعنی تئوری دموکراسی تک حزبی، جداست. اکنون جا دارد درباره این نظریه بیشتر سخن بگوییم زیرا با یکی از مهمترین اضداد دموکراسی لیبرال، یعنی سنت مارکسیستی، مرتبط می شود.
کارل مارکس و فریدریش انگلس معتقد بودند که مبارزه لیبرالیسم با جباریت و استبداد و پیکار دموکراتهای لیبرال در راه برابری سیاسی یکی از عمده ترین گامها به جلو در تاریخ رهایی بشر بوده است. منتها به نظر آنان و در سنت مارکسیستی عموماً، آرمانهای بزرگ جهانی «آزادی و برابری و عدالت» صرفاً با مبارزه ی «آزادانه» برای کسب رأی در نظام سیاسی و با تلاش «آزادانه» به منظور جلب منفعت در بازار، تحقق پذیر نبود. دولت دموکراتیک و اقتصاد بازار، به عقیده طرفداران و مدافعانشان، تنها نهادهایی هستند که می توانند آزادی را حفظ کنند و نابرابریها را به حداقل برسانند. اما منتقدان مارکسیست می گویند اقتصاد سرمایه داری به علت پویایی درونی آن ناگزیر نابرابریهای منظم و تضییقات عمده برای آزادی واقعی به وجود می آورد. گرچه هر قدم به سوی برابری سیاسی صوری، گامی به جلو است، ولی استعداد رهانندگی آن را نابرابریهای طبقاتی به شدت محدود می کنند.
در جوامع طبقاتی، دولت نمی تواند وسیله تعقیب خیر مشترک یا منافع همگان شود. مؤسسات دولت انتخابی لیبرال، نه تنها رهاننده یا پشتیبان قویدست یا حَکَم یا داور را در هنگامه ی بی نظمی ایفا نمی کنند، بلکه خود در مبارزات جامعه مدنی درگیرند. به نظر مارکسیستها، دولت خود ادامه جامعه مدنی است و نظم اجتماعی را برای پیشبرد منافع خاص- و در جامعه سرمایه داری، منافع درازمدت طبقه سرمایه دار- تحکیم می کند. مارکس و انگلس استدلال می کنند که آزادی سیاسی تنها یک گام به سوی آزادی انسانی، یعنی استقرار دموکراسی کامل در جامعه و دولت است. به عقیده ایشان، جامعه لیبرال دموکراتیک وقتی با اصول خودش سنجیده شود قاصر و ناکام از کار درمی آید، و جدی گرفتن آن اصول مساوی با کمونیست شدن است.
نظر مارکس این بود که یک «ساختار جمعی- اشتراکی(6)) جانشین «دستگاه» دولت لیبرال دموکراتیک شود، بدین معنا که کوچکترین جماعات اشتراکی خودگردان نمایندگانی انتخاب کنند و بفرستند به واحدهای اداری بزرگتر و (مناطق و شهرهای کوچک)، و اینها نیز به نوبه خود نامزدانی برگزینند و گسیل دارند به نواحی اداری باز هم بزرگتر (هیأت ملی نمایندگان). این ترتیب به ساختار «هرمی(7)» دموکراسی مستقیم معروف است: همه نمایندگان قابل عزلند و مکلف به اجرای دستورهای انتخاب کنندگان، و به شکل هرمی مرکب از کمیته های مستقیماً برگزیده متشکل می شوند. در مدل مارکسیست- لنینیستی، اصل بر این است که این نظام نمایندگی را نظامی کمابیش مشابه ولی جداگانه در سطح حزب کمونیست تکمیل کند. اما در عمل، تکمیل به معنای تفوق حزب بوده است. فقط در زمان گورباچف بود که هرمی مرکب از شوراها (یا «سویت ها»)، از مرکز اقتدار تا سطح روستاها و محله ها، نقشی بیش از یک نقش نمادی یا تشریفاتی محض به دست آورد.
از این مدلهای گوناگون دموکراسی امروز چه دستگیر ما می شود؟ مدل آتن در عصر کلاسیک که در جامعه ای تنگ در هم تنیده پدید آمد و نضج گرفت، قابل این نیست که به سراسر زمان و مکان گسترش داده شود. رشد و بالندگی موفقیت آمیز آن اساساً مرهون ظهور چنین مدلی در متن دولتشهر و شرایط اجتماعی بسته و محدود آن بود (حذف مشارکت زنان و بسیاری از گروههای حاشیه ای و وجود اقتصاد برده داری). در شرایط معاصر که ویژگی آن تفاوتهای اجتماعی و اقتصادی و سیاسی شدید است، به آسانی نمی توان در نظر آورد که اینگونه دموکراسی چگونه ممکن است قرین توفیق شود. معنا و اهمیت این تأملات صورت جدیدی به خود می گیرد وقتی سرنوشت مدل دموکراسی مورد حمایت مارکس و انگلس و پیروانشان را بررسی می کنیم. مدل آنان، به ویژه به شکل مارکسیست- لنینیستی آن، به عنوان ترتیب نهادی ای که میانجیگری و مذاکره و مصالحه را بین جناحها و گروهها و نهضتهای متنازع امکان پذیر سازد، شایسته و در خور نیست. آنچه به نظر مطلوب و ضروری می رسد نظامی از نهادهاست که بحث و مناظره و رقابت میان صاحبان آراء متفاوت را رواج دهد و شامل شکل گیری جنبشها و حزبهای سیاسی و گروههای فشاری شود که رهبرانشان هدفها و مقاصدشان را برای اخذ نتیجه دنبال کنند. رویدادهای اروپای مرکزی و شرقی از 1989 به بعد شواهد و دلایل شایان توجه در تأئید این معنا به دست می دهد.
پس گریزی نیست جز تصدیق اهمیت چند اصل اعتقادی لیبرالیسم در خصوص مرکزیت ساختار قدرت حکومت غیروابسته به شخص، و وجود قانون اساسی برای تضمین و حفظ حقوق، و تعدد مراکز قدرت در خارج و داخل دولت، و وجود سازوکارهایی به منظور ترویج رقابت و مناظره بین طرفداران برنامه های سیاسی بدیل. یکی از نتایج این امر تأئید اصل بنیادی لیبرالیسم است مشعر بر اینکه جدایی دولت از جامعه مدنی باید یکی از ویژگیهای ذاتی هر نظم دموکراتیک سیاسی باشد. هر تصوری از دموکراسی دایر بر اینکه دولت هرگز می تواند جایگزین جامعه مدنی شود، یا بعکس، باید با شدیدترین قید احتیاط تلقی شود.
اما خاطرنشان ساختن این نکات به معنای طرفداری از هیچ یک از مدلهای موجود دموکراسی نیست. قبول استدلالهای مربوط به کارکردهای لازم دولت دموکراتیک در زمینه حفظ [حقوق] و میانجیگری در تعارضها و توزیع مجدد [قدرت و درآمد] یک چیز است، و پذیرفتن این امور به نحو توصیه شده در مدل دموکراسی لیبرال از مدیسن یا بنتم به بعد، چیز دیگر. طرفداران دموکراسی بیش از هر چیز نگران اصول و روشهای صحیح حکومت دموکراتیک بوده اند. ولی با حصر توجه به حکومت، از بررسی کامل مسائلی غفلت کرده اند مانند: حقوق صوری در مقابل حقوق واقعی؛ التزام به رفتار با شهروندان به عنوان افرادی آزاد و برابر در مقابل نابرابری رفتار در عمل؛ مفهوم دولت علی الاصول به عنوان مرجعی مستقل در مقابل دخالت دولت در تجدید نابرابریها در زندگی روزانه؛ مفهوم احزاب سیاسی به عنوان ساختارهایی شایسته برای حذف فاصله ی بین دولت و جامعه در مقابل ردیفی از مراکز قدرت بیرون از دسترس احزاب.
نتایج این نکات بسیار عمیق است. دموکراسی برای اینکه امروز به شکوفایی و رونق برسد، باید پدیده ای دارای دو جنبه باشد و از یک سو با اصلاح قدرت دولت و از سوی دیگر با تجدید ساختار جامعه مدنی سروکار داشته باشد. لازمه ی این امر اذعان به ضرورت نوعی «دموکراسی مضاعف»، یعنی دگرگون سازی دولت و جامعه مدنی است. دگرگون شدن هر یک از این دو وابستگی دارد به دگرگون شدن دیگری، و اساس چنین جریانی قبول این اصل است که جدایی دولت از جامعه مدنی باید ویژگی محوری زندگی دموکراتیک به شمار آید، و نیز پذیرش این فکر کلی که قدرت اتخاذ تصمیم باید آزاد از قید نابرابریها و تنگناهایی باشد که سرمایه داری خصوصی مهار نشده، چنانکه مارکس پیش بینی می کرد، ممکن است تحمیل کند. البته قبول اهمیت این دو نکته مساوی با قبول ضرورت تجدیدنظر در معانی التزامی آنهاست.
اگر آنچه گفته شد بسیاری از مسائل را فیصله نیافته باقی می گذارد، نباید اسباب تعجب شود. تاریخ دموکراسی در نظریه و عمل چیزی جز تاریخ تعارض تعابیر و تنازع برای دستیابی به مقام و موقعیت نیست، و تا هنگامی که سیاست فارغ از تنگناهای ناشی از قدرتمداری به همه صورتهای آن باشد، این وضع نیز اجتناب ناپذیر است. سیاست به معنای دموکراتیک با مناقشه و معارضه و رقابت گره خورده است. دموکراسی ترتیب سیاسی هوشمندانه و مبتکرانه ای برای بیان و تشریح اختلاف نظر و میانجیگری است. نشانه و دلیل فکر دموکراسی، پیکار بر سر عناصر تشکیل دهنده آن است که به اغلب احتمال در آینده نیز ادامه خواهد داشت.
یکی از زمینه هایی که نبرد در آن ادامه خواهد یافت، زمینه ای است که فکر دموکراسی را به چارچوب مناسبات بین المللی متصل می کند. پیش فرض نظریه ی دولت دموکراتیک، اندیشه ی «سرنوشت مشترک ملی» است، یعنی جماعت دارای مشترکاتی که بحق برخود حاکم است و آینده ی خویش را تعیین می کند. ولی نه جماعات ملی به تنهایی اعمال و تصمیمها و سیاستهای حکومتهای خود را برنامه ریزی می کنند، و نه حکومتها منحصراً تعیین می کنند که چه چیزی برای شهروندان درست یامناسب است. مثلاً، تصمیم به ساختن نیروگاهی هسته ای نزدیک مرزهای کشور همسایه احتمالاً تصمیمی است که بدون مشورت با کشور (یا کشورهای) همجوار گرفته می شود. یا تصمیم به صدور اجازه ساختن کارخانه ای شیمیایی برای تولید مواد سمی یا زیان آور ممکن است سبب لطمه ای به محیط زیست شود که مرز نشناسد. در دنیایی سرشار از بستگیهای متقابل به واسطه سیستمهای ارتباطی و تکنولوژی انفورماتیک، مسائل مبرم و عاجلی درباره ی آینده و قابلیت دوام دموکراسیها پیش می آید. بستگیهای متقابل منطقه ای و جهانی تردید ایجاد می کند که آیا اصولاً بتوان مسائل کلیدی مربوط به نظریه و عمل دموکراسی را با چاره جوییهای سنتی در سطح ملی حل کرد.
بنابراین، نباید متحیر شد که چرا عده ای می خواهند شکل و ساختار بین المللی سیاست و جامعه مدنی در بنیادهای دموکراسی سرشته شود. مشکلی که با آن مواجهیم این است که چگونه می توان دموکراسی را در چارچوب سلسله ای از مراکز قدرت و مرجعیت دارای بستگیهای متقابل تأمین کرد. مشکل همچنین تدبّر مجدد در مرزهای سرزمینیِ مسؤولیتهاست، و اینکه چگونه باید مشکلات عاجلی را که بیرون از کنترل دولتهاست- مانند مدیریت پولی و مسائلی زیست محیطی و بهداشت و شکلهای جدید ارتباطی- به نحو بهتری تحت کنترل درآورد.
تاکنون تاریخ دموکراسی و روش آن در عمل همواره مفهوم محل (یعنی دولتشهر یا جماعت یا ملت) را محور قرار داده است، اما در آینده احتمالاً قلمرو بین المللی یا جهانی محوریت خواهد یافت. برای مشکلاتی که بستگیهای متقابل جهانی و آثار پیچیده و غالباً ناهمسان آن پیش می آورد، هیچ چاره ی فوری وجود ندارد. با اینهمه، به یک رشته مسائل گریزناپذیر باید رسیدگی شود. مسلماً می توان بسیاری دلایل قوی برای خوشبینی درباره ی یافتن راهی به جلو پیدا کرد، و همچنین بسیاری دلایل محکم برای این فکر که دموکراسی با آزمونی حساس و سرنوشت ساز روبرو خواهد شد.
پی نوشت ها :
* David Held, «Democracy,» in Joel Krieger ed., The Oxford Companion to the Politics of the World (New York: Oxford University Press, 1993) pp. 220-224.
[دیوید هلد استاد سیاست و جامعه شناسی در دانشگاه آزاد (The Open University) انگلستان است. (مترجم)]
1- Direct or participatory democracy.
2- liberal or representative democracy.
3- one party model.
4-James Madison. چهارمین رئیس جمهوری امریکا. (مترجم)
5- James Mill)1836-1751) . فیلسوف انگلیسی، از یاران و همفکران بنتم و پدر جان استوارت میل، و مؤسس رادیکالیسم فلسفی. (مترجم)
6- commune structure.
7- «Pyramid structure».
